لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
نشرت صحيفة واشنطن بوست في 25 يوليو 2024 تقريراً بعنوان: ” كيف أطلق أربعة رؤساء أمريكيين حرباً اقتصادية في مختلف أنحاء العالم” لـ جيف شتاين، مراسل البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية في الصحيف؛ وفيديريكا كوكو، مراسلة بيانات في قسم الأعمال، والتي انضمت إلى واشنطن بوست في عام 2023.
توطئة
لإعداد هذا التقرير، بهدف دراسة صعود العقوبات الأمريكية، حصلت صحيفة واشنطن بوست على بيانات تاريخية تمتد إلى 30 عاماً مضت والتي تم جمعها من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بواسطة شركة إنيجما تكنولوجيز، وهي شركة متخصصة في فحص العقوبات وذكاء الأعمال، وقامت بتحليلها. وقارن المراسلون العقوبات الأمريكية بتلك التي أصدرتها سلطات أخرى باستخدام البيانات المقدمة من Castellum.ai، وهي منصة تغطي العقوبات العالمية وضوابط التصدير ومخاطر الجرائم المالية الأخرى. واستخدمت واشنطن بوست كذلك قاعدة بيانات العقوبات العالمية، وهو مشروع أكاديمي نسقته جامعة العلوم التطبيقية في كونستانس، والمعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية، وكلية الاقتصاد بجامعة دريكسل، لتحديد الدول التي خضعت للعقوبات الأمريكية من عام 1950 إلى عام 2022. وساعد إطار تصنيف الدخل للبنك الدولي المراسلين في تقييم ما إذا كانت الدول ذات الدخل المنخفض قد استُهدفت أكثر من غيرها؛ حيث ساعد التصنيف الإقليمي للبنك في توضيح المناطق التي استُهدفت:
ففي كوبا، فشلت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ أكثر من 60 عاماً في إزاحة النظام الشيوعي – لكنها جعلت من الصعب الحصول على الإمدادات الطبية الحيوية إلى الجزيرة.
وفي إيران، لم تجبر العقوبات الأمريكية التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن العشرين الحكام الدينيين في طهران على الرحيل – لكنها دفعت البلاد إلى تشكيل تحالفات وثيقة مع روسيا والصين.
وفي سوريا، لا يزال الدكتاتور بشار الأسد في السلطة على الرغم من العقوبات الأمريكية التي استمرت 20 عاماً – لكن البلاد تكافح من أجل إعادة البناء من الحرب الأهلية، ومن المتوقع أن يحتاج المزيد من السوريين أكثر من أي وقت مضى إلى مساعدات إنسانية حاسمة هذا العام.
ومع ذلك، فقد برزت العقوبات في دولة بعد دولة كأداة رئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية.
وقد جاء التقرير على النحو التالي:
اليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات تعادل ثلاثة أمثال ما تفرضه أي دولة أو هيئة دولية أخرى، وتستهدف ثلث جميع الدول بنوع من العقوبة المالية على الأشخاص أو الممتلكات أو المنظمات. وقد أصبحت هذه العقوبات بمثابة سلاح انعكاسي في الحرب الاقتصادية الدائمة، ويعترف أعلى مستويات الحكومة بالإفراط في استخدامها. ولكن الرؤساء الأميركيين يرون في هذه الأداة أمراً لا غنى عنه على نحو متزايد.
ومن خلال فصل مستهدفاتها عن النظام المالي الغربي، فيمكن للعقوبات أن تسحق الصناعات الوطنية، وتمحو الثروات الشخصية، وتعطل توازن القوة السياسية في الأنظمة المزعجة – وكل هذا يتم دون تعريض جندي أميركي واحد للخطر.
ولكن حتى مع انتشار فرض العقوبات، تزايد القلق بشأن تأثيرها.
ففي واشنطن، أدى تضخم العقوبات إلى نشوء صناعة بمليارات الدولارات. حيث تنفق الحكومات الأجنبية والشركات المتعددة الجنسيات مبالغ باهظة للتأثير على النظام، في حين عملت شركات المحاماة ومراكز الضغط على بناء ممارسات مزدهرة من خلال هذه “العقوبات” – جزئياً من خلال إغراء المسؤولين الحكوميين للاستفادة من خبراتهم.
