نحن والعالم عدد 16 مايو 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 9 مايو 2025 إلى 16 مايو 2025. وقد قمنا بتأخير نشر التقرير عن الموعد المعتاد لمدة يومين حتى نتمكن من تغطية كامل زيارة ترامب للخليج حتى نهايتها.

يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.

تابعنا في هذه النشرة، زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه، وأبرز ما تخلل هذه الزيارة من صفقات قدرت بتريليونات الدولارات (بصرف النظر عن مصداقية ما تم إعلانه)، بالإضافة إلى لقائه التاريخي بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، وإعلان ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا، كما تطرقنا إلى المحادثات الروسية – الأوكرانية في إسطنبول، وقرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه بعد أكثر من 40 عاماً من العمل المسلح، والاشتباكات الضارية في طرابلس الليبية، بالإضافة إلى العديد من الملفات الإفريقية والدولية الهامة الأخرى.

أمريكا

زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط

تقرير مطول: لقاء ترامب والشرع ورفع العقوبات عن سوريا وصفقات بتريليونات الدولارات.. أبرز نتائج زيارة ترامب إلى الخليج

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 13 مايو/أيار الجاري، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية شملت أيضاً الإمارات وقطر.

وتأتي هذه الزيارة ضمن أولى جولاته الخارجية في ولايته الرئاسية الثانية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وإبرام صفقات تجارية، مع إدراكه لصعوبة التوصل إلى اتفاقيات حول أبرز النزاعات في الشرق الأوسط.

استقبال رسمي وحفاوة سعودية

وكان في استقبال ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث رافقت الطائرة قبيل هبوطها مقاتلات سعودية من طراز “إف-15″، في مشهد يعكس الحفاوة والترحيب.

عودة ترامب إلى الخليج

استمرت الزيارة حتى 16 مايو/أيار حيث اختتم ترامب جولته في الإمارات العربية المتحدة بعد السعودية وقطر، وهي المرة الأولى التي يغادر فيها ترامب الولايات المتحدة في ولايته الثانية، باستثناء زيارة سابقة إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس.

وأكد البيت الأبيض أن هذه الزيارة تمثل “عودة تاريخية” إلى المنطقة، خصوصاً وأنها تأتي بعد ثماني سنوات من زيارته الأولى للسعودية كرئيس في ولايته الأولى، حيث شارك آنذاك في رقصة بالسيف والتقط صورة مع بلورة مضيئة، في مشهد أثار جدلاً واسعاً.

أهداف الزيارة ومصالح مشتركة

يأتي اهتمام ترامب بزيارة السعودية وقطر والإمارات لأسباب متعددة، أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي وتوقيع صفقات تجارية كبرى. كما يسعى إلى مناقشة الملفات الأمنية في المنطقة، لا سيما في ظل التصعيدات الأخيرة في الشرق الأوسط.

 صفقات بالمليارات وانفتاح دبلوماسي

وضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الخارجية عدداً من كبار الاقتصاديين ورجال الأعمال الأمريكيين، حيث يتميز الوفد بتنوع خبراته الاقتصادية والصناعية، مما يعكس التوجه الأمريكي نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي.

من بين أبرز الشخصيات الاقتصادية المشاركة: إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، والذي يُعرف بريادته في مجال التكنولوجيا والفضاء. كما يرافق الوفد ستيفن أ. شوارتزمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون، ولاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، إلى جانب جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار.

يشمل الوفد أيضاً شخصيات بارزة في مجال التكنولوجيا مثل آروند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة IBM، وجين فريزر، الرئيسة التنفيذية لشركة سيتي كورب، بالإضافة إلى آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI.

ومن قطاع الصناعات الثقيلة والطاقة، يضم الوفد كيلي أوربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، ولورنزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، إلى جانب أوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير.

كما يشارك في الوفد الاقتصادي شخصيات بارزة من شركات عالمية كبرى مثل جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وتيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games.

وقال الرئيس الأميركي إن جولته الخليجية مكّنت من حصد “تريليونات الدولارات”.

وشهدت أول جولة خارجية لترامب في ولايته الثانية طلبا “قياسيا” لشراء طائرات بوينغ بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقات أخرى في مجالات متنوعة بتريليونات الدولارات.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تفاصيل عدد من الصفقات والاستثمارات المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تأتي في إطار زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض. وقد أصدرت الوزارة “مستند حقائق” يسرد أبرز الاتفاقيات والمشروعات الاستثمارية التي تم التوصل إليها بين البلدين.

استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية

من أبرز ما تضمنه المستند، إعلان شركة “داتا فولت” (DataVolt) السعودية عن خططها لاستثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة. كما التزمت شركات تكنولوجية كبرى مثل “غوغل” (Google)، “أوراكل” (Oracle)، “سيلز فورس” (Salesforce)، “إيه إم دي” (AMD)، و”أوبر” (Uber)، باستثمار 80 مليار دولار في التقنيات المتطورة التي تعزز الابتكار في كلا البلدين.

وفي مجال البنية التحتية، تشارك شركات أمريكية كبرى مثل “هيل إنترناشونال” (Hill International)، “جاكوبز” (Jacobs)، “بارسونز” (Parsons)، و”آيكوم” (AECOM)، في بناء مشاريع استراتيجية داخل المملكة العربية السعودية، تشمل مطار الملك سلمان الدولي وحديقة الملك سلمان ومدينة القدية، بإجمالي صادرات خدمات أمريكية بقيمة ملياري دولار.

قطاع الطاقة والطيران في صدارة الشراكات

وفي قطاع الطاقة، تبرز شركة “جنرال إلكتريك فيرنوفا” (General Electric Vernova) التي تقدم توربينات الغاز وحلول الطاقة بإجمالي 14.2 مليار دولار، بينما وقعت شركة “أفيليس” (AviLease) اتفاقية مع شركة “بوينغ” (Boeing) لتزويدها بطائرات من طراز “737-8” بقيمة 4.8 مليار دولار.

كما شهد قطاع الرعاية الصحية تطوراً هاماً، حيث أعلنت شركة “شامخ” (Shamekh IV Solutions) عن استثمار 5.8 مليار دولار في مصنع بميشيغان لتصنيع السوائل الوريدية.

تعزيز التعاون الدفاعي والفضائي

على الصعيد الدفاعي، وقّعت الولايات المتحدة والسعودية أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ بقيمة تصل إلى 142 مليار دولار، تشمل تحديث القوات الجوية والقدرات الفضائية والدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري والحدودي وتحديث أنظمة المعلومات.

كما أبرمت وكالة “ناسا” الأمريكية ووكالة الفضاء السعودية اتفاقية تتعلق بمشروع “كيوب سات” (CubeSat) لدراسة الطقس الفضائي، ضمن مهمة “أرتميس 2” التي تهدف إلى توسيع الاستكشاف الفضائي.

اتفاقيات اقتصادية وثقافية متنوعة

وفي مجال النقل الجوي، تم تحديث اتفاقية تتيح لشركات الطيران الأمريكية نقل البضائع بين السعودية ودول أخرى دون التوقف في الولايات المتحدة، مع منح الشركات السعودية حقوقاً مماثلة.

من جهته أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إبرام صفقات جديدة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار مع شركات أمريكية كبرى متخصصة في إدارة الأصول.

أفاد الصندوق بأن شركة فرانكلين تمبلتون وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة تهدف إلى استثمار 5 مليارات دولار لتطوير أسواق المال السعودية. كما أعلنت شركة نيوبرجر بيرمان عن توقيع اتفاق مماثل بقيمة 6 مليارات دولار لإطلاق منصة استثمارية متعددة الأصول في العاصمة الرياض.

وفي خطوة داعمة للاستثمار في البنية التحتية، أبرمت شركة آي سكويرد كابيتال مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة لوضع استراتيجية استثمار في البنية التحتية تركز على منطقة الشرق الأوسط. كما تعهدت شركة نورذرن تراست باستثمار مليار دولار في المملكة.

يأتي هذا التحرك في إطار خطة التحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث يسعى الصندوق – وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تتجاوز 900 مليار دولار – إلى تعزيز الاستثمار المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، تخوض السعودية سباقًا لجذب المزيد من التمويل الخارجي، واضعة هدفًا يتمثل في استقطاب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول مطلع العقد المقبل. وقد قامت الحكومة باتخاذ خطوات لتشجيع الشركات الأجنبية على إنشاء مقرات إقليمية داخل المملكة.

كما تم توقيع اتفاقيات ثقافية وتعليمية بين المتحف الوطني للفن الآسيوي في واشنطن واللجنة الملكية لمحافظة العلا، تتضمن معرضاً مشتركاً للآثار السعودية القديمة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الاتفاقيات التعاون في مجال الحفاظ على الحياة البرية من خلال مشروع لحماية النمور العربية المهددة بالانقراض.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  أكد خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي أن السعودية تعمل مع أمريكا على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من ضمنها اتفاقيات تزيد عن 300 مليار دولار جرى الإعلان عنها.

وأشار إلى أنه خلال الأشهر المقبلة سوف يعمل البلدان لإتمام المرحلة الثانية ورفع الاتفاقيات إلى تريليون دولار، إذ تمثل هذه الشراكة المتنامية امتداداً للتعاون المتعدد في المجالات الأمنية والعسكرية، والاقتصادية، والتقنية بما يعزز المنافع المتبادلة ويدعم فرص العمل في المملكة ويسهم في توطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي ونمو الناتج المحلي.

في الأثناء، قال الأمير محمد بن سلمان: “أميركا تعد وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إذ تستحوذ على نحو 40% من الاستثمارات العالمية للصندوق، في حين أشار ولي العهد السعودي إلى ما هو أبعد من لغة الأرقام إذ أضاف: “العمل المشترك مع أميركا لا يقتصر على التعاون الاقتصادي إنما يمتد لإحلال السلام في المنطقة والعالم”.

كما أوضح الأمير محمد بن سلمان، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية، والولايات المتحدة منذ عام 2013 حتى 2024 وصل إلى 500 مليار دولار، في المقابل، أوضح أن الصادرات السعودية غير النفطية بلغت نحو 82 مليار دولار في العام المنصرم.

صفقات ترامب مع الدوحة

وكشف البيت الأبيض في “مستند الحقائق” عن تفاصيل عدد من الصفقات والتفاهمات الاقتصادية والعسكرية التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة وقطر، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية للتبادلات التجارية 1.2 تريليون دولار.

صفقات اقتصادية ضخمة

أعلن الرئيس ترامب عن توقيع اتفاقيات اقتصادية تتجاوز 243.5 مليار دولار، تشمل صفقات تاريخية لبيع طائرات ومحركات أمريكية. وقد حصلت شركتا بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران على طلبية ضخمة من الخطوط الجوية القطرية، بقيمة 96 مليار دولار.

• تفاصيل الصفقة
  • شراء 210  طائرات أمريكية الصنع من طراز بوينغ 787 دريملاينر و777X.
  • تُعد هذه الطلبية الأكبر من نوعها لطائرات عريضة البدن وطائرات 787 على الإطلاق.
  • تدعم الصفقة 154,000  وظيفة أمريكية سنوياً، بإجمالي أكثر من مليون وظيفة خلال فترة الإنتاج والتسليم.

استثمارات في البنية التحتية والطاقة:

• شركة ماكديرموت الأمريكية دخلت في شراكة مع قطر للطاقة، حيث تعمل على سبعة مشاريع حيوية بقيمة 8.5 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة في قطر.
• فازت شركة بارسونز بثلاثين مشروعاً في قطر تصل قيمتها إلى 97 مليار دولار، مما يعزز الريادة الأمريكية في الهندسة والابتكار.
• شركة كوانتينيوم أبرمت اتفاقية مشروع مشترك مع الربان كابيتال القطرية، حيث تستثمر قطر مليار دولار في تقنيات الكم لتطوير قوى عاملة متقدمة، مما يدعم الريادة في هذه التقنية الحيوية.

تعزيز التعاون الدفاعي والأمني:

شهدت الزيارة أيضاً توقيع عدد من الصفقات الدفاعية الكبرى بين البلدين:

• رايثيون وقعت اتفاقية بقيمة مليار دولار لشراء قطر أنظمة دفاع مضادة للطائرات بدون طيار، مما يجعلها أول عميل دولي لهذا النظام.
• جنرال أتوميكس حصلت على صفقة بقيمة ملياري دولار لتزويد قطر بنظام الطائرات المسيرة MQ-9B، مما يعزز القدرات العسكرية القطرية.
• وقّعت الولايات المتحدة وقطر بيان نوايا لتعزيز الشراكة الأمنية باستثمارات تزيد على 38 مليار دولار، تشمل تحديث قاعدة العديد الجوية وتطوير الدفاع الجوي والأمن البحري.

شراكات استراتيجية طويلة الأمد

وأكدت الاتفاقيات على التزام البلدين بتعزيز التعاون التجاري والدفاعي. وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الصفقات ستوفر آلاف الوظائف الأمريكية ذات الأجور المجزية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار خلال العقد المقبل.

صفقات ترامب مع أبو ظبي

وخلال زيارته إلى أبو ظبي أعلن ترامب عن توقيع صفقات تجارية مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار، ما يسرع تنفيذ التزامات سابقة من الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار في البنية التحتية الأمريكية. وبهذا ترتفع قيمة اتفاقيات الاستثمار الخليجية مع الولايات المتحدة إلى أكثر من تريليوني دولار، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

صفقات لتعزيز التعاون الاقتصادي

أكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات “ستُوسع بشكل كبير من حجم الاستثمارات الأمريكية وتعزز قدرة الشركات الأمريكية على النفاذ إلى السوق الإماراتية”. ومن أبرز هذه الصفقات:

• بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران:
  • حصلت الشركتان على التزام بقيمة 14.5 مليار دولار من طيران الاتحاد لشراء 28 طائرة من طراز بوينغ 787 و777X بمحركات من جنرال إلكتريك، مما يدعم 60 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.
• مشروع صهر الألمنيوم
  • ستستثمر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 4 مليارات دولار في إنشاء مصنع جديد لصهر الألمنيوم في أوكلاهوما، وهو أول مصنع من نوعه في أمريكا منذ 45 عاماً، وسيوفر ألف وظيفة.
• مشاريع الطاقة
  • تعاون بين إكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم وEOG ريسورسز مع أدنوك الإماراتية في مشاريع نفط وغاز بقيمة 60 مليار دولار، لدعم أمن الطاقة وخفض التكاليف.
• سلسلة المعادن الحيوية
  • شراكة بين RTX  وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجلس توازن لتطوير مشروع الجاليوم، لضمان أمن إمدادات المعادن الضرورية لصناعات الدفاع والتكنولوجيا الأمريكية.
• الطاقة النووية
  • تعاون بين هولتيك إنترناشونال وIHC  لبناء مفاعلات نووية صغيرة SMR-300 في ميشيجان، بقيمة 10 مليارات دولار قابلة للتوسع إلى 30 مليار.
• الحوسبة السحابية
  • تعاون بين أمازون ويب سيرفيسز وe& ومجلس الأمن السيبراني الإماراتي لإطلاق منصة سحابة وطنية تساهم بـ181 مليار دولار في الاقتصاد الرقمي الإماراتي بحلول عام 2033.

اتفاقيات استراتيجية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

• اتفاقية الذكاء الاصطناعي
  • تتضمن بناء مراكز بيانات في الولايات المتحدة تماثل تلك الموجودة في الإمارات، مع تعزيز التوافق مع الأنظمة الأمنية الأمريكية لضمان حماية التكنولوجيا من الأطراف غير المصرح لها.
  • أعلن البيت الأبيض أن هذه الاتفاقية “تعزز هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتُرسخ الشراكة التكنولوجية مع الإمارات كحليف استراتيجي”.
• مجمع تقني للذكاء الاصطناعي
  • إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بسعة 1 جيجاوات، ضمن مجمع تقني مشترك في أبوظبي بسعة 5 جيجاوات، لدعم الطلب الإقليمي على الحوسبة.
• شراكات مع شركات تكنولوجية:
  • كوالكوم تتعاون مع ADIO وe& لإنشاء مركز هندسي عالمي جديد في أبوظبي، يركز على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وإنترنت الأشياء الصناعي.

استثمار في التكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمومية

• مايكروسوفت تستثمر 1.5 مليار دولار في شركة G42 الإماراتية لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• اتفاقية تعاون بين واشنطن وأبو ظبي في التكنولوجيا الحيوية وحمايتها بناءً على التزامات مشتركة.

إنشاء فريق عمل مشترك

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن تشكيل فريق عمل في غضون 30 يوماً من توقيع الاتفاقية، لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، ضمن برنامج الإمارات للاستثمار في البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة.

تطورات دبلوماسية تاريخية

وكان من أبرز اللحظات التاريخية في زيارة ترامب إلى الخليج، اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي مع الرئيس السوري أحمد الشرع بالعاصمة السعودية الرياض، عقب إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي.

وجاء لقاء الشرع وترامب على هامش القمة الخليجية الأمريكية، في خطوة غير مسبوقة نحو تطبيع العلاقات الأمريكية السورية عقب سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.

رفع العقوبات وإعادة العلاقات

وكان ترامب قد أعلن في كلمة ألقاها خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، عن قراره رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، قائلاً إن هذه العقوبات كانت “وحشية ومعيقة” وإن الوقت قد حان “لتنهض سوريا”. وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء لمنح سوريا فرصة جديدة للنمو والتطور بعد سنوات من العزلة، وذلك بعد طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة بصدد تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، معتبراً أن هذا القرار “يفتح فصلاً جديداً” في العلاقات الثنائية.

لقاء القمة الخليجية: دعم إقليمي للقرار

وجاء اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والسوري بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك عبر تقنية الفيديو، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ونظيره السوري أسعد الشيباني.

في بيان لها، وصفت وزارة الخارجية السورية اللقاء بأنه “تاريخي”، مؤكدة أنه يمثل نقطة تحول كبيرة في العلاقات الأمريكية السورية. وأشاد ولي العهد السعودي بالخطوة، معتبراً أنها تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

أسباب التحول في السياسة الأمريكية

منذ شهور، كانت الإدارة الأمريكية منقسمة بشأن التعامل مع الملف السوري. بينما كان مجلس الأمن القومي يفضل الانتظار، دعت الخارجية الأمريكية إلى الانخراط المباشر لمنع روسيا وإيران من استعادة نفوذهما في سوريا.

وفي خطوة مفاجئة، أقال ترامب مستشار الأمن القومي مايكل والتز ونائبه أليكس وونج بعد عدم توافقهم مع استراتيجيته الجديدة تجاه سوريا. وبرزت تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، كمعارضة بارزة للانفتاح على الحكومة السورية.

