المشهد المصري عدد 29 أغسطس 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  22 أغسطس 2025 إلى 29 أغسطس 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• كتب موقع نون بوست تقريرًا مطولًا بعنوان (كيف تمددت الإمارات في خارطة الطاقة المصرية؟) جاء فيه:

” أعلنت شركة “نيوميد إنيرجي” الإسرائيلية، المشغِّلة لحقل ليفياثان للغاز الطبيعي في الأراضي المحتلة، في مارس 2024، تعليق مفاوضاتها مع شركة “أدنوك” الإماراتية (ADNOC) وشركة (BP) البريطانية بشأن الاستحواذ على 50% من أسهمها، في صفقة قُدرت قيمتها بنحو 3.8 مليار دولار.

كانت الصفقة تهدف إلى تأسيس مشروع مشترك بين الشركتين البريطانية والإماراتية للدخول في صناعة الغاز البحرية بشرق المتوسط، عبر الوصول إلى حقل ليفياثان وغيره من الآبار في المنطقة، في مسعى للتحكم بجزء كبير من سوق الغاز الشرق أوسطي وفرض النفوذ على ممراته الحيوية.

وجاء تعليق الصفقة على خلفية ما وصفته الشركة الإسرائيلية بـ”عدم اليقين الناتج عن البيئة الخارجية”، في إشارة إلى الحرب في غزة والمناطق المحيطة، الأمر الذي أدى إلى تجميد النقاش الرسمي بين الأطراف الثلاثة. وأكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أنه لولا اندلاع الحرب لكانت الصفقة قد أُنجزت.

تجدر الإشارة إلى أن “نيوميد إنيرجي”، المالكة لنحو 45% من حقل ليفياثان العملاق، كانت قد أعلنت قبل أيام عن تعديلات جذرية في اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، تتضمن توريد ما يقارب 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040، بقيمة بلغت نحو 35 مليار دولار.

استحواذ أبوظبي على الشركة الإسرائيلية المصدّرة للغاز إلى مصر يعني عمليًا دخولها كشريك مباشر في الاتفاق مع الحكومة المصرية، وبالتالي تحكمها في إمدادات الطاقة للدولة المصرية، الأمر الذي أثار الكثير من الريبة لدى الشارع المصري، خصوصًا في ظل موجة الاستحواذات الإماراتية خلال السنوات الماضية على شركات وحقول الطاقة في مصر تحت شعار “تنويع الاستثمارات”.

وتتعاظم المخاوف من أن يؤدي هذا المسار إلى وضع أمن الطاقة المصري في يد الإماراتيين، بما يحمله ذلك من انعكاسات على السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري في ملفات خلافية عديدة بين البلدين.

حضور إماراتي بارز في سوق الطاقة الإسرائيلي

منذ توقيع اتفاق “أبراهام” في سبتمبر 2020، دشنت أبوظبي مرحلة جديدة من التناغم الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، حيث سجّلت أكثر من 500 شركة إماراتية في غرفة التجارة المشتركة بين الجانبين. وقد استحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، في إطار ما يبدو أنه خطة مدروسة ومحددة الأهداف من أبناء زايد.

حقل تمار: في أبريل 2021، تمكنت الإمارات عبر “صندوق مبادلة للاستثمار” السيادي المملوك لحكومة أبوظبي، ومن خلال شركتين تابعتين مسجلتين في سوق أبوظبي المالي (“تامار للاستثمار 1 آر إس سي المحدودة” و”تامار للاستثمار 2 آر إس سي المحدودة”)، من الاستحواذ على حصة قدرها 22% في حقل تمار الإسرائيلي للغاز.

وقد جاء ذلك بعد شراء الصندوق كامل حصة شركة “ديليك درلينغ” الإسرائيلية المملوكة لرجل الأعمال إسحاق تشوفا. وبموجب هذه الصفقة أصبحت الإمارات شريكًا أساسيًا في الحقل، إلى جانب شركاء آخرين أبرزهم “شيفرون” الأمريكية بنسبة 25%، و”سوكار” الأذربيجانية بنسبة 10%، إضافة إلى شركات إسرائيلية أخرى، وفق ما نشرته صحيفة “جلوبز” في يونيو/حزيران الماضي.

اللافت أن هذا التحرك الإماراتي جاء مباشرة بعد توقيع مصر اتفاقية عام 2018 لاستيراد الغاز من حقل تمار، تنص على توريد ما لا يقل عن 3.5 مليارات متر مكعب سنويًا لمدة 11 عامًا، وهو ما يربط أبوظبي عمليًا بأحد أهم مصادر إمداد مصر بالغاز.

مشروع (MED-RED Land Bridge): في عام 2020، وقّعت شركة “بترومال” الإماراتية، التابعة للشركة الوطنية القابضة (مقرها أبوظبي ويرأس مجلس إدارتها جوعان عويضة سهيل الخييلي، الذي يترأس أيضًا بنك أبوظبي الإسلامي وفروعه)، اتفاقية تعاون مع شركة “خط أنابيب أوروبا وآسيا” (EAPC). المشروع، المعروف باسم (MED-RED Land Bridge)، يهدف إلى نقل النفط الخام الإماراتي إلى أوروبا عبر خط يربط مدينة إيلات على البحر الأحمر بميناء عسقلان على المتوسط.

تعود جذور هذه الشركة إلى عام 1968، حين تأسست باسم “خط أنابيب إيلات-عسقلان” كمشروع مشترك بين إسرائيل وإيران الشاه، قبل أن تستولي عليه إسرائيل بعد الثورة الإسلامية عام 1979. واليوم، تبني EAPC خط أنابيب جديدًا بطول 263 كيلومترًا بين إيلات وعسقلان لنقل النفط إلى مصفاة أشدود، فيما تنقل حاليًا النفط الأذربيجاني عبر تركيا إلى عسقلان.

النفط الإماراتي يُنقل حاليًا إلى أوروبا عبر قناة السويس، إلى جانب جزء كبير من نشاط الشركة الإسرائيلية في نقل الإمدادات. غير أن المشروع الجديد يشكل بديلًا عمليًا للقناة، التي تمثل أحد أهم شرايين الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، في وقت تعاني فيه القاهرة من أزمة اقتصادية خانقة.

وعليه، فإن استئناف المفاوضات بشأن استحواذ “أدنوك” الإماراتية على 50% من حصة شركة (NewMed Energy) المشغلة لحقل ليفياثان في حال التوصل إلى تهدئة في غزة، سيمنح أبوظبي موقعًا استراتيجيًا يجعلها تتحكم بنسبة كبيرة من احتياجات مصر من الطاقة، سواء على مستوى الإمدادات أو النقل.

الاستحواذ على خارطة الطاقة في الداخل المصري

احتل سوق الطاقة المصري موقعًا بارزًا على خارطة الاستثمار الإماراتي، إذ مثّل هدفًا محوريًا لرأس المال الخليجي عامة والإماراتي بشكل خاص، فمنذ عام 2019 تسابق أبوظبي الزمن للهيمنة على أكبر مساحة ممكنة من قطاع الطاقة في مصر، عبر الاستحواذ على شركات وحقول ومحطات وقود ومشاريع الطاقة المتجددة.

جزء كبير من هذه الاستحواذات تم عبر شركة “أبوظبي التنموية القابضة” (ADQ)، حيث حصلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على حصص مؤثرة في ثلاث شركات طاقة مصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية: 25% من أسهم الشركة المصرية للحفر، و30% من أسهم شركة “إيثيدكو” (المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته)، و35% من أسهم شركة “إيلاب” (المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي).

أما “أدنوك”، فاستحوذت في فبراير/شباط 2023 على 50% من محطات الوقود التابعة لشركة TotalEnergies  في مصر، والتي تدير نحو 238 محطة. بلغت قيمة الصفقة نحو 186 مليون دولار، مع مبلغ إضافي قد يصل إلى 17.3 مليون دولار إذا ما تم استيفاء شروط محددة، وفق بيان الشركة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ولم تقتصر الاستثمارات الإماراتية على المحطات والشركات، بل شملت أيضًا حقول النفط والغاز. ففي عام 2020، استحوذت شركة “دراجون أويل” المملوكة لإمارة دبي على كامل حقوق شركة (BP) البريطانية في مصر، لتصبح شريكًا رئيسيًا في امتيازات خليج السويس. ومن قبلها، في 2018، دخلت شركة “مبادلة” الإماراتية على خط الاستحواذ بشراء 20% من امتياز حقل “نور” البحري شمال سيناء، كما أصبحت شريكًا في حقل “ظهر” العملاق قبالة الساحل الشمالي بعد استحواذها على جزء من حصة شركة ENI الإيطالية.

حتى مشاريع الطاقة المتجددة، من شمس ورياح، لم تسلم من التغلغل الإماراتي، ففي ديسمبر/كانون الأول 2024، وقّعت مجموعة “AMEA Power” الإماراتية اتفاقًا مع الحكومة المصرية لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 600 مليون دولار، تشمل محطة طاقة شمسية “Abydos 1” في أسوان، ومزرعة رياح بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

وجاء الاتفاق تتويجًا لسلسلة من مذكرات التفاهم الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، والتي تضمنت إنشاء مشروعات عملاقة: محطتان لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاواط لكل منهما، مراكز لتخزين البطاريات بطاقة أولية تبلغ 2 جيجاواط ، محطات شمسية بقدرات تصل إلى 900 ميجاواط في واحة الداخلة، 300 ميجاواط في بنبان بأسوان، محطة عائمة بقدرة 3 جيجاواط  في بحيرة ناصر، وأخرى بقدرة 2 جيجاواط في نجع حمادي، إلى جانب منطقة صناعية في شرق بورسعيد مخصصة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.

الارتدادات المحتملة

هذا الحضور الكثيف أثار مخاوف المصريين، الذين ينظرون بريبة إلى اندفاع أبوظبي نحو السيطرة على قطاعات الطاقة، مخاوف يُتوقع أن تتضاعف مع صفقاتها المثيرة للجدل في الأراضي المحتلة، والتي تتحكم فعليًا في عنق الزجاجة الخاص بالاقتصاد المصري خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة.

وتستند هذه المخاوف إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية:

1. أن معظم الاستحواذات الإماراتية تطال أصولًا استراتيجية بالغة الحساسية، تشكل جزءًا من البنية السيادية المصرية وعصب اقتصادها، مثل شركات الطاقة والبترول، الموانئ، البنوك، المؤسسات المالية والنقدية، إضافة إلى الفنادق والتراث العقاري المرتبط بالهوية الوطنية.

2. أن غالبية هذه الصفقات أُبرمت في ذروة الأزمات الاقتصادية، حين كان الاقتصاد المصري مشلولًا وحكومة القاهرة في حاجة ماسة للسيولة الدولارية لتغطية التزاماتها الداخلية والخارجية. هذا الوضع سمح بتمرير صفقات بأسعار أدنى بكثير من القيمة الحقيقية للأصول، ما زاد من الاحتقان الشعبي ضد أبوظبي، التي يُتهم قادتها باستغلال الظرف العصيب لتجريد مصر من أصولها.

3. يبقى التخوف الأبرز مرتبطًا باستخدام هذه الاستثمارات كورقة ضغط سياسي واقتصادي ضد القاهرة مستقبلًا. فحين تهيمن دولة على إمدادات الطاقة خارجيًا وعلى حصة كبيرة من السوق الداخلي، يصبح الوضع مقلقًا، خاصة مع وجود خلافات بين البلدين في ملفات ملتهبة مثل اليمن، السودان، ليبيا، غزة، القرن الأفريقي وسد النهضة، على الرغم من محاولات التجميل الإعلامي لخطاب “التقارب”.

• سجلت تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسيا بلغ 36.5 مليار دولار في العام المالي الماضي 2024-2025، بزيادة قدرها 66.2% على أساس سنوي، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري. وارتفعت التحويلات بنسبة 34.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام المالي لتصل إلى 10 مليارات دولار.

أعلى من التوقعات: جاءت التحويلات المسجلة في العام المالي 2024-2025 أعلى بكثير من توقعات مورجان ستانلي البالغة 32 مليار دولار. كما تجاوزت الذروة البالغة 31.4 مليار دولار المسجلة في العام المالي 2020-2021 قبل أزمة العملة الأجنبية. وفي المقابل، شهد العام المالي 2023-2024 تحويلات بلغت 22.1 مليار دولار فقط، إذ كانت تدفقات التحويلات تمر عبر القنوات غير الرسمية.

تذكير- عادت تدفقات التحويلات إلى القنوات الرسمية بعد تعويم الجنيه في مارس 2024، مما قضى فعليا على السوق الموازية التي كانت تدفع تدفقات التحويلات عبر قنوات غير رسمية.

وقفزت التحويلات بنسبة 40.7% على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق في شهر يونيو. بذلك واصلت التحويلات نموها على أساس سنوي للشهر السادس عشر على التوالي.

محفزات النمو: “ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج في العام المالي الماضي بشكل لافت، ويرجع ذلك جزئيا إلى أثر الأساس، إذ إن 2024 شهد تراجعا استثنائيا في التحويلات نتيجة اضطراب سوق الصرف وتوسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ما دفع كثيرين إلى تحويل أموالهم خارج القنوات المصرفية الرسمية”، وفق ما قاله أستاذ الاقتصاد مدحت نافع لإنتربرايز.