وفي أماكن أخرى، دفعت العقوبات الأنظمة الاستبدادية إلى التجارة في السوق السوداء، وتمكين الشبكات الإجرامية وعصابات المهربين. ويكثف خصوم الولايات المتحدة جهودهم للعمل معاً للالتفاف على العقوبات المالية. ومثل العمل العسكري، يمكن للحرب الاقتصادية أن تخلف أضراراً جانبية: على سبيل المثال، ساهمت العقوبات المفروضة على فنزويلا في انكماش اقتصادي أكبر بثلاث مرات تقريباً من الانكماش الذي تسبب فيه الكساد الأعظم في الولايات المتحدة.
ويمكن أن تكون العقوبات – أو حتى مجرد التهديد بها – أداة سياسية فعّالة، ووسيلة لمعاقبة السلوك السيئ أو الضغط على الخصم دون اللجوء إلى القوة العسكرية. سمحت العقوبات لحكومات الولايات المتحدة باتخاذ مواقف أخلاقية وذات مغزى اقتصادي ضد مرتكبي جرائم الحرب. لقد ساعدت في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وساهمت في الإطاحة بالدكتاتور الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش في نهاية المطاف. وكما يقول المؤيدون فحتى عندما تفشل العقوبات فقد تكون أفضل من البديل، والذي قد يكون عدم القيام بأي شيء – أو الذهاب إلى الحرب.
ولكن كوريا الشمالية ظلت خاضعة للعقوبات لأكثر من نصف قرن من الزمان دون أن يوقف ذلك جهود بيونج يانج للحصول على الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ولم تفعل العقوبات الأميركية على نيكاراجوا الكثير لردع النظام الاستبدادي للرئيس دانييل أورتيجا. كما أدت العقوبات التي فرضت على روسيا لمدة عامين بسبب غزوها لأوكرانيا إلى تدهور الآفاق الاقتصادية لموسكو في الأمد البعيد وزيادة تكاليف الإنتاج العسكري. ولكن هذه العقوبات أدت أيضاً إلى ظهور “أسطول مظلم” من السفن التي تبيع النفط خارج القواعد الدولية، في حين أدت إلى تقارب الكرملين مع بكين.
خط ترسيم الحدود العسكرية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في إبريل. (جينتاك هان/واشنطن بوست)
لقد وصل القلق بشأن ارتفاع العقوبات إلى أعلى مستويات الحكومة الأمريكية: فقد أبلغ بعض كبار المسؤولين في الإدارة الرئيس بايدن بشكل مباشر أن الإفراط في استخدام العقوبات يهدد بجعل الأداة أقل قيمة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الاعتراف بأن حجم العقوبات قد يكون مفرطاً، فإن المسؤولين الأمريكيين يميلون إلى رؤية كل عمل فردي على أنه مبرر، مما يجعل من الصعب وقف هذا الاتجاه. تفرض الولايات المتحدة عقوبات بوتيرة قياسية مرة أخرى هذا العام، حيث يخضع أكثر من 60 في المائة من جميع البلدان ذات الدخل المنخفض الآن لشكل من أشكال العقوبة المالية، وفقاً لتحليل صحيفة واشنطن بوست.
قال بيل رينش، المسؤول السابق في وزارة التجارة ورئيس قسم الأعمال الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: “إنها الشيء الوحيد بين الدبلوماسية والحرب وعلى هذا النحو أصبحت أهم أداة للسياسة الخارجية في ترسانة الولايات المتحدة”.
ومع ذلك، قال رينش: “لا أحد في الحكومة متأكد من أن هذه الاستراتيجية برمتها فعالة حتى”.
