بالتزامن مع اضطراب الأوضاع الأمنية الإقليمية في قلب حواضر العالم الإسلامي إثر اندلاع ثورات الربيع العربي، وتزايد المخاوف من تمدد النفوذ الإيراني، وتراجع إدارة الرئيس الأميركي السابق أوباما عن الانخراط بشكل عميق في شؤون الشرق الأوسط، برز لاعب جديد في المملكة العربية السعودية غير من خريطة توزيع النفوذ داخل الأسرة الحاكمة، وانتهج سياسات غير محسوبة في المحيط الإقليمي، ألا وهو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.انعكس تنامي نفوذ بن سلمان وتقاربه مع أبوظبي على تفاقم الأزمة اليمنية، وتزايد التوتر مع إيران. ثم ساهمت ممارساته في انزواء مجلس التعاون الخليجي إثر أزمة حصار قطر التي اندلعت في مايو عام 2017 على خلفية اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، وبثها لتصريحات مزيفة منسوبة للأمير تميم آل ثاني بخصوص إيران والسياسة القطرية في المنطقة. حيث أعلنت إثر ذلك السعودية والإمارات فضلا عن البحرين فرض حصار على قطر. وفي ظل تلك المستجدات انطلق بشكل محموم سباق شرس للتسلح في الخليج العربي.

أخذ ذلك السباق شكلا جديدا ارتبطت فيه المخاوف الأمنية السعودية، والمستجدات الاقتصادية الدولية بالتغيرات الداخلية في المملكة. ففي سياق انخفاض أسعار النفط عالميا، وبسط محمد بن سلمان لهيمنته على القطاع العسكري بالمملكة، بدأ البيت السلماني في القضاء على نفوذ بقية أعضاء الأسرة الحاكمة وحرمانهم من امتيازات تدشين عقود دفاعية، بالتوازي مع الرغبة في تقليل الاعتماد على واردات المملكة الخارجية من الأسلحة، فتم الإعلان في مايو 2017 عن إنشاء مؤسسة محلية للصناعات الدفاعية باسم (الشركة السعودية للصناعات العسكرية) تسعى عبر عقدها لشراكات مع الشركات الرائدة عالمياً في مجال الأسلحة والصناعات الدفاعية إلى توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول 2030.

ومن جهتها سارعت قطر إلى الاستثمار بشكل متزايد في مجال الصناعات الدفاعية بعد أن ركزت سابقا على الاستثمار في قوتها الناعمة وبالأخص في المجال الإعلامي نظرا لاعتمادها على مظلة الحماية الأمريكية. ولكن بعد موقف إدارة ترامب غير الحاسم من الأزمة الخليجية، وعدم إعلان أميركا لموقفها من حماية قطر بشكل واضح في حالة حدوث غزو سعودي أو إماراتي لها، توجهت قطر نحو تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك التي عقدتها عام 2014 مع تركيا، وفتحت أراضيها للقوات التركية.

ثم أعلنت قطر في مارس 2018 عن دخولها إلى مجال الصناعات الدفاعية عبر الإعلان عن تأسيس شركة (برزان القابضة) للتخصص في تعزيز القدرات العسكرية، والاستثمار في الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا العسكرية. وفور تأسيسها بدأت شركة برزان في عقد شراكات مع عدد من الشركات الدفاعية الأجنبية لتطوير تسليح الجيش القطري.

وتسعى هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على تلك التطورات نظرا لأهميتها، وتحاول استشراف التحديات التي تواجه نموذج توطين الصناعات الدفاعية في السعودية وقطر.

لقد بدأ تشكل نواة منظومة الأمن الجماعي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، إثر الاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون في الرياض عام 1981، حيث اتخذوا قرارات بتعزيز التعاون العسكري بين جيوشهم. ثم قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة المنعقدة في المنامة عام 1982 تأسيس قوة عسكرية تحت اسم (قوة درع الجزيرة) تهدف لحماية الدول الأعضاء بالمجلس. وتشكلت تلك القوة بالفعل آنذاك من فرقة مشاة آلية يقدر تعدادها بخمسة آلاف فرد. ثم عقدت دول المجلس اتفاقية الدفاع العسكري المشترك عام 2000، ثم تمت الموافقة عام 2009 على الاستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون، بالتوازي مع تعزيز قوة درع الجزيرة بقوة تدخل سريع[1].

ظلت قوات درع الجزيرة غير مستخدمة بشكل فعال إلى أن بدأ تفعيلها عبر نشر قوة منها ناهزت ألفي عنصر معظمهم من السعودية والإمارات بالبحرين في مارس عام 2011 استجابة لطلب النظام البحريني الذي كان يواجه آنذاك مظاهرات أشعلتها المعارضة البحرينية المقربة من إيران. ثم حدثت دفعة تطويرية لمنظومة الأمن الجماعي الخليجي إثر موافقة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي أثناء اجتماعه في ديسمبر 2013 بالكويت على تشكيل مقر قيادة عسكرية مشتركة في الرياض تحت اسم (القيادة العسكرية الموحدة) حيث لم تكن لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترات السابقة سوى أمانة عسكرية صغيرة.

ثم جرى الإعلان في سبتمبر 2014 عن مشاركة السعودية، والإمارات، والبحرين وقطر في التحالف الدولي المشكل لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. ومع بسط الحوثيين لنفوذهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وتوجههم للسيطرة على مدينة عدن، أعلنت السعودية في 26 مارس 2015 عن تشكيل تحالف عربي للقيام بعملية عسكرية لدعم شرعية حكومة الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور. وشاركت في هذا التحالف أيضا السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، فضلا عن السودان ودول أخرى.

