الاستراتيجية الروسية تجاه أزمة الصحراء الغربية

الاستراتيجية الروسية تجاه أزمة الصحراء الغربية بين المغرب و الجزائر

مقدمة:

في عام 1958 كانت بداية العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وروسيا منذ زمن الاتحاد السوفيتي واستمرت تلك العلاقات على مدى عقود حتى وصلت ذروتها خلال العقدين الآخرين، وبحسب وكالة الأنباء المغربية فأن الزيارات الرسمية بين البلدين بدأت عام 2002 عندما قام الملك محمد السادس، ملك المغرب بزيارة إلى روسيا تلاها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمغرب عام 2006، وفي عام 2016 قام ملك المغرب بزيارة ثانية إلى روسيا، وأصبحت الدولتان ترتبطان بشراكة استراتيجية منذ 2016.

يوجد لروسيا سفارة في الرباط وقنصلية في الدار البيضاء، بينما يوجد للمغرب سفارة في موسكو، وتجري الدولتان حوارا عميقا حول القضايا الدولية والإقليمية، وتجريان اتصالات منتظمة عبر وزارة الخارجية.

لم تبق روسيا بعيدة عن نزاع الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر، بل سارعت إلى البحث عن دور لها في هذا النزاع الموروث من عهد الحرب الباردة زمن الاتحاد السوفياتي، حيث استطاعت روسيا أن تمارس قدرا واضحا من التأثير في النزاع الجزائري -المغربي حول الصحراء الغربية، خصوصا على مستوى الأمم المتحدة لتلعب دورها الجيوسياسي الأكثر إثباتاً للوجود في هذا النزاع الإقليمي

لقد انحازت جبهة البوليساريو إلى الاتحاد السوفياتي أثناء الحرب الباردة طمعا في دعم المعسكر الشرقي، خاصة وأن الجبهة ظهرت في البداية بأفكار ومنطلقات اشتراكية تحررية، وهو ما استفادت منه، خاصة من كوبا وفيديل كاسترو، إلا أن الأمور بدأت تتدهور مع انهيار الاتحاد السوفياتي وتوقف المساعدات التي كانت تتلقاها الجبهة الانفصالية، ومع التحولات الناشئة التي طرأت باختراق جيل جديد من قوات البوليساريو يتبنى الفكر الأصولي الإسلامي، وتم ضبط العديد من التحالفات الجديدة مع تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وجبهة البوليساريو.

بدأنا نشهد انتقادات روسيا لسياسات جبهة البوليساريو الانفصالية، مثل التعاطي مع أزمة الكركرات وإغلاق المعبر الحدودي الدولي الهام ين المغرب وموريتنا. ولأن روسيا تجمعها مصالح مشتركة مع كلا الجانبين في النزاع، فقد حرصت على نهج سياسة متوازنة ومحايدة في ملف الصحراء الغربية، دون تطلع واضح للعب دور الوساطة، ومن دون أن تفقد شيئا من موقفها الجيوسياسي العام، وتأرجحت على حبل الجانبين بأريحية، بإعلانها الالتزام بدعم جهود الأمم المتحدة، رغم أن الموقف الروسي بدا في أوقات معينة كأنه يصب في صالح المغرب، وفي أحيان أخرى يدعم جبهة البوليساريو والجزائر في هذا الصراع. 

لكن كان لاعتراف الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بمغربية الصحراء، في ساعاته الأخيرة بالبيت الأبيض، واقتران هذا الاعتراف الأميركي بصفقة تطبيع المغرب مع إسرائيل، شكل هذا الاعتراف زلزال وصدمة صاعقة لدى روسيا، فنددت روسيا بقرار الرئيس الأمريكي الرامي إلى اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، معتبرة أنه يتعارض مع القانون الدولي على لسان نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف^[1]

تقيم هذه الدراسة المصالح الروسية مع “الجزائر والمغرب” كما تناقش وتجيب على تساؤل: هل روسيا بحاجة إلى مراجعة سياساتها المتعلقة ببيع الأسلحة للجزائر؟ في ظل إثارة رفض المغرب لنقل أحدث الأسلحة إلى الجزائر والتي تقوم بدورها بدعم جبهة “البوليساريو” بالصحراء الغربية، وهل تريد روسيا أن تكون وسيطا دوليا نشط في منطقة الشمال الأفريقي وبالأخص المغرب العربي.

خريطة رقم (1)^[2]

نظرة حول تطورات الصراع الأخيرة بالصحراء الغربية:

بدأ نزاع الصحراء الغربية في عام 1975، عندما تركت إسبانيا في أعقاب وفاة فرانكو مستعمرتها في جنوب المغرب وغرب موريتانيا، بعد توقيع اتفاقيات مدريد في نفس العام، تم تقسيم المنطقة بين المغرب وموريتانيا،  قرر السكان المحليون، الذين تجمعوا تحت راية جبهة البوليساريو، حمل السلاح والقتال مع كلا البلدين، دعمت الجزائر جبهة البوليساريو وزودتها بالسلاح ودعمتها سياسياً انسحبت موريتانيا بعد عدة سنوات من القتال، وتم وقف إطلاق النار في عام 1991 بين جبهة البوليساريو والمغرب، وقف إطلاق النار تم بوساطة الأمم المتحدة، واتفق الطرفان على إجراء استفتاء، وأرسلت الأمم المتحدة قوة حفظ سلام دولية، ومع ذلك لم يتم إجراء الاستفتاء، حيث لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على شروطه، وكانت هناك محاولات عديدة منذ ذلك التاريخ من كلا الجانبين لتسوية النزاع لكنها بات جميعها بالفشل.

