لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 17 مايو 2025 إلى 22 مايو 2025
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الأفريقية، خاصة منطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.
تابعنا في هذه النشرة تشكيل هيئة العدالة الانتقالية في سورية، ودمج كافة الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع بقرار من وزير الدفاع السوري، بالإضافة إلى تطورات المباحثات بين ترامب وبوتين حول ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، وآخر تطورات الصراع في السودان بالإضافة إلى تأزم الأوضاع في ليبيا، وعدة ملفات عربية ودولية أخرى.
سورية
الرئيس السوري يشكل هيئة للعدالة الانتقالية لكشف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما يقضي بتشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، بهدف كشف الحقائق المتعلقة بانتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المتورطين فيها، إضافة إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا.
تفاصيل الهيئة ومهامها
نص المرسوم على إنشاء هيئة مستقلة تُعرف بـ”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، تتولى مهمة كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تشمل مهام الهيئة جبر الضرر للضحايا، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
تعيينات وصلاحيات
تم تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور المرسوم (17 مايو/أيار 2025). وأوضح المرسوم أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس صلاحياتها على كامل الأراضي السورية.
خلفية القرار
يأتي تشكيل الهيئة استجابة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في فبراير/شباط الماضي، حيث شددت توصياته على أهمية إرساء العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد خلال فترة قمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة له منذ عام 2011.
ردود فعل ودوافع
تزايدت المطالبات المحلية والدولية مؤخراً بضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات، لا سيما بعد توثيق تقارير أممية وحقوقية واسعة النطاق عن الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيميائية، القصف الجوي ببراميل متفجرة، الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري. وتشير التقارير إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين خلال تلك الفترة.
مواقف دولية ودعم للعدالة
أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني، في تصريح سابق، أن سورية ماضية في محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري، مشيراً إلى ضرورة قيادة السوريين لعملية العدالة الانتقالية بدعم من المجتمع الدولي. كما بحث الشيباني في إبريل/نيسان الماضي مع وفد من الآلية الدولية المستقلة سبل تعزيز التعاون لتحقيق العدالة الشاملة.
انتظار طويل للكشف عن المصير
لا يزال مئات الآلاف من السوريين بانتظار معرفة مصير ذويهم المختفين قسرياً في سجون النظام السابق وفصائل أخرى متعددة. وتعتبر هيئة العدالة الانتقالية خطوة نحو معالجة إرث الانتهاكات وإحقاق حقوق الضحايا ضمن إطار قانوني ومؤسسي. (الجزيرة نت)
وزير الدفاع السوري يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع
أعلن وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، عن دمج جميع الوحدات العسكرية في سوريا ضمن إطار مؤسساتي موحد تحت مظلة وزارة الدفاع. تأتي هذه الخطوة بهدف توحيد البنية العسكرية وتعزيز هيكلية القوات المسلحة ضمن منظومة وطنية واحدة.
خطوة نحو التوحيد العسكري
في بيان نشره عبر منصة “إكس”، قال اللواء أبو قصرة: “بدأنا بعد تحرير سوريا فوراً بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية”.
وأضاف الوزير أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بتضافر جهود جميع القادة والجنود في مختلف الوحدات العسكرية، معرباً عن شكره لهم على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي بمتطلبات المرحلة.
مهلة لتسوية الوضع
منح أبو قصرة المجموعات العسكرية الصغيرة المتبقية مهلة قدرها 10 أيام للانضمام إلى الوزارة وتسوية أوضاعها، مشدداً على أن أي تأخير سيستلزم اتخاذ إجراءات قانونية وفق الأنظمة المعمول بها.
خلفية القرار
تأتي هذه الخطوة بعد اجتماع جرى في العاصمة دمشق في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث اتفقت جميع الفصائل الكبرى في سوريا مع الرئيس أحمد الشرع على حل نفسها والاندماج ضمن وزارة الدفاع.
توحيد الصفوف
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيطرة المركزية على القوات المسلحة وتوحيد القرار العسكري تحت إدارة وزارة الدفاع السورية، ما يسهم في ترسيخ استقرار البلاد بعد سنوات من الانقسام العسكري.
دعم وتقدير
أكد اللواء أبو قصرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وطنية لإعادة بناء الجيش على أسس مؤسساتية حديثة، معرباً عن تقديره لكافة الجهود التي بذلت لتحقيق هذا الهدف.
خطوة نحو استقرار أكبر
من المتوقع أن يسهم توحيد الوحدات العسكرية في تعزيز الانضباط وتنظيم القوات المسلحة، إضافة إلى تعزيز جهود إعادة بناء الجيش السوري ضمن منظومة موحدة، ما يعد خطوة هامة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. (الجزيرة نت)
الموساد يستولي على أرشيف الجاسوس إيلي كوهين في عملية سرية من سورية
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نجاح جهاز “الموساد” في استعادة 2500 وثيقة وصورة وأغراض شخصية تعود للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، وذلك في عملية سرية ومعقدة نفذها الجهاز بالتعاون مع شريك استراتيجي لم يكشف عن هويته.
تفاصيل العملية
وصف الموساد العملية بأنها “سرية ومعقدة”، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل أو هوية الجهاز الشريك. ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، تضمنت المقتنيات التي جلبها الموساد من سورية مفاتيح شقة كوهين في دمشق، جوازات سفر، وثائق مزورة، وصور تجمعه بكبار المسؤولين العسكريين والحكوميين السوريين آنذاك. كما شملت الأرشيف ملاحظات كتبها بخط يده، إضافة إلى وصيته الأصلية التي كتبها قبل ساعات من إعدامه في ساحة المرجة بدمشق عام 1965.
تداعيات الحدث
أثار الإعلان الإسرائيلي جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي السورية، حيث تساءل النشطاء عن كيفية تمكن الموساد من الحصول على هذه الوثائق السرية. وطرحت عدة سيناريوهات تفسر ذلك، منها حصول إسرائيل على الأرشيف منذ سنوات خلال فترة حكم حافظ الأسد أو عبر صفقات مع ضباط بارزين في النظام السوري الحالي.
ورأى البعض أن توقيت الإعلان يرتبط بسقوط النظام الحالي في سوريا، فيما أشار آخرون إلى احتمال حصول الموساد على الأرشيف منذ عام 2018 عندما أعلنت إسرائيل عن استعادة ساعة كوهين.
رغم إعلان إسرائيل الرسمي بأن العملية كانت استخبارية بحتة، كشفت وكالة رويترز نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع وافقت على تسليم الأرشيف لإسرائيل “كبادرة حسن نية” تهدف إلى خفض التوتر مع تل أبيب وكسب ثقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي التقى بالشرع في السعودية مؤخراً.
وأكد مصدر أمني سوري ومستشار للشرع أن الملف استخدم كـ”أداة سياسية” في إطار جهود إعادة تطبيع العلاقات مع الغرب، ووقف الهجمات الإسرائيلية، خاصة بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة.
لكن تقريراً نشرته صحيفة Türkiye Today نقل رواية مختلفة عن مصدر مقرّب من النظام السوري، أكد فيها أن العملية الاستخبارية الإسرائيلية جرت خلال الساعات الأولى من انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وأن ضباطاً من النظام المنهار قدموا معلومات حساسة عن مواقع الوثائق ومخازن الأسلحة مقابل حمايتهم أو ضمانات.
وأضاف المصدر أن إعلان العملية تأخر حفاظاً على سلامة العملاء الإسرائيليين في الداخل، مؤكداً أن الإدارة السورية الجديدة “لم تكن جزءاً من العملية ولا علاقة لها بتسليم الأرشيف”.
رمزية الأرشيف
اعتبر رئيس الموساد، ديفيد برنيع، أن استعادة أرشيف كوهين يعد إنجازاً كبيراً يسهم في جهود تحديد مكان دفنه في دمشق، وهو مطلب إسرائيلي قديم.
ويرى محللون أن استعادة أرشيف كوهين تحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة لإسرائيل، خاصة في ظل رمزية كوهين كأحد أبرز عملاء الاستخبارات الذين تمكنوا من اختراق أعلى المستويات العسكرية والسياسية السورية في ستينيات القرن الماضي.
خلفية الجاسوسية
بدأ كوهين نشاطه التجسسي في سورية عام 1962 تحت هوية مزورة باسم “كامل أمين ثابت”، ونجح في اختراق الدوائر العليا للدولة السورية، حيث كان يرسل معلومات استخباراتية بشكل دوري لإسرائيل. وفي عام 1965، اكتشفته السلطات السورية وتمت محاكمته وإعدامه في ساحة المرجة.
ردود الفعل السورية
حتى الآن، لم تصدر السلطات السورية أي تعليق رسمي حول الإعلان الإسرائيلي بشأن استعادة أرشيف كوهين. (الجزيرة نت)
دمشق وبيروت تبحثان تسريع إنهاء معاناة السجناء السوريين بسجن رومية
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد، أنه بحث مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، سبل التسريع في إنهاء معاناة السجناء السوريين في سجن رومية اللبناني.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضح الشيباني، أنه التقى برئيس الحكومة اللبنانية (دون تحديد مكان اللقاء) وناقش معه سبل التسريع في معالجة أوضاع السوريين الموقوفين في سجن رومية.
وأشار إلى أنهما توصلا لاتفاق على “خطوات عملية” بهذا الخصوص.
وأضاف الشيباني: “نؤكد في الحكومة السورية حرصنا الكامل على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن”.
وتابع: “بعض تداعيات الحرب قد تستمر لفترة من الزمن، لكن ما يمكن ضمانه هو أن السوريين والسوريات سيبقون دائما على رأس قائمة أولوياتنا”.
ويُعد سجن رومية الواقع شرقي العاصمة بيروت، أكبر سجن في لبنان، ويضم نحو 4 آلاف نزيل، أي أكثر بثلاثة أضعاف من قدرته الاستيعابية، وفق وسائل إعلام محلية.
ويضم السجن عددا كبيرا من السوريين الموقوفين منذ سنوات دون محاكمة، ما أثار انتقادات واسعة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية، سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. (الأناضول)
بعد التقارب السوري–الأميركي… “قسد” بين تراجع الدور ومناورة البقاء
في حدث وصف بالتاريخي، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن. وجاء اللقاء تتويجاً لمباحثات إقليمية مكثفة، وأعقبه إعلان مفاجئ من ترامب برفع العقوبات الأميركية عن دمشق، ما مثّل تحولاً جذرياً في العلاقات بين البلدين.
لكن هذا التحول لم يكن دبلوماسياً فقط، بل امتد ليعيد رسم ملامح النفوذ في سوريا، مطلقاً موجة من التساؤلات حول مصير الحلفاء المحليين لواشنطن، وفي مقدمتهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي شكّلت رأس حربة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية بدعم مباشر من الولايات المتحدة.
