الاعلام السعودي وزيارة الملك سلمان للولايات المتحدة

 

تأتي زيارة العاهل السعودي، إلى واشنطن، لكي تحتل بجدارة إحصائية، مرتبة حدث الأسبوع، مع شمولها للعديد من القضايا الأخرى التي تمثل صُلب أزمات الشرق الأوسط

وتصدرت مناقشات العاهل السعودي مع الرئيس الأمريكي بارك أوباما، قضايا مهمة، منها مصادر التهديد للأمن القومي السعودي والخليجي، والتهديدات الإيرانية المتنامية وسبل مواجهتها وتحجميها ودورها في زعزعة الاستقرار، عبر الاتفاق النووي، وأذرعها العسكرية بالمنطقة وتطويقها للرياض بالتغلغل في العراق وسوريا واليمن، وصفقات الأسلحة الأمريكية، وتفعيل تفاهمات قمة كامب ديفيد، والملف السوري واليمني وملف داعش ومكافحة الإرهاب وأسعار النفط.

ولا تؤشر الزيارة على الاتجاه نحو إزالة التوتر والفتور في العلاقات الأمريكية ” السعودية، خلافًا لبعض التقديرات التي تشير إلى أنها سوف تمحو الجفاء الذي بدا في مواقف عدة، منها امتناع الملك سلمان عن حضور قمة كامب ديفيد الأمريكية ” الخليجية التي عقدت منتصف مايو 2015، كمؤشر على تحفظ الرياض على الاتفاق الإطاري مع إيران الموقع في 2 إبريل 2015.

ولكن ينبغي الحذر في الانقياد وراء ذلك الأمر؛ فرغم اتجاه المملكة لتنويع وتجديد تحالفاتها الإقليمية والدولية، والاتجاه نحو تقارب مع فرنسا ثم روسيا وتنويع مصادر وصفقات السلاح؛ تظل الولايات المتحدة الدولة العظمى المحركة للسياسات في الشرق الأوسط، وتملك أوراق ضغط بأهم الملفات الحرجة التي تهدد أمن الخليج.

“شؤون خليجية” رصدت في تقرير لها اعتمد على تحليل مهم قام به موقع “المونيتور” الأمريكي، أجراه الكاتب جوليان باسكويت، أبرز الملفات الساخنة تتصدر مباحثات سلمان وأوباما خلال قمتهما في واشنطن، وهي على النحو التالي([1]):

1ـ الاتفاق النووي الإيراني، وضماناته:

أشارت التقارير إلى الرياض كانت قد بدأت في تحريك أوراق ضغط، منها تمويل حملات إعلانية ضد الاتفاق، ولكن مجلس الشيوخ أقر الاتفاق بالفعل، ومن ثَم؛ فإن توجه الملك سلمان، سيكون صوب إدارة أوباما نفسها، لتقليل مخاطر الاتفاق بضمانات تشمل آليات التحقق والتفتيش وتوازن الردع وتسليح الخليج.

وتحدث الموقع عن أن زيارة العاهل السعودي التي تستمر 3 أيام لواشنطن، تم التخطيط لها استراتيجياً لتكون قبل أيام من التصويت النهائي للكونجرس على الاتفاق النووي، مما يمنح القيادة السعودية منصة قوية تؤكد منها على ضرورة مساعدة الولايات المتحدة في “محاربة الأذى الإيراني”.

وأضاف الموقع أن سلمان يسعى للحصول على تطمينات في القتال ضد وكلاء إيران في المنطقة، وكذلك بشأن بنود الاتفاق النووي.

وأشار “المونيتور” إلى أن الرياض أكدت على أن دعمها للاتفاق النووي مشروط بمراقبة مشددة على النظام الإيراني، مع إمكانية إعادة فرض العقوبات مجددًا عليها إذا خالف بنود الاتفاق، وأن سلمان قد يسعى لمزيد من التطمينات في ضوء التقارير الأخيرة، التي زعمت أن إيران سيسمح لها بدرجة غير عادية من الاستقلالية، فيما يتعلق بفحص ومراقبة منشأتها العسكرية في “بارشين”.

