أولاً: ولاية سيناء1

إثر إعلان جماعة أنصار بيت المقدس في 10 نوفمبر 2014 بيعتها لأبي بكر البغدادي كخليفة للمسلمين، نشرت الجماعة في 14نوفمبر 2014 إصدارا مرئيا بعنوان “صولة الأنصار- ولاية سيناء” يضم عدة عمليات من أبرزها الهجوم على كمين كرم القواديس في الشهر السابق على المبايعة، وأحدث ذلك الإصدار دويا هائلا في الشارع المصري، إذ شاهد المصريون لأول مرة وحدة عسكرية تباد على يد مجموعة مسلحة داخل مصر 2. مما دفع السيسي للقول (رغم أن الكثيرين اهتزوا بعد العملية الإرهابية الأخيرة فإني لم أهتز)3 .

فتلك النوعية من العمليات لها تبعات هامة. فهزيمة القوات المسلحة لأي دولة في معركة صغيرة قد لا تكون لها عواقب استراتيجية خطيرة في الحروب التقليدية، بينما أي هزيمة تكتيكية صغيرة قد تكون لها عواقب استراتيجية خطيرة في الحروب غير النظامية. فهزيمة أي قوة حكومية صغيرة من الممكن أن تؤدي إلى تدني الروح المعنوية بسرعة لدى القوات الأخرى. وتهز ثقة الأهالي بقدرة الحكومة على حمايتهم. ومن الممكن أن تؤدي أي سلسلة من الانتصارات الصغيرة التي يحققها المقاتلون غير النظاميين إلى انهيار واسع النطاق للروح المعنوية لقوات الحكومة مما يشجع الأغلبية المحايدة على الانضمام لصفوف المقاتلين4 . وهو ما يفسر تصريح السيسي بأنه لم يهتز.

وقد انعكست بيعة جماعة الأنصار لتنظيم الدولة على استراتيجية الجماعة، فتحولت من دفع الصائل إلى السعي لإقامة إمارة إسلامية، فغيرت اسمها لولاية سيناء، وحرصت على إبراز مظاهر السيادة على الأرض، فشكلت دواوين كديوان القضاء والمظالم، وديوان الحسبة، وديوان الدعوة. فاعتنى ديوان الحسبة بمكافحة تهريب المخدرات والسجائر5 ، والنهي عن التدخين، وإسبال الثياب للرجال، وكشف النساء لوجوههن. وحظر أجهزة التلفاز والاستقبال الفضائي، فضلا عن محاربة للتصوف6 . كما عملت الولاية على إقامة الحدود الشرعية7 ، وتوزيع المساعدات العينية على الأهالي8 .

وتزامنت تلك المستجدات مع حدوث تحول في لغة الخطاب الإعلامي، إذ صار خطاب ولاية سيناء امتدادا لخطاب التنظيم الأم. فغابت عن بياناتها وإصداراتها مفردات القصاص، والثأر، ودفع الصائل التي اتسمت بها بيانات جماعة أنصار بيت المقدس. وبرز خطاب جديد يركز على وصف عناصر الشرطة والجيش بالمرتدين، ووصف منفذي العمليات بمفارز من جنود دولة الخلافة. وتشابهت الإصدارات الإعلامية للولاية مع إصدارات التنظيم الأم. وبلغت أوج غلوها بنشرها في 3 يناير 2018 إصدارا بعنوان ملة إبراهيم كفرت فيه حركة حماس، وعرضت مشاهد إعدام عضو الولاية السابق موسى أبو زماط بتهمة الردة، لاتهامها إياه بتهريب السلاح إلى حركة حماس المرتدة بزعمها.

ورغم قلة أعداد عناصر ولاية سيناء، والتي قدرها تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 2015 ببضعة مئات من المقاتلين في شبه جزيرة سيناء9 ، إلا أن خطورة نموذجهم يعبر عنها الدليل الميداني للجيش الأميركي لمكافحة التمرد قائلا (يمكن لحفنة صغيرة من المتمردين ممن تتوفر لديهم دوافع عالية، وبعض الأسلحة البسيطة، وأمن عملياتي جيد، وقابلية محدودة للحركة، أن تقوض الأمن في مناطق شاسعة) 10.

وبدأت عمليات ولاية سيناء بالتصاعد تدريجيا عام 2015 ثم وصلت ذروتها عام 2016 فشنت مئات الهجمات المتنوعة ضد قوات الجيش والشرطة. وبلغ متوسط عمليات الجماعة خلال الشهور الستة الأولى من عام 2016 قرابة 48 عملية شهريا مقارنة بـ 28 عملية شهريا في الشهور الستة الأخيرة من عام 201511 .

وخلال العام 2015 نفذت الولاية عددا من العمليات العسكرية المعقدة برهنت على امتلاكها لنظام قيادة وسيطرة عملياتي محكم، وهو ما يتجلى في حادثة الهجوم على المربع الأمني بمدينة العريش في 29 يناير 2015، والتي استخدمت خلاله 3 سيارات مفخخة بعشرة طن من المتفجرات، تلاه اقتحام اثنين من الانغماسين لمقر الكتيبة 101، بالتوازي مع شن هجوم على سبعة ارتكازات للجيش والشرطة في نفس التوقيت بالعريش ورفح والشيخ زويد، فضلا عن شن قصف مدفعي على معسكر الزهور، لتشتيت قوات الجيش والشرطة. ونفذ تلك الهجمات المتوازية 100 من عناصر التنظيم، وأسفرت عن مقتل 31 من أفراد الجيش والشرطة.

