يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 09 يناير 2026 إلى 16 يناير 2026.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
- مصر تعتزم عبر بنك الاستثمار القومي، عقد صفقة مليارية جديدة مع الإمارات في منطقة الجفيرة بالساحل الشمالي، على مساحة تبلغ 642 فدانا، وفقا لموقع «الشرق بلومبيرج”.
ووفق ما قالته “الشرق بلومبيرج” اقتربت الحكومة المصرية عبر إحدى أذرعها من التعاقد مع مستثمر إماراتي لإقامة مشروع سياحي عمراني بمساحة 642 فداناً بالساحل الشمالي، وبإيرادات مستهدفة 275 مليار جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.
الأرض التي سيتم التعاقد عليها بين الشركة الإماراتية وبنك الاستثمار القومي المصري المملوك للحكومة تقع في منطقة الجفيرة بالساحل الشمالي الغربي بالقرب من مدينة رأس الحكمة الجديدة، وتم تخصيصها لصالح بنك الاستثمار القومي بقرار جمهوري عام 2023، مقابل سداد مديونية مستحقة للبنك على جهات حكومية.
أكد المسؤول أن بنك الاستثمار القومي “قام بتفويض هيئة المجتمعات العمرانية لاختيار أفضل العروض الاستثمارية لتطوير الأرض بنظام المشاركة، وبالفعل تم الاتفاق مع مستثمر إماراتي، وجارٍ إنهاء إجراءات التعاقد وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة”.
يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي “سيدي حنيش” و”رأس الحكمة” و”الضبعة” و”غزالة باي” و”سيدي عبد الرحمن” و”العلمين”.
أطلقت مصر والإمارات مشروع رأس الحكمة في أكتوبر 2024، باستثمارات إجمالية 35 مليار دولار، مع تعيين مجموعة “مدن القابضة” مطوراً رئيسياً للمشروع. ووقع عدد من الشركات المصرية والإماراتية عقود بدء التنفيذ.
قراءة المعهد المصري:
تعكس الصفقة الجديدة التي تعتزم الحكومة المصرية إبرامها عبر بنك الاستثمار القومي مع مستثمر إماراتي في منطقة الجفيرة بالساحل الشمالي، استمرار نمطٍ استراتيجي بات واضحًا في إدارة الدولة المصرية لأصولها، يقوم على تحويل الأراضي والأصول السيادية إلى أدوات لسد فجوات مالية قصيرة الأجل، عبر شراكات استثمارية كبرى مع أطراف إقليمية بعينها، في مقدمتها الإمارات. فعلى الرغم من الطابع الاقتصادي الظاهري للصفقة، فإن أبعادها تتجاوز الاستثمار العقاري والسياحي إلى اعتبارات سياسية واستراتيجية أعمق.
من الناحية الاقتصادية، تأتي الصفقة في سياق الضغط المالي المتزايد على مؤسسات الدولة، حيث تحوّل بنك الاستثمار القومي (وهو من أكثر مؤسسات الدولة المتورطة في إدارة الفساد منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك) من أداة تمويل تنموي إلى كيان يعيد تدوير أصول الدولة لسداد المديونيات، وهو ما يكرّس نمط إدارة يقوم على تسييل الأراضي بدلًا من إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد. كما أن اختيار نظام “المشاركة” مع مستثمر أجنبي يمنح هذا الأخير نفوذًا طويل الأمد في واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية حساسية على البحر المتوسط.
أما على المستوى الاستراتيجي، فإن التوسع الإماراتي المتسارع في الساحل الشمالي—حيث أن الجزء الأغلب من الأراضي الواقعة على البحر غرب العلمين بامتداد الساحل مملوكة الأن لجهات إماراتية، أو لديها مشاركات مع جهات إماراتية—يعني عمليًا تمركزًا اقتصاديًا إماراتيًا كثيفًا في شريط جغرافي حيوي يرتبط بالأمن القومي المصري، سواء من حيث الموقع، أو من حيث ارتباطه بمشروعات عمرانية وسكانية وبُنى تحتية مستقبلية. هذا التمركز لا يمكن فصله عن طبيعة السياسة الإماراتية الإقليمية، القائمة على الجمع بين الاستثمار والنفوذ، واستخدام الأدوات الاقتصادية لتأمين موطئ قدم دائم في الجغرافيا السياسية للدول الشريكة.
المفارقة اللافتة أن هذا الانفتاح المصري المتواصل على الإمارات يجري رغم الدور الإماراتي المثير للجدل في السودان، والداعم لمليشيات حميدتي، في مسار يهدد وحدة الدولة السودانية ويمسّ الأمن القومي المصري مباشرة، فضلًا عن الدور الإماراتي في اليمن والصومال والقرن الأفريقي، الذي يبدوا في العلن مخالفًا للتوجهات المصرية بحسب ما تكشفه البيانات الرسمية للمؤسسات المصرية. ومع ذلك، لا يبدو أن هذه التناقضات الإقليمية تُترجم إلى توتر حقيقي في العلاقات المصرية–الإماراتية، ما يشير إلى وجود تشابك عميق في المصالح بين النظامين المصري والإماراتي، يتجاوز الخلافات الظرفية في بعض الملفات الإقليمية.
استراتيجيًا، يمكن قراءة هذا المشهد باعتباره تعبيرًا عن معادلة تبادلية غير معلنة: دعم اقتصادي واستثماري إماراتي مستمر للنظام المصري في لحظات الضغط المالي، مقابل هامش واسع من الحركة السياسية والاستثمارية للإمارات داخل مصر، حتى في ملفات تمسّ اعتبارات سيادية وأمنية حساسة. وفي هذا الإطار، تبدو الخلافات حول السودان أو غيره أقرب إلى تباينات تكتيكية لا ترقى إلى مستوى الصدام الاستراتيجي.
خلاصة القول، إن صفقة الجفيرة ليست مجرد مشروع عقاري جديد، بل حلقة إضافية في مسار أوسع يُعيد تشكيل علاقة الدولة المصرية بأراضيها وأصولها، ويكشف في الوقت ذاته عن ثبات التحالف السياسي بين القاهرة وأبوظبي، رغم تضارب المصالح في بعض الساحات الإقليمية. وهو مسار يثير تساؤلات جوهرية حول كلفة هذا التشابك طويل الأمد على القرار السيادي المصري والأمن القومي المصري، وحدود الفصل بين الحاجة الاقتصادية ومتطلبات الأمن القومي في المرحلة المقبلة.
- يبدو أن مصر وإسرائيل في خضم مواجهة جديدة بشأن اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي البالغة قيمتها 35 مليار دولار، إذ ترفض القاهرة قبول بنود تفضيلية جديدة أدرجها الجانب الإسرائيلي، وتمنح الأولوية لتغطية الطلب المحلي، وفق ما ذكرت منصة أخبار الطاقة ” ميس “. ومع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى أخيرا الضوء الأخضر للاتفاقية المتعثرة الشهر الماضي، يُظهر إفصاح صادر عن شركة نيو ميد إنرجي — أحد الشركاء في حقل ليفياثان — أن الحكومة الإسرائيلية أدرجت شروطا جديدة تمنح الدولة صلاحيات واسعة لخفض إمدادات الغاز إلى مصر من أجل حماية الشبكة المحلية.
تمنح الشروط الجديدة تل أبيب صلاحية خفض الكميات الموردة إلى مصر بشكل أحادي. بدءا من عام 2036، ستحصل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية على صلاحية خفض الكميات المصدرة بنسبة تصل إلى 60% بشكل أحادي، لتلبية الطلب الإسرائيلي أولا، وفقا للإفصاح. كذلك أصبح توريد أي كمية إلى مصر مشروطا باستيفاء مشغلي حقل ليفياثان حصصهم الكاملة للمستهلكين الإسرائيليين أولا، مع وجود “آلية طوارئ” تسمح بالخفض الفوري للصادرات إذا عانت السوق الإسرائيلية من نقص المعروض لأكثر من 28 يوما. ولم تقبل مصر هذه البنود حتى الآن.
ويحول هذا مصر فعليا من عميل رئيسي بكميات مضمونة إلى متلق ثانوي لأي فائض متبقٍ. فبموجب هذا العقد المعدل — حال تمريره — ستُمنح جهة تنظيمية أجنبية الحق في تقليص الإمدادات بأكثر من النصف، مما يترك شبكة الكهرباء والقطاعات الصناعية في مصر عرضة لتقلبات السياسات الداخلية داخل إسرائيل، التي توترت العلاقات معها بشكل متزايد منذ اندلاع الحرب على غزة.
تمنح الشروط شركة “نيو ميد” الحق في بيع نصف أي زيادة مستقبلية في الإنتاج تتجاوز 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا إلى مصر بأسعار السوق الفورية، وتلزمها أيضا بالتقدم بطلب للحصول على موافقة تنظيمية لزيادة الحد الأقصى للكميات التي قد توردها إلى مصر.
تمنح اتفاقيات بيع الغاز التقليدية عادة المشتري نفوذا أكبر لتحديد الكميات اليومية أو الشهرية أو السنوية التي يرغب في شرائها — مما يضع على البائع التزاما بتلبية الطلب، وفقا لـ “ميس”.
في السياق: تأتي هذه الأنباء في وقت تفيد فيه تقارير بزيارة وفد إسرائيلي القاهرة لمحاولة حل الخلافات المتعلقة باتفاقية تصدير الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل بقيمة 35 مليار دولار.
- فاتورة واردات الغاز المسال قد تتقلص هذا العام: جددت الحكومة تعاقدها مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لاستيراد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري، وفق تصريحات مسؤول حكومي بارز لإنتربرايز. وستبلغ تكلفة الشحنة الواحدة هذه المرة ما بين 40 و45 مليون دولار، أي أقل بنحو 5 ملايين دولار مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل تراجع الأسعار العالمية ووفرة المعروض. ومن المتوقع أن يبدأ تسليم الشحنات في أوائل فبراير.
مزيد من الغاز في الطريق: تعتزم الهيئة المصرية العامة للبترول طرح مناقصة في السوق الفورية لتوريد 125 شحنة إضافية من الغاز المسال بحلول مارس، وفقا للمصدر. وتتزايد شهية الموردين للتعامل مع مصر بعد أن كثفت الحكومة جهودها لسداد المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة العالمية، ومع انخفاض الأسعار بنحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالعام الماضي، كما أشرنا سابقا.
- تبدأ مصر ضخ الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان وسوريا وفق اتفاقيتين منفصلتين جرى توقيعهما مع الجانبين خلال الفترة القليلة الماضية. وتضخ مصر حاليا نحو 50 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى كل من الدولتين عبر خط الغاز العربي، على أن تتضاعف الإمدادات خلال أشهر الشتاء.
- ستدخل إلى الخزانة العامة للدولة شريحة بقيمة مليار يورو من حزمة المساعدة المالية الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي “خلال الأيام المقبلة”، وذلك في أعقاب إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق ما صرح به وزير الخارجية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. وستكون هذه الشريحة الأولى من حزمة مساعدة مالية كلية قيمتها 5 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
وفي سياق متصل قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن جزءًا من الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي يشمل دعمًا ماليًا بقيمة 7.4 مليار يورو، مقسمة إلى 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة، مرتبطًا بتنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت الوزيرة، أن تفاصيل هذه الإصلاحات متاحة في الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وبشأن موعد صرف الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي، أوضحت الوزيرة في تصريح لـ«المصري اليوم» على هامش فعاليات توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية بين الاتحاد الأوروبي وعدد من صناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص، أنه من المقرر صرف مليار يورو، يوم الخميس، 15 يناير 2026.
وبالفعل أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس 15 يناير 2026، صرف مليار يورو في إطار المساعدة المالية الكلية لصالح مصر، وأفادت المفوضية الأوروبية، في بيان، بأن المبلغ يأتي ضمن حزمة المساعدات المالية، وأضافت أنه سيتم تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات يورو، وذكر البيان، أن مصر شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي، ولفت إلى أن الدعم المالي لمصر سيساعدها على تلبية احتياجاتها التمويلية المستمرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشار، إلى أن الدعم المالي سيساهم أيضا بتقدم البلاد في أجندة الإصلاح الاقتصادي، وسيخفف من الضغط على ميزان المدفوعات.
- تنتظر الحكومة اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لإقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض الصندوق في مصر، والذي لم يتحدد موعده بعد، لكن مسؤولين قالوا إنه مُرتقب بعد إجازات أعياد الميلاد. وبينما لم يتم بعد نشر نص المراجعتين، فإن تصريحات الصندوق تشير إلى تمسكه بالتوسع في طرح الأصول الحكومية، على الرغم من تباطؤ تنفيذ الخصخصة خلال الثلاث سنوات الماضية من عمر القرض.
