fbpx
تقديرات

إدارة الحوار بين الإخوان والحركات الشبابية

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقدمة

تثار اليوم على الساحة المصرية أحاديث كثيرة عن حتمية توحد قوى ثورة يناير مرة أخرى لمواجهة الانقلاب العسكرى أو حكم العسكر كما يسميه البعض، خاصة بعد انكشاف خطوات الثورة المضادة كاملة ببراءة مبارك، والتى كان يتوقعها الكثيرون إلا أنه وقت البراءة كان وقع الصدمة شديد على الجميع. وتشير تطورات الوضع فى مصر بالفعل إلى ضرورة وحتمية التوحد. ولكن من كانوا بالأمس شركاء ثورة يناير يتمترسون كل خلف مطالبه وشروطه وهواجس خلافات الماضى المستمرة لليوم، رغم ان العدو واحد. ويشترط كلا منهم على الآخرين قبول ما يدعو له أو التنازل عن ما يدعو إليه كل منهما.

أولا: حقائق عامة:

لابد أن تعى أطراف ثورة يناير أن استمرار عدم التوافق يعنى مزيدا من القتل والاعتقالات والقمع للمصريين. ولابد أن يؤخذ فى الحسبان ظروف آلاف المعتقلين من رافضى الانقلاب، ومئات المعتقلين من الحركات الشبابية، حيث إنهم يموتون كل يوم فى معتقلات الانقلاب، ولابد من العمل فورا على إخراجهم. بجانب من يتم تحويل منهم للمحاكمات وإخضاعهم للنظام القضائى للانقلاب الذى ينكل بالكثيرين منهم ويحكم على ألاف بالإعدام أو الحبس، فى مقابل تبرئة كل رموز نظام مبارك وكل قتلة الشرطة.

1- الهدف الأساسى من التحركات الشعبية كلها ضد الانقلاب هو رفعة وتقدم مصر ورفض الظلم والفساد، ليس لأجل التيارات المشاركة فى الثورة على الانقلاب، ولكن من أجل كل المصريين (خاصة الفقراء ومعدومى الدخل) حتى أتباع الانقلاب ذاته. ومن أجل المصريين جميعا وفق ما يعلنون على الجميع وضع مصلحة الشعب نصب عينيه ولا ينصب نفسه وصيا عليه.

2- لا يصح أبدا أن يتوحد الطرف المضاد لثورة يناير والذى يشمل (الانقلاب الحالى بكل أذرعته ، وبكل من توهمنا أنه كان يدعم ثورة يناير من سياسيين وإعلاميين واتضح انهم فقط كانوا ضد مبارك لأنه لم يشركهم كعكة السلطة، وإن كان يتم إعطاؤهم جزء فى الخفاء). ويبقى شركاء ثورة يناير متفرقين ويساعد على تفرقهم أنصار الثورة المضادة.

3- الإعتراف بأن العدو الآن واحد، فمن قتل الجميع واعتقلهم وأصابهم واحد، ومن أهان كرامة المصريين واحد، ومن يمتلك الإعلام ليكرس الانقسام المجتمعى واحد، ومن يتعاون مع الصهاينة ويريد الحفاظ على أمنهم هو عدو واحد. وبالتالى فليس من الحصافة أو العقل أبدا ان يتصارع من يتعرضون للقتل والاعتقال والتخوين ويتركون قاتلهم يعبث بهم وقتما يشاء وكيفما شاء.

4- أن لكل طرف أيديولوجيته ونظرته للحياة عموما وقيمه الثقافية والاجتماعية، كل حر فيها. ولكن والحال اليوم مع وجود تداع كامل لثورة يناير، يتحتم أن يُنظر لها بأنها فترة انتقالية لا يجب أن تعلوا فيها الأيديولوجيات أو تكون عائقا امام فكرة التوحد لإسقاط النظام العسكرى. فالاتفاق على أهداف واحدة وشعارات كالحرية للجميع والكرامة للكل والعيش المحترم للمصريين واحترام إرادتهم يكون هو الأساس. ثم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية والانتقال لآليات الديمقراطية وممارساتها فليتمترس كل تيار وفصيل تحت أيديولوجيته وأفكاره.

5- لابد ان يعترف جميع من شاركوا فى ثورة يناير أنهم أخطأوا منذ أول يوم لرحيل مبارك بترك الميدان الثورى. وحجم خطأ كل طرف بحجم مكانته وقوته وخبرته. وبالتالى يكون خطأ الإخوان أكبر من غيرهم لامتلاكهم خبرة سياسية أقوى وأفضل من الشباب المنضم حديثا للسياسة. ويعترف الشباب بأخطائهم وأن مراهقتهم الثورية ومثاليتهم أحيانا كانت سببا فى ضياع الثورة أيضا.

6- الدماء التى سالت من أول ثورة يناير حتى اليوم كلها وبلا استثناء دماء لقوى الثورة وحتى الأولتراس من قبل قوى أمن الثورة المضادة والانقلاب، ولم يحدث أن سالت دماء فى أى مظاهره لجماعة (آسفين ياريس – الغلبية الصامته – مظاهرات عكاشه وأبو حامد). كذلك لم يتم اعتقال أى أحد من أبناء مبارك أو المجلس العسكرى، وبالعكس تم اعتقال كل أبناء قوى ثورة يناير.

7- وبناء عليه فإن رفع شعار رابعة (الذى يعبر عن أمر إنسانى وليس سياسى أبدا) لا يجب أن يكون عليه خلاف أو شروط من قبل الحركات الشبابية إلا إن كانوا يوافقون على الدماء التى سالت فيها عكس ما يقولون ويعلنون انهم ضدها. ولا نفرق بين دماء رابعة أو غيرها، لكن حجم الدماء المسالة فى رابعة أفدح من أى حادثة أخرى مما أعطى لها خصوصية ورمزية لكل الدماء.

لقد أصبحت رابعة رمزا لكل الدماء التى سالت قبلها منذ بداية ثورة يناير وبعدها إلى اليوم. كما كان خالد سعيد (أيقونة ثورة يناير) بالرغم من آلاف القتلى والمعذبين فى عهد مبارك، ولكن خالد كان رمزا لهم ونيابة عنهم … كما يقولون محمد سلطان اليوم رمز عن المضربين عن الطعام وهم آلاف.

وإن أصرت الحركات الشبابية على رفض رفع شعار رابعة (وهو أمر مرفوض من قبل أبناء المذبحة)، فليصمموا شعارا رمزيا لكل مذابح ثورة يناير وصولا إلى يوم رابعة ، ويتم رفع الشعارين معا فى لافتات واحدة.

8- الجميع فى حركتهم ومشاركتهم فى ثورة يناير كانوا يهدفون إلى تحقيق شعارات موحدة لا يختلف عليها أحد وهى (الحرية – الكرامة الإنسانية – العيش) ولابد ان يدرك الجميع ان هذه المطالب لم ولن تتحقق طالما استمر الانقلاب قائما. وهى ليست مطالب خاصة بالمشاركين فى الثورة فقط ولكن لكل المصريين المظلومين.

9- إن الإصرار على مرسى وعودته ليست ترفا أو لشخصه ، ولكنه مطلب أساسى يعبر عن رمزية إسقاط الانقلاب، وتأكيد شرعية ثورة يناير التى أتت بمرسى رئيسا. فمرسى لم يأت به الإخوان أو عاصرى الليمون. ولكن أتت به شرعية ثورة يناير التى أقرت الانتخابات الديمقراطية النزيهة أحد أهم أدوات تحقيق حكم الشعب. ومن هنا لا يجب الاختلاف على العودة ولو كانت رمزية كما سيتم توضحيه فيما بعد.

10- أن حجم شعبية كل شريك فى ثورة يناير لا تؤهله للحديث باسم الشعب كله. فلو نظرنا للأرقام بصورة مجردة فإننا نستطيع ان نستخرج منها حجم وقوة كل تيار.

الإخوان المسلمين : حصلوا على حوالى 10 مليون صوت أو أكثر قليلا فى الانتخابات البرلمانية. ثم تراجعت عدد أصواتهم إلى 5.5 مليون صوت فى المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية (وهذه هى شعبيتهم الحقيقية وكتلتهم التصويتية الصلبة)

التيارات الأخرى المشاركة فى ثورة يناير: فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس كانت نسبتهم 22% .. وفى الانتخابات البرلمانية زادت النسبة إلى 30% تقريبا

وفى انتخابات الرئاسة : حصل حمدين صباحى (المرشح الذى اعتبره البعض ممثلا حقيقيا للثورة غير مرشحى التيار الإسلامى والمحسوب عليه أبو الفتوح ومرسى) على حوالى 4.5 مليون صوت أو أكثر قليلا . (والكل يعلم أن صباحى حصل على هذه الأصوات فقط لأنهم لم يوافقوا على مرسى أو ابو الفتوح ، وكان بالطبع رفضا لشفيق وعمرو موسى)

وحصل أبو الفتوح على أصوات تقارب عدد أصوات صباحى ، وحصل شفيق على 5.5 مليون صوت ، عمرو موسى على 1.5 مليون.

أى أن الاتجاه الشعبى إجمالا كان مع ثورة يناير ومن شاركوا فيها بإجمالى عدد أصوات يزيد على ال 18 مليون صوت .

ومن خلال الأرقام السابقة يتضح أن الفئات غير المنتمية لأى طرف (سواء الإخوان او السلفيين ، او الحركات الشبابية والأحزاب التى لها نفس التوجه ) هى الأكثر عددا فى مصر، ولكنهم غير منظمين، ولن يدعموا أى طرف من اطراف ثورة يناير المتصارعين طالما بقوا مشتتين.

* وعليه لا يحق لفصائل ثورة يناير أيا كانت الحديث باسم الشعب المصرى أو باسم ثورة يناير نفسها (التى هى ملك لكل من شارك فيها أو تعاطف معها وأيدها). فلا يجب ابدأ ان يفرض أى فصيل أو حركة وصايتهم على الشعب ويحدد من يشارك فى الثورة على الانقلاب او يبعده عنه. فلا أحد يمتلك صكوك الوطنية أو صكوك الثورة يعطيها من يشاء وينزعها عمن يشاء.

11- لا يجب لأحد أن يختلف على الهوية الإسلامية لمصر، ولا يجب أن يكون الإسلام محل للصراع أو الخلاف او يوضع فى مقارنة ومقابلة مع مدنية الدولة، فالإسلام لا يعارض الدولة المدنية التى تعلى من شأن المواطنة وحقوق كل فرد فيها، والمساواة الكاملة أمام القانون، وحق الدولة فى التمكين المتساوى لمواطنيها، وليتأكد الجميع أن الإسلام لا يعادى الحريات أو قيم المواطنة وحقوقها، أو حقوق أتباع الديانات الأخرى وحتى اللادينيين. فالإسلام دين الحق والحرية.فثوابت الإسلام معروفة وواضحة، ولا يجب أن تخضع لتفسيرات تيار بعينه، فالإسلام ليس حكرا على أحد.

ثانياً: الحركات الشبابية:

1- لابد أن تعى هذه الحركات أنها تمثل فى أصلها ونشأتها حركات احتجاجية أو حركات اجتماعية، هدفها الرئيسى مواجهة مظالم اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية.

2- أن هيكلها التنظيمى والإدارى لا يسمح لها فى الوضع الحالى على الأقل بإمكانية المنافسة على السلطة أو المشاركة فيها من خلال آليات ديمقراطية كالانتخابات.

3- أن نطاق وحجم عضويتها لا يمكنها من امتلاك قوة بشرية كافية لتحقيق الضغط الكافى وحدها على السلطة لتحقيق المطالب التى تعلنها وتهدف لتحقيقها.

4- أن عوامل نجاحها فى تحركاتها وانتشارها معتمد على قلة عدد أعضاءها بشكل لا يكون عائقا امام سرعة اتخاذ قراراتها وسرعة تنفيذها على أرض الواقع.

5- من عوامل النجاح أيضا، العنصر الشبابى الذى تتكون منه قيادتها وعضويتها، وهو من العناصر الفاعلة فى الحركة على الأرض.

6- من مميزات هذه الحركات الاتصال بوسائل الإعلام واستخدامها (التقليدية منها والحديثه كوسائط التواصل الاجتماعى) ، وأيضا قدرة عالية على التواصل مع العالم الخارجى الذى يرى فى هذه الحركات بديلا شبابيا للتيارات الإسلامية التقليدية والنظام القائم، بالإضافة إلى التقارب الفكرى والقيمى الذى يدعون له.

7- النقطة السابقة ليس الهدف منها تخوين او اتهام الحركات بالعمالة لأحد (فلا يشك ولاينبغى لأحد أن شك فى وطنية هذه الحركات أبدا)، ولكن الهدف منها هو الاستفادة من عوامل نجاح تمتلكها هذه الحركات. فبراجماتية السياسة تقتضى التعاون والاستفادة من نقاط قوة كل حركة حتى لو كانت إحدى هذه النقاط التواصل مع العالم الخارجى .

فالسياسة مداركها واسعة وأدواتها كثيرة ، ونعلم ان الدول الخارجية تهدف إلى تحقيق مصالحها وليس إلى دعم هذه الحركات أو غيرها. وعلينا أن نعى نحن مصالح الدولة المصرية والوطن ككل ولا نخاف من التعاون مع أى أحد والاستفادة منه فى تحقيق أهدافنا الوطنية. المهم ألا يخالف ذلك الثوابت الوطنية العليا والمصلحة الشعبية.

8- أن تدرك هذه الحركات حجم قوتها الحقيقى فى الشارع ومن تمثل، وفى إدراك هذا بداية الوقوف عند نقطة الانطلاق الصحيحة. فالواقع بعد ثورة يناير أثبت أن الحركات الشبابية ومعها الأحزاب التى تمثل نفس الاتجاه الثقافى والقيمى أيا كان اتجاهها لم تستطيع ان تحقق أى انتصار أو فوز فى أى استحقاق انتخابى تم بعد ثورة يناير. وكانت النتائج تؤكد أنه ما زال أمامها وقت طويل للوصول إلى إقناع فئات كثيرة من الشعب بقيمهاالتى تدعو لها أو بطريقة نظرتها للحياة عموما.وهذا ليس عيبا فى هذه الحركات فى حد ذاتها ، وإنما نعزى ذلك إلى ضعف خبراتها ، وحداثتها فى العمل السياسى، بجانب مشاكل اجتماعية وثقافية مستوطنة فى الشعب ذاته.

9- بناء على النقطة السابقة ليس من حق هذه الحركات الحديث باسم الشعب كله (كما ليس من حق الإخوان أيضا الحديث باسم الشعب كله كما سنوضح فيما بعد)، فمنه من هو مؤيد لهم ومنه من يؤيد باقى شركاء يناير، ومنهم من يؤيد النظام الانقلابى، ومنهم (وهم الأغلبية بالمناسبة) غير منتمين لأى من هؤلاء ، ومعظمهم مع ثورة يناير.

10- أن تدرك هذه الحركات أنه بدون حشد الإخوان وقوتهم فى الشارع فلن تكون هناك ثورة، فكما انهم يحتاجون حشد الإخوان وقوتهم وتنظيمهم ، فالإخوان يحتاجون هؤلاء الشباب أيضا.

11- هذه الحركات والتيارات كان لها من الأخطاء الكبرى فى حق الثورة ولم تكن منزهة عن الخطأ.

12- أن تدرك القوى الشبابية بأن جماعة الإخوان تغيرت فى منهجها ونظرتها للثورة بعد الانقلاب، وأنها تجاوزت الإطار الإصلاحى الذى ميز حركتها إلى النطاق الثورى الخالص. وتمثل ذلك فى رفض أى تفاوض مع قادة الانقلاب أو مهادنتهم حتى بعد المجازر التى تلت الانقلاب واعتقال الألآف من شبابهم ومطاردة آخرين. ويكفى أنهم حتى اليوم ما زالوا صامدين فى الشوارع تظاهرا ضد الانقلاب ويدفعون أثمانا غالية.

13- الإدراك بأنه لو أن الشائع عن الإخوان أنهم يعقدون الصفقات مع العسكر أو غيرهم، فيجب الإجابة على التساؤات المنطقية مثل، هل يعقل أن يضحى الإخوان بأبنائهم وبقياداتهم فى الصف الأول والثانى والثالث ويُقتل منهم الألآف هكذا ويطارد آخرون لأجل لا شيئ؟ لماذا لم يهادنوا العسكر أو يقبلوا معه التفاوض؟ ولو كانوا فعلوا لحصلوا على ما يريدون من مكاسب أو مناصب، ولكانوا فازوا فى أى انتخابات تعقد بعد الانقلاب.

14- أن يعترف الشباب بأنه لولا صمود الإخوان وتحالف دعم الشرعية وكل من يرفض الانقلاب منذ اليوم الأول، لما انكشفت حقيقة الانقلاب أمام الجميع، ولما انكشف من كنا نظنهم قادة ورموز للثورة من سياسيين وإعلاميين بأنهم يؤيدون حكما عسكريا يقمع الشباب وينهى عصر الحريات ويعيد الأمر إلى ما قبل ثورة يناير بعقود.

ثالثا: الإخوان المسلمون

1- إدراك ان الثورة هى ثورة شعب كامل وليست ثورة فصيل محدد، فلا يمكن لهم ولا يحق ان يتحدثوا باسم الشعب كله، حتى مع فوزهم فى كل الاستحقاقات الانتخابية. فالفوز كان معبرا عن أغلبية انتخابية لمن صوتوا فى الانتخابات فقط وليس لكل الشعب، وآليات الديمقراطية ان يحكم الحاصل على الأغلبية مع مراعاة مصالح الأقلية او من لم يعطوا لهم أصواتهم بالأساس.

2- إدراك ان قوتهم الحقيقية فى الشارع وكتلتهم التصويتية الصلبة هى مجموع أصوات الرئيس مرسى فى الجولة الأولى فى انتخابات الرئاسة وهى لا تتعدى 5.5 مليون صوت، وأن الكثير من الأصوات التى حصل عليها فى جولة الإعادة كانت خوفا من فوز شفيق الذى يمثل الثورة المضادة. وحتى الأصوات التى حصل عليها شفيق أكثر من المرحلة الأولى هى ليست ثورة مضادة، ولكنها أصوات خائفة من حكم التيار الإسلامى تأثرا بممارسات فعليه لهذا التيار ومستجيبة لهجوم الإعلام عليهم.

3- إدراك أنهم كانوا يمثلون فكرا إصلاحيا لا ثوريا، وهذا الفكر لا يتفق مع حالة الثورة وما ينبغى ان ينتج عنها، وهو ما دعم نجاح الثورة المضادة وابتعد معه أطياف الثورة المختلفة عن دعم حكم الرئيس مرسى.

و لكن بعد الانقلاب، ورفض الجماعة التفاوض بأى شكل من الأشكال مع قادة الانقلاب ، فانه من المؤكد أن الجماعة فى طريقها للفكر الثورى الخالص بالإصرار على مطالب الثورة ومحاكمة القتلة من نظام مبارك ونظام الانقلاب.

4- الإدراك بأن حجم أخطائهم بعد ثورة يناير أكبر من أخطاء التيارات الأخرى، نظرا لحكم مكانتهم وخبراتهم السياسية السابقة، على قدر مكانتك يكون قدر أخطائك.

5- الإدراك ان الحراك الحالى وحده لن يسقط الانقلاب العسكرى، خاصة أنه لا يتم دعمه بغالبية قوى ثورة يناير الأساسية وهم غير المنتمين لأى تيار أو فصيل. مع الاعتراف بأن الحراك الحالى أغلبه مواطنون عاديون وليسوا إخوان (وليس هنا تناقض: فبالفعل هناك كثيرين من قوى ثورة يناير والمشاركين بها لا تشترك فى التحالف ومظاهراته خصوصا المختلفين مع الإخوان منذ حكم مرسى، والذين تبين لهم ان ما حدث انقلاب وليس ثورة كما توهموا ::: وكثيرين أيضا تكشفت لهم الأمور قبل مظاهرات 30/6 وتبينوا اننا نسير فى إطار انقلاب على ثورة يناير وفضلوا ان يشاركوا الإخوان تظاهراتهم رفضا للانقلاب على اختياراتهم).

6- إدراك ان السياسة متغيرة وليست ثابته، وواقع الأمور يحتم تجميع ثوار يناير بالكامل من الذين يرفضون الحكم الحالى رفضا قاطعا وليس من يرفضون فقط براءات مبارك وغيره.

7- على الفصيل الأكبر بقدر مكانته وقوته أن يقدم النموذج فى التضحية ببعض مطالبه فى إطار تحقيق الهدف العام وهو إسقاط الدولة العسكرية تماما.

8- من عوامل قوة الإخوان أنهم منتشرون فى كل المحافظات والمدن ويستطيعون توصيل أهداف الثورة فى وقت ما يكون متاحا فيه هذا الأمر.

9- امتلاكهم لقوة بشرية وتنظيمية هائلة وجب ان تكون عامل داعم للثورة.

10- هى القوة المؤهلة حاليا للحكم أو دعم حكم أى قوى ثورية غيرها؛ بحكم انتشارها فى كل مكان وامتلاكها أدوات وآليات تنظيمية تمكنها من تحقيق الفوز فى أى استحقاق انتخابى.

11- إدراك أننا فى مرحلة ثورة، وممارساتها تختلف عن مراحل الاستقرار الديمقراطى ، لذا لا ينبغى ان تكون ممارسات أى فصيل فى هذه المرحلة كممارساته وقت حالة الاستقرار. وعليه يكون هناك تطبيق فعلى لشعار المشاركة لا المغالبة. وبعد استقرار الوضع وتكريس قيمة الديمقراطية يمكن لكل فصيل او تيار المنافسة بحرية كاملة فى اى انتخابات أو ممارسات ديمقراطية.

12- أن يعمل الإخوان على التوافق بشأن مطلب عودة مرسى، والتنازل لتكون العودة رمزية فقط ، لإعادة الاعتبار لشرعية ثورة يناير، و ليس لأن الرئيس منتميا في الأصل لجماعة الاخوان، وأن لا يفكر أى وزير دفاع فى المستقبل فى الانقلاب على أى رئيس منتخب.

13- ويأتى ذلك من خلال الإدراك بأن كثيرين ممن شاركوا فى مظاهرات 30/6 كانت لهم مطالب واضحة وواقعية وانتقادات حقيقية على حكم الدكتور مرسى. ولأجل هؤلاء واحتراما لخياراتهم وإدراك أنهم ما اختاروا الدكتور مرسى لشخصه فى المرحلة الثانية، ولكن لأنه يمثل أحد قوى ثورة يناير وخوفا من فوز مرشح الثورة المضادة، لأجل هؤلاء يجب الموافقة على أن تكون العودة رمزية يتبعها إما الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة ، أو استفتاء على بقاء مرسى واستكمالة لمدته أو رحيله، أو الوصول لأية صيغة أخرى مناسبة في اطار التشاركية مع الأخرين.

رابعاً: آليات حل الخلافات والاتفاق

1ـ مطلب عودة مرسى

التوافق على أن تكون عودة مرسى، عودة رمزية احتراما لشرعية ثورة يناير التى أتت به، واحتراما لأول تجربة ديمقراطية تمخضت عن الثورة، واحتراما للممارسة الشعبية فى الاختيار، واحتراما لدماء المئات التى سالت فى الميادين وآلاف المعتقلين والمصابين والمطاردين. وتكون العودة مؤقتة وليست دائمة احتراما لإرادة وخيارات من رفضوا طريقة الحكم وأخطائها، وتكون العودة مؤقتة ومحددة المدة، يتم الإعلان معها عن الآتى، كأحد الاقتراحات الي يمكن النظر فيها أو في غيرها في اطار التوافق العام:

1- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى خلال مدة لا تتجاوز ال 90 يوما كحد أقصى و 60 يوما كحد أدنى ، يمكن لأى مرشح أن يعلن عن نفسه.

على أن تبدأ إجراءات الإعلان عن عقد الانتخابات وتوقيتاتها فى الأسبوع التالى لعودة مرسى مباشرة.

2- أو يتم التوافق على أن يعلن مرسى وجود نائبين له من قوى الثورة، ويفضل أن يكونوا من الشباب وليس قيادات كبيرة من المشهورين على الساحة. (ويشكلون معا ما يشبه المجلس الرئاسى) لإدارة الفترة التى تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية كما هو موضح فى النقطة (1)

ويتم الاتفاق على أن يكون الإشراف قضائى ويتم دعوة الاتحاد الأوروبى للإشراف ، ويتم استبعاد كافة القضاة ووكلاء النيابة الذين تورطوا فيما حدث بعد الانقلاب.

إذا تم الاتفاق على هذه النقطة، فليس من الداعى وقتها رفع صور الدكتور مرسى فى التظاهرات.

2ـ دستور 2012

لابد ان يعى الجميع أن هذا الدستور جاء نتاجا لإرادة شعبية تامة برغم ما حدث قبله من خلافات سياسية، وهو عمل بشرى غير كامل يخضع للتعديل الدائم والمستمر.

يجب على كل التيارات أن تفهم أن الدستور غير خاضع لإرادة أى أغلبية سياسية أو انتخابية فى المجتمع، ولكنه يعبر عن كامل أطياف المجتمع. خاصة أن الأغلبية السياسية تتغير مع الوقت من قوة لأخرى.

يجب ان يفهم الجميع أنهم غير أوصياء على الشعب المصرى، ولا يجب إضاعة الوقت فى مطالب دستور جديد وإطالة الفترة التى تلى الثورة لندخل فى صراعات جديدة.

بل يجب العمل على ما تم إنجازه من دستور فى 2012، فمعظم المواد لا خلاف عليها ، بل يتم العمل على المواد الخلافية فقط([2]).

والحل كالآتى:

* تتفق جميع التيارات على مناقشة كافة المواد الخلافية ، والتى تحجج المنسحبون من الجمعية التأسيسية للدستور أنهم انسحبوا بسبب عدم التوافق حولها.

ويتم تشكيل لجنة مصغرة تضم كافة التيارات بالتساوى وليس بالوزن النسبى لكل قوة. أى (عضو) من كل فصيل سياسي وشبابى. ويتم مناقشة المواد الخلافية داخل هذه اللجنة فى وقت لا يتجاوز 60 يوما ولا يقل عن 30 يوما. وتعرض المواد النهائية للاستفتاء فى نفس وقت الانتخابات الرئاسية المبكرة وذلك لعدم تضييع الوقت والجهد والمال.

3ـ مجلس الشورى

أمامنا بديلين (من ضمن الحلول الممكنة) هما:

* أن يعود مجلس الشورى لمدة محددة ، ويتم حله بعدها، وهذه المدة تنتهى مع انتخابات برلمانية جديدة بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة.

والهدف من وجود مجلس الشورى ، هو أن تظل سلطة التشريع بيده وليس بيد رئيس الجمهورية. فوجود سلطة التشريع بيد عدد أكبر من الأفراد ومجال أكبر للنقاش بين القوى المختلفة فى المجلس، أفضل كثيرا من أن تبقى فى يد رئيس الجمهورية وحده أو هو ونائبيه.

وتتعهد جميع الأطراف أن تكون التشريعات محدده فى إطار التطهير الثورى وإدارة المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات البرلمانية.

* أن لا يعود مجلس الشورى، وتنتقل سلطة التشريع للرئيس، على أن يتم إقرار التشريعات من خلال الرئيس وتشكيل مجلس مكون من كل القوى السياسية بعدد أعضاء لا يتعدى ال 15 عضو منهم 5 أعضاء قانونيون ، و10 أعضاء يمثلون قوى الثورة المختلفة.

4ـ شعار رابعة:

لا يجب ان يكون شعار رابعة عائقا أمام أى توحد لقوى ثورة يناير أو شرطا لأى طرف على الآخر. حيث يعترف الجميع بأن رابعة مجزرة كارثية لم تحدث فى التاريخ المصرى الحديث، لذا تخطت كونها رمزا أو إشارة سياسية تخص تيارا بعينه، بجانب أن من كان فى رابعة ليس فقط الإخوان، بل كل رافض للانقلاب ، بل رمزا إنسانيا جامعا لكل إنسان على وجه الأرض يرفض القتل والمجازر.

ورابعة إشارة ورمزا لكل المجازر التى تلت الانقلاب بداية من الحرس الجمهورى مرورا بالمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس وطنطا ودمياط و6 اكتوبر ويوم الاستفتاء وذكرى 25 يناير وغيرها.

كما كان خالد سعيد رمزا لثورة يناير وأيقونة لها، بالرغم من أن هناك ألاف خالد سعيد فى مصر، لكنه يعبر عنهم. وكما أصبح محمد سلطان رمزا للمضربين عن الطعام فى معتقلات الانقلاب بالرغم من وجود آلاف المعتقلين، وبالرغم من أن علاء عبدالفتاح رمزا لمعتقلي كل الأنظمة بالرغم من وجود كثيرين مثله.

فالحل يكون كالآتى:

* إذا شارة رابعة ليست محلا ولا يجب ان تكون شرطا من قوى شبابية للتعاون مع باقى القوى، وإلا فيكون السبب هو الموافقة على ما حدث فيها. والشرط بعدم رفع هذه الشارة هو امتهان لكل الدماء التى سالت فيها.

* يمكن تصميم شعار آخر يرمز للمذابح التى ارتكبت فى ثورة يناير وما بعدها فى محمد محمود والعباسية ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد .. ويتم رفع الرمزين معا، وتصميمهما فى لافتات واحدة.

خامساً: نقاط عامة

إن آليات الحل السابقة لأبرز النقاط الخلافية التى أثارتها الحركات الشبابية كشرط للتعاون بين قوى ثورة يناير، يجب النظر لها بعناية للأسباب والتساؤلات الآتية:

1- أنه لو فرضنا جدلا وتم إسقاط الانقلاب، فمن الذى سيتولى السلطة بعد السقوط؟! وأعتقد أنه لا يمكن الموافقة أبدا على أن يتولى المجلس العسكرى أو أى أحد من داخل مؤسسات الدولة الحالية السلطة. فالحل إما مجلس رئاسى (أعتقد مطروح فى آليات الحل) خاصة وأن خبرة مطلب المجلس الرئاسى ووجهت برفض كثيرين لعدم الاتفاق على شخوص المجلس أو إجراء انتخابات مبكرة، ولكن من سيتولى السلطة لحين إجراء هذه الانتخابات المبكرة.

2- من الذى ستؤول له سلطة التشريع بعد سقوط الانقلاب؟ فلو كان سيتم طرح مجلس استشارى يعاون المجلس الرئاسى بافتراض وجوده ، سنعود أيضا للألية المطروحة أعلاه لحل هذه المعضلة.

3- من الذى يستطيع تقديم قادة الانقلاب ونظام مبارك للمحاكمة ثانية فى الفترة ما بين إسقاط الانقلاب وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟ ومن الذى سيبدأ الحديث عن تطهير مؤسسات الدولة بالفعل من رموز نظام مبارك والانقلاب؟

4- هل يحترم الطرفين الإرادة الشعبية؟ الإجابة بالطبع نعم. ومن الإجابة لابد على الطرفين من التنازل ووضع الشعب نصب أعينهم. والإدراك التام بأن كثير من الشعب غير منتمى لآيهما، ومشكلته أنه غير منظم ، وينتظر فقط توحد وتعاون الطرفين ضد الانقلاب وسينزل بصورة كبيرة جدا فى مشهد سيماثل جمعة الغضب.

سادساً: إدارة مرحلة ما بعد إسقاط الانقلاب حتى استكمال مؤسسات الدولة:

هناك بعض المقترحات التي يمكن النظر إليها في اطار مجموعة أخرى من المقترحات المتعلقة، و يتم الاتفاق على أولويات عامة يعمل الجميع على تحقيقها وهى:

· تشريع قانون للعدالة الانتقالية فورا، وتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة قادة نظام مبارك ونظام الانقلاب.

· تعديل قانون الإجراءات الجنائية للإسراع فى المحاكمات الآخرى.

· تعديل قوانين القبول بالسلطة القضائية للمستشارين ووكلاء النيابة ومعاونيهم، على ألا يقل تقدير المتقدمين عن جيد جدا مع مرتبة الشرف وإن لم يستوفى العدد المطلوب يكون أعلى مجاميع من الحاصلين على جيد. وأن يتم إلغاء شرط حصول الوالدين على مؤهل عالى.

· وتشكيل لجنة تتوافق عليها قوى الثورة لمراقبة آلية اختيار المتقدمين الجدد، درءً لشبهات سيطرة فصيل معين أو غيره على الوظائف.

· إحالة كافة القضاة الذين تورطوا مع الانقلاب وأصدروا أحكاما ظالمة بحق المعتقلين إلى الصلاحية ومحاكمتهم عما ارتكبوه من جرائم وكذلك ووكلاء النيابة (الذين أحالوا كل المعتقلين للمحاكمات دون تهم او أدلة). وخفض سن المعاش للقضاة وإدخال دفعات جديدة بصورة سريعة.

· تعديل قوانين القبول بكليات الشرطة والحربية ورفع نسبة القبول بهما إلى ما لا يقل عن 85%.

· تعديل قوانين مجلس الشعب والشورى فى جزئية من يستطيع التقدم لهما، فيكون شرط الحصول على مؤهل عال جامعى ملزما للترشح لمجلس الشعب. ويكون الحصول على درجة الماجستير على الأقل ملزما للترشح لمجلس الشورى. هذه الشروط تقلل كثيرا من تواجد رجال الأعمال ، وتدعم وجود كفاءات حقيقية فى المجالس التشريعية.

· بجانب النظر فى أن يكون عدد الأعضاء فى المجلس عن طريق النسبة والتناسب مع القوة التصويتية، بمعنى أن الكتلة التصويتية من 18 عاما إلى 40 عاما تمثل 60% من مجمل الأصوات، وبالتالى يكون 60% من مجلس الشعب مخصص لمن هم دون ال 40 عاما، والباقى لمن هم أكبر من 40 عاما؛ لضمان تمثيل حقيقى للشباب.

· إدخال دفعات استشنائية لكلية الشرطة من خريجى كلية الحقوق، بالتزامن مع إبعاد كافة الضباط المتورطين فى المجازر والاعتداء على المتظاهرين السلميين.

· تقديم كافة الإعلاميين (فى المجال التلفزيونى أو الصحفى) المحرضين على الدماء وعلى اشاعة الفتن بين المصريين والعمل على تكريس الانقسام المجتمعى للمحاكمة الفورية.

· وضع ميثاق شرف إعلامى حقيقى يؤدى إلى اأن نمتلك إعلام مهنى ومحترف لا يخضع لتوجهات الدولة أو رجال الأعمال أصحاب القنوات أو الصحف.

· وضع ميثاق شرف لأى صاحب منصب حكومى وأولهم رئيس الجمهورية، يلزمه بالإعلان بشفافية كاملة عن أسباب اختياراته لمعاونيه وأعضاء الوزارة أو المحافظين وغيرهم.

· يلتزم المسئولون بالإعلان عن أسباب قراراتهم العامة التى تهم الشأن العام.

· إلزام مؤسسات الدولة بالإعلان عن فرص العمل التى تتوافر بها والقواعد والشروط المطلوبة لمن يتقدم للوظائف بشفافية كاملة وفى كل الوسائل المتاحة. ويتم تشكيل لجان مجتمعية لمراقبة الاختبارات التى تعقدها هذه المؤسسات للمتقدمين للعمل، من أجل السيطرة على الوساطة والمحسوبية.

· الاتفاق على آليات احتجاج أولية قبل التظاهر(الذى يبقى حق كامل للمواطنين) لتقديم أى اعتراض على قرارات السلطات. كالاقتراح بتشكيل مجلس يضمن كافة القوى المعارضة للسلطة ينقل هذه الاعتراضات ، ويكون هناك اتصال دائم بين المجلس السلطة القائمة على كل المستويات، للتوصل إلى حلول فورية أو التوافق حول القرارات المختلف عليها.

· يتفق الجميع على أنه من حق الرئيس الفائز بالانتخابات أن يختار المساعدين والنواب الذين يحققون أهداف برنامجه أو برنامج حزبه السياسى، ولا يمكن فرض أحد عليه. وبالتالى لا حديث عن سيطرة حزب واحد على الدولة أو ما شابه، فالممارسة الديمقراطية تحتم وتؤكد أن الرئيس مسئول أمام الشعب ، ومن واقع مسئوليته عليه أن يختار وزراته أو معاونيه على الوجه الذى يراه مناسبا لتحقيق ما يرجوا من أهداف.

 

——————————————–

([1]) الأراء الواردة في هذه الدراسة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات، ولكن تعبر عن وجهة نظر كاتبها

([2])تعليق المعهد: الأمر لا يتعلق الان بهذا الجانب فقط، و لكن البعض من مؤيدي الشرعية يرون أن هذا الدستور قد تم اقراره ليكون دستورا دائما مناسبا لفترة استقرار و ليس في أعقاب انقلاب عسكري يستلزم عملا ثوريا لازالة كافة أثاره، و بالتالي الأولوية ستكون باعادة النظر فيه بشكل جذري في ضوء هذا الجانب، مع العمل وفقا لاعلان دستوري متوافق عليه خلال المرحلة الانتقالية.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close