تلك الجهود المتنامية لتدشين تحالفات عسكرية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي تعرضت لنكسة عميقة إثر اندلاع أزمة حصار قطر في مايو 2017. فالحصار المفروض على قطر أدى إلى إنهاء التعاون العسكري بين دول المجلس بالتوازي مع إخراج قطر من التحالف العربي باليمن. كما أضعفت الأزمة الخليجية دور مجلس التعاون نظرا لفشله في حل تلك الأزمة المستمرة حتى اليوم. ومع تضافر تلك العوامل صار تطوير نهج جماعي دفاعي لمجلس التعاون الخليجي ضرب من المحال، حيث أن هياكل الدفاع الجماعي الفعالة تحتاج إلى وجود رؤية سياسية مشتركة تجاه التهديدات المتصورة، واستخدام القوة. وهو ما يغيب عن دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر. كما ساهمت تلك المستجدات بالإضافة إلى التطورات الداخلية بالسعودية في تدشين سباق متزايد للتسلح والتصنيع العسكري في الخليج العربي.

وفي إطار هذه الاعتبارات تأتي هذه الورقة للمقارنة بين سياسات وأبعاد التسليح في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر:

المحور الأول: سياسات التسليح في السعودية

أولاً: بنية القوات المسلحة السعودية وحجم إنفاقها العسكري

يبلغ تعداد المقيمين بالسعودية 28.5 مليون شخص وفقا لتقرير التوازن العسكري لعام 2018 الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS). وتبلغ نسبة السعوديين منهم 73% من ضمنهم قرابة 10% من فئة البدون، و6% شيعة، بينما تبلغ نسبة الأجانب من المقيمين بالمملكة 27% منهم 20% أسيويين، و6% عرب، و1% أفارقة، وأقل من 1% أوروبيين[2]. وتمتلك السعودية ثاني أكبر قوات مسلحة بمنطقة الخليج بعد إيران. حيث يبلغ تعداد القوات المسلحة السعودية العاملة 227 ألف عنصر وفقا للتوزيع التالي[3]:

جدول (1)، تعداد الجيش السعودي وفقا لتقرير التوازن العسكري (IISS) لعام 2018

الفرع	عدد الأفراد
القوات البرية	75000
البحرية	13500
سلاح الجو	20000
الدفاع الجوي	16000
الدفاع الصاروخي	2500
الحرس الوطني	100000

تشرف وزارة الدفاع السعودية على القوات المسلحة التي تضم خمسة فروع هي (القوات البرية، القوات البحرية، القوات الجوية، قوات الدفاع الجوي، قوات الصواريخ الاستراتيجية). كما توجد قوتان مسلحتان منفصلتان عن وزارة الدفاع هما الحرس الوطني التابع لوزارة الحرس الوطني، والحرس الملكي التابع مباشرة للملك. وتمتع الأخيران قبل العهد السلماني بقدر كبير من الاستقلالية في عدة أمور من أبرزها حرية تدبير المشتريات الدفاعية وبرامج التسليح. وتوضح ضخامة أعداد الحرس الوطني مقارنة بالقوات البرية مدى الأولوية التي تعطيها الأسرة الحاكمة لتأمين حكمها للبلاد، حيث تشكل الحرس الوطني من العناصر القبلية الموالية للملك عبدالعزيز آل سعود أثناء حروبه ضد الأشراف وآل رشيد وغيرهم، لتشكيل دولة يحكمها مطلع القرن العشرين. واستمر تواجد الحرس كقوة مستقلة تكفل تأمين استمرار حكم الأسرة السعودية.

ثانيا: الإنفاق العسكري السعودي، والعوامل المؤثرة فيه

نظرا لأن السعودية وكافة دول الخليج لا تنشر حجم إنفاقها العسكري، ولا تقدم بياناتها إلى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح[4]، فإن تقييم حجم الإنفاق الدفاعي السعودي يتم بالاعتماد على التقارير السنوية التي يصدرها بشكل سنوي معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)[5]، وتقرير التوازن العسكري الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) ببريطانيا. وهما تقريران رائدان عالميا في مجال التسلح والإنفاق العسكري وتدفق الأسلحة.

وتحتل السعودية في السنوات الأخيرة مركزا ثابتا في قائمة الدول الخمس الأكثر إنفاقا عسكريا على مستوى العالم، وقد احتلت المركز الثالث في عام 2015 خلف الولايات المتحدة الأميركية والصين متقدمة على روسيا وبريطانيا. بإنفاق عسكري قياسي بلغ 87.2 مليار دولار، وفقا لتقدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

جدول (2)- الإنفاق العسكري السعودي من عام 2002إلى 2017 وفق تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)[6] (المليون دولار)

العام	الإنفاق العسكري	العام	الإنفاق العسكري	العام	الإنفاق العسكري
2002	18502	2008	38223	2013	67020
2003	18747	2009	41267	2014	80762
2004	20910	2010	45245	2015	87186
2005	25392	2011	48531	2016	63673
2006	29581	2012	56498	2017	69413
2007	35470

ويلاحظ من الجدول أعلاه الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري السعودي بدءا من عام 2012 عقب اندلاع ثورات الربيع العربي ثم وصلت نسبة الزيادة 14% في عام 2013 لتحتل السعودية في ذلك العام المركز الرابع عالميا في الإنفاق العسكري، بعد أن كانت في المركز السابع في عام 2012، ثم وصل الإنفاق العسكري السعودي ذروته في عام 2015 حيث احتلت السعودية المركز الثالث عالميا مع اشتعال حرب اليمن.

وبينما تعزى الأسباب التقليدية لزيادة الإنفاق العسكري السعودي بوجه عام إلى عمليات التحديث للأسلحة والمعدات، والتزود بالذخائر، وتعزيز قدرات الدفاع الصاروخي، والانخراط في حرب اليمن، وزيادة القدرات فيما يسمى بمكافحة الإرهاب. فلا يمكن تجاهل الدوافع السياسية السعودية التي تقف خلف عقد صفقات تسليح بأرقام مبالغ فيها، حيث ينشد النظام السعودي بذلك تعزيز علاقاته مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة دون وجود احتياجات عسكرية حقيقية، وهو ما عبر عنه الباحث الأميركي أنتوني كوردسمان قائلاً: (على الولايات المتحدة أن تتعامل بطريقة تعترف خلالها بأن الإنفاق السعودي المفرط على الأمن يهدد الاستقرار السعودي المحلي. وعلى كل من قادة المملكة العربية السعودية وشركائها أن يدركوا أن الاستقرار والتنمية السعوديين هما الأولوية الأساسية، وليس استخدام المملكة العربية السعودية كبقرة نقدية لشراء الأسلحة أو تمويلها أو تحقيق أهداف أمنية أخرى)[7].