عوامل مساعدة أخرى: “أسهم تحسن الأوضاع التشغيلية للعمالة المصرية في الخليج مع استمرار المشروعات الاستثمارية الكبرى، وارتفاع الدخول بالدولار أو الريال، في زيادة القدرة على التحويل”، حسبما أضاف نافع. تعد دول مجلس التعاون الخليجي أكبر مصدر لتدفقات التحويلات إلى مصر، إذ يقيم غالبية المصريين البالغ عددهم نحو 14 مليونا ويعملون في الخارج في منطقة الخليج. وتتصدر القائمة كأكبر مصدر للنقد الأجنبي الوافد السعودية، حيث يقيم 2.5 مليون مصري في المملكة، تليها الإمارات والكويت بنحو 600 ألف لكل منهما.

وفي السياق ذاته قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شهر يوليو الماضي شهد أعلى معدل لتدفق الموارد الدولارية إلى البلاد، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله نحو 8.5 مليار دولار، في مؤشر إيجابي على تحسن الوضع الاقتصادي. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى 3.6 مليار دولار شهرياً، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي لمصر.

•  قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مصر تستعد لخفض أسعار الفائدة مجدداً، مدعومةً بتباطؤ التضخم واحتمال تخفيفه من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل. 

كما أتاح ارتفاع الجنيه المصري للبنك المركزي مجالاً لخفض سعر الفائدة القياسي على الودائع من 24%  – وهي خطوة توقعها جميع الاقتصاديين الستة الذين استطلعت بلومبرج آراءهم. وتتراوح التوقعات بين 100 و200 نقطة أساس للتخفيضات.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ومقره القاهرة: “يبدو أن البيئة مهيأة لمثل هذه الخطوة”.

وكانت مصر، الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، قد خفضت أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات في شهر إبريل وفعلت ذلك مرة أخرى في مايو، بتخفيض إجمالي قدره 325 نقطة أساس. 

وتوقفت الهيئة المنظمة لذلك في يوليو، محذرة من احتمالية حدوث ضغوط تضخمية جديدة ناجمة عن تعديلات ضريبة القيمة المضافة. ويبدو أن هذه المخاوف قد تلاشت، حيث اتخذت مصر أول قرار بشأن أسعار الفائدة منذ تعيين محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لمدة عام آخر في 18 أغسطس. 

وتباطأ نمو أسعار المستهلك للشهر الثاني في يوليو إلى 13.9%، ليظل أقل من نصف الرقم القياسي البالغ 38% الذي سجلته في سبتمبر 2023 – وهو أدنى مستوى للأزمة الاقتصادية الأخيرة في مصر.

وبالفعل، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 28 أغسطس 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

• أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع اتفاقية تتيح حرية الملاحة بين الموانئ المصرية والسعودية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة بين البلدين. وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن نقل البضائع من مصر إلى السعودية ودول الخليج أصبح أكثر سهولة ومرونة، في ظل التعاون المتنامي مع المملكة.

جديرًا بالذكر، أن الفريق كامل الوزير أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى بمحمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، ضمن جهود تعزيز التعاون الثنائي.

تأتي هذه التحركات في إطار العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية، وتنفيذًا لتوجيهات السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان،  في ضوء محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، الذي تم توقيعه خلال زيارة ولي العهد إلى القاهرة في أكتوبر 2024، والذي يمثل إطارًا استراتيجيًا لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.

وفي سياق متصل بالعلاقات السعودية – المصرية التقى السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نهاية الأسبوع الماضي في مدينة نيوم السعودية، حيث اتفق السيسي ومحمد بن سلمان على الإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي بوصفه الإطار الجامع للعلاقات الثنائية، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. سيقود المجلس شراكات جديدة في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، والنقل، والطاقة المتجددة، والتنمية العمرانية. وشدد الجانبان على أهمية تعزيز الاستثمار المشترك والتجارة البينية.

وعلى هامش زيارة الدولة للسيسي، أجرى وزير الصناعة والنقل كامل الوزير محادثات في الرياض مع الأمين العام السعودي لمجلس التنسيق الأعلى لدفع التحضيرات لقمة قادة المجلس الأولى، وفقا لبيان. وسلطت الاجتماعات الضوء على دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية حيز التنفيذ، التي من شأنها إتاحة تدفقات سعودية جديدة ودعم الاستثمارات المتبادلة من قبل الشركات المصرية في المملكة.

وأيضا- حذرت وزارة الخارجية من عواقب وخيمة إذا مضت إسرائيل قدما في عملية عسكرية للسيطرة على مدن غزة، واصفة ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة لترسيخ الاحتلال، وفقا لبيان. ونددت الوزارة بما وصفته بـ “الجرائم الممنهجة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين” عن طريق إسرائيل، ومحاولات تهجير الفلسطينيين، وحثت مجلس الأمن الدولي على التحرك فورا لوقف الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأعربت الوزارة عن ” بالغ قلقها” إزاء التقارير المتزايدة عن المجاعة في غزة.

•  اقترح رجل الأعمال نجيب ساويرس طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب كآلية للمساهمة في حل أزمة الديون الخارجية التي تواجهها البلاد.

ورد ساويرس على أحد المنتقدين عبر قناة العربية قائلاً إن القطاع الخاص يوظف نحو 90% من العمالة في مصر، ويمتلك 89% من المصانع والمزارع والمشروعات المختلفة، مشيراً إلى أن استثماراته أسهمت في تطوير البحر الأحمر والساحل الشمالي والمدن الجديدة.

وأكد ساويرس في تدوينة على موقع “إكس” أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسناً خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع معدل نمو متوقع عند 4%، واصفاً هذا المعدل بأنه جيد جداً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أسعار الفائدة والاستثمار

وأوضح أن تراجع معدلات التضخم يتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1 و4%، وهو ما سيعزز فرص الاستثمار المحلي ويخفض من تكلفة التمويل، الأمر الذي من شأنه دعم استقرار الأسعار وزيادة النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار يشكلان عاملاً إيجابياً آخر يعزز ثقة المستثمرين، ويمهد لجذب رؤوس أموال جديدة، بما ينعكس على معدلات النمو والبيئة الاستثمارية في مصر.

وفي لقاءه  لفضائية العربية قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن “المؤشرات الاقتصادية في مصر الآن في أحسن حالتها، وربما أفضل من دول مجاورة كثيرة”.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «العربية»، أن «النمو الاقتصادي بلغ 4.1، بينما انخفض العجز الضريبي والخارجي بمقدار 2%»، لافتًا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي رغم انخفاض إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أن «القطاع الخاص المصري أصبح عنده شجاعة وإقبال على الاستثمار في مصر»، موضحًا في الوقت نفسه، أن تلك المؤشرات لا تعني انتهاء الأزمة الاقتصادية؛ بسبب أقساط الديون على المدى الزمني القصير، والتي تتجاوز 25 مليار دولار.

ولفت إلى أن انتهاء الأزمة مرهون بوضع حلول طويلة الأمد للديون على مصر، مشيرًا إلى أن برنامج الخصخصة الحكومي يحتاج سرعة تنفيذ.

وأكمل: «ممكن نحل مشكلة الديون عن طريق طرح الأراضي للبيع سواء للدول الخليجية المجاورة، ومرحبًا بهم جميعًا؛ السعودية وقطر والإمارات، هذا حل عملي موفق لأنهم يعمرون ويوفرون فرص عمل ويجذبون سياحة إلى شواطئ مصر.. شاطئ الساحل الشمالي لا يقارن بأي شاطئ في العالم كله”.

وفي سياق متصل، ثمن جهود  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رجال الأعمال، قائلًا: «الرجل يسعى معنا بشكل غير طبيعي؛ يجتمع مع كل المستثمرين ويبحث طلباتهم، ويتخذ قرارات لتحسين الوضع وتشجيع القطاع الخاص».

• قد تعود مصانع شركة الحديد والصلب المصرية المتوقفة في حلوان للعمل من جديد قريبا، إذ تدرس الحكومة خطة لإعادة تشغيل بعض وحدات المجمع بعد أكثر من خمس سنوات من قرار التصفية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة. ولم يتضمن البيان أي تفاصيل حول الجدول الزمني أو التكلفة المحتملة لعملية إعادة التأهيل.

ستركز عملية إعادة التشغيل الجزئية على إنتاج “بلاطات الصلب” باستخدام خام الحديد المحلي. ويشير البيان إلى أن الأراضي الفضاء المتبقية من مساحة المصنع يمكن استخدامها لإنشاء مصنع منسوجات وملابس جاهزة، أو صناعات أخرى.

كانت شركة الحديد والصلب المصرية إحدى أبرز الشركات المدرجة في مؤشر EGX30 سابقا، حيث كانت من بين أكثر الشركات سيولة ونشاطا في البورصة. بعد تأسيسها من قبل الدولة بعد عامين من ثورة 1952، نمت الشركة لتصبح جزءا رئيسيا من قاعدة التصنيع في البلاد قبل أن يؤدي تقادم التكنولوجيا وارتفاع التكاليف والمنافسة الشديدة إلى خسائر متراكمة فشلت العديد من المبادرات لإنقاذ الشركة في تسويتها. وجرى إخراج الشركة العملاقة، الذي عانى طويلا، من المؤشر الرئيسي للبورصة في يناير 2020، ثم خرج تماما من البورصة بعد تصفيته في العام التالي.

وزارة الصناعة تسعى أيضا إلى إعادة تشغيل مصانع متوقفة أخرى، مثل شركة الدلتا للأسمدة المتوقفة عن العمل لأكثر من 5 سنوات، وتستعد حاليا للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة تأهيل بقيمة 510 ملايين يورو، وفقا لما ذكره مسؤول في وزارة قطاع الأعمال العام لإنتربرايز في وقت سابق. وتضع الوزارة أيضا شركة وبريات سمنود — التي شهدت مؤخرا إضرابا للعمال بسبب رفض الشركة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة — ضمن خطة إعادة التشغيل.

جهود الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة شهدت بعض التقدم بالفعل، إذ استأنفت شركة النصر للسيارات المملوكة للدولة عملياتها رسميا في نوفمبر الماضي بعد توقف دام 15 عاما، عندما سلمت أول دفعة من الأتوبيسات الكهربائية بسعة 49 راكبا بالشراكة مع شركة يوتونج الصينية إلى الشركات التابعة لوزارة النقل. كذلك استأنفت شركة النصر للمسبوكات عملياتها في أواخر العام الماضي بعد توقيع اتفاق بين الشركة واتحاد العاملين المساهمين بها لإلزام الشركة بتمويل العمليات ومدخلات الإنتاج ومرتبات وحوافز العاملين من حصيلة بيع الأصول غير المستغلة.

•  تستعد السوق العقارية فى الساحل الشمالى الغربى لموجة من التغيرات التنظيمية بعد أن أقرت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا جديدة على مشروعات الشراكة بالمنطقة، من المتوقع أن تدر على الدولة نحو 65 مليار جنيه. وتشمل القرارات وقف التعامل على الأراضى الممتدة لنحو 15.5 ألف فدان لحين التزام الشركات بسداد الرسوم والحصول على شهادة «عدم ممانعة»، وسط حالة من الترقب بين كبرى الشركات المطورة ومنها سوديك وبالم هيلز وإعمار مصر التى لم تتلقَ حتى الآن أى إخطارات رسمية.

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التى يطور غالبيتها أجانب فى الساحل الشمالى الغربى، كما وحدت الهيئة الرسوم على المشاريع التى يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضى المُقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلًا من 3 فئات سابقًا، مع سداد 20% مقدمًا من الرسوم، وتقسيط الباقى على خمس سنوات بفائدة البنك المركزى.

وتطبق هذه الرسوم على ٥٠ شركة وجهة حسبما رصدته اللجنة المشكلة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية بإجمالى مساحة تقارب ١٥ ألفًا و٥٠٠ فدان تقع فى الساحل الشمالى الغربى.

وبحسب مطورين فقد أثارت الرسوم خلافات بين شركات التطوير وملاك الأرضى حول من يتحمل السداد، وهو ما تعكف عليه مكاتب قانونية تمت الاستعانة بها لدراسة التعاقدات المبرمة بين الطرفين.

وقال مسئول حكومى، إن الهيئة قررت وقف التعامل على الأراضى الخاضعة لهذه الرسوم، موضحًا أنه تم اخطار أجهزة المدن الثلاث بالساحل الشمالى بوقف التعامل مع كل الشركات العقارية إلا بموجب شهادة عدم ممانعة صادرة من هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تفيد بأن الشركة العقارية قامت بتوفيق أوضاعها وسداد ما يستحق عليها من رسوم والتزامات مالية لصالح الدولة.

•  طالب عدد من المعارضين المصريين، الحكومة، بالكشف عن تفاصيل بيع أراض زراعية مملوكة لشركة حكومية، وذلك عقب أن تردّدت أنباء عن استحواذ جهاز مستقبل مصر على أسهم الشركة في البورصة، بما يوازي 5 في المئة من قيمتها الحقيقية.

وبحسب المعارضين فإنّ: “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المملوك للجيش للمصري، قد استحوذ على 89.6 في المئة من أسهم الشركة العربية القابضه لاستصلاح الأراضي؛ فيما بلغ عدد الأسهم التي استحوذ عليها الجهاز، 4 مليون و663 ألف سهم، وبلغ سعر السهم 5 جنيهات فقط، في وقت يبلغ سعر السهم الحقيقي 101 جنيها”.

وتابع: “بلغ إجمالي قيمة الصفقة، ما يناهز 23.3 مليون جنيه، بينما القيمة السوقية للصفقة هي حوالي 490 مليون جنيه، وفقا لما ذكرته خبيرة التسويق سالي صلاح في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، وإلى ذلك، تولّت شركة “إي إف جي هيرميس” مهام نقل ملكية الأسهم في البورصة المصرية؛ وبحسب بيان البورصة، فإنّ الصفقة قد أتت ضمن خطة إعادة الهيكلة بالشركة، من أجل تبرير عملية بيع الشركة بسعر السهم الدفتري وليس السوقي.

وفي السياق نفسه، عملت صفقة البيع بالقيمة الدفترية، على تجنيب جهاز مستقبل مصر والشركة العربية لاستصلاح الأراضي من الرسوم والعمولات والضرائب.

تجدر الإشارة إلِى أنّ الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، التي تأسست خلال سنة 1964، وكانت مملوكة بالكامل للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، حقّقت صافي ربح  للسنة المالية في الربع الاول من العام الجاري بقيمة 6.2 مليون جنيه، في وقت تبلغ إيراداتها المتوقعة للعام الحالي 192 مليون جنيه، وشهدت البورصة المصرية، خلال العامين الماضيين، زيادة مطردة في سعر أسهم الشركة بنسبة 42 في المئة خلال أيلول/ سبتمبر 2024، حيث زاد من 36 إلى 55 جنيهًا للسهم الواحد. كما أنّ سعر السهم لم يستقر عند 55 جنيها، حيث زاد في يناير الماضي إلى أكثر من 76 جنيها، كما زاد مرة أخرى حتى في أبريل إلى 107 جنيهات، ولكن استقر في أغسطس الجاري عند متوسط سعر 95 جنيها.

وخلال تلك الفترة، كانت الشركة قد أصدرت بيانين توضيحيين للبورصة جرّاء ارتفاع سعر السهم خلصت فيه إلى أنه لا يوجد لديها أسباب مبررة لزيادة أسعار السهم سوى أنشطتها المعتادة.

أيضا، حقّقت الشركة صافي أرباح في نهاية 2024 بأكثر من 3 ملايين جنيه، وخفضت الخسائر المرحلة على الشركة إلى 3.6 مليون جنيه. حيث حصلت الشركة على مشروعات خلال العام المالي الماضي بقيمة تتجاوز 120 مليون جنيه.

وفي نهاية عام 2023، بلغ إجمالي أصول الشركة المتداولة وغير المتداولة أكثر من 287 مليون جنيه، وهي قائمة مالية ظهرت للشركة بعد حذف موقعها الإلكتروني. كما يشار إلى أنّ الجمعية العامة العادية لشركة العربية لاستصلاح الأراضي، اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2026- 2025.

وبحسب بيانات الشركة فإنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 6.2 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، في مقابل نحو 5 ملايين جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

• نشر حساب “متصدقش” على منصة إكس تحقيقاً في “وقائع ما جرى خلال 4 سنوات منذ قرار تصفية حلوان للحديد والصلب، حيث تقاسمت شركات تابعة لجهات سيادية التركة”. (التقرير كاملاً على هذا الرابط).
•  قال  محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن الضرائب تمثل النسبة الأكبر من إيرادات الدولة المصرية، موضحًا أن الحصيلة الضريبية بلغت نحو 82% من إجمالي الإيرادات في 2024، وفي الموازنة الحالية وصلت إلى85%.

وأضاف أن حجم الضرائب لا يزال أقل من المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس وجود إشكالية واضحة تتعلق بضيق وضعف الموارد المالية للدولة. وأشار إلى أن حصيلة الضرائب في الموازنة الحالية بلغ 2 تريليون جنيه، وهو ما يفرض ضرورة المضي في إصلاحات ضريبية جادة، مع إلزام جميع الأطراف في الدولة بدفع ما عليهم من مستحقات لتحقيق العدالة الضريبية. واختتم: «مصر كحصيلة ضريبية تواجه أزمة انحسار وضعف في الموارد، ولا توجد بدائل أخرى يمكن أن تقوم مقام الضرائب كأداة رئيسية للإيرادات، وأي حديث عن بدائل غير واقعية هو مجرد اختراع جديد لا أساس له».

•  قبلت وزارة المالية 770 عرضا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 139 مليار جنيه على أجلين لمدة عام بمتوسط فائدة 25.92% ولمدة 6 أشهر بمتوسط فائدة 27.03%. وتضمن الطرح الأول قبول 386 عرضا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 56.18 مليار جنيه بقيمة تتراوح من 25.7% إلى 26% بمتوسط فائدة 25.92%، فيما تتضمن الطرح الثاني قبول 383 عرضا لبيع أذون خزانة بقيمة 83 مليار جنيه بفائدة من 26.9% الى 27.19%، بمتوسط فائدة 27%.

وفي سياق متصل طرح  البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه يوم الأحد 24 أغسطس 2025، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار جهود الحكومة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

•  أعلن البنك المركزي المصري، يوم الاثنين 25 اغسطس 2025، طرح سندات خزانة بقيمة 22.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغت قيمته 7 مليارات جنيه، لأجل استحقاق عامين فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 15 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثالث 500 مليون جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 226.7 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 من 18 بنكًا بفائدة 24.5%.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

ويعمل البنك المركزي علي ادارة السيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

• ارتفعت اجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى 6.335 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 6.057 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووصل إجمالي الذهب بالبنك المركزي إلى 672.9 مليار جنيه مقابل نحو 454.9 مليار جنيه في يونيو 2024،

وسجلت أرصدة البنك المركزي لدة البنوك 1.019 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 921.7 مليار جنيه في يونيو 2024، فيما وصلت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي إلى 21 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 17.8 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

•  البورصة المصرية تستقبل رئيسا جديدا: أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتعيين إسلام عبد العظيم عزام (لينكد إن) رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وفق بيان صادر عن البورصة. عزام يخلف أحمد الشيخ (لينكد إن) الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة البورصة منذ عام 2023. ويتولى عزام هذا المنصب حاملا معه عقود من الخبرة، إذ شغل مؤخرا منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. يعمل عزام أيضا أستاذا مشاركا في قسم التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس سابقا قسم الدراسات العليا في التمويل بالجامعة. كما عمل في عدد من المؤسسات المحلية والدولية، بما في ذلك جامعة لندن للاقتصاد.

وقرر مدبولي أيضا تعيين محمد صبري (لينكد إن) نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة، خلفا لهبة الصيرفي (لينكد إن)، وفقا لبيان منفصل. ويعد صبري أحد المخضرمين في البورصة المصرية، حيث انضم إليها للمرة الأولى في عام 2010، وعمل قائما بأعمال رئيس قطاع الرقابة على التداول حتى عام 2022. ويتولى صبري منصبه الجديد بعد أن شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال.

•  نشرت الجريدة الرسمية في العدد 35 الصادر، يوم الخميس، 28 أغسطس 2025، قرارين جمهوريين للسيسي، وهما القرار رقم 220 لسنة 2024، والقرار رقم 131 لسنة 2025.

القرار رقم 220 لسنة 2024

تنص المادة الأولى من القرار رقم 220 لسنة 2024، على أنه تم الاتفاق على «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1.5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)» والموقع بتاريخ 25 مارس 2024، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

يُشار إلى أن مجلس النواب وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 27 من شهر مايو الماضي.

القرار رقم 131 لسنة 2025

نصت المادة الأولى من القرار رقم 131 لسنة 2025، على أنه وُوفق على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان، المرحلة الثانية» الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق صدر برئاسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1446 هـ.

يُشار إلى أن مجلس النواب وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في يوم الإثنين 12 مايو 2025.

ثانيًا: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

• نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الجمعة 22 أغسطس 2025، تقريرا يقول إن “هناك ظروفا مواتية لإجراء مصالحة بين الدولة المصرية والمعارضة بالخارج، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين”. وجاء ذلك بعد يوم واحد من زيارة مثيرة قام بها السيسي، إلى السعودية والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتحدث السياسي المصري المعارض أيمن نور، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين والبرلماني السابق محمد عمادالدين صابر، إلى الصحيفة، عن أهمية ذلك الحوار وفائدته وبعض نقاطه المقترحة ونتائجه المرتقبة،على الرغم من أن السعودية إحدى الدول العربية التي تصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

لا لتجاوز الإخوان

وقال نور إن “التطورات في المنطقة أشارت إلى أن هناك إمكانية لاستيعاب شخصيات وتيارات انخرطت في الإرهاب، ويتم التسامح معها، في حين تُسد الطرق أمام الحوار والتفاهم والانفتاح على تيارات معتدلة، مثل الإخوان “.

ودعا السياسي المعارض لـ”انفتاح سياسي”، و”حوار وطني”، و”معالجة قضايا المعتقلين”، مبينا أن “تحسين الوضع السياسي سيكفل القضاء على المشكلة الاقتصادية”، محذرا النظام من رؤية بالشارع المصري ترى أن الحل “على الطريقة السورية”، مؤكدا أنه في ظل الحاجة لـ”جمع القوى السنية” لمواجهة إسرائيل، “لا يمكن تجاهل الإخوان المسلمين في أي مشروع سني”.

حوار حقيقي وانفتاح فعلي

من جانبه، قال صابر إن “جماعة الإخوان مستعدة، بل تتمنى أن يكون هناك حوار مع الدولة، بشرط أن يكون حقيقيا”، داعيا النظام للبدء بالإفراج عن المعتقلين، مبينا أن الانفتاح الذي يدعو له يتطلّب “التخلي عن عدّ الإخوان جماعة محظورة ووضع شروط لتمثيلها بالبرلمان”.

وأكد أن الإخوان وقعت في 3 أخطاء: “عندما حاولوا أن يكونوا دولة موازية داخل الدولة”، وبـ”عدم تسجيل نفسها تنظيما أو جماعة تعمل في إطار القانون”، و”فكرة الصدام المستمر مع المؤسسة العسكرية”، قائلا إن “الجيش المصري نقطة القوة الأساسية”، معلنا أن “الإخوان مشروع يمكن تطويره والاستفادة منه بالحوار الهادئ والتفاهم”.

حديث نور، وصابر، وجد الكثير من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مثمن له ومطالبا بتطوير تلك المبادرة واستكمال هذا التوجه خاصة لإنقاذ المعتقلين السياسيين، وبين ناقد لتفاصيله، متهما أطرافه بالخضوع لنظام ديكتاتوري.

لاحقا، أعلن صابر أنه “‏لم يكن هناك حوار صحفي للشرق الأوسط بل مجرد زيارة عائلية، ونقاش عادى بين مصريين مهتمين بالشأن العام”، وموضحا أن النشر جاء دون إذن منه وكان مجتزءا ومحرفا ببعض النقاط، مؤكدا أنه لا يعبر عن وجهة نظره”. جدير بالذكر أن صحيفة الشرق الأوسط حذفت الحوار بعد 24 ساعة من نشره، بعد ما احدثه من حالة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي سياق متصل طلب عدد من أهالي المعتقلين في مصر  بإيجاد حلول عاجلة لأزمة ذويهم المعقدة منذ 12 عاما، مناشدين لـ”إنقاذهم من الموت في كل لحظة بالسجون”، كاشفين عن “حجم معاناة لا يتحملها بشر”، وفق قولهم.

ثلاث رسائل شددت على المبادرتين اللتين طرحهما المعارض المصري أيمن نور والقيادي في جماعة الإخوان محمد عماد الدين صابر، ودعوتهما إلى الحوار مع رأس النظام المصري، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والمطالبة بانفراجة في ملف الحريات.

• أجرى السياسي د/ حسام بدراوي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى، المقرب من نظام السيسي، وأبرز ما جاء في ذلك اللقاء:

1- التعليم

أشار د. بدراوي إلى أن الرؤية الاستراتيجية للتعليم موجودة ضمن “رؤية مصر 2030″، غير أن التطبيق يعاني فجوات هيكلية. وأوضح أن نسبة المدارس الحاصلة على الاعتماد لم تتجاوز 20% خلال عقدين، في حين كان المستهدف إنجازه في خمس سنوات، فضلًا عن أن مبادرات مثل “التابلت” لم تحدث نقلة نوعية في بنية التعليم.

تقدير: استمرار الفجوة بين الخطاب الرسمي وواقع التنفيذ يعكس عجزًا مؤسسيًا عن تحقيق تحول تعليمي حقيقي.

2- الإعلام والمجال العام

انتقد بدراوي ضيق المساحات المتاحة للنقد البنّاء، موضحًا أن جزءًا من مقالاته يُرفض بدعوى “الحساسية السياسية”. وأكد غياب المساحة الوسطى بين التأييد المطلق والمعارضة الجذرية. مطالبًا بأن تكون الدولة مدنية حديثة لا تخضع للقرارات الدينية.

تقدير: المناخ الإعلامي أقرب إلى التعبئة والتوجيه منه إلى الرقابة والمساءلة، ما يعمّق أزمة الثقة ويضعف الحوار المجتمعي. 

3- الفتوى والدولة المدنية

أكد أن الفتوى بطبيعتها غير ملزمة، وأن القانون والدستور يمثلان المرجعية العليا في تنظيم الحياة العامة.

تقدير: يعكس الطرح توجهًا لتكريس الطابع المدني للدولة وتأكيد أولوية القانون على المرجعيات الدينية.

