تطورات المشهد السعودي 31 أكتوبر 2016

يعرض هذا التقرير أهم اتجاهات الإعلام السعودي خلال الفترة من الإثنين 24 أكتوبر، وحتى الأحد، 30 أكتوبر 2016م، إزاء قضايا الداخل السعودي، وأهم القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى قضايا العلاقات المصرية السعودية:

أولاً: حدث الأسبوع:

استمر المشهد اليمني في تصدر عناوين الأخبار، في ظل واقعة “صاروخ مكة”؛ حيث تؤكد روايات الرياض والتحالف العربي الرسمية إن الحوثيين أطلقوه على مكة المكرمة، الخميس الماضي، 27 أكتوبر، بينما يقول الحوثيون إن صاروخهم الذي كان من طراز “بركان 1″، كان يستهدف مطارًا عسكريًّا شمال جدة، وأن السعودية أعلنت ذلك من أجل تأليب العالم العربي والإسلامي ضد الحوثيين.

المصادر السعودية بالكامل من دون أدنى مبالغة تابعت الموقف بشكل لصيق، وربما طغى هذا الحدث على ما عداه من الأحداث الأخرى حتى داخل الملف اليمني ذاته، حتى نهاية الأسبوع الذي يغطيه هذا العدد من التقرير، حتى أعلن الرئيس اليمني الموالي للرياض، عبد ربه منصور هادي، عن رفضه للمبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لوقف إطلاق النار وبدء محادثات جديدة بشأن اليمن، مساء السبت، 29 أكتوبر، وهو حدث كان موضع اهتمام وسائل الإعلام الدولية بشكل عام، وليس السعودية فحسب.

ولعل أهم وأبرز ما تناوله الإعلام السعودي في شأن “صاروخ مكة”؛ ردود الفعل الداخلية، وكذلك الإقليمية والدولية، إزاء ذلك الحدث. في البداية، علق المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اللواء أحمد عسيري، حول هذه الواقعة، فقال، إن استهداف مكة المكرمة “يكشف زيف شعارات المليشيا المنحرفة حول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل”.

ولكن الجملة الأخيرة حذفتها المصادر السعودية في غالبيتها من تصريحات العسيري؛ حيث أشارت فقط إلى “شعارات المليشيا المنحرفة”(1).

فتصريحات العسيري لقناة “الإخبارية” الرسمية(2) جاءت نصًّا: “نؤكد للجميع أن ما فشل به رأس الأفعى باستهداف المسلمين في الحرم المكي لن ينجح به ذيل الحية (الحوثيين) وسيتم قطعها (..) استهداف مكة يكشف زيف شعارات هذه الميلشيا المنحرفة، وهي الموت لأمريكا والموت لإسرائيل والنصر للإسلام، وفي نفس الوقت يهاجمون كعبة المسلمين ويستهدفون مكة المكرمة”، ولكن الجملة الأخيرة لم ترد في كل المصادر السعودية.

ومن بين المواقف التي صدرت في ذلك، وأبرزها الإعلام السعودي، موقف مجلس التعاون الخليجي، وموقف الأزهر الشريف، ورابطة العالم الإسلامي، ولكن كان من الملاحظ غياب مواقف أطراف إقليمية ودولية مهمة، مثل سلطنة عُمان على المستوى الإقليمي، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على المستوى الدولي.

التطور الثاني اللافت للحدث اليمني في الإعلام السعودي، كان إعلان الرئيس اليمني هادي منصور، من الرياض، عن رفضه لمبادرة ولد الشيخ.

“الشرق الأوسط” اللندنية، و”العربية” كانت الأسبق في نقل الخبر لأهميته. وقالت “الشرق الأوسط” في ذلك(3)، في تقرير لها مساء السبت، إن هادي رفض تسلُّم “رؤية الحل الجديدة” التي قدمها له ولد الشيخ. ونقلت عن مصادر يمنية قولها إن الحكومة اليمنية – الموالية لهادي – أن “الرؤية الأممية قاصرة على فهم الأزمة اليمنية”، وهي “لا تتفق مع مرجعيات الحل المتفق عليها”.

أما هادي فقد ذكر أن المبادرة الجديدة لولد الشيخ: “لا تحمل إلا بذور حرب إن تم تسلمها أو قبولها والتعاطي معها، على اعتبار أنها تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين، الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجروا الأبرياء وقتلوا العزل والأطفال والنساء”.

في مقالات الرأي، نختار أولاً مقالاً من “عكاظ” للكاتب حمود أبو طالب، بعنوان: “صاروخ باتجاه مكة!”(4)، المقال يفسر سبب رفض هادي للمبادرة الأخيرة لولد الشيخ، ويوضح أن الرفض مفروض عليه سعوديًّا، وهي نقطة أهمية المقال؛ حيث يقول الكاتب فيه:

“تم إطلاق الصاروخ باتجاه مكة المكرمة في الوقت الذي يفترض أن هدنة جديدة قد بدأت، ومع إطلاق مبادرة أو رؤية جديدة للحل السياسي وضعت الأمم المتحدة كل الشياطين في تفاصيلها، تحفظت عليها الحكومة الشرعية الهشة، وسخر منها الحوثيون رغم أنها في صالحهم لأن كل بنودها مشروطة بالتوافق، ولا نعلم ما هي القوى السياسية المؤثرة التي يمكن أن تتوافق غير الحوثيين وحزب المؤتمر المتحالف معهم. إنها حيلة أممية جديدة مكشوفة لتثبيت أقدام الذين تسببوا في الأزمة وخراب اليمن والإصرار على إشعال محيطه”.

كما يهاجم أبو طالب حليفهم هادي ويتهم حكومته بالضعف والهشاشة والاختراق، ويدعو إلى تغييرها كأول خطوة لإحلال السلام في اليمن!

“وبصراحة، إذا كان من حل سياسي ممكن فليس بالحكومة اليمنية الحالية وتركيبتها الهشة والمخترقة، ولا يجب أبدا أن يكون رضوخا لاستقواء الحوثيين وحلفائهم وحماقاتهم، ولا بالأمم المتحدة التي ثبت تواطؤها وانحيازها المكشوف لتعقيد الأزمة وإطالتها. لا بد من إيقاف هذا العبث بطريقة حاسمة وحازمة، ونهائية”.

“الرياض” نشرت افتتاحية يوم 29 أكتوبر، بعنوان: “الخطوط الحمراء”()، بدأته بهجوم مباشر على إيران، محملاً

إياها مسؤولية “صاروخ مكة” الأخير؛ حيث تقول:

“استهداف الحوثيين مكة المكرمة بصاروخ باليستي هو أمر تعدى كل الحدود، ويفضح نواياهم ونوايا إيران التي تسيّرهم كيفما تشاء في العمل على استهداف اقدس المقدسات الإسلامية بيت الله الحرام دون أي رادع ديني يردعهم عن فعلتهم التي لا توجد كلمات من الممكن أن تصفها، أو تعبر عنها كونها ضربت كل القيم والمبادئ والحرمات الدينية عرض الحائط”.

وتدعو الافتتاحية إلى التصدي لمثل هذه النوعية من الأعمال “الإجرامية” الإيرانية، من جانب العالم الإسلامي والمجتمع الدولي؛ فتقول:

“إطلاق الصاروخ على البلد الحرام أمر جلل، والوقفة الحازمة ضد هذا العمل الإجرامي يجب أن تكون بمستوى الحدث، ونحن في المملكة قادرون بحول الله وقوته على الذود عن بلادنا والمقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والعالم الإسلامي مطالب بأن يكون موقفه ضد إيران واتباعها موقفاً لا هوادة فيه، ويجب أن تعرف إيران أن استهدافها المقدسات الإسلامية له عواقب وخيمة، ولن يمر مرور الكرام بل سيكون لهذا الاستهداف روادع توقف عنجهيتها وعبث أتباعها عند حدود لا يمكن لهم أن يتعدوها بأي حال من الأحوال، وأن هناك خطوطاً حمراء، في تجاوزها عواقب أكثر من أن تكون وخيمة”.

الإعلام السعودي حرص في هذا الإطار على إبراز موقف الجهات الدينية والعلماء من الواقعة، ولكن اللافت أن غالبية الأصوات التي نقلتها الصحف السعودية كانت محلية، ربما باستثناء موقف الأزهر الشريف الذي يُعتبر الجهة الدينية الإسلامية غير السعودية الوحيدة التي عقبت على الحادث، بجانب المؤتمر الإسلامي الأوروبي.