وبلغت الولاية أوج نشاطها بمحاولتها السيطرة على مدينة الشيخ زويد في عملية ضخمة في يونيو2015 شملت الهجوم على عشرين موقعا في العريش ورفح والشيخ زويد، فضلا عن قصف مطار العريش بخمسة صواريخ كاتيوشا، وإطلاق ثلاثة صواريخ جراد على الكيان الصهيوني. ولكن تكبدت العناصر المهاجمة خسائر فادحة إثر تدخل الطيران المصري، والإسرائيلي وفقا للولاية12 .

الحصاد الشهري لعمليات ولاية سيناء خلال شهر ذي الحجة 1437ه [سبتمبر 2016م]13 .

اقتصرت عمليات الولاية حتى عام 2015 في نطاق مدن وقرى رفح والشيخ زويد والعريش. ولم تنفذ سوى عمليتين خارج تلك المنطقة14 ، وهما استهداف معسكر الجلالة التابع للجيش بطريق القطامية العين السخنة بسيارة مفخخة في 15 يوليو 2015، وتصفية خالد خلف المنيعي في مدينة الرحاب قرب القاهرة بتاريخ 1 أكتوبر 2015 لاتهاما إياها بالتعاون مع الجيش المصري 15.

ومع توالي سلسلة عمليات (حق الشهيد) التي شنها الجيش المصري ضد معاقل الولاية في مناطق رفح والشيخ زويد وجنوب العريش، كثفت الولاية عمليات مفارزها الأمنية داخل مدينة العريش16 ، ومد عملياتها إلى مركز بئر العبد ففجرت في 21 فبراير 2016 عربتين للشرطة قرب قرية رمانة غرب بئر العبد، ثم شنت في 14أكتوبر 2016 هجوما مباغتا على كمين زقدان على بعد 80 كم غرب العريش، وهي منطقة تبعد كثيرا عن معاقل الولاية. وأسفر الهجوم عن مقتل 12 جنديا وإصابة 7 آخرين، كما شن عناصرها هجوما متزامنا على 5 حواجز للجيش المصري وسط سيناء في 7 يناير 201717 . وكذلك شنت بداية من عام 2016 هجمات عديدة ضد معسكرات ودوريات الجيش في وسط سيناء، وبالأخص في الحسنة والقسيمة وجبل الحلال. وهدف هذا التمدد لتخفيف الضغط عن معاقل الجماعة بالشيخ زويد ورفح.

تكتيكات المواجهة

مزجت ولاية سيناء كسابقتها جماعة أنصار بيت المقدس بين تكتيكات العمليات الأمنية بالمدن، وبين تكتيكات حرب العصابات. ودربت عناصرها على استخدام الأسلحة الآلية والرشاشة، وبنادق القنص، والصواريخ المضادة للطائرات وللدبابات. كما أقامت معسكرات لإعداد وحدات خاصة تنفذ الاغتيالات والاقتحامات18 . وقد نفذت هذه الوحدات الخاصة عمليات جريئة. فنفذ ثلاثة أفراد من الولاية هجوما مباغتا في 21 يناير 2016 على حاجز العتلاوي فقتلوا ثمانية من عناصره بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة، واستولوا على أسلحتهم، ثم عادوا إلى قاعدتهم سالمين. كما نفذ تسعة آخرين حادث الهجوم على كمين الصفا بمدينة العريش في 20 مارس 2016 فقتلوا 16 عنصرا بينهم ثلاثة ضباط شرطة، واختطفوا نقيب شرطة وجندي أعدمهما التنظيم لاحقا19 . ثم عادوا إلى قاعدتهم سالمين.

ومن أبرز التكتيكات التي اعتمدتها ولاية سيناء:

أ – تدمير المدرعات بواسطة عبوات ناسفة مضادة للدروع وصواريخ الكورنيت:

فخلال عام فقط على تأسيس الولاية أعلنت عن (تدميرها بواسطة العبوات الناسفة 24 دبابة من نوع إم 60، و17 آلية من نوع م113، و54آلية غير محددة النوع، و5 آليات مصفحة، و17 عربة همر، و10 شاحنات إمدادا. وتدمير6 آليات بصواريخ كورنيت المضادة للدروع، وتدمير آلية بقاذفة آر بي جي)20 . وقد ظهر استخدام صاروخ الكورنيت منتصف 2015 في استهداف دبابة إم60 بكمين قرم القواديس بتاريخ 14يونيو 201521 .

ب – تصفية أفراد بواسطة الاغتيالات والقنص:

ففي خلال عام من تأسيسها أعلنت الولاية (قنص 11 فردا من الجيش، واغتيال37 من عناصر الشرطة والجيش، وتصفية أكثر من 130 شخص متهمين بالتجسس لحساب النظام المصري أو الموساد الإسرائيلي). كما صفت ولاية سيناء أو حاولت تصفية عدد من شيوخ ورموز القبائل ممن تتهمهم بالتعاون مع الجيش ضدها مثل (خلف المنيعي، ونايف أبو قبال، وعيسى الخرافين22 ، وعودة الأطرش) 23.