الخلاصة

تعكس تصريحات بدراوي ثلاث إشكاليات محورية في المشهد المصري، من وجهة نظره:

• عجز مؤسسي عن إصلاح التعليم بما يواكب التحديات.
• انكماش المجال العام والإعلام في ظل خطاب أحادي مسيطر.
• محاولة لإعادة ترسيخ مرجعية الدولة المدنية في مواجهة تسييس الدين.
•  استمرارا لنمط مستمر منذ عقود، وينص على احتكار أبناء النخبة القضائية للتعيينات الجديدة، وافق السيسي تعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعتي 2020 و2021.

وشمل القرار 207 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، ممن استوفوا الشروط الشكلية المقررة من تقديرات ومقابلات شخصية. بعد مرورهم بمراحل الفحص والمراجعة، وفقاً لما أعلنه المجلس الأعلى لمجلس الدولة.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، فإن نسبة أبناء القضاة والمستشارين وأقاربهم بلغت أكثر من 34% من إجمالي عدد المعيّنين. وهو ما أعاد إلى الواجهة ملف “توريث القضاء”. وأوضحت المستندات أن القرار الرئاسي تضمن تعيينا مباشرا لأبناء وبنات قضاة بارزين ونواب لرؤساء مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

•  قال خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، إن نقابة الصحفيين المصريين تتابع ببالغ الاستياء والاستنكار ما صدر عن المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس براك من عبارات وتصرفات غير لائقة بحق زملائنا الصحفيين، والتي تجاوزت كل حدود اللياقة والدبلوماسية.

وأكد نقيب الصحفيين – في بيان صحفي – رفضه للوقاحة والجلافة التي تعامل بها المبعوث الأمريكي، مشددًا على أن وصف الصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني بعبارات لا تليق بمكانتهم هو إهانة صريحة لكافة العاملين في مجال الإعلام، وتعبير واضح عن انعدام الاحترام للمهنة التي تكفلها كل المواثيق الدولية، فضلاً عن أنه يعكس قدرًا من الاستعلاء لا يمكن قبوله، مطالبًا باعتذار رسمي علني من المبعوث الأمريكي على تصريحاته غير المقبولة وغير المهذبة.

ودعا البلشي جميع النقابات والهيئات الإعلامية العربية إلى مقاطعة أي فعاليات يحضرها هذا المبعوث حتى يلتزم بأدب الحوار واحترام المهنة. كما طالب وزارة الخارجية الأمريكية بتحمل مسؤوليتها تجاه تصرفات ممثلها وضرورة محاسبته.

وشدد البلشي على أن تعامل المبعوث الأمريكي بهذا القدر من التعالي والإهانة امتداد طبيعي لمباركة وصمت أمريكا على جرائم الاحتلال في الشرق الأوسط، وفي القلب منه فلسطين، وقتل ما يزيد عن 246 صحفيًا فلسطينيًا.

•  أعلن صانع المحتوى أحمد أبو زيد، مؤسس قناة “دروس أونلاين”، عودته لاستئناف نشاطه الإعلامي والتعليمي، وذلك بعد أشهر من انقطاعه إثر ملاحقات قضائية انتهت بصدور حكم ببراءته.

ونشر أبو زيد رسالة مصورة لمتابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيها عن امتنانه للجمهور الذي دعمه في محنته، مؤكدا أنه يستعد لتقديم محتوى جديد من بلد آخر، هي الإمارات، بعد أن تعذر عليه الاستمرار في مصر.

ويُعد أحمد أبو زيد واحدا من أبرز صانعي المحتوى التعليمي في العالم العربي، إذ أسس قناته الشهيرة “دروس أونلاين” عام 2011، لتصبح منصة رائدة في تبسيط العلوم وتطوير المهارات الذاتية والعملية.

وتمكن أبو زيد خلال سنوات قليلة من حصد ملايين المشتركين بفضل أسلوبه السلس والجذاب في شرح تقنيات الحاسب واللغة الإنجليزية والتصميم والتنمية الذاتية. وتحولت قناته إلى مصدر إلهام لآلاف الشباب العربي الباحثين عن فرص للتعلم الذاتي واكتساب مهارات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.

•  كشفت دراسة حديثة بعنوان “الأجر الذي لا يكفي: العمال بين التفاوت في الدخل وتكاليف البقاء”، أعدها الباحث حسن البربري، عن صورة قاتمة لواقع المعيشة في مصر، مؤكدة أن الزيادات الأخيرة في الأجور لم تعد قادرة على ملاحقة تكاليف الحياة اليومية، وأن ملايين الأسر المصرية تكافح من أجل البقاء وسط موجات تضخم متلاحقة.

وأوضحت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع في يوليو 2025 ليصل إلى سبعة آلاف جنيه شهريًا لا يغطي الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية.. فبينما يقدّر خط الفقر القومي بنحو 5900 جنيه لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد، تشير التقديرات المستقلة إلى أن خط الفقر الفعلي يتراوح بين تسعة آلاف وتسعة آلاف وخمسمائة جنيه، وهو ما يعني أن الأجر الرسمي أقل بكثير من تكاليف المعيشة الحقيقية.

وأبرزت الدراسة أن أكثر من خمسة وثمانين في المائة من الأسر المصرية قلّصت استهلاك البروتين الحيواني مثل اللحوم والدواجن، فيما اضطر سبعون في المائة لتقليص الإنفاق على التعليم سواء عبر الاستغناء عن الدروس الخصوصية أو نقل الأبناء إلى مدارس أقل كلفة، كما اضطر نحو خمسين في المائة من الأسر إلى تأجيل أو إلغاء فحوصات طبية ضرورية بسبب ارتفاع التكاليف، وهو ما يوضح أن تراجع الدخل لم يعد يؤثر فقط على مستويات الرفاه، بل مسّ بشكل مباشر عناصر أساسية في حياة المصريين مثل الغذاء والصحة والتعليم.

ولمواجهة هذا العجز الشهري، تلجأ الأسر العاملة إلى حلول مرهقة، منها عمل إضافي أو أكثر لأكثر من نصف العمال، والاقتراض من البنوك والجمعيات أو من تطبيقات التمويل الصغير، وكذلك الاستدانة من المحلات والأقارب، فضلًا عن شراء سلع أقل جودة حتى لو أثّرت سلبًا على الصحة.

وتشير الدراسة إلى أن هذه الحلول لا تعالج جوهر الأزمة بل تزيد من الضغوط على الأسر، إذ تتحول الديون المتراكمة إلى عبء دائم، بينما يضيف العمل الإضافي ساعات طويلة ترهق العمال نفسيًا وجسديًا.

وتؤكد الدراسة أن الأزمة تجاوزت حدود الاقتصاد لتضرب النسيج الاجتماعي نفسه، إذ أبلغت أربعون في المائة من الأسر عن توتر في العلاقات الأسرية بسبب الضغوط المادية، فيما أشارت بعض الحالات إلى أن الخلافات الزوجية وصلت إلى حد الانفصال أو الطلاق. كما يدفع تراجع الدخل بعض الأبناء إلى ترك التعليم مبكرًا والاتجاه إلى سوق العمل غير الرسمي، وهو ما يهدد مستقبل جيل كامل ويكرس حلقة مفرغة من الفقر.

وتظهر الأرقام أن الفقر يتركز في ريف الوجه القبلي حيث تتجاوز نسبته خمسة وخمسين إلى ستين في المائة من السكان، مقارنة بخمسة عشر إلى عشرين في المائة فقط في الحضر.. ويعكس هذا التفاوت هشاشة أوضاع العمال في الريف بسبب ضعف الأجور وغياب فرص العمل المنظمة والحماية الاجتماعية، ووفقًا لتقديرات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، فإن نحو خمسين إلى خمسة وخمسين في المائة من قوة العمل المصرية تعمل في القطاع غير الرسمي، ما يعني أنها خارج المظلة التأمينية والصحية بالكامل، وهو ما يجعلها الأكثر عرضة للفقر والهشاشة.

وانتقدت الدراسة النظام الضريبي القائم، مشيرة إلى أن الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة تستنزف دخول محدودي الدخل، بينما تظل أرباح الشركات الكبرى وتعاملات البورصة شبه معفاة، إذ لا تتجاوز مساهمتها 0.1 في المائة من إجمالي الضرائب، في مقابل أكثر من 154 مليار جنيه تُحصَّل من ضرائب التوظف وحدها أي من أجور العمال والموظفين.

ويرى معد الدراسة أن هذه السياسة الضريبية تكشف عن خلل واضح في العدالة، حيث يدفع من يكسب أقل النسبة الأكبر، بينما يعفى أصحاب الدخول المرتفعة.

وقدمت الدراسة مجموعة من السياسات المقترحة لإنقاذ الأسر العاملة من فخ الفقر، منها ربط الحد الأدنى للأجور دوريًا بخط الفقر ومعدلات التضخم، وتطبيق ضرائب تصاعدية عادلة على الدخول المرتفعة والأرباح الرأسمالية، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير الرسمية، وتمكين النقابات العمالية من التفاوض الجماعي ومراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن إطلاق برامج دعم نفسي واجتماعي لحماية الأسر من التفكك بسبب الضغوط الاقتصادية.

وتخلص الدراسة إلى أن الأزمة في مصر لم تعد أزمة أرقام أو نسب فقر في تقارير رسمية، بل أزمة حياة يومية تعيشها ملايين الأسر العاملة. فالأجر الذي لا يكفي لا يعني فقط ضغوطًا مالية، بل يترجم إلى أمن غذائي مهدد، وصحة مؤجلة، وتعليم ناقص، وأسرة متصدعة. وتشدد على أن أي مشروع تنموي حقيقي يبدأ من أجر عادل، وضرائب عادلة، وحماية اجتماعية شاملة.

•  يعود الإعلامي عمرو أديب، لتقديم برنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر” بدءا من الجمعة 29 أغسطس، بعد انتهاء إجازته الصيفية التي بدأت منتصف يوليو الماضي. وفي وقت سابق، أكد عمرو أديب، أن غيابه عن الشاشة، لا يتجاوز كونه إجازة صيفية معتادة، كما يحدث في كل عام، نافيًا تمامًا ما يُشاع عن إيقافه أو إيقاف برنامجه.

وأوضح في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أنا أمضي إجازتي الصيفية، مثل كل سنة، وسأعود كالمعتاد في الأول من سبتمبر”، مضيفًا أن البرنامج لم يُوقف، وأن كل ما يُثار بخلاف ذلك لا يستند إلى أي حقائق.

وختم كلامه قائلا: “كلامي واضح لا يقبل التأويل.. إجازة سنوية، غير موقوف، واللجان غبية”.

•  وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون المشار إليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

• أثار علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حالة من التفاعل على موقع «إكس» بعدما رد على تدوينة تتحدث عن عدم وجود محطة مترو تحمل اسم والده.

القصة بدأت عندما كتب أحد المستخدمين منشورا قال فيه، «تخيل مبارك الذي أدخل مترو الأنفاق في مصر ليس باسمه محطة، وهناك محطات بأسماء غريبة وغير مفهومة، عموما محطتك يا مبارك في قلوبنا، رحمة الله عليك وجزاك عنا خير الجزاء».

لم يتجاهل نجل الرئيس علاء مبارك التعليق، بل رد عليه قائلا: “قولتها من قبل أستاذ حسان، نترفع عن الصغائر؛ لا اسم على محطة ولا كوبري ولا محور ولا نفق يفرق، يكفى احترام وحب الناس، وكما تفضلت، محطتك يا مبارك في قلوبنا، فالحمد والشكر لله، تحياتي”.

هذا الرد فتح بابًا واسعًا للتفاعل، حيث شارك العديد من المتابعين بآرائه.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:

•  تتحسب السلطات المصرية لاحتلال الجيش الإسرائيلي المناطق التي لا تزال خارجة عن سيطرته في مدينة غزة وشمالها في أي وقت، لذلك عزز الجيش المصري حضوره على الحدود الشرقية خشية من التداعيات الإنسانية والعسكرية لأي اجتياح مماثل، إذ تتوقع الأجهزة السيادية المصرية أن تؤدي العمليات الحربية إلى دفع نحو مليون مواطن غزي إلى النزوح من مدينة غزة نحو جنوب القطاع، ما يفتح الباب أمام محاولات إسرائيلية متعمدة لدفع هؤلاء المدنيين إلى الحدود المصرية.

وكشف مصدر مصري مطلع، لـ”العربي الجديد”، أن هذا السيناريو يُنظر إليه في مصر باعتباره تهديداً مباشراً للأمن القومي، إذ يعني نقل عبء إنساني وأمني ضخم إلى سيناء، وتحويل الأزمة إلى داخل الأراضي المصرية. وتخشى القاهرة من أن تستغل إسرائيل حالة الفوضى الناجمة عن الحرب لترسيخ سياسة “الترانسفير” (التهجير القسري)، بحيث يتحول جنوب غزة إلى محطة مؤقتة قبل محاولة دفع المدنيين باتجاه معبر رفح. وهذا ما دفع الجيش المصري إلى تعزيز وجوده على الحدود بشكل لافت خلال الأيام الماضية، في رسالة مزدوجة: أولاً منع أي اختراق أمني أو عبور جماعي، وثانياً توجيه رسالة سياسية بأن مصر ترفض بشكل قاطع أي حلول على حساب أراضيها أو سيادتها.

وفي سياق متصل أكدت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن متحدث باسم الجيش، أن إدخال أي قوات أو قدرات عسكرية مصرية إلى سيناء يتم بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية، وذلك وفقا لما نص عليه الملحق العسكري في اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

ويأتي هذا التأكيد عقب تقارير متواترة عن نشر مصر تعزيزات عسكرية ضخمة في شمال سيناء، حيث أشارت مصادر إعلامية إلى أن القاهرة دفعت بما يقارب 88 كتيبة عسكرية تضم نحو 42 ألف جندي، إلى جانب أكثر من 1500 دبابة وآلية مدرعة، فضلا عن تطوير قواعد عسكرية ومدارج طائرات وأنظمة دفاع جوي في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.

وكان موقع ميدل إيست آي قد نقل عن مسؤول عسكري مصري كبير أن القاهرة نشرت قوات إضافية على طول الحدود مع غزة وسط مخاوف متزايدة من أن تدفع إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء. وقال المسؤول العسكري إن نحو 40 ألف جندي منتشرين الآن في شمال سيناء، وهو ما يقرب من ضعف العدد المسموح به بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مؤكدا أن “الجيش المصري في حالة تأهب قصوى لم نشهدها منذ سنوات”.

وأضاف أن ذلك جاء “بناء على أوامر مباشرة من السيسي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، عقب اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي”.

وفي السياق ذاته حذرت القاهرة من تبعات أي هجوم واسع على غزة، مشابه لما جرى في مدينة خان يونس جنوبي القطاع في وقت سابق بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

وذكر مسؤولون مصريون مشاركون في “اللجنة الثلاثية» المصرية – الأمريكية – الإسرائيلية المعنية بمتابعة اتفاقية “كامب ديفيد”، فإن الجيش المصري أبلغ الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بنيّته تعزيز وجوده العسكري في المنطقة “ج” من الأراضي المصرية المحاذية لغزة.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن المصادر المصرية قولها، إن “القوات المصرية ستدخل بأسلحتها الكاملة، وسيكون انتشارها على طول الشريط الحدودي بهدف تأمينه ومنع أي محاولات اختراق، وذلك في ضوء توقّعات مصرية بوجود تهديدات حقيقية على الحدود في حال اقتحام مدينة غزة، وتهجير سكانها في اتجاه جنوب القطاع الذي يعاني أصلا من اكتظاظ كبير بالنازحين، ما قد يهدّد باقتحام موجات بشرية للحدود مع مصر.

وأشارت المصادر المصرية إلى أن “الاستعدادات اللوجستية والإدارية جارية لاستقبال وحدات عسكرية جديدة في المنطقة الحدودية”، علماً أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لمصر أن عزّزت وجودها في المنطقة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، ليتضاعف عديد القوات المصرية أربع مرات على الأقل منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023.

•  على الجانب العسكري داخل قطاع غزة يقوم جيش الإحتلال الإسرايلي بعمليات مكثفة في مدينة غزة ويقوم بهدم ما تبقى من منازل في تلك المناطق ويقوم بقصف جوي مستمر لكافة المناطق في قطاع غزة دون توقف. 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله بأن احتلال مدينة غزة سيبدأ بعد الانتهاء من تطويقها الذي سيستمر نحو شهرين ، ونقلت هيئة البث عن المصدر الأمني بأن رئيس الأركان الإسرائيلي يريد أن يكون احتلال غزة بطيئا حفاظا على حياة الجنود ولتجنب المس بالرهائن. ونقلت هيئة البث عن المصدر الأمني بأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ في الأيام المقبلة العمل على إجلاء الفلسطينيين من غزة.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة 29 أغسطس 2025، أنه اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 29 اغسطس 2025 لن يسري وقف إطلاق النار المؤقت في منطقة مدينة غزة.

وبحسب بيان الجيش، “وفقا لتقييم الوضع وتعليمات المستوى السياسي، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم، لن ينطبق وقف إطلاق النار التكتيكي المحلي على منطقة مدينة غزة، والتي تُعد منطقة قتال خطيرة”، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف البيان أن الجيش سيواصل دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب استمرار المناورات البرية والأنشطة الهجومية بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعا الخميس 28 أغسطس 2025 الحكومة إلى البدء بضم مناطق من قطاع غزة في حال استمرار حركة حماس في رفض نزع سلاحها. وخلال مؤتمر صحفي في القدس، عرض الوزير اليميني المتطرف، المعروف بمعارضته لأي اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب المستمرة في القطاع منذ نحو عامين، خطته لـ”الانتصار في غزة بحلول نهاية العام”، وفق شبكة سكاي نيوز عربية.

وفي نفس الوقت، ما زالت المقاومة تنفذ عملياتها دون توقف، حيث بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الثلاثاء 26 اغسطس 2025، مقطعا مصورا لكمين قالت إنه يوثق استهدافها لقوة إسرائيلية بعبوتين ما أوقع 5 جنود قتلى ونحو 20 مصابا. وعبر حسابها على منصة “تلغرام”، بثت القسام مقطع الفيديو مصحوبا بعنوان “جانب من الكمين المركب الذي استهدف جنود العدو في منطقة الزراعة ببيت حانون بالقرب من معبر إيرز شمال قطاع غزة بتاريخ 7 يوليو 2025 عند الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي”، وذلك ضمن سلسلة عمليات “حجارة داوود”.

وأظهرت المشاهد أن الكمين الذي نفذه مقاتلو القسام كان على مرحلتين ضد قوة إسرائيلية متعددة التشكيل في منطقة بيت حانون، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

•  بدأت مصر بتدريب مئات من أبناء غزة في أكاديميات عسكرية على أراضيها، ضمن إنشاء قوة أمنية من المتوقع أن يصل عددها إلى نحو 10 آلاف مقاتل، وفق ما قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال. وبحسب التقرير، وافق محمود الهباش، كبير مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن تمويل تدريب القوة سيأتي من المجتمع الدولي. وأضاف الهباش أنه من المتوقع إرسال قوة أولية قوامها حوالي 5000 عنصر أمن من غزة إلى مصر في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، لتدريب مدته ستة أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة قد تواجه معارضة من إسرائيل، التي أوضحت رفضها لحكم السلطة الفلسطينية في غزة. وهذا يضع إسرائيل في صراع مع الدول العربية المُصرّة على التدخل في إدارة القطاع بعد الحرب.

•  تتزايد الاحتمالات لمغادرة وفد من الاحتلال مطلع الأسبوع المقبل إلى العاصمة المصرية القاهرة، كي تستأنف المفاوضات على وقف إطلاق النار تمهيدا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكشف مصدران دبلوماسيان أنه يتم استكمال إعداد الإطار للمحادثات التي ستقوم على أساس مقترح المبعوث ستيف ويتكوف.

وقال الكاتب والقائد سابق في جيش الاحتلال داني زاكن، في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”: إن ما سيسمح باستئناف المفاوضات هي الضمانات التي وعد بها الأمريكيون إسرائيل بأن اطار المفاوضات سيعنى تحرير كل الأسرى في نهاية الحرب بالشروط التي تطالب بها “إسرائيل” وليس بحسب مقترح ويتكوف.

وأضاف الكاتب أنه “في يسرائيل هيوم جلبنا الورقة الأمريكية التي نقلت الى إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي وفيها خطة متعددة المراحل، بدايتها وقف نار، تحرير نصف الأسرى وتحرير مخربين (أسرى فلسطينيون)”.

وأوضح أن “المقترح الأمريكي يتحدث عن محادثات مكثفة لإنهاء الحرب، والتي في أثنائها، في الأسابيع الأولى لوقف النار، ستدخل منظمات دولة وقوات متعددة الجنسيات إلى المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي، وذلك منعا لسيطرة حماس عليها والبدء بأخذ مسؤولية مدنية وأمنية على السكان”.

•  بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماع بالبيت الأبيض، يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، أفكارا من صهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة.

وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض لوكالة رويترز إن “ترامب وكبار المسؤولين في البيت الأبيض وبلير وكوشنر ناقشوا جميع جوانب ملف غزة، بما في ذلك زيادة تسليم المساعدات الغذائية وأزمة الرهائن وخطط ما بعد الحرب”.

ووصف المسؤول الجلسة بأنها “مجرد اجتماع سياسي”، من النوع الذي يعقده ترامب وفريقه بشكل متكرر.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر قولها إن بلير وكوشنر سيناقشان “أفكارا لكيفية حكم غزة من دون وجود حماس في السلطة”.

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء البريطاني السابق كان قد التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالبيت الأبيض في يوليو الماضي في اليوم نفسه الذي عُقد فيه لقاء بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ونقل أكسيوس أيضا عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب قال لأعضاء فريقه الرئاسي إنه “لم يعد يستطيع مشاهدة أحداث غزة”، وإنها “مأساة”.

وتابع قائلا إن “ترامب يعتقد أن نتنياهو سيفعل ما يريده، وسأل عن إمكانية الإسراع في التدخل ورعاية الناس”.

•  ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية أن “مصر تعتبر خصما حقيقيا في المستقبل رغم وجود معاهدة السلام، موضحة أن صفقة الغاز ستجعل مصر معتمدة على الاحتلال حتى عام 2040 ويمكن استخدام هذا السلاح للضغط عليها.

وأشارت إلى أن “المفارقة الكبرى هي أن إسرائيل تتمتع بنفوذ كبير لإجبار مصر على التراجع عن مواقفها، أولها من جهة الأميركيين فلقد ساعدت تل أبيب القاهرة مرات عديدة في أروقة واشنطن على مر السنين ومن الممكن والمناسب تغيير المسار ولفت انتباه الكونجرس إلى ما يحدث.

أما الجهة الثانية فهي قضية الغاز، إذ اعتمدت مصر لسنوات على الغاز الإسرائيلي للبقاء على قيد الحياة، وبدونه، سينقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، إضافةً إلى ذلك، سيخسر الاقتصاد المصري، الذي يحصل فعليًا على قسيمة على الغاز الذي يشتريه من إسرائيل ويبيعه لأوروبا، فهو مصدر دخل مهم إذا ما أوقف أحدٌ هنا الغاز.

وأردفت الصحيفة، أن الضغط عن طريق الغاز يبدو جليا بعد الصفقة المستقبلية العملاقة التي أُعلن عنها هذا الأسبوع، فبموجب الخطة، ستشتري مصر 130 مليون متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان على مدى السنوات الـ 14 المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الشخص المخول بالموافقة على التوقيع هو وزير الطاقة إيلي كوهين. بصفته وزير خارجية سابق، ورجل ذا منظور إقليمي رصين، وهو يُدرك القيمة السياسية الهائلة لهذه الصفقة.

وتابعت، “مع أنه لن يقرر الموافقة عليها بمفرده، بل سيفعل ذلك بالتشاور مع رئيس الوزراء، فمن الواضح أن لديهم نفوذًا قويًا. السؤال هو: هل سيستخدمونه؟”

وأضافت الصحيفة في تقرير، أن “الإسرائيليين يسألون مصر: لماذا لديكم هذا العدد الهائل من الجيش؟ لماذا تُشكل إسرائيل التهديد الرئيسي لها؟ لماذا تُبنى الأنفاق وتُوسّع مدارج الطائرات في سيناء؟ ما مبرر إرسال قوات إلى شبه الجزيرة دون موافقة إسرائيل، وفي انتهاك لمعاهدة السلام؟، ولا توجد إجابات شافية على هذه الأسئلة”.

وأوضحت أن على “إسرائيل خاصة بعد مجزرة 7 أكتوبر، أن تتذكر كلمات رئيس الأركان السابق، هرتسي هاليفي حول مصر”.

وتابعت، أن مصر لا تريد أن يُحرض سكانها معها، ولكن من الملائم لها أيضًا أن تحاربنا، أما بالنسبة للسيسي، فهما عصفوران بحجر واحد.

يُضاف إلى ذلك كراهية إسرائيل لدى النخب المصرية والشرائح الشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المصري، بالإضافة إلى الألغام التي تزرعها ضدها في المؤسسات الدولية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إنه “حان الوقت لنوضح للمصريين أننا لم نعد نلعب دور المغفلين ومن أهم احتياجات إسرائيل المُلحة فتح خط لسكان غزة، فقد حان الوقت لإسرائيل أن تتصرف كدولة ناضجة، وأن تستخدم مواردها الاقتصادية والطاقة المتاحة لها لخدمة هذه المصلحة الوطنية”.

•  كشف بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن وجود اتصالات مصرية روسية لوقف جرائم إسرائيل في غزة. وأوضح وزير الخارجية المصري في تصريحات لمراسل RT في القاهرة، أن الاتصالات مع الأصدقاء في روسيا مستمرة، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالًا مطولًا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف منذ عدة أيام، خاصة أن «روسيا دولة كبيرة ولها وزن». وأضاف: «يتم التشاور مع روسيا لأن الهدف مشترك وهو العمل على وقف هذه الجرائم التي تجري يوميًا في قطاع غزة، ولا بد من وقفها واحترام القانون الدولي، ووضع حد لكل ما يهدف إليه الجانب الإسرائيلي من تصفية لهذه القضية».
•  التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وذلك في جدة على هامش الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وأكدا على تطلعهما لاستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات حول الأوضاع الكارثية في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، حيث ناقش الوزيران التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي أنعقد يوم الاثنين 25 أغسطس 2025 بجدة، لمناقشة آليات التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لـوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مُبرزًا مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته مصر وقطر للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، وضمان نفاذ المساعدات بكميات كافية تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الذي يتعرَّض لسياسة ممنهجة للتجويع.

كما جدَّد وزير الخارجية موقف مصر الثابت من الأوضاع في لبنان، منوهًا إلى الاتصالات التي تجريها مصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والتي تؤكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني، واحترام السيادة اللبنانية وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار 1701 بشكل كامل دون انتقائية، مشددًا على دعم مصر لجهود تمكين المؤسسات اللبنانية الوطنية من الاضطلاع بدورها في خدمة الشعب اللبناني الشقيق.

كما تناول اللقاء الوضع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، وشدد على ضرورة الا تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، بحث الوزيران تطورات الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الولايات المتحدة لإيجاد حلول سلمية للملف بعيدًا عن الحلول العسكرية، وبما يُسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وإيجاد مناخ موات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

•  عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مشاورات ثنائية مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، حيث تناولت المشاورات مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية وتحديدًا تطورات الحرب على غزة رافضين أي عمليات تهجير  للفلسطنيين من أراضيهم.
•  شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالخارج يوم الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر المنظمة بمدينة جدة.

أشار الوزير عبد العاطي في كلمته إلى استمرار إسرائيل في انتهاكاتها السافرة والممنهجة وارتكابها الجرائم والإبادة الجماعية ضد شعب أعزل، واستهانتها بكافة القوانين والأعراف الدولية من خلال مواصلة وتوسيع عدوانها على قطاع غزة، واستخدام التجويع والحصار وعرقلة عمل المؤسسات الأممية للنيل من صمود وبسالة الشعب الفلسطيني في غزة ودفعه للقبول بخيار التهجير تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.

وأعرب وزير الخارجية عن إدانة مصر بأشد العبارات لتوسيع إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب والتجاهل المتعمد لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة، وآخرها المقترح الذي حظي بموافقة حركة حماس، والذي من شأنه أن يفضي لصفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعّال للتعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية لبذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه السياسات وممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حالياً بناء على مُقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر جملةً وتفصيلاً التصريحات الإسرائيلية الأخيرة فيما يتعلق بأوهام ما يسمي “إسرائيل الكبرى” التي لا تعكس سوى غطرسة القوة ولن تقبل بها مصر أو تسمح بتنفيذها، مشدداً على أن مثل تلك الأفكار لن تفضي سوى لتأجيج الصراع وتوسيع رقعته والقضاء على أفق التعايش السلمي بين الشعوب في المنطقة. كما أكد على الأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية، مشدداً على مواصلة مصر جهودها في دعم مساعي الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد صدر عن الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني جملة من القرارات.

ومن ضمن تلك القرارات التي جاءت في بيان الدورة: 

“1- التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

2- رفض وإدانة شديدة لإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خطتها فرض الاحتلال، للاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات، ويعتبر ذلك تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة، ضمن تحركات غير شرعية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والرأي الاستشاري والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية” (البيان كاملًا على هذا الرابط).

•  جرى اتصال هاتفى بين بدر عبد العاطى  وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و”يوهان فاديفول” وزير خارجية ألمانيا، وذلك في إطار التشاور الدوري حول التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة.

تناول الوزيران، تطورات الأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة، حيث أعرب الوزير عبد العاطى عن بالغ القلق إزاء التقارير المتزايدة حول الأوضاع الإنسانية في القطاع والتي تؤكد على وجود مجاعة، مشددا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الصارخة، منوهاً الى التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بضرورة ضمان الإمدادات الإغاثية والطبية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. 

وأطلع وزير الخارجية، نظيره الألماني على الجهود المصرية لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، متناولاً فى هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولى للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف النار.

كما أطلع وزير الخارجية نظيره الألماني على مستجدات مفاوضات وقف اطلاق النار فى غزة، لاسيما بعد موافقة حركة “حماس” على المقترح، مؤكداً الأهمية البالغة لاستجابة اسرائيل للمقترح وتنفيذ عناصره فى سبيل معالجة الأزمة الراهنة والتخفيف من معاناة الفلسطينيين فى غزة، وضمان نفاذ المساعدات بكميات كافية تلبى احتياجات الشعب الفلسطينى، محذراً من أن استمرار إسرائيل في توسيع عملياتها العسكرية داخل القطاع لن يسفر عنه سوى تأجيج الوضع المتأزم وأن رفض إسرائيل للمقترحات المطروحة تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى السلام والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة العودة إلى المسار التفاوضى بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أهمية استئناف التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

•  تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا من “خوسيه مانويل ألباريس” وزير خارجية إسبانيا؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ناقش الوزيران سبل تطوير العلاقات بين مصر وإسبانيا في مختلف المجالات، وتطرقا إلى الزيارة المرتقبة لملك إسبانيا إلى القاهرة، فضلًا عن متابعة ما تحقق منذ زيارة السيسي إلى مدريد في فبراير 2025، والتي شهدت رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية.

وتناول الاتصال التطورات في غزة، حيث اتفق الوزيران على خطورة الوضع الراهن وتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتردي الأوضاع الإنسانية ووصولها إلى المجاعة. وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي بإجراءات فاعلة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي.

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن الاتصال يأتي قبل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الدنمارك نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى الموقف المصري. كما استعرض الوزير عبد العاطي صفقة وقف إطلاق النار المطروحة استنادًا إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، موضحًا أن المقترح ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا تتخللها مفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة، وإطلاق سراح رهائن وأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

•  أعربت مصر عن ادانتها واستهجانها البالغ لإقدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مدينة رام الله واستهداف واصابة المدنيين الفلسطينيين في تصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على أن السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تعد العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، جراء تصرفاتها الاستفزازية ونبذها واعاقتها لكافة فرص السلام في الاقليم. وتحذر مصر مجددا من العواقب الخطيرة للغطرسة الاسرائيلية التي تسيطر على التوجهات والسياسات الإسرائيلية وسعيها لتوسيع رقعة الصراع.

وجددت مصر مطالبتها لكافة أعضاء المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاتها السافرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

•  لم تغب غزة ومأساتها عن حفلات التخرج في جامعة الأزهر هذا العام، وهو ما وثقه أداء طلاب من الجامعة في مصر لأنشودة بعنوان “غزة يا قلب العروبة”.

“اللحظة الختامية”

جاءت هذه المبادرة الفنية من طلاب كلية التربية، قسم اللغة العربية، في فرع الجامعة بـ”تفهنا الأشراف” بمحافظة الدقهلية، لتشكل رسالة دعم قوية وغير تقليدية للقضية الفلسطينية.

وكشف الطالب إبراهيم الشريف، كاتب الأنشودة ومؤديها ظروف إنجازها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، قائلا إنها جاءت بطلب من زملائه لتكون “اللحظة الختامية” لحفل تخرجهم، وقد تم إعدادها في وقت قياسي، لتنسج كلماتها معاني الصمود والتضحية التي يجسدها القطاع.

أنس الشريف حاضر

تضمنت كلمات الأنشودة إشارات مباشرة إلى عمق الارتباط بالقضية، منها “غزات يا قلب العروبة والهدى… صبرك أيقظ في النفوس توقداً”، و”غزة تصبر والدموع شهيدة… والنصر موعدها ولو طال المدى”.

هذا بالإضافة إلى ذكر مباشر لمراسل الجزيرة الشهيد أنس الشريف وأدائه البطولي في تغطية هذا العدوان من خلال أبيات الأنشودة “أنس الشريف مضى بنور رسالة والحق في عينيه كان مؤيدا، صوت الحقيقة لم يخف من بطشهم فاستشهد الحرّ الجرئ مخلدا”.

لن ننسى فلسطين

وأكد الطالب إبراهيم الشريف، ممثلاً عن زملائه، أن الأجيال المصرية المتعاقبة لم ولن تنسى القضية الفلسطينية، مشددا على أن “الأزهر يعلم أبناءه أن يكونوا سندا لكل مظلوم”.

كما وجه رسالة إلى الشباب داعيا إياهم إلى نصرة القضية عبر “نصرة الدين في أنفسهم” أولا، باعتبارها الخطوة الأساسية لإحداث أي تغيير إيجابي.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  زيارة محمد بن زايد إلى مصر بعد لقاء السيسي–بن سلمان

استقبل السيسي بمدينة العلمين الجديدة، محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات. وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي رحب بضيف مصر الكبير، مؤكداً على ما يحظى به رئيس دولة الإمارات من مكانة خاصة لدى مصر ، استكمالاً للعلاقة التي رسّخها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى عموم الشعب المصري، كما أكد السيسي على قوة ومتانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر عن تقديره الكبير  للسيسي فيما لقيه من حفاوة الاستقبال، مثمناً العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين.

تحليل المعهد المصري:

أولًا: خلفية

تأتي الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة السيسي إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما يعكس ديناميكيات متصاعدة في مسار التنسيق المصري–الخليجي.

ثانيًا: دلالات التوقيت

تزامن إقليمي: يعكس توالي الزيارتين رغبة مشتركة في تعزيز قنوات التشاور بين القاهرة وكل من الرياض وأبوظبي في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية، خاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

إشارات سياسية: استمرار اللقاءات على هذا المستوى الرفيع يشير إلى أن مصر ما زالت تمثل ركيزة أساسية في معادلات الأمن العربي، وأن ثنائي الخليج (السعودية–الإمارات) يسعيان إلى إبقاء قنوات التنسيق مع القاهرة مفتوحة وفعالة، مهما كان موجودا معها من خلافات.

ثالثًا: ملفات على جدول الأعمال

الأزمة الفلسطينية: بحث المسارات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب في غزة، في ظل غياب أفق تسوية واضح.

الأمن البحري: مناقشة التحديات المتنامية في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية، وانعكاساتها على أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية.

التعاون الاقتصادي: استكشاف مسارات دعم الاقتصاد المصري عبر استثمارات إماراتية وخليجية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي.

متابعة المشاريع والإستثمارات الإماراتية: إلى جانب البعد السياسي والأمني، يحرص الشيخ محمد بن زايد على زيارة مصر لمتابعة المشاريع والاستثمارات الإماراتية التي شهدت توسعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة. ويعكس ذلك:

1. التزامًا استراتيجيًا من جانب أبوظبي باستقرار الاقتصاد المصري.
2. رغبة في تعزيز الحضور الإماراتي في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الإسكان والتعليم والصحة وغيرها، وهو ما يعطي الإمارات نفوذا كبيرا في مصر يضيف إليها قوة استراتيجية جيوبوليتيكية كبيرة.
3. توجيهًا استثماريًا طويل المدى يعكس ثقة الإمارات في السوق المصري والنظام المصري وحرص الإمارات على دعم نظام السيسي دون توقف، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

رابعًا: التقدير الاستراتيجي

اللقاءات المتعاقبة تعكس توجهًا لبناء إطار تنسيقي مرن ومتوازن بقدر الإمكان، بين مصر والسعودية من جهة، وبين مصر والإمارات من جهة أخرى، مع إدراك القاهرة أهمية تجاوز أي تباينات قد تظهر لضمان استمرار هذا التنسيق. إلا أنه من الواضح أن ميزان العلاقة المصرية الخليجية لا يزال مائلاً تجاه الإمارات، مع حرص من القاهرة على عدم قطع شعرة معاوية مع السعودية رغم الخلافات الظاهرة.

الدعم الاقتصادي يظل محورًا أساسيًا في العلاقات المصرية–الخليجية، ومن المرجح أن يُترجم إلى تفاهمات أو التزامات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

 خلاصة:

زيارة محمد بن زايد إلى القاهرة، عقب لقاء السيسي–بن سلمان، تمثل مؤشرًا على مرحلة إعادة تموضع وتنامي في التنسيق الإقليمي، تسعى من خلالها مصر مع السعودية والإمارات إلى صياغة مواقف داعمة للقاهرة سياسيًا واقتصاديًا في مواجهة التحديات الراهنة. ومن المرجح أن ينعكس هذا المسار على الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية في المدى القريب.

•  قالت صحيفة لبنانية إنها اطّلعت على وثائق دبلوماسية صادرة عن بعثات عربية وأجنبية في دمشق وعدد من العواصم، تكشف معطيات وتقديرات حول الوضع في سوريا وطبيعة التعامل الدولي مع السلطة الحالية فيها.

وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إنه بحسب إحدى الوثائق، شدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقاء وزاري عُقد على هامش مؤتمر باريس حول سوريا في 13 /فبراير الماضي، على “استحالة التعامل مع بعض أعضاء السلطة الجديدة في دمشق”، مشيراً إلى أن بعضهم يواجه أحكاماً قضائية في مصر بتهم مرتبطة بالإرهاب، بينها الاغتيال الذي استهدف النائب العام المصري.

أما وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، فأبدى مخاوف من تحركات عناصر إرهابية، محذراً من التحاق مقاتلين سوريين بمئات من عناصر تنظيم “داعش” المتمركزين في وادي حوران غرب العراق. وأشار إلى أن انسحاب قوات “قسد” من الحدود السورية – العراقية ترك مساحات واسعة خارج السيطرة. كما لفت إلى أن الصراع بين “داعش” والسلطة الجديدة في دمشق “بات أمراً محتوماً”.

•  استقبل السيسي، الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ، وسفيري البلدين.

ورحّب السيسي برئيس الوزراء اللبناني في زيارته الأولى إلى مصر منذ توليه رئاسة الحكومة، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما أكد سيادته دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار، والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشدداً في ذلك الخصوص على ضرورة مواصلة قيام الدولة اللبنانية بكل ما يلزم من جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته الداخلية ووحدته الوطنية.