ابدأ في دق الأشياء بهذه المطرقة
لقد كانت الحرب الاقتصادية موجودة منذ آلاف السنين: فقد فرضت أثينا القديمة عقوبات تجارية على خصومها في القرن الخامس قبل الميلاد، وفرض رؤساء الولايات المتحدة قيوداً على التجارة الخارجية منذ فجر الجمهورية. وفي عام 1807، أغلق توماس جيفرسون الموانئ الأمريكية أمام شحنات التصدير وقيد الواردات من بريطانيا. وتستند العقوبات الحالية إلى القوانين التي تم إقرارها أثناء الحرب الباردة والحرب العالمية الأولى.
حرب المال
تفرض حكومة الولايات المتحدة عقوبات على الحكومات والشركات والأشخاص الأجانب أكثر من أي وقت مضى. لكن هذه الأدوات القوية للحرب الاقتصادية يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالسكان المدنيين وتقويض مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ويحقق كتاب حرب المال في انتشار العقوبات المالية الأمريكية ومخاطر الإفراط في استخدامها.
وأدى غزو صدام حسين للكويت في عام 1990 إلى ظهور شكل جديد من السلاح، وهو: الحصار الدولي للصادرات إلى العراق. وبعد حرب الخليج، جعلت العقوبات الشاملة من المستحيل على العراق تصدير النفط أو استيراد الإمدادات لإعادة بناء أنظمة المياه والكهرباء المدمَّرة، كما تفاقمت الأمراض مثل الكوليرا والتيفود.
وفي الوقت نفسه، ومع انهيار الاتحاد السوفييتي، برزت الولايات المتحدة كقوة عظمى لا مثيل لها في العالم، سواء من الناحية المالية أو العسكرية. وكانت الحكومات والبنوك في جميع أنحاء العالم تعتمد على الدولار الأميركي، الذي لا يزال العملة المهيمنة على وجه الأرض.
واليوم، يشتري الدولار القدرة على الوصول إلى الاقتصاد الأمريكي ولكنه يدعم التجارة الدولية حتى عندما لا يكون هناك اتصال ببنك أو شركة أميركية. ويتم تسعير السلع الأساسية مثل النفط عالمياً مقابل الدولار، وتعتمد البلدان التي تتاجر بعملاتها الخاصة على الدولار لإتمام المعاملات الدولية.
إن هذه التفوق المالي يخلق مخاطر لخصوم الولايات المتحدة وحتى بعض حلفائها. للتعامل بالدولار، يتعين على المؤسسات المالية في كثير من الأحيان الاقتراض، ولو مؤقتاً، من نظيراتها الأميركية والامتثال لقواعد الحكومة الأميركية. وهذا يجعل وزارة الخزانة، التي تنظم النظام المالي الأميركي، بمثابة البوابة إلى العمليات المصرفية العالمية. والعقوبات هي البوابة.
إن مسؤولي الخزانة يستطيعون فرض عقوبات على أي شخص أجنبي أو شركة أو حكومة يعتبرونها تهديداً للاقتصاد الأميركي أو السياسة الخارجية أو الأمن القومي. ولا يوجد شرط باتهام أي شخص أو إدانته بارتكاب جريمة محددة. ولكن هذه الخطوة تجعل التعامل مع الطرف الخاضع للعقوبات جريمة.
إن الخضوع للعقوبات الأميركية يرقى إلى حظر غير محدد من التعامل مع جزء كبير من الاقتصاد العالمي.
يقول بيل رينش، مسؤول سابق في وزارة التجارة والآن رئيس قسم الأعمال الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “إنها الشيء الوحيد الفاصل بين الدبلوماسية والحرب، وبالتالي أصبحت الأداة الأكثر أهمية في السياسة الخارجية في ترسانة الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا أحد في الحكومة متأكد من أن هذه الاستراتيجية برمتها تعمل حتى”.
لقد تم بناء هذا النظام ببطء، وكانت الأهداف الأولية (بالإضافة إلى كوبا الشيوعية) عصابات المخدرات في أماكن مثل المكسيك وكولومبيا والأنظمة المارقة مثل ليبيا. وحتى وقت قريب في تسعينيات القرن العشرين، كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة مسؤولاً عن تنفيذ عدد قليل من برامج العقوبات. وكان موظفوه يجلسون بكل أريحية في غرفة مؤتمرات واحدة. وكانت إحدى مسؤولياته الرئيسية منع مبيعات السيجار الكوبي الأمريكية.
لقد تغير كل هذا بعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2001. فقد أصدر الكونجرس تشريعات لإجبار المؤسسات المالية على الاحتفاظ بسجلات المعاملات الاستهلاكية وتسليمها إلى سلطات إنفاذ القانون. وفجأة، أصبح لدى المسؤولين الأميركيين كميات هائلة من المعلومات عن عملاء البنوك في العالم، تماماً كما أعطى صعود الخدمات المصرفية الرقمية رؤى جديدة حول تدفق الأموال في جميع أنحاء العالم.
ومع تحول وزارة الخزانة إلى لاعب رئيسي في الحرب العالمية ضد الإرهاب، بدأ صناع السياسات الأميركيون يدركون قوة الهيمنة المالية للبلاد. وحثّ الخبراء على اتباع نهج أكثر تطوراً من الحظر الصريح المستخدم في العراق. وكان هؤلاء المدافعون يأملون أن تكون “العقوبات الذكية” أكثر دقة، وتفرض أقصى قدر من الضغط من خلال قطع الجهات الفاعلة الخبيثة فقط.
ولكن سرعان ما تجسّدت فكرة إثبات صحة هذا المفهوم. ففي عام 2003، أثارت كوريا الشمالية قلق العالم بانسحابها من معاهدة الأسلحة النووية. ولم يستهدف مسؤولو الخزانة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش بنك ماكاو الذي يعالج المدفوعات لصالح بيونج يانج فحسب، بل هددوا أيضا أي بنك يتعامل مع هذا البنك.
وصرخ المسؤولون الكوريون الشماليون – حيث أعاقت هذه الإجراءات الشؤون المالية لبيونج يانج. وكانت هذه الحلقة بمثابة كشف لموظفي الخزانة: فقد بدا الأمر وكأن الولايات المتحدة قد نجحت في ترويع عدو على الجانب الآخر من العالم دون إطلاق رصاصة واحدة أو إنفاق فلس واحد.
وقالت كريستين باتيل، التي شغلت مناصب عليا في شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة من عام 2015 إلى عام 2017، وهي الآن تدرس سياسة العقوبات والتمويل غير المشروع في جامعة سيراكيوز: “لقد كانت لحظة محورية. حصلت الخزانة على الضوء الأخضر لبدء دق الأشياء بهذه المطرقة”.
” كل شيء صغير نقوم به هو عقوبات”
وسرعان ما تحول دليل اللعبة ليشمل أهدافاً أكبر وتطبيقاً أكثر صرامة. ففي عام 2010، عمل الرئيس باراك أوباما مع الكونجرس للموافقة على عقوبات مصممة لإجبار إيران على التخلي عن طموحاتها النووية. وبدأت وزارة العدل في فرض غرامات بمليارات الدولارات على البنوك الغربية التي تحدت حظر الخزانة.
لم تنطبق هذه العقوبات على إيران فحسب، بل وأيضاً على الشركات التي تتعامل مع إيران، مما أدى إلى تقويض روابط طهران بالأسواق الدولية. واستسلم القادة الإيرانيون، وقرروا السعي إلى التوصل إلى اتفاق نووي يعد بإنهاء العزلة المالية.
أدى هذا الاستعراض للقوة إلى طلب جديد على تلك الآلية. وبحلول فترة ولاية أوباما الثانية، فُرضت العقوبات على قائمة متزايدة تضم مسؤولين عسكريين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وموردي الجيش اليمني، ومسؤولين ليبيين مرتبطين بمعمر القذافي، والرئيس بشار الأسد بعد حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين المدنيين في سوريا.
يحمل المشيعون جثثاً ملفوفة بالعلم الثوري السوري خلال جنازة أربعة أشخاص قتلوا في غارة شنتها القوات الحكومية في دمشق عام 2012. (مجهول/أسوشيتد برس)
ودخل الكونجرس على الخط في هذا العمل، فأغرق وزارة الخارجية والبيت الأبيض بطلبات فرض عقوبات، والتي بدت في بعض الحالات وكأنها تهدف إلى قطع المنافسة الأجنبية عن الصناعات في الولايات الأصلية.
وفي عام 2011، خلال حفل عطلة في فندق هارينجتون في وسط مدينة واشنطن، غنى آدم زوبين، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية آنذاك، أغنية بعنوان “كل شيء صغير نقوم به هو عقوبات” على أنغام أغنية “كل شيء صغير تقوم به هو سحر” التي قدمتها فرقة الشرطة، كما أكد زوبين في رسالة بالبريد الإلكتروني.
ويرى بعض الخبراء أن هذا التصاعد الكبير في استخدام العقوبات يكاد يخرج عن نطاق السيطرة.
قال جورج لوبيز، باحث العقوبات في جامعة نوتردام والذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في المساعدة في نشر الفكرة منذ أكثر من 20 عاماً: “كانت العقوبات الذكية تهدف إلى أن تكون بمثابة “بوفيه” (مجموعة متنوعة) من الخيارات حيث يمكنك ملاءمة العقوبة المفروضة على وجه الخصوص مع جريمة الدولة وضعفها. وبدلاً من ذلك، دخل صناع السياسات إلى هذا الـ “بوفيه” وقالوا، “سنضع كل شيء على أطباقنا”.
وفي عام 2014، قدم الغزو الروسي غير القانوني وضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا لوزارة الخزانة تحدياً هائلاً. كانت دول مثل كوريا الشمالية وإيران تُعَد تهديدات خطيرة للأمن القومي، لكن لم يعتقد أحد أنها جزء لا يتجزأ من التمويل العالمي. والآن، أُجبِرت وزارة الخزانة على مواجهة أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم. وقد تؤدي الخطوة الخاطئة إلى اهتزاز الأسواق العالمية.
طفل يمشي بين جنود موالين لروسيا بالقرب من قاعدة عسكرية أوكرانية حاصروها في شبه جزيرة القرم في مارس 2014. (فاديم جيردا / أسوشيتد برس)
وأخذ مساعدو الخزانة الذين عملوا في الخفاء ذات يوم توصيات مباشرة إلى مسؤولي مجلس الوزراء، الذين كانوا يستمعون في نفس الوقت إلى رؤساء تنفيذيين من شركات فورتشن 500 ورؤساء بنوك وول ستريت. وفجأة أصبحت العقوبات سمة رئيسية في المنافسة الناشئة بين “القوى العظمى” بين واشنطن وبكين وموسكو.
وكما قال آدم م. سميث، الذي عمل كمستشار أول لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومدير الشؤون المتعددة الأطراف في مجلس الأمن القومي أثناء إدارة أوباما: “لقد تلقيت طلبات وتعليقات من كل ركن من أركان الحكومة على ما يبدو: لماذا لم تفرضوا عقوبات على هؤلاء الأشخاص؟ وماذا عن هؤلاء الأشخاص؟”
وأضاف سميث: “بغض النظر عما إذا كنت ديمقراطياً أو جمهورياً، فإن عملية التفكير كانت دائماً: لماذا لا نستمر في القيام بذلك؟”.
التحديات تظهر مع ارتفاع العقوبات
لكن المسؤولين الحكوميين بدأوا يلاحظون مشاكل في النظام الجديد المعقد لوزارة الخزانة. لم يكن للعقوبات المفروضة على روسيا والتي تستهدف حلفاء الرئيس فلاديمير بوتن والبنوك الحكومية أي تأثير واضح على السيطرة على شبه جزيرة القرم. وغضب القادة الأوروبيون من الغرامات المفروضة على بنوكهم. وبدأ سماسرة السلطة في وول ستريت يتذمرون من تكاليف الامتثال للتعليمات الجديدة المذهلة.
وبدا أن عدد الكيانات الخاضعة للعقوبات ينمو بسرعة كبيرة بحيث لا يستطيع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مواكبة ذلك. لقد أثارت الفروق الدقيقة ارتباكاً؛ وتدفقت طلبات التوضيح، وتضاعف عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الوكالة ثلاث مرات. وزاد معدل دوران الموظفين، حيث سمحت المخاطر المتزايدة لموظفي الخزانة بالهروب إلى أيام الدفع في القطاع الخاص التي قد تضاعف أرباحهم أربع مرات.
