الانقلاب الرئاسي على الديمقراطية في تونس: الخلفيات والأسباب

مقدمة

منذ اندلاع شرارة الثورة التونسية في أواخر العام 2010؛ وتونس تسير بخطى ثابتة نحو التحول الديمقراطي، حتى صارت وفقا لأغلب التصنيفات الدولية، دولة ديمقراطية، مقارنة بباقي التجارب العربية التي إما أجهضت ثوراتها بثوراتٍ مضادة ويأسٍ شعبي أو لم تقو على استمرار المضي في مسيرها نحو الديمقراطية. هكذا أصبحت التجربة التونسية بمثابة الاستثناء، والنموذج الأمثل للتحرر الديمقراطي من قبضـة الاستبداد عند شعوب العالم العربي.

وعلى الرغم من كون الديمقراطية هي من أتت بـ “المستقل” قيس سعيّد رئيسا للجمهورية منتخبا من الشعب؛ إلا أن استقلاليته تلك لم تمنعه من افتعال الخلافات السياسية والإدارية التي قوّضت أجهزة الدولة وعطلت أعمال الحكومة وهددت المصالح العامة. فكانت النتيجة أن انتخابه كمرشح ديمقراطي لم يعالج مشكلات الدولة بقدر ما فاقمها. ومع تفشي وباء كورونا بين المواطنين وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بين أواسط الشعب التونسي، تزامنا مع انهيار المنظومة الصحية، تضاعفت الأزمات حتى شكلت بيئة محفزة لمطامع سعيّد، حيث استغل مجريات تلك الأزمات وما صاحبها من فوضى لتنفيذ انقلابه على السلطات، موظفا خطابا شعبويا، ومستفيدا من صلاحياته الدستورية، ومن قيادته للجيش؛ ففرض انقلابه واستفرد بالحكم. وهكذا لأول مرة منذ ما يقارب العشر سنوات، يبدو أن مسيرة تونس تعيش لحظة يمكن أن تشكل مفترق طرق خطير في مسار تطور الديمقراطية التونسية. ويعتبر الدستور التونسي والجيش عنصرين أساسين لفهم ما آلت إليه الأحداث.

تونس ما قبل حكم سعيّد

الدستور والنظام السياسي

بعد نجاح الثورة التونسية كان لابد من صياغة الدستور الجديد كخطوة أساسية تسبق تشكيل النظام الديمقراطي. إلا أن صياغة الدستور لم تكن أمرا يسيرا على المجلس التأسيسي الذي أجريت انتخاباته في 23 أكتوبر 2011، والذي كان الهدف الأساسي له هو صياغة الدستور الجديد لتونس؛ حيث استمرت تلك العملية ما يقارب الثلاثة أعوام المليئة بالتوترات والخلافات السياسية المعيقة لعملية صياغة الدستور وتشكيله، كما وغلب على تلك المرحلة هاجس الخوف من منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، لكيلا تتكرر تجربة زين العابدين بن علي الاستبدادية، التي يهيمن فيها رئيس الجمهورية على السلطات^[1]. فكان لابد من أن يتناسب الدستور الجديد مع تطلعات الثورة التونسية لتحقيق تقدم في المسار الديمقراطي.

صدر الدستور الجديد في العام 2014، وحددت فيه صلاحيات السلطة التنفيذية – المكونة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة – وصلاحيات السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان. بحيث شكل توزيع هذه الصلاحيات تركيبة النظام السياسي الجديد الذي استقر شكله في نظام هجين بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني يحاكي إلى حد بعيد نظام الجمهورية الفرنسية الخامسة. ففيه تتوزع الصلاحيات وموازين القوة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث أعطى الفصل السابع والسبعون من الدستور التونسي رئيس الجمهورية الحق في “تمثيل الدولة، وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة (…)”، والأهم من ذلك كله، يمنح الفصل السابع والسبعون رئيس الجمهورية الحق في “(…) حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور(…)”.^[2] كذلك ويعطي رئيس الجمهورية بحسب الفصل التاسع والثمانون من الدستور مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب الحق في تكوين الحكومة. والتي تكون بحسب الفصل الخامس والتسعون مساءلة أمامه^[3].

كما وأعطى الدستور الجديد لرئيس الجمهورية صلاحيات تعيين الوزراء وإصدار الأوامر في حدود السياسات العامة للدولة وضبطها. وتتمثل صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب في المهام التشريعية والرقابة على الحكومة^[4]. بشكل عام، يمكن القول بأن الدستور الجديد قد نجح في توزيع الصلاحيات المتوازنة أفقيا وعموديا، بحيث لم تتمركز السلطات في يد سلطة واحدة، عبر خلق موانع لتعدي السلطات وتجاوزها لنطاق صلاحياتها^[5].

الالتزام بالمسار الديمقراطي وفق قواعد الدستور

في مرحلة ما بعد الثورة، التزمت الأطراف السياسية وقياداتها بقواعد العمل الديمقراطي واحترام الدستور، وفق متطلبات المرحلة الانتقالية. بدءا من تنازل محمد الغنوشي عن رئاسة الحكومة المؤقتة بعد مظاهرات احتجاجية، والذي كان وزيرا أول في نظام بن علي. ثم تولي الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة المؤقتة إلى حين إجراء انتخابات المجلس التأسيسي. التي فازت فيها حركة النهضة بالغالبية النسبية من المقاعد، وتوافقت مع القوى على تشكيل حكومة ائتلافية (ترويكا). تلي ذلك انتخاب المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية، الذي سلّم الرئاسة بعد انتهاء فترة ولايته تماشيا مع منطق تداول السلطة الذي يعد في جوهر الممارسة الديمقراطية. انتخب السبسي بعد ذلك رئيسا للجمهورية^[6]. ورغم محاولته التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة آنذاك، إلا أنه التزم بحدود صلاحياته وتراجع بعد مقاومة رئيس الحكومة الأمر، الذي أخمد الخلاف السياسي ولم يتفاقم لدرجة تعطيل أعمال الدولة^[7]. جزء من ذلك يعود لحقيقة أن السبسي لم يكن راضيا عن شكل النظام السياسي التونسي ودعا لتغييره إلى نظام رئاسي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أكثر^[8].

مع ذلك، وعلى الرغم من المراحل الحرجة التي مرت بها التجربة الديمقراطية في تونس، كان التزم القادة والرؤساء بممارسة العمل السياسي من خلال التوافق والتشارك بين الأطراف السياسية، بل والحرص على التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات نهجا ثابتا؛ التزم من خلاله الرؤساء بحدود صلاحياتهم، وقدموا التنازلات اللازمة لضمان الاستقرار وسير العملية الانتقالية بنجاح^[9].

الجيش قبل الثورة وبعدها

منذ استقلال تونس نشأ الجيش بعيدا عن السياسة والحكم^[10]، فقد اتبع كل من الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي سياسة تهميش الجيش وإبعاده عن الحياة السياسة^[11]، وعدم ارتكاز الدولة عليه، إذ ظل عمل الجيش محصورا في مجالات ونشاطات محدودة. فبالنسبة لبورقيبة – الذي استنسخ من النموذج الأوروبي مبدأ إبعاد الجيش عن السياسة^[12]، قام بتقليص قوته والحد من قدراته، ومنعه من اكتساب أي خبرة في إدارة الدولة وأجهزتها^[13]. لكيلا يتمكن من الوصول إلى الحكم والإطاحة به^[14]. وكذلك بن علي، الذي استمر بسياسات التهميش والإقصاء للجيش، وإبعاده عن مؤسسات الدولة، ومنعه من الحصول على الموارد، وتعطيل الترقيات وفرض التقاعد الإجباري^[15]. مقارنة بالقوات الأمنية التي استند عليها بن علي والتي تفوق الجيش عددا وجهوزية وصلاحية^[16] وتحولت تونس بعهده لدولة بوليسية^[17]. إذن، قد تكون المنهجية الإقصائية التي تعامل بها الرؤساء مع الجيش ناجحة، فقد حصرت عمله في نطاق محدود، وجعلت منه جيشا ضعيفا وغير قادر على الخوض في الحياة السياسة. ووفقا لتلك الحالة يمكن اعتبار الجيش التونسي جيشا احترافيا، أي أنه يخضع للسلطة المدنية ويتلزم بأوامرها، ويظل بموقع الحياد معتزلا الحياة السياسية.^[18]

ومع بدء الثورة التونسية، انحاز الجيش للشعب، ورفض الاستجابة لأوامر بن علي بإطلاق النار على المتظاهرين بالرغم من أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة. ما تسبب بسقوط بن علي وهروبه. فالجيش أدرك أن مرحلته قد انتهت ولا فائدة من حمايته، خاصة مع سياسة التهميش التي عانى منها الجيش في عهده^[19]. فكانت بمثابة فرصة للتخلص منه^[20]. ويبدو أن سياسات تهميش الجيش لم تكن في صالح الرؤساء، فقد كان للجيش دور في سقوط بورقيبة وبن علي، فلم يقم بحماية أي منهم ليظلوا في السلطة، بل حافظ على انتقال السلطة بشكل سلمي ولم يحتكرها في أي من الحالتين^[21].

وبعد نجاح الثورة التونسية، أبقى الجيش على استقرار أجهزة الدولة وحافظ على وضعها الأمني، ضامنا بذلك اكتمال عملية الانتقال السياسي. ولم تكن للجيش نية الاستيلاء على السلطة، فالتزم الحياد وعبّر عن نفسه بأنه حامي الديمقراطية والشعب^[22]. فكان جيشا احترافيا ومحايدا حين أبقى عمله في المجالات العسكرية، وظل تابعا لقرار السلطة المدنية^[23]. هنا، كان دور الجيش في الغالب هو الحاسم لنجاح التحول الديمقراطي أو فشله، من خلال التزامه بالحياد والسماح للمدنيين في تولي الحكم^[24].

ساهم الدستور الجديد في التأكيد على تلك الاحترافية، حيث أكد على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. فوظيفة الجيش تنفيذ الأوامر الصادرة عن رئاسة الجمهورية المنتخبة من الشعب التي يخضع لسلطتها. وهذا تأكيد ضروري على أن السلطة المدنية تعلو فوق الجيش، للحفاظ على التقدم الديمقراطي^[25]، وضمان عدم استيلاء الجيش على السلطة كما هو معتاد في كثير من الدول الاستبدادية.

تونس بعد حكم سعيّد

في 13 أكتوبر 2019، فاز سعيّد برئاسة الجمهورية كمرشح رئاسي مستقل وغير مؤيد للأحزاب. مرشحٌ لم يمتلك برنامجا سياسيا، وتركزت حملته الانتخابية على شخصه، ومصداقيته، وتأييده للثورة، وخطاباته المباشرة مع الشعب؛ فكان فوزه دلالة على الرأي العام الذي يميل في الانتخابات الرئاسية ناحية تأييد المرشحين المستقلين^[26]، الذين لا صلة لهم بالتجاذبات الحزبية بين القوى السياسية في البرلمان، وما تثيره تلك التحزبات من خلافات واضطرابات تهدد استقرار أجهزة الدولة. فأتى المرشح سعيّد وكان صريحا حيال موقفه المستقل والرافض لشكل النظام الذي أقره الدستور، بل وعبر عن نيته لتغيير النظام السياسي حتى في الفترة التي سبقت انتخابه^[27].

إن النظر في المسألة الدستورية وعلى وجه الخصوص مسألة تقسيم السلطات في نصوص الدستور التونسي، قد يوحيّ للوهلة الأولى بأن الدستور عمل على الفصل الواضح بين تلك السلطات الثلاث عبر توضيح صلاحيات كل سلطة والحدود التي تفصل بينها وبين السلطات الأخرى؛ إلا أن مسألة تقسيم السلطات تبقى خاضعة في المقام الأول لمعضلة “نظام رئاسي أم برلماني؟” التي يحددها إطار النقاش السياسي^[28]، وهي من ناحية أخرى تبقى رهينة الثغرات الدستورية التي تفتح الباب على مصارعيه أمام التأويلات الناجمة عن عدم الوضوح في مسؤوليات وصلاحيات تلك السلطات بل وسبل التعامل في حال تقاطعها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على سبيل المثال^[29].

إن استقلالية سعيّد الحزبية كرئيس للجمهورية لم تبعده عن الدخول في خلافات وصراعات بينه وبين الحكومة والبرلمان والقوى السياسية، إذ لم تكن الخلافات نتيجة لأسباب أيديلوجية، بل كانت صراعا حول السلطة التي يسعى سعيّد للسيطرة عليها^[30]. وتركزت أهم الخلافات حول تشكيل الحكومات واختيار المرشحين والوزراء. وما زاد من صعوبة تشكيل الحكومة هو عدم حصول أي حزب أو تكتل على أغلبية المقاعد في البرلمان بسبب اعتماد نظام التصويت بالقائمة النسبية الذي يصعّب حصول قوائم المترشحين على غالبية مطلقة من مقاعد البرلمان^[31]. ومع توسع الخلافات والتي كان سعيّد الفاعل الأبرز فيها بتعديه المستمر على صلاحيات الحكومة والبرلمان، كرفضه لصلاحية رئيس الحكومة في تعيين الوزراء ورفض تأديتهم اليمين الدستورية أمامه، ورفضه التصديق على إنشاء المحكمة الدستورية بعد موافقة البرلمان^[32].

وكونه خبيرا قانونيا ودستوريا، قام سعيّد بتأويل النصوص غير الدقيقة في الدستور وإعادة تفعيل بعض فصوله، محاولا بذلك زيادة صلاحياته وسلطته، مثل إعلانه بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية (الجيش وقوات الأمن الداخلي) في خطاب ألقاه بتاريخ 18 إبريل 2021 بحضور رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، استعرض فيه قوته وصلاحياته وهدد فيه من يعتبرهم خصومه^[33]. استند في تأويله على كون الدستور لم يحدد الجهة التي تتبع إليها قوات الأمن الداخلي، وأن الدستور وصف القوات المسلحة على وجه التعميم، ما يجعله يبرر أن تبعية قوات الأمن الداخلي والجيش تقع تحت قيادة رئيس الجمهورية. بالرغم من أن هذه الصلاحيات تتداخل مع مسؤوليات رئيس الحكومة^[34]. وقد يعتبر هذا الإعلان بمثابة تمهيد أو إشارة لاستخدام صلاحياته الدستورية للاستعانة بالجيش في الانقلاب الحاصل. فالمحصلة، أن خلافاته المستمرة تسببت بتعطل الحكومة وإحداث شلل في أعمال الدولة وأجهزتها لفترات متعددة.

أما بالنسبة لتفعيله بعض فصول الدستور، فقد تمثل ذلك في تفعيله للفصل 80 من الدستور، الذي قرر سعيّد بناء عليه إنهاء مهام رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعينها رئيس الجمهورية. يرى الخبير القانوني عبد الرازق المختار أن تفعيله لهذا الفصل يعد عملا غير دستوري؛ لاشتراط وجود المحكمة الدستورية، كما وأكد المختار بأنه لا يسمح للرئيس إنهاء عمل الحكومة وتجميد البرلمان بل يظل منعقدا طوال المرحلة الاستثنائية^[35]. وصرح عياض بن عاشور أن ما قام به سعيد هو انقلاب بمعنى الكلمة، لعدم تحقيق شروط تفعيل الفصل 80 وأن بداية الانقلاب كانت منذ أن رفض سعيّد التصديق على تشكيل المحكمة الدستورية^[36]. أما عزمي بشارة فوضح أن وجود المحكمة الدستورية في نظام مختلط ومعقد كالنظام التونسي يصبح ضرورة ماسة، وغيابها كارثة، لأنها تحمي الدستور وتحفظ التوازنات وحدود صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان^[37]. فقد كان من الخطـأ، وضع صلاحيات حساسة رهينة بيد رئيس الجمهورية، وعدم وضع الموانع أمام تجاوزاته.

عند مقارنة سلوك سعيّد بسلوك ما سبقه من الرؤساء الذين حكموا تونس بعد الثورة؛ يظهر أن سعيّد لم يلتزم بالسلوك الديمقراطي المتزن في إدارته للدولة، وبدلا من أن يسعى لتحقيق التوافق بينه وبين البرلمان والحكومة، عمل على تأجيج الخلافات. بل ويظهر أن ممارساته تجاه خصومه اتسمت بنوع من التعسف والعنف، فبحسب ما نقلته مصادر صحفية؛ خطط سعيّد لاستدراج رئيس البرلمان ورئيس الحكومة للقدوم إلى القصر الرئاسي واحتجازهم فيه^[38]. كما وأشارت وثائق مسربة، بأن سعيد كان قد خطط لوضع كبار المسؤولين تحت الإقامة الجبرية وفرض سيطرته الكاملة على الدولة^[39]. ولكن أبرز ما نقلته المصادر الصحفية؛ هو تعرض رئيس الحكومة للتعذيب في ليلة الانقلاب، كمحاولة لإجباره على تقديم الاستقالة وقبول قرارات سعيّد^[40].

إذن، يمكن القول بأن ممارسات سعيّد كانت في نطاق ما أشار إليه منير الكشو بأنه تحويل السلوك الديمقراطي المبني على التوافق السياسي إلى خلاف جوهري وعداء واستقطاب بين الأطراف السياسية^[41]. وكذلك ما اعتبره عزمي بشارة بأنه استغلال للخطاب الشعبوي المشكك في تمثيل الأحزاب وفي انتماء الخصوم وإخلاصهم للوطن^[42]. حيث أن تلك الممارسات كانت أكبر دليل على عدم تقدير سعيّد لمكانته كرئيس جمهورية منتخب من الشعب، بل وعدم مراعاته خطورة المرحلة الحرجة التي تمر بها تونس اليوم، وما تخبئه هذه المرحلة من اضطرابات وأزمات تهدد مستقبل البلاد. وهذا أمر غير مستغرب فكما يشير بشارة بأن “الطامة الكبرى بانتخاب رئيس من دون سجل مهني بارز أو نضالي أو سياسي، بل بسبب خطابه الشعبوي المقعر لا غير (…) إن قيام سياسيين بالتحريض على السياسة هو من أهم علامات الشعبوية المعادية للديمقراطية”^[43].

ردة الفعل الشعبية تجاه الانقلاب

بالنظر إلى مكامن الخلل في الدستور التونسيّ وإساءة استخدامه من قبل سعيّد وما ترتب على ذلك من تأجيج للخطاب الشعبوي؛ يمكن تفسير استجابة الشعب المؤيدة للانقلاب بأنها أتت متماشية مع ممارسات وخطابات سعيّد. وهو ما تبينه نتائج استطلاعات الرأي حول نسبة تأييد الشعب التونسي للانقلاب على الديمقراطية والتي وصلت إلى ما يقارب الـ 87 بالمئة^[44]، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الشعب لا تراه انقلابا، بل تصحيحا للمسار. لكن الأمر لا يبدو مستغربا من الشعب حول نظرتهم للوضع السياسي، فما تبينه نسب رضى الشعب التونسي عن النظام السياسي الجديد التي كانت أعلى من 80 بالمئة بين أعوام 2012-2015، لتتدنى لاحقا إلى 62 بالمئة في عاميّ 2017/2018. كذلك وقد وصلت نسبة ثقة الشعب بالبرلمان إلى 28 بالمئة وثقة الشعب بالأحزاب إلى 22 بالمئة عاميّ 2017/2018. الأمر الذي يوحي بأن الشعب التونسي لم يعد راضيا عن مخرجات الثورة بما فيها النظام الجديد والبرلمان والقوى السياسية، وأن قرارات وتوجهات سعيّد ضد البرلمان والأحزاب كانت تمثل غالبية الشعب التونسي الذي لا يثق بهذه المؤسسات.

ولتفسير مواقف وتوجهات الشعب المؤيد للانقلاب؛ فقد يرجع ذلك إلى خيبة الأمل التي أصابت الشعب بعد نجاح الثورة التي وإن كانت أسقطت النظام السلطوي إلا أنها لم تؤد إلى تحسن الأوضاع المعيشية. وفي حالات كثيرة مشابهة يبدأ مواطني الدول النامية في التشكيك في مدى ملائمة النظام الديمقراطي. فمن ناحية هم لم يتأقلموا بعد على التمييز بين الحكومة وبين النظام السياسي الديمقراطي، كما ولم تتأصل فيهم الثقافة الديمقراطية التنافسية لطبيعة العمل الحزبي. ومن ناحية أخرى قد يعقد هؤلاء آمالا عالية على نتائج الثورة؛ فيظنوا أنها ستنهي الفساد والفقر وتبدأ مباشرة بالإصلاح وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية والسياسية، وحين تتأخر تلك الإصلاحات، يقع اللوم على النظام السياسي الديمقراطي والقوى السياسية وليس على الحكومة والحكام، ولهذا كانت نسبة تأييد الشعب التونسي للانقلاب بالغالبية.

تظل الشعبوية إحدى أهم التفسيرات لمواقف الشعب المؤيدة للانقلاب؛ فالمعروف أن الخطاب الشعبوي يُعلي من شأن الشعب وسيادته، في مقابل معاداته للنخب [45] والمؤسسات السياسية^[46] وانتقاده للحكومات التمثيلية والانتخابات^[47]. وفي حالة سعيّد فقد صرح في مقابلة له عندما كان مرشحا للرئاسة؛ عن رغبته في إنهاء الانتخابات التشريعية؛ على اعتبار أن الديمقراطية البرلمانية مفلسة ومصيرها أن تفنى، وأن التعددية ستنقرض، وأن دور الأحزاب قد انتهى، وأن هذه هي الثورة الجديدة^[48]. إذن، ما يعبر عنه خطاب سعيّد هو الديمقراطية الراديكالية المتماشية مع خطابه الشعبوي والتي تعد بديلا عن الديمقراطية الليبرالية التي “تثير المشكلات”^[49].

لماذا وقف الجيش بجانب سعيد؟

ظل الجيش بعيدا عن احتمالية تهديده للديمقراطية في تونس، نظرا لدوره في الحفاظ على التحول الديمقراطي بعد الثورة^[50]، إلا أن موقفه الأخير تجاه ممارسات سعيّد دفعت بالبعض للتشكيك في مدى حياديته واحترافيته. مع ذلك، يمكن تفسير تدخل الجيش في الانقلاب أولا من منطلق طاعة الجيش لأوامر سعيّد باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب ما ينصه الفصل السابع والسبعون من الدستور. ثانيا، من حيث تلاقي تصورات الجيش الذي يعد نفسه حاميا للثورة والشعب والديمقراطية مع تصورات سعيّد باعتباره رئيس منتخب ديمقراطيا من الشعب ونتاجا للثورة. عزز ذلك خطابات سعيّد الذي ادعى من خلالها بأن الهدف من تفعيله للفصل 80 من الدستور هو إخماد أزمات الدولة المهددة للاستقرار، والتي كانت قد أججتها الخلافات بين الأطراف السياسية. ويظهر ذلك بتصريح الجنرال العسكري المتقاعد أحمد شابير حول الانقلاب، “على ضرورة وضع حد لعبث السياسيين (…)”^[51].

ماذا بعد؟

يبدو أن مسار الانقلاب في تونس قد أخذ صبغة دستوريةً من الناحية الشكلية، مبتعدا بذلك عن الشكل الكلاسيكي المادي للانقلابات، حيث لعبت شعبويّة الرئيس دورا داعما لممارساته دون حاجته إلى اللجوء للعنف أو استخدام القوة مقارنة بما حدث في انقلاب مصر. أحد تجليات هذا الأمر هو رد فعل القوى السياسية السلمي، وعلى رأسها حركة النهضة. فقد صرح راشد الغنوشي أن الحركة تسعى للحوار والتوافق حول تشكيل الحكومة وعودة البرلمان، وأنهم على استعداد لتقديم التنازلات لإعادة الديمقراطية. وفي حال لم يحدث التوافق ستلجأ الحركة لدعوة الشعب إلى الشارع للدفاع عن الديمقراطية^[52]. فيبدو أن انقسام الشعب بين مؤيد ورافض للانقلاب، جعل القوى السياسية لا تلجأ مباشرة لنزول الشعب للشارع، بل تسعى للتفاوض والاتفاق لحل الأزمة. وخاصة مع نسبة التأييد المرتفعة من الشعب للانقلاب، الأمر الذي أودى بالغنوشي بأن صرح أن الانقلاب الحاصل هو نوع من أنواع التحول ديمقراطي، بعد أن اعتبره انقلابا على الديمقراطية^[53].

مع استمرار تسارع الأحداث، واستمرار الغموض الذي يحوم حولها، من الصعب التكهن في ماذا يريد سعيّد؟ وما الذي سيفعله؟ لكن الأكيد الآن هو هيمنته على السلطات واستفراده بالحكم. مع ذلك، قد توجد بعض المنافذ التي يمكن من خلالها تغيير مسار الأحداث، فمثلا، أحد الخيارات هو أنه وفقا للفصل 80 في حال استمرت الحالة الاستثنائية ل 30 يوما، يحق لرئيس البرلمان أو ثلاثين من أعضائه، البت في الاستمرار بعمل الحالة الاستثنائية أو إيقافها مع إلزام إحالة القرار إلى المحكمة الدستورية^[54]. والخيار الآخر هو عزل رئيس الجمهورية من طرف البرلمان وفق الفصل 88 من الدستور، بعد إحالة القرار إلى المحكمة الدستورية التي ستبت في الحكم^[55]. ولكن تظل شروط تحقيق هذه الفصول ناقصة لعدم وجود المحكمة الدستورية أصلا، إذ أن غياب المحكمة أحدث فجوة كبيرة داخل الدولة وأضعف صلاحيات الحكومة والبرلمان، خاصة بوجود رئيس يتعدى على الدستور.

قد يُلمح البعض بأن انقلاب سعيد هو بوابة للعودة إلى الديكتاتورية، إلا أن الأمر أعقد من ذلك الاختزال، فمع تدهور الوضع الاقتصادي والصحي لتونس والذي زادت حدته مع تعطيل سعيد لعمل البرلمان، يمكن القول بأن سعيد اليوم بات أمام منعطف حرج، فمع التأييد الشعبي الواسع لممارساته، تزامنا مع الثقة والمسؤولية التي أودعها الشعب في عاتقه، فإن الشهور القادمة ستعد بمثابة اختبار له في كيفية تعاطيه مع الأوضاع المتدهور ومحاولته إصلاحها وتحسينها. وفي حال فشل سعيد في ذلك الاختبار فإن النتيجة ستكون عودة محتملة للغضب والمظاهرات الاحتجاجية الشعبية التي خلعت أسلافه.

الخاتمة

إن نجاح أي تحول ديمقراطي رهين بالمرور في ثلاثة مراحل أساسية: الأولى/ مرحلة الانفتاح، التي يبدأ فيها النظام بعمل إصلاحات وتحرير بعض القيود على الحياة المدنية والسياسية بسبب الضغط الشعبي. الثانية/ المرحلة الانتقالية، والتي يتم فيها وضع أسس جديدة للنظام والمؤسسات السياسية، أبرزها صياغة دستور جديد. أما الثالثة/ فهي مرحلة التثبيت التي يصير فيها السلوك الديمقراطي راسخا لدى الفاعلين والمؤسسات، ويصبح التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات قاعدة أساسية في الدولة^[56].

بالنظر إلى التجربة التونسية التي اجتازت المرحلة الأولى والثانية، بدءا من سقوط بن علي وتحرير القيود وعودة المعارضين، وارتفاع سقف الحريات وتشكيل الأحزاب، مرورا بصياغة المجلس التأسيسي للدستور الجديد، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. يمكن القول بأن العامل الأهم لنجاح هاتين المرحلتين تمثل في تقديم الأطراف السياسية العديد من التنازلات لتحقيق التوافق السياسي واستمرار التقدم نحو الديمقراطية^[57] والتزام القادة والرؤساء بحدود صلاحياتهم وبالتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات. في حين شكّل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد الانقلاب على الديمقراطية والاستحواذ على جميع السلطات منعطفا حرجا أمام إتمام المرحلة الثالثة، وهو منعطف قد يودي بمسيرة الانتقال الديمقراطي التونسي إلى عنق الزجاجة، على اعتبار أن تونس لم تمر بعد بمرحلة تثبيت التحول الديمقراطي، بل ولم يصبح السلوك الديمقراطي بعد عادة وقاعدة مترسخة لدى كل القادة والمؤسسات في تونس. وما زاد من صعوبة مرحلة التثبيت هو أن الانتقال الديمقراطي في تونس من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي لم يحدث بالتدريج كما في الديمقراطيات التاريخية، بل حدث مباشرة بدفعة واحدة، فكان سببا لتأجيج خطر الشعبوية على الديمقراطية^[58]. وكذلك تغير الضمانات التي حفظت استمرار الانتقال الديمقراطي في السنوات السابقة، كالتزام الجيش بالابتعاد عن السياسة والتزام الحكام والمسؤولين بالدستور^[59]. فالبناء الديمقراطي يستوجب أن يخضع الجيش للسلطة السياسية المدنية ولا ينافسها^[60]. لكن يبقى الأهم في الحالة التونسية -على وجه الخصوص- هو أن نجاح الديمقراطية فيها يستدعي توافق كل القوى السياسية حول قواعد السلوك الديمقراطي والقيم الديمقراطية وطرق إدارة الاختلاف فيما بينهم^[61] والتوافق على الحفاظ على النظام السياسي والاستمرار في بنائه^[62].