وبجانب بيان الإدانة الذي وصف فيه الأزهر الشريف الواقعة بأنها “إجرام خبيث”، نقلت “الحياة” اللندنية عن مصادر في الأزهر الشريف لم تذكر اسمها، أن الأزهر الشريف يقوم في الوقت الراهن بـ”تحركات عاجلة” بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لمنع تكرار اعتداء الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، على بيت الله الحرام ومنطقة مكة المكرمة(6).

أما المؤتمر الإسلامي الأوروبي، فقد وصف الواقعة بـ”الإرهاب المخطط سلفًا”، ونقلت “العربية” يوم 30 أكتوبر عن محمد بشاري، الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوروبي الذي يضم المؤسسات الإسلامية في 28 دولة أوروبية، المجتمع الدولي بإدانة وإلحاق عقوبة جريمة الإرهاب على الميلشيات الحوثية والدول التي تقف وراءها.

ومن بين من استطلعت الصحف السعودية رأيهم في هذا الصدد(7)، رئيس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، وعضو الجمعية الوطنية لهيئة حقوق الإنسان بمكة المكرمة، الدكتور محمد بن ماطر السهلي الذي قال إن هذا “هجوم أرعن نفذه الحوثيون بإطلاق صاروخ باتجاه مكة المكرمة، وقال: إن الميليشيات تقوم بتلك التصرفات اليائسة الحقيرة”.

كما استضافت الداعية الدكتور عبد الله فدعق، الذي ذكر أن هذا الهجوم “بُشرى لنهاية الحرب وهزيمة أفراد الحوثي الذين أصبحوا يتخبطون، وأبلغ دليل على ذلك استهدافهم لمكة المكرمة بضرب مكة”. كما نقلت صحيفة “الجزيرة” عن مدير الجامعة الإسلامية المكلف بالمدينة المنورة الدكتور إبراهيم بن علي العبيد، قوله إن “هذا الاعتداء هو عمل إجرامي تجاوز كل الخطوط الحمراء والمعايير الدينية والأخلاقية وتجرأ على المساس بقبلة المسلمين ووجهة أفئدتهم ويمثل انتهاكًا غير مقبول لحرمة الأراضي المقدسة في مكة المكرمة”(8).

هذا عدا بيانات الإدانة التي صدرت عن هيئة كبار العلماء، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وتداولتها كل المصادر السعودية، نقلاً عن وكالة “واس”. وفي إطار “تديين” الحدث؛ نشرت “عكاظ” كذلك، رسمًا كاريكاتوريًّا، شبهت فيه الحوثيين بأبرهة الأشرم: الشكل رقم (1)(9)

ثانيًا: تطورات المشهد الداخلي:

“رؤية المملكة 2030”:

كانت “رؤية المملكة 2030” حاضرة هذا الأسبوع، سواء على مستوى التناول العام، أو مستوى الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، ضمن سياسات الحكومة السعودية. وكان من الملاحَظ في هذا الصدد، انكفاء الكاتب جمال خاشقجي للأسبوع الثالث على التوالي على الشأن الداخلي السعودي، مخصصًا مقاله غير المنتظم (ما بين مقالين إلى ثلاثة مقالات أسبوعيًّا) في صحيفة “الحياة” اللندنية للحديث عن “رؤية المملكة 2030″، ومتطلباتها.

وهو ما قد يكون مرده تعليمات معينة في هذا الصدد، بعد الأزمة التي أثارتها استضافته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قناة “روتانا خليجية”، وتصريحاته فيها ضد النظام المصري، وتصريحات خاشقجي كذلك، والتي كانت صاعق تفجير أزمة مكتومة ظلت تحت السطح لفترة طويلة على مستوى العلاقات المصرية السعودية.

مقاله يوم 28 أكتوبر، حمل عنوان: “رؤية مواطن 2030.. الحق في الحصول على المعلومة”(10)، وقال في مقدمته إنه يجيء ضمن سلسلة مقالاته حول المطالب التي رأى أنها تمثل الأولويات لدى المواطن السعودي، وبدأها بالوظيفة والسكن، وصولاً إلى تحسين البيئة السعودية. وقال إنه اعتمد عنوان: “رؤية مواطن 2030″، كعنوان “مكمل لرؤية السعودية 2030 من وجهة نظر المواطن”.

وفي مقاله هذا ركز خاشقجي على دور الصحافة السعودية في دعم تنفيذ الخطة، وقال إن هذا الدور بحاجة إلى إجراءات من جانب الدولة السعودية، لتحسين قدرة الصحافة فيما أطلق عليه “دور الرقابة الشعبية” على الأداء الحكومي، مشيرًا إلى وجود فساد وقصور في أداء البلديات على وجه الخصوص.

ومن بين ما قاله في هذا:

“الصحافة السعودية بحاجة إلى أمرين، أولهما: أن تبادر هي وبشكل طوعي ومستقل إلى إطلاق «هيئة الشكاوى الصحافية» لا كهيئة قضائية، إذ إن ثمة قضايا يجب أن تأخذ سبيلها إلى القضاء وألا يحرم مواطن من حقه في مقاضاة من اعتدى عليه بلفظ أو خبر كاذب، إنما تعنى الهيئة بموضوعية الصحافة واحترافيتها، ومدى التزامها قواعد المهنة (..) الصحافة السعودية باتت بحاجة ماسة لهيئة كهذه بعدما ضعفت فيها المهنية، أقول ذلك وأعلم أن زملائي سيغضبون مني، ولكن أسألهم والقارئ، هل يتذكرون آخر تقرير استقصائي أو تحقيق ميداني قرؤوه في صحيفة محلية؟ (..) الأمر الثاني، توفره لها الدولة بنظام وضمان، هو «الحق في الحصول على المعلومة»، وهو نظام معمول به في كثير من الدول لضمان الشفافية ومحاربة الفساد، مبدأه أن من حق أي مواطن التوجه إلى البلدية أو أي دائرة حكومية ويقدم طلب للحصول على تفاصيل أي مشروع”.

وضرب على ذلك نموذجًا بلدية جدة، وقال إنه لو توافر مثل هذا النظام؛ فسوف يكون له أهمية كبرى في مواجهة الفساد:

“لو توافر هذا النظام سأتوجه أولاً لأمانة مدينة جدة، وأسألهم عن مشروع إعادة «تأهيل» أرصفة رصفت، وكم كلّف؟ ومن هي الشركات المنفذة، ولماذا أسند لها، ثم أسألهم لماذا خالفتم منطق الرصيف ورفعتموه نصف متر فوق الأرض؟ ثم سأسألهم، لماذا لا يعقد أمين المدينة مؤتمراً صحافياً كل شهر يجيب عن أسئلة الصحافيين ويكشف للمواطنين عن خططه؟ (..) إنه تقريباً نفس ما تعد به الرؤية عندما تقول: «لن نتهاون أو نتسامح مع الفساد بكل مستوياته، سواءً أكان مالياً أم إدارياً، وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة»”.

مقاله يوم 29 أكتوبر، حمل عنوان: “رؤية مواطن 2030.. أخيراً المشاركة في القرار المحلي”(11)، ويبدو فيه بالفعل اهتمامه بملف المحليات؛ حيث أكمل فيه ما أشار إليه في المقال السابق. ومبدئيًّا، فقد ذكر أن هذا المقال هو الأخير في سلسلة المقالات هذه، وتناول فيه قضية الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وأهميتها في صدد مواجهة الفساد في المحليات، وتحسين المشاركة في عملية صناعة القرار المحلي، وتشجيع العمل التطوعي بشكل عام. ومن بين الفقرات اللافتة في هذا الصدد:

“ثمة هدف آخر رائع في الرؤية الرسمية «الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً في مقابل 11 ألفاً الآن». هنا، أدرك الفريق الاستراتيجي الذي صاغها أهمية العمل التطوعي فجعله هدفاً، وبالتالي لا بد أنه يدرك أيضاً أهمية المشاركة المحلية من خلال تفعيل المجالس البلدية التي جرت انتخاباتها هذا العام وسط اهتمام كبير، ولكنها لا تزال مجالس من دون «أسنان»، إذ لا تستطيع مشاركة أصغر رئيس بلدية في قراراته ولا معارضته أو مراقبته، ولنترك المحاسبة لأجهزة الدولة وفق نظام «حوكمة العمل الحكومي» و«برنامج قياس الأداء» اللذين وعدت بهما الرؤية وتميزت به عن كل خطط التنمية السابقة، واستخدمت المصطلحين الأساسيين في بناء الحكم الراشد وهما «المساءلة والشفافية»”.