قسد تفقد المرجعية وتواجه الفراغ
تجد “قسد” نفسها اليوم في مأزق مزدوج: تراجع الالتزام الأميركي، وانهيار الحاضنة الأيديولوجية بعد حل حزب العمال الكردستاني في 12 مايو/أيار. هذه التطورات تقوّض الشرعية التي بنت عليها قسد مشروعها، وتضعها في مواجهة واقع جديد قد يعيد تشكيل دورها بالكامل.
المحلل العسكري عمار فرهود يرى أن اعتراف واشنطن بالحكومة السورية الجديدة بموجب اتفاق الشرع–ترامب، يعني نهاية أي حلم لقسد بفرض نموذج حكم ذاتي مدعوم أميركياً، ويؤكد أن “الرسالة واضحة: الدولة السورية وحدها هي من تمتلك الشرعية لبسط سلطتها على كامل الجغرافيا السورية”.
ويتقاطع هذا مع ضغوط سياسية داخلية متزايدة تطالب بدمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية، بناءً على اتفاق وقع في 10 مارس/آذار بين مظلوم عبدي والرئيس الشرع، يُفترض أن يفتح الباب لإعادة هيكلة الدور الكردي ضمن الدولة المركزية.
تلاشي ذريعة الدور الأمني
الذريعة الأمنية التي لطالما برّرت الوجود الأميركي ودور قسد – مكافحة تنظيم الدولة – تبدو هي الأخرى إلى زوال. ففي اجتماع الرياض، طلب ترامب من الرئيس السوري تسلم ملف مراكز احتجاز مقاتلي التنظيم في شمال شرق سوريا، مما يشير إلى رغبة أميركية واضحة بتفكيك هذا الدور الأمني من يد قسد.
السياسي الكردي عبد الله كدو أوضح أن علاقة واشنطن بقسد كانت “عسكرية مؤقتة وليست سياسية”، وأن الإدارة الأميركية قد تستبدلها فور توفر بدائل أكثر اتساقاً مع التسوية الجديدة.
لكن في محاولة لإثبات الاستمرارية، أعلنت قسد، في 15 مايو/أيار، عن اعتقال عشرة عناصر من تنظيم الدولة خلال عملية أمنية بدير الزور، ربما لتذكير الشركاء الدوليين بأنها ما زالت فاعلاً ضرورياً في مشهد مكافحة الإرهاب.
بين التهديد والفرصة: قسد تراهن على التفاوض
رغم الضغوط المتصاعدة، لا تبدو “قسد” عاجزة أو بلا خيارات. ويرى محللون أنها قد تسعى إلى تحويل التطبيع إلى فرصة تفاوضية، من خلال استخدام علاقتها مع واشنطن كورقة ضغط على دمشق.
الكاتب الكردي كدو يعتقد أن ترامب لن يتخلى بسهولة عن حليف قاتل إلى جانبه لسنوات، بل سيضغط على الحكومة السورية لتمنح “قسد” بعض الامتيازات ضمن صفقة تسوية. ويضيف فرهود أن من المحتمل إدراج التعاون مع قسد ضمن شروط رفع العقوبات، بما يحفظ للأكراد تمثيلاً سياسياً أو أمنياً ضمن البنية السورية.
ورحب مظلوم عبدي، قائد “قسد”، بلقاء الشرع وترامب، معتبراً إياه “فرصة لبداية مرحلة حوار جديدة”، في إشارة إلى استعداد التنظيم للتحول من فاعل عسكري إلى شريك في الاستقرار السياسي.
قلق تركي من تثبيت موقع قسد
الانفتاح الأميركي–السوري، وإن عزز سلطة الدولة المركزية، أثار مخاوف أنقرة، التي ترى في أي تسوية تُبقي “قسد” كياناً قائماً تهديداً لأمنها القومي.
وفي اجتماع ثلاثي ضم وزراء خارجية سورية، وتركيا، والولايات المتحدة في أنطاليا، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة مواصلة التنسيق مع دمشق، معرباً عن رفض أنقرة لأي ترتيبات تضمن دوراً مستقلاً لقسد.
الباحث السياسي الكردي أسامة شيخ علي يرى أن تركيا باتت تدفع نحو تسريع الانفتاح الأميركي على دمشق، باعتباره المسار الأفضل لتحجيم دور “قسد”، عبر تقوية الدولة السورية، بدلاً من الصدام المباشر مع واشنطن.
بين الشراكة والانكماش
في ضوء كل ما سبق، تبدو “قسد” أمام خيارين متوازيين:
- الاندماج التدريجي في مؤسسات الدولة السورية كجزء من تسوية يرعاها الغرب
- أو الانكفاء وفقدان الدور بفعل اختفاء الغطاءين السياسي والأيديولوجي.
فهل تستطيع “قسد” تحويل لحظة انكشافها إلى فرصة لإعادة التموضع؟ أم أنها ستغدو ضحايا تصفية نهائية للملفات المؤجلة في المشهد السوري؟
الإجابات مرهونة، كما يبدو، بسرعة التحولات الإقليمية، وحجم التفاهم الأميركي–السوري الذي ما زال في بداياته. (الجزيرة نت)
جدل حول “تأهيل الجولاني”: روبرت فورد يكشف كواليس لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، والحكومة تنفي
أثار السفير الأمريكي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، جدلاً واسعاً بعد كشفه عن تفاصيل لقاء سري جمعه بـ”أحمد الشرع”، الرئيس السوري الانتقالي، المعروف سابقاً باسمه الحركي “أبو محمد الجولاني”، في إطار ما وصفه بـ”محاولة غربية لتحويله من عالم الإرهاب إلى عالم السياسة”.
وجاءت تصريحات فورد خلال محاضرة ألقاها عبر قناة “مجلس بالتيمور للشؤون الخارجية”، حيث أوضح أن مشاركته جاءت بدعوة من مؤسسة بريطانية غير حكومية متخصصة في حل النزاعات، والتي دعت فريقاً أوروبياً للعمل على ما وصفه بـ “عملية إعادة تأهيل سياسية” للشرع، في إطار برنامج انطلق عام 2023.
تفاصيل اللقاء و”المفارقة الصادمة”
روى فورد أن اللقاء الأول جمعه بالشرع في مارس/آذار 2023، خلال فترة قيادة الأخير لتنظيم “هيئة تحرير الشام”. وذكر فورد أنه دخل اللقاء وهو يتخيل “نفسه مرتدياً بدلة برتقالية وسكيناً على رقبته”، في إشارة إلى خلفية الشرع الجهادية، لكنه فوجئ بتعامل الأخير “الهادئ واللبق”.
في معرض حديثه، أشار فورد إلى أنه أخطأ بدايةً في تسمية الشرع، إذ دعاه “عبد القادر الجولاني” بدلاً من “أبو محمد الجولاني”، وأن المفارقة الأبرز هي أن الشرع لم يكشف عن هويته الحقيقية للعالم إلا بعد استيلائه على العاصمة دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024.
الرد السوري الرسمي: “تحريف للحقائق”
في المقابل، نفت مصادر حكومية سورية، في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز عربية”، صحة رواية فورد بشكل قاطع، مؤكدة أن اللقاءات التي تمت في إدلب كانت في إطار زيارات رسمية لشرح تجربة الإدارة المدنية، وشملت مئات الوفود الدولية.
وشدد المصدر على أن “السفير فورد كان ضمن وفد تابع لمؤسسة أبحاث بريطانية، ولم يتم التطرق في اللقاء لأي نوع من التفاهمات السياسية أو ترتيبات التأهيل كما ذكر”.
تعليق وزير الخارجية السوري
من جانبه، علق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على تصريحات فورد، مغرداً عبر منصة “إكس”:
“ما جرى في ديسمبر لم يكن ثمرة ترتيب خارجي، بل نتيجة نضال سوري خالص وشعب دفع ثمناً باهظاً من أجل كرامته، رغم خذلان العالم له”.
خلفية دبلوماسية: فورد وسوريا
يُذكر أن روبرت فورد عُيّن أول سفير أمريكي لدى سوريا بعد انقطاع دام منذ عام 2005، وشغل المنصب في يناير/كانون الثاني 2011، في فترة حساسة سبقت انطلاق الثورة السورية. أثار فورد جدلاً كبيراً حين زار مدينة حماة منتصف 2011، لدعم المحتجين، مما أدى إلى هجوم على السفارة الأمريكية في دمشق من قبل أنصار النظام.
وهو اليوم يُعرف كمحلل دبلوماسي بارز، مثير للجدل، لا سيما بعد كشفه أدواراً غربية في عمليات حساسة داخل سوريا، منها دعم مبادرات لنقل شخصيات مصنفة إرهابية سابقاً إلى أدوار سياسية. (بي بي سي) (سكاي نيوز)
وزير الخارجية الأمريكي يحذر من “حرب أهلية شاملة” ويدعو لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا
حذر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من أن سوريا قد تكون على أعتاب حرب أهلية شاملة خلال أسابيع قليلة، ما لم يتم دعم السلطات الانتقالية التي تقود البلاد في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد نهاية العام الماضي.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، شدد روبيو على أهمية قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، معتبراً إياه “خطوة ضرورية لتسهيل تدفق المساعدات الدولية” إلى الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، القائد السابق في “القاعدة” والذي أصبح رئيساً انتقالياً لسوريا عقب الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول.
تحذيرات من الانهيار والعنف الطائفي
قال روبيو إن البلاد تواجه خطر الانهيار التام والانزلاق نحو صراع داخلي واسع النطاق، نتيجة ما وصفه بـ”الانعدام العميق للثقة بين مكونات المجتمع السوري”، وهو ما خلفه إرث الأسد الذي “عمد إلى تأجيج الانقسامات بين الأقليات”.
وحذر من أن غياب الدعم الدولي قد يؤدي إلى تقسيم فعلي لسوريا، قائلاً:
“إذا تواصلنا مع السلطة الانتقالية، قد ننجح وقد لا ننجح. لكن إذا لم نتواصل، فبالتأكيد سنفشل”.
تصاعد أعمال العنف الطائفي رغم الوعود
رغم وعود الشرع بحماية الأقليات، شهدت البلاد في الأشهر الأخيرة موجتين من العنف الطائفي الدموي.
ففي مارس/آذار، قُتل نحو 900 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، على يد القوات الموالية للنظام السابق خلال اشتباكات في الساحل الغربي، بينما قتل أنصار النظام نحو 450 مدنياً و170 عنصراً أمنياً.
وفي مطلع مايو/أيار، اندلعت اشتباكات جديدة بين مسلحين دروز وقوات الأمن الجديدة المدعومة من جماعات إسلامية، أسفرت عن أكثر من 100 قتيل في ضواحي دمشق ومحافظة السويداء.
إرث “هيئة تحرير الشام” يُثير القلق
لا يزال كثير من السوريين، خصوصاً من الأقليات، ينظرون بقلق إلى الحكومة الانتقالية التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي كان يتبع تنظيم القاعدة بقيادة الشرع نفسه، والذي ما زال مصنفاً على لائحة “الإرهابيين العالميين” لدى الولايات المتحدة.
