تطورات السياسة الخارجية

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من السيسي إلى نظيره الباكستاني (بوابة الأخبار)

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع أصف علي زرداري الرئيس الباكستاني، اليوم، خلال الزيارة الرسمية، التي يجريها إلى اسلام آباد، نقل عبد العاطي، تحيات السيسي إلى الرئيس الباكستاني، وقام بتسليم رسالة خطية من السيسي إلى الرئيس الباكستاني، تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية، خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية مع باكستان والاعتزاز بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد أعرب وزير الخارجية، عن التطلع لإعداد خارطة طريق مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في عام ٢٠٢٦، تشمل الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، والأمنية والدينية والثقافية، وأكد عبد العاطي، الاهتمام بالتوسع في التعاون مع باكستان في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وزير الخارجية يستعرض في مقابلة إعلامية تطور العلاقات بين مصر وباكستان (بوابة الأخبار)

استعرض وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي- في مقابلة إعلامية مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية، على هامش زيارته الثنائية إلى إسلام آباد- تطور العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وباكستان على المستويين السياسي والاقتصادي، والتنسيق القائم بين كلا البلدين في الأطر متعددة الأطراف.

كما استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من التطورات في الشرق الأوسط؛ متناولا المستجدات في قطاع غزة، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وجهود مصر في دعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة. 

السيسي: موقف مصر ثابت في دعم قضية الشعب الفلسطيني (بوابة الأخبار)

 أكد السيسي أن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، جاء ذلك في خطاب بعثه السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

شدد السيسي في خطابه على أن العالم أجمع يشهد في هذه المناسبة على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والطغيان، مؤكداً أن هذا الشعب البطل لا يزال مرابطاً على أرضه، متمسكاً بحقوقه، ومتشحاً برداء البطولة والعزة، وأشار السيسي في خطابه إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تقتصر على ما يحدث في غزة، رغم الفظائع التي شهدها العالم هناك، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس حيث يتعرض الفلسطينيون يومياً لممارسات ممنهجة تشمل تقييد الحركة، والاستيلاء على الأراضي، وحماية هجمات المستوطنين على المدنيين العزل، وغيرها من الانتهاكات التي لم تثنه عن مواصلة حياته رغم صعوبة الظروف.

تحرّك دبلوماسي مصري نحو باكستان.. مباحثات تشمل غزة والتعاون الثنائي (عربي21)

توجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة رسمية تستهدف تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية المتسارعة، وفق ما أعلنته وزارتا الخارجية في البلدين.

وقالت الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، إن عبد العاطي غادر القاهرة متوجها إلى إسلام آباد في زيارة عمل تستمر يومين، مشيرة إلى أنه سيعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث آفاق التعاون الثنائي وسبل توسيعه، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.

ووفق البيان، سيجري وزير الخارجية المصري أيضًا مباحثات مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الباكستانية، في مؤشر إلى رغبة القاهرة في جذب استثمارات جديدة وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، غير أن البيان لم يقدّم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه اللقاءات.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان منفصل، أن زيارة عبد العاطي تأتي استجابة لدعوة رسمية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، مشيرة إلى أن الزيارة تعكس “العلاقات الودية والمتجذرة بين البلدين، والمبنية على الإيمان المشترك والقرب الثقافي والتوافق في وجهات النظر بشأن العديد من القضايا”.

وأكّد البيان أنّ الزيارة من المتوقع أن تُسهم في تعزيز التوجّه الاستراتيجي للعلاقات المصرية ـ الباكستانية، ودفعها نحو مجالات تعاون أوسع تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية، إلى جانب دعم تواصل الشعوب بين البلدين. 

وتشمل أجندة الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين عبد العاطي ونظيره الباكستاني، يعقبه اجتماع موسّع على مستوى الوفود لمناقشة مختلف ملفات العلاقات المشتركة، إضافة إلى استعراض الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأزمة في غزة والتصعيد الإسرائيلي المستمر.

دفء دبلوماسي متصاعد

وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري في سياق ما يبدو أنه حراك دبلوماسي متنامٍ بين القاهرة وإسلام آباد خلال الأشهر الأخيرة، عكسه تبادل الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى.

ففي مايو الماضي، أكد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، رغبة القاهرة في تعزيز علاقاتها الثنائية مع باكستان وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي أكتوبر الماضي، شارك شهباز في “قمة السلام حول غزة” التي استضافها منتجع شرم الشيخ، في زيارة أبرزت اهتمام باكستان بالانخراط في الجهود الإقليمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وفي الشهر ذاته، أجرى رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير زيارة رسمية إلى القاهرة، أكد خلالها ـ وفق بيان للجيش المصري ـ التزام بلاده بتطوير التعاون الدفاعي والعسكري مع مصر، وهو ما اعتُبر خطوة إضافية في مسار تقارب أكبر بين المؤسستين العسكريتين في البلدين.

آفاق التعاون

وتشكل زيارة عبد العاطي إلى إسلام آباد محطة جديدة في مسار إعادة تنشيط العلاقات المصرية ـ الباكستانية، خصوصًا في ظل سعي البلدين إلى تنويع شراكاتهما السياسية والاقتصادية، وتعزيز التنسيق تجاه الملفات الإقليمية التي تشهد تحولات عميقة، وفي مقدمتها الحرب على غزة وأمن البحر الأحمر والعلاقات مع الخليج وإيران.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات الثنائية أيضًا على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وزيادة التبادل الاقتصادي، إلى جانب بحث فرص جديدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتدريب العسكري. 

نتنياهو في رسالة طلب العفو: في الأشهر المقبلة سيشهد الشرق الأوسط أحداثا غير عادية (الرابط)

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في رسالته للرئيس، إن الأشهر المقبلة ستشهد بالشرق الأوسط أحداثا غير عادية، ما يتطلب استعدادات هائلة، وجهودا دبلوماسية وأمنية على مدار الساعة.

وقال نتنياهو في الرسالة إنه خلال السنوات الأخيرة تعمقت التوترات والانقسامات بين شرائح من الشعب وبين مؤسسات الدولة المختلفة، وأبلغت بأن العملية التي تديرها بخصوص موضوع العفو تتقدم نحو نهايتها.

وأضاف: “بصفتي صاحب مسؤولية جماهيرية ووطنية واسعة، ومن منطلق الفهم لمسؤولياتي تجاه جميع المواطنين،

وبعد أن سمعت طلبك بأن أدير دوري كرئيس للحكومة بمسؤولية، وأن أستمر في قيادة المسار حتى نهاية فترة ولايتي، أود التأكيد بأن شرفي كسياسي يخدم الجمهور يوجهني دائما”.

وتابع أنه “من منطلق مسؤوليتي الجماهيرية كرئيس للحكومة لمحاولة تقليص الشرخ بين شرائح الشعب، لا شك لدي بأن تسويات قضائية ستساعد في تهدئة حدة الاحتقان الجماهيري الموجود من حولنا”.

وقال: “أمام التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجهها الدولة في هذه الأيام من قبل دول معادية لإسرائيل، أنا ملتزم بالعمل كل ما بوسعي لإعادة الجنود والمواطنين المخطوفين، لاستعادة الوحدة العامة وتعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة، وكذلك لفعل كل ما يمكن لأداء واجباتي تجاه الدولة.

وفي الرسالة المطولة التي طلبت العفو ونشرها مكتب الرئاسة الإسرائيلية، كان نتنياهو أشار إلى أنه “في الأشهر المقبلة سيشهد الشرق الأوسط أحداثا غير عادية. نحن نشهد على جزء منها هذه الأيام. التفاهمات التي يجري العمل عليها بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية ودول أخرى – هو أمر يتطلب استعدادات هائلة، وجهودا دبلوماسية وأمنية على مدار الساعة”.

من جهة أخرى مراسل إذاعة الجيش يصف تقديم نتنياهو لطلب العفو بـ زلزال، وقال :”نتنياهو كتب في طلبه لـ هرتسوغ: “الإجراء القضائي الجاري في شأني أصبح محورا لمواجهات شديدة، وعلى الرغم من مصلحتي الشخصية في إدارة المحاكمة وإثبات براءتي حتى التبرئة الكاملة فأنا أرى أن المصلحة العامة تحتم غير ذلك”.

ولفت المراسل إلى أن طلب نتنياهو الكامل يتضمن 111 صفحة.

عبد العاطي و منير يبحثان التعاون الدفاعي والأمني بين باكستان ومصر (الرابط)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الأحد رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير لمناقشة التعاون الدفاعي والأمني. وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أن المشير منير ووزير الخارجية المصري أكدا خلال اللقاء الذي عُقد في مقر القيادة العامة بروالبندي، على أهمية استمرار التعاون رفيع المستوى بين القوات المسلحة للبلدين.

وركزت المناقشات بين الجانبين أيضًا على “التبادلات العسكرية، والتعاون في مجال التدريب، والسلام والاستقرار الإقليميين”. وكان هذا اللقاء جزءًا من زيارة عبد العاطي الرسمية إلى باكستان التي استمرت يومين يومي 29 و30 نوفمبر، والتي عقد خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية والعسكرية للبلاد. وإلى جانب لقائه بالمشير، عقد وزير الخارجية المصري أيضًا اجتماعات مع الرئيس آصف علي زرداري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، تلتها محادثات على مستوى الوفود في وزارة الخارجية.

عقب الاجتماعات، صرّح نائب رئيس الوزراء دار بأنّ باكستان ستُقدّم لمصر قائمةً تضمّ 250 شركةً تجاريةً، يتمّ اختيارها عبر آليةٍ شفافةٍ لإدراجها في “القائمة البيضاء” المصرية، في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية. وفي مؤتمرٍ صحفيٍّ مشتركٍ مع عبد العاطي، صرّح دار بأنّ قائمةً أخرى تضمّ 250 شركةً إضافيةً سيتمّ إعدادها خلال ستة أشهر، ليصل العدد الإجمالي إلى 500 شركة.

رحلات «هجرة صامتة» تغري الغزيين بالنجاة و«مجد أوروبا» (الشرق الأوسط)

لأشهر عديدة استمرت جنين (ب)، من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، تتواصل مع قائمين على إعلان ممول عبر «السوشيال ميديا»، يهدف لاستقطاب الغزيين للهجرة إلى الخارج. وعمد الإعلان إلى تحديد الوجهة «إلى أوروبا» لتحفيزهم بشكل أكبر، باستغلال الحرب الدامية في القطاع.

الإعلان الممول عبر «فيسبوك» حمل اسم مؤسسة «المجد أوروبا»، التي يسمع بها الغزيون داخل القطاع للمرة الأولى، ما أثار الكثير من التساؤلات حول مصداقية تلك الإعلانات، إلا أن البعض لم يتوانَ عن التواصل مع رقم هاتف «واتساب» ذُيّل به الإعلان، بحثاً عن ضوء في نفق مظلم، أو بصيص أمل يمنحهم حياة مختلفة بعيداً عن أصوات القصف وأهواله التي لم تتوقف على مدار عامين.

رحلة محفوفة بالكتمان

لم يكن الوصول إلى أحد الغزيين الذين استقلوا تلك الرحلات بالأمر اليسير؛ ففضلاً عن السرية المطبقة التي أحاطت وتحيط بخروجهم من القطاع وسط ظروف أمنية وإنسانية سيئة للغاية، فإن ظروفهم الحالية وأوضاعهم القانونية لم تتثبت بعدُ في البلدان التي وصلوا إليها. ومن قريب إلى آخر، وبشبكة ثقة عبر أفراد الأسرة المقربين، تواصلنا عبر «واتساب» مع جنين التي تحدثت إلينا بعد تردد كثير، وفضّلت عدم ذكر هويتها كاملة، خشية الملاحقة من الدولة الموجودة فيها حالياً.

وتقول جنين لـ«الشرق الأوسط» إنها للوهلة الأولى كانت مترددة جداً في التواصل مع الرقم الذي وضعته المؤسسة في إعلانها، ثم قررت المجازفة والتواصل، وبعد التأكد من أنها تتحدث مع أشخاص يستعملون أرقاماً إسرائيلية، قررت وضع اسمها وزوجها وثلاثة من أبنائها، ضمن من قرروا الهجرة من غزة، بحثاً عن حياة آمنة.

تشير جنين إلى أنها كانت تخشى أن تقع ضحية عملية نصب كما جرى مع الكثير من الغزيين خلال وقبيل الحرب، إلا أنها تلقت تطمينات ممن كانوا يتحدثون معها بأن دفع المال بالنسبة لهم يأتي كـ«خطوة أخيرة ولا يهتمون به»، وهذا ما شجعها على استكمال خطواتها نحو البحث عن أمل جديد لها ولعائلتها التي عانت كثيراً خلال الحرب.

وكشفت السيدة أن الإجراء بدأ بإرسال معلومات تفصيلية عنها وعن أفراد عائلتها الراغبين في السفر، مثل الاسم الرباعي ورقم الهوية ورقم جواز السفر، ومعلومات شخصية متكاملة، ثم قالت إنه طُلب منها مبلغ 1500 دولار عن كل فرد بمن فيهم الأطفال، وإنها أبدت استعدادها لدفع المبلغ عند اكتمال الإجراءات.

تدقيق أمني في الأسماء

وبقيت جنين تتواصل بين الفينة والأخرى مع القائمين على المؤسسة لمعرفة تفاصيل عن مواعيد السفر، مشيرةً إلى أنها كانت تتلقى «تطمينات بأن العملية مستمرة وفق الخطوات المطلوبة»، ولافتةً إلى أن المؤسسة أوضحت لها أن «هناك إجراءات فحص أمني مشددة تجري حول كل شخص» سيخرج من القطاع، حتى لا يكون «بينهم عناصر من (حماس) أو أي فصيل فلسطيني آخر يوصف بأنه إرهابي».، وذكرت أنه بعد 3 أشهر ونصف الشهر تلقت رسالة مفاجئة على هاتفها الجوال، وكذلك هاتف زوجها، تبلغهم بالاستعداد خلال 6 ساعات للتجهّز، وألا يجلبوا إلا الأوراق الثبوتية اللازمة، مشيرةً إلى أنه تم تحويل الأموال المطلوبة للسفر قبل ذلك بأيام عبر حسابات تتعامل بشكل أساسي مع العملات المشفرة، وعبر التطبيقات الإلكترونية للمحافظ الخاصة بالعملات الأجنبية.

من دير البلح عبر مطار رامون

وبحسب جنين، خرجت العائلة بحافلة صغيرة من مكان قرب دير البلح وسط قطاع غزة، نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، حملتها وعائلتها مع نحو 40 شخصاً آخرين، وتوجهوا إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وصولاً إلى نقطة عسكرية في ما يبدو أنها شرق خان يونس أو رفح، ومنها نُقلوا إلى داخل معبر كرم أبو سالم، ثم إلى مطار رامون الإسرائيلي في النقب، ومن هناك سافروا إلى جنوب أفريقيا. ولفتت جنين إلى أنه كان هناك عدد آخر من سكان القطاع وصلوا قبلهم من خان يونس، ومنذ اللحظة التي انطلقت فيها الحافلة حتى وصولها للموقع الإسرائيلي ما بين خان يونس ورفح، حلقت طائرتان مسيّرتان فوق الحافلة ورافقتاها حتى وصولها لنقطة العبور إلى الداخل الإسرائيلي.

وكانت جنين (ب) وأفراد عائلتها جزءاً من الرحلة الأولى التي تنظمها مؤسسة «المجد أوروبا»، وتمت عملية وصولها ودخولها إلى جنوب أفريقيا عبر دولة أخرى، أسهل بكثير مما واجهه فلسطينيون آخرون احتُجزوا ساعات طويلة في طائرة أقلّتهم من نيروبي بعد أن اكتشفت السلطات أنهم لا يمتلكون أوراقاً كاملة، منها تذاكر عودة، وكذلك ختم جوازات سفرهم من قبل إسرائيل، كما كان في الرحلة التي على متنها جنين (ب).

رحلات «المجد أوروبا»

وتظهر بعض الشهادات لفلسطينيين أن مؤسسة «المجد أوروبا» نجحت في تسيير 3 رحلات جوية لفلسطينيين من داخل قطاع غزة، من مايو (أيار) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2025، وكانت الأولى وجهتها إندونيسيا، وعلى متنها 57 من سكان القطاع، بعد أن هبط من كانوا على متنها في بودابست، انطلاقاً من مطار رامون نفسه، في حين كانت الرحلة الثانية في أكتوبر الماضي للانتقال من مطار رامون باتجاه نيروبي، ومنها إلى جنوب أفريقيا، وهي الحال ذاتها مع الرحلة الأخيرة خلال الشهر الماضي.

وأثارت هذه الرحلات العديد من التساؤلات حول مؤسسة «المجد أوروبا»، التي تعرّف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها «منظمة إنسانية تأسست عام 2010 في ألمانيا، متخصصة في تقديم المساعدات وجهود الإنقاذ للمجتمعات المسلمة في مناطق النزاع والحروب».

وأشارت المؤسسة إلى أن مقرها الرئيسي في القدس، وتحديداً حي الشيخ جراح، لكن زيارة صحافيين فلسطينيين في القدس إلى الموقع المذكور كشفت أنه لا يوجد أثر فعلي للمؤسسة، وأن المقر الذي وضعته تبيّن أنه لمبنى مهجور.

وتزعم المؤسسة أنها منذ العام الماضي تركز جهودها بشكل أساسي على دعم أهل غزة، مع التركيز على مساعدة الجرحى والمصابين، بما يشمل تسهيل وصول المرضى إلى الرعاية الطبية الحرجة، وتأمين السفر إلى الخارج للعلاج، وضمان مرافقة ذويهم لهم طوال فترة العلاج.

هل «الصحة العالمية» متورطة؟

يفتح هذا الأمر تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت مؤسسة «المجد أوروبا» هي مَن أدارت وتدير فعلياً عمليات خروج بعض الجرحى ومرافقيهم من داخل قطاع غزة، تحت ستار التنسيق مع «منظمة الصحة العالمية»، للعلاج في الخارج، ومن ثم مغادرتهم لدول أوروبية وغيرها، وتفيد مصادر أمنية من غزة لـ«الشرق الأوسط» بأنه في الحقيقة كان هناك العديد من الرحلات التي تم تسييرها من داخل القطاع في خضم الحرب، وكان هناك استغلال واضح للظروف الأمنية وملاحقة رجال الأمن والمقاتلين وغيرهم، الأمر الذي سهّل عمليات السفر بهذه الطريقة المشبوهة.

وتشير المصادر إلى أن هناك عائلات خرجت بذريعة المرض والحاجة للعلاج، وهناك أيضاً مرضى فعليون سافروا إلى دول عربية وأوروبية للعلاج، وذلك من خلال آلية رسمية وعبر منظمة الصحة العالمية التي كانت جهزت قوائم للمرضى ذوي الأولوية، ومنهم جرحى الحرب.

بالعودة إلى مؤسسة «المجد أوروبا»، فإنه عند فتح موقعها الإلكتروني تظهر تنويهات، منها وضع أرقام شخصين حملا اسم «عدنان» و«مؤيد»، وأحدهما يحمل رقماً فلسطينياً والآخر إسرائيلياً، في حين وُضع رقمان آخران من إسرائيل للمؤسسة للتواصل عبر «واتساب»، داعيةً في التنويه من يدخل الموقع إلى ضمان سير إجراءات التنسيق بشكل سليم، ودفع الرسوم عبر الأرقام التي وُضعت، وعدم التعامل مع أي أرقام أخرى. كذلك تحذّر المؤسسة في تنويه آخر من التعامل مع أي وسيط خارجي، مؤكدةً أنه لا يوجد وساطة في عملية التسجيل، أو تسريع الحصول على تصريح أمني للسفر، أو تفضيل شخص على آخر، في طريقة تهدف إلى تنبيه من يسجل للسفر من الوقوع في الاحتيال أو النصب.

تنفيذ لخطة إسرائيلية

ذهب البعض في قطاع غزة وخارجه إلى التأكيد أن المؤسسة تتبع بشكل مباشر جهات رسمية إسرائيلية، وتأتي في إطار تشجيع الهجرة من غزة لتفريغها. وبالإضافة للأخطاء الإملائية الكثيرة التي ترد في تعريفها بنفسها، وحتى في اسمها، فإن الأرقام المستخدمة إسرائيلية، والأهم أن المؤسسة تقوم بالحصول على موافقات أمنية للسفر إلى الخارج، ما يؤكد أنها على صلة وثيقة بالسلطات الإسرائيلية، وتنطلق رحلاتها من مطار إسرائيلي، ونشاطاتها بدأت تبرز بشكل أساسي بعد سيطرة إسرائيل بشكل أكبر أمنياً على القطاع .

وأكثر من ذلك، كشف مختصون في التكنولوجيا، بينهم فلسطينيون وعرب، أن الموقع التابع للمؤسسة تم إنشاؤه في الثاني من فبراير (شباط) من العام الجاري، وتم تسجيله في آيسلندا.

وأقرت مصادر إسرائيلية في تقرير لصحيفة «هآرتس» العبرية بأن مؤسسة «المجد أوروبا» سلّمت الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية قوائم مسبقة تتضمن بيانات الفلسطينيين الراغبين في الهجرة، والذين سجلوا أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني أو بالتواصل مع القائمين على المؤسسة.

وبحسب تحقيق صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن مؤسسة «المجد أوروبا» مرتبطة بشركة «تالنت غلوبس»، وهي شركة مسجلة في إستونيا، ومؤسسها تومر جانار ليند، وهو إسرائيلي – إستوني. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة تنسق مع إدارة في وزارة الدفاع الإسرائيلية أُنشئت بدورها في فبراير من العام الجاري، بهدف «تسهيل الهجرة الطوعية» للغزيين، وقد تم استحداثها بشكل أساسي في أعقاب اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب فتح باب الهجرة الطوعية لسكان القطاع.

في الثامن عشر من نوفمبر من العام الجاري أصدرت المؤسسة بياناً أكدت فيه أنها تتعرض لحملة تشويه وتشهير كبيرة، بهدف تجريد سكان غزة من حريتهم في اختيارهم وتقرير مكان عيشهم، وإجبارهم على البقاء تحت خطر مباشر ومعاناة يومية، وحرمانهم من أي فرصة لإنقاذ حياتهم أو تأمين مستقبل أفضل لأطفالهم، مؤكدةً أنه لا علاقة لها بإسرائيل سوى تنسيق عمليات الخروج معها، ومشددةً على أنه لا علاقة لها بـ«الموساد» أو أي جهة استخباراتية.

تبادل اتهامات ومصاير مجهولة

واتهمت المؤسسة دبلوماسيين يتبعون السلطة الفلسطينية باستدعاء المسافرين الذين غادروا من خلالها للاستجواب والتهديد.

ويقول أحمد (غ) البالغ من العمر (33 عاماً)، مفضّلاً عدم ذكر هويته، والذي غادر عبر الرحلة الثانية لمؤسسة «المجد أوروبا»، إنه لم يتلقَّ أي تهديدات من أي جهة فلسطينية عقب مغادرته قطاع غزة. لكنه أشار في المقابل إلى أنه تلقى تحذيرات من بعض العاملين في إحدى السفارات الفلسطينية من التعامل مع هذه المؤسسة، وأنه تم الاستفسار منه عن آلية التسجيل والخروج، والأشخاص الذين قابلهم في مطار رامون، بحسب ما أوضح لـ«الشرق الأوسط».

ويوضح أحمد أن رحلته انطلقت من مطار رامون إلى جنوب أفريقيا عبر نيروبي، مشيراً إلى أنه «كان سعيداً جداً بالهجرة مع زوجته ومغادرة قطاع غزة»، وإن اصطدم بواقع حياتي صعب نسبياً.

ويلفت الشاب إلى أنه بعد مغادرتهم مطار نيروبي لم يعد أحد من المؤسسة يتابع ظروفهم، وبقي مصيرهم مجهولاً، دون أن يكون هناك من ينتظرهم في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن وفداً من المؤسسة استقبلهم فقط في مطار رامون، وفي مطار نيروبي، وبعد مغادرتهم الأخيرة لم يكن أحد برفقتهم على متن الطائرة أو في مطار «أو آر تامبو» في جوهانسبرغ. وقال: «تُركنا نواجه مصيرنا وحدنا بعدما نقلتنا مركبات كانت تنتظرنا أمام المطار إلى بيوت ضيافة بسيطة وعلى نفقتنا الشخصية». علماً إن السلطات في جنوب أفريقيا اعلنت رفضها استقبال مزيد من الوافدين الفلسطينيين على متن هذه الرحلات خوفاً من أن تكون فعلاً تنفيذ لمخطط إسرائيلي بإفراغ غزة والقطاع من السكان.

ولكن على الرغم من كل ذلك كله، ما زال أحمد وزوجته سعيدين بخروجهما من الواقع المأساوي الذي يعيشه السكان في قطاع غزة، كما قال.

بين «حماس» والسلطة

تقول المصادر الأمنية بغزة، وهي من حكومة «حماس»، إنها لم تكن تعلم بحقيقة تلك الرحلات والجهة التي تقف خلفها، وكان الاعتقاد السائد أنهم من المرضى، أو ممن لديهم أقارب في أوروبا، ويتم تسهيل سفرهم عبر سفارات تلك الدول للمّ الشمل.

وأكدت المصادر أنها لم تستجوب أو تتواصل مع أي من المسافرين للحصول على المعلومات اللازمة لهم، ولكنها تعمل حالياً لمنع محاولات جديدة من السفر.

وبينما لم يصدر تعقيب رسمي من السلطة الفلسطينية على الأحداث أو الاتهامات التي وُجهت إليها من مؤسسة «المجد أوروبا»، اكتفت «الخارجية الفلسطينية» بإصدار بيان حذرت فيه من «الوقوع فريسة لشبكات الاتجار بالبشر وتجار الدم ووكلاء التهجير»، مؤكدة عزمها على ملاحقة المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكانت سفارة فلسطين لدى جنوب أفريقيا أصدرت في الرابع عشر من نوفمبر من العام الجاري تحذيراً شديد اللهجة من استغلال جهة «مضللة ومشبوهة»، كما وصفتها، الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع، وخداعهم لتنظيم عملية سفرهم بطريقة غير قانونية وغير مسؤولة. كما قالت في أعقاب أزمة الرحلة الأخيرة التي وصلت إلى جوهانسبرغ، مؤكدةً أن تلك الجهة حاولت التنصل من أي مسؤولية بمجرد ظهور التعقيدات والإجراءات الروتينية عند وصول المسافرين إلى الدولة المحددة لهم للسفر إليها.

وتقول مصادر أمنية من حكومة «حماس» إنه بعد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ورغم أن الظروف الأمنية غير مستقرة وتحاول إسرائيل رصد أي تحركات، فإنها ستسعى لمنع مثل هذه الرحلات المشبوهة، وإنها ستتصدى لمثل هذه المحاولات، لكنها لن تعترض أي رحلات هدفها سفر المواطنين للعلاج أو حالات إنسانية، لكن مثل هذه العمليات التي تقف خلفها جهات مشبوهة ستتصدى لها وستعمل على منعها، لمنع تنفيذ الخطة الإسرائيلية – الأميركية، الهادفة إلى تهجير السكان.

الملاحقة والاستمرارية

ويبدو أن المؤسسة تعاني من ملاحقة حقيقية، وتتعرض لحملات إلكترونية مثل الاختراق، ولإجراءات قانونية تُتخذ ضدها من قبل بعض الجهات، الأمر الذي دفع تطبيق «واتساب» لحظر أرقامها المعلنة عبر وسائل التواصل وعبر موقعها الإلكتروني.

واتهمت المؤسسة في منشور لها عبر «فيسبوك» جهات لم تسمها بأن عملية حظر أرقامها جاءت كجزء من «الهجمة» الموجهة ضد نشاطاتها، مؤكدةً الاستمرار في عملها، وأنها تعمل على معالجة هذه القضية وترتيب أرقام جديدة للتواصل، وأنها ستتواصل مع متابعيها من أرقام بديلة عند جهوزيتها.

وعلى الرغم من كل هذا الضجيج حول المؤسسة وعملها، فإنها ما زالت تواصل استقبال طلبات المسافرين من سكان قطاع غزة، كما يظهر على موقعها الإلكتروني، ومن خلال صفحتها على «فيسبوك»، إلى جانب استمرار الإعلانات الممولة التي تظهر للغزيين عبر شبكات التواصل.

الغزي نادر (ع)، من سكان مدينة غزة، والذي فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، وهو يبلغ من العمر (41 عاماً)، ومتزوج ولديه 4 أطفال، كان أحد من تسابقوا للتسجيل مجدداً لدى المؤسسة، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وما زال في عملية تواصل مستمر مع الأرقام التي وضعتها المؤسسة.

تطورات السياسة الداخلية

جيل زد وميثاق الأمل: شباب يهزون عرش السيسي ويعيدون الأمل للمشهد المصري (عربي21)

في الوقت الذي اعتقد فيه كثيرون أن الحالة الثورية في مصر قد شاخت، وأن الأمل بات رفاهية لا يملكها الجيل الجديد، خرجت حركة “Gen Z002” التي يتجاوز أغلب أعضائها بالكاد الخامسة والعشرين، لتعيد رسم حدود الممكن، وتحوّل اليأس إلى مشروع سياسي متكامل، وتضع النظام المصري أمام معادلة غير مسبوقة: جيل صغير في العمر.. كبير في التأثير.

أنس حبيب.. نموذج الشاب الذي هزّ نظاما كاملا

لم يكن أنس حبيب، أحد أبرز الوجوه في هذه الحركة، يملك مقومات الأحزاب التقليدية ولا أدوات المعارضة الكلاسيكية. شاب من جيل الإنترنت، يعمل بإمكانيات محدودة، ويخاطب الناس بلغتهم وبسقف الجرأة الذي لم يعد يخشاه جيل “Z”. ومع ذلك، تمكن من هزّ نظام السيسي إعلاميا وأمنيا ونفسيا، وأجبر منظومة السلطة على الالتفات إلى ظاهرة جديدة لم تكن في حسبانها: شباب بلا تمويل، بلا ظهير سياسي، بلا تاريخ حزبي.. ومع ذلك يصل صوتهم إلى كل بيت.

لقد نجح أنس ومن معه في خطف انتباه الداخل والخارج عبر خطاب مباشر، وجمهور حقيقي، وجرأة في الطرح لم يعد يمتلكها كثير من السياسيين المخضرمين. إنها المرة الأولى منذ سنوات التي يشعر فيها المجتمع بأن صوت الشباب قادر على تحريك المياه الراكدة.

رؤية تتجاوز الثورة.. جيل يصنع مشروع دولة

على عكس الصورة النمطية التي حاول البعض إلصاقها بجيل “Z”، كشفت حركة “Gen Z002” أن هؤلاء الشباب لا يتحركون بدافع الغضب فقط، ولا يبحثون عن “ثورة” مؤقتة، بل قدموا ما بدا للكثيرين مفاجأة: رؤية سياسية، وبداية لمشروع متكامل، وهيكلا تنظيمي، وقرارا واعيا بدخول الحياة السياسية لا الاكتفاء بالاحتجاج.

ولعل أبرز دليل على نضج هذه الرؤية هو إعلانهم عن ميثاقهم والذي إطلاق عليه البعض “ميثاق الأمل”، والذي طرح للجمهور من أجل النقاش والتصويت، في خطوة نادرة في المشهد المعارض، تعكس احتراما للناس وإيمانا بأن المستقبل لا يُحتكر.

ميثاق الأمل.. حين يعود الأمل إلى الشباب

أثار الميثاق موجة واسعة من النقاش، وأعاد إلى آلاف الشباب شعورا افتقدوه طويلا: أن تغيير مصر ممكن، وأن جيلهم قادر على امتلاك مشروع بديل، وأن الصوت الفردي يستطيع أن يصنع فارقا.

لقد تحول التفاعل الجماهيري مع الميثاق إلى حراك شبابي جديد، ليس على مواقع التواصل فحسب، بل في المساحات المغلقة للوعي الجمعي، حيث يبدأ التغيير الحقيقي.

خارطة طريق قيد الإطلاق.. ومشروع سياسي يكتمل

تستعد الحركة -بحسب ما أعلنته- لإطلاق خريطة طريق شاملة تمثل المرحلة التالية من مشروعهم السياسي. وهي خطوة تعني ببساطة أن ما بدأ كمبادرة شبابية أصبح اليوم مشروعا وطنيا ذا أركان واضحة.

ورغم حداثة سنهم، فإن قادة “Gen Z002” أظهروا وعيا سياسيا لافتا عبر إعلانهم أنهم غير منتمين ولا تابعين لأي طرف، وأنهم مستعدون للتحالف مع القوى المعارضة الفاعلة بشرط أن يكون الهدف واحدا: إنقاذ مصر وصناعة مستقبل يليق بجيلهم.

دورهم في الحراك الثوري.. ومحورية هذا الجيل في تحديد مصير مصر

إن دخول هذه المجموعة إلى مسرح السياسة لا يمثل مجرد إضافة، بل تحولا نوعيا في الحراك المعارض. فجيل “Z” يمتلك ما لا تمتلكه الأجيال الأخرى: الجرأة، والسرعة، والخيال، والقدرة على التنظيم الرقمي، والقدرة على خلق موجة لا يمكن احتواؤها بالأساليب الأمنية التقليدية.

وإذا كان أي تغيير حقيقي في مصر يتطلب وجود كتلة صلبة من الشباب، فإن “Gen Z002” يقدم اليوم هذه الكتلة، بسقف وطني واضح ووعي سياسي غير مسبوق.

لقد أعادت حركة “Gen Z002” وسعيها لإقرار ميثاق الحركة تعريف أن السياسة في مصر: ليست حكرا على الكبار، ولا حبيسة مقرات الأحزاب، ولا رهينة ميزانيات ضخمة. بل يمكن أن تبدأ من شاب يفتح كاميرته على هاتفه المحمول.. وتهتز من خلفه دولة.

هذا الجيل لا يطالب بالمستقبل فقط، بل يشارك في صناعته. وفي بلد تبحث عن أمل منذ سنوات طويلة، قد تكون هذه الحركة الشبابية هي بداية الطريق الذي ينتظره الجميع.

‏أخطر ما حدث في مصر (الرابط)

تحت عنوان “أخطر ما حدث في مصر”، كتب حساب “Phoenix” على منصة إكس: ” يظهر تحليل العمق الاستراتيجي في مصر خلال ٢٠١٤ ش ٢٠٢٥ ان ما جرى في القطاعات الحيويه لم يكن مجرد تعاون تنموي بل مسار متدرج لاعاده تشكيل البنيه الثقافيه والاقتصاديه والصحيه والزراعيه للمجتمع عبر ادوات ناعمه تحركت بصمت داخل التعليم والصحه والزراعه والبيانات والمجتمع المدني القاسم المشترك في هذه التحركات هو غياب الاطار السيادي الملزم مما سمح للنفوذ الخارجي بالتسرب الى نقاط حساسه في منظومه الدوله – وكانت خلف ستار بيع الأصول التي اعتلت اخبارها المنصات بينما هناك هندسه تحدث في الظل. 

في ملف التعليم تضاعف انتشار المدارس الدوليه و ال STEM وارتفع اعتماد المناهج الخارجيه البريطانيه والامريكيه و IB بنسبه كبيره تجاوزت ٧٧٪  من دون وجود تعديلات هويه محليه ملزمه ودخلت جهات اجنبيه مباشره في تصميم المناهج وتطوير المحتوى من خلال مؤسسات مثل World Learning و Cambridge Education و McKinsey وذلك ضمن برنامج ممول من World Bank كما دخلت منصات اداريه وتدريبيه رقميه من خلال Discovery Education واصبح للجهات الخارجيه مسار مؤثر في صياغه وعي جيل كامل من المعلمين والطلاب.

في ملف الصحه توسعت مؤسسات خارجيه مثل USAID و Bill and Melinda Gates Foundation و Wellcome Trust في دعم تجهيزات المستشفيات والبرامج الصحيه المتقدمه ووصل النفوذ التقني الى مرحله اخطر عبر اعتماد منصه بيانات تابعه لشركه Palantir Technologies في مشروع السجل الصحي الموحد مما يعطي طرفا خارجيا قدره على بناء نماذج تحليل للبيانات البيولوجيه للمصريين من دون وجود تشريع يلزم بالتخزين المحلي او يمنع نقل البيانات الحيويه الى الخارج.

في ملف الزراعه تعاظم نفوذ شركات البذور العالميه مثل Bayer Monsanto و Corteva Agriscience و Syngenta وارتفع الاعتماد على البذور المستورده الى معدلات كبيره الامر الذي يضع الامن الغذائي المصري في حاله تبعيه طويله لهذه الشركات كما اعتمدت مشاريع الرقمنه الزراعيه على منصات تقنيه غير محليه تديرها Microsoft و Oracle لتخزين بيانات المزارعين والانتاج مما يجعل قلب منظومه الامن الغذائي مرتبطا بكيانات خارجيه تتحكم في البنيه التقنيه للمعلومات الزراعيه.

في ملف المجتمع المدني تلقت مئات المنظمات المحليه تمويلات مباشره من جهات خارجيه منها National Endowment for Democracy NED و Open Society Foundations OSF و European Union Delegations ومع مرور الوقت اصبحت مصطلحات الحوكمه والتنميه المستدامه المدخل الاساس للحصول على التمويل ما يعني ان اولويات المجتمع المدني يجري توجيهها وفق شروط الجهات المموله لا وفق الاحتياج الوطني الفعلي مما يخلق شبكه نفوذ محليه ترتبط عمليا وادبيا بالمؤسسات الخارجيه التي دعمتها.

يتضح مما سبق  ان هذه التحولات ليست مخططا واحدا بل نتيجه تراكم سياسات وشراكات تمت خارج الاطار السيادي الواضح مما سمح لمنظومه التمويل والتقنيه العالميه بالدخول الى عمق هياكل المعرفه والبيانات والبذور والرقمنه والوعي الخطر لا يكمن في التعاون الدولي ذاته بل في غياب الشروط السياديه التي تضبط هذا التعاون وتعطي الدوله حق السيطره على المناهج والبيانات والامن الغذائي والبنيه التقنيه واعاده التوازن تتطلب بناء مرجعيات وتشريعات وطنيه صريحه تمنع تحول مفاصل الدوله الحيويه الى امتدادات خارجيه تعمل في الظل.”

زلزال “الإدارية العليا” يضرب المرحلة الأولى.. إعادة الانتخابات في 4 محافظات بالكامل وبطلان أغلب دوائر الجيزة والمنيا (المنصة)

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، السبت، 29 حكمًا قضائيًا غير قابلين للطعن بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في 29 دائرة انتخابية، كان من المنتظر أن تشهد جولات إعادة على مقاعدها خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

وبهذه الأحكام، يصبح عدد الدوائر التي تم إبطالها في 14 محافظة بالمرحلة الأولى من الانتخابات 48 دائرة من أصل 70 دائرة ضمتها تلك المرحلة، إذ سبق للهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في 19 دائرة انتخابية أخرى، بالنظر لما شاب إجراء الانتخابات فيها من مخالفات تضمنت وجود دعاية في محيط اللجان الانتخابية، وعدم تسليم المرشحين ووكلائهم لمحاضر الحصر العددي للأصوات باللجان الفرعية والعامة، ووجود فوارق في حصر الأصوات بين محاضر الفرز باللجان الفرعية واللجان العامة، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق.

وذلك بعدما  السيسي الهيئة بالتدقيق في المخالفات والأحداث التي وقعت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.

وتستلزم أحكام الإدارية العليا إعادة إجراء الانتخابات مجددًا بين كافة المرشحين بتلك الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة التي كان مقرر إجرائها خارج مصر يومي 1 و 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وداخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، وحسب أحكام المحكمة الإدارية العليا وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، تم إلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل في 4 محافظات بالوجه القبلي هي الوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسيوط.

“الوطنية للانتخابات”: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء وننتظر وصول أحكام بطلان الدوائر من “الإدارية العليا” (درب)

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك تعليقًا على قرار المحكمة الإدارية العليا بإبطال عدد من الدوائر الانتخابية في أعقاب طعون تلقتها في هذا الصدد بشأن انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف بنداري، في تصريحات نقلتها قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن الهيئة في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإبطال عدد من الدوائر.

وسبق أن قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول 29 طعنًا على نتيجة 29 دائرة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجتها.

تطورات المشهد الاقتصادي

السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية (بوابة الأخبار)

اجتمع السيسي، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

شهِد الاجتماع اطّلاع السيسي على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمه.

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات. 

بنك مصر يوقع مع «سوديك» عقد تسهيل ائتمانى دوار بقيمة 3 مليارات جنيه (الشروق)

وقع بنك مصر تسهيلًا ائتمانيًا دوارًا مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه بمدة تصل إلى أربع سنوات.

وحضر التوقيع كل من هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر والمهندس أيمن عامر، المدير العام لمجموعة سوديك وعمرو دمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، ونخبة متميزة من قيادات بنك مصر وسوديك، وسيمنح هذا التسهيل الائتمانى لسوديك مزيدًا من المرونة المالية والموارد اللازمة لإدارة مختلف عملياتها الجارية.

وقال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، إن هذا التمويل يمثل نموذجًا مميزًا للشراكة الفعالة بين بنك مصر والقطاع العقارى، حيث يهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، حيث يولى البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين لتنشيط السوق العقارية المصرية وزيادة فرص الاستثمار، ويأتى ذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030. 

ممدوح الولي: عجائب توزيع مخصصات الموازنة المصرية! (عربي21)

كشفت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل توزيع مخصصات الموازنة الحكومية على الجهات الحكومية المختلفة، لتكشف عن تناقض واضح مع أولويات المواطن المصري ومشاكله الحالية، وخضوع القرار المالي لتوزيع مصروفات الموازنة للأولويات التي يراها الحاكم الفرد وبما يعزز من سلطته ويقوض معارضيه، والإغداق على بعض الجهات رغم العجز المزمن والمتزايد في الموازنة المصرية.

فها هي مصروفات العام المالي الحالي (2025/2026) والممتد منذ بداية تموز/ يوليو الماضي، وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2026 والبالغة 4.574 تريليون جنيه مصري، تخصص 130.4 مليار جنيه لوزارة الدفاع رغم ما لديها من أجهزة ومشروعات وشركات خاصة، كما تخصص 101 مليار جنيه لوزارة الداخلية إضافة الى ما لديها من شركات وهيئات اقتصادية تحصل على ريعها، بينما كان نصيب قطاع الصناعة من هيئات ومراكز 27.5 مليار جنيه نصفها للقروض الصناعية، ونصيب قطاع الزراعة بما لديه من هيئات ومراكز بحثية 26.8 مليار جنيه، ونصيب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بما لديها من هيئات وجهات ودعم للصادرات 11.8 مليار جنيه. 

كما يجد المواطن أنه رغم غياب السلطة التشريعية منذ سنوات عن أداء دورها التشريعي والرقابي للسلطة التنفيذية، فقد حصلت هذه السلطة المكونة من غرفتين على 3.291 مليار جنيه، موزعة ما بين 2.293 مليار جنيه لمجلس النواب المكون من 596 عضوا، منهم 28 عضو بالتعيين والباقي نصفهم بالانتخاب الفردي والنصف الآخر بالقوائم المغلقة المطلقة، كما حصل مجلس الشيوخ على 998.5 مليون جنيه، وهو المكون من 300 عضو، منهم مائة بالانتخاب الفردي ومائة عضو عن طريق القوائم المغلقة المطلقة ومائة عضو بالتعيين.

ومع انتشار صور الفساد خاصة في القطاع الحكومي، فقد حصلت الأجهزة الرقابية الحكومية على حوالي 7 مليارات جنيه، توزعت ما بين 4.7 مليار لجهاز المحاسبات، المنوط به مراقبة كافة الجهات الحكومية أو الجهات التي تشارك فيها الحكومة بنسبة تزيد عن 25 في المائة من رأسمالها، كما حصل جهاز الرقابة الإدارية على 2.2 مليار جنيه. وتبقى مسألة فاعلية تلك الأجهزة تجاه الفساد محلا للشك.

ومع استمرار مشكلة عدم الثقة في البيانات الحكومية من قبل المتخصصين، فقد حصلت جهات إحصائية ومعلوماتية حكومية على 2.6 مليار جنيه، توزعت ما بين 2.2 مليار لجهاز الإحصاء المنوط به عمل المسوح السكانية والاقتصادية واصدار المؤشرات الاقتصادية، و348 مليون جنيه لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و60 مليون جنيه للمركز الديموغرافي.

4.9 مليار جنيه للسجون خلال عام

كما حفل توزيع أموال الموازنة بالعديد من المفارقات، حيث حصلت مصلحة السجون والمسماة حاليا بالحماية المجتمعية على 4.936 مليار جنيه، بينما كان نصيب المركز القومي للبحوث المكون من 14 معهدا و109 أقسام، بمجالات الصناعة والصحة والبيئة والزراعة والعلوم الأساسية والهندسية على 1.640 مليار جنيه، كما بلغ نصيب أكاديمية البحث العلمي المنوط بها تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وإجراء البحوث الإقليمية ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال المخترعات الجديدة وتبنى المشروعات القومية والمبادرات التكنولوجية، 902 مليون جنيه، وحصلت مكتبة الإسكندرية على 1.313 مليار جنيه، تتجه معظمها لإقامة الندوات والمؤتمرات لأنصار النظام الحاكم والإقامة في فنادق الإسكندرية، والاستمتاع بالحفلات الغنائية والموسيقية خلال المؤتمرات، بينما حصلت هيئة تنمية الصعيد المشرفة على تنمية تسع محافظات في جنوب البلاد، وهي الأكثر فقرا والأكثر معاناة في نقص الخدمات، على 666 مليون جنيه.

وخُصص لهيئة تنشيط السياحة 3.2 مليار جنيه تتجه معظمها لدعم سعر تذاكر الطيران العارض الوافد إلى مصر، بينما حصلت هيئة النقل النهري على 1.1 مليار جنيه وهو الشريان المطلوب تطويره لاستيعاب كم من النقل على طول البلاد، للتخفيف من كثافة النقل البرى بما به من معدلات حوادث عالية.

وحصلت وزارة الرياضة والشباب على 7.5 مليار جنيه، بينما حصلت هيئة الخدمات البيطرية المختصة برعاية 8.6 مليون رأس ماشية حية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، على 1.1 مليار جنيه، خاصة في ظل انتشار مرض الحمى القلاعية حاليا، وحصلت هيئة الإفتاء على 347 مليون جنيه، وهو نفس الرقم الذي حصلت عليه مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، المعنية بتخريج فنيين في المجالات المختلفة للمصانع، وكان نصيب المجلس القومي للطفولة والأمومة المعنى برعاية 39.7 مليون طفل في البلاد؛ 101.5 مليون جنيه، كما بلغ نصيب المجلس القومي للإعاقة المعني برعاية 12 مليون معاق؛ 28 مليون جنيه فقط.

وحصلت دار الأوبرا وصندوقها على 645 مليون جنيه، بينما حصلت هيئة الثروة المعدنية المختصة باستكشاف وتطوير مختلف أنواع الثرة المعدنية في صحارى البلاد على 386.5 مليون جنيه، كما حصلت هيئة سلامة الغذاء المعنية بسلامة غذاء 108 مليون مصري على 572 مليون جنيه. 

وحصلت المحكمة الدستورية العليا والمكونة من 15 قاضيا على 339 مليون جنيه، بينما حصل المركز القومي للترجمة على 31 مليون جنيه، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المختص بنشر الثقافة الإسلامية في الداخل والخارج على 61 مليون جنيه مما جعل نشاطه يتركز في الداخل، والمعهد القومي للنقل على 16 مليون جنيه، كما تم تخصيص 171 مليون جنيه لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وهي الجمعيات البالغ عددها 36.1 ألف جمعية أهلية، كما خصص 445 مليون جنيه لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مع وجود 6.4 مليون متعاط للمخدرات في البلاد، منهم 2.7 مليون غارق في الإدمان ويحتاج لتدخل علاجي فورى.

مليار جنيه للهيئة الوطنية للصحافة

كذلك حصلت جهات إعلامية حكومية على 1.8 مليار جنيه موزعة ما بين: 1.040 مليار للهيئة الوطنية للصحافة المشرفة على المؤسسات الصحفية الحكومية، و394 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و380 مليون جنيه للهيئة العامة للاستعلامات المختصة بالترويج الداخلي والخارجي لنظام الحكم، كما حصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، المختص بتبييض وجه النظام الحاكم فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، على 62 مليون جنيه.

ورغم حصول هيئة الأبنية التعليمية على 19.1 مليار جنيه، إلا أنها غير كافية لبناء الفصول الدراسية اللازمة لتقليل الكثافات المرتفعة في الفصول خاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ووجود 1494 مدرسة حكومية تعمل بنظام الفترتين الدراستين، فيها 40 ألف فصل دراسي تضم 1.659 مليون تلميذ، في ضوء ارتفاع تكلفة إنشاء الفصل الواحد إلى ما بين 800 ألف ومليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة المخصصة للهيئة تتضمن أجور العاملين في الهيئة وصيانة وتجديد المدارس والفصول المتهالكة ومشروعات إنشاء الفصول الجديدة، وحصلت الهيئة الوطنية للانتخابات المكون مجلس إدارتها من عشرة قضاة على 124 مليون جنيه، وتلك القيمة مخصصة للهيئة وليست لإجراء الانتخابات، مثل الانتخابات البرلمانية التي جرت خلال الشهر الحالي، لأن تكلفة إجراء الانتخابات البرلمانية أكثر من ذلك بكثير، والتي يتم تمويلها من بند الاحتياطيات في الموازنة والبالغ قدره 280 مليار جنيه.

والاحتياطيات يتم توزيعها على كثير من البنود التي تعطيها الدولة الأولوية مثل الدفاع والداخلية والبرلمان والانتخابات والسجون والرياضة والاحتفالات والمهرجانات ونحو ذلك، مما يعني أن المصروف الفعلي لتلك البنود سيكون أكبر مما تم تخصيصه لها من أرقام خلال العام المالي الحالي، حسب البيانات التي أعلنتها وزارة المالية المصرية. 

سعر الفائدة في مصر: قرارات البنك المركزي وأفضل شهادات الادخار والذهب (عربي21)

دفع الخفض المتواصل لأسعار الفائدة في مصر خلال الأشهر الماضية، البنوك المحلية إلى إطلاق برامج جديدة للحفاظ على جاذبية الادخار والحفاظ على أموال الموعدين.

ولجأت بعض البنوك إلى طرح شهادات وودائع ذات عوائد مدفوعة مقدما، وعملت بنوك أخرى على إصدار شهادات متوسطة الأجل بعوائد سنوية أعلى، وأخرى طويلة الأجل تصل إلى أربع سنوات.

وبحسب “سي أن أن” الاقتصادية، فقد حظيت “شهادة الادخار الرباعية” باهتمام واسع من عملاء البنوك الباحثين عن عائد ثابت وآمن بعد قرار البنك المركزي الأخير، وقدم هذه الشهادة البنك العربي الإفريقي الدولي كمنتج مصرفي مميز، بفضل مدتها المتوسطة (4 سنوات)، وعائدها المستقر، ومرونة آليات صرفها التي تناسب مختلف العملاء.

ما هو البنك العربي الإفريقي؟

نشئ البنك العربي الإفريقي الدولي بالقانون الخاص كمشروع مشترك بين البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار الكويتية (KIA)، وتأسس عام 1964 كأول بنك مصري متعدد الجنسيات العربية، ويحمل كل طرف حصة 49.37٪ البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار.

ما حكم فوائد البنوك المصرية؟

نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى أثارت جدلا جاء فيها: “يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، لأن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل “التمويل، والاستثمار”، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته”.

ورفض معلقون فتوى دار الإفتاء معتبرينها مسيسة، وتتبع سياسة الدولة النقدية وليس مبدأ الحلال والحرام.

ما هي أسعار الفائدة؟

بحسب موقع “المتداول العربي” يعتبر معدل الفائدة أو سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في الدورات الاقتصادية ويمكن تعريف سعر الفائدة على أنه السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية لديه، وتعرض أسعار الفائدة على شكل نسبة مئوية وعادةً ما يعلن عنها في اجتماعات دورية مجدولة مسبقًا على مدار العام، وتعتبر معدلات الفائدة من أكثر العوامل تأثيرًا في أسعار صرف العملات؛ حيث تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب على العملة، بحسب الموقع ذاته.

كيف يؤثر معدل الفائدة على سعر العملة؟

رفع الفائدة يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد من الطلب على العملة، وعلى العكس من ذلك فإن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمار على العملة فيقل الطلب على العملة وتنخفض قيمتها، على سبيل المثال:

وعلى الرغم من أن سعر الفائدة من أهم العوامل الرئيسية في تحديد سعر صرف العملة، فإن سعر الصرف مقابل العملات الأخرى يتحدد نتيجة العديد من العوامل المترابطة؛ ومن هذه العوامل بحسب الموقع:

تحقيق توازن بين أسعار الفائدة والتضخم

الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة

مستوى الديون

الناتج المحلي الإجمالي

الميزان التجاري

معدل الطلب على منتجات الدولة

ما هي آخر قرارات البنك المركزي 2025؟

الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير “للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية” بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد واقتراب الناتج المحلي من “طاقته القصوى”.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعري الإيداع والإقراض عند 21 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.

وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أظهر انقساما في آراء المحللين بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها بمقدار 100 نقطة أساس، لكن متوسط التوقعات أشار إلى احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

وخلال العام الجاري خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة 225 نقطة أساس في أبريل  و100 نقطة أساس في مايو  و200 نقطة أساس في أغسطس . ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميا.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان “تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل خمسة بالمئة في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة”. 

وأضافت “تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026”. وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 حزيران/ يونيو .

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 12.5 بالمئة في أكتوبر  من 11.7 بالمئة في سبتمبر ، في حين ذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1 بالمئة من 11.3 بالمئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها “من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري”.

ويتراوح معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة، ويرجع تسارع التضخم بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تحددها الحكومة، وقانون جديد يسمح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات بوتيرة أسرع.

وجاء في البيان “ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم”.

الذهب الملاذ الآمن 

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين حيث عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل الطلب على الأصل غير المدر للعائد، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4192.78 دولار للأونصة (الأوقية) وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر ، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.9بالمئة.

ومن المتوقع أيضا أن يسجل ارتفاعا 4.6 بالمئة هذا الشهر، في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

وارتفع سعر الفضة إلى مستوى قياسي جديد عند 55.33 دولار للأونصة، بزيادة 3.5 بالمئة خلال الجلسة و13 بالمئة خلال الشهر.

واستؤنف تداول العقود الآجلة الجمعة، بعد انقطاع دام ساعات في أسواق سي.إم.إي جروب والذي أدى إلى توقف التداول على منصتها للعملات، بالإضافة إلى العقود الآجلة التي تشمل العملات الأجنبية والسلع وسندات الخزانة والأسهم.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.61 بالمئة لتصل إلى 4227.60 دولار للأونصة.

تركيز على أسعار الفائدة

قال بارت ميليك مدير قسم استراتيجيات السلع لدى تي.دي سيكيوريتيز “من المتوقع أن يستمر تباطؤ الاقتصاد حتى عام 2026، ومن المرجح جدا أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، مما يُعيد بعض المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب”.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. 

وعززت تعليقات عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر ورئيس فرع البنك في نيويورك جون وليامز، فضلا عن صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة بعد إغلاق الحكومة، التوقعات بأن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر  إلى 89 بالمئة من 50 بالمئة الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، قال جيم ويكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز “ازدادت المؤشرات الفنية للفضة صعودا خلال الأسبوع الماضي تقريبا، وهذا ما يشجع المضاربين، على أساس المؤشرات، على شراء الفضة”.

وارتفع البلاتين 2.9 بالمئة ليصل إلى 1655.14 دولار، بزيادة قدرها 9.7 بالمئة خلال الأسبوع، بينما ارتفع سعر البلاديوم 5.6 بالمئة ليصل إلى 1519.37 دولار، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 10.7 بالمئة. 

الاقتصاد المصري ينمو 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/25 (انتربرايز)

نما اقتصاد البلاد بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صعودا من 3.5% المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط.

تذكر- شهد الاقتصاد نموا بمعدل 4.4% خلال العام المالي 2025/2024، متجاوزا النسبة المستهدفة في مشروع الموازنة البالغة 4.2%، وأيضا النمو البالغ 2.4% المسجل في العام المالي 2024/2023.

موجز سريع: “جاء هذا النمو المتسارع مدعومًا باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات”، بحسب البيان.

المحركات الرئيسية: جاء هذا النمو مدفوعا بالتوسعات في عدد من القطاعات، التي تأتي على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللذان شهدا نموا بمعدل متساوٍ قدره 14.5%، والسياحة (13.8%)، والوساطة المالية (10.2%). كذلك ضمت القائمة قطاعات التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية، والتجارة، والزراعة. وشهد نشاط قناة السويس نموا بنسبة 8.6% خلال فترة الثلاثة أشهر، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2024/2023.

وكان ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي متوقعا بدرجة كبيرة مع استمرار عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته واستعادة الزخم على خلفية تحسُّن توفر الدولار، والقدرة على التنبؤ، والثقة، حسبما صرحت به إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية، في حديثها إلى إنتربرايز. وأضافت: “يتماشى الأداء مع توقعاتنا بتسارع النمو لهذا العام إلى نحو 5.4%، وهو ما قد نتجاوزه إذا تعافت قناة السويس بشكل أسرع من المتوقع”.

كذلك كان مما دعم نمو السياحة خلال هذا الربع مجموعة من العوامل، التي تضمنت الحملات الترويجية وتحسن جودة الخدمات والبنية التحتية للسياحة، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يجري تبنيها لتعزيز تجربة السياح. واستقبلت مصر 5.1 مليون سائح خلال الربع، ومن المتوقع أن ينمو الرقم أكثر في الأرباع القادمة، لا سيما في أعقاب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيجذب نحو 5 ملايين زائر سنويا.

وحافظت الصناعات التحويلية غير البترولية على تعافيها خلال الربع، إذ شهدت العديد من الأنشطة نموا، فعلى سبيل المثال نمت المركبات ذات المحركات بنسبة 50%، والمنتجات الكيميائية بنسبة 44%، وسجلت المشروبات نموا بنسبة 37%، وقفزت أيضا صناعة الأثاث بنسبة 34%، والأدوية بنسبة 19%، والملابس الجاهزة بنسبة 17%.

وتراجع قطاع الاستخراجات بنسبة 5.3% خلال فترة الثلاثة أشهر على خلفية انكماش أنشطة النفط والغاز الطبيعي. ومع ذلك، تراجعت وتيرة الانكماش على أساس سنوي، فقد انكمش القطاع بنسبة 8.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال البيان: “يرجع ذلك التحسن إلى الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز وحفر الآبار الاستكشافية حيث تم تحقيق ما يقرب من 75 كشف جديد للبترول والغاز منذ شهر أغسطس ووضع 383 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج”.

وباستثناء استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، كان النمو واسع النطاق إلى حد ما، فقد دعمت الأرقام الرسمية الأدلة المتناقلة على مستوى الشركات، التي تشير إلى انتعاش قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار، حسبما صرح به هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، في حديثه إلى إنتربرايز. وقال جنينة إن تسارع النمو في الربع الأول من العام المالي 2026/2025 دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فوق إمكاناته طويلة الأجل البالغة 4.3%، مما يعكس انتعاشا من العامين السابقين اللذين شهدا نموا أقل من الإمكانات.

وارتفعت الاستثمارات الخاصة لتشكل 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مسجلة نموا بنسبة 25.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وفي الوقت نفسه، تراجعت الاستثمارات العامة إلى 34% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ماذا عن التجارة الخارجية؟ أظهرت الصادرات تحسنا نسبيا، إذ نمت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.3% خلال الربع. ومع ذلك، ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع، بزيادة قدرها 9.4%.

الصورة الأكبر: تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بما لا يقل عن 5.0% هذا العام المالي، صعودا من 4.4% في العام المالي الماضي.

بعثة صندوق النقد تصل القاهرة اليوم.. إليكم أبرز الملفات على جدول الأعمال (انتربرايز)

من المقرر أن تصل بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر اليوم، وثمة آمال بأن نكون قد أحرزنا تقدما كافيا للحصول على الموافقة النهائية للمراجعتين المجمعتين الخامسة والسادسة، حسبما صرح به ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز.

تذكر: قرر صندوق النقد الدولي في يوليو تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار ودمجها مع المراجعة السادسة، بحجة أن “هناك حاجة لمزيد من الوقت” لإحراز تقدم في تخارج الدولة من الاقتصاد وأجندة الإصلاح الأوسع.

مرت قرابة خمسة أشهر شهدت إحراز البلاد تقدما كبيرا في كبح جماح التضخم، الذي انخفض من 16.8% عندما اتخذ الصندوق قرار التأجيل إلى معدل يمكن التعامل معه، بلغ 12.5%. وكانت هناك أولوية رئيسية أخرى للصندوق تتمثل في رؤية تقدم في الاحتياطيات الأجنبية، التي تجاوزت حاجز الـ 50 مليار دولار في أكتوبر، صعودا من 48.5 مليار دولار عندما أرجأ الصندوق المراجعة في يوليو. ومما يصب في صالحنا أيضا وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي، وعودة الزخم مرة أخرى إلى الجهود المبذولة على مستوى برنامج الطروحات الحكومية، جنبا إلى جنب مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة من مشروعات مثل مشروع علم الروم الذي تنفذه قطر، البالغة قيمته 29.7 مليار دولار، وفق ما أكدته مصادر إنتربرايز.

وبحسب المصادر، يمثل رقم النمو في الربع الأول من العام المالي 2026/2025 أحدث مؤشر على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. كان هذا الرقم مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة، التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتوجيه نموذج النمو نحو القطاعات القابلة للتداول وذات الإنتاجية العالية.