في مقال آخر، في “الجزيرة”، بعنوان: “أكتاف التحول والرؤية”(12)، يركز سعد الدوسري على موضوع آخر في الجوانب التطبيقية للرؤية، والمتعلقة بسوق العمل في المملكة، وقضية معاملة حقوق الموظف الأجنبي الذي انتهى عقده، أسوة بالموظف السعودي، فيما يدعو الكاتب إلى تطبيق السعودة انسجامًا مع “رؤية المملكة 2030”. ويقول في ذلك:

“في البدء، يجب أن نعترف بأن القرار بمراجعة وظائف الأجانب في الدوائر الحكومية، لن يطبّق بالشكل الذي يخدم السعوديين العاطلين عن العمل والمسجّلين في قوائم الانتظار منذ سنوات طويلة. سوف يتم التحايل على القرار، لإبقاء هؤلاء الأجانب فترات أطول، وسوف تبقى البدلات التي تُصرف لهم، كما هي، وربما تتحسّن، وسيبقى الموظف السعودي في حيرة من أمره، وسيقول لنفسه: ما الذي يميز هذا الأجنبي عني؟! لماذا هو في الأساس يشغل مكاني الذي أنا مؤهل له أكثر منه؟! ولماذا يحصل على بدلات حُرم منها زملاؤه السعوديون؟! (..) لا شك أن تهيئة بيئة العمل لاستيعاب القرارات الجديد، أهم من إصدارها. ولأن وزارة الخدمة المدنية، لم تبادر بأي تحرك لهذه التهيئة، لا قبل ولا بعد القرارات، وجدنا هذا اللغط الكبير، وهذا التشويش الذي لم يسبق للمشهد الوظيفي الحكومي أن شهده”.

على مستوى الحدث، نختار تقريرًا موسعًا اشتركت فيه المصادر السعودية المحلية كافة، وهو تقرير عن المؤتمر السنوي الـ25 لصناع السياسة الأمريكية – العربية، الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية – العربية، في واشنطن على مدار يومَيْ السابع والعشرين والثامن والعشرين من أكتوبر الجاري. اليوم الثاني للمؤتمر شمل جلسة عمل بعنوان: “الديناميكية الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030″، الليلة، وفيه قدم المشاركون بعض العوامل الإيجابية التي قد تدعم إنجاز المملكة للأهداف المرسومة للرؤية، من بينها الاستثمار المستمر للمملكة في قطاع التعليم.

وقالت مصادر سعودية إنه من بين ترتيبات تطبيق الرؤية، صدور ترتيبات تنظيمية جديدة للهيئة العامة للترفيه التي نشأت بموجب مجموعة القرارات الملكية التي صدرت في شهر مايو الماضي، ضمن إجراءات تنفيذ “رؤية المملكة 2030″، ومن بينها تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، وأن يعمل مجلس إدارتها الذي يُعيَّن رئيسة بأمر ملكي بحسب الترتيبات التنظيمية، على النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، والموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة، موضحة أن من بين الموارد المالية للهيئة الحصول على مقابل مالي عن الخدمات والأعمال التي تقدمها، وإنشاء مراكز تمنح التراخيص لفعاليات الهيئة.

2ـ مكافحة الفساد والرقابة العامة:

يوجد أكثر من مقال وتقرير تناول هاتَيْن المسألتَيْن، نبدأ بخبر من “عكاظ”(13)، مفاده أن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) فتحت تحقيقًا في وزارة الشؤون البلدية والقروية الخميس، 27 أكتوبر، على خلفية ما أثير أخيرا حول توظيف ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج، ويُدعى عبد الله، مديرًا للمشاريع براتب 21600 ريال. ورجحت المصادر أن تعلن نتائج التحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة، وذكرت أن التحقيقات استغرقت يومًا كاملاً في مبنى وزارة “البلدية”.

في هذا السياق كذلك، نشرت “عكاظ” تقريرًا بعنوان: “عكاظ تفكك خلايا «توظيف الأقارب».. جامعة تغص بـ«الشبكات العائلية»: 4 من أبناء المدير أكاديميون!” تناولت فيه مشكلة المحسوبية وتعيينات أقارب المسؤولين الكبار في المناصب المختلفة(14).

ولكنها لم تنشر اسم الجامعة التي قالت إن هناك ابنَيْن من أبناء مدير الجامعة يشغلان وظيفة “معيد” في كلية الأعمال فيها، فيما تعمل إحدى بناته في كلية العلوم التطبيقية، وأما ابنه الرابع ففي “وظيفة معيد» في كلية الحاسب. وطالت قائمة الأسماء المحسوبة على أقارب المدير، ثلاث سيدات يظهر أنهن بنات لأحد أشقائه، وتعمل الأولى محاضرة في عمادة شؤون المكتبات، فيما تشغل الأخرى وظيفة محاضرة في أحد المعاهد التربوية، وعينت الأصغر سُنًّا معيدة في كلية العلوم، وظفر أحد أبناء إخوته بوظيفة معيد في كلية الحاسب الآلي مؤخرًا.

واستمرت تفاعلات تصريحات الوزير “العرج” على قناة “إم. بي. سي”، في برنامج “الثامنة مع الشريان”، والتي اتهم فيها الموظف السعودي بأنه “كسول”. ومن بين ذلك مقالٌ بعنوان: “الموظف السعودي بين (ساعة العرج) و(بصمة العمري)”(15)، للكاتب غسان بادكوك، بدأه بالقول:

“ربما كان وزير الخدمة المدنية خالد العرج قد بالغ (بعض الشيء) عندما ذكر في حلقة برنامج الثامنة أن إنتاجية الموظف الحكومي لا تتجاوز ساعة واحدة في اليوم؛ متجاهلا أن وزارته هي المسؤولة -بحكم اختصاصاتها- عن وصول إنتاجية موظفيها لهذه النتيجة الصادمة، ويبدو أن مبالغة معاليه تعود لكونه قد (خانه التعبير) هو الآخر حيث عمّم (التهمة) على كافة موظفي الدولة؛ ولم يستثنِ شرائح وظيفية حكومية عُرف عنها بذلها جهودا مضاعفة، وربما يعمل أفرادها ساعات إضافية (غير مدفوعة الأجر) لأداء مسؤولياتهم الوظيفية، تلك الفئات تشمل المعلمين والأطباء ورجال الأمن والعسكريين عموما”.

وقال إن هذه التصريحات كان لها مردود في بعض الهيئات السعودية، ومن بين ذلك، القرار الذي أصدره مؤخرًا أمين المدينة المنورة، المهندس محمد العمري، وألزم بموجبه موظفي الأمانة بإثبات تواجدهم خلال الدوام الرسمي بتطبيق نظام البصمة الإليكترونية ثلاث مرات (إضافية) في اليوم؛ بخلاف بصمتَيْ الحضور والانصراف.

وفي هذا الصدد، نشرت “الاقتصادية” تصريحًا للمتحدث الرسمي لهيئة “الرقابة والتحقيق”، عبد العزيز بن محمد المجلي، قال فيها إن الهيئة بصدد إعداد تنظيم جديد لإثبات حضور وانصراف الموظفين العاملين في الجهات الحكومية عن طريق البصمة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة(16).

محمد الوعيل، عقب في “الرياض”، على ذلك الجدل، في مقال بعنوان: “بين العرج والتويجري.. قبل التراجع والاعتذار”(17)، تناول فيه بالتقييم تصريحات الوزراء والمسؤولين الثلاثة الذين استضافهم الإعلامي داوود الشريان في برنامجه، ومن بينهم محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، الذي قال تصريح “الإفلاس” المثير للجدل، والذي عرض فيه الوضع الاقتصادي بشكل سلبي. الوعيل سار في السياق العام الذي سار فيه الإعلام السعودي، وانتقد هذه التصريحات، وقال:

“برأيي، فإن تصريحات “محمد التويجري وخالد العرج” خانها التوفيق تماماً ولا تتماشى أبداً مع رؤية 2030 الاستراتيجية التي ترسم مستقبلاً جديداً لهذا الوطن، بل أرى أنها تتعارض معها وتناقضها معنوياً في مرحلة نريد فيها تجميع وصهر الإرادات الوطنية لتحقيق الرؤية الطموحة فعلياً على الأرض”.

وقال إن هذه التصريحات قادت إلى ما أطلق عليه “صدمة مجتمعية”:

“لن يمحوها مجرد تراجع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري عن كلمة “إفلاس” أو اعترافه بأن “التعبير قد خانه”، ولن يقلل منها أيضاً تبريرات وزير الخدمة المدنية عن إحصائيته حول إنتاجية الموظف السعودي، لأننا سنكون في محطة مهمّة تتعلق بدور كل مؤسساتنا وهيئاتنا الرقابية ومدى صدقيتها”.