ولا تزال العواصم الخليجية تخشى من أي تفاصيل سرية لم يعلن عنها بالاتفاق النووي، قد تكون مؤثرة على استقرار المنطقة وتخل بتوازنات القوى.

2. تفعيل تفاهمات قمة كامب ديفيد:

وتفعيلها وتوسيع دائرتها عضوياً بالاتفاق النووي الإيراني، إلا أنها تشمل أيضًا سبل تحقيق أمن الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية وأذرعها العسكرية بالمنطقة، عبر صفقات أسلحة وتعاون عسكري.

فمتوقع أن تتجه معظم المناقشات على قضايا غير نووية، كطلب العاهل السعودي زيادة الدعم العسكري الأمريكي لدول الخليج، بما في ذلك الدرع الصاروخي الدفاعي لدول مجلس التعاون، والتي لم تحصل حتى الآن على تعهد مكتوب أو اتفاقية مكتوبة تلزم واشنطن بحماية أمن الخليج حال حدوث مواجهة مع إيران.

ففي 8 أغسطس الماضي، وعد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، بتفعيل بيان قمة كامب ديفيد، ووعد بتسهيل وتسريع بيع بعض الأسلحة الضرورية لحلفائها، مع الشروع في دمج الأنظمة الدفاعية الإقليمية من الصواريخ البالستية بزيادة التمارين العسكرية المشتركة.

3. مواجهة الأذرع الإيرانية في المنطقة:

حيث يرى مراقبون أن السعودية ودول الخليج تيقنوا عقب توقيع الاتفاق النووي، أن إيران ستصبح قوة نووية ونفطية واقتصادية وعسكرية، مما جعل أهم أولويات الرياض ضمان ردع إيران وعدم زعزعتها لاستقرار المنطقة؛ حيث سيتدفق على الخزانة الإيرانية مليارات الدولارات التي تمكنها من دعم وكلائها وأذرعها الإقليمية، وفي مقدمتها “جماعة أنصار الله” الحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني، وبطبيعة الحال الحرس الثوري الإيراني وأدورهما المتصاعدة في سوريا والعراق، بما يعني تطويق الرياض وخنقها.

4. الحصول على أسلحة متقدمة:

حيث تخوض الرياض حربًا بالوكالة ضد طهران في اليمن وسوريا، وتقوم طهران بتأجيج النزاعات الطائفية بالخليج ومتهمة بتفجير الأوضاع داخلها، وأصبح تنويع مصادر السلاح المتطور التقليدي وغير التقليدي أحد وسائل تحقيق توازن الردع، وفي هذا الإطار؛ فإن المناقشات ستدور حول المبيعات العسكرية الأمريكية للمملكة؛ حيث تسعى الرياض لتحديث مقاتلاتها من طراز “إف- 15” بجانب الحصول على أسلحة أخرى متقدمة.

إلا أن إسرائيل قيل إنها أثارت المخاوف بشأن ذلك خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر الأخيرة للمنطقة، ولذلك؛ فإنه ربما يعارض الكونجرس مبيعات الأسلحة المتقدمة تلك للسعودية، إذا شعر أعضاء الكونجرس أنها قد تضر بالتفوق العسكري الإسرائيلي.

ويرتبط بذلك قضية تحقيق توازن الردع مع إيران؛ حيث تخشى الرياض تقارير لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، نُشرت في 23 أغسطس الماضي، بشأن إن صاروخ “فاتح ” 313″ الإيراني، الذي يبلغ مداه 500 كيلومتر، والذي كشفت عنه طهران ويعمل بالوقود الصلب، يشكل تهديدًا مباشرًا لمنطقة الخليج، وخاصة المملكة.

وأشارت هذه التقارير إلى أن الصاروخ جاهز للدخول في الخدمة، وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه القوات التي تقودها السعودية والإمارات باليمن، على حساب المتمردين الحوثيين المؤيدين لإيران، الذين يعانون سلسلة من الهزائم.

ويمكن بحسب مراقبين، تعزيز برامج التدريب المشتركة والمستمرة بين القوات السعودية والأمريكية، في جميع تفرعاتها الأمنية والعسكرية المتعلقة بالجيش وسلاح الطيران السعودي.

وينوه باسكويت في “المونيتور” إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ضاعفت في الأسابيع القليلة الماضية من عدد المستشارين على الأرض، الذين يقدمون معلومات أمنية وتحديد الأهداف للطائرات، ويقدمون العون للسعوديين لوقف تقدم الحوثيين، بحسب ما ذكرته صحيفة الـ”لوس أنجلوس تايمز”.

5. الملف اليمني:

تستطيع الولايات المتحدة الضغط على إيران لحلحلة الأزمة اليمنية، وبالفعل سبق وشاركت في تفاهمات مسقط بمشاركة الحوثيين، وحتى الآن يبدو عزوف أمريكي عن التأثير إلا بتفاهمات وضغوط غير معلنة، بحسب مراقبين، مع تأكيدها على الحل السياسي دون توضيح كاف لمغزاها.

وفي هذا، أشارت أوساط اخرى إلى أن الزيارة ستشمل كذلك طلب زيادة الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها المملكة في اليمن.

6. رحيل الأسد:

اتفقت الخارجية الأمريكية والسعودية على ضرورة رحيل بشار الأسد وعدم بقائه في سوريا، ولكن ذلك موقفًا يقف في مواجهة الموقف الروسي العربي المستجد، مما يجعل ملف مصير الأسد على قمة مباحثات سلمان؛ حيث جددت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان خاص بها، تمسك واشنطن بتحقيق انتقال سياسي حقيقي وتفاوضي في سوريا بعيدًا عن بشار الأسد، بشكل ينهي العنف، وأصرت واشنطن على أن الأسد فقد شرعيته بالكامل، وأن رحيله يشكل جزءًا من الانتقال السياسي الحقيقي.

ومتوقع بحث معضلة سوريا والتي تهدد في حال بقاء الأسد بحرب إقليمية بالوكالة بين طهران والرياض، قد تنتقل إلى مواجهة مباشرة، خاصة وأن تصريحات عادل الجبير وزير خارجية السعودية أكدت على ضرورة رحيله بتسوية سياسية وإلا فبحل عسكري.

ويتوقع محللون أن تشمل المباحثات السعودية الأمريكية إقامة مناطق آمنة في سوريا، وزيادة الضغط على بشار، وآليات وكيفية رحيله، وكيفية التأثير على الموقف الروسي والإيراني الداعم للأسد.

7. الحرب على “الإرهاب” وتنظيم “داعش”:

يظل ملف تنظيم “داعش” بسوريا والعراق محل نقاش، باعتبار الرياض عضوًا في التحالف الدولي ضد داعش. وقالت إذاعة “فويس أوف أميركا”، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيناقش مع الملك سلمان، ما يتعلق بالحرب في العراق واليمن وسوريا، والمخاوف بشأن سلوك إيران في المنطقة.

وأشارت الإذاعة إلى أن المحادثات الثنائية، تأتي في وقت هو الأكثر اضطرابًا بالشرق الأوسط، حيث تقود الولايات المتحدة تحالفًا لقتال مسلحي “داعش” في العراق وسوريا، بينما تقود السعودية تحالفًا لضرب المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

8. أسعار النفط والتعاون الاقتصادي

حيث توشك المنطقة على حرب نفطية بين إيران والسعودية، ومن ثم فمتوقع وجود تنسيق أو تفاهم بشأن هذا الملف الحرج والحيوي، خاصة وأن أسعاره متوقع أن تتراجع مرة أخرى، إلى أقل من 40 دولارًا للبرميل، بحسب مراقبين. ويرتبط بذلك، مناقشة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل أن الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة وحدها تجاوز 280 مليار دولار، بحسب بيانات نشرتها الجهات المسؤولة في المملكة عن العام 2013م، وقد بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى السعودية حوالي 82 مليار دولار، مما يجعل المملكة الشريك الأكبر والأهم في دول الشرق الأوسط.

رافضوا الزيارة

هناك ثقل مهم لأطراف معارضة للسياسات الأمريكية، في الجانب السعودي، يرون أن الزيارة لن تتمخض عن كثير من النتائج الإيجابية في هذه الملفات، وترى الاستعاضة عن التحالف مع واشنطن بالتحالف مع مصر والإمارات والأردن، ومن خلفه روسيا بطبيعة الحال. ومن بين هؤلاء أحمد عدنان، صاحب مقال “الزيارة التي لا يستحقها أوباما”، حيث يقول في هذا الاتجاه:

إنني أشعر بتشاؤم طاغ إزاء هذه الزيارة، ولا أدري لماذا تذكرت السيد إياد مدني (زمن نجومية الصحافة قبل توليه وزارة الحج ثم وزارة الثقافة والإعلام) حين رداً على أحد الوزراء الذي ألقى محاضرة فضفاضة “لا داعي لمزيد من الكلام، سألنا الأسئلة التي تعرفها وقلت الأجوبة التي نعرفها”.

ويضيف:

ربما تكون هذه القمة الأولى على المستوى السعودي- الأميركي التي تغيب عنها فلسطين والصراع العربي �” الإسرائيلي، وهذا أمر لا يتحمله الملك سلمان، فأحداث المنطقة جعلت فلسطين في ذيل الاهتمامات الإقليمية والدولية، فالعرب مشغولون بفوضاهم وصراعاتهم، والمسلمون منهمكون في مصارعة التطرف والإرهاب، وإسرائيل أصبحت الدولة الوحيدة، تقريبا، المتنعمة بالاستقرار والهدوء في العالم العربي والشرق الأوسط.

وحول البدائل المطروحة في هذا الصدد، يقول عدنان:

أعتقد أن المتغيرات في المنطقة تستلزم تكرار تجربة المربع العربي (السعودية، الإمارات، الأردن والجيش المصري) لإفساد التداعيات السياسية والاستراتيجية للاتفاق الأميركي-الإيراني، ولنا العبرة في نجاح إسقاط الرهان الأميركي-الإخواني، ثم تأثير عملية عاصفة الحزم، ولو نجحت المملكة، وهي قادرة ومؤهلة، في إقناع بقية أركان المربع العربي للعمل بإخلاص على تدمير داعش وإخراج إيران وحلفائها من المنطقة عبر وحدة الوقت والهدف والعمل، وهذا لن يتم من دون التعامل الجدي مع التحديات الداخلية بالإصلاح الشامل والجذري والتخلي عن المحافظة، فإن النتائج المنتظرة أولى وأجدى من إضاعة الوقت مع رئيس يعرف، وفق نص إياد مدني، الأسئلة التي سنسألها والأجوبة التي سنجيبها ونعرف الإجابات التي سيجيبها والأسئلة التي سيسألها، فتكون زيارتنا له شرفا لا يستحقه إطلاقا.

في نفس الاتجاه يأتي مقال “فهد الدغيثر”؛ حيث يؤكد على:

من حق المملكة أيضاً أن تطور علاقاتها مع المعسكر الشرقي والأوروبي وروسيا الاتحادية على وجه التحديد. يفسر ذلك الزيارات المتكررة أخيراً لمسؤولين سعوديين لموسكو، وزيارة مسؤولين روس إلى المملكة، والزيارة المرتقبة للملك قريباً لروسيا الاتحادية.

ويضيف:

عضوية المملكة ضمن الـ20 أكبر اقتصاد في العالم، هو مكان المملكة الحقيقي وليست هذه المنطقة المضطربة من الشرق الأوسط. جميع مصالحنا مرتبطة بالدول العظمى، ومعظم مصالحهم مرتبطة بالمملكة. ليس فقط لوجود النفط، بل لوجود السياسة الرزينة في المملكة، والتي تغلب عليها الحكمة والهدوء وبعد النظر. المملكة على مر تاريخها لم تكن طرفاً متآمراً على أحد، ولم تدعم جهات مشبوهة أو منظمات تلجأ إلى العنف والإرهاب. كما أنها، باحتضانها الحرمين الشريفين وإدارتها المتطورة لملايين الزائرين سنوياً، تعتبر من الدول ذات الإنجازات الكبيرة الهائلة التي لا يتمكن من تحقيقها إلا الدول المتمكنة بقدراتها وبسياساتها وعلاقاتها الحسنة مع الغير.

الاتجاه الوسطي:

بعض الصحفيين السعوديين حاول تخفيف حدة الموقف، والقول بأن العلاقات بين البلدَين لم تزل على إطارها الاستراتيجي، ولكن كل ما في الأمر؛ أن هناك ملفات عالقة فيها.

ومن بين ذلك مقال للكاتب عقل العقل، الذي كتب في “الحياة” اللندنية، تحت عنوان: “النووي الإيراني في قمة سلمان وأوباما”، يوم 1 سبتمبر، يقول([2]):

الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لواشنطن تحمل صبغة الأهمية القصوى في العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض، ولا يمكن القول كما يذهب بعض المحللين أن هذه العلاقة التاريخية قد وصلت إلى مرحلة حرجة، لكن لا شك أن هناك الكثير من الملفات العالقة بين المملكة وأميركا في الفترة الحالية، وباعتقادي أن من أهم الملفات التي زادت من حالة الجفاء بين الجانبين هي قضية الملف النووي الإيراني والاتفاق الذي تم توقيعه بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد.

زيارة سلمان والعلاقات السعودية ـ المصرية

يمكن وصف العلاقات المصرية �” السعودية في الوقت الراهن، بأنها وصلت إلى مرحلة أقرب إلى الجمود، في ظل الافتراق الواضح في المواقف إزاء الملفات الإقليمية الأهم في المنطقة، فبينما تولي القاهرة اهتمامها الأكبر لقضية “الإرهاب”؛ فإن الرياض تضع عملية مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، على رأس قائمة اهتماماتها، وبالتالي؛ فإن هناك تباين كبير في وجهات النظر والسياسات إزاء الأوضاع في سوريا؛ التي تعتبر الرافد الأهم لقضية “الإرهاب” في المنطقة، وفق رؤية القاهرة وكذلك الرياض.

ويكون من المهم في هذا الإطار الإشارة إلى أن مواقف القاهرة “المعلنة” باتت أقرب إلى مواقف روسيا فيما يخص بقاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد وجيشه باعتباره ” كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ” الأقدر على التصدي “للتنظيمات الإرهابية” في سوريا، فيما لا تزال المملكة العربية السعودية على موقفها من الرئيس السوري، وأقرب إلى الموقف الأمريكي في هذا الإطار.

لقد قادت زيارة الملك سلمان إلى فتح ملف العلاقات المصرية ” السعودية، في ظل ما سوف تتمخض عنه هذه الزيارة من نتائج، ومدى قبول القلب الصلب للنظام السعودي لهذه النتائج.

لقد أثبتت كبار الحوادث الأخيرة في المملكة وفي الإقليم أن المجموعات النافذة في الحكم في نظام آل سعود، أقوى من الملك سلمان ذاته، وهناك الكثير من الأحاديث القائمة عن عملية تطويق تتم للأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد ووزير الدفاع، وأن ما يمنع من ظهور مثل هذه الأمور، الحرب الحالية في اليمن والتي تورطت فيها كل من الإمارات والسعودية برياً.