ج – استهداف المقرات الأمنية بسيارات مفخخة وقذائف الهاون والاقتحامات:

من أبرز العمليات التي نفذتها الولاية الهجوم على المربع الأمني بالعريش والكتيبة 101 في 29 يناير 2015، والهجوم على كميني العتلاوي والصفا عام 2016 بمدينة العريش24 . والقضاء على تجمع من عناصر الكتيبة 103 صاعقة إثر الهجوم عليهم قرب رفح بتاريخ 7 يوليو2017. واقتحام عنصرين من التنظيم لمعسكر تابع للجيش المصري في منطقة القسيمة بوسط سيناء في 14 إبريل 2018، وتمكنهم من قتل 22 فردا بينهم 7 ضباط. وقد أعلنت الولاية أن عناصرها خلال عام من تأسيسها (فجروا أكثر من20 منزل لأمناء شرطة، و10منازل لـلمتهمين بالتعاون مع الجيش والشرطة، فضلا عن استهداف ثكنات الجيش بـ 34 صاروخ كاتيوشا و80 قذيفة هاون في هجمات متفرقة).

د – عمليات نوعية:

من أبرزها تدمير قطعة بحرية أمام سواحل رفح في 16 يوليو 2015، واغتيال 3 قضاة بإطلاق النار على سيارتهم في مايو2015، فضلا عن قتل قاضيين في استهداف فندق سويس إن بالعريش عام2015، وزرع عبوة ناسفة في طائرة روسية بمطار شرم الشيخ مما أدى لسقوطها في 31أكتوبر2015، ومقتل جميع ركابها، مما أثر سلبا على حركة السياحة في مصر 25. وإطلاق صاروخ موجه على مروحية وزير الدفاع المصري ووزير الداخلية بتاريخ 19 ديسمبر 2017 أثناء وقوفها على أرض مطار العريش استعدادا للإقلاع مما أسفر عن مقتل قائد الطائرة العقيد محمد المندوه، ومدير مكتب وزير الدفاع المقدم اسماعيل الشهابي. كما سبق للتنظيم أن قصف مقر الكتيبة 101 بصاروخي جراد في 11 فبراير 2016 أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية لها.

رـ- إقامة حواجز تفتيش مؤقتة

اعتاد مسلحو الولاية إقامة حواجز لتفتيش السيارات بحثا عن عناصر الجيش والشرطة والمتعاونين معهم في محيط قرى الشيخ زويد ورفح، وفي إحداها ألقت القبض في 11 يناير 2015 على نقيب الشرطة أيمن الدسوقي26 . وبلغ عناصرها من الجرأة أن نصبوا حواجز تفتيش مؤقتة في مدينة العريش عدة مرات، منها مرة في 26 فبرير 2016 بمنطقة جسر الوادي، وأخرى في 5 مارس 2017 بميدان الفالح لمدة نصف ساعة.

ف- قصف المستعمرات اليهودية بفلسطين المحتلة بالصواريخ

خلال عام من مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية، أعلنت ولاية سيناء استهداف (مستوطنة يهودية بثلاثة صواريخ غراد فضلا عن تفجير خط الغاز المغذي للأردن مرتين). وقد توالت عمليات قصف الولاية للكيان الصهيوني بشكل متقطع خلال الأعوام التالية. فقصفت معبر العوجة بصاروخين جراد في ديسمبر 2016. وقصفت مجمع أشكول عدة مرات من أبرزها قصفه في 10 إبريل 2017 بصاروخ جراد، وفي 25 مايو 2017 بخمسة صواريخ كاتيوشا. وقصفه في16أكتوبر ٢٠١٧ بصاروخين جراد.

هـ- استهداف المصالح الاقتصادية للنظام

تتمثل أبرز عمليات الولاية التي تندرج ضمن هذا المحور في سعيها لوقف العمل بمصنع الاسمنت التابع للجيش بوسط سيناء، فحاول أحد عناصرها تفجير الحاجز الرئيسي لمصنع الإسمنت بسيارة مفخخة في 10 أكتوبر 2017، ثم حذرت الولاية سائقي سيارات النقل الذين ينقلون النفط إلى المصنع من الاستمرار في عملهم. ثم أحرقت بعض سياراتهم، ثم في 10 نوفمبر 2017 قتلت 9 من السائقين بعد إحراق سياراتهم. ثم أطلقت في 14 نوفمبر 2017 صاروخين جراد على المصنع. كما فجرت 4 أبراج كهرباء تغذي المصنع في ديسمبر 2017. وتسببت تلك العمليات في توقف الإنتاج في المصنع بشكل مؤقت.

وكذلك فجر عناصرها خط الغاز المغذي للأردن عدة مرات لمشاركة الأردن في التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية. كما فجر عناصر الولاية في 15 يناير 2017 ثلاثة أبراج كهرباء بوسط سيناء تغذي الأردن بالكهرباء. وأحرق عناصر الولاية في منتصف شهر سبتمبر 2017 ما يقرب من 13 معدة وسيارة تستخدم في رصف الطرق بوسط سيناء بذريعة تعاون أصحاب السيارات مع الجيش. وكذلك قامت مجموعة من عناصر الولاية باقتحام مقر البنك الأهلي وسط العريش في 16 أكتوبر 2017 واستولوا على 17 مليون جنيه عقب تصفية الحراسات وعناصر الأمن المكلفين بحراسته.

و- استهداف الأقباط

حرصت ولاية سيناء على استهداف التواجد النصراني بشمال سيناء، فقتلت في 30 يونيو 2016 القس روفائيل موسى كاهن كنيسة مار جرجس بالعريش27 . ثم حدث تصاعد مفاجئ في استهداف النصارى بشمال سيناء باغتيال 6 مواطنين نصارى بشمال سيناء في خمس حوادث تصفية خلال عشرة أيام فقط بدأ أولها في 12 فبراير 2017، ووقع آخرها في 23 من ذات الشهر28 ، ضمن استراتيجية جديدة استخدمها تنظيم الدولة في مصر بدءا من نهاية عام 2016. وأدت عمليات الاغتيال تلك إلى نزوح جماعي للنصارى من شمال سيناء، وتجددت تلك الحوادث في 13 يناير 2018 باغتيال المواطن باسم عطا الله بطلق ناري في الرأس بمدينة العريش29 .