ما هي الخطوة التالية؟ من المتوقع أن يمتلئ جدول أعمال البعثة الزائرة بعقد اجتماعات مع المسؤولين حتى 12 ديسمبر، وهو ما يأمل صانعو السياسات أن يؤدي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين قبل أن يمنح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الضوء الأخضر للمراجعات وصرف الشرائح في وقت لاحق. كذلك يُتوقع أن تشهد المراجعتان ضخ 2.7 مليار دولار في خزينة الدولة، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من مرفق الصلابة والاستدامة، التي قد تضيف 274 مليون دولار أخرى لتمويل المناخ.

علام سيبحث الصندوق: تشير المصادر إلى أن صندوق النقد الدولي سيتابع من كثب تقرير التضخم المقبل، الذي سيصدر أثناء وجود البعثة في مصر.

ولا يقتصر الزخم على ذلك، بل يمتد أيضا إلى تفاوض الحكومة لتحويل الودائع السعودية والكويتية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، مما يعزز الاحتياطيات الأجنبية. وتخطط الكويت لتمويل جزء من حزمة استثمارية مخططة بقيمة 3 مليارات دولار عن طريق تحويل الودائع التي تحتفظ بها في البنك المركزي المصري، في حين تخطط السعودية لتحويل بعض ودائعها القائمة البالغة 10.3 مليار دولار إلى استثمارات جديدة في العقارات وقطاعات أخرى. وتتوقع مصادر إنتربرايز رؤية تقدم من الجانب الكويتي في هذا الشأن في الربع الأول من عام 2026.

وسوف تتطرق المباحثات أيضا إلى استراتيجية الدين العام قبل إطلاقها في أواخر ديسمبر، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، وفقا للمصادر.

آخر موعد للتقديم على عطاء البنك المركزي لبيع أذون خزانة بـ950 مليون دولار (بوابة الأخبار)

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، أذون خزانة مقومة بالدولار للبيع نيابة عن وزارة المالية، ويطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكدت البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، أن آخر موعد لتقديم العروض لشراء أذون خزانة بالدولار، صباح اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، في الساعة 11 صباحاً، على أن يكون تاريخ الإصدار غدا الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.

وأعلن البنك المركزي المصري، قيامه بطرح أذون خزانة بالدولار للبيع نيابة عن وزارة المالية، غدة، بقيمة 950 مليون دولار وبمدة تبلغ 364 يوماً أي مدتها عام واحد فقط، على أن يتم سدادها في 1 ديسمبر 2026.

وكان البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار للبيع نيابة عن وزارة المالية، يوم 11 نوفمبر الجاري ، بقيمة 1.5 مليار دولار، وتقدم نحو 28 من المستثمرين المصريين والأجانب لشراء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار.

وبلغ عدد المزايدات المقدمة على هذا العطاء من مستثمرين مصريين وأجانب نحو 28 عرضاً بقيمة بلغت نحو 1.677 مليار دولار، والحد الأدنى للفائدة بلغ 3.75%، بينما بلغ الحد الأقصى للفائدة 4.30%، فيما بلغ المتوسط المرجح 3.785%، لتغطية عطاء أذون الخزانة المحلية المقومة بالعملة الأمريكية -الدولار.

بينما بلغ عدد العطاءات المقبولة نحو 21 عطاءً، فيما بلغت القيمة التي تم قبولها 1.547 مليار دولار، وبلغ الحد الأدنى لسعر الفائدة نحو 3.749% بينما بلغ الحد الأقصى لسعر الفائدة 3.749% فيما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 3.749%.، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.

“سي جيه إن” الصينية تنشئ مجمعا للصناعات الفوسفاتية بمليار دولار في “سخنة 360” (انتربرايز)

“سي جيه إن” تنشئ مجمعا للصناعات الفوسفاتية بمليار دولار: وقعت شركة شركة كونمينج تشوان جين نو (سي جيه إن) الصينية للكيماويات الفوسفاتية اتفاقية مع شركة السويدي للتنمية الصناعية لتطوير مجمع للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بقيمة مليار دولار في مدينة “سخنة 360” الصناعية التابعة للسويدي، وفق ما ورد في بيان. ومن المتوقع أن يكون المجمع واحدا من أكبر المجمعات من نوعه في الشرق الأوسط.

التفاصيل: ستطور شركة السويدي المشروع البالغة مساحته 905 آلاف متر مربع على ثلاث مراحل، بهدف توفير 10 آلاف فرصة عمل. وسيُصدر الإنتاج إلى أسواق جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. كذلك سيتضمن المشروع إنشاء مركز متخصص للبحث والتطوير ضمن المرحلة الأولى من تطوير المشروع بهدف تعزيز البحث العلمي في تقنيات الصناعات الكيميائية المعتمدة على الفوسفات.

مراحل خطة التطوير:

#1- سيبدأ العمل في المرحلة الأولى في عام 2026، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في عام 2028. وستركز هذه المرحلة على إنتاج حمض الفوسفوريك وسمادي “داب” و”تي إس بي”، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويا لكل منها.

#2- ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2029، مع بدء التشغيل في عام 2031. وستركز على إنتاج الكيماويات الفوسفاتية المتخصصة عالية النقاء، مثل حمض الفوسفوريك المنقى للاستخدام الصناعي والغذائي وفوسفات ثنائي الهيدروجين البوتاسيوم.

#3- ستبدأ المرحلة الثالثة في عام 2032، مع بدء التشغيل في عام 2034، وتمتد نحو صناعات مواد الطاقة الجديدة، بما في ذلك إنتاج مواد البطاريات الكهربائية، مثل فوسفات الحديد الليثيوم وفوسفات ثنائي الهيدروجين الليثيوم.

ولا يعد هذا المشروع أول أو أغلى مصنع للفوسفات يُنشئه مستثمر صيني في البلاد. فقد دخل تحالف صيني في شراكة مع عدة شركاء محليين في يونيو الماضي لبناء مجمع لإنتاج حمض الفوسفوريك بقيمة 658 مليون دولار في محافظة الوادي الجديد. وفي هذا العام أيضا، أعلنت شركة آسيا بوتاس الصينية خطتها لإنشاء مجمع صناعي للأسمدة الفوسفاتية في صعيد مصر، بتكلفة استثمارية إجمالية تتراوح بين 7 و10 مليارات دولار.

مستشارو الصفقة: قدم مكتب زكي هاشم وشركاه المشورة لشركة “سي جي إن” بشأن الاتفاقية، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن المكتب.

الفوائد تتجاوز الإيرادات خلال أول أربعة شهور من العام المالي (المنصة)

أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية ارتفاع قيمة مصروفات فوائد الدين العام في الموازنة المصرية خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الجاري، من يوليو إلى أكتوبر الماضي إلى مستوى 899.1 مليار جنيه، لتتجاوز قيمة الإيرادات التي حصلتها الموازنة خلال نفس الفترة. 

وكان وزير المالية حذر في أغسطس الماضي من أن فوائد الديون استحوذت على معظم إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2024-2025، ما ضاعف العجز الكلي ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه.

وحسب بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية، عن شهر نوفمبر/ الحالي، بلغت قيمة الإيرادات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي 2025-2026 نحو 864 مليار جنيه. 

وبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة لديه منذ أبريل الماضي، ما يساهم في خلق أجواء من التيسير النقدي تساعد على خفض فائدة الدين العام، وكان آخر خفض للمركزي في أغسطس الماضي، لكن الضغوط التضخمية أعاقت من فرص المزيد من خفض الفائدة في نوفمبر الماضي.

«خبراء الضرائب» تطالب برفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25% على الأقل لمواجهة التضخم (المصري اليوم)

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة 25% على الأقل لمواجهة ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وقال النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، ومؤسس الجمعية إنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتفع حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، في حين شهدت الشريحة المعفاة على الدخل 7 زيادات لترتفع من 5 آلاف جنيه عام 2013 إلى 40 ألف جنيه في عام 2024.

أوضح عبد الغنى فى بيان للجمعية،أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يعفي بالكامل من الضرائب وبالتالي عند احتساب ضريبة الدخل يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوي ثم يتم احتساب الضريبة على المتبقي.

تطورات المحور المجتمعي

الإعلام

عمرو أديب: شعرت بارتياح كبير للإفراج عن صانعي محتوى فيديو تحليل المياه المعدنية (الشروق)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه شعر بارتياح كبير للإفراج عن صانعي محتوى فيديو تحليل المياه المعدنية، مشيرًا إلى ضرورة أن يأخذ القانون مجراه.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «رأيي المجرد إن أي حد يعمل أي حاجة يدخل السجن ويتم حجزه لأيام وشهور مسألة غريبة».

ونوه أن الشباب المسئولين عن مقطع الفيديو المثير للجدل، صوروا عدة مقاطع من قبل، وتحدثوا فيها عن منتجات غذائية أخرى كالعسل والجبن والزيت.

وأشار إلى أن الأهمية تكمن في خروج الجهات المعنية وإثبات ما إذا كانت المياه سليمة أم لا، معقبًا: «يا جماعة قولوا لنا المياه فيها مشكلة ولا لا.. هل آجي على الأكل والشرب ونلاقي صمت!».

وذكر أن الشركة المتضررة بإمكانها رفع قضية أو التقدم ببلاغ والحصول على تعويض عن الضرر، أو يتوجه الشابان إلى المحكمة وتقديم الدليل على تلوث المياه.

صحفيون يدعون لاجتماع موسّع بنقابة الصحفيين الثلاثاء لبحث أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور (درب)

دعا أعضاء في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يوم الأحد، جميع الصحفيين والصحفيات، ورواد المهنة وشيوخها، والقيادات الصحفية كافة، إلى اجتماع موسع وطارئ داخل نقابة الصحفيين، الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، لمناقشة أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المؤسسات الصحفية، واستعراض الآليات اللازمة لحماية حقوق الصحفيين والصحفيات.، وأوضح الداعون للاجتماع أن هذه الدعوة تأتي “في ظل الأزمات المتتالية التي تواجه زملائنا الصحفيين والصحفيات داخل المؤسسات الصحفية، الناتجة عن مطالبتهم بحقهم القانوني في تطبيق الحد الأدنى للأجور”.

وأشاروا إلى أنه رغم صدور قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه مع بداية شهر سبتمبر الماضي، إلا أن بعض المؤسسات ما زالت تتجاهل الالتزام بهذا النص القانوني، مما يهدد حقوق العاملين ويجبر بعض الزملاء على الاعتصام والتصعيد للحصول على حقوقهم المشروعة.

يذكر أن هذه الدعوة تأتي تزامنا مع أزمة صحفيي “البوابة نيوز” الذين يطالبون بتحسين الأجور، فيما ترفض إدارة الجريدة الاستجابة لهذه المطالب.

وقرر صحفيو “البوابة نيوز” الدخول في إضراب عن العمل بدءًا من يوم 9 ديسمبر المقبل، في ظل تشبث الإدارة بمواقفها، بحسب ما أفاد المرصد المصري للصحافة والإعلام. 

الصحة

شراكة مصرية – سعودية مرتقبة لتوطين صناعة المستلزمات الطبية ضمن رؤية 2030 (الشروق)

أجرى المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون التعدين بالمملكة العربية السعودية، زيارة رسمية إلى مصنع “وادى النيل إشتيو” لتصنيع مرشحات وفلاتر الغسيل الكلوى التابع لشركة “وادى النيل إشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية”، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة.

وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التعاون الصناعى المشترك بين شركة” وادى النيل إشتيو” ووزارة الصناعة السعودية، بهدف توطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوى داخل المملكة العربية السعودية، ونقل الخبرات المصرية فى هذا المجال إلى السوق السعودية، دعما لبرامج رؤية السعودية 2030، واستراتيجية مصر للتصنيع المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المستلزمات الطبية الحيوية.

الزراعة والتموين

%22.8 تراجعا في واردات مصر من القمح خلال 10 أشهر.. ما السبب؟ (الوطن)

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن واردات مصر من القمح خلال أول 10 أشهر من العام الحالي من يناير حتى أكتوبر 2025 تراجعت بنسبة 22.8%، حيث وصلت قيمة الواردات إلى 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، ما يؤكد استمرار الدولة المصرية نحو تقليص فاتورة الواردات من الحبوب واستمرار التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي منها من أجل الوصول تدريجيا للاكتفاء الذاتي .

أسباب انخفاض واردات القمح

وأوضح «غراب»، أن أبرز أسباب انخفاض واردات القمح يرجع إلى استمرار الحكومة المصرية في العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، إضافة زيادة الإنتاجية وزيادة التوريد لصوامع وشون الحكومة بزيادة نصف مليون طن عن العام الماضي، حيث تمكنت الحكومة من تجميع أكثر من 4 ملايين طن من القمح من الحقول، والتي ساهمت في تلبية الاستهلاك المحلي وسد جزء كبير من الفجوة التي كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، ما يسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الحكومة التفاوضية في الأسواق العالمية، إضافة إلى التوسع الزراعي في الأصناف عالية الإنتاج من القمح والأكثر تحملا للظروف المناخية، إضافة لزيادة المساحة المزروعة منه، ما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 22 أردب، ما أدى لزيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح لنحو 10 مليون طن.

تراجع واردات مصر من القمح

وأشار «غراب» إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 31%، لتصل إلى 5.5 مليون طن فقط مقابل أكثر من 8 ملايين طن في 2024، وذلك نتيجة توسع الرقعة المزروعة بالقمح محليا حيث تستهدف وزارة الزراعة زيادتها خلال الموسم الجديد إلى نحو 3.5 مليون فدان، موضحا أن هناك تقدم واضح في إنتاج القمح محليا والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما ساهم في أن 59% من استهلاك مصر من القمح أصبح يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، وأن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تقليص نسبة واردات القمح من 40% إلى 30%، وذلك عن طريق التوسع الأفقي في الزراعة، وتحديث منظومة الري والإنتاج وتطوير سلاسل التوريد، وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين .

وتابع «غراب» أن الحكومة استطاعت أن تقدم حوافز مجزية للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، ما ساهم في زيادة الإنتاجية، إضافة إلى أنه لتأمين احتياطي مستدام من القمح تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لتبلغ 22 منشأ العام الماضي مقارنة بـ 15 مشأ في عام 2021، موضحًا أن تنويع مصادر استيراد القمح يمنح مصر مرونة أكبر في التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق العالمية.

تطورات المشهد العسكري

وزير الدفاع يشهد تنفيذ الرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوى (اليوم السابع)

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوى، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

بدأت الفعاليات بكلمة الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى، أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوى لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الإستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى والتصدى لكل التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها فى ظل التطور المستمر لنظم القتال.

وتضمنت المرحلة التصدى لهجمات جوية معادية باستخدام الأنظمة الصاروخية متعددة المدايات والتى تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية . 

النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز لاستكمال التحقيقات (الشروق)

طلبت النيابة العسكرية، ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز لاستكمال التحقيقات.

وصرح مصدر قضائي، بأن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز، وذلك لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية بعدما تلقت مساء يوم 20 نوفمبر الجاري بلاغا بتعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل 4 متهمين من العاملين بها داخل أروقتها، وحملت القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام.

وأوضحت التحقيقات أن أقوال الأطفال المجني عليهم اتفقت على تعرضهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف؛ وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.

وأجرت النيابة العامة عرضا قانونيا للمتهمين تعرف المجني عليهم خلاله على 3 منهم، ووثقت ذلك بمقاطع مصورة.

وأخطرت النيابة خط نجدة الطفل، وتم ندب أحد المختصين والتي أودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه، وحصلت النيابة على اعتراف تفصيلي من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم بالتحقيقات.

