لم يرد على مبدأ حظر استخدام القوة سوى استثناءات ثلاث، الأول يخص حالتي حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن النفس، أي أنه يحق للدول بشكل فرادى أو جماعي أن تخرج عن نطاق القاعدة القانونية (حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية)، وذلك بشكل استثنائي أجازته أحكام المادة 51 تمسكاً بحق طبيعي خاص بحالة الدفاع الشرعي عن النفس، والثاني يخص آلية نظام الأمن الجماعي وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والثالث يخص حالة حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومقاومة الاحتلال الأجنبي بكافة الوسائل، ونضالها من أجل استرجاع أراضيها المغتصبة وكرامتها المنزوعة، في إطار القواعد الدولية الملزمة التي تنظم اللجوء إلى القوة وترسم حدوداً لها، ضماناً للمصلحة الإنسانية والمجتمع الدولي.