التشريعات القانونية والأنظمة السوسيو-اقتصادية في ظل كورونا

تقديم

ليست بالضرورة كل أزمة كارثة، بل، على العكس، وراء كل أزمة تتبلور عدة فرص تحتاج فقط لعقول مدبرة ومبتكرة لتحوّل نقاط الضعف إلى نقاط قوة ولتنطلق بسفينة المجتمع أو ‒ لنقُل من منظور نظامي ‒ “النظام السوسيو-اقتصادي الصامد/المقاوم ^[1]Système socio-économique résilient” إلى بر الأمان.

هذا ما بدأنا نلامسه طوال هذه الجائحة من خلال تطور عدة ابتكارات وظهور مبادرات طموحة أبانت على قدرتها على التأقلم مع آثار الوباء، والأكثر من ذلك، على تجاوزها بأقل الخسائر ونذكر على سبيل المثال لا الحصر التجارة الالكترونية E-commerce فمثلا شركة أمازون حققت أرباحا تقدر بملايير الدولارات خلال هذه الفترة مستغلة بذلك حجر المستهلكين وعدم قدرتهم على التبضع من المتاجر التي كانت مقفلة في أغلب الأوقات بسبب انتشار الوباء.

بالرغم من هذا، فالمبادرات وإن كانت طموحة والابتكارات وإن كانت عديدة فهي لن تحقق مبتغاها إلا داخل نظام متكامل ومتناسق حيث يتداخل الفاعلون المعنيون Parties prenantes ويكملون بعضهم البعض انطلاقا من الدولة، مرورا بالقطاع الخاص ووصولا إلى الأفراد^[2].

فالدول، باعتبارها أهم فاعل، وجدت نفسها في خط الدفاع الأول أمام هذا الغازي المجهري وهي مسلحة بسلاحين أساسيين وهما: أولا نظامها الصحي الذي، ومما لا شك فيه، هو خيط الأمل الوحيد لضحايا الفيروس. وثانيا أجهزتها التشريعية التي ستكون في اختبار صعب للتوفيق بين سن القوانين واتخاذ الإجراءات الاحترازية بغية تجنب انتشار الوباء والقضاء عليه من جهة، وصون حقوق المواطنين وكذا المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص من جهة أخرى.

لذلك، ولمّا كان التشريع يحيل إلى وضع القواعد القانونية في قالب مكتوب من طرف السلطة المختصة أي أنه مصدر رسمي للقواعد القانونية^[3]، فإن الحاجة أصبحت ملحة لإضفاء طابع المرونة عليه ما سيجعله – وبالتالي القواعد القانونية – يواكب التغيرات والتقلبات بل والأزمات التي بدأت تفرض نفسها كأحد أهم العوامل المساهمة في التشريع، إن لم نقل أحد أهم أهدافه جنبا إلى جنب مع العامل الإنساني، الجغرافي، الاجتماعي والاقتصادي^[4].

من هذا المنطلق يجد الموضوع أهميته، فالتشريع كان ولا يزال أهم مصادر القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع أي أن دوره بَعدي réactif. لكن في ظل سرعة انتشار الوباء ونظرا لندرة المعلومات المتعلقة به، كان لزاما على أجهزة التشريع أن تلعب دورا تنبئيا واستباقيا proactif من أجل تدبيره والتحكم فيه ولماذا لا القضاء عليه.

كل هذه الاعتبارات تسوقنا للتساؤل حول تأثير التشريع في ظل انتشار وباء كورونا المستجد وذلك من خلال الإشكالية التالية: هل يمكن القول بتأثير التشريع على الأنظمة السوسيو-اقتصادية في ظل جائحة كورونا؟ بسؤالنا هذا لا نستهدف نتيجة التأثير التي قد تكون إيجابية أو سلبية، بل إننا نحاول مناقشة مدى قدرة التشريع على مواكبة وتنظيم العلاقات بين الفاعلين داخل المجتمع في ضوء وباء كورونا المستجد. لذلك ارتئينا أن نقسّم هذه الإشكالية إلى ثلاث أسئلة فرعية ستمكننا من الإحاطة بها: هل تحتاج أزمة كورونا بطبيعتها إلى تدبير خاص؟ هل المشرع أهل لتدبير أزمة كورونا؟ هل فعلا استطاع المشرع المغربي التخفيف من تبعات ونتائج انتشار وباء كورونا؟

قبل الخوض في تحليل هذه الأسئلة، نفترض أن فيروس كوفيد-19 يحتاج في تدبيره فقط لثقافة تدبير الأزمة كباقي الأزمات، لذلك فالمشرع أهل لتدبير هذه الجائحة طالما هو متشبع بثقافة تدبير الأزمات كما هو الحال بالنسبة للمشرع المغربي.

للتحقق من هذه الفرضيات وللإجابة على الإشكالية المطروحة، ارتئينا تحليل هذا الموضوع من خلال مبحثين. تطرقنا في أولهما، من زاوية تدبير الأزمات، إلى أزمة كورونا وأهلية المشرع لتدبيرها، قبل أن نعرج على المثال المغربي في المبحث الثاني.

المبحث الأول – جائحة كورونا: أزمة خانقة أم فرصة لتشريع مرن؟

لفهم تأثير التشريع في ضوء أزمة كورونا ولتقييم قدرة التشريع على مواكبة وتنظيم العلاقات بين الفاعلين داخل المجتمع، لابد من الوقوف أولا على حِمل هذه الجائحة من منظور تدبير الأزمات (المطلب الأول) ثم تقييم قدرة المشرع على تدبيرها (المطلب الثاني).

المطلب الأول – جائحة كورونا وبحر الريبة

يكفي ذكر اسم جائحة كورونا لنفهم أننا نتحدث عن أزمة غير مسبوقة – على الأقل في القرن الأخير – جعلت العالم أجمع في حالة شلل جزئي. ليس لأنها حصدت الكثير من الأرواح أو لأنها كلفت اقتصادات العالم ما لا نستطيع أن نحصيه من الدولارات، بل لسبب وحيد ووجيه وهو أنها أغرقت تقريبا جميع الفاعلين في بحر الريبة Incertitude حيث تنقص المعلومات إن لم تكن منعدمة أصلا. فالريبة أو عدم اليقين مصطلح يستعمل للدلالة على ندرة المعلومات المتعلقة بمتغير ما – في هذه الحالة فيروس كوفيد-19 – بل أكثر من ذلك فهو يعني استحالة التنبؤ حتى باحتمالات حدوثه، على عكس المخاطر risques التي تبقى قابلة للتنبؤ وبالتالي فاحتمالية مجابهتها تكون كبيرة^[5].

ما سبق يعطينا فكرة حول هول هذه الجائحة وينذر، بالأخص، أصحاب القرار أو بالأحرى المشرعين بحجم ما ينتظرهم. فالإشكالات التي تطرحها الجائحة تتهاطل كمطر غزير في حين لا نكاد نجد أجوبة لها، فأسئلة مثل هل سنشهد نوعا جديدا من هذا الفيروس أقوى من كوفيد-19؟ إلى أين ستصل الأزمة الصحية لهذه الجائحة على مستوى العالم؟ هل ستثمر الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة على المستوى القريب والبعيد؟ هل سيتغير أسلوب حياتنا بعد الجائحة؟ كيف سنواكب متغيرات هذه الجائحة؟ قد نعرف إجابة هذه الأسئلة أو قد لا نفعل؛ لكن الأكيد أن الخيارات لما بعد كورونا التي سيتعين على أصحاب القرار والمشرعين اتخاذها ستصبح صعبة ومعقدة بشكل متزايد، وما سيزيد صعوبتها هو عنصر الزمن.

فالزمن هو حجر الزاوية عندما يتعلق الأمر بالأزمات^[6] وذلك لعدة أسباب يلخصها باتريك لاكاديك^[7] في أربعة وهي: أولا، مدة الأزمة Durée حيث إن طول مدة الأزمة التي تبتدأ من الحادث الابتدائي وصولا إلى المرحلة الحرجة وتراخي آثارها في المستقبل يجعل توقع هذه الآثار صعبا. ثانيا، تطور الأزمة Caractère évolutif de la menace فنكون أمام أزمة دينامية وغير ثابتة وهذا قد يولد أزمات موازية. ثالثا معضلة الاستجابات Problème des répliques حيث أن الأزمة هي نتاج لتراكم عدة مشاكل صغيرة، فأحد هذه المشاكل الصغيرة قد يزعزع استجابات الفاعلين. وأخيرا، وليس آخرا، الزمن الجيبي Rythme erratique du temps فزمن الأزمة جد متقلب وهو ما يصعب تتبعها والتنبؤ بآثارها.

لهذا يجد صانع القرار أو المشرع نفسه أمام أزمة متقلبة، يحكمها الزمن ويعتليها عدم اليقين في ظل شح المعلومات، الشيء الذي يضعه أمام خطر مزدوج أثناء اتخاذ القرار. فإما أن يأخذ بعين الاعتبار هول الجائحة وينتظر تراخي آثارها، في هذه الحالة تكون هذه القرارات في غير وقتها وقد لا تساعد في تدبير الأزمة. وإما أن يتجاهل حجم الجائحة ويعجل باتخاذ القرارات، وإن كانت سطحية، بناء على التجارب السابقة؛ لكن هذا سيؤثر على مصداقية الخيارات وقد يساهم في تعجيل الكارثة^[8].

نستنتج إذن أن جائحة كورونا قد لا تكون فقط كارثة صحية أطاحت بالأنظمة الصحية لمعظم دول العالم، بل قبل أن تكون كذلك فهي درس مهم لندرك أن اليقين ما هو إلا جزر وأرخبيل نحصل منه على إمداداتنا في حين أننا محاطون ببحر من عدم اليقين وهو ما عبر عليه إدكار مورين^[9] بقوله:

«Nous essayons de nous entourer d’un maximum de certitudes, mais vivre, c’est naviguer dans une mer d’incertitudes, à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille».

فهل يدرك المشرع هذه الحتمية؟ هذا ما سنحاول التطرق إليه في المطلب الثاني.

المطلب الثاني – من التشريع إلى صناعة القرار

أشرنا سابقا إلى أن أزمة كورونا قد جعلت التعايش مع الريبة وعدم اليقين ضرورة قصوى وأكدت لنا أن اعتمادنا على ما هو يقيني فقط لن يجدي نفعا أمام أزمات مماثلة، بل سيدخلنا في نفق مظلم في انتظار بريق شمس قد تسطع أو لا. لذلك فترسيخ ثقافة تدبير الأزمات تعد أولوية لا مفر منها؛ ونتحدث هنا بالخصوص عن المؤسسات التشريعية التي، وكما سبق ووضحنا، تعتبر خط الدفاع الثاني في مواجهة انتشار وباء كورونا من خلال محاولة التنسيق بين الإجراءات الاحترازية من جهة وصون الحقوق والمصالح من جهة أخرى. لكن هل المشرع أهل لتدبير مثل هاته الأزمات؟ هذا السؤال يحتاج نوعا من التحليل.

لا يخفى على كل مهتم بالمجال القانوني والدستوري المغربي أن التشريع من اختصاص البرلمان أساسا، ويقع على هذا المبدأ بعض الاستثناءات حيث تشرع الحكومة^[10]. لكن، وفي ظل جائحة كورونا، لاحظنا تفوقا كاسحا للإجراءات التقنية وما خلفها من جنود (تكنوقراط) على الخطاب السياسي ممثلا على الخصوص بالمؤسستين التشريعية والتنفيذية، دون ذكر الأحزاب وتمثيلياتها المنتخبة.

فالمؤسسة التشريعية مثلا برهنت خلال هذه المرحلة على عجزها وعطالتها وانتقلت من “ممارسة مهامها التشريعية والرقابية والتقييمية إلى ممارسة الدور الذي تتركه له مسطرة المرسوم القانون، وهو دور الإذن بالإصدار (المادة 70 من الدستور)”^[11]. حيث لم نشهد فعلا أية مبادرات تشريعية استباقية تهدف إلى تدبير هذه الجائحة، اللهم بعض التحركات المتمثلة في بعض مقترحات القوانين^[12] ما تزال قيد النقاش والتي، وإن دخلت حيز التنفيذ، فلن تؤثر لا من قريب ولا من بعيد في تدبير الجائحة. وبالتالي نكون أمام مشرع حذر من هول الأزمة وينتظر تراخي آثارها، لكنه يتخذ قرارات في غير وقتها وقد لا تساعد في تدبيرها كما سبق لنا بيانه.

أما فيما يخص الحكومة، وإن كان دورها تنفيذيا وتنظيميا أكثر منه تشريعيا، إلا أنها حاولت مسايرة ومواكبة تطور الوباء قبل انتشاره على المستوى الوطني وحتى بعد تفشيه وذلك من خلال مشاريع قوانين ومراسيم حكومية وقرارات وزارية؛ وقد نجحت نسبيا في السيطرة عليه. لكن بالرغم من هذا، إن أخذنا بعين الاعتبار المدة بين ظهور الوباء وتاريخ تسجيل أول حالة بالمغرب أو تاريخ أول “تشريع” حكومي فهي مدة ليست بالهينة (على الأقل ثلاثة أشهر) وهي مدة كانت لتكون كافية للحكومة لاتخاذ تدابير كانت لتجنبنا حجرا صحيا واقتصاديا سيكلف المغرب الكثير أو على الأقل كانت لتسهل التعامل مع الظرفية التي فرضها الفيروس، ونخص بالذكر هنا برامج دعم المتضررين من جائحة كورونا ‒ علما أن صندوق تدبير جائحة كورونا رأى النور بتعليمات ملكية سامية ‒ التي استغرقت أياما لإيجاد صيغة لتوزيع المساعدات دون الحديث عن الإشكالات التي طرحها التنزيل الفعلي لهذه البرامج. وسنقف بالتفصيل على هذه النقط لاحقا.

في الحقيقة ليس الهدف هنا الانتقاد من أجل الانتقاد بل إننا نحاول توضيح فكرة أساسية مفادها أن تأثير التشريع لا يجب أن يختزل في مدى نجاحه أو فشله في التأقلم مع الأزمة، أي أن دور المشرع لا يجب أن يقتصر على “تنظيم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع” الذي يبقى دورا بَعديا، يقينيا؛ لأننا نعيش في عالم مُعَولم mondialisé حيث تتشابك التفاعلات ويزداد معها عدم اليقين. لذلك فالحاجة لمشرع من طينة صناع القرار Décideurs أصبحت حقيقة مفروضة وهذا يعني بالضرورة تشريعا مرنا يتنبأ قبل أن يتأقلم.

عندما نقول بالحاجة لمشرع من طينة صناع القرار فإننا لا نبحث عن المثالية، على العكس تماما فمجال الخطأ كبير ووارد، لذلك يحاول المشرع “صانع القرار” أن يحد من نسبة الخطأ من خلال قرارات استراتيجية استباقية تُجنب إلى حد ما تحول الأزمة إلى الكارثة. من أجل ذلك، عليه التنبؤ وتدبير الأزمة على ثلاث مراحل أساسية نلخصها^[13] فيما يلي:

• مرحلة ما قبل الأزمة: وهي أهم مرحلة. فالمشرع مطالب في هذه المرحلة أن يشرع القوانين بفلسفة تدمج بين التنظيم الآني والمستقبلي للعلاقات المجتمعية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة عالمنا المتغير. والأكيد أنه لن يفلح في ذلك دون مقاربة تشاركية تشرك جميع الفاعلين وبالخصوص المواطنين ممثلين بالمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مقاربة تواصلية مُحكَمة تربط بين جميع الفاعلين.
• مرحلة سريان الأزمة: نظرا لكبر هامش الخطأ، فالمشرع قد يشرع بعض القوانين في غير محلها وقد لا يفلح في التنبؤ بالأزمة بشكل يقيني. لذلك وعند ظهور علاماتها الأولية، يكون المشرع ملزما بالاحتكام، بالأساس، إلى المهارات الفكرية الموازية وعلى رأسها القيادة والمواكبة. ففي ظل التخبط الذي يعيشه المجتمع بسبب الأزمة، يكون المشرع هو سيد قومه لأنه يتحكم بسير وتنظيم جميع المجالات وبالتالي فواجب عليه الحرص على تناغم وتلاحم الفاعلين فيما بينهم وذلك لابتكار نصوص قانونية تسد الفراغات التي تخلفها الأزمة؛ هنا تكمن أهمية القيادة. أما المواكبة فتتطلب من المشرع تتبعا دقيقا لتطور الأزمة، فيعرف بذلك متى يشرع وأي نوع من القوانين يصدر ولأي هدف.
• مرحلة ما بعد الأزمة: وهي مرحلة مهمة أيضا. فهي مرحلة تقييمية لمدى نجاح التدخلات المواكبة للأزمة ومدى نجاح المشرع نفسه في تدبير الأزمة. لكن الهدف الأسمى من هذه المحاسبة هو التعلم Apprentissage، لأنه، وكما سبق وأشرنا، فالأزمة تعطي دروسا يجب الاستفادة منها لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء خلال تدبير أزمات أخرى.

ختاما، يمكن القول بأن جائحة كورونا قد لا تكون أكثر خطورة من أزمات أخرى شهدها العالم، لكنها جاءت لتذكرنا بأننا نعيش في عالم دائم التغير ويسوده عدم اليقين. وقد سلطت الضوء على نقاط ضعف المؤسسات التشريعية، على الأقل في المغرب، التي لا تتبنى نظرة استباقية في تشريعاتها.

المبحث الثاني – المغرب وتشريع كورونا

استطاع المغرب إدارة أزمة صحية غير مسبوقة وأثبت مرونة وقدرة على التنبؤ في مواجهة مختلف تحديات الوباء^[14] وذلك راجع للدور الفاعل الذي لعبه المشرع (المطلب الأول) رغم ما نسجله من تحفظات على هذا المستوى (المطلب الثاني).

المطلب الأول – التشريع المغربي في ظل جائحة كورونا: تأثير فاعل

انخرط المشرع المغربي، منذ إعلان أول حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 في المغرب، في سباق مع تحديات هذه الجائحة وما يطبعها من ريبة، من أجل محاولة السيطرة على انتشاره وبالتالي تجنب مصير بعض الدول الأوروبية والأمريكية التي انهارت منظوماتها الصحية. صحيح أن معظم النصوص التشريعية التي تم تبنيها خلال هذه الجائحة أثارت وما تزال تثير عدة تساؤلات حول الغاية منها ^[15] أو حتى مشروعيتها ^[16]، لكننا لن نتطرق إلى هذه الإشكالات لكي لا نخرج عن سياق الإجابة عن الإشكالية المطروحة سابقا بل سنكتفي بتقييم تأثير التشريع المغربي في ظل انتشار الوباء .

فأول أهم نصين تشريعيين تم تفعيلهما في مواجهة الجائحة هما المرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها^[17] والمرسوم رقم 293.20.2 صادر في 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد 19.^[18] أول ملاحظة يمكن تسجيلها حول هذين المرسومين أنهما جاءا في وقت مبكر (بالضبط بعد 12 يوما من تسجيل أول حالة إصابة بهذا الفيروس)، حيث لم تكن الحالة الوبائية للمغرب تدعو لتفعيل إجراءات عاجلة. وهذا يدل على أن المشرع قد تفطن لخطورة الفيروس لذلك أقر حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب الوطني. بذكر سائر أرجاء المغرب، فيلاحظ كذلك أن المرسومين طبقا حالة الطوارئ الصحية بما فيها الحجر الصحي على جميع المواطنين بمختلف الجهات، رغم أن الإصابات، في ذلك الوقت، سجلت في بضعٍ منها دون الأخرى. كما أن المرسومين ركزا على مقاربة تشاركية وتواصلية بين الأجهزة المركزية من جهة والجهوية والإقليمية من جهة أخرى. وما هذا إلا دليل على حسن قيادة المشرع وبرهان على رؤيته بعيدة المدى، وهذا ما جنب البلاد أحد أسوء السيناريوهات ألا وهو انهيار المنظومة الصحية.

استمر حسن تبصر المشرع المغربي وتأثيره الفاعل في ضوء تفشي فيروس كورونا، وهذه المرة من خلال نص تشريعي لا يقل أهمية عن الأولين ونقصد هنا مرسوم رقم 269.20.2 صادر في 16 مارس 2020 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19”^[19] الذي تم تبنيه بتعليمات ملكية سامية. فهذا المرسوم جاء بمقتضى مهم وهو إحداث صندوق يخصص لجمع التبرعات لمكافحة التداعيات الاقتصادية، الاجتماعية والصحية للجائحة، حيث خصصت، إلى حدود 18 ماي 2020، 2.2 مليار درهم من نفقات الصندوق لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما خصصت 11.5 مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من جانب لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأُجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، الذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة كورونا^[20]. ولا شك أن هاته النفقات قد لعبت دورا أساسيا في وصول المغرب إلى ما وصل إليه، حيث تم تجهيز عدة مستشفيات بالمعدات الخاصة لمواجهة الجائحة كما تمت إعانة المواطنين المتضررين من ويلات هذه الجائحة. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مواكبة المشرع المغربي لتطور الأزمة وأخذه بعين الاعتبار آثارها الواقعية والمحتملة أيضا، دون إغفال المقاربة التشاركية التي يعتمدها من أجل حسن تنزيل القوانين والسهر على تطبيقها.

ولأن صانع القرار الحقيقي هو من يتعلم ويرى في الأزمات دروسا من أجل التحسن والتطور، فكذلك نهْج المشرع المغربي من خلال إقراره للقانون رقم 20.27 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية^[21]. فكما نعلم فإن جائحة كورونا فرضت على المغرب، مثل باقي دول العالم، حالة طوارئ منعت معها تنقل الأشخاص إلا لأسباب استثنائية وذلك بهدف التقليل من احتمالية إصابة أشخاص آخرين وبالتالي انتقال العدوى على نطاق غير متحكم فيه؛ لهذا صدر القانون سابق الذكر والذي يمكن مجالس إدارة شركات المساهمة التي لم تقم بعقد مجلسها الإداري قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية من عقد اجتماعاته، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة. بذلك لن يحتاج أعضاء مجالس الإدارة للتنقل إلى مقرات اجتماعاتهم ولن يكونوا مضطرين للاحتكاك ببعضهم البعض، وفي هذا تدبير فاعل لأحد تبعات الجائحة وهو التباعد الاجتماعي. لأجله يمكن القول بأن المشرع المغربي قد واكب وتأقلم، بل وتعلم أحد دروس الجائحة والحديث هنا عن أهمية العمل عن بعد واستغلال الوسائل الالكترونية الحديثة.

علاوة على ذلك فقد تبنى المشرع المغربي عدة قوانين برهنت على التأثير الفاعل للتشريع على النظام السوسيو-اقتصادي المغربي لكن المقام لا يسع لذكرها كلها؛ واختيارنا لهذه النصوص التشريعية الثلاثة لم يكن اعتباطيا، بل لأنها تبين تشبع المشرع المغربي بثقافة تدبير الأزمة (المقاربة التشاركية والتواصلية، القيادة والمواكبة، التعلم). ومع ذلك يجب التعريج على بعض التحفظات التي تثار بخصوص هذا “التأثير الفاعل”.

المطلب الثاني – التشريع المغربي في ظل جائحة كورونا: تأثير غير فعّال

إذا كان المشرع المغربي قد أبان على علو كعبه خلال جائحة كورونا بتشريعات في محلها سواء على مستوى وقت تبنيها Timing أو من خلال إشراك جميع الفاعلين المؤثرين وهو الشيء الذي أثر بشكل كبير في السباق المغربي ضد جائحة كورونا، إلا أن تأثيره يبقى غير فعّال وذلك راجع لسبب رئيسي وهو إغفاله عن تنظيم مجالات كانت لتساعد في مواجهة وتخفيف الآثار الاقتصادية الخانقة للأزمة، نذكر على سبيل الخصوص منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكذلك نظام تغطية الوقائع الكارثية.

عند الحديث عن منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي فإننا نفكر مباشرة في مشروع القانون رقم 72-18 الذي يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. هذا النص التشريعي، الذي من المفروض أن يكون قد دخل حيز التنفيذ قبل جائحة كورونا، صادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 16/06/2020، ما يعني أنه لن يرى نور التطبيق حتى أجل مسمى – ربما بعد تجاوز الأزمة. الغاية من هذا النص هي وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة.

وهنا تتجلى أهمية هذا النص لو دخل حيز التنفيذ قبل تفشي الفيروس في المغرب، حيث، وفي ضوء برامج الدعم التي قررتها السلطات المغربية، وجدت هذه الأخيرة نفسها أمام معضلة كبيرة وهي تحديد الفئات المستحِقة للدعم من الأسر المنضوية تحت مظلة القطاع غير المهيكل. اعتمدت لجنة اليقظة المشرفة على الدعم موقعا الكترونيا لفرز الأسر المستحقة باعتماد معايير محددة، لكن تبين بعد ذلك أن معظم الأسر المستحِقة لم تتوصل بالدعم في وقت استفادت أسر أخرى على مرتين أو أكثر. فلو فرضنا أن هذا النص التشريعي كان قيد التطبيق، لما دخلت السلطات في هذه التخبطات التي تترجم حقيقة لا يمكن إنكارها ألا وهي أن تأثير التشريع خلال هذه المرحلة فاعل وليس فعّالا.

بالنسبة لنظام تغطية الوقائع الكارثية فقد جاء به القانون 14-110 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات^[22]، والهدف منه هو تعويض الأشخاص المتضررين من الوقائع الكارثية سواء من خلال التأمين أو عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. إلى هنا لا يستحق منا المشرع سوى التصفيق بتنظيمه لملف شائك؛ فباستقرائنا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون^[23] نفهم أن المشرع المغربي اعتمد، كعادته، مبدأ التعميم، ما قد يعني أن فيروس كوفيد-19 هو أيضا واقعة كارثية نجمت عنها أضرار مباشرة في المغرب حيث يرجع السبب الحاسم في ظهوره إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي وهو تطور نوع جديد من فيروسات سارس SARS.

لكن، للأسف، ليس هذا مقصود مشرع القانون 14-110 الذي ضيق دائرة التعويض التي تشمل الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالزلازل والأفعال البشرية كالتلوث أو الإرهاب^[24]، هذا من ناحية صندوق التضامن. أما من ناحية التأمين، فالفقرة الأولى من المادة 64 من القانون 99-17 كما تم تتميمه وتغييره بالقانون 14-110 حصرت عقود التأمين التي يجب أن تتوفر على ضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في ثلاثة عقود، يهمنا فيها، عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال. هذه العقود لا تأخذ الأوبئة بعين الاعتبار في بنودها أو على الأقل هكذا هو الحال في المغرب، خصوصا فيما يتعلق ببنود التأمين على توقف النشاط التجاري Perte d’exploitation، كما يشير إلى ذلك أحد المختصين في قانون التأمين^[25]. لا ننكر أن السلطات المغربية قد رسمت خططا لإنقاذ الاقتصاد وإعانة المتضررين من هاته الجائحة، لكن، وكما أسلفنا، فالمشرع من طينة صناع القرار هو من يتخذ قرارات تنبؤية واستراتيجية لتدبير الأزمة قبل الدخول فيها ودون الحاجة للتأقلم معها. بالتالي نخلص إلى أن تأثير المشرع المغربي في زمن الجائحة كان فاعلا؛ من خلال تدبير جيد للأزمة، لكنه يبقى غير فعّال لأن تدبيرها كلف السلطات المغربية الكثير.

خاتمة

لا يختلف اثنان حول خطورة تبعات جائحة كورونا على المستوى الصحي، الاجتماعي وأيضا الاقتصادي، لذلك كان لزاما على الدول مجابهة هاته الأزمة بنظامها الصحي وأجهزتها التشريعية. فإن كان النظام الصحي يتعامل مع الجائحة بعد وقوعها، ففعالية التشريع تكمن في تدخله قبل الأزمة أكثر منه بعدها. في هذا الإطار، ارتئينا الوقوف على مدى قدرة التشريع على مواكبة وتنظيم العلاقات بين الفاعلين داخل المجتمع في ضوء وباء كورونا المستجد.

من أجل هذه الغاية، بدأنا تحليلنا بالتطرق إلى جائحة كورونا من منظور تدبير الأزمات حيث بينا أنها أغرقت الدول في بحر الريبة وعدم اليقين وهو ما يجعل المشرع أمام أزمة متقلبة، الشيء الذي سيؤثر على فعالية القرارات وقد يساهم في تعجيل الكارثة. وصلنا بذلك لنتيجة مفادها أن الحاجة لمشرع من طينة صناع القرار أصبحت حقيقة مفروضة وهذا يعني بالضرورة تشريعا مرنا يتنبأ قبل أن يتأقلم.

هذا دفعنا للتعريج على تأثير التشريع المغربي في زمن جائحة كورونا. في هذا السياق، مررنا على ستة نصوص تشريعية تم تبنيها خلال الأزمة والحديث هنا عن المرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المرسوم رقم 293.20.2 صادر في 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد 19، مرسوم رقم 269.20.2 صادر في 16 مارس 2020 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، للقانون رقم 20.27 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، مشروع القانون رقم 72-18 الذي يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات و القانون 14-110 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات. بعد تحليل النصوص الأربعة الأولى خلصنا إلى أن تأثير المشرع المغربي في زمن الجائحة كان فاعلا؛ من خلال تدبير جيد للأزمة، لكنه يبقى غير فعّال لأن تدبيرها كلف السلطات المغربية الكثير وهذا ما توصلنا إليه بتحليل النصين الأخيرين.

خلاصة القول، فالتشريع كان ولا يزال يلعب دورا مهما في تنظيم مجالات الحياة المجتمعية، إلا أنه وفي ضوء عالمنا المتغير والمحكوم بعدم اليقين أصبحت الحاجة ملحة إلى تشريع مرن يواكب الأزمات ويتنبأ بها. فمن خلال تحليلنا لدور التشريع في ظل جائحة كورونا، تبين لنا أن هذا الأخير يلعب دورا أساسيا في مواكبة الأزمة والتأثير في مآلها، لكن هذا التأثير يبقى فاعلا وليس فعّالا.

الهامش