يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 10 أكتوبر 2025 إلى 17 أكتوبر 2025.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
- تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن بواقع 0.3 نقطة مئوية في سبتمبر ليصل إلى 11.7%، مدعوما بانخفاض تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويمثل هذا الانخفاض الشهر الرابع على التوالي الذي نشهد فيه تراجع تضخم الأسعار، وهو أدنى معدل سنوي منذ مارس 2022.
لكن المحللين توقعوا انخفاضا أكبر للتضخم، حسبما صرح به رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز. وقالت محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة إتش سي هبة منير: “جاء تضخم سبتمبر أعلى من تقديراتنا البالغة 10.9% على أساس سنوي و 1.1% على أساس شهري”. كذلك جاءت قراءة سبتمبر أعلى بمقدار 0.7 نقطة مئوية من استطلاع أجرته رويترز لآراء 15 محللا، بلغ متوسط توقعاتهم 11.0% على أساس سنوي.
وقاد هذا الانخفاض تراجعُ أسعار الأغذية والمشروبات — المكون الأكبر في سلة السلع والخدمات المستخدمة في حساب التضخم العام — إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الشهر، انخفاضا من 2.1% في الشهر السابق. وجاء هذا مدعوما بانخفاض أسعار اللحوم بنسبة 0.6% على أساس سنوي وتراجع أسعار الخضروات بنسبة 20.9% على أساس سنوي. كانت قراءة سبتمبر مدعومة أيضا بالتأثير المواتي لسنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه بنسبة 1.5% على أساس شهري مقابل الدولار، وفق منير.
لكن الاتجاه يختلف عند النظر إلى القراءات على أساس شهري، فقد تسارع التضخم في المدن للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.8%، مدفوعة بارتفاع تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، الذي نتج بشكل أساسي عن زيادة أسعار الخضروات بنسبة 12.3% على أساس شهري، وهو ما عزته منير إلى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.
وماذا عن التضخم الأساسي؟ ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي — الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود — بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن أغسطس ليصل إلى 11.3% على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وعلى أساس شهري، بلغ التضخم الأساسي 1.5%، مقارنة بـ 0.1% في الشهر السابق.
تحليل المعهد المصري:
أولًا: قراءة أولية للاتجاه العام
تراجع التضخم السنوي العام إلى 11.7% يمثل استمرارًا لاتجاه الانخفاض للشهر الرابع على التوالي، ما يُظهر تحسنًا في مؤشرات الأسعار بعد عامين من الاضطرابات التضخمية الحادة.
لكن في الوقت نفسه، تُظهر البيانات الشهرية ارتفاعًا جديدًا في الأسعار بنسبة 1.8%، ما يعني أن الضغوط التضخمية ما زالت قائمة — لكنها باتت أهدأ على المدى الطويل.
بمعنى آخر، الاقتصاد المصري يشهد تباطؤًا في وتيرة الزيادة، لا انخفاضًا فعليًا للأسعار.
ثانيًا: العوامل التي ساهمت في التراجع السنوي
تأثير سنة الأساس (Base Effect)
هذا العامل لعب دورًا أساسيًا، لأن المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي — التي شهدت قفزات حادة في الأسعار — جعلت نسب التضخم الحالية تبدو أقلّ.
وهو ما يُعرف بـ “التأثير الإحصائي الإيجابي” الذي يخفّف القراءة السنوية دون تغيّر جوهري في الأسعار.
انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات
هذه الفئة تمثل نحو 40% من سلة التضخم، وانخفاضها كان المحرك الأساسي للنتيجة.
اللحوم تراجعت بـ0.6% سنويًا
الخضروات تراجعت بـ20.9% سنويًا.
هذا يعكس تحسّنًا في المعروض الغذائي وربما عودة جزئية للانضباط في سلاسل التوريد المحلية.
استقرار سعر الصرف نسبيًا وارتفاع الجنيه بـ1.5% شهريًا.
هذا الارتفاع ساعد على تخفيف كلفة الاستيراد مؤقتًا، خاصة مع استقرار أسعار الوقود
السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي المصري.
رفع أسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين ساهم في امتصاص السيولة وكبح الطلب المحلي على السلع غير الأساسية.
ثالثًا: قراءة في التضخم الأساسي
ارتفاع التضخم الأساسي إلى 11.3% يشير إلى أن الضغوط العميقة لم تنحسر بعد.
فالسلع المستبعدة من حساب “الأساسي” — مثل الغذاء والوقود — هي عادة الأكثر تقلبًا، لكن عندما يرتفع المؤشر الأساسي، فهذا يعني أن تكاليف الإنتاج والخدمات والإيجارات ما تزال تضغط على الاقتصاد.
أي أن انخفاض التضخم العام جاء من عوامل ظرفية أكثر من كونه تحسنًا بنيويًا.
رابعًا: التباين بين الاتجاه السنوي والشهري
السنوي: تراجع مستمر، يعطي انطباعًا إيجابيًا
الشهري: ارتفاع ملحوظ (1.8%) مدفوع بزيادة أسعار الخضروات بنسبة 12.3%.
وهذا التناقض يعني أن الاستقرار الحالي هشّ، ويمكن أن ينعكس سريعًا إذا عادت أي صدمة في الأسعار أو سعر الصرف.
الارتفاع الشهري المتتالي يوضح أن التضخم لم “ينكسر” فعليًا بعد، بل يمرّ بمرحلة “هدوء نسبي” بفعل عوامل مؤقتة.
خامسًا: ما الذي تعنيه هذه الأرقام للسياسة الاقتصادية؟
البنك المركزي المصري سيبقى حذرًا للغاية في تخفيف أسعار الفائدة.
فالارتفاع في التضخم الأساسي يُبقي الباب مغلقًا أمام أي تيسير نقدي واسع النطاق.
السياسات المالية ستواصل الاعتماد على دعم السلع الأساسية وضبط أسعار الطاقة لتجنّب موجة تضخمية جديدة.
المستثمرون المحليون والأجانب سيقرؤون هذه الأرقام كمؤشر استقرار نسبي، لكنه هشّ، ما يعني استمرار الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في سلاسل التوريد والإنتاج المحلي للغذاء.
سادسًا: نظرة مستقبلية
من المرجّح أن يستمر الاتجاه التنازلي السنوي حتى نهاية العام إذا لم يحدث تراجع جديد في الجنيه أو ارتفاع عالمي في أسعار النفط أو الغذاء.
لكن على المدى المتوسط، يبقى خطر عودة التضخم فوق 13–14% قائمًا في حال تحريك أسعار الطاقة أو حدوث تصحيح في سعر الصرف.
الخاتمة التحليلية
التراجع إلى 11.7% هو نتيجة مزيج من العوامل المؤقتة والسياسات الانكماشية، أكثر من كونه تعبيرًا عن استقرار اقتصادي حقيقي. وبينما تبعث هذه الأرقام رسالة طمأنة للأسواق، فإن ارتفاع التضخم الأساسي يؤكد أن الطريق نحو استقرار الأسعار ما زال طويلًا.
- قال وزير المالية أحمد كجوك أن مصر تعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية والغربية إلى استثمارات لخفض المديونية، وذلك بعد نجاح تجربة صفقة رأس الحكمة ومبادلة جزء من الديون باستثمارات.
تحليل وقراءة المعهد المصري:
إن التحول من الودائع إلى الاستثمارات رغم فوائده المالية الظاهرة، فإنه يحمل جوانب سلبية ومخاطر غير قليلة إذا لم يُدار بحذر وشفافية.
من أبرز السلبيات والتحديات المحتملة:
1. فقدان جزء من السيطرة على الأصول الوطنية
عندما تُحوّل الودائع إلى استثمارات، فإن ذلك غالبًا يعني منح ملكية جزئية أو كاملة لأصول داخلية (أراضٍ، مشروعات، موانئ، مناطق استراتيجية).
بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى:
أ-تراجع السيطرة الوطنية على قطاعات حيوية.
ب-تأثير سياسي واقتصادي مباشر للمستثمر الأجنبي على قرارات الدولة.
ج-تآكل الموارد السيادية إذا كانت الصفقات تُبرم في قطاعات حساسة (كالموانئ والطاقة).
2. ضغط على السيادة الاقتصادية في المدى الطويل
الاستثمار ليس “مساعدة بلا مقابل”، بل يأتي بعقود طويلة الأمد تمنح المستثمرين حقوق تشغيل وإدارة وربما إعفاءات ضريبية، ما يعني أن:
أ-الدولة سوف تخسر جزءًا من إيراداتها المستقبلية بعد تحويل أرباح الأصول المباعة إلى الخارج.
ب-تتحول بعض الموارد الوطنية إلى أدوات نفوذ سياسي واقتصادي لدى الدول المالكة لتلك الاستثمارات.
3. مخاطرة بتقييم الأصول بأقل من قيمتها
في حالات تحويل الدين إلى استثمار، تُقيَّم الأصول أحيانًا بقيمة الدين وليس بقيمتها السوقية الحقيقية.
هذا يعني أن الدولة قد:
أ-تبيع أصولًا بأقل من قيمتها الفعلية.
ب-أو تمنح امتيازات طويلة مقابل تسوية مؤقتة للدين، وهو حل قصير الأمد لا يعالج جذور الأزمة.
4. اعتماد مفرط على الاستثمارات الخارجية
إذا أصبح هذا النهج سياسة دائمة، فذلك يعني أن الاقتصاد يعتمد على الخارج في تمويل نموّه بدلًا من الاعتماد على الإنتاج المحلي أو المدخرات الوطنية. المشكلة أن هذا التمويل لا يترتب عليه استثمار داخلي جديد، فالأصول الثابتة تنتق ملكيتها للمستثمر، أما الأصول المنتجة فهي لا تعتبر استثماراً جديداً، بل تنتقل عوائدها للخارج بدلًا من أن تضخ في الإقتصاد المحلي.
وهذا بالضرورة يؤدي إلى:
أ-هشاشة مالية أمام أي تغيّر سياسي أو اقتصادي في الدول المالكة لتلك الاستثمارات.
ب-نزيف أرباح خارجي مستمر (تحويل الأرباح إلى الخارج بدل إعادة استثمارها محليًا).
5. تأثير على العدالة الاجتماعية والتنمية الداخلية
غالبًا ما تُوجّه هذه الاستثمارات إلى القطاعات ذات العائد السريع مثل العقارات والسياحة، وليس إلى القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا).
وهذا يعني:
أ-ضعف في خلق فرص العمل الحقيقية.
ب-استمرار عدم التوازن بين النمو المالي والنمو الاجتماعي.
الخلاصة
تحويل الودائع إلى استثمارات يمكن أن يكون حلًا مؤقتًا ذكيًا لتخفيف الضغط المالي على الموازنة بتخفيض قيمة الدين، لكنه يحمل في طيّاته خطر بيع المستقبل لتسوية الحاضر. النجاح في هذا النهج يتوقف على:
-الشفافية في تقييم الأصول.
-اختيار نوع الاستثمارات بعناية.
-الحفاظ على السيادة الاقتصادية وعدم تحويلها إلى شراكات شكلية تُغطي على عملية تخلّي تدريجي عن الأصول الوطنية الرابحة.
- قررت وزارة البترول المصرية رفع أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بنسب تصل إلى 12.9%، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وذلك للمرة العشرين منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2019، والسابعة منذ توقيع الحكومة اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار في ديسمبر.
طاولت الزيادة سعر بيع السولار من 15.50 جنيهاً إلى 17.50 جنيهاً للتر بارتفاع نسبته 12.9%، وبنزين 80 من 15.75 جنيهاً إلى 17.75 جنيهاً للتر بزيادة 12.6%، وبنزين 92 من 17.25 جنيهاً إلى 19.25 جنيهاً للتر بزيادة 11.5%، وبنزين 95 من 19 جنيهاً إلى 21 جنيهاً بزيادة 10.5%.
كانت هناك تقارير سابقة ذكرت أن الحكومة تعيد النظر في زيادة أسعار الوقود في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات بتراجع أسعار النفط العالمية، وانخفاض تكاليف استيراد البترول، وارتفاع قيمة الجنيه — على خلفية هذا الاتفاق.
انخفضت بالفعل أسعار النفط بأكثر من 1.5% في ختام أول جلسة تداول، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار، أو 1.55%، لتستقر عند 65.22 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، أو 1.66%، لتستقر عند 61.51 دولار للبرميل.
ومن المفترض أن تعتمد الحكومة في تسعير الوقود محليا على ثلاثة معايير رئيسية — أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، والعرض والطلب — وجميعها قد يشهد تغيرا في أعقاب وقف إطلاق النار، حسبما قاله المصدر. ستساعد العودة المتوقعة لحركة الملاحة إلى قناة السويس في تعزيز قيمة الجنيه وزيادة إيرادات النقد الأجنبي، مما يحسن وضع مصر ويخفض تكاليف استيراد الوقود.
قراءة المعهد المصري:
قرار وزارة البترول رفع أسعار السولار والبنزين للمرة العشرين منذ 2019 يعكس توجهًا مستمرًا نحو التحرير الكامل لأسعار الوقود وربطها بالسوق العالمية، في إطار التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
ورغم أن القرار يأتي في سياق إصلاح مالي هدفه خفض العجز والدعم، إلا أن له تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة ينبغي التوقف عندها.
1. منطق القرار الاقتصادي
تسعير الوقود في مصر يتم عبر «لجنة التسعير التلقائي» التي تربط الأسعار محليًا بمتوسطات الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه.
إلا أنه قد حدثت متغيرات مختلفة عن المنطق أعلاه :
-انخفضت أسعار النفط عالميًا خلال الأسابيع الأخيرة ويتوقع أن يستمر انخفاضها،
-واستمر تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه،
وبالتالي فلم يكن هناك من الناحية الفنية داعياً لهذا الرفع في أسعار الوقود .
إلا أن الحكومة لازالت ترى أن استمرار الدعم المباشر للوقود يستنزف الموازنة ويقلل من موارد الدولة المخصصة للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية، على الرغم من أن هذا النهج ينقل عبء الكلفة إلى المواطن مباشرة في وقت يعاني فيه من تضخم مرتفع وتراجع القدرة الشرائية.
2. الأثر المباشر على الأسعار والتضخم
رفع أسعار السولار تحديدًا له أثر واسع لأنه الوقود الرئيسي للنقل الثقيل والمواصلات والإنتاج الزراعي والصناعي.
لذلك:
-من المتوقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية خلال الأسابيع المقبلة بنسبة قد تتراوح بين 5% و10%.
-وسيساهم القرار بالتالي في زيادة معدل التضخم العام الذي استقر مؤخرًا حول 11.7%، مما قد يعيده إلى منحنى تصاعدي جديد قبل نهاية العام.
3. البعد الاجتماعي والسياسي
في مجتمع ترتفع فيه معدلات الفقر ، يمثل رفع الأسعار عبئًا اجتماعيًا حادًا، خصوصًا على فئات الدخل المتوسط والمحدود. الشارع المصري غالبًا سيتعامل مع القرار كمؤشر على مزيد من الغلاء، لا كمجرد تعديل دوري للأسعار.
4. البعد الدولي والرسالة إلى صندوق النقد
هذه الخطوة تُظهر التزام مصر بتطبيق السياسات المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي قبل المراجعة القادمة ، خاصة:
-تقليص الدعم تدريجيًا،
-تحرير الأسعار بما يعكس التكاليف الفعلية،
-وتخفيض الضغط على الموازنة العامة.
إذن، وفي ظل انتفاء الأسباب الفنية التي تدعو عادة لرفع الأسعار، فإن القرار يحمل بالأساس رسالة سياسية للخارج: أن القاهرة ماضية في الإصلاحات رغم الضغوط الاجتماعية.
خلاصة التحليل
رفع أسعار الوقود خطوة كانت متوقعة، ولكنها مؤلمة اجتماعيًا. هي رسالة مباشرة للمؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي أن مصر ملتزمة بالوفاء بالشروط، لكنها تختبر صبر المواطن وثقته في جدوى الإصلاحات. استمرار الزيادات دون تعويض فعّال للفئات المتضررة قد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة وزيادة الضغوط التضخمية والسياسية.
- قال البنك الدولي إن مصر تواجه احتياجات لإعادة تمويل خارجي بقيمة 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب استمرار المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، وعجز في الحساب الجاري قد يضغط على السيولة الدولارية إذا تصاعدت التوترات الإقليمية. وقال إن التأخيرات في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية أدت إلى تباطؤ صرف دفعات صندوق النقد الدولي، ما يبرز الحاجة الملحّة إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات لترسيخ الثقة في السوق وضمان الاستقرار الاقتصادي الكليّ. لكنه ذكر أن الوضع الخارجي للبلاد تحسن وكذلك القدرة على الصمود الاقتصادي. وأشار إلى استقرار سعر الصرف دون ضغوط من السوق الموازية، وارتفاع مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك، و احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 49.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر2025.
- أعلنت البورصة المصرية، عن تجميد أموال وممتلكات رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين، في خطوة وُصفت بأنها “الأكثر صرامة منذ سنوات”وإجراء أثار حالة من الجدل داخل أوساط المال والاستثمار.
ووفق التعميم الرسمي الصادر عن البورصة برقم (192) لسنة 2025، فإن القرار يشمل “منع التصرف الكامل” في الأموال والحسابات البنكية والأصول المالية والعقارية المملوكة للمشمولين بالقرار، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد التعميم أن التنفيذ سيتم على الفور، وأن جميع شركات السمسرة مُلزمة بوقف أي تعاملات مالية تخص تلك الأسماء حتى إشعار آخر.
وقالت وسائل أعلام محلية أن مصادر بالبورصة أكدت أن الإجراء جاء كجزء من مراجعة شاملة يجريها جهاز الرقابة المالية على تعاملات عدد من المستثمرين خلال الأشهر الماضية، مشيرةً إلى أن المنع لا يعني بالضرورة وجود شبهة جنائية، بل يهدف لضمان الشفافية وحماية أموال المساهمين في ظل تقلبات السوق الأخيرة.
وأضافت المصادر أن محمود لاشين، الذي يعد من أبرز الوجوه النشطة في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة، يشغل مواقع تنفيذية بعدة شركات مدرجة، وأن تجميد أمواله سيحدث أثرًا واضحًا في حركة بعض الأسهم المرتبطة بتلك الشركات.
وفي تعليق مقتضب، أكدت البورصة المصرية أن القرار يأتي “ضمن الإجراءات الاحترازية المعتادة لحماية السوق ومتابعة سلامة التداولات”، موضحة أن المنع من التصرف مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات والمراجعات القانونية الجارية.
ويُذكر أن محمود لاشين برز خلال الأعوام الماضية كرجل أعمال مؤثر في سوق المال المصري، واستحوذ على حصص في عدد من الشركات الاستثمارية الناشئة، قبل أن يصبح اسمه حاضرًا في أكثر من ملف اقتصادي مثير للجدل.
القرار الأخير، الذي يطال أيضًا رجال أعمال آخرين من قطاعات متنوعة، يعيد إلى الواجهة ملف الرقابة على الأسواق وأسلوب التعامل مع تحركات رؤوس الأموال داخل البورصة المصرية.
- رفعت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي طويل الأجل إلى (B) من (B-)، في أول ترقية من نوعها منذ عام 2018، مع تثبيت تصنيفها قصير الأجل عند (B)، وفقا لتقرير صادر عن الوكالة.
وتستند الوكالة في قرارها إلى الثقة الدولية في أجندة الإصلاح التي تشهدها البلاد، ودعمت منطقها أيضا بالإشارة إلى “الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي” في العام المالي السابق على إثر تعويم الجنيه. وتضيف وكالة التصنيف أن أجندة الإصلاح الأوسع قد زادت أيضا إيرادات السياحة والتحويلات المالية وحسنت المقاييس المالية.
وراجعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أيضا موقفها من ديون مصر السيادية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدة تصنيفها عند (B) ونظرتها المستقبلية المستقرة. وأشارت فيتش إلى الاقتصاد الكبير نسبيا للبلاد، وإمكانات الناتج المحلي الإجمالي، والدعم المستمر من الشركاء الدوليين، لكنها حذرت من ضعف المالية العامة وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وفي سياق متصل قال محمد معيط، وزير المالية السابق ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن الاثنين المقبل (20 أكتوبر 2025) سيشهد انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والتي ستتناول توقيت المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر، موضحًا أن أهداف البرنامج تتركز على استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحديد سعر صرف متوازن، وزيادة الاحتياطي النقدي، وخفض أسعار الفائدة، تمهيدًا لتحقيق تحسن فعلي في المؤشرات الاقتصادية ينعكس على حياة المواطنين.
وأضاف معيط، في مداخلة عبر تطبيق “زوم” ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON E، أن تحسن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمصر مثل فيتش وستاندرد آند بورز، ورفع تصنيفها إلى +B مع نظرة مستقبلية إيجابية لأول مرة منذ سبع سنوات، يدعم موقف مصر أمام صندوق النقد الدولي ويعزز فرص تسريع المراجعات المقبلة، وأوضح أنه في حال اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة، ستحصل مصر على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لكل شريحة، إضافة إلى 274 مليون دولار من برنامج صندوق الاستدامة والصلابة، بإجمالي 2.674 مليار دولار، تصرف فور موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق.
وأشار معيط إلى أن المفاوضات بين وزارة المالية والبنك المركزي وبعثة صندوق النقد مستمرة لمناقشة برنامج الطروحات والسندات، على أن تستكمل خلال اجتماعات الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن الجانب المصري أعد تصورًا متكاملًا وخطة زمنية واضحة للبرنامج سيتم عرضها على ممثلي الصندوق.
وأكد أن سعر الصرف يعد عنصرًا رئيسيًا في تحديد أسعار الوقود، مشددًا على أن تطبيق آلية التسعير التلقائي والمراجعة ربع السنوية هو الأنسب في المرحلة الحالية لضمان استقرار الأسعار والتعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية.
- بعد أسابيع من الاستقرار، شهد الجنيه تقلبا ملحوظا الأحد 12 أكتوبر 2025، إذ اقترب سعر صرف الدولار من 48 جنيها، ليصعد بذلك بنحو 0.51 جنيه خلال التعاملات. وقالت مصادر مصرفية إن التقلبات تعكس تحركات السوق الطبيعية وفق آلية العرض والطلب، لا سيما نتيجة لتدفقات الأموال الساخنة الخارجة التي تميل إلى التكثيف مع اقتراب نهاية العام. وأوضح مصدر مصرفي أن سياسة سعر الصرف المرن في مصر تعني أن مثل هذه التقلبات طبيعية ما دامت ضمن الحدود الآمنة.
جاء التحسن الأخير في سيولة الدولار في الأساس من ثلاثة مصادر — تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، والتدفقات المؤقتة للأموال الساخنة، وفق ما قاله الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية ماجد فهمي. وأضاف أن هذه العوامل خلقت فائضا في الدولار خفف الضغط على سعر الصرف وسمح للجنيه بالارتفاع قليلا في بعض الأحيان. لكن فهمي أكد أن هذا ليس ناتجا عن إصلاحات هيكلية من شأنها أن تحمل تأثيرا دائما.
- من المنتظر أن يُستأنف تدفق صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر مرة أخرى بعد أن أعطت الحكومة الضوء الأخضر لشركات الطاقة لاستئناف التصدير خلال أشهر الشتاء، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وسيتوقف التصدير بدءا من أبريل مع بدء استعدادات البلاد لتزايد الطلب على الطاقة، الذي يصاحب أشهر الصيف الحارة.
ولكن لماذا؟ برغم انخفاض إنتاج الغاز المحلي إلى أدنى مستوى له في تسع سنوات في الربع الثاني من عام 2025، تعتقد الحكومة أن خطوة استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال ستشجع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في هذا القطاع.
ليس هذا كل شيء: تأتي خطوة إعادة فتح الباب أمام الصادرات جنبا إلى جنب مع جهود الحكومة لتسوية ما تبقى من متأخرات بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة لشركات النفط العالمية بحلول نهاية العام.
وستعمل الدولة على تسوية نسبة من متأخراتها عبر السماح للشركات بتصدير حصة أكبر من إنتاجها، حسبما قاله المصدر. وجاءت هذه الخطوة نتيجة لزيادة متوقعة في إمدادات الغاز الإسرائيلي، من المرجح أن تبدأ الشهر المقبل.
وحصلت شركتا شل وبتروناس على الضوء الأخضر لتصدير شحنتي غاز طبيعي مسال خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حسبما قاله مصدر إنتربرايز. وقد غادرت الشحنة الأولى مصر أمس وهي في طريقها حاليا إلى إيطاليا، حسبما ذكرته وزارة البترول.
الخطة طويلة الأجل: تخطط مصر لوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 وزيادة الصادرات بشكل كبير بحلول عام 2027.
أيضا – وقعت شركة “بي بي” عقدا مع شركة مقاولات الحفر البحري فالاريس، لحفر خمس آبار غاز طبيعي جديدة في البحر المتوسط، وفقا لبيان. وسيمثل الحفر بداية حملة “بي بي” الجديدة للاستكشاف والتطوير في مصر بموجب مذكرة تفاهم وُقعت الشهر الماضي مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر العام المقبل.
- تخطط الحكومة لطرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية العام الحالي، بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية وكبح ارتفاع الأسعار في السوق، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن ثلاثة مسؤولين حكوميين. وستتضمن كل رخصة خط إنتاج خاصا بها بطاقة إنتاجية تتراوح بين 1.5 مليون ومليوني طن سنويا، بحسب المصادر.
وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد وسط ارتفاع متوقع في مشاريع إعادة الإعمار في المنطقة. وتتوقع المصادر أن يرتفع استهلاك الأسمنت في البلاد إلى 52 مليون طن بنهاية عام 2025 — ارتفاعا من 47 مليون طن العام الماضي — مدعوما بزيادة نشاط الإنشاءات وقوة الطلب في السوق.
تذكير – أعلنت وزارة الصناعة مؤخرا أن المصانع التي تزيد إنتاجها وتوجهه إلى السوق المحلية هذا الشهر ستحصل على خصومات استثنائية على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، بهدف تشجيعها على زيادة الإنتاج، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة في المعروض. وفي يوليو الماضي منحت الحكومة مصانع الأسمنت شهرا واحدا لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة في إطار جهود موازنة العرض والطلب في السوق المحلية.
تعليق:
فيما يبدو أن هذا التوجه يأتي في إطار الإستعداد لمشاريع الإعمار في غزة ما سينتج طلباً كبيراً على الأسمنت المصري، ويتحقق من خلاله أرباحاً كبيرة لمن يعملون في تجارته.
- ارتفاع جديد في أسعار السجائر: تعتزم مصلحة الضرائب المصرية تطبيق زيادة ضريبية بنسبة 12% على السجائر بدءا من نوفمبر، وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة المعدل، حسبما كشفت تقارير صحفية. وتمثل هذه الزيادة الثانية للضرائب على السجائر المحلية والمستوردة هذا العام المالي.
تذكير- دخلت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في يوليو، التي نصت على زيادة سنوية بنسبة 12% لفئات السجائر المختلفة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، بدءا من 2 نوفمبر. وستؤثر التعديلات أيضا على النفط الخام وخدمات البناء والمقاولات والمشروبات الكحولية. ومن شأن هذه التعديلات أن تساعد الحكومة على تحصيل 200 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية.
وستكون الزيادة الضريبية المرتقبة على السجائر المحلية والمستوردة هي الثانية منذ بدء العام المالي في يوليو. وقد رفعت كل من الشركة الشرقية للدخان وفيليب موريس الأسعار في يوليو، مما دفع سعر العلبة إلى 105 جنيهات.
- شهدت السنوات القليلة الماضية تعاظم الحماسة تجاه الهيدروجين الأخضر بوصفه مصدرا للطاقة النظيفة، لكن هذا الزخم تلاشى مؤخرا بشكل مفاجئ. وتجادل منظمة الهيدروجين الأخضر (GH2) في تقرير جديد بأن هذا لا يُعزى إلى نقص الطموح أو الحوافز السخية أو الشركاء الدوليين، بل إلى نقص الطلب على مصدر الوقود، وارتفاع تكاليف الاقتراض في مصر، وعدم كفاية البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
وبرغم المليارات المخصصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، فهي في معظمها لا تزال مجرد حبر على ورق، إذ تشير المنظمة إلى أن “أقل من خمسة مشروعات” تجاوزت مرحلة دراسة الجدوى. وحتى يونيو من العام الماضي، وقعت مصر 32 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ نحو 175 مليار دولار، لكن “التحدي يكمن في تحويل تلك الوعود إلى مشروعات”.
- منحت الحكومة مؤسسة التمويل الدولية الضوء الأخضر لاستئناف خطتها لبرنامج إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وبموجب الخطة المقترحة، ستدرج المؤسسة السندات في البورصة المصرية قبل إعادة إقراض العائدات لشركات القطاع الخاص المصرية.
ومن المتوقع أن تصدر المؤسسة، وهي ذراع البنك الدولي التي تركز على القطاع الخاص، ما يصل إلى 100 مليار جنيه من الأدوات المالية في المرحلة الأولى — أي ما يعادل 2.1 مليار دولار بسعر الصرف اليوم — ومن المرجح أن يتم الإصدار الأولي قبل نهاية عام 2025 أو في الربع الأول من عام 2026، حسبما قاله المصدر.
- تراجع بنك الكويت الوطنى مصر، التابع لمجموعة «بنك الكويت الوطنى»، أكبر بنك كويتى عن المشاركة فى تمويل ثلاث شركات حكومية تعمل فى قطاع البتروكيماويات بإجمالى ١٧٢ مليون دولار، بحسب تقرير لصحفية الشروق.
أحد المصادر قال إن البنك الكويتى قرر التراجع عن مساهمته فى ثلاثة قروض مشتركة سبق أن وافق على المشاركة فيها بإجمالى ١٧٢ مليون دولار، بواقع ١٠٠ مليون دولار للشركة المصرية للصودا اش، لتمويل إنشاء مشروع «الصودا آش» الذى يقام ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة والمملوكة للحكومة بنسبة ٥٥٪.
كما تراجع الكويت الوطنى عن المشاركة بحصة ٤٦ مليون دولار فى قرض مشترك بقيمة ١٤٠ مليون دولار شركة العلمين لمنتجات السيليكون، بغرض إقامة مصنع لإنتاج السيليكون ومشتقاته بتكلفة استثمارية ١٧٢ مليون دولار للمرحلة الأولى.
والقرض الثالث لصالح المصرية للإيثانول الحيوى بقيمة ١٥٠ مليون دولار وكان الكويت الوطنى يعتزم المشاركة بمبلغ ٢٦ مليون دولار، قبل العدول عن قراره، ويوجه القرض للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوى بطاقة إنتاجية ١٠٠ ألف طن سنويًا بمدينة دمياط بتكلفة استثمارية ٢٥٠ مليون دولار.
وبحسب المصادر فإن تراجع الكويت الوطنى عن المشاركة فى القروض الدولارية الثلاثة، بناء على تعليمات من البنك الأم.
- تتضمن خطة الحكومة للتنقيب عن النفط والغاز على مدى السنوات الخمسة المقبلة حفر 480 بئرا استكشافية بتكلفة إجمالية قدرها 5.7 مليار دولار، حسبما صرح به وزير البترول كريم بدوي في القمة العالمية للطاقة.
وتعتزم الحكومة أن يشهد العام 2026 وحده حفر 101 بئر — على أن تكون 67 منها في الصحراء الغربية، و 14 في البحر المتوسط، وتسع آبار في خليج السويس، وست آبار في دلتا النيل — في إطار جهودها لزيادة الإنتاج المحلي.
ويجري إطلاق مسوحات سيزمية لتحديد آفاق استكشاف جديدة، بما في ذلك مسح في شرق البحر المتوسط تنفذه الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وتحالف شلمبرجير – فيريدين. كذلك تُنفذ مشروعات مماثلة في الصحراء الغربية وخليج السويس.
وقال بدوي إن الحوافز الأخيرة دعمت التوسع، مع توقيع 21 اتفاقية استكشاف جديدة بنحو 1.1 مليار دولار في العام الماضي ووضع 300 بئر على خريطة الإنتاج. وأشار بدوي إلى أن إنتاج الغاز ارتفع في أغسطس، مسجلا أول زيادة شهرية له منذ سنوات.
- استقبل السيسي، جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء جريج ماكدانيل نائب الرئيس الأول للأصول الدولية بشركة أباتشي، والمدير العام لشركة أباتشي في مصر.
أشاد السيسي بما حققته شركة أباتشي من نجاحات في مصر على مدار العقود الماضية، مُثمناً التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة أباتشي، ومشيداً بخطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وقد أكد السيسي، على أن شركة أباتشي تُعد إحدى أهم الشركاء في قطاع البترول والغاز المصري، كونها أكبر مُستثمر أمريكي في مصر، مُشدداً على أن مبادرات الشركة في مصر ساهمت في إعطاء رسالة إيجابية عن قوة التعاون المصري الأمريكي، والتشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة.
- تتطلع الحكومة إلى جمع ما يتراوح بين 1.25 و1.5 مليار دولار من خلال طرح حصص في أربع شركات مملوكة للدولة بحلول يونيو، وفق ما صرح به وزير المالية أحمد كجوك لـ “سي إن بي سي عربية” . وسيخصص نصف العائدات على الأقل لخفض الدين الحكومي، مما سيدعم جهود الحكومة لخفض الدين بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى عامين.
وتخطط وزارة المالية أيضا لإصدارين دوليين آخرين هذا العام، أحدهما سيكون إصدارا تقليديا، أما الآخر فقد يكون إما سندا ذا علامة مميزة — مثل السندات الخضراء أو الزرقاء أو سندات الاستدامة — أو إصدارا في سوق أجنبية، مثل سندات الباندا أو الساموراي. وأضاف كجوك أن إجمالي الإصدارات لهذا العام سيبلغ 4 مليارات دولار، مثل العام الماضي تماما.
- سحب البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، سيولة بقيمة 153.3 مليار جنيه من 12 بنكًا، عبر عطاء السوق المفتوحة، بفائدة 21.5%، كان البنك المركزي قد أصدر العام الماضي تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة، التي كان يجريها من خلال مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناءً على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، ويُطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
- كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 11.048 مليار دولار، بما يعادل 529.559 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.629 مليار دولار، بما يعادل 517.255 مليار جنيه، بنهاية أغسطس السابق عليه.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
وكان المركزي قد كشف في مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية لديه من العجز إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022، وحقق صافي الأصول الأجنبية وقتها فائضًا بقيمة تعادل 458.630 مليار جنيه، مقابل عجز وصل لما يعادل 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم نقود الاحتياطي إلى 2.268 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 2.405 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه.
ثانيًا: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية
- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الأسبوع المنصرم برئاسة القاضي حازم بدوي، إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025،
وأوضح “بدوي” أن اليوم الأخير شهد تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح على نظام القوائم عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، الذي يضم محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وكذلك عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، الذي يضم محافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر).
وأشار البيان إلى أن اليوم الأخير للتقديم شهد تقدم 417 مرشحًا بالنظام الفردي على مستوى الجمهورية، ليصل بذلك إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم منذ فتح باب الترشح إلى 2826 مرشحًا فرديًا، إضافة إلى القوائم المذكورة.
بخصوص ملف الإنتخابات (التي تديره أجهزة الأمن) قال السياسي حسام بداروي أن سعر كرسي البرلمان وصل ل70 مليون جنيه، والإنتخابات في مصر أصبحت مدفوعة الثمن لمن يملك أكثر.
تعليق المعهد المصري:
طبقا للمعلومات التي وصلت إلينا، ومن واقع قراءة مرشحي المقاعد بالنظام الفردي، يبدو أن نسبة التغيير في تشكيلة المجلس القادم ستكون كبيرة. إضافة إلى ذلك، فإنه فيما يبدو فإن أغلب المرشحين ينتمون لعائلات كبيرة، تنسق جميعها بشكل أو بأخر مع الأجهزة الأمنية في ملف الترشيح. قد يعني هذا أنه من الممكن أن تشهد الإنتخابات القادمة تنافساً حقيقياً للفوز بالمقاعد، طبقاً لتنافس العائلات الكبيرة على النفوذ، مما ستظهر معه الإنتخابات والإقبال عليها بصورة “عرس الديمقراطية”. إلا أن النظام، بتنسيقه مع جميع المرشحين، وبضمان فوز القوائم المغلقة للأحزاب الموالية، سيضمن تشكيلاً موالياً للنظام بشكل تام، مع عدد كبير من الوجوه الجديدة في نفس الوقت بما يعطي انطباعاً أن التغيير حقيقي، وجاء بعد تنافس شرس.
- أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتعيين الرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية هاشم السيد، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا تنفيذيا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية. وسيشغل السيد منصبه لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
تذكير- وافق مجلس الوزراء في العام الماضي على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية مختصة بالشركات المملوكة للدولة – تحت مسمى “وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة” — بهدف تنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها الحكومة بالكامل أو تمتلك حصصا فيها.
- نشرت “الجريدة الرسمية”، الأحد 12 أكتوبر 2025، قرار السيسي رقم 575 لسنة 2025، بشأن تعيين 100 شخص أعضاء في مجلس الشيوخ، في العدد 41 تابع، بتاريخ 11 أكتوبر 2025.
ومن أبرز الأسماء المعينة في مجلس الشيوخ: شوقي علام، مفتي مصر السابق؛ وعبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية السابق بمجلس النواب؛ والإعلاميان سيف زاهر ومحمد شبانة، والكاتب أحمد مراد. كما تم تعيين الفنان ياسر جلال، والمفكر ثروت الخرباوي، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار السابقة. أيضاً تم تعيين القبطان ولاء حافظ، الذي، وكذلك نجل الراحل أحمد عمر هاشم.
- وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إدخال تعديلات على المواد الثماني التي سبق أن تحفظ عليها السيسي عند رد المشروع للمجلس لإعادة النظر فيه، وذلك بهدف تعزيز الضمانات وتحقيق مزيد من الحوكمة والواقعية في التطبيق.
وجاء في مقدمة التعديلات المادة السادسة من مواد الإصدار، التي نصت الصياغة الجديدة لها على أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مراعاةً لبداية السنة القضائية الجديدة.
وبذلك يُتوقع أن يكون أول أكتوبر 2026 هو الموعد الأول المحتمل لتطبيق القانون في حال صدوره قبل هذا التاريخ.
ووافق المجلس على إعادة صياغة المادتين 105 و112 محل ملاحظات السيسي، رغم اعتراض عدد من النواب، من بينهم نقيب المحامين عبد الحليم علام، ونواب المعارضة أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، وأميرة أبو شقة.
وشهدت الجلسة انسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتجاجًا على طريقة تمرير القانون، وكان من أبرز المنسحبين النواب مها عبد الناصر، وإيهاب منصور، وفريدي البياضي، وسناء السعيد. ويعد هذا القانون من أبرز التشريعات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة الجنائية، وسط مطالبات من جانب نقابة المحامين والقوى السياسية بزيادة الضمانات الإجرائية للمتهمين، وتوسيع صلاحيات الدفاع في مراحل التحقيق والمحاكمة.
- أصدر أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، قرارًا بتعيين القارئ الدكتور أحمد أحمد نعينع شيخًا لعموم المقارئ المصرية.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
التطورات في غزة واتفاق شرم الشيخ:
1-زيارة ترامب إلى إسرائيل:
في 13 أكتوبر 2025، وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل ضمن زيارة رسمية قبل ذهابه إلى شرم الشيخ لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية تركية قطرية، وألقى ترامب كلمة بارزة أمام أعضاء الكنيست في القدس. افتُتِحت الجلسة بترحيب من رئيس الكنيست عامير أوهانا الذي قال مخاطبًا ترامب: «أيها الرئيس، أنت تقف أمام الشعب الإسرائيلي ليس كرئيس أميركي عادي، بل كعملاق في تاريخ اليهودية».
في كلمته أمام الكنيست، أعلن ترامب بصيغة دراماتيكية أن «الحرب قد انتهت» وصرّح بأن هذا ليس مجرد وقف مؤقت، بل «نهاية عصر الإرهاب والموت وبداية عصر الإيمان والأمل».
قال أيضًا: «بعد سنوات من الحروب المتواصلة والخطر الدائم، اليوم السماء صامتة، البنادق توقفت، الصافرات تسكت… الشمس تشرق على أرض مقدسة أخيرًا في السلام».
وقد دعا إلى الانتقال من الانتصار العسكري إلى السلام الدائم وإعادة الإعمار، مؤكِّدًا أن المهمة الآن هي تحويل المكاسب إلى استقرار دائم.
أثنى ترامب في كلمته بشكل متكرر على رئيس الوزراء نتياهو وبشخصيته وعقليته السياسية، وقال ترامب أن نتنياهو طلب منه على مدار الحرب منذ وصوله لحكم أمريكا مجددًا أسلحة متقدمة وأنه قدم له كل الأسلحة التي يريدها وأن إسرائيل قامت بإستخدامها أفضل الإستخدام في حرب غزة.
خلال كلمته، دعا ترامب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستخدمًا عبارات مثل: «لماذا لا تمنحه عفوًا؟ السيجار والشامبانيا — من يهتم؟»
وأشار إلى أن نتنياهو لم يكن «الأمر الأسهل للتعامل معه»، لكن ذلك يجعله عظيمًا. كما أكد ترامب أن شخصيته تلعب دورًا في إنهاء النزاعات، قائلاً: «عندما تحلّ ثماني حروب في ثمانية أشهر، فهذا يعني أنك لا تحب الحرب”.
كما تخللت الجلسة محاولة مقاطعة من عضوَي كنيست من اليسار (أفيـر كاسيف وعيمان أوده) اللذين رفعا لافتة كُتب عليها «اعترف بفلسطين» وأُخرجا من القاعة على الفور، ورد ترامب بابتسامة قائلاً إنه «كان فعالًا جدًا».
بعد ترامب، صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنصة، ووجَّه عبارات شكر لترامب، قائلاً: «في بداية الحرب، وعدت بأن أعود بكل الرهائن إلى الوطن، واليوم نحقق هذا الوعد بمساعدة لا غنى عنها من الرئيس ترامب وفريقه، وبشجاعة جنود إسرائيل».وتابع: «لا أحد مثل ترامب قدّم لهذا البلد ما قدّمه»، ووصفه بأنه «أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض».كما أشار إلى أهم ما قدمه لإسرائيل لتثبيته، مثل دعمه الأميركي لاعتراف إسرائيل بسيادتها على هضبة الجولان ونقل السفارة الأميركية إلى القدس كجزء من التزامه الطويل مع إسرائيل.
في أثناء رحلته إلى تل-أبيب (على متن الطائرة/عند الانتقال)، قال ترامب للصحفيين إن وقف النار ليس مجرد اتفاق مؤقت، بل أنه يتوقع دوام التزام الأطراف به، وأعرب عن تفاؤله بأن الوساطة الأميركية هي التي أحدثت الفارق، مؤكدًا أن «الحرب انتهت» وأن ضمانات شفهية قد قُدِّمت لضمان الانصياع. كما لوّح بأن الولايات المتحدة مستعدة لتدخل في حال فشل تطبيق الاتفاق، قائلاً إنّ «حماس يجب أن تُسَلِّم أسلحتها أو سيتم تفكيكها قسريًا».
قبل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تل أبيب متوجهًا إلى شرم الشيخ، أعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي أجرى اتصالاً بالرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووجّه خلال تلك الاتصال دعوة رسمية للأخير لحضور قمة شرم الشيخ المخصصة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار. وقد أكد نتنياهو حينها موافقته المبدئية على المشاركة في القمة، إلا أنّ الساعات التي سبقت انعقاد القمة شهدت تطورًا لافتًا، إذ أعلن مكتب نتنياهو في بيان مقتضب أنّه لن يشارك في القمة بحجة «تزامنها مع الأعياد الدينية اليهودية». غير أنّ تقارير إعلامية وسياسية لاحقة كشفت عن خلفيات أكثر حساسية لهذا القرار، حيث أفادت مصادر دبلوماسية بأنّ بعض القادة أبلغوا القاهرة رفضهم المشاركة في القمة بحضور نتنياهو.
ووفق تلك التقارير، كان على رأس المعترضين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اللذان أبديا تحفظًا واضحًا على الجلوس مع نتنياهو في قاعة واحدة بعد الاتهامات الواسعة التي وُجّهت لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان. وأشارت بعض المصادر إلى أنّ القاهرة وواشنطن مارستا جهودًا مكثفة لتفادي أزمة دبلوماسية في اللحظات الأخيرة، وانتهى الأمر بتأكيد غياب نتنياهو عن القمة.
وقد رأت الأوساط السياسية أن تراجع نتنياهو في اللحظة الأخيرة شكّل مؤشرًا على حجم التوتر الكامن بين الأطراف المشاركة، كما عكس هشاشة التفاهمات التي سبقت التوقيع على الاتفاق، وأظهر أنّ القمة وإن نجحت في إنهاء الحرب، إلا أنها لم تُنهِ الخلافات العميقة بين بعض الدول المعنية بالأزمة.
2-مراسم التوقيع في شرم الشيخ:
بعد إنتهاء الرئيس ترامب من زيارته إلى إسرائيل توجه إلى مدينة شرم الشيخ ، حيث استضافت مصر، “قمة شرم الشيخ للسلام”، يوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025 والتي رأسها كل من السيسي، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء تنفيذ ما يعرف بخة ترامب لوقف الحرب.
وشارك في قمة شرم الشيخ ، رؤساء دول وحكومات: أمريكا ، ومصر ، الأردن، قطر، الكويت، البحرين، تركيا، إندونيسيا، أذربيجان، فرنسا، قبرص، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، أسبانيا، اليونان، أرمينيا، المجر، باكستان، كندا، النرويج، العراق، الإمارات، سلطنة عمان، السعودية، اليابان، هولندا، وبارجواي، والهند، بالإضافة إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق توني بلير.
تركزت أعمال القمة على التأييد والدعم المطلق لاتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، والذي تم إبرامه يوم 9 أكتوبر ٢٠٢٥، وبوساطة كل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.
تناولت القمة أهمية التعاون بين أطراف المجتمع الدولي لتوفير كل السبل من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق والحفاظ على استمراريته، بما في ذلك وقف الحرب في غزة بصورة شاملة، والانتهاء من عملية تبادل الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. وقد شهدت القمة في هذا السياق مراسم توقيع قادة الدول الوسيطة على وثيقة لدعم الاتفاق.
تم كذلك التشديد على ضرورة البدء في التشاور حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة لخطة الرئيس ترامب للتسوية، بدءاً من المسائل المتعلقة بالحوكمة وتوفير الأمن، وإعادة إعمار قطاع غزة، وانتهاء بالمسار السياسي للتسوية.
افتُتِحت الجلسة بكلمة للسيسي الذي أكد أنّ استضافة مصر لهذه القمة تأتي امتدادًا لدورها التاريخي في دعم الاستقرار الإقليمي ورفض منطق الحروب والانتقام، مشددًا على أنّ ما جرى في غزة “ترك جرحًا إنسانيًا غائرًا لا بد أن يُضمَّد بالعدالة، وليس فقط بالتهدئة”. وقال السيسي إنّ الاتفاق “ليس نهاية الأزمة بل بداية مسار جديد يُعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار وتثبيت الهدنة تحت مظلة أممية، ومعلنًا استعداد مصر لمواصلة رعايتها لأي مفاوضات سياسية لاحقة.
ثم ألقى الرئيس ترامب كلمة وصفت بأنها الأكثر نغمة تصالحية منذ بدء الأزمة، أعلن فيها أنّ “اليوم ليس يوم نصر لطرف على آخر، بل يوم انتصار للسلام على الموت”، مضيفًا أنّ وساطة بلاده جاءت لتمنح المنطقة “فرصة جديدة بعد سنوات من الدماء والدمار”. وأكد أنّ الولايات المتحدة ستلتزم بضمان تنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك تبادل الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية، ومنع أي خروقات عسكرية.
كما شدّد ترامب على أنّ واشنطن ستعمل مع القاهرة والأطراف الدولية على “تشكيل آلية مراقبة مشتركة” لمتابعة الالتزام بالاتفاق، وحذّر من أنّ “أي طرف سيحاول إفشال هذا السلام سيواجه عزلة كاملة”. واستخدم في ختام كلمته عبارة لافتة قال فيها: “شرم الشيخ اليوم قد تكون نقطة البداية لعصر شرق أوسطي مختلف، حيث لا صوت يعلو على صوت الحياة.”
نشر البيت الأبيض نص إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، والذي تم توقيعه خلال قمة شرم الشيخ في مصر، بمشاركة عدد من قادة المنطقة.
وجاء نص البيان كالتالي:
“نحن، الموقّعين أدناه، نُرحّب بالالتزام التاريخي والتنفيذ الفعلي من جميع الأطراف لاتفاقية السلام التي أبرمها الرئيس ترامب، والتي أنهت أكثر من عامين من المعاناة والخسائر العميقة — فاتحةً فصلًا جديدًا في تاريخ المنطقة، عنوانه الأمل والأمن والرؤية المشتركة للسلام والازدهار.”
دعم الجهود لتحقيق سلام دائم
وأكد البيان دعم الجهود التي يبذلها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية تنفيذ الاتفاقية بما يضمن السلام والأمن والاستقرار والفرص لجميع شعوب المنطقة، بما في ذلك الفلسطينيون والإسرائيليون.
سلام يقوم على الكرامة والحقوق الإنسانية
وأشار الإعلان إلى أن السلام الحقيقي هو الذي يتيح للفلسطينيين والإسرائيليين الازدهار في ظل حماية حقوقهم الإنسانية وضمان أمنهم وصون كرامتهم.
الحوار والتعاون سبيل التقدّم
وشدد البيان على أن التقدّم الحقيقي ينبع من التعاون والحوار المستمر، وأن تعزيز الروابط بين الدول والشعوب يخدم المصالح المستدامة للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
احترام الروابط الدينية والتاريخية
وأكد القادة على الأهمية التاريخية والروحية العميقة للمنطقة بالنسبة للطوائف الدينية الثلاث — المسيحية والإسلام واليهودية — مع الالتزام بحماية المواقع التراثية والدينية وتعزيز التعايش السلمي.
التصدي للتطرف وبناء مجتمعات مزدهرة
وجاء في البيان التزام مشترك بالقضاء على التطرف والعنف بجميع أشكاله، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى التشدد، عبر التعليم وتوسيع الفرص وترسيخ الاحترام المتبادل كأسس للسلام الدائم.
حل النزاعات عبر الدبلوماسية لا القوة
وأكد القادة أن النزاعات المستقبلية يجب أن تُحل عبر التفاوض والانخراط الدبلوماسي، وليس من خلال القوة، مشيرين إلى أن الشرق الأوسط لا يستطيع تحمّل دورات جديدة من الحروب أو المفاوضات المتعثرة.
رؤية للسلام والازدهار المشترك
واختتم البيان بالتأكيد على السعي لترسيخ التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص، وبناء مستقبل يسوده السلام الدائم والازدهار الاقتصادي، قائم على الاحترام المتبادل والمصير المشترك.
الموقّعون على الإعلان
دونالد جون ترامب – رئيس الولايات المتحدة الأميركية
عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية
تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر
رجب طيب أردوغان – رئيس جمهورية تركيا.
وأبرز ما قاله الرئيس الأمريكي بعد توقيع الإتفاق إن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة “جاء في توقيت مثالي وفي مرحلة مناسبة”. وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية على متن طائرته الرئاسية، أن “غزة ليست سوى جزء من الأمر والأهم هو السلام في الشرق الأوسط”. وتابع قائلا “أنجزت الكثير في إسرائيل ومصر وعلى الدول العظيمة التي قاتلت طويلا من أجل المنطقة أن تتكاتف وتقوم بالعمل المطلوب”.
وقال ترامب “معا أثبتنا أن السلام ليس مجرد أمل نحلم به بل هو حقيقة”، مضيفا أن “هذا هو اليوم الذي عمل من أجله الناس في جميع أنحاء المنطقة والعالم وناضلوا وصلوا من أجله”.
وأشار ترامب إلى أنه “قام بالتنسيق مع بلدان أخرى بشأن شكل الحكم في غزة”.
وفيما يخص موقفه من إقامة الدولة الفلسطينية، قال ترامب “نتحدث عن إعادة إعمار غزة ولا نتحدث عن حل دولة واحدة أو دولتين”، مشيرا إلى أن “كثيرا من الناس يريدون حل الدولة الواحدة والبعض الآخر يريد حل الدولتين”.
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تركيزه منصب حاليا على إعادة إعمار قطاع غزة بدلا من تطبيق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية أثناء عودته إلى الولايات المتحدة بعد حضوره قمة شرم الشيخ.
ورداً على سؤال عن ماهية نظام الحكم في غزة مستقبلاً، قال ترامب: “سنرى. كثيرون يريدون حل الدولة الواحدة، والبعض يريد حل الدولتين”.
ومضى قائلا: “أنا لا أتحدث عن دولة واحدة أو دولتين. نحن نتحدث عن إعادة إعمار غزة”. وعن كيفية التعاطي مع الاختلافات في السياسة بين بلاده والدول العربية تجاه فلسطين، قال: “سأقرر ما أراه صحيحاً، لكنني سأنسق مع الدول الأخرى”.
ولدى إجابته على سؤال عن جهود الوساطة التي يبذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب: “نعم، روسيا تحترم أردوغان”. وأضاف قائلا: “علاقتي مع أردوغان رائعة. أنا أتفق مع الأقوياء ولا أتفق مع الضعفاء”.
وفي سياق متصل استضافت لميس الحديدي في برنامج “الصورة” كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مَسعَد بولس عبر الفيديو. وتساءلت الحديدي عن الضمانات الحقيقية على الأرض لاستمرار اتفاق السلام. قال بولس إن الدعم العربي والإسلامي الذي لا نظير له يمثل ضمانة لاستمرار الاتفاق، لكن الضمانة الأساسية لاستمراره هو وجود الرئيس ترامب، مضيفا أنه “رئيس يختلف عن أي قائد آخر أو شخصية أخرى؛ فهو لا يرضى بنصف حلول”، ويرغب في إتمام كافة الخطط والمبادرات. لكنه أوضح أن “الشيطان يكمن في التفاصيل”، وأنه من المتوقع وجود عقبات، ولكن في ظل جدية الشركاء والأطراف المعنية والفلسطينيين أنفسهم، سيجري تذليل كافة العقبات للمضي قدما وتجاوز المرحلة الراهنة.
3-الضغوط على حماس:
منذ توقيع الاتفاق بدأت الضغوط فوراً على حركة حماس ووجهت إليها اتهامات بعدم الالتزام ببنود الاتفاق خلال 24 ساعة فقط.
أولى هذه الضغوط كانت بشأن تسليم رفات الأسرى القتلى، وعلى أثر ذلك أعلن الاحتلال الإسرائيلي عدم فتح معبر رفح يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 وأشارت القناةال13 الإسرائيلية إلى أن القيادة السياسية قررت تقليص المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كبير، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى بقرارها هذا توصيات الأجهزة الأمنية. ولكن بعد ذلك ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن إسرائيل قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات 4 محتجزين، وأضافت أن إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف. وفي هذا السياق قال الرئيس دونالد ترامب إن «جميع الرهائن الأحياء عادوا من غزة في أفضل حال»، لكنه أضاف أن «المهمة لم تنته بعد» وأن جثامين القتلى لم تُسَلَّم كما اتُفِق. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير إن تأخير تسليم جثامين الرهائن القتلى يعني أن «مهمة القضاء على حماس لم تكتمل بعد».
أما بشأن سلاح حركة حماس، فقد صرح الرئيس ترامب بأن نزع سلاح الحركة «سيحدث بسرعة وربما بعنف». وقال الرئيس ترامب “لسي إن إن” أن إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بمجرد كلمة مني إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار. وقال ترامب نريد من حماس أن تتخلى عن سلاحها وقد وافقت على ذلك وإن لم تفعل فسنتولى الأمر.
وبلغة صارمة وعد ترامب بتدخل أمريكي ، حيث قال “إذا استمرت حماس في قتل الناس في غزة فلن يكون أمامنا خيار سوى التدخل وقتلهم”.
ومن جانبها أصدرت القيادة المركزية (الوسطى) الأمريكية، التي تتخذ من قاعدة العديد في قطر مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في المنطقة، بيان تحذير للمقاومة الفلسطينية في غزة لنزع سلاحها حرصا على “ارواح المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة”.. وهذه ترجمته:
“نحن نحثّ حركة حماس بشدة على أن توقف فوراً أعمال العنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة – سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس أو تلك التي تؤمّنها قوات الدفاع الإسرائيلية خلف الخط الأصفر. إنها فرصة تاريخية للسلام. على حماس أن تغتنمها بالتخلي الكامل عن القتال، والالتزام التام بخطة السلام ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس ترامب، والشروع في نزع السلاح دون أي تأخير. لقد أبلغناهم مخاوفنا عبرالوسطاء الذين وافقوا على العمل معنا لفرض السلام وحماية المدنيين الأبرياء في غزة. وما زلنا متفائلين جداً بشأن مستقبل السلام في المنطقة.
الأدميرال براد كوبر
قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM.”
وقال مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة أنه نحو 200 جندي أمريكي وصلوا إلى إسرائيل لإنشاء مركز تنسيق مدني عسكري، وقال المسؤول الأمريكي لقناة الجزيرة أن مركز التنسيق سيتولى رصد تطبيق وقف إطلاق النار والانتهاكات من قبل الأطراف، وقال أن الدول الشريكة ستعمل مع أمريكا في مركز التنسيق وسيكون لها ممثلون على الأرض في غزة.
من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لسي بي إس نيوز “اتفقنا على أن نمنح السلام فرصة وعلى أن شروط الخطة ذات النقاط العشرين واضحة للغاية” وأضاف” اتفقنا على إنجاز الجزء الأول من الخطة وعلى منح الفرصة لتنفيذ الجزء الثاني منها سلميا”، وتابع نتنياهو لسي بي إس نيوز “إذا لم ينفذ الجزء الثاني بشكل سلمي فقد سمعت الرئيس ترمب يقول إن أبواب الجحيم ستفتح”.
من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) “محمد نزّال“، بأن “موضوع السلاح بالنسبة للحركة مرتبط بوجود الاحتلال”؛ مشددًا على رفض حماس أي “دعوات لوضع السلاح أو التحفظ عليه إذا كانت تعني تجريد المقاومة منه”. وصرح “نزال” في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أن “السلاح بالنسبة لنا يرتبط بوجود الاحتلال، والدعوة إلى نزعه أو وضعه جانباً أو التحفظ عليه إذا كانت تعني بالمحصلة تجريد المقاومة من سلاحها فهذا أمر غير مقبول”. وأضاف، أن “الذاكرة التاريخية للشعوب والذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني، تشير إلى أنه عندما يسلم الإنسان السلاح إلى عدوه فإن النتيجة أن عدوه سيذبحه ذبح النعاج؛ وعليه، فإن السلاح يرتبط بوجود الاحتلال، وعندما يزول الاحتلال لا داعي لوجود السلاح”.
في سياق متصل أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن حركة حماس تعرضت للضغوط كي توافق على صفقة لم تردها، وعندما رأى القيادي البارز في حماس خليل الحية، لأول مرة خطة الرئيس ترامب للسلام، والتي طالبت بنزع سلاح حركته مع خطوات ملموسة لضمان إنهاء “إسرائيل” للحرب، كان رد فعله الفوري هو الرفض.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المناقشات قولهم إن الخطة، التي عدلتها “إسرائيل” بشكل كبير وقدمها رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية إلى حماس، لم تبد كما توقعها الحية، الذي تعرض قبل أقل من شهر لهجوم إسرائيلي في قطر، وأخبر زواره أن الحركة ستحتفظ بالأسرى الإسرائيليين لديها حتى تحصل على ضمانات قابلة للتنفيذ بإنهاء الحرب.
وأوضحت أنه “بعد يومين، عادت حماس إلى الوسطاء العرب بموافقتها. لم يتغير الاتفاق، بل تغير الضغط على حماس. فقد أبلغت مصر وقطر الحية أن الاتفاق هو فرصته الأخيرة لإنهاء الحرب، وفقا للمسؤولين. وضغط الوسيطان على حماس وطلبا منها فهم أن احتجاز الرهائن أصبح عبئا استراتيجيا، مما يمنح إسرائيل مصدرا للشرعية لمواصلة القتال”.
وذكرت أنه “في اليوم التالي، انضمت إليهما تركيا، وحذروه من أنه في حال عدم موافقة حماس على الخطة، فسيتم تجريدها من كل غطاء سياسي ودبلوماسي، ولن تستضيف قطر وتركيا القيادة السياسية للحركة، وستتوقف مصر عن الضغط على حماس لإبداء رأيها في إدارة غزة بعد الحرب، وفقا للمسؤولين”.
وأضافت الصحيفة أن “ذلك كان ذلك كافيا لحمل حماس على الموافقة على إطلاق سراح جميع رهائنها في غزة والتوقيع على الجزء الأول من اتفاق ترامب للسلام، متخليةً عن أهم ورقة تفاوضية لديها للحفاظ على مقعدها على الطاولة. وبينما عدلت حماس قبولها بتحذيرات صارمة تعكس مخاوفها بشأن الاتفاق، فقد منحت ترامب فرصة لإعلان النصر وتمهيد الطريق لإطلاق سراح الرهائن في وقت مبكر من هذا الأسبوع”.
في سياق متصل نقلت صحيفة اسرائيلية عن دبلوماسي سعودي تأكيده، أن السعودية (والإمارات) حذرت ترامب من إبقاء حماس بسلاحها وهددت بعدم المشاركة في خطة الإعمار.
صحيفة “إسرائيل هيوم (اليوم)” نشرت تقريرا إخباريا يعتمد على مصادر دبلوماسية أمريكية واكد صحتها لهم “مصدر دبلوماسي سعودي” بأن الدول الثلاث ( الإمارات والسعودية والبحرين) والتي اسمتها الصحيفة ب”المحور السني” حذروا ادارة ترامب عن طريق وسيطه ويتكوف وصهره كوشنر، الذي تربطه بالسعودية شراكة استثمارية، من خطورة ترك حماس دون نزع سلاحها وإبعادها عن إدارة غزة، على إفساد خطة ترامب للسلام وتعمير غزة، وما سوف يترتب عليه من عدم دعم هذه الدول او تمويلها للإعمار طالما بقيت حماس.
هذه ترجمة لجزء من تقرير الصحيفة، ومرفق بآخره رابط للتقرير بالإنجليزية:
“بقلم داني زاكين
نُشر في: 16 أكتوبر 2025
أكدت مصادر عربية وأمريكية أن محور الدول السنية، الذي يضم أيضًا البحرين، حذر البيت الأبيض من أن خطة ترامب الخاصة بغزة مهددة بالانهيار. وجاء في الرسالة: “طالما أن حركة حماس تحتفظ بسلاحها، فلن نواصل العملية.” وتشير المراسلات المرسلة إلى واشنطن إلى أن التساهل الذي أبداه الوسطاء سمح للتنظيم الإرهابي بالتهرب من التزاماته.
بسبب ما وصفوه بـ”تساهل الوسطاء” إزاء رفض حماس التخلي عن سلاحها، وجهت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين تحذيرات من أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب معرضة للانهيار. وأكدت مصادر دبلوماسية عربية وأمريكية لصحيفة إسرائيل هيوم أن رسائل بهذا المعنى أُرسلت من دول الخليج المنتمية للمحور السني المعتدل إلى البيت الأبيض، وإلى مهندسي خطة غزة، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
تركّز التحذيرات على سلوك حركة حماس منذ بدء وقف إطلاق النار، بما في ذلك الاغتيالات الممنهجة لخصومها من العائلات المنافسة، والعروض المسلحة في الشوارع، وابتزاز التجار المحليين، وتصريحات المسؤولين الكبار الذين رفضوا بشكل قاطع فكرة نزع السلاح.
وفي أحدث تواصل لهم مع واشنطن، حذّر السعوديون من أنه ما لم يكن هناك رد أمريكي حاسم وتغيير في نهج الوسطاء — مصر وقطر وتركيا — لفرض بنود الخطة على حماس، فإن السعودية لن تشارك في استمرار العملية.
وأكد مصدر دبلوماسي سعودي لصحيفة إسرائيل هيوم أن مثل هذه الرسائل نُقلت بالفعل إلى الأمريكيين” (رابط المقال)
تعليقًا على هذا الخبر، كتب الإعلامي حافظ المرازي عبر حسابه على منصة إكس:
“صحيفة اسرائيلية تنقل عن دبلوماسي سعودي تأكيده: السعودية (والإمارات) حذرت ترامب من إبقاء حماس بسلاحها وهددت بعدم المشاركة في خطة الإعمار
– مشاعر الإحباط والأسف والخذلان التي عبر عنها بصراحة عماد الدين أديب على شاشة سكاي نيوز الإماراتية لترك إدارة ترامب قوات حماس تدير غزة ولو مؤقتا، تبين انها مشاعر إخباط لم تكن تعكس وجهة نظر شخصية فقط بل الموقف الموحد للإمارات والسعودية، التي يعمل لديهما السيد أديب، تحاه “خطورة” الإبقاء على حماس في غزة ولو لأيام.
وربما يعود غياب رئيس الامارات وولي عهد السعودية عن قمة شرم الشيخ رفض الدولتين لمرونة ترامب مع قطر وتركيا ومصر في ترك حماس مؤقتا لتجنب فراغ امني مفاجئ بغزة قبل تنفيذ الخطة”.
4-سردية الحرب الأهلية والقصف الإعلامي:
عقب وقف الحرب مباشرة، شرعت حركة حماس في تنفيذ حملة أمنية موسّعة داخل قطاع غزة استهدفت الميليشيات والعناصر المرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية، والتي كانت — وفق مصادر فلسطينية — قد نشطت خلال فترة العدوان عبر أعمال تخريبية وتنسيق ميداني مع قوات الاحتلال. ووصفت الحركة عملياتها بأنها إجراءات داخلية لحماية الجبهة الداخلية ومنع عودة الفوضى الأمنية أو الاغتيالات المنظمة.
غير أن هذه التطورات الميدانية أثارت ردود فعل ممنهجة في الإعلام العربي والدولي، حيث بدأت بعض القنوات الخليجية والعربية، وفي مقدمتها قناتا العربية والحدث، في تناول المشهد بخطابٍ وصف ما يجري بأنه «اقتتال داخلي» أو «حرب أهلية داخل غزة»، مستندة إلى مشاهد الاشتباكات وحملات المداهمة التي بثتها وسائل إعلام محلية. واعتبرت هذه التغطيات أن حماس تحاول “تصفية خصومها” في أعقاب الهدنة، ما فتح بابًا جديدًا من الجدل حول طبيعة المرحلة التي تلت اتفاق شرم الشيخ.
وفي المقابل، ردت مصادر في حماس على تلك الروايات مؤكدة أن ما يجري «ليس صراعًا داخليًا بين فصائل فلسطينية، بل مواجهة ضرورية مع مجموعات متورطة بالتخابر مع العدو خلال الحرب»، مشددة على أن الهدف هو “تثبيت الأمن وضمان عدم انهيار نتائج الاتفاق”.
هذا التحول الإعلامي المفاجئ اعتُبر من قبل محللين محاولة لتقويض صورة الاتفاق وإظهاره وكأنه مقدمة لانقسام داخلي جديد بين عدد من “الفصائل” الفلسطينية المتنافسة، في حين يرى مراقبون أن ما يجري يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه مرحلة ما بعد الحرب، حيث يتقاطع الأمن الميداني مع الصراع على السردية الإعلامية، ويُستثمر خطاب “الحرب الأهلية” سياسيًا لتقويض شرعية المقاومة ونتائجها، ولوضع المزيد من الضغوط على حركة حماس بهدف إخراجها كلياً من المشهد.
5- حول إعمار غزة:
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن مصر تعتزم استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في نوفمبر المقبل، جاء ذلك في مقابلة لعبد العاطي مع شبكة “سي إن إن” (CNN) الإخبارية الأمريكية
وأضاف عبد العاطي أن خطة ترامب تتضمن مراحل متتابعة، أولها وقف الحرب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع أي ضم أو تهجير للفلسطينيين، وبعدها الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار.
عبد العاطي تابع: “سنقوم بذلك (إعادة الإعمار) من خلال مؤتمر دولي في القاهرة الشهر المقبل في نوفمبر”. وأوضح أن المؤتمر سيعقد “بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا ودول الخليج واليابان وغيرها”. وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي.
وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس الماضي، لإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، وتستغرق خمس سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.
ودعا عبد العاطي كافة أعضاء المجتمع الدولي إلى الإسهام في جهود إحلال السلام بالمنطقة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأردف أن هذا الإسهام يكون عبر تقديم الدعم السياسي والمالي لجهود إمداد المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين، من خلال منظمات ووكالات الأمم المتحدة.
تحليل المعهد المصري حول توقيع اتفاق شرم الشيخ وملابساته:
الحرب بمقتضى الاتفاق توقّفت مؤقتاً، نعم، لكن من المبكر جدًا الجزم بأنها انتهت. الجانب الإسرائيلي يستغل الهدنة كوقفةٍ تعبوية لترميم استعداداته واستعواض خسائره، واستراحةٍ لعناصره المنهكه وتنشيط عملائه ومليشياته داخل القطاع لتشتيت وإنهاك فصائل المقاومة. سيظل الجيش الإسرائيلي مستنفرًا عند حدود الخط الأصفر ، لأن المراحل الأخرى من الاتفاق معقّدة وتحتوي نقاطًا قد تنسف الهدنة.
تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن عدم التزام حماس بكافة الشروط وعدم تسليمها للسلاح يعني عودة الحرب، تشير إلى أن إستمرار الهدنة مرتهن بتقديم تنازلات كبرى من حركة حماس. عدم قبول حماس بتسليم السلاح بشكل تام سينسف الهدنة وتُحمّل حماس المسئولية عن ذلك، وتعود العمليات العسكرية من جديد بشكل أكثر عنفا.
هناك قدر كبير من المراوغة المتعمدة، يخلط بين الإتفاق الذي تم التوصل إليه، وبين ما يسمى بخطة العشرين نقطة لترامب، مع الصياغة الملتبسة للوثيقة التي وقعت عليها الدول الأربعة في شرم الشيخ. ما أفضت إليه المفاوضات بوضوح كان يتعلق بوقف الحرب وتسليم الأسرى من الجانبين والإنسحاب الإسرائيلي من القطاع. وأياً كانت بنود الإتفاق، أو مدى المراوغة اللإسرائيلية في تنفيذه، فإن هذا هو الإتفاق المعني بالمرحلة الحالية. أما الحديث عن خرق حماس للإتفاق بعدم تسليم سلاحها، أو بقتل “المدنيين الأبرياء” في القطاع وغير ذلك، رغم أن باقي عناصر خطة ترامب لاتزال تحتاج لجولات مضنية من التفاوض لكي يمكن التوافق حول تفاصيلها، يقع كله في إطار الخلط المتعمد وإيجاد الذرائع لممارسة الضغوط القصوى على حماس، من جميع الأطراف، لتقبل بالتنازل الكامل في نهاية المطاف.
سينطبق هذا الأمر أيضاً على المضي قدماً في المراحل التي تضمنتها خطة ترامب، من إحكام الوصاية والسيطرة الدولية لحساب إسرائيل على القطاع، وهو ما ستقابله عقبات ومصاعب جمة، تُحمَّل نتيجة فشلها على الدوام على المقاومة، وتفسح المجال لإعادة العدوان بشكل أكثر عنفاً، بما يسمح بالمضي قدماً في مسار التهجير وإخلاء القطاع من أكبر قدر ممكن من سكانه. الطريقة الوحيدة لوقف ذلك أمام المجتمع الدولي هي الإستسلام الكامل للمقاومة، وغلق ملف القضية الفلسطينية للأبد، وهو أمر غير قابل للتحقق من وجهة نظرنا، حتى إن استسلمت المقاومة، فسيبدع الشعب الفلسطيني أشكالاً جديدة من إدارة الصراع كما فعل على مدار أكثر من 75 عاماً مضت.
أظهرت كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي أن واشنطن لم تكن، في أي لحظة، طرفًا محايدًا في اتفاق شرم الشيخ، بل كانت طرفًا فاعلًا يسعى إلى تثبيت الرؤية الإسرائيلية بأدوات سياسية بعد أن أنهكت الحرب كِلا الجانبين عسكريًا ودبلوماسيًا. فقد أكد ترامب بوضوح أن الاتفاق جاء لتأمين إسرائيل والقضاء على أي تهديدات داخل قطاع غزة، في إشارة صريحة إلى حركة حماس وسلاحها المقاوم.
الخطاب الأميركي حمل دلالات استراتيجية تتجاوز وقف إطلاق النار، إذ يُظهر رغبة واشنطن في تحقيق أهداف إسرائيل عبر المسار السياسي بدلًا من العمل العسكري المباشر الذي أدّى إلى انتقادات دولية واسعة وأزمات داخلية إسرائيلية. بهذا المعنى، يتحول الاتفاق من كونه تسوية مؤقتة إلى أداة لإعادة صياغة المشهد الفلسطيني وفق التوازنات التي تريدها تل أبيب.
الكلمات التي ألقاها كلُ من ترامب ونتنياهو في الكنيست الإسرائيلي تُثَّبِت الحقيقة التي أصبحت واضحة للعيان؛ لا يوجد طرفان أمريكي وإسرائيلي، بل هو طرف واحد يعمل بتناغم تام لتحقيق نفس الأهداف. ترامب ونتنياهو ظهرا وكأنهما يتبادلان الكرة لتثبيت المكاسب الإسرائيلية التي تحققت على يد ترامب؛ هناك هدف واحد لكلا اللاعبين؛ تكريس الهيمنة الإسرائيلية المطلقة على كامل المنطقة (وليس فقط فلسطين) نيابة عن الولايات المتحدة، لكي تستطيع إدارة معاركها على جبهات أخرى أمام الصين وروسيا.
المشهد الذي ظهر في شرم الشيخ، وطريقة تعامُل ترامب مع “زعماء العالم”، مع استسلامهم لهذا المشهد، بل وترحيبهم به وتسابقهم في الإشادة بترامب و”سعيه للسلام”، يظهر أن الجميع قد قبل بهذا الترتيب، بل واستراح له!
في المقابل، يرى الوسطاء الإقليميون؛ مصر وتركيا وقطر، أن مجرد توقف الحرب يُعدّ مكسبًا إقليميًا، حتى لو جاء على حساب إضعاف فصائل المقاومة داخل غزة. بالنسبة لهؤلاء، إن وقف النزيف الإنساني وإعادة فتح مسار الحوار السياسي يشكلان أولوية تفوق الحسابات السياسية أو الميدانية.
وفي ضوء ذلك، فإن هذا النهج يكرّس واقعًا جديدًا يُظهر الولايات المتحدة كلاعبٍ منحاز بوضوح يعمل لتحقيق الأهداف الإسرائيلية عبر أدوات الضغط الدبلوماسي، فيما تجد القوى الإقليمية نفسها أمام معادلة دقيقة: بين تثبيت الهدوء وتجنّب التصعيد، وبين الحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية من الذوبان داخل اتفاقٍ صيغ على مقاس الأمن الإسرائيلي.
على جانب أخر، فإن كل من يروّج لفكرة أن ما يحدث بين الأجهزة الأمنية التابعة للمقاومة الفلسطينية وميليشيات العملاء في غزة هو “حرب أهلية”، إنما يردّد خطاب الجانب الصهيوني حرفيًا، ويعمل كأداة دعائية لتشويه حقيقة الميدان. ظهر هذا في بعض القنوات العربية كقنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية، حيث ظهرت واضحة الأجندات التي يعبرون عنها كجزء من المخطط الصهيوني الذي يستهدف تحطيم المقاومة وكل ما يتعلق بها.
ما يجري ليس صراعًا بين أبناء الوطن، بل مواجهة بين فصائل المقاومة التي تسعى لحماية المجتمع، وبين عناصر خرجت عن الصف الوطني، ارتبطت بالجانب الصهيوني ميدانيًا ومعلوماتيًا، وتُساهم في زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى وتنفيذ أجندات العدو.
الحديث عن “حرب أهلية” يهدف إلى خلط الأوراق وتبرئة العملاء من جريمتهم، وإظهارهم كطرفٍ سياسيٍ أو اجتماعي لتشويه وشيطنة حركة حماس، بينما هم في الواقع امتداد مباشر ليد الجانب الصهيوني داخل النسيج الفلسطيني. إنها حربٌ استخباراتية ناعمة تُخاض بالمصطلحات قبل أن تُخاض بالسلاح.
المعركة الحقيقية في غزة اليوم هي معركة وعي وأمن، عنوانها حماية الجبهة الداخلية وتطهيرها من الاختراقات. المواجهة مع العملاء ليست حربًا أهلية، بل واجب وطني وأخلاقي لحماية أمن الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الإحتلال الإسرائيلي.
عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى
- قال السيسي، إن “مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذى تتبعه إثيوبيا” في إدارة سد النهضة، و”ستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي”، وأضاف السيسي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن “مصر تعلن، وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع لأى إجراءات أحادية تُتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار”.
وأوضح السيسي أن “مصر انتهجت على مدار أربعة عشر عاما من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبى مسارا دبلوماسيا نزيها، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن السد الاثيوبى، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات”.
وأكد السيسي أن “مصر قدَّمت خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية الرصينة، التى تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يُفسَّر إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة”.
ورفض السيسي ما وصفها بأنها “مزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعى لا يُحتكر”.
وأشار السيسي في كلمته إلى أنه “في الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد فى إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، التي تم تصريفها دون أى إخطار أو تنسيق مع دولتي المصب، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية”.
وشدد السيسي على أن “ضمان تنظيم تصريف المياه من السد فى حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب، هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين التنمية الحقيقية لدول المنبع وعدم الإضرار بدولتي المصب”.
وكانت وزارة الري المصرية قد اتهمت إثيوبيا في بيان، في الثالث من أكتوبر 2025، بارتكاب “تصرفات أحادية متهورة” في إدارة السد، قائلة “عمد المشغل الإثيوبي عقب انتهاء ما سُمي بالاحتفال يوم 10 سبتمبر 2025 إلى تصريف كميات ضخمة من المياه، وتسبب في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي وإحداث فيضان صناعي مفتعل”.
وأدى ارتفاع منسوب مياه النيل إلى غمر منازل وحقول في شمال مصر، خاصة في محافظتي المنوفية والبحيرة، مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وخلال شهر سبتمبر 2025، افتتحت إثيوبيا رسميا سد النهضة، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، في ظل خلاف شديد مع مصر، بعد أن رفضت إثيوبيا عبر سنوات من المفاوضات التوقيع على اتفاق ملزم قانونا بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال تصريحات صحفية أن تحديات المياه التي تواجهها مصر «خطيرة ووجودية»، مستشهدا بتأكيد السيسي أن «مصر لن تسمح بالإضرار بأي من مصالحها ولمصر الحق في الدفاع عن أمنها المائي بكل الأدوات والوسائل”.
وتابع: «نحن نمد أيدينا دائما نحو السلام والحوار والتشاور، طالما يتم الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول”.
واختتم معربا عن ثقته الكاملة بأنه «لا يمكن لأي دولة أيا كانت أن تمس بمصالحنا أو أمننا المائي»، مؤكدا أن هذه الرسائل كانت واضحة تماما في خطاب السيسي.
وفي السياق ذاته قال الإعلامي عمرو أديب، إن السيسي اختار التوقيت الأمثل بحكمة وذكاء شديدين، لطرح قضية سد النهضة، مؤكدا أن كلمة السيسي بشأن السد الإثيوبي “لم تكن صدفة”.
وأشار خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» إلى اختيار القيادة السياسية لحظة تتمتع فيها مصر بأقوى وضع لها على الساحتين الإقليمية والدولية لطرح القضية، معلقا: «السياسة توقيت يا سادة”.
وشدد أن توقيت طرح السيسي لهذه القضية بهذا الشكل الحاد جاء ومصر في «أقوى وضع لها عالميا وإقليميا، ومعها هذه القوة العالمية الولايات المتحدة الأمريكية»، موضحا أن «الرئيس كان حادا جدًا في لهجته تجاه إثيوبيا» تعبيرًا عن نفاد الصبر المصري بعد 14 عاما من المفاوضات.
وأشار إلى تأكيد السيسي أن مصر «لن تقبل أن تكون مقاديرها، سواء في الفيضان أو الجفاف، في يد إثيوبيا بهذا الشكل دون اتفاق ملزم”.
وعزا اختيار التوقيت إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شرم الشيخ، الإثنين، معتبرا أن الرئيس السيسي اختار هذا التوقيت تحديدا ليوجه رسالة للرئيس ترامب مفادها أن مصر «ضاقت ذرعا وأنها لم تعد ترغب في الانتظار أكثر من ذلك، ويجب على الولايات المتحدة أن تضع ثقلها في هذا الأمر”.
وشدد على الأولوية القصوى التي تمثلها قضية المياه للمصريين، قائلا: «إحنا عمالين نحل قضايا المنطقة، طيب وقضيتنا؟ بصراحة، أنا كمصري قضية المياه هي رقم واحد».
من جانبها ردت الحكومة الإثيوبية على تصريحات السيسي بشأن سد النهضة ومياه النهيل، والتي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه. وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان تناولت فيه موضوع سد النهضة، إنّ “إثيوبيا تتابع باهتمام بالغ التصريحات التي ألقاها الرئيس السيسي”، مشيرة إلى أن “نهر النيل ينبع من أراضيها، وأنها وفقا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية”.
وأضافت أن “هذا الاستخدام يهدف إلى تحقيق التنمية للشعب الإثيوبي دون أن تلحق ضرراً ملموساً بدول الجوار”، منوهة إلى “معاناة الشعب الإثيوبي الذي لأكثر من قرن يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبا عادلا”.
وأعربت عن رفضها لما وصفتها “الاتفاقيات التي أبرمتها الحقبة الاستعمارية”، مشددة على أنها غير ملزمة لها قانونا أو سياسيا، لأنه لم تكن طرفا فيها.
وردا على اتهامات السيسي باتخاذ أديس أبابا إجراءات أحادية، قالت الحكومة الإثيوبية إن هذه التصريحات نرفضها بشكل قاطع، لافتة إلى أنها أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر.
وذكرت أن هذه المعلومات جرى تقديمها إلى البلدين عبر آليات الاتحاد الأفريقي والقنوات الدبلوماسية المباشرة، معتبرة أن “الحديث عن عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد هو تجاهل مقصود للحوار الفني المتواصل”.
وأشارت الحكومة الإثيوبية إلى أن الحوار الفني واجه عراقيل سياسية في المفاوضات، مؤكدة أن “النيل ليس ملكا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدرا للتعاون لا التهديد”.
وأبدت استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة ومسؤولة لتعزيز التعاون، وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون فرض شروط مسبقة.
- استقبل السيسي، في قصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب السوداني الفريق أول أحمد ابراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة.
تطرق الاجتماع إلى مستجدات ملف مياه النيل، حيث جدد الجانبان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ على النيل الأزرق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني على وحدة الموقف بين مصر والسودان، وتطابق مصالحهما إزاء قضية السد الإثيوبي. واتفق السيسي والبرهان ، في هذا الإطار، على تعزيز وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بين البلدين لضمان حماية الحقوق المائية المشتركة.
أكد السيسي في هذا الصدد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان، مشدداً على دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد أمنه أو النيل من تماسكه الوطني أو تشكيل أي كيانات حكم موازية للحكومة السودانية الشرعية.
- أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية إدانتها واستنكارها للهجوم الذي تعرض له مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، في انتهاك جديد لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة تضافر الجهود لوقف إطلاق النار ووضع حد للحرب في السودان.
- نعت سفارة دولة قطر في القاهرة، الأحد 12 أكتوبر 2025، دبلوماسييها الثلاثة الذين توفوا في حادث بشرم الشيخ.
وأعربت السفارة في بيان “عن بالغ حزنها وأساها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم في مدينة شرم الشيخ، أثناء أدائهم مهام عملهم”.
وأضافت أن الضحايا الحادث هم: “سعود بن ثامر آل ثاني، وعبد الله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر”، كما أشارت إلى إصابة كل من “عبد الله عيسى الكواري، ومحمد عبد العزيز البوعينين”.
وكان مصدر مصري قد كشف أن سبب الحادث، الذي وقع مساء السبت 11 أكتوبر 2025، يرجع إلى السرعة وانفجار إطار السيارة التي كانت تقل موظفين في السفارة القطرية من القاهرة إلى شرم الشيخ.
كما أوضح أن المتوفين الثلاثة من موظفي السفارة القطرية وليسوا دبلوماسيين، ولم يشاركوا في مفاوضات شرم الشيخ حول غزة، لافتاً إلى أن مهمتهم كانت تطلب القيام بالتجهيزات اللوجستية لأعضاء الوفد القطري الذي شاركوا في مراسم توقيع اتفاق وقف النار بغزة في شرم الشيخ يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بحسب “العربية.نت”.
وأضاف أن الحادث وقع بطريق النفق في مدينة الطور، قبل مدينة شرم الشيخ بـ50 كيلومتراً، مبيناً أن الطريق جيد وبمواصفات عالمية. وأردف أن الموظفين كانوا يستقلون سيارة لـ7 ركاب.
رابعًا: الوضع الأمني:
- بعد توقيع إتفاقية وقف اطلاق النار في غزة بمدينة شرم الشيخ كشف بعض النشطاء المصريين عن أن أجهزة الأمن في مصر أخلت سبيل أمين الشرطة عبد الجواد محمد صاحب واقعة رفع العلم الفلسطيني فوق يافطة الاعلانات في اسكندرية و وصل بيته، وكذلك تم إخلاء سبيل شباب اسطول الصمود.
- طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج عن السفير محمد رفاعة الطهطاوي (75 عامًا) والذي أتم يوم الأربعاء، 8 أكتوبر، عامين قيد الاحتجاز وهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1097 لسنة 2022 المنظورة حاليًا أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع بدر الأمني. وهي القضية الرابعة التي يدرج على ذمتها خلال 12 عامًا من الاحتجاز. وأستنكرت المبادرة المصرية استمرار احتجاز الطهطاوي في ظروف متردية في القطاع الثاني من سجن بدر 3، وحرمانه من الزيارة أو التواصل مع أي من أفراد أسرته أو فريق دفاعه لمدة تخطت السنوات السبع.
- بينما تتواصل أنباء الانتهاكات الأمنية بشكل شبه يومي بحق المعتقلين المصريين في 88 سجنا رئيسيا ومقرات الاحتجاز المختلفة، بدأت السلطات المصرية خارج السجون فصلا جديدا من الانتهاكات بحق أسر وذوي المعتقلين.
ودفعت الانتهاكات الأمنية المتواصلة بحق المعتقلين من خلال التجريدات على الزنازين بالسجون، والضرب بالهراوات، والحبس في زنازين انفرادية، والحرمان من الزيارة، والإهمال الطبي، والتغريب إلى سجون نائية، بعض المعتقلين إلى خيار الانتحار، أو إضرام النار في المتعلقات، أو الإضراب عن الطعام.
وأدى تسريب أنباء بعض تلك الانتهاكات عبر أسر المعتقلين، ونقلها إلى منظمات حقوقية مدافعة عن ملف المعتقلين المصريين الذين يربو عددهم عن 60 ألفا أغلبهم موقوفين منذ العام 2013، يقوم الأمن المصري بملاحقة ذوي المعتقلين، وتفتيش منازلهم، والتضييق عليهم خلال الزيارة القانونية.
- أدانت 11 منظمة حقوقية محلية حبس الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق خمس سنوات، بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة القومية”، واعتبرته “حكمًا جائرًا” بعد محاكمة “شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية”.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن حبس فاروق جاء على خلفية “اتهامات ملفقة تزعم نشره أخبارًا كاذبة”، بسبب تحليلاته وكتاباته التي تناولت الأوضاع والسياسات الاقتصادية في مصر، مؤكدة أن ما عبّر عنه من آراء “يندرج ضمن حق المجتمع في المعرفة والمساءلة”.
خامساً: الوضع العسكري:
- كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التعاون العسكري العربي- الإسرائيلي خلال حرب غزة، حيث كشفت الصحيفة، استناداً إلى وثائق عسكرية أمريكية مسرّبة، عن تعاون عسكري سري بين “إسرائيل” و 6 دول عربية خلال حرب غزة، تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) التي تتخذ من قاعدة العديد في قطر مقراً لها.
أولاً: الدول المشاركة
تشير الوثائق إلى أن التعاون شمل الجيوش التالية: 1. مصر 2. الأردن 3. قطر 4. السعودية 5. البحرين 6. الإمارات. أما الكويت وسلطنة عُمان فلم تشاركا فعلياً، لكنهما كانتا تُطلَعان على الاجتماعات والخطط باعتبارهما “شريكين محتملين” في المستقبل.
ثانياً: طبيعة التعاون العسكري
-استمرار التعاون بين ضباط من الجيش الإسرائيلي ونظرائهم العرب من عام 2022 حتى 2025.
-تم التعاون عبر ما سُمّي “الهيكل الأمني الإقليمي” بإشراف أمريكي.
-شمل التعاون: اجتماعات دورية، تدريبات مشتركة، تبادل معلومات الرصد والرادار الجوي، تنسيق ميداني خلال حرب غزة.
ثالثاً: اجتماع سري في قطر–أيار 2024
ذكرت الصحيفة أن اجتماعاً سرياً عقد في قاعدة العديد الجوية بقطر، وشارك فيه ضباط إسرائيليون وعرب. وجاء في الوثائق أن الوفد الإسرائيلي دخل القاعدة مباشرة لتجنب أي ظهور علني، وكان الاجتماع خلال السنة الأولى من حرب غزة.
رابعاً: أبرز ما كشفه التقرير
عقدت اجتماعات متكررة خلال الحرب للتنسيق العسكري والاستخباري.
-بعض الدول العربية تلقت تدريبات من ضباط إسرائيليين في قواعد أمريكية حول كشف الأنفاق وتدميرها.
-التعاون شمل أيضاً الأمن السيبراني والتنسيق الإعلامي المشترك.
- في تطور لافت على صعيد العلاقات الدفاعية بين القاهرة ومدريد، جاءت زيارة ملك إسبانيا إلى مصر في سبتمبر الماضي لتلقي اهتماماً واسعاً، ليس بسبب شكلها البروتوكولي فحسب، بل لما حملته من رسائل استراتيجية مرتبطة بملف تسلح البحرية المصرية. الزيارة الملكية، التي جاءت في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، كان لها أثر مباشر في تحريك مفاوضات حسّاسة حول صفقة غواصات متطورة بين القاهرة ومدريد، وفق ما كشفه موقع Tactical Report المتخصص في شؤون الدفاع والاستخبارات.
ووفقاً لتقرير الموقع، فإن مصر تضع ضمن أولوياتها اقتناء غواصات إسبانية متطورة من طراز S-80، التي تُعد من أكبر الغواصات غير النووية في فئتها، بطول يناهز 81 متراً ووزن إزاحة يقارب 3,200 طن. الغواصة قادرة على حمل تشكيلة متنوعة من الطوربيدات والصواريخ الموجهة وألغام بحرية، مع إمكانية تنفيذ مهام استطلاع طويلة المدى في أعماق البحر.
الموقع أشار إلى أن القاهرة لا تسعى إلى مجرد شراء وحدات بحرية جديدة، بل تهدف إلى نقل تكنولوجيا التصنيع إلى الداخل، من خلال شراكة مع الجانب الإسباني تسمح بإنتاج أجزاء من الغواصات في حوض الإسكندرية لبناء السفن. هذا التوجه يأتي ضمن خطة مصرية أوسع لتوطين الصناعات العسكرية، وخاصة البحرية منها، وجعل الترسانة المصرية مركز إنتاج وصيانة إقليمي.
- قال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أ.ح غريب عبد الحافظ، إنه فى إطار قيام العناصر الفنية المتخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة، يوم الإثنين 13 اكتوبر 2025، بإحدى ورش الأسلحة والذخيرة بالهايكستب، حدث انفجار مفاجىء أدى إلى عدة إنفجارات متتالية شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة.
وأضاف في بيان له، الاثنين 13 اكتوبر 2025: “نطمئن المواطنين بأنه تم السيطرة على الحادث وجارى تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية والوقائية بواسطة المختصين من العناصر الفنية المختصة، وجارى التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث بواسطة اللجان الفنية المختصة “.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعدد من عناصر الجيش، قالوا إنهم من شهداء حادث الانفجار الذي وقع أمس في منطقة الهايكستب.
وبحسب المنشورات المتداولة، فإن أسماء الشهداء هم: المقدم محمد صلاح السويفي، والنقيب أحمد محمد إمام، والمجند أحمد صبري هاشم ومحمد صلاح السويفي و عبدالله محمد علي أحمد بهنساوي.
وبالبحث عن أسمائهم على مواقع التواصل. تبين أن عددًا كبيرًا من أقاربهم وأصدقائهم نشروا منشورات نعي أكدت أن الوفاة جاءت نتيجة انفجار الهايكستب.