ورغم إعلان إدارة بايدن في ديسمبر إلغاء مكافأة الـ10 ملايين دولار التي رُصدت سابقاً لمن يساعد في اعتقال الشرع، إلا أنه لا يزال مدرجاً رسمياً على قوائم الإرهاب. (بي بي سي)
حادثة غير مسبوقة في السويداء: احتجاز محافظ تحت تهديد السلاح للإفراج عن سجين
شهدت محافظة السويداء السورية يوم الأربعاء حادثة أمنية خطيرة وصفت بأنها “غير مسبوقة”، بعدما اقتحمت مجموعة مسلحة مبنى المحافظة واحتجزت المحافظ مصطفى البكور تحت تهديد السلاح، مطالبة بالإفراج عن أحد المطلوبين في قضايا جنائية.
تفاصيل الاقتحام والإفراج القسري عن سجين
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الإعلام السورية، فإن المجموعة المسلحة التي يقودها شخص يُدعى طارق المغوش، اقتحمت مقر المحافظة مطالبة بالإفراج عن راغب قرقوط، المتهم بسرقة سيارات.
وخلال العملية، تم احتجاز المحافظ وعدد من الموظفين وحراس الأمن، تحت تهديد السلاح، قبل أن تُجبر السلطات على إطلاق سراح السجين. وبعد ساعات من التوتر، تدخلت فصائل محلية وُصفت بأنها “وطنية” لإنهاء الحادث، ما أسفر عن إطلاق سراح المحافظ واستعادة السيطرة على المبنى.
ردود رسمية وشعبية غاضبة
في أول تعليق رسمي، أكد علي الرفاعي، مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، أن ما جرى “لن يمر دون محاسبة”، مشدداً على أن فرض الأمن في السويداء “خيار لا رجعة فيه”، ولن يتم التساهل مع أي محاولة لزعزعة مؤسسات الدولة.
من جهته، أدان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، يوسف جربوع، الحادث بشدة، معتبراً أن منفذيه “خارجون عن القانون”، مؤكداً أنه تواصل مع المحافظ ووجد لديه “حرصاً صادقاً على أبناء السويداء”، كما أشار إلى مساعٍ تُبذل لإقناعه بالعودة إلى ممارسة مهامه في المحافظة.
روايات متضاربة وتفاعل شعبي غاضب
بينما أكدت الوزارة انتهاء الحادثة دون أذى للمحافظ، تداول نشطاء محليون روايات تحدثت عن تعرض المحافظ للاعتداء الجسدي ومصادرة متعلقاته الشخصية أثناء احتجازه، إلا أن هذه الأنباء لم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن.
وقد أثارت الحادثة موجة تنديد واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض “عملاً جباناً”، داعين إلى التعامل بحزم مع من يتطاول على هيبة الدولة ومؤسساتها.
السويداء على صفيح ساخن
ورغم اتفاق أمني سابق أبرم بين الحكومة السورية ووجهاء من المحافظة بداية الشهر الجاري، ينص على انتشار فصائل محلية عند مداخل المدينة ضمن ترتيبات أمنية، إلا أن التوترات لا تزال تتصاعد.
وتشهد السويداء، ذات الغالبية الدرزية، تنامياً في نفوذ جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة، وسط اشتباكات متقطعة وتصاعد في حدة الاحتقان الشعبي، ما يعكس هشاشة التفاهمات المعلنة ويثير القلق حول مستقبل الاستقرار في الجنوب السوري. (euro news)
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا: دعم لمرحلة ما بعد الحرب وتحذيرات مشروطة
في خطوة وُصفت بأنها “تحول تاريخي” في الموقف الأوروبي، أعلن الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك دعماً لجهود إعادة الإعمار والاستقرار في البلاد عقب سنوات طويلة من الحرب.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبر منصة “إكس”:
“نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، سلمية، وشاملة لكل مكوناتها. لقد وقفنا إلى جانب السوريين طوال 14 عاماً، وسنواصل ذلك”.
ترحيب سوري رسمي: “انتصار سياسي”
من جانبه، وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني القرار الأوروبي بأنه “إنجاز تاريخي”، معبراً عن امتنانه لدول الاتحاد الأوروبي ولكل من ساهم في ما اعتبره “انتصاراً لسوريا وشعبها”.
وكتب الشيباني على منصة “إكس”:
“نحقق مع شعبنا إنجازاً جديداً برفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا. شكراً لكل من دعم هذه الخطوة”.
قرار مشروط بإصلاحات وضمانات حقوقية
وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن رفع العقوبات لا يعني إطلاق اليد بالكامل، إذ شددوا على أن القرار “قابل للمراجعة”، ويمكن إعادة فرضه إذا لم تُحترم حقوق الأقليات أو لم يتحقق تقدم ملموس نحو الديمقراطية.
وأشار المسؤولون إلى أن العقوبات السياسية والعسكرية المفروضة على النظام السابق ستبقى سارية، بما في ذلك حظر بيع الأسلحة أو أي معدات قد تُستخدم لقمع المدنيين.
تأثيرات القرار: نهاية للعزلة المالية السورية؟
قال دبلوماسيون في بروكسل إن الخطوة ستؤدي إلى إعادة دمج البنوك السورية في النظام المالي العالمي، ورفع التجميد عن أصول البنك المركزي السوري، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن قرار مماثل برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما شكل تمهيداً دولياً لهذه الخطوة الأوروبية.
خلفية القرار: من التعليق الجزئي إلى الرفع الكامل
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق أن علّق جزئياً بعض العقوبات في فبراير/شباط الماضي، شملت قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية المرتبطة بإعادة الإعمار، إلا أن بعض الدول الأعضاء اعتبرت تلك الإجراءات غير كافية لدفع عملية التحول السياسي والتعافي الاقتصادي.
وفي تصريحات سابقة قبل اجتماع وزراء الخارجية، قالت كالاس:
“لدينا خياران: إما أن نمنح سوريا فرصة للاستقرار، أو نواجه سيناريو مشابهاً لما حدث في أفغانستان”.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من القرار هو خلق فرص عمل و”سبل عيش كريمة للسوريين”، معتبرة أن ذلك سيكون المدخل الحقيقي لبناء دولة مستقرة وآمنة. (بي بي سي)
أمريكا
واشنطن بوست: مقربون من ترامب هددوا بالتخلي عن إسرائيل إذا لم توقف الحرب على غزة
كشفت صحيفة واشنطن بوست عن ضغوط كبيرة مارستها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أن مقربين من ترامب هددوا إسرائيل بالتخلي عنها إذا استمرت في التصعيد العسكري.
ضغوط أميركية وتراجع إسرائيلي
وصفت الصحيفة قرار نتنياهو بإدخال مساعدات محدودة إلى غزة بأنه “تحول نوعي”، جاء نتيجة ضغوط علنية وخفية من الإدارة الأميركية التي دأبت على حث نتنياهو على إنهاء الحرب، لا سيما بعد تصاعد القصف الإسرائيلي على القطاع واقترابه من نقطة اللاعودة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه أن نتنياهو لديه الوسائل لإنهاء الحرب داخل الكنيست، لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية. وكان نتنياهو قد أشار سابقاً إلى السماح بدخول مساعدات “ضئيلة” إلى غزة من أجل الحفاظ على الدعم الأميركي.
صفقة إطلاق سراح أسير
في السياق ذاته، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن إدخال المساعدات لغزة يأتي ضمن صفقة الإفراج عن الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر، وهو ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن إدخال المساعدات كان الثمن الذي فرضته حركة حماس على واشنطن مقابل الإفراج عن ألكسندر، حيث قدم المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف ومبعوث شؤون الرهائن آدم بولر “كلمتهما” بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي.
انتقادات وضغوط دولية
طالب وزراء خارجية 22 دولة، منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بالسماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الوضع في غزة بأنه “غير مقبول ولا يطاق”، في حين اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الوضع الإنساني في القطاع “غير مقبول” وشددت على أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تُسيس.
خطوة رمزية غير كافية
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إدخال 9 شاحنات محملة بطعام الأطفال والمساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الساعات القادمة. لكن مكتب الإعلام الحكومي في غزة وصف هذه الخطوة بأنها “قطرة في بحر الاحتياجات الإنسانية العاجلة”، مشيراً إلى أن القطاع بحاجة إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً، بينما لم تسمح إسرائيل بدخول أي مواد غذائية منذ ثلاثة أشهر.
أزمة إنسانية مستمرة
يتواصل الحصار الإسرائيلي على غزة لليوم الـ79 على التوالي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يعيش 2.4 مليون فلسطيني تحت حصار خانق. وقد خلفت الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، مع تسجيل أكثر من 11 ألف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.
وتحمّل السلطات في غزة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية عن الجرائم الإنسانية المتواصلة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لفتح المعابر وإدخال المساعدات قبل فوات الأوان.
مكالمة ترامب مع بوتين تكشف عن تغيرات في محادثات السلام بشأن أوكرانيا
كشفت مكالمة هاتفية مطولة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحول في نهج الولايات المتحدة تجاه محادثات السلام في أوكرانيا، حيث استمرت المحادثة لمدة ساعتين يوم الاثنين.
ترامب يغير موقفه
في العام الماضي، وعد ترامب بإنهاء الحرب الأوكرانية في غضون “24 ساعة”، وفي الأسبوع الماضي، قال إنه لا يمكن حل النزاع إلا إذا التقى شخصياً مع بوتين.
لكن بعد المكالمة الأخيرة، بدا أن ترامب يغير موقفه مرة أخرى، مشيراً إلى أن شروط اتفاق السلام يجب أن تُحدد بين روسيا وأوكرانيا، وربما بمساعدة البابا.
رغم ذلك، لم يفقد ترامب تفاؤله بشأن إمكانية السلام، حيث نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الأطراف المتنازعة “ستبدأ فوراً” في مفاوضات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.
وجهات نظر متباينة
تتناقض وجهة نظر ترامب هذه مع التصريحات الروسية، حيث أكد بوتين أن بلاده مستعدة للعمل مع أوكرانيا لصياغة “مذكرة حول اتفاق سلام محتمل”، دون تقديم ضمانات محددة بشأن نهاية قريبة للحرب.
في المقابل، عبر ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق، قائلاً:”هناك غرور كبير متورط، لكنني أعتقد أن شيئاً ما سيحدث. وإن لم يحدث، فسأنسحب وسيتعين عليهم الاستمرار”.
تهديد أمريكي بالانسحاب من المحادثات
وألمح ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تتخلى عن المحادثات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يعني وقف الدعم العسكري والاستخباراتي لأوكرانيا.
نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو سبق أن هددا أيضاً بالتراجع عن المحادثات، مما يثير مخاوف في كييف من أن ذلك قد يضعف موقفها أمام روسيا التي تمتلك موارد أكبر.
ردود فعل أوكرانية
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه، مؤكداً:”من المهم جداً بالنسبة لنا أن تظل الولايات المتحدة جزءاً من المحادثات ومساعي السلام.”