3ـ الحالة الاقتصادية:

نبدأ بتقرير لصحيفة “الاقتصادية”(18)، حول تعداد سكان المملكة، ونصيب الفرد من الناتج القومي في النصف الأول من العام 2016م، وذكرت فيه الصحيفة، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو 36.8 ألف ريال مقابل 40.3 ألف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، منخفضًا بقيمة 3.5 ألف ريال وبنسبة 8.8 في المائة.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في الصحيفة، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفع عدد السكان في السعودية بنسبة 0.7 في المائة (221 ألف نسمة) خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث أظهرت تقديرات الهيئة للسكان منتصف العام الجاري، بلوغ عددهم نحو 31.7 مليون نسمة، مقارنة بـ31.5 مليون نسمة نهاية 2015م.

في مؤشر آخر، ذكرت تقارير حول أداء سوق العقارات السعودي خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، أن الضغوط تواصلت على السوق العقارية المحلية، متأثرة بدرجة كبيرة بالأوضاع الاقتصادية والمالية المحيطة، وانعكست على مستوى السيولة في السوق بمزيد من الضعف؛ حيث انخفض إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنسبة 29.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 36.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثالث والأربعين من العام الجاري عند مستوى 3.2 مليار ريال.

في تقرير آخر، نشرته “الرياض”، بعنوان: “دراسة: شح السيولة تواصل فرض تحديات على اقتصادات دول الخليج”(19)، قالت دراسة أجراها أعضاء جمعية المحللين الماليين في الشرق الأوسط على 113 عضوًا من أعضاء جمعيات المحللين الماليين المعتمدين، أكدوا فيها على وجود أزمة سيولة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن لها العديد من الآثار السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها تخفيض الإنفاق على مشروعات البنى التحتية، وهو ما يعني أن قطاع الإنشاءات سوف يكون أكبر المتضررين من أزمة السيولة هذه.

كما أشارت الدراسة إلى قطاع آخر، سوف يكون متضررًا بدوره، وهو قطاع الشركات، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقالت إنها سوف تواجه صعوبات أكبر في زيادة رؤوس أموالها نظرًا لارتفاع تكلفة الترسمل وتوقع تبني البنوك لمقاربة أكثر انتقائية في أنماط إقراضها.

وأشارت نتائج الدراسة إلى ذلك كله سوف يجعل أسواق السندات، الخيار التمويلي الأبرز للقطاع الخاص، رغم أن تلك النتائج أقرَّت بأن أسواق السندات في المنطقة ليست متطورة بما فيه الكفاية لكي توفر الاحتياجات التمويلية لاقتصادات دول المنطقة.

“الرياض” نشرت كذلك تقريرًا بعنوان: “الفوائض النفطية داخل الأسواق لاتزال تمثل التحدّي أمام استعادة التوازن بين العرض والطلب”، نقلت فيه عن خبراء في قطاع النفط، أن الفوائض النفطية داخل الأسواق لا زالت تمثل تحديًا أمام مؤشر التوازن بها، وأنها بحاجة المزيد من الوقت كي تعكس آثارها على مؤشرات السوق العالمية(20).

وهو ما يعني أن أثر اتفاق الجزائر الأخير، في نهاية سبتمبر الماضي بخفض الإنتاج اليومي لكبار منتجي النفط داخل وخارج “أوبك” لن يقود إلى تحسن في الماليات العامة المتهاوية للدول النفطية، ومن بينها السعودية. وفي ذلك، نقل التقرير عن المدير التنفيذي لشركة إنيرجي أوتلوك أدفايزرز الأمريكية، أنس الحجي، قوله إن المشكلة الأساسية أن أسعار النفط لم تنخفض بالشكل الكبير واللازم من أجل الإسهام في توزان السوق، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المنتجين بين الحياة والموت، وقد يستمر هذا الأمر لفترة طويلة، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر سيزيد من معاناة الدول المنتجة.

وعزز من هذه الآراء، نزول أسعار النفط عن 50 دولار للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لكي تتكبد أسعار النفط أكبر خسائرها الأسبوعية في ستة أسابيع بفعل مخاوف من عدم تطبيق “أوبك” للخفض المقر للإنتاج في اجتماع الجزائر الأخير، رغم صدور بيانات تظهر انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية للمرة الأولى منذ يونيو الماضي؛ حيث أعلنت شركة “بيكر هيوز” للخدمات النفطية أن عدد منصات الحفر انخفض بواقع اثنتين بما يضع نهاية لموجة انتعاش استمرت 17 أسبوعًا. إلا أن “أوبك” أكدت أنها لم تتلقَّ من المنتجين أي شيء يفيد بالتزامهم باتفاق تقييد الإنتاج الذي تم التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر الماضي.

4ـ دعوة “إضراب الشعب”:

ثارت في الإعلام السعودي مؤخرًا، ولاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، قضية حملة مجهولة المصدر ظهرت تحت هاشتاج أو وسم: #إضراب_الشعب_يوم_الأحد، وتخللتها دعوات للإضراب العام، ولكن من دون أي ذكر لأصحاب هذه الدعوة. نشطاء التواصل الاجتماعي انقسموا في هذا الصدد، فمنهم من أيده ومنهم من رفض، إلا أن تناول الإعلام السعودي للموضوع؛ حال دون استجلاء كامل تفاصيل المسألة؛ حيث ركز فقط على نقض هذه الدعوات، وإظهار الأمر على أنه “دعوة للفتنة وأدتها الُّلحمة الوطنية”. وفي ذلك، نشرت “عكاظ” تقريرًا بعنوان: “رداً على دعوات الإضراب المشبوهة.. السعوديون يغلقون باب الفتنة بمزلاج «اللحمة الوطنية»”(21)، وقالت فيه:

“تصدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهاشتاق مغرض حمل عنوان «#إضراب الشعب يوم الأحد»، أنشأه شخص خارج المملكة، وتصدر الترند العالمي منذ صباح أمس الأول (الجمعة)، مؤكدين أن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن المساس به”.

وحتى المصادر المعارضة للنظام السعودي؛ لم تذكر هوية دعاة الحدث؛ فقط قالت إنهم من خارج المملكة، وإن الدعوة أعلن مؤيدوها استمرارها من يوم الأحد 30 أكتوبر، ولمدة ثلاثة.

أحد المؤيدين للدعوة قال على “تويتر”: “والله لا أنام الليل الراتب لا يغطي والبنوك تسحب والمرور يتعمد المخالفات والإيجار أهلكنا إلى متي نمدحكم وتفترون علينا”.

ثالثاً: تطورات السياسة الخارجية:

1ـ عضوية مجلس حقوق الإنسان

كان هناك خبر احتل مركزًا مهمًّا على المستوى الموضوعي والإحصائي، وهو ذلك المتعلق بإعلان فوز المملكة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للدورة الرابعة على التوالي، بعدد 152 صوتًا خلال الانتخابات التي جرت مؤخرًا. الخبر تم تداوله في مختلف المصادر السعودية، سواء على المستوى الإخباري، أو من خلال دلالاته، والتي تجمعت في ثلاثة نقاط أساسية، الأولى “بطلان مزاعم” الدول التي تتهم السعودية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثلما هو الحال في اليمن، والثانية “إنجازات” المملكة “الكبيرة” في مجال حقوق الإنسان خلال العقدَيْن الماضيَيْن من خلال ما سنته من أنظمة ولوائح، والثالثة، جهود المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لدول العالم.

كما كان هناك اهتمام خاص بإعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي” إف. بي. آي”، عن العثور على رسائل الكترونية جديدة على بريد المرشحة الرئاسية الديمقراطية، هيلاري كلينتون، يجب التحقيق في شأنها، وأن هذه البلبلة الجديدة قد يستغلها المنافس الجمهوري لها، دونالد ترامب، ليقلص الفارق أكثر بينهما، خصوصًا وأن هذا الفارق قد بدأ في التراجع بالفعل في ولايات حاسمة في المجمع الانتخابي الأمريكي، مثل فلوريدا ونيفادا.

2ـ الحرب في الموصل:

كانت هناك أربعة سياقات رئيسية في هذا الصدد، الأول، هو إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن استمرار معركة الموصل، خلافًا لتقارير سابقة تناقلتها وسائل الإعلام السعودية قبل ذلك بساعات، نقلاً عن مصدر عسكري أمريكي، أنه سوف يتم وقف العمليات لمدة يومَيْن لـ”تثبيت النجاحات”. إلا أن العبادي قال إن “معركة الموصل مستمرة في جميع المحاور ولا توقف فيها مطلقًا، وأشار إلى أن اليومَيْن السابقَيْن على هذا التصريح يوم 29 أكتوبر، تم تحرير وتطهير العديد من القرى حول الموصل ومحافظة نينوى بشكل عام. كما نقلت المصادر السعودية عن الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية العراقية، أن قوات الشرطة الاتحادية رفعت العلم العراقي على مبنى مركز ناحية الشورة جنوب الموصل.

السياق الثاني، كان متعلقًا بالحشد الشعبي ودوره في معركة الموصل، بعد تقارير سابقة منذ أسابيع، حول أنه لن يشارك فيها. الحشد الشعبي بدأ بالفعل هجومه من غرب المدينة، عند تلعفر، والنقطة هنا أن هذه المنطقة يسكنها 600 ألف نسمة، وتضم غالبية تركمان نينوى، وهم من الشيعة، وكانت هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية بين تركيا وبين الحكومة العراقية سلفًا؛ مشاركة الحشد الشعبي الشيعي في معركة “الموصل”، وبالذات في المناطق التي تضم التركمان.

الإعلام السعودي اهتم، فيما يتعلق بموضوع الحشد الشعبي، بتصريحات للمتحدث باسم “ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي المدعومة من إيران” بحسب التوصيف “الرسمي” للإعلام السعودي، أحمد الأسدي، قال فيها إن قوات الحشد تعتزم القتال مع قوات رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في سوريا، بعد انتهاء معركة الموصل. وقال الأسدي إن هدف عملية تلعفر هو قطع الإمداد بين الموصل والرقة معقل تنظيم “داعش” في سوريا، وتضييق الحصار على “داعش” بالموصل، ومن ثَمَّ؛ تحرير “تلعفر” الواقعة غرب الموصل.

في الموقف التركي، وهو السياق الثالث المهم لمعركة الموصل في الإعلام السعودي؛ كان الاهتمام أساسًا، بتصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحفيين في أنقرة، على هامش الاحتفال بيوم الجمهورية التركي، وقال فيها، إن بلاده تعتزم تعزيز قواتها المنتشرة في بلدة “سيلوبي” الواقعة على الحدود مع العراق، وإنه سيكون لها “رد مختلف إذا أشاعت الفصائل المسلحة الشيعية الخوف في مدينة تلعفر العراقية”.

ولكن أردوغان قال إن المعلومات التي يتلقاها من القوات التركية، تشير إلى أن مثل هذا التحرك في سيلوبي لم يتم بعد، كما لم يذكر أية تفاصيل عن الأعداد المتعلقة بالتعزيزات أو كيف سيكون الرد المختلف.

كذلك، أشارت “العربية” والمصادر اللندنية، إلى تصريحات لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، التى قال فيها، إن “تقدم الحشد الشعبي نحو مدينة تلعفر في شمال العراق قد يشكل تهديدًا لتركيا والمجموعات التركمانية في العراق، مما سيجبر تركيا على اتخاذ التدابير المناسبة” لم يحددها بدوره.

في هذا الإطار، نقلت الحياة اللندنية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن إيران هددت في اتصالات مع مسؤولين عراقيين بالتدخل العسكري المباشر وتحويل القيارة جنوب الموصل، إلى قاعدة عسكرية، في حال أصرت تركيا على البقاء في بعشيقة غرب المدينة، كقاعدة دائمة لها، أو تحول نفوذها مستقبلاً باتجاه تلعفر، وأن مسؤولين حكوميين أبلغوا تركيا بحساسية الموقف الإيراني تجاه القضية(22).

السياق الرابع، كان هو المتعلق بالموقف الأمريكي، وكان بطبيعة الحال، محل انتقادات سعودية، بما فيها أوساط مقربة من النظام السعودي. ومن بين ذلك، نختار مقالاً لخالد الدخيل، بعنوان: “الحرب على «داعش»: اصطفاف أميركي في الصراع الطائفي”(23)، ويبدأه بالبداية المعتادة التي تحمل الولايات المتحدة مسؤولية التردي الحاصل في أوضاع المنطقة العربية والصراعات الطائفية التي اندلعت فيها. ثم نجده يقول:

“.. إن الحرب على «داعش» تتم في السياق ذاته لما بات يعرف بالحرب على الإرهاب، وبالذهنية والمنهجية ذاتها. كلنا يعرف بأن هذه الحرب بدأت في تسعينات القرن الماضي ضد تنظيم «القاعدة»، ونتذكر بأنه عندما أطلقت الولايات المتحدة الأميركية هذه الحرب لم يكن هناك إلا تنظيم «القاعدة» فقط. ونتذكر أيضاً أن عمر هذه الحرب تجاوز الآن ربع قرن من الزمن. ما هي النتيجة بعد كل هذه السنين وما احتسبته في عدادها من خسائر، وتضحيات، ومغامرات، ومآسٍ؟ لا يزال تنظيم «القاعدة» معنا ليس في أفغانستان حيث كانت انطلاقته، بل تمدد إلى الجزيرة العربية، وشمال أفريقيا، والعراق، وسورية. ليس هذا فقط، بدلاً من تنظيم إرهابي واحد أفرزت الحرب على الإرهاب عشرات، إن لم يكن مئات من التنظيمات الإرهابية، وصل بعضها من القوة في الأتباع والعتاد أنه بات ينافس الدول”.

ويقول إن الموقف الأمريكي:

“ملتبس أمام هذه الحال، أو هكذا يبدو. يريد محاربة الإرهاب، لكنه يؤسس لتحالف مع تنظيمات إرهابية لمحاربة تنظيمات إرهابية أخرى. هذا ما تفعله أميركا في العراق، تتحالف مع «الحشد الشعبي» (خليط من عناصر مقاتلة تنتمي في الأصل لتنظيمات شيعية عراقية) لمحاربة تنظيم «داعش» السني. بمثل هذه السياسة تكون واشنطن قد تموضعت في إطار الاصطفاف الطائفي للصراع السياسي في العراق مع طائفة ضد أخرى. في سورية لا تفعل واشنطن الشيء نفسه، لكنها في الوقت الذي تحارب فيه «داعش» بكل ضراوة، تلتزم الصمت والحياد أمام وحشية النظام السوري وحلفائه من الروس والإيرانيين والميليشيات ضد المكون السنّي السوري، وهذا أمر مربك ومحير”.

3ـ معركة حلب والحرب في سوريا:

تزايدت الأخبار المتعلقة بحلب بعد بدء المعارضة السورية في معركتها الثانية لفك الحصار عن الأحياء الشرقية للمدينة، واستيلائها على بعض معاقل النظام السوري في غربي المدينة، وأهمها بلدة “منيان” الاستراتيجية، مع التقدم في غرب حلب باتجاه “جمعية الزهراء” معقل القوات النظامية في المدينة. ونقلت المصادر السعودية في هذا الإطار، عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هذه المعارض التي بدأت الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل 30 عنصرًا على الأقل من قوات النظام والقوات التابعة لـ”حزب الله” اللبناني، على مدى يومين. “الحياة” نشرت في هذا الإطار، مقالاً مهمًّا انتقد فيه الخبير العسكري الفلسطيني ماجد كيالي، فصائل المعارضة السورية المسلحة، وخصوصًا الجيش السوري الحر، بسبب فشلها في الاستيلاء على حلب إلى الآن من قوات النظام السوري(24). وقال إنه منذ دخول الجيش الحر إلى أجزاء من مدينة حلب في يوليو 2012م:

“ظلّ قادة الفصائل العسكرية يعلنون أن الأسبوع المقبل سيكون موعد السيطرة على حلب كلها، وهذا لم يحصل كما نعلم حتى الآن، من دون أن يقدم أصحاب تلك الإعلانات أية تفسيرات أو اعتذارات. هذا يشمل مناطق أخرى، كإعلان «غزوات» أو حملات في الجبهة الساحلية والجنوبية، وجبهة الغوطة في دمشق، حتى أننا سمعنا مرات عن ساعة صفر تلو أخرى للهجوم على معاقل النظام في دمشق، في مبالغات أقحمت ثورة السوريين في مغامرات لا طاقة لها بها، وقبل أوانها”.

