تنوعت الاتجاهات والمداخل التي تناولت دراسة النظام السياسي المصري. فكان هناك اتجاه ركز على دراسة دور الجيش في الحكم، واتجاه آخر ركز على دراسة دور الزعامة والشخصية الكاريزمية، وهناك اتجاه ثالث ركز على دراسة المؤسسات السياسية، وهناك اتجاه رابع ركز على الجانب الرعوي من النظام السياسي وعلى العلاقات الشخصية والعائلية التي تربط بين أعضاء النخبة الحاكمة، أما في الفترة الحالية يمكن القول انها ركزت على دورها ومدى تأثيره بالتطورات السياسية وتأثيره عليها.
وفي مراحل تطور النظام السياسي المصري المختلفة يمكن التمييز بين ثلاث مراحل في تطوره وهي كالتالي: المرحلة البرلمانية الدستورية 1923 – 1952، ومرحلة التنظيم السياسي الواحد 1952 – 1976، ومرحلة التعددية السياسية المقيدة منذ 1976.
ويعتمد تصنيف هذه المراحل على وجود الأحزاب وفعاليتها في النظام السياسي المصري فعلى حين شهدت المرحلة البرلمانية الدستورية 1923 – 1952 تعدداً في الأحزاب السياسية في ظل نظام ملكي دستوري فإن المرحلة 1952 – 1976 شهدت دوراً مسيطر لحزب واحد هيمن على الحياة السياسية وقد كان عام 1976 بداية لعودة الحياة الحزبية في مصر وإن كانت مقيدة.
وفي هذا الإطار تجدر بنا الاشارة الى نشأة التعددية الحزبية والتحول نحو التعددية الحزبية في النظام السياسي المصري، وما شهدته من تطور وما طراء عليها من مستجدات ومتغيرات.
فقد طرحت العديد من الأدبيات المتخصصة في دراسة الأحزاب السياسية، مسألة نشأة الأحزاب، ورأي بعض منها أنه بالإضافة إلى نشأة الأحزاب نتيجة لظهور مبدأ الانتخاب العام، وكذلك نتيجة وجود المنظمات والجمعيات الفكرية والنقابات، فإن الكثير منها أنشئ من داخل البرلمان، نتيجة وجود الكتل البرلمانية، التي ما لبثت أن شكل نواة لظهور الأحزاب السياسية حيث تتحكم الكثير من الأحزاب السياسية في أداء البرلمانات.
جاءت نشأة الأحزاب السياسية في مصر تعبيراً عن تفاعلات اجتماعية واقتصادية وفكرية معينة في تلك الفترة التي شهدت أيضاً نشأة وتطور ومؤسسات الحكم الحديثة في مصر، وبدأت هذه الأحزاب في شكل جمعيات اجتماعية وسياسية رغم أن بعضها حمل اسم الحزب إلا أن أول حزب حقيقي اكتملت فيه صفة الحزب السياسي بالمعنى الحديث كان هو الحزب الوطني الذي أسسه الزعيم الوطني مصطفى كامل في عام 1907، ثم تلي ذلك نشأة مجموعة من الأحزاب السياسية وخلال أقل من عشر سنوات كان هناك تنوعاً كبيراً في طبيعة هذه الأحزاب من حيث تكوينها وقوتها التنظيمية وقاعدتها الشعبية، ومن حيث توجهاتها السياسية حيث كان هناك أحزاب وطنية وأخرى تابعة للقصر، وأخرى أنشأها الاحتلال، وكانت هناك أحزاب ايديولوجية تعبر عن أفكار وعقائد سياسية معينة وتسعى لنشرها.
وقد كانت كل الأحزاب السياسية التي ولدت في مصر بين عامي 1907 – 1920 مجرد بداية لنشأة وانتشار الأحزاب السياسية في مصر، ولكنها كانت محكومة في ذلك الوقت بالإطار الموضوعي الذي كانت تعيش فيه البلاد ممثلا في الاحتلال البريطاني والتبعية المصرية الرسمية للباب العالي في اسطنبول، وبعد صدور دستور 1923 الذي أقام نظام حكم ملكي دستوري على أساس من تعدد الأحزاب وبعض من مبادئ الديمقراطية الليبرالية، خلال الفترة من (1923 – 1952) شهدت مصر تجربة ثرية في الممارسة السياسية والديمقراطية ولكنها تجربة عانت العديد من الشوائب من بينها استمرار الاحتلال والتدخل الأجنبي في شئون مصر وكذلك تدخل القصر الملكي في الحياة السياسية.
ومع قيام ثورة يوليو 1952 اتجه النظام إلى توطيد أركانه وكسب التأييد الجماهيري، وفي 16 يناير 1953 صدر قانون حل الأحزاب السياسية واتجه النظام إلى التنظيم السياسي الواحد. وبصدور قانون حل الأحزاب السياسية دخلت مصر مرحلة التنظيم السياسي الواحد (1953 – 1976) والتي استمرت حتى عام 1976 حين أعلن الرئيس السادات عن قيام التعددية الحزبية في البلاد.
لقراءة النص الكامل أضغط علي ملف الـ Pdf
