"المصري للحقوق الاقتصادية" يعترض على قرار وزير العدل بنقل جلسة أحداث مسجد الفتح لسجن أبي زعبل


10-10-2013 | 17:17


أميرة وهبة

قال "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، إنه استقبل ببالغ القلق، القرار رقم 7506 لسنة 2013 الصادر من وزير العدل، الذي يطالب بنقل مكان انعقاد جلسات القضية رقم 3437 لسنة 2013 جنح باب الشعرية إلى سجن أبي زعبل، وهي القضية الخاصة بما عرفت إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح"، والمتهم فيها 140 شخصًا.

واضاف المركز في بيان له اليوم الخميس، أنه بهذا القرار المذكور يلقي بظلال كثيفة حول ضمانات المحاكمة العادلة المتفق عليها، وحول تمكن المحامين المدافعين عن المتهمين من أداء دورهم القانوني، وذلك على خلفية تكرار قيام جهات الأمن بمنع المحامين من دخول أماكن الاحتجاز للدفاع عن المتهمين في مثل هذه القضايا.

وأوضح المركز أن وقائع القضية تعود إلى يوم 16 أغسطس الماضي، إثر الاشتباكات العنيفة التي نشبت بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، بمحيط مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة.

وقال محمود بلال المحامي ببرنامج العدالة الجنائية بالمركز، إن قرار وزير العدل يؤثر في توافر ركن العلانية الواجب توافره في المحاكمات الجنائية، وإنه مع تفهمنا للظروف الأمنية الحالية، إلا أن هذه الظروف يجب ألا تكون ثغرة للانتقاص من حقوق أي متهم.

واختتم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قوله بأن تحقيق العدالة لا يتطلب إجراءات استثنائية تخل بضمانات المحاكمة العادلة المتعارف عليها، وإن علانية المحاكمات في القضايا الخاصة بمؤيدي النظام السابق، هي ضرورة لتحقيق الثقة في أحكام القضاء، ولطمأنة الشعب المصري على إنزال العقاب العادل بمرتكبي أحداث العنف في الفترة الماضية، دون فتح الباب للتشكيك في عدالة هذه المحاكمات.