عرض الموقع عبر الجوال 
اشترطت مختلف أطياف المعارضة السورية السياسية والعسكرية، رحيل الرئيس بشار الأسد عن الحكم "مع بداية المرحلة الانتقالية"، بحسب البيان الختامي لمؤتمر استمر يومين في الرياض.
وبحسب البيان شدد المجتمعون على ضرورة مغادرة الأسد وزمرته، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وأبدوا موافقتهم على حل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد.
رؤية موحدة
وقالت العضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة سهير الأتاسي "تم الاتفاق على الوثيقة السياسية ورؤية موحدة لعملية التسوية وهيئة عليا للمفاوضات تكون مرجعية للوفد المفاوض الذي سيحدد لاحقاً".
وأكد معارضان آخران هما منير بيطار من هيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل المقبولة من النظام) وسمير نشار، التوصل إلى اتفاق.
وقال نشار أن الاتفاق يتمحور حول "التمسك ببيان جنيف 1 وبأن بشار الأسد ليس له أي دور".
وأتى اجتماع المعارضة في الرياض وهو الأول يضم مختلف التشكيلات السياسية والعسكرية، بعد اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص خلال قرابة خمس سنوات.
وتشمل هذه الخطوات تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج.
كما نص الاتفاق الذي شاركت فيه دول عدة بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمتان للمعارضة، وروسيا وإيران حليفتا النظام، على السعي إلى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني.
هيكل الهيئة العليا للمفاوضات
وبحسب معلومات المكتب الإعلامي للائتلاف السوري المعارض، فإن الهيئة العليا للمفاوضات تضم ٣٢ عضواً، يتوزعون على ١٠ من الفصائل المعارضة المسلحة، و٩ من الائتلاف السوري المعارض، و٨ من المستقلين، و٥ من هيئة التنسيق الوطنية.
والمستقلون هم (أحمد جربا، لؤي صافي، هند قبوات، عبده حسام الدين، يحيى قضماني، رياض نعسان آغا، عبد العزيز شلال، لؤي حسين)، فيما تتألف هيئة التنسيق من (منير بيطار، صفوان عكاش، أحمد عسراوي، محمد حجازي، زياد أبو وطفة).
وتوزعت الفصائل المسلحة على الشكل التالي (٤ من الجبهة الجنوبية، و٤ من الجبهة الشمالية، وممثل واحد عن جيش الإسلام، وممثل واحد عن حركة أحرار الشام"، فيما يتألف أعضاء الائتلاف من (رياض حجاب، فاروق طيفور، جورج صبرا، عبد الحكيم بشار، سهير الأتاسي، منذر ماخوس، خالد خوجا، رياض سيف، سالم المسلط).
وكانت حركة أحرار الشام الإسلامية، قد أعلنت انسحابها من المؤتمر احتجاجاً على بعض الأمور، إلا أنها وبحسب مصادر معارضة، تراجعت عن انسحابها، ووافقت على البيان الختامي ولكن بتحفظات.
وحدة الأراضي
المجتمعون أعربوا في بيانهم عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة، ووحدة الأراضي على أساس اللامركزية الإدارية، وأكدوا على الديمقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، وعدم الإقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، والتركيز على مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.
وأوضح البيان أن المعارضة اتفقت أيضاً على " إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورفضهم للإرهاب بكافة أشكاله ومصادره والميليشيات الطائفية، والتأكيد على أن مؤسسات الدولة للشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، وهي من يحتكر السلاح، ورفضوا وجود كافة المقاتلين الأجانب، بما فيهم من تم تجنيسهم من قبل النظام بغرض قتل الشعب السوري، والميليشيات والمجموعات المسلحة".
وشدد المجتمعون على أن "حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى مع توفر ضمانات دولية، وأن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة، واتفق المجتمعون على أن هدف التسوية السياسية، هو تأسيس نظام سياسي دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته مكان فيه".
استعداد للتفاوض
كما أبدوا "استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام استناداً لمبدأ جنيف 2012، والقرارات الدولية كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا، خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة، وتشكيل فريق للتفاوض مع النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي".
وطالب المجتمعون، "الأمم المتحدة بتنفيذ إجراءات حسن النوايا قبل بدء العملية التفاوضية، وهو يشمل إيقاف الأحكام الصادرة بحق المواطنين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار والسماح بوصول المساعدات، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، ووقف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة".