أهم الأخبار

photo

«المصري اليوم» ترصد حكايات الكفاح وقصص تحدى اليأس: أمهات فى مواجهة «الظروف المستحيلة»

photo

«أبومازن» يسب السفير الأمريكى في إسرائيل.. ونتنياهو يرد (فيديو)

photo

نجل الشهيد «الشبراوي» يغني «قالوا إيه» على الهواء.. ويطلب مقابلة محمد صلاح

photo

طاهر أبوزيد: احذروا من الإعلام المضاد

photo

«الجسمي» عن «مساء الخير»: تعاملت معها كأني مصري

photo

«الأرصاد» تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء (درجات الحرارة)

photo

الأم البديلة على مستوى الجمهورية: «فرحت لما قالوا هقابل السيسي»

photo

جديد «تحفيل» السوشيال ميديا على «الزمالك»: حلول لأزمة السد و«برواز» لـ«السعيد»

photo

هاني أبو ريدة: طائرة منتخب مصر حلم تحقق على أرض الواقع

photo

أسرار «العندليب» مع سجادة الصلاة والعُمرة والإخوان

photo

سفير السعودية بأمريكا: نسبة النساء بمجلس الشورى أكبر من الكونجرس

«الشرق الأوسط»: 3 تكتلات لأحزاب مدنية في مصر تدعم ترشيح «السيسي» للرئاسة

الأحد 08-12-2013 11:11 | كتب: بوابة المصري اليوم |
تصوير : حسام دياب

اشترك لتصلك أهم الأخبار


قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن الخارطة السياسية الجديدة بمصر التي يجري العمل عليها حاليا، تضم 3 تكتلات كبرى، ومجموعة من التحالفات المدنية الأخرى، المنحازة لتأييد الدستور الجديد الذي سيجري الاستفتاء عليه خلال أسابيع، والتنسيق لانتخابات البرلمان والرئاسة المقرر الانتهاء منها في الصيف المقبل، موضحة أن هذه التكتلات تسعى إلى إقناع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لخوض انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن ذلك يتزامن مع إجراءات لتعديل الدوائر الانتخابية بما يقطع الطريق على صعود التيارات الإسلامية التي هيمنت على البرلمان بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة قولها إن الخارطة الجديدة تضم 3 تكتلات مدنية كبرى تقف جميعها ضد تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، في مقابل محاولات للإسلاميين (الإخوان والجماعة الإسلامية وبعض السلفيين) لتشكيل تكتل رافض للدستور الجديد ولأي انتخابات رئاسية مقبلة.

وأكدت الصحيفة أن الخارطة تشمل أيضا العمل على «استقطاب بعض قيادات شباب الثورة الذي تبنى في الفترة الأخيرة مواقف مؤازرة لتوجه التيار الإسلامي»، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة، أن التكتل الأول يقع تحت اسم مبدئي هو «الجبهة المصرية»، وتصفه المصادر بأنه «جبهة مجتمعية» تضم عددا من رموز القوى الوطنية، ويقودها وزراء سابقون وزعماء عائلات كبيرة وشخصيات سياسية معتبرة عملت في مواقع عليا و«حساسة» في الدولة أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والرئيس السابق محمد مرسي، وفترة إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية بعد ثورة 2011.

وأشارت إلى أن هذه الجبهة يتزعهما خليط من قيادات ذات صبغة أمنية وسياسية ودينية، وأخرى معروفة بعلاقاتها النافذة داخل عدد من العائلات المصرية المؤثرة في توجهات الاقتراع في أي انتخابات، خاصة في الدلتا شمالا والصعيد جنوبا، موضحة أن من بين هذه الأسماء 3 من رؤساء الوزراء و5 من الوزراء السابقين، بينهم اثنان شغلا موقعين أحدهما «أمني» والثاني «خدمي»، بالإضافة إلى قيادات دينية معتدلة بينهم أزهريون كانوا نوابا في البرلمان خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى مسؤولين عملوا في السابق في رئاسة الجمهورية، إلى جانب نواب عرفوا بـ«مواقفهم الوطنية المستقلة» في دورات برلمانية عديدة.

وكشفت الصحيفة أن مجموعة من التكتل الأول عقدت اجتماعات مبدئية وصل عددها لأكثر من 6 اجتماعات حتى الآن، من بينها اجتماع عقد أخيرا في فندق «كتاركت» المطل على ساحة الأهرام في محافظة الجيزة، لـ«مساعدة ودعم مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية الحالية وتكوين ظهير شعبي لدعم الجيش والشرطة في الحرب ضد الإرهاب والحشد من أجل التصويت بـ(نعم) على الدستور الجديد»، ويوجد ميل لدى قيادات في هذا التكتل للضغط على «السيسي» لإقناعه بالترشح لانتخابات الرئاسة، حسبما ذكرت الصحيفة.