يرى خبراء أن تسريع وتيرة الخصخصة سيكون من خلال التركيز على الطروحات العامة في البورصة، والتي استطاع مؤشرها الرئيسي أن يحقق نموًا قويًا خلال الأشهر الأخيرة.
في تقرير المراجعة الرابعة، الذي صدر في يوليو الماضي، قال الصندوق بلهجة انتقادية إن الحكومة أعلنت استهداف بيع 35 شركة تابعة لها، لكن عمليًا لم يتم تنفيذ الخصخصة إلا في تسع شركات فقط وكانت أغلب الحالات بيع حصص حكومية وليس شركات كاملة، ومن ضمن هذه التجارب الناجحة كان بيع حصص في الشرقية للدخان، باكين، المصرية للاتصالات، المصرف المتحد، فنادق سياحية وحديد عز.
من جانبه كرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تأكيده على رغبة الحكومة المضي في الخصخصة، وأشار إلى دراسة إدراج قطاعات لم تدخلها الخصخصة من قبل مثل شركات القوات المسلحة أو منح امتياز إدارة مطارات مصرية، لكن على أرض الواقع فإن ما يتم تنفيذه أقل بكثير من تطلعات الصندوق.
ويرى رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي أن البورصة هذا العام أكثر تأهلًا لاستقبال اكتتابات عامة للشركات الحكومية من ذي قبل، ما يساعد الحكومة على تجاوز مشكلة تباطؤ الخصخصة.
“وجود طروحات حكومية لشركات بأحجام كبيرة سيجذب رؤوس أموال جديدة من خارج البورصة من خلال جذب عملاء جدد، خصوصًا بالتزامن مع انخفاض الفائدة وتراجع التضخم في مصر”، كما يقول الألفي لـ المنصة. أما عن أكثر القطاعات الأقرب للخصخصة، يرى الألفي أن قطاع البنوك هو الأسهل والأقرب للطرح أولًا نظرًا إلى أن نتائج أعماله وميزانياته معلنة وتخضع لرقابة البنك المركزي المصري، كما يتمتع قطاع التأمينات أيضًا بمزايا مشابهة ما يرجح فرص خصخصته.
وينتقد رئيس البحوث ببنك الاستثمار فاروس هاني جنينة التركيز على بيع الشركات لمستثمر استراتيجي بدلًا من طرحها في اكتتاب عام بالبورصة، ويقول لـ المنصة “البيع لمستثمر استراتيجي يجذب استثمارات عاجلة، ثم يتم توزيع أرباح هذه الشركات وتحويلها خارج الدولة بعد فترة، ما يضغط على زيادة ميزان المدفوعات ويؤثر على صافي المعاملات الجارية“.
- ارتفعت قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 1.3% ليبلغ 4.58 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2025، مقابل 4.52 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب النشرة، انخفضت قيمة الصـادرات بنسبة 1.1% حيث بلغت 4.17 مليار دولار خلال شهر أكتوبر2025، مقابل 4.22 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 29.6%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبـة 22.2%، فواكة طازجــة بنسبه 13.4%، البترول الخام بنسبـة 53.7%.
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 9.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 34.8%، أسمدة بنسبة 6.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 11.7%.
- تدفقات الأموال الساخنة تدفع الجنيه لأعلى مستوياته منذ مطلع 2026: شهدت مصر تدفقات كبيرة من الأموال الساخنة منذ مطلع هذا العام، إذ ضاعف المستثمرون الأجانب وصناديق استثماراتهم في أدوات الدين المحلية، مما دفع الجنيه للاقتراب من حاجز الـ 47 أمام الدولار. وقال مصدران مصرفيان لإنتربرايز إن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المحلية سجلت قفزة قوية في السوقين الأولية والثانوية.
التأثير: ارتفع الجنيه بأكثر من 50 قرشا أمام العملة الخضراء منذ الأول من يناير، وواصل الدولار تراجعه أمس، ليهبط إلى مستوى 47.12-47.22 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر. ويعد هذا أعلى مستوى للجنيه منذ أشهر، وسط تطلع المستثمرين الأجانب إلى الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع في ظل تراجع أسعار الفائدة الأمريكية، وفقا للمصادر.
بالأرقام: ضخ المستثمرون الأجانب نحو 1.2 مليار دولار في أدوات الدين المحلية منذ بداية العام، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وتجاوز رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين حاجز 40 مليار دولار بنهاية عام 2025.
- الحكومة تتجه لعدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط في موازنة العام الجديد، حسبما صرح مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. يأتي ذلك بالتزامن مع تأمين تعاقدات قصيرة ومتوسطة الأجل تضمن تغطية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء. ويمثل هذا القرار تحولا جوهريا في كيفية إدارة الدولة لمخاطرها في أسواق الطاقة العالمية، إذ تتجه نحو اتفاقيات التوريد المباشر بدلا من عقود التأمين المكلفة التي تقودها البنوك.
ما أهمية ذلك؟ اعتمدت الحكومة لسنوات على البنوك الدولية للتحوط من تقلبات أسعار النفط، لكن هذا الأمر لم يعد مجديا، وفق ما أكده المصدر. فقد سددت وزارة المالية نحو 84.5 مليون دولار (ما يعادل 4.2 مليار جنيه) قيمة التحوط لعدد 55 مليون برميل بترول العام الماضي، رغم استقرار الأسعار على مدار العام عند مستويات أقل من توقعاتها بالعقود. ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار مجددا مع تقديرات بوصول خام برنت إلى 61.2 دولار للبرميل في 2026، وفقا لاستطلاع رأي أجرته رويترز مؤخرا.
- مصر تحصل على إعفاء مؤقت من تطبيق آلية تعديل حدود الكربون على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2027، حسبما صرح مصدران حكوميان لإنترابرايز. يأتي ذلك بعد أيام من تقديم مصر طلب رسمي للحصول على الاستثناء. وستصدر اللجان التابعة قرارات بتعليق تحصيل الرسوم الجمركية على عدد من الصناعات على رأسها الحديد والأسمدة ما يمنح المصدرين المحليين المزيد من الوقت لتحديث عملياتهم وتوفيق أوضاعهم لتصبح أكثر استدامة.
أهمية ذلك؟ يعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق تصديرية لمصر، وهذه الضريبة تشكل تهديدا وجوديا لقدرة الصناعات الثقيلة المحلية على المنافسة عالميا. كما أن الآثار المالية المترتبة عليها ضخمة، إذ قد يكلف عدم الامتثال أو الفشل في إزالة الكربون بالسرعة الكافية المصنعين المحليين نحو 317 مليون دولار سنويا نتيجة تسعير الكربون الإضافي، وفقا لدراسات أجرتها وزارة البيئة واطلعت عليها إنتربرايز.
- تخلت الحكومة عن خططها لتشديد قيود الاستيراد في المنطقة الحرة ببورسعيد، حسبما صرح مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. وقرر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة كامل الوزير الإبقاء على نظام الحصص الاستيرادية الحالي للمنطقة الحرة والسماح بتعميم استيراد قطع غيار السيارات، وفقا للمصدر.
ما الذي تغير؟ كانت الحكومة تدرس قصر استيراد قطع غيار السيارات على مراكز الخدمة المعتمدة فقط، وذلك بهدف ضمان الجودة والحد من عمليات التهريب. وبموجب القرار الجديد، أُلغيت تلك القيود، وستظل نحو 70 ألف بطاقة استيرادية في المنطقة سارية ضمن الشرائح الجمركية التفضيلية الحالية التي تتراوح بين 3% و15%.
سياسة تنافسية: كان من شأن قصر الاستيراد على الوكلاء المعتمدين أن يقلص المنافسة، ويفتح الباب أمام ارتفاع الأسعار، ويحد من النشاط الاقتصادي، ويخلق نقاط ضعف مركزية في سلاسل الإمداد.
- سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق. جاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 1.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، من 0.7% في نوفمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
باستثناء أسعار الغذاء، تُظهر البيانات “ليس مجرد تباطؤ في معدلات التضخم، بل انكماشا ملموسا في أسعار السلع المعمرة، سواء العقارات أو السيارات”.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك في مصر بلغ 11.8% في ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 12.5% في نوفمبر الماضي.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الشهري لمؤشر أسعار المستهلك 0.2%، بانخفاض سنوي عن 0.9% في ديسمبر 2024.
في حين بقي معدل التضخم الرئيسي السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المناطق الحضرية ثابتًا عند 12.3% في ديسمبر مقارنةً بنوفمبر.
وبلغ معدل التضخم الرئيسي الشهري لمؤشر أسعار المستهلك في المناطق الحضرية 0.2% في ديسمبر 2025، وهو أقل من 0.3% في نوفمبر.
- سحب البنك المركزي المصري خلال الأسبوع المنصرم سيولة بقيمة 91.200 مليار جنيه من السوق المفتوحة، وذلك من خلال 9 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 20.5%.
ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مرتفعا نحو 170مليار جنيه، بنمو 1.3%.
وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 3.679 تريليون جنيه في أكتوبر السابق عليه، ما يعكس توسعًا في حجم النقد المتاح بالاقتصاد.
- قفز فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري في ديسمبر للشهر السابع على التوالي، بنسبة 10% إلى نحو 13.3 مليار دولار بزيادة 1.4 مليار دولار عن نوفمبر.
وواصل فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري اتجاهه الصعودي للشهر السابع على التوالي.
وبحسب بيانات المركزي المصري، فقد تم احتساب سعر الصرف عند 47.63 جنيه لكل دولار في نوفمبر و47.73 جنيه في ديسمبر.
وخلال النصف الثاني من 2025 انتعشت تدفقات موارد النقد الأجنبية إلى مصر لتعزز من صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وتخطت احتياطيات النقد الأجنبي مستوى تاريخيا لتسجل 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
- أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.3% على أساس سنوي في العام المالي الحالي 2025-2026، و4.8% للعام المالي المقبل، وفق أحدث إصدار من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”. وقال المقرض الدولي إن اقتصاد البلاد بدأت أخيرا في “تجاوز المرحلة الصعبة”، مع تخفيف قيود الاستيراد وتوافر النقد الأجنبي، مما عزز الطلب الخاص.
وتوقع البنك أن يسمح تراجع التضخم وتيسير الأوضاع المالية العالمية للاستهلاك الخاص بـ “التقاط أنفاسه” أخيرا. وفي الوقت ذاته، يرجح البنك أن يدعم التيسير النقدي والإصلاحات الهيكلية المستمرة انتعاش استثمارات القطاع الخاص.
- تدرس وزارة المالية حاليا طرح سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتخوض الحكومة حاليا مناقشات مع عدد من مستشاري الطرح المتوقع إصداره نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل، حسبما أضاف المصدر، الذي أشار إلى إمكانية رفع هذا المستهدف إلى ملياري دولار في حال الحصول على “سعر عائد مغري”. كما تخطط الوزارة لطرح سندات ساموراي خضراء بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية يونيو المقبل، وفق ما أوضحه المصدر.
بحسب نشرة انتربرايز تسعى مصر للتواجد بقوة على الساحة المالية الدولية لتأمين احتياجاتها بتكلفة أقل خاصة مع تحسن التصنيف الائتماني وانخفاض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل إلى أقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020. ذلك إلى جانب تراجع تكلفة العائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ثانيًا: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية
- نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسى رقم 16 لسنة 2026 بأسماء المعينين فى مجلس النواب، وفقا للقانون، وجاءت الأسناء كالتالي:
يعين عضوًا بمجلس النواب كل من :
1. سامح حسن شكرى سليم . (وزير الخارجية السابق)
2. أشرف محمد عبد الحميد الشيحى .
3. صلاح الدين فوزى محمد فرج .
4. هشام عبد السلام بدوى (تولى رئاسة مجلس النواب) .
5. عمرو مصطفى حسنين الوردانى .
6. عادل فهيم محمد عزب .
7. خالد محمد أحمد عبد الرحمن .
8. شريف باشا سيف بشاى .
9. عبد الخالق عبد الرحمن عواد إيراهيم .
10. إياد سعيد سليمان عودة .
11. سمير صبرى محمد أمين .
12. ياسر عرفات محمد على العربى .
13. أحمد علاء محمد فايد .
14. سعيد جمال محمد عبد الفتاح .
15. عادلة محمد عبد السلام رجب .
16. نائلة جبر محمد جبر على .
17. ماريان مجدى راغب قلدس .
18. ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن .
19. منال حمدى محمود السيد .
20. ميرنا عصام الدين محمد عارف .
21. راندا محمد أحمد مصطفى .
22. نهى عبد الرحمن عبد الشافى عبد الرحمن .
23. هناء عبد الحميد محمد العبيسى .
24. نشوة سليمان محمد عقل .
25. أمل مصطفى حسين عصفور .
26. يارا عفت حسن يوسف .
27. شيرين رضا عبد القوى طايل .
28. عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل .
وحلف أعضاء البرلمان جميعًا اليمين يوم الإثنين 12 يناير 2026.
قرر أعضاء مجلس النواب، انتخاب المستشار هشام بدوي، رئيسًا للمجلس، وذلك بعد حصوله على 521 صوتًا، من أصل 570.
فيما حصل النائب محمد سامي الإمام على 49 صوتًا، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث، مساء يوم الاثنين 12 يناير 2026.
وكان قد كشف مصدر مطلع في حزب مستقبل وطن، عن التوافق بين الأحزاب الكبرى في مجلس النواب: مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري والجبهة الوطنية، إضافة إلى بعض المستقلين، على الاستقرار على اختيار المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، رئيسًا لمجلس النواب.
وقال المصدر إنه جرى التوافق أيضًا على انتخاب النائب عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية، لمنصب وكيل أول المجلس، مشيرًا إلى التوافق في اللحظات الأخيرة على انتخاب محمد الوحش، النائب عن حزب مستقبل وطن، وكيل ثان للمجلس الجديد.
المستشار هشام بدوي، شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بين 2000 و2012، عُيّن لاحقًا قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة بين 2012 و2015. في 2015 تم تعيينه مساعد وزير العدل لشؤون مكافحة الفساد،
عُيّن نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في 2015، ثم رئيسًا للجهاز في 2016 بقرار جمهوري من السيسي، وظل في هذا المنصب حتى 2024.
وبخصوص تشكيل اللجان النوعية في مجلس النواب 2026-2031:
1- لجنة الدفاع والأمن القومى:
-محمد عباس حلمي محمد هاشم ” قائد القوات الجوية الأسبق وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قائمة الاستدعاء، ورئيس حزب حماة الوطن التابع للمؤسسة العسكرية” رئيسًا.
-إبراهيم مصري أحمد المصري وكيلًا.
-جمال محمد عبدالعاطي بسيوني وكيلًا.
-محمد عبدالرحمن راضي محمد أمينًا للسر.
2- لجنة العلاقات الخارجية:
-سامح حسن شكري صالح سليم وزير الخارجية المصري السابق رئيسًا.
-سحر محمد بهاء الدين جوده البزار وكيلًا.
-هايدي المغازي فهمي المغازي وكيلًا.
-أحمد علاء الدين أبو العلا عمارة أمينًا للسر. (تشكيل اللجان كاملًا على هذا الرابط)
تعليقًا على المشهد الانتخابي، قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن تشكيل البرلمان الحالي موصوم بأنه “الأسوأ”.
وتابع أن الحالة التي رافقت تشكيل البرلمان الجديد كشفت عن خللًا جسيمًا لا يمكن التغاضي عنه، ويجب استخلاص الدروس من “الفوضى” التي سادت العملية الانتخابية.
وذكر بهاء الدين، خلال حواره في برنامج “الصورة”، مع الإعلامية لميس الحديدي، إن القوانين الانتخابية المعمول بها حاليًا غير سليمة، معتبرًا أن ما جرى لا يمكن تصنيفه كعملية انتخابية حقيقية إلا في نطاق ضيق للغاية.
وأكد أن تصريح رئيس الوزراء عن خفض الدين غير موفق، ووعي المواطنين بحجم الدين جيد.
وأضاف: مصر محتاجة عقد اجتماعي ينظم دور الدولة في الاقتصاد، ولا أؤيد تخارج الدولة من الاقتصاد، واعتبر أن مصر أمام مفترق طرق اقتصاديًا وسياسيًا ودوليًا.
قراءة المعهد المصري:
يبدو أن توزيع المناصب القيادية داخل مجلس النواب جاء في إطار معادلة تمثيل محسوبة لأحزاب الموالاة الثلاثة، بما يعكس إدارة مركزية دقيقة للتوازنات داخل السلطة. فعلى الرغم من أن المستشار هشام بدوي جرى تعيينه رئيسًا للمجلس دون انتماء حزبي رسمي إلى حزب مستقبل وطن، إلا أن خلفيته وعلاقاته الوثيقة بوزارة الداخلية، حيث شغل سابقًا منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، جعلت موقعه يُحسب عمليًا ضمن دائرة النفوذ المرتبطة بالداخلية والأمن الوطني. ويعزز هذا التقدير تولي محمد الوحش، المنتمي لحزب مستقبل وطن، منصب الوكيل الثاني للمجلس، بما يعني أن الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية—والمرتبط تنظيميًا بالأمن الوطني—حصد فعليًا موقع رئاسة المجلس وأحد مواقع الوكالة.
في المقابل، حصل حزب حماة الوطن، المحسوب على المؤسسة العسكرية وهيئتها الاستخبارية، على رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي عبر تولي رئيس الحزب، الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية الأسبق وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة (على قائمة الاستدعاء)، فضلًا عن تمثيل الحزب في لجان أخرى، بما يضمن حضورًا وازنًا للمؤسسة العسكرية داخل البرلمان.
أما حزب الجبهة الوطنية، المرتبط بدوائر المخابرات العامة، فقد نال موقع وكيل المجلس عبر تعيين عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق ورئيس الحزب، في منصب الوكيل، ليشغل بذلك موقع الرجل الثاني داخل المجلس.
وبهذا الترتيب، يتضح أن السيسي أدار خريطة المناصب داخل مجلس النواب بطريقة تهدف إلى إرضاء مراكز القوى الثلاث—الداخلية، والمؤسسة العسكرية، والمخابرات العامة—من خلال توزيع مدروس للأدوار، يضمن التوازن بينها ويحافظ على تماسك منظومة الحكم داخل الإطار البرلماني.
لكن عند قراءة مشهد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ معًا، يلفت الانتباه تولي المستشار عصام فريد، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئاسة مجلس الشيوخ، بالتوازي مع تولي المستشار هشام بدوي، المحامي العام السابق لنيابة أمن الدولة العليا، رئاسة مجلس النواب. هذا الترتيب لا يمكن فصله عن دلالاته السياسية والأمنية، إذ يعكس بوضوح تغوّل وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني على رئاسة المؤسستين التشريعيتين الأهم في البلاد. ويكشف المشهد عن انتقال السيطرة من مجرد التأثير غير المباشر إلى الإمساك الفعلي بمفاصل القرار البرلماني، بما يحوّل المجالس المنتخبة إلى امتداد للمنظومة الأمنية الداخلية، ويحدّ من استقلاليتها ودورها السياسي، في سياق يؤكد هيمنة الأمن الوطني على مواقع يُفترض أنها تعبّر عن التعددية والتمثيل السياسي داخل النظام.
وقد قدم المعهد المصري في تقرير الأسبوع الماضي، تحليلًا يمكن الرجوع إليه حول تشكيل مجلس النواب، وتوازن تواجد المؤسسات الأمنية فيه.
- قال الإعلامي مصطفى بكري، النائب البرلماني، إنه يتوقع أن يتم تغيير الحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي، متابعًا “أنا عندي توقع يصل إلى حد اليقين أنه سيتم تغيير الحكومة واسم رئيس الحكومة سيكون مفاجأة“.
وأضاف “بكري” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على فضائية “Ten”، «أنا أكن كل الاحترام للدكتور مدبولي ولكن كفاية منذ 2018 لأن التغيير سنة الحياة».
- كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن عزمه تأسيس حزب سياسي جديد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا المشروع يهدف إلى تقديم تجربة سياسية مختلفة، تقوم على رؤية واقعية وبرامج عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد النبراوي، خلال مداخلة له في برنامج “في المساء مع قصواء”، أن عودته إلى الساحة العامة لن تكون عبر الشعارات أو الخطابات التقليدية، بل من خلال بناء كيان سياسي يعتمد على العمل المؤسسي، ويضع الحلول العملية في صدارة أولوياته لمواجهة التحديات السياسية والمجتمعية.
وأشار إلى أن الحزب المرتقب سيلتزم بالعمل في إطار الدستور والقانون، واحترام مؤسسات الدولة، مع اعتماد الحوار والتعددية نهجًا أساسيًا في إدارة القضايا المختلفة، بعيدًا عن الاستقطاب الحاد الذي عطّل الحياة السياسية خلال السنوات الماضية.
كما شدد نقيب المهندسين على أن تمكين الشباب سيكون أحد المحاور الرئيسية في رؤية الحزب، من خلال إتاحة فرص حقيقية لمشاركتهم في العمل العام، وإشراكهم في دوائر صنع القرار، بدلًا من حصر أدوارهم في إطار شكلي أو رمزي.
- شهد وسم #عزل_السيسي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، عقب إعلان حركة جيل Z إطلاق استفتاء إلكتروني عبر منصتها الرسمية، يتضمن سؤالاً مباشراً حول عزل السيسي، وقالت الحركة إن الاستفتاء أُطلق بصيغة تصويت إلكتروني «آمن بالكامل»، ولا يتطلب إدخال أي بيانات شخصية، مع اعتماد آلية تصويت واحدة لكل جهاز أو عنوان اتصال، بهدف الحد من التكرار وضمان النزاهة، وفق ما ورد في بيانها.
وأكدت الحركة أن الاستفتاء يخضع، بحسب تعبيرها، لمراقبة من جمعيات حقوقية دولية، وبمشاركة قضاة «مشهود لهم بالنزاهة»، معتبرة أن نتائج التصويت وعدد المشاركين فيه «سيكون لهما ما بعدهما على المستوى السياسي والشعبي». وصل عدد المصوتون في أول يوم ما يقرب من 250 ألف مصوت، ووصل العدد إلى نحو 450 ألف مصوت وقت إعداد هذا التقرير للنشر.
وأعلنت الحركة أن الموقع الإلكتروني للاستفتاء تعرض للحجب بعد وقت قصير من انطلاقه، ما دفع عددًا كبيرًا من المستخدمين إلى اللجوء لوسائل تقنية بديلة، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، من أجل استكمال المشاركة، وهو ما انعكس في تزايد التفاعل مع الوسم المصاحب للحملة.
من هم “جيل زد”؟
حركة “جيل زد” تعرف نفسها باعتبارها حركة شبابية غير تقليدية، تعتمد بشكل أساسي على الأدوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في التعبير عن مواقفها السياسية، وتخاطب شريحة عمرية شابة نشأت في ظل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، والتضييق السياسي، وتراجع فرص المشاركة العامة.
وبخلاف الأطر السياسية التقليدية، لا تطرح الحركة نفسها كتنظيم هرمي أو حزب سياسي، بل كمبادرة شبكية مفتوحة، تعتمد على الحشد الرقمي، وتبادل المحتوى، واستخدام الوسوم، وهو نمط بات شائعًا بين أجيال جديدة من النشطاء في المنطقة.
- حلت سلطنة عمان في صدارة تصنيف الدول العربية على مؤشر “نومبيو” لجودة الحياة للعام 2026، وفي المرتبة الرابعة عالميا بـ 207.6 نقطة، تلتها في المرتبة الثانية دولة قطر، بـ182.7 نقطة، وجات مصر في مرتبة متدنية عالمية حيث أحتلت المرتبة 85.
ويقيس مؤشر الجودة الحياة التباين في مستويات المعيشة في دول العالم، معتمداً على عدة معايير منها: الدخل، ومستويات الأمان، والرعاية الصحية، وجودة البيئة، وتكاليف المعيشة.
- قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها تدين الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها عمال مطابع مؤسسة أخبار اليوم، إلى جانب إيقاف أحد الصحفيين عن العمل، على خلفية وقفة احتجاجية سلمية نظمها عمال المطابع للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وتحديد موعد لصرف الأرباح، في وقائع تمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق العمالية الأساسية، وبالحق في حرية الرأي والتعبير، وبالحماية من التعسف.
- بعد 56 يوما من اعتصامهم، أفاد صحفيو جريدة “البوابة نيوز”، مساء الأحد 11 يناير 2025، أن ملاك الجريدة فضوا الاعتصام بـ”القوة الغاشمة”. وناشد الصحفيون رئيس الجمهورية بأن يوجّه الأجهزة المعنية بسرعة فتح تحقيق عاجل في هذه “الواقعة الخطيرة”، وضبط المتورطين فيها، ومحاسبتهم جنائيا وإداريا.
وقال الصحفيون في بيان لهم إنهم يعلنون للرأي العام ببالغ الأسى والغضب أن ملاك مؤسسة «البوابة نيوز» أقدموا، مساء اليوم (الأحد)، على فض اعتصامهم السلمي الذي استمر لمدة ستة وخمسين يومًا متواصلة، وذلك باستخدام القوة الغاشمة، في سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون وكافة الأعراف المهنية والإنسانية.