في نوفمبر 2019 أندلع صراع عسكري بالصحراء الغربية عندما حاولت جبهة البوليساريو الاستيلاء والسيطرة على الطريق الذي قام ببنائه المغرب في عام 2016 في المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة في منطقة “الكركرات” العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا،^[3] وفي 13 نوفمبر 2020 سرعان ما تدخل الجيش المغربي وقام بإخلاء وتأمين المنطقة^[4]، فيما ردت جبهة البوليساريو على تدخل الجيش المغربي بالإعلان عن وقف إطلاق النار الموقع عام1991 ^[5]، في الشهر التالي كسرت الولايات المتحدة موقفها الحيادي وأعلنت اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وتتبع سياسة المملكة المغربية تجاه الصحراء الغربية استراتيجية الاعتراف الدولي بسيادته على الصحراء الغربية، حيث حققت هذه السياسة العديد من النجاحات، ففتحت20 دولة قنصليات أو قررت فتح قنصليات في الصحراء الغربية في الأراضي الخاضعة للسيطرة المغربية^[6] كانت السنغال أحدث دولة في هذا الصدد، كما أعلنت إدارة ترامب أنها ستفتح قنصلية افتراضية بالصحراء الغربية^[7]. وبعد الإعلان الأمريكي بسيادة المغرب علي الصحراء الغربية، شعر المغرب أنه يمكن أن يؤكد سياسة أكثر حزما وسيطرة في الصحراء الغربية بعد أن حظي بدعم الولايات المتحدة.

ومع ذلك، كان قرار اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب علي الصحراء الغربية هو أحد القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الساعات الأخيرة لوجوده بالبيت الأبيض، وليس من الواضح حتى الآن ما الذي ستفعله إدارة الرئيس الأمريكي الجديد “جو بايدن” ومع الأخذ في الاعتبار أن جبهة البوليساريو قد طالبت مؤخراً بمقعد في الأمم المتحدة عن الصحراء الغربية ^[8]حيث تعتمد احتمالية اندلاع الصراع من جديد على قرار “جو بايدن”

هل تدعم الجزائر جبهة “البوليساريو”؟

في الواقع جبهة البوليساريو مدعومة بشكل رئيسي من الجزائر، لذلك فإن صراع الجزائر مع المغرب يبدو محتملاً للغاية، وهناك بعض المؤشرات قد تؤكد هذا المر حيث تم تغيير الدستور الجزائري في نوفمبر 2020 للسماح للجيش الجزائري بالعمل خارج حدوده^[9]. و لقد أوضح المسؤولون العسكريون الجزائريون أن الصحراء الغربية لا تزال قضية استراتيجية رئيسية، ولقد اعتبرها الشعب الجزائري قضية وطنية، في حين أن التقارب المغربي مع إسرائيل دفع مسؤولي البلاد إلى الترويج لسيناريو خطير عن دعم المملكة المغربية للكيان الصهيوني على الحدود الجزائرية، واستشهدوا أن اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب علي الصحراء الغربية جاء وفقا لصفقة دولية أعاد فيها المغرب العلاقات مع إسرائيل، حيث اتبعت إدارة ترامب سياسة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية على حساب القضية الفلسطينية فيما عرف بـ (صفقة القرن) ومن المعروف أن الشعب الجزائري من أكثر الشعوب العربية في الشمال الأفريقي عداء للكيان الصهيوني. ^[10]

الدور الروسي لمحاولة التهدئة بين المغرب والجزائر:

لقد كان روسيا دائماً داعمه لقرارات الأمم المتحدة في تأييد الاستفتاء علي مصير الصحراء الغربية ودعت إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار، استقبلت الحكومة الروسية جميع أطراف الصراع في موسكو على مر السنين الماضية وحافظت على حيادها في مؤتمرات الأمم المتحدة^[11]، بالإضافة أن روسيا كانت روسيا من مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وهي جمعية غير رسمية تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وإسبانيا وتهدف إلى تنسيق المواقف بشأن هذه القضية^[12]، بالإضافة إلى ذلك لقد لعبت روسيا دوراً رئيسياً في الصراع ذاته، حيث وقعت اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كل من الجزائر في عام 2005 والمغرب في عام 2002، وكانت علاقتها مع الجزائر تدور حول تجارة الأسلحة.

وبما أن الجزائر كانت دائما داعمه لجبهة البوليساريو بالأسلحة وكانت تقليديا معادية للمغرب في هذا الصراع فهنا يأتي السؤال: هل ما زال من مصلحة روسيا مواصلة مبيعاتها من الأسلحة إلى الجزائر؟ 

وبالأخص أن معظم الأسلحة التي تستخدمها جبهة البوليساريو من المعدات العسكرية الروسية، أم هل ينبغي لروسيا أن تراجع سياستها الخاصة بمبيعات الأسلحة إلى الجزائر بالنظر إلى علاقاتها الوثيقة مع المغرب مع تصاعد التوترات في الصحراء الغربية مؤخراً؟ وهل يمكن لروسيا معاداة حليفها الاستراتيجي، المغرب، وتفقده من خلال تزويد الجزائر بالسلاح في التوقيت التي أصبح فيه البلدان على شفا الحرب؟ وهل من المتوقع من روسيا التدخل لدعم طرف ما لكي تزيد من التوترات لتستغلها لكي تجد لنفسها موضع قدم في المنطقة من خلال إشعال الصراع التعجيل بسباق للتسليح بين البلدين. (المغرب والجزائر)

 ولتقييم هذا السيناريوهات، سوف نقوم بتحليل دقيق للمصالح الروسية في كلا البلدين على النحو التالي:

استراتيجية التسليح الروسية تجاه المملكة المغربية

لقد اعتمدت روسيا في علاقاتها مع المغرب بشكل أساسي على التجارة الثنائية، حيث تعتبر المملكة المغربية الشريك الـ 65 لروسا من حيث كمية الصادرات حيث بلغة 579،5 مليون دولار، وفقا للإحصاءات التجارية التابعة لصندوق النقد الدولي، وكان التركيز الرئيسي على السلع الزراعية في عام 2020، حيث كان المغرب الشريك التجاري رقم 52 لروسيا بالنسبة للواردات الروسية مع 576.29 مليون دولار في عام 2020.^[13]

المغرب تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري أفريقي لروسيا من حيث الواردات ويحتل المرتبة الخامسة من حيث الصادرات لذلك ستبقى المغرب بالنسبة لروسيا لاعبا اقتصاديا رئيسيا في المنطقة، كما تقوم المملكة المغربي ببناء ميناء الداخلة على المحيط الأطلنطي في الصحراء الغربية والذي سيكون مرفقاً تجارياً رئيسياً، كما تستثمر الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق في العديد من مشاريع البنية التحتية بالمغرب، مثل توسيع مدينة طنجة على البحر المتوسط ​​، مما يجعل المغرب لاعبا اقتصاديا حاسما في المنطقة بالنسبة لروسيا والصين في المستقبل المنظور.

لقد طورت روسيا علاقات اقتصادية تتماشى مع استراتيجيتها العامة للقارة الأفريقية، تركز هذه الاستراتيجية على تطوير البنية التحتية للعديد من الدول الأفريقية، وكسب أسواق جديدة للمصنعين الروس واستغلال المزيد من المواد الخام الموجودة بالدول الأفريقية^[14].

الاستثمارات الروسية في المملكة المغربية:

في إبريل عام 2016، أعلنت شركة “كاماز” الروسية أنها تعتزم فتح مصنع تابع لها بالمغرب بهدف تصنيع شاحنات عسكرية، إلى جانب بيع طائرات لتعزز أسطول الخطوط الملكية المغربية.^[15]

كما زاد المغرب وارداته من الفحم الروسي بنسبة 30% من في عام 2020 حتى أصبحت روسيا المورد الرئيسي للفحم للمملكة المغربية^[16]

كانت روسيا مهتمة ببناء محطات طاقة نووية بالمغرب، وأبدت روسيا اهتمامها بتطوير الطاقة النووية لذلك قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع المغرب في عام 2017 بشأن تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.^[17]

في عام 2020 وقعت المملكة المغربية وروسيا اتفاقية تسمح للسفن الروسية بالصيد في المنطقة الاقتصادية المغربية الخالصة^[18]، كما قامت المغرب بتوسيع المنطقة الاقتصادية لمياهها الإقليمية في عام 2020 لتشمل المياه قبالة الصحراء الغربية^[19].

كما كان المغرب أكبر مزود لروسيا بالفوسفات، الذي يستخدم في الزراعة، ويود المغرب أن يزيد استغلاله لموارد الفوسفات الموجودة بالصحراء الغربية، حيث تمتلك احتياطيات فوسفاتية كبيرة، بينما تظل روسيا محايدة رسمياً في الصراع، فقد عززت أيضاً مصالحها الاقتصادية في المنطقة المتنازع عليها.

خريطة رقم (2)^[20]

هل العلاقات الأمريكية-المغربية الجيدة مفيدة لروسيا؟

كانت المملكة المغربية حليفاً تقليدياً للولايات المتحدة منذ عقود، ولقد ساعدت الولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 بتسليم العديد من المطلوبين للولايات المتحدة، كما أجرت المغرب العديد من التدريبات العسكرية المنتظمة مع الولايات المتحدة^[21]. ومع ذلك قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة المغرب في سبتمبرعام 2006^[22]، وزار الملك محمد السادس روسيا في عامي 2002 و2016.^[23]

لقد كانت العلاقة الاستراتيجية الواسعة بين المغرب والولايات المتحدة في مصلحة روسيا، لأنها تتيح لروسيا الاقتراب من حليف رئيسي للولايات المتحدة، بينما تحاول الولايات المتحدة مواجهة السياسة الخارجية الروسية في الشمال الأفريقي؛ وقد أتاح ذلك لروسيا أن يكون لها نفوذ إضافي ضد الولايات المتحدة بالمغرب العربي، وفي نفس الوقت سمح ذلك للمغرب ببعض النفوذ في علاقاته مع الولايات المتحدة.

هل العلاقات المغربية الجدية من الاتحاد الأوربي مفيدة لروسيا؟

في حالة الاتحاد الأوروبي، لقد حافظ المغرب على علاقات وثيقة الاتحاد الأوربي، لكن في الآونة الأخيرة توترت علاقة المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي، وعلّقت الاتصالات مع ألمانيا ردا على موقف ألمانيا بشأن الصحراء الغربية، حيث انتقدت برلين بشدة قرار ترامب حول اعترافه بالسيادة المغرية علي الصحراء الغربية^[24]، حاول المغرب الضغط على إسبانيا وإقناعها بقبول موقفها من الصحراء الغربية وعدم الاعتراض علي قرار السيادة المغربية علي الصحراء الغربية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي السابق وبالفعل أصدرت إسبانيا تصريحا في 17 فبراير عام 2021 قالت فيه “إنها لا تتحمل أية مسؤولية دولية” فيما يتعلق بالصحراء الغربية”^[25]، فيما قررت فرنسا الصمت تجاه اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب علي الصحراء الغربية، وتعتبر فرنسا إحدى أقوى حلفاء المغرب بالاتحاد الأوروبي، فيما حكمت محكمة العدل الأوروبية أن الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تأتي من الصحراء الغربية.

وقد يكون هذا الصدع في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي مفيداً لروسيا، حيث يحاول المغرب تطوير علاقات بديلة للاتحاد الأوروبي، نظراً لأن دول الاتحاد الأوروبي قد أنشأت سياسة المواجهة مع روسيا، والتي أشارت إليها العقوبات الأخيرة المرتبطة بقضية نافالني، فإن مثل هذا التطور يمكن أن يكون في مصلحة روسيا.

على مستوى المملكة المغربية مثل الجزائر، جزء من الاتحاد الأفريقي وعضو بجامعة الدول العربية وعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

لذلك ترى روسيا ضرورة تعزيز علاقاتها مع المغرب مما يعطي لها أهمية لنفوذها في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والحصول على دعم إضافي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

العلاقات العسكرية بين المملكة المغربية وروسيا:

كانت إحدى الصفقات العسكرية الرئيسية الوحيدة حتى الآن بين المغرب وروسيا بيع الأخيرة أنظمة “2S6M Tunguska mobile AD” في عام 2005.^[26]

جدول رقم (1)^[27]

“ترجع قلة اعتماد المغرب على الأسلحة الروسية بسبب حقيقة أن غالبية الترسانة العسكرية المغربية فرنسية وأمريكية”^[28]

في عام 2016، أعلن المغرب اهتمامه بشراء المقاتلات الجوية الروسية SU-34″”^[29] وغواصات Amur-1650″” الروسية^[30]، لكن لم تتم هذه الصفقة بسبب قانون مكافحة أعداء أمريكا (CAATSA)^[31] من خلال العقوبات المفروضة على شركات الصناعات الدفاعية الروسية^[32]، ورغم ذلك تواصل روسيا تقديم وعرض صفقات السلاح الروسية على المغرب، مما يشير إلى أن المصالح الروسية الرئيسية هي فتح أسواق عالمية لبيع الأسلحة التي تنتجها شركاتها الدفاعية. وبالإضافة إلى ذلك، تحاول المغرب بناء صناعات دفاعية خاصة به، لذلك يمكن لروسيا أن تصبح شريكا رئيسيا للمغرب في هذه الاستراتيجية إذا ربطت مبيعات الأسلحة بنقل التكنولوجيا العسكرية للمغرب، وهو الأمر الذي يمكن للمغرب استخدام التكنولوجيا العسكرية الروسية للإنتاج العسكري داخلياً^[33].

لذلك فإن روسيا تهتم بمصالحها اقتصادية في المغرب، لأن علاقات المغرب بالاتحاد الأوربي بعد الإعلان الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وصل لمستويات متدنية جدا، وربما لو أعلنت الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن قراراً عدم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية عندئذ يمكن للمغرب أن يتجه بشكل طبيعي نحو روسيا والصين.

العلاقات العسكرية الجزائرية الروسية وتأثيرها علي علاقات روسيا بالمملكة المغربية وقضية الصحراء الغربية:

كانت روسيا الشريك الأمني ​​الرئيسي للجزائر والمزود الرئيسي للسلاح للجزائر من عام 2010 إلى عام 2020، كانت الجزائر ثالث أكبر مستورد للأسلحة من روسيا، كما أن روسيا تعتبر ثاني أكبر مورد للأسلحة لدولة الجزائر بعد الصين في الأعوام بين 2010 الي 2020 والجدول التالي يوضح حجم الأسلحة التي استوردتها الجزائر من الخارج وتأتي روسيا في المرتبة الثاني من الدول الموردة للأسلحة للجزائر وفقا لتقييم معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.^[34]

صادرات الأسلحة للجزائر من عام 2010 الي 2020

جدول رقم (2)^[35]

TIV of arms exports to Algeria, 2010-2020
Figures are SIPRI Trend Indicator Values (TIVs) expressed in millions.
Figures may not add up due to the conventions of rounding.
A ‘0’ indicates that the value of deliveries is less than 0.5m
For more information, see http://www.sipri.org/databases/armstransfers/sources-and-methods/
Source: SIPRI Arms Transfers Database
Generated: 03 May 2021
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
China	18				68	245	496	17	57	24	3	928
Denmark					5	5						10
Finland					4							4
France	52	26					26			52	13	169
Germany				9	13	10	555	33	48	48	48	763
Italy	14	28		48	190	30	39	48			48	443
Netherlands						13	25					38
Poland					20							20
Russia	690	979	649	304	313	549	1588	1013	1140		437	7662
South Africa				0		2	9	9				19
Sweden							103					103
UAE					5	5	9	9	36	40		102
Ukraine	3	38	7		3							52
United Kingdom	47	42	5			36	36					165
United States	11	11				5	19		3			50
Total	835	1125	661	362	620	898	2903	1128	1284	164	549	10527

كما صرح السفير الروسي في الجزائر مؤخراً أن صادرات الأسلحة هي “العمود الفقري ” للعلاقة بين روسيا الاتحادية ودولة الجزائر.^[36]

تعود العلاقات بين الجزائر وروسيا إلى حقبة الاتحاد السوفياتي، مما أدى إلى وجود حصة كبيرة من إمدادات والمعدات العسكرية الروسية وقطع الغيار مخصصة للقوات المسلحة الوطنية الجزائرية الشعبية.

في إبريل 2001، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة “اتفاقية شراكة استراتيجية” هو الأول الذي توقعه روسيا مع بلد عربي أو أفريقي، والثاني بعد الاتفاق الذي وقّعته مع الهند.

وهنا يجب الإشارة إلى ملف الديون بين الجزائر وموسكو التي تعود لسنوات الستينات والسبعينات من عهد الاتحاد السوفييتي، حيث بلغت قيمتها 4.7 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 26% من المديونية الخارجية للجزائر حينها.

وقد اتفق الطرفان الجزائري والروسي على إلغاء هذه الديون خلال الزيارة التي قادت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى موسكو عام 2001 حيث تم إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والذي وافقت بموجبها روسيا بقيادة فلاديمير بوتين على تحويل ديون روسيا تجاه الجزائر الى استثمارات بالأراضي الجزائرية، في حين التزمت بموجبه الجزائر بشراء معدات عسكرية وخدمات بقيمة الديون المتراكمة عليها أو أكثر منها.^[37]

اتفاقيات بيع الأسلحة الروسية للجزائر مقابل إسقاط ديون الحقبة السوفيتية عن الأخيرة:

ألغت موسكو بموجب اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع عام 2001 ديونا جزائرية قدرها 4.7 مليار دولار مقابل شراء الجزائر لأسلحة وطائرات حربية روسية بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأعلن مدير شركة طيران ميج الروسية أليكسي فيدوروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي عام 2006 عن توقيع شركته سلسلة اتفاقات، فيما قال رئيس شركة روسوبورن إكسبورت سيرغي شمزوف إن الصفقة تتضمن بيع أنظمة مضادة للصواريخ وطائرات وتقنيات للقوات البرية والبحرية.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن الجزائر ستشتري بموجب الصفقة 40 طائرة ميج 29 و20 طائرة سوخوي و16 طائرة ياك 130 المخصصة للتدريب و8 أنظمة صواريخ من طراز إس 300 إضافة إلى 40 دبابة حديثة.^[38]

في مارس 2007، قالت صحيفة كوميرسانت الروسية إن وفدا روسيا انتقل إلى الجزائر للمشاركة في مناقصة لبناء فرقاطة ومشروع لبناء مشترك لسفن حربية، بحسب مصادر عسكرية للصحيفة فإن الطرفين يبحثان شراء الجزائر قاذفات “سوخوي 32″ و”سوخوي 30” ومقاتلات “ميج 29” ومروحيات “أم أي 28 أن”، إضافة إلى دبابات “تي 90” وأنظمة صواريخ^[39]،وغواصات فارشافيانكا 

وفي عام 2017، استلمت الجزائر

• أربع شاحنات صواريخ بالستية قصيرة المدى M7209
• 25 صاروخ إسكندر-E
• 220 قاذفات الصواريخ المتعددة “MRL- TOS-1A”،
• 25 مركبة قتال مصفحة من طراز”BMPT Terminator”

يعتبر صاروخ “Iskander-E ” هو الإصدار المصدَّر من صاروخ “Iskander ” ويبلغ مداه 280 كم، من المحتمل أن يسمح هذا الصاروخ للجزائر بمهاجمة مدينة مراكش المغربية، إحدى المدن المغربية الرئيسية التي تبعد عن الحدود الجزائرية حوالي 250 كم^[40]

بالإضافة إلى ذلك تُعتبر قاذفات الصواريخ “TOS-1A” هي أحدث إصدار من نظام قاذف اللهب ” MRL -TOS-1″ المجهزة بصواريخ حارقة ومن المفترض أنه يدعم الدبابات والمشاة في القتال البري^[41]

وفي 26 أكتوبر عام 2020، استقبل سلاح الجو الجزائري الدفعة الأولى من مقاتلات MiG-29M / M2 من روسيا، حسبما أفاد موقع الدفاع menadefense.net. وأشارت الموقع إلى أن المقاتلات تم تسليمهم إلى الجزائر مفككين وهما موجودان في قاعدة جوية بالقرب من مدينة وهران، يذكر الموقع أنه خلال صالون الطيران والفضاء الدولي “”MAKS عام 2019، تم توقيع عقدين بين الجزائر وشركة “Rosoboronexport” لشراء المقاتلات الروسية، بموجب العقد الأول اشترت الجزائر سربا من مقاتلات MiG-29M / M2، وفيما يتعلق بالعقد الثاني قامت الجزائر بشراء سرب جديد من مقاتلات Su-30 بالإضافة تحديث الأسطول الحالي لهذه الطائرات، ولا سيما الأجهزة الإلكترونية والرادار والأنظمة الموجودة على متنها.^[42]

إلى جانب ذلك، تعد الجزائر رابع أكبر مشتري للأسلحة من دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2010 إلى2020 ^[43]، وفي نفس التوقيت الذي تزداد فيها مبيعات الأسلحة للجزائر من الإمارات، أعلنت روسيا والإمارات في عام 2017 أنهما سيصنعان طائرة مقاتلة مشتركة، وعلى الرغم من عدم وجود أي تطورات فيما يتعلق بهذه المبادرة، والتي اعتبرت وسيلة للضغط على الولايات المتحدة، إلا أن الجزائر قد تكون عميلاً مستقبلياً لهذه الطائرة المقاتلة في حالة إتمام هذه الشراكة^[44].

ما هي دوافع روسيا من بيع أسلحة الدرجة الأولى للجزائر؟

يعتبر أحد الدوافع الرئيسية لروسيا من بيع الأسلحة للجزائر اقتصادياً، حيث لا تزال واحدة من العملاء الرئيسيين لصناعات الدفاع الروسية التي تحتاج روسيا إلى دعمها، بالإضافة إلى ذلك، فلقد تأثر صناعات الدفاع الروسية بسبب بالعقوبات الأمريكية، خلال الأزمة شبه جزيرة القرم.

وفى 18 مارس 2021 فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على روسيا من قبل جو بايدن ردا على اعتقال المعارض الروسي Navalny””^[45] وبما أن هذه العقوبات ستؤثر على صناعات الطائرات الروسية، فبالتالي من مصلحة روسيا الاحتفاظ بعملائها الرئيسيين المشتريين للأسلحة الروسية في الشرق الأوسط وأفريقيا.^[46]

الشراكة التجارية بين الجزائر وروسيا:

تأتي خطوات روسيا لتنويع معاملاتها التجارية مع الجزائر في إطار التنافس الروسي-الغربي المحتدم في شمال أفريقيا، حيث تسعى موسكو إلى توسيع نفوذها في المنطقة وتعزيز التعاون مع الجزائر كحليف أساسي، بعدم الاكتفاء بالصادرات الدفاعية وتنويع الحركة التجارية بين البلدين.

قد تجسد اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا خلال الزيارة التي أداها فلاديمير بوتين إلى الجزائر بتاريخ 10 مارس 2006 حيث أشرف الرئيسان على إمضاء أربع بروتوكولات تعاون تتناول العلاقات الاقتصادية والمالية ومعالجة ديون الجزائر لدى روسيا وإلغاء الازدواج الضريبي بين الجزائر وروسيا وتعزيز الاستثمارات والتعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.

تعتبر الجزائر شريك تجاري رئيسي لروسيا، حيث تبلغ نسبة الصادرات الروسية للجزائر 6،683 مليار دولار، في حين الواردات الروسية من الجزائر بلغت 12،13 مليون دولار في عام 2020، وفقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي^[47]، وهذا يترك لروسيا ميزان تجاريا إيجابيا يزيد عن 6 مليارات دولار ويجعل الجزائر أول وجهة تصدير أفريقية لروسيا.

في عام 2018، زادت الصادرات الروسية إلى الجزائر بأكثر من 450 ضعفاً عن واردات روسيا من المنتجات الجزائرية. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2018، كانت الصادرات التونسية إلى روسيا أعلى 13 مرة من الصادرات الجزائرية، والصادرات المغربية أكثر من 50 ضعفاً. لم تنجح تونس والمغرب فقط في تصدير المزيد من المنتجات الزراعية (خاصة الفواكه) مقارنة بالجزائر، ولكنهما أيضاً صدروا بعض المنتجات الصناعية. وهذا يوضح أن الجزائر بالنسبة لروسيا ما هي ألا زبون للمبيعات العسكرية الروسية قبل كل شيء.^[48]

في 22 أكتوبر 2020، قال نائب وزيرة الزراعة الروسي سيرجي ليفين خلال مؤتمر عبر الإنترنت إن روسيا قادرة على بدء المشاركة في مناقصات القمح الجزائرية، وذلك بعد أن خففت الجزائر بعض مواصفات المناقصات. وأضاف أن روسيا تريد أيضا البدء في تصدير منتجات حلال إلى الجزائر وحريصة على زيادة الواردات من الفواكه والخضروات الجزائرية ^[49].

إلا أن الديوان الجزائري للحبوب شدد على أن الجزائر تريد من الروس أن يكونوا أكثر جرأة إذا كانوا يريدون دخول سوق القمح لديها^[50]، وفي نفس التوقيت خففت الجزائر بعض المواصفات في المناقصات، ما يجعل عروض القمح من روسيا وغيرها في منطقة البحر الأسود قابلة للاستيراد، كما أنّها أعلنت عن رغبتها في توقيع اتفاقية للصحة النباتية مع روسيا.

وفي يونيو 2019، شرعت الجزائر للمرة الأولى في استيراد اللحوم والألبان من روسيا، وفقاً للاتفاق الذي توصل إليه الطرفان على هامش الدورة العامة السابعة والثمانين للمنظمة العالمية لصحّة الحيوان، وذكرت الاتحادية الروسية لمراقبة البيطرية والصحة النباتية

 Rosselkhoznadzor، أنه خلال المحادثات بين ممثلي روسيا والجزائر، ناقش الطرفان الشهادات البيطرية لمنتجات الألبان واللحوم الروسية للتصدير إلى الجزائر.^[51]

حجم التجارة الروسية لدول المغرب العربي منذ وصول فلاديمير بوتن للرئاسة لأعوام

جدول رقم (3)^[52]

البيانات من قاعدة بيانات إحصاءات تجارة السلع الأساسية للأمم المتحدة ذكرت من قبل الحكومة الروسية الأرقام بالملايين

المنافسة والتوترات والتعاون في قطاع الطاقة بين روسيا والجزائر:

لقد حافظت روسيا على علاقات وثيقة مع الجزائر حيث يمكنها مستقبلا أن تكون مزوداً بديلاً للنفط والغاز للاتحاد الأوروبي، حيث وقعت شركة النفط الوطنية الجزائرية “سوناطراك” مذكرة تفاهم مع شركة “غاز بروم” الروسية^[53] في عام 2006، وهي خطوة تبعها عقد استكشاف وإنتاج للغاز في عام 2008.

كما وقعت “سوناطراك” مذكرة تفاهم مع شركة “لوك أوي” للتنقيب المشترك عن الموارد النفطية والغازية في عام 2020^[54]، علاوة على ذلك عرضت روسيا التوسع في عروض القطاع النووي الجزائري تماشيا مع استراتيجيتها النووية للدول الإفريقية علاوة على ذلك، لم تكن روسيا مثل الجزائر جزءاً من منظمة “أوبك” للبترول ولكنها نسقت مع أوبك لخفض أو رفع إنتاج النفط من أجل استقرار الأسعار، حيث كانت الجزائر تكافح في أزمة الانخفاض الأخير في أسعار النفط، لأن انخفاض أسعار البترول قد أثر على مشتريات الأسلحة الجزائرية^[55]، حيث يرتبط جزء كبير من الإنفاق الدفاعي الجزائري بشكل طبيعي بإيرادات الدولة التي تعتمد بدورها بشكل شبه رئيسي على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز.

وبالتالي، فإن روسيا بحاجة إلى تحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية قصيرة المدى في النفط والغاز وبين طلبها على الصناعات الدفاعية.

على الرغم من أن الجزائر يمكن أن تقدم بديلاً قابلاً للتطبيق لإمدادات المغرب من الفوسفات في المستقبل لروسيا، حيث وقعت الصين اتفاقية مع “سوناطراك” الجزائرية لزيادة الإنتاج إلى 10 ملايين طن^[56]، وهذا يمكن أن يفيد صناعات الدفاع الروسية على المدى الطويل.

في مجال الغاز:

عندما يتعلق الأمر بالغاز الطبيعي فالعلاقة بين الجزائر وروسيا غامضة، لان الفرضية القائمة هي المنافسة بين الجزائر وموسكو، حيث لدي معظم الدول الأوربية رغبة قوية في عدم الاعتماد على روسيا بخصوص تصدير الغاز الطبيعي مما يضرهم لتشجيع زيادة الواردات من الجزائر، لكن قطاع المحروقات في الجزائر لا تعمل بشكل جيد في السنوات الأخيرة  كما يتضح تغيير رؤساء الشركة الوطنية الجزائرية “سوناطراك” حيث تم تغيير أربع رؤساء في ثلاث سنوات  بالإضافة أن أزمة الغاز الجزائري تواجه العديد من العقبات بين الطلب المحلي المتزايد والإنتاج الذي لا يزال محدوداً، حيث يبدو أن الجزائر تميل إلى إغراء الغاز الصخري الأمريكي، ويتضح ذلك من عقود الشراكة بين الشركات الجزائرية مع الشركات الأمريكية. 

ولكن في ظل السياق الاجتماعي والسياسي الذي يتسم بانعدام ثقة الشعب الجزائري بالنظام الحاكم، فإن استغلال الغاز الصخري قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الحالية، مما يضع الجزائر تحت وطأة رعاية اللاعبين الأوروبيين والأمريكيين والروس أيضا.

في مجال الطاقة النووية:

في مجال الطاقة النووية المدنية العلاقات الروسية الجزائرية أقل غموضاً.  حيث لا تخفي روسيا نيتها تصدير خبرتها في هذا المجال إلى جميع أنحاء العالم العربي.

في عام 2014 تم التوقيع على اتفاقية جزائرية روسية تقضي بمساعدة وكالة Rosatom الروسية لوزارة الطاقة الجزائرية في تطوير صناعة نووية مدنية في الجزائر. 

وفي عام 2016، وقّعت شركة Rosatom واللجنة الجزائرية للطاقة الذرية (COMENA)  إعلان نوايا ينص على بناء محطات طاقة نووية روسية التصميم في الجزائر، هذا التعاون الثنائي المقرر تطويره تمت مناقشته أيضاً في المنتدى الدولي للطاقة النووية في سوتشي في عام 2018 ومن المقرر إنشاء هذه المحطات في 2025-2030.

الموقف الروسي الداعم للرؤية الجزائرية للصحراء الغربية:

إن مبيعات الأسلحة الروسية للجزائر مدفوعة أيضاً بالاستراتيجية الأمنية والتواجد الروسي في البحر الأبيض المتوسط حيث تسمح الجزائر لروسيا بإبراز قوتها العسكرية في البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي بطريقة بصورة كبيرة، لكن في عام 2010 حاولت روسيا الوصول إلى القاعدة البحرية الجزائرية “مرس الكبير” الموجودة بالقرب من وهران الجزائرية^[57]، بينما رفضت الجزائر هذا الوصول بسبب التقارب الروسي بعض الشى في تلك الفترة من الرؤية المغربي تجاه الصحراء الغربية، لكن في مارس عام 2021 تم رصد سفن حربية روسية داخل الموانئ الجزائرية كجزء من التعاون العسكري بين البلدي^[58]، ويمكن قراءة وجود هذه السفن كدليل على دعم الجزائر فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الجزائر لديها قضايا أمنية شائكة على كل حدودها مثل “نزاع الصحراء الغربية والصراع الليبي والتدخل الفرنسي في مالي والتوغلات الإرهابية في البلاد”. وتعتبر هذه الأزمات تحديات رئيسية تشغل الجزائر، لذلك فالجزائر تحتاج إلى دعم مستدام من شركائها الدوليين مثل روسيا،

كما تحتاج روسيا إلى شريك مستقر في هذه المنطقة غير المستقرة من أجل نفوذها ومبيعات الأسلحة بالإضافة الي ذلك تعتبر الجزائر هي واحدة من الدول القليلة الآمنة في المنطقة، مما يجعلها شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي.

ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن روسيا تمارس نفوذاً إضافياً على الاتحاد الأوروبي من خلال علاقاتها المستقرة مع الجزائر.

منذ عام 2019، تتعرض الجزائر لعدم استقرار داخلي بسبب حراك الشعب الجزائري الذي أسفر عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وكذلك بعض الإصلاحات الدستورية ووصول الجنرال السابق في الجيش الجزائري “تبون” منصب الرئاسة ورغم الحراك نرى دعم كامل لروسيا للنظام القديم والجيش الجزائري لان الجيش يطلب المعدات العسكرية الروسية ويعتمد على روسيا في الصيانة وقطع الغيار. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدريب العديد من الضباط العسكريين الجزائريين المتحكمين في مفاصل النظام الجزائري في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق، مما أدى إلى علاقات وثيقة بين الجيش الجزائري والجيش الروسي.

ومؤخراً تم تعيين اللواء بومدين بن عطو مستشاراً خاصاً في شؤون الدفاع والأمن للرئيس تبون في مارس 2021. ومما يعطي هذا الأمر مصداقية لفكرة سعي الجزائر للحصول على دعم روسي، كتب السيد بن عطو أطروحة الدكتوراه الخاصة به حول عقود الأسلحة ونقل التكنولوجيا إلى دول الجنوب، مما يجعله خبيراً في عمليات نقل الأسلحة، وهو أمر سيكون له تأثير واضح على عقود الأسلحة المحتملة أو القائمة حالياً، بين روسيا والجزائر.

لذلك نستنتج مما سبق أن العلاقات الجزائرية الروسية على الرغم من استمرارها لكنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على تجارة الأسلحة، ويبدو انه من غير المرجح أن تتغير هذه العلاقة المستقبل القريب، لا سيما في ضوء المناخ الاقتصادي والسياسي الحالي بالجزائر والإقليم، لذلك نستنتج أنه مستقبلا ستقوم روسيا بتحديد نوع المعدات العسكرية التي ستنقلها للجزائر  حيث تحتاج الجزائر إلى دعم روسيا، قد يكون هذا خياراً سياسياً واستراتيجياً روسياً لا رضاء المملكة المغربية والإعلان أن روسيا تريد منع النزاعات المستقبلية مع بلاد المغرب العربي وبالأخص قضية الصحراء الغربية.

مستقبل العلاقات الجزائرية الروسية:

تسعى الجزائر إلى الحياد في إدارة سياستها الخارجية، وهذا يسمح للجزائر بإقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين والاتحاد الروسي، لكن في الواقع لا تزال روسيا تكافح من أجل التنافس مع الاتحاد الأوروبي والصين، حيث يظل كلاهما نشطاً في المنطقة، فعلى سبيل المثال على الرغم من علاقاتها الوثيقة مع شركة غازبروم، تصدر الجزائر 80 % من الغاز إلى أوروبا^[59]، وبينما كانت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا معقدة على مدار العقد الماضي، فإن الحكومة الجزائرية ترفض المشاركة بطريقة أو بأخرى في هذا الصراع بالوقوف بجانب احد الأطراف بل تحاول الحفاظ على الحياد لكي لا تخسر أحد، مثال آخر هو إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الأوكرانية مؤخراً، والتي تهدف إلى رفع مستوى التعاون الثنائي إلى أعلى مستوى.^[60] بالإضافة إلى ذلك، عززت الجزائر وواشنطن مؤخراً التعاون الثنائي لا سيما في مجال الأمن^[61]، وبالتالي على الرغم من أن الشراكة الإستراتيجية للجزائر مع روسيا هي مثال واضح على التزام الجزائر على حالة الحياد، وفي نفس الوقت لا تتخذ أي موقف يتعارض مع مصالح فيما روسيا، مفضلةً أن تبقى جهة فعالة دولياً ومحايدة في محاولة للحفاظ على علاقاتها مع القوى الغربية  يمكن اعتبار هذا موقفاً جغرافياً استراتيجيا تبنته الجزائر^[62]، خاصة في سياق حالة الاضطراب السياسي الموجودة بالداخل الجزائري.

التوقعات المستقبلية للدور الروسي في أزمة الصحراء المغربية:

فهل من الممكن لروسيا معاداة المغرب من خلال توفير معدات عسكرية روسية من الدرجة الأولى للجزائر لاستكمال قدراها العسكرية فقد كانت العديد من التقارير تفيد بأن الجزائر وقّعت صفقة مع روسيا لشراء طائرة مقاتلة من طراز SU-57 الشبح^[63]، ورغم ذلك يبدو أن هذه التقارير مجرد شائعات، حيث تطلب الدولة الجزائرية اختبار المقاتلات على الأراضي الجزائرية قبل شرائهم، وهو طلب من الصعب أن توافق عليه روسيا، وفي نفس الوقت الاجتماعات العسكرية الجزائرية مع روسيا بخصوص هذه المقاتلات مازالت قائمة لكن من الصعب تنفيذ هذه الصفقة في المستقبل القريب^[64]، رغم أن روسيا أشارت في معرض الدفاع الدولي 2021 بأن لديها مشترين محتملين لمقاتلات SU-57 الشبح دون الإشارة إلى دولة الجزائر صراحة^[65]، بالإضافة إلى أن روسيا في الآونة الأخيرة نفت أنها ستقدم طائرات  SU-34   للجزائر على الرغم من تقارير سابقة تؤكد إتمام عملية البيع^[66].

يمكن قراءة هذه الإشارات كدليل على الدعم للمغرب في المجتمع الدولي، مما قد يؤثر على الصراع.

يمكننا قراءة هذه الإشارات على أن العلاقات الروسية مع الجزائر والمغرب لا تزال في طور التقييم الروسي لكن من المؤكد أن العلاقات الروسية المغربية ستشهد تطورا وتحسناً بسبب أن المغرب يحاول الاستفادة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في دعم مطالبه بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لكن الواقع يثبت أنه من الصعب أن تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لكن بقية المجتمع الدولي سيستمر في فتح قنصليات في الصحراء الغربية كدليل على دعم المغرب، وسيؤدي ذلك إلى قيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتفاوض على تسوية سياسية جديدة والتي ستكون مفيدة إلى حد كبير للمغرب.

لذلك يمكن لروسيا أن تستغل الافتقار إلى دعم الحلفاء التقليديين للمغرب لتعزيز العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد، لن يكون هذا ممكنا إلا إذا لم تعرض روسيا الأمن القومي المغربي للخطر من خلال نقل معدات عسكرية من الدرجة الأولى إلى الجزائر، إذا اتبعت روسيا هذه الاستراتيجية خلال السنوات القادمة وأصبحت شريكاً اقتصادياً رئيسياً للمغرب، فهذا سيمكن روسيا بأن تصبح وسيطاً قويا رئيسيا في المنطقة المغرب العربي لكن ستحتاج روسيا بشكل متسق إلى مراجعة سياستها المتعلقة بتجارة الأسلحة مع الجزائر.

التوصيات:

من المعروف أن الدور الروسي في المغرب الغربي في طور الإعداد لفرض النفوذ ويواجه العديد من التحديات في المنطقة بسبب قوة نفوذ الاتحاد الأوربي وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في كلا من المغرب والجزائر أقوى دولتين في المغرب العربي، ولكن كما أسلفنا في الجزائر تعتمد بشكل كبير علي روسيا فيما يخص استيراد الأسلحة لجيشها، والمغرب مازالت ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية بروسيا ونتيجة للصراع التاريخي بينهم حول الصحراء الغربية، فروسيا يمكنها استغلا هذا الصراع لتلعب دور الوسيط المنافس للاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بالمنطقة.

• لروسيا نفوذ في المنطقة المغربية لذلك يجب التنسيق معها في حالة اتخاذ أي قرارات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية يشكل تهديد لنفوذها.
• النفوذ الروسي بالمغرب العربي مازال في طور التكوين لكنه يأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي الذين يحافظوا على مسافة قريبة من وجهات النظر الاستراتيجية بالمنطقة وتتبدل أدوارهم باعتبارهم حليفين في حلف الناتو.
• ميزان القوى العسكري في الصراع على الصحراء الغربية لصالح الجزائر بسبب دعمها لجبهة البوليساريو منذ عقود لذلك ففي حالة نشوب صراع مسلحة بين الدولتين، فسيكون الميل الروسي لصالح الجزائر وفقا للعقيدة الروسية المتبعة في الشرق الأوسط منذ اندلاع ثورات الربيع العربي وقوفها بجانب الطرف المتفوق عسكريا والذي يعتمد عليها عسكريا بنسبة أكبر.
• من المحتمل أن تشكّل المنطقة المغربية ساحة صراع عسكري روسي غربي بالوكالة في السنوات المقبلة بسبب العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوربي والولايا المتحدة على روسيا.
• يوجد تنسيق جهود بين روسيا والصين في المنطقة المغاربية ويتضح ذلك من الاستثمارات الصينية الضخمة في مجال الطاقة في الجزائر كما أسلفنا.

---

الهامش