ي- مد نطاق العمليات إلى جنوب سيناء

رغم التشديدات الأمنية بمحافظة جنوب سيناء، سعت الولاية إلى تنفيذ عدة عمليات بها لإرهاق الأجهزة الأمنية، فاستهدفت بوادي فيران في 6سبتمبر 2016 موكب مساعد مدير أمن سيناء اللواء السيد الرافعي مما أسفر عن إصابته. وزرع عناصرها عبوة ناسفة بطائرة روسية أقلعت من مطار شرم الشيخ بجنوب سيناء في أكتوبر 2016 مما أسفر عن سقوطها. وفجرت برجي كهرباء في عيون موسى بتاريخ 22 يناير 2017. كما صفى عناصرها شرطيين بجنوب سيناء في 3 مارس 2017 عقب توقيف سيارتهما، وهاجموا ارتكازا أمنيا في سانت كاترين في 18 إبريل 2017 مما أسفر عن مقتل أمين شرطة.

هوية القتلى ومعدل العمليات

لم يقتصر قتلى الجيش والشرطة على صغار الضباط والمجندين، فقد أمكن رصد مقتل العديد من القادة وفقا للبيانات المعلنة في الصحف والمواقع الإخبارية عن هوية الضحايا خلال الفترة من 2015 إلى 2017 بسيناء وفقا للجدول التالي.

ومن بين هؤلاء:

-المقدم رامي حسنين قائد كتيبة الصاعقة 103 بالشيخ زويد (29 أكتوبر 2016).

– العقيد أ. ح يحيى حسن قائد الكتيبة 351 باللواء 16 مشاة، جبل الحلال (23 مارس 2017)

– المقدم أحمد المنسي قائد كتيبة الصاعقة 103 بالشيخ زويد (7 يوليو 2017).

-العقيد تامر نصر الدين رئيس قطاع العمليات بالمخابرات الحربية بوسط سيناء (سبتمبر 2017).

-العقيد أ. ح. أحمد الكفراوي، الحاكم العسكري لبئر العبد (28 ديسمبر 2017).

أما من حيث معدل العمليات فقد نشرت صحيفة النبأ الأسبوعية انفوجراف لحصاد عمليات ولاية سيناء خلال عام 1438هجريا يفيد بتنفيذ الولاية عدد 647 عملية خلال العام30 ، أي بمعدل 54 عملية شهريا. وجاءت تفاصيل تلك العمليات وفقا للجدول التالي:

انفوجراف منشور بالعدد (15) من صحيفة النبأ الأسبوعية التابعة لديوان الإعلام المركزي بتنظيم الدولة الإسلامية يتناول عمليات ولاية سيناء منذ بيعتها لتنظيم الدولة في محرم 1436 حتى ربيع الأول 1437 الموافق من 25 أكتوبر 2014 إلى 10 يناير 2016.

الصراعات الجانبية وتبديد القوة

مع مقتل معظم قادة الصف الأول والصف الثاني لولاية سيناء، وعلى رأسهم أمير الولاية أبو دعاء الأنصاري عام 201631 . وبروز عناصر صغيرة السن لديها توسع في التكفير داخل التنظيم32 . دخلت الولاية في صراعات جانبية مع أفراد القبائل وبالأخص قبيلة الترابين القوية، سواء على خلفية مطاردة العاملين بتهريب السجائر والبضائع على الحدود مع الأراضي المحتلة ومصادرة سياراتهم أو حرقها. أو على خلفية اتهامهم بالتعاون مع النظام المصري. وأدى ذلك إلى حدوث اشتباكات دموية بين الجانبين من أبرزها تفجير أحد عناصر الولاية لسيارته المفخخة في تجمع لعناصر من قبيلة الترابين في 25 إبريل 2017، والذي رد عليه أفراد القبيلة بحرق أسير لديهم من عناصر الولاية. وعندما بدأت الولاية تستعمل إعلاميا لفظ صحوات الترابين، صدرت في 3 مايو 2017 كلمة صوتية لأحد عناصرها تحت اسم “أبي هاشم الترباني” بعنوان (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) رفض خلالها تعميم وصف قبيلته بالصحوات. ودعا أفراد قبيلته للامتناع عن أي تعاون مع النظام المصري. ومن ثم تواصلت الاشتباكات بين الطرفين، ومن أبرزها نجاح عناصر الولاية في شن هجوم مباغت بتاريخ 10 مايو 2017على حاجز لعناصر من قبيلة الترابين، فقتلوا 15 فردا على رأسهم سالم لافي تاجر المخدرات الشهير. وقد سمح الجيش المصري بدءا من يونيو 2017 للعناصر القبلية المتعاونة معه بإقامة حواجز مسلحة في محيط حواجز الجيش برفح والشيخ زويد33 .

وكذلك دخلت الولاية في صراع مع الصوفية مع قطعها في 18 نوفمبر2016 لرأس أحد أبرز شيوخ الصوفية بسيناء عيد أبو جرير، والبالغ من العمر 97 بتهمة الكهانة والاستعانة بالشياطين. ثم كانت الطامة الكبرى بوقوع مجزرة مسجد الروضة ببئر العبد التي أسفرت عن مقتل 315 مصليا إثر الهجوم على المصلين أثناء صلاة الجمعة. ورغم عدم تبني الولاية رسميا للعملية، إلا أنه سبق لها التهديد على لسان أمير مركز الحسبة في ولاية سيناء باستهداف المسجد في العدد 58 من صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي للتنظيم الأم باعتباره زاوية شركية34 . ولم تصدر ولاية سيناء عقب الحادث أي بيان نفي للمسؤولية أو التعزية في الضحايا، رغم سابقة إصدارها بيانات شبيهة كما في بيان نفي ضلوعها في مجزرة خريزة35 .

استراتيجية النظام المصري في مواجهة ولاية سيناء

اعتمد النظام المصري على استراتيجية تقوم على قمع السكان، والانتقام من عناصر ولاية سيناء. والاستعانة بمليشيات قبلية لمطاردة المسلحين. وتبادل التعاون الاستخباري مع الكيان الصهيوني. فضلا عن توظيف الحصار على قطاع غزة للضغط على حركة حماس لتشديد إجراءاتها ضد العناصر السلفية الجهادية الغزاوية التي تسعى للانضمام لولاية سيناء. وبذلك طبق النظام المصري مقاربة لمكافحة التمرد تطلق عليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “المقاربة الاستبدادية”. وهي مقاربة (تسعى لمعاقبة المتمردين والسكان الذين يدعمونهم. وتتجاهل أفضل الممارسات الأساسية لمكافحة التمرد، مثل استخدام الحد الأدنى من القوة، والاحترام اللائق لحقوق الإنسان، والفوز بدعم السكان. وبدلا من ذلك تسعى هذه المقاربة إلى جعل تكلفة دعم المتمردين لا تطاق)36 . ويشير الباحث بمركز راند باتريك جونستون إلى أن هذه المقاربة تعتمد على أن (إيذاء المدنيين يمكن أن يؤدي إلى عزلهم عن التمرد، وتخويفهم لوقف مشاركتهم في العصيان أو دعمه) 37.

تلك المقاربة الاستبدادية اعتمدت على شن الحملات العسكرية والأمنية الموسعة، والتي يتخللها هدم وحرق ممتلكات المشتبه فيهم من بيوت وسيارات ودراجات نارية، وتجريف المزارع، وقطع الأشجار، وهدم آبار المياه، بالإضافة إلى التوسع في الاشتباه، وإطلاق النيران عشوائيا من الحواجز الأمنية والدوريات، وصولا إلى تهجير المواطنين من الشريط الحدودي لرفح لإقامة منطقة حدودية عازلة فضلا عن تنفيذ غارات جوية بطائرات دون طيار وبالطائرات الحربية38 ، وشن قصف مدفعي تجاه مناطق تواجد عناصر الولاية39 . ومنع دخول الدراجات النارية وقطع غيارها إلى سيناء، وحظر سير سيارات الدفع الرباعي بها، وتقييد حركة بيع الوقود. وقطع الاتصالات وشبكة النت والمياه بشكل دوري عن مناطق العمليات. ومنع المواطنين المصريين من دخول سيناء سوى بتصريح أمني. وفي فبراير 2018 بدأ الجيش المصري في نهج جديد بمدينة العريش يتمثل في هدم منازل الهاربين والمعتقلين كإجراء انتقامي. فهدم سبعة منازل دفعة واحدة، وواصل تلك السياسة في الشهر التالي ليهدم 18 منزلا 40. ويشير تقرير صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب مطلع عام 2017 إلى أن عدد عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في سيناء بلغ 1234 حالة من أصل 1384 حالة في مختلف أنحاء مصر، أي بنسبة 89 % من مجموع الحالات الموثَّقة41 .

كما اعتمد الجيش على مليشيات قبلية مثل مليشيات موسى الدلح، وابراهيم العرجاني وعائلة أبو شويطر في مطاردة وتوقيف وتصفية عناصر ولاية سيناء. وهو تكتيك توصي به وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قائلة (يمكن لقوات مكافحة التمرد أن تستفيد من استخدام القوات المحلية الخاضعة لإشرافها مثل الميليشيات من أجل تعزيز القوات الحكومية. وبالأخص للجمع بين الاستخبارات وتوفير دفاع ثابت)42 . كما أدى تقارب النظام المصري مع حركة حماس، والخصومة بين تنظيم الدولة وحركة حماس إلى تشديد الأخيرة لإجراءاتها ضد الجهاديين الفلسطينيين المرتبطين بالولاية. ويُقدر عدد الغزاويين الذين التحقوا فعليا بصفوف ولاية سيناء خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧ قرابة 130 فلسطينيا43 . ويجدر الإشارة أيضا إلى ظهور مقاتلين من جنسيات سعودية وإفريقية في إصدارات ولاية سيناء44 .

أما التنسيق الاستخباري الوثيق مع الجيش الإسرائيلي لمواجهة عناصر ولاية سيناء، فقد اتخذ شكلا غير مسبوق، إذ أعطى النظام المصري تفويضا مفتوحا للجيش الإسرائيلي لشن غارات جوية على المسلحين بسيناء 45. وفي مطلع فبرير 2018 كشف ديفيد كيركباتريك المراسل السابق لجريدة نيويورك تايمز بالقاهرة عن شن إسرائيل لمائة ضربة جوية داخل سيناء منذ عام ٢٠١٥ 46.

ونظرا للخسائر الكبيرة التي تلحق الجيش المصري بسبب العبوات الناسفة، فقد أعلنت السفارة الأميركية بالقاهرة في 12 مايو 2016 عن بدء وصول الشحنة الأولى من 762 مركبة MRAP ضمن برنامج منح المواد الدفاعية الزائدة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية والذي يتم بموجبه نقل المركبات دون أي تكلفة على الحكومة المصرية. وهي مركبات صُممت بشكل خاص لدعم عمليات الجيش الأمريكي في أفغانستان، حيث توفر مستويات حماية مرتفعة للجنود47 .

هذه الجهود المصرية الذاتية والإقليمية والدولية لم تؤت أكلها بشكل كامل بعد. كما أن المقاربة الاستبدادية لمكافحة التمرد التي يعتمدها النظام المصري غير مسلم بجدواها، فكثر من المتخصصين في مكافحة التمرد (يرون أن إيذاء المدنيين أمر غير مثمر يؤدي إلى خسائر تكتيكية في مكافحة التمرد. ويشيرون إلى أن هذا النهج يدفع المدنيين لدعم المتمردين)48 .

العملية الشاملة ومستقبل الصراع في سيناء

أبدى العديد من المتخصصين في مكافحة التمرد ملاحظات على أداء الجيش المصري في سيناء، وقدموا نصائح لتطويره. فكتب القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي الجنرال سامي ترجمان مقالا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أكد فيه على أهمية اعتناء الجيش المصري (بالجهود الهجومية التي تتطلّب مواصلة التقدم ضد تنظيم ولاية سيناء، والانتقال من النهج القائم على رد الفعل – أي شن عمليات هجومية في أعقاب الهجمات الإرهابية فقط – إلى نهج استباقي يتضمّن عمليات هجومية مستمرة من قبل وحدات خاصة تستند إلى استخبارات دقيقة)49 . وفي هذا السياق يمكن فهم العملية الشاملة التي أعلن عنها الجيش المصري في 9 فبراير 2018. فخلال الفترات السابقة اعتمد الجيش على تكثيف الحواجز الأمنية في مثلث العريش- رفح- الشيخ زويد، حتى وصل عدد هذه الحواجز إلى 170 حاجزا في منطقة جغرافية محدودة، وهدف هذا التكثيف إلى تقديم هذه الحواجز الدعم لبعضها البعض عند تعرض أحدها للهجوم. ولكن تكيف المسلحون مع هذا التكتيك، ونجحوا عدة مرات في اقتحام بعض هذه الحواجز واغتنام ما فيها من أسلحة وذخائر مثلما حدث في حواجز كرم القواديس والغاز وأبورفاعي، فضلا عن استهدافهم المستمر بواسطة العبوات الناسفة للقوات المشاركة في حملات المطاردة والتمشيط، ولقوات الدعم اللوجستي التي تمد الحواجز باحتياجاتها. مما يستنزف جهود الجيش في حماية وإدامة هذه الحواجز.

ومن ثم جاءت الحملة الشاملة لتعمل على تأسيس حضور أمني دائم في معاقل الولاية بقرى الشيخ زويد ورفح وجنوب العريش للحد من تحركات عناصرها. وهو ما استلزم مشاركة 88 كتيبة من الجيش في سيناء وحدها، بإجمالي 42.630 مقاتل، فضلا عن قوات الشرطة. واعتمد الجيش خلال تقدمه الهجومي على القيام بطلعات جوية مكثفة للرصد الجوي ثم الإغارة، وتنفيذ قصف مدفعي عشوائي ثم التقدم إلى القرى بأرتال عسكرية كبيرة في طليعتها كاسحات الألغام وسيارات التشويش على المتفجرات. ومن جهتها حاولت ولاية سيناء تكبيد الجيش المصري بعض الخسائر خلال العملية. ونشرت مجلة النبأ في العدد 127 الصادر في 13 إبريل 2018 انفوجراف لعدد عمليات الولاية خلال شهرين من بدء الحملة الشاملة، والذي ناهز 136 عملية.

جاءت هذه العملية العسكرية الضخمة بالتوازي مع خسارة التنظيم الأم في العراق والشام لمعاقله وتراجع بريقه، وتعامل عناصر الولاية مع سكان سيناء باعتبارها إمارة ذات سلطة، وولاية تابعة لخلافة حقيقية، تسعى لفرض النمط الحياتي الذي تستلهمه على السكان. فضلا عن دخولها في صراعات دموية مع بعض القبائل، وإبداء الولاية للخصومة مع حركة حماس وغيرها من الجماعات مثل جند الإسلام، وأخيرا تنامي الجهود الإسرائيلية والأميركية لتقويض وجودها. هذه الأمور مجتمعة تجعل من الصعب استمرار الولاية على المدى البعيد في حرب الاستنزاف التي تشنها ضد النظام المصري. فالنجاحات المبكرة للتمردات غالبا ما لا تستمر عندما يبدأ المتمردون في خسارة السكان، كما أن (التمرد الذي ينجح في إظهار وجوده كتحد مسلح له درجة من الأهلية، غالبا ما يمر بفترة من الازدهار تتناسب مع فشل مكافحي التمرد في التعرف على التحدي الذي يمثله المتمردون، وتطوير استجابة مناسبة لمواجهته. ورغم نجاة المتمردين من تحدي البداية، يمكن أن تؤدي سرعة وحزم استجابة الحكومة فضلا عن أخطاء المتمردين إلى دفع حركة التمرد للتدهور مبكرا. وإذا استمر التمرد في النمو في حين كانت الحكومة قادرة على تقديم استجابة معقولة، فإن الصراع يمكن أن يصل إلى ذروته الديناميكية ليستمر عدة سنوات، بمتوسط قد يبلغ 12 عاما)50 .