وكذلك حسب كوردسمان يساهم الولع السعودي بشراء منظومات الأسلحة الأكثر تطوراً بغض النظر عن الحاجة الفعلية لها في زيادة الإنفاق العسكري، فضلا عن الافتقار إلى الشفافية في برامج استيراد الأسلحة وتحديثها مما يتيح مساحة واسعة أمام الفساد الداخلي المتعلق بالعمولات المرتبطة بصفقات الأسلحة. وهو ما ظهر بشكل جلي في صفقة اليمامة التي تم خلالها بيع كميات ضخمة من الأسلحة البريطانية إلى السعودية خلال الفترة الممتدة من عام 1985 حتى عام 2006 بقيمة تناهز 60 مليار دولار أميركي مقابل تسديد السعودية قيمة الصفقة بالنفط الخام بمعدل 600 ألف برميل يوميا. ولم يتمكن مكتب التحقيق في الاحتيال الخطير ببريطانيا من إكمال تحقيقاته في الصفقة بسبب الضغوط السعودية التي وصلت حد التلويح بوقف التعاون الاستخباري مع بريطانيا[8].

بينما أشار تحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في 7 يوليو 2007 إلى أن الأمير السعودي بندر بن عبدالعزيز تلقى عمولة تقترب من 2 مليار دولار لإتمام تلك الصفقة[9]. كما نجد أن عدم شفافية الإنفاق العسكري السعودي تنعكس على تضارب التقديرات السنوية العالمية لقيمته.

التفاوت بين تقدير التقارير العالمية للإنفاق العسكري السعودي عن عام 2017 – جدول (3)

تقدير معهد (IISS)	تقدير معهد ستوكهولم	تقدير جينز
76.678 مليار دولار	69.413 مليار دولار	52.098 مليار دولار

تلك الأرقام الهائلة للإنفاق العسكري السعودي يواكبها عامل خطير يتمثل في ضخامة مستوى الإنفاق العسكري مقارنة بإجمالي الدخل القومي، فبينما توجه أميركا انتقادات لحلفائها الأوروبيين بحلف الناتو لانخفاض مستوى إنفاقهم العسكري عن نسبة 2٪ من إجمالي دخلهم القومي، نجد أن مستوى الإنفاق العسكري السعودي يبلغ أرقاما تصل إلى 12٪ من إجمالي الدخل القومي.

جدول (3) نسبة الإنفاق العسكري من إجمالي الدخل القومي (تقرير التوازن العسكري، معهد IISS)[10]

العام	2015	2016	2017
السعودية	12.51٪	12.61٪	11.3٪
أميركا	3.25٪	3.19٪	3.11٪
روسيا	3.82٪	3.47٪	3.1٪
بريطانيا	2.03٪	2٪	٪1.98

ورغم ذلك الإنفاق العسكري الضخم، فلم يكن للسعودية تاريخ في شن عمليات هجومية خارج حدودها. فمنذ مشاركة الجيش السعودي في حرب الخليج عام 1991، لم يشارك السعوديون سوى في حملة جوية قصيرة ضد الحوثيين في اليمن عام 2009. كما تم ارسال عناصر من القوات البرية السعودية والحرس الوطني إلى البحرين عام 2011 لمواجهة احتجاجات المعارضة. ويعد انخراط السعودية في حرب اليمن عام 2015 أول مشاركة جادة لها خارج الحدود السعودية. وخلال ذلك لم ينجح الجيش السعودي في القضاء على نفوذ الحوثيين أو استعادة العاصمة صنعاء أو ايقاف إطلاق صواريخ الحوثيين على الأراضي السعودية. ويدفع ذلك الوضع المضطرب الذي يتطلب الالتزام بموارد عسكرية كبيرة دون وجود آفاق واضحة لنهاية سياسية أو عسكرية، إلى القبول بحل سياسي تكون للحوثيين فيه اليد العليا[11].

أثر انخفاض النفط على الإنفاق العسكري

تعتمد السعودية بشكل رئيسي في دخلها على النفط مما يجعلها تتأثر بتذبذب أسعاره. حيث يقدر كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية أن قطاع النفط السعودي يمثل حوالي 87٪ من إيرادات الميزانية، و42٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و90٪ من عائدات التصدير[12]. وبالتالي أثر انخفاض سعر النفط في الأعوام الأخيرة على صافي أرباح السعودية من بيعه. حيث قدرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن تنخفض عائدات تصدير النفط لأعضاء منظمة أوبك من 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2012 إلى 320 مليار دولار أمريكي في عام 2016 ، في حالة ثبات الأسعار عند المستوى الذي كانت عليه عند إصدار تقرير وكالة الطاقة الدولية في فبراير 2016 [13].

وقد بلغ متوسط سعر برميل النفط 49.4 دولاراً أمريكياً بين شهري يناير وأغسطس 2017، وهو سعر أعلى بقليل من متوسط سعر عام 2016 الذي يقدر ب 43.3 دولارا أمريكيا للبرميل. ولكنه لا يزال أقل بكثير من متوسط نقطة التعادل المالي[14] لدول مجلس التعاون الخليجي. وواكب انخفاض أسعار النفط بلوغ عجز ميزانية المملكة 13.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، ونحو8.3٪ في عام 2017. ومن ثم لجأت الحكومة السعودية إلى الحد من التمويل الحكومي، وخفض أجور موظفي الحكومة، وزيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب بشكل كبير، وكذلك خفضت مستوى الإنفاق العسكري، حيث تراجع الإنفاق العسكري من 87 مليار دولار في عام 2015 إلى 63 مليار دولار في عام 2016 وفقا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وأطلقت الحكومة السعودية برنامج “رؤية 2030” في أبريل 2016، والذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد، وزيادة حجم القطاع الخاص، وتخفيض الاعتماد المفرط على قطاع النفط بحلول عام 2030. ويهدف ذلك البرنامج إلى إجراء تخفيضات على الدعم الحكومي للكهرباء والوقود والمياه. والحد من مستوى البطالة في صفوف السعوديين – حيث بلغت 30% بين الشباب السعودي في عام 2016- عبر إعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين السعوديين على العمال الأجانب. وبيع 5٪ من شركة أرامكو النفطية في سوق الأوراق المالية، وإنشاء صندوق للاستثمارات العامة. والاعتماد على السياحة كمصدر جديد للدخل عبر إنشاء مشروع نيوم على سواحل البحر الأحمر. كما تضمن برنامج “رؤية 2030” العمل على تأسيس صناعات عسكرية محلية.

ثالثا: التطورات في مجال الصناعات الدفاعية بالسعودية

مع استمرار انخراط المملكة العربية السعودية في المستنقع اليمني منذ تدشين عملية عاصفة الحزم في شهر مارس عام 2015، تزايدت تكلفة الحرب في اليمن حيث بلغت رقما يتراوح بين 10 إلى 25 مليار دولار[15]. كما تزايدت الانتقادات الدولية الموجهة لدور السعودية في مفاقمة معاناة اليمنيين، وسط تزايد الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية. وواكب ذلك توتر علاقات السعودية مع إيران على خلفية تزايد النفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن مما وضع السعودية تحت حصار إيراني ضمني من الشمال والجنوب.

ومن ثم سعى وزير الدفاع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تأسيس تكتل للصناعات الدفاعية يهدف إلى تأمين الإمدادات والذخائر، ونقل تكنولوجيا التصنيع العسكري إلى المملكة، وهو ما تجلى في الإعلان عن تأسيس شركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI). ففي مايو 2017 أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم (الشركة السعودية للصناعات العسكرية،SAMI) بهدف توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول2030 في ظل انفاق السعودية حاليا لنسبة 22٪ فقط من ميزانيتها داخل المملكة، وكذلك العمل على تطوير منتجات وخدمات عسكرية بمواصفات عالمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في مجال الصناعات العسكرية. كما تذكر الشركة السعودية أنها تهدف إلى أن تكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية في العالم بحلول عام 2030م. ويشمل نشاطها عدة مجالات من بينها:

• الأنظمة الجوية، وتشمل (الطائرات العمودية التكتيكية، والطائرات العمودية القتالية، وطائرات النقل، والطائرات بدون طيار، وهندسة الطائرات).
• الإلكترونيات الدفاعية، وتشمل البحث والتطوير في المجالات المتعلقة بالتقنيات الحديثة مثل (الرادارات، والإلكترونيات الكهروبصرية، وأنظمة الاتصالات، والحرب الإلكترونية، وأنظمة القيادة و التحكم و الاتصالات والسيطرة، وأنظمة النقل البحري).
• الأسلحة والصواريخ، وتشمل (الصواريخ والأسلحة الموجهة، الراجمات، الأسلحة والمدفعيات التقليدية، والذخائر)[16].

وللنهوض بالشركة الوليدة استقدمت إدارة الشركة العديد من الخبراء العالميين في الصناعات الدفاعية للعمل ضمن صفوفها، وعلى رأسهم المدير التنفيذي للشركة الألماني الجنسية “أندرياس شوير” الذي عمل سابقا كرئيس لمجلس إدارة شركة “راينميتال إيه جي” العالمية الألمانية للصناعات الدفاعية. كما يضم مجلس إدارة الشركة السعودية أيضا كلا من “مايكل رونالد كوسنتينو” رئيس شركة إيرباص للدفاع والفضاء، والسنغافوري “فيليب يو” رئيس مجلس إدارة شركة سبرينغ بسنغافورة، بينما يرأس مجلس إدارتها أحمد بن عقيل الخطيب‏ المقرب من محمد بن سلمان، وعضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

فور تدشينها بدأت (SAMI) في عقد عدد من الشراكات مع بعض الشركات الغربية الكبرى، فوقعت في أبريل 2018 اتفاقا مع شركة نافانتيا الإسبانية للصناعات البحرية من أجل تأسيس مشروع مشترك يدير ويوطن كافة الأعمال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن. كما وقعت اتفاقا مع شركة بوينج لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من عمليات الصيانة والإصلاح للطائرات الحربية في المملكة، ونقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات، وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة.

كما تسعى (SAMI) إلى الاستحواذ على شركة دانيل التي تمثل جوهرة تاج شركات الدفاع في جنوب إفريقيا بغرض تقليل الطلب على إمدادات الأسلحة والذخائر من الدول الغربية التي تتذبذب مواقفها من حملة اليمن[17]. كما وقعت السعودية أيضا شراكات مع شركة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية لتطوير التصنيع المحلي للطائرات بدون طيار المسلحة، لتطوير نموذج الطائرات الخاص بها[18].

رابعا: هيمنة الفرع السلماني على عقود التسليح

كفل توزيع النفوذ سابقا بين أعضاء البيت السعودي الحاكم، سيطرة كل بيت على أحد مفاصل القوة بالمملكة. فبينما كانت وزارة الداخلية من نصيب الأمير نايف وأسرته، كان الحرس الوطني من نصيب الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز وأسرته، إذ تولى الملك عبدالله قيادة الحرس الوطني منذ عام 1953 ثم قاده من بعده ابنه متعب بن عبدالله حتى نوفمبر عام 2017. وجدير بالذكر أن قوات الحرس الوطني يتجاوز تعدادها القوات البرية بالجيش السعودي بخمسة وعشرين ألف عنصر. وكان آل عبدالله بن عبدالعزيز يتمتعون بحرية في إجراء عقود المشتريات الخاصة ببرامج تسليح الحرس بعيدا عن وزارة الدفاع السعودية. وبرز في ذلك السياق الأمير متعب بن عبدالله وحماه رجل الأعمال اللبناني صلاح فستق صاحب شركة المعمرون العرب للتجارة التي تمثل الشريك المحلي لشركة فينيل الأمريكية في إجراء العقود الدفاعية مع الحرس الوطني[19].

هذه الحالة من توزيع مراكز النفوذ بين أسر البيت السعودي، سعي ولي العهد الجديد محمد بن سلمان للتخلص منها، فأقصى ولي العهد السابق محمد بن نايف عن منصبه، وفرض سيطرته على وزارة الداخلية معقل آل نايف بن عبدالعزيز، ثم أقال الأمير متعب بن عبدالله من منصبه كقائد للحرس الوطني، ثم اعتقله في 4 نوفمبر 2017، وعين مكانه خالد بن عبد العزيز المقرن. كما أزاح بن سلمان الحرس القديم من دوائر الأعمال في السعودية خلال حملته المزعومة لمكافحة الفساد في نوفمبر 2017. وصار بن سلمان يملك في يده كافة أوراق القوة، فهو ولي العهد، والنائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، ويسيطر على الجيش السعودي، والحرس الوطني، والحرس الملكي، ووزارة الداخلية. وقد انعكست تلك التغيرات على فرض محمد بن سلمان لنفوذه على كافة قنوات التفاوض حول العقود الدفاعية التي تتعاقد عليها المملكة عبر مؤسستين:

1- الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، وهي هيئة سعودية تطلب المعدات لجهات عسكرية وأمنية مختلفة في البلاد بما في ذلك الجيش، ووحدات وزارة الداخلية، والحرس الوطني السعودي، ورئاسة أمن الدولة. وترفع تقاريرها بشكل مباشر إلى وزير الدفاع وولي العهد محمد بن سلمان.

2- الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وهي الشركة المسؤولة عن تأسيس مشاريع مشتركة محلية مع شركات الدفاع الأجنبية.

ومن ثم بدأت شركات الأسلحة في التفاوض مع القنوات التابعة لابن سلمان فقط. فعلى سبيل المثال كشفت مجلة انتيليجنس أون لاين في عددها الصادر في 5 ديسمبر 2018 أن مجموعة إيرباص تتفاوض على عقد كبير لبيع طائرات هليكوبتر قتالية إلى الرياض. وبينما تجري إجراءات التفاوض على العقد مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، يتم التفاوض على ترتيبات نقل التكنولوجيا مع شركة إيرباص عبر الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI). وإجراءات تمويل الصفقة ستتم عبر الصندوق الإسلامي لتأجير الطائرات (ALIF). وهو صندوق لتمويل تأجير الطائرات متوائم مع قوانين الشريعة يتبع شركة ثروات القابضة التي يملكها تركي بن سلمان نجل الملك سلمان[20].

خامسا: انزعاج الشركات الأمريكية وتداعيات مقتل خاشقجي

عملية إزاحة الحرس القديم الذي اعتادت شركات السلاح الأمريكية التعامل معه بشكل سلس، واشتراط بن سلمان لنقل التكنولوجيا العسكرية إلى السعودية مقابل الموافقة على العقود الدفاعية، أثارت قلق شركات الأسلحة الأميركية مثل لوكهيد مارتن، ورايثون، ونورثروب غرومان.

ففيما وعد محمد بن سلمان بإبرام تعاقدات مع شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية، إلا أنه خلال العامين الماضيين تم رفض العديد من التعاقدات مع الشركات الأمريكية لأنها لم تلب متطلبات نقل التكنولوجيا إلى السعودية، والتي تُعد حجر الزاوية في رؤية ٢٠٣٠ التي تمثل الخطة الاستراتيجية لولي العهد بخصوص مستقبل المملكة، وتبع ذلك تحول الشركة السعودية للصناعات العسكرية لموردين آخرين بدلا من الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة[21]. ورغم الضجيج الذي واكب حديث ترامب عن عقد السعودية لصفقات أسلحة أمريكية ضخمة بمبلغ 110 مليار دولار، يذهب العديد من الباحثين الأمريكيين إلى وصف تصريحات ترامب بالمبالغة. وأن معظم تلك العقود لا تعدو كونها مذكرات نوايا يمكن عدم تنفيذها لاحقا لأي سبب من الأسباب[22]. بل وتذهب دراسة صادرة عن مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية (CSIS) في ديسمبر 2018 إلى أن إجمالي حصة السعودية من عقود شراء السلاح الأمريكية بلغت 17.2 مليار دولار في عام 2017 و2.9 مليار دولار في 2018، بمجموع 20.1 مليار دولار[23].

وفي خضم تلك التطورات مارست الشركات الأمريكية ضغوطا لتهميش أندرياس شوير المدير التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية بسبب تصلبه في موضوع اشتراط نقل التكنولوجيا العسكرية إلى السعودية. وقد توجت الضغوط الأميركية مؤخرا بتعيين الأميركي “براندت باسكو” كمستشار قانوني عام للشركة السعودية. وهو منصب يجعله مشرفا على دراسة وتقييم مدى قانونية العقود المبرمة بين الشركة السعودية والشركات الدفاعية الأجنبية، مما يتيح له تعطيل العقود التي لا يراد إتمامها. ويُعد باسكو أحد الشخصيات المخضرمة ذات العلاقات الواسعة، حيث عمل ضمن الفريق الانتقالي لدونالد ترامب كجزء من مجموعة العمل الخاصة بالدفاع والاستخبارات. كما كلفه مجلس الأمن القومي في عهد باراك أوباما بالعمل على إصلاح ضوابط التصدير في الولايات المتحدة، فضلا عن سابقة عمله كمستشار قانوني لصندوق الاستثمار التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية^[24].

وجاءت حادثة اغتيال جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018، لتعزز من موقف الشركات الأمريكية. حيث جرى عزل أحمد العسيري الرجل الثاني في رئاسة الاستخبارات العامة السعودية على خلفية الحادث، وهو ما أراح واشنطن التي تعتبره مقربا أكثر من باريس والشركات الفرنسية[25].

وتسعى الشركات الأمريكية لاستغلال موقف محمد بن سلمان الضعيف في أعقاب قضية خاشقجي في تجاوز الكيانين اللذين يسيطر عبرهما محمد بن سلمان على قطاع الدفاع، وهما المؤسسة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI). حيث جعلا من الصعب على الشركات الأمريكية التعامل مع السعودية من خلال القنوات التقليدية التابعة للحرس القديم من آل سعود.

وتذهب مجلة انتيليجنس أون لاين إلى أن موقف ليندسي جراهام المندد بمحمد بن سلمان وحادث خاشقجي يرتبط في بعض أبعاده بانزعاج رائدة صناعات الأسلحة الأمريكية لوكهيد مارتن من اشتراط بن سلمان نقل تكنولوجيا الأسلحة إلى السعودية للمضي في العقود الدفاعية. حيث يعد جراهام حسب توصيف المجلة (رجل شركة لوكهيد مارتن في مجلس الشيوخ)، فلوكهيد هي الراعي الرئيسي لحملاته الانتخابية، كما تحوي دائرته الانتخابية مصنعا لطائرات إف ١٦ التي تباع للبحرين. والمفترض أن يبيع ذلك المصنع إنتاجه للسعودية في حالة طلبها لهذا النوع من الطائرات[26].

وبالفعل بدأت مؤخرا تظهر مؤشرات على حدوث تغير في موقف بن سلمان. حيث جرى مؤخرا في 28 نوفمبر 2018 الإسراع بشكل مفاجئ في عقد صفقة بقيمة 15 مليار دولار بين الولايات المتحدة والحكومة السعودية لتزويد الرياض بنظام للقذائف المضادة للصواريخ الباليستية من طراز “ثاد” (نظام دفاع جوي رفيع المستوى) تنتجه شركة لوكهيد مارتن. ووفقا لمجلة انتيليجنس أون لاين، لم يتم إبرام عقد مشروع محلي مشترك مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) لنقل تكنولوجيا نظام ثاد إلى السعودية. وقبيل عقد الصفقة، قامت لوكهيد بتعديل فريقها الإداري في الرياض، حيث تم تعيين الملحق العسكري الأمريكي السابق في أبو ظبي واليمن “جوزيف رانك” في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لفرع الشركة بالسعودية في أكتوبر الماضي[27].

سادسا: تحديات التصنيع العسكري في السعودية

تمثل خطوة توطين الصناعات الدفاعية في السعودية مغامرة حيث لا توجد بنية تحتية، ولا كوادر بشرية مؤهلة للنهوض بمثل هذا المشروع خلال سنوات معدودة، حيث يحتاج ذلك إلى سنوات من التدريب، وتأسيس بنية علمية متطورة تحتاج لقدر ضخم من التكاليف.

وكذلك ستواجه السعودية ضغوطا من شركات الأسلحة العالمية التي لا ترغب في فقد حصتها بالسوق السعودي، كما سيصعب على الصناعات الدفاعية السعودية المنافسة في الأسواق الإقليمية في ظل ارتهان العديد من عقود التسليح بالمنطقة لأبعاد سياسية أكثر من ارتباطها باحتياجات عسكرية حقيقية.

وكذلك يتمثل تحدي بارز في السياسات الاعتباطية لولي العهد السعودي، والتي لا تضمن استمراره في تنفيذ مشروع ضخم مثل هذا يحتاج لرؤية متماسكة، وإرادة سياسية مستقلة، تكفل عدم التوقف في منتصف الطريق مثلما حدث من جهته في عقد دوناس البالغة قيمته 3 مليار دولار، والذي جرى توقيعه عام 2014 بين السعودية وشركات الأسلحة الفرنسية لتسليح الجيش اللبناني. ولكن لم يستمر تنفيذ العقد نظرا لإصدار ولي العهد السعودي قرارا في فبراير 2016 بتعليق المساعدات العسكرية السعودية إلى لبنان. وكذلك لم تف السعودية بتعهدها بتمويل تسليح مجموعة دول الساحل (جي 5) التي تضم موريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد، بمبلغ 150 مليون يورو[28].

المحور الثاني: سياسات التسليح في دولة قطر

أولاً: بنية القوات المسلحة القطرية وحجم إنفاقها العسكري

يبلغ تعداد المقيمين في قطر 2.314.307 شخص وفقا لتقرير التوازن العسكري لعام 2018 الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS). ومن بينهم 25% من المواطنين القطريين، و75% من الأجانب من بينهم (18% هنود، 10% إيرانيين، و18% باكستانيين). وبينما تمتلك قطر قوات شبه عسكرية يبلغ تعدادها 5000 شخص. تعد القوات المسلحة القطرية واحدة من أصغر القوات المسلحة في منطقة الخليج من حيث الحجم الإجمالي، حيث يبلغ تعداد القوات المسلحة القطرية العاملة 11800 عنصرا، وتشير تقديرات معهد التوازن الدولي إلى أن أقل من 30٪ من أفراد القوات المسلحة القطرية هم مواطنون قطريون، ومعظمهم من الضباط[29].

جدول (4)^[30]، تعداد الجيش القطري وفقا لتقرير التوازن العسكري (IISS) لعام 2018

الفرع	عدد الأفراد
القوات البرية	8500
القوات البحرية	1800
سلاح الجو	1500

وكذلك توجد على الأراضي القطرية قوات أجنبية، تتمثل في 8000 جندي أميركي تابعين للقيادة المركزية الأمريكية الوسطى، وقوات تركية في قاعدة طارق بن زياد العسكرية يقدر عددها حاليا بثلاثة آلاف جندي[31].

ثانياً: الإنفاق العسكري القطري

سيتم الاعتماد في بيان حجم الإنفاق الدفاعي القطري على التقارير السنوية التي يصدرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، وتقرير التوازن العسكري الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)

جدول (4) الإنفاق العسكري القطري 2002 – 2010، وفق تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) بالمليون دولار:^[32]

العام	الإنفاق العسكري	العام	الإنفاق العسكري	العام	الإنفاق العسكري
2002	761	2005	888	2008	2318
2003	785	2006	1066	2009	1948
2004	772	2007	1562	2010	1877

ويلاحظ أن الإنفاق العسكري القطري لم يتعد 2 مليار دولار قبل عام 2010 سوى مرة واحدة، حيث بلغت نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي عام 2005 قرابة 2.2% فقط. وذلك لأن قطر تعتمد في حماية أرضها على مظلة الحماية الأمريكية.

ونظرا لأن معهد ستوكهولم لم يقدم تقديرات للإنفاق العسكري القطري في الأعوام اللاحقة لعام 2010، فسأورد التقديرات الأخيرة الخاصة بعام 2017 من قبل تقرير التوازن العسكري، وتقرير جينز.

جدول (5) الإنفاق العسكري القطري لعام 2017 بالمليار دولار

عام 2017	قطر
تقدير معهد (IISS)	6.12
تقدير جينز	5.676

فمع تصاعد توتر الأوضاع الإقليمية ارتفعت نسبة الإنفاق العسكري القطري من إجمالي الدخل القومي 3.1 ٪ في عام 2015. ثم دفعت أزمة الخليج قطر مؤخرا إلى زيادة إنفاقها العسكري حتى ناهز 6 مليارات دولار عام 2017. ولم تكن لقطر مغامرات عسكرية خارجية ذات شأن، حيث اقتصر دورها في حرب الخليج عام 1991 على المشاركة بكتيبة دبابات (AMX-3o) مزودة بجنود باكستانيين[33]. وكذلك شاركت قطر بقوات محدودة ضمن عملية التحالف العربي في اليمن قبل إبعاد قطر منه في عام 2017. كما ساهمت بستة مقاتلات ميراج وطائرتي نقل في ليبيا ضمن عملية التحالف المناهض للقذافي بقيادة فرنسا عام 2011[34].

ثالثاً: التطورات في مجال الصناعات الدفاعية في قطر

مع تصاعد الأزمة الخليجية التي بدأت منذ مايو 2017، وحصار الإمارات والسعودية والبحرين لقطر، بدأت قطر في التوجه للاستثمار في الصناعات الدفاعية. حيث أعلنت في مارس 2018 عن تأسيس شركة (برزان القابضة)، للتخصص في تعزيز القدرات العسكرية، والاستثمار في الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا العسكرية[35].

ويتولى وزير الدفاع القطري خالد محمد العطية الرئاسة العامة لشركة (برزان)، بينما الرئيس التنفيذي للشركة هو محمد مبارك الخاطر الذي عمل سابقا في المحفظة الاستثمارية للقوات المسلحة القطرية والتي تُعد الشركة القابضة المضطلعة بالعمليات المالية الخارجية للجيش القطري، بينما يشغل راشد بن فهد النعيمي منصب المدير الإداري بجانب كونه عضو مجلس إدارة فرع شركة فودافون في قطر، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة ميزة التي تعمل في مجال الخدمات السحابية والأمن السيبراني بالشرق الأوسط. كما استعانت برزان مؤخرا بالرئيس السابق لشركة (Arquus) الفرنسية لتصنيع العربات المصفحة ستيفانو تشميليوسكي للعمل كمستشار ببرزان[36].

وفور تأسيسها بدأت شركة برزان في عقد شراكات مع عدد من الشركات الدفاعية الأجنبية، فدشنت في شهر أكتوبر مشروعا مشتركا باسم شركة (برق) مع شركة (أسيلسان) التركية[37]، وتمتلك برزان نسبة 51% من المشروع الذي يهدف إلى إنتاج أنظمة قيادة وتحكم، وكاميرات للرؤية الحرارية والليلة، وأنظمة تشفير، ومنظمات تحكم في الأسلحة عن بعد. وتعتمد برزان أيضا على الولايات المتحدة لمساعدتها في تطوير طائرة تجسس محلية الصنع. ولذا أسست شركة برزان القابضة فرعا تابعا لها في الولايات المتحدة باسم (برزان للطيران) لمتابعة تنفيذ ذلك المشروع. كما اهتمت شركة برزان بشكل رئيسي بالدفاعات الأرضية، فعقدت شراكات مع شركة نيكستر الفرنسية وشركة باتريا الفنلندية، ونظيرتها النرويجية كونجسبرج لتطوير مركبة مدرعة محلية. كما أسست أيضا مشروعا مشتركا مع شركة راينميتال الألمانية سُمي (راينميتال برزان للصناعات المتقدمة) لإنتاج الذخائر والمتفجرات في قطر.

ولم تكن الشركات البريطانية غائبة عن اهتمام شركة برزان، حيث أسست قطر خلال العام الماضي شركة (BQ) للحلول، وهي شركة متخصصة في نقل التكنولوجيا وبناء صناعة الدفاع القطرية بالشراكة مع شركة (QinteiQ) التي كانت تمثل وكالة الأبحاث الحكومية الدفاعية البريطانية سابقا قبل خصخصتها عام 2006، وتمتلك شركة برزان الأغلبية في هذه الشراكة التي تهدف إلى دعم مشتريات القوات المسلحة القطرية، حيث أن تلك الشركة البريطانية متخصصة في اختبار الآليات العسكرية وتجربتها لمعرفة مقدراتها الحقيقية. وكذلك كانت لندن أول عاصمة يزورها المروجون القطريون لشركة برزان في يناير 2018 قبل الإعلان عن تأسيس الشركة رسميا بشهرين[38].

وكذلك صرح محمد بن مبارك الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة برزان القابضة بأن شركته عقدت شراكة مع شركة ريسيم الأمريكية الرائدة في مجال الدفاع السيبراني، مضيفا أنه تم من خلال هذه الشراكة تأسيس أكاديمية قطر للأمن السيبراني لتدريب الكوادر القطرية والمحلية في مجال الدفاع السيبراني والقرصنة الإلكترونية. وكذلك وقعت شركة برزان على هامش معرض الدوحة للدفاع البحري “ديمديكس 2018” المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا مع شركة ليوناردو الإيطالية لشراء 28 طائرة هليكوبتر من طراز(NH90). أما المدير العام لبرزان ناصر النعيمي فقد صرح لمجلة الطلائع الرسمية التابعة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة القطرية بأن شركته تعمل على إنشاء منطقة برزان العسكرية الصناعية التي تحتوي على مجموعة من المصانع الخاصة بالإنتاج والتجميع لمختلف المعدات العسكرية، بإجمالي مساحة تبلغ 26 كلم مربع.

رابعاً: تحديات التصنيع العسكري في قطر

رغم أن السياسة القطرية تتسم بالتماسك والاضطراد مقارنة بنظيرتها السعودية، إلا أن التصنيع العسكري في قطر يواجه تحديات شبيهة لبعض التحديات التي تواجهها السعودية من قبيل ضعف البنية التحتية، وندرة الكوادر البشرية المؤهلة للنهوض بمثل تلك المشاريع خلال سنوات معدودة. حيث يحتاج تنفيذ هذه المشاريع إلى سنوات طويلة من التدريب، وتأسيس بنية علمية متطورة. كما تواجه قطر تحديات أخرى تتمثل في قلة عدد السكان، وصغر حجم الجيش، واعتماده على المكون غير القطري بشكل رئيسي وهو ما يضع قطر أمام خيارين:

1- الاعتماد على الحماية الأجنبية. وهو خيار فيه قدر من المجازفة، حيث يمكن أن تتغير الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في حال حدوث تحولات سياسية جذرية فيها. وكذلك يصعب الاعتماد على الدعم الأميركي، إذ لم تبد أميركا حماسا لحماية قطر ضد التهديدات السعودية والإماراتية أثناء أزمة الخليج الأخيرة.

2- التوسع في ضم عناصر للجيش القطري من الجنسيات العربية الأخرى، وخاصة من تلك التي لا توجد مخاوف قطرية من وجود أجندات أخرى لديهم.

خاتمة

تعاني أغلب دول الخليج من اختلالات هيكلية تعود إلى عهد الإمبريالية البريطانية التي جزأت أراضي الجزيرة العربية إلى دول صغيرة غير متناسقة، وهو ما عبر عنه بدقة المعتمد السياسي البريطاني بالبحرين الميجر ديكسن في أغسطس ١٩٢٠ قائلاً: “جزيرة عرب وسطى قوية يحكمها ابن سعود، وهو مرتبط بأشد العلاقات الودية مع الحكومة البريطانية، تكون ملائمة للسياسة البريطانية كل الملائمة، إنها ستحسم الكثير من المصاعب، وفي الوقت نفسه تجعل كل الدويلات الساحلية معتمدة علينا أكثر مما هي عليه الآن. الكويت والبحرين والساحل المهادن وعمان والحجاز وحتى سوريا سوف تعيش كلها في هلع من جارها القوي، وتكون أكثر انصياعا لرغبات حكومة الجلالة مما هي عليه اليوم .. إن طريقة العربي هي أن يعيش على تحريض جيرانه الأقوياء بعضهم ضد بعض. وفي نفس الوقت إذا لم يستطع القيام بذلك، فعليه أن يستند إلى دولة حامية قوية للالتجاء إليها، وإذا أصبح ابن سعود قويا جدا في جزيرة العرب، فإن النفوذ البريطاني يزيد زيادة عظيمة بين الدول الساحلية”[39].

وما تنبأ به ديكسون حدث بالفعل، ثم انتقلت لاحقا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مظلة الحماية من بريطانيا إلى أميركا، وهو ما يفسر اندفاع دول الخليج في عقد صفقات دفاعية بمبالغ هائلة من أجل دوافع سياسية تتعلق بضمان استمرار مظلة الحماية الأمريكية، دون وجود بنية تشغيلية تتيح استخدام تلك الأسلحة المتطورة، وأحيانا دون الحاجة إلى هذه الأسلحة من الأصل.

أما الحماية الأمريكية للخليج، فهي تنبع من حماية المصالح الأمريكية أولا والمتمثلة في توفير استثمارات مربحة للشركات الأمريكية، وضمان أمن إسرائيل، واستمرار تدفق النفط. فرغم خروج أميركا مؤخرا من قائمة مستوردي النفط، إلا أن أهمية الخليج العربي تظل حيوية، حيث يشير معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية (CSIS) إلى تحليل أجرته وكالة معلومات الطاقة الأمريكية في 25 يوليو 2017 ورد فيه أن قرابة 18.5 مليون برميل نفط جرى نقلهم من خلال مضيق هرمز في عام 2016[40].

حيث مثلت تلك الصادرات حوالي 20٪ من إجمالي الاستهلاك العالمي البالغ حوالي 97.2 مليون برميل من النفط. وهو ما يجعل ضمان تدفق الصادرات من الخليج أمرا بالغ الأهمية لعالم تعتمد فيه الاقتصادات الكبيرة على تدفق التجارة العالمية من وإلى الدول التي تعتمد على صادرات النفط الخليجية. حتى أن دولة مثل الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من القوى الرئيسية القليلة التي تخلصت من اعتمادها على واردات البترول، أصبحت أكثر اعتمادا على الاقتصاد العالمي الذي يساعد في تشكيل جوانب الثروة والتوظيف. ومن ثم تظل قدرة الخليج على التصدير أمراً بالغ الأهمية لقدرة المصدرين الرئيسيين مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان على الحصول على الطاقة التي يحتاجون إليها لكي تعمل اقتصاداتهم، وهو أمر حاسم أيضاً لتلبية الطلب العالمي المتزايد من الدول النامية، وللتغلب على الانقطاعات والمشاكل في مصادر الإنتاج الأخرى)[41].

وفي سياق ما سبق تأتي الخطوات الجديدة التي تقوم بها السعودية وقطر لتوطين الصناعات الدفاعية بالبلدين لتقليل الاعتماد على استيراد الأسلحة من الشركات الأجنبية، وهو ما قد تكون له آثاراً ايجابية في حالة نجاح البلدين في تحقيق أهدافهما دون التأثر بالضغوط الخارجية، وبالأخص في حالة السعودية التي تمثل دجاجة ذهبية للصناعات الدفاعية الأجنبية، بينما قطر فستظل محدودية مساحتها وصغر عدد سكانها يمثلان عائقا أمام قدرتها بمفردها على التصدي لتهديدات دولاً مجاورة، تشكل أو قد تشكل لها تهديداً، مثل السعودية أو إيران، مما يرجح استمرارها بشكل جوهري في الاعتماد على الشراكة مع تركيا وأميركا لضمان عدم مجازفة دول أخرى بتنفيذ عمليات عسكرية على أراضيها^[42].

---

الهامش