يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 5 سبتمبر 2025 إلى 12 سبتمبر 2025.
تشهد المنطقة والعالم حراكاً متسارعاً ومتشابكاً: ففي سوريا يناقش الكونجرس الأميركي إعادة فتح السفارة في دمشق بشروط أمنية وسياسية صارمة، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية واتصالات مع «قسد» وتوقعات بصفقات إقليمية وشيكة، فيما يحاول الاقتصاد السوري الإفلات من انكماشٍ عميق على وقع زيارات روسية رفيعة ودعوات لترتيب البيت السياسي الداخلي.
وفي تركيا أعلنت السلطات تفكيك أخطر شبكة تجسس طالت مشاريع دفاعية حساسة، بينما طرحت الحكومة برنامجاً اقتصادياً متوسط المدى، وتفاقمت أزمات المعارضة وهزّ البلاد هجوم مسلح في إزمير.
أما الولايات المتحدة فتعيش زلزالاً سياسياً واجتماعياً باغتيال المؤثر اليميني الشهير تشارلي كيرك، مع توترات سياسية وقضائية تطال ترامب، و تباطؤ في سوق العمل وضغوط متباينة على الاحتياطي الفيدرالي، وحكمٍ قضائي يحدّ من هيمنة جوجل.
وفي إيران، نجحت وساطة مصرية في إعادة قنوات التواصل مع الوكالة الذرية، مع مخاوف من “يوم الصفر” المائي وتصعيد لهجة خامنئي، فيما تتكثف المراقبة الدولية لبرنامج طهران النووي.
إقليمياً ودولياً، تتلاحق التطورات الهامة من استهداف سفينة ضمن «أسطول الصمود» قبالة تونس وافتتاح إثيوبيا لسدّ النهضة، إلى انقسام لبناني حول «حصر السلاح»، ومحاولة انقلاب أُحبطت في مالي، وتوتّرٍ أوروبي مع موسكو على خلفية مسيّرات فوق بولندا، وصولاً إلى استعراض صيني واسع للحضور الدبلوماسي والعسكري، واهتزازات سياسية في فرنسا، واحتجاجات شبابية غير مسبوقة في نيبال.
سوريا
يناقش الكونجرس الأميركي إعادة فتح السفارة في دمشق ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني 2026 بشروط صارمة تشمل الأمن ومكافحة الإرهاب والكيميائي والكبتاغون، فيما تواصل إسرائيل غاراتها قرب حمص واللاذقية وسط تنديد سوري ومطالب بتحرك دولي.
في الوقت نفسه، تكثف واشنطن اتصالاتها مع قسد، ويُرجَّح اتفاق وشيك بين دمشق وتل أبيب برعاية ترامب، بينما مُنح الرئيس أحمد الشرع تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب وإلقاء خطاب في الأمم المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحول في العلاقات الثنائية.
اقتصاديًا، تواجه سوريا أزمة سيولة حادة وانكماشاً تاريخياً، مع ثلاثة سيناريوهات متباينة بين تعافٍ تدريجي أو استمرار الجمود أو انهيار جديد إذا تجدد الصراع. وفي ظل زيارات روسية رفيعة المستوى لبحث التعاون الأمني والاقتصادي وعودة الدوريات إلى الجنوب، دعا المستشار الإعلامي للرئيس السوري إلى حل جماعة الإخوان المسلمين، في إشارة إلى مساعٍ لترتيب البيت الداخلي وتجنّب أي كيانات سياسية منافسة قبل ترسيخ الانتقال السياسي.
واشنطن تدرس إعادة فتح سفارتها في دمشق بشروط صارمة
تدرس الولايات المتحدة الأميركية إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، في خطوة مشروطة بسلسلة من المعايير السياسية والأمنية، وفق ملحق أُضيف إلى مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026(NDAA).
خلفية القرار
التعديل جاء بمبادرة من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيمس ريش والسيناتور الديمقراطية جين شاهين، بعد زيارتهما لدمشق ولقائهما رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قبل أسبوعين. ويُلزم التعديل وزارة الخارجية الأميركية بوضع معايير واضحة قبل إعادة تفعيل البعثة الدبلوماسية.
الشروط الأميركية
بحسب المادة (5502) من التعديل، فإن فتح السفارة يتطلب:
- ضمان ظروف أمنية مناسبة حول موقع السفارة.
- تقديم تقرير خلال 180 يوماً إلى الكونغرس يوضح التقدم في هذه الملفات:
- مكافحة الإرهاب ضد التنظيمات التي تشكل تهديداً لواشنطن وحلفائها.
- إزالة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق بما يشمل المخزونات والمرافق.
- تدمير شبكات إنتاج المخدرات وعلى رأسها “الكبتاجون” والبنى المرتبطة به.
- تقييم العلاقة مع روسيا وإيران من حيث القواعد العسكرية والمجال الجوي والعلاقات الاقتصادية.
- التعاون في قضايا المواطنين الأميركيين المفقودين أو المحتجزين في سوريا.
المصلحة الأميركية
ينص التعديل على أن استقرار سوريا يمثل “مصلحة أمن قومي” لواشنطن، شريطة أن تكون خالية من النفوذ الإيراني والروسي، وغير قابلة للتحول إلى ملاذ للتنظيمات الإرهابية.
الخطوة التالية
التعديل لا يزال قيد النقاش في الكونجرس، ومن المقرر التصويت عليه ضمن حزمة قانون الدفاع الوطني، ليحدد المسار الفعلي لعودة السفارة الأميركية إلى دمشق بعد أكثر من عقد على إغلاقها. (الحل)
سوريا تدين غارات إسرائيلية قرب حمص واللاذقية وتطالب بتحرك دولي
شنت طائرات إسرائيلية، مساء الاثنين 8 سبتمبر/أيلول، غارات على محيط مدينتي حمص واللاذقية، في تصعيد جديد ضمن سلسلة هجمات متكررة على الأراضي السورية.
تفاصيل الغارات
الإعلام الرسمي السوري ذكر أن الغارات استهدفت منطقة مسكنة بريف حمص وأخرى قرب سقوبين في أطراف اللاذقية، دون تسجيل إصابات بشرية، فيما هرعت فرق الإطفاء إلى مواقع القصف.
أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فأشار إلى أن الهجمات طالت كتيبة تابعة للقوات الجوية جنوب شرق حمص، ما أدى إلى انفجارات قوية وأضرار مادية.
موقف دمشق
وزارة الخارجية السورية أدانت “العدوان الإسرائيلي”، واعتبرته انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن البلاد واستقرارها. وطالبت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته ووقف ما وصفته بـ”الاعتداءات المتكررة”.
خلفية التصعيد
تأتي هذه الغارات بعد سلسلة عمليات مشابهة؛ ففي أواخر أغسطس الماضي استهدفت إسرائيل مواقع بريف دمشق، ما أسفر عن مقتل ستة من عناصر الجيش السوري، تلاها إنزال جوي جنوب العاصمة. كما توغلت قوات إسرائيلية مؤخرًا في ريف القنيطرة واعتقلت عددًا من المدنيين، بحسب الإعلام الرسمي.
سياق أوسع
منذ سقوط حكم الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، كثّفت إسرائيل غاراتها داخل سوريا بحجة منع السلطات الانتقالية من السيطرة على ترسانة النظام السابق. وفي ظل بقاء البلدين في حالة حرب منذ عام 1948، أقرت دمشق مؤخرًا بوجود مفاوضات غير معلنة مع تل أبيب حول العودة لتطبيق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974. (BBC)
عرض أمريكي جديد لقسد يثير جدلاً إقليمياً
كشف الكاتب يحيى بستان في مقال نشرته صحيفة يني شفق التركية أن الولايات المتحدة طرحت مؤخرًا عرضًا جديدًا لـ”قسد” يتضمن الاندماج الجزئي في الجيش السوري دون التخلي عن السلاح، وهو ما تعتبره أنقرة خطًا أحمر لا يمكن القبول به.
ويشير المقال إلى أن مشروع “الممر الإرهابي” الذي حاولت واشنطن رعايته عبر “داعش” و”واي بي جي” فشل بفعل العمليات التركية، لكن التطورات الأخيرة أظهرت عودة تأثير القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) على حساب وزارة الخارجية. فقد باشر القائد الجديد براد كوبر اتصالات مباشرة مع مظلوم عبدي، بينما تراجع دور المبعوث الأمريكي توماس باراك.
دور إسرائيل
بحسب الكاتب، تمارس إسرائيل ضغوطًا كبيرة لإعادة صياغة السياسة الأمريكية في سوريا، بدافع مشروعها المعروف بـ”ممر داود” الممتد من الجولان إلى العراق. وأحداث السويداء في يوليو الماضي عُرضت كجزء من جهودها لتعزيز نفوذها ودعم جماعات محلية انفصالية.
الرسالة الأمريكية لقسد
واشنطن – وفق المقال – طالبت قسد بالتخلي عن الأراضي العربية وحقول النفط، محذّرة من أن إسرائيل لن تتمكن من حماية أكثر من أقلية واحدة في المنطقة، وأن الأولوية ستكون للدروز.
اتفاق مرتقب في نيويورك
التقرير أشار إلى معلومات عن محادثات متقدمة بين دمشق وتل أبيب برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تُتوج باتفاق في نيويورك نهاية الشهر، يركّز على أمن الحدود ويعيد رسم ملامح الدور المستقبلي لقسد.
العرض الأمريكي الجديد يعكس عودة نفوذ سينتكوم وتزايد تأثير إسرائيل في الملف السوري، وسط احتمالات لتفاهمات كبرى قد تُعلن قريبًا بين سوريا وإسرائيل.
الولايات المتحدة تمنح الشرع تأشيرة دخول إلى أراضيها
أفادت مصادر دبلوماسية خاصة لـ”اندبندنت عربية”، بأن الولايات المتحدة الأميركية منحت الرئيس السوري أحمد الشرع تأشيرة دخول إلى أراضيها، حيث سيجري زيارة إلى الولايات المتحدة تمتد أربعة أيام بين الـ21 والـ25 من سبتمبر (أيلول) الجاري.
وبحسب المصادر، سيرافق الشرع كل من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومبعوث سوريا الجديد لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي، وسيلقي الرئيس السوري خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 24 من سبتمبر الجاري.
وأوضحت المصادر أن “التحضيرات جارية للقاء آخر بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 80، كما من المقرر أن يزور الشرع مبنى “البيت التركي” في نيويورك برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.
وبحسب المصادر، فإن “زيارة الشرع للولايات المتحدة ستكون نقطة تحول تاريخية في العلاقات السورية-الأميركية”، مشيرة إلى “جهود سعودية وتركية مكثفة بذلك خلال الفترة الماضية لدعم حكومة الشرع في الأمم المتحدة، وعملت الرياض وأنقرة للضغط على واشنطن بهدف إجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها للأراضي السورية”.
الاقتصاد السوري بين ثلاثة سيناريوهات: أمل بالتعافي أم خطر استمرار الصراع؟
يواجه الاقتصاد السوري مرحلة مفصلية وسط أزمة سيولة خانقة وانكماش حاد، حيث تراجع الناتج المحلي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى أقل من 19.5 مليار دولار في 2024، وانخفض نصيب الفرد إلى 830 دولاراً فقط. ويحتاج البلد ما بين 200 إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، بحسب تقديرات أممية وخبراء.
السيناريوهات الثلاثة
السيناريو المتفائل: استقرار سياسي وانتقال سلس، ما قد يرفع النمو إلى 13% سنوياً حتى 2030، لكن الناتج لن يتجاوز 55 مليار دولار (80% من مستوى ما قبل الحرب).
السيناريو الوسطي: استمرار عدم الاستقرار وغياب خريطة طريق واضحة، ما يبقي النمو ضعيفاً عند أقل من 3% ويُبقي البلاد عالقة بالاعتماد على المساعدات.
السيناريو الأسوأ: عودة الحرب وتفاقم الصراع، ما يؤدي إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 19% في 2025 و7% في 2026، مع انهيار جهود إعادة الإعمار.
التحدي الأكبر
يرى المحللون أن استمرار الصراع سيبقي الاقتصاد في حالة ضياع، بينما الاستقرار والإصلاحات الجادة وحدهما كفيلان بفتح الطريق أمام التعافي التدريجي وجذب الاستثمارات الضرورية. (اندبندت عربية)
وفد روسي رفيع في دمشق لبحث ملفات الاقتصاد والأمن
وصل وفد روسي برئاسة نائب رئيس الحكومة ألكسندر نوفاك الثلاثاء 9 سبتمبر/إيلول، إلى مطار دمشق الدولي، حيث استقبله الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع، وفق ما أفادت وكالة سانا.
جدول المباحثات
الوفد، الذي يضم مسؤولين في مجالات الدفاع والاقتصاد والسياسة، سيجري محادثات مع عدد من كبار المسؤولين السوريين، تتناول التعاون الثنائي في الملفات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
خلفية الزيارة
تأتي هذه الزيارة بعد لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نهاية يوليو الماضي، وهي أول زيارة لمسؤول سوري رفيع المستوى منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. كما سبقتها زيارة أخرى لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف إلى دمشق في يناير الماضي.
عودة الدور الروسي إلى الجنوب
صحيفة كوميرسانت الروسية كانت قد كشفت في أغسطس أن دمشق تبدي اهتماماً بعودة دوريات الشرطة العسكرية الروسية إلى محافظات الجنوب، في محاولة للحد من العمليات الإسرائيلية في المنطقة بذريعة حماية الدروز وإنشاء منطقة عازلة.
وبحسب مصادر حضرت لقاء الشيباني مع الجالية السورية في موسكو، فإن القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع ترى في استئناف الوجود الروسي بالجنوب وسيلة لـ”منع تدخل إسرائيل في الشأن السوري”.
مؤشرات ميدانية
بعد أيام من زيارة الشيباني إلى موسكو، رُصدت دوريات روسية في محيط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، في أول تحرك من نوعه منذ نهاية حكم الأسد، ما يعكس بوادر عودة موسكو إلى المشهد الميداني السوري.
المستشار الإعلامي للرئيس السوري يدعو إلى حل جماعة الإخوان المسلمين
دعا الدكتور أحمد موفق زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد الشرع، إلى حل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، معتبراً أن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة لا تسمح ببقاء الجماعة كفاعل سياسي مؤثر.
وقال زيدان، خلال مداخلة على شاشة الجزيرة مباشر، إن سوريا تمر بمرحلة انتقالية حساسة “من ثورة شعبية متعبة إلى دولة”، لافتاً إلى أن وجود كتل سياسية أو حزبية في هذه المرحلة قد لا يكون مجدياً. وأضاف: “الجميع ينبغي أن ينخرط في عملية بناء الدولة، وبعد خمس سنوات، كما أشار الرئيس، قد تُفتح الساحة أمام الأحزاب السياسية للتنافس في خدمة الشعب”.
وكان زيدان قد نشر قبل أيام مقالاً في موقع الجزيرة دعا فيه الإخوان المسلمين إلى المبادرة بحل أنفسهم، مشيراً إلى أن الحركة تواجه “إشكالات في مدى مقبوليتها عربياً وإقليمياً ودولياً”، الأمر الذي قد يعرقل مسار سوريا في المرحلة المقبلة.
وأوضح المستشار أن منطق الدعوة يستند إلى الواقعية السياسية، وضرب مثالاً بموقف النبي محمد ﷺ في صلح الحديبية حين قبل بحذف وصف “رسول الله” من نص الاتفاق استجابةً لاعتراض قريش، حفاظاً على مبدأ إتمام الصلح ومصلحة الجماعة المسلمة آنذاك.
تعليقنا:
برأينا، فإن دعوات أحمد موفق زيدان لحل جماعة الإخوان ليست بجديدة، بل لم يأت بها من فراغ أو من رغبة لا تستند إلى وقائع تعيشها الجماعة. حيث إن جماعة إخوان سوريا ومنذ الأشهر الأولى من سقوط نظام الأسد، تجري مشاورات داخلية لإعلان حل نفسها استجابة لمقتضيات المرحلة الراهنة في سوريا، وليتسنى للجماعة أن تعود للعمل الدعوي والاجتماعي في الداخل السوري، إلا أن اختلاف التيارات ضمن صفوفها حول هذا القرار، أدت إلى تأخير إعلان الخطوة لعدم التوافق عليها بعد. ليأتي مقال زيدان، المحسوب على الإسلاميين، بعد أن وصلته التسريبات حول نية الجماعة، محاولا بشكل أو بآخر دفعها إلى البت بهذا الأمر بما اعتبره البعض ضغطاً ناعماً بطلب مباشر من الحكومة.
كما أن أصواتاً محسوبة على الإخوان، قد ألمحت إلى تهميش متعمد ومقصود للجماعة و لشخصيات وازنة فيها، استجابة للضغوط الدولية على الحكومة السورية الجديدة، كما جرت تسريبات عن اجتماع عقد منذ أشهر بين شخصيات إخوانية والرئيس أحمد الشرع، عبّر فيه الأخير بصراحة عن موقف زيدان ذاته الوارد في مقاله ومقابلته التلفزيونية الأخيرين.
كما يأتي هذا الأمر أيضا في ظل عدم إعطاء النظام الجديد الفرصة لشرعنة أي كيان سياسي أخر في سوريا، بخلاف النظام الحاكم، سواء كان ذلك منطبقاً على الإخوان أوغيرهم.
تركيا
تهتزّ تركيا بين إنجازات أمنية وأزمات سياسية واقتصادية متشابكة: إذ أعلنت إسطنبول تفكيك أخطر شبكة تجسس وتخريب منذ 2016 يُشتبه ارتباطها بتنظيم غولن واستهدافها مشاريع دفاعية حساسة مثل “الهلال النجمي”، بما يسلّط الضوء على معركة أنقرة لحماية بنية صناعاتها العسكرية.
وعلى الضفة الاقتصادية، كشفت الحكومة برنامجها المتوسط (2026–2028) بخفض تدريجي للتضخم والعجز وتحسين الحساب الجاري، مع طموحات لناتج يقترب من 1.9 تريليون دولار وتراجع البطالة دون 8%.
سياسياً، انفجرت أزمة داخل حزب الشعب الجمهوري بعد إبطال مؤتمر أكبر فروعه في إسطنبول وتكليف إدارة مؤقتة، في تطور يهدد وحدة أبرز قوى المعارضة.
أمنياً، صدمت البلاد بهجومٍ مسلح على مركز شرطة في إزمير نفّذه مراهق يُشتبه بتطرفه، وأودى بضابطين بارزين وأعاد فتح نقاش الراديكالية والأمن المحلي.
بين مكافحة الاختراقات في الصناعات الدفاعية، ومحاولة استعادة الاستقرار السعري، وترميم البيت الحزبي المعارض، تبدو أنقرة أمام اختبار توازن دقيق بين القبضة الأمنية والإصلاح الاقتصادي واستقرار المشهد السياسي.
تركيا تكشف أخطر شبكة تجسس داخل الصناعات الدفاعية منذ انقلاب 2016
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن إحباط شبكة تجسس وتخريب مرتبطة بتنظيم فتح الله غولن، وُصفت بأنها أخطر محاولة تسلل إلى الصناعات الدفاعية التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
اعتقالات تطال قيادات بارزة
شملت التحقيقات توقيف أمين أونير، مالك مجموعة “أسان” للصناعات الدفاعية، والمدير العام للمجموعة غوركان أوقوموش، الذي شغل سابقاً منصب رئيس معهد الأبحاث الدفاعية في “توبيتاك”. وُجهت إليهما تهم تتعلق بالانتماء إلى “منظمة إرهابية مسلحة” والحصول غير المشروع على وثائق تمس أمن الدولة.
مشاريع إستراتيجية في مرمى التخريب
أظهرت التحقيقات أن الشبكة لم تكتفِ بجمع معلومات، بل استهدفت مشاريع حساسة مثل مشروع “الهلال النجمي” الخاص بإنتاج متفجرات C4 محلياً، حيث جرى تعطيل تسليم نحو 700 طن من المتفجرات كان مقرراً استخدامها في منشآت إستراتيجية تابعة لوزارة الدفاع. كما تعمدت عرقلة إنتاج ذخائر المدفعية عيار 155 ملم، في محاولة لإضعاف القدرات الميدانية للجيش التركي.
تسريبات مالية وأمنية
كشفت الأدلة الرقمية أن أونير تواصل عبر تطبيق “باي لوك” مع أكثر من 100 شخصية مرتبطة بتنظيم غولن، وأشرف على تحويل ملايين الليرات إلى الخارج لتمويل شبكات التنظيم. وخلال المداهمات، ضبطت السلطات وثائق سرية تضمنت خطط مشتريات للذخائر، وتصاميم تقنية للمتفجرات، وتقارير بحثية تخص أنظمة صاروخية وذخائر استراتيجية.
اختراق مؤسسات الدولة
التحقيقات طالت أيضاً شخصيات حكومية، من بينها عصمت سايهان الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية، والمتهم بتسريب عقود حساسة وأسرار تتعلق بمخازن الذخيرة. كما كشفت محاولة فاشلة لتجنيد موظفين في مصانع البارود لتسريب صور ووثائق عسكرية.
دلالات أمنية خطيرة
ترى الباحثة في شؤون الأمن والدفاع مروة كاراكوتش أن خطورة هذه القضية تكمن في استهدافها البنية الصناعية والتكنولوجية مباشرة، لا مجرد مؤسسات إدارية. وأضافت أن تعطيل مشاريع مثل “الهلال النجمي” قد يقوّض طموح أنقرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي ويزيد من تبعيتها للخارج.
خيوط تتكشف
النيابة العامة أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن ما كُشف حتى الآن “يمثل جزءاً من شبكة أوسع”، معتبرة القضية تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي ومحاولة لإعادة اختراق الدولة عبر الصناعات الدفاعية.
تركيا تعلن خطتها الاقتصادية متوسطة المدى لتعزيز النمو وخفض التضخم
أعلن جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، تفاصيل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي يشمل الفترة من عام 2026 إلى 2028.
وأكد يلماز أن الاقتصاد التركي يحافظ على مظهر متوازن رغم استمرار مكافحة التضخم عالميًا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة خلال العامين الماضيين ساهمت في رفع الاحتياطيات الدولية لتركيا إلى “مستويات قياسية تاريخية”، مما عزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التحسن المتوقع في ميزان الحساب الجاري بفضل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، سيقلل بشكل كبير من حاجة تركيا للتمويل الخارجي.
وأشار إلى أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض إلى 1.3 بالمئة في 2026، وإلى 1.2 بالمئة في 2027، وصولًا إلى 1 بالمئة بحلول عام 2028.
وأفاد بأن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى يستهدف أن يقترب الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى من 1.9 تريليون دولار، مع ارتفاع دخل الفرد إلى 21 ألف دولار، فيما من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 75 مليار دولار، ويُخفض معدل البطالة إلى أقل من 8 بالمئة.
وبخصوص عجز الميزانية، يستهدف البرنامج أن تتراجع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 بالمئة في 2025، وإلى 3.5 بالمئة في 2026، وأن تنخفض إلى أقل من 3 بالمئة بنهاية عام 2028.
أما معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، فهي 3.8 بالمئة في 2026، وصولا إلى 5 بالمئة في 2028.
كما يستهدف البرنامج خفض معدل التضخم إلى 28.5 بالمئة في 2025، و16 بالمئة في 2026، وصولًا إلى 8 بالمئة في 2028، مع استقرار دائم عند خانة أحادية الرقم بنهاية البرنامج. (الأناضول)
أزمة جديدة تهز حزب الشعب الجمهوري بعد إبطال مؤتمر إسطنبول
دخل حزب الشعب الجمهوري التركي (CHP) في أزمة داخلية جديدة، عقب قرار قضائي بإلغاء نتائج مؤتمر فرعه الأكبر في إسطنبول الذي عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تفاصيل القرار
المحكمة المدنية في إسطنبول قضت بعزل أوزغور تشيليك من رئاسة الفرع مع كامل أعضاء إدارته، وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة النائب السابق غورسل تكين لإدارة الفرع إلى حين عقد مؤتمر جديد. كما عُلّقت عضوية 196 مندوباً شاركوا في المؤتمر، في خطوة وصفت بأنها “إجراء احترازي”.
تداعيات داخلية
القرار فجّر خلافاً حاداً داخل الحزب:
- تشيليك دعا أنصاره إلى التهدئة بانتظار تبليغه الرسمي بالحكم، مؤكداً تمسكه بالعمل من داخل الحزب.
- تكين تعهّد بعدم ترك الفرع بلا قيادة، قائلاً إنه سيسعى لإعادة الحزب إلى مساره الديمقراطي.
- في المقابل، أعلن رئيس الحزب أوزغور أوزال طرد تكين من عضوية الحزب بعد قبوله رئاسة الفرع بالتكليف.
خلفية الأزمة
المؤتمر الملغى عُقد وسط تنافس بين جناحين: تيار إصلاحي مدعوم من أكرم إمام أوغلو، وتيار تقليدي قريب من كمال كليتشدار أوغلو. فاز تشيليك حينها، لكن نتائج التصويت وُوجهت بطعون بدعوى حدوث “تلاعب ورشاوى”، ما فتح تحقيقات قضائية استمرت قرابة عامين قبل أن تُبطل المحكمة الانتخابات رسمياً.
دلالات سياسية
يرى مراقبون أن القرار يتجاوز كونه نزاعاً تنظيمياً، إذ يمس أكبر وأهم فروع الحزب المعارض وأكثرها تأثيراً في المشهد السياسي التركي. فإسطنبول، التي منحت المعارضة فوزاً تاريخياً عام 2019، تُعد القاعدة الأوسع نفوذاً وتمويلاً داخل الحزب.
الخيارات المطروحة
بحسب المحلل علي أسمر، يقف الحزب أمام مسارين متناقضين:
- تحويل الأزمة إلى فرصة عبر انتخابات شفافة تعزز الديمقراطية الداخلية.
- أو الانزلاق نحو انقسامات أعمق قد تُضعف مكانة الحزب كأبرز قوة معارضة في تركيا.
حزب الشعب الجمهوري يواجه اليوم اختباراً صعباً بين ترميم بيته الداخلي أو المخاطرة بفقدان وحدته في لحظة سياسية بالغة الحساسية.
هجوم مسلح يستهدف مركز شرطة في إزمير.. ومقتل ضابطين بارزين
استيقظت تركيا الاثنين 8 سبتمبر/إيلول على حادث أمني خطير بعد أن أقدم مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً على مهاجمة مركز شرطة بمقاطعة بالجوفا في إزمير مستخدماً بندقية صيد، ما أدى إلى مقتل ضابطين رفيعين وإصابة آخرين.
تفاصيل الهجوم
وقع الاعتداء عند الساعة 08:50 صباحاً في مركز شرطة صالـح إيشغورن، حيث أطلق المهاجم النار على نقطة الحراسة، ما أسفر عن مقتل الشرطي حسن أكين.
وخلال تبادل إطلاق النار، تدخل المفتش العام في جهاز الشرطة محسن أيدمير الذي كان يقيم في مساكن المركز، لكنه أصيب بجروح قاتلة ولقي حتفه. كما أُصيب شرطيان ومدني بجروح، أحدهم بحالة حرجة.
هوية المهاجم
المنفذ طالب في الصف الثالث الثانوي يسكن في نفس الشارع الذي يقع فيه مركز الشرطة. اعتقلته قوات الأمن بعد مطاردة قصيرة، وهو مصاب بجروح. عُثر بحوزته على ذخائر إضافية وقنابل دخانية، وتبين أنه استخدم بندقية صيد تعود لوالده منذ أكثر من عشر سنوات.
شبهات التطرف
التحقيقات الأولية أظهرت أن المهاجم نشر على حساباته في مواقع التواصل منشورات مرتبطة بتنظيم داعش، بينها رسالة قال فيها إنه سيقوم بعملية “استشهادية”. كما وُجد في هاتفه صور لعلم التنظيم ومحتويات ذات طابع متطرف.
التحقيق والاعتقالات
أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق موسع بمشاركة فريق من 8 مدعين عامين. وأوقفت السلطات 9 أشخاص بينهم والدا المهاجم وعدد من معارفه، إضافة إلى مشتبه بهم في إسطنبول وأنقرة وشانلي أورفا. وأفاد والده بأن ابنه أظهر مؤخراً “ميولاً راديكالية” وقضى وقتاً طويلاً على الإنترنت رغم تحذيرات العائلة.
أمريكا
تهتزّ الساحة الأميركية على وقع اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، وما تبعه من حداد رسمي وتبادل اتهامات بما يُفاقم الاستقطاب السياسي والمجتمعي، بينما تتحول شيكاغو إلى مسرحٍ لمواجهة فدرالية–محلية حول حملة ترحيل واسعة تُقرأ كفصل جديد من “حرب أهلية باردة”، فيما تتفجّر في واشنطن ضجة جديدة حول رسالة منسوبة لترامب إلى إبستين ينفيها البيت الأبيض بشدة.
اقتصاديًا، يلوح تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة والتضخم بضغوط متعاكسة على الاحتياطي الفيدرالي العالق بين خفض الفائدة ومخاطر إشعال موجة أسعار. وعلى الهامش المالي–السياسي، تثير عملة عائلة ترامب المشفّرة جدل تضارب المصالح بعد قفزة في ثرواتها الورقية، بالتوازي مع انتقادات أكاديمية حادّة لسياسات ترامب الخارجية بوصفها تقوّض التحالفات وتُضعف نفوذ واشنطن.
وفي ملف التكنولوجيا، يعيد حكم قضائي يفرض قيودًا على هيمنة جوجل نقاش مكافحة الاحتكار ويفتح نظريًا نافذة أمام منافسين جدد، لتبدو الولايات المتحدة في لحظة اختبار شامل: أمنية واقتصادية وقانونية ورقمية، تتداخل فيها الحسابات الحزبية مع رسم ملامح القوة والحوكمة في السنوات المقبلة.
اغتيال تشارلي كيرك وتداعياته داخل الولايات المتحدة وخارجها
قُتل الناشط الأميركي اليميني المعروف بالعنصرية وبمناهضته للإسلام والمسلمين وتأييده “المتذبذب” لإسرائيل تشارلي كيرك (مؤسس Turning Point USA) برصاصة أُطلقت من مبنى قريب أثناء فعالية جامعية في Utah Valley University عصر الأربعاء 10 سبتمبر.
وأظهرت تسجيلات متداولة لحظة سقوطه متأثرًا بإصابة قاتلة في العنق، وسط حالة هلع بين الحضور. وأكدت السلطات أن الطلق جاء من سطح مبنى على مسافة تقديرية تقارب مائتي متر من منصة الحديث.
ردود فعل رسمية سريعة وحداد وطني
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الخبر شخصياً، وكتب على “تروث سوشال”:
“لقد رحل العظيم، بل الأسطوري، تشارلي كيرك. لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أكثر منه… كان محبوباً من الجميع… أنا وميلانيا نتقدم بأحر التعازي لزوجته الجميلة إريكا وعائلته. تشارلي، نحبك!”.
كما أمر بتنكيس الأعلام الأميركية أسبوعاً تكريماً له، وهاجم في مقطع مصوَّر “اليسار الراديكالي” قائلاً:
“منذ سنوات، واليسار الراديكالي يشبّه أمريكيين رائعين من أمثال تشارلي بالنازيين… هذا الخطاب مسؤول مباشرة عن الإرهاب الذي نشهده اليوم… ستتعقّب إدارتي كل من ساهم في هذه الجريمة الشنيعة”.
نائب الرئيس جي دي فانس شارك بنفسه في حمل نعش كيرك لينقل على طائرة نائب الرئيس، كجندي بطل قتل في معركة!
حاكم يوتا الجمهوري سبنسر كوكس وصف الحادث بـ“الاغتيال السياسي”، فيما عبّر قادة من الحزبين عن صدمتهم، ووقف أعضاء الكونغرس دقيقة صمت. حتى الرؤساء السابقون بايدن وأوباما وبوش وكلينتون أصدروا بيانات إدانة وحذروا من الانزلاق إلى العنف السياسي.
تفاعلات مواقع التواصل العربي والغربي
امتد الجدل إلى العالم العربي حيث ذكّر مغردون بتصريحات كيرك المعادية للمسلمين وفلسطين، بما في ذلك سبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وانتقدوا التعاطف الغربي مع مقتله مقارنة بضحايا غزة. آخر تغريدات كيرك قبل مقتله بيوم واحد ساهمت في إثارة الجدل، حيث حظيت حتى الأن بأكثر من 27 مليون مشاهدة،إذ كتب:
“الإسلام هو السيف الذي يستخدمه اليسار لقطع عنق أمريكا.” (انظر)
“المعركة الروحية قادمة إلى الغرب، وأعداؤها هم اليقظوية أو الماركسية المتحالفة مع الإسلاموية للهجوم على ما نسمّيه أسلوب الحياة الأميركي.”
“أسلوب الحياة الأميركي بسيط جداً… لا أريد أن يسمع أطفالي الأذان خمس مرات في اليوم. هذان التهديدان يتحدان للهجوم علينا.” (شاهد)
هذه العبارات أثارت استياءً واسعاً ودفعت محللين للتساؤل عما إذا كان الهجوم رسالة انتقامية أو محاولة لإعادة حشد التعاطف لإسرائيل وسط تصاعد نقد اليمين المتطرف.
خلفية عن كيرك ونفوذه
تشارلي كيرك شخصية مثيرة للجدل وصعدت بسرعة الصاروخ بشكل غامض. وُلد عام 1993 ولم يُكمل دراسته الجامعية (أمضى عاماً واحداً فقط في كلية مغمورة)، لكنه أسس في سن 18 عاماً منظمة Turning Point USA التي توسعت إلى 850 جامعة وجمعت عام 2023 أكثر من 92 مليون دولار من التبرعات.
وصل كيرك إلى الدائرة اللصيقة لترامب، وزاره في البيت الأبيض أكثر من 100 مرة، ولعب دوراً محورياً في استقطاب الشباب الجمهوريين ودعم سياسات “أميركا أولاً” ما ساهم بشكل كبير في انتخاب ترامب لولاية ثانية. خلال الحرب على غزة أنكر وجود مجاعة أو استهداف مدنيين، معتبراً الاتهامات “دعاية مضادة”.
في السنوات الأخيرة تحوّل من خطاب علماني محافظ إلى قومي مسيحي يؤمن بما يسمى “تفويض الجبال السبعة”، الذي يدعو لسيطرة المسيحيين المتدينين على قطاعات المجتمع (الحكومة، الإعلام، التعليم، العائلة، الأعمال، الفنون، الدين)، واستطاع بحسب -ذي أتلانتيك- أن يقنع النخبة اليمينية المحافظة بأن مشروعه السياسي هو “خطة إلهية أعدها الرب”.
في بداياته، وبصفته يمينياً عنصرياً أقرب للنازية، كانت له إسهامات ضد اليهود واتهم بمعاداة السامية، إلا أنه اتجه لاحقاً إلى دعم الصهيونية المسيحية بقوة، وكتب الحاخام بيساح ووليكي في جيروزاليم بوست أن “غيابه سيضعف دعم الشباب اليميني لإسرائيل”.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال:
“قُتل كيرك لأنه دافع عن الحقيقة والحرية… كان صديقاً لإسرائيل ودافع عن الحضارة اليهودية-المسيحية.”
فيما وصف المتطرف إيتمار بن غفير اغتياله بأنه دليل على “تحالف اليسار العالمي والإسلام الراديكالي”.
إلا أنه مؤخراً، ورغم دعمه القوي للعدوان على غزة، حاول أن يوازن مواقفه (أنظر مثلاً)، بتوجيه انتقادات للدعم المادي غير المحدود لإسرائيل (وليس بالضرورة للمارسات الإسرائيلية نفسها)، هذا الدعم الذي من الأفضل أن يوجه لعلاج المشاكل الأمريكية (أمريكا أولاً)، وهو وجه المعارضة الرئيس للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل والذي يتبناه الأن الكثيرون من الإعلاميين في تيار الماجا من أمثال تاكر كارلسون وكلايتون موريس وأخرين، مع إتاحة المجال على منصاته لمن يتبنون هذا الرأي، وذلك بعد أن تبين له أن الغالبية من الشباب الأمريكي اليميني، ومن تيار الماجا، مجال تأثيره وشعبيته الرئيس، بدأ يكون صورة شديدة السلبية عن إسرائيل وينتقد تأثير اللوبي الصهيوني على الولايات المتحدة؛ ووصل الأمر بسبب ذلك إلى أنه أسر لأحد المقربين منه منذ نحو شهر، أنه يعتقد أن إسرائيل ستقتله إن تحول عن دعمها!
مخاوف على الديمقراطية والسلم الأهلي في أمريكا
موقع VOX نقل عن محللين أن النظام السياسي الأميركي يفقد أدوات احتواء العنف، وأن شريحة متزايدة من الجمهوريين والديمقراطيين ترى خصومها تهديداً وجودياً. اتهام ترامب لليسار واتهامات اليمين للديمقراطيين قد تدفع نحو مزيد من التطرف.
ويرى مراقبون أن اغتيال كيرك قد يصبح لحظة مفصلية تدفع الولايات المتحدة نحو المجهول، خصوصاً إذا حُوِّل مقتله إلى رمز تعبوي داخل الحركة اليمينية.
اغتيال تشارلي كيرك ليس مجرد حادثة جنائية؛ إنه هزة عنيفة في قلب السياسة الأميركية تكشف حجم الاستقطاب وخطورة العنف السياسي. ردود الأفعال الغاضبة، وأوامر الحداد، وتغريداته الاستفزازية قبل مقتله، كلها عناصر تجعل من هذه الواقعة نقطة اختبار للديمقراطية الأميركية ولعلاقاتها الداخلية والخارجية، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تنامي العنف الأهلي، وتزايد الشكوك حول التحالف الأميركي-الإسرائيلي، وتنامي الغضب الشعبي من السياسات اليمينية المتشددة. (انظر) (انظر) (انظر) (أنظر)
حادث الإغتيال اجتذب ردود فعل مخيفة من مؤيدي كيرك وممن أبدوا استعدادهم حتى لخوض الحرب الأهلية انتقاماً مما حدث!
تعليق المعهد المصري:
حادثة اغتيال تشارلي كيرك تعطي مؤشرات شديدة الخطورة للمستقبل الذي ينتظر أمريكا داخلياً من مختلف النواحي السياسية والإجتماعية. كيرك كان شخصية شهيرة جداً، وصعد نجمه كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كون ثروة ونفوذاً كبيراً بني على قاعدة مؤيديه الواسعة من الشباب الأمريكي الأبيض اليميني ممن يتبنون وجهات نظره، ويرونه رمزاً كبيراً بالنسبة لهم.
إلا أن أفكاره المتطرفة، سواءً التفوق المسيحي الأبيض، والإسلاموفوبيا الشديدة، ومناهضة الأفكار الليبرالية المتحررة التي يوصف أصحابها باليساريين، وغير ذلك، تأتي في إطار حالة من الإستقطاب السياسي والمجتمعي الشديد، نظراً لتبنيها من قبل قطاعات واسعة من الشعب الأمريكي، بما فيهم ترامب نفسه. هذه الحالة الإستقطابية تتجه منذ فترة للعنف اللفظي بين الفئات المختلفة، وتتصاعد هذه الإحتمالات بما يهدد بانفجار لأعمال عنف مدمرة؛ وتأتي حادثة الإغتيال بكل تأكيد لتزيد من إحتمالات تنامي حالة العنف تلك، واتساع نطاقها.
حتى كتابة هذا التقرير، وبرغم الإعلان الأخير يوم 12 سبتمبر عن القبض على القناص القاتل، المشتبه به تايلر روبنسون وعمره 22 عاماً، الذي شوهد على سطح أحد البنايات على مسافة نحو 200 متر من القتيل، في رواية غريبة تتضمن أن أباه هو الذي سلمه، وقيل أن الطلقات التي تم العثور عليها كتبت عليها عبارات تدل على أنها ذات دلالات “يسارية”، لم تعرف الجهة التي تقف وراءه (إن كان هو القاتل بالفعل)، وهو ما يلقي بالكثير من ظلال الشك على ملابسات الحادث، ويضعه في مصاف غيره من أحداث الإغتيال الشهيرة في الولايات المتحدة، والتي لم يمكن فك شفراتها، ويجعل احتمالات بقاء الجهة التي وراء الحادث مجهولة.
الطبيعة المثيرة للجدل لكيرك تجعل جهات كثيرة في دائرة الشبهات، سواء على جانب منظمات يسارية لها أجندة ترتبط بالعنف، وتنامت مع صعود حركة “حياة السود مهمة”ممن كانت تتعرض لإنتقادات شديدة من كيرك وتياره؛ أو جهات “إسلامية متشددة” ممن تتأذى من الإسلاموفوبيا التي تبناها كيرك؛ أو حتى مخابرات إسرائيلية تسعى لترهيب من يتبنون الإتجاه المتنامي مؤخراً ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل من داخل التيار اليميني.
الكثيرون من المعلقين أبدوا تخوفاتهم أيضاً من أن تستغل السلطات هذه الجريمة في توسيع نطاق القمع ضد معارضيهم، وفي المجتمع بشكل عام، خاصة وقد ظهر من كلمة ترامب، والتي ألقى فيها بالمزيد من الوقود على نار الإستقطاب، واتهم فيها “اليسار” بأنه وراء الإغتيال، وذلك قبل الوصول إلى أي خيط يقود للقاتل، ما قد يشي بمثل ذلك، وذلك أيضاً في ضوء تصاعد الإجراءات التي اتخذها مؤخراً بإرسال قوات الحرس الوطني إلى المدن الكبرى كواشنطن العاصمة وشيكاغو. يذكر هؤلاء بما حدث في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر من سن قوانين وإجراءات قمعية يعاني المجتمع الأمريكي منها حتى الأن.
لاشك أيضاً أن تيار المؤسسة اليمينية الجديدة، الذي اتخذ من ترامب رمزاً له، ويتجه لقيادته لاحقاً نائبه جي دي فانس، قد فقد عنصراً داعماً رئيسياً بمقتل كيرك، والذي كان يعطي بعداً وتأييداً شبابياً جماهيرياً كبيراً لهذا التيار، للدرجة التي توقع البعض معها أن يكون كيرك هو الحائز على بطاقة الترشيح كنائب للرئيس في انتخابات الرئاسة المقبلة، مع فانس رئيساً.
ترامب يطلق عملية “ميدواي بلايتز” لترحيل المهاجرين غير النظاميين من شيكاغو وسط رفض محلي واسع
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين 8 سبتمبر/أيلول 2025، بدء حملة ترحيل واسعة في مدينة شيكاغو أطلق عليها اسم “عملية ميدواي بلايتز”، مستهدفة المهاجرين غير الحاصلين على إقامات قانونية.
وقالت وزارة الأمن الداخلي عبر منصة “إكس” إن العملية يقودها جهاز الهجرة والجمارك (ICE)، وإنها ستُركّز على من تصفهم الإدارة بـ”المهاجرين غير الشرعيين المجرمين” الذين استفادوا من سياسات اللجوء في ولاية إلينوي. وربطت الوزارة العملية بقضية مقتل شابة أمريكية في حادث دهس تورط فيه مهاجر من غواتيمالا.
رفض محلي واتهامات بـ”إرهاب سياسي”
قوبل الإعلان بموجة رفض من حاكم ولاية إلينوي جي. بي. بريتزكر، ورئيس بلدية شيكاغو براندون جونسون، ومسؤولين ديمقراطيين آخرين. وقال بريتزكر إن ما يجري “لا علاقة له بمكافحة الجريمة، بل يهدف إلى تخويف سكان الولاية”، مؤكداً أن مكتبه لم يتلقَ أي إخطار رسمي عن العملية.
أما جونسون فحذر من “تطبيق عسكرة الهجرة دون ضمانات قانونية”، مشيراً إلى سجل وكالة ICE في احتجاز مواطنين أمريكيين بالخطأ وارتكاب انتهاكات لحقوق المهاجرين.
كذلك، وصف السيناتور ديك دوربين الحملة بأنها “هجوم على مهاجرين يعملون بجد ولا يملكون سجلاً جنائياً”، مؤكداً أنها “تهدر الأموال وتزرع الخوف”.
انتشار في الضواحي واستعدادات مدنية
في ضواحي شيكاغو الشمالية، مثل مدينة إيفانستون، حذّر المسؤولون السكان من مداهمات مرتقبة، وأوقفوا استخدام الكاميرات التي تُشارك بياناتها مع السلطات الفدرالية. كما دعت منظمات حقوقية الأهالي إلى معرفة حقوقهم وتوثيق أي تحركات مشبوهة لعناصر الهجرة.
في الأثناء، خرجت مظاهرات محدودة أمام أحد مراكز احتجاز المهاجرين في ضاحية برودفيو احتجاجاً على الحملة.
ترامب يهاجم شيكاغو مجدداً
جاء إطلاق العملية بعد ساعات من انتقاد ترامب لما وصفه بـ”العنف المتفشي” في شيكاغو، حيث قتل ستة أشخاص وجُرح 12 آخرون في حوادث إطلاق نار نهاية الأسبوع.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال”:
“أريد مساعدة أهل شيكاغو، وليس إيذاءهم. المجرمون وحدهم سيتضررون. يمكننا التحرك بسرعة لوقف هذه الفوضى”.
كما وجّه الرئيس الأمريكي هجوماً على الحاكم بريتزكر، داعياً سكان إلينوي إلى “المطالبة بالحماية قبل فوات الأوان”.
تأتي هذه التطورات بينما يُتهم ترامب بتحويل ملف الهجرة إلى سلاح سياسي في مواجهة خصومه الديمقراطيين، خصوصاً مع تزايد التكهنات حول ترشح الحاكم بريتزكر للرئاسة عام 2028.
ورغم تصعيد الإدارة، تُظهر بيانات محلية أن معدل جرائم القتل في شيكاغو تراجع هذا الصيف إلى أدنى مستوياته منذ 1965، ما يثير جدلاً إضافياً حول دوافع الحملة الفدرالية.
في السياق نفسه، يرى بعض المحللين أن ما تشهده مدينة شيكاغو اليوم، عبر عملية “ميدواي بليتز” التي تستهدف اعتقال المهاجرين، ليس مجرد تطبيق للقانون، بل هو الفصل الأحدث والأخطر في “حرب أهلية باردة” تخوضها إدارة الرئيس ترامب ضد المدن والولايات التي تمثل معاقل “معسكر العدالة” التقدمي. هذه المواجهة المفتوحة، التي بدأت في واشنطن العاصمة وتتمدد الآن، تكشف عن تسارع نمط “التشظي” الذي يهدد بتفكيك النسيج القانوني والاجتماعي للولايات المتحدة.
هذا الصراع لم يولد اليوم. جذوره الماضية تمتد إلى عقود من التوتر بين الحكومة الفيدرالية وما يعرف بـ “مدن الملاذ الآمن”، التي ترفض التعاون الكامل مع سلطات الهجرة. لكن ما كان في الماضي نزاعاً قانونياً وسياسياً، تحول في الحاضر إلى تدخل شبه عسكري مباشر. إدارة ترامب، بسرديتها القائمة على “فوضى المدن الديمقراطية”، لم تعد تكتفي بالتهديد، بل أصبحت تستخدم القوة الفيدرالية لفرض إرادتها، متجاوزة السلطات المحلية المنتخبة.
أما الرؤية المستقبلية، فهي الأكثر قتامة. هذا التصعيد يدفع أمريكا حتماً نحو “التشظي” الكامل. نحن نشهد ولادة “أمريكتين” لا “أمريكا” واحدة، لكل منهما قوانينها وأعرافها الخاصة. ستتحول الولايات “الزرقاء” إلى قلاع قانونية تبني الجدران التشريعية لمقاومة التدخل الفيدرالي، بينما ستندمج الولايات “الحمراء” بشكل أعمق مع أجندة “أمريكا أولاً”.
شيكاغو اليوم ليست مجرد مدينة تواجه أزمة، بل هي بروفة للمستقبل؛ مستقبل قد لا تعود فيه “الولايات المتحدة” متحدة إلا بالاسم، وتتحول فيه إلى خليط من الأقاليم المتصارعة ثقافياً وقانونياً. هذا هو “الطوفان الثقافي” في مرحلته النهائية: مرحلة تفكيك الدولة نفسها.
رسالة ترامب المزعومة إلى إبستين تفجّر جدلاً سياسياً في واشنطن
سلّمت تركة الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين رسالة موقعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعود لعام 2003 إلى لجنة الرقابة في مجلس النواب، لتثير ضجة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية.
الرسالة، التي نُشرت تفاصيلها في وول ستريت جورنال، تضمنت رسماً لظل امرأة، وحواراً تخيلياً بين ترامب وإبستين ينتهي بعبارة: “عيد ميلاد سعيد – وليكن كل يوم سراً جميلاً جديداً.”، موقعة باسم “دونالد”.
نفي من البيت الأبيض وتهديد بالملاحقات القضائية
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت وصفت القصة بأنها “ملفقة بالكامل”، مؤكدة أن ترامب “لم يكتب الرسالة ولم يرسم الصورة”، وأن فريقه القانوني سيواصل ملاحقة الصحيفة قضائياً.
ترامب نفسه نشر عبر “تروث سوشال” قائلاً: “هذه ليست كلماتي ولا أسلوبي، كما أنني لا أرسم صور النساء.”
دفاع جمهوري وهجوم على الديمقراطيين
نائب الرئيس جي. دي. فانس اتهم الديمقراطيين باختلاق فضيحة جديدة شبيهة بـ”روسيا جيت”، فيما اعتبر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر أن الديمقراطيين “ينتقون الوثائق” لتسييس ملف إبستين.
شكوك متجددة حول ترامب
لكن الجدل تصاعد بعد أن أعاد خصومه نشر رسومات سابقة لترامب من كتابه الصادر عام 2008، حيث أقرّ فيه بأنه اعتاد رسم مبانٍ وناطحات سحاب لأغراض خيرية، مما زاد الشكوك حول نفيه الأخير.
خلفية القضية
الرسالة وُجدت ضمن ألبوم جلدي أعدّته غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، بمناسبة عيد ميلاده الخمسين. ويأتي الكشف عنها في ظل مطالبات متزايدة من الكونغرس – من الحزبين – بالكشف عن كل ما يتعلق بعلاقات إبستين مع شخصيات بارزة.
إبستين، الذي وُجهت له اتهامات بالاتجار بالقاصرات، كان قد توفي في زنزانته عام 2019 في ظروف أثارت جدلاً واسعاً. ورغم أن ترامب صرّح هذا العام بأنه “قطع علاقته بإبستين منذ منتصف الألفية”، إلا أن تصريحات سابقة له عام 2002 أثارت الجدل حين قال عن إبستين: “إنه رجل رائع، يستمتع بالحياة الاجتماعية ويحب النساء الجميلات، وكثير منهن صغيرات السن.”
تباطؤ التوظيف في أميركا يضع وعود ترمب الاقتصادية على المحك
دخل الاقتصاد الأميركي مرحلة تباطؤ واضحة في سوق العمل، بعدما أظهر تقرير الوظائف الأخير إضافة 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس/آب، مقابل ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة، في أعلى مستوى له منذ سنوات.
مؤشرات مقلقة
المراجعات كشفت أن الاقتصاد فقد 13 ألف وظيفة في يونيو/حزيران، فيما شهد قطاعا التصنيع والبناء عمليات تسريح واسعة. كما ارتفع معدل البطالة بين الأميركيين السود إلى 7.5 في المئة، وهو الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.
إلى جانب ذلك، عاد التضخم ليصعد من 2.3 في المئة في أبريل إلى 2.7 في المئة في يوليو، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء بأكثر من 4.6 في المئة منذ بداية العام، وهو ما يعاكس وعود الرئيس دونالد ترمب بخفض تكاليف المعيشة.
فجوة بين الوعود والواقع
خلال حملته الانتخابية لعام 2024، وعد ترمب بعودة “المصانع والوظائف بقوة”، وبخفض أسعار الطاقة إلى النصف، غير أن الواقع أظهر خسارة 42 ألف وظيفة في التصنيع و8 آلاف في البناء منذ مطلع العام. كما خسر قطاع النفط والغاز الطبيعي معاً نحو 12 ألف وظيفة، رغم رهانه على “الذهب السائل” كمحرك للازدهار الاقتصادي.
تبادل الاتهامات
ترمب دعا الأميركيين إلى الصبر، مؤكداً أن “النتائج الكبرى لن تظهر إلا بعد عام” مع اكتمال بناء منشآت جديدة، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي. لكنه ألقى باللوم على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفض الفائدة بالسرعة المطلوبة.
في المقابل، حمّل الديمقراطيون ترمب المسؤولية عن التراجع، حيث وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر سياساته الجمركية بأنها “إنذار أحمر صارخ يقود الاقتصاد نحو الانهيار”.
انقسام اقتصادي وانتخابي
بعض خبراء الاقتصاد، مثل مايكل سترين من معهد “أميركان إنتربرايز”، رأوا أن خطاب ترمب يحمل تناقضاً بين وعود النمو واتهاماته بتزوير بيانات التوظيف. فيما أكد خبراء آخرون أن التحدي الحقيقي هو نقص العمالة نتيجة سياسات الترحيل وتقييد الهجرة.
على الصعيد الانتخابي، يرى محللون أن الملف الاقتصادي بات نقطة ضعف لترمب، بعد أن كانت شعبيته في 2020 مدعومة بنسبة تأييد 56 في المئة لأدائه الاقتصادي، لكنها تراجعت إلى 38 في المئة هذا الصيف.
الأسعار والتضخم ورسوم ترمب… “الفيدرالي” في مواجهة مهمة شبه مستحيلة
يدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماع سبتمبر/أيلول تحت ضغط غير مسبوق، مع توقعات تتجاوز 95 في المئة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ديسمبر 2024، وسط أزمات متشابكة بين التضخم وضعف سوق العمل وسياسات الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ضغوط مزدوجة
الفيدرالي يواجه معضلة شبيهة بفترات الركود التضخمي في السبعينيات، إذ لم يعد قادراً على تجاهل التباطؤ الواضح في سوق العمل، حيث ارتفعت البطالة إلى 4.2 في المئة، وازدادت المخاوف مع فقدان قطاعات مثل التصنيع والبناء وظائف حساسة، خصوصاً بين الأميركيين السود الأكثر عرضة لتقلبات الاقتصاد.
في المقابل، تسجّل أسعار المستهلك اتجاهاً تصاعدياً، مدفوعة بالرسوم الجمركية الجديدة التي رفعت أسعار سلع أساسية كالأثاث والأجهزة المنزلية، ما يجعل أي قرار بخفض الفائدة محفوفاً بخطر إشعال موجة تضخمية جديدة.
انقسام داخل الفيدرالي
الانقسام بين قادة البنك واضح:
- كريستوفر والر، المقرّب من ترمب ومرشح محتمل لرئاسة الفيدرالي بعد جيروم باول، يدعو إلى خفض متكرر للفائدة ويعتبر أن تضخم الرسوم الجمركية “مؤقت”.
- رافائيل بوستيك من فرع أتلانتا يرى أن خفضاً واحداً كافٍ هذا العام.
- ماري دالي من سان فرانسيسكو وجيروم باول نفسه يرجّحان أن تكون زيادات الأسعار لمرة واحدة.
- بينما تحذّر بيث هاماك من كليفلاند وسوزان كولينز من بوسطن من أن التضخم يسير “في الاتجاه الخاطئ”.
تداعيات الرسوم لم تظهر بعد
التقديرات تشير إلى أن الأثر الكامل لتعريفات ترمب سيظهر خلال الربعين أو الثلاثة المقبلة، ما يعني أن السوق لم تدخل بعد دائرة الصدمة الكاملة. وفي الأثناء، تعكس استطلاعات الشركات تراجعاً في ساعات العمل وتجميداً لزيادات الأجور، ما يعزز القلق من انهيار سوق العمل إذا لم تُتخذ إجراءات وقائية.
إنذار مبكر
حذّر نيل كاشكاري، رئيس الفيدرالي في مينيابوليس، من أن ارتفاع البطالة بين العمال السود “مؤشر مبكر على ضعف السوق” وأن هذه الفئة غالباً ما تكون أول من يتأثر بالركود.
سيناريوهات صعبة
خلال الأيام العشرة المقبلة، سيجمع الفيدرالي بيانات إضافية لتحديد المسار:
- خفض الفائدة بقوة قد يخفف الضغط عن سوق العمل لكنه يهدد بتصعيد التضخم.
- التريث قد يترك الاقتصاد في مواجهة تآكل الوظائف وتراجع الثقة.
عملة رقمية لعائلة ترامب ترفع ثروتها إلى 5 مليارات دولار
دخلت عملة “وورلد ليبرتي فاينانشال” (WLFI)، المدعومة من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرحلة التداول العام، ما رفع قيمة أصول العائلة إلى نحو 5 مليارات دولار، رغم التراجع الكبير في سعرها منذ بداية الطرح.
العملة أُطلقت العام الماضي أثناء حملة ترامب الرئاسية، وأثارت منذ ذلك الحين جدلاً واسعاً حول تضارب المصالح، خاصة أن الرئيس بات شريكاً في قطاع مالي يسعى لإدارته سياسياً.
حتى بعد انخفاض سعر العملة بنسبة 50% إلى 0.22 دولار، ما زالت قيمتها أعلى من السعر الذي دفعه المستثمرون الأوائل، مما يضمن لهم أرباحاً أولية. ويمتلك ترامب وحده أكثر من 15.7 مليار رمز WLFI بقيمة تتجاوز 3.4 مليار دولار، فيما تسيطر عائلته على نحو ربع إجمالي المعروض البالغ 100 مليار رمز.
العائلة حققت كذلك 500 مليون دولار من عائدات المبيعات، بدعم من شراكة مع شركة مدرجة جمعت 750 مليون دولار لشراء العملة.
سياسياً، يواجه المشروع انتقادات من الديمقراطيين الذين يعتبرونه أداة لـ”الفساد وتضارب المصالح”، بينما ترد إدارة ترامب بأن هذه الاستثمارات تعكس “الابتكار والفرص الاقتصادية للأمريكيين”.
وفي إشارة إلى تغيير جذري في السياسة الأمريكية تجاه العملات المشفرة، حلت وزارة العدل فريق مكافحة جرائم الكريبتو، وأكدت هيئة الأوراق المالية أن معظم الأصول الرقمية ليست أوراقاً مالية، ما يفتح الباب أمام نمو هذه الصناعة في الأسواق الأمريكية.
القضاء الأمريكي يفرض قيوداً على جوجل ويعيد الجدل حول مكافحة الاحتكار
في تطور بارز ضد عمالقة التكنولوجيا، أصدرت محكمة فدرالية أمريكية حكماً يجبر شركة ألفابت/جوجل على مشاركة جزء من بيانات البحث مع منافسين، بعد اعتبار سيطرتها على سوق محركات البحث احتكاراً غير قانوني العام الماضي.
صحيفة نيويورك تايمز تناولت القرار في مقال بعنوان “سحق جوجل”، مؤكدة أن الحكم يعيد التذكير بدور الحكومة الأمريكية في ضبط الأسواق ومنع تغوّل الشركات العملاقة. ورغم أن المحكمة لم تصل إلى حد تفكيك الشركة، فإن الخطوة تعد سابقة قد تحد من نفوذ جوجل وتفتح الباب أمام منافسين جدد، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
الصحيفة لفتت إلى أن قصص النجاح في وادي السيليكون غالباً ما تُروى كإنجاز فردي، بينما الحقيقة أن الحكومة الأمريكية لعبت أدواراً حاسمة في صناعة التكنولوجيا عبر قوانين مكافحة الاحتكار، مثل إجبار AT&T وIBM سابقاً على مشاركة براءات الاختراع، وهو ما أفسح المجال لولادة شركات مثل مايكروسوفت ثم لاحقاً جوجل نفسها.
وتخلص الصحيفة إلى أن مستقبل المنافسة الرقمية لن يتحدد فقط بقدرة المبرمجين الجدد على الابتكار، بل بمدى تدخل الحكومة في إعادة فتح الأسواق وكبح تغوّل الشركات الكبرى. فمع تقلص نفوذ جوجل مستقبلاً، قد تظهر شركات جديدة تشكل العملاق القادم للتكنولوجيا.
أكبر عشرة أخطاء في السياسة الخارجية لإدارة ترامب
يشير الباحث الأميركي المخضرم البروفسور ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد (والذي شارك البروفيسور جون ميرشايمر في تأليف كتاب عن نفوذ اللوبي الصهيوني في أمريكا منذ أكثر من 15 عاما)، إلى أنّ ما يجري اليوم يُعدّ «أكبر تصفية طوعية لمكانة قوة عظمى ونفوذها الجيوسياسي في التاريخ الحديث». ففي أقل من عام واحد من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، تراجعت ثقة العالم في قدرة الولايات المتحدة على القيادة. الحلفاء والخصوم الذين اعتادوا منذ الحرب العالمية الثانية التعامل مع مسؤولين أميركيين جادين وذوي خبرة، باتوا ينظرون إلى واشنطن بريبة، بعدما قدّم ترامب الولاء الشخصي على الكفاءة والنزاهة.
الولاء قبل الخبرة
أحد أبرز انتقادات والت هو اعتماد ترامب على أشخاص يفتقرون إلى الخبرة. فقد أسند مهام حساسة، مثل إنهاء الحرب في أوكرانيا وملف غزة، إلى شخصيات مثل رجل العقارات ستيف ويتكوف، لا لخبرتهم الدبلوماسية بل لولائهم له. هذا النهج، وفق والت، يُظهر استخفافًا بالمؤسسات ويقوّض مصداقية الولايات المتحدة.
سياسات تجارية متهورة
يصف والت هجوم ترامب على النظام التجاري العالمي بأنه «هدم ذاتي»، إذ يضغط على الحلفاء لزيادة إنفاقهم الدفاعي ثم يضرب اقتصاداتهم برسوم عقابية. المثال الأبرز كان اقتراحه ضمّ كندا كولاية أميركية، وفرض رسوم عليها، ما أضر بالعلاقات مع جارٍ لطالما كان حليفًا استثنائيًا.
إضعاف التحالفات وتحويل الخصوم إلى شركاء
يؤكد المقال أنّ تصرفات ترامب دفعت الهند إلى الاقتراب أكثر من روسيا والصين وكوريا الشمالية، وهو ما قوّض جهودًا أميركية استمرت عقودًا لاستقطاب نيودلهي كقوة موازنة للصين. وفي الشرق الأوسط، زاد الدعم غير المشروط لإسرائيل من حالة العداء تجاه الولايات المتحدة دون أن يحسّن أمنها أو سمعتها.
دبلوماسية مرتجلة وتفاهمات واهية
يصف والت اعتقاد ترامب بإمكان إنهاء الحرب الأوكرانية عبر ترهيب كييف ومهادنة موسكو بأنه «ساذج». اللقاء المحرج وغير الجاهز مع بوتين في ألاسكا لم يحقق أي تقدم، بل كشف عن سطحية المفاوضات وغياب الرؤية الاستراتيجية.
مخاطر على الداخل الأميركي
يحذر والت من محاولات ترامب تحويل الجيش الأميركي إلى أداة للقمع الداخلي، وهو ما يشكّل خطرًا على الحريات ويضعف قدرة البلاد على مواجهة خصوم خارجيين. كما انتقد تقليص تمويل البحث العلمي واستهداف الجامعات، ما قد يضرّ بالتفوق التكنولوجي الأميركي على المدى الطويل ويجعل الولايات المتحدة أقل جذبًا للعلماء والطلاب الأجانب.
سجل قاتم وانحدار مستمر
وفق المقال، تمارس إدارة ترامب الثانية سياسات عدائية: رسوم عقابية بلا حساب، هجمات غير قانونية على دول وسفن، دعم لحلفاء يقتلون مدنيين، وعقوبات على محققي المحكمة الجنائية الدولية بدلًا من معاقبة الجناة. في الداخل، يُرحّل أشخاصًا دون محاكمة، وتنتهك القوانين، بينما يحقق الرئيس وأسرته مكاسب شخصية.
يختتم والت بالقول إن الإدارات الرئاسية عادة تتعلم من أخطائها، لكن ترامب – الأكبر سنًا والأكثر جمودًا فكريًا – محاط بفريق أقل انفتاحًا على الحقائق والمنطق، ما ينذر بقائمة متزايدة من الأخطاء الخارجية.
إيران
نجحت القاهرة في كسر الجمود بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر وساطة بارزة أعادت الملف النووي الإيراني إلى طاولة الحوار، في لحظة حساسة يلوّح فيها الغرب بإعادة فرض العقوبات. هذه الوساطة تعكس رغبة مصر في استعادة دورها الإقليمي وتمهّد، بحسب مراقبين، لخطوة تاريخية نحو تطبيع العلاقات الإيرانية-المصرية بعد عقود من القطيعة.
وفي الداخل الإيراني، يهدد جفاف غير مسبوق العاصمة طهران بما يسمى “يوم الصفر” المائي، ما يفاقم الاحتجاجات الشعبية ويكشف عن أزمة إدارة المياه والطاقة. في الوقت نفسه، حذّر المرشد علي خامنئي من حالة “اللا سلم واللا حرب” مع إسرائيل، داعياً إلى ضبط الأسواق وتحسين الأوضاع المعيشية وسط تضخم وأسعار متصاعدة. وتبقى واشنطن تراقب بحذر البرنامج النووي الإيراني بعد الضربات الجوية الأخيرة، بينما أثار توقيف ثم إطلاق سراح الدبلوماسي السابق أمير موسوي في القاهرة جدلاً دبلوماسياً يعكس حساسية المشهد الإقليمي.
القاهرة تُعيد رسم المشهد النووي: وساطة مصرية تنجح في كسر الجمود بين طهران والوكالة الذرية
في خطوة دبلوماسية بارزة، نجحت مصر في إعادة فتح قنوات الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أكثر من شهرين من تعليق طهران تعاونها احتجاجاً على ما اعتبرته «تجاهلاً» من الوكالة للهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها النووية. التفاهم الجديد جاء في وقت حساس، مع اقتراب موعد 18 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يلوّح الغرب بإعادة فرض العقوبات الأممية وفق آلية الزناد في اتفاق 2015 النووي.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أشاد بالدور المصري، وكتب على منصة «إكس»: «إطار التعاون مع الوكالة أصبح ممكناً بفضل جهود وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي». وأكد أن الاتفاق يتماشى مع القوانين الإيرانية وأن مجلس الأمن القومي صادق عليه.
تفاصيل الاتفاق وردود الوكالة
عراقجي أوضح للتلفزيون الإيراني أن الاتفاق لا يسمح حالياً للمفتشين بدخول المواقع النووية، فيما أبلغ المدير العام للوكالة رافائيل غروسي مجلس المحافظين أن الإطار الجديد يشمل «جميع المنشآت والبنى التحتية في إيران». هذا التباين فسّره محللون باعتباره بداية مسار تفاوضي أوسع، لا نهاية الخلاف.
دوافع مصر وأوراق قوتها
يرى الباحث السياسي الإيراني مهدي عزيزي أن دخول القاهرة على خط الوساطة يعكس إرادة قوية لإعادة تعريف دورها الإقليمي، خصوصاً بعد التغيرات الجيوسياسية في المنطقة منذ عملية «طوفان الأقصى» عام 2023. ويتوقع أن يُمهّد النجاح المصري الطريق إلى تبادل السفراء بين طهران والقاهرة لأول مرة منذ 46 عاماً.
عزيزي عدّد أوراق القوة المصرية:
- الموقع الجغرافي كجسر بين الشرق والغرب، وآسيا وأفريقيا.
- علاقات متوازنة مع العرب، المسلمين، القوى الغربية، وآسيا.
- عضوية فاعلة في الوكالة الذرية وسعيها الدائم لشرق أوسط خالٍ من السلاح النووي.
- رصيد تاريخي من العلاقات مع إيران وخبرة دبلوماسية واسعة.
- ثقة دولية تجعل القاهرة وسيطاً نزيهاً وموثوقاً.
إشارات رمزية وتحولات سياسية
الدبلوماسي الإيراني السابق فريدون مجلسي رأى أن الوساطة المصرية ما كانت لتنجح لولا مؤشرات إيجابية سبقتها، أبرزها تغيير اسم شارع خالد إسلامبولي في طهران إلى اسم حسن نصر الله، في إشارة إلى رغبة إيران في خفض التوتر مع القاهرة. وكتب مستشار الرئيس الأسبق حسن روحاني، حسام الدين آشنا، على «إكس»: «إيران وبوساطة دولة قطعت علاقاتها معها منذ 46 عاماً، توصلت إلى اتفاق مع الوكالة لمنع عودة قرارات الفصل السابع».
مجلسي ذكّر بأن «الحكمة المصرية» استردت أرضها عبر الدبلوماسية، وحافظت على ثقلها العربي والإسلامي دون التخلي عن دعم القضية الفلسطينية. وحثّ طهران على مراجعة شعاراتها السياسية التي قد تعرض أمنها القومي للخطر، مشيداً بقدرة القاهرة على لعب دور محوري في ملفات مثل غزة وعملية السلام، بفضل علاقاتها مع الغرب وواشنطن.
آفاق مستقبلية
الخبراء يتفقون على أن الوساطة المصرية أعادت القاهرة إلى واجهة الأحداث الإقليمية والدولية. نجاحها قد يفتح الباب أمام ترميم العلاقات الإيرانية-المصرية، ويمنح مصر موقعاً بين اللاعبين الكبار القادرين على كبح التصعيد في الشرق الأوسط. بالنسبة لطهران، فإن تطبيع العلاقات مع القاهرة قد يعزز توازنها الإستراتيجي ويمدّها بغطاء دبلوماسي في مواجهة الضغوط الغربية.
بهذه الخطوة، لا تكتفي مصر بإعادة صياغة ملف حساس كالمسألة النووية الإيرانية، بل تذكّر أيضاً بأنها ما زالت تملك أدوات التأثير والوساطة في منطقة تبحث عن توازن جديد وسط تحولات سريعة وصراعات متشابكة.
طهران تقترب من “يوم الصفر” المائي: جفافٌ تاريخي، تقنين محتمل، وغضب اجتماعي
يحذّر مسؤولون وخبراء من أنّ أجزاء واسعة من العاصمة الإيرانية قد تدخل خلال أسابيع مرحلة “يوم الصفر” المائي، مع استمرار تراجع مخزون السدود وتكرار انقطاعات المياه والكهرباء في ذروة الحرّ والتلوّث.
ما الذي يحدث؟
عجز حاد في الإمدادات: مستويات تاريخية من الانخفاض في خزانات السدود الخمسة المغذية لطهران؛ سد لار يعمل بنحو 1% فقط من مستواه المعتاد، وتراجعات ملحوظة في أمير كبير ولَتيان.
خمس سنوات جفاف وحرارة قياسية قلّصت الهطول المطري بين 40–45% عن المعدّل الطويل، وتجاوزت 70% في بعض المحافظات.
ضغط على الشبكة الكهربائية: تراجع التوليد الكهرومائي رفع الطلب إلى 69 ألف ميغاواط مقابل قدرة متاحة تقارب 62 ألفاً؛ ما جعل انقطاعات التيار بين ساعتين وأربع ساعات أمراً روتينياً.
“يوم الصفر”.. ماذا يعني لطهران؟
توزيع بالتناوب: أولوية للمستشفيات والمرافق الحيوية، وتقنين يتناوب على الأحياء؛ وقد تُستبدل صنابير المنازل بصهاريج ونقاط تعبئة عامة.
فجوة اجتماعية: قدرة الأسر الميسورة على تركيب خزانات، مقابل هشاشة الفئات الأفقر.
أسباب مركّبة تتجاوز المناخ
سوء إدارة واستهلاك مفرط: الزراعة تستهلك نحو 90% من المياه بأساليب ريّ غير فعّالة، مع زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للماء في مناطق قاحلة.
تسرب حضري: تقارير تفيد بفقدان يصل إلى 22% من المياه المعالجة عبر شبكات مهترئة في طهران.
نضوب الجوفية وهبوط الأرض: تقديرات باستهلاك أكثر من 70% من المخزون الجوفي خلال العقود الأخيرة، مع هبوط أرضي يصل إلى 25 سم سنوياً في بعض المناطق.
استجابة الحكومة والجدل العام
دعت السلطات إلى خفض الاستهلاك 20%؛ وتشير البيانات إلى تراجع الطلب 13% في يوليو، مع حاجة إلى 12% إضافية لتأمين سبتمبر–أكتوبر.
وزير الطاقة أكد أولوية مياه الشرب، فيما تتعرض الحكومة لانتقادات بسبب استمرار تعدين العملات المشفّرة الذي يستهلك الطاقة.
اتساع رقعة الاحتجاجات في خوزستان وسيستان–بلوشستان وغيرها، مع هجرة داخلية متزايدة نحو العاصمة بحثاً عن خدمات أفضل.
تحذيرات الخبراء وخيارات الإنقاذ
يصف كاوه مدني الوضع بأنه “إفلاس مائي” لا مجرد أزمة عابرة، فيما يرى برنامج الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر أن إيران نموذجٌ لتقاطع ندرة المياه مع التصحّر وسوء الإدارة.
تعهّدت طهران بخفض الاستهلاك 45 مليار م³ سنوياً على مدى سبع سنوات عبر إعادة الاستخدام، والريّ الحديث، وإصلاح الشبكات، لكن التنفيذ يتباطأ بفعل العقوبات والبيروقراطية وضعف الاستثمار.
بقاء مياه الصنابير في طهران مرهون بسرعة قراراتٍ تنفيذية صارمة: تقنين عادل وشفاف، إصلاح الشبكات، تحويل الزراعة إلى ريّ حديث ومحاصيل أقل استهلاكاً، وضبط الطلب الكهربائي. من دون ذلك، قد يتحول “يوم الصفر” من تحذيرٍ وشيك إلى واقعٍ يومي لعشرة ملايين ساكن.
خامنئي: أجواء “اللا سلم واللا حرب” القائمة حاليًا “ليست جيدة” لإيران
في الوقت الذي يؤكد فيه بعض مسؤولي النظام الإيراني، ومنهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، بأن الحرب مع إسرائيل لم تنتهِ بعد، خرج المرشد علي خامنئي، ليصرح بأن أجواء “اللا سلم واللا حرب” القائمة حاليًا “ليست جيدة”.
وقال خامنئي، يوم الأحد 7 سبتمبر، خلال لقائه مجلس وزراء حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، دون تسمية بلدٍ بعينه، إن “العدو يسعى إلى فرض حالة “لا حرب ولا سلام” على إيران، لكن “هذه الحالة مضرّة وخطيرة على البلاد”.
وخلال الأيام الأخيرة، أشارت تقارير وتصريحات لمسؤولين إلى احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل. ففي الثاني من سبتمبر الجاري، اعتبر “معهد الدراسات والتحليل الدفاعي” في الهند أنّ وقف إطلاق النار، عقب حرب الـ 12 يومًا “هشّ وعلى وشك الانهيار”.
كما صرّح لاريجاني، في 22 أغسطس الماضي، بأن الحرب بين إسرائيل وإيران “لم تنتهِ بعد”، وعلى مسؤولي بلاده أن يبقوا على أهبة الاستعداد. وفي إسرائيل أيضًا، حذّر المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية، جاك نيريا، من أنّ الجولة الثانية من الحرب بين تل أبيب وطهران قادمة.
الأزمة المعيشية
وتطرّق خامنئي، في جزء آخر من حديثه، إلى تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية في إيران.
وطالب باتخاذ إجراءات داخل البلاد تُمكّن الناس من الحصول على “عدد من السلع الأساسية، نحو 10 سلع أو أقل، دون القلق من ارتفاع الأسعار. فلا يكون اليوم بسعر معيّن، وغدًا بسبب التضخم يصبح ضعف ذلك السعر أو أكثر”.
وأضاف خامنئي: “وبالنسبة لبقية السلع أيضًا يجب إيجاد حل لانضباط السوق، كي لا يشعر المواطنون بأن السوق متروكة”.
وبعد الحرب الأخيرة، وكذلك مع بدء عملية تفعيل “آلية الزناد” من قِبل الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، ازدادت الأزمة الاقتصادية في إيران سوءًا، وبحسب المراقبين لا توجد أي ملامح لتحسّنها في الأفق.
وفي ظل هذه الظروف، دعا خامنئي المسؤولين الحكوميين إلى تجنّب “رواية الضعف والعجز”، وأن يبرزوا ما وصفه بـ “رواية القوة، والقدرة، وشرح الإمكانات الواسعة للبلاد”.
وقد أدّت السياسات الفاشلة للنظام الإيراني، في مجالات الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية، خلال العقود الماضية، إلى تضخم جامح أثّر بشدّة على حياة المواطنين، وخاصةً ذوي الدخل المحدود، فيما واصلت أسعار صرف العُملات ارتفاعها، وقفزت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة. (إيران انترناشونال)
واشنطن بوست: البرنامج النووي الإيراني يثير القلق مجدداً بعد الضربات الأمريكية
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من مساعي إيران النووية، بعد مرور أكثر من شهرين على الضربات الجوية التي شنتها قاذفات “بي-2” الأمريكية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان في يونيو/حزيران الماضي، ضمن عملية “مطرقة منتصف الليل”.
الصحيفة أوضحت أن طهران علّقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ تلك الهجمات، ورفضت الإفصاح عن مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ما أثار شكوكا بشأن استمرار برنامجها النووي في الخفاء. ورغم سماحها لمفتشين بزيارة مفاعل بوشهر، فإن المواقع الأخرى لا تزال مغلقة أمام التفتيش.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي لعام 2015 (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) منحت إيران مهلة 30 يوماً لاستئناف تعاونها مع الوكالة والعودة إلى المفاوضات المباشرة مع واشنطن، وإلا ستتم إعادة فرض العقوبات الدولية. في المقابل، هددت طهران بـ”رد قاسٍ” وباحتمال الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فُرضت عليها عقوبات جديدة.
وترى الصحيفة أن الضربات الأمريكية ألحقت ضرراً كبيراً بالبرنامج الإيراني، لكن حجم هذا الضرر غير محسوم؛ فقد تكون قدرات طهران تأخرت لسنوات وربما لأشهر فقط. وتخلص “واشنطن بوست” إلى أن الدرس الذي استخلصته طهران هو أن واشنطن مستعدة لاستخدام القوة العسكرية إذا اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن “الأمل وحده لم يكن يوماً استراتيجية فعالة لمكافحة الانتشار النووي”.
الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي يعلن عودته إلى العراق بعد جدل حول احتجازه في مصر
أعلن الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، الاثنين (8 أيلول/سبتمبر 2025)، عودته إلى العراق، منهياً الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول أنباء تحدثت عن اختفائه أو احتجازه في القاهرة.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن موسوي اختفى فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، فيما ذهبت تقارير صحفية إلى فرضيات عن “خطف أو استهداف أمني”، غير أن الخارجية الإيرانية نفت تلك المزاعم، مؤكدة أن موسوي “لم يعد يشغل أي منصب دبلوماسي رسمي”، وأنه دخل مصر بجواز سفر عراقي. كما أوضحت أن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة تابع الموضوع مع السلطات المصرية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من موسوي لـ”بغداد اليوم” أن توقيفه في مصر كان بسبب مذكرة قضائية قديمة لم يكن على علم بها، مشيراً إلى أن القضية أخذت بعداً دبلوماسياً بعد تدخل طهران عبر قنوات الاتصال مع القاهرة لحل الإشكال.
مصادر خاصة أكدت أيضاً أن موسوي كان قد وصل إلى بغداد قبل رحلته إلى القاهرة، حيث رافق الوفد الإيراني المشارك في منتدى بغداد الدولي للطاقة، وأقام في دار الضيافة التابعة لرئاسة الوزراء داخل المنطقة الخضراء، لكنه غادر إلى مصر قبل المشاركة في فعاليات المنتدى.
متابعات عربية
تونس .. مسيرة إسرائيلية تضرب سفينة إسبانية في ميناء سيدي بوسعيد
أعلن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، فجر الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول، عن استهداف مسيرة إسرائيلية لسفينة إسبانية مشاركة في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة بميناء سيدي بوسعيد.
وفي تصريح مقتضب للأناضول، قال نبيل الشنوفي عضو هيئة تسيير الأسطول: “تم استهداف سفينة إسبانية في ميناء سيدي بوسعيد “
وأضاف الشنوفي أن ربان السفينة أكد استهداف السفينة.
وقالت هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي في تدوينة بمنصة شركة “فيسبوك” الأمريكية: “مسيرة صهيونية تعتدي على أكبر سفينة مشاركة في أسطول الصمود العالمي”.
وعبر فيديو بثته هيئة الأسطول، قال نبيل الشنوفي: “لم يتضرر أي أحد في السفينة فقط أضرار طفيفة في مقدمة السفينة”.
وأضاف: “كان هذا منتظرا ولكن لم نتوقعه في سيدي بوسعيد بل في عمق البحر”.
وتابع: “هذا لن يزيدنا إلا عزيمة وإصرار على الإبحار ” .
ولم يصدر تعليق فوري على الحادثة عن السلطات الرسمية في تونس.
وبدأت نحو 20 سفينة قادمة من إسبانيا ضمن “أسطول الصمود العالمي” بالوصول إلى السواحل التونسية، تمهيدا للتوجه نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي عنه وفتح ممر إنساني لإيصال مساعدات.
ونهاية أغسطس انطلقت نحو 20 سفينة ضمن الأسطول من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر 1 سبتمبر/ أيلول الجاري من ميناء جنوة شمال غرب إيطاليا.
ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة ثالثة ستنطلق من تونس الأربعاء.
ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية، ويضم مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة.
وسبق أن مارست إسرائيل القرصنة ضد سفن سابقة أبحرت فرادى نحو غزة، إذ استولت عليها، ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.
وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة.
إثيوبيا تفتتح سدّ النهضة رسميًا وسط احتفاء داخلي وتوجس مصري–سوداني
افتتحت إثيوبيا، الثلاثاء 9 سبتمبر/إيلول، سد النهضة الإثيوبي الكبير بعد 14 عامًا من بدء أعمال البناء، في مشروع يُعد الأكبر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بكلفة قاربت 5 مليارات دولار. ويُتوقع أن يُوفّر السد الكهرباء لملايين الإثيوبيين، في حين يثير قلقًا متزايدًا لدى مصر والسودان بشأن حصص المياه.
احتفاء وطني ورسائل رسمية
رئيس الوزراء آبي أحمد أكد أن السد يمثل إنجازًا وطنيًا يهدف لتوسيع وصول الكهرباء وليس تهديدًا لدول المصب. وشارك في الافتتاح عدد من قادة دول إفريقية، بينهم رؤساء جيبوتي وكينيا وجنوب السودان والصومال، إلى جانب ممثلين للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
السد، الذي يحتوي خزانًا ضخمًا يعادل مساحة لندن الكبرى، أصبح رمزًا للوحدة الوطنية في بلد أنهكته الانقسامات العرقية. وقد ساهم المواطنون في الداخل والخارج بجمع التبرعات لتمويل بنائه منذ عام 2011.
قلق مصري وتحذيرات من “تهديد وجودي”
من الجانب المصري، يرى خبراء أن السد يحتجز 64 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يفوق الحصة السنوية لمصر (55.5 مليار متر مكعب)، ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة “الفقر المائي”. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مؤخراً أن “أمن المياه خط أحمر”، واصفًا السد بأنه “تهديد وجودي”.
الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي حذّر من أن ملء السد سيضاعف التحديات المائية لمصر، التي تعتمد كليًا على نهر النيل، بينما قلّصت بالفعل زراعة الأرز لتوفير المياه.
أبعاد إقليمية ودولية
يرى محللون أن افتتاح السد يضع حدًا لمرحلة من الترتيبات التاريخية التي ضمنت لمصر السيطرة على معظم مياه النيل منذ عشرينيات القرن الماضي. ويعتبر مراقبون أن إثيوبيا تسعى لتسويق نفسها قوة إقليمية كبرى من خلال تصدير الكهرباء إلى دول الجوار وربط شبكات الطاقة حتى بالشرق الأوسط.
لكن التوجس لا يقتصر على مصر والسودان، إذ أثارت تصريحات حديثة لرئيس الوزراء الإثيوبي عن ضرورة امتلاك منفذ بحري جديد عبر البحر الأحمر ردود فعل غاضبة من إريتريا، ما فتح باب مخاوف من نزاعات إقليمية جديدة.
افتتاح سد النهضة يمثل قفزة هائلة في قطاع الطاقة الإثيوبي، لكنه يفتح في الوقت نفسه فصلًا جديدًا من التوترات الجيوسياسية في حوض النيل، مع ترقب لما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تسويات دبلوماسية أم تصعيدًا يهدد الاستقرار الإقليمي.
انقسام لبناني حول خطة “حصر السلاح”: الحكومة ماضية.. وحزب الله يرفض
تواصل الساحة اللبنانية التفاعل مع خطة “حصر السلاح بيد الدولة”، التي أقرتها الحكومة مؤخرًا تحت اسم “درع الوطن”، في وقت يصرّ فيه حزب الله على رفض التخلي عن سلاحه، ما يعكس انقسامًا سياسيًا حادًا حول مستقبل العلاقة بين الدولة والمقاومة.
خطة “درع الوطن”
وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، كشف أن الخطة تتألف من خمس مراحل تبدأ من جنوب نهر الليطاني، ثم تمتد تدريجيًا شمالًا حتى نهر الأولي قرب صيدا، مع جدول زمني واضح وإجراءات ميدانية تشمل المداهمات ومصادرة الأسلحة. وأكد أن الجيش أنجز تمركزه في أكثر من 85% من المنطقة جنوب الليطاني، ويحظى بدعم متزايد من واشنطن ودول صديقة.
حزب الله: “السلاح خط أحمر”
في المقابل، شدد النائب عن حزب الله حسن عز الدين على أن الحزب “لن يتخلى عن سلاحه تحت أي ظرف”، معتبرًا قرار الحكومة “خطأً فادحًا” تتحمل مسؤولية تداعياته. وأكد أن السلاح سيبقى حتى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإطلاق سراح الأسرى، واصفًا انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة بأنه “موقف شجاع”.
مواقف داعمة للحكومة
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام شدد على أن استقرار لبنان “حاجة عربية جامعة” وأن تعزيز سيادة الدولة يتطلب حصر السلاح بيد مؤسساتها الأمنية، معتبرًا الجيش “الركيزة الأساسية لحماية الوطن”.
أما الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة، فرأى أن القرار “صائب ومستند إلى اتفاق الطائف”، مشددًا على أن سلاح حزب الله لم يعد قادرًا على حماية لبنان أو ردع إسرائيل، بل جلب الدمار والتهجير.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “أقصر طريق لإخراج إسرائيل ووقف اعتداءاتها هو قيام دولة فعلية لا سلاح خارجها”، مضيفًا أن “حزب الله جرّ على لبنان ويلات الحرب، وأن حربه مع إسرائيل كانت خاسرة ومدمرة”.
دعم دولي للجيش
الرئيس اللبناني جوزيف عون دعا الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها جنوبًا وتفعيل آليات وقف الأعمال العدائية، مشيرًا إلى أن الجيش يخوض مهمات صعبة أدت إلى سقوط شهداء من جنوده خلال عمليات مصادرة الألغام ونقل الذخائر.
بين خطة حكومية تُطرح على أنها “خطوة استراتيجية لاستعادة السيادة”، ورفضٍ قاطع من حزب الله الذي يعد سلاحه جزءًا من معادلة “المقاومة”، يقف لبنان أمام اختبار سياسي وأمني حاسم. وبينما تدعم أطراف دولية وإقليمية مسار تعزيز سلطة الدولة، يبقى المشهد معلقًا على قدرة الجيش على تنفيذ خطته، وعلى ما ستؤول إليه المواجهة السياسية مع حزب الله في الأشهر المقبلة. (عربي21) (عربي21)
متابعات إفريقية
مالي تعلن إحباط “محاولة انقلاب” وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، عن إحباط “محاولة انقلاب”، وتوقيف عدد من المتورطين بينهم مواطن فرنسي.
وأكد بيان للمجلس بثه التلفزيون الرسمي المالي، تفكيك “مجموعة هامشية” داخل قوات الأمن تسعى لزعزعة الاستقرار بالبلاد.
وأشار البيان إلى أن المجموعة تلقت دعما من دول أجنبية وكانت تهدف إلى تقويض جهود إعادة بناء مالي.
ولفت إلى أن المتهمين بمحاولة الانقلاب تم توقيفهم في 1 أغسطس/آب الجاري وبينهم ضباط برتب عميد ومقدم، ومواطن فرنسي يدعى فيزيلييه يان.
وشدد البيان على أن الوضع تحت السيطرة بشكل كامل، وأن التحقيق مستمر للعثور على باقي المتورطين.
إسرائيل تعيد افتتاح سفارتها في زامبيا
أعادت إسرائيل افتتاح سفارتها في لوساكا عاصمة زامبيا، بعد أكثر من نصف قرن من الإغلاق الذي جاء ضمن موجة المقاطعة الإفريقية لإسرائيل عقب حرب 1973 تضامنًا مع الدول العربية.
شارك في الحفل وزير خارجية زامبيا ومسؤولون محليون، إضافة إلى مدرب المنتخب الزامبي الإسرائيلي أفرام غرانت، فيما وقع الطرفان اتفاقًا للتشاور السياسي لتعزيز التعاون.
تسعى تل أبيب من خلال هذه الخطوة إلى توسيع حضورها في إفريقيا رغم الانتقادات الواسعة لسياستها في غزة، وفي ظل مواقف رافضة من دول بارزة كجنوب إفريقيا والجزائر التي دفعت عام 2024 إلى طرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي وسحب صفة “المراقب” منها.
النيجر تعلن مقتل زعيم “بوكو حرام” والتنظيم ينفي
أعلن جيش النيجر مقتل زعيم بوكو حرام إبراهيم محمدو المعروف بـ “باكورا” في غارة جوية بحوض بحيرة تشاد منتصف أغسطس، مشيرًا إلى أنه كان تحت المراقبة لأسابيع مع عدد من قادة التنظيم قبل استهدافهم في ثلاث عمليات متتالية.
لكن التنظيم نفى صحة الإعلان واعتبره “دعاية”.
يذكر أن “باكورا” تولى قيادة بوكو حرام بعد مقتل أبو بكر شيكاو عام 2021. ومنذ تأسيسه عام 2009، تسبب التنظيم في مقتل عشرات الآلاف، ووسّع هجماته منذ 2015 إلى الكاميرون وتشاد والنيجر، حيث قُتل أكثر من ألفي شخص في منطقة بحيرة تشاد وحدها.
الهجرة والنزوح في اليمن والقرن الإفريقي: تزايد الضغوط وتضاؤل الحلول
تتفاقم موجات الهجرة والنزوح في اليمن والقرن الإفريقي بفعل تَراكُب صراعات مسلّحة ممتدة، وانهيارات اقتصادية، وتغيّرات مناخية حادة. ويُظهر رصدٌ لأحدث المؤشرات أن اليمن بات في آنٍ واحد بلدَ عبورٍ رئيسيًا لمهاجري القرن الإفريقي إلى الخليج، ومسرحًا لأكبر أزمات النزوح الداخلي في المنطقة منذ اندلاع الحرب عام 2015.
بوابة مزدوجة: عبور أفريقي ونزوح يمني
اليمن، الذي يستقبل مهاجرين ولاجئين من الصومال وإثيوبيا وإريتريا، يرزح في الوقت نفسه تحت نزوح داخلي واسع. تقدّر خطط الاستجابة الإنسانية لعام 2025 وجود أكثر من 4.8 مليون نازح داخلي، فيما يحتاج نحو 19.5 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة، بينهم 10.5 ملايين بحاجة ماسّة. كما يستضيف البلد نحو 61 ألف لاجئ وطالب لجوء من القرن الإفريقي، وفق بيانات أممية.
محافظة مأرب وحدها تُعدّ أكبر بؤر النزوح، إذ تشير خطة الاستجابة المحلية (2024–2025) إلى نحو 2.13 مليون نازح وأكثر من 37 ألف مهاجر غير نظامي. وفي محافظات الجنوب والشرق (عدن، لحج، شبوة، حضرموت وغيرها) تتواصل الضغوط على الخدمات الصحية والتعليمية والمياه مع وصول موجات إضافية من النازحين.
القرن الإفريقي: صراعات عرقية وجفاف تاريخي
في المقابل، تُنتج دول القرن الإفريقي موجات نزوح مستمرة بفعل عوامل متداخلة:
- سياسي/أمني: صراعات في إثيوبيا (تيغراي وأمهرة وأوروميا)، وحرب السودان، وتمدد جماعات متطرفة، وتنامي شبكات الاتجار بالبشر.
- اقتصادي: فقرٌ مزمن واعتمادية واسعة على الزراعة والرعي؛ انهيارات متتالية بفعل الجائحة والحرب في أوكرانيا وارتفاع كلفة الغذاء.
- مناخي: موجات جفاف توصف بأنها الأسوأ منذ 40 عامًا تلتها فيضانات مدمرة؛ نفوق ملايين رؤوس الماشية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
هذه التحولات دفعت مئات الآلاف إلى سلوك “الطريق الشرقي” عبر خليج عدن إلى اليمن، في رحلة توصف بأنها من الأخطر عالميًا بسبب الغرق والاحتجاز والاستغلال والعنف الجنسي.
الإطار التفسيري: من “الدفع والجذب” إلى “الأمن الإنساني”
يفسّر باحثون الظاهرة عبر حزمة نظريات:
- الدفع/الجذب: الحروب والبطالة والجفاف تدفع؛ وفرص العمل والأمان تجذب.
- شبكات الهجرة: جالياتٌ سابقة تُخفّض كلفة المخاطرة وتيسّر الوصول والعمل.
- النُظم العالمية: التفاوت بين “مركز” غني و“أطراف” فقيرة يغذّي التدفقات.
- الأمن الإنساني والدولة الفاشلة: حين تعجز الدولة عن حماية مواطنيها تتسارع الهجرة القسرية.
آثار متشعبة: أمن، اقتصاد، مجتمع
- أمنيًا: توسّع الاتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود، واستغلال الجماعات المتطرفة هشاشة المخيمات لتجنيد الشباب.
- اقتصاديًا: “هجرة العقول” تُنهك قطاعات الصحة والتعليم في اليمن والقرن الإفريقي، بينما تُبقي تحويلات المهاجرين ملايين الأسر على قيد الحياة دون أن تتحول إلى استثمار منتج.
- اجتماعيًا: تشتت أسري واسع، واحتكاكات مع المجتمعات المضيفة، وتغيّرات ثقافية قسرية، وتفاقم هشاشة النساء والأطفال (عنف قائم على النوع، انقطاع عن التعليم والعمل).
استجابات دولية وإقليمية… بموارد أقل من المطلوب
تقود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) عمليات الحماية وتتبع النزوح وبرامج المأوى والمساعدات النقدية، بدعمٍ متفاوت من مانحين إقليميين (كمركز الملك سلمان وهيئات إماراتية). إقليميًا، تتحرك الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD) ضمن أطر إعلان نيروبي وجيبوتي وكمبالا لتعزيز التعليم وسبل العيش والاندماج، فيما تتبنى دول مثل الصومال استراتيجية وطنية للهجرة وتُقرّ جيبوتي حزمة قوانين لجوء متقدمة، وتنفّذ إثيوبيا تعهدات لإتاحة العمل والتعليم والتوثيق المدني للاجئين.
رغم ذلك، تبقى فجوة التمويل عائقًا مزمنًا؛ تقارير 2024–2025 تشير إلى أن خطط الاستجابة غالبًا ما تُموَّل بأقل من نصف احتياجاتها، بينما تُقيّد الاعتبارات الأمنية وصول القوافل الإنسانية إلى محافظات يمنية عدة.
ما الذي يعنيه ذلك لصنّاع القرار؟
- الحلول الأمنية وحدها لا تكفي: الحدّ من الاتجار والتهريب ضروري، لكنه يفشل دون معالجة الجذور السياسية/الاقتصادية.
- التكيف المناخي صار أولوية أمن قومي: مياه، زراعة مقاومة للجفاف، بنى حماية من الفيضانات، وأنظمة إنذار مبكر.
- من الإغاثة إلى التعافي المبكر: توسعة برامج سُبل العيش المحلية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وإتاحة العمل القانوني للمهاجرين حيث أمكن.
- ممرات هجرة آمنة ومنظمة: تخفّض الوفيات وتُضعف أرباح الشبكات الإجرامية.
- تخطيط حضري ذكي لمدن الاستقبال: إسكان ميسّر، خدمات صحية وتعليمية مرنة، وسياسات إدماج تراعي النوع الاجتماعي. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
اكتشاف نفطي روسي في القارة القطبية الجنوبية يهدد المعاهدات الدولية ويثير مخاوف من نزاعات كبرى
أعلنت روسيا عن اكتشاف احتياطي نفطي هائل يُقدَّر بـ 511 مليار برميل تحت قاع بحر ويدل في القارة القطبية الجنوبية، وهو ما يعادل تقريباً ضعف احتياطيات السعودية المؤكدة، ويجعل هذا الاكتشاف – في حال تأكيده – من الأكبر على مستوى العالم.
لكن الإعلان أثار عاصفة من الجدل، إذ يُعتبر خرقاً لمعاهدة القطب الجنوبي الموقعة عام 1959، التي تحظر أي أنشطة عسكرية أو استغلال تجاري للموارد في المنطقة، وتخصصها للسلام والبحث العلمي.
شكوك حول النوايا الروسية
تقول موسكو إن بعثاتها إلى المنطقة ذات أهداف علمية بحتة، لكن خبراء ودولاً غربية – خصوصاً بريطانيا – يشككون في ذلك، لافتين إلى أن المسوحات الزلزالية التي أجرتها روسيا تُستخدم عادة في استكشاف النفط والغاز. ويرى بعض المراقبين أن روسيا ربما تستخدم الغطاء العلمي للقيام بأعمال استكشاف تجارية.
ضغوط متزايدة على المعاهدة
المعاهدة التي تضم 54 دولة تواجه اختباراً صعباً. فمع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد غزو أوكرانيا، يحذر محللون من أن روسيا قد تسعى لتعزيز نفوذها في القطب الجنوبي، مستفيدة من غياب آليات تنفيذ صارمة للاتفاقية الدولية.
تنافس عالمي في القطب الجنوبي
الاكتشاف يأتي في وقت تعزز فيه قوى كبرى مثل روسيا والصين حضورها في القارة. فقد أسست موسكو خمس محطات بحثية منذ 1957، فيما افتتحت بكين قاعدتها الخامسة مؤخراً. كما عارض البلدان مبادرات غربية لتوسيع المحميات البحرية هناك، ما أثار مخاوف من تغليب المصالح الاستراتيجية على حماية البيئة.
نزاع قانوني معقّد
المنطقة التي جرى فيها الاكتشاف تقع ضمن المطالبات البريطانية بالسيادة على “الإقليم البريطاني في القطب الجنوبي”، لكن الأرجنتين وتشيلي تطرحان مطالب مشابهة. في المقابل، لا تعترف دول مثل الولايات المتحدة وروسيا بأي سيادة وطنية في القارة، مما يعقد أي محاولة لتطبيق القانون الدولي.
تهديد للاستقرار الدولي
يرى خبراء أن الاكتشاف قد يفتح الباب أمام سباق عالمي على الموارد في القطب الجنوبي، مع احتمال اندلاع نزاعات جديدة إذا ما سعت الدول الكبرى لكسر المحظورات الدولية. وكما يقول البروفيسور كلاوس دودز من جامعة لندن: “الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة المجتمع الدولي على حماية معاهدة القطب الجنوبي من التآكل التدريجي”.
استهداف مقر الحكومة الأوكرانية بأكبر هجوم جوي روسي منذ اندلاع الحرب
اندلعت النيران، الأحد 7 سبتمبر/أيلول، في مقر الحكومة الأوكرانية في كييف جراء هجوم جوي روسي هو الأضخم على الإطلاق، استخدمت فيه أكثر من 800 مسيرة وصاروخ وأوقع ما لا يقل عن خمسة قتلى بينهم اثنان في العاصمة.
وشاهد مراسل فرانس برس النيران مندلعة على سطح المبنى الضخم الذي يضم مقر الحكومة والدخان يتصاعد منه.
وحلّقت المروحيات فوق المبنى الواقع في قلب كييف قرب مقري الرئاسة والبرلمان، ملقية مياها على سطحه فيما هرعت أجهزة الطوارئ إلى الموقع وضربت الشرطة طوقا أمنيا حوله.
وقالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو عبر تلغرام “لأول مرة تضرر سطح مقر الحكومة وطوابقه العلوية جراء هجوم للعدو”.
ولفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك “يعد هذا النوع من عمليات القتل في وقت كان من الممكن للدبلوماسية الحقيقية أن تبدأ منذ مدة طويلة، جريمة متعمدة ومحاولة لإطالة أمد الحرب”.
وبقي حي المباني الحكومية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فيفري 2022 في منأى نسبيا من الضربات الروسية التي تستهدف العاصمة بانتظام.
وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت خلال الليل 810 مسيرات و13 صاروخا على أوكرانيا، مؤكدا اعتراض 747 مسيرة وأربعة صواريخ منها، في أضخم هجوم جوي والأول من نوعه منذ اندلاع الحرب.
كما طال الهجوم مناطق أخرى، متسببا بسقوط خمسة قتلى بالإجمال، اثنان منهم في كييف، وأكثر من عشرين جريحا. كما قتل شخصان آخران على الأقل في هجمات منفصلة، وفق السلطات الأوكرانية.
أزمة سياسية في فرنسا بعد سقوط حكومة بايرو
دخلت فرنسا مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي عقب تصويت الجمعية الوطنية، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد أقل من تسعة أشهر على توليه منصبه.
خلفية التصويت
بايرو كان قد طرح خطة لتقليص الإنفاق العام عبر اقتطاعات تصل إلى 44 مليار يورو في موازنة 2026، غير أن مقترحه واجه رفضاً واسعاً؛ إذ صوّت 364 نائباً ضده مقابل 194 مؤيداً فقط.
تداعيات مباشرة
الرئاسة الفرنسية أعلنت أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيقبل استقالة بايرو ويكلف رئيس وزراء جديداً خلال الأيام المقبلة، في وقت يفتقر فيه المعسكر الرئاسي إلى أغلبية برلمانية قادرة على ضمان الاستقرار.
مشهد معقد
إقالة بايرو تمثل ثاني إخفاق لماكرون في اختيار رئيس حكومة منذ حلّه المفاجئ للجمعية الوطنية عام 2024 بعد صعود اليمين المتطرف. واليوم يجد الرئيس نفسه محاصراً بين يمين متشدد يطالب بانتخابات مبكرة ويسار راديكالي رافض للتحالف معه، فيما يلوّح الاشتراكيون بالاستعداد لتشكيل حكومة بدونه.
ضغوط اجتماعية
إلى جانب الأزمة السياسية، تواجه فرنسا احتجاجات اجتماعية متصاعدة، مع دعوات إلى إضرابات وتظاهرات ضد سياسات التقشف في سبتمبر الجاري.
الخلاصة: سقوط حكومة بايرو يضع ماكرون أمام اختبار صعب لإيجاد رئيس وزراء قادر على تجاوز انقسامات البرلمان وضمان استقرار البلاد وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة.
الصين تستعرض قوتها الدبلوماسية والعسكرية وسط حضور عالمي واسع
شهدت العاصمة الصينية بكين تجمعاً دولياً وُصف بأنه “الأكبر للأنظمة الاستبدادية في الذاكرة الحديثة”، وفق ما نشرته مجلة الإيكونومست. فقد استضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ أكثر من 20 رئيس دولة ورئيس وزراء، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وذلك في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تزامنت مع إحياء الذكرى الـ80 لانتصار الحلفاء على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
المجلة اعتبرت أن هذا التجمع لم يكن مجرد مناسبة احتفالية، بل رسالة سياسية تعكس واقعاً جديداً في النظام الدولي، حيث تحاول بكين تقديم نفسها كـ”زعيمة عالمية ومصدر للاستقرار” في مواجهة ما تصفه الصحيفة بـ”تنمّر” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال سياسات تجارية عقابية وعقوبات واسعة أثارت تذمراً لدى كثير من الدول.
التقرير أشار إلى أن الحضور لم يقتصر على خصوم واشنطن التقليديين، بل شمل أيضاً دولاً ترتبط بعلاقات مع الغرب مثل تركيا ومصر وفيتنام، إضافة إلى مشاركة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي اتجه مؤخراً إلى تعزيز علاقاته مع الصين بعد فرض واشنطن تعريفات جمركية قاسية على بلاده.
ورغم أن الهدف الرئيسي للغالبية كان اقتصادياً وتجاريّاً، فإن التعاون الأمني بين موسكو وبيونغيانغ وبكين بدأ يتعزز، مع حديث عن مشاريع مشتركة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية وتبادل تقنيات عسكرية متقدمة. وترى الصحيفة أن مجرد نجاح الصين في جمع هذا العدد من القادة العالميين على أرضها، أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل خمس سنوات، وهو دليل على الضرر الذي ألحقته سياسات ترامب بالمصالح الأمريكية ونفوذها العالمي.
اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن اختراق مسيّرات المجال الجوي البولندي
أعلنت وارسو، الخميس 11 سبتمبر، أنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد خرق مسيّرات روسية مزعومة مجالها الجوي. وأوضحت وزارة الخارجية البولندية عبر منصة “إكس” أن الخطوة تهدف إلى طرح الانتهاك أمام المجتمع الدولي ومناقشة تبعاته الأمنية.
وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي قال في تصريحات إذاعية إن بلاده تريد “لفت انتباه العالم بأسره إلى هذا الهجوم غير المسبوق على بلد عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي”. وأضاف أن الحادثة “ليست اختبارًا لبولندا فحسب، بل للناتو بأكمله، على المستويين العسكري والسياسي”.
تفاصيل التوغل وتداعيات فورية
وفق السلطات البولندية وحلفائها، توغلت نحو 20 مسيّرة بشكل متعمد ليلة الثلاثاء/الأربعاء داخل الأجواء البولندية، وهو ما نفته موسكو. صباح الخميس، أعلنت وارسو فرض قيود على الملاحة الجوية على طول حدودها مع بيلاروسيا وأوكرانيا حتى 9 ديسمبر/كانون الأول، مع استثناءات محدودة للرحلات المدنية، مؤكدة أن الإجراء “ضروري لضمان الأمن الوطني”.
وأفاد سيكورسكي بأن الجيش البولندي، بدعم من قوات الناتو، أسقط ثلاث مسيّرات “روسية الصنع”، فيما عُثر على حطام 16 مسيّرة. وأشار إلى أضرار لحقت بمنزل وسيارة في شرق البلاد دون وقوع إصابات.
ردود فعل دولية متباينة
الواقعة أثارت استنكارًا واسعًا من حلفاء بولندا؛ إذ وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الحادث بـ”العمل العدواني” من جانب روسيا، بينما حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو من “الهروب إلى الأمام”.
من جهتها، دعت الصين – العضو الدائم في مجلس الأمن والداعمة دبلوماسيًا لموسكو – إلى التهدئة. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان إن بكين “تأمل في أن تُحلّ الخلافات بالحوار والتشاور بين جميع الأطراف المعنية”.
سياق أوسع
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه شرق أوروبا توترات متزايدة على خلفية الحرب في أوكرانيا، ومع سعي بولندا لتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على أراضيها. ويرى محللون أن الحادثة ستزيد من الضغوط على الحلف لاتخاذ موقف واضح تجاه موسكو، في حين يُتوقع أن يشهد مجلس الأمن نقاشات حادة حول الخطوة الروسية المزعومة وتداعياتها على الأمن الأوروبي والدولي.
وكتب أسامة نوح في هذا السياق:
ما يحدث ليس مجرد رد فعل عسكري، بل هو جزء من خطة أوروبية أوسع لإعادة بناء القدرات الدفاعية. في قمة الناتو الأخيرة بواشنطن، وقعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا اتفاقًا لتطوير صواريخ بعيدة المدى، في محاولة لسد الفجوة التي كشفتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وزير الدفاع الألماني وصف الاتفاق بأنه “ردع واضح لحالة التهديد الجديدة”، بينما أكد نظيره الفرنسي أن التعاون سيخفض التكاليف ويعزز الكفاءة، مع إمكانية انضمام شركاء جدد وتمويلات أوروبية.
قراءة في المشهد: هل نحن أمام حرب أوروبية ثالثة؟
المشهد الحالي ليس مجرد مناوشات حدودية، بل هو اختبار حقيقي لقدرة أوروبا على الردع الجماعي. فكل خطوة روسية تقابلها خطوة أوروبية، وكل إغلاق أجواء يقابله تحليق مقاتلات، في سباق لا يعرف التهدئة.
لكن السؤال الأخطر: هل يتحول هذا التصعيد إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو؟ وهل تكون بولندا هي “سراييفو” الجديدة التي تشعل حربًا عالمية ثالثة؟
«لقد انتصرنا»… كيف أشعل «جيل زد» ثورةً على الفساد وحظر المنصّات في نيبال؟
خلال أيام قليلة، انفجرت موجة احتجاجات شبابية غير مسبوقة في نيبال، بدأت رفضًا لحظر حكومي على شبكات التواصل، ثم تحوّلت إلى انتفاضة واسعة ضد الفساد والانسداد الاقتصادي، لتبلغ ذروتها باقتحام مبنى البرلمان وإحراق أجزاء منه، وسقوط قتلى وجرحى، قبل أن يتدخّل الجيش لفرض السيطرة.
الشرارة: حظر المنصّات والقمع الأمني
اندلعت الاحتجاجات يوم الاثنين بعدما فرضت الحكومة حظرًا قصير الأجل على منصّات فيسبوك، إنستغرام، واتساب، يوتيوب، إكس، ريديت ولينكدإن. وسرعان ما قابلت الشرطة المتظاهرين بالقوة وفتحت النار لتفريق الحشود، ما وسّع نطاق الغضب وحرّك مدنًا خارج العاصمة كاتماندو.
مشاهد عنف وخسائر بشرية
مع تصاعد الاشتباكات يوم الثلاثاء، استهدفت جموع غاضبة مباني حكومية، وامتدّت النيران إلى مواقع رسمية، بينها مقر إقامة الرئيس رام تشاندرا باوديل. وأعلنت وزارة الصحة الأربعاء ارتفاع الحصيلة إلى 25 قتيلًا و633 مصابًا.
سياسيًا: استقالة أولي وفراغ مربك
دفعت التطورات رئيس الوزراء خادجا براساد أولي إلى الاستقالة الثلاثاء. ورغم طلب الرئيس—بوصفه منصبًا شرفيًا—من أولي قيادة حكومة انتقالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، فقد غادر الأخير مقر إقامته الرسمي ولم يتضح مكانه. وفي محيط البرلمان، دوّى هتاف الشباب المبتهجين: «لقد انتصرنا»، وظهر الشعار نفسه بخط برتقالي على جدار المبنى.
«ثورة جيل زد»: غضب أعمق من الحظر
منظّمو الاحتجاج وصفوها بأنها «مظاهرات جيل زد». وفي رسالة بريدية لوكالة رويترز موقّعة باسم «مواطن نيبالي قَلِق»، جاء أنّ الهدف الأساس هو مكافحة الفساد المستشري. قبل الحظر، كان شباب نيبال ينشرون على المنصّات قصص «الحياة المترفة» التي يعيشها بعض أبناء المسؤولين، ما أجّج السخط الشعبي. يتقاطع ذلك مع حالة إحباط مزمنة لدى الشباب بسبب نقص الوظائف، ودفع الملايين إلى الهجرة للعمل في الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية وماليزيا—خصوصًا في مواقع البناء—لإرسال تحويلاتٍ تعيل أسرهم.
بلد على حافة عدم الاستقرار
تُعدّ هذه الاضطرابات الأعنف منذ عقود في الدولة الجبلية الفقيرة الواقعة بين الهند والصين، والتي تعيش اهتزازًا سياسيًا واقتصاديًا منذ إلغاء الملكية عام 2008. فالحظر كان مجرّد فتيل؛ أمّا الوقود الحقيقي فتمثّل في الفساد، ضيق الفرص، وانعدام اليقين الاقتصادي.
إلى أين؟
بين تدخّل الجيش، واستقالة رئيس الوزراء، وفراغ إدارة المرحلة الانتقالية، تقف نيبال أمام اختبار صعب: هل تُترجم هتافات «لقد انتصرنا» إلى إصلاحات ضد الفساد وتوسيع الفرص، أم تعود البلاد إلى حلقة القمع والحظر بما يفاقم الاحتقان ويُعيد إنتاج الأزمة؟