ثانياً: عمليات تنظيم الدولة الإسلامية خارج سيناء

أدى اختلاف مجموعات أنصار بيت المقدس بالوادي (خارج سيناء) إلى حدوث انشقاقات في صفوفها، فعمل قائد الجماعة خارج سيناء، ورائد الجيش السابق هشام عشماوي على تأسيس جماعة المرابطين، بينما ساهم رفيقه نقيب الصاعقة السابق عماد عبد الحميد في تأسيس جماعة أنصار الإسلام. في حين قاد مجموعات تنظيم الدولة خارج سيناء أشرف الغرابلي والذي عمل على تنشيط خلاياها، وتمحور نشاطها في:

أ – استهداف الأجانب والسياح

ومن أبرز العمليات في ذلك المحور تبني قتل المهندس الأمريكي بيل هندرسون في 1 ديسمبر 2014بطريق الواحات بعد سابقة خطفه في 10 أغسطس 2014، واستهداف القنصلية الإيطالية بالقاهرة في يوليو 2015 بسيارة مفخخة، وتنفيذ هجوم مسلح غير ناجح على معبد الكرنك بالأقصر بواسطة عنصرين تونسي وسوداني بتاريخ 10 يونيو (2015)51 ، واختطاف الكرواتي توماسلاف سلوبيك في22 يوليو 2015بطريق الواحات ثم قتله أغسطس (2015)52 ، وتبني إطلاق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالجيزة في 8 يناير 2016.

ب – استهداف المقرات الأمنية وعناصر الشرطة والجيش

من أبرز العمليات في هذا المحور اغتيال العميد بالجيش محمد سعيد ومجند يرافقه بالقاهرة في 28 نوفمبر2014، واستهداف مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة في أغسطس2015 بسيارة مفخخة، وقتل ضابط و7 أمناء شرطة من عناصر مباحث قسم حلوان في 8 أغسطس 2016. ومقتل 9 ضباط وأفراد شرطة خلال 16 عملية نفذتها خلية الجيزة في الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2016.

اختراق التنظيم ومقتل الغرابلي

تلقت خلايا التنظيم ضربات متتالية في شهر سبتمبر 2015. فقد تمكنت قوات الأمن بجراج نيابة أمن الدولة العليا في 16 سبتمبر 2015 من القبض على منفذ الهجوم على القنصلية الايطالية، ومقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة المحامي هيثم رمضان أثناء محاولته وضع عبوة ناسفة أسفل سيارة المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة تامر الفرجاني53 . ومن خلال التحقيقات معه بدأ الأمن يجمع خيوط التنظيم. إذ تبين أن التنظيم يجهز السيارات المفخخة بالصحراء الغربية. وفي ذات التوقيت سبق لعناصر التنظيم أن اختطفوا في 13 سبتمبر 2015 قصاص الأثر البدوي صالح قاسم من منزله بالصحراء الغربية ثم ذبحوه54 .

وأثناء مطاردة مجموعات التنظيم بالصحراء الغربية قصف سلاح الجو المصري بالخطأ عدة سيارات دفع رباعي كانت تقل سياحا مكسيكيين بالصحراء الغربية في سبتمبر 2015، مما أسفر عن مقتل 8 سائحين مكسيكيين وأربعة من مرافقيهم المصريين55 . ولكن أخيرا نجحت الأجهزة الأمنية بتاريخ 25سبتمبر 2015 في تصفية 9 من قيادات التنظيم في اشتباك بمزرعة بأوسيم، من بينهم محمد نصر مؤسس كتائب الفرقان سابقا، وطارق عبد الستار المتهم بتدبير حادث معبد الكرنك.

ونجحت الأجهزة الأمنية في عام 2015 في تحقيق اختراق خطير بالتنظيم إثر تمكنها من القبض على أحد مسؤولي السفريات بالتنظيم وهو “حسام عوض- الشهير بأبي الفرقان”56 . فعقد حسام صفقة مع الأمن المصري تقضي بإخلاء سبيله مقابل تعاونه في اسقاط رفاقه، فساهم من منتصف عام 2015 إلى إبريل 2016 في القبض على أعداد كبيرة من مؤيدي التنظيم وعناصره بالقاهرة والمحافظات المختلفة، وبلغ عدد الموقوفين في قضية واحدة فقط- القضية رقم (672/2015) حصر أمن دولة عليا- ما يزيد عن 120 شابا. كما ساعد المذكور الأمن في الوصول لعدد من العناصر الجهادية البارزة وتصفيتها كالقيادي السابق بأجناد مصر أحمد النجار الشهير بمالك الأمير عطا. ثم وصلت الأجهزة الأمنية إلى أشرف الغرابلي، وقتلته في 9 نوفمبر2015 بالقاهرة.

خلايا الجيزة وحلوان (عملياتها، وانكشافها)

تشكلت خلايا تنظيم الدولة خارج سيناء في العديد من المحافظات والمدن، وبالأخص في الجيزة وحلوان وقنا. وعملت بشكل منفصل مع وجود تعاون متبادل بين قيادات الخلايا، سواء بالتنسيق مع أشرف الغرابلي قبل تصفيته، أو بالتواصل المباشر فيما بينهم.