تأهب إسرائيلي عقب دخول مقاتلات صينية لمصر.. لم تظهر على الرادارات (عربي21)

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن حالة تأهب إسرائيلية قصوى خلال الأشهر الأخيرة، عقب دخول مقاتلات صينية إلى الأراضي المصرية، دون اكتشافها من الرادرات الإسرائيلية أو الأمريكية.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن هذا الحدث أدى إلى مناقشات في تل أبيب لتقييم الوضع بشأن تأثير هذا التغيير على تصور إسرائيل للتفوق الجوي، مشيرة إلى أن تل أبيب تخشى من بناء القوة المصرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر استكشفت خيارات لشراء طائرات مقاتلة من الجيل الخامس في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تعاون محتمل مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية وتركيا، بعضها يشمل جوانب الإنتاج المحلي أو التطوير المشترك.

وأضافت أن “الهدف هو الحفاظ على المرونة الاستراتيجية وتجنب الاعتماد الحصري على قوة واحدة”، منوهة إلى أن تقارير تشير إلى أن مصر تعزز عملية بناء قوات واسعة النطاق منذ عام 2015، وتشمل إضفاء الطابع الاحترافي على الوحدات، وتطوير أنظمة القيادة والسيطرة، وتوسيع قدرات المناورة في سيناء، وشراء معدات دفاع جوي من الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأكدت أنه يتم تعزيز القوات البحرية بما في ذلك الغواصات والفرقاطات والسفن الأخرى، كجزء من عملية التحديث نفسها، مضيفة أن مصر تسعى إلى بناء قوة ردع مستقلة والحفاظ على حرية العمل في منطقة تشهد تغيرا سريعا في موازين القوى. 

وتقول الصحيفة العبرية إن مصر تواصل تعزيز حضورها الجوي، حيث استلمت القوات الجوية مؤخرا ثلاث طائرات مقاتلة من طراز “رافال F3R”، من إنتاج شركة “داسو” الفرنسية.

وهذا التوريد في إطار صفقة أخرى بين باريس والقاهرة والتي ستستلم بموجبها مصر سربا من 30 طائرة، علما أن القاعرة تسلمت 18 طائرة حتى الآن، ومن المقرر تسليم 12 طائرة أخرى لاحقا.

وإلى جانب الطائرات، من المتوقع أن تتسلم مصر أيضا أنظمة أسلحة مصاحبة، بما في ذلك صواريخ جو-جو محسّنة يتراوح مداها بين 120 و145 كيلومترا تقريبا. وحسب منشورات مختلفة، حاولت إسرائيل سابقا منع بيع صواريخ بهذا الحجم.

وفي الوقت نفسه، وقعت الدفاع الأمريكية عقدا بقيمة 4.7 مليار دولار مع شركة بوينغ لتصنيع مروحيات أباتشي جارديان AH-64E لمصر والكويت وبولندا.

وفي حال إتمام عملية الاستحواذ، سيتكون أسطول المروحيات القتالية المصرية من حوالي 100 مروحية – أمريكية وروسية مجتمعة.

وتتميز مروحيات AH-64E بأنظمة متطورة للغاية، تشمل رادار لونغبو الجديد، وأنظمة حرب إلكترونية، واتصالات مشفرة، وقدرات تحديد الهوية والهجوم في مختلف الظروف الجوية، بالإضافة إلى تسليحها الضخم. وتضع هذه القدرات هذا الطراز في طليعة المروحيات الهجومية في العالم. 

السيسي يفرض تدريبا عسكريا للأئمة وطالبات الجامعات في مصر.. وجدل واسع (عربي21)

أثار السيسي، الأربعاء الماضي، الجدل بحديثه إلى الطلاب المتقدمين للكلية العسكرية، ودعاة وزارة الأوقاف الملتحقين ببرنامج تدريبي مدته عامان في الأكاديمية العسكرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الجديدة.

حديث السيسي أغضب كثيرين، حين زعم أن تاريخ المسلمين خلال 1400 سنة تسبب “في شكل من أشكال التخلف الديني، والانحطاط الديني”، مطالباً حاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف بصناعة “تيار مستنير يقف ضد التخلف والتطرف وبناء وعي جديد”، داعياً الأئمة إلى أن يكونوا حراساً للحرية، وليسوا حراساً للعقيدة.

وقال مخاطباً الأئمة: “نتكلم عن تيار مستنير، يجابه تطورات العصر التي لا يعرف لها الناس إجابات. تيار مستنير يجابه تراكم شكل من أشكال التخلف الديني، والانحطاط الديني، لأنه خلال 1400 سنة حصل غثّ كثير، ونحتاج أن يكون لدينا تيار يرى ويفهم هذا”، مشيداً بالدورة العسكرية ومقللاً من قيمة دراستهم للدكتوراه بقوله: “عدد ساعات الدراسة بالدورة تفوق عدد الساعات اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه”.

وتثير دورات التدريب العسكري لأئمة الأوقاف، والمعلمين، والدبلوماسيين، وبوزارة النقل، والمعينين بالهيئات القضائية، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، انتقادات واتهامات للسلطات بالتوجه نحو عسكرة الوظائف المدنية وتوجيه المعينين الجدد عبر دورة تدريبية 6 شهور، زادتها الأكاديمية إلى عامين بحق حاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف.

وعبّر مصريون عن غضبهم من وقوف دعاة الأوقاف وجلوسهم أمام السيسي في الوضع العسكري، في صورة اعتبروها مهينة للأئمة ولمكانتهم، وتحقيراً لشخصيات دينية رفيعة من حملة أعلى شهادة علمية بعلوم الدين.

وقال مستشار وزير الأوقاف الأسبق الشيخ سلامة عبدالقوي: “هذا وضع الإمام بحضرة الحاكم العسكري، يقف ويجلس بطريقة (انتباه) كأنه جندي بطابور الجيش”.

وطالب نائب رئيس حزب “تكنوقراط مصر”، محمد حمدي، والباحث الإعلامي خالد الأصور، والصحفي جمال سلطان، بذات الدورات العسكرية للقساوسة المصريين. 

مكاسب مالية ضخمة

وبعيداً عن جدل حديث السيسي، يطل الجانب المادي مع استفادة الأكاديمية العسكرية مالياً من تتابع الدورات التدريبية المفروضة على الملتحقين بالوظائف الحكومية.

وفرضت الأكاديمية العسكرية المقامة على مساحة 850 فداناً على مسافة نحو 50 كيلومتراً من القاهرة، رسوماً مالية على المتدربين، مثلما حدث مع خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون المعيّنين كقضاة بمجلس الدولة، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، بدورة (كانون الثاني/ يناير، وحزيران/ يونيو) الماضيين.

الرسوم الإلزامية وصلت 112 ألف جنيه للذكور و120 ألفاً للإناث، فيما لم تتم قرارات التعيين إلا بعد دفع هذه المبالغ، وفق ما كشفه 5 من القضاة والقاضيات الجدد في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لموقع “مدى مصر”.

ما اعتبره مراقبون “انتقالاً لسلطة التعيين بالقضاء من الهيئات القضائية للقوات المسلحة”، ووصفه الحقوقي ناصر أمين بأنه “انتهاك لسلطة القضاء”.

إصرار السيسي

ويصر السيسي على المضي قدماً في هذا التوجه الذي بدأ في نيسان/ أبريل 2023، حينما أصدر مجلس الوزراء إلزاماً للمعينين بوزارات: الخارجية، والتعليم، والأوقاف، بإجراء اختبارات بدنية ونفسية عبر دورة تأهيل بـ”الكلية الحربية” 6 أشهر كإحدى مصوغات التعيين، لينضم إليهم المعيّنون الجدد بالهيئات القضائية حزيران/ يونيو 2024.

وفي 8 أكتوبر الماضي، ومن الأكاديمية العسكرية نفى السيسي إلحاق أي مصري بالوظائف العامة، والقضاء، والشرطة، دون الالتحاق بفترة دراسية بالأكاديمية العسكرية، لتعلّم “الانضباط والوطنية”.

وفي 26 سبتمبر الماضي، أكد أنه يسعى لتدريب 100 ألف ثم نصف مليون، من القضاة، ومصلحة الطب الشرعي، والمعلمين، وأئمة الأوقاف، والدبلوماسيين، وغيرهم، مضيفاً: “قررنا أن تُعد الأكاديمية كوادر مؤسسات الدولة، مثل إعدادها كوادر للقوات المسلحة”.

تربية عسكرية لطالبات الجامعات

وفي السياق، فرضت السلطات تدريباً عسكرياً على طالبات الجامعات، بعد أن كان إلزامياً وقاصراً على الذكور، ولمدة أسبوعين بأي من سنوات الدراسة، ولا يحصل الطالب على شهادة التخرج الجامعية دون اجتيازه، وذلك وفقاً للقانون (رقم 46 لسنة 1973) الصادر مايو قبل حرب أكتوبر 1973 بـ5 شهور.

المثير في الأمر أن ذلك التدريب الذي يتم تحت مسمى “التربية العسكرية”، وعبارة عن محاضرات وبعض التدريبات العسكرية الخفيفة، كان يجري دون أي تكلفة مالية على الطلاب، لكنه تم فرض مبلغ 155 جنيهاً على كل طالب وطالبة يتم دفعها قبل دورة التدريب، ما يعني مكاسب مالية كبيرة من عدد طلاب جامعات مصر البالغ نحو 4 ملايين طالب وطالبة، وأكدت بعض الطالبات الجامعيات أنهن خوفاً من عدم حصولهن على شهادات التخرج اضطررن لتنفيذ الأمر، والتسجيل في دورات عسكرية بدأت نهاية الشهر الجاري، مع دفع مبلغ 155 جنيهاً عبر تطبيق فوري، مع تجهيز ملابس بلون الملابس العسكرية، “رغم أن الفكرة غير مناسبة لنا كبنات”.

وأوضحن أنه “يجري فرض سنة كاملة من الخدمة العامة علينا بعد التخرج نقضيها بوزارة التعليم أو الإدارات المحلية لخدمة المجتمع، ولا يمكن لنا التعيين بدونها”، مشيرات إلى أنها “تمثل لهن معوقات وبلا فائدة يقدمونها لمصر”.

على الجانب الآخر، ترى طالبات أنها “رغم أنها مرهقة مدة أسبوعين ومع تكلفتها المادية ذهاباً وإياباً مع وجبة إفطار، إلا أنها تجربة مفيدة وتضيف لهن معلومات عسكرية، وتزيد لديهن من الانتماء الوطني”، لافتات إلى ارتباط تلك التدريبات العسكرية في الجامعات بالحروب التي خاضتها مصر أعوام 1948، و1956، و1967، و1973”.

ووفق ما تنشره صفحات التربية العسكرية التابعة لجامعات حكومية مصرية عبر الإنترنت، يجري تدريس محاضرات عن المخدرات، والشائعات، وحروب الجيل الرابع، وجهود القوات المسلحة في التنمية الشاملة، وشبكة الإنترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، والأمن السيبراني. 

الطائرة الانتحارية المصرية “جبّار 150”.. واتهامات إيرانية لمصر باستنساخ “شاهد-136” (الدفاع العربي)

على امتداد السنوات الماضية، واصلت مصر تعزيز قدراتها العسكرية وصولاً إلى كشف نوعي عن سلاح جديد يُعد استثنائياً في مواصفاته وإمكاناته، في إطار ميزان قوى يشهد تصاعداً واضحاً على صعيد التسليح. هذا التطور تمثّل في إنتاج مسيّرة محلية قادرة على إصابة أهدافها بدقة، وتحمل اسم “جبّار 150“.

المسيّرة المصرية الجديدة تنتمي إلى فئة الطائرات الهجومية أحادية الاتجاه، ومزوّدة برأس حربي تتراوح كتلته بين أربعين وخمسين كيلوغراماً، وقادرة على الوصول إلى أهداف على مسافة تمتد إلى نحو 150 كيلومتراً، مستفيدة من سرعتها التي تقارب مئتي كيلومتر في الساعة. وتعتمد هذه المسيّرة في الأساس على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، مع دمج خوارزميات توجيه بسيطة في المرحلة النهائية للانقضاض على الهدف، بما يتيح لها إصابة الأهداف الثابتة بدقة مقبولة، إضافة إلى التحليق على ارتفاعات منخفضة لتفادي رصد الرادارات الأرضية، وفق تقديرات خبراء عسكريين.

وأعلنت الشركة المصنّعة للمسيّرة جبّار، «ديفانس إندستريز»، نيتها الكشف رسمياً عن الطائرة خلال فعاليات معرض الصناعات الدفاعية «إيديكس» المزمع عقده في القاهرة الشهر المقبل. وتتمثل إحدى أبرز ميزات هذه المسيّرة في انخفاض كلفتها مقارنة بمثيلاتها، إذ تعتمد على مكوّنات تجارية متوفرة محلياً وتقنيات غير معقدة، ما يسهّل إنتاجها بأعداد ضخمة وبوتيرة سريعة.

ومع الإعلان عن قدرات «جبّار 150»، نشرت وسائل إعلام إيرانية تقارير تربط بينها وبين المسيّرة الإيرانية «شاهد 136»، مشيرة إلى تشابه في التصميم والوظيفة. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن صحيفة «وول ستريت جورنال» قولها إن دولاً عدة تسعى لتقليد «شاهد» الإيرانية، وطرحت تساؤلات عمّا إذا كانت مصر قد استنسختها بالفعل.

وفي سياق مناقشة هذه الادعاءات، أوضح اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والمدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية، في مقابلة مع قناة المشهد، أن كل حرب تفرز تكتيكات جديدة وتجارب تتحول إلى دروس تعتمد عليها مراكز الدراسات والجيوش لتطوير أساليب القتال وأنظمة التسليح. واستشهد بحرب روسيا وأوكرانيا التي دخلت عامها الرابع، والتي أبرزت أهمية الطائرات المسيّرة الموجهة، باعتبارها وسيلة استطلاع وهجوم وتشويش منخفضة الكلفة مقارنة بالمقاتلات التقليدية مثل الـ«إف-16» التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 90 مليون دولار، بينما لا تتجاوز تكلفة المسيّرات آلاف الدولارات.

وأشار فرج إلى أن «المسيّرة لا تحتاج إلى مطار أو مدرج إقلاع، ولا إلى طيار يقضي سنوات في التدريب، بل يمكن تشغيلها بعد تدريب قصير نسبياً»، مضيفاً أن هذا ما يجعلها خياراً مثالياً ضمن منظومات القتال الحديثة، كما ظهر في الحرب الروسية الأوكرانية وفي المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل خلال حرب الأيام الاثني عشر.

وفي ما يتعلق بالجدل حول تشابه «جبّار 150» مع «شاهد 136»، شدد اللواء فرج على أن مصر «لم تُقلّد النموذج الإيراني»، لكنها استعانت بـ«الفكرة» أو «الكونسبت» الذي اعتمدته إيران عندما اضطرت، بفعل العقوبات، إلى تصنيع مسيّراتها من مكونات محلية بسيطة ومتاحة تجارياً. وقال إن مصر تبنّت النهج نفسه بهدف ضمان تصنيع مسيّرات من مكونات لا تخضع لرقابة دولية ولا تتأثر بالضغوط الخارجية.

وأوضح أن مصر عرضت في «إيديكس 2023» مسيّرة «نوت» التي صمّمها طلاب الكلية الفنية العسكرية، وكانت حينها مسيّرة استطلاعية، بينما تأتي «جبّار 150» كنسخة هجومية بمزايا أكبر ومدى أطول وحمولة تصل إلى خمسين كيلوغراماً، مع اعتمادها الكامل على أنظمة الملاحة بواسطة الأقمار الصناعية. كما لفت إلى أهمية امتلاك مصر قمراً صناعياً ذا أغراض عسكرية، ما يرفع دقة التوجيه ويحدّ من فرص التشويش الخارجي.

