تمهيد
النقابات المهنية هي إحدى منظمات المجتمع المدني تجمع كل نقابة عددا من الأعضاء يشتركون مع بعضهم بالمهنة، وتحتوي كل منها على قوانينها الخاصة التي تختلف باختلاف الدولة التي توجد بها هذه النقابة والمهنة التي تمثلها، وتُعنى النقابة أيضاً بالدفاع عن حقوق أعضائها وإلزامهم بواجبات معينة وتوفير خدمات أخرى. ويوجد في مصر 24 نقابة مهنية، تضم الملايين من أبناء المهن المختلفة، وأنشأت هذه النقابات خلال عهود مختلفة سابقة .
وقد أجمع عدد كبير من ممثلي النقابات المهنية على أن حل أزمة النقابات المهنية أصبح في يد الدولة، معتبرين أن موارد النقابات المهنية لن تشهد أي تطور أو نمو إلا عندما تعترف الدولة بأن النقابات لها دور وطني واعتبارها الاستشاري الأول للدولة، مؤكدين أن النقابات المهنية إذا لم تحصل على فرصتها كاملة من قبل الدولة فإن منظومة العمل في مصر ستقف أمام عراقيل متعددة. (الوطن)، حيث أنه بعد انقلاب 3/7/2013، شهدت فترة السيسي العديد من الأزمات السياسية بين الحكومة والنقابات المهنية، ووصلت هذه الأزمات إلى تنظيم عدد الفعاليات الاحتجاجية ضد الحكومة، ومن حصاد منشورات “مرصد الاعلام المصري” بالمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، ويشمل متابعة ما يتم نشره بوسائل الاعلام المصري، تم رصد احوال النقابات المهنية خلال الفترة من 1يناير وحتى 15 ديسمبر من عام 2017 على النحو التالي:
المستوى الأول: اتحاد نقابات المهن الطبية:
يتم العرض على ثلاثة محاور الأول هو نقابة الاطباء، والثاني نقابة الصيادلة، ويشمل المحور الثالث الحالة الصحية في مصر بصورة عامة:
أولا: حراك نقابة الاطباء:
تم على محورين اساسيين الأول هو مصلحة اعضاء النقابة وانعكاسه على المجتمع، والمحور الثاني هو قانون التأمين الصحي الجديد وتأثيره الشامل على المنظومة الصحية والمجتمعية وحق المواطن المصري:
المحور الأول: حراك نقابة الاطباء للحفاظ على سلامة المهنة وحقوق الاطباء:
1- حقوق اطباء التكليف: أعلن أطباء التكليف عن نيتهم الدخول في اعتصام مفتوح، 29/4/2017، بعد وصول التفاوض مع وزارة الصحة لطريق مسدود – بحد قولهم – وإصرار الوزارة على فصل حركة نيابات المستشفيات التعليمية، على عكس ما كانت تفعل كل عام . ( الاهرام ). وفى يوم الاعتصام قال الأطباء لـ«الشروق»، إنهم فوجئوا بالقواعد التي وضعتها وزارة الصحة هذا العام، لخفض أعداد الأطباء بالوحدات الصحية، مشيرين إلى أنهم منذ ديسمبر 2016، قاموا بالعديد من الوقفات لرفض هذه الشروط «غير العادلة»، لكن إدارة التكليف بالصحة لم تستجب لمطالبهم، مما دعاهم للامتناع عن التسجيل على قاعدة البيانات والرغبات الخاصة بالتكليف بوزارة الصحة . وأوضحوا أن عدد أطباء التكليف بلغ 7600 طبيب هذا العام، بينما قامت الصحة بتكليف 6400 طبيب فقط. وأشاروا إلى أن وزارة الصحة ألغت المزايا المادية والعلمية التي سبق أن منحتها للأطباء المكلفين بالمناطق النائية، كحل لمواجهة مشكلة العجز الشديد في أطباء الوحدات الصحية بهذه المناطق. (الشروق).
ويوم الإثنين 1 مايو 2017 أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء عن دعمهم لأطباء التكليف مؤكدين أن القرارات التي تتخذها وزارة الصحة تضر بمنظومة الصحة في مصر، وهو ما أكده الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، قائلا: ” للأسف وزارة الصحة دائما ما تفتعل الأزمات وتتخذ قرارات ضد منظومة الصحة في مصر، مضيفا أن المطالب التي ينادي بها أطباء التكليف مشروعة وكانت تطبق على مدار الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن تكليف عدد أقل من الأطباء يزيد الضغط على الأطباء المكلفين” (البديل).
في حين أعلن الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، إنه تم مد فتح باب التسجيل لأطباء حركة تكليف في حين مارس 2017، حتى 9 مايو الحالي، موضحا أن احتياجات الوزارة تتراوح بين 7900 و8 آلاف طبيب للرعاية الأساسية والتأمين الصحي، وأن 1100 طبيب فقط سجَّلوا بياناتهم من إجمالي 7400 خريج، وأنه تم فتح باب التسجيل أسبوعا لمنح الفرصة لم تخلفوا عن تسجيل الرغبات . وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه من غير المعقول فصل الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية عن حركة النيابات رغم أنها تابعة للوزارة كما أن هناك بعض المحافظات لا توجد بها مزايا مالية وذلك لأطباء التكليف.( الوطن 3/5/2017 )، ونظرا لاستمرار المشكلة دون حل فقد نظم اطباء دفعة التكليف وقفة احتجاجية يوم الجمعة 27/10/2017، امام دار الحكمة بالقاهرة (النقابة العامة للأطباء) للاعتراض على ما أسموه تعسف وزارة الصحة.