دوافع ترامب
خلال المكالمة، أشار ترامب إلى إمكانية تخفيف العقوبات عن روسيا وإبرام صفقات تجارية جديدة معها كحوافز تدفع بوتين نحو السلام. لكنه لم يذكر أي عقوبات إضافية محتملة، مثل فرض قيود جديدة على قطاعي الطاقة والمصارف الروسية.
ضبابية في الأفق
رغم حديث ترامب عن احتمالية تخفيف العقوبات، إلا أن روسيا شنت أمس أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على المدن الأوكرانية منذ بدء الحرب، مما يشير إلى أن تحقيق وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام لا يزال بعيد المنال.
آفاق غير مؤكدة
بينما يستمر الحديث عن جهود السلام، تبقى التفاصيل غير واضحة بشأن مدى جدية المحادثات أو طبيعتها. يبدو أن لقاءات جديدة قد تعقد قريباً، إلا أن هناك تكهنات بأن روسيا قد تكتفي بإرسال وفد منخفض المستوى كما فعلت خلال اجتماع إسطنبول الأخير.
بشكل عام، لا تزال الولايات المتحدة تراهن على دورها كوسيط رغم الغموض المحيط بالمحادثات والتصريحات المتناقضة بين ترامب وبوتين. (BBC)
منظمة ترامب تناقش بناء برج جديد في فيتنام مع استمرار محادثات التجارة
تعتزم منظمة ترامب توسيع استثماراتها في فيتنام من خلال بناء برج جديد في مدينة هو تشي منه، وذلك في وقت تشهد فيه الدولة الآسيوية الجنوبية الشرقية محادثات مع الولايات المتحدة لتجنب فرض رسوم جمركية عقابية.
زيارة إريك ترامب إلى فيتنام
من المتوقع أن يزور إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتنام هذا الأسبوع لإجراء مناقشات حول مشروع “ترامب تاور” المقترح في المركز المالي الجنوبي لمدينة هو تشي منه.
وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية يوم الاثنين أن المنظمة تدرس توسيع استثماراتها في فيتنام من خلال هذا المشروع الجديد.
ومن المقرر أن يجتمع إريك ترامب يوم الخميس مع مسؤولين محليين لمناقشة مواقع محتملة وتفاصيل أخرى تتعلق بالمشروع.
استثمارات جديدة بعد مشروع بمليار ونصف دولار
تأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من موافقة فيتنام على مشروع بقيمة 1.5 مليار دولار من منظمة ترامب، يشمل ملعب غولف وفنادق ومساكن فاخرة. المشروع الذي يتم بالشراكة مع شركة “KinhBac City Development Holding” الفيتنامية، من المتوقع أن يبدأ تنفيذه هذا العام ويكتمل بحلول عام 2029.
مكاسب اقتصادية رغم التوترات التجارية
يرى بعض المحللين أن اهتمام منظمة ترامب بفيتنام يمكن أن يكون إيجابياً للبلاد، خصوصاً مع سعيها لتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية. وكان الرئيس ترامب قد فرض في إبريل الماضي رسوماً “متبادلة” بنسبة 46% على المنتجات الفيتنامية، لكنه منح فيتنام وعدداً من الشركاء التجاريين مهلة 90 يوماً قبل تطبيق الرسوم بشكل كامل.
هذه الرسوم يمكن أن تكون ضربة قوية لفيتنام التي أصبحت مركزاً صناعياً عالمياً مع تحول الإنتاج إليها من الصين. وتعتمد البلاد بشكل كبير على الصادرات، حيث تذهب ثلث هذه الصادرات إلى الولايات المتحدة وحدها.
محادثات تجارية مكثفة
تواجه هانوي الآن مفاوضات شاقة مع واشنطن بشأن تخفيض الرسوم الجمركية بعد انتهاء فترة المهلة في يوليو. وخلال الأسبوع الماضي، التقى وزير التجارة الفيتنامي نغوين هونغ ديين مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير في كوريا الجنوبية لمناقشة سبل تحسين التبادل التجاري.
وقد تعهدت فيتنام بشراء المزيد من السلع الأمريكية، بما في ذلك طائرات بوينغ ومنتجات زراعية، وإزالة العوائق غير الجمركية، وتشديد الرقابة على إعادة تصدير المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة عبر فيتنام.
اتهامات بتهريب تجاري
واجهت فيتنام انتقادات من إدارة ترامب بسبب فائضها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، والذي يعتبر الثالث من حيث الحجم بعد الصين والمكسيك. كما اتُهمت هانوي بأنها تمثل “ممراً خلفياً” للشركات الصينية التي تسعى لتجنب الرسوم الأمريكية من خلال الشحن عبر دولة ثالثة.
ردود فعل متباينة
لم ترد شركة “KinhBac City” على طلب التعليق، كما لم تصدر منظمة ترامب أي تصريح رسمي حتى الآن.
انعكاسات على الاقتصاد الفيتنامي
مع استمرار التوترات التجارية، يواجه الاقتصاد الفيتنامي الذي يعد من الأسرع نمواً في العالم تحديات كبيرة. تعتمد فيتنام على التصدير كركيزة أساسية، وإذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فقد تتضرر صناعاتها بشكل كبير، خاصة في ظل اعتمادها على مستثمرين رئيسيين مثل أبل وسامسونج ونايكي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت زيارة إريك ترامب والمحادثات التجارية المرتقبة ستؤدي إلى انفراجة في الأزمة الجمركية التي تهدد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. (FT)
المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب بإنهاء حماية الترحيل لـ 350 ألف فنزويلي
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء حماية الترحيل التي كانت تشمل حوالي 350 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة.
رفع الحظر على إنهاء الحماية
جاء القرار بعد أن رفعت المحكمة العليا الحظر الذي كان قد فرضه قاضٍ في ولاية كاليفورنيا، والذي كان يحافظ على وضع “الحماية المؤقتة” (TPS) للفنزويليين الذين كان من المفترض أن تنتهي إقامتهم الشهر الماضي.
تسمح حالة الحماية المؤقتة (TPS) للمهاجرين بالعيش والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني إذا كانت دولهم الأصلية تُعتبر غير آمنة بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف “الاستثنائية والمؤقتة”.
انتصار قانوني لترامب
يعد هذا القرار انتصاراً قانونياً للرئيس ترامب، الذي سعى مراراً لاستخدام المحكمة العليا لتنفيذ سياسات هجرة مثيرة للجدل. وكانت الإدارة قد سعت إلى إنهاء الحماية وتصاريح العمل للمهاجرين الذين يحملون وضع TPS في إبريل 2025، أي قبل أكثر من عام من الموعد الأصلي المحدد لانتهاء الحماية في أكتوبر 2026.
انتقادات واسعة
أعرب المحامي أهيلان أرولانانثام، الذي يمثل حاملي وضع TPS في القضية، عن استيائه من القرار، قائلاً:
“هذه أكبر عملية تجريد من الوضع القانوني لأي مجموعة من غير المواطنين في التاريخ الحديث للولايات المتحدة”.
وأضاف أن القرار، الذي جاء في شكل أمر من فقرتين دون تفسير من المحكمة، كان “مروعاً”، مؤكداً أن “الأثر الإنساني والاقتصادي لهذا القرار سيكون فورياً وسيستمر لعقود”.
انقسام داخل المحكمة العليا
لم تقدم المحكمة العليا تفسيراً لقرارها بسبب كونه استئنافاً طارئاً، لكنها أشارت إلى معارضة واحدة من القاضية كيتانجي براون جاكسون.
خطوات ترامب القادمة
من المتوقع أن تقوم إدارة ترامب في أغسطس القادم بإلغاء حماية TPS لعشرات الآلاف من المهاجرين الهايتيين أيضاً، مما يثير المزيد من المخاوف بين مجتمعات المهاجرين.
سياسات هجرة مثيرة للجدل
طلبت الإدارة الأسبوع الماضي من المحكمة العليا إنهاء الإفراج الإنساني لآلاف المهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.
وفي وقت سابق، تلقت إدارة ترامب نكسة قانونية عندما منعتها المحكمة العليا من استخدام قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798 لترحيل المهاجرين في شمال تكساس، حيث اعتبرت المحكمة أن استخدام قانون يعود تاريخه إلى قرون قد لا يكون قانونياً.
تداعيات القرار
أثار القرار موجة من الانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان والمهاجرين، حيث اعتبره كثيرون خطوة تهدد حياة الآلاف من الفنزويليين الذين فروا من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة في بلدهم.
وتظل المخاوف قائمة حول التداعيات الإنسانية للقرار، حيث يواجه المهاجرون خطر الترحيل إلى بلد يعاني من أزمات متعددة. (BBC)
إيران
إيران: مستعدون لتقديم ضمانات بشأن النووي ولن نوقف التخصيب
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن بلاده مستعدة لزيادة عمليات التفتيش من أجل تقديم المزيد من الضمانات بشأن برنامجها النووي، إلا أنها لن تقبل بمطلب الولايات المتحدة حول وقف تخصيب اليورانيوم.
وأوضح بقائي في مؤتمر صحفي الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث مراراً وبوضوح عن مسألة تخصيب اليورانيوم، وأوضح بأنه إيقافه ليس أمراً بسيطاً بالنسبة لطهران.
وأضاف: “تخصيب اليورانيوم ليس أمراً يمكننا تعليقه أو إيقافه ببساطة. إنه تكنولوجيا وضرورة لضمان استمرار عمل الصناعة النووية الإيرانية دون انقطاع. إنه حق قانوني لإيران ولا يمكننا التنازل عنه”.
وفي وقت سابق صرح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن من الشروط الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم تخصيب طهران لليورانيوم.
وأشار بقائي إلى أن إيران لم تتلقَ أي نص اتفاق مكتوب من الجانب الأميركي، خلافاً لما يدعيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولفت إلى وجود تناقض بين ما يعلنه المسؤولون الأميركيون في وسائل الإعلام وما يتم طرحه على طاولة المفاوضات.
وأوضح بقائي أن موعد الجولة القادمة من المفاوضات لم يُحدد بعد، مرجعاً سبب ذلك إلى التصريحات “المتضاربة” التي تصدر باستمرار عن الجانب الأميركي.
وأشار بقائي إلى أن إسرائيل قد تحاول القيام باستفزازات لتعطيل عملية المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في هذا الصدد: “ليس من المستبعد أن تلجأ إسرائيل في المستقبل إلى أعمال استفزازية لاتهام إيران والحصول على ذريعة لاستحداث صراع في المنطقة”.
وفي 11 مايو/ أيار الجاري، انتهت جولة رابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، وبينما وصفت طهران تلك الجولة بأنها “صعبة، ولكنها مفيدة” اعتبرتها واشنطن “مشجعة”.
وتأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين. (الأناضول)
متابعات عربية
فايننشال تايمز: قوات الدعم السريع توجه ضربات لبورتسودان بدعم إماراتي
ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن قوات الدعم السريع السودانية، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، استطاعت توجيه ضربات قوية لمدينة بورتسودان، مقر مجلس السيادة السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وذلك بفضل الدعم الإماراتي.