ولكن في الوقت نفسه، برز تحد أكثر خطورة: إذ تكمن قوة العقوبات في حرمان الجهات الأجنبية من الوصول إلى الدولار. ولكن إذا جعلت العقوبات الاعتماد على الدولار محفوفاً بالمخاطر، فقد تجد الدول طرقاً أخرى للتجارة – مما يسمح لها بتجنب العقوبات الأميركية بالكامل.
وفي مارس 2016، حذر وزير الخزانة الأميركي جاك لو علناً من “تجاوز العقوبات” وخطر أن “الإفراط في استخدامها قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص قدرتنا على استخدام العقوبات بفعالية”.
ومع ذلك، وجدت إدارة ترمب استخدامات جديدة للسلاح المالي مرة أخرى حيث فرضت عقوبات أكثر من أي وقت مضى. فبصفته رئيساً، استخدم دونالد ترمب العقوبات للانتقام بطرق لم تكن لتخطر على بال أحد – فأمر بفرضها، على سبيل المثال، على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بعد أن فتحت تحقيقاً في جرائم حرب في سلوك القوات الأميركية في أفغانستان.
كما فرضت إدارة ترمب عقوبات شديدة على فنزويلا، بهدف تشويه سمعة دكتاتورية نيكولاس مادورو وتشجيع حركة المعارضة. ولكن العقوبات فشلت في الإطاحة بمادورو – والآن كثيراً ما يُلام عليها في تفاقم أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في زمن السلم في التاريخ الحديث.
إن إساءة استخدام هذا النظام أمر مثير للسخرية، ولكن هذا ليس خطأ وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: فهما من المحترفين الجيدين الذين يتحملون كل هذا العمل السياسي المدفوع تجاههم. إنهم يريدون الإغاثة من هذا النظام المستمر الذي لا هوادة فيه، والذي لا ينتهي أبداً، والذي يفرض عقوبات على الجميع بلا استثناء، وأحياناً حرفياً، كما يقول كالب مكاري، الذي عمل كموظف كبير في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكان كبير مسؤولي وزارة الخارجية بشأن سياسة كوبا أثناء إدارة جورج دبليو بوش: “لقد تم الإفراط في استخدامه بشكل كبير، وأصبح خارج نطاق السيطرة”.
خطط الإصلاح مؤجلة
وبحلول وقت تنصيب بايدن، ظهر إجماع بين فريق انتقاله على ضرورة تغيير شيء ما.
في صيف عام 2021، عمل خمسة من موظفي وزارة الخزانة على صياغة مسودة داخلية تقترح إعادة هيكلة نظام العقوبات. كانت المسودة تتألف من حوالي 40 صفحة، وفقاً لشخصين مشاركين، وكانت لتمثل أكبر عملية تجديد لسياسة العقوبات منذ عقود.
ولكن مثل الإدارات الثلاث السابقة، وجد فريق بايدن صعوبة في التخلي عن تلك السلطة.
تلوم لوحة إعلانية في كاراكاس المعارضة على الضرر الناجم عن العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا بينما يستعد نيكولاس مادورو المستبد لتأمين فترة ولاية ثالثة كرئيس في انتخابات يوليو. (خوان باريتو / وكالة الصحافة الفرنسية / صور جيتي)
وقال أشخاص مطلعون على الوثيقة، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لسرية المناقشات، إن موظفي الخزانة شاهدوا رؤساءهم يسحبون أجزاء رئيسية من خطتهم، بما في ذلك بند كان من شأنه أن ينشئ منسقاً مركزياً. وبحلول الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الخزانة “مراجعة العقوبات لعام 2021” علناً في أكتوبر من ذلك العام، تقلصت مسودة المراجعة التي كانت تتألف من 40 صفحة إلى ثماني صفحات واحتوت على التوصيات الأضعف في الوثيقة السابقة، حسبما قال الأشخاص. (ألقى شخصان مطلعان على الأمر باللوم على الخلافات الداخلية مع وزارة الخارجية في مدى التغييرات وقالا إن قيادة وزارة الخزانة عارضت أيضاً المراجعات. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق).