وأوضح البيان أنه “في تمام الساعة الثامنة مساءً، اقتحم مقر الاعتصام الكائن بالطابق الثامن في العقار رقم 57 شارع مصدق – الدقي، عدد كبير من الأفراد التابعين لما يُعرف بـ«البودي جارد»، وذلك بحضور ومرافقة مدير الخدمات بالمؤسسة، الذي تواجد في موقع الواقعة وشارك في ترتيباتها”.
وأضاف: “وقد قام هؤلاء الأفراد بالاعتداء على الزملاء المعتصمين، وشلّ حركتهم بالقوة، وتقييد بعضهم، والاستيلاء على هواتفهم المحمولة عمدًا، في محاولة واضحة لمنعهم من الاستغاثة أو التواصل مع الجهات المعنية أو الإبلاغ عما يجري من انتهاكات”.
أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمراكز البحثية والأحزاب السياسية، في بيان مشترك، فض اعتصام صحفيي موقع “البوابة نيوز” بالقوة، والذي كان مستمرًا منذ 56 يومًا، وذلك عقب ما وصفوه بترهيب المعتصمين باستخدام “بودي جاردات”، في واقعة اعتبروها سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية. ووقع على البيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنبر المصري لحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية، حركة الاشتراكيين الثوريين، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، مركز النديم، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، منصة اللاجئين في مصر، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان.
- أثار الإعلامي عمرو أديب موجة من الجدل والانتقادات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصرف “غريب” خلال بث برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”.
وخلال استضافة صحفي للحديث عن الحادث المأساوي على طريق المنيا، والذي أودى بحياة 11 عاملًا وأصاب آخرين، تفاجأ الجمهور بقطع أديب للمداخلة فجأة واحتفاله الصاخب بهدف سجله محمد صلاح مع المنتخب المصري ضد ساحل العاج بربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.
واعتبر مصريون أن ما قام به أديب أمر غير لائق، ولا يحترم مشاعر أهالي الضحايا. ولاحقا، قدم عمرو أديب اعتذاره، قائلا “بالأمس ارتكبت خطأً غير مقصود، ولكنه يعود إلى عدم القدرة في لحظة الهواء على متابعة الخبر الحزين لوفاة 11 عاملًا على طريق المنيا، وانشغالي دون تفكير في هدف التقدم لمحمد صلاح”.
- أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن غاية ما يطمح إليه فيما تبقى له من العمر هو العون من الله لنصرة الضعيف والمظلوم أينما كان وأيًا كان دينه أو اعتقاده، مستشهدًا بقوله عند بلوغه الثمانين: «الحمد لله الذي كفاني بحلاله عن حرامه وأغناني بفضله عمن سواه»، جاء ذلك في حوار أجرته جريدة «صوت الأزهر» بمناسبة بلوغ الإمام الطيب عامه الثمانين، إذ وصفته الجريدة التابعة للأزهر الشريف بـ«حوار العام»؛ لما تضمنه من مواقف واضحة، ورؤى فكرية وإنسانية عميقة، عكست ثوابت الأزهر ودوره الوطني والإنساني.
وشدد على التمييز الواضح بين اليهودية كديانة سماوية، والصهيونية كحركة احتلال وعنصرية، مؤكدًا أن الأزهر والمصريين لم يكن لهم عبر التاريخ موقف عدائي من اليهود.
وتطرق الحوار، إلى وحدة الأمة الإسلامية، حيث أكد الإمام الأكبر، أن الشيعة إخوة في الدين، وأن الأزهر أطلق «نداء أهل القبلة» تعزيزًا للوحدة، محذرًا من أن أعداء الأمة هم المستفيدون من أي شقاق عربي أو إسلامي.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
التطورات في غزة وعلى الحدود المصرية ومتابعات اتفاق شرم الشيخ:
- أكثر من شهرين مضت منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو الاتفاق الذي أتى بعد عامين من العدوان الإسرائيلي المكثف الذي دمر أجزاء كبيرة من القطاع، ورغم ذلك، استمر هدم المنازل، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
بحسب تحليل صور الأقمار الصناعية لشركة Planet Labs الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز تم هدم أكثر من 2.500 مبنى منذ بداية وقف إطلاق النار، كما استهدف الهدم بشكل رئيسي الأنفاق والمنازل المفخخة.
ورغم الخروقات الإسرائيلية للإتفاق، أعلن المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، نيابةً عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة»، موضحاً أنها تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار».
وأوضح ويتكوف أن المرحلة الثانية تقوم على تأسيس إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية في القطاع، تحت اسم “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وتبدأ بتنفيذ عملية نزع السلاح الكامل، لا سيما سلاح الأفراد غير المصرح لهم، بالتوازي مع إطلاق مشاريع إعادة إعمار شاملة.
وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة تتوقع من حركة حماس “الامتثال الكامل لجميع التزاماتها، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جثة الأسير المتبقي”، محذرا من “أن أي إخلال سيقابل بعواقب وخيمة”.
وأشار المبعوث الأميركي إلى أن المرحلة الأولى من الخطة حققت “تقدما تاريخيا” تمثّل في توسيع المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وقف إطلاق النار، واستعادة جميع الأسرى الأحياء، وجثث 27 من أصل 28 أسيرا متوفى. وأعرب ويتكوف عن شكر بلاده العميق لقطر ومصر وتركيا على جهود الوساطة، التي وصفها بالحاسمة في تحقيق ما أُنجز حتى الآن.
وأكدت فصائل وقوى فلسطينية، في بيان لها، دعمها جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة غزة، مع توفير المناخ المناسب لتسلم اللجنة بشكل فوري كافة مسؤوليات القطاع لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له، للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.
وأشادت الفصائل بجهود ترامب والوسطاء مصر وقطر وتركيا في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء معاناته في غزة، مؤكدة التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل الخطة المعلنة.
ودعت الفصائل مجلس السلام، بالتنسيق مع الوسطاء، إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى مختلف أنحاء القطاع، والانسحاب منه، بما يسهم في استعادة الهدوء المستدام وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتهيئة الأجواء للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
- أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن مدير مباحث الشرطة في خان يونس المقدم محمود الأسطل (40 عاما) استشهد بإطلاق نار من سيارة لاذت بالفرار في منطقة المواصي غرب خان يونس في جنوب القطاع.
وأوضحت الوزارة أن اغتيال الأسطل “تم على يد عملاء للاحتلال”، وأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الاغتيال وتعمل على تعقب الجناة، ولم تذكر وزارة الداخلية أي تفاصيل إضافية حول هوية المنفذين أو دوافع الاغتيال.
ويأتي استشهاد مدير مباحث الشرطة في خان يونس بعد نحو شهر من استشهاد أحمد زمزم الضابط في وزارة الداخلية في غزة، في 14 ديسمبر الماضي، وأعلنت الوزارة حينها أن التحقيقات أظهرت تورط متعاونين مع إسرائيل في عملية اغتياله عبر إطلاق النار عليه في مخيم المغازي وسط القطاع.
من جهته، أعلن حسام الأسطل -وهو قائد مليشيا تنشط في مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي- مسؤوليته عن اغتيال مدير مباحث خان يونس.
وفي تسجيل مصوّر نشره عبر حسابه على منصة فيسبوك، توجه الأسطل برسائل تهديد إلى حركة حماس، متوعدا بمواصلة استهداف عناصرها.
ودعا الأسطل العائلات إلى التبرؤ من أبنائها المنتمين لحركة حماس، محذرا من أن مصيرهم سيكون القتل.
وأكد أن الهجوم الأخير يأتي في إطار ما وصفه بـ”حملة ضد قيادات حماس”. وأشار إلى أن العملية نُفذت داخل مناطق النزوح -خارج الخط الأصفر- في خان يونس، معلنا أن “المفاجآت القادمة ستكون أكبر”، وفق تعبيره.
من جانبها نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد المقدم محمود الأسطل “أبو خالد” مدير مباحث خانيونس، الذي ارتقى إثر عملية اغتيال وُصفت بالجبانة والغادرة، نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالعميل حسام المعروف بـ”أبوسفن”، وبإشراف مباشر من جهاز الشاباك، وفق ما جاء في بيان صادر عنها.
وأكدت الفصائل أن هذه الجريمة تأتي في إطار مساعي الاحتلال عبر أدواته ومرتزقته لإشاعة الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة، ومحاولة زرع الفتنة بين مكونات المجتمع الفلسطيني. وأضاف البيان أن استهداف رموز العمل الأمني والشرطي هو استهداف مباشر لكل الشعب الفلسطيني، ويعكس عجز الاحتلال عن تحقيق أهدافه خلال الحرب الأخيرة على غزة.
وشددت الفصائل على وقوفها الكامل إلى جانب وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، التي وصفتها بأنها درع وحصن للدفاع عن شعبنا، داعية إلى التعامل بحزم مع العملاء والعصابات المسلحة التي تمارس الفساد والإجرام بحق المواطنين.
كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي تحركات أو سلوكيات مشبوهة قد تساعد في كشف العملاء وإفشال مخططاتهم.
- حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها النازحون في المخيمات، مع تجدد موجات البرد الشديد والمنخفضات الجوية التي تضرب القطاع، في ظل استمرار الحصار وتدمير البنية التحتية ومحدودية المساعدات.
ووفق بيان صحفي صادر عن المكتب يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن البرد القارس منذ دخول فصل الشتاء إلى سبعة أطفال، فيما بلغ إجمالي ضحايا الظروف الجوية القاسية منذ بدء الحرب وحتى 13 يناير 2026 نحو 24 شهيداً، بينهم 21 طفلاً من النازحين في مخيمات الإيواء.
وأشار البيان إلى أن الرياح العاتية والمنخفض الجوي الأخير تسببا خلال يومين فقط في انجراف 7000 خيمة، ما فاقم معاناة مئات آلاف العائلات التي تفتقر إلى المأوى الآمن ووسائل التدفئة والأغطية والملابس الشتوية.
وأكد المكتب أن هذه الأوضاع تمثل مؤشراً بالغ الخطورة على اتساع دائرة الخطر التي تهدد حياة الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن، في ظل الانعدام شبه الكامل لمقومات الحياة الأساسية، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وجدد البيان تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الوفيات والانهيارات التي تشهدها مخيمات النزوح، معتبراً أن ما يحدث امتداد لسياسات القتل البطيء والتجويع والتشريد.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحرك عاجل لتوفير مراكز إيواء آمنة، وإدخال مستلزمات التدفئة والإغاثة دون قيود، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بفقدان مزيد من الأرواح في أي لحظة.
- وصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع مصر حول استكمال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال تطبيق المرحلة الأولى، بما فيها فتح معبر رفح في الاتجاهين، وبحث وفد حركة حماس تسريع الدخول في المرحلة الثانية، بما في ذلك تشكيل اللجنة الإدارية، واستكمال انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.
وفي سياق متصل كشف مصدر فلسطيني من حركة «فتح»، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء 13 يناير 2026، عن أن لقاءات «غير مباشرة» للفصائل الفلسطينية، بدأت في القاهرة لبحث دفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخاصة لجنة إدارة القطاع، قبل اجتماع عام عقد الأربعاء 14 يناير 2026.
والمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، تتضمن بنوداً رئيسية؛ منها نزع سلاح «حماس» وتشكيل مجلس السلام الذي يشرف على عملية السلام بالقطاع، ولجنة إدارة القطاع من التكنوقراط، ونشر قوات استقرار دولية، وقال المصدر الفلسطيني الثلاثاء لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك 8 فصائل فلسطينية بالقاهرة، من بينهم حركتا «فتح» و«حماس»، لبحث دفع المرحلة الثانية في ظل تعثرها، موضحاً أن اللقاءات التي جرت الثلاثاء 13 يناير 2026 بالقاهرة، غير مباشرة بالفصائل.
ولفت المصدر الفلسطيني إلى أن المناقشات شملت بحث تشكيل لجنة التكنوقراط، والشرطة الفلسطينية التي ستنشر في القطاع والهياكل وهناك تباينات، مشيراً إلى أن «فتح ترفض الاجتماع مع حركة حماس”.
وأفاد مصدر فلسطيني بالتوصل إلى اتفاق بشأن أسماء غالبية أعضاء لجنة التكنوقراط التي ستتولى الحكم في قطاع غزة، وفي تصريحات متلفزة ، قال عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، محمد نزال، إن وفداً من الحركة بحث، متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل «صعوبات كبيرة تعترض تطبيقه، واستمرار الخروق الإسرائيلية”.
اتصالات الوسطاء
وباتت لجنة إدارة قطاع غزة، في صدارة اتصالات وسطاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط ترقب لقرارات أميركية حاسمة بشأن إعلان مجلس السلام ولجنة التكنوقراط المشكلة التي ستدير القطاع.
