نشرت شبكة آر إف آي، وهي شبكة الأخبار الإذاعية الدولية المملوكة للدولة في فرنسا، والتي يُطلق عليها “راديو فرنسا الدولي”، مقالاً بعنوان: “مصر التي تعاني من ضائقة مالية تبيع الأصول المملوكة للدولة إلى دول الخليج”، تناولت فيه التوجه الأخير للحكومة المصرية من بيع الأصول المملوكة للدولة إلى دول الخليج العربي، بسبب الضائقة المالية الحادة التي تعاني منها البلاد، خصوصاً أزمة العملة الصعبة التي تحتاج إليها في استيراد المواد الغذائية الرئيسية ومستلزمات الإنتاج؛ وكذلك في سداد الديون الخارجية المتراكمة وفوائدها الضخمة، والتي تم إنفاقها على مشاريع تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية، والتي قال محللون اقتصاديون كُثر إن الحكومة قامت بها فقط بهدف “التباهي”. وجاء المقال على النحو التالي:
تسعى مصر، التي نضبت أرصدتها الدولارية على الرغم من حصولها مؤخراً على قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إلى تعزيز خزينتها من خلال بيع أصول الدولة إلى دول الخليج الغنية.
ويقول الخبراء إن تلك الصفقات يمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف، لكن على عكس الهِبات الخليجية السخية من المساعدات غير المشروطة في السابق، فإنها ستتطلب إجراء إصلاحات.
وتأمل القاهرة أن يسد ضخ هذه الأموال “الفجوة التمويلية” التي حذّر منها صندوق النقد الدولي، والتي تُقدَّر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، بحسب الصندوق.
وبينما تتجه الكويت وقطر والسعودية والإمارات بشغف كبير إلى تنويع اقتصاداتها القائمة على النفط والغاز، فإنها تقوم بتمهيد طريق سريع يكفل لها اقتناص الأصول والأراضي والحصص في الشركات الحكومية في مصر، تلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وقال جيمس سوانستون خبير الأسواق الناشئة في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في لندن: “لقد ساعدت استثمارات الدول الخليجية في مصر العام الماضي على تخفيف بعض المخاوف التمويلية الفورية التي واجهتها مصر، قبل قيام القاهرة بتأمين مزيد من الأموال من صندوق النقد الدولي،” مضيفاً، “وفي الوقت نفسه، سمحت تلك الاستثمارات لدول الخليج بالاستمرار في ترسيخ دائرة نفوذ لها في المنطقة.
وقد أدى التخفيض الحاد لقيمة العملة المصرية والحوافز التي قدّمها لهم الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى جذب انتباه دول الخليج إلى أهمية الاستثمار في مصر.
لكن حلفاء السيسي الخليجيين – الذين اعتمد على دعمهم بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في عام 2013 – توقفوا عن تحرير شيكات على بياض له، ويطالبونه الآن بإجراء إصلاحات اقتصادية وبمزيد من الشفافية.
صرعة الإنفاق الخليجي
في أقل من عام، كان الجنيه المصري قد خسر نصف قيمته، مما دفع التضخم السنوي في الدولة التي تعتمد على الاستيراد من الخارج للوصول إلى 26.5 بالمئة في شهر يناير.
وهناك حوالي 28 مليار دولار من أصل 34.2 مليار دولار هي بمثابة ودائع من دول الخليج الغنية الحليفة للنظام في مجمل احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، وذلك بانخفاض قدره 20% عما كانت عليه في شهر فبراير 2022.
وكان الدين الخارجي على مصر قد ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقد من الزمن ليصل إلى 155 مليار دولار.
وقال السيسي في القمة العالمية للحكومات في دبي هذا الأسبوع، “دولة مثل مصر تحتاج لميزانية تصل إلى تريليون دولار كل عام. هل لدينا هذه الأموال؟ لا. هل لدينا نصفها؟ لا. هل لدينا ربعها؟ لا”، مشيرة إلى أهمية تلقي “المساعدة من الأصدقاء، الإمارات والسعودية والكويت”.
لكن وزير المالية السعودي محمد الجدعان كان قد حذّر من أن أيام المساعدات غير المشروطة قد ولت إلى غير رجعة.
وقال الجدعان في مؤتمر دافوس في شهر يناير “اعتدنا في السابق تقديم منح وودائع مباشرة دون قيود، ولكننا الآن نقوم بتغيير ذلك” موضحا أن المملكة ستطالب بضرورة “مشاهدة الإصلاحات”.
وكجزء من اتفاقية القرض الأخير مع صندوق النقد الدولي، تعهدت القاهرة بخصخصة الأصول الحكومية الرئيسية، بهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد من 30% إلى 65% بحلول عام 2025.
دول الخليج تنقضّ على الأصول
بحسب إحصائية أعلنتها نشرة أخبار الأعمال المصرية “إنتربرايز” في شهر ديسمبر من العام الماضي، فإنه قد تم الانتهاء من 66 عملية اندماج واستحواذ في مصر في عام 2022، أي أكثر من ضعف الصفقات التي تمت في عام 2021.
وقد كان للشركات الإماراتية والسعودية الجزء الأكبر من الصفقات، في ظل وجود حصص لها في 40 صفقة.
وكتبت نشرة إنتربرايز في ديسمبر أيضاً أن صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، إيه دي كيو، وصندوق الاستثمار العام السعودي “أنفقا نحو 3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصص أقلية هامة” في بعض “أقوى الشركات” في مصر.
واستحوذوا على حصص رئيسية في شركات من أكبر منتجي الأسمدة في مصر – 41.5% في شركة أبو قير للأسمدة، و 45% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).
ويعد صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي أيضاً هو أكبر مساهم خاص في البنك التجاري الدولي المصري (سي آي بي)، حيث اشترى حصة 17.5% منه مقابل 911.5 مليون دولار.
وبدوره يمتلك الصندوق السعودي الآن 25% من شركة المدفوعات الرقمية “إي فاينانس” التي كانت قد أسًستها الدولة، ويتفاوض على شراء “المصرف المتحد – مصر”.
ولتشجيع المزيد من الصفقات، قامت القاهرة بخفض الإجراءات الروتينية سيئة السمعة، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من هذا الشهر عن بيع حصص في 32 شركة عامة.
الدور الاقتصادي القوي للجيش
لكن يزيد صايغ من مركز كارنيجي للشرق الأوسط قال إن محفظة الأصول الضخمة للجيش المصري القوي – الذي لعب دوراً رئيسياً، وإن كان سرياً، في الاقتصاد على مدى عقود – لا يزال بعيداً عن طاولة الصفقات إلى حد كبير.
وقال الصايغ إن الشركات المملوكة للجيش “يحيطها الغموض من الناحية المالية، لدرجة لا تجعل طرحها في السوق أمراً ممكناً”.
فاثنتان فقط من هذه الـ 32 شركة المعروضة للبيع هما شركتان عسكريتان. إحداهما هي “الوطنية للبترول” التابعة للجيش، والتي كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد فكرت في شرائها عام 2021.
وقال يزيد الصايغ إن تلك الصفقة تعثرت “على ما يبدو لأن الإدارة المالية الداخلية للشركة العسكرية كفيلة بأن تخيف أي مستثمر جاد من المخاطرة برأسماله”.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