ومن أبرز تلك الخلايا، خلية جنوب الجيزة، وخلية حلوان، وخلية اشتهرت باسم ولاية الجيزة. أما خلية جنوب الجيزة فقد بدأت عملياتها عام 2015 ونفذت 16 عملية من أبرزها تصفية 4 من عناصر الشرطة في الهجوم على كمين المنوات، واغتيال عقيد الشرطة “علي فهمي” رفقه سائقه في 9 يناير 2016. (فوقعت 7 عمليات في مركز البدرشين أو قرى تابعة له، و6 عمليات على طريق القاهرة أسيوط الزراعي في نطاق جغرافي تابع لمركز البدرشين، باﻹضافة إلى 6 عمليات في مركز أبو النمرس أو قرى تابعة له. وانحصرت تلك العمليات في استهداف ضباط وأفراد شرطة بإطلاق النار عليهم في مناطق زراعية وشوارع مفتوحة، باستثناء عملية واحدة تم فيها استخدام المتفجرات في استهداف أفراد الخدمة الأمنية التابعة للإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية مركز أبو النمرس) 57.

صحيفة النبأ تتبنى حادث الهجوم على كمين المنوات58

أما خلية حلوان، فقد تأسست على يد وليد حسين عام 2016 إثر حصوله على البراءة في القضية رقم 390 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، والشهيرة باسم تنظيم محمد الظواهري. ونفذت تلك الخلية عملية استهداف ميكروباص مباحث حلوان بالتنسيق مع خلية الجيزة. فقد قام عناصر خلية الجيزة بتوفير السيارة ربع نقل ماركة شيفروليه المستخدمة في الحادث عبر تصفية المواطن توبه بباوي، والاستيلاء على السيارة التي يقودها، ثم تغيير لونها من الأحمر إلى الأبيض مع تركيب لوحات معدنية مزيفة. فضلا عن توفير الأسلحة لخلية حلوان، وعقب تنفيذ الحادث الذي أسفر عن مقتل ضابط و7 أمناء شرطة تم إخفاء السيارة والأسلحة المستولى عليها من القتلى لدى خلية الجيزة59 .

أما الخلية الثالثة الشهيرة باسم ولاية الجيزة، فقد ارتبطت مباشرة بأشرف الغرابلي، ونفذت عدة عمليات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في منابره الإعلامية. مثل حادث استهداف قوة تأمين مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية بتفجير عبوة ناسفة بالعجوزة في سبتمبر 2015. وزرع عبوة ناسفة استهدفت قوة تأمين فندق الأهرامات الثلاثة في شهر نوفمبر 2015، ولكن تم كشف العبوة. واستهداف موظفين بالهيئة العامة للطرق والكباري، بمحور 26 يوليو في 23 مارس 2016 ظنا أنهما من عناصر الشرطة. واستهداف قوة تأمين نادى الطلبة العماني التابع للملحقية الثقافية لسفارة سلطنة عمان، بشارع غزة بالعجوزة بواسطة عبوة ناسفة في 5 مارس 2016، فضلا عن زرع عبوتين ناسفتين أمام سفارة غانا، ولكن تم كشفهما وإبطال مفعولهما60 .

ومع توالي عمليات تلك الخلايا بنطاق محافظة الجيزة، وسعت الأجهزة الأمنية من دوائر الاعتقالات، وحصلت على بعض الخيوط التي قادتها إلى صيد ثمين، إذ نجحت في الوصول إلى مجموعة من أهم عناصر خليتي الجيزة وحلوان أثناء اختبائهم في شقة مدينة رأس البحر الساحلية بمحافظة دمياط فقتلت ثلاثة منهم في 6 يونيو (2016)61 . وكشف حادث رأس البر عن ميل التنظيم للمبالغة الإعلامية، إذ تعرض عناصره لمداهمة أمنية، وحدث اشتباك سقط خلاله ثلاثة منهم قتلى، بينما تمكن رابع من الفرار إلى مدينة المنصورة، وأثناء محاولته استقلال حافلة للسفر إلى القاهرة، حاولت دورية شرطة توقيفه، فاشتبك معها. بينما عرض التنظيم هذه الأحداث على أنها عمليات هجومية من قبل عناصره. وزعم سقوط قتلى فيها من عناصر الشرطة رغم عدم صحة ذلك، إذ سقط مصابون فقط. وعموما فقد اتسمت معظم الأخبار الواردة عن عمليات خلايا التنظيم بالجيزة وحلوان ضمن صحيفة النبأ الأسبوعية بالمبالغة.

مع انكشاف خلية جنوب الجيزة، انكشفت أيضا الخلايا الأخرى المتعاونة معها، وسقط معظم عناصرها في يد الأمن، وخلال المداهمات والاعتقالات، وصل الأمن في 21 يناير 2016 إلى شقة مفخخة في حي الهرم انفجرت إثر اقتحامها مما أسفر عن مقتل 6 من عناصر الشرطة بينهم ضابط أمن وطني 62.

وتوقفت عمليات تنظيم الدولة الإسلامية بالقاهرة الكبرى والمحافظات منذ شهر مايو 2016 إلى أن عادت مجددا على يد مجموعة عزت حسين وعمرو سعد التي تبنت استراتيجية جديدة ومختلفة عن الخلايا السابقة. مما جعل الأجهزة الأمنية تطلق عليها (خلية استهداف الكنائس)63 .

جنود الخلافة في مصر

اعتاد تنظيم الدولة الإسلامية على وصف عملياته خارج سيناء بأنها من تنفيذ جنود الخلافة. ثم نشر بتاريخ 5 مايو 2017 في العدد (79) من مجلة النبأ الأسبوعية الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي بالتنظيم الأم لقاءا مع من سماه (أمير جنود الخلافة في مصر). والذي أشار فيه إلى أنهم يعملون بشكل مستقل عن ولاية سيناء، مع التأكيد على أن علاقة أتباعه بجنود ولاية سيناء هي علاقة الإخوة والمحبة والولاء. وقد اعتمد التنظيم بعد تفكك مجموعات السابقة على استراