مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا لحل الأزمة السورية

صوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على القرار 2254 القاضي بوضع خطة لإحلال السلام في سورية. وحظي القرار بموافقة 15 عضوا في المجلس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن مشروع القرار المتعلق بحل الأزمة السورية خطوة أساسية لابد من البناء عليها، مضيفا أن الأمم المتحدة تركز على دورين أساسيين بعد اجتماعات فيينا عبر وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلمي بين المعارضة والنظام.

وأضاف بان أن الأمم المتحدة مستعدة للإشراف على مباحثات السلام بين الفرقاء، داعيا الأطراف السورية إلى منح المرأة دورا في هذه المفاوضات.

وطالب بوضع حد لاستخدام الأسلحة ضد الأبرياء، والسماح بدخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدنيين، ورفع كل القيود عن المساعدات، وإطلاق سراح كل المعتقلين.

كيري: القرار رسالة لوقف القتل في سورية

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري من جانبه إن مجلس الأمن يرسل رسالة واضحة إلى كل الجهات المعنية لوضع حد للقتل في سورية بعد أربع سنوات ونصف من الحرب.

وتابع "علينا أن نضع حدا للقصف العشوائي وسفك الدماء والتعذيب وعلينا أن نحقق ذلك".

وأضاف كيري أن الرئيس باراك أوباما أكد على دعم الحلفاء في المنطقة وعدم السماح للإرهاب بالتمدد والقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وأكد كيري أن مواجهة داعش لا يمكن بدون عملية سياسية في سورية، لذلك نجتمع هنا لدعم المبادرة الدبلوماسية، حسب قوله.

وأوضح أن الجهود تبذل لتسهيل العملية الانتقالية بحكومة غير طائفية والإشراف على مباحثات السلام، ووقف إطلاق النار، معربا عن أمله في الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل كافة الأطراف.

لافروف: السوريون هم من سيقررون مصيرهم

وقال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إن اجتماع مجلس الأمن الدولي يشدد على أهمية وجود كل الأطراف ذات العلاقة بالأزمة السورية، وإن القرار يقدم دفعا قويا لهذه المفاوضات بموجب المجموعة الدولية لدعم سورية والحوار بقيادة سورية يمكن أن يضع حدا لمعاناة الشعب السوري.

وأكد لافروف أن الشعب السوري يجب أن يقرره مصيره ومستقبله، دون فرض حل من دول أجنبية. وتابع "السوريون هم من يقررون مصير الرئيس بشار الأسد".

وأشار لافروف إلى أنه ليس من الصواب التمييز بين المنظمات الإرهابية، ويجب الامتثال إلى قرارات الأمم المتحدة، ومن المهم لمجلس الأمن دعم سيادة سورية وترسيخ إشراف الأمم المتحدة على تطبيق القرار، حسب قوله.

وأكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن تصويت الجمعة يمثل محطة رئيسية للاستجابة الدولية لحل الأزمة السورية، ولحرص الأطراف الدولية على تكثيف الجهود لإنهاء معاناة الشعب السوري، خاصة إنهاء مشكلة النزوح السوري والبعد الأمني الناجم عن تمدد داعش.

وأضاف جودة أن الأردن قام بدور عبر التنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة الدعم، مشددا على أن موقف الأردن يؤكد على أن الحل في سورية يجب أن يكون سياسيا شاملا.

وطالب جودة الأطراف السورية على العمل من أجل التوصل إلى حل للأزمة تنهي القتل واجتثاث الإرهاب وإعادة إعمار سورية وعودة اللاجئين إلى بلادهم.

ودعا جودة لمساعدة الدول المضيفة للاجئين السوريين، مؤكدا أن عدد السوريين في الأردن يبلغ مليونا و400 ألف سوري، وتسعة في المئة منهم يعيشون في المخيمات.

وهذا الأمر كبد الأردن، حسب قوله، ثقلا ماليا على الخزينة التي تعاني أساسا من تحديات مالية واقتصادية بسبب الظروف التي تمر منها المنطقة.

فرنسا تطالب ب"ضمانات" بأن الأسد سيتنحى

طالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مجلس الأمن بـ"ضمانات" بأن الأسد سيرحل عن السلطة بموجب الخطة التي اعتمدها المجلس، مؤكدا أن تنحي الرئيس السوري "ضروري ليس فقط لأسباب أخلاقية، ولكن أيضا لضمان فاعلية" الحل المرجو التوصل إليه.

وتساءل الوزير الفرنسي "كيف يمكن لرجل أن يجمع شعبا بعدما ساهم إلى حد كبير في ذبحه؟"

وأضاف "طالما أن الحكم الحالي للأسد مستمر، يبدو إجراء مصالحة حقيقية ودائمة بين الشعب والدولة السورية أمرا بعيد المنال".

تحديث 21:22 ت.غ

أعلنت القوى الكبرى الجمعة الاتفاق على نص مشروع قرار دولي يصادق على خطة سلام روسية أميركية في سورية، حسب ما أعلن مسؤولون دبلوماسيون.
ويتضمن مشروع القرار الذي سيحال على الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن لإقراره، إجراء مفاوضات سلام بين النظام والمعارضة اعتبارا من "الأول من كانون الثاني/يناير القادم".

ويطالب المشروع جميع الأطراف المتحاربة بوقف الهجمات ضد المدنيين، ويؤكد أن تقرير مستقبل سورية هو بيد الشعب السوري.

تحديث 20:28 ت.غ

اعتبر الائتلاف الوطني السوري المعارض الجمعة أن إرساء هدنة في سورية وبدء مفاوضات سلام بحلول الأول من كانون الثاني/يناير هو أمر "غير واقعي"، مطالبا بأن تشمل هذه الهدنة وقف القصف الروسي.

وصرح ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لدى الأمم المتحدة نجيب الغضبان للصحافيين أن المعارضة تحتاج إلى "نحو شهر" لتستعد لمفاوضات السلام التي ستعقد في موازاة وقف إطلاق النار.

وقال "أعتقد أن هذا الجدول الزمني غير واقعي"، في إشارة إلى المواعيد التي نصت عليها خارطة الطريق التي حددتها القوى الكبرى في تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.

وكان الغضبان يتحدث في وقت كان وزراء خارجية الدول الـ 17 المشاركة في عملية فيينا مجتمعين في أحد فنادق نيويورك في محاولة للمضي قدما في تسوية سياسية للنزاع السوري.

وقال مراسل "الحرة" في نيويورك نبيل أبي صعب إن "الخلاف لا يزال قائما" في نص مشروع القرار الدولي الهادف لإنهاء الحرب السورية.

وأوضح أن روسيا قدمت تعديلات، لكنها قوبلت برفض عربي وغربي، مشيرا إلى أن المشاورات لا تزال جارية حول عدد من النقاط.

وحول تضمّن القرار نصا يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد، قال أبي صعب إن هذه النقطة الخلافية يبدو أن الأطراف تتجنبها الآن.

تحديث 17:51 ت.غ

تجتمع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة الجمعة، للاتفاق على مسودة قرار يدعم مسعى دوليا لإنهاء الحرب القائمة في سورية منذ خمس سنوات، قبل بدء محادثات وزارية بشأن الأزمة تعقد في نيويورك.

وتباينت آراء المعارضة السورية والأطراف المشاركة في الاجتماع حول مصير الأسد وقائمة المعارضة التي تشارك في الحوار.

وقال رياض حجاب، الذي اختارته المعارضة السورية منسقا لفريق التفاوض الذي سيقود محادثات السلام المستقبلية، إن المعارضة تريد مرحلة انتقالية سياسية من دون الرئيس بشار الأسد.

وأضاف حجاب أن قرارات مجلس الأمن الدولي أكدت على أن تكون المرحلة الانتقالية بدون الأسد وعلى تشكيل مجلس حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة.

وقال للصحفيين الجمعة إن المعارضة ستذهب للمفاوضات استنادا لهذا المبدأ ولن تدخل في أي محادثات تستند لأي شيء آخر ولن تكون هناك تنازلات، حسب تعبيره.

ظريف: خلافات بشأن قائمة المعارضة

من جهته أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى وجود خلافات كبيرة بشأن قائمة فصائل المعارضة السورية المؤهلة للمشاركة في المفاوضات مع حكومة الرئيس بشار الأسد.

وقال ظريف في تصريحات صحفية في نيويورك: "لم نر القائمة بعد، غير أنني أعتقد أن الأعضاء الذين يحملون بطاقات العضوية في تنظيم القاعدة لا يستوفون الشروط التي وضعناها لأعضاء المعارضة في فيينا".

وأضاف: "لقد دعمنا عملية التسوية، وفي الحقيقة اقترحنا حكومة وحدة وطنية منذ فترة طويلة. ونأمل أن يصبح هذا بالفعل عملية جدية تشارك فيها مجموعات مختلفة من المعارضة وليس تيارا واحدا داخل المعارضة".

وتابع ظريف "وفي الوقت ذاته ينبغي إقصاء الناس الذين لهم ارتباط رسمي مع داعش أو جبهة النصرة، أو أحرار الشام".

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير من جانبه إن "الخطوة الأهم التي يتوجب القيام بها هي مواصلة التقدم نحو وقف إطلاق نار فعلي بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام".

وتابع في تصريح بثته وزارته أن "المطلوب الآن هنا في نيويورك تنسيق قدر الإمكان مواقف المعارضة مع ما بحثناه على المستوى السياسي في فيينا".

تحديث 14:30 ت.غ

أعلنت الولايات المتحدة أن وزير الخارجية جون كيري سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي الجمعة لدعم جهود إنهاء الصراع في سورية، فيما رفض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "رهن" مستقبل البلاد بمصير الرئيس بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي للصحافيين الأربعاء إن اجتماع مجلس الأمن يهدف إلى "تعزيز جهود التعجيل بإنهاء الصراع بما في ذلك المفاوضات الرسمية الضرورية بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة".

وأضاف أن كيري سيستضيف أيضا اجتماعا للمجموعة الدولية لدعم سورية لمناقشة "جهود تشجيع وقف إطلاق النار على مستوى البلاد والمفاوضات الموازية بخصوص الانتقال السياسي من أجل إنهاء الصراع مع تصعيد القتال" ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

بان: لا ترهنوا مستقبل سورية

في غضون ذلك، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أن "من غير المقبول" رهن التقدم باتجاه تسوية سياسية في سورية بمصير الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد خلال مؤتمر صحافي أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل الأسد ورفض ربط الأزمة بمصير شخص واحد.

وطالب بان بضرورة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن ذلك سيدعم العملية السياسية وسيتيح لموظفي الإغاثة تقديم المساعدة لملايين السوريين.

يذكر أن الأطراف الدولية التي شاركت في محادثات فيينا حول مستقبل سورية قد اتفقت على جدول زمني يتضمن تشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا.

المصدر: وزارة الخارجية الأميركية/ وكالات