وأكّد السيسي خلال المقابلة موقف مصر الثابت والداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشيراً إلى استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بهدف التأكيد على ضمان استقرار لبنان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، والتذكير بأهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، لتمكينه من أداء المهام الوطنية الموكلة إليه،

ومن جانبه، أعرب دولة رئيس الوزراء اللبناني عن بالغ شكره وتقديره للسيسي على الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للبنان، كما استعرض أولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الدول العربية، وعلى رأسها مصر، مشيراً إلى الجهود الجارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، والمقرر انعقادها في القاهرة في وقت لاحق من العام الجاري.

وتم تأكيد تطابق موقف مصر ولبنان إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما شهد اللقاء توافقاً في الرؤى بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع تأكيد ضرورة احترام سيادة تلك الدول ووحدة أراضيها. وفي ختام المقابلة تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر ولبنان، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى إلى مصر،  رحب الوزير عبد العاطي برئيس الوزراء اللبناني، مبرزا ما تمثله زيارته إلى مصر من خطوة هامة نحو تعزيز مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا تقدير مصر لما يبذله من جهود حثيثة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار لبنان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

• استقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بمطار العلمين الدولي، وذلك بحضور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية.

عقد مصطفى مدبولي لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء القطري، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين.

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن بدء تفعيل حزمة استثمارات قطرية مباشرة بـ7.5مليارات دولار خلال لقائه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

و كشف بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، عن نتائج الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر، مؤكدا أن جلسة المباحثات التي جمعته بنظيره القطري؛ بحثت بشكل معمق سبل وآليات ترقية وتعزيز أواصر التعاون، مع التركيز بشكل خاص على المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك في ظل العلاقات السياسية المتميزة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن أعمال اللجنة جاءت كتجسيد عملي لتنفيذ التوجيهات الصادرة خلال زيارة السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي، والتي هدفت إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية.

وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل «نقلة كبيرة» في العلاقات التجارية، مشيرا إلى ارتفاع الميزان التجاري بين البلدين بأكثر من 54% خلال العام الأخير مقارنة بسابقه.

وأوضح أن اللقاء شهد العمل على تنفيذ ضخ حزمة استثمارية قطرية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار دولار، والتي جرى التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة للسيسي للعاصمة القطرية الدوحة.

كما لفت إلى الاتفاق على مجموعة من المشروعات المحددة التي سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في احتفالية كبرى سيحضرها كبار المسئولين من الجانبين.

• رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بما أعلنته المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا بشأن خارطة طريق تسوية الأزمة الليبية، وخاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية في دولة ليبيا خلال فترة زمنية محددة تتراوح بين ١٢ و١٨ شهرًا.

وأكدت مصر، أهمية الالتزام بهذا الإطار الزمني باعتباره أمرًا ضروريًا لضمان مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، من خلال مسار انتخابي سليم يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن، مع توحيد المؤسسات الليبية من خلال حكومة جديدة وموحدة.

وجددت مصر دعمها الكامل للجهود الأممية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يحفظ وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

وقدمت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتيه، مقترح خارطة طريق لحل الأزمة تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلد العربي خلال إطار زمني أقصاه 18 شهرا.

وقالت تيتيه، خلال إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا: “أقترح خارطة طريق تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية، أولا إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية وقابل للتطبيق سياسيا يهدف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية”.

وأضافت أن الخارطة تشمل “توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة”.

وتابعت: “ثالثا إجراء حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين، لمعالجة القضايا المهمة التي تحتاج للتعامل معها، حتى نعمل على إيجاد بيئة مواتية للانتخابات والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة على القطاعات الرئيسية”.

وأوضحت تيتيه، أن “هذه الخطة ارتأيناها تدريجيا وكحزمة واحدة، وينبغي التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل، حيث تسهل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنفيذ انتخابات وطنية عامة”.

وحول الإطار الزمني للخارطة، قالت تيتيه: “الإطار الزمني المطلوب ما بين 12 و18 شهرا لإتمام خارطة الطريق التي ستتوج بالانتخابات العامة”.

وفيما يتعلق بالمشاورات الواسعة التي تجريها تيتيه، مع مختلف شرائح المجتمع الليبي، أكدت خلال إحاطتها أن “الرسالة الواضحة التي وصلتنا هي الرغبة في إيقاف دوامة المراحل الانتقالية المتكررة”.

•  قال موقع موسوعة “المعرفة” الإلكتروني إن مصر أعلنت في أغسطس 2025 عن تخصيص مبلغ 6 بليون جنيه (122.4 مليون دولار) لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط البري مع ليبيا، بطول 100 كم من أصل نحو 400 كم تمثل إجمالي الأطوال داخل الأراضي المصرية. ويُعد مشروع طريق شرق العوينات-الكفرة أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف ربط مصر بليبيا، وصولاً إلى تشاد، بإجمالي أطوال تبلغ 1720 كيلومتر، موزعة على 3 قطاعات، الأول داخل الأراضي المصرية بطول 400 كيلومتر، والثاني داخل الأراضي الليبية بطول 390 كيلومتر، والثالث داخل الأراضي التشادية ويمتد لمسافة 930 كيلومتر، بحسب بيانات وزارة النقل المصرية.

المشروع الذي أُعلن عنه في فبراير 2025، يهدف إلى فتح محور بري جديد يربط جنوب غرب مصر بعمق الجنوب الليبي، ثم يمتد إلى الأراضي التشادية، بما يُسهم في تعزيز حركة التجارة مع دول القارة الأفريقية. وتقتصر الطرق البرية التي تربط مصر بليبيا حالياً على طريق واحد فقط، يبدأ من مدينة السلوم بمحافظة مطروح غرب البلاد، ويصل إلى مدينة مساعد الليبية على الحدود الشرقية لليبيا. وأوضح المسؤول أن الطريق الذي سيربط بين منطقة شرق العوينات في مصر ومنفذ الكفرة البري على الحدود الليبية، سيبدأ تنفيذه خلال الربع الثالث من عام 2025، متوقعاً أن يصل إجمالي تكلفة المشروع إلى نحو 24 بليون جنيه (489.8 مليون دولار). وأشار إلى أن وزارة النقل، المالكة والمشرفة على المشروع، بصدد تسليم الموقع لشركات المقاولات، وأضاف: “نتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى خلال 3 سنوات”.

رابعًا: الوضع الأمني:

•  دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 مصر إلى إنهاء ممارسة تسمح باحتجاز منتقدي الحكومة تعسفياً ولفترات طويلة، حتى بعد انقضاء مدد أحكامهم أو استكمالهم الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي. و”التدوير” هي استراتيجية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحامين والصحافيين والمتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين. وتتضمن الممارسة توجيه تهم جديدة للأفراد عند قرب انتهاء أحكامهم أو وصولهم إلى الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي، مما يمنع إطلاق سراحهم.

غالباً ما تكون هذه التهم الجديدة، والتي تُوجّه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مشابهة للتهم التي سبق توجيهها أو الإدانة بها، وغالباً ما تفتقر إلى أساس جوهري. يُعدّ الشاعر جلال البحيري أحدث ضحية لهذه الممارسة، فقد احتُجز تعسفياً بعد أن أنهى فترة عقوبته في 31 يوليو 2021 لكتابته أغاني وقصائد تنتقد الحكومة. ومنذ ذلك الحين، يواجه تهماً مماثلة في قضيتين مختلفتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات في مصر. وفي 19 أغسطس الجاري، وُجهت إليه أحدث التهم، حيث استجوبته نيابة أمن الدولة العليا، مما مدد احتجازه 15 يوماً إضافياً على الأقل.

وقال تورك “على الحكومة المصرية أن توقف فورًا ممارسة ‘المناوبة’ (التدوير) هذه وتفرج عن جميع من تعرضوا لها”، مضيفاً “يبدو أنها تُستخدم للالتفاف على حقوق الأفراد في الحرية والإجراءات القانونية الواجبة والمساواة أمام القانون”. وأشار المفوض السامي في بيانه إلى أن معظم من استهدفتهم “التدوير” لم يكن ينبغي احتجازهم أو سجنهم في المقام الأول، لأن التهم الموجهة إليهم غالباً ما تكون مرتبطة بممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأكد أن المفوضية تتابع عن كثب عددًا من حالات “التدوير” التي تُستخدم على نطاق واسع في القضايا ذات الدوافع السياسية. ومن بين هذه الحالات، بالإضافة إلى حالة البحيري، حالات الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامية هدى عبد المنعم، والمحامي إبراهيم متولي حجازي، والناشط السياسي محمد عادل فهمي علي. وقال المفوض السامي “يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً لممارستهم حرياتهم الأساسية أو دفاعهم عن حقوق الإنسان على الفور، ومن الأهمية بمكان أن تضمن السلطات المصرية عدم استخدام الإجراءات القانونية، وخاصة تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوانين الجنائية، لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية”.

•  نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان نص المناشدة التي وصلته من السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المحبوس في قطاع (2) بسجن بدر (3)، والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا مع 58 من زملائه، احتجاجًا على ما يتعرضون له من انتهاكات وتجاوزات جسيمة وحرمان من حقوقهم الطبيعية، وجاءت المناشدة على النحو التالي:

“أنا السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المحبوس في قطاع (2) بسجن بدر (3)، والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا مع 58 من زملائي، احتجاجًا على ما نتعرض له من انتهاكات وتجاوزات جسيمة وحرمان من حقوقنا الطبيعية.

بعد أن قامت وزارة الداخلية بنفي وجود إضراب عن الطعام أو محاولات انتحار بين المحبوسين في القطاع، في حين أن عدد محاولات الانتحار تجاوز 16 حالة، ومنهم من حاول الانتحار داخل قاعة المحكمة أمام القاضي، كما أن كافة أفراد القطاع الـ58 مستمرون في الإضراب عن الطعام منذ 45 يومًا، وبعضهم تم نقله إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي، وحتى يقف الرأي العام المحلي والدولي على حقيقة ما يحدث، فإنني أطالب بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية لزيارة قطاع (2) بسجن بدر (3)، ترفع تقريرها إلى المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهذا ليس انتقاصًا من سيادة مصر أو استقواءً بهيئة أجنبية، لأن الأمم المتحدة منظمة دولية تمثل الإرادة المشتركة لكل الدول الأعضاء فيها، ومصر عضو مؤسس.

ونحن، عندما نطالب بالتحقيق في التزام النظام المصري بأحكام معاهدات حقوق الإنسان، فإننا بالتأكيد نطالب الحكومة باحترام الدستور والقانون.

وإنني أتوجّه برجاء خاص إلى الدكتور محمد البرادعي، بحكم وزنه السياسي ومكانته وما هو معروف عنه من نزاهة أصيلة، بأن يتفضّل برئاسة اللجنة المقترحة وأن يشملها بدعمه ورعايته، كما أرجو أن تضم اللجنة في عضويتها كلًا من السفير شكري فؤاد، والأستاذ جورج إسحق.

كما أتوجّه برجاء إلى الرجل الشريف السيد عون الخصاونة، رئيس وزراء الأردن الأسبق، والقاضي بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، ورئيس مؤتمر فيينا للمعاهدات الدولية، أن يتفضّل برئاسة اللجنة ودعم مطلبنا في تشكيلها، إذا حالت الظروف بين الدكتور البرادعي ورئاسة اللجنة، فما أعلمه عنه أنه من قوم لا يردّون رجاء ولو كلفهم ذلك جهدًا ومشقة عظيمة”.

•  قال محامون٬ إن نيابة أمن الدولة العليا٬ نظرت في جلستها المنعقدة٬ يوم الأربعاء 27 أغسطس٬ تجديد حبس عدد من المتهمين في قضيتين مختلفتين لدعم القضية الفلسطينية، ومن بين القضايا المنظورة٬ جاءت القضية رقم ٤٨٨٠ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن الدولة العليا٬ والتي تضم عددا من المتهمين٬ من بينهم سيدة في النصف الأول من العقد السابع من العُمر وتعاني من عدة أمراض مزمنة يستوجب معها سرعة إخلاء سبيلها٬ وتدهور حالتها الصحية يمكن أن يودي بحياتها داخل محبسها٬ بحسب محامين، وهذه القضية التي تضم المحبوسين على خلفية “قافلة الصمود العالمية لكسر الحصار عن قطاع غزة”٬ حيث تضم متهمين جرى القبض عليهم على خلفية انضمامهم لجروب على وسائل التواصل للتنسيق والحصول على التراخيص الرسمية والأمنية للقافلة، كما نظرت النيابة القضية رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٠٢٥ حصر تحقيق أمن الدولة٬ والتي تضم متهمين برفع عدة لافتات٬ مدون عليها بعض الكلمات لدعم غزة والقضية الفلسطينية٬ وكان عدد المتهمين في تلك القضية سبعة متهمين غير آخرين تم التجديد لهم سابقاً أمام نيابة أمن الدولة العليا. 

ويواجه المتهمون في القضيتين تهماً بالانضمام الي جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات واشاعات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

•  نشر المحامي الحقوقي محمد أحمد خلال الأسبوع المنصرم، قائمة تضم 25 شخصا جرى التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا وضمت القائمة امرأتان. وتوجه نيابة أمن الدولة العليا، للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.
•  أفاد محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه جرى مساء الأحد 24 أغسطس 2025 القبض على الصحفي إسلام الراجحي الصحفي بالأخبار.  

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إن الراجحي “تم القبض عليه منذ قليل وموجود في قسم شرطة دمياط”، لافتا إلى أن الزميل “أُحيل للجنايات بسبب بوست عن رئيسة الوحدة المحلية لتقاعسها في حل مشكلة تراكم أكوام الزبالة.  وقال الجارحي إن الحكم – الصادر ضد الراجحي غيابي ومكتوب في منطوقه إنه “هارب”! واستطرد مستنكرا: “احنا وصلنا للدرجة دي؟”.

وفي سياق متصل قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما جرى للصحفي إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الأخبار من اتهام وحبس لأنه انتقد تراكم القمامة في قريته أمر غير مقبول ولا يمكن القبول به.  وتابع في تدوينة له: حق كل مواطن في التعبير عن رأيه في أداء أي مسؤول حكومي حق دستوري وراسخ ونرفض المساس به، طالما أن هذا الرأي التزم بحدود الرأي دون تجاوز شخصي، ومن باب أولى أن هذا الحق للصحفي بشكل خاص، لأن مهنته في الأساس نقل الحقيقة وحرية الرأي، تبريره!. 

وأضاف: “رئيسة وحدة محلية تختصم صحفي أمام القضاء لأنه انتقد تراكم القمامة هل هذا معقول؟!”.  واختتم: “أدعو كل صوت للعقل بحل هذه الأزمة في أسرع وقت والتأكيد على حق الصحفي بل والمواطن في انتقاد أي مسؤول حكومي دون أن يعرضه ذلك لأي مشاكل!”.

وفي سياق متصل تقدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين صباح يوم الاثنين 25 أغسطس 2025 بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الاخبار، وعضو النقابة، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025م، كلي دمياط.

•  روى معتقل مصري سابق، تجربة اعتقاله لمدّة 11 شهرا في سجن وادي النطرون، وكيف كانت صفحته الرائجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سببا في اعتقاله؛ فيما تحدّث أيضا عن أوضاع وصفها بـ”الصعبة والأزمات التي واجهها رفقة المعتقلون”. المعتقل الذي تمّ الإفراج عنه قبل أيام، تحدّث لـ”عربي21″، عن كيفية: “سرقة متعلقاتهم وأموالهم، وابتزاز أسرهم؛ انتهاءا بإخلاء سبيله وما يجري له حاليا من تهديد، وكيف توقفت حياته وحياة أسرته”.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي ضرب مصر بتاريخ 3 يوليو 2013، يشنّ نظام السيسي، حملة أمنية مستمرة حتى اليوم؛ طالت آلاف المعارضين وأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، وبعض أطياف المعارضة الأخرى.

•  اعتقلت الشرطة البريطانية المواطن المصري أحمد عبدالقادر المعروف بـ”ميدو”، رئيس اتحاد الشباب المصري في أوروبا٬ والذي يصف نفسه بقائد “حركة حماية السفارات”، وذلك عقب اعتدائه على الناشط المصري المعارض أنس حبيب٬ وعدد من النشطاء في العاصمة لندن، ووفق ما أكده حبيب عبر صفحته على منصة “إكس”، فإن عبدالقادر ميدو، المقرب من وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم٬ ورئيس المخابرات السابق عباس كامل، ظهر مؤخراً في عدة مقاطع مصورة يتوعد فيها معارضين مصريين بالخارج، قبل أن يقدم على مهاجمته شخصياً.

وفي سياق مرتبط بذلك الحدث، أجرى بدر عبد العاطى وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً مع السيد “جوناثان باول” مستشار الأمن القومي البريطاني يوم الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والاتجاه نحو ترفيعها الي مستوي الشراكة الاستراتيجية، وبما يؤدي الي تعميق التعاون المشترك فى المجالات المختلفة. 

ورحب وزير الخارجية بإعلان عدد من الدول الغربية ومن بينها المملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم، منوهاً بأن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام لجميع شعوب المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية للمسئول البريطاني أن وزارة الخارجية  تتابع باهتمام بالغ تطورات القبض على المواطن المصرى / أحمد عبد القادر فى لندن مساء ٢٥ أغسطس، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والاسباب التى أدت لذلك، مؤكداً تطلعنا للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه. 

من جانبه، كلف الوزير عبد العاطي السفارة المصرية فى لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة لسرعة استجلاء ملابسات القبض علي المواطن المصري وأسبابه وتقديم كافة الخدمات القنصلية له والعمل على سرعة الإفراج عنه. وأفرجت السلطات البريطانية عن أحمد عبد القادر يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025. وأعلن الإعلامي أحمد موسى المقرب من الدوائر الأمنية لنظام السيسي يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 الإفراج عن الشاب المصري أحمد عبد القادر، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، الذي كان محتجزًا في بريطانيا على خلفية دفاعه عن السفارة المصرية في لندن.

وقال موسى في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «مبروك يا مصريين الإفراج عن البطل أحمد عبد القادر، أبلغني حالًا البطل أحمد ناصر بالنبأ السعيد. مبروك، الله أكبر والحمد لله، مصر تقف مع رجالها في كل مكان».

• قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل أحمد خليفة ونائل حسن وكريم عمارة مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، بضمان محل الإقامة. وتعليقًا على هذا الخبر كتبت الناشطة ماهينور المصري” الحمدالله كدة احمد خليفة انضم لنائل حسن و كريم عنارة في قرار اخلاء السبيل بضمان محل الإقامة . عقبال كل اللي جوة.
•  وثقت منظمات حقوقية مستقلة وقوع 12 حالة وفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر خلال أسبوعين، نتيجة ما وصفته بممارسات التعذيب والإهمال الطبي المتعمد من قبل أجهزة الشرطة.

ووفقا لمركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، فإن آخر هذه الحالات تمثلت في وفاة المهندس السيد عبد الله عطوة، داخل سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة لعطوة من قرية كفور نجم في مركز الإبراهيمية، التابع لمحافظة الشرقية، واعتقلته أجهزة الأمن منذ عام 2013، وظل قيد الاحتجاز لما يزيد عن عشر سنوات.

•  تحت عنوان: “بعد استهدافه من قِبل حليف للولايات المتحدة، معارض عربي يختفي عبر الحدود”، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً لـ “فيفيان نيريم”، جاء فيه:

 “بعد انتقاده الإمارات العربية المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تسليم الناشط المصري المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الدولة الخليجية، حيث احتُجز دون محاكمة لأكثر من سبعة أشهر دون محاكمة، في قضية يُحذِّر محاموه من أنها تُشكّل سابقة خطيرة للقمع العابر للحدود.

 كان عبد الرحمن القرضاوي، الشاعر والناشط المناهض للاستبداد، قد سافر إلى سوريا في ديسمبر للاحتفال بإطاحة الثوار بالديكتاتور السوري بشار الأسد. ومن هناك، سجّل مقطع فيديو يُعرب فيه عن أمله في سقوط حكام الشرق الأوسط المستبدين الآخرين.

في الفيديو، الذي نُشر على الإنترنت، حذّر من أن “الأنظمة العربية المخزية والصهاينة العرب في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر” قد يتآمرون ضد سوريا الجديدة. (المقال كاملًا على هذا الرابط)

خامساً: الوضع العسكري:

•  أعلن الجيش الأمريكي، مشاركته في مناورات “النجم الساطع” 2025، مع الجيش المصري في قاعدة محمد نجيب العسكرية غربي مصر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في تدوينة، عبر عبر حسابها في منصة إكس: “ستشارك القوات العسكرية الأمريكية مع القوات المسلحة المصرية، إلى جانب دول أخرى مشاركة، في مناورات النجم الساطع 2025 في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2025”.

وأضافت “سنتكوم” في منشورها: “تمثل مناورات النجم الساطع 2025 امتدادًا للعلاقة الأمنية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وهي شراكة تاريخية تلعب دورًا رائدًا في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي، والجهود الرامية إلى مواجهة انتشار التطرف العنيف”.

وجاء ذلك بعد إعلان الجيش المصري، عن انطلاق مناورات النجم الساطع، من أكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، لعام 2025، في نسختها الـ19.

وقال بيان مصور نشره المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العميد غريب عبدالحافظ، إن “التدريب المصري الأمريكي المشترك، في نسخته الـ19 سيتم على أرض مصر، من أكبر التدريبات العسكرية في الشرق الأوسط، وسينعقد خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2025”.

وأضاف بيان المتحدث العسكري على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية على منصة إكس: “يشارك في تدريب النجم الساطع، 43 دولة، منها 13 دولة بصفة مشارك بأكثر من 7900 مقاتل، و30 دولة بصفة مراقب”.

قراءة تحليلية لتدريبات النجم الساطع:

التدريب المصري – الأمريكي “النجم الساطع”، الذي تعقد فعالياته في مصر حاليًا  في نسخته لعام 2025، يُعد من أقوى وأكبر المناورات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية. هذا التدريب باستمرار لا يقتصر على البُعد العسكري فحسب، بل يحمل أيضًا رسائل سياسية واضحة.

فعلى المستوى العملي، يعزز التدريب جاهزية القوات المصرية، ويرسخ تبادل الخبرات مع الجيش الأمريكي وعدد من الجيوش المشاركة، بما يعكس قدرة مصر على استضافة تدريبات واسعة النطاق. أما على المستوى السياسي، فإن استمرار انعقاد “النجم الساطع” بانتظام يعكس متانة العلاقة العسكرية بين القاهرة وواشنطن، خاصة وأن أي توتر سياسي بين الجانبين غالبًا ما يؤدي إلى تأجيله أو تقليصه.

وعليه، فإن عقد النسخة الجديدة في موعدها يحمل رسالة واضحة: واشنطن ما زالت ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا، وأنها تدعم الإدارة المصرية، في وقت تتصاعد فيه التحديات الإقليمية والاضطرابات في المنطقة.

منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، أصبحت المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، إلى جانب التدريبات العسكرية المشتركة، وبالأخص تدريبات “النجم الساطع”، أحد أبرز مؤشرات عمق العلاقات بين القاهرة وواشنطن. فالمعونة لا تُعد مجرد دعم مالي أو عسكري، بل تُستخدم أيضاً كأداة دبلوماسية ذات انعكاسات استراتيجية، تعكس مدى تقارب أو توتر المصالح بين الطرفين.

في أوقات التوتر السياسي، تميل واشنطن إلى استخدام المعونة العسكرية كورقة ضغط، عبر تجميد جزء منها أو تأجيل التدريبات المشتركة، في محاولة للتأثير على السياسات المصرية أو فرض شروط معينة. وعلى النقيض، خلال فترات الانفراج والتحسن في العلاقات، تُستأنف التدريبات ويُرفع تجميد المعونة، لتستعيد العلاقات زخماً في مسارها الطبيعي.

يمكن القول إن العلاقة بين المعونة الأمريكية وتدريبات “النجم الساطع” هي أكثر من مجرد دعم عسكري تقليدي؛ فهي تمثل مؤشراً دقيقاً لقياس اتجاه العلاقات المصرية–الأمريكية، وتعكس التوازن بين الضغوط والتحفيز في إدارة هذه العلاقة الاستراتيجية.

(للمزيد يمكن الرجوع إلى ورقة نشرت على موقع المعهد المصري منذ سنوات تتناول تدريبات النجم الساطع)

•  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر – وزير الدفاع باللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، كذلك أحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط فى ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وفى سياق متصل التقى الفريق أحمد خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

هذا وتناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والأردنية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على إعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة المصرية والأردنية ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بين كلا الجانبين.

من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية إلى حرص بلاده على تعزيز أوجه علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة ، مشيداً بالجهود التى تبذلها مصر لدعم ركائز الأمن والسلام بالمنطقة.. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية والملحق العسكرى الأردنى بالقاهرة.

•  تفقد الفريق أول عبدالمجيد صقر  وزير الدفاع مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول.
•  أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بارتفاع مستوى القلق داخل مؤسسات الدفاع والأمن في تل أبيب بشأن احتمالية حصول مصر على مقاتلات صينية متقدمة من طراز J-10C، خصوصًا إذا تم تجهيزها بصواريخ جو-جو PL-15. ويُعرف هذا الصاروخ بمداه الذي يتراوح بين 200 و300 كيلومتر، ما قد يعزز بشكل ملحوظ قدرات مصر في القتال الجوي ويُحدث تغييرًا محتملًا في ميزان القوة الجوية بالمنطقة.

يأتي اهتمام مصر بطائرات J-10C ضمن استراتيجية أوسع لتحديث سلاح الجو المصري وتنويع مصادر التسليح بعيدًا عن الشركاء الغربيين التقليديين، بعد نجاح مصر في الحصول على طائرات رافال الفرنسية وF-16  الأمريكية، بالإضافة إلى مقاتلات MiG-29M.

وتشير التقارير إلى أن مصر قد تتلقى النسخة التصديرية من صواريخ PL-15E، التي يقل مداها عن النسخة الصينية القياسية ليصل إلى 150 كيلومترًا مقارنة بـ 200–300 كيلومتر للنسخة المستخدمة في الصين. ومع ذلك، فإن PL-15E يشكل تعزيزًا كبيرًا لقدرات مصر الجوية، متفوقًا على الصواريخ الحالية في المنطقة من حيث المدى.

كما أشار محللون إسرائيليون إلى أن ظهور الطائرة J-10CE9001 في معرض تشوهاي للطيران يدل على احتمال بدء الصين تجهيز بعض الوحدات للتصدير، بما في ذلك مصر كأحد المشترين المحتملين. وإذا تأكدت الصفقة، فسيشكل ذلك نقطة تحول في جهود مصر لتعزيز سلاح الجو بطائرات متعددة المهام قادرة على منافسة أحدث الطائرات الغربية والروسية.