وأعلن المحتجون، الدخول في اعتصام مفتوح حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. وأشار الأطباء إلى أنهم فوجئوا أيضا بفصل هيئة المستشفيات التعليمية عن وزارة الصحة مما يقلص الأمل في التعليم والتدريب. ولفت الأطباء، إلى أنهم قاموا بالتواصل مع عدد من نواب اللجنة الصحية بمجلس الشعب للمساعدة في التفاوض مع الوزارة وهيئة المستشفيات التعليمية ولكن لم تأت بنتيجة بعد..( مصراوى )
2-النقابة ترفض انشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء: أثار إطلاق هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، حالة من الجدل الواسع، حيث رحبت وزارة الصحة بالهيئة، معتبرة أنها خطوة جيدة لإعادة ريادة مصر في المجال الطبي، فيما رفضت نقابة الاطباء قرار إنشاء الهيئة بوضعها الحالي، موضحة أن أهدفها تتماثل مع هيئة الزمالة المصرية المجودة بالفعل . وأكدت النقابة، أن هيئة التدريب الجديدة بها عدة اشتراطات غير مناسبة، أبرزها إجراء اختبارات موحدة للخريجين، ما يعني وجود قصور بالمناهج التعليمية، وهذا غير واقعي، ويشوه سمعة الطبيب المصري بالخارج، كما أنها تشترط التدريب بالقاهرة، ما يشكل عبأ على الأطباء من باقي محافظات الجمهورية . ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر أن النقابة رفضت القرار بإنشاء الهيئة وقامت بتحريك دعوة قضائية رسمية سيتم الحكم فيها يوم 23 أبريل 2017. (مصر العربية 21 ابريل 2017)
3-نقابة الاطباء ترفض مشروع تنظيم العمل بالمستشفيات: ندد أطباء بموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان على مشروع قانون تنظيم عمل الأطباء والذي يقضى بمنع الأطباء من الجمع بين العمل بالمستشفيات الحكومية والخاصة، مع إضافة رواتب من يتم تقديم استقالته لزيادة رواتب الملتزمين بالعمل الحكومي، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة . اعتبر الأطباء القانون غير منطقي ولا يفيد المستشفيات الحكومية، ويزيد من نسبة العجز في أعداد الأطباء وهي المشكلة الأكبر التي تعاني منها مستشفيات وزارة الصحة.. وعلى النقيض أبدى البعض ترحيبهم بالقانون، معللين أنه سيغلق باباً رئيسياً من أبواب الفساد خاصة مع انتشار المحسوبية والواسطة داخل المستشفيات . وكان النائب بسام فليفل قد تقدم بمشروع قانون لتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة ويتكون من 12 مادة لتنظيم عمل الأطباء وعدم الجمع بين العمل الحكومي والخاص، نظراً لعدم تفرغ البعض وتقصيره في أدائه بالمستشفيات الحكومية، وإجبار المرضى على الكشف بالعيادات الخاصة ودفع مبالغ طائلة للحصول على العلاج المناسب، (الوفد 12 يونيو 2017).
4-النقابة ترفض قيام الصحة بتحديد أتعاب الأطباء بالعيادات الخاصة: أكدت نقابة الأطباء في بيان لها اليوم 3/8/2017؛ انه إيماء إلى إعلان وزارة الصحة عزمها إصدار قرار يتضمن وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء في عياداتهم الخاصة، وأن نقابة الأطباء توضح أن النقابة هي المختصة بحكم القانون بوضع جدول لذلك. وقد قرر مجلس النقابة أنه بعد استكمال وصول مقترحات الجمعيات العلمية سيتم عقد ورشة عمل موسعة يشارك بها أعضاء بلجنة الصحة بالبرلمان وخبراء اقتصاديات الصحة وممثلين عن وزارة الصحة وعن النقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة، وذلك حتى يتم اتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية وعلمية، تراعى حقوق المواطنين والأطباء في آن واحد.( اليوم السابع).
5- بدل العدوى للأطباء بين الوزارة والنقابة وأحكام القضاء: حصل الأطباء على حكم من المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2015، ليصبح بدل العدوى “1000” جنيه، بدلًا من “19” جنيهًا، إلا أن وزارة الصحة قدمت طعنًا على الحكم، وبعد ذلك توالت طعون الحكومة . واحتج جموع الأطباء على رفض السلطة التنفيذية، تنفيذ أحكام القضاء، وهددوا باتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة، خاصة بعد التعنت والتأجيل في تنفيذ الحكم على مدار سنيتن . وقال د. إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الأطباء يحصلون على بدل عدوى قيمته ما بين 19 إلى 27 جنيهًا، وهو وضع عبثي و”ظالم” قياسًا وخطورة الأمراض المعرضين للإصابة بها طوال فترة عملهم . وأوضح الطاهر، الأربعاء 30 أغسطس 2017، أن الحكم لم يتم تنفيذه، رغم صدوره في نوفمبر 2015، موجهًا رسالة لوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، قال فيها: “اتقي الله في أطباء مصر، فهم يتعرضون للموت يوميًا في المستشفيات بسبب الإهمال. (البوابة نيوز).
وتحت عنوان ” القرار الحائر…الأطباء مستمرون في معركة بدل العدوى” وبتاريخ 3/10/2017 نشرت صحيفة (الدستور) ما زال الأطباء يمنون النفس بتفعيل قانون “بدل العدوى” الذي يعطيهم حقوقهم تجاه عدوى مرضاهم، بعد أنّ قرّرت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر طلب نقابة الأطباء برد هيئة المحكمة، التي تنظر طعن الحكومة على حكم زيادة البدل . يذكر أنّ المستشار حسن البرعي رئيس المحكمة الإدارية العليا، قد استشعر الحرج وتنحى عن نظر قضية بدل العدوى، وهو ما دفع الأطباء لطلب رد هيئة المحكمة في 8 يونيو الماضي، وقضت أمس بتأجيل نظر القضية لـ11 ديسمبر المقبل.
المحور الثاني: حراك اتحاد نقابات المهن الطبية حول مشروع قانون التامين الصحي الجديد:
قالت النقابة العامة للأطباء، إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي يوفر مظلة علاج كريم، لكل المصريين، ومجال عمل محترم لكافة أعضاء الفريق الطبي، هو حلم لملايين المصريين، وهدف سعت وتسعى له نقابة الأطباء. وأكدت النقابة في بيان لها (19/3/2017) أن هناك انتقادات كثيرة وأساسية على نسخة مشروع القانون المقدمة بتاريخ 17/11/2016، تبعد بها عن تحقيق هذا الحلم، بل إن هذه النسخة الأخيرة تراجعت خطوات عديدة للخلف، بعيداً عن مميزات كانت قد أقرت في نسخ سابقة (الوفد).
وأعلن الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، رفضه لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الذي أعلنت الحكومة قبوله، دون تعديل عدد من النصوص الجوهرية الموجودة به، مؤكدًا أنه سيفتح باباً خلفياً لخصخصة المستشفيات الحكومية . (المصري اليوم 3/4/2017).
وفى بداية شهر نوفمبر 2017؛ نشرت النقابة العامة للأطباء، نص مشروع القانون الجديد، والذي يناقش حاليا بلجنة الصحة بمجلس النواب. وقالت النقابة العامة للأطباء، إن مشروع القانون يمس 100 مليون مواطن، وقواعد تشغيله حوالي 800 ألف من العاملين بمجال الصحة، لذلك يهم النقابة أن تنشر مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء إلى لجنة الصحة بمجلس النواب . وطالبت نقابة الأطباء بعقد جلسة استماع بلجنة الصحة في مجلس النواب قبل المناقشة الرسمية لمشروع القانون بالبرلمان.(الأهرام 13/11/2017).
وقال الدكتور محمد منيسي، نقيب الاطباء بالبحيرة، إن مشروع القانون الذي سيقدم للبرلمان سوف يكون هناك فئات لن تستطيع الاستفادة منه، بسبب طول مدة تطبيقه وهي 15 سنة، كما أن مشروع القانون لم يتطرق إلى موقف المؤسسات الحكومية التي لم تطبق معايير الجودة (الوطن 16/11/2017)،
وتشير د. منى مينا وكيلة نقابة الاطباء إلى أنه “رغم عضوية نقيب الأطباء حاليًا بحكم القانون في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلا أن مشروع القانون الجديد يلغي أي تمثيل لنقابة الأطباء سواء في هيئة التأمين الصحي الشامل أو هيئة الرعاية الصحية أو هيئة الاعتماد والجودة”. (العربي الجديد 18/11/2017 ).
وفى بيان نقابة الأطباء يوم 19نوفمبر2017 اعلنت النقابة: «نهدف جميعا لإقرار نظام تأمين صحي شامل، يوفر العلاج الكريم للمرضى، وظروف العمل العادلة للأطباء والفريق الطبي، مع التزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة كما تنص المادة 18 من الدستور، ولكننا نرى أن مشروع القانون المقدم يبتعد كثيرا عن هذا الهدف، بل والأخطر أنه يفتح الباب واسعا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التي بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة (المصري اليوم).
وتحت عنوان “الاطباء والصيادلة ينتقدون قانون التامين الصحي الشامل داخل البرلمان ” نشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ 21/11/2017 ” وأوضح نقيب الأطباء أن مشروع القانون لم يتطرق لأوضاع المستشفيات الجامعية ولم يحدد أوضاعها، وكذلك المستشفيات الحكومية التي لا ترقى لمستوى الاعتماد والجودة ماذا سيحدث لها؟ بجانب أمور أخرى تخص الأطباء، فهناك رسوم مفروضة عليهم حال ترخيص عيادات خاصة، والنقابة ترى أنها مبالغ فيها، ولم يخص المشروع إلا الأطباء والصيادلة بدفع 10 آلاف جنيه عند ترخيص عيادة خاصة، وهو ما اعتبره نقيب الأطباء أنه أمر غير دستوري، وكذلك أن القانون لم يذكر أي شيء عن مرتباتهم، «وسمعنا أن مرتباتهم هتبقى زى الدول المتقدمة» والبعض في الحكومة تحدث عن مزايا مالية، لكن مشروع القانون لم يذكر ما هي المزايا المالية. وفى نفس الجلسة، انتقد الدكتور ياسر الجندي، نقيب الأسنان، مصادر التمويل الموجودة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سواء كانت اشتراكات أو رسوم، قائلا: “التمويل الموجود جباية على المصريين، يجب تعديله على أساس أن الغنى يعطى الفقير”.
وأشار الجندي، إلى أن مدة الـ15 عاما لتطبيق القانون، فترة طويلة للغاية، على الرغم أن التفريق بين المواطنين في تقديم الخدمة الصحية غير دستورية، وهناك بعض المواطنين سيغيرون محل إقامتهم للتمتع بمميزات التأمين الصحي في المحافظات التي سيطبق فيها بالمراحل الأولى (اليوم السابع). في حين أعلن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، رفضه القاطع المادة الخامسة في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الخاصة بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي .
واضاف: نرفض تشكيل مجلس إدارة التأمين الصحي جملة وتفصيلا، ولن نقبل إلا بتمثيل يضم النقابات كما بالقانون القديم، لضمان حقوق العاملين بالهيئة . وأضاف نقيب الصيادلة أن محاولة تهميش دور النقابات المهنية في القانون ومجاملة رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرف التجارية علي حساب النقابات المهنية لن تقبله نقابات تضم ما يقرب من ٩٠٠ ألف عضو وسوف نقاومه بالقانون، والطعن علي أي مادة لا تتفق مع صحيح الدستور والقانون، مضيفا سوف نطعن بعدم دستورية المادة الخامسة (بوابة الاهرام 28/11/2017 ).
واستمرارا لسلسة الاعتراضات على القانون فقد نشرت (الوطن) صورة المذكرة الرسمية التي أرسلتها شركات الأدوية بالغرف التجارية برئاسة الدكتور علي عوف إلى مجلس النواب، والتي تضمنت ملاحظاتها على قانون التأمين الصحي من حيث التمويل . وأكدت المذكرة فرض رسوم مبالغ فيها على شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع فقط دون غيرها حيث أن المادة رقم 40 من القانون “مصادر تمويل الهيئة” نصت على أنه يتم دفع مبلغ 500.000 جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين الجدد (الوطن 7/12/2017).
ثانيا: حراك نقابة الصيادلة وازمات نقص الادوية:
شهدت نقابة الصيادلة حراكا مستمرا منذ اليوم الاول لعام 2017، فقد هاجم الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بسبب ما سماه «العشوائية» في قرار تسعير الأدوية الجديد، وحمله مسؤولية أزمة نقص الأدوية، وطالب مؤسسة الرئاسة، بالتدخل لحل أزمة الدواء والحفاظ على صحة المصريين. وقال «عبيد»: “الدواء مسألة أمن قومي ويجب ألا تترك أزمة الدواء لوزير الصحة ومافيا الشركات، فمن غير المعقول في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن أن تطالب الشركات بتحريك الأسعار 50%، مؤكدا أنه خلال 6 أشهر سيزيد سعر الدواء 70%. (المصري اليوم)
وفي 12/1/2017، أعلنت نقابة الصيادلة عن 3 شروط للتراجع عن الإضراب الجزئي؛ تشمل إنشاء لجنة لمراجعة التسعير، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية خلال 3 شهور “التي يعاد تدويرها حالياً”، وتطبيق القرار 299 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلي (مصراوى).
وفي 5 /2 /2017، قال أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، إن الدولة ممثلة في وزارة الصحة والجهات المسئولة، اجتمعت مع النقابة والأعضاء في وجود النقيب وتم وضع حلول والاستجابة لجميع مطالب الصيادلة، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء الوقفة التي كانت مقررة 6 فبراير، وكذلك إلغاء الإضراب الذى كان مقررا له يوم 12 فبراير، وسيتم التواصل مع النقابات لإبلاغهم بإلغاء الوقفة (اليوم السابع).
وفي 3/8/ 2017، نظمت نقابة الصيادلة اعتصامًا رمزيًّا داخل مبنى النقابة العامة، يضم أعضاء المجلس ومجالس النقابات الفرعية؛ اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلًا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، التي تضرب الشركات به عرض الحائط، حيث أرسلت النقابة عدة خطابات إلى وزارة الصحة لتنفيذ تلك المطالب لكن دون جدوى.(البديل ).
وفي 6/8/2017 أكدت نقابة الصيادلة تمسكها باستمرار اعتصام أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية لليوم الرابع على التوالي بمبنى النقابة العامة بالقاهرة ليحن الاستجابة لمطالبها (اليوم السابع). واستمرار للفعاليات فقد أعلنت نقابة الصيادلة، بمحافظة الدقهلية، دخولها في اعتصام رمزي، يوم الخميس 9/8/2017، للدفاع عن حقوق المهنة المُهدرة تبعا لبيان تم إصداره منذ أيام. وعلق الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، قائلا “سيبدأ الاعتصام الرمزي من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، للمطالبة بتوحيد سعر الدواء طبقًا لآخر تسعيرة صادرة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والعودة بالعمل بقرار 200 لعام 2012 والخاص بنظم فتح الصيدليات، وتفعيل القرار 115 لعام 2017 الخاص بسحب الادوية منتهية من الصيدليات (الاهرام).
ووصل الحراك الى الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، حيث تقرر عقد اجتماع طارئ يوم 3 ديسمبر2017، وذلك لمناقشة المشكلات التي يعاني منها الصيادلة، والتي تتجاهلها الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، والمؤسسة التشريعية ممثلة في لجنة الصحة بمجلس النواب ويحتل ملف قانون التأمين الصحي الجديد جزء كبيرا من المناقشات . (أخبار اليوم)
ثالثا: المشهد الصحي بصورة عامة خلال عام 2017:
1ـ قال الدكتور أحمد رضا، مدرس بقسم المسالك البولية بجامعة أسيوط، الدكتور أحمد رضا، مدرس بقسم المسالك البولية بجامعة أسيوط، “قمنا بإجراء 5 عمليات زراعة كلى حتى وصلنا إلى 23حالة بنسبة نجاح 100%”، وذكر أنه تواجههم صعوبات تتمثل في 3محاور “إداري، ومادي، وتحويل المستشفى لوحدة ذات طابع خاص”، ولفت الدكتور رضا إلى أن التأمين الصحي حتى الآن لم يوافق على التعاقد مع الوحدة، وبالتالي مرضى التأمين لم يتمكنوا حتى الآن من إجراء العمليات(الوطن).