مبادرات الشرع لكسب الدعم الأمريكي

أفادت تقارير صحفية أن الرئيس السوري أحمد الشرع بدأ حملة هادئة لاستمالة واشنطن من خلال سلسلة إجراءات، من بينها اعتقال مسلحين أجانب والتواصل عبر وسطاء مع إسرائيل، إضافة إلى تقديم عروض استثمارية لشركات نفط أمريكية.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الشرع تواصل مع جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة “أرجنت” الأمريكية للغاز، لبحث التعاون في تطوير موارد الطاقة السورية. كما أشار تقرير لرويترز إلى أن الشرع يسعى لعقد صفقة تشمل بناء برج ترامب في دمشق ومنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد النفط والغاز السورية.

ردود فعل إقليمية ودولية

أعربت دول الخليج، وخاصة السعودية وقطر وتركيا، عن دعمها لقرار رفع العقوبات عن سوريا، مشيرة إلى أهمية الخطوة في تحقيق الاستقرار الإقليمي. من جهتها، رحبت تركيا بقرار ترامب، مؤكدة على دعمها لسوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية.

في المقابل، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استياءه من السياسة الأمريكية تجاه سوريا، مشيراً إلى أن تصرفات ترامب على الأرض لا تتماشى مع تصريحاته بشأن سوريا وإيران.

موقف إسرائيل: تغيير في النبرة

في تحول ملحوظ، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بأن بلاده ترغب في علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة، معرباً عن مخاوف أمنية مشروعة. وتأتي هذه التصريحات بعد سنوات من الخطاب الإسرائيلي المعادي للنظام السوري السابق.

مطالب أمريكية من سوريا

وفقاً للبيت الأبيض، طلب ترامب من الشرع مساعدة واشنطن في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، ودعاه إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل. كما دعا ترامب سوريا إلى تحمل مسؤولية مراكز احتجاز تنظيم الدولة في شمال شرقي البلاد.

خطوة نحو إعادة الإعمار

أكدت التقارير أن الرئيس السوري رحب بمبادرات الاستثمار الأمريكية في قطاعي النفط والغاز، مشيراً إلى أن سوريا بحاجة إلى مشاريع إعادة إعمار كبيرة. كما أبدى انفتاحه على التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة.

 مرحلة جديدة في الشرق الأوسط

يعد اللقاء بين ترامب والشرع تحولاً غير مسبوق في العلاقات الأمريكية السورية، حيث يعكس رغبة واشنطن في إعادة رسم سياستها تجاه دمشق. ومع استمرار الدعم الخليجي والدولي لهذا التوجه، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى نجاح هذه المبادرات في إعادة إعمار سوريا وترسيخ الاستقرار الإقليمي.

ردود فعل دولية

قطر:

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن ترحيبها الكبير بقرار ترامب، معتبرة إياه خطوة هامة نحو دعم استقرار سوريا. وأشادت بالجهود التي بذلتها كل من السعودية وتركيا لدفع هذا المسار قدماً، مؤكدة دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها.

الكويت:

في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت الكويت عن ارتياحها لقرار رفع العقوبات، مشيدة بجهود السعودية. وأكدت أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا.

البحرين:

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببرقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، معبراً عن خالص تهانيه على إعلان ترامب، واصفاً الخطوة بأنها استجابة لمبادرات ولي العهد السعودي.

الأردن:

أشادت الخارجية الأردنية بالقرار، معتبرة أنه خطوة هامة في إعادة بناء سوريا وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع دول العالم. وأعربت عن أملها بأن يساهم ذلك في تحقيق الازدهار والنماء للشعب السوري.

فلسطين:

رحبت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي بقرار ترامب، واعتبرته خطوة أخرى نحو استعادة سوريا لاستقرارها ودورها الريادي في المنطقة.

لبنان:

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن تفاؤله بالقرار، مؤكداً أن رفع العقوبات سيكون له أثر إيجابي على لبنان والمنطقة، وقدم شكره للمملكة العربية السعودية على جهودها في هذا الإطار.

اليمن:

وصف وزير الخارجية اليمني قرار ترامب بأنه بادرة إيجابية، مشيداً بجهود السعودية التي لعبت دوراً محورياً في تحقيق هذا التقدم.

ليبيا:

في بيان رسمي، رأت الخارجية الليبية أن إعلان ترامب يعكس تحولاً مهماً نحو إعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي والدولي.

سلطنة عمان:

أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بالخطوة الأمريكية، مؤكدة أن ذلك سيمكن سوريا من تحقيق التنمية والازدهار.

العراق:

رحبت وزارة الخارجية العراقية بإعلان ترامب، معتبرة أن الخطوة يمكن أن تمهد لتعاون دولي جديد لإنهاء الأزمة السورية، وتعزيز استقرار البلاد.

الإمارات:

في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أكدت الخارجية الإماراتية أن رفع العقوبات يمثل دعماً للتنمية والازدهار، مشيدة بجهود السعودية في هذا السياق.

الشرع يشكر الدول التي وقفت بجانب سوريا

من جانبه، وصف الرئيس السوري أحمد الشرع قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات المفروضة على بلاده بـ”التاريخي والشجاع”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة عقب عودته من الرياض وجهها إلى الشعب السوري.

وأشار الشرع إلى زياراته الخارجية، لافتاً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “وقف مع الشعب السوري وتحمل ودولته الكثير خلال 14 عاماً، استضاف فيها ملايين السوريين”.

وأضاف أن “وحدة القرار والتوجه لا يخيبها الله، فقد صدق الأمير محمد بن سلمان بما وعد به، وصدق الرئيس أردوغان بمحبته، وصدق الأمير تميم بوفائه، وصدق الشيخ ابن زايد بلهفته، وسائر الحكام صدقوا جميعاً بمشاعرهم”.

وقال الشرع: “استجاب الرئيس ترامب لكل هذا الحب، فكان قرار رفع العقوبات قرارا تاريخيا شجاعا”.

ومخاطبا شعب بلاده، بين الشرع أن “الطريق لا يزال أمامنا طويلاً، فاليوم قد بدأ العمل الجاد، وبدأت معه نهضة سوريا الحديثة، لنبني سوريا معاً نحو التقدم والازدهار والعلم والعمل”.

وبين أن “سوريا تلتزم بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات الكفيلة بتمكين رأس المال الوطني والأجنبي من الإسهام الفاعل في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة”.

وأعرب عن ترحيبه “بجميع المستثمرين من أبناء الوطن في الداخل والخارج ومن الأشقاء العرب والأتراك والأصدقاء حول العالم وندعوهم للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات”.

وأكمل الشرع: “إن سوريا تعاهدكم أن تكون أرض السلام والعمل المشترك وتكون وفية لكل يد امتدت إليها بخير”.

وأكد أن “سوريا بعد اليوم لن تكون ساحة لصراع النفوذ ولا منصة للأطماع الخارجية ولن نسمح بتقسيم سوريا ولن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق لتفتيت شعبنا”.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن القرار الأمريكي يعد خطوة تاريخية ستسهم في إعادة إعمار سوريا. وأضاف: “ننظر إلى هذا الإعلان بإيجابية كبيرة، ونحن على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل.”

وأكد الشيباني أن الرئيس ترامب قدم أكثر للشعب السوري من أسلافه، داعياً إلى استثمار القرار لتحقيق نصر حقيقي للمصالح الأمريكية والسورية معاً.

قلق إسرائيلي

أعرب غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق، عن مخاوف إسرائيلية من اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. ووصف آيزنكوت هذا اللقاء بأنه “نذير سوء” بالنسبة لإسرائيل، محذراً من تداعياته السلبية على المصالح الإسرائيلية، وفق ما نقلته صحيفة معاريف العبرية.

تأثيرات سلبية على إسرائيل:

قال آيزنكوت إن التحركات الأخيرة من جانب ترامب باتجاه تطبيع العلاقات مع سوريا تثير قلقاً كبيراً في إسرائيل، معتبراً أن هذه الخطوات قد تضعف من موقف إسرائيل الإستراتيجي والأمني في المنطقة. وأشار إلى أن بعض القرارات الحكومية تتأثر بالاعتبارات السياسية الداخلية، مما قد يضر بالمصالح الأمنية للدولة.

وكشفت القناة “12” العبرية أن إسرائيل لم تنكر أن رئيس الوزراء نتنياهو طلب من ترامب إبقاء العقوبات على سوريا، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
وأشارت القناة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تابعت بترقب كبير إعلان ترامب من السعودية أنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا، وكذلك لقائه بالرئيس الشرع بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللقاء أثار جدلاً داخلياً حول السياسات الأمريكية الجديدة تجاه سوريا. ويعبر مراقبون في تل أبيب عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا التقارب الأمريكي السوري إلى تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً.

أما صحيفة معاريف فقد نقلت أيضا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه: “حتى بعد رفع العقوبات عن سوريا، لن تتغير سياسة إسرائيل، فإذا رأينا حشدا عسكريا أو محاولة لإرسال قوات إلى جنوب سوريا، فسنهاجم دون تردد”.

فيما اعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي السابق إيمانويل نخشون، عبر منصة إكس الأربعاء، أنه “يتم دفع إسرائيل إلى الزاوية في كل المجالات المهمة تقريبا.. أصبحت إسرائيل مريضة”.

“نحن نخسر كل مكاسبنا العسكرية على الساحة السياسية، لأن نتنياهو (المطلوب للعدالة الدولية) غير مستعد لمناقشة استراتيجية لإنهاء الحرب وأفق سياسي بعدها”، كما ختم نخشون.

العلاقات الأمريكية الإيرانية.. والوساطة القطرية

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى قطر أن الولايات المتحدة باتت قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مؤكداً رغبته في أن تصبح إيران “دولة كبيرة”، لكن مع التأكيد على عدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي.

وأشار ترامب في خطاب ألقاه في قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، إلى أن الوساطات الإقليمية، لا سيما الدور الذي تلعبه قطر، أسهمت بشكل كبير في تهدئة التصعيد مع طهران، مرجحاً الإعلان عن نتائج قريبة.

جاء إعلان ترامب عن اقتراب الاتفاق النووي مع إيران في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة.  وقال ترامب”: نحن في مفاوضات جادة للغاية مع إيران بهدف الوصول إلى سلام طويل الأمد، وأعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق.” وأضاف أن إيران وافقت جزئياً على بعض شروط الاتفاق.

تحويل غزة إلى “منطقة حرية”

وفي تصريح مثير للجدل، أعلن ترامب، عن رغبته في أن تتحول غزة إلى “منطقة حرية”، معبراً عن أمله في أن تمتلك الولايات المتحدة القطاع وتعيد تنظيمه بشكل جذري.

وخلال زيارته إلى قطر، قال ترامب:”لديّ تصورات جيدة جداً لغزة، وهي جعلها منطقة حرية. سأكون فخوراً لو امتلكتها الولايات المتحدة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية.”

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الحرب الدامية في غزة، حيث تكثف إسرائيل غاراتها على القطاع، وسط تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب فكرة تحويل غزة، حيث سبق أن أشار في أكثر من مناسبة إلى رغبته في تهجير سكان القطاع وتحويله إلى منتجع سياحي. إلا أن هذه المقترحات قوبلت برفض عربي ودولي واسع، واعتُبرت غير واقعية ومثيرة للجدل.

متحدث باسم الخارجية الأمريكية ينفي وجود ضمانات من دمشق لتنفيذها مقابل رفع العقوبات

نفى المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، وجود أي مطالب من الإدارة الأمريكية يتعين على سوريا تنفيذها لرفع العقوبات، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، لم يقدم أي ضمانات لتحقيق متطلبات الإدارة الأميركية.

وفي تصريحات لقناة “الحرة” الأميركية، أكد ميتشل أن الإدارة الأمريكية لم تطلب ضمانات من حكومة الشرع، قائلاً إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا “جاء بشكل غير مشروط”.

الولايات المتحدة تتوقع تحسناً في ملفات حقوق الإنسان والحوكمة

وأضاف ميتشل أن “الولايات المتحدة تتوقع تحسناً في العديد من الملفات المهمة”، مشيراً إلى قضايا مثل حقوق الإنسان للأقليات في سوريا، والحد من الانفلات السياسي، بالإضافة إلى حكومة سورية قادرة على محاسبة المسؤولين عن تأجيج العنف والطائفية.

مكافحة الإرهاب على رأس الأولويات الأمريكية

وشدد ميتشل على أن “الأمر الأكثر أهمية هو تأمين عدم ظهور داعش بقوة مرة أخرى”، مشيرًا إلى أن “هذه هي الأولويات القصوى للإدارة الأمريكية”. وأكد أن رفع العقوبات ليس مرتبطًا بتحسن في هذه الملفات، رغم أن واشنطن تأمل في رؤية تحسن فوري في مجال المساعدات الإنسانية. (شبكة شام)

الملك الأردني حذر الولايات المتحدة من اغتيال الرئيس السوري قبل لقاء ترامب

كشف سيناتور أمريكي أن الملك عبد الله الثاني حذر الولايات المتحدة من محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع قبل لقائه مع الرئيس دونالد ترامب، بحسب ميدل إيست أي.

مخاوف من داخل الإدارة الأمريكية

وأدلى السيناتور الديمقراطي “جين شاهين” بهذا التصريح خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم الخميس، حيث أعرب عن قلقه من شائعات داخل بعض دوائر السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية حول اقتراح اغتيال الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.

تحذير من حرب أهلية

أوضح السيناتور شاهين أن الملك عبد الله الثاني علم بهذه المناقشات المزعومة وحذر من أن تغيير القيادة بهذه الطريقة سيؤدي إلى اندلاع حرب أهلية شاملة في سوريا، وهو ما لن يكون مفيداً لتحقيق الاستقرار.

لقاء في واشنطن

أجرى الملك عبد الله الثاني محادثات مع السيناتور شاهين في واشنطن، مما يشير إلى أن هذه المناقشات قد جرت قبيل إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا واجتماعه مع الشرع.

تصريحات ترامب بعد اللقاء

عقب الاجتماع الذي جمع ترامب والشرع في الرياض، وصف الرئيس الأمريكي الشراع بأنه “شاب جذاب وقوي” وأشاد بماضيه ووصفه بأنه “مقاتل”.

موقف الإدارة الأمريكية

رداً على سؤال حول خيار الاغتيال، قال “جويل رايبورن”، المرشح لمنصب وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إنه ليس على علم بأي جهود من هذا القبيل، وأكد أن ذلك لا يتماشى مع نوايا الرئيس.

معارضة داخل الإدارة

بينما رحب السعوديون بالقرار في الرياض، أعرب بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجهم من القرار المفاجئ. وكان بعضهم يتوقع استمرار العقوبات ضد الحكومة السورية الجديدة.

رفع التصنيف الإرهابي

رغم أن إدارة بايدن ألغت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على رأس الشرع في وقت سابق من عام 2025، إلا أنه لا يزال يصنف كـ”إرهابي عالمي”، لكن من المتوقع أن يتم رفع هذا التصنيف قريباً بناء على قرار ترامب.

خطة إدارة ترامب لنقل مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا تثير جدلاً واسعاً

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الخطة لا تزال في مرحلة المناقشة، لكنها وصلت إلى حد أن يتم بحثها مع القيادة الليبية.

المقايضة بالأموال المجمدة

بحسب ما نقلته شبكة “NBC News”، فإن الولايات المتحدة قد تعرض الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة منذ أكثر من عقد، مقابل قبول ليبيا إعادة توطين الفلسطينيين. وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما أكدت المصادر أن إسرائيل على علم بهذه المناقشات.

النفي الرسمي والمواقف الفلسطينية

وزارة الخارجية الأمريكية والمجلس القومي للأمن القومي رفضا التعليق على هذه التقارير. لكن بعد نشر الخبر، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية بأن “هذه التقارير غير صحيحة”، مضيفاً أن “الوضع على الأرض لا يسمح بمثل هذه الخطة”.
من جهتها، أكدت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على لسان مسؤولها البارز باسم نعيم، أنها لم تُبلغ بأي خطة مشابهة، مشددة على أن الفلسطينيين ملتزمون بأرضهم ولن يقبلوا بمغادرتها.

ردود الفعل في إسرائيل وليبيا

الحكومة الإسرائيلية امتنعت عن التعليق على الأنباء. أما ليبيا، التي تعيش حالة من عدم الاستقرار والانقسام السياسي، فلم يصدر منها أي رد رسمي. وتواجه البلاد صراعاً مسلحاً بين حكومتين متنافستين، الأولى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق بقيادة خليفة حفتر.

التحديات اللوجستية والمالية

أوضح خبراء أن نقل مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا يمثل تحدياً لوجستياً ومالياً ضخماً. قد يتطلب ذلك نحو 1173 رحلة جوية باستخدام طائرة “إيرباص A380” إذا كان النقل جواً، بينما يتطلب النقل براً عبر مصر مسافة تقدر بـ1300 ميل. كما أن النقل البحري قد يحتاج إلى مئات الرحلات باستخدام العبارات الكبرى.

وتثير هذه الخطة تساؤلات حول كيفية تمويلها، خاصة في ظل تقديرات بأن إعادة توطين هذا العدد الكبير من السكان ستكون مكلفة للغاية.

خطة ترامب لتطوير غزة

ترتبط هذه الخطوة برؤية ترامب لإعادة إعمار غزة بعد الحرب الأخيرة، حيث أعلن في فبراير الماضي عن خطته لجعل غزة “ريفييرا الشرق الأوسط” عبر تطويرها وإنشاء آلاف الوظائف. وصرح ترامب في وقت سابق قائلاً:

“لا يمكن للناس أن يعيشوا في غزة حالياً. نحتاج إلى موقع جديد يوفر لهم حياة كريمة.”

مواقف سياسية متباينة

أثارت خطة ترامب هذه انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي. وقد صرح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بأن “الخطة ستكون مشكلة على عدة مستويات”.

في المقابل، كانت هناك مناقشات أخرى في الإدارة الأمريكية حول إمكانية توطين الفلسطينيين في سوريا أيضاً، لا سيما بعد التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

تداعيات سياسية

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعض التوترات، خاصة بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية جديدة في غزة. وكان ترامب قد أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الخطط المستقبلية للمنطقة.
من جهة أخرى، كانت مصر قد قدمت مقترحاً لإعادة إعمار غزة دون ترحيل سكانها، إلا أن واشنطن وتل أبيب رفضتا هذه الخطة.

خطة ترامب لقبول طائرة “إير فورس وان” جديدة من قطر تثير جدلاً أخلاقيًا وأمنيًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لقبول طائرة بديلة لطائرة “إير فورس وان” من قطر مجانًا، وهو ما أثار مخاوف أخلاقية وأمنية.

وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: “لن أكون أحمقًا وأرفض طائرة باهظة الثمن تُقدّم مجانًا”.

وأفادت تقارير إعلامية تفيد بتقديم قطر طائرة “بوينغ” فاخرة لتستخدم كطائرة رئاسية، تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي.

ورجحت شبكة “آيه بي سي نيوز” التي كانت أول من أذاع النبأ أن تكون طائرة البوينغ 8-747 جامبو أثمن هدية تتلقاها الحكومة الأميركية على الإطلاق، حيث وصفتها بأنها “قصر طائر”.

مخاوف أمنية وقانونية

انتقد خبراء قانونيون هذه الخطوة، معتبرين أنها غير مسبوقة وتفتح بابًا أمام قضايا قانونية وأخلاقية.

تقول جيسيكا ليفنسون، خبيرة القانون الدستوري بجامعة لويولا: “لم يسبق لنا اختبار هذه الحدود من قبل”.
وحاول ترامب تهدئة المعارضة بقوله إنه لن يستخدم الطائرة بعد انتهاء ولايته، بل سيهديها إلى مكتبة رئاسية، على غرار الطائرة “بوينغ 707” التي استخدمها الرئيس رونالد ريجان وعُرضت كقطعة متحفية.

ردود فعل متباينة

على الرغم من ذلك، لم يهدأ الجدل. فقد أعرب الديمقراطيون عن استيائهم، بينما عبّر بعض الجمهوريين عن تحفظاتهم. قالت لورا لومر، إحدى الشخصيات الجمهورية البارزة: “أنا مستعدة للتضحية من أجل ترامب، لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة”.
أبدى بعض الجمهوريين في الكونغرس شكوكهم أيضًا، حيث قال السيناتور الجمهوري راند بول: “لا أعتقد أن هذا يبدو جيدًا أو رائحته طيبة”.

لماذا يريد ترامب الطائرة القطرية؟

الطائرتان الحاليتان المستخدمتان كـ”إير فورس وان” عمرهما يقارب الأربعين عامًا، وترامب متحمس لاستبدالهما. كان قد عرض نموذجًا لطائرة جديدة مزودة بتصميم مشابه لطائرته الشخصية في مكتبه البيضاوي خلال ولايته الأولى.
تأخرت شركة “بوينغ” في تسليم الطائرات الجديدة بسبب مشاكل في التوريد وتحديات فنية. وقد أبدى ترامب استياءه من الوضع الحالي، واعتبر أن الطائرات التي يستخدمها بعض القادة العرب أفضل بكثير من “إير فورس وان”.
قال ترامب إن قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، عرضت تقديم طائرة بديلة إلى حين الانتهاء من الطائرات الجديدة.

مخاوف أمنية كبيرة

الطائرة القطرية الموصوفة بأنها “قصر طائر” تثير قلق الخبراء من ناحية الأمن. فطائرات “إير فورس وان” الحالية مزودة بأنظمة متقدمة للحماية من الهجمات النووية ومجهزة بأحدث تقنيات الاتصالات ومقاومة الصواريخ، في حين أن الطائرة القطرية لا تملك هذه القدرات.

كتب ويليام إيفانينا، المدير السابق لمركز مكافحة التجسس الوطني، على وسائل التواصل الاجتماعي: “سيستغرق تفكيك الطائرة للتحقق من وجود أجهزة تجسس سنوات”، مضيفًا أن الطائرة ينبغي أن تُعامل كقطعة متحفية فقط.

الجوانب القانونية والأخلاقية

أثارت هذه الخطوة مخاوف قانونية تتعلق بـ”بند المكافآت” في الدستور الأمريكي، الذي يمنع المسؤولين الفيدراليين من قبول هدايا من حكومات أجنبية دون موافقة الكونغرس.

قال ريتشارد بينتر، أستاذ القانون في جامعة مينيسوتا، إن المؤسسين لم يتوقعوا أن تصل الأمور إلى هذا الحد.
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن تفاصيل الهدية ما زالت قيد الدراسة وستتم وفقًا للقانون.

انتقادات سياسية

أصدر أربعة أعضاء ديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس بيانًا أعربوا فيه عن مخاوفهم من أن خطة ترامب “تشكل تضارب مصالح واضحًا، وتثير تساؤلات أمنية، وتدعو إلى تدخل أجنبي”.

قال السيناتور الجمهوري جون ثون: “أفهم إحباطه بسبب التأخير في تسليم الطائرة الجديدة، لكن لا أعلم ما إذا كان هذا الحل مناسبًا”.

أما السيناتور روجر ويكر فقال: “أي طائرة تُقبل كهدية يجب أن تكون ملكًا للولايات المتحدة”.

وتثير خطة ترامب لقبول طائرة “إير فورس وان” من قطر جدلاً كبيرًا بين السياسيين والخبراء، خاصة في ظل المخاوف القانونية والأمنية التي ترافق هذه الخطوة. وبينما يصر ترامب على أن الهدية ستصبح جزءًا من مكتبة رئاسية في المستقبل، تظل التساؤلات قائمة حول مدى قانونية وأمنية هذه المبادرة. (AP)

ويحظر الدستور الأميركي تحت بند المكافآت، على المسؤولين الحكوميين قبول هدايا “من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية”.

من جانبه، قال علي الأنصاري، الملحق الإعلامي في سفارة قطر في واشنطن “إن النقل المحتمل لطائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأميركية”، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

واعتبر البيت الأبيض ووزارة العدل أن الهدية قانونية لأنه لم يتم منحها مقابل أي خدمة أو إجراء معين، ما يعني بالتالي أنها ليست رشوة، وفق ما أبلغت مصادر شبكة “آيه بي سي”.

عبر مشروع قرار.. 29 سيناتورا يطالبون ترامب بإنهاء حصار غزة فورا

قدم السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش و28 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء حصار قطاع غزة فورا.

جاء ذلك في بيان نشره السيناتور ويلش، الخميس، لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية “غير المسبوقة” التي تتكشف في قطاع غزة.

وقال ويلش، في كلمة ألقاها بقاعة مجلس الشيوخ الأربعاء، إن “الأطفال في غزة يموتون جوعا، ولا يمكن أن نقبل أو ندعم سياسة تجويع متعمدة تنتهجها حكومة” إسرائيل، حسب البيان ذاته.

يأتي مشروع القرار الأمريكي في وقت تتواصل فيه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 19 شهرا، مخلفة مجازر دامية في مختلف مناطق القطاع.

ودعا مشروع القرار إدارة ترامب إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لها لإنهاء الحصار المفروض على الغذاء والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

وتابع ويلش: “أقدم مع زملائي قرارا يسلط الضوء على أن الأطفال بغزة يموتون جوعا، ونحن هنا نناقش براحة ما نعتبره قضايا مهمة (..) ويجب أن نبذل جميعا قصارى جهدنا لإنهاء الحصار والحرب الإسرائيلية على القطاع فورًا”.

وشدد: “لا يمكن أن نقبل أو ندعم سياسة تجويع متعمدة تنتهجها حكومة إسرائيل”.

وبموجب مشروع القرار، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، بما في ذلك المجاعة التي قد تودي بحياة عشرات آلاف الأطفال، حسب المصدر نفسه.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل المعابر، ولم تعبر أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، وفق مكتب الإعلام الحكومي بغزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 173 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. (الأناضول)

عقوبات أمريكية جديدة تطال مسؤولين اثنين بـ”حزب الله”

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين في “حزب الله” اللبناني، واثنين آخرين من المسهلين الماليين، في قرار جاء “لدورهم في تنسيق التحويلات المالية للحزب”.

جاء ذلك في منشور لوزارة الخزانة الأمريكية على حسابها بمنصة “إكس”.

وقالت الوزارة: “يستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة مسؤولين كبيرين في حزب الله، واثنين من المسهّلين الماليين لدورهم في تنسيق التحويلات المالية للحزب”.

وأضافت “يعمل هؤلاء الأفراد، المتمركزون في لبنان وإيران، بشكل وثيق مع قيادة حزب الله، لإرسال الأموال إلى الجماعة من مانحين في الخارج”.

وأشارت إلى أن هذه التبرعات تمثل “جزءًا كبيرًا من الميزانية الإجمالية للجماعة الإرهابية”.

ولم تذكر الوزارة الأمريكية أسماء أولئك الأشخاص، كما لم يصدر تعليق فوري من الحزب على فحوى القرار.

وتفرض الولايات المتحدة، بانتظام، عقوبات ضد كيانات وشخصيات مرتبطة بـ”حزب الله” من أجل قطع الدعم المادي والمالي عنه وتقويض أنشطته. (الأناضول)

سياسة ترامب لتخفيض أسعار الأدوية تُربك الأسواق العالمية

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيع أمر تنفيذي يهدف إلى خفض أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 80% ردود فعل واسعة وصادمة في أسواق الأدوية العالمية. وتعهد ترامب بأن تبدأ الولايات المتحدة فوراً بدفع السعر الأدنى الذي تدفعه أي دولة في العالم للدواء نفسه، وذلك ضمن سياسة “الدولة الأكثر تفضيلاً” التي وصفها بأنها خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة للولايات المتحدة.

تراجع حاد في أسهم شركات الأدوية العالمية

أدى هذا الإعلان إلى موجة من التراجعات في أسهم شركات الأدوية الكبرى على مستوى العالم. ووفقاً لصحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، فقد انخفض سهم شركة “تيفاع للصناعات الدوائية” بنسبة 7% في بورصة تل أبيب. وأرجعت الصحيفة هذا الانخفاض إلى المخاوف من تأثير القرار على دواء “أوستيدو”، الذي يُعتبر أحد الأدوية الرئيسية للشركة في علاج حركات لا إرادية لدى مرضى هنتنغتون.

وأشار أوري هيرشكوفيتس، مدير صندوق التحوط “بنو فارما”، إلى أن انخفاض سعر هذا الدواء بنسبة 1% سيؤدي إلى تراجع مماثل في التدفق النقدي للشركة، مما يعكس حجم التأثير المحتمل. ولم يقتصر التراجع على شركة “تيفاع” وحدها، بل امتد إلى شركات أخرى مثل “تشوغاي” اليابانية التي تراجعت بنسبة 11%، و “تاكيدا” اليابانية بنسبة 5.5%، و “سيلتريون” الكورية بنسبة 3.9%، و”سان فارما” الهندية المالكة لشركة “تارو” الإسرائيلية بنسبة 3%.

تأثيرات مباشرة على السوق الأميركي

امتدت تداعيات القرار إلى الشركات الأميركية أيضاً، حيث سجلت أسهم شركات مثل “فايزر” و “ميرك” و “أمجين” تراجعاً يتراوح بين 3% إلى 6% وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”. وأوضحت منصة “ماركيت ووتش” أن القرار أثار مخاوف المستثمرين من تقلص الهوامش الربحية نتيجة عدم وضوح آليات التنفيذ.

وفي تقرير لمجلة “بارونز”، أوضح المحللون أن السياسة الجديدة تعتمد على مقارنة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع مثيلاتها في دول مثل ألمانيا وكندا، مما قد يتسبب في تراجع حاد في تعويضات شركات الأدوية من برامج “ميديكير”.

صناعة الأدوية تعبر عن قلقها

أثارت سياسة ترامب ردود فعل متباينة داخل قطاع الصناعة الدوائية، حيث نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين في القطاع قولهم إن القرار قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في مجال الأبحاث والتطوير. وأكد أحد التنفيذيين في القطاع أن “ضبط الأسعار بهذا الشكل سيقضي على القدرة على الابتكار”، مشيراً إلى ضرورة دعم الكونغرس لتشريعات مساندة لتنفيذ القرار.

بدوره، أكد هيرشكوفيتس أن الأمر التنفيذي لا يملك القوة القانونية الكافية لفرض التخفيضات بمفرده، مشيراً إلى أن اللوبي الدوائي في الكونغرس يتمتع بنفوذ قوي قد يعيق تطبيق القرار، إلا إذا دعمه الديمقراطيون الذين أيدوا مثل هذه السياسات سابقاً.

الرابحون المحتملون من القرار

في المقابل، يرى بعض المحللين أن الشركات المتخصصة في إنتاج الأدوية الجنسية والبدائل الحيوية قد تستفيد من هذه السياسة. ووفقاً لموقع “كلينيكال ترايلز أرينا”، فإن خفض أسعار الأدوية الأصلية سيعزز الطلب على البدائل ذات التكلفة المنخفضة.

أبعاد سياسية ودوافع انتخابية

اعتبرت مجلة “ذا ديلي بيست” أن إعلان ترامب ليس سوى نسخة محدثة من سياسة مشابهة طرحها في عام 2020، مضيفة أنه يندرج ضمن وعوده الانتخابية السابقة. وترى المجلة أن ترامب يسعى للضغط على شركات الأدوية التي عارضت مقترحاته مراراً خلال فترة رئاسته الأولى.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه بعض المحللين أن يحقق القرار وفورات كبيرة للمرضى وأنظمة الرعاية الصحية، تظل العقبات القانونية والتشريعية قائمة. ويبقى السؤال: هل سينجح ترامب في تمرير هذه السياسة عبر الكونغرس، أم أن النفوذ القوي للوبيات الأدوية سيحول دون ذلك؟

وكما أوضحت وكالة “رويترز”، فإن مدى نجاح القرار يعتمد على الدعم التشريعي في الكونغرس، وهي نقطة لم تتضح معالمها بعد. (الجزيرة نت)

ترامب والبابا ليو: أقوى شخصيتين أمريكيتين على الساحة العالمية

بينما يرفع أحد الزعماء الأمريكيين المنتخبين حديثًا شعار “القتال!”، يقدم الآخر نفسه للعالم بكلمة “السلام” في أول خطاب له كبابا.

هذا التباين بين الرئيس دونالد ترامب والبابا ليو الرابع عشر، المولود في شيكاغو، لا يمكن أن يكون أكثر وضوحًا، سواء على المستوى السياسي أو الشخصي أو في رؤيتهما للعالم.

بابا أمريكي لأول مرة في التاريخ

انتخاب ليو الرابع عشر الأسبوع الماضي ليقود 1.4 مليار كاثوليكي في العالم بصفته أول بابا أمريكي يشكل حدثًا تاريخيًا. وهذا يثير تساؤلات حول تأثير النفوذ الأمريكي في وقت هزت فيه حروب الرسوم الجمركية لترامب ونبرته التهديدية النظام العالمي المستقر منذ ثمانية عقود، مما أثار شكوك الحلفاء تجاه الولايات المتحدة.

لماذا الآن؟

لطالما كان يُعتبر تولي أمريكي للبابوية أمرًا مستبعدًا نظرًا لتأثير الولايات المتحدة الجيوسياسي. لكن انتخاب الكاردينال السابق روبرت إف. بريفوست من شيكاغو ليصبح البابا ليو الرابع عشر الأسبوع الماضي يمثل تغييرًا غير مسبوق.
يقول ديفيد جيبسون، مدير مركز الدين والثقافة بجامعة فوردهام: “المفارقة في انتخاب ليو هي أن العالم سيراه كرمز للأمل، كأمريكي يمكنه التحدث باسم الآخرين بدلاً من التصرف ضدهم”.

ترامب لا يحب مشاركة الأضواء

في حين أن ترامب، المعروف بنهجه السياسي “أمريكا أولاً”، لا يستمتع بمشاركة الأضواء، يبدو أن انتخاب ليو يمثل حالة استثنائية. ترامب هنأ ليو ووصف انتخابه بأنه “شرف عظيم” للولايات المتحدة، لكن محاولته جذب الانتباه من خلال نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي له بزي البابا خلال فترة الحداد على البابا الراحل فرنسيس أثارت استياء بعض الكاثوليك.

شخصية البابا ليو

على الرغم من أنه أمريكي المولد، فإن البابا ليو يعتبر سياسياً من نوع مختلف، فهو هادئ ومتزن ويحب الحوار المباشر مع زملائه الكرادلة. عمل في البيرو لمدة عقدين كمبشر قبل أن يعينه البابا فرنسيس في عام 2023 على رأس مكتب الفاتيكان المسؤول عن اختيار الأساقفة حول العالم.
لم يكن ليو أول بابا يتدخل في السياسة العالمية، إذ يُنسب للبابا يوحنا بولس الثاني المساهمة في إسقاط الشيوعية. لكن ليو يدخل البابوية وهو بالفعل على خلاف مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، خاصة في قضايا الهجرة والبيئة.

الإعلام على رأس الأولويات

خلال أول خطاب له في الفاتيكان، دعا ليو إلى الإفراج عن الصحفيين المسجونين، مؤكدًا على أهمية حرية الصحافة. في المقابل، لطالما كان نهج ترامب تجاه الإعلام عدائيًا، سواء من البيت الأبيض أو في المحاكم.

رؤى متضاربة

في خطابه الأول في ساحة القديس بطرس، دعا ليو إلى بناء جسور وتعزيز التعاون الإنساني، على النقيض من موقف فانس الذي تحدث عن “ترتيب الأولويات” بناءً على القرابة والوطنية.

البابا ليو: بعيد عن السياسة الأمريكية

على الرغم من أن ليو أمريكي، إلا أن الكرادلة الذين اختاروه يرون فيه “الأقل أمريكية” من بين الكرادلة الأمريكيين، ما يشير إلى أن اختياره لم يكن لموازنة نفوذ ترامب. يقول الكاردينال تيموثي دولان من نيويورك: “لم يفكر الكرادلة في ليو كمعادل سياسي لأي شخصية بعينها”.
بدوره، قال الباحث ستيفن ميليز: “إن ليو هو بابا يتبنى القيادة من خلال الحوار والخدمة، وليس الهيمنة”.

البابا في مواجهة ترامب

بينما يعتبر ترامب شخصية استقطابية تسعى إلى تعزيز القوة الأمريكية بشكل منفرد، فإن ليو يسعى إلى قيادة روحية شاملة تنحاز للفقراء والمهمشين. هذه الفجوة تعكس تناقضًا جوهريًا في الرؤى بين الرجلين الأكثر نفوذًا في العالم اليوم.

هل البابا ليو “أمريكي” حقًا؟

على الرغم من أصوله الأمريكية، فإن خبرته الطويلة كمبشر في البيرو تجعل رؤيته للعالم أكثر شمولية. لا يرى نفسه بابا أمريكيًا بقدر ما هو بابا من الأمريكتين، مما يتماشى مع رؤية البابا فرنسيس الذي جعل من الجنوب العالمي مركز اهتمامه.

بين السياسة والدين

يرى النقاد أن العلاقة بين ترامب وليو تعكس التقاء الإنجيل مع الثقافة السياسية الأمريكية الحديثة. لكن في النهاية، قد يكون تأثير ليو نابعًا من قدرته على الحوار والوساطة، بعيدًا عن الصراعات السياسية التي غالبًا ما تميز أسلوب ترامب.  (AP)

سوريا

خمسة مطالب أمريكية أمام الشرع بعد رفع العقوبات عن سوريا.. كيف سيتعامل معها؟

بعد اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، تواجه سوريا خريطة طريق جديدة وضعتها الولايات المتحدة لعودة البلاد إلى المجتمع الدولي.

مطالب ترامب الخمسة:

أوضحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن الرئيس ترامب قدم للشرع خمس نقاط أساسية يجب على الحكومة السورية الالتزام بها لضمان رفع العقوبات الأمريكية والمضي قدماً نحو تطبيع العلاقات الدولية.

1. الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام والاعتراف بإسرائيل:

يعد هذا الطلب الأكثر إثارة للجدل بين المطالب الأمريكية، حيث يسعى ترامب لجعل سوريا أول دولة مواجهة توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل.
في حال قبول الشرع بهذا المطلب، سيشكل ذلك تحولاً تاريخياً في السياسات السورية، حيث لطالما كانت دمشق رمزاً للمقاومة ضد إسرائيل. ومع ذلك، يبدو أن هناك قبولاً شعبياً متزايداً بهذا الطرح بعد سقوط نظام بشار الأسد.

• طرد المقاتلين الأجانب:

يُعد هذا الملف أحد أعقد القضايا التي تواجه الرئيس الشرع، حيث تدعو واشنطن إلى ترحيل المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب الجيش السوري في مراحل الصراع.
كان هؤلاء المقاتلون جزءاً من صفوف المعارضة منذ عام 2011، وهم من جنسيات مختلفة، وقد تم دمج العديد منهم في القوات السورية عقب سقوط نظام الأسد.
في تصريحات سابقة، أكد الشرع أن هؤلاء المقاتلين “يستحقون المكافأة” على دعمهم للثورة ضد النظام السابق، ملمحاً إلى إمكانية منحهم الجنسية السورية.
غير أن مطلب ترحيلهم يشكل تحدياً داخلياً، حيث من المحتمل أن يثير احتكاكات اجتماعية وأمنية.

• ترحيل المسلحين الفلسطينيين المصنفين على قوائم الإرهاب:

يأتي هذا المطلب في سياق الضغط الأمريكي على سوريا لفك الارتباط مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اللتين كانتا تتمتعان بدعم طويل الأمد من النظام السوري السابق.
بدأت دمشق بالفعل باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه منذ نهاية أبريل الماضي، حيث تم اعتقال قياديين بارزين من حركة الجهاد الإسلامي، مما يشير إلى بداية استجابة الشرع لهذا المطلب.

• منع عودة نشاط تنظيم داعش:

طلبت الولايات المتحدة من الشرع التعاون الأمني والاستخباراتي لمنع عودة تنظيم داعش إلى سوريا، وضمان عدم تحول البلاد مجدداً إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية.
تعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار الإقليمي، حيث تشكل سوريا نقطة ارتكاز للتنظيمات المتطرفة في المنطقة.

• إدارة معتقلات داعش في شمال سوريا:

يطلب ترامب من الحكومة السورية تولي إدارة سجون داعش في شمال البلاد، التي تقع حالياً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
يعني ذلك تحمل المسؤولية المركزية في إدارة هذه السجون والإشراف على آلاف المعتقلين من مقاتلي التنظيم.
هذا الملف قد يخلق توترات إضافية بين حكومة الشرع وقسد، التي تسيطر فعلياً على مناطق واسعة في الشمال الشرقي.

• إعادة هيكلة السياسة السورية:

من خلال دعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز، وإعلان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل، يقدم الرئيس الشرع نهجاً جديداً يختلف عن سياسات سلفه بشار الأسد، الذي كان معادياً للغرب ومنخرطاً في محور إيران.
وأكد الشرع أن الشراكة مع الولايات المتحدة يمكن أن تكون بوابة للنهوض الاقتصادي وإعادة إعمار البلاد.

التحديات أمام الشرع

يرى محللون أن تطبيق النقاط الخمس يمثل امتحاناً سياسياً معقداً للرئيس السوري، حيث يتطلب توازناً دقيقاً بين الضغوط الدولية والتحديات الداخلية.
في حال نجح الشرع في تنفيذ المطالب الأمريكية، فإن ذلك سيفتح أمام سوريا آفاقاً جديدة للاندماج الدولي واستقطاب الاستثمارات. أما إذا فشل في تطبيق هذه الخطوات، فقد تعود البلاد إلى عزلة جديدة بعد رفع العقوبات.

ويقف الرئيس السوري أحمد الشرع أمام مرحلة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث. تطبيق خارطة الطريق الأمريكية بنجاح يعني إعادة سوريا إلى الساحة الدولية وإنهاء سنوات من العزلة الاقتصادية والسياسية.
ويبقى السؤال الأهم: هل سينجح الشرع في تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية والتحديات الداخلية، أم سيعيد التاريخ نفسه وتعود سوريا إلى دوامة العزلة؟ (الحرة)

تاريخ العقوبات الأمريكية على سوريا

بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا في كانون الثاني عام 1979، عندما صفنت الولايات المتحدة الأمريكية سوريا كـ ”دولة راعية للإرهاب” على خلفية دعمها لبعض الفصائل الفلسطينية، والتدخل السوري في لبنان.

واستهدفت العقوبات عام 1979 القطاع العسكري، كصادرات الأسلحة والمبيعات الدفاعية لسوريا، إضافة إلى قيود على تصدير المواد ذات الاستخدام العسكري.

وفي أيار 2004، أُضيفت إلى العقوبات قيود إضافية، مع إصدار الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، الأمر التنفيذي رقم “13338“، تنفيذًا لقانون “محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية” الذي صدر عام 2003، لإنهاء الوجود العسكري السوري في لبنان، ومعاقبة نظام الأسد على تسهيل عبور المقاتلين والأسلحة من سوريا إلى العراق إبان الحرب الأمريكية على العراق.

وشملت العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على سوريا آنذاك، حظرًا على جميع الصادرات الأمريكية إلى سوريا باستثناء المواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى منع شركات الطيران السورية من الإقلاع والهبوط أو التحليق فوق الأراضي الأمريكية.

وفي 2005، توسعت العقوبات الأمريكية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي أو ما يعرف بـ ”باتريوت“، لتشمل القطاع المصرفي السوري، وحظر جميع أنواع التعاملات المالية بين البنوك الأمريكية والبنك التجاري السوري.

وبعد وصول الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، للسلطة عام 2009، رفعت إدارته في عام 2010 العقوبات الدبلوماسية، وعيّنت الدبلوماسي روبرت فورد كأول سفير أمريكي في دمشق منذ 2005، ولكنها جددت بقية العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانوني “محاسبة سوريا” و ”باتريوت”.

بعد الثورة

في 29 من نيسان عام 2011، أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، القرار التنفيذي رقم 13572، على خلفية قمع نظام الأسد للثورة السورية، وتتالت العقوبات الأمريكية على سوريا، وبلغت ذروتها عند إقرار “الكونجرس” الأمريكي قانون “قيصر”.

وفرضت الولايات المتحدة قيودًا على قطاع النفط وحظر بيع المعدات اللازمة لاستخراج أو تكرير النفط.

كما حظرت تصدير السلع والخدمات القادمة من شركات أو أشخاص من الولايات المتحدة إلى سوريا، وتجميد الأصول المالية لعدد من الشخصيات التابعة لنظام الأسد المخلوع، والأصول المالية للدولة السورية نفسها.

قانون “قيصر”

في حزيران 2020، فرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم “قيصر”، وقررت بموجبه عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ونص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.

وحظرت الولايات المتحدة السماح بتقديم أي دعم مالي أو تكنولوجي للنظام في سوريا، بموجب سلسلة العقوبات التي أقرتها على مدار السنوات الماضية، وهو ما ذكّر فيه السجل الفيدرالي الأمريكي بنسخته النهائية التي صدرت في 6 من حزيران عام 2024 (المجلد 89، العدد 110).

ويتحدث السجل الفيدرالي نفسه عن أن واشنطن فرضت عقوبات شملت حظر نقل معدات إنفاذ القانون، وتكنولوجيا المراقبة، أو التكنولوجيا الحساسة التي تستخدمها المخابرات السورية، وأسندت واشنطن عقوباتها إلى قانون “قيصر”. (عنب بلدي)

الولايات المتحدة تستعد لتخفيف بعض العقوبات على سوريا

تستعد الولايات المتحدة لإصدار بعض التخفيفات في العقوبات المفروضة على سوريا في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع جميع العقوبات التي تستهدف دمشق. وذلك بحسب وكالة رويترز.

ترخيصات عامة قادمة:

قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي ، إن ترامب يعتزم إصدار إعفاءات بموجب قانون حماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر)، والذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على الشركات أو الحكومات الخارجية التي تعاملت معها.

خطوة نحو رفع العقوبات:

قال مسؤول في إدارة ترامب، طلب عدم الكشف عن هويته، يوم الخميس إن وزارة الخزانة الأمريكية “من المرجح أن تصدر تراخيص عامة” تغطي مجالات واسعة من الاقتصاد، تعتبر حاسمة في إعادة الإعمار، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.

تحول كبير في السياسة الأمريكية:

صرح ترامب يوم الثلاثاء أنه سيأمر برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بناءً على طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تحول كبير في السياسة الأمريكية، مما تسبب في إرباك بعض أفراد إدارته، حيث بدأت وزارتا الخزانة والخارجية في البحث عن كيفية إلغاء العقوبات.

السعي لتحقيق استقرار سوري:

خلال حديثه للصحفيين في أنطاليا، تركيا، قال روبيو إن الولايات المتحدة تسعى بكل ما في وسعها لتحقيق سوريا مستقرة وسلمية، مع تعافي البلاد من 13 عامًا من الحرب.
وأشار روبيو إلى أن أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس طلبوا من إدارة ترامب استخدام سلطات الإعفاء في قانون قيصر لرفع العقوبات.

وقال روبيو:
“هذا ما يعتزم الرئيس فعله. يجب تجديد هذه الإعفاءات كل 180 يومًا. في النهاية، إذا أحرزنا تقدمًا كافيًا، نود أن نرى إلغاء القانون، لأنه من الصعب إيجاد مستثمرين عندما تكون العقوبات قابلة للعودة في غضون ستة أشهر.”
وأضاف:
“نحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وما زال من السابق لأوانه ذلك.”

إجراءات تمهيدية قيد التنفيذ:

قال روبيو إن وزير الخارجية السوري كان في واشنطن قبل أسبوعين، وأن الأعمال التمهيدية بشأن رفع العقوبات كانت جارية بالفعل، حيث أن معظم هذه العقوبات ذات طبيعة تشريعية بموجب قانون قيصر.
وأشار إلى أن إزالة العقوبات الأمريكية، التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي، ستمهد الطريق أمام مزيد من الانخراط من قبل المنظمات الإنسانية، وتسهيل الاستثمار الأجنبي والتجارة في إطار إعادة إعمار البلاد.

توجهات وزارة الخزانة:

صرح ترامب بأنه سيزيل جميع العقوبات، مشيراً إلى أنها أدت دوراً مهماً في وقتها، لكن الوقت قد حان لتتقدم سوريا إلى الأمام.
وفي منشور على منصة X يوم الخميس، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي على تنفيذ قرار ترامب.

وقالت الوزارة:
“نتطلع إلى تنفيذ التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة في جلب استثمارات جديدة إلى سوريا.”
وأضافت:
“يمكن لإجراءات وزارة الخزانة أن تساهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، مما يضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومستقر.”

بعد إعلان ترامب عزمه رفع العقوبات.. قفزة في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

شهد سعر صرف الليرة السورية قفزات كبيرة مقابل الدولار، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته رفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا، مما يمهد لعودة البلاد إلى التعاملات الاقتصادية الطبيعية.

تحسن في سعر صرف الليرة السورية

بعد الإعلان عن رفع العقوبات، قفز سعر صرف الليرة السورية بشكل ملحوظ في السوق الموازية:

في دمشق وحلب وإدلب:

• ارتفع سعر الشراء إلى 8500 ليرة من 9100 ليرة.
• ارتفع سعر البيع إلى 8800 ليرة من 9300 ليرة.

في الحسكة:

• ارتفع سعر الشراء إلى 8400 ليرة من 9600 ليرة.
• ارتفع سعر البيع إلى 8600 ليرة من 9700 ليرة.

التعاملات الرسمية:

أعلن مصرف سوريا المركزي عن تثبيت سعر الصرف الرسمي عند:

• 11 ألف ليرة للشراء.
• 11 ألف و110 ليرات للبيع.

وكان البنك قد أقر هذا السعر  كجزء من استراتيجية جديدة لضبط حركة السوق.

أسباب ارتفاع سعر الليرة:

يُعزى التحسن الملحوظ في سعر صرف الليرة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

1. رفع العقوبات الأمريكية:

إعلان ترامب عن رفع كامل العقوبات وإعلانه بدء تطبيع العلاقات بعد لقائه مع الرئيس السوري، يعتبر نقطة تحول كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا.

2. الدعم المالي الخليجي:

قطر والسعودية تعهدتا بتسديد المتأخرات السورية المستحقة للبنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار، ما يمهد للحصول على منح بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار.

أعلنت قطر عن مبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، ما يعتبر خطوة إيجابية لتعافي الاقتصاد بعد سنوات من الصراع.

3. رفع العقوبات الأوروبية:

رفعت بريطانيا التجميد عن أصول وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة الاستخبارات السورية.

أزالت لندن 24 جهة سورية، من بينها البنك المركزي وشركات نفطية، من قوائم العقوبات، مما يسهل استعادة العلاقات المالية مع المؤسسات الأوروبية.

4. التعاون مع صندوق النقد الدولي:

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تعيين رون فان رودن رئيساً لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاماً.

كما سمح مصرف سوريا المركزي للبنوك وشركات الصرافة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، مما يوفر مرونة أكبر للسوق.

تحركات سياسية واقتصادية:

ترافق التحسن الاقتصادي مع زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا، وهي أول زيارة إلى أوروبا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

كما تواصل دمشق الانفتاح على المجتمع الدولي، مع دعوة الشركات الأجنبية، خاصة الأمريكية، للاستثمار في قطاعي النفط والغاز، في إطار إعادة الإعمار.

إعادة الثقة الاقتصادية:

أشار خبراء اقتصاديون إلى أن رفع العقوبات وعودة التعاون مع المؤسسات الدولية يمثلان دفعة قوية لإعادة بناء الاقتصاد السوري.

واعتبر المراقبون أن مبادرات الدعم الخليجي والمساعدات الدولية تساهم في إعادة الثقة بالسوق السورية، مما ينعكس إيجاباً على قيمة الليرة.

تحديات المرحلة المقبلة:

على الرغم من هذا التحسن، ما زالت هناك تحديات اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بقدرة الحكومة السورية على إدارة ملف إعادة الإعمار، وضبط سعر الصرف في ظل تداعيات الحرب الطويلة.

لكن يبدو أن التحسن الحالي يشير إلى بداية مسار جديد نحو استقرار اقتصادي، مدعوم بجهود دولية وإقليمية لاستعادة مكانة سوريا الاقتصادية.

يعد ارتفاع سعر صرف الليرة السورية بعد إعلان ترامب رفع العقوبات مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي الاقتصاد. ومع انفتاح دمشق على التعاون الدولي، يمكن أن تشهد سوريا انتعاشاً تدريجياً إذا نجحت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستفادة من الدعم الدولي.

ويبقى السؤال: هل ستتمكن سوريا من الحفاظ على هذا الزخم الاقتصادي، أم ستواجه عقبات جديدة في طريق التعافي؟

الشيباني و روبيو يحددان خطوات ما بعد رفع العقوبات.. إعفاءات لـ180 يوماً قابلة للتجديد

اجتمع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بنظيره الأمريكي، ماركو روبيو، في مدينة أنطاليا التركية،  الخميس 15 من مايو/أيار، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان نشر عقب اللقاء، إن روبيو التقى الشيباني اليوم في تركيا، عقب اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية في 14 مايو/أيار الجاري.

وأكد روبيو دعم الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار في سوريا، مرحبًا بـ “دعوات الحكومة السورية للسلام مع إسرائيل”، و ”الجهود المبذولة لإنهاء النفوذ الإيراني في سوريا”، و ”الالتزام بالكشف عن مصير المواطنين الأمريكيين المفقودين أو القتلى في سوريا”، و ”القضاء على جميع الأسلحة الكيميائية”.

وفقًا لبروس، شدد روبيو على الأهمية الحاسمة لحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.

ولفت روبيو في مؤتمر صحفي، عقب اللقاء، إلى أن الرئيس ترامب سيصدر إعفاءات أولية من العقوبات عن سوريا، معتبرًا أنها فرصة تاريخية لها.

وقال إن ترامب يخطط لاستخدام الإعفاء كخطوة أولى لرفع العقوبات، وأنه يجب تجديد هذا الإعفاء كل 180 يوما.

وأضاف “إذا تم تحقيق تقدم كاف من قبل دمشق”، فإنهم سيطلبون من الكونغرس رفع العقوبات بالكامل عنها.

وتابع: “لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وستكون هذه الخطوة سابقة لأوانها في هذه المرحلة، نريد أن نبدأ بالإعفاء الذي سيسمح للشركاء بإرسال المساعدات إلى سوريا دون المخاطرة بالتعرض للعقوبات”.

روبيو قال أيضا إن “الإدارة السورية الجديدة تريد السلام مع جميع جيرانها وطلبت منا المساعدة في بعض القضايا وسنقدمها لها”.

بدوره علق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني على اللقاء معتبرًا أنه اجتماع “مثمر وبنّاء”.

وفي تغريدة له على منصة “إكس”، أعرب الشيباني عن شكره الجزيل لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ولوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على “الاجتماع المثمر والبنّاء الذي عقدناه اليوم”.

وتابع: ‏”وضعنا اليوم لبنة مهمة في بناء علاقات استراتيجية متقدمة مع الولايات المتحدة بما يخدم مصالح شعبنا ويعزز حضورنا الإقليمي والدولي”.

و‏ينتظر السوريون، بحسب الشيباني، مستقبلاً مشرقًا، مضيفًا، “نعمل بكل طاقتنا لفتح آفاق جديدة تضمن الأمن والاستقرار والازدهار”.

وكالة “رويترز”، نقلت،  عن وزير الخارجية التركي، قوله إنه سيناقش القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا وخريطة الطريق المقبلة في اجتماع مع نظيريه الأمريكي والسوري”.

مسؤول أمريكي كبير قال لوكالة “رويترز“، بأن البيت الأبيض لم يُصدر أي مذكرة أو توجيهًا لمسؤولي العقوبات في وزارتي الخارجية أو الخزانة للتحضير لرفع العقوبات، ولم يُنبههم إلى قرب إعلان الرئيس ترامب بشأن سوريا.

وقالت “رويترز” إنه “بعد الإعلان، ارتبك المسؤولون الأمريكيون بشأن كيفية رفع الإدارة لمستويات العقوبات، وأيٌّ منها سيُخفف، ومتى أراد البيت الأبيض بدء العملية”.

وتحدثت الوكالة عن تحديات خاصة في مسألة رفع العقوبات، نظرًا لمستويات التدابير المتعددة التي تعزل سوريا عن النظام المصرفي الدولي وتمنع العديد من الواردات الدولية.