تلك الاتصالات المكثفة من الوسطاء، «تحتاج إلى ضغط أميركي وتوافق فلسطيني – فلسطيني لتترجم لقوة دفع للمرحلة الثانية وتجاوز عقبات إسرائيل»، وفق ما يراه خبير مصري في حديث لـ«الشرق الأوسط”.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي إن بلاده تعمل مع الوسطاء لتسريع الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متهماً إسرائيل بتعطيل الاتفاق.
وأضاف الأنصاري: «على إسرائيل الإجابة عن سؤال، هو: لماذا يتأخر تنفيذ اتفاق غزة؟»، لافتاً إلى أن «التعقيدات على الطاولة اليوم تستدعي التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة واتصالاتنا مستمرة ويومية لدفع الاتفاق قدماً”.
وأكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي «أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المؤقتة لإدارة شؤون القطاع، بالتوازي مع تشكيل قوة الاستقرار الدولية وضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة المناخ للتعافي المبكر وإعادة الإعمار»، وفق بيان للخارجية المصرية، الثلاثاء، واتفق عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمضي قدماً في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي”.
وشدد وزير خارجية مصر على «أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية للمواطنين في القطاع، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية”.
وجدد الوزير المصري في اتصال هاتفي مع نائب رئيس فلسطين، حسين الشيخ، دعم مصر لنشر قوة الاستقرار الدولية ولجنة التكنوقراط الفلسطينية بما يسهم في تهيئة البيئة اللازمة لاستعادة دور السلطة الفلسطينية.
في سياق متصل قالت مصادر مطلعة لـ”الشرق“، إن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة “سيتم في الأيام القريبة القادمة”.
وأضافت المصادر أن الدكتور علي شعث، المسؤول السابق في السلطة الفلسطينية، هو المرشح لتولي رئاسة هذه اللجنة، مشيرة إلى أن تكليف هذه اللجنة سيصدر عن المجلس التنفيذي الذي يرأسه نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن “مصر قدمت عشرات الأسماء المقترحة لعضوية اللجنة”، لافتة إلى أن “الجانبين الأميركي والإسرائيلي وافقا على عدد من الأسماء ورفضا الباقي، خاصة تلك التي رشحت من قبل السلطة الفلسطينية والفصائل”.
وقالت المصادر إن مصر أطلعت الفصائل الفلسطينية على الأسماء التي وافق عليها الجانبان الأميركي والإسرائيلي، وعلى الدور المنوط باللجنة.
وشغل علي شعث عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، منها وكيل وزارة ومدير عام وعضو في الوفد المفاوض. وقالت المصادر إن إسرائيل رفضت مرشحين يعملون في السلطة الفلسطينية، لكنها وافقت على عدد من المتقاعدين، من بينهم الدكتور علي شعث.
وكان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، قد اجتمع في 10 يناير 2026، مع نيكولاي ملادينوف، في وقت يمضي فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدماً نحو خطته لمستقبل القطاع.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية، وسبل تنفيذ المرحلة الثانية من “خطة ترمب” وقرار مجلس الأمن 2803، وذلك في ظل قرب إعلان مرتقب لتشكيل “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأميركي وهيئته التنفيذية.
وأضافت الوكالة أن الشيخ جدد التأكيد على أولويات الموقف الفلسطيني المتمثلة في تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات العاجلة بشكل فوري إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب.
وأكد نائب الرئيس الفلسطيني أن “قطاع غزة هو جزء من دولة فلسطين”، مشدداً على أهمية الربط السياسي والإداري والقانوني بين المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، واحترام مبدأ “السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد”، وفقاً لـ”وفا”.
ومن المتوقع أن يعلن ترمب، خلال فترة قريبة عن تشكيل “مجلس السلام”، الذي يُنظر إليها كجزء من تصور أميركي لإدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة بعد وقف الحرب.
وقالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، إن التحضيرات جارية للإعلان عن “مجلس السلام” في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإعلان عن هذا المجلس قد يتم خلال الأيام المقبلة، ومعربة في الوقت نفسه عن أملها بأن يترافق ذلك مع الإعلان عن “قوة الاستقرار الدولية” في غزة.
وكشف مصدر دبلوماسي مشارك في مفاوضات تشكيل اللجنة الإدارية لغزة، لصحيفة “الاقتصادية” المحلية عن أسماء ومهام أعضاء اللجنة الإدارية المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه تم بالفعل أخذ الموافقات الأمنية والسياسية على جميع الأسماء المقترحة لعضوية اللجنة من مختلف الجهات السياسية والأمنية في الولايات المتحدة واسرائيل.
وأضاف أنه “جرت اتصالات رسمية بالأعضاء الموافق عليهم من قبل مندوب نيكولاي ملادينوف، المرشح لمنصب المدير التنفيذي للهيئة التي يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحول الأسماء والملفات المهمات التخصصية التي تم توزيعها على الأعضاء، فصل المصدر بالقول:” تم الاتفاق فعليا على تعين علي شعث، والذي كان يعمل سابقاً وكيل وزارة المواصلات في السلطة الفلسطينية، بمنصب الرئيس للجنة الادارية، كما تم تعيين عمر شمالي مدير الاتصالات الفلسطينية في قطاع غزة، مديراً لملف الاتصالات، وعبد الكريم عاشور وهو مدير جمعية الإغاثة الزراعية ومن نشطاء المجتمع المدني، مديرا لملف الزراعة، وعائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية مديرا لملف الصحة، وعائد أبو رمضان مدير الغرفة التجارية في غزة، مديرا لملف التجارة والاقتصاد، وجبر الداعور رئيس جامعة فلسطين، مديرا لملف التعليم، وبشير الريس استشاري الهندسة، مديرا لملف المالية، وعلي برهوم مهندس واستشاري في بلدية رفح، مديرا لملف المياه والبلديات، والمحامية هناء ترزي مديرا لملف الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة ، وعرابي ابو شعبان مديرا لملف سلطة الأراضي، ومحمد بسيسو مديرا لملف القضاء ، ومحمد توفيق حلس ومحمد نسمان مديرا عام الشرطة والأمن في القطاع.”
ورحبت مصر وقطر وتركيا، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث. جاء ذلك في بيان مشترك نشرته الدول الثلاث، وقال البيان: “يرحب الوسطاء؛ جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث“، وأضاف البيان، أن ذلك “في خطوة تعد تطورا هاما من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة”، وجاء البيان بعد إعلان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى المنطقة، ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وفي سياق متصل وفي خبر عاجل نقلت قناة العربية، أفاد أن إسرائيل تمنع رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث من المغادرة إلى مصر. لكن وسائل الإعلام المصرية يوم الخميس 15 يناير 2026، قالت بأن لجنة إدارة قطاع غزة الفلسطينية بدأت، مساء الخميس 15 يناير 2026، اجتماعاتها في مصر، وفق إعلام محلي. وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بـ”صول جميع أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة إلى مصر”.
وأشارت إلى أن “وصول أعضاء اللجنة إلى مصر جاء بعد إعلان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بدء المرحلة الثانية من الاتفاق وما توافق عليه اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، الأربعاء 14 يناير 2026”.
وأوضحت المصادر أن “اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة بدأت اجتماعاتها تمهيدا لدخول القطاع”، دون تفاصيل أكثر.
وقد رشحت أنباء عن إجتماعات اللجنة قد جرت في مقر السفارة الأمريكية، رغم تواجدها بالقاهرة، ما يعني أن الولايات المتحدة حريصة على إظهار أن مرجعية اللجنة أمريكية.
من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حركة حماس ستتخلى عن سلاحها طائعة أو مكرهة، معلنا تشكيل مجلس غزة للسلام ومؤكدا دعمه لحكومة التكنوقراط، جاء ذلك في منشور لترامب على منصته “تروث سوشيال” تناول فيه خطته في غزة والتي بدأت في أكتوبر/ الماضي وتوصلت بموجبها حماس وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال الرئيس الأميركي إنه “بدعم من مصر وتركيا وقطر سنضمن اتفاقية شاملة لنزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق”، وأضاف “كما قلت سابقا بإمكان حماس فعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة”، وطالب ترامب حماس بالوفاء بالتزاماتها فورا بما في ذلك إعادة آخر جثمان إلى إسرائيل والمضي قدما نحو نزع السلاح، على حد قوله.
وقد أعلن الرئيس الأميركي تشكيل مجلس السلام في غزة وقال إن الإعلان عن أعضائه سيتم قريبا. وأكد ترامب، في منشور على تروث سوشيال، أن هذا المجلس هو أعظم مجلس تم تشكيله على الإطلاق.
حكومة التكنوقراط
وأضاف ترامب أنه بصفته رئيس مجلس السلام، فإنه يدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المعينة حديثا ولجنة إدارة غزة. وقال إن أعضاء هذه الحكومة قادة فلسطينيون ملتزمون التزاما راسخا بمستقبل سلمي.
ودخلت خطة السلام في غزة المدعومة من الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. وتنص الخطة كذلك على نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتدريب وحدات الشرطة الفلسطينية.
وبحسب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تنص المرحلة الثانية من الخطة -التي دخلت حيز التنفيذ- على “إعادة إعمار” قطاع غزة.
- تلقى وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، مساء الخميس 15 يناير 2026، اتصالا من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتناول الاتصال، بحسب بيان لوزارة الخارجية، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشهد الاتصال بحث آخر المستجدات فى قطاع غزة، حيث تبادل الجانبان الرؤى بشأن الخطوات والإجراءات المقبلة بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، بما في ذلك بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية عقب الإعلان عن تشكيلها، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما فى إيران، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على خفض التصعيد وحدّة التوتر، وتحقيق التهدئة تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى، وضرورة تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
- سلطت صحيفة “معاريف” العبرية الضوء على التحركات في مصر، تزامنا مع جهود الانتقال الرسمي إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية غزة، مشيرة إلى أنه بعد أسبوعين من اجتماع نتنياهو وترامب في فلوريدا لا يزال معبر رفح مغلقا، وتواصل تل أبيب ربط فتحه بعودة جثمان الأسير الأخير ران غويلي.
وقالت الصحيفة إن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يخشى سقوط السلطة في ظل المخاطر الداخلية”، مضيفة أن “آخر ما يحتاجه السيسي في الوقت الراهن هو عودة حماس إلى غزة، وبالتأكيد ليس من خلال آلية تُسهّل إعادة تسليحها”.
ونقلت “معاريف” عن مصادر إسرائيلية أن “القلق الرئيسي في القاهرة يتمحور حول عودة عمليات التهريب من سيناء إلى قطاع غزة”، معتقدة أن “فتح معبر رفح قد يغيّر قواعد اللعبة، خصوصا أنه سيمنح حركة أكثر استمرارية وحجم عبور أكبر وثغرات رقابية حتمية ستفتح المجال واسعا للتهريب من سيناء إلى غزة”.
وذكرت أن “تل أبيب ترى أنه حتى في حال إنشاء آلية تفتيش، فلن يكون هناك تفتيش محكم، ومن وجهة النظر المصرية فإن تصاعد مرور الأسلحة والمعدات والقدرات سيزيد من احتمالية حصول حماس عليها، وهذا بدوره يؤثر على استقرار النظام المصري، من خلال تعزيز الجماعات الإسلامية في المنطقة”.
وتابعت: “وفقا للتقديرات الإسرائيلية فإن مصر ليست في عجلة من أمرها بشأن إعادة فتح معبر رفح، لأنها خطوة قد تخدم حماس، حتى وإن كانت تُظهر ظاهريا موقفا حازما بشأن القضايا الإنسانية والانتقالية”.
وأكدت المصادر الإسرائيلية أنه “من وجهة نظر القاهرة، لن يصبح الانفتاح الكامل أكثر واقعية إلا بوجود قوة دولية فعّالة في غزة، قوة تسيطر فعليا على القطاع وقادرة على فرض القوانين، إلا أن إسرائيل تشكك في إمكانية إنشاء قوة استقرار متعددة الجنسيات، تتجاوز مجرد الوجود الرمزي”
وأوضحت أنه “ليس هناك دولة متعجلة لإرسالة قوات لمواجهة حماس، وأي قوة تصل دون قدرات إنفاذ حقيقية قد تتحول إلى قوة ترسخ النظام دون أن تمنع إعادة التسلح فعليا”.
ولفتت إلى أن تل أبيب تقدم قضية رفح كجزء من حزمة أوسع من التحركات السياسية والأمنية المتعلقة باليوم التالي في غزة، مبينة أن “إسرائيل ترى نزع سلاح حماس هدفا محوريا، وتؤكد أنه دون نزع السلاح لن يكون هناك أي تقدم في الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في غزة”.
واستدركت: “حماس تعوّل على تأثير العوامل الإقليمية، لا سيما واشنطن، للممارسة ضغوط تجبر إسرائيل على التراجع عن مواقعها وإخراج الجيش الإسرائيلي من الميدان، لكن تل أبيب تصر على أن المعادلة لا تزال على حالها”.
- شدد السيسي، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على رفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعملية إعادة إعمار القطاع، جاء ذلك خلال استقبال السيسي، كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
من جهتها، أعربت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر ٢٠٢٥، مشيرة إلى صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام القادمة.
وفي السياق ذاته، أكد السيسي على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.
وأعربت المسئولة الأوروبية عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي، بما يفتح آفاقاً أرحب للعلاقات الثنائية، فضلاً عن استمرار التنسيق في الملفات السياسية ذات الاهتمام المتبادل، مثمنة الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، معربة في ذات السياق عن تطلع الاتحاد الأوروبي لبدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس ٢٠٢٦.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء تناول أيضاً مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث أعرب السيسي عن تقدير مصر لدعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا الإطار، شدد السيسي وكالاس على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل منتظم ودون قيود.
وفي ذات السياق، تم التشديد على رفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعملية إعادة إعمار القطاع.
كما تم التشديد على ضرورة مواصلة العمل لاستئناف العملية السياسية وصولاً إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم، وفقاً لحل الدولتين.
وارتباطاً بالوضع في ليبيا والسودان وسوريا ولبنان وإيران وأوكرانيا، تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات ذات الصلة بالطرق السلمية وبما يحافظ على وحدة وسلامة تلك الدول ومقدرات شعوبها، مع التشديد على ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري لما سوف يترتب على ذلك من تداعيات وخيمة ستؤثر على الجميع.
عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى
- بحث وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، الأحد11 يناير 2026، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، التطورات السياسية في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت في السعودية، وفق بيان لوزارة الخارجية اليمنية.
ووفق الوزارة، ناقش الجانبان العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها، وتعزيز التنسيق المشترك، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع السياسية في اليمن.
وأعرب الوزير اليمني عن تقديره لمواقف القيادة المصرية، من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الداعم لليمن ولمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وجاء اللقاء غداة إعلان الانتقالي الجنوبي حل نفسه بعد فشل محاولة قادها، خلال ديسمبر الماضي، للسيطرة على محافظات جنوبي اليمن بهدف فصلها عن الشمال.
ولاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا في اليمن والسعودية، لا سيما بعد تصاعد مواجهات عسكرية منذ أوائل ديسمبر 2025، بين قوات “الانتقالي” – قبل حل نفسه – من جهة، والقوات الحكومة وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، بعدة محافظات شرقي وجنوبي اليمن، أسفرت عن سيطرة “الانتقالي” على محافظتي حضرموت والمهرة على الحدود الجنوبية للسعودية.
ومع رفض “الانتقالي” خلال الفترة الأخيرة دعوات محلية وإقليمية ودولية للانسحاب، وبعد مواجهات عسكرية لأيام، استعادت قوات “درع الوطن” حضرموت والمهرة، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بالقوات الحكومية، كما يجري حاليا تسلم الأخيرة لبقية المناطق في الضالع وسقطرى بعد إعلان “الانتقالي” حل نفسه.
وكان المجلس الانتقالي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.
وفي سياق متصل بالأوضاع اليمنية، التقي بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، بالمهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة.
تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية خاصة في اليمن والسودان، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
- التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، بوزير خارجية السودان محيي الدين سالم ، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الخارجية، عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الدولة المصرية على دعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة.
وشدد على دعم مصر الثابت لوحدة السودان وسلامة أراضيه، والحفاظ على سيادته ومؤسساته الوطنية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وأشار الوزير عبدالعاطي، إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية وصولا لوقف شامل لإطلاق النار.
وأكد أهمية توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مندداً بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان.
وتطرق الجانبان، إلى التطورات الإقليمية، حيث أعرب وزير الخارجية المصري، عن إدانة مصر الكاملة لاعتراف إسرائيل بما يسمى “أرض الصومال”، باعتباره إجراءً غير شرعي ومخالفاً للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، شدد الوزيران، على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، وعلى الأهمية البالغة للتنسيق المشترك في الدفاع عن الحقوق المائية ومصالح الشعبين المصري والسوداني.
وأكدا الوزيران، رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
- قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ، إن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» غير قانوني وغير مشروع ولا يمكن القبول به، كما أنه يمثل انتهاكًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأيرلندية، على أن الرفض المصري للاعتراف بـ«أرض الصومال» مسألة مبدأ يستند لقواعد القانون الدولي.
وأضاف: «كما نرفض إنشاء كيانات موازية في السودان، وانفصال أي إقليم في اليمن أو ليبيا أو سوريا، هذه مسألة مبدأ؛ لابد من دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تؤدي إلى الانفصال”.
ونوه أن «ما قامت به إسرائيل يعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ويفتئت على حق الشعب الصومالي في الحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، كما أنه يمثل انتهاكًا سافرًا لمبدأ قدسية الحدود”.
وأشار إلى أن «الاعتراف غير القانوني وغير الشرعي والأحادي يعرض مبدأ قدسية الحدود الذي توافقت عليه الدول الإفريقية للخطر”.
وفي سياق آخر، تحدث وزير الخارجية عن تشكيل مجلس السلام في غزة، وفقًا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2803، معقبًا: «ليس لدينا معلومات كاملة فيما يتعلق بتشكيل المجلس أو وولايته أو صلاحياته، وننتظر بيانات إضافية وتفصيلية، حتى ندرس الموقف من هذا المجلس».
وأكمل: «نريد معرفة أكبر بتشكيله والدول المدعوة، والصلاحيات المنوطة به، ونؤكد من جانبنا أهمية تركز دور المجلس على متابعة الأموال التي تضخ في إطار مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والعمل على مراقبة صرف تلك الأموال، ونؤكد أننا منفتحون على التعاون، لكننا ننتظر معرفة تفاصيل أكبر بتشكيل وولاية المجلس».
- التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية مع عبد القادر حسين عمر، وزير خارجية جيبوتي، على هامش الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتنسيق جهود السلام في السودان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي في العلاقات بين مصر وجيبوتي، مؤكداً الحرص المتبادل على تطوير التعاون في مختلف المجالات، وضرورة مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمناطق اللوجستية.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة بعد افتتاح بنك مصر جيبوتي، مؤكداً الرغبة المشتركة في عقد اجتماعات مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي قريباً لتعزيز حجم التجارة بما يتناسب مع مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وفيما يخص منطقة القرن الأفريقي، جدد الوزيران الرفض التام وادانة اعتراف إسرائيل بما يسمى “أرض الصومال”، مؤكدين دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية قد تمس سيادة الدولة الصومالية أو تقوض استقرارها.
كما شددا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة، مع التأكيد على رفض الربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضهم.
وفي سياق آخر، أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة الوطنية، مشدداً على أهمية الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، والتوصل إلى حل سياسي شامل عبر حوار يمني–يمني يحافظ على وحدة الأراضي ويحقق طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.
- وجه الرئيس السورى أحمد الشرع، الشكر للشعب المصرى على استقباله الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب، قائلا: «بحب اتشكر الشعب المصرى بشكل كتير على استقباله الحافل للاجئين السوريين اللى كانوا موجودين خلال فترة الحرب».
وقال الشرع خلال لقاء مع وفد من اتحاد الغرف التجارية المصرية فى العاصمة السورية دمشق، على هامش الملتقى الاقتصادى السوري–المصرى، إن هذا الأمر ليس بغريب عن طباع المصريين المشهود لهم بالكرم والأخوة، متابعًا: «هذا شيء مو غريب عن أطباع إخواننا المصريين، لأنه أنتوا مشهود لكم بالكرم والأخوة”.
وأكد الرئيس السورى أن مصر كانت من أكثر الأماكن التى شعر فيها السوريون بالراحة، موضحًا: «يمكن من أكثر الأماكن اللى كانوا السوريين مرتاحين فيها كان هو بمصر، يعنى كانوا عند أهلهم يعني».
وأوضح أن هناك فرصًا لتعزيز التعاون مع مصر، موجهًا باتخاذ كل ما يلزم لخدمة الاستثمارات المصرية فى سوريا.
وشدد على أن الاستقرار الاقتصادى فى مصر وسوريا هو استقرار للإقليم بأكمله، وسينعكس على كل المسائل الأخرى سواء أمنيًّا أو سياسيًّا أو استراتيجيًّا.
من جانبه، قال الإعلامي عمرو أديب (المقرب من السلطة) ، إن مصر لم تتحمس لعلاقات قوية وساخنة مع سوريا بعد التطورات الأخيرة بها.
وأضاف خلال برنامجه «الحكاية»، أن اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع الرئيس السوري أحمد الشرع هو بداية لتنشيط العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن الشرع تغزل في مصر وقيادتها والإنجازات التي حققتها كما أنه وجه الشكر لمصر على استضافتها للسوريين في السنوات الأخيرة، وأنه تربى في بيت على النغمة المصرية ويدعم الناصرية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يحمل الكثير من الدلالات قد تتضح معالمها في الفترة المقبلة، من خلال قراءة تحليلية لما دار في هذا اللقاء، حيث تقود المؤشرات بأن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحًا من نوع ما. ودعا أديب للتمهل لما ستسفر عنه الأيام المقبلة لبيان ما إذا كان هناك بالفعل تقارب جديد بين مصر وسوريا بدرجة ما، مرجحا حدوث هذا الأمر باعتبار أن زيارة وفد اتحاد الغرف التجارية لدمشق لا يأتي من فراغ.
- قال حساب “برفكت” على منصة إكس إن جيبوتي فازت بقضية تحكيم دولي أنهت امتياز شركة DP World الإماراتية في الموانئ الجيبوتية. وقال حساب “برفكت” إن “صدور حكم التحكيم الدولي ضد شركة DP World الإماراتية يؤكد أولوية السيادة القانونية على عقود الامتياز، ويعيد ضبط معايير إدارة الموانئ. واستمرار تشغيل ميناء تاجورة في جيبوتي عبر شركة سعودية يعكس خيارًا تشغيليًا مهنيًا لا صراع نفوذ.”
في سياق أخر، أعلن مجلس الوزراء الصومالي، إلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما فيها الاتفاقيات الأمنية والدفاعية.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية “سوننا”، عن الحكومة، في بيان قولها: “استنادا إلى صلاحياته الدستورية وحماية لسيادة البلاد، اتخذ مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية قرارا للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.
وأضافت “بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة، وبموجب صلاحياته الدستورية، أنهى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية”.
ولفتت إلى أن القرار، يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.
كما ألغت الحكومة الصومالية، جميع الاتفاقيات القائمة مع الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية، مشيرة إلى أن ذلك “يأتي هذا القرار استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة، تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي”.
وقالت الحكومة: “تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفا فيها”، وشددت على أن هذا الخطوات “تتعارض مع إرادة الشعب الصومالي، الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدتها”.
وأشارت إلى أنها قرار إلغاء الاتفاقيات، سيجري إبلاغه لحكومة الإمارات، والشركات الدوليين مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على الحقوق السيادية والصلاحيات الدستورية للصومال، وقالت إن القرار اتخذ بما يتماشى مع المصلحة العامة للبلاد، والاعتراف بسيادة الصومال واستقلالها والالتزام بالمبادئ الدستورية.
- صنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 3 فروع لجماعة الإخوان في الشرق الأوسط منظمات إرهابية، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.
وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان، الثلاثاء 13 يناير 2026، فرض عقوبات رسمية على فروع الجماعة في لبنان والأردن ومصر، معتبرة أن هذه الكيانات تشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة ومصالحها.
ووفق بيان الخارجية الأمريكية، جرى إدراج الفرع اللبناني لجماعة الإخوان المسلمين على لائحة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، وهو التصنيف الأشد قانونيا، والذي يجرم تقديم أي دعم مادي أو لوجستي للجماعة.
في المقابل، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية فرعي الجماعة في الأردن ومصر ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص»، بدعوى تقديمهما دعما لحركة حماس.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان رسمي: «تعكس هذه التصنيفات الخطوات الافتتاحية لجهد مستمر ومنهجي لإحباط عنف فروع الإخوان المسلمين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار أينما وُجدت».
وأضاف: «ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد التي تمكنها من الانخراط في الإرهاب أو دعمه».
وأوضح البيان أن روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت كلفا العام الماضي، بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب، بتحديد الآليات القانونية الأنسب لفرض العقوبات على الجماعة، في ضوء تقييمات رسمية تؤكد تورطها في أنشطة عنيفة أو داعمة لزعزعة الاستقرار.
من جانبها، رحبت مصر، بقرار الولايات المتحدة إدراج فرع جماعة الإخوان فيها على “قائمة الإرهاب”، واعتبرت ذلك “خطوة فارقة”. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن “إدراج تنظيم الإخوان في مصر ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص خطوة فارقة”.