2ـ حصلت “الأهرام” على صورة من استغاثة موقعة من 9 من مديري وحدات الكلى بمستشفيات سوهاج للدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة قالوا فيها “نستغيث نحن الموقعين أدناه مسئولي إدارة الكلى بمديرية الصحة وجميع مديري وحدات الكلى بالمحافظة من التعنت الواضح من المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم ضد الأطباء عامة ومديري وحدات الكلى خاصة، والمتمثلة في إظهارنا في صورة المقصر المهمل في أداء عمله وتشويه صورتنا أمام المرضى والرأي العام مما ينعكس سلبا على عملنا. (جريدة الاهرام)
3ـ قال الدكتور محيي الدين كمال، رئيس شركة النصر للكيماويات الدوائية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، أن الإجراءات الطويلة المتبعة من الوزارة من مراجعات للبيئة الصحية وفحص العينات لا تتناسب مع حاجة الدولة الملحة لمرشحات الكلى المستخدمة في علاج الفشل الكلوي، وأوضح أن الدولة تستنزف ملايين الدولارات في استيراد مرشحات الكلى من الخارج على الرغم من وجود مصنع وطني داخل مصر يستطيع إنتاجها ويسد حاجة الدولة من مرشحات الكلى ويلبي حاجات المرضى، ولكنه لا يزال منتظرا موافقة وزارة الصحة منذ 5 سنوات(الوطن).
4ـ أعلن وزير الصحة، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع“، أنه وافق على رفع أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيهاً للكيس لأى فصيلة، مؤكداً أن القرار يوفر الدم للمرضى، بالإضافة إلى أنه يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من المستشفيات الحكومية والمريض البسيط . وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الصرف بالأسعار القديمة يكون للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، موضحاً أن صرف الدم بالأسعار القديمة أيضاً لمرضى الأمراض المزمنة.
5ـ سادت الأوساط الطبية ردود أفعال غاضبة بعد التصديق الرئاسي على اتفاقية القرض السعودي الخاص بمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ونشر القرار بالجريدة الرسمية. الاتفاقية تم توقيعها بين الحكومة المصرية والسعودية (ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية) بقرض قيمته 450 مليون ريال سعودي (ما يقرب من 2 مليار و160 مليون جنيه مصري) يتم تسديده على مدار 20 سنة بفترة سماح 5 سنوات.
البداية عندما زار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مصر مطلع إبريل 2016، وتم توقيع نحو 23 اتفاقية وحوالى 8 مذكرات تفاهم بين البلدين، الأولى كانت تخص جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازلت عنهما السلطات المصرية للجانب السعودي، والثانية تخص قرض تطوير مستشفيات قصر العيني الذى يُدخل مُلاكًا آخرين من شركات القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها، بحسب مراقبين، ويجعل خدماتها ربحية، وصولًا إلى تزايد المخاوف من تملكهم الأرض المقام عليها تحت دعاوي الاستثمار العقاري لجزء من هذه الأرض ذات الموقع الفريد المُطِل على النيل.
وأصدرت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ونقابة أطباء مصر اعتراضات شديدة على اتفاقية القرض التي تم الموافقة عليها كما هي بكل عيوبها، وأعلن الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن الاتفاقية الأخيرة تعد امتدادًا للمخطط القديم الذي تم طرحه خلال محضر اجتماع مديري المستشفيات الجامعية في عام 2012، والذي أكد تغيير الإطار القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال عام، لتحويلها إلى كيانات هادفة للربح وليست هادفة إلى تقديم خدمة تعليمية أو علاجية متميزة. وأضاف الطاهر أن هذا المشروع يُهدد مصير الطبيب المصري، حيث إنه يستحيل فصل المستشفيات الجامعية عن كلية الطب.
أزمة أخرى يتسبب فيها المشروع الجديد، بحسب الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، تتمثل في وجود مالكين آخرين لأصول مستشفيات جامعة القاهرة كما ورد ضمن الفقرة الثالثة في صفحة 71، حيث يصرح بأن مجلس إدارة المستشفيات مسؤول أمام مجلس جامعة القاهرة؛ باعتبارها ممثلة للجهة المالكة (الجامعة) وكذلك أمام الملاك الآخرين.(البديل)
6ـ وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء 5/10/2017 على مشروع قانون جديد؛ يسمح بإجراء التجارب السريرية للأدوية الجديدة على المواطنين المصريين، وأثار هذا القرار موجة من الرفض من جانب الأطباء والمتخصصين الذين حذروا من تحول المصريين إلى “فئران تجارب” لشركات الدواء العالمية، التي تسعى لتحقيق الأرباح دون الاهتمام بحياة المرضى؛ التي قد تكون مهددة بسبب الأدوية الجديدة.
في المقابل، أكدت نقابة الأطباء أن وزارة الصحة تجاهلتها، ولم تعرض عليها مشروع هذا القانون الخطير قبل إقراره، وحذر رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، من إجراء هذه التجارب بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة، ودون اتباع الإجراءات الطبية التي تضمن الحفاظ على حياة المرضى والمتطوعين. مؤكداً أن مصر هي ثاني دولة إفريقية يتم استخدام المرضى فيها في تجارب العلاج لشركات الأدوية العالمية، التي تستغل عدم القدرة المالية لبعض المصريين في الحصول على العلاج . (عربى21)
7ـ حذرت وزارة الصحة النيجيرية رعاياها الذين يعتزمون السفر إلى مصر للعلاج من تزايد معدلات تهريب وسرقة الكلى في مصر، بحسب صحيفة “ديلي بيست” النيجيرية .وأصدرت الوزارة مذكرة للجمعية الطبية النيجيرية تحذرها من ارتفاع معدلات سرقة وتهريب الكُلي في مصر، لتبينه للنيجيريين الذين يعتزمون السفر إلى مصر للحصول على الرعاية الطبية . وأشار مدير خدمات المستشفيات الدكتور “وابادا بلامي” إلى محاكمة 41 مشتبها من مهربي الكلى غير الشرعيين في مصر، لافتا إلى زيادة سرقة وزرع الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني خلال الآونة الأخيرة . وأوضحت الوثيقة التي نشرتها الصحيفة، أن 41 من مهربي الكلى البشرية تم استدعاؤهم للنيابة العامة المصرية، لإجرائهم عمليات دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها، في بعض المستشفيات، وشددت إلى أهمية أن يدرك النيجيريين تلك الظاهرة واتخاذ الحذر خلال زياراتهم العلاجية لمصر . (مصر العربية).
رابعاً: نقابة المحامين:
شهدت النقابة العامة والنقابات الفرعية العديد من الفعاليات:
1ـ الاثنين 2/1/2017: دخل العشرات من المحامين بالإسماعيلية صباح اليوم، في إضراب عن العمل بمحكمة جنايات الإسماعيلية احتجاجا على رفض رئيس الدائرة الأولى الاستجابة لمطالبهم القانونية، ضمن مجريات إجراءات محاكمة المتهمين الماثلين أمام هيئة المحكمة والتأجيل الجلسات لفترات متأخرة . ومن المقرر أن يعقد ممثلي نقابة المحامين لقاءاً مع رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية لمناقشة تداعيات الموقف ولبحث شكوى المحامين.(الوطن)
2ـ الثلاثاء 3/1/2017: واصل العشرات من المحامين بالإسماعيلية، الإضراب عن العمل بمحكمة جنايات الإسماعيلية، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على رفض رئيس الدائرة الأولى الاستجابة لمطالبهم القانونية. (الوطن).
3ـ الجمعة 17/3/2017: قال سامح عاشور نقيب المحامين في مصر، إن مجلس النقابة قرر تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية السبت 18 مارس/آذار 2017، وذلك بعد صدور حكم بسجن 7 محامين في محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء.(هافنجتون بوست)
4ـ السبت 18/3/2017: نظم المحامون في محافظات الشرقية والمنوفية والغربية ودمياط وسوهاج، صباح اليوم السبت، إضرابا عاما، أمام محاكم الجنايات استجابة، لقرار مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية (اليوم السابع).
5ـ الأحد 19/3/2017: أنهت كل النقابات الفرعية للمحامين، باستثناء «محامي المنيا»، إضرابها أمام محاكم الجنايات، والذي استمر يوما واحدا، احتجاجاً على الحكم الصادر بحبس 8 محامين لمدة 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء، حيث استمر الإضراب لليوم الثاني على التوالي بنقابة المحامين الفرعية بالمنيا. (المصري اليوم).
6ـ السبت 29/7/2017: دخل محامو محاكم شمال الشرقية، في إضراب جزئي عن العمل اعتراضاً على الأحكام الصادرة على 7 من زملائهم بالحبس . وقال محمد عيسى، أمين عام نقابة المحامين شمال الشرقية، إن الإضراب شمل منع سداد الرسوم في خزينة المحاكم وعدم رفع قضايا جديدة عدا ما هو مرتبط بمواعيد وقضايا مستعجلة ورفض قبول الانتدابات وعدم حضور التحقيقات بالنيابات، مشيرًا إلى أنه تم مباشرة الاعمال المستعجلة والتصالحات فقط (الوطن).
خامساً: نقابة الصحفيين:
1ـ في 24 مارس 2017 : اعتمدت نقابة الصحفيين، خلال اجتماع الجمعية العمومية ميزانية النقابة والتقرير العام للنقابة من مارس 2016 إلى فبراير 2017 المنشور على موقع النقابة . وبحسب تقرير لجنة الحريات، كان للصحافة نصيب كبير من الانتهاكات بلغت 800 انتهاك ضد الحريات الصحفية والإعلامية – طبقا لرصد للجنة – سواء على المستوى اليومي أثناء التغطيات على الأرض، أو على مستوى الهجمة على نقابة الصحفيين، وأيضا على مستوى البنية التشريعية والقانونية، لتختتم السلطة الحالية، بتفتيت قانون الإعلام الموحد، واستمرار استخدام سلاح حظر النشر في العديد من القضايا .
وشهد الحظر في قضايا النشر أكثر من 10 وقائع خلال العام الحالي سواء بقرارات صادرة من النائب العام أو من المحاكم المختلفة، أو على مستوى القضايا التي حركتها السلطة ضد الصحفيين ووصل الأمر – بحسب تقرير لجنة الحريات – صدور 8 قرارات ضبط وإحضار ضد أعضاء بالنقابة في قضية واحدة، دون أن يتم تحريكه (مصر العربية).
2ـ في 4 مايو 2017: نظم عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وقفة على سلم نقابة الصحفيين إحياءً لذكرى “عمومية الكرامة”. وردد الصحفيون هتافات: “عاش نضال الصحفيين”، “عليّ في سور السجن وعليّ بكرة الصحفي يشيل ما يخلي”، “اكتب على حيطة النقابة، احنا ف دولة ولا في غابة”، “قرب قرب شوف الحالة، النقيب جابلنا سقالة، جاي ينسينا العمومية وكأن قرايبه الداخلية”. وحمل المشاركون صور توثق لأحداث يوم ٤ مايو من العام الماضي. كان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين دعوا أعضاء الجمعية العمومية بالاحتشاد داخل مقر نقابتهم لإحياء ذكرى “عمومية الكرامة”، والتي جاءت في أعقاب واقعة اقتحام النقابة من قبل الشرطة (مصراوى).
3ـ في 14 يونيو 2017: ” فضت قوات الأمن المصرية احتجاجا لصحفيين ضد اتفاقية “تيران وصنافير” ؛ تفيد تقارير من العاصمة المصرية بأن قوات الأمن فضت وقفة احتجاجية عند نقابة الصحفيين شارك فيها العشرات اعتراضا على مناقشة البرلمان المصري اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لبي بي سي بأن قوات الأمن المصرية طوقت مقر النقابة ومنعت صحفيين من الوصول إلى النقابة.
وأضافوا أن قوات الأمن اعتدت على المحتجين بالضرب وطاردوا المتظاهرين الذين لم يتمكنوا من الدخول الى النقابة بسبب تطويق الأمن لمحيطها وألقت القبض على عدد منهم ثم أفرج عن بعضهم . وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المتظاهرين خارج مقر النقابة وهم يحملون لافتات تؤكد على مصرية الجزيرتين ويرددون هتافات “عيش حرية الجزر مصرية” و “يسقط حكم العسكر”.
4ـ في 15 يونيو 2017: شهدت نقابة الصحفيين بالقاهرة ليلة ثورية، ضمت رموزا وقيادات ثورية، على وقع مناقشة البرلمان لاتفاقية “تيران وصنافير”، ما أثار التساؤل حول إمكانية انطلاق الشرارة الثورية ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من نقابة الصحفيين، بدلا من ميدان التحرير الذي تغلقه السلطات . ويأتي اعتصام نقابة الصحفيين احتجاجا على تمرير اللجنة التشريعية بالبرلمان، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقاضية بتسليم القاهرة جزيرتي “تيران وصنافير” للرياض، وتحويلها للجنة العامة بمجلس النواب لإقرارها . وعلى إثر ذلك؛ اشتعلت منطقة وسط البلد أمام نقابتي الصحفيين والمحامين المتجاورتين، بهتافات تؤكد مصرية الجزيرتين، وترفض “التنازل” عنهما للسعودية. وقام أمن الانقلاب بحصار المتظاهرين، واقتحام نقابة الصحفيين، وفض الاعتصام بداخلها، وضرب واعتقال العشرات؛ قبل أن تفرج عن عدد من الرموز، مثل كمال خليل ومحمد منير .
وما زالت السلطات تحتجز ثمانية من المعتصمين، لتقديمهم إلى نيابة قصر النيل للتحقيق معهم بتهم الجهر بالصياح لإثارة الفتن، وعقوبتها الحبس سنة أو غرامة 200 جنيه، والمعتقلون هم “باسم طارق، ومحمد مصطفى، وعبد الرحمن مقلد، ومحمد رياض، ومحمود نجم، ومحمد أحمد محمد، وهاني محمد عبد الحميد، ومحمد سمير سيد (عربى 21).
5ـ في 4 سبتمبر 2017 حدث خلاف داخل نقابة الصحفيين بسبب “وقف قيد إعلام مفتوح ” ، حيث أثارت تصريحات أعضاء هيئة مكتب نقابة الصحفيين، برئاسة عبد المحسن سلامة، بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح، جدلًا كبيرًا داخل الوسط الصحفي . وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة قررت بشكل رسمي عدم قبول خريجي كليات الإعلام المفتوح، لافتًا إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه على المتقدمين الجُدد للقيد بنقابة الصحفيين (الوفد).
6ـ في 10 سبتمبر 2017: قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مصر ليس بها اعتقالات كما يروّج البعض، ولا يوجد في مصر صحفي واحد محبوس على ذمة قضية نشر. وقال «سلامة»، في مؤتمر صحفي بالهيئة الوطنية للصحافة، تعليقًا على تقرير «هيومان رايتس ووتش» بشأن حالات التعذيب في مصر، إنه يجب علينا التصدي للحملات الشرسة التي تتعرض لها مصر.(المصري اليوم)
7ـ في 12 اكتوبر 2017: ندّد إعلاميون مصريون باعتقال الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، وهدم منزله، واصفين ما حدث معه بأنه إرهاب من نظام الانقلاب في مصر . وأكد الإعلاميون في تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اعتقال الحكيم جاء على خلفية انتقاده للنظام المصري، وإبداء رأيه في ما يحدث في الشارع، بعد أن كان مدافعًا عنه في بداية الانقلاب (عربى21).
8ـ في 26 نوفمبر 2017: أعلنت نقابة الصحفيين عن تنظيم وقفة بالشموع لمدة ربع ساعة، على سلالم النقابة تحت عنوان “رسالة سلام للعالم معًا ضد الإرهاب “. وكانت نقابة الصحفيين قد أدانت العمل الإرهابي الجبان الذى استهدف مسجد الروضة ببئر العبد التابعة للعريش بشمال سيناء وراح ضحيته المئات من الشهداء والمصابين في واقعة بشعة لاقت استنكار وإدانة معظم دول العالم غربا وشرقا وكافة الأقطار العربية (اليوم السابع).
9ـ في 6 ديسمبر 2017: تظاهر العشرات من النشطاء وأعضاء الأحزاب على سلالم نقابة الصحفيين، ورددوا هتافات تندد بإعلان أمريكا القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، منها: “فلسطين عربية.. وبنعاديكي يا إسرائيل”. وحرق المتظاهرون العلم الإسرائيلي، فيما عززت قوات الأمن تواجدها أمام نقابة الصحفيين وفي منطقة وسط البلد.(مصراوى)
وقد كشف محمد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قوات الأمن ألقت القبض على الزميلين أحمد عبد العزيز وحسام السويفي عضوا النقابة أثناء الوقفة التي نظمتها النقابة للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، فضلا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأضاف عبدالحفيظ، أن ضابط شرطة ومعه مجندين قبض على الزميلين دون أي مبرر أثناء تواجدهما على سلالم النقابة، مشيرًا إلى أنه قبل تنظيم الوقفة اتفق أعضاء مجلس النقابة مع قوات الأمن بعدم تعرض أي زميل لأذى. وتابع: “نحن لا نعلم حتى الآن مكان الزميلين” (مصراوي).
سادساً: نقابة التمريض:
1ـ الثلاثاء 7/2/2017: أعلنت ممرضات مستشفيات طنطا الجامعي الدخول في إضراب كلى عن العمل وإيقاف العمل تماما بمستشفيات الطوارئ والرئيسية والطلبة، إلى جانب العيادات الشاملة، وذلك بسبب تجاهل المسؤولين تنفيذ مطالبهن (الوطن).
2ـ السبت 11/2/2017: أعلن قسم التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إضرابهم المفتوح عن العمل، وذلك بعد خصم مكافأة الامتحانات من رواتبهم، فيما تم إيقاف العمل بعدد من الأقسام الحيوية (الوفد)
3ـ الأحد 12/2/2017: واصلت العشرات من الممرضات بمستشفيات جامعة الزقازيق، عن العمل إضرابهن لليوم الثاني، للمطالبة بمستحقاتهن المالية والتي تمثلت في الحصول على مكافأة الامتحانات كاملة وحافز الطوارئ والأجر الإضافي، بالإضافة لإلغاء السهر للممرضات اللاتي مر على تعينهن 15 عاما، كما طالبن بإقالة مجلس إدارة المستشفيات بسبب ما أسمينه “سوء المعاملة “. وأدى إضراب الممرضات إلى توقف العمل في أقسام “الحوادث، الباطنة، العظام، الوراثة، قلب وصدر، عمليات الرمد، الجراحة العامة”، بالإضافة لتوقف العمل بأقسام التحاليل والأشعة والمعامل والصيادلة، وعنايات مخ وأعصاب، عنايات متوطنة، عناية الصدر، عناية القلب، المحضن “. وطالبت الممرضات الجهات المسؤولة بالتدخل لحل مشكلاتهن (الوطن).
وناشد طاقم التمريض المجلس القومي للمرأة بالنظر للممرضات لأنهن أمهات قبل أن يكن ممرضات مطالبين بالعدل وتواجد الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات (اليوم السابع)، وأضاف طاقم التمريض نحن نخدم 5 محافظات ولا يوجد مستلزمات طبية كافية لعملنا ونجد نقص كامل في كل شيء ما يجعلهم لا يستطيعون تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد. وفي يوم الجمعة 21/2/2017، قررت الإدارة العامة للشؤون الإدارية بمستشفيات جامعة الزقازيق، وقف 36 من طاقم تمريض المستشفى، على خلفية تنظيم الممرضات إضرابًا جزئيًا عن العمل (البداية).
سابعاً: نقابة المعلمين:
أعلن نقيب المعلمين، بتاريخ 17 مارس 2017، أن التربية والتعليم خدعتنا، لأنه طبقًا لجدول الأجر المقدم من نقابة المهن التعليمية، الذي تمت مناقشته في حضور وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة وزارات مختلفة، وعدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، فإن كبير المعلمين سيحصل على 10516 جنيهًا، والمعلم الخبير 10327 جنيهًا، ومعلم أول (أ) 5552 جنيهًا، ومعلم أول 4005 جنيهات، ومعلم 2752 جنيهًا، ومعلم مساعد 2297 جنيهًا، بالإضافة إلى المزايا التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2007 . ولكن للأسف بعدما تمت الموافقة علي هذه الجدول في وزارة التربية والتعليم، وفي حضور ممثلين عن لجنة التعليم بمجلس النواب والنقابة والمجتمع المدني وبعض الوزارات، اكتشفنا أن الجدول الذي تم إرساله إلي مجلس النواب مختلف عن الجدول الذي تم الاتفاق عليه، وهو ما أكده أيضا بعض أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، ونحن نحاول الضغط لتتم الموافقة علي الجدول المقترح من نقابة المهن التعليمية. وهذه حقيقة زيادة الأجور وإنهاء الحراسة على النقابة وإجراء الانتخابات.( بوابة الاهرام ).
يذكر أن الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أعلنت في تصريحات لها، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على جدول الرواتب الجديدة للمدرسين، على أن تبدأ من 3500 جنيه كحد أدنى، حتى 8500 جنيه حدا أقصى.، وقد اثارت هذه التصريحات غضب باقي النقابات المهنية (التحرير).
ثامناً: نقابة العلاج الطبيعي:
1ـ وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب، برئاسة محمد العماري، بتاريخ 2 يناير 2017، على قانون تعديلات أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي ينص علي ضم أخصائي العلاج الطبيعي، إلى اتحاد نقابات المهن الطبية . وقال سامي المشد، عضو اللجنة: إن العلاج الطبيعي مهنة طبية، وكلنا في مصر يعرف ذلك، وما دار من صراع بين نقابتي العلاج الطبيعي والأطباء، أمر مرفوض (الوطن).
وحسما للخلاف فقد أعلن المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى، إن الجمعية انتهت أيضا إلى أنه ليس من اختصاص ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية، أو طلب فحوص معملية، أو إشعاعية، أو غيرها، وإنماء يقتصر دورهم طبقا للقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي على وضع وتنفيذ برامج العلاج الطبيعي بناء على تقرير الطبيب المعالج . كما أن ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي لا يخضعون أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم بوضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي للإشراف الفني للطبيب المعالج. (مصراوي).
2ـ تقدم الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 367 عرائض النائب العام، بتاريخ يوم 17 يناير 2017، ضد:” الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، والدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور مجدى الحفناوي نقيب أطباء الغربية”، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفتح التحقيق معهم، بشأن الدعوة للتظاهرات (اليوم السابع).