بعد أربعة أشهر، زحفت القوات الروسية إلى أوكرانيا، وأطلق بايدن وابلاً غير مسبوق من أكثر من 6000 عقوبة في عامين. ولم يقتصر الأمر على روسيا: فقد فرضت إدارة بايدن عقوبات على أهداف عدة بما في ذلك مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، ومسؤولين حكوميين سابقين في أفغانستان، وتجار الفنتانيل المزعومين في المكسيك وشركة برامج التجسس في شمال مقدونيا. وفي الوقت نفسه، تم الحفاظ على العقوبات التي قال بايدن إنه سيخففها، مثل تلك التي فرضها ترامب على كوبا، إلى حد كبير تحت ضغط من الكونجرس، على الرغم من وجهة النظر بين كبار المسؤولين في الإدارة بأن الحظر غير منتج وأنه قد فشل.
بائع يبيع الخبز في هافانا في عام 2022 حيث عانت البلاد من أزمة اقتصادية ناجمة عن العديد من العوامل، بما في ذلك عقوبات عهد ترامب التي استمرت في عهد الرئيس بايدن. (سارة ل. فواسين / واشنطن بوست)
ومع ذلك، إدارة بايدن اتخذت خطوات للتخفيف من العواقب غير المقصودة. ففي العام الماضي، أعلنت وزارة الخزانة أنها وظفت خبراء اقتصاديين لتولي إدارة قسم جديد لتحليل التأثير الاقتصادي للعقوبات. وأشادت الجماعات الإنسانية بجهود إدارة بايدن لضمان دخول الإمدادات الطبية والغذائية الحرجة إلى البلدان الخاضعة للعقوبات. ولم تتحقق بعض أسوأ مخاوف المنتقدين: يظل الدولار العملة الاحتياطية الأولى في العالم، على الأقل في الوقت الحالي.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان: “العقوبات أداة مهمة يمكن أن تساعد في تعزيز أمننا القومي، ولكن يجب استخدامها فقط كجزء من استراتيجية أوسع للسياسة الخارجية”. وأضاف: “قدمت مراجعة عقوبات الخزانة لعام 2021 خريطة طريق مفيدة لمساعدتنا في تحسين استخدام هذه الأداة المهمة”.
لكن يبدو أن مشاكل أخرى تزداد سوءاً. حيث يصف المسؤولون الأمريكيون الحاليون والسابقون عبء عمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنه ساحق، فقد غمرت الوكالة عشرات الآلاف من الطلبات من القطاع الخاص. وقام بعض مسؤولي البيت الأبيض بتعهيد أسئلة الأمن القومي إلى منظمات غير ربحية، حيث قاموا بتبادل الأفكار حول السيناريوهات التي يتعين فيها تكثيف العقوبات بشكل كبير لمواجهة خصوم الولايات المتحدة، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لوصف المحادثات الداخلية.
وفي أواخر عام 2022، عقد كبار مستشاري البيت الأبيض مناقشات مرة أخرى حول إصلاح العقوبات الأمريكية. وفي محادثات مغلقة ضمّت بايدن، تحدث المساعدون عن الحاجة إلى وضع إرشادات للحكم الاقتصادي، بما في ذلك الحد من استخدام العقوبات في اللحظات التي “تتعرض فيها المبادئ الدولية الأساسية التي تدعم السلام والأمن للخطر”، كما قال أحد المسؤولين.
لكن هذه الأفكار تم تأجيلها في مواجهة مطالب أكثر إلحاحاً.
وقال بن رودس، الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما: “لقد أصبحت العقلية، وهي رد فعل غريب تقريباً، في واشنطن: “إذا حدث شيء سيء، في أي مكان في العالم، فإن الولايات المتحدة ستعاقب بعض الأشخاص. وهذا لا معنى له”.
وأضاف رودس: “نحن لا نفكر في الأضرار الجانبية للعقوبات بنفس الطريقة التي نفكر بها في الأضرار الجانبية للحرب. ولكن يجب علينا ذلك”.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