وهو انتقاد نادر في الإعلام السعودي للمعارضة السورية المسلحة، ويبرز أمرَيْن؛ الأول، الضيق السعودي من الموقف التركي باعتبار أن أنقرة هي أكبر داعمي هذه الفصائل، والثاني، أن الرياض قد بدأت في الشعور بطول أمد الأزمة وتكاليفها من دون نتائج تذكر. ويدعم من ذلك التحليل تأكيد كيالي على أن كل نتائج العمل العسكري السوري المعارض؛ كان هو إضعاف الحاضنة الشعبية للثورة السورية. وقال:

“تأتي ضمن ذلك قصة سيطرة جماعات احتسبت على «الجيش الحر» على مخيم اليرموك ومحيطه، الأمر الذي أدى إلى تهجير أكثر من مليون من السوريين، ضمنهم حوالى مئتي ألف من الفلسطينيين، في منطقة كانت تعتبر حاضنة شعبية للثورة السورية، وحتى الآن لا أحد يعرف من أخذ هذا القرار، أو لمصلحة من اتخذه، علماً أن مثل ذلك حصل في مناطق أخرى، ولم يستفد من ذلك إلا النظام (..) لا يتوقف الأمر عند كل ذلك، إذ طالما عانت الثورة السورية من تصريحات أو «فتاوى» بعض المشايخ أو المدّعين (لا نناقش النوايا ولا الخلفيات الدينية)، الذين برق نجمهم مع صعود الثورة، بحيث وصلنا إلى أن عبدالله المحيسني (من قادة جبهة النصرة)، يعتبر ما يتعرض له السوريون في حلب من مجازر ومآسٍ بمثابة عقاب إلهي، ما يذكّر بتصريح مماثل لأحد أبرز مشايخ دمشق قبل عقدين او ثلاثة بحق الفلســـطينيين، كأن باراك أو شارون أو بوتين أو الأســـد ينفذون مشيئة إلهية”.

4- الأوضاع في لبنان وملف رئاسة عون:

كان اللافت أن الإعلام السعودي لم يشن الحملة المنتظرة على رفيق الحريري، زعيم تيار المستقبل، صاحب الأغلبية في مجلس النواب اللبناني، بسبب دعمه لترشُّح العماد ميشال عون، زعيم التيار الوطني الحر، وحليف “حزب الله”، لرئاسة لبنان. وهو ما أثار بالفعل انتباه وسائل إعلام دولية، بل إن الرياض عقبت على القرار رسميًّا بأنها لا تتدخل في الشأن اللبناني.

الإعلام السعودي في الإطار، قال إن عون سوف يصبح الرئيس الـ13 للبنان، خلال جلسة الإثنين، 31 أكتوبر، لمجلس النواب اللبناني، وأن فرصه تزايدت، بعد سحب منافسه، رئيس “تيار المردة”، النائب سليمان فرنجية، ترشيحه، ولكن من دون أن يسحب اعتراضه على رئاسة عون، وذكرت صحف سعودية أن فرنجية طلب بعد اتفاق مع رئيس البرلمان، نبيه بري، الذي يتصدر المعارضين، من النواب المؤيدين له – أي لفرنجية – أن يصوتوا بورقة بيضاء “فنحن لن نقف في وجه التسوية الوطنية ونريد فقط تسجيل موقف”.

كما استكمل زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري جولته على المراجع الروحية والسياسية؛ حيث التقى رئيس الحكومة تمام سلام، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ومفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، وأثنوا جميعًا على مواقفه.

على مستوى كتلة الثامن من آذار، بدت الخلافات بين بري و”حزب الله”؛ حيث يعارض الأول تولي عون للرئاسة، إلا أن “حزب الله” ترك التفاوض على تشكيل الحكومة بعد انتخاب عون، عن قوى الثامن من آذار، لبري، فيما سيتولى سعد الحريري رئاسة الحكومة بموجب اتفاقه مع عون.

“الحياة” اللندنية، نشرت مقالاً للكاتب اللبناني، إلياس حرفوش، بعنوان: “التعايش مع رئاسة عون”، عبَّر فيه ربما بدقة في العنوان، عن الموقف الرسمي السعودي “المتعايش” مع الحدث اللبناني المفاجئ بالفعل(25).

إلا أن عبد الله المناع، كتب مقالاً تشاؤمي النزعة في “الجزيرة”، بعنوان: “(عون).. رئيساً.. وليبكي الباكون: على زمن الرئاسات!!”(26)، قال فيه إن هناك الكثير من التحديات والعثرات التي سوف تواجه الرئيس الجديد للبنان، ولكنه، وبعد تطواف واسع في الحالة السياسية اللبنانية، عاد فاستسلم للأمر الواقع، كغيره من الساسة والإعلاميين السعوديين، ورأى بأن ذلك هو أفضل حل للموازنة بين النفوذ الخليجي والنفوذ الإيراني في لبنان:

“قد يبدو هذا (السيناريو) البراجماتي أو (الميكافيللي)، والذي ستشهده قاعة البرلمان اللبناني يوم غد.. ثقيلاً على قلوب اللبنانيين من خارج دائرتي (تيار المستقبل) والـ(تيار الوطني الحر).. فقد أخرج اللاعبون جميعاً من ساحة العمل السياسي، ولم يُبق فيها غير طرفي (آذار): (الرابع) عشر.. و(الثامن) منه، فلا يكون (لبنان) خليجياً خالصاً.. كما يريده (الحريري)، ولا يكون إيرانياً خالصاً.. كما يريده (عون) و(نصرالله)، وهو (الحل).. وليس (الحق)!!”.

رابعاً: قضايا مصر والعلاقات المصرية – السعودية:

بطبيعة الحال طغت الأزمة الجديدة في العلاقات المصرية السعودية المتعلقة بسخرية الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إياد بن أمين مدني، على تصريح الثلاجة الشهير، لقائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، على الشأن المصري في الإعلام السعودي. وامتد هذا الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أطلق نشطاء سعوديون هاشتاج أو وسمًا بعنوان: #لا_لإهانة_مصر، فيما كان التصريح محل تندر وسخرية من نشطاء آخرين، بالرغم من الاعتذار الذي قدمه مدني والمنظمة، وتأكيد مدني على أن تصريحه “مجرد مزحة”.

الملحظ الثاني في هذا الإطار، أن هذا الأسبوع، استمرت الندرة النسبية في أخبار مصر في المصادر السعودية، والتي كانت قد بدأت قبل أسبوع أو أكثر، بفعل جمود العلاقات بين البلدَيْن، وصمت الإعلام المصري والسعودي عن الحملات المتبادلة على خلفية الأزمة التي تفجرت إلى العلن بين البلدَيْن مؤخرًا.

يأتي ذلك بالرغم من أن مصر قد شهدت في الفترة الأخيرة أكثر من فاعلية ومناسبة كبرى، كانت في الغالب تمثل مجالاً مهمًّا للإعلام السعودي لتناول الشأن المصري، مثل مؤتمر الشباب الأول في شرم الشيخ، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام، من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من أكتوبر.

وفيما يلي رصد لأهم تطورات الحدث المصري وصورة مصر في الإعلام السعودي خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير:

1. فيما يخص دعوات النزول إلى الشارع في 11 نوفمبر المقبل، في مصر، نشرت مصادر سعودية تجديد وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، تأكيداته على “قدرة أجهزة أمن بلاده على مواجهة أية مظاهرة يوم 11 نوفمبر القادم تحت شعار «ثورة الغلابة» التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين” بحسب “عكاظ”، قائلاًـ: “قادرون على تأمين مصر مستقبلاً من أية مخاطر”.

2. وكالة “واس” نشرت تصريحًا عممته على وسائل الإعلام والصحف السعودية، لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، حول وجود مشاورات لمشروع قرار مشترك تقوم حاليًا مصر وإسبانيا ونيوزيلاندا ببلورته تمهيدًا لتقديمه لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، وقال شكري في تصريح له على هامش ملتقى مبعوثي السلام في أفريقيا الذي عٌقد في مدينة شرم الشيخ، إن مشروع القرار يركز على القضايا الإنسانية ووقف الحرب وتزكية الحل السلمي.

الصحف السعودية كذلك، اهتمت بنفي شكري إمكانية تكوين وحدة أفريقية مشتركة لتسوية النزاعات، وتأكيده على أن الملتقى يرمى إلى التعرف على الجهود التي تُبذل من قبل المبعوثين لاحتواء الأزمات والوصول إلى حلول سلمية، أما المهمة الرئيسية في ذلك، فتقع على عاتق مجلس السلم والأمن الأفريقي.

كذلك أشارت لتصريحاته عن الأزمة الليبية؛ حيث نقلت عنه أن مصر لا تتدخل في الأزمة “وإنما تتوسط مع كافة الأطراف الليبية لتيسير وجهات النظر بينهم وتشجع الأطراف على التفاعل في الحفاظ على المجلس الرئاسي ومجلس النواب والحكومة والتوافق بينهم يدعم الخروج من الأزمة”.

3. الأوضاع الأمنية في مصر استحوذت على قدر كبير من اهتمام المصادر السعودية، ومن بين أهم الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد، مقتل مدني إسرائيلي يعمل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، جراء إطلاق نار على الحدود مع مصر قبالة صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948م.

كما كان من قبيل الاهتمام، التركيز على تداعيات الحالة الأمنية في سيناء، وداخل المدن المصرية، فيما يتعلق باستهداف قيادات للقوات المسلحة، ومن بينها مقتل العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة، قبالة منزله في العبور، والعقيد رامي حسنين، قائد الكتيبة 103 صاعقة في شمال سيناء.

4. فيما يخص الأوضاع الاقتصادية المصرية؛ كان هناك تقرير مهم حول انهيار الجنيه، صدرت به “عكاظ” عددها الإلكتروني ليوم 28 أكتوبر، حمل عنوان: “سقوط تاريخي للجنيه أمام الدولار وأزمة العملة تهدد «السجائر»”(27). وقالت فيه الصحيفة إن أسعار الدولار واصلت ارتفاعها أمام الجنيه المصري في السوق السوداء. وسجلت مستويات قياسية تاريخية جديدة إذ وصلت إلى 16.70 الجمعة، بفارق 40 قرشًا عن أسعار الخميس السابق عليه مباشرة، لتقترب الورقة الخضراء من ضِعف سعرها الرسمي في البنوك المصرية البالغ 8.88 جنيهًا، وسط حالة من الغموض حول موعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.

وأوضح متعاملون في أسواق المصرفية أن سعر الدولار يرتفع كل ساعة دون أن يعرف أحد السبب، متوقعين أن يستمر مسلسل الارتفاع التاريخي للورقة الخضراء على ما هو عليه حتى اتخاذ قرار بشأن تعويم أو تخفيض العملة.

ونقل التقرير عن مصادر في الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، أنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام الأساسية وهو ما قد يضطرها للتوقف عن العمل. وأظهر التقرير السنوي للشرقية للدخان عن العام 2015/2016م، أن مخزون عدد من المستلزمات الرئيسية للصناعة التي ليس لها بديل محلي انخفض إلى أقل من 6 أشهر، وهو ما يعني أنه في حال استمرار هذا الوضع لفترة طويلة ستتعرض الشركة للتوقف عن الإنتاج والبيع لسلعة مهمة للمستهلك.

“الاقتصادية” بدورها نشرت تقريرًا آخر موسعًا، حمل عنوان: “غموض بشأن موعد تطبيق إصلاحات اقتصادية «مؤلمة».. الدين الخارجي لمصر يقفز إلى 55.8 مليار دولار.. والجنيه باتجاه التعويم”(28)، ووضعت فيه صورة لمواطنين مصريين يصطفون في طابور لشراء أكياس السكر المدعوم في القاهرة، وقالت إن ذلك يعود إلى هبوط الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء، إلى مستويات قياسية.

وتناولت الصحيفة في التقرير أكثر من قضية من بينها تصريحات السيسي، خلال الفترة الماضية، حول إجراءات “قاسية” من أجل إصلاح الاقتصاد المتداعي، ومساعي مصر لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، وهو ما يتطلب تعويم الجنيه مما سوف يعرضه إلى مزيد من الانخفاض في السوق السوداء، ومما سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة المتردية من الأصل كما أشارت الجريدة.

التقرير نقل كذلك عن البنك المركزي المصري، ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17.6 في المائة في نهاية يونيو الماضي مقابل 14.8 في المائة في الشهر ذاته من عام 2015م.

ونوه “المركزي” إلى ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه في نهاية يونيو، منه 87.3 في المائة مستحق على الحكومة، و4 في المائة على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7 في المائة على بنك الاستثمار القومي، بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016م.

5. في المجال الاقتصادي، كان هناك كذلك اهتمام بطرح مصر أكبر مناقصة في العالم لشراء الغاز الطبيعي المسال في المستوى المتوسط، مع إقبال كبرى شركات التجارة وشركات النفط على توريد الغاز لمصر دون أن تثنيها عن ذلك الشروط الجديدة الصعبة التي تضطرها للانتظار لفترة أطول للحصول على مستحقاتها.

وأشارت مصادر سعودية في هذا إلى إصدار الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وثائق مناقصة لتأمين 96 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة ما بين عامَيْ 2017م و2018م، مددت فيها القاهرة فترة تسليم ثمن الشحنات من 90 يومًا بعد تاريخ التسليم، إلى ما بين 120 إلى 180 يومًا؛ مما يعكس مشكلة شح الاحتياطات الدولارية التي تعاني منها مصر وفق هذه المصادر.

6. السيول الأخيرة التي ضربت مصر، كان هناك رصد إخباري من جانب المصادر السعودية لنتائجها، ولاسيما فيما يتعلق بحالات الوفيات التي وصلت إلى 26 حالة، وانقطاع الطرق والكهرباء عن مناطق البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء.

7. في المجالات الثقافية والفنية، نشرت مصادر سعودية أخبار وتقارير عن الدورة الـ38 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، وستُقدم فيها 204 أفلام من معظم دول العالم تقريبًا، وأنشطة فنية أخرى في مكتبة الإسكندرية، كما احتفلت مصادر سعودية بصدور كتاب “يوسف وهبي.. سنوات المجد والدموع” عن “دار الشروق” بالقاهرة.

8. يمكن وضع موقف الأزهر الشريف من موضوع القصف الحوثي على مكة المكرمة، ضمن سياقات العلاقات المصرية السعودية؛ حيث احتفى الإعلام السعودي بموقف الأزهر الشريف في هذا الصدد، وحرص على إبرازه كما تقدم.

9. نقلت مصادر سعودية تصريحات لوزير البترول المصري، طارق الملا، لوكالة “رويترز”، على هامش مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، قال فيها إنه لا يوجد تأكيد بعد بشأن ما إذا كانت إمدادات المواد البترولية السعودية إلى مصر سوف تُستأنف في شهر نوفمبر القادم بعد تعليقها في شهر أكتوبر.

وقال الملا لرويترز: “كان هناك تأخير في هذا الشهر وربما في الشهر القادم، لكن العقد قائم ولا يوجد ما يعوق التنفيذ في أي وقت”. وأضاف عندما سئل إن كانت هناك عودة للمساعدات في نوفمبر القادم قائلاً: “ليس بعد، لا يوجد لدينا أي شيء يؤكد هذا الكلام”.

10. نشرت مصادر سعودية إدانة مصر “بشدة” لإطلاق الحوثيين “صاروخ مكة”، وأشارت إلى بيان الخارجية المصرية الذي أكد على “تضامن مصر الكامل مع السعودية تجاه هذا الاعتداء السافر”، وعلى “موقف مصر الثابت والداعم للحكومة الشرعية في اليمن، وللجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سلمية شاملة للأزمة اليمنية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني وسائر القرارات الدولية ذات الصلة”.

ملفات وقضايا خاصة:

كان الملف الأهم، هو الجدل الذي دار حول تصريحات إياد أمين مدني، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، وما وصفته مصادر سعودية بأنه عودة للإرهاب مجددًا إلى مصر.

1. أزمة تصريح مدني:

على مستوى الحدث اهتمت المصادر السعودية بالاعتذار الذي تقدم به الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني عما بدر منه بشأن “ثلاجة السيسي”، أمام مؤتمر وزراء التربية والتعليم في تونس الأسبوع الماضي، وكذلك اعتذار المنظمة عن ذلك.

لكن ثمة لفتة لم يلتفت لها كثيرون، وهي أن مدني لم يأتِ فقط على “ثلاجة السيسي”، وإنما كان له عبارة أخرى أثارت غضب القاهرة، عندما قرأ اسم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، هكذا: الباجي قايد السيسي، ثم عاد فقال: “أعتذر عن هذا الخطأ الفاحش”، وهو ما فسرته القاهرة بأن مدني يرى أن نسبه الرئيس التونسي لاسم السيسي “خطأ فاحش” في حق الرئيس التونسي.

وفي الإعلام المصري؛ كان هناك اهتمام بهذه النقطة، بخلاف الإعلام السعودي الذي ركز على تصريح الثلاجة فحسب. على المستوى الإخباري كذلك، اهتمت المصادر السعودية بالموقف المصري من الأزمة؛ حيث ذكرت أولاً إعلان مصر “شبه قبولها” للاعتذار، وأنها ستتابع مع المنظمة إجراءات تصحيح هذا الأمر.

ثم عادت وقالت إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري عاد السبت الماضي، وقال في بيان له إن تلك التصريحات “لا تتسق مع مسؤوليات ومهمات منصب الأمين العام للمنظمة، وتؤثر بشكل جوهري على نطاق عمله وقدرته على الاضطلاع بمهمات منصبه، وهو الأمر الذي يدعو مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام”. واعتبر “تندُّر” مدني على السيسي “تجاوزًا جسيمًا في حق دولة مؤسِّسة للمنظمة وقيادتها السياسية”.