وذكرت الوكالة أن العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” تزيد المهمة تعقيدًا، إذ يتطلب إلغاء المشروع إجراءً من الكونجرس، إلا أنه يتضمن بندًا يسمح للرئيس بتعليق العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما يمكن لترامب إصدار ترخيص عام بتعليق بعض العقوبات أو كلها.

وكان للعقوبات الأمريكية دور في تقويض قدرة النظام السوري السابق، حيث طالت رأس النظام بشار الأسد وأفرادًا من عائلته نزولًا باتجاه الشخصيات الحكومية والاقتصادية والعسكرية الداعمة له، وطالت العقوبات قطاعات خدمية واقتصادية، ما انعكس أيضًا سلبًا على حياة السوريين.

سوريا توقع اتفاقية مع موانئ دبي لتطوير ميناء طرطوس بقيمة 800 مليون دولار

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) لتطوير ميناء طرطوس بقيمة 800 مليون دولار.

 وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا، مما سيسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، إضافة إلى تحويله إلى مركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية.

وتتضمن المذكرة استثماراً شاملاً في إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مع التعاون في تأسيس مناطق صناعية وموانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل البلاد.

ويعكس هذا التعاون التزام الجانبين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل.

تطوير قطاع النقل وجذب الاستثمارات

أوضحت الهيئة السورية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني. وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها التي يتم الإعلان عنها بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

تفاؤل رجال الأعمال بتدفق الاستثمارات

من المتوقع أن يشكل رفع العقوبات تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري المدمر بفعل الحرب، حيث يتوقع رجال الأعمال السوريون تدفق رؤوس أموال واستثمارات من دول الخليج وتركيا.

وأشار غسان عبود، رجل الأعمال السوري المقيم في الإمارات، إلى أنه بدأ بوضع خطط للاستثمار في سوريا، مؤكداً أن رفع العقوبات سيشجع أصحاب العلاقات التجارية الدولية على العودة. وقال عبود: “أريد مساعدة البلاد على التعافي وأرى في سوريا اليوم أرضاً خصبة لأي استثمار”.

تحولات اقتصادية وسياسات جديدة

من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري جذرياً، مع توجه الحكومة الجديدة نحو سياسات السوق الحرة، والابتعاد عن نموذج التخطيط المركزي الذي كان سائداً في عهد عائلة الأسد. وتعمل الحكومة على تعزيز الانفتاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة، مما يعيد الأمل في استقرار اقتصادي طويل الأمد. (العربي الجديد)

تصريحات سورية حول السلام مع إسرائيل تثير جدلاً واسعاً

في خطوة غير مسبوقة، ظهر علي الرفاعي، مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية، على القناة الإسرائيلية الرسمية “كان”، مما أثار موجة من الجدل السياسي والإعلامي.

دعوة للسلام مع الجميع

في المقابلة التي بثتها القناة، أكد الرفاعي أن سوريا تسعى جاهدة لتحقيق السلام في المنطقة، بما في ذلك مع إسرائيل. وقال: “نريد أن نعيش في استقرار وسلام، وهذا حق الشعب السوري.”

وشدد الرفاعي على أن سوريا تسعى بصدق للسلام ولا ترغب في الحرب مع أي جهة، مؤكداً أن السلام مع جميع الدول، بما فيها إسرائيل، هو الهدف النهائي.

مطالبة بانسحاب إسرائيلي

ورداً على سؤال عن موقف سوريا من الاحتلال الإسرائيلي، قال الرفاعي: “لا نريد لأي طرف أن يعتدي على الأراضي السورية. من واجب القوات الإسرائيلية الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها مؤخرًا.”

وأضاف أن هناك فرصة تاريخية لبناء علاقات بين البلدين، لكن بشرط أن تلتزم إسرائيل باتفاقياتها السابقة مع سوريا منذ سبعينيات القرن الماضي.

نفي وتوضيح من الرفاعي

بعد بث المقابلة، نشر علي الرفاعي توضيحاً على صفحته في “فيسبوك”، مشيراً إلى أنه لم يكن على علم بأن الصحفي الذي أجرى المقابلة يعمل لصالح قناة إسرائيلية. وقال:

“غلب على ظني أنه بريطاني زارني في المكتب سابقاً. لم يذكر أنه يعمل مع القناة الإسرائيلية، ورقمه لم يكن مسجلاً لدي.”

وأوضح الرفاعي أن القناة لم تنشر تصريحاته بشكل كامل، موضحاً:

“سوريا دولة لها سيادتها، ويجب على إسرائيل مغادرة جميع الأراضي التي احتلتها مؤخراً. سوريا تسعى للسلام مع الجميع، لكنها لن تقبل بأي تطبيع مجاني مع إسرائيل قبل احترام السيادة السورية.”

جهود التطبيع في الأفق

في الأسابيع الأخيرة، تزايدت الأحاديث حول إمكانية التطبيع بين سوريا وإسرائيل، خاصة بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السوري أحمد الشراع للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع، خلال لقائهما في الرياض.

كما صرح الرئيس السوري في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده تجري محادثات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء، بهدف تهدئة التوترات الإقليمية وضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة على جانبي الحدود.

مواقف متباينة

أثار هذا الظهور الإعلامي جدلاً واسعاً في الأوساط السورية والعربية، حيث اعتبره البعض خطوة نحو التطبيع، بينما رأى آخرون أن تصريحات الرفاعي أُخرجت عن سياقها الحقيقي.

وفي الوقت ذاته، أكدت مصادر سورية رسمية على ضرورة احترام سيادة البلاد، مشيرة إلى أن أي حوار مع إسرائيل يجب أن يكون مشروطاً بانسحابها من الأراضي السورية المحتلة.

يأتي هذا التطور في ظل تغييرات سياسية تشهدها المنطقة، حيث تحاول دمشق إيجاد توازن بين السعي للسلام والحفاظ على السيادة الوطنية. وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأجواء، يبقى موقف الشعب السوري والعربي حاسماً في تقييم مدى قبول هذه الخطوات. (عربي21)

مفاوضات سرية بوساطة إماراتية بين إسرائيل وسوريا

كشفت مصادر مطلعة عن محادثات سرية جرت بين وفود إسرائيلية وسورية بوساطة الإمارات العربية المتحدة، حيث عُقدت ثلاث جولات من المفاوضات في منزل مسؤول إماراتي رفيع في أبوظبي، تناولت القضايا الأمنية والعلاقات الثنائية، وفق ما نقلته صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية.

نفي رسمي وتأكيد غير مباشر:

في البداية، نفت وزارة الخارجية الإماراتية وجود مفاوضات غير رسمية بين إسرائيل وسوريا. إلا أن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، وفي تصريح له أثناء زيارته إلى باريس، أكد وجود محادثات غير مباشرة بوساطة دولة ثالثة، دون تسميتها. لاحقاً، تبين أن الإمارات هي الجهة الوسيطة.

تفاصيل المفاوضات:

شارك في الاجتماعات أكاديميان إسرائيليان لهما خبرة في المجال الأمني، بالإضافة إلى ثلاثة مساعدين مقربين من الرئيس السوري أحمد الشرع.

الجلسات التي عقدت في أجواء غير رسمية، تميزت بوجود مأدبة غنية حاول فيها الوسطاء الإماراتيون خلق بيئة هادئة لتعزيز الحوار.

وصفت المحادثات بأنها أولية وغير ملزمة، حيث تناولت قضايا أمنية أبرزها الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

موقف الرئيس السوري:

خلال الاجتماعات، نقل ممثلو الشرع طلباً بضرورة إيقاف الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، بالإضافة إلى طلب مهلة زمنية تتيح للحكومة الجديدة في دمشق ترتيب أوضاعها الداخلية.

في المقابل، أعرب الرئيس السوري عن رغبة بلاده في عدم التصعيد مع إسرائيل، موضحاً أن سوريا الجديدة لا تسعى للدخول في صراع مع أي من جيرانها.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن خطاب الشرع اختلف عن النظام السابق، حيث أشار إلى إسرائيل بعبارة “دولة إسرائيل” بدلاً من “الكيان الصهيوني”، مما يُعد تحولاً في الخطاب الرسمي.

موقف إسرائيل:

أبدى المفاوضون الإسرائيليون قلقهم إزاء الوضع الإنساني للطائفة الدرزية في سوريا، وأكدوا أن إسرائيل لن تتسامح مع أي اعتداء على ما وصفوه بـ “إخوتهم في الدم”.

كما أشاروا إلى أنه على الرغم من الإيجابية النسبية في حديث الشرع، إلا أن هذا غير كافٍ لضمان الاستقرار.

طرد إيران:

في اللقاء الأخير، أكد الوفد السوري أن إيران غادرت سوريا ولن يُسمح لها بالعودة مجدداً. ووصف أحد أعضاء الوفد هذا الموقف بأنه “إشارة واضحة” على نية النظام الجديد في إعادة ضبط التحالفات.

جاء ذلك بعد زيارة قام بها الشرع إلى أبوظبي في 13 أبريل، حيث تم التأكيد على ضرورة استقلال سوريا عن النفوذ الإيراني.

آفاق التعاون المستقبلي:

أشار الطرفان إلى إمكانية توسيع نطاق الحوار ليشمل مجالات اقتصادية، مثل:

• مساعدات طبية إسرائيلية لسوريا.
• برامج تبادل أكاديمي للطلاب السوريين.
• مشاريع مشتركة لدعم البنية التحتية.

من المتوقع أن تستمر المحادثات في أبوظبي، حيث يعمل الوسطاء الإماراتيون على إبقاء الأجواء إيجابية وتعزيز الثقة بين الطرفين.

إشارات على تغيير السياسة السورية:

أشار بعض المشاركين إلى أن الوفد السوري أبدى انفتاحاً خلال لقاءات دولية في أوروبا، حيث جرى نقاش بين خبراء دفاع واقتصاد من كلا الجانبين، وأبدى السوريون دفئاً غير معهود في التعامل مع نظرائهم الإسرائيليين.

تمثل هذه المحادثات نقلة نوعية في العلاقات بين سوريا وإسرائيل بعد سنوات من الصراع. إذا استمرت هذه الخطوات الإيجابية، فقد تكون مقدمة لتعاون أكبر، خصوصاً مع الرعاية الإماراتية التي تبدو حريصة على إعادة رسم العلاقات الإقليمية وتحقيق الاستقرار.

يبقى التحدي في مدى جدية الطرفين في متابعة هذه المفاوضات وتحويلها إلى تفاهمات رسمية تضمن سلاماً طويل الأمد.

الشرع لن يحضر القمة العربية في بغداد

أكّدت الرئاسة السورية -في بيان صدر مساء اليوم الاثنين- أن الرئيس أحمد الشرع سيغيب عن القمة العربية المزمع عقدها في بغداد السبت 17 مايو/أيار الجاري.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية أسعد الشيباني “سيترأس سوريا وسيمثلها في المناقشات والمباحثات” التي ستجري خلال قمة بغداد.

وكان مصدر دبلوماسي عربي أفاد -في وقت سابق اليوم- بأن الشرع لن يلبّي الدعوة التي وجهتها له الحكومة العراقية.

وفي الأسابيع الأخيرة، قوبل توجيه دعوة رسمية وجهتها الحكومة العراقية للشرع بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين مقربين من إيران.

ومنذ الإطاحة بحكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الذي كان حليفا وثيقا لها، تتعامل بغداد بحذر مع السلطات في دمشق التي تأمل بدورها نسج علاقة وثيقة مع جارتها.

وقد زار وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري دمشق نهاية الشهر الماضي، والتقى الشرع ومسؤولين حكوميين للبحث في التعاون في الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب.

ووضع العراق الذي يشهد استقرارا نسبيا بعد 4 عقود من النزاعات والحروب “خططا أمنية متكاملة” لحماية الشخصيات المشاركة في القمة، حسبما أكّد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لقناة “الحدث” الأسبوع الماضي.

ولدى سؤاله عمّا إذا طُلب من العراق ضمانات أمنية لمشاركة الرئيس السوري، قال الشمري “لم تُطلب منّا أي ضمانات أمنية وإجراءاتنا الأمنية شاملة للجميع وكل الضيوف بنفس الأهمية”. (الجزيرة نت)

تركيا

قرار تاريخي..  PKK يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح بعد أكثر من 40 عاماً من الإرهاب

أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK) عن حل نفسه وإنهاء الكفاح المسلح، بعد المؤتمر الثاني عشر الذي عقد في الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025

. جاء هذا القرار استجابة لدعوة عبد الله أوجلان، الزعيم التاريخي للحزب والمعتقل في جزيرة إمرالي.

وأكد الحزب في بيان نشرته وكالة “فرات”، المقرّبة من PKK، أن التنظيم قرر تفكيك هيكليته التنظيمية ووقف جميع الأنشطة المسلحة التي كان يقوم بها.

شروط تنفيذ القرار

وفقًا للبيان، فإن تنفيذ قرار الحل يتطلب اعترافًا بحق عبد الله أوجلان في ممارسة السياسة الديمقراطية وضمان إطار قانوني قوي لتأمين العملية. كما دعا الحزب الحكومة التركية وجميع الأطراف السياسية والمدنية، إلى المشاركة الفعالة في هذا المسار لضمان الوصول إلى سلام دائم.

ردود الفعل الداخلية: إشادة ومطالب بالمتابعة القانونية

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار حل الحزب، معتبراً إياه “خطوة تاريخية نحو تحقيق تركيا خالية من الإرهاب”. وقال في تصريح له: “نحن نمضي بخطى ثابتة نحو تركيا خالية من الإرهاب، متجاوزين العقبات ومكسرين التحيزات”.

من جانبه، أشاد دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية (MHP)، بهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها “انتصار للسلام والأخوة”، لكنه دعا إلى إطار قانوني واضح يحدد مستقبل المسلحين والعلاقة مع YPG في سوريا.

كما أكد أوزغور أوزال، زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، على دعم حزبه لهذه الخطوة، مشددًا على أهمية ترسيخ الديمقراطية وحكم القانون لتحقيق سلام دائم.

DEM وحركة السلام: تفاؤل مشوب بالحذر

أعربت DEM Parti، الحزب السياسي المرتبط بالحركة الكردية، عن تفاؤلها بحل PKK، حيث قال تونسير باكيرهان، الرئيس المشارك للحزب: “نأمل أن تتوج هذه الخطوة بالسلام”. وأضافت بروين بولدان، العضو البارز في DEM: “نحن ندخل مرحلة جديدة، حيث يتم إزالة الأسلاك الشائكة لبناء السلام”.

عبد الله أوجلان: رمز المرحلة الجديدة

تمثل دعوة عبد الله أوجلان إلى حل الحزب تحولاً جذرياً في مسار الصراع الذي دام لعقود. وتأتي هذه الخطوة بعد زيارات متتالية من وفد DEM إلى إمرالي، حيث تمكنوا من نقل رسالة أوجلان إلى القيادة الكردية.

و كان أوجلان قد دعا في  27 فبراير إلى إنهاء النزاع المسلح والتركيز على السلام والمجتمع الديمقراطي.

المسار التاريخي نحو الحل

بدأت المفاوضات بشكل فعلي بعد مبادرة الأمل التي أطلقها دولت بهتشلي في أكتوبر 2024، عندما اقترح منح عبد الله أوجلان حق التقدم بطلب “حق الأمل” مقابل حل الحزب. لاحقاً، سُمح للنائب عمر أوجلان بزيارة عمه في إمرالي للمرة الأولى منذ 43 شهراً.

في سياق متصل، تعرضت شركة صناعات الفضاء التركية (TUSAŞ) لهجوم إرهابي من قبل الحزب بعد يوم واحد فقط من زيارة عمر أوجلان، مما أثار استياءً واسعًا.

انتقال نحو السلام: تحديات وعوائق

أوضح أميرال زكي أكتورك، المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، أن الجيش يراقب عن كثب تنفيذ قرار حل PKK، مؤكدًا أن عمليات التطهير من الأسلحة ستستمر لضمان عدم وجود تهديد أمني مستقبلي.

وأكدت وزارة الدفاع على ضرورة التحلي بالحذر تجاه أي محاولات لعرقلة هذه الخطوة، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يجب أن يدعم هذه العملية لا أن يعطلها.

ردود الفعل الدولية: إشادة حذرة

وصف الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بأنها فرصة لتحقيق سلام دائم في المنطقة، بينما أشادت الولايات المتحدة بالقرار، داعية إلى تنفيذه بحسن نية وضمان مشاركة كافة الأطراف السياسية.

من جانبها، وصفت وسائل الإعلام العالمية الخطوة بأنها “انتصار دبلوماسي كبير للرئيس أردوغان”، مشيرة إلى أن حل PKK قد يساهم في تحسين التصنيف الائتماني لتركيا وجذب الاستثمارات الدولية.

ما بعد حل الحزب: تحديات وفرص

في حين أن قرار حل PKK يمثل خطوة نحو الاستقرار، إلا أن تنفيذ الاتفاق على الأرض يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضمان تسليم الأسلحة بشكل كامل والتأكد من عدم تحول التنظيم إلى حركات انفصالية جديدة.

وتتجه الأنظار الآن نحو خطوات الحكومة التركية لضمان إعادة دمج المسلحين السابقين وتطوير برامج تنموية في المناطق الكردية المتأثرة بالنزاع.

خاتمة: نحو تركيا جديدة

يعتبر حل PKK خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب، لكن الطريق نحو سلام دائم يتطلب التزامًا سياسيًا وتعاونًا من جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي. من شأن هذا التطور أن يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار. (BBC)

انتهاء مفاوضات إسطنبول بين موسكو وكييف بالاتفاق على تبادل الأسرى وجولة جديدة

شهدت مدينة إسطنبول، الجمعة 16 مايو/أيار، جولة جديدة من مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية- أمريكية، انتهت بالإعلان عن اتفاق أولي لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وجاءت هذه المفاوضات في إطار مساعٍ دولية لإنهاء النزاع المستمر بين البلدين، حيث شاركت وفود رفيعة المستوى من الجانبين بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا.

انعقدت المباحثات في مكتب العمل بقصر دولما بهجة في إسطنبول، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وشارك في اللقاء وفد أمريكي ترأسه وزير الخارجية ماركو روبيو، وحضره سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك، بالإضافة إلى كيث كيلوغ الممثل الخاص لأوكرانيا.

من الجانب الأوكراني، حضر وزير الدفاع روستيم أوميروف ورئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك ووزير الخارجية أندري سيبيها.

أما الوفد الروسي، فقد ترأسه مستشار الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضم نائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين، ورئيس المخابرات العسكرية إيجور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات، أعلن وزير الدفاع الأوكراني روستيم أوميروف عن التوصل إلى اتفاق مع روسيا لتبادل الأسرى، حيث سيتم تبادل ألف أسير مقابل ألف أسير.

 وأعرب أوميروف عن رضاه عن التقدم الذي أحرز في المحادثات، مشيراً إلى استعداد الجانب الأوكراني لمواصلة الحوار.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أن بلاده راضية عن النتائج ومستعدة لاستمرار التواصل مع الجانب الأوكراني، مضيفاً أن الوفدين سيقدمان قريباً مقترحات أكثر تفصيلاً حول إمكانية وقف إطلاق النار.

وأوضح ميدينسكي أن هذا الاتفاق يمثل خطوة أولى نحو تخفيف التوتر، مشيراً إلى أن المباحثات المقبلة ستتطرق إلى تفاصيل وقف إطلاق النار بشكل أوسع.

وفي سياق الجولة الثانية من المفاوضات، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن بدء المرحلة الجديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بدعم جهود السلام، معتبراً أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون أولوية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأعرب فيدان عن أمله في أن تؤدي هذه الاجتماعات إلى عقد قمة للقادة قريباً. وأوضح أن كل يوم يتأخر فيه الاتفاق يكلف المزيد من الأرواح، مشيراً إلى أهمية دور تركيا في السعي لإنهاء النزاع وتعزيز السلام.

أبدت روسيا مرونة في ملف تبادل الأسرى، حيث أشار رئيس الوفد الروسي ميدينسكي إلى أن الاتفاق يمثل بداية إيجابية نحو تهدئة الأوضاع. ولفت إلى أن روسيا ستعرض تفاصيل إضافية حول وقف إطلاق النار في المستقبل القريب، معتبراً أن التفاهم حول ملف الأسرى كان بمثابة كسر جليد في المفاوضات.

من جانبها، رحبت دول عديدة بالمحادثات التي تقودها تركيا، معتبرة أن الاتفاق الأولي لتبادل الأسرى يمكن أن يمهد الطريق لحل شامل للنزاع. وأعربت بعض الدول عن تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار، بينما شدد مراقبون على ضرورة تقديم خطوات عملية لضمان استدامة هذا الاتفاق.

إلى جانب ملف تبادل الأسرى، ناقشت المفاوضات قضايا أخرى منها العمليات العسكرية في منطقة دونباس، وإيقاف الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، والوضع الإنساني في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى حماية الطائفة الدرزية في سوريا.

وتتجه الأنظار الآن إلى الجولة الثانية من المفاوضات، وسط توقعات بأن يمثل الاتفاق بشأن تبادل الأسرى بداية لانفراجة سياسية بين روسيا وأوكرانيا. ومع استمرار الدور التركي الفاعل كوسيط بين الطرفين، يترقب المجتمع الدولي بحذر ما ستسفر عنه هذه الجهود في سبيل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وضمان استقرار المنطقة. (Sabah)

إيران

اختتام المحادثات النووية الإيرانية الأوروبية في إسطنبول

انتهى الاجتماع الذي عقد في إسطنبول، الجمعة، على مستوى نواب وزراء خارجية إيران والأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ومثَّل طهران في الاجتماع الذي عقد في القنصلية العامة الإيرانية بإسطنبول نائبا وزير الخارجية مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، وفق مراسل الأناضول.

وعقب انتهاء الاجتماع، قال غريب آبادي في بيان عبر منصة إكس: “استضفتُ أنا والدكتور تخت روانجي مسؤولين سياسيين من 3 دول أوروبية في إسطنبول”.

وأضاف: “ناقشنا آخر مستجدات المحادثات النووية غير المباشرة (مع الولايات المتحدة) ورفع العقوبات، وتبادلنا وجهات النظر”.

وأردف: “إيران والدول الأوروبية الثلاث عازمة على مواصلة الدبلوماسية والاستفادة منها على أكمل وجه. سنلتقي مجددا ونواصل المحادثات عند الضرورة”.

وكان من المقرر عقد اجتماع بين الأطراف الأوروبية الثلاث وإيران في 2 مايو/ أيار الجاري في روما، لكنه ألغي بعد تأجيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومؤخرا، أعربت إيران عن قلقها من أن تستخدم الدول الأوروبية ما يسمى “آلية الزناد”، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وفي مقال نشرته صحيفة “لوبوان” الفرنسية في 11 مايو الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن “إساءة استخدام آلية الزناد” ستكون لها عواقب.

وأضاف عراقجي: “هذا الوضع لا يعني نهاية دور أوروبا في الاتفاق فحسب، بل يعني أيضا تصعيد التوترات التي قد تصبح لا رجعة فيها”.

آلية “الزناد“

وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا كانت ستفعّل آلية “العودة السريعة” أو “الزناد”، وهي جزء من اتفاق العام 2015، وتتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق النووي. وتنتهي المهلة المتاحة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وحذّر عراقجي من أن خطوة مماثلة قد تؤدي إلى “أزمة انتشار نووي عالمية تمس أوروبا بشكل مباشر”.

وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%. إلا أن إيران تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60%، غير البعيد عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.

وتشدّد طهران على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية “غير قابل للتفاوض”، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود موقتة على نسبة ومستوى التخصيب.

فرنسا تعتزم تقديم شكوى ضد إيران لمحكمة العدل الدولية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده ستتقدم بشكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مواطنين فرنسيين تحتجزهما طهران منذ 3 سنوات.

وتحدث بارو في لقاء على قناة “فرانس 2″، الجمعة، عن المواطنين الفرنسيين جاك باريس وسيسيل كوهلر المحتجزين في إيران.

وقال إن باريس وكوهلر، اللذين اعتقلا في إيران قبل 3 سنوات، محتجزان في “ظروف مهينة أشبه بالتعذيب”، وإن القنصلية الفرنسية ممنوعة من زيارتهما.

وأضاف أن بلاده ستتقدم بشكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية اليوم على أساس انتهاك حق الحماية القنصلية للمواطنين الفرنسيين.

يذكر أن باريس وكوهلر اعتقلتهما السلطات الإيرانية بتهمة التجسس في مايو/ أيار 2022.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بثت طهران اعترافات على التلفزيون الرسمي قال فيها الفرنسيان الموقوفان إنهما “خدما في جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي وجاءا إلى إيران بهدف تهيئة الأرضية لتغيير النظام”.

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مكتوب، إن اعترافات مواطنيها كان تحت الضغط.

إيران تنفي تقرير “رويترز” بشأن التحضير لإرسال قاذفات صواريخ “فتح- 360” إلى روسيا

وصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تقرير وكالة “رويترز”، الذي زعم أن طهران تستعد لإرسال قاذفات صواريخ “فتح- 360” إلى روسيا في المستقبل القريب، بأنه “ادعاء في غاية السخافة”.

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت، في 9 مايو ، نقلاً عن ثلاثة مصادر، بأن إيران تستعد لإرسال قاذفات صواريخ “فتح- 360” قصيرة المدى إلى روسيا. وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة قالت إن هذه الصواريخ أُرسلت إلى روسيا العام الماضي؛ لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

ونقلت “رويترز”، عن مصدرين أمنيين غربيين ومسؤول إقليمي، أن طهران تستعد لتسليم هذه القاذفات الصاروخية إلى موسكو.

وأضافت الوكالة أن تسليم هذه القاذفات، إذا تم، سيسهم في دعم الهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيكون أيضًا دليلاً إضافيًا على تعمّق العلاقات الأمنية المتنامية بين طهران وموسكو.

ووصف مكتب البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في 10 مايو الجاري، هذا التقرير بأنه “ادعاء في غاية السخافة”، مضيفًا أن “وكالة رويترز ما زالت تصر على نهجها في نشر اتهامات لا أساس لها ضد إيران”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”، عن بعثة طهران لدى الأمم المتحدة أيضًا، قولها: “ما دام النزاع بين الطرفين قائمًا، فإن إيران ستمتنع عن تقديم أي دعم عسكري لأي من الطرفين”.

وأكد محللون أن صاروخ “فتح- 360” الباليستي، الذي يبلغ مداه 120 كيلو مترًا، سيكون سلاحًا جديدًا في ترسانة روسيا، يمكن استخدامه لضرب القوات الأوكرانية في خطوط المواجهة، وكذلك لاستهداف منشآت عسكرية ومراكز سكانية قريبة من الحدود بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في سبتمبر من العام الماضي، أن إيران أرسلت هذه الصواريخ إلى روسيا عبر تسع سفن ترفع العلم الروسي، لكن “رويترز” ذكرت في ذلك الوقت أن القاذفات لم تكن ضمن شحنات تلك السفن.

أما الآن، فقد نقلت “رويترز” عن مسؤولين أمنيين غربيين ومسؤول إقليمي- لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم- أن تسليم قاذفات “فتح- 360” أصبح “وشيكًا”.

وامتنع هؤلاء المسؤولون عن تقديم تفاصيل إضافية، بما في ذلك سبب عدم إرسال القاذفات مع الصواريخ حينها.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية، ومجلس الأمن القومي الأميركي، ووزارة الخارجية الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) على طلبات “رويترز” للتعليق على الموضوع.

كما لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن من المسؤولين الأميركيين بشأن هذا الخبر.

وكانت كل من طهران وموسكو قد أنكرتا، في وقت سابق، إرسال هذه الصواريخ أو أي أسلحة أخرى لدعم الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ومع ذلك، كرّر مسؤولون أميركيون وأوروبيون وأوكرانيون مرارًا أن إيران زوّدت روسيا بآلاف الطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى شحنات من قذائف المدفعية.

وفي إشارة صريحة إلى صواريخ “فتح- 360″، صرح رئيس القيادة الأوروبية للقوات الأميركية، الجنرال كريستوفر كاولي، خلال الشهر الماضي، بأن إيران قدّمت حتى الآن أكثر من 400 صاروخ باليستي قصير المدى لروسيا.

وأشارت “رويترز” إلى أن استخدام روسيا لهذه الصواريخ قد يعقّد جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ملفي مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وكذلك الاتفاق النووي مع إيران.

وقال مسؤول إقليمي للوكالة إن مفاوضات إيران النووية مع الولايات المتحدة كانت أحد “الأسباب العديدة” لتأخر تسليم القاذفات إلى روسيا.

ويُشار إلى أن إيران والولايات المتحدة قد عقدتا ثلاث جولات من المفاوضات النووية حتى الآن، وكان من المقرر عقد الجولة الرابعة، اليوم الأحد 11 مايو، في العاصمة العمانية مسقط.

وقال الباحث البارز بمعهد “روسي” في لندن، جاك واتلينج، لـ “رويترز”: “إن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون موضوع إرسال الأسلحة إلى روسيا منفصلاً عن المحادثات النووية، ولا يرون أن بينهما ارتباطًا”.

ويؤكد محللون أن امتلاك روسيا لصواريخ “فتح- 360” سيمكّنها من زيادة الضغط على أوكرانيا.

وأضاف الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فابيان هاينز، لـ “رويترز”، أنه “سيكون من الأسهل بكثير على القوات الروسية تنفيذ ضربات سريعة ضد أهداف ذات قيمة عالية؛ فهذه الصواريخ لا تتطلب الكثير من التحضير قبل الإطلاق، ووقت طيرانها قصير للغاية”.

وبحسب المحللين، فإن استخدام صواريخ “فتح- 360” سيتيح لروسيا الاحتفاظ بصواريخها الأكثر تقدمًا، مثل “إسكندر”؛ لاستخدامها في ضرب أهداف بعيدة المدى وبُنى تحتية حيوية في أوكرانيا، كشبكة الكهرباء، وسيزيد الضغط على منظومة الدفاع الصاروخي الأوكرانية.

وقال الأستاذ المشارك في أكاديمية الدفاع الهولندية، رالف ساولزبرغ، لـ “رويترز”: “إن صاروخ فتح- 360 صُمم ليُستخدم من قِبل أفراد ذوي تدريب محدود نسبيًا”.

وأضاف: “لماذا تشتري روسيا صواريخ إيرانية منخفضة الجودة؟ والسبب الوحيد الذي يتبادر إلى ذهني هو أن الروس غير قادرين على إنتاج عدد كافٍ من صواريخهم الخاصة. هذه الصواريخ ليست دقيقة جدًا، ولا تحمل الكثير من المواد المتفجرة، لكنها تزيد من متاعب أوكرانيا”. (إيران إنترناشونال)

قائد القوات الجوية بالحرس الثوري يقدّم إحاطة للبرلمان الإيراني حول الجاهزية العسكرية

قدّم قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، إحاطة مغلقة أمام أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، مؤكدًا أن قدرات الدفاع الإيرانية أقوى من أي وقت مضى، ولا وجود لتهديد عسكري جاد ضد إيران حاليًا.

وبحسب المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، نقلًا عن وكالة “تسنيم”، فقد تطرق حاجي زاده إلى أوضاع الأمن الإقليمي والأنشطة العدائية، مشددًا على تنامي قدرات إيران في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقال إن البلاد رفعت بشكل كبير من قدرتها على الردع وجاهزيتها العملياتية في السنوات الأخيرة.

واعتبر حاجي زاده أن عملية “الوعد الصادق-2” ضد إسرائيل كانت “أكبر ضربة صاروخية في العالم حتى الآن”، زاعمًا أن أكثر من 75 في المائة من الصواريخ أصابت أهدافها المحددة، مشيرًا إلى أن هذه الضربة وجّهت “رسالة واضحة” للخصوم، وخصوصًا لإسرائيل.

ورغم أن هجمات أكتوبر نجحت أكثر من هجمات أبريل في تشويش أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، فإنها لم تُلحق أضرارًا كبيرة. وأكدت إسرائيل أنها أسقطت غالبية الصواريخ، دون أن تلحق أي ضرر بسلاحها الجوي.

وردًا على تقارير إعلامية غربية وإسرائيلية تحدّثت عن تراجع في قدرات إيران الدفاعية، فقد قال حاجي زاده إنها جزء من حملة دعائية تهدف إلى تقويض صورة إيران. وأشار إلى تقرير نشرته قناة “فوكس نيوز” العام الماضي، زعمت فيه أن إسرائيل دمّرت أربع منظومات دفاع جوي من طراز “S- 300”  كانت بحوزة إيران- واحدة في أبريل وثلاثة في أكتوبر 2024- تمثل مجمل مخزون إيران من هذا النظام الروسي، وهو ما نفاه حاجي زاده ضمنيًا.

وأضاف أن القدرات الهجومية لإيران توسّعت بشكل كبير، وأن خصومها باتوا أكثر عرضة للرد الإيراني من أي وقت مضى. (إيران إنترناشونال)

مسؤول إيراني: التخصيب خط أحمر.. ونستعد لسيناريوهات ما بعد فشل المفاوضات

قلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول إيراني قوله إن المحادثات “غير المباشرة” الأخيرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات لم تكن “حقيقية” من جانب واشنطن، مرجّحًا أن تكون قد صُمّمت منذ البداية كـ”فخ” لدفع الأوضاع نحو التصعيد.

وقال المسؤول الإيراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن طهران ترى في الفواصل الزمنية الأسبوعية بين جولات التفاوض– التي لم تكن برغبتها- مناورة سياسية وإعلامية أميركية، مؤكّدًا أن بلاده تستعد لسيناريوهات ما بعد فشل المفاوضات.

وأوضح أن الجانب الأميركي يقدّم ردودًا “مختصرة وفضفاضة” على أسئلة طهران، ويتجاهل “المقترحات الأساسية”، ويغيّر مواقفه باستمرار أثناء الجلسات، ما دفع إيران إلى القناعة بأن المفاوضات “من المرجح أن لا تؤدي إلى نتائج مجدية في ما يخص رفع العقوبات وتحقيق مكاسب اقتصادية”.

وأشار إلى أن طهران بدأت بالفعل استعداداتها للمرحلة التالية، مؤكدًا أن الأجهزة السياسية والاقتصادية وغيرها من الجهات في البلاد أعدّت خلال الشهر الماضي السيناريوهات اللازمة.

وشدّد المسؤول على أن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية هو “خط أحمر قاطع” لإيران في المفاوضات، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة على دراية تامة بذلك”.

وفي المقابل، قال مسؤول أميركي لشبكة “سي إن إن” إن “ترامب صادق تمامًا في رغبته بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، ولا يزال ملتزمًا بالكامل بتحقيق هذا الهدف”، مضيفًا أن واشنطن تسعى لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي، وفي الوقت نفسه تعمل من أجل “سلام دائم في الشرق الأوسط، وعلاقات جديدة مع طهران، وتحقيق الازدهار الكامل للشعب الإيراني”.

من جهته، حذر ستيفن وِيتكوف، كبير المفاوضين الأميركيين في الملف النووي، في مقابلة مع موقع “برايتبارت نيوز” يوم الجمعة 10 مايو (أيار)، من أن واشنطن ستتجه إلى “مسار مختلف” إذا لم تُفضِ الجولة الرابعة من المفاوضات مع طهران إلى نتائج إيجابية.

وأكد وِيتكوف أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي اتفاق نووي مع إيران ما لم يكن “اتفاقًا قويًا”، مشددًا على أن استمرار التخصيب داخل إيران يُعد “خطًا أحمر”، قائلاً: “هذا يعني تفكيكًا كاملًا، وعدم امتلاك قدرة تسليحية، وأن منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، وهي مواقع التخصيب الثلاثة، يجب أن تُغلق بالكامل”.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها يوم الجمعة 10 مايو أن وِيتكوف عرض على طهران صفقة تتضمن رفع العقوبات والتخلي عن الخيار العسكري مقابل تفكيك البرنامج النووي الإيراني وشراء اليورانيوم المخصّب من الولايات المتحدة.

يُذكر أن ثلاث جولات من المحادثات بين طهران وواشنطن عُقدت في مسقط وروما، بينما أُلغيت الجولة الرابعة التي كان مقررًا عقدها في روما يوم 2 مايو. وفي نهاية المطاف، اتفقت الأطراف على عقد الجولة المقبلة اليوم الأحد 11 مايو في العاصمة العُمانية مسقط.

وكانت مصادر دبلوماسية إيرانية قد أفادت لقناة “إيران إنترناشيونال” في 7 مايو أن الخلاف حول استمرار التخصيب داخل إيران لا يزال نقطة غموض رئيسية تعرقل المضي قدمًا في المفاوضات، على الرغم من موافقة طهران على عمليات تفتيش واسعة لمواقعها النووية. (إيران إنترناشونال)

متابعات عربية

أزمة سياسية في ليبيا بعد استقالات وزارية واسعة ومظاهرات حاشدة

في خطوة غير مسبوقة، شهدت العاصمة الليبية طرابلس  الجمعة خروج آلاف المتظاهرين إلى ميدان الشهداء، مطالبين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وإجراء انتخابات جديدة. جاءت هذه التظاهرات بعد أيام من التوتر الأمني والاشتباكات في العاصمة، حيث اتهم المتظاهرون الحكومة بافتعال الأزمات الأخيرة.

استقالات وزارية تضرب حكومة الوحدة

في تطور دراماتيكي، أعلن سبعة وزراء من حكومة الدبيبة استقالاتهم، مشيرين إلى انحيازهم لمطالب الشعب. وأفاد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي أن استقالته تأتي “دعمًا لتوجه الشعب واستكمالاً لمسيرة الإصلاح وحقنًا للدماء”، مؤكدًا أن محاولاته لتصحيح المسار من داخل الحكومة لم تلقَ استجابة.

كما أعلن وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج، ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة رمضان أبو جناح استقالتهم، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية في محيط مقر رئاسة الوزراء بطرابلس. وانضم إلى المستقيلين وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

الدبيبة يدافع عن حكومته ويؤكد حق التظاهر

في المقابل، شدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في تصريحات رسمية على أن “حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير”، مشيرًا إلى أن التظاهرات في غرب ليبيا تجري بشكل سلمي ضمن الأطر القانونية. وأكد الدبيبة أن تحقيق الاستقرار في ليبيا “يستلزم إنهاء كافة الأجسام السياسية القديمة التي أسهمت في إطالة الانقسام وتعطيل بناء الدولة”.

إجراءات أمنية مكثفة

شهدت طرابلس انتشارًا أمنيًا كثيفًا خلال المظاهرات، حيث شكرت حكومة الدبيبة قوات وزارة الداخلية على دورها في تأمين المتظاهرين. وأكد الدبيبة على ضرورة إنهاء وجود الجماعات المسلحة ودعم الأجهزة الأمنية النظامية باعتبارها مطلبًا شعبيًا.

المجلس الأعلى للدولة يسحب الشرعية من الحكومة

في بيان حاسم، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي سحب الشرعية السياسية والقانونية من حكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا أنها لم تعد تمثل إرادة الليبيين. وطالب المجلس بسرعة تشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة لتجنب الفراغ التنفيذي وضمان استمرار عمل المؤسسات.

خلافات سياسية وتصاعد التوتر

في خضم هذه الأزمة، صرح الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بأن حكومة الدبيبة أصبحت “فاقدة للشرعية” سياسيًا وشعبيًا، مطالبًا بالتواصل الفوري مع مجلس النواب لاختيار شخصية وطنية تقود مرحلة انتقالية قصيرة تمهيدًا لإجراء انتخابات شاملة.

ردود فعل دولية وتحذيرات من التصعيد

من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق الليبيين في الاحتجاج السلمي، محذرة من استخدام العنف ضد المتظاهرين. كما دعت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

حكومة الدبيبة تنفي الاستقالات وتتهم بزعزعة الاستقرار

رغم استقالات الوزراء المتتالية، نفت حكومة الوحدة الوطنية صحة هذه التقارير، مؤكدة أن جميع الوزراء يواصلون عملهم بشكل طبيعي، وأن أي قرار رسمي سيصدر عبر القنوات المعتمدة فقط. كما أدانت الحكومة المكلفة من البرلمان محاولة اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي، متهمة قوات تابعة لحكومة الدبيبة بمحاولة اختلاس الأموال.

آفاق المرحلة المقبلة

تتواصل الجهود لاحتواء الأزمة السياسية في ليبيا، حيث يعقد المجلس الرئاسي اجتماعًا طارئًا لمناقشة التطورات واتخاذ خطوات لضمان استقرار البلاد. في المقابل، تواصل الحشود الاحتجاج في شوارع طرابلس مطالبة برحيل حكومة الدبيبة أو الدخول في حالة عصيان مدني، مما ينذر بتفاقم الأزمة في الأيام المقبلة. (الغد) (أخبار اليوم)

عودة الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات مسلحة

عادت الأوضاع الأمنية إلى الهدوء في العاصمة الليبية طرابلس بعد ليلة من الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين مجموعات متنافسة. وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ليلة الاثنين، عن السيطرة الكاملة على منطقة أبوسليم جنوب العاصمة، مؤكدة نجاح العملية العسكرية في بسط الأمن.

في السياق ذاته، قال جهاز طب الطوارئ والدعم إنه يواصل جهوده لإجلاء العالقين والعائلات من مناطق التوتر، مشيراً إلى أن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار. وأكدت مصادر محلية في طرابلس لبي بي سي أن مقرات دعم الاستقرار أصبحت تحت سيطرة جهاز الأمن التابع لوزارة الداخلية، إلى جانب بعض اللواءات التابعة لوزارة الدفاع.

وفي تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، عبّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن شكره لوزارتي الداخلية والدفاع وجميع منتسبي الجيش والشرطة على الإنجاز الكبير في بسط الأمن.

وأضاف الدبيبة أن ما تحقق اليوم يؤكد قدرة المؤسسات النظامية على حماية الوطن وضمان كرامة المواطنين، معتبراً هذه الخطوة حاسمة نحو إنهاء وجود المجموعات غير النظامية في البلاد.

تفاصيل الاشتباكات الأخيرة

اندلعت الاشتباكات المسلحة في طرابلس مساء الاثنين بين مجموعات متنافسة، وسُمع دوي إطلاق نار كثيف وقذائف في عدة مناطق، لا سيما جنوب العاصمة. وناشدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المواطنين البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أن الأوضاع في جنوب وغرب طرابلس تتجه نحو السيطرة.

وتشير معلومات إلى أن الاشتباكات وقعت بين مجموعات مسلحة تنتمي إلى طرابلس وأخرى من مصراتة، حيث تركزت المواجهات في المناطق الجنوبية للعاصمة. ووفق وكالة فرانس برس، وردت أنباء عن مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار، إلا أن هذه المعلومات لم تُؤكد بشكل رسمي.

دعوات للتهدئة

دعت الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في ليبيا إلى وقف التحشيد العسكري في طرابلس وغرب البلاد، مشددة على ضرورة استعادة الهدوء. كما حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على وقف القتال فوراً، مؤكدة أن الهجمات على المدنيين قد ترقى إلى جرائم حرب.

وفي بيانها، أعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع الأمني، محذرة من استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. وأكدت دعمها الكامل لجهود الأعيان والقيادات المجتمعية لتهدئة الوضع وضمان حماية المدنيين.

تأثير الاشتباكات على الحياة العامة

على خلفية التوترات الأمنية، أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية تعليق الدراسة والامتحانات في بلديات طرابلس الكبرى يوم الثلاثاء، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين. كما أوقفت جامعة طرابلس الدراسة وجميع الأنشطة الإدارية حتى إشعار آخر.

بدورها، دعت وزارة الصحة جميع المستشفيات والمراكز الطبية في طرابلس إلى رفع درجة الاستعداد تحسباً لأي طارئ. وأعلن مركز الطب والطوارئ والدعم حالة النفير العام، وجهّز عدداً من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ لخدمة المواطنين. وحث المتحدث باسم المركز المواطنين على البقاء في المنازل وتجنب النوافذ، مشدداً على ضرورة التحلي باليقظة.

خلفية النزاع الليبي

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من نزاعات وانقسامات سياسية وعسكرية. وتتنازع السلطة في البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دولياً، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حمّاد والمدعومة من البرلمان والمشير خليفة حفتر.

ورغم الهدوء النسبي الذي شهدته العاصمة منذ وقف إطلاق النار عام 2020، إلا أن الاشتباكات المتكررة بين المجموعات المسلحة تظل مصدر تهديد لاستقرار المدينة، حيث تتنافس المجموعات على مناطق النفوذ والمواقع الحيوية.

ردود الفعل الدولية

تتابع المجتمع الدولي بحذر تطورات الوضع في طرابلس، حيث طالبت السفارة الأمريكية بضرورة التهدئة والابتعاد عن التصعيد العسكري. ورغم الجهود الدولية، ما زالت الاشتباكات المسلحة تمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة الليبية في بسط سيطرتها على العاصمة وضمان استقرارها. (BBC)

لوموند: تزايد نفوذ الدبيبة في طرابلس بعد اشتباكات دامية بين المليشيات

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن تصاعد نفوذ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عقب سلسلة من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة متنافسة. وأوضحت الصحيفة أن الفصائل الموالية للدبيبة تمكنت من السيطرة على عدة مواقع كانت تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار، الذي يُعد من أقوى الجماعات المسلحة في طرابلس، وذلك بعد مقتل زعيمه عبد الغني الككلي المعروف بلقب “غنيوة”.

مواجهات دامية في قلب طرابلس

شهدت العاصمة الليبية أسوأ موجة عنف منذ صيف 2023، حيث اندلعت المعارك بعد الإعلان عن مقتل الككلي في ثكنة التكبالي التابعة لكتيبة 444، وهي مليشيا قوية تابعة للدبيبة. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي استخدام أسلحة ثقيلة، وتصاعد أعمدة دخان كثيفة من الأحياء السكنية، مع انتشار مركبات مدرعة ومسلحين في شوارع المدينة.

تحولات في موازين القوى

تمكنت القوات الموالية للدبيبة من فرض سيطرتها على حي أبو سليم، معقل جهاز دعم الاستقرار، إلى جانب مواقع أخرى كانت تحت سيطرة المليشيات سابقًا. واعتبر خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي في الشرق، هذه العملية بأنها معركة شرعية ضد المجموعات غير النظامية، مؤكداً على ضرورة عدم وجود أي سلطة خارج إطار الدولة والقانون.

خلفيات الصراع وتداعياته

وفقًا للصحيفة، تعتمد حكومة الوفاق الوطني بقيادة الدبيبة على ائتلاف مليشيات متنافسة تسعى للسيطرة على المناطق الحيوية في طرابلس، وتستفيد من الجريمة المنظمة مثل التهريب والاتجار بالبشر. جهاز دعم الاستقرار، الذي تأسس عام 2021، كان يلعب دورًا رئيسيًا في شبكة الأمن في العاصمة، لكن مواجهاته مع الفصائل الموالية للدبيبة أبرزت حجم الصراع على النفوذ في المدينة.

ردود فعل متباينة وتحليل الموقف

يرى الباحث جلال حرشاوي من لندن أن الدبيبة يسعى لبناء كتلة عسكرية متماسكة لمواجهة أي محاولة محتملة من حفتر للهجوم على طرابلس. ويضيف الباحث عماد الدين بادي، المتخصص في الشؤون الليبية، أن الدبيبة حقق انتصارًا مرحليًا، لكن المعركة الأكبر لا تزال مستمرة، مؤكدًا أن الصراع على النفوذ في طرابلس لم يُحسم بعد.

مقتل الككلي يعيد تشكيل موازين القوى في العاصمة الليبية

شهدت العاصمة الليبية طرابلس حالة من التوتر الأمني بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة، حيث تضاربت الأنباء حول مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار وأحد أبرز القادة الميدانيين في العاصمة. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الككلي -الملقب بـ “غنيوة”- قتل خلال اشتباكات مع قوات منافسة تابعة للفصائل المسلحة في معسكر التكبالي التابع للواء 444، بقيادة محمود حمزة.

تضارب الروايات حول مقتل الككلي

تباينت الروايات حول كيفية مقتل الككلي، حيث أشارت بعض المصادر إلى أنه تعرض لكمين أثناء تواجده في معسكر التكبالي للتفاوض حول تهدئة الأوضاع. في حين أفادت روايات أخرى بأنه قتل خلال اشتباك مسلح مع قيادات من مصراتة وطرابلس أثناء محاولته التفاوض لوقف القتال.

الككلي: من حامي الدبيبة إلى ضحية الصراع على النفوذ

كان عبد الغني الككلي من الشخصيات المحورية في طرابلس، حيث لعب دوراً رئيسياً في حماية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وكان يُعتبر “رجل الظل” وصانع القرار الأمني في العاصمة. أسس جهاز دعم الاستقرار عام 2021 ليصبح قوة عسكرية مسيطرة، ما جعله حليفاً قوياً للدبيبة. لكن بدأت الخلافات تتصاعد بعد محاولة الككلي فرض سيطرته على الشركة القابضة للاتصالات، ما أثار غضب الفصائل المصراتية التي تربطها علاقات قوية بالدبيبة.

تغير موازين القوى في طرابلس

بعد الإعلان عن مقتل الككلي، اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة أبو سليم التي تُعد معقله الرئيسي. وتمكنت قوات موالية للدبيبة من السيطرة على مقرات دعم الاستقرار بشكل سريع، وسط تعزيزات عسكرية دخلت العاصمة من مصراتة والزاوية.

ردود الفعل المحلية والدولية

عبّر عبد الحميد الدبيبة عن ارتياحه لفرض السيطرة على أبو سليم، مشيداً بجهود الجيش والشرطة في “فرض سلطة الدولة وإنهاء الفوضى”. في المقابل، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع الأمني في العاصمة، داعية جميع الأطراف إلى وقف القتال فوراً وضمان سلامة المدنيين.

ملامح الصراع الجديد في طرابلس

يرى مراقبون أن مقتل الككلي يمثل تحولاً كبيراً في موازين القوى في طرابلس، حيث بات الدبيبة يسعى لتعزيز قبضته الأمنية من خلال التحالف مع جماعات مصراتة. بينما يرى بعض المحللين أن التخلص من الككلي يعد “انتصاراً تكتيكياً” لكنه لا يعني نهاية الصراع على النفوذ في العاصمة، خاصة مع بقاء مجموعات أخرى تسعى لإعادة ترتيب أوراقها.

مخاوف من عودة الفوضى

على الرغم من عودة الهدوء النسبي لشوارع طرابلس، إلا أن السكان لا يزالون يشعرون بالخوف والقلق من تجدد الاشتباكات. حيث تحدث شهود عيان عن انتشار مكثف للمسلحين في بعض الأحياء وإغلاق طرق رئيسية. بينما اعتبر البعض أن مقتل الككلي يعزز سيطرة الدبيبة على طرابلس لكنه لا يحل معضلة الانقسامات المسلحة التي تشهدها العاصمة.

الككلي بين الولاء والصراع على السلطة

خلال فترة حكم فائز السراج، كان الككلي أحد أبرز حلفائه وساهم في الحفاظ على سلطته ضد خصومه. لكن مع صعود الدبيبة، تغيرت المعادلات السياسية والعسكرية، وأصبح الككلي هدفاً للقوى المناوئة التي رأت فيه تهديداً لاستقرار العاصمة.

مستقبل السلطة في طرابلس

يعيد مقتل الككلي رسم خريطة التحالفات في العاصمة الليبية، حيث يسعى الدبيبة لإحكام قبضته على المؤسسات الأمنية. لكن الخبراء يحذرون من أن تفكيك جهاز دعم الاستقرار قد يخلق فراغاً أمنياً تستغله جماعات أخرى، ما قد يهدد استقرار المدينة مجدداً. (BBC)

متابعات إفريقية

الولايات المتحدة تتبنى استراتيجية جديدة في إفريقيا: “التجارة بدلاً من المساعدات”

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعتمد استراتيجية جديدة في إفريقيا تقوم على التجارة بدلاً من المساعدات، مشيراً إلى أن سفراء الولايات المتحدة في إفريقيا سيُقيَّمون بناءً على اتفاقيات تجارية أبرموها وليس على حجم المساعدات المقدمة، بحسب رويترز.

جاء هذا الإعلان على لسان تروي فيتريل، المسؤول البارز في مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، خلال إطلاق السياسة الجديدة في ساحل العاج يوم الأربعاء. وأوضح فيتريل أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو القضاء على العجز التجاري وتعزيز الازدهار المتبادل.

من المساعدات إلى التجارة: تغيير في المفهوم

قال فيتريل: “المساعدات تعني وجود مانح ومستفيد، بينما التجارة هي تبادل بين أطراف متساوية”. وأضاف: “شعار ‘التجارة بدلاً من المساعدات’ الذي تردد على مدى سنوات، أصبح اليوم سياسة حقيقية للولايات المتحدة في إفريقيا”.

إنجازات مبكرة في عهد ترامب

في أول 100 يوم من ولاية ترامب الثانية، تمكن السفراء الأمريكيون في إفريقيا من إبرام 33 اتفاقية تجارية بلغت قيمتها حوالي 6 مليارات دولار. ويعتبر هذا التوجه خطوة في إطار تعزيز الشراكات التجارية بدلاً من تقديم المساعدات المباشرة.

الاستثمار في البنية التحتية: تحدٍ صيني روسي

رغم تخفيض ترامب الكبير للإنفاق الحكومي، إلا أن واشنطن أعلنت عن تقديم قرض بقيمة 550 مليون دولار لتمويل ممر سكة حديد لوبيتو، الذي يربط زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بميناء أنغولا الأطلسي، متجاوزاً الطرق التي تسيطر عليها الصين.

وأكد فيتريل أن الولايات المتحدة تسعى لمواجهة النفوذ الصيني والروسي في إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالمعادن والتجارة. وأشار إلى أن الصين كانت قد وافقت مؤخراً على قرض بقيمة 652 مليون دولار مع نيجيريا لتمويل طريق سريع يربط ميناء ليكي الجديد بمصفاة دانغوتي.

أهداف استراتيجية جديدة قبل القمة الأمريكية الإفريقية

وضع المسؤول الأمريكي ستة أهداف يجب تحقيقها قبل قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا المقبلة هذا العام. تشمل هذه الأهداف:

1. جعل الدبلوماسية التجارية مهمة أساسية.
2. تشجيع الدول الإفريقية على إجراء إصلاحات صديقة للأعمال.
3. دعم مشروعات البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية بدلاً من المشروعات الفاخرة.
4. تكثيف الزيارات الدبلوماسية ذات الطابع التجاري فقط.
5. ربط الشركات الأمريكية الجاهزة للتصدير مع نظيراتها الإفريقية.
6. إصلاح الأدوات التمويلية لتوفير دعم مالي أسرع وأكثر مرونة.

انتقادات لمنظمات الإغاثة

ورغم ذلك، واجهت الإدارة الأمريكية انتقادات واسعة من قبل المنظمات الإنسانية العالمية بسبب تقليص المساعدات المالية لإفريقيا. وتعتبر هذه المنظمات أن التخفيضات تسببت في خسائر بشرية بين الفئات الأكثر احتياجاً، مما يثير تساؤلات حول جدوى السياسة الجديدة في تحسين الأوضاع الإنسانية.

التجارة كبديل مستدام

تسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحويل علاقتها مع إفريقيا من الاعتماد على المساعدات إلى شراكات تجارية طويلة الأمد. ويرى المسؤولون في واشنطن أن تعزيز العلاقات الاقتصادية هو السبيل الأمثل لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المتبادل بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية.

مستشار ترامب يناقش خطة سلام مع قادة رواندا والكونغو الديمقراطية

كشف مسعد بولوس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا، أنه أجرى محادثات هذا الأسبوع مع رئيسي رواندا، بول كاجامي، والكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، حول مسودة اتفاق سلام جديد، وذلك ضمن مساعي واشنطن لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في المنطقة الغنية بالمعادن.

وأشار بولوس، في مقابلة مع وكالة رويترز من واشنطن، إلى أن الولايات المتحدة بانتظار رد نهائي من رواندا والكونغو على مسودة الاتفاق بحلول نهاية الأسبوع. وأوضح أنه قد تطرأ تعديلات على المسودة، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأسابيع المقبلة.