وأشار فرج إلى أن رصد هذه المسيّرات يمثل تحدياً كبيراً للرادارات بسبب حجمها الصغير وبصمتها المنخفضة، وأن جيوشاً عدة حول العالم تسابق الزمن لتطوير رادارات قادرة على كشف هذا النوع من الأهداف، بعدما أصبحت المسيّرات الصغيرة تُشبه في حركتها الطيور بطيئة الجناح.

وتوقع أن تكشف مصر عن «جبّار 150» خلال افتتاح معرض إيديكس 2025، لتكون جزءاً من تحول متسارع في طبيعة القتال تعتمد فيه الجيوش على أعداد كبيرة من المسيّرات منخفضة الكلفة. واستشهد بالأسلوب الإيراني في الهجوم، حيث تُطلق أعداد كبيرة من المسيّرات لفتح الطريق أمام الصواريخ الموجهة عبر إشغال الدفاعات الجوية.

وختم اللواء فرج بأن مصر مرشحة للانتقال إلى مرحلة «الإنتاج الكثيف» لهذا النوع من المسيّرات، باعتبار أن الحروب الحديثة تتطلب مخزوناً كبيراً منها، غير أنه استبعد أن تتجه مصر لبيعها سريعاً، لأن القوات المسلحة ستكون بحاجة إلى كميات ضخمة قبل التفكير في التصدير.

انتشار وشيك لـ«الأمن الفلسطيني» في غزة بدعم مصري وأوروبي (المصري اليوم)

أكدت مصادر مطلعة أن تحضيرات ميدانية وأمنية فى غزة دخلت مرحلة متقدمة، مع اقتراب موعد انتشار أول دفعة من قوات الأمن الفلسطينية داخل القطاع بدعم مصرى وأوروبى، وذلك خلال الفترة المقبلة والتى جرى تدريبها فى مصر والأردن، وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن ذلك يأتى فى إطار ترتيبات بين القاهرة وعدد من عواصم الدول العربية والشركاء الدوليين والتى تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد المواجهات، وهذا الانتشار سيتم وفق آليات يجرى استكمالها بالتنسيق مع بعثة الشرطة الأوروبية فى الضفة الغربية، والتى من المنتظر أن تضطلع بدور أولى فى حفظ الأمن وتنسيق عمليات التأهيل والانتقال الأمنى.

وبحسب المصادر، فإن القاهرة منفتحة على المشاركة فى مناقشات متعددة مع واشنطن وأطراف دولية وإقليمية بشأن المشاركة بقوات ميدانية فى غزة، و«سلاح حماس» والتى جرى التوافق على أجزاء ونقاط منها من قبل فصائل المقاومة فى اجتماعات سابقة جرت فى القاهرة ومدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى ما يخص المنطقة «د» داخل الأراضى الفلسطينية والحدودية مع مصر، الخاصة باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وكذلك توسيع التعاون مع الأوروبيين بما يسرع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، الهادف إلى إنهاء الحرب، وشددت المصادر على أن وجود الشرطة الأوروبية فى غزة لن يكون بديلا عن بعثة الاستقرار الدولية المنتظرة، بل سيأتى فى إطار شراكات وتفاهمات تسعى لتأهيل الفلسطينيين لتولى المسؤولية الأمنية، وتسهيل الانسحاب الإسرائيلى الكامل، والعودة إلى ما قبل عملية طوفان الأقصى، وأوضحت أن إجمالى 9 آلاف عنصر من الشرطة الفلسطينية يجرى تدريبهم حاليا لتولى مهام أمنية فى قطاع غزة بالتنسيق مع القوة الدولية، بينهم 3 آلاف خضعوا للتدريب فى مصر، و3 آلاف آخرون يتدربون حاليا فى الأردن، بينما سيجرى تدريب الدفعة الثالثة، وعددها 3 آلاف عنصر، من قبل الاتحاد الأوروبى الذى يعقد اجتماعا فى بروكسل لهذا الغرض.

وأشارت المصادر إلى أن العناصر الجارى تأهيلها تضم أفرادا من أجهزة المخابرات الفلسطينية، والأمن الوطنى، والأمن الوقائى، والشرطة المدنية، مؤكدة أن برامج التدريب ستشهد توسعا خلال المرحلة المقبلة، تمهيدا لبناء جهاز أمنى فلسطينى قادر على إدارة القطاع وضمان الاستقرار الأمنى، فى إطار ترتيبات ما بعد الحرب وتحت إشراف دولى وإقليمى.

وأضافت المصادر أنه يجرى حاليا اختيار لجنة إدارة غزة والمعروفة بلجنة الإسناد المجتمعى «التكنوقراط» من بين 40 اسما جرى التوافق على بعض منها بين «الفصائل» والقاهرة وواشنطن وإسرائيل، حيث تكثف عواصم عربية من اتصالاتها مع السلطة الفلسطينية بضرورة إعلان أسماء اللجنة بشكل نهائى فى وقت قريب.

“ذا غارديان”: الجيش الأميركي يخطط لتقسيم غزة منطقتين حمراء وخضراء (الرابط)

يخطط الجيش الأميركي لتقسيم قطاع غزة على المدى الطويل إلى منطقتين “خضراء” تحرسها قوات دولية وإسرائيلية، تبدأ فيها عملية الإعمار، و”حمراء” تُترك في حالة خراب، وفق وثائق تخطيط عسكري أميركي اطلعت عليها صحيفة ذا غارديان البريطانية، ومصادر مطلعة على الخطط الأميركية، وفق ما ذكرته الصحيفة في تقرير الجمعة.

وبحسب الصحيفة، ستنتشر قوات أجنبية في البداية إلى جانب الجنود الإسرائيليين في شرق غزة، مما يترك القطاع المدمّر مقسماً وفق “الخط الأصفر” الذي تسيطر عليه إسرائيل حالياً. وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته: “من الناحية المثالية، تريد أن تعيد القطاع كياناً واحداً، صحيح؟ لكن هذا يبقى طموحاً. سيستغرق الأمر بعض الوقت، ولن يكون سهلاً”. وبعد أسابيع من ترويج إعادة الإعمار من خلال إقامة مخيمات مسيّجة لمجموعات صغيرة من الفلسطينيين، يشار إليها باسم “المجتمعات الآمنة البديلة”، تم إسقاط هذه الخطط هذا الأسبوع، بحسب المسؤول الأميركي. وقال: “هذه لمحة سريعة عن فكرة طُرحت في وقتٍ ما. وقد تجاوزوها بالفعل”.

ويأتي هذا في وقت تأمل فيه الولايات المتحدة في أن يصدر مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي، مطلع الأسبوع المقبل، يمنح القوات الدولية المزمع نشرها في غزة تفويضاً رسمياً، وتتوقّع أن تتبع ذلك تفاصيل واضحة حول الدول التي ستشارك في هذه القوات. وفي السياق، قال المسؤول الأميركي: “الخطوة الأولى هي أن نحصل على القرار. الدول لن تقدّم التزامات نهائية قبل أن ترى فعلياً نصّ القرار الذي تم اعتماده”. واستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أنهت خطته حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، نشر أي جنود أميركيين على الأرض لتمهيد الطريق أمام الانسحاب الإسرائيلي أو تمويل إعادة الإعمار. وقال مصدر دبلوماسي في هذا الإطار: “كانت الولايات المتحدة واضحة جداً بأنها تريد وضع الرؤية، لا أن تدفع تكلفتها”.

وتظهر الوثائق، وفق “ذا غارديان”، أن القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أعدّت في وقت سابق هذا الشهر، خططاً لوضع قوات أوروبية، تشمل مئات الجنود البريطانيين والفرنسيين والألمان، في صلب قوة الاستقرار الدولية. وتشمل الخطط ما يصل إلى 1500 جندي مشاة من المملكة المتحدة، ممن يمتلكون خبرات في تفكيك المتفجرات والطبابة العسكرية، إضافةً إلى ما يصل إلى 1000 جندي فرنسي لتولّي مهام تأمين الطرق وإزالة العوائق. وأرادت الولايات المتحدة كذلك، وفق الخطة، مشاركة قوات من ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي، لتولّي إدارة المستشفيات الميدانية واللوجستيات والاستخبارات.

ووصف أحد المصادر تلك الخطط بأنها “أوهام”، إذ بعد المهمات الطويلة في العراق وأفغانستان، من غير المرجّح أن يقبل كثير من القادة الأوروبيين بالمخاطرة بحياة جنودهم في غزة، رغم تعهّدهم بتقديم دعم من نوع آخر. ولم تُبدِ سوى إيطاليا استعداداً محتملاً للمساهمة بقوات. من جهته، قال مسؤول أميركي إن الأرقام الواردة في الوثائق تحتوي على “العديد من الأخطاء”، وإن واشنطن لم تكن تتوقع أن تشكّل القوات الأوروبية جوهر قوة الاستقرار الدولية، مضيفاً أن التخطيط لغزة يسير بخطى سريعة. واعترف المسؤول بأن “الوضع ديناميكي جداً وسريع التغيّر. هناك عدد قليل فقط من الأشخاص يفهمون فعلياً ويملكون زمام الأمور في هذا الملف”.

وتحدد “خطة العمليات” الأميركية لقوة الاستقرار الدولية، أن هذه القوات ستعمل فقط في “المنطقة الخضراء”، وتريد الولايات المتحدة نشر القوات “بشكل محدود” في منطقة صغيرة بعدد قليل من الجنود، ثم التوسع تدريجياً حتى تصل القوة الكاملة إلى 20 ألف جندي في كامل المنطقة.

ووفق الصحيفة، لن تعمل القوات على الجانب الغربي من “الخط الأصفر”، حيث تعيد حركة حماس فرض سيطرتها، بحسب قولها. وهنا قال المسؤول الأميركي: “لن تخرجوا من (المنطقة الخضراء)”. وتوضح وثيقة أخرى خططاً لنشر الجنود الأجانب على المعابر على طول خط السيطرة، بعد “الاندماج” مع القوات الإسرائيلية المتمركزة هناك، وهي مهمة قد تثير قلق الدول المحتملة المساهمة بالقوات، إذ تخشى الوقوع في تبادل نيران بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي، كما أن الحدود غالباً ما تكون نقاط توتر محتملة. وتخشى هذه الدول أيضاً من اتهامات بأن قوة الاستقرار الدولية تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وتتابع الصحيفة في حديثها عن نصّ الخطة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينظر في “شروط الانسحاب” من غزة في مرحلة لاحقة بعد إنشاء القوة الدولية، من دون تحديد جدول زمني لذلك. ووفق المسؤول الأميركي، فإن إعادة توحيد غزة جزء من عملية “نقلها نحو الاستقرار والسلام الدائم، والانتقال إلى الحكم الدولي”، مشدداً على أنه من المستحيل تحديد موعد لحدوث ذلك. وتشير الصحيفة إلى أن المخططين العسكريين الأميركيين يرون أن إعادة الإعمار داخل “المنطقة الخضراء” تشكّل جزءاً من مسار غامض لإعادة توحيد غزة عن طريق إقناع المدنيين الفلسطينيين بالانتقال إلى ما وراء خط السيطرة الإسرائيلية.

وقال المسؤول الأميركي: “مع تقدّم الأمور وتهيئة الظروف لتحقيق تقدم ملموس في إعادة الإعمار، سيبدأ المدنيون في غزة بالانتقال إلى هناك والازدهار. وسيقول الناس “نريد هذا”، وهكذا تتطور الأمور في ذلك الاتجاه. لا أحد يتحدث عن عملية عسكرية لإجبارهم على ذلك”.

قادر 2.. أحدث معدات العربية للتصنيع بمعرض إيديكس (اليوم السابع)

تشارك  الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية، ضمن جناح جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1-4 ديسمبر 2025، وتبلغ منتجات الهيئة عدد (57) منتجاً منها (18) منتجاً جديداً يعرض لأول مرة بالإضافة إلي (9) منتجات من القوات المسلحة.

ومن بين أهم المعروضات، عربية مدرعة خفيفة “قادر 2″، عليها منصة ذاتية الحركة، ومدفع، وتم تزويد القدرة النيرانية لها، والتدريع الخاص، وهذا التدريع يسمى “الدرع السيراميكي” لزيادة قوة التحصين، نتيجة بحث فني مع القوات المسلحة المصرية، كما تقدم الهيئة منتجا جديدا المدرعة ” فهد” بعد التطوير.

تعرف على أنظمة الدفاع الجوي المتعددة الطبقات في مصر (الدفاع العربي)

تتمتع مصر بأكبر قوة عسكرية في العالم العربي، وتمتد هذه الهيمنة إلى قواتها للدفاع الجوي، التي تشهد حالياً واحدة من أوسع عمليات التحديث في المنطقة. فالقوة الجوية المصرية مزوّدة بأنظمة متداخلة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى من روسيا والصين وألمانيا والولايات المتحدة، ما يمكنها من مواجهة كل التهديدات الجوية بدءاً من الصواريخ الباليستية وصولاً إلى الطائرات المسيرة. في هذا التقرير، نسلط الضوء على شبكة الدفاع الجوي المطوّرة في مصر، ونستعرض أسلحتها وقدراتها واستراتيجية نشرها وما تعنيه على ميزان القوى الإقليمي.

تتألف قوات الدفاع الجوي المصرية من نحو 80 ألف عنصر نشط، إضافة إلى حوالي 70 ألف في الاحتياط، مكلفين بحماية المجال الجوي الحيوي حول قناة السويس وشبه جزيرة سيناء والمراكز السكانية الكبرى. تأسست هذه القوات عام 1968، ومنذ ذلك الحين تطورت من وحدات المدافع والرادارات السوفيتية القديمة إلى بطاريات صواريخ حديثة آلية، حيث تم دمج أنظمة متعددة لتشكيل دفاع متعدد الطبقات.

في السنوات الأخيرة، عززت مصر قدراتها باقتناء أنظمة الصواريخ الروسية طويلة المدى S-300VM، حيث حصلت على أربع كتائب منذ عام 2015، بمدى اعتراض يصل إلى 200 كيلومتر وارتفاع 30 كيلومتر، ما يجعلها قادرة على مواجهة الطائرات والطائرات المسيّرة وصواريخ الكروز والصواريخ الباليستية. كل كتيبة متنقلة مجهزة لتشغيلها عن بُعد باستخدام رادارات مصفوفة مرحلية متقدمة وقاذفات مستقلة.

إلى جانب ذلك، استحوذت مصر على نظام الصواريخ الباليستية الصينية HQ-9B طويل المدى، ليكمل منظومة الصواريخ الروسية، حيث تم نشر أربع كتائب مزودة برادارات HT233D بقدرة كشف 360° والتعامل مع التهديدات الخفية والباليستية حتى مسافة 300 كيلومتر، ما يخلق مناطق اعتراض متداخلة. ويتيح الجمع بين S-300VM وHQ-9B الدفاع عن الأصول الاستراتيجية والتعامل مع التهديدات الجوية من مصادر متعددة.

على صعيد المدى المتوسط، تدير مصر سبع كتائب من الأنظمة الألمانية IRIS-T SLM، وعشر وحدات IRIS-T SLX، وست وحدات IRIS-T SLS، إضافة إلى أنظمة روسية من طراز Buk M2. وقد تم إدخال Buk M2 في 2013، وهو قادر على اعتراض الصواريخ المجنحة والمروحيات والطائرات المسيّرة حتى 45 كيلومتراً، مع تتبع متعدد الأهداف وصواريخ عالية السرعة تصل إلى سرعة 3 ماخ.

أما الدفاعات قصيرة المدى، فتعتمد على أنظمة Tor M2 الروسية، وAvenger الأمريكية، وبطاريات Crotal NG الفرنسية. وتعمل هذه الأنظمة على سد الثغرات التي تتركها الصواريخ طويلة المدى، خصوصاً ضد الطائرات السريعة وطائرات الدرون المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ مصر بأسطول واسع من الأنظمة القديمة مثل Hawk، وPechora 2M، وKub، وChaparral، وستريلا، تمت ترقيتها برادارات حديثة ودمجها ضمن شبكة قيادة وسيطرة مركزية للدفاع الجوي.

ويشكل العمود الفقري لهذه الشبكة المتكاملة شبكة قيادة وتحكم وطنية تعتمد على رادارات مثل AN/TPS-78 الأمريكية، وThales GM400، وProtivnik-GE الروسية للكشف المبكر، متصلة جميعها عبر ألياف ضوئية وروابط آلية آمنة. هذه التطويرات لا تقتصر على مجرد الشراء، بل تعكس تحولاً أوسع في عقيدة مصرية نحو الدفاع الجوي متعدد الطبقات، بهدف حماية الممرات الاقتصادية الحيوية مثل قناة السويس وردع التهديدات الإقليمية المحتملة. كما توفر هذه المنظومة المزج بين أنظمة من عدة دول مرونة في الشراء والتشغيل، وتقليل الاعتماد على مورد واحد.

توسّع عمليات اقتناء صواريخ S-300VM وHQ-9B من نطاق قدرات مصر الدفاعية بشكل كبير، إذ تسمح للصواريخ قصيرة المدى بالعمل ضمن مناطق محمية، مع القدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية وفرض حظر جوي فعال. هذا الجمع بين الأنظمة يعزز حماية البنى التحتية الاستراتيجية ويجسد رؤية مصر للردع المتكامل. كما يعكس هذا الاستثمار ثقلًا استراتيجيًا واضحًا، إذ تحتل مصر المرتبة الخامسة عشر عالميًا من حيث القدرات العسكرية، وهي الأعلى تصنيفًا في العالم العربي، ومن بين الأقوى في الشرق الأوسط، مع منظومة دفاع جوي متطورة تقارن بقوى كبرى مثل تركيا وإسرائيل، مما يعزز القدرة على الردع ويرسل رسائل واضحة للجيران والشركاء الدوليين.

وتأتي هذه التحديثات في ظل التهديدات الكبيرة في المنطقة، من النزاعات في ليبيا وسوريا وصولاً إلى الحدود الإسرائيلية مع غزة. تهدف الدفاعات متعددة الطبقات إلى مواجهة الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة وحتى التهديدات الباليستية، مع دعم الاستقرار الإقليمي وحماية الوطن. ويُبرز الاعتماد على موردين متنوعين – روسي، صيني، ألماني، وأمريكي – استراتيجية مصرية قائمة على الاستقلالية، مما يقلل من التعرض للضغط السياسي أو العقوبات، ويضمن استمرارية الإمدادات والصيانة.

تطورات المشهد السيناوي

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 40 مقاوما في رفح خلال أسبوع (الجزيرة)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت أكثر من 40 من عناصر المقاومة الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي في منطقة الأنفاق شرقي رفح، مؤكدا مواصلة عملياته لـ”تطهير المنطقة من المخربين والأنفاق”، وفق وصفه.

وأوضح بيان للجيش أن قواته تعمل منذ 40 يوما في شرق رفح ضمن عمليات مركزة تهدف إلى تدمير ما تبقى من المخابئ والأنفاق تحت الأرض، و”إلحاق هزيمة بالعناصر المسلحة المنتشرة في المنطقة”.

وأضاف الجيش أن العمليات الأخيرة أسفرت عن القضاء على أكثر من 40 مقاتلا على طول الطريق شرق رفح خلال الأسبوع الماضي.

وكانت حركة حماس قد أكدت أمس السبت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم أن الاحتلال الإسرائيلي “لن يحصل على أي صورة استسلام من مقاتلي المقاومة في رفح“، مشددا على أن مقاتلي كتائب القسام المحاصرين هناك “يسجلون صمودا أسطوريا سيخلده التاريخ”، وأنه “ليس في قاموسهم الاستسلام أو تسليم السلاح”.

إطلاق قافلة «زاد العزة» الـ 84 (بوابة الأخبار)

شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ84 في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبري كرم أبوسالم والعوجة، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.

وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري في شمال سيناء اليوم الإثنين، بأن الشاحنات اصطفت في ساحة الانتظار ضمن قافلة «زاد العزة..من مصر إلى غزة»، مشيرا إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة قبل إدخالها إلى القطاع.

يذكر أن قافلة «زاد العزة..من مصر إلى غزة» التي أطلقها الهلال الأحمر، انطلقت في 27 يوليو حاملة آلاف الأطنان من المساعدات تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023، ولم يتم غلق ميناء رفح البري نهائيا خلال تلك الفترة، ويواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات بواسطة 35 ألف متطوع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة، منذ يوم 2 مارس الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي، وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

تطورات المشهد الأمني

الخارجية: إطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين في مالي (درب)

قالت وزارة الخارجية فى بيان لها، إنها في إطار المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لمسار إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي، وبعد تنسيق مكثف مع الحكومة المالية عبر السفارة المصرية في باماكو وكافة مؤسسات الدولة والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجحت الاتصالات والجهود المكثفة للدولة المصرية في إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي. 

وذكرت في بيان لها: “انطلاقاً من مسئولياتها، تؤكد وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حرصها الكامل على المتابعة المستمرة لأحوال أبناء الوطن في مختلف دول العالم، وتعمل على توفير أقصى درجات الرعاية والدعم والحماية لهم، وضمان تذليل أي عقبات قد تواجههم، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها الدائم على حقوقهم ورعاية مصالحهم في الخارج”. 

وجددت وزارة الخارجية دعوتها لجميع المواطنين المصريين المقيمين في جمهورية مالي إلى الالتزام الكامل بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وضرورة حمل أوراق ثبوتية بصفة دائمة وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تجنب السفر أو التنقل خارج العاصمة إلى المدن والأقاليم الأخرى في الوقت الراهن حفاظًا على سلامتهم وأمنهم. كما تواصل وزارة الخارجية اتصالاتها مع السلطات المالية والسفارة المصرية في العاصمة باماكو للتأكيد على هذه التعليمات وضمان سلامة المواطنين المصريين المقيمين في مالي. 

شريف الصيرفي يعود للظهور بعد حل أزمته الأخيرة ووالده يوجّه الشكر لأجهزة الدولة (الرابط)

شريف الصيرفي , عاد الناشط  إلى الواجهة من جديد بعد فترة من الجدل التي أثارت قلق عدد كبير من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في مقطع فيديو قصير بثّه عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة، مؤكدًا أنه بخير وأن الأزمة التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية قد تم احتواؤها بالكامل. وجاء هذا الظهور المفاجئ ليضع حدًا للتكهنات التي انتشرت حول وضعه، ويبعث برسالة طمأنة إلى كل من تابع تفاصيل أزمته.

وخلال الساعات نفسها، خرج والده  في منشور على صفحة ابنه الرسمية ليؤكد أن ابنه تم الإفراج عنه بالفعل وأنه في حالة جيدة. وأوضح الأب في رسالته أنّ ما جرى كان «موضوعًا قديمًا وانتهى»، في إشارة إلى أن ما حدث لم يكن أزمة جديدة كما ظن البعض، بل سوء فهم تم توضيحه للأجهزة المختصة بسرعة، وهو ما ساعد في إنهاء الأمور في وقت وجيز. منشور الأب لاقى تفاعلًا واسعًا، خاصة من المتابعين الذين كانوا يبحثون عن أي معلومة تطمئنهم بشأن وضع الصيرفي.

وأشار والد الناشط في منشوره إلى أن ابنه سيصل إلى المنزل خلال وقت قصير، وتحديدًا خلال نصف ساعة من وقت كتابة الرسالة، الأمر الذي زاد من حالة الاطمئنان بين محبيه. كما استغل الأب الفرصة ليتقدّم بالشكر لكل أجهزة الدولة التي تعاملت مع الأمر باستجابة سريعة وتعاون كامل، مؤكدًا أن ما جرى كشف عن حرص هذه الجهات على الاستماع والتعامل الفوري مع أي لبس أو إشكاليات تظهر في مثل هذه المواقف.

عودة “المحاكمات الجماعية” لمصر.. هل وظف السيسي تصنيف ترامب لـ”الإخوان”؟ (عربي21)

بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، قرارا تنفيذيا لوزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين لدراسة تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، تخوف حقوقيون من استغلال السيسي، القرار بتوجيه ضربات جديدة لمعارضيه وتقييد حركة أنصار الجماعة بالخارج.

وتوقع متحدثون لـ”عربي21″، أن “يغطي تصنيف ترامب، على انتهاكات السيسي منذ العام 2013، بحق المعارضين وأعضاء الجماعة مع توقف انتقادات ملف مصر الحقوقي الذي كان محل ضغط منظمات وحكومات ودول ومشرعين غربيين”. 

وأشاروا لاحتمال “تعرض الإخوان لمحنة جديدة، وغلق السيسي ملف المصالحة مع الجماعة بشكل نهائي مع نهاية الضغوط الغربية، وتنفيذ حملات اعتقال جديدة وموسعة بحق المعارضين، والعودة للمحاكمات الجماعية باتهامات مسيسة، وتمرير تعديل دستوري يمنحه مددا رئاسية جديدة بعد نهاية ولايته الثالثة في 2030”.

وفي حديث سابق مع “عربي21″، قال رئيس “أكاديمية العلاقات الدولية” المصري الدكتور عصام عبد الشافي: “قد يكون هناك مزيدا من الاستهداف، والحملات الأمنية المشددة، والاعتقالات، وليس مستبعدا القتل خارج إطار القانون، والاختفاء القسري لعدد من الشخصيات”.

وفي أول تنفيذ لتلك الرؤية، أعادت السلطات المصرية المحاكمات الجماعية للواجهة مجددا، حيث نظرت “الدائرة الثانية إرهاب”، الأربعاء الماضي، محاكمة 124 مصريا في القضية المعروفة بـ”الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع”، بالفترة من عام  1992 وحتى 11 أغسطس 2024.

وفي قضية هي الأحدث والأكثر إثارة للجدل، أحالت “نيابة أمن الدولة العليا”، السبت، 50 مصريا بين غيابي وحضوري لمحكمة الجنايات وذلك على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي، ومنها: “قيادة وتمويل جماعة أُسِّست على خلاف القانون”.

من بين المحالين: النشطاء أنس حبيب، وسعيد عباسي، وعبدالرحمن فارس، وإسلام لطفي، والباحث محمد عفان، وغيرهم من الناشطين وداعمي الحقوقي والحريات والمعارضين في الخارج، ينتمون إلى 14 محافظة، دون إخبارهم بموعد المحاكمة، وفق “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”.

وذلك إلى جانب عضو مجلس الشعب الأسبق ياسر علي عبدالرافع، و4 سيدات هن: المحامية بالنقض فاطمة الزهراء غريب من (أسوان)، وسعاد عبدالتواب علي المهدي وآمنة جمال حسن عبدالحميد (الجيزة)، وإيناس أحمد سيد إسماعيل (القليوبية)، في ذات الاتهامات والتي بينها: “الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة”.

وتؤكد الشبكة المصرية أن “إحالة هذا العدد لمحكمة الجنايات دون تمكينهم من كامل حقوقهم القانونية وضمانات الدفاع، يُعد امتدادا لمحاكمات ذات طابع سياسي، بما يقوّض الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وفقا للدستور والمعايير الدولية”، وفي أول رد فعل له سخر الناشط الحقوقي الداعم لملفي غزة والمعتقلين في مصر، والمقيم في هولندا كلاجئ سياسي منذ العام 2019، أنس حبيب، (30 عاما) من اتهامه بـ”قيادة وتمويل جماعة أسست على خلاف القانون”، متسائلا: “من أين لي بالمال؟”.

حبيب، الذي أدرجته القاهرة ومعارضين بالخارج، على قوائم الإرهاب عام 2012، قاد في يوليو الماضي، حملة “غلق السفارات” المصرية في أوروبا بالأقفال، والتي بدأها من لاهاي بهولندا، دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا لغلق معبر رفح، وضد حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية، ما تبعه توقيف السلطات المصرية لاثنين من أفراد أسرته (خاله ونجل خاله)، والخميس الماضي، قدم حبيب، عرضا، للسيسي، بإخلاء سبيل المعتقلات المصريات مقابل تنازله عن دعوى ضد أحد أنصار النظام المصري، أحمد عبدالقادر “ميدو”، الموقوف في لندن إثر واقعة حمله سكينا هدد به حبيب، وشقيقه، نهاية أغسطس الماضي.

السياسي إسلام لطفي، أحد المحالين في القضية، علق يقول: “الحرية ومقاومة القمع والفساد ولو بالكلام ليست مجانية، والنضال مش ببلاش”، مؤكدا عبر “فيسبوك”، أنها “أثمان يجب أن تدفع، والثمن الأكبر يدفعه آلاف المصريين داخل أسوار السجون، ويدفعه عشرات الملايين من المصريين المسجونين خارج أسوار السجون”.

السيسي لم يضع وقتا

أحد الذين طالهم قرار الإحالة لمحكمة الجنايات الناشط والمعارض المصري المقيم في أمريكا، سعيد عباسي، قال: “لم يأت قرار ترامب، بإدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إلا بطلبات ملحة من رئيس الإمارات محمد بن زايد، وبالطبع السيسي”، وأوضح أنه “لذلك فالأخير لم يضع وقتا وانتهز الفرصة وأعاد القضايا والمحاكمات الجماعية والغيابية؛ دون توفير أدني درجات العدالة أو إبلاغ من يطلق عليهم صفة متهمين، والذين أشرف بإدراج اسمي بقائمة الشرف”.

وأكد أن “النظام على يقين تام بأن غالبية هذه الأسماء لا تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين؛ ولكنها التهم المعلبة السهلة التي أكل عليها الدهر وشرب”، مبينا أن “غالبية الأسماء المذكورة لم تطأ أرض مصر الحبيبة منذ سنوات، وكل ما هناك مطالبات بالحرية والكرامة للمصريين والحفاظ على أرض مصر، وليس العكس”.

وأشار إلى عدم معرفته وهذا العدد من النشطاء والمدافعين عن الديمقراطية والحرية موعد مثولهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، لتعيين محاميين، ولمعرفة التهم الحقيقية”، مستدركا بقوله: “لكنه قضاء العسكر”.

وختم بالقول: “لذلك يسعي السيسي، وزبانيته لتكميم الأفواه؛ فقد ظن أنه قضى على معارضي الداخل، ويلجأ الآن لتصفية معارضي الخارج”، مؤكدا أنه “لن تفلح مساعيه رغم المحاكمات الباطلة التي لا علاقة لها بالعدالة”.

الداخلية تعلن القبض على صناع برنامج الأكيلانس (رصد)

أعلنت وزارة الداخلية القبض على صناع برنامج الأكيلانس المهتم بتحليل مكونات الصناعات الغذائية في مصر، بعد عرضهما لحلقة عن المياه المعدنية والتي تكشف وجود مخلفات بشرية بها ناتجة عن الصرف الصحي.

وقالت وزارة الداخلية:”ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعي محتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام”.وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها، أنه بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها، وهما المشهوران بـ سلطانجي والإكسلانس، مقيمان بمحافظة دمياط، وقالت الوزارة:”بمواجهتهما أقرا بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما، ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية”.