في هذه النقطة، حرص الإعلام السعودي على أن يكذب تقارير وأخبار أفادت بأن مدني قد استقال من منصبه، بناء على ضغوط من القيادة السعودية، إلا أن هناك تقارير أخرى أشارت إلى أن هناك بعض الدول داخل المنظمة طالبت مدني بالتنحي عن منصبه.

على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك أكثر من هاشتاج يعبر عن الموقف؛ ومن بينها: #لا_لإهانة_مصر، #تصريح_مدني_لا_يمثلني

صحيفة “عكاظ” اهتمت بوسم آخر دشنه نشطاء مصريون بعنوان: #ثلاجة_السيسي، وأصبح في وقت قصير في صدارة قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في مصر والعالم العربي، حمل انتقادات عدة للسيسي وسياساته، وتصريحاته المثيرة للجدل التي اعتاد إطلاقها من آن لآخر في هذا الصدد(29). إلا أن هذا الهاشتاج أو الوسم، سبق تصريحات مدني.

2. الأوضاع الأمنية في سيناء وملف الإرهاب:

بجانب المتابعات الخبرية كما تقدم، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط اللندنية، تقريرًا موسعًا بعنوان: “صعود بعد الهبوط.. استراتيجيات الإرهاب في مصر”، قالت فيه الصحيفة، في مستهله:

“عاد الإرهاب لخطورته من جديد في مصر، سواء عبر محاولات نوعية لاستهداف رموز حكومية أو تجديده نفسه في سيناء عبر نقله معاركه لمناطق جديدة، وتغييره أسلوب عملياته الإرهابية ضد قوات الأمن والجيش في سيناء، وهو بذلك يرسم خط صعود جديدًا بعد أن تراجعت عملياته في سيناء أو انحساره وصده عن العاصمة والمحافظات الأخرى خلال الفترة الماضية، بشكل واضح، وانعدام عمليته الكبرى، التي يبدو أنه مصرّ على العودة لها من جديد، تزامنًا مع لحظات أزمة وفوران سياسي واجتماعي متعدد، واستهدافًا لكل الإنجازات التي تتم والاستقرار الذي يتمكن وعودة السياحة المأمولة، وفي مشهد متحول يبحث عن الوضوح في عدد من الملفات كذلك”.

وقالت إن هناك مؤشرات “خطيرة” في هذا الصدد، ومن بينها العمليات التي وقعت في 13 أكتوبر، ونفذتها “ولاية سيناء”، الموالية لـ”داعش”، ضد قوات الجيش في سيناء، راح ضحيتها 12 قتيلاً وعدد من المصابين، في منطقة بئر العبد، بجانب عشرات الإرهابيين، والقبض على كثير منهم، دون بيان نهائي حتى الآن وفق الصحيفة التي قالت إن هذه العمليات ومثيلاتها، وقعت في مواقع جديدة غير المعتادة وغير المعروفة لنشاط “ولاية سيناء”، وهي المثلث المعروفة أضلاعه في العريش، والشيخ زويد، ورفح، والانتقال بمسافة نحو 80 كلم غربًا في منطقة بئر العبد.

واستعرضت الصحيفة في الإطار أهم الجماعات المسلحة في شمال سيناء، وأهمها “ولاية سيناء”، و”تنظيم أنصار الجهاد”، و”جماعة محمد جمال”، و”جماعة رمزي موافي”، والأخيرات جماعات موالية لتنظيم “القاعدة”، بالإضافة إلى جماعة “المرابطون” التي أسسها ضابط صاعقة مصري سابق، يُدعى هشام عشماوي، الذي رفض دعوة من زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، لـ”مبايعته”.

كما أشار تقرير الصحيفة إلى ما وصفه بـ”جماعات مرتبطة بالإسلام السياسي العنيف: مثل حركة «حسم» وحركة «المقاومة» وحركات ومجموعات أخرى احتوت وأسسها وارتبطت بدعوى الثورة والانقلاب ثم الانقلاب مجددًا”.

والجداول والأشكال التالية توضح الأوزان النسبية لهذه القضايا الداخلية والخارجية:

الجدول رقم (1) القضايا الخارجية في الإعلام السعودي

الشكل رقم (2) القضايا الخارجية في الإعلام السعودي

الجدول رقم (2) القضايا الداخلية في الإعلام السعودي

الشكل رقم (3) القضايا الداخلية في الإعلام السعودي

الجدول رقم (3) القضايا المصرية في الإعلام السعودي

الشكل رقم (4) القضايا المصرية في الإعلام السعودي

خامساً: اتجاهات المواقف تجاه القضايا الأساسية:

1. تركيا: خطاب محايد بسبب الأوضاع في الموصل.

2. إيران وحلفاؤها في المنطقة: خطاب سلبي متصاعد بعد واقعة “صاروخ مكة”.

3. الولايات المتحدة: خطاب سلبي.

4. روسيا والدور في سوريا والشرق الأوسط: خطاب سلبي.

5. “الإخوان المسلمون” والإسلام السياسي والربيع العربي: خطاب سلبي.

6. مصر والعلاقات المصرية – السعودية: محايد أميل إلى الاتجاه السلبي.

سادساً: الاستنتاجات:

1. تتعقد صورة العلاقات المصرية السعودية، وبدا ذلك في التصعيد الأخير من القاهرة في موضوع تصريحات مدني، التي أشارت مصادر عدة إلى أنها كانت مقصودة، أو عكست بشكل ما، ما يتم تداوله في شأن السيسي في الدوائر السعودية، إضافة إلى ذلك، تصريح وزير البترول المصري حول أن شحنات “أرامكو” قد لا تصل في نوفمبر كذلك.

2. لا توجد سياسة سعودية واضحة في الوقت الراهن للتعامل مع الأزمات الحقيقية التي انخرطت فيها طيلة الفترة الماضية، حتى في الموصل، وفي حلب؛ تبدو يد السعودية مقيدة، حتى في مجال دعم المعارضة السورية المسلحة، التي تواجه الآن معركة قد تكون انتقائية مع النظام السوري، في ظل تفضيل تركيا لأن تكون حرة الحركة في ملف الموصل والملف السوري، بعد قيامها بخطوة العملية البرية انطلاقًا من جرابلس.

3. من خلال التقارير الاقتصادية؛ فإن الاقتصاد السعودي مرشح الفترة المقبلة إلى مواجهة المزيد من الضغوط، سواء على المالية العامة، أو على مستوى القطاعات الاقتصادية الأهم، مثل قطاع العقارات، في ظل عدم وجود أي بادرة في الأفق لارتفاع أسعار النفط، في مقابل طول الأمد الزمني للخطط الموضوعة للتحول عن نمط الاقتصاد الريعي؛ حيث إنه، ووفق حتى ما هو معلن من جانب الحكومة السعودية؛ سوف تبدأ أول بوادر ملموسة لخطط التحول هذه، مع عام 2020م، على الأقل.

4. على المستوى السياسي الداخلي، تبرز الأخبار والصور التي تُنشر في الصحف

السعودية، المتعلقة بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أنه في حالة صحية متدهورة، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام على مستقبل الأوضاع السياسية في المملكة، مع إشارة الكثير من المصادر الخارجية، إلى أن عهد الملك سلمان، هو آخر عهد يحكم فيه أحد أبناء الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود، وأن المملكة قد تتفكك تحت وطأة صراع سلطة سوف تشهده من بعده، ولاسيما في ظل وضوح طموحات نجله، ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتولي عرش المملكة، على حساب ولي العهد، الأمير محمد بن نايف.

5. لا تزال الفجوة قائمة بين الرياض وواشنطن في أكثر من قضية، ولم تفلح الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى واشنطن، في إصلاح الأمور التي ساءت في العالم الأخير من إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وتوِّجت بأزمة “قانون جاستا”.

6. تعاني المملكة من وضع أمني متدهور؛ حيث قُتل عددٌ من رجال الأمن خلال الأسبوع المنصرم، أكثر من أي أسبوع مضى، وفي مناطق مختلفة من المملكة، بالإضافة إلى تحول القصف الحوثي على المناطق الجنوبية للمملكة إلى ممارسة يومية، بحسب المصادر السعودية نفسها. وبربط ذلك بالتقارير الخاصة بأوضاع المملكة السياسية في مرحلة ما بعد الملك سلمان؛ سوف نجد أن السعودية تمر كدولة ونظام، بمرحلة حرجة قد تمس أمنها القومي ذاته، في ظل اختلاف وضعف خبرة مجموعة الحكم الموجودة. (30).