السلام في منطقة غنية بالمعادن

تسعى إدارة ترامب لتحقيق السلام في منطقة إفريقيا الوسطى، حيث تتركز ثروات من التنتالوم، الذهب، الكوبالت، النحاس، والليثيوم. وتعتبر واشنطن أن إنهاء الصراع في هذه المنطقة الاستراتيجية سيساهم في تسهيل الاستثمارات الغربية وتعزيز استقرار المنطقة.

وأكد بولوس أنه تحدث مع الرئيسين كاجامي وتشيسكيدي، مشيراً إلى أنهما أبديا تفاؤلاً بالتقدم المحرز حتى الآن. وقال بولوس: “كان الانطباع إيجابياً من الطرفين. كلاهما يتطلع للعمل معنا ومع القطريين ومع الاتحاد الإفريقي لتحقيق حل نهائي يمنح السلام الدائم”.

مشاركة قطرية في الوساطة

وأشار بولوس إلى أن كلاً من الكونغو ورواندا قدما في وقت سابق من هذا الشهر اقتراحاً ضمن عملية تهدف لإنهاء القتال في شرق الكونغو، وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الغربية. وقال إنهم عملوا على صياغة مسودة الاتفاق الحالية بناءً على تلك الاقتراحات.

انتظار الرد النهائي

وأكد بولوس أن الولايات المتحدة بانتظار التعليقات النهائية من الطرفين، مضيفاً: “بمجرد الانتهاء من الجولة الأخيرة، سيكون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مستعداً لاستضافتهم في واشنطن. نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة”.

تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب هجمات حركة M23

تأتي هذه الجهود الدبلوماسية في ظل تصاعد غير مسبوق في هجمات متمردي M23 المدعومين من رواندا في شرق الكونغو، مما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف. واستولى المتمردون على مدينة غوما، أكبر مدن شرق الكونغو، في أواخر يناير، ثم سيطروا على بوكافو بعد ذلك بأسابيع.

وتتهم الأمم المتحدة وحكومات غربية رواندا بتقديم أسلحة ودعم عسكري لحركة M23، بينما تنفي رواندا هذه المزاعم وتقول إن جيشها تصرف دفاعاً عن النفس ضد الجيش الكونغولي وميليشيات مرتبطة بمرتكبي إبادة جماعية عام 1994.

اتفاق مبدئي وخيبة أمل من بطء المفاوضات

من جهة أخرى، تجري حكومة تشيسكيدي محادثات منفصلة مع M23 بوساطة قطرية. ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي على العمل نحو السلام الشهر الماضي، أعربت بعض المصادر من وفدي التفاوض عن استيائها من بطء المفاوضات.

تواصل الولايات المتحدة العمل مع رواندا والكونغو لإيجاد تسوية سلمية، وسط آمال بأن تسهم الجهود الدولية في إنهاء الصراع وتثبيت الاستقرار في منطقة إفريقيا الوسطى الغنية بالموارد الطبيعية. (رويترز)

هجوم مميت في بوركينا فاسو: القاعدة تدعي قتل 200 جندي

أعلنت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة تُعرف باسم “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” (JNIM) مسؤوليتها عن هجوم دموي استهدف قاعدة عسكرية في بلدة ديبو شمال بوركينا فاسو، أسفر – بحسب زعم الجماعة – عن مقتل 200 جندي، وفقًا لما نقله مركز “SITE” الأمريكي لمراقبة نشاط الجماعات المسلحة.

تفاصيل الهجوم

وقع الهجوم صباح الأحد، واستهدف ليس فقط القاعدة العسكرية، بل شمل أيضًا مركزًا للشرطة وسوقًا في البلدة، وفقًا لمصادر أمنية. ولم تُصدر السلطات البوركينية أي بيان رسمي حول عدد الضحايا، إلا أن شهود عيان من سكان ديبو أكدوا لـ”رويترز” أن الهجوم أوقع عشرات القتلى من الجنود والمدنيين.

تصاعد النشاط المسلح

أفاد تقرير لـ”مركز SITE” بأن الهجوم جاء وسط تصاعد ملحوظ لنشاط الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير. وأكد المركز أن زعيم JNIM في بوركينا فاسو، عثمان ديكو، كان قد ظهر في مقطع فيديو سابق يحذر سكان ديبو من البقاء في البلدة، داعيًا إياهم إلى مغادرتها حفاظًا على سلامتهم.

تداعيات أمنية خطيرة

قال نيكولاس هاك، مراسل قناة “الجزيرة” من داكار، إن الهجوم استمر لعدة أيام وتسبب في تدمير إحدى أكبر القواعد العسكرية في ديبو، وهي قاعدة كان يفترض أن تحمي 200 ألف نسمة من السكان المحليين. وأشار هاك إلى أن هذا الهجوم يعتبر الأكثر دموية في بوركينا فاسو منذ تولي إبراهيم تراوري السلطة، حيث كان تراوري قد صرح مؤخرًا بأن البلاد بدأت تستعيد الأراضي من الجماعات المسلحة، مما جعل الهجوم انتكاسة كبيرة للجيش البوركيني.

رسائل تحذيرية وانتشار على وسائل التواصل

انتشر مقطع فيديو من الجماعة المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي يحذر السكان المحليين من البقاء في ديبو، ويعلن عن خطط للسيطرة على مزيد من الأراضي. يأتي هذا في وقت كان فيه الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري يزور روسيا لطلب دعم عسكري وتدريب من الرئيس فلاديمير بوتين.

هجمات أخرى وتصاعد الخطر

في هجوم آخر ، أعلنت جماعة JNIM مسؤوليتها عن استهداف قاعدة عسكرية في مقاطعة لوروم الشمالية، ما أسفر عن مقتل 60 جنديًا، وفقًا لتقارير “SITE”.

وتؤكد هذه الهجمات تصاعد حدة التهديدات الأمنية التي تواجهها بوركينا فاسو وجيرانها في منطقة الساحل مثل مالي والنيجر، حيث تكافح السلطات العسكرية للسيطرة على الجماعات المسلحة.

حالة من عدم الاستقرار

رغم أن المجلس العسكري تولى الحكم في بوركينا فاسو عام 2022، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في تحقيق الاستقرار، حيث تُقدّر التقارير أن أكثر من 60% من البلاد خارج سيطرة الحكومة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات البوركينية على هذه الهجمات حتى اللحظة. (AJ)

متابعات دولية

اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية

أعلنت الولايات المتحدة والصين، عن توصل الجانبين إلى اتفاق هام يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%، وذلك لفترة مؤقتة مدتها 90 يوماً. جاء هذا الاتفاق بعد محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين من البلدين في مدينة جنيف السويسرية، حيث شارك في الاجتماعات كل من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون جرير مع وفد صيني.

تفاصيل الاتفاق:

صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الجانبين اتفقا على تعليق مؤقت للرسوم الحالية لمدة 90 يوماً، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل نقطة تحول في التوترات التجارية المتصاعدة بين البلدين، والتي كانت قد أثارت حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي وأثرت على الثقة في الأسواق الدولية.

وأضاف بيسنت أن الاتفاق يهدف إلى تخفيف حدة التوترات التي وصلت إلى ذروتها الشهر الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أساسية على جميع الواردات الأمريكية، واصفاً ذلك بـ**”يوم التحرير”**.

التوترات التجارية بين البلدين:

في سياق الحرب التجارية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، بينما ردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% على بعض السلع الأمريكية. وجاءت هذه الإجراءات في إطار تصعيد طويل بين الجانبين، حيث صنّفت واشنطن حوالي 60 شريكاً تجارياً على أنهم “أسوأ المخالفين”، وكانت الصين في مقدمتهم.

تفاصيل تخفيض الرسوم:

بموجب الاتفاق الجديد، سيتم تعليق جميع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في “يوم التحرير”، باستثناء 10% منها لمدة 90 يوماً.

• سيتم تخفيض الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية إلى 30%.
• تنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10%.
• يبدأ تنفيذ الاتفاق في 14 مايو/أيار 2025.

ردود فعل الأسواق:

أدى الإعلان عن الاتفاق إلى انتعاش ملحوظ في الأسواق المالية، حيث أغلق مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ مرتفعاً بنسبة 3%، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8%. كما ارتفعت الأسهم الأوروبية، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق الأمريكية ارتفاعاً بنسبة 2-3%.
كذلك، استفادت شركات الشحن من هذه الأخبار، حيث ارتفع سهم ميرسك الدنماركية بنسبة 12%، وسهم هاباغ لويد الألمانية بنسبة 14%.

مخاوف اقتصادية مستمرة:

على الرغم من الترحيب بالاتفاق، أشار نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، إلى أن التخفيف المؤقت لا يعني نهاية الحرب التجارية، حيث ستظل بعض الرسوم الجمركية سارية. وأوضح أن الاتفاقية قد لا تحل المشكلات العالقة بشكل جذري، وقد تظهر التوترات مجدداً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل.

مخاوف صينية داخلية:

ورغم إشادة وسائل الإعلام الصينية بالاتفاق، إلا أن مسؤولين صينيين أعربوا عن قلقهم من التأثير الاقتصادي للرسوم، خاصة مع بدء بعض شركاء الصين التجاريين في التفاوض على صفقات جديدة مع واشنطن. وأشار مسؤولون مقربون من بكين إلى أن العزلة التجارية التي بدأت تتشكل كانت مصدر خوف كبير للقيادة الصينية.

ضغط أمريكي على قضايا أخرى:

لا تزال الولايات المتحدة تفرض رسوماً إضافية بنسبة 20% للضغط على الصين للتعاون في الحد من تجارة الفنتانيل، وهو عقار مخدر قوي تُتهم بكين بتوريده بشكل غير قانوني.

تأثير على التجارة العالمية:

أدى النزاع التجاري بين القوتين الاقتصاديتين إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي في الصين، حيث اضطرت بعض الشركات إلى تسريح عمال بسبب توقف خطوط إنتاج السلع الموجهة إلى الولايات المتحدة. كما أعلنت بعض الموانئ الأمريكية عن انخفاض حاد في واردات السلع الصينية.

تعاون طويل الأمد:

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو حل الخلافات ووضع أسس التعاون المستقبلي. وأضاف البيان أن المحادثات بين البلدين ستستمر عبر آلية جديدة بقيادة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو لي فنغ.

تصريحات ترامب:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بهذا الاتفاق، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق تجارة أكثر توازناً بين أكبر اقتصادين في العالم. وأضاف أن الاتفاق يمثل خطوة نحو حماية التصنيع الأمريكي وتعزيز الوظائف.

ويُعد هذا الاتفاق بين واشنطن وبكين خطوة إيجابية نحو تهدئة الصراع التجاري الذي كان له تداعيات على الاقتصاد العالمي. وبينما تتطلع الأسواق إلى مزيد من التفاصيل حول الاتفاق، يبقى التحدي الأساسي في تحقيق اتفاق شامل يضمن استدامة العلاقات التجارية بين البلدين على المدى الطويل.

الصين تعلق عقوبات على شركات أمريكية لـ90 يومًا

أعلنت الصين، تعليق العقوبات المفروضة على عشرات الشركات الأمريكية لـ90 يومًا، وذلك في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه مؤخرًا مع الولايات المتحدة بشأن تصعيد الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إنها قررت تعليق القرارات المتعلقة بإدراج 17 شركة أمريكية في “قائمة الكيانات غير الموثوقة”، و28 شركة أخرى في “قائمة مراقبة الصادرات”، لـ90 يومًا اعتبارًا من اليوم.

وفي 4 و9 أبريل/نيسان الماضي، فرضت بكين هذه العقوبات ردًا على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل رفع الرسوم الجمركية على وارداتها من الصين، ما أدى إلى تصعيد في التوترات التجارية بين الطرفين.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب اللقاء الذي جرى بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في 10 و11 مايو/أيار الجاري في مدينة جنيف السويسرية، والذي أسفر عن اتفاق على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الطرفين لـ90 يومًا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية بنسبة تصل إلى 145 بالمئة على السلع الصينية، وردت بكين برسوم بلغت 125 بالمئة على السلع الأمريكية، قبل أن يتفق الجانبان مؤخرًا على خفضها إلى 30 بالمئة و10 بالمئة على التوالي، ابتداءً من 14 مايو.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذا التعليق لا يعني إنهاء العقوبات بشكل نهائي، وإنما “فرصة لإثبات حسن النوايا ودعم المسار التفاوضي نحو تسوية دائمة وشاملة”، بحسب نص البيان. (الأناضول)

الهند تدرس خطة لخفض حصة باكستان من مياه نهر السند

نقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر قولها إن الهند تدرس خططاً لزيادة كميات المياه التي تسحبها من نهر السند يغذي المزارع الباكستانية الواقعة أسفل مجرى النهر بشكل كبير، وذلك رداً على هجوم أسفر عن قتلى في أبريل (نيسان) تتهم نيودلهي إسلام آباد بالضلوع فيه.

وعلّقت نيودلهي مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، التي تنظم استخدام نهر السند، بعد وقت قصير من مقتل 26 شخصاً في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير في ما وصفته الهند بأنه “عمل إرهابي”.

ونفت باكستان ضلوعها في الواقعة. لكنه لم يعاد تفعيل الاتفاقية رغم اتفاق الجارتين المسلحتين نووياً على وقف إطلاق النار هذا الأسبوع الماضي بعد أيام من اشتعال أسوأ قتال بينهما منذ عقود.

وذكرت ستة مصادر لـ”رويترز” أنه بعد هجوم 22 أبريل (نيسان)، وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المسؤولين بتسريع تخطيط وتنفيذ مشروعات على أنهار تشيناب وجهلم والسند، وهي ثلاث مسطحات مائية متفرعة من مجرى نهر السند مصممة بشكل أساسي حتى تستخدمها باكستان.

وقال مصدران إن إحدى الخطط الرئيسية قيد المناقشة تتضمن مضاعفة طول قناة رانبير على نهر تشيناب إلى 120 كيلومتراً، والتي تمر عبر الهند إلى إقليم البنجاب، المركز الزراعي الرئيسي في باكستان. وشيدت القناة في القرن التاسع عشر قبل وقت طويل من توقيع المعاهدة.

وقالت المصادر الأربعة، في إشارة لمناقشات ووثائق اطلعوا عليها، إن الهند يتاح لها سحب كمية محدودة من مياه نهر تشيناب للري، لكن قناة موسعة، والتي قال الخبراء إن حفرها قد يستغرق سنوات، ستسمح لها بتحويل 150 متراً مكعباً من المياه في الثانية، ارتفاعاً من حوالي 40 متراً مكعباً حالياً.

ولم تنشر من قبل تفاصيل مشاورات الحكومة الهندية بشأن توسيع قناة رانبير. وقال أحد المصادر إن المناقشات بدأت الشهر الماضي واستمرت حتى بعد وقف إطلاق النار.

ولم تعلّق الوزارات الهندية المسؤولة عن المياه والشؤون الخارجية ومكتب مودي على هذه الأنباء. وكذلك لم تعلّق شركة الطاقة الكهرومائية الهندية العملاقة (إن. إتش. بي. سي)، التي تدير العديد من المشروعات على نهر السند، أيضاً على هذه الأنباء. (العربية نت)

الهند تعتمد على الأقمار الاصطناعية لضمان الأمن الاستراتيجي

في ظل تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، كشف رئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء في نارايانان، أن بلاده تستخدم 10 أقمار اصطناعية تعمل على مدار الساعة لأغراض استراتيجية، بهدف تأمين أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح نارايانان أن هذه الأقمار الاصطناعية تلعب دورًا حيويًا في حماية البلاد، مؤكدًا أن الاعتماد على تقنيات الأقمار والطائرات بدون طيار أصبح ضروريًا لتحقيق الأمن القومي. وأضاف: “إذا أردنا ضمان أمن بلدنا، فعلينا الاعتماد على أقمارنا الاصطناعية. بدون هذه التقنيات، لا يمكننا تحقيق الكثير“، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا تايمز أوف إنديا”.

إطلاقات فضائية متعددة:

حتى الآن، قامت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (ISRO) بإطلاق 127 قمراً اصطناعياً، منها أقمار تخدم شركات خاصة ومؤسسات أكاديمية.

• تضم الأقمار الهندية 22 قمراً في مدار الأرض المنخفض، و29 قمراً في المدار الأرضي المتزامن مع الشمس، وجميعها مملوكة للحكومة.
• تمتلك الهند أيضًا حوالي 12 قمراً اصطناعياً للتجسس والمراقبة، من بينها سلسلة Cartosat وRISAT، بالإضافة إلى أقمار EMISAT وMicroSat المصممة لأغراض مراقبة محددة.

إطلاق جديد لتعزيز القدرات الاستطلاعية:

تستعد الهند لإطلاق قمر اصطناعي جديد يحمل اسم EOS-09، والمخصص للتصوير الراداري. من المقرر وضعه في مدار متزامن مع الشمس في 18 مايو الجاري، مما سيعزز من قدرات الهند الاستطلاعية على طول حدودها الحساسة.

خطط مستقبلية لزيادة القدرات:

خلال مؤتمر الاستكشاف الفضائي العالمي لعام 2025، أعلن رئيس مركز تعزيز وترخيص الفضاء الوطني الهندي باوان كومار غوينكا أن الهند ستطلق 52 قمراً اصطناعياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز قدراتها في المراقبة الفضائية.
وقال غوينكا: “نمتلك بالفعل قدرات قوية، لكن الأمر يتطلب تعزيزًا مستمرًا“، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تأتي لدعم الجيش الهندي وسلاح البحرية وسلاح الجو في تعقب تحركات العدو ومراقبة الحدود وتحسين التنسيق اللحظي خلال العمليات العسكرية.

تهدئة التوتر على الحدود:

تزامنًا مع هذه الجهود الفضائية، من المتوقع أن يجتمع قادة العمليات العسكرية في الهند وباكستان اليوم الإثنين لمناقشة الخطوات التالية بعد وقف إطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود، وذلك عقب أعنف مواجهات بين البلدين منذ نحو ثلاثة عقود، بحسب وكالة “رويترز”.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إنه “لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث في جامو وكشمير الليلة الماضية”. كما ألغت الهند إخطارًا سابقًا للطيارين بإغلاق 32 مطارًا بناءً على تعليمات من القوات الجوية الهندية.

أسباب التوتر بين الهند وباكستان:

بدأت التوترات بين البلدين في 22 أبريل الماضي بعد هجوم مسلح في الشطر الهندي من كشمير، أسفر عن مقتل 26 شخصًا في موقع سياحي. وجهت الهند اتهامات لجماعة “عسكر طيبة” بالوقوف وراء الهجوم، بينما نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالحادث ودعت إلى تحقيق مستقل.

مع استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان، تسعى الهند لتعزيز قدراتها الفضائية كجزء من استراتيجيتها الدفاعية. ويبدو أن الأقمار الاصطناعية باتت عنصرًا أساسيًا في تأمين الحدود وجمع المعلومات الاستخباراتية، مما يسهم في تعزيز الأمن القومي ودعم القوات العسكرية في التصدي للتحديات الأمنية.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.