ضربات جوية مفاجئة
أوضحت الصحيفة أن قوات الدعم السريع تمكنت من تنفيذ ضربات دقيقة على بورتسودان باستخدام طائرات مسيرة انتحارية وعسكرية. ويعتقد محللون دفاعيون أن هذه الهجمات تدل على إما اكتساب قوات الدعم السريع مهارات تشغيل الطائرات المسيرة المتقدمة بسرعة، أو تلقيها مساعدة أجنبية في تشغيل هذه الأنظمة.
خبراء الطائرات المسيرة أشاروا إلى أن استخدام هذه الطائرات على مسافات طويلة يتطلب توجيهاً عبر الأقمار الصناعية، وهو ما يثير الشكوك حول وجود دعم تقني خارجي. ونقلت الصحيفة عن خبير غربي في تكنولوجيا الطائرات المسيرة قوله: “من المؤكد أنهم تلقوا مساعدة أجنبية في تشغيل هذه الأجهزة”.
هجوم غير متوقع
أفاد مصدر مقرب من إدارة البرهان أن الجيش فوجئ بالهجوم على بورتسودان، حيث تعرضت المدينة لضربات جوية متكررة خلال عدة أيام.
وبحسب تحليلات دفاعية، فإن الطائرات المسيرة المستخدمة، التي يُعتقد أنها من الصين والإمارات، تم تحديدها بناءً على بقايا المعارك وصور الأقمار الصناعية. ويعد استهداف مدينة بورتسودان، التي تبعد 1200 كيلومتر عن أي قاعدة معروفة لقوات الدعم السريع، تغييراً كبيراً في ديناميكية الصراع.
دور الإمارات في النزاع
تتهم حكومة البرهان الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع، وتزويدها بأسلحة وطائرات مسيرة. وبعد أشهر من تبادل الاتهامات، قرر البرهان قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، واصفاً إياها بـ”الدولة المعادية”. من جهتها، نفت الإمارات هذه الاتهامات، ورفضت الاعتراف بحكومة بورتسودان كحكومة شرعية للسودان.
تفوق جوي متبادل
في بداية النزاع، كانت القوات المسلحة السودانية تتمتع بتفوق جوي بفضل استخدامها لطائرات استطلاع إيرانية لدعم المدفعية، لكن قوات الدعم السريع عززت قدراتها في الأشهر الأخيرة عبر طائرات مسيرة صينية الصنع، من طراز “Ch-95” و**”FH-95″**، القادرة على حمل صواريخ موجهة.
وأشارت تقارير إلى أن هذه الطائرات استهدفت البنية التحتية العسكرية والمدنية في عمق الأراضي التي يسيطر عليها الجيش، بما في ذلك سد مروي الكهرومائي، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الخرطوم.
تصعيد الحرب بالطائرات المسيرة
جاءت الهجمات على بورتسودان رداً على غارة جوية نفذها الجيش السوداني على مطار نيالا في غرب دارفور في الثاني من مايو/أيار. وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية، التي حللها مختبر أبحاث الشؤون الإنسانية بجامعة ييل، أن قوات الدعم السريع تعمل على بناء قدراتها الجوية باستخدام 12 طائرة مسيرة صينية الصنع على الأقل.
وأفادت تقارير بأن غارة الجيش السوداني دمرت طائرة شحن كانت تنقل أسلحة إلى قوات الدعم السريع في نيالا، وأسفرت عن مقتل مستشارين تقنيين أجانب.
استمرار التسلح رغم الحظر
على الرغم من حظر الأسلحة الدولي المفروض على السودان، تستمر قوات الدعم السريع في تلقي أسلحة متطورة. وقد أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يشير إلى أن أسلحة صينية، يعتقد أنها أعيد تصديرها من الإمارات، قد عُثر عليها في مواقع الاشتباكات، بما في ذلك مدافع “هاوتزر AH-4” وصواريخ موجهة من طراز “GB50A”.
مخاوف دولية من التصعيد
يقول كاميرون هدسون، خبير في الشأن السوداني بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: “كلما بدا أن الجيش يستعيد السيطرة، تأتي قوات الدعم السريع بدعم إماراتي مضاعف. ورغم طردهم من الخرطوم، يبدو أنهم يسعون للسيطرة على البلاد بأكملها”.
مخاوف من تحول استراتيجي
مع توجيه الضربات لبورتسودان، أصبحت مواقع كانت تُعتبر آمنة على ساحل البحر الأحمر ضمن نطاق استهداف الميليشيات، مما يثير القلق بشأن مدى ضعف الدفاعات الجوية السودانية.
من جانبها، نفت الإمارات مجدداً تقديم أي دعم لقوات الدعم السريع، ووصفت الاتهامات بأنها “لا أساس لها” وغير مدعومة بالأدلة.
تحقيق مستمر في مصادر الطائرات
تواصل المنظمات الدولية التحقيق في مصادر الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على بورتسودان. وأوضح لويم زويننبورغ، خبير الطائرات المسيرة في منظمة “باكس” الهولندية، أن الطائرات المستخدمة تشبه تلك المعروضة في معارض الأسلحة الخليجية، مما يزيد من احتمال أن تكون مصنوعة في الإمارات. (عربي21)
الجيش السوداني يستعيد منطقة العطرون بدارفور: ضربة استراتيجية تقلب موازين المعركة
في تطور عسكري لافت، أعلنت القوات المسلحة السودانية –مدعومة بالقوة المشتركة من حركات الكفاح المسلح– استعادة السيطرة على منطقة العطرون الإستراتيجية في شمال دارفور، وهي خطوة وصفها قادة ميدانيون ومحللون بأنها “ضربة قاصمة” لقوات الدعم السريع، وتمثل نقطة تحول في الحرب المستمرة منذ إبريل/نيسان 2023.
أهمية العطرون الجغرافية والعسكرية
تقع العطرون في محلية المالحة بأقصى شمال ولاية شمال دارفور، وتتحكم في محور صحراوي يربط بين الولاية الشمالية وشمال دارفور، ويمتد نحو المثلث الحدودي مع ليبيا وتشاد. كما تضم مطاراً يمكن استخدامه لأغراض النقل والإمداد العسكري، مما يجعلها نقطة عبور حيوية.
وبحسب العميد المتقاعد إبراهيم عقيل مادبو، فإن السيطرة على العطرون تعني التحكم الكامل في الحركة عبر الصحراء الغربية، وقطع خطوط الإمداد القادمة من الخارج، خاصة من ليبيا، التي كانت تُستخدم لتوريد الأسلحة والمرتزقة إلى قوات الدعم السريع.
قطع شرايين الدعم اللوجستي
اعتبر معتصم أحمد صالح، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، أن استعادة العطرون تمثل تحولاً استراتيجياً في مجريات الحرب، إذ تقطع أحد أهم خطوط الإمداد الحيوية للدعم السريع، وتمنح الجيش القدرة على مراقبة التحركات العسكرية للمليشيا في شمال وغرب دارفور، بل وتمتد تأثيراتها إلى شمال غرب كردفان.
أما نور الدائم طه، مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان، فرأى في العملية “كسراً فعلياً” لعمود الدعم اللوجستي والاستخباراتي الذي اعتمدت عليه قوات الدعم السريع، مؤكداً أن العطرون كانت ممراً لتهريب السلاح والمقاتلين عبر الحدود الليبية، واعتبر أن استعادتها إغلاق لأحد أخطر المنافذ التي فُتحت لإغراق السودان بالفوضى.
تمهيد لتحرير الفاشر ودارفور كاملة
قال مصطفى تمبور، والي وسط دارفور ورئيس حركة تحرير السودان، إن استعادة العطرون تمهد الطريق نحو فك حصار مدينة الفاشر، وتفتح المجال أمام القوات للتوجه نحو ولايات غرب وجنوب وشرق ووسط دارفور، تمهيداً لتحرير كامل الإقليم. وأضاف: “نُبشر شعبنا الأبي بأن نهاية التمرد باتت وشيكة”.
من جانبه، قال العقيد أحمد حسين، المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، إن العملية جاءت نتيجة “تنسيق دقيق وميداني”، وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف العدو، مؤكداً التزام القوة المشتركة بحماية المدنيين وتأمين الأراضي السودانية.
تأمين الشمال وإضعاف القدرة الهجومية للدعم السريع
ويرى عسكريون أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز تأمين الولاية الشمالية، لا سيما بعد تهديدات أطلقتها قوات الدعم السريع بالهجوم على مدينة الدبة، انطلاقاً من العطرون، حيث كانت قد حشدت المرتزقة هناك.
لكن، وبعد سقوط العطرون، أصبح ظهر الدعم السريع مكشوفاً، مما يُضعف من قدرتها على تنفيذ أي هجوم على الشمال، خاصة في ظل الضغط المتزايد عليها في جبهات كردفان والنيل الأبيض وأم درمان.
رسالة إلى الخارج: السودان ليس ساحة مستباحة
استعادة العطرون حملت أيضاً رسالة سياسية واضحة، بحسب نور الدائم، مفادها أن السودان ليس مفتوحاً للعبث الخارجي، وأن الجيش والقوى المتحالفة معه ماضون في حماية الدولة من الانهيار.
ويرى مراقبون أن هذا التقدم النوعي في دارفور قد يكون بداية لتحول أكبر في موازين القوى، خصوصاً إذا ما نجحت القوات المسلحة في منع انسحاب الدعم السريع نحو الفاشر أو إعادة تجميع قواتها في جبهات أخرى.
لحظة فارقة في مسار الحرب
استعادة العطرون ليست مجرد نصر ميداني، بل لحظة فاصلة في الصراع العسكري والسياسي في السودان. فهي تقطع طرق التهريب، وتحرم الدعم السريع من منفذ استراتيجي، وتفتح الباب أمام تحرير باقي مناطق دارفور، لتكون بداية النهاية لواحدة من أكثر مراحل الحرب دموية وتعقيداً في البلاد. (الجزيرة نت)
مجلس النواب الليبي يدعو عبد الحميد الدبيبة للتنحي والمثول أمام القضاء
دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال جلسة برلمانية عقدت في بنغازي، إلى تنحي حكومة الوحدة الوطنية “طوعاً أو كرهاً”، مطالباً بمثول رئيسها عبد الحميد الدبيبة أمام القضاء، على خلفية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين خرجوا ليلة الجمعة الماضية في طرابلس.
تمديد فترة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة
وخلال الجلسة، قرر مجلس النواب تمديد فترة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة الجديدة لمدة يومين، دون الكشف عن عدد المتقدمين حتى الآن. وأوضح المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، أن المجلس كلف اليوم رئيس وزراء جديداً بتشكيل حكومة مؤقتة مهمتها الأساسية التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع الإشارة إلى أن المرشحين سيُستدعون لاحقاً لتقديم برامجهم وخططهم، تمهيداً لاختيار أحدهم لنيل الثقة.
هجوم على حكومة طرابلس
اتهم صالح حكومة الدبيبة بأنها غير شرعية ومفروضة كأمر واقع بفعل الاعتراف الدولي، مؤكداً أنها لم تكن حكومة وحدة وطنية منذ تشكيلها في جنيف. وقال: “اختيارها كان مشوهاً، وقد شهد على ذلك الليبيون والمجتمع الدولي”، مضيفاً أن “الحكومة منعدمة منذ ثلاث سنوات، ولا تسيطر إلا على مقرها في طرابلس”.
ووصف صالح ما حدث في طرابلس ليلة الجمعة بـ”الجريمة التي يعاقب عليها القانون”، منتقداً استخدام الرصاص ضد المتظاهرين، ومعتبراً أن من يستخدم القمع ضد شعبه “لا يحق له قيادة البلاد”.
تحذيرات من الانقسام
أظهرت مداخلات النواب خلال الجلسة دعماً عاماً لمطلب محاسبة حكومة الوحدة الوطنية، إلا أنهم اختلفوا حول تشكيل الحكومة الجديدة. وبرزت تحذيرات من تشكيل حكومة دون اعتراف دولي، خشية تعميق الانقسام القائم. ودعت عدة مداخلات إلى التنسيق مع البعثة الأممية لضمان قبول دولي لأي كيان تنفيذي جديد، في حين أشار البعض إلى أزمة الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة، ما قد يعقّد عملية التوافق السياسي المطلوبة.
خلافات داخلية حادة
في سياق متصل، جدد محمد تكالة، أحد المتنافسين على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، رفضه لما وصفه بـ”الإجراءات الأحادية” التي يتخذها مجلس النواب، مؤكداً أن أي قرار يصدر بشأن الحكومة “غير ملزم” لمجلس الدولة. في المقابل، يتمسك نواب آخرون بضرورة الشراكة الكاملة بين مجلسَي النواب والدولة في اتخاذ القرارات السيادية، وعلى رأسها تغيير الحكومة.
رد ناري من الدبيبة
ردّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على تصريحات صالح بهجوم حاد، واصفاً إياه بـ “مسعّر الحروب” الذي دعم القصف والعدوان على طرابلس سابقاً. وكتب على حسابه في فيسبوك:
“عقيلة صالح، الذي شرعن العدوان على طرابلس وتسبب في دمارها، يتحدث اليوم عن السلام بوجه لا يعرف الخجل”.
وأكد الدبيبة أن عملية “إنهاء المليشيات” التي بدأتها حكومته في طرابلس ستستمر، وأن “الحاجز قد انكسر”، متهماً خصومه، ومنهم صالح وخالد المشري، بمحاولة الإبقاء على الفوضى لتحقيق مكاسب سياسية.
غياب موقف أممي واضح
حتى الآن، لم تصدر البعثة الأممية أي موقف رسمي من إجراءات مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة. وكانت البعثة قد أعلنت في وقت سابق إطلاق مشاورات مع القادة الليبيين لرسم خارطة طريق سياسية شاملة، تشمل التوافق على إطار انتخابي وتشكيل حكومة موحدة.
المشهد الليبي نحو مزيد من التصعيد
في ظل التصعيد السياسي والأمني الأخير، تعيش ليبيا حالة توتر داخلي متزايد، وسط مخاوف من أن تؤدي خطوات أحادية الجانب إلى تعميق الانقسام، ونسف أي جهود دولية لتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية المستمرة منذ أكثر من عقد. (العربي الجديد)
الجزائر تتهم فرنسا بخرق اتفاق “الجوازات الدبلوماسية” وتلوح برد مماثل
نددت الجزائر، بما اعتبرته “خرقا صارخا” من فرنسا لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، وأكدت أنها لم تتلق أي إشعار رسمي من باريس بشأن تعليق الاتفاق، ولوحت بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية بعد يومين من نقل وسائل إعلام فرنسية محسوبة على اليمين، على غرار صحيفة “لوفيغارو”، عن مصادر لم تسمها، أن باريس فرضت التأشيرة على المسؤولين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
ومنذ أشهر، تشهد علاقات البلدين توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية، وشهد آخر فصولها في 11 مايو/ أيار الجاري استدعاء الجزائر القائم بأعمال السفارة الفرنسية وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا “تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.
وتأتي هذه التطورات بعد طرد الجزائر، مطلع إبريل/ نيسان الماضي، 12 موظفا من السفارة والقنصليات الفرنسية في البلاد.
وحدث ذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا بباريس، ضمن تحقيقات حول اختطاف مزعوم للمؤثر المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زاد”.
وفي خطوة مماثلة، أعلنت باريس لاحقا طرد 12 موظفا في سفارة وقنصليات الجزائر بفرنسا، إضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
** أعراف دبلوماسية
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن حكومة بلادها “تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء”.
وسجلت الجزائر، وفق البيان ذاته، أن “الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية”.
وأضافت: “من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة”.
ووفق البيان فإن السلطات الجزائرية و”على نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته لم تتلق إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية”.
وخلص البيان إلى أنه “يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته”.
** ادعاءات فرنسية
وحملت الخارجية الجزائرية الطرف الفرنسي “المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013”.
وعبرت عن رفضها القاطع لـ “ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخل بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاء لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقره”.
وذكرت الوزارة أن الجزائر “لم تكن يوما الطرف المطالب أو المبادر” لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة.
وأوضحت أن الجزائر “لم توافق على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007”.
وزادت: “واليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلق محدد بشأنه”.
وأشارت إلى أن “الجزائر تسجل على الوجه الواجب، ما يعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة”.
وتأتي هذه التوترات بعد تهدئة نسبية، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ايمانويل ماكرون نهاية مارس/ آذار الماضي.
كما جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 إبريل/ إبريل الماضي، وإعلانه استئناف آليات الحوار كافة بين البلدين.
وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.
وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة (1830-1962). (الأناضول)
لماذا “فشلت” القمة العربية في بغداد؟
لا شك أن زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الخليج الأسبوع الماضي، أشاحت بالأضواء بشكل كبير عن قمة بغداد العربية، التي عقدت في 17 مايو بحضور عدد محدود من القادة العرب.
قد أثار الغياب الجماعي للعديد من الرؤساء والملوك العرب تساؤلات حول أسباب ضعف التمثيل، ما دفع مراقبين إلى وصفها بـ”أضعف القمم” في تاريخ الجامعة العربية.
القمة طالبت في بيانها الختامي المجتمع الدولي بـ”الضغط من أجل وقف إراقة الدماء” في قطاع غزة. وحث المجتمعون المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول ذات التأثير، “على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة”.
وناقشت القمة قضايا عربية عديدة من أبرزها التحديات التي تواجه سوريا، والتطورات الميدانية في ليبيا واليمن ولبنان، إلى جانب الحرب في قطاع غزة.
لكن زيارة ترامب ليست العنصر الوحيد الذي ألقى بظلال على قمة بغداد، بل ثمة عناصر عديدة جرى تداولها، على أنها لعبت دورا في إحجام بعض القادة العرب عن المشاركة.
أبرز تلك العناصر، النفوذ الإيراني وزيارة إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس إلى العراق قبل القمة بأيام، الأمر الذي اعتُبر رسالة واضحة عن حجم التأثير الإيراني على الدولة العميقة في العراق، حتى وإن كان رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، يحاول أن يتمايز بمواقفه ويظهر انفتاحا على الدول العربية والخليجية.
كما أن السوداني، ورغم الاعتراضات الصادرة عن أصوات تدور في فلك إيران، التقى بالشرع في الدوحة. أضف إلى ذلك، غياب القرار السيادي في العراق، بسبب تنوع الولاءات السياسية وتأثير الفصائل المسلحة على القرارات السيادية العراقية، وهو ما جعل القادة العرب، بحسب مراقبين ومحللين سياسيين، يشككون في جدوى حضورهم لقمة تُعقد في بغداد، حيث لا يرون في الحكومة العراقية تمثيلاً حقيقياً للدولة.
وقد انعكس الأمر على التحضيرات للقمة، وعلى تفاعل الجمهور العراقي معها، حيث تصاعدت عبر وسائل التواصل الأصوات المتطرفة المرتبطة بالفصائل المسلحة، ما أدى على ما يبدو، إلى إرسال رسائل سلبية لقادة عرب بعدم ترحيب العراقيين بهم، خصوصاً الجدل الذي رافق دعوة السوداني للشرع لحضور القمة.
من جانب آخر، أثارت المحكمة الاتحادية العراقية الجدل بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، ما اعتبرته الأخيرة تنصلاً من التزامات دولية. هذا الخلاف قد يفسر بحسب محللين عراقيين، غياب بعض قادة دول الخليج عن القمة.
ولا يمكن، أثناء استعراض أسباب “فشل” قمة بغداد، اغفال مسألة أن القمم العربية الشاملة باتت أقل أهمية في ظل تفضيل الدول العربية للقمم الثنائية أو الإقليمية التي تتناول قضايا محددة، تماماً كما حدث في زيارة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات.
هذا النوع من الزيارات واللقاءات الثنائية، بات يفضله القادة العرب، وباتوا يبدون اهتماماً أقل بحضور القمم العربية لا تلبي أولوياتهم الوطنية المباشرة، والتي تنتهي غالباً إلى بيانات إنشائية، لا إلى قرارات عملية. (الحرة)
متابعات أفريقية
لماذا يستعجل ترامب الاعتراف بجمهورية أرض الصومال؟
بقلم: عطا المنان بخيت – دبلوماسي سوداني سابق وباحث في الشؤون الأفريقية
تشهد منطقة أرض الصومال (صومالي لاند) اهتماماً دولياً متزايداً في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي في خليج عدن وباب المندب، وسط توقعات بأن تعلن الولايات المتحدة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، اعترافاً أحادياً بالجمهورية الوليدة، التي ظلت منذ عام 1991 تسعى للحصول على الشرعية الدولية.
أرض الصومال: حلم دولة مستقلة في موقع استراتيجي
تقع أرض الصومال في شمال جمهورية الصومال، وتطل على ممرات مائية حيوية تربط البحر الأحمر بخليج عدن. ورغم إعلان استقلالها من جانب واحد منذ أكثر من ثلاثة عقود، لم تحظَ حتى اليوم باعتراف دولي رسمي، إلا أن تطورات الصراع الإقليمي ومصالح القوى الكبرى، دفعت بها إلى واجهة الأحداث مجدداً.
من “الصومال الكبير” إلى التشظي والانفصال
شهدت المنطقة تقسيماً استعمارياً مزق الشعب الصومالي إلى خمس كيانات موزعة بين بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، إثيوبيا وكينيا. وبعد الاستقلال في الستينيات، اتحد الصومال الشمالي (أرض الصومال) مع الجنوبي (مقديشو) لتشكيل جمهورية موحدة. غير أن الحلم سرعان ما انهار بسبب الانقسامات الداخلية وسياسات النظام العسكري بقيادة سياد بري، ما أدخل البلاد في دوامة حرب أهلية طويلة.
في المقابل، تمكنت أرض الصومال من تحقيق قدر من الاستقرار السياسي والأمني، وأسست نظاماً ديمقراطياً محلياً، ما عزز مطالبها بالانفصال الكامل، وهو ما أعلنته رسمياً في 1991.
ديمغرافيا موحدة وجغرافيا محورية
تُعزى متانة الكيان الانفصالي إلى تجانسه القبلي، حيث يشكل أبناء قبيلة إسحاق غالبية السكان، مما عزز التماسك الداخلي مقارنة بالصومال الذي أنهكته الصراعات القبلية. أما جغرافياً، فالإقليم يتموضع على أحد أهم ممرات التجارة العالمية، حيث يمر عبر باب المندب أكثر من 12% من تجارة العالم.
وبينما تصاعد خطر الحوثيين في الممرات البحرية، ازدادت أهمية الإقليم في حسابات القوى الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة، التي ترى فيه نقطة ارتكاز أمنية واستراتيجية بالغة الأهمية.
الاتفاق الإثيوبي – الصومالي: نقطة التحول
في يناير/كانون الثاني 2024، وقّعت إثيوبيا اتفاقاً مع حكومة أرض الصومال لاستئجار ميناء بربرة لمدة 50 عاماً، مما أثار موجة من الرفض الإقليمي، خصوصاً من الصومال ومصر، وفتح الباب أمام تحالفات جديدة في البحر الأحمر.
هذا الاتفاق دفع أطرافاً دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، للتفكير في منح الإقليم اعترافاً رسمياً يعزز من وجودها في هذه المنطقة الحساسة.
لماذا تسعى إدارة ترامب للاعتراف الآن؟
دراسات صدرت عن مراكز أميركية نافذة – مثل مركز “هوفر” التابع لجامعة ستانفورد – أوصت بالإسراع في الاعتراف بأرض الصومال، أسوة بما فعلته واشنطن مع كوسوفو عام 2008. وأشارت الدراسة، التي أعدتها جنداي فريزر، إلى أربع مبررات تنطبق على أرض الصومال:
- وجود حكومة مستقرة تسيطر على الحدود
- ضعف احتمال العودة إلى الوحدة مع الصومال
- إمكان قيام نظام ديمقراطي
- حماية المصالح الأميركية في المنطقة
أهداف واشنطن من الاعتراف
ترى إدارة ترامب أن الاعتراف بأرض الصومال يحقق لها عدة مكاسب حيوية، من أبرزها:
- تعزيز النفوذ الأميركي في البحر الأحمر وباب المندب
- مواجهة النفوذ الصيني في مبادرة “الحزام والطريق”
- التصدي للتهديدات الإيرانية والحوثية في الممرات البحرية
- تعويض التراجع المتوقع في فاعلية قاعدة دييغو غارسيا بعد تسليم بريطانيا جزر شاغوس لموريشيوس
مخاوف وتداعيات محتملة
الاعتراف الأحادي، إن تم، قد يشعل صراعاً إقليمياً أوسع في منطقة البحر الأحمر، ويشجع حركات انفصالية أخرى على المطالبة بالاستقلال، كما قد يُنظر إليه كتدخل سافر في السيادة الصومالية.
وتقترح الدراسة الأميركية احتواء الغضب الصومالي عبر تقديم حوافز مالية، وضغط على الاتحاد الأفريقي لقبول الدولة الجديدة، كما حدث مع الجمهورية الصحراوية سابقاً.
هل دخل العالم “عصر ما بعد السيادة”؟
يعكس التوجه الأميركي نحو الاعتراف بأرض الصومال جزءاً من تحول استراتيجي أوسع في سياسة ترامب، شمل حديثاً عن ضم كندا، وغرينلاند، والتحكم في قناة بنما، بل وتهجير سكان غزة.
هذه السياسات تشير، بحسب مراقبين، إلى تفكك النظام الدولي التقليدي القائم على احترام السيادة الوطنية، وصعود نمط جديد من العلاقات الدولية تحكمه القوة والمصلحة.
وفي هذا السياق، قد يكون الاعتراف بأرض الصومال مجرد بداية لسلسلة من التغييرات الجذرية في خريطة النفوذ العالمي، ستكون لها تداعيات عميقة على مستقبل الأمن والسيادة والاستقرار في القارة الأفريقية والعالم بأسره.
مالي: حلّ جميع الأحزاب السياسية واختفاء قادة معارضين يثير القلق
أعلنت الحكومة العسكرية في مالي، حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد وحظر أنشطتها بشكل كامل، في خطوة مفاجئة أُعلن عنها عبر التلفزيون الرسمي، عقب اجتماع حكومي طارئ. كما قررت السلطات إلغاء الميثاق الوطني للأحزاب السياسية، في إجراء غير مسبوق اعتبرته المعارضة تهديداً صارخاً للمسار الديمقراطي في البلاد.
استمرار المسؤولين دون تمثيل حزبي
رغم حل الأحزاب، سُمح للمسؤولين المعيّنين من قبلها بالبقاء في مناصبهم، إلا أنهم لم يعودوا مخوّلين بالتصرف أو التحدث باسم أي حزب سياسي، مما يعمّق الفراغ السياسي والمؤسسي في البلاد.
تحذيرات واحتجاجات سابقة
وكانت قوى سياسية ومجتمعية قد حذّرت في الأسابيع الماضية من هذا السيناريو، معتبرة إياه غير دستوري ومنافٍ لقيم التعددية والديمقراطية. وفي مطلع مايو، خرجت احتجاجات شعبية نادرة في شوارع العاصمة باماكو، إلا أن الرد الأمني كان سريعاً، حيث قامت قوات الأمن باعتقال عدد من قادة المعارضة في الأيام التالية.
حالات اختفاء واختطاف
يتصاعد القلق في البلاد بعد اختفاء عدد من الشخصيات السياسية المعارضة، وسط اتهامات للقوات الأمنية بالتورط في عمليات اختطاف ممنهجة.
- منظمة هيومن رايتس ووتش أفادت أن أبا الحسن، الأمين العام لحزب CODEM، اعتُقل الأسبوع الماضي على يد رجال مسلحين ملثمين، قيل إنهم يتبعون للدرك.
- في اليوم نفسه، اختُطف البشير ثيام، زعيم حزب يليما، على يد مجهولين في بلدة كاتي القريبة من باماكو.
- كما أبلغ أحد أعضاء حزب كوديم وكالة “رويترز” بعدم تلقي أي معلومات عن عبد الكريم تراوري، زعيم شباب الحزب، منذ يومين، مع ترجيحات بأنه اختُطف أيضاً.
مخاوف من انزلاق البلاد نحو الحكم المطلق
يرى مراقبون أن هذه التطورات قد تنذر بـ عودة الحكم الأحادي، وسط مخاوف من تفكك الهياكل الديمقراطية، وقمع الأصوات المعارضة في البلاد. كما تواجه مالي الآن فراغاً سياسياً خطيراً، حيث لم تعد هناك جهات حزبية قادرة على خوض معركة قانونية أو تمثيل الشارع، ما يزيد من هشاشة المشهد السياسي ويثير القلق بشأن مستقبل الحريات وحقوق الإنسان. (أفروبوليسي)
إثيوبيا تحظر حزباً معارضاً تاريخياً من تيغراي
أعلنت لجنة الانتخابات يوم الأربعاء حظر أي نشاط سياسي لحزب معارضة بارز هيمن على الساحة السياسية الإثيوبية لعقود، وذلك قبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها العام المقبل. لجبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) جذورٌ راسخة في السياسة الوطنية. فقد قادت ثورة عام ١٩٩١ التي أطاحت بنظام الديرغ الاستبدادي، وحكمت حتى عام ٢٠١٨، عندما تولى رئيس الوزراء الحالي، آبي أحمد، السلطة، وقام فعلياً بتهميش الحزب. في عام ٢٠٢٠، اندلعت في تيغراي، موطن جبهة تحرير شعب تيغراي في شمال إثيوبيا، صراعٌ شرسٌ استمر عامين ضد الحكومة الفيدرالية، وأودى في النهاية بحياة حوالي ٦٠٠ ألف شخص. وقد فشل اتفاق السلام المبرم في نوفمبر ٢٠٢٢ في معالجة العديد من القضايا الناجمة عن الحرب.
وقد عانت جبهة تحرير شعب تيغراي، التي أصبحت الآن في المعارضة، من انقسامات داخلية في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة في تيغراي وإقالة زعيمها، جيتاتشو ردا. في بيان صدر يوم الأربعاء، أعلنت لجنة الانتخابات أنها “قررت إلغاء تسجيل الحزب رسمياً” لعدم انعقاد جمعيته العمومية. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تستعد فيه إثيوبيا لإجراء انتخابات بحلول يونيو/حزيران 2026 على أبعد تقدير. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد عُلّقت لمدة ثلاثة أشهر في فبراير/شباط، وحُذّرت من إلغاء تسجيلها إذا لم تتخذ “إجراءات تصحيحية” خلال ثلاثة أشهر. ولا يزال بإمكان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التقدم بطلب إعادة التسجيل لانتخابات عام 2026 (أفروبوليسي)
الصومال تعيد فتح مطار دولو في جوبالاند بعد حظر دام أربعة أشهر
رفعت الحكومة الفيدرالية الصومالية حظراً استمر شهوراً على الرحلات الجوية إلى مطار دولو في منطقة جيدو، وسط توترات سياسية طويلة الأمد مع جوبالاند. وأعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد أن الرحلات الداخلية قد تُستأنف إلى دولو، بعد قرابة خمسة أشهر من إيقاف مقديشو للرحلات المتجهة إلى مدينة جوبالاند الجنوبية الغربية.
وكان المطار قد أُغلق في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب حادثة زُعم فيها تحويل مسار رحلة تابعة لشركة هالا للطيران على خط مقديشو – كيسمايو، وإجبارها على الهبوط في دولو دون تصريح. ووصف مسؤولون فيدراليون هذا الهبوط بأنه انتهاك لقوانين المجال الجوي الصومالي.
صرح وزير الداخلية عبد الله شيخ إسماعيل فرتاج بأن قرار إعادة فتح المطار جاء عقب مراجعة أمنية اتحادية وضمانات جديدة من سلطات دولو المحلية… إلا أن الخلاف حول المطار كشف عن خلافات أعمق بين الحكومة المركزية وإدارة جوبالاند الإقليمية، التي اتهمت مقديشو باستغلال الحظر لمعاقبة المجتمعات التي تُعتبر متحالفة سياسياً مع الرئيس أحمد مدوبي – الذي لم تعترف الحكومة الاتحادية بإعادة انتخابه المثيرة للجدل عام ٢٠١٩. وقد استنكر سكان جيدو إغلاق المطار لقطعه طرقاً طبية وتجارية حيوية. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
انقطاع ضخم في شبكة الاتصالات بإسبانيا بعد أسابيع من أزمة الكهرباء الشاملة
شهدت إسبانيا انقطاعاً واسع النطاق في خدمات الاتصالات الهاتفية، بعد أسابيع فقط من أزمة blackout التي شلّت شبكة الكهرباء في البلاد وألحقت بها خسائر مالية جسيمة، في موجة جديدة من الاضطرابات التقنية التي تضرب شبه الجزيرة الإيبيرية.
ووفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، تسببت أعمال ترقية قامت بها شركة “تليفونيكا” (Telefónica) في انهيار جزئي لشبكات الاتصالات، ما دفع خدمات الطوارئ في عدد من المناطق إلى تفعيل أرقام بديلة للتواصل، بعد تعذر استخدام الخط الساخن 112.
الضرر الأكبر طال الهواتف الأرضية
أوضحت الشركة في بيان رسمي:
“أجرينا بعض أعمال التحديث الشبكي، والتي أثرت على خدمات الاتصال الثابت (الصوت والإنترنت) لبعض الشركات”.
وتشير التقارير إلى أن الهواتف الأرضية كانت الأكثر تضرراً، إلا أن جميع خدمات الاتصال الصوتي التابعة لتليفونيكا تأثرت بدرجات متفاوتة. ومع ذلك، بدأت بعض المناطق في استعادة خدماتها تدريجياً، بما في ذلك خط الطوارئ 112 الذي عاد للعمل في مناطق فالنسيا، أراغون، لا ريوخا، والأندلس.
تعطل جزئي وعشوائي في إقليم الباسك
في إقليم الباسك، أكدت السلطات أن المشكلة لا تطال جميع المكالمات، لكنها تحدث بشكل عشوائي وخارج عن سيطرة مركز إدارة الطوارئ الإقليمي.
وبحسب موقع “داون ديتكتور”، بدأت البلاغات عن الأعطال حوالي الساعة الثانية فجراً، حيث شكلت 72% من الشكاوى انقطاعات كلية، و18% تتعلق بانعدام الإشارة، و10% أعطال شاملة في الشبكة.
السلطات تراقب وتحقق
قالت وزارة التحول الرقمي والخدمة المدنية الإسبانية إنها تراقب الوضع عن كثب، وتطلب تقارير دقيقة ومواعيد محددة لمعالجة الخلل. وأوضحت أن التواصل جارٍ مع جميع الأطراف المعنية لتقييم الوضع وتأمين استعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن.
خلفية: انقطاع الكهرباء في إبريل
ويأتي هذا الخلل بعد أسابيع فقط من أزمة كهرباء غير مسبوقة في أواخر إبريل، أدت إلى انقطاع التيار عن ملايين السكان في إسبانيا والبرتغال لمدة قاربت 23 ساعة، وتسببت في شلل شبه كامل في البنية التحتية، شملت إشارات المرور، المصابيح، أجهزة الدفع، وشاشات المعلومات.
وانهارت أنظمة النقل الداخلي والدولي، وتوقفت شبكات المترو، فيما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية في مختلف المطارات.
وقد أمرت الحكومة الإسبانية بفتح تحقيقات أمنية وتقنية موسعة، بمشاركة خبراء ومؤسسات رسمية، لمعرفة ما إذا كانت هجمات إلكترونية وراء الحادث. فيما نفى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ومديرة شبكة الكهرباء الوطنية بياتريس كورّيدور أن تكون مصادر الطاقة المتجددة هي سبب العطل. (independent)
فرنسا: ماكرون يرأس اجتماعاً أمنياً لبحث ملف “الإخوان المسلمين” وسط تحذيرات من تهديد “التلاحم الوطني”
في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي الفرنسي من تنامي نفوذ التيارات الإسلامية، ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي في قصر الإليزيه، خصص لبحث ملف الإسلام السياسي في البلاد، وعلى رأسه حركة الإخوان المسلمين.
تقرير رسمي: “الإخوان” يشكلون تهديداً للجمهورية
الاجتماع يأتي بعد صدور تقرير حكومي داخلي أعدّه موظفان رفيعا المستوى بتكليف من الحكومة، خلص إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تمثل “تهديداً للتلاحم الوطني”، ليس عبر العنف المباشر، بل من خلال اختراق النسيج المحلي والمؤسسات الجمهورية من القاعدة إلى القمة.
وأورد التقرير أن المشروع الفكري الذي تتبناه الجماعة “يهدف إلى إحداث تغييرات تدريجية على القوانين والمبادئ المحلية والوطنية، خصوصاً المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الجنسين”، معتمداً على “شبكات محلية تروّج للانغلاق المجتمعي وتهيئة بيئات إسلامية موازية”.
المجلس الأعلى للأمن: إجراءات مرتقبة وربما سرية
حضر الاجتماع كبار مسؤولي الدولة، بينهم رئيس الحكومة فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية برونو روتايو، والتربية الوطنية إليزابيت بورن، والاقتصاد إريك لومبار. ووفق مستشاري الإليزيه، فإن ماكرون أراد “اتخاذ إجراءات سريعة” لمواجهة ما اعتبره “ظاهرة متجذرة تتفاقم بمرور الوقت”.
ولم تُستبعد إعلانات لاحقة عن توصيات أو إجراءات سرية، في ضوء وصف التقرير للتهديد بأنه قصير ومتوسط الأجل، مع تأثيرات محتملة على “اللعبة السياسية المحلية والفضاء العام”.
التوصيات: لا حظر.. بل تحرك طويل الأمد وتوعية مجتمعية
رغم النبرة التحذيرية، أكد التقرير عدم وجود أي أدلة على سعي الجماعة لإقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة، ما يُضعف مبررات أي حظر مباشر. لكنه دعا إلى تحرك طويل الأمد ميداني ومجتمعي، يشمل توعية الرأي العام بخطاب علماني “متجدد”، يترافق مع مبادرات إيجابية تجاه المسلمين للحد من تأثير الإسلام السياسي دون تغذية التوترات الطائفية.
سياق سياسي وأمني أوسع
يأتي هذا التحرك الفرنسي في ظل سياق داخلي يشهد حساسية متزايدة تجاه قضايا الاندماج، والعلمانية، والإرهاب. وقد سبق لفرنسا أن حظرت في السنوات الأخيرة عدداً من الجمعيات الإسلامية، وقيّدت أنشطة بعض المراكز الثقافية والدينية المرتبطة بالإخوان أو ذات توجهات مماثلة.
ورغم ذلك، ما زال الجدل قائماً بين الأصوات التي تطالب بالمزيد من الحزم، وتلك التي ترى أن هذه المقاربات قد تعمق الانقسام الاجتماعي وتضعف جهود الاندماج. (france24)
تصاعد التوترات بعد مقتل موظفين إسرائيليين في واشنطن واستهداف وفد دبلوماسي في جنين: إدانات واسعة وتحذيرات من تصاعد معاداة السامية
شهدت العاصمة الأميركية واشنطن مساء الأربعاء حادثة مقتل موظفان في السفارة الإسرائيلية برصاص رجل مسلح هتف “الحرية لفلسطين” بالقرب من فعالية نظمت في المتحف اليهودي وسط العاصمة.
تزامن الحادث مع توتر دبلوماسي حاد في الضفة الغربية، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب خلال زيارتهم لمخيم جنين، مما استدعى موجة استدعاءات لسفراء إسرائيل في عواصم أوروبية عدة.
هجوم واشنطن: “الحرية لفلسطين” ومقتل دبلوماسيين إسرائيليين
ووفق السلطات الأميركية، فإن مطلق النار يُدعى إلياس رودريجيز (30 عاماً) من سكان شيكاغو، وأطلق نحو 10 طلقات من مسافة قريبة أدت إلى مقتل يارون ليشينسكي وسارة ميلغرام، وهما موظفان في السفارة الإسرائيلية، وكانا يخططان للزواج.
وأكدت الشرطة أن رودريجيز تصرّف منفرداً، ولا توجد صلات حالية له بتنظيمات معروفة، لكنه كان سابقاً ضمن صفوف “حزب الاشتراكية والتحرير” اليساري الراديكالي.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر الحادث “جريمة نابعة من معاداة السامية”، بينما وصفته إسرائيل بأنه “عمل إرهابي معادٍ للسامية”.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات بتعزيز الأمن في جميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم.
من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر دولاً أوروبية بـ”التحريض على الكراهية ضد إسرائيل”، معتبراً أن الهجوم هو نتيجة “التحريض السام الذي تزايد منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”. وصرّح بأن الإسرائيليين باتوا معرضين لهجمات في مختلف أنحاء العالم.
عدد من الزعماء الأوروبيين والعالميين، من بينهم كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، والمستشار الألماني فريدرش ميرتس، ووزراء خارجية فرنسا وبريطانيا، دانوا الهجوم واعتبروه “مروعاً”، مؤكدين رفضهم القاطع لمعاداة السامية والتطرّف.
جنين: استهداف وفد دبلوماسي يثير أزمة دبلوماسية أوروبية مع إسرائيل
وفي وقت متزامن تقريباً، تعرّض وفد دبلوماسي يضم 25 سفيراً وقنصلاً من دول أوروبية وعربية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ووكالة “أونروا”، لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
الوفد كان في زيارة بدعوة من وزارة الخارجية الفلسطينية، غير أن قوات الاحتلال فتحت النار عليه ما أدى إلى إلغاء الزيارة الفورية، ولم تُسجل إصابات.
الجيش الإسرائيلي برّر الحادث بأن الوفد “انحرف عن مساره ودخل منطقة محظورة”، مضيفاً أن “إطلاق النار كان تحذيرياً”، وهو ما قوبل بتنديد واسع.
استدعاءات سفراء وإدانات أوروبية
ردود الفعل الأوروبية جاءت قوية وسريعة، إذ أعلنت كل من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، والدانمارك عن استدعاء سفراء إسرائيل لديها احتجاجاً على الحادث، ووصفته بـ”الخرق الخطير للقانون الدولي”.
من جهتها، وصفت ألمانيا، هولندا، أيرلندا، فنلندا، والنرويج ما حدث بأنه انتهاك صارخ للضمانات الدبلوماسية، وطالبت بتحقيقات وتوضيحات فورية. كما أعربت تركيا والأردن عن إدانتهما الشديدة لاستهداف الوفد الدبلوماسي.
السلطة الفلسطينية من جهتها، نددت بالهجوم واعتبرته “عملاً عدوانياً ضد البعثات الدولية”، بينما قالت حركة حماس إن استهداف السفراء يؤكد “نهج الاحتلال في تجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية”.
أزمة ممتدة وقلق متصاعد
يجري كل ذلك في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة منذ نحو 17 شهراً، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين.
وتخشى دوائر دبلوماسية من توسع دائرة العنف والعداء ضد البعثات الإسرائيلية واليهودية حول العالم، خصوصاً مع تزايد الاحتقان الدولي من سياسة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وتختم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تعليقها على الحادثين بالقول:
“حماية الدبلوماسيين والتصدي لمعاداة السامية والتطرّف يجب أن يكونا من أولويات المجتمع الدولي – لا يمكن التسامح مع أي شكل من أشكال الكراهية”. (الجزيرة نت) (بي بي سي) (الجزيرة نت)
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