وثمنت مصر الجهود التي تضطلع بها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب “في مكافحة الإرهاب الدولي والتصدي للتنظيمات الإرهابية، بما يتوافق بشكل كامل مع موقف مصر الثابت تجاه جماعة الإخوان”.
وأشار البيان إلى أن “مصر صنفت الجماعة منظمة إرهابية قائمة على العنف والتطرف والتحريض”.
وشددت مصر على أن “ما قدمته من تضحيات جسيمة في سبيل مكافحة الإرهاب، يعكس التزام الدولة الراسخ بمواجهة الفكر المتطرف والعنف في سبيل حماية الأمن الوطني ومقدرات الدولة”.
وأكدت مصر “أن هذا التصنيف الأمريكي الأخير يعكس صواب ووجاهة الموقف المصرى الحازم من جماعة الإخوان الإرهابية الذي تبنته الدولة عقب 30 يونيو 2013 ، دفاعًا عن إرادة الشعب المصرى وصونا لمؤسسات الدولة الوطنية، إذ سعى التنظيم الإرهابي إلى اختطاف الدولة وتوظيف العنف والإرهاب لفرض أجندته الهدامة. كما تشدد مصر على أن ما قدمته من تضحيات جسيمة فى سبيل مكافحة الإرهاب، يعكس التزام الدولة الراسخ بمواجهة الفكر المتطرف والعنف في سبيل حماية الأمن الوطنى ومقدرات الدولة المصرية”.
ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر والتحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قرار إدارته بتصنيف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كيانًا إرهابيًّا.
وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» «نشكر الرئيس ترامب لأنه اتخذ القرار.. لأنه وعد فأوفى.. لكن هذه خطوة أولى وليست النهاية”.
وأضاف أن ما صدر هو أمر تنفيذي لهم أهميته وتأثيره وتداعياته، لكن لابد أن يكون هناك قانون بهذه الخطوة، بحيث لا يقتصر الأمر على إخوان مصر.
وتابع: «أخبار الإخوان في قطر.. وفي تركيا.. وفي بريطانيا.. وفي فرنسا.. وفي تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وفي سوريا وماليزيا وإندونيسيا.. أخبارهم إيه.. القرار الأمريكي يجب أن يشمل التنظيم كاملًا».
على جانب آخر، أكد الأردن أن جماعة الإخوان “منحلة” حكما، وذلك تعليقا على إدراج واشنطن فرعها بالأردن على “قوائم الإرهاب”.
وقال وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة محمد المومني، إن “جماعة الاخوان المسلمين في المملكة منحلة حكما منذ سنوات وهو ما أكده قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر كافة نشاطاتها في أبريل 2025”.
ومن جانبها رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية. وأكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما يحقق أمن الدول العربية واستقرارها وازدهارها، وأمن المنطقة والعالم.
من جانبه اعتبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، القرار الأمريكي بتصنيف فروع جماعة الإخوان الإرهابية في لبنان ومصر والأردن ناقصا ويطرح سؤالا: ماذا عن الفروع الأخرى؟
من جانبها عبرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن رفضها القاطع للقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية: تصنيف الجماعة “كمنظمة إرهابية”.
وقالت الجماعة في بيان، إن “القرار الذي لا يستند لأية أدلة قانونية يعتد بها. كما تؤكد الجماعة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية من أجل وقف تنفيذ هذا القرار بما يحفظ حقها، وحقوق كافة أعضائها”.
وأوضحت الجماعة أن لهذا القرار لسياق تداعيات محتملة حيث قد تتخذه بعض أنظمة استبدادية ذريعة ومسوغا، من أجل مزيد من التنكيل بالمعارضين السياسيين وناشطي المجتمع المدني، كما قد تستغله تيارات ومجموعات عنصرية تروج لدعاية (الإسلاموفوبيا) وتحرّض ضد المسلمين في الغرب.
وأشارت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين فكرة إسلامية وسطية، تملأ قلوب ملايين المسلمين حول العالم. فالإخوان في مصر حركة اجتماعية سياسية لن تمنعها مثل هذه الإجراءات من مواصلة نشاطها ودورها المدني والاجتماعي والسياسي والدعوي في مصر، كما دعت الجماعة كافة المؤسسات الحقوقية والمدنية في الولايات المتحدة، كما تدعو الشعب الأمريكي بصورة عامة؛ لرفض خطابات التحريض والكراهية ضد الإسلام، وإعلاء لغة الحوار والتعاون والتراحم التي يقتضيها العدل وتحث عليها كافة الشرائع كما يحثنا عليها القرآن الكريم بين كل البشر.
- بعد قرار تصنيف والولايات المتحدة الامريكية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، استقبل السيسي، مَسْعَد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشئون العربية والأفريقية، وذلك بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وايفينيا سيدرياس نائبة رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وناتانيل تيرنر المستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية.
تطرق اللقاء لسبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد السيسي أهمية البناء على ما شهدته العلاقات الاستراتيجية بين البلدين من زخم خلال الفترة الماضية من أجل الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح الجانبين، وتم التأكيد على أهمية عقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال عام 2026، فضلاً عن ضرورة زيادة التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا والقرن الأفريقي، تحقيقاً للاستقرار في المنطقة.
تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص تطورات الأوضاع في السودان وملف سد النهضة الإثيوبي.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي السيسي في دافوس الأسبوع المقبل .
- اتخذت الخارجية الأمريكية قرارًا بوقف إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة بينها مصر.
وأشارت في تقرير عبر موقعها الرسمي، إلى أن القرار يشمل إلى جانب مصر، مواطني دول: الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ونيجيريا وتايلاند واليمن وغيرها.
وأوضحت أن قرار وقف إصدار التأشيرات سيدخل حيز التنفيذ في 21 يناير المقبل، وسيستمر إلى أجل غير مسمى حتى تعيد وزارة الخارجية تقييم إجراءات معالجة التأشيرات.
- أدرجت الحكومة الأرجنتينية فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات «الإرهابية»، في خطوة أعلنت عنها، عبر مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وتأتي في سياق تصعيد دولي متزامن تقوده الولايات المتحدة ضد الجماعة.
وجاء القرار الأرجنتيني بعد يوم واحد من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الفروع نفسها كمنظمات إرهابية، في خطوة تعكس تنسيقا سياسيا واضحا بين بوينس آيرس وواشنطن، في ظل تقارب متزايد بين الرئيسين.
وقالت حكومة ميلي إن قرارها استند إلى «تقارير رسمية تثبت وجود أنشطة غير مشروعة ذات طابع عابر للحدود، تشمل أعمالا إرهابية ودعوات علنية للتطرف العنيف، فضلا عن صلات مع منظمات إرهابية أخرى وتأثيرها المحتمل على جمهورية الأرجنتين”.
وأضافت أن هذا التصنيف «يعزز آليات منع الإرهاب والكشف المبكر عنه ومعاقبة مموليه، بحيث لا يتمكن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤهم من الإفلات من العقاب».
رابعًا: الوضع الأمني:
- قررت نيابة أمن الدولة، يوم الأحد 11 يناير 2026، تجديد حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يوما على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عبر موقع “فيسبوك”.
- قررت نيابة أمن الدولة، يوم الأحد 11 يناير ، تجديد حبس الكاتب هاني صبحي، 15 يوما على ذمة القضية رقم 7143 لسنة 2025، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عبر حسابه على “فيسبوك”.
- يقترب الصحفي أحمد سبيع من إكمال 6 سنوات خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي، وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ فبراير 2020.
ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد سبيع في 28 فبراير 2020، وذلك أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها. وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
- وجه أربعة من خبراء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مذكرة مشتركة إلى الحكومة المصرية، أعربوا فيها عن “قلق بالغ” إزاء ما وصفوه بـ”التصاعد الواسع في أنماط الاعتقال التعسفي والترحيل القسري” للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، خاصة الفارين من النزاع المسلح في السودان.
واستندت المذكرة، التي جاءت بناءً على تقرير قدمته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر، إلى إحصائيات توثق انتهاكات جسيمة، بما في ذلك التوقيفات العشوائية القائمة على العِرق، ومصادرة أوراق التسجيل لدى المفوضية السامية لتسهيل الترحيل.
ووفقًا للمذكرة، التي نشرت المبادرة المصرية ترجمة لها، ارتفعت حالات اعتقال المسجلين لدى المفوضية بنسبة 121% بين عامي 2024 و2025، مع تقديرات بترحيل ما بين 10 آلاف إلى 22 ألف سوداني قسرًا في عام 2024 وحده.
- دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان مصر إلى رفع القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أُفرج عنهم، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحذر المقررون الخاصون للأمم المتحدة من أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أُفرج عنهم مؤخراً يواجهون حظرًا على السفر، وتجميدًا للأصول، واستمرار إدراجهم على قائمة مراقبة الإرهاب في البلاد، مما يحول دون استئنافهم حياتهم الطبيعية رغم قضاء مدة عقوبتهم أو حصولهم على عفو رئاسي. وسلط خبراء الأمم المتحدة الضوء على حالات جاسر عبد الرازق، وكريم عنارة، ومحمد بشير، أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذين اعتُقلوا في شهر نوفمبر 2020. ورغم تقديمهم طعونًا ضد تجميد أصولهم، وهو حق مكفول بموجب القانون المصري، إلا أن طعونهم باءت بالفشل. وذكروا كذلك المحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي كان قد اعتُقل بتهم متعددة، لا يزال مدرجاً على قائمة مراقبة الإرهاب المصرية بعد سجنه لخمس سنوات، رغم حصوله على عفو رئاسي عام 2023. وينطبق الأمر نفسه على سمير عبد الحي، الذي اعتُقل مطلع عام 2021، ثم صدر عفو عنه صيف 2022. ومع ذلك، لا يزال ممنوعاً من السفر، ووُصف رسمياً بأنه “تهديد للأمن القومي”.
- قدمت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، الأسبوع المنصرم، مذكرة إلى النائب العام، للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا.
و”لجنة الدفاع عن سجناء الرأي” هي مبادرة أطلقتها مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية وأكثر من 50 شخصية عامة وأسر مُعتقلين، في نوفمبر 2025، تحت شعار “مصر بلا سجناء رأي” بهدف توحيد الجهود المدنية والقانونية لتبييض السجون والإفراج عن المسجونين على خلفية قضايا متعلقة بحرية التعبير والعمل العام، والتأكيد على حقهم في الإفراج الفوري وضمان أوضاع احتجاز تتفق مع القانون.
وفي السياق، قال المحامي بلال حبيب، أحد الموقعين على المذكرة، لـ المنصة، إن الأمن المسؤول عن تأمين مكتب النائب العام لم يستجب لمدة ساعتين ونصف لطلبات مقدمي المذكرة بالدخول إلى مقر النيابة العامة ولقاء النائب العام بشخصه، غير أنه وبعد ضغط سمح لثلاثة أشخاص فقط من أصل 17 وقعوا على المذكرة بالدخول ولقاء النائب العام المساعد وتسليمه نص المذكرة وهم الناشطة الحقوقية ماجدة رشوان، والمحامي الحقوقي أحمد قناوي، ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى.
وحملت المذكرة توقيع سياسيين وشخصيات عامة، من بينهم رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية أحمد بهاء شعبان، والمعارض السياسي أحمد الطنطاوي، والناشط أحمد دومة وعدد من المحامين وأسر المحبوسين احتياطيًا.
خامساً: الوضع العسكري:
- نقل موقع العربي الجديد ووكالة نوفا الإيطالية معلومات متقاطعة تفيد بأن سلاح الجو المصري شنّ، في التاسع من يناير 2026، ضربة استهدفت قافلة كانت تحمل مساعدات عسكرية، من بينها عربات مصفحة، كانت في طريقها إلى قوات الدعم السريع في السودان، وذلك في منطقة المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان.
وذكر موقع العربي الجديد ووكالة نوفا أن الضربة وقعت قبل يومين من زيارة صدام حفتر إلى القاهرة ولقائه وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر ورئيس الأركان المصري الفريق أحمد فتحي خليفة، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت قد وجّهت تحذيرات متكررة إلى خليفة حفتر بشأن دعمه لقوات الدعم السريع، في وقتٍ تُعلن فيه مصر دعمها للجيش السوداني ومجلس السيادة بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.
الإ ان المتحدث العسكري المصري في بيانه عن لقاء وزير الدفاع المصري ورئيس الأركان المصري بصدام حفتر قال أن اللقاءات ناقشت علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لمصر وليبيا ، كذلك أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار بالمنطقة . مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على تعزيز أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بين البلدين ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود المشتركة لمواجهة كافة التهديدات التى من شأنها المساس بأمن وإستقرار الدولة الليبية .
من جانبها، أفادت وكالة نوفا الإيطالية بأن الهجوم نُفّذ باستخدام قدرات جوية مصرية، مع التأكيد على عدم وجود إعلان رسمي مصري حتى الآن، وعدم التحقق المستقل من تحديد المسؤولية بشكل قاطع.
تعليق المعهد المصري:
في الإطار الاستراتيجي الأوسع، يُعدّ إفشال مخطط تقسيم السودان، الذي تقوده مليشيات حميدتي بدعم إماراتي مباشر وغير مباشر، مسألةً لصيقة بالأمن القومي المصري، وليست مجرد موقف تضامني أو خيارًا سياسيًا قابلًا للمساومة. فالسودان يمثّل العمق الجنوبي الحيوي لمصر، وأي انهيار في بنيته الدولتية أو تحوّله إلى كيانات مسلّحة متناحرة سيُنتج بيئة فوضوية مفتوحة على التهريب، والجريمة المنظمة، وتدفقات السلاح، وتسلل الجماعات المسلحة، بما ينعكس مباشرة على استقرار الحدود الجنوبية المصرية.
ومن هذا المنطلق، تمتلك القاهرة حقًا مشروعًا، بل واجبًا استراتيجيًا، في توظيف مختلف الأدوات والوسائل المشروعة—السياسية والدبلوماسية والأمنية—لمنع إعادة إنتاج سيناريوهات التفكيك التي شهدتها دول أخرى في الإقليم. كما أن ترك السودان رهينة لمشاريع المليشيات والارتباطات الخارجية لا يهدد وحدته الوطنية فحسب، بل يضرب استقرار حوض النيل والقرن الإفريقي برمّته، ويخلخل توازنات إقليمية حساسة تمسّ الأمن العربي الجماعي. وعليه، فإن التحرك المصري في هذا الملف لا ينفصل عن مقاربة وقائية تهدف إلى حماية الدولة السودانية ككيان موحّد، وإجهاض أي مسارات تستهدف تفكيكها أو تحويلها إلى ساحة صراع بالوكالة، بما يحفظ الاستقرار الإقليمي ويمنع تمدد الفوضى إلى المجال الحيوي المصري والعربي.
- زعم مراسل ميدل إيست آي في القاهرة في تقرير أن القاهرة نقلت إلى الرياض معلومات مخابراتية حساسة تتعلق بالتحركات الإماراتية الأخيرة في اليمن، في خطوة هدفت إلى ترميم العلاقات المتوترة مع السعودية وحماية ما تعتبره مصر أمنها القومي. يوضح التقرير أن القرار جاء في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، مع تصاعد الخلاف السعودي-الإماراتي حول دعم قوى انفصالية مسلحة في اليمن ومناطق أخرى.
يشير ميدل إيست آي إلى أن مسؤولًا رئاسيًا مصريًا رفيع المستوى أكد أن القاهرة رأت في تحركات أبوظبي، سواء في اليمن أو السودان أو صوماليلاند، تهديدًا متناميًا للاستقرار الإقليمي ولمصالح مصر الاستراتيجية، ما دفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها الخليجية والانحياز بصورة أوضح إلى الموقف السعودي.
زعم موقع ميدل إيست أي إن أجهزة المخابرات المصرية راقبت خلال الأسابيع الماضية تحركات سفن إماراتية في البحر الأحمر ومحيطه، مستخدمة أنظمة رادار ومراقبة بحرية متقدمة. شاركت القاهرة الرياض بإحداثيات وأنماط حركة هذه السفن قبيل العملية العسكرية السعودية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن. لم يقتصر التعاون على الرصد البحري، بل سلّمت مصر تسجيلات صوتية لمسؤولين إماراتيين يناقشون أهدافهم في اليمن وآليات التنسيق مع قيادات المجلس الانتقالي.
يصف المصدر الرئاسي هذه الخطوة بأنها مناورة محسوبة بدقة، هدفت إلى استعادة الدعم السعودي وضمان توازن دقيق في علاقات مصر الخليجية، حتى لو جاء ذلك على حساب توتر محدود مع أبوظبي. في هذا السياق، تصاعدت المواجهة داخل التحالف المناهض للحوثيين، بعدما شنّت السعودية ضربات على قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، ثم تقدمت قوات موالية للرياض واستعادت السيطرة على عدن ومناطق جنوبية أخرى.
أثار هذا التعاون بحسب زعم ميدل إيست أي غضب أبوظبي، وفق مصدر دبلوماسي مصري، حيث عبّرت الإمارات عن اعتراضها على قيام القاهرة بجمع معلومات ونقلها إلى السعودية، محذّرة من تحسين العلاقات مع الرياض على حساب المصالح المشتركة. شددت أبوظبي، بحسب المصدر، على أهمية الحفاظ على الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، فيما عبّرت القاهرة عن قلقها من دعم إماراتي لقوى مسلحة في السودان وتأثير ذلك على أمن الحدود المصرية والاستقرار الإقليمي.
- استبعدت الأكاديمية العسكرية 179 إمامًا وخطيبًا من دفعة «الإمام حسن العطار» من الالتحاق بالدورة التدريبية المؤهلة للتعيين بوزارة الأوقاف، والتي انطلقت في الثالث من يناير الجاري، رغم اجتيازهم جميع الاختبارات الخاصة بمسابقة تعيين ألف إمام وخطيب، بحسب ما أكده عشرة من المستبعدين في شهادات منفصلة لـ«مدى مصر”.
وقال الأئمة إن الاستبعاد جاء بعد مرحلة «كشف الهيئة»، مستندًا إلى أسباب تمثلت في تجاوز الوزن المثالي بثلاثة إلى خمسة كيلوجرامات لدى بعضهم، إضافة إلى حصول آخرين على إعفاء طبي من الخدمة العسكرية، وهي شروط لم يكن منصوصًا عليها في إعلان المسابقة أو اللوائح المنظمة للتعيين، ولم تُطبّق على الدفعات السابقة من أئمة الأوقاف الذين جرى تعيينهم بالوزارة بعد اجتياز دورة الأكاديمية، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، على حد قولهم الذي أشاروا فيه إلى أنهم أرسلوا تلغرافات إلى رئاسة الجمهورية، وقدموا شكاوى إلى وزارة الأوقاف، دون جدوى.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أحمد النبوي، إن مسألة القبول أو الاستبعاد من حضور الدورة التدريبية «شأن خاص بالأكاديمية العسكرية»، مؤكدًا في حديثه لـ«مدى مصر» أن الوزارة لا تتدخل في المعايير التي تضعها الأكاديمية. وأضاف أنه كان ممثلًا عن وزارة الأوقاف في لجنة كشف الهيئة، وأن الأسئلة المتعلقة بأسباب القبول أو الرفض «تُوجه إلى الأكاديمية وحدها»، مشيرًا إلى وجود «أمور تنظيمية خاصة وأسرار عمل بين الوزارة والأكاديمية لا يمكن الإفصاح عنها».
تعليق المعهد المصري:
ما جرى يؤكد أن الأكاديمية العسكرية لم تعد مجرد جهة تدريبية، بل تحوّلت عمليًا إلى بوابة تجنيد إداري لموظفي الدولة، تقوم من خلالها المؤسسة العسكرية بفلترة المعينين في القطاعات المدنية وفق معاييرها الخاصة، بعيدًا عن القوانين واللوائح المنظمة للتوظيف العام. إخضاع الأئمة والخطباء—وهم كوادر دينية مدنية—لمعايير بدنية أو خدمية عسكرية، يمثّل انتهاكًا صريحًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويكشف حجم التوغل غير المسبوق للمؤسسة العسكرية في مفاصل الدولة كافة، بما فيها المجال الديني. هذا المسار لا يعكس فقط عسكرة الإدارة، بل يعيد تشكيل جهاز الدولة على أساس الولاء والانضباط المؤسسي، لا الكفاءة أو الاستحقاق القانوني.
هذا المسار لا يقتصر على تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص فحسب، بل يؤسس لمنظومة تعيين قائمة على الولاء والانضباط الشكلي، لا على الكفاءة المهنية أو الاستحقاق الوظيفي. كما يشير إلى توغّل غير مسبوق للمؤسسة العسكرية في مفاصل الدولة المدنية والدينية، بما يحوّل التوظيف العام إلى امتداد للمنطق الأمني–العسكري، ويقوّض استقلال المؤسسات، ويعيد تعريف الدولة بوصفها جهازًا إداريًا خاضعًا للمعايير العسكرية، لا دولة قانون تحكمها قواعد واضحة وشفافة. هذا التحول يحمل دلالات خطيرة على المدى المتوسط والبعيد، إذ يعيد تشكيل البيروقراطية المصرية على أسس أمنية مغلقة، ويكرّس عسكرة المجال العام بكل ما تحمله من آثار سياسية ومجتمعية عميقة.
- تُقيِّم مصر حاليًا طائرة Saab GlobalEye للإنذار المبكر والسيطرة المحمولة جوًا (AEW&C) كبديل لأسطولها المتقادم من طائرات E-2C Hawkeye.
وأفادت تقارير بأن الحكومة المصرية أحرزت تقدمًا في المفاوضات مع شركة ساب السويدية بشأن احتمال اقتناء طائرات GlobalEye للإنذار المبكر والسيطرة. وتُعد هذه المنصة في الوقت الراهن المرشح الأبرز لدى القاهرة لإحلالها محل أسطول القوات الجوية المصرية من طائرات غرومان E-2C Hawkeye المتقادمة.
- عادت مصر إلى سوق السلاح العالمي بقوة بهدف تطوير قواتها البحرية عبر صفقات غواصات وطائرات بحرية بدون طيار من فرنسا وإسبانيا، وذلك بعد تراجع الإنفاق العسكري الذي أكده تقرير “معهد ستوكهولم” أبريل 2024.
وعلى ما يبدو فإنها عودة لطفرة التسليح الكبيرة التي جرت بين (2014- 2021)، ووضعت القاهرة في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استيرادًا للسلاح في العالم، فيما يُطرح سؤال حول ما إذا كانت كل من أمريكا ودولة الاحتلال ستسمحان بتمرير طلب مصر لشراء غواصات هجومية متطورة.
مصر صاحبة الإطلالات البحرية بأكثر من ألفي كيلومتر على البحرين المتوسط والأحمر، وبمجرى قناة السويس؛ التي تمتلك فرقاطات “FREMM”، وسفن “ميسترال”، و”كورفيتات” فرنسية، و4 غواصات “Type 209” ألمانية.
تتجه لباريس مجدداً لشراء 4 غواصات “باراكودا” بتكلفة بين 4.5 و6 مليارات دولار، في توقيت يشهد فيه إقليم الشرق الأوسط والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي صراعاً بحرياً واسعاً يمس في أغلبِه الأمن القومي المصري.
ووفقا لموقع “Army Recognition” المتخصص في أخبار الدفاع والتسليح، تهدف مصر إلى شراء 4 غواصات تقليدية الدفع (ديزل-كهربائية)، “باراكودا”، الهجومية المتقدمة لتدخل وحدتها الأولى الخدمة بين عامي 2032 و2035، ملمحًا إلى طلب القاهرة نقل التكنولوجيا كاملة وتحقيق تصنيع الغواصات محليًا، وإعادة تصديرها.
و”باراكودا” بنسختها الفرنسية “Suffren”، تزن 4650 طنًا على السطح و5300 طن تحت الماء، طولها 99.5 مترًا وعرضها 8.8 أمتار، وسرعتها تحت الماء 25 عقدة، وتحمل 4 أنابيب طوربيد 533 مم، و24 قطعة سلاح “طوربيد F21″، وصواريخ “Exocet” مضادة للسفن، وصواريخ “MdCN” كروزية برية المدى تصل 1000 كم.
وأكد التقرير الصادر في الـ9 من يناير الجاري، أن مصر وضمن إطار تحديث قواتها البحرية، تحوّل استثماراتها من السفن الحربية السطحية الكبيرة إلى الغواصات والأنظمة البحرية غير المأهولة، رغم تزايد الضغوط المالية، موضحاً حاجتها للحفاظ على الردع والأمن البحري بالبحرين المتوسط والأحمر وقناة السويس.
“فرقاطة F110” الإسبانيةوتفاوض مصر شركة “نافانتيا” الإسبانية لشراء فرقاطة من فئة F110، دون الكشف عن العدد المطلوب، وذلك بعد زيارة الغواصة الإسبانية “إسحاق بيرال” الإسكندرية نوفمبر الماضي، وعرض “أراب إنترناشونال أوبترونيكس” المركبة السطحية غير المأهولة “USV-AIO-001” المزودة بمحطة أسلحة عن بُعد من طراز “Eagle-2″، بمعرض “إيدكس 2025” العسكري بالقاهرة. (التقرير كاملًا على هذا الرابط)