وتابعت أنه من خلال هذا التكتل، جرى تكوين مجموعة من المرشحين الوطنيين الذين يمثلون أحزابا وأيديولوجيات مختلفة تحت مظلة واحدة لعدم تفتيت الأصوات ولعدم تمكين تيار الإسلام السياسي من الفوز بنسبة كبيرة في هذه الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحة أن اللقاء الذي عقد أخيرا بين كل من رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، تطرق إلى الطريقة المثلى لإجراء الانتخابات النيابية، وجرى الاتفاق من حيث المبدأ على إجرائها بالنظام الفردي، وأن وزارة الداخلية سوف تبدأ في ترتيب الدوائر الانتخابية وفقا لهذا النظام المتوقع منه أن يقلص فرص الإسلاميين في شغل مقاعد في البرلمان ويفتح الطريق أمام القوى المدنية.

أضافت الصحيفة أن التكتل الثاني يقع تحت اسم مبدئي آخر هو «تحالف الإرادة الشعبية»، ويهدف إلى حماية مبادئ ثورة «30 يونيو» وأهدافها وخارطة المستقبل التي أعلنها «السيسي» عقب الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي، ويسعى هذا التكتل إلى شراكة وطنية للتنسيق الشامل قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويضم مسؤولين سابقين وقيادات سياسية وحزبية، ويرى قياديون فيه أن «السيسي» أفضل من يمكنه شغل موقع رئيس الدولة، ومن المقرر أن يضم هذا التكتل أحزاب «المؤتمر والشعب الجمهوري والسادات الديمقراطي والغد ونواب الشعب والوحدة والحركة الوطنية» وغيرها.

وقال محمود نفادي، المتحدث الإعلامي باسم «تحالف نواب الشعب»، للصحيفة، إن تكتل «تحالف الإرادة الشعبية» يعمل على حسن استثمار وتوظيف الطاقات التابعة لكل طرف في إطار مشروع قومي للاستقرار السياسي يعلي من الإرادة الشعبية للمواطنين، دون انفراد أي طرف بالقرار، وتبني ودعم مطالب وقضايا الفئات المهمشة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبناء جبهة تخوض الانتخابات بـ«قائمة موحدة سواء في النظام الفردي أو نظام القوائم».

وأشارت إلى أن التكتل الثالث، الذي لم يتخذ له اسما محددا بعد، يقوده أحد كبار نواب البرلمان السابقين من مدينة نجع حمادي ويوصف بأنه «صاحب كلمة عليا فيما يتعلق بصناعة قصب السكر في جنوب البلاد»، ويؤازره في ذلك وزيران سابقان على الأقل، وتمكن هذا التكتل من عقد اجتماعات في مسقط رأسه أخيرا شارك فيها أكثر من 70 نائبا من كبار النواب السابقين المناوئين للإسلاميين، من بينهم نواب من الصعيد وآخرون من الدلتا. وعقد هذا التحالف العزم على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت مظلة واحدة ويجري في الوقت الحالي التنسيق مع باقي التكتلات الرافضة لعودة الإخوان إلى المجلس النيابي.

وأوضحت الصحيفة أنه يقف مع التكتلات الثلاثة السابقة، العشرات من التحالفات الرافضة لعودة تجربة الإسلاميين إلى الحكم مرة أخرى. من بينها تحالف «ثوار وحكماء»، وتحالف القبائل العربية المصرية، مشيرة إلى أن تيار الإسلام السياسي المكون أساسا من «الإخوان» والموالين لهم من الجماعة الإسلامية وبعض السلفيين، يجري حاليا اتصالات لتشكيل تكتل مضاد من المقترح أن تقوده أحزاب «مصر القوية» و«الحرية والعدالة» و«البناء والتنمية» و«الوطن» و«الأصالة» و«الشعب»، بالإضافة إلى حركة «حازمون»، ويسعى هذا التكتل لخوض الانتخابات البرلمانية تحت مظلة واحدة والحشد ضد الدستور.

ورأى مجدي شرابية، الأمين العام لحزب التجمع اليساري أحد أحزاب جبهة الإنقاذ، أن التكتلات المدنية ستكون أقوى من تحالفات الإسلاميين، موضحا أن القوى الشبابية والثورية عليها ألا توفر ما سماه «الغطاء السياسي للإرهاب الإخواني من خلال مظاهرات ضد قانون التظاهر وفكرة لا للمحاكمات العسكرية»، بحسب وصفه.

قد يعجبك أيضا‎

الأخبار العاجلة

النشرة البريدية