قام بأعداد هذة الدراسة د. نورة الحفيان، د. أحمد صلحي
يعتبر المغرب القارة الإفريقية امتدادا طبيعيا وجيوسياسيا للمملكة، في إطار العمق الإفريقي للدبلوماسية المغربية، واستطاع ترسيخ علاقاته الخارجية مع دول المنطقة، شكّل التعاون الاقتصادي والتجاري محورا أساسيا لها، تُؤطرها مبادلات ثقافية ودينية وعلاقات أخوة، أهلته لمرتبة ثاني مستثمر بالقارة، وأول مستثمر بغرب القارة. ويراهن المغرب على الدبلوماسية الاقتصادية من أجل دعم المستثمرين المغاربة لتعزيز فرصهم بالأسواق الإفريقية، والدفاع عن مصالحه بدبلوماسية ثنائية أو إقليمية، ولتعزيزها راهن تعاون بين القطاع العام والخاص (كرجال الأعمال المصاحبين للوفود الرسمية او ممثلي القطاع الخاص)، فأضحى الأخير، يشكل محور لهذه الاستراتيجية الاقتصادية.
ومع ذلك، تظل فعالية التعاون بين المغرب والأفارقة مرهونة بعدة عقبات؛ ترتبط بالنقص الهيكلي الذي تعاني منه البلدان السائرة في طرق النمو، ونقص المعلومات بالنسبة للشركات المغربية بخصوص الإطار التفضيلي، وتعدد الأنظمة الضريبية والإجراءات غير الجمركية، والتنافس الدولي …، غير أن كثافة التعاون والتبادلات تعكس رغبة في القضاء التدريجي على القيود الهيكلية (المؤسساتية والسياسية واللوجستية) التي تعرقل علاقات التعاون التجاري .
ووفق هذه الخيارات، ترتكز الاستراتيجية المغربية في إفريقيا على الانفتاح التجاري والتعاون الاقتصادي بوضع إطار قانوني ملائم لعلاقات الاستثمار وتشجيع مناخ الأعمال والتعاون في كافة المجالات، مُراهنة على أن القارة من أكبر الأسواق الاقتصادية الواعدة؛ بمساحة شاسعة تشكل ربع مساحة اليابسة أي 30 مليون كيلومتر مربع، بسوق مفتوحة ما يناهز مليار و100 مليون نسمة مما جعلها سوق استهلاكية مفتوحة بنسبة نمو سنوية 8,5% تشجع الاستثمار بإمكانات طبيعية ، غير أنها من جهة ثانية، تتخبط في حالة عدم الاستقرار وأزمات وتهديدات.
وتأتي أهمية الموضوع من خلال تنامي الحضور المغربي في القارة الإفريقية خاصة بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وذلك من أجل مواصلة إحياء وتعزيز الدور المغربي المحوري من أجل تعزيز التنمية المشتركة وفي جميع المجالات، وكذا الحفاظ على السلام الإفريقي الأمر الذي أدى إلى تنشيط التعاون المغربي/الإفريقي في سبيل تنمية التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني.
وفي هذ السياق، تسعى هذه الورقة للوقوف على العلاقات المغربية الإفريقية مستحضرة الهاجس الأمني، عبر عرض عدة اتفاقيات، وللإشارة، فإن هذه الاتفاقيات تقارب موضوعات الاستثمار والتجارة والصيد البحري، واستثنينا الاتفاقيات التي تقارب المواضيع الأمنية كاتفاقات التعاون الأمني، على أمل الوقوف على حضور الجانب الأمن ومفاهيمه في هذه الاتفاقيات المبرمة معها، إذ أن هذه الاتفاقيات الأمنية تكون محصورة في هذا المجال، فإننا سنتجاوزها، ونقاربه من زاوية اتفاقيات اقتصادية وثقافية وتجارية، وعيا منا بأهمية موضوع الأمن في مقاربة العلاقات بينهما، لاسيما أن المنطقة تتخبط في هشاشات أمنية وتعاني من تنامي تهديدات أمنية.
وبطبيعة الحال وانطلاقاً من محتويات الموضوع فإن الإشكالية الرئيسية تتمحور في: إلي أي حد تتحدد الهواجس الأمنية في الاتفاقيات المغربية الإفريقية؟
بحيث تقدم هذه الدراسة أطروحة مركزية مفادها أن الهاجس الأمني وموضوعاته تحضر في حيثيات الاتفاقيات المغربية الإفريقية، إذ انه هاجس تسعى الدبلوماسية المغربية لمقارعته وفق منظور استراتيجي برؤية تعاونية أمنية تنموية، برهانات تضامنية وفق قاعدة علاقات جنوبية بمنطق رابح رابح.
لقراءة نص الدراسة الكاملة برجاء الأطلاع علي ملف ال PDF
