لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
تطورات السياسة الخارجية
السيسي والرئيس الإريتري يبحثان الأوضاع بالقرن الإفريقي والسودان (الرابط)
بحث السيسي، مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي، الذي يزور مصر حاليا، تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، والسودان، وأمن البحر الأحمر، وأفادت الرئاسة المصرية في بيان لها، بأن الرئيسين أكدا، خلال اللقاء، توافق الرؤى بين البلدين بشأن سبل إنهاء الحرب في السودان، مشددين في هذا السياق على ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية.
وفي هذا الإطار، أشار السيسي إلى الجهود التي تبذلها بلاده في إطار الآلية الرباعية، سعيا لإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، مؤكدا التزام مصر بالعمل مع الشركاء لضمان وحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على سيادته الوطنية.
وفيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في الصومال، شدد الرئيسان على التزام بلديهما بما ورد في البيان الثلاثي المشترك الصادر عن القمة التي جمعت قادة مصر وإريتريا والصومال في أسمرة، أكتوبر 2024، والذي أكد ضرورة احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها سيادة واستقلال ووحدة أراضي الصومال وكافة دول المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وفيما يخص أمن البحر الأحمر، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك، وعدم التأثير على الملاحة في هذا المجرى الملاحي الحيوي، حيث شدد الرئيس المصري على ضرورة تكثيف التنسيق بين بلاده وإريتريا، وكذلك مع الدول العربية والإفريقية المشاطئة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة.
رئيسا وزراء مصر والكويت يعقدان جلسة مباحثات موسعة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين (الشروق)
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، جلسة مباحثات موسّعة تناولا خلالها عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
وحضر المباحثات من الجانب المصري، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
فيما حضر المباحثات من الجانب الكويتي، الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، والشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والسفير غانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، والشيخ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
«نتحدث مع السعودية».. مصر ترفض مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر (المصري اليوم)
قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن حوكمة البحر الأحمر شأن يخص الدول المتشاطئة على البحر الأحمر فقط، ولا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته.
وأكد عبدالعاطي، في تصريح خاص لقناة «العربية»، أنه لا دخل لأي دولة غير مشاطئة في حوكمة البحر الأحمر، متابعًا: «أتحدث عن الدول الحبيسة في إفريقيا وتحديدا إثيوبيا».
وشدد وزير الخارجية على أنه من غير المقبول أن تشارك إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مصر تتحدث مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمستقبل الحوكمة بالبحر الأحمر.
وتابع أن مصر والسعودية دولتان رئيسيتان وعليهما مسؤولية أساسية في حوكمة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن البلدين باعتبارهما دولتين رئيسيتين مشاطئتين تقع عليهما مسؤولية أساسية في إدارة هذا الممر البحري الحيوي وضمان أمنه واستقراره.
الخارجية تهيب بالمصريين فى تنزانيا توخى أقصى درجات الحذر (اليوم السابع)
صرح السفير حداد عبدالتواب الجوهرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تتابع عن كثب التطورات الجارية فى جمهورية تنزانيا المتحدة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأوضاع الجالية بالتنسيق مع السفارة المصرية فى دار السلام.
وأوضح السفير حداد الجوهرى، فى تصريح الخميس، أن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين المصريين المقيمين فى مختلف المدن التنزانية توخى أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتواجد فى مقار الإقامة، مع تجنب التحركات غير الضرورية، وحصرها فى أضيق نطاق وفى الأوقات التى تعلن عنها السلطات التنزانية المختصة.
بتوجيهات رئاسية.. اتصالان لوزير الخارجية لاستئناف التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية (الوطن)
بتوجيهات من السيسي ببذل الجهود للعمل على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، جرى اتصالان هاتفيان بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وكل من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أمس.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الاتصالين جاءا في إطار متابعة مستجدات الملف النووي الايراني والعمل على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال إيجاد حلول سلمية للملف النووي الإيراني.
مواصلة الحوار بين الطرفين
أكد الوزير عبد العاطي، أهمية مواصلة الحوار بين الطرفين واستئناف وتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية استنادا إلى الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة يوم 9 سبتمبر، والعمل على تكثيف الاتصالات بين الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة.
مصر تتسبب بإلغاء زيارة وزير الطاقة الأمريكي إلى إسرائيل (روسيا اليوم)
ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته المقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، في خطوة تظهر عمق الخلافات حول اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.
وجاء هذا القرار بعد رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الموافقة على الاتفاقية، متمسكا بشرط ضمان المصالح الإسرائيلية والاتفاق على سعر عادل للسوق المحلية.
وأصر كوهين على أن “تبقى الأسعار في السوق الإسرائيلية جذابة”، وفقا لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
في أغسطس الماضي، وُقّعت اتفاقية التصدير بين شركاء حقل ليفياثان ومصر، وهي الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين، حيث تقضي بتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مع زيادة الكميات المصدرة من 4.5 مليارات متر مكعب سنويا إلى 12 مليار متر مكعب.
وكشفت التقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم استكمال تنفيذ الاتفاق إلا بموافقته المباشرة، مما حوّل الصفقة إلى ورقة ضغط سياسية.
ويعود تاريخ التعاون الغازي بين مصر وإسرائيل إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث سعت القاهرة آنذاك لاستخدام التعاون الاقتصادي كأداة لخفض التوتر ودعم الفلسطينيين. وقد شهدت هذه العلاقة تقلبات متعددة، حيث توقفت تدفقات الغاز المصري إلى إسرائيل بعد أحداث 2011، قبل أن تنعكس المعادلة لاحقاً باستيراد القاهرة للغاز الإسرائيلي.
ويُعتبر حقل ليفياثان العملاق الركيزة الأساسية لهذه الصفقة، بينما تمنح الاتفاقية القاهرة منفذا مهما لتأمين احتياجاتها وتنويع مصادرها.
ويرى محللون أن إسرائيل تستخدم ورقة الطاقة كوسيلة ضغط سياسي، رغم أن التراجع عن الصفقة قد يترتب عليه غرامات جزائية ضخمة، فضلا عن محدودية بدائل التصدير أمام تل أبيب. كما أن هذه التطورات تأتي في وقت تُبذل فيه جهود دبلوماسية مكثفة لحل الخلافات بين إسرائيل ومصر.
تطورات السياسة الداخلية
محافظة القاهرة: غلق فوري لمحال بيع وتأجير السكوتر الكهربائي لحماية الأطفال والمواطنين (المصري اليوم)
أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أن قرار الغلق الفوري الصادر بحق المحال التي تبيع أو تؤجر السكوتر الكهربائي جاء بعد تلقي المحافظة شكاوى متعددة عبر منظومة الشكاوى الحكومية بشأن الانتشار المتزايد لاستخدام تلك المركبات بشكل عشوائي، خاصة من قبل الأطفال، مما يشكل خطورة كبيرة على سلامتهم وسلامة المارة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن محافظ القاهرة وجّه خلال اجتماع المجلس التنفيذي جميع رؤساء الأحياء بسرعة حصر هذه المحال وتنفيذ قرارات الغلق فورًا لمنع تفاقم الظاهرة والسيطرة عليها في مراحلها الأولى.
وتابع أن الهدف من القرار هو منع تكرار سيناريو «التوك توك» الذي انتشر في الشوارع والميادين الرئيسية وأصبح يشكل أزمة مرورية وأمنية، مشيرًا إلى أن السكوتر الكهربائي غير مرخص، ولا توجد حتى الآن دراسة نهائية بشأن إمكانية ترخيصه، إذ ترى المحافظة أن السماح بتداوله على نطاق واسع قد يؤدي إلى مشكلات مشابهة لما سببه التوك توك في السابق.
وشدد على أن الأجهزة التنفيذية في الأحياء باشرت بالفعل حملات مكثفة لضبط المخالفين ومصادرة السكوترات التي يتم ضبطها أثناء الاستخدام في الشوارع دون ترخيص.
وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، أن القرار لا يستهدف النشاط التجاري المشروع للمحال، بل يركز على منع بيع وتأجير السكوتر للأطفال أو لغير المرخص لهم باستخدامه.
ولفت، إلى أن المحافظ وجّه بإعطاء مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدًا، أن بإمكانهم مواصلة نشاطهم التجاري في مجالات أخرى، على ألا يشمل نشاطهم بيع أو تأجير السكوترات الكهربائية، حفاظًا على السلامة العامة.
تساءلوا أين وزارة العمل.. عمال “عرفة ماركت” بالفيوم يطالبون بتطبيق الحد الأدنى (المنصة)
طالب عمال سلسلة “عرفة ماركت” بمحافظة الفيوم، المتخصصة في بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بالتجزئة، إدارة الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه، فيما تقدم عددًا منهم بشكاوى على بوابة الحكومة المصرية، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.
وتساءل العاملان عن حملات التفتيش التي تقول وزارة العمل إنها تقوم بها لضبط الشركات المخالفة لتطبيق الحد الأدنى “بقالنا سنين مفيش تفتيش، سألنا عن مرتباتنا، يا ترى مش عارفين مكانا؟”.
تطورات المشهد الاقتصادي
28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا عام 2024 (الشروق)
سجل حجم التبادل التجارى لأهم دول شرق آسيا خلال عام 2024 نحو 28 مليار دولار، وفقا لنشرة السنوية للتبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا”، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات – واردات) مع أهم دول شرق آسيا ” ماليزيا – جمهورية الصين الشعبية – الهند – فيتنام – اليابان – اندونيسيا – باكستان – تايــلانـد- كوريا الجنوبية – هونج كونج – بنجلاديش”.
وبحسب النشرة، تراجع إجمالى قيمـة الصادرات إلى دول شـرق آسيا ليسجل 1.7 مليار دولار عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار عـام 2023 بنسبه انخفاض قدرها 53.4%.
فيما ارتفع إجمالى قيمة الواردات من دول شرق آسيا 26.2 مليار دولار عام 2024، مقابل 23.3 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرهأ 12.5%.
جاءت الهند فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 600 مليون دولار عام 2024 مقابل 1.2 مليار دولار عام 2023 بنسبه انخفاض قدرها 52.3%، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى الهند ملح وكبريت واتربة واحجار واسمنت، وفى المرتبة الثانية الصين بما قيمته 400 مليون دولار عام 2024 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2023 بنسبه انخفاض قدرها 63.6 %، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى الصين فواكه وأثمار صالحه للاكل.
جاءت الصين في المرتبـة الأولى للواردات بما قيمته 15.7 مليار دولار عام 2024 مقابل 13.2مليار دولار عام 2023 بنسبه زيادة قدره 18.7%، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها، وفى المرتبة الثانية الهند بما قيمته 3.23 مليار دولار عام 2024 مقابل 3.18 مليار دولار عام 2023 بنسبه زيادة قدرها 1.3%، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها لحوم واحشاء واطراف صالحه للاكل.
جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتات والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولـى للصادارت لاهم دول شرق اسيا بما قيمته 400 مليون دولار عـام 2024، مقابل 600 مليون دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 21.8%.
جاءت مجموعة الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية ومعدات النقل وأجزاؤها فـى المرتبـة الأولى للواردات لاهم دول شرق اسيا بما قيمته 9.5 مليار دولار عام 2024، مقابل 7.9 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4%
المشاط: محفظة التعاون الإنمائي لبنك التنمية الأفريقي مع مصر ارتفعت إلى 7.79 مليار دولار (الشروق)
عقدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً ثنائيًا مع سيدي ولد التاه، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وذلك خلال المشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية، لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية الهامة في إطار الإعداد لزيارة رئيس البنك المرتقبة إلى مصر وذلك ضمن المحطات الأولى لزياراته الخارجية للدول الأعضاء عقب توليه مهام منصبه كرئيس لبنك التنمية الافريقي.
يأتي ذلك تأكيدا لعمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتجسيدا للدور الريادي لمصر داخل القارة الافريقية.
وشهد اللقاء مناقشة حول الشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الأفريقي وذلك منذ عام 1974، حيث شهدت محفظة التعاون الانمائي للبنك مع مصر نموًا متزايدًا لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 7.79 مليار دولار، منها ما يزيد عن 1.1 مليار دولار لتمويل حوالي 16 عملية للقطاع الخاص.
زيادة صافي ربح «القابضة للصناعات المعدنية» 14.4 مليار جنيه.. ونمو الصادرات بنسبة 30% (الوطن)
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024-2025 للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
أداء الشركات التابعة
وخلال الاجتماع اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتضمَّن استعراضًا شاملًا لأداء الشركات التابعة ومؤشرات تطور الأسواق العالمية والمحلية في عدد من الصناعات الاستراتيجية، منها الألومنيوم والسيارات والسبائك والفوسفات والمواسير والزجاج والحراريات، إضافة إلى متابعة تطور العمل في المشروعات القائمة والمخططة ضمن استراتيجية الشركة القابضة، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأكد المهندس محمد شيمي أنَّ النتائج الإيجابية التي تحققت تعكس نجاح جهود التطوير والإصلاح التي تبنتها الوزارة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات، في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أنّ الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام ERP، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أنَّ الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمثل أحد أعمدة الصناعة الوطنية، بما تمتلكه من محفظة صناعية ضخمة تشمل أنشطة التعدين والصلب والنحاس والألومنيوم والمركبات والمواسير والزجاج والسبائك الحديدية والمطروقات والحراريات والمناجم والمحاجر، مؤكدًا أنَّ استراتيجية العمل تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الناتج القومي.
61 مليار جنيه إيرادات نشاط
وأوضح المهندس محمد السعداوي أنَّ الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وفقًا للميزانية المجمَّعة، حققت خلال العام المالي 2024-2025 إجمالي إيرادات نشاط بلغ نحو 61 مليار جنيه بمعدل نمو 30%، فيما بلغ صافي الربح 14.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 20% مقارنة بالعام المالي السابق، كما ارتفعت الصادرات لتصل إلى 36.5 مليار جنيه، محققة نموًا قدره 70%، ما يعكس التحسن المستمر في الأداء الإنتاجي والتسويقي للشركات التابعة.
وتضمَّن تقرير مجلس الإدارة استعراض التطور في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، التي تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية وإحلال الواردات وزيادة الصادرات، ففي شركة مصر للألومنيوم تم الانتهاء من توريد وتركيب خط إنتاج جديد لسلك الألومنيوم بطاقة 60 ألف طن، وجارٍ تنفيذ تجارب التشغيل، إلى جانب مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية ومشروع الدرفلة على البارد لرفع الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن إدخال منتجات جديدة تسهم في تصنيع الكانز والفويل، ومشروع إعادة تدوير الخبث، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بطاقة 320 ألف طن لإطالة عمره التشغيلي لمدة عشرين عامًا أخرى، إضافة إلى مشروع محطة الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة.
علامات استفهام حول مستقبل الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر (عربي21)
أثار تصريح لوزير سعودي حول استثمارات بلاده في مصر الأحد الماضي، إلى جانب قرار من البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي بحق أكبر بنك إماراتي عامل في البلاد، علامات استفهام واسعة حول مستقبل الاستثمارات السعودية والإماراتية في ثاني أكبر اقتصاد أفريقي، وثالث أكبر اقتصاد عربي.
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، وفي معرض حديثه عن استثمارات بلاده استعدادا لكأس العالم 2034، قال إنها “تركز على إضافة المزيد من المساحات الفندقية المحلية”، وبينها “مشروعات على شواطئ البحر الأحمر لديها، مؤكدا أنها “لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستثمر في منطقة مطلة على البحر الأحمر في مصر”.
خبراء، أكدوا أن حديث الخطيب، بأن الاستثمار السعودي بالساحل الغربي للبحر الأحمر في مصر لم يعد من أولويات الرياض، له أثر سلبي على قطاع مصري شهد انتعاشا بصفقة “رأس الحكمة”، مع الإمارات فبراير 2024، وما تلاها بساحلي المتوسط والأحمر، وكان للسعودية وقطر نصيب منها.
وفي أبريل 2024، تقدمت مجموعة “عجلان” السعودية، بعرض للحكومة المصرية لاستثمار 5.1 مليار دولار، بمنطقة “رأس جميلة” الساحلية قرب مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر، لإنشاء 10 فنادق تضم 3 آلاف غرفة فندقية.
وفي سبتمبر الماضي، أُعلن عن مشروع “مراسي ريد” السياحي بمساحة 10.2 مليون متر مربع بـ”خليج سوما” بالساحل الغربي للبحر الأحمر بشراكة بين شركة “سيتي ستارز” للسعوديين حسن شربتلي، وفهد الشبكشي، و”إعمار” الإماراتية، باستثمارات 900 مليار جنيه (20 مليار دولار).
أولوية كأس العالم أم خلاف سياسي؟
وبينما يرى مراقبون للمشهد المصري السعودي أن وقف مشروعات السعودية السياحية واستثماراتها المعلن عنها سابقا بمصر أو تأجيلها، يأتي للتركيز على إنشاءاتها السياحية الداخلية استعدادا لكأس العالم، يعتقد آخرون أن للأمر جوانب سياسية.
وأشاروا إلى تغبر في الأجواء السياسية الفترة الماضية بين القاهرة والرياض، ملمحين إلى غياب ولي العهد محمد بن سلمان، عن قمة “شرم الشيخ”، لأجل غزة، والتي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وتحدث البعض عن وجود أزمات عميقة وخلافات في ملف غزة، وغيرها، مستندين في رؤيتهم إلى ما أطلقه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، من تصريحات حملت انتقادات لاذعة، عبر “بودكاست”، 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فُهمت أنها موجهة لمصر.
وأشاروا إلى أن القاهرة في المقابل، ردت عليه بظهور زوجة آل الشيخ السابقة المطربة آمال ماهر، والممثل محمد سلام، الذي انتقد إقامة موسم الرياض أثناء حرب غزة، في احتفالية كبيرة في العاصمة الإدارية حضرها السيسي، السبت الماضي.
نقاط الخلاف
وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، أرجع السياسي المصري محيي عيسى، انسحاب السعودية من مشروع استثماري كبير في مصر “رأس جميلة”، بعد خلاف متصاعد بين البلدين وحرب كلامية إعلامية، إلى عدة أزمات بين مصر والسعودية.
وأشار إلى خلاف بينهما حول تسليم جزيرتي “تيران وصنافير”، ووضع قطاع غزة، وبقاء حركة المقاومة الإسلامية حماس، ونزع سلاح المقاومة، وحول وجود قوات عربية تقودها مصر في القطاع، إلى جانب ملف الحرب في السودان، وأزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، ملمحا إلى خلاف الإمارات أيضا مع مصر في الملفات الثلاثة.
غرامة على بنك إماراتي
وفي سابقة بعلاقات مصر والإمارات الاقتصادية، فرض البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، غرامة مالية مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك (أبوظبي الأول– مصر)، ثالث أكبر بنك أجنبي بالسوق المحلية، فيما تعادل الغرامة 4 بالمئة من صافي أرباح البنك العام الماضي، والبالغ 3.26 مليار جنيه، القرار الذي أثار جدلا بالسوق المصرية وأثر على البورصة المحلية، جاء نتيجة لمخالفة البنك القواعد المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية لشركة (بلتون القابضة) التابعة لمجموعة (شيميرا) الإماراتية، واستخدام التسهيلات لغير الغرض المخصص، بحسب “بلومبيرغ”.
كما قرر المركزي المصري أيضا، إقالة رئيس قطاع المخاطر في (أبوظبي الأول– مصر)، إلى جانب الغرامة المالية التي تُعد الأكبر بتاريخ الجهاز المصرفي، وسط توقعات بإقالة مسؤولين آخرين.
البنك الإماراتي أكد في بيان الأربعاء، التزامه بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن المركزي المصري، والتعاون الكامل مع الجهات الرقابية، ما رأى فيه البعض اعترافا من البنك بالمخالفات الجسيمة، وإقرارا رسميا بها.
مشهد معقد
المشهد وفق مراقبين، معقد، ويدعو للتساؤلات حول أسباب قرار البنك المركزي بهذه القيمة الكبيرة بحق بنك إماراتي، منحته السلطات المصرية تسهيلات وامتيازات استحوذ من خلالها على عدة صفقات وتوسع كثيرا بالأعوام الماضية.
“أبوظبي الأول”، استحوذ على بنك “عودة مصر”، وأصبح ثالث أكبر بنك أجنبي بالبلاد بـ72 فرعا، فيما جرى الكشف عن آخر عملياته التوسعية الثلاثاء الماضي، حيث تشير تقارير إلى سعيه للاستحواذ على محفظة الأفراد ببنك “HSBC” مصر.
كذلك وفي السياق، فإن القرار المصري يمس إحدى المؤسسات المملوكة بنسبة أغلبية لشقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد، صاحب العلاقات الواسعة مع السيسي، وداعمه الأول في مشهد 2013.
“بلتون” القابضة، المستفيدة من التسهيلات الائتمانية محل المخالفة، إحدى أكبر المؤسسات المالية بمصر، وتضم 18 شركة، وتستحوذ شركة “شيميرا الإماراتية” المملوكة لطحنون بن زايد، على 56 بالمئة من أسهمها.
الشركة التي تأسست عام 2006، وطرحت أسهمها بالبورصة عام 2008، وتعود نسبة27 .7 بالمئة منها لشركة “أكت فايننشال”، و5.05 لرجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، شهدت نموا وزيادتين برأسمالها في 2023، و2025، جمعت خلالهما 20 مليار جنيه، آخرها أبريل الماضي بقيمة 5.10 مليار جنيه.
وارتفعت إيراداتها إلى 8.2 مليار جنيه، بالربع الأول من 2025، مقارنة بـ3.1 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، وتبلغ محفظة قروضها 4.22 مليار جنيه حتى يونيو الماضي.
وفي أول رد فعل من الشركة، قالت الأربعاء، إنها لم ترتكب أي مخالفات، فيما أغلقت أسهمها بتعاملات البورصة المحلية، الأربعاء، على تراجع 3.1 عند 09.3 جنيه للسهم من 4.15 جنيه.
وعقب غرامة المليار جنيه على بنك “أبوظبي الأول– مصر” بسبب مخالفات تمويلة مع “بلتون”، قرر البنك المركزي المصري، تغريم “بنك الكويت الوطني- مصر”، نحو 170 مليون جنيه بسبب “بلتون”، وتغريم بنك “SAIB”، بقيمة أقل.
عدد من المصرفيين أكدوا لنشرة “إنتربرايز”، أن حجم الغرامة التي وصفت بأنها “الأضخم في تاريخ القطاع المصرفي”، يبعث رسالة قوية وواضحة للقطاع المصرفي، فيما أوضحت شركة “الأهلي فاروس”، أن الغرامة “إشارة على تشديد الرقابة المصرفية”، مرجحة “تقييد خطط الشركة التوسعية”.
وكشف مصدر مُطلع، لموقع “مدى مصر” أن “بلتون” استخدمت الائتمان الممنوح لها في زيادة رأس مالها التي جرت أبريل الماضي، والذي لم يكن الغرض المُخصص له الائتمان الذي حصلت عليه من البنوك، آنذاك، لافتا إلى أن العقوبة أول تطبيق للمادة (104) من قانون البنك المركزي (رقم 194 لسنة 2020″، متوقعا نظر هيئة الرقابة المالية في مخالفة “بلتون”، الخاضعة لإشرافها.
جدل الوزيرة السابقة
قرار البنك المركزي تغريم البنوك الثلاثة يثير علامات الاستفهام حول ماهية تلك المخالفات ونوعيتها وعلاقتها بالمؤسسات الحكومية، خاصة وأن وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد زوجة محافظ البنك المركزي الأسبق طارق عامر، تتولى منصب الرئيس التنفيذي لـ”بلتون”، منذ أغسطس 2022، وفي سبتمبر الماضي، جرى انتخابها مجددا لمدة 3 سنوات.
خورشيد، أحد أذرع الأجهزة السياسية في قطاع المال والاقتصاد عبر شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، والتي كانت تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، تشير استجوابات قدمها أعضاء بمجلس النواب المصري، إلى تورطها في عمليات فساد مالي وإداري والحصول على عمولات ورشا، في قضايا تم التكتم عليها.
وهنا يثار التساؤل: كيف تؤثر تلك الواقعة على علاقات مصر والإمارات الاستثمارية؟، وإلى أين تسير علاقات القاهرة والرياض الاقتصادية بعد تصريح الوزير السعودي؟.
دخول مؤسسي وانتقائي
وفي رؤيته، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور علي شيخون: “تصريح وزير السياحة السعودي لا يُفهم بوصفه تراجعا عن الاستثمار في مصر، بل يعكس تحولا في منهج إدارة الاستثمارات السعودية، يقوم على التركيز على المشاريع ذات العائد الاستراتيجي والجدوى المؤسسية الواضحة”.
مستشار التطوير المالي والإداري، وفي حديثه لـ”عربي21″، أكد أن “السعودية اليوم تُعيد توجيه استثماراتها وفق أولويات رؤية 2030، مع ميل نحو الداخل وتركيز على القطاعات ذات الأثر الإنتاجي المستدام”.
ويعتقد أن “هذا التريث في القرار الاستثماري الخارجي يعكس نضجا في السياسة المالية السعودية، وانتقالها من الاستثمارات الرمزية أو السياسية إلى الاستثمارات الاقتصادية المحسوبة التي تراعي المخاطر السيادية والتقلبات النقدية في الأسواق المستقبلة”.
وأوضح أن “مصر بالنسبة للرياض تبقى سوقا استراتيجية مهمة، لكن الدخول المستقبلي سيكون مؤسسيا وانتقائيا عبر الصندوق السيادي السعودي وشركات البنية التحتية والطاقة”.
إجراء تنظيمي وأبعاد مزدوجة
ويعتقد شيخون ، “قرار البنك المركزي المصري بفرض غرامة على بنك إماراتي كبير هو إجراء تنظيمي له أبعاد مزدوجة”، مشيرا أنه “داخليا يؤكد حرص البنك المركزي المصري على ضبط قواعد الإقراض والشفافية المصرفية في ظل ضغوط مالية معقدة”.
و”خارجيا يحمل رسالة بأن القانون يُطبّق على الجميع بلا استثناء، حتى على المؤسسات الخليجية الكبرى، في خطوة تهدف لتعزيز الثقة المؤسسية أكثر من كونها إجراء عقابيا أو سياسيا”.
ويرى أنه “من غير المتوقع أن يؤثر القرار جوهريا على العلاقات المصرفية المصرية–الإماراتية، نظرا لكون التعاون بين الجانبين قائما على مستويات سيادية، لا تجارية فحسب”.
توجه جديد بالاستثمار الخليجي
الخبير المصري، خلص للقول إن “ما يجمع بين الواقعتين هو أنهما تعبّران عن مرحلة إعادة تموضع اقتصادي خليجي أكثر عقلانية في السوق المصرية”.
وقال إن “السعودية والإمارات تتجهان حاليا نحو الاستثمار في القطاعات ذات العائد الطويل والاستقرار المرتفع مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ الموانئ والخدمات اللوجستية؛ الخدمات المالية الرقمية والتقنيات المصرفية (Fintech)”.
وبين أن “هذا التوجه تؤكده تحركات صناديق الثروة السيادية الخليجية وشيميرا منذ 2023، إذ تُفضّل الأصول الإنتاجية والبنية التحتية على الاستحواذات قصيرة الأجل أو العقارات، لما تمنحه من تحكم استراتيجي في سلاسل الإمداد والطاقة والتجارة الإقليمية”.
النظرة المستقبلية
وفي رؤيته المستقبلية يعتقد شيخون، أن “العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية والإمارات لن تتراجع، لكنها ستتغيّر في طبيعتها من ضخّ مالي سريع إلى شراكات مؤسسية طويلة الأمد”.
و”من المجاملات السياسية إلى حسابات استثمارية دقيقة قائمة على الشفافية والحوكمة؛ ومن التركيز على الأصول الجاهزة إلى المشروعات التحويلية ذات القيمة المضافة”.
الاستثمارات وصفقات الاستحواذ
تُعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر، وشهدت استثماراتها قفزة هائلة بفضل صفقة “رأس الحكمة”، وتبلغ إجمالي الاستثمارات 21.8 مليار دولار في شباط/ فبراير 2025, وفقا لإحصاءات “جهاز التمثيل التجاري” المصري، فيما بلغت تدفقات الاستثمار بالنصف الأول من (2024/2025)، 2.2 مليار دولار، بحسب “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء”.
وتُعتبر السعودية من الشركاء التجاريين والاستثماريين الرئيسيين لمصر، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 25 مليار دولار، وفقا لتصريح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب 6 أكتوبر الجاري.
وخلال السنوات الماضية حصلت الإمارات على استحواذات كثيرة على شركات خاصة، وأصول عامة، وأراضي استراتيجية، وعقود انتفاع لمرافق حيوية، بينها موانئ مصرية عديدة، فيما تظل أهم الصفقات أرض “رأس الحكمة”، بالساحل الشمالي.
وفي أبريل 2022، استحوذت القابضة (ADQ) الإماراتية، على حصص أقلية بـ 5شركات مملوكة للدولة بقيمة 8.1 مليار دولار، هي: البنك التجاري الدولي، و”فوري”، و”أبوقير” و”موبكو” للأسمدة، و”الإسكندرية لتداول الحاويات”.
وعبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحوذت الرياض في أغسطس 2022 ، على حصص بـ4 شركات حكومية، بقيمة 3.1 مليار دولار، هي: “أبوقير” و”موبكو” للأسمدة، “الإسكندرية لتداول الحاويات”، و”إي فاينانس”.
وزير الاستثمار: لدينا 500 شركة مملوكة للدولة.. وهدفنا تعظيم العائد من الأصول والقلق غير وارد إطلاقا (الشروق)
تحدث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن مستقبل برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا التزام الحكومة بوثيقة سياسة ملكية الدولية الصادرة في 2022.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» إن الحصر الدقيق لحجم الشركات المملوكة بالكامل أو بنسبة أقلية للدولة، كشف عن وجود ما يقرب من 500 شركة مملوكة للدولة، متابعا: «بدأنا نركز ماذا نبيع ولماذا ومتى؟».
وأضاف أن «واقع الأمر اليوم أن هذه الشركات، عندما تنظر إلى توزيعاتها للأرباح التي تدخل لدعم الموازنة العامة، تجدها أرقاما هزيلة جدًا»، واصفا وضعها الحالي بـ «الفرصة الضائعة».
وشدد أن «الملف أكبر من بيع شركة ولكن كيف نعظم العائد من هذه الأصول ببرنامج واضح» للمساهمة في دعم الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى استحداث «صندوق مصر السيادي» على الدول غير النفطية، موضحا أن دوره يتمثل في تعظيم العائد على الأصول التي ترى الدولة الاستمرار بها، وإدارة الشركات مثل القطاع الخاص، عن طريق الاستعانة بإدارة محترفة من القطاع الخاص ووضع رؤية جديدة، ومشاركة القطاع الخاص للمساهمة في زيادة رأس المال، وتوسيع الملكية من خلال الطرح في البورصة.
ورد على قلق وخوف البعض من فقدان العمل والأمان الوظيفي بهذه الشركات، قائلا: «الأساس هو تعظيم العائد، القلق غير وارد إطلاقا، كل ما نريد فعله في هذه الشركات تكبيرها».
ولفت إلى إنشاء وحدة للكيانات المملوكة للدولة، التي أقر البرلمان قانونها في الصيف الماضي، على أن تبدأ إدارتها التنفيذية عملها في الثاني من نوفمبر.
وأكد أن دور الوحدة «مرحلي» مشيرة إلى أن مهمتها النظر بالشركات التي بحوزة الوزرات المختلفة، وحوكمتها بشكل معين أو دمج بعض الشركات، وتجهيزها لتسليمها إلى «صندوق مصر السيادي».
تطورات المحور المجتمعي
الإعلام
“إرهابي وقاتل”.. هجوم مصري غير مسبوق على الرئيس السوري الشرع (عربي21)
شنّ إعلاميون وناشطون مصريون هجوما غير مسبوق على الرئيس السوري أحمد الشرع، في أعقاب تصريحات أدلى بها في جلسة حوارية على هامش مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، في العاصمة السعودية الرياض.
وقال الشرع في تصريحات امتدح بها السعودية ودول أخرى بشدة “سوريا اليوم لديها علاقة مثالية مع تركيا، والسعودية، وقطر، والإمارات، وهذه الدول الناجحة فيما أعتقد، مع احترامي لباقي الدول مثل مصر، والعراق التي لديها نجاح، لكن هذه الدول (الخليج وتركيا) تعمل بجهد مضاعف، وسرعة فائقة، وتواكب التطور الحاصل في العالم من تكنلوجيا وتقنية وغيرها”.
إلا أن وسائل إعلام سعودية، وفي مقدمتها صفحة “أخبار السعودية” أكبر منصة إخبارية في المملكة، حرّفت تصريح الشرع، ونشرت ما نصّه “الشرع: لدينا علاقة مثالية مع السعودية وقطر والإمارات وهي دول ناجحة ومواكبة للتطور، وليست كدول مصر والعراق”.
وتسبّبت تصريحات الشرع، وطريقة تعاطي الإعلام السعودي معها، بموجة غضب واسعة في مصر، إذ لجأت وسائل إعلام وإعلاميون لنعت الشرع بـ”الإرهابي”، وتسميته بكنيته السابقة “أبو محمد الجولاني”.
وشن الإعلام المصري هجوما عنيفا على الشرع، واعتبر حديثه إهانة، وتدخلا في شؤون القاهرة، مذكّرين بأن العلاقة بين البلدين تمر بتوتر كبير بسبب الرفض المصري لوصول الشرع إلى قيادة سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الشرع اتخذ عدة خطوات مناوئة للقاهرة، من بينها إلغاء الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر 1973، وعدم منعه بشكل واضح مظاهرات في دمشق ضد النظام المصري.
فيما اتهم آخرون المنصات السعودية بأنها من أجّج الغضب المصري ضد الشرع والحكومة السورية، بسبب “التلاعب” وتحريف تصريح الرئيس السوري.
يشار إلى أن الشرع أدلى بهذه التصريحات في حضرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
الصحة
توقيع اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة (بوابة الأخبار)
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية ثلاثية بين كل من شركة “دواه هولدي إنترناشيونال” المصرية التي تساهم بها الشركة القابضة للأدوية (التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، وشركة “دواه فارما” الأمريكية Dawah Pharma LLC، والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية (QG Medical Devices)، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وقيادات الشركات الثلاث.
وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون بين الخبرات العربية والأجنبية في مجالات الاستثمار الصناعي والرعاية الصحية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تأسيس منظومة إنتاج وتوريد متكاملة داخل مصر وخارجها، ودعم التقدم العلمي والطبي في المنطقة العربية.
مؤسسات دينية
الأزهر يدعو عقلاء العالم التدخل الفوري لوقف المجازر بمدينة الفاشر بالسودان (درب)
أدان الأزهر الشريف بأشدِّ العبارات الانتهاكات البشعة والجرائم التي تُرتكبُ ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر بالسودان، وما يتعرَّضون له من قتلٍ وقصفٍ وتجويعٍ وحرمانٍ من الخدمات الطِّبيَّة والإغاثيَّة، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القيم الإنسانية والمبادئ الدينيَّة والمواثيق الدوليَّة.
ودعا الأزهر حكماء السودان وعقلاء العالم إلى التدخل الفوري والعاجل والتوسط لوقف هذه المجازر والجرائم والانتهاكات التي تُرتكب في حقِّ الشعب السوداني، مؤكدًا ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة، وإعلاء مصلحة السودان العليا والحفاظ على وحدته، والعمل على وقفِ نزيف دماء الأبرياء، وإنهاء العنف الذي يحصد أرواح الأبرياء ويمزِّق وحدة الوطن.
وذكر الأزهر المعتدين بأنَّ من يقتلونهم هم إخوتهم من السودانيين الذين يشاركونهم الدين والوطن والعرق، وأنَّ الانجرار خلف الصراعات التي تغذيها المصالح السياسية الخبيثة لن يجلب للسودان إلا مزيدًا من القتل وشلالات الدماء التي لا تتوقف، والتخلُّف والفقر، والكراهية والتعصُّب، وتحقيق أجندات خارجية لا تسعى إلا لإضعاف هذا البلد العزيز، والسيطرة على موارده وسرقة خيراته، ووضعه في قائمة الدول التي تعاني من أزمات لا نهاية لها.
وأكد الأزهر استعداده لتسيير قوافل إغاثية عاجلة إلى السودان للمساهمة في إنقاذ الوضع الإنساني المتدهور، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، والتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين الأبرياء، وتيسير دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، والعمل على وقف كامل ودائم للاقتتال والعنف، وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع السودان.
داعيا المولى عزَّ وجلَّ، أن يحفظ السودان، وأن يجنِّب هذا البلد المسلم ويلات الشقاق والفرقة، وأن ينزل سكينته على الشعب الـسوداني وأن يحفظهم بحفظه، وأن يبدلهم بعد خوفهم أمنًا وراحةً وسكينةً.
السياحة
«المشاط»: 116.2 مليار جنيه استثمارات مستهدفة في السياحة بخطة 2025/2026 (بوابة الأخبار)
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع السياحة والآثار بخطة العام المالي 2025/2026.
وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تهدي للعالم أجمع المتحف المصري الكبير، الذي يُعد الأكبر في العالم، ليكون شاهدًا جديدًا على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وتلتقي من خلاله حضارة المصريين القدماء مع الجهود المستمرة للبناء والتنمية في العصر الحديث، موضحة أن السياحة تحتل أهمية استراتيجيّة خاصة في مصر لعدة اعتبارات منها تعدّد مُقوّمات الجذب السياحي وتنوّعها بما يُكسب القطاع ميزة تنافسيّة دوليّة، تجعله من أهم الـمقاصد السياحيّة في العالـم، لافتة إلى نمو الحركة السياحيّة الوافدة لـمصر بمُعدّل 23% خلال الفترة (2019-2024) مما جعل قطاع السياحة الـمصريّة يحتل الـمركز السادس عالـميًا كأفضل الوجّهات السياحيّة الكُبرى أداءً.
افتتاح المتحف المصري الكبير غدا.. «رمسيس الثاني» يستقبل الزوار في البهو العظيم (الوطن)
تتجه أنظار العالم غدًا السبت 1 نوفمبر نحو منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث يشهد العالم حدثًا تاريخيًا طال انتظاره، هو افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة تُبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة، وفي قلب هذا الصرح العملاق، يقف تمثال رمسيس الثاني شامخًا داخل البهو العظيم للمتحف المصري الكبير، ليرحب بزوار المتحف كأول ما تقع عليه أعينهم عند دخولهم.
الأوروبي للآثار البحرية: 131 قطعة من اكتشافاتنا تُعرض في المتحف المصري الكبير (الشروق)
قال فرانك جوديو، رئيس المعهد الأوروبي للآثار البحرية، إن عمله في مصر يمتد منذ عام 1992، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية أثمر عن إنجازات بارزة في مجال الاكتشافات الأثرية تحت الماء.
وأضاف جوديو، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج “من مصر” على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن فريقه تمكن خلال العقود الماضية من اكتشاف عدد من المدن المصرية الغارقة في البحر المتوسط، من بينها مدينة تونيس الغارقة الواقعة أسفل مياه خليج أبو قير بالإسكندرية، والتي كشفت عن كنوز أثرية مبهرة للعالم.
وأوضح أن 131 قطعة أثرية من الاكتشافات التي أنجزها فريقه ستُعرض ضمن مقتنيات المتحف المصري الكبير، من بينها تمثال الإله حابي، أحد أبرز وأهم كنوز مدينة تونيس الغارقة، مشيرًا إلى أن هذه القطع ظلت في أعماق البحر لأكثر من ألف عام قبل أن ترى النور من جديد.
رويترز عن افتتاح المتحف المصرى الكبير: انتعاشة سياحية كبرى فى الطريق (اليوم السابع)
قالت وكالة رويترز، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون سببا في انتعاش قطاع السياحة في البلاد الذي تعرض لانتكاسة بعد تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى اعتقاد المسئولين المصريين أنه قادر على جذب ما يصل إلى 7 ملايين زائر إضافي سنويا بعد افتتاحه السبت، ما يسهم في زيادة إجمالي عدد الزوار إلى حوالي 30 مليون بحلول عام 2030.
الصرح الذي تبلغ مساحته 500 ألف متر مربع يطل على أهرامات الجيزة، وسيضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية، بما في ذلك المجموعة الكاملة لكنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، والتي يعرض العديد منها لأول مرة، كما أشارت إلى أن المتحف الجديد يضم معارض غامرة وأجهزة واقع افتراضي، على عكس العروض القديمة المزدحمة في المتحف المصري القديم بوسط القاهرة.
الأقباط
اليوم.. تنصيب أول مطران منتخب لدير سانت كاترين منذ 52 عاما (الشروق)
تُقام اليوم مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانًا لدير سانت كاترين ورئيسًا لأساقفة سيناء وفيران والطور للروم الأرثوذكس، داخل الكنيسة الكبرى بدير القديسة كاترينا بجنوب سيناء.
ويُعد الأنبا سيميون أقدم رهبان الدير سنًا، وكان وكيلاً للمطران السابق ورئيسًا لأساقفة سيناء وفيران ورايتو للروم الأرثوذكس. كما يُعتبر أول مطران منتخب للدير منذ أكثر من 52 عامًا، بعد أن اختاره رهبان الدير في سبتمبر الماضي. وخلال مسيرته الرهبانية التي امتدت لعقود، قدّم خدمات تعليمية ورعوية مقدسة، وأُطلق عليه لقب “سيميون الحادي عشر”.
وُلد الأنبا سيميون عام 1957 بمدينة بيرايوس باليونان، وتخرج في كلية اللاهوت بجامعة أثينا، كما درس الفلسفة بالجامعة نفسها، وعمل معلمًا للتعليم المسيحي ومدرسًا للمرحلة الثانوية.
تطورات المشهد العسكري
تشكيل القوة الدولية في غزة.. تريث أميركي وتشكيك إسرائيلي في موقف “حماس” (الرابط)
يعتزم مسؤولون أميركيون تقديم خطة تشكيل القوة الدولية في غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، حسبما نقل موقع “أكسيوس” عن 3 مصادر مطلعة، وقال مسؤولون أميركيون إنهم أحرزوا تقدماً كبيراً في الأيام الأخيرة في صياغة قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم القوة الدولية للاستقرار واستخدامه كولاية قانونية تسمح للدول بالمساهمة بقوات.
وأوضح مسؤول أميركي أن القيادة المركزية الأميركية تتولى إعداد خطة القوة، وتشمل إنشاء شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها والتحقق منها بواسطة الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب قوات من دول عربية وإسلامية.
ونقل الموقع عن المصادر قولها إن إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا من بين دول أبدت استعدادها للمساهمة بقوات، وأن بعض الدول الأخرى أعربت عن مخاوفها للولايات المتحدة نظراً للوضع الأمني الفوضوي في غزة.
وبموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في القطاع، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها والتي تشكل نحو 50% من غزة، بحسب “أكسيوس”.
أزمة جديدة في البحر الأحمر بين مصر وإثيوبيا (الدفاع العربي)
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن حصول بلاده على منفذ بحري لم يعد خيارًا بل “ضرورة حتمية”، مشيرًا بشكل واضح إلى أن إثيوبيا تعتبر ميناء عصب الإريتري المنفذ الطبيعي الذي يجب أن تعود إليه.
وشدد آبي أحمد في تصريحاته على أن قضية وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية، داعيًا إلى التعامل معها بهدوء وعقلانية. وأوضح أن أديس أبابا لا تسعى إلى الحرب، لكنها “قادرة على الحسم إذا فُرضت عليها”، محذرًا في الوقت ذاته من الانجرار إلى مواجهة عسكرية.
هذا الموقف يثير تساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة مقبلة على توتر جديد بين إثيوبيا وإريتريا، وكيف ستكون ردة فعل مصر التي أكدت مرارًا أن أمن البحر الأحمر شأن حصري للدول المطلة عليه. كما يطرح تساؤلات حول الخطوات التي قد تتخذها إثيوبيا لاستعادة منفذها البحري الذي فقدته منذ استقلال إريتريا عام 1993.
ولفهم جذور الأزمة، لا بد من العودة إلى التاريخ البحري لإثيوبيا. ففي عام 1952، قررت الأمم المتحدة ضم إريتريا إلى إثيوبيا في إطار اتحاد فدرالي، ما منح أديس أبابا منفذًا بحريًا عبر ميناءي عصب ومصوع على البحر الأحمر. لكن بعد استقلال إريتريا رسميًا في عام 1993 عقب استفتاء شعبي كاسح، فقدت إثيوبيا منفذها الوحيد إلى البحر، لتتحول إلى دولة حبيسة بلا سواحل.
ورغم أن إثيوبيا واصلت استخدام ميناء عصب بموجب اتفاقيات تجارية في السنوات اللاحقة، إلا أن اندلاع حرب الحدود عام 1998 بين البلدين أدى إلى إغلاق الموانئ الإريترية أمامها نهائيًا. ومنذ ذلك الحين، باتت إثيوبيا تعتمد بشكل شبه كامل على ميناء جيبوتي الذي تمر عبره أكثر من 90% من تجارتها الخارجية.
زيارة مفاجئة لرئيس الأركان المصري أحمد فتحي إبراهيم إلى بورتسودان (الرابط)
وصل إلى مدينة بورتسودان اليوم رئيس هيئة الأركان المصري الفريق أحمد فتحي إبراهيم على متن طائرة عسكرية، في زيارة مفاجئة لم يُعلن عنها مسبقاً. ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل رسمية حول أهداف الزيارة أو جدول لقاءاته، وسط توقعات بأن تتناول الملفات الأمنية والعسكرية المشتركة بين الخرطوم والقاهرة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
ويرى مراقبون أن الزيارة تحمل أبعادًا تتجاوز الطابع البروتوكولي، إذ تأتي في لحظة حساسة تشهد فيها الساحة السودانية تصعيدًا عسكريًا في دارفور وتوترات إقليمية ذات صلة بأمن البحر الأحمر، ما يجعل التواصل العسكري بين السودان ومصر جزءًا من ترتيبات أوسع تتعلق بحماية المصالح الإستراتيجية للبلدين. كما يُحتمل أن تكون الزيارة محاولة لتأكيد دعم القاهرة للمؤسسات العسكرية السودانية في ظل مرحلة إعادة التموضع السياسي والعسكري الجارية في البلاد.
تحالف مصري–إريتري يتبلور في مواجهة التحركات الإثيوبية للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر (الدفاع العربي)
التقى في القاهرة السيسي بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في توقيت تصاعدت فيه حدة الخلاف بين إريتريا وجارتها إثيوبيا حول موضوع المنافذ البحرية. وقال بيان الرئاسة إن الرئيسين بحثا تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بما في ذلك مسألة سيادة إريتريا — وهو ما أكده السيسي — كما شددا على أهمية تعزيز التعاون لضمان أمن البحر الأحمر والحفاظ على حرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.
السياق الإقليمي يوضح أسباب تصاعد التوتر. فقبل يومين أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنه طلب وساطة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل سلمي مع إريتريا يضمن لإثيوبيا منفذاً إلى البحر الأحمر. وأضاف أمام البرلمان أن إثيوبيا أجرت محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مشدّداً على أن سعي بلاده للحصول على منفذ بحري «أمر لا رجوع فيه»، وطالب بالوساطة لإيجاد حل دائم مع إريتريا.
وقال آبي أحمد في كلمته أمام المجلس: «الشعب الإريتري شقيق، ونريد التعاون لتحقيق تنمية مشتركة، ولا نرغب في خوض حرب مع إريتريا، لكن يجب أن يعلم الجميع أن حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر الأحمر أمر حتمي ولا رجعة عنه». ورغم تأكيده على تفضيل الحل السلمي والقانوني، وجه أيضاً تحذيراً مفاده أن إثيوبيا تملك القوة الكافية إذا استدعى الأمر.
من جانبه، أكد رئيس الأركان الإثيوبي برهانو جولا أن الوضع الاستراتيجي لإثيوبيا يتيح لها ضمان حقها المشروع في الوصول إلى منفذ بحري، معتبرًا أن ذلك يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لنهضة البلاد وازدهارها المستقبلي.
لمعرفة الخلفية التاريخية، قبل عام 1991، امتلكت إثيوبيا سواحل طويلة وموانئ رئيسية، لكن بعد انفصال إريتريا أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة بلا واجهة بحرية. وتُظهر الخرائط أن ميناء مصوع يبتعد عن الحدود الإثيوبية، بينما ميناء عصب أقرب نسبياً ويطل على باب المندب، ما يجعل أي طموح إثيوبي للحصول على منفذ بحري استراتيجياً من حيث الأهمية والاحتمالات العسكرية، في ضوء هذه التطورات، يبقى التساؤل إلى أين يتجه هذا التصعيد الإقليمي؟ فالمشهد الراهن يعكس توازناً هشّاً بين الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة، والتلويحات العسكرية التي تنذر بانفجار محتمل، في ظل غموض يكتنف الخطوات المقبلة لكل من أديس أبابا وأسمرة.
تطورات المشهد الأمني
“من غير المنطقي حبسهم باتهامات إرهاب”.. “المبادرة المصرية” تطالب بالإفراج عن سجناء “دعم فلسطين”: لا يوجد ما يثبت ارتكابهم أي جريمة (درب)
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية٬ النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن الـ 131 محبوسًا على ذمة 14 قضية حصر أمن دولة، وهي جميعها قضايا معروفة باسم “قضايا دعم فلسطين”.
وقالت المبادرة المصرية٬ إن حبسهم مستمر منذ عامين “رغم عدم وجود ما يثبت ارتكابهم لأي جريمة ينص عليها القانون، ورغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي التي تنص عليها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية”.
وطالبت المبادرة المصرية بإسقاط كافة الاتهامات التي يواجهها المتضامنون مع القضية الفلسطينية والذين وصل عددهم إلى 197 على الأقل ما بين محبوس ومُخلى سبيله على ذمة 19 قضية حصر أمن دولة.
وشددت المبادرة المصرية على أنه “ليس من المنطقي توجيه اتهامات بالإرهاب لهذا العدد من المواطنين الذين لم يرتكبوا أي جريمة تمت للإرهاب بصلة، بل إن كل ما قاموا به كان استخدام حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن رأيهم، في محاولة رمزية لدعم القضية الفلسطينية ورفض إبادة فلسطيني غزة”. وأشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن ما قاموا به “يأتي متماشيًا مع تصريحات السيسي الذي أكد في أكثر من مناسبة على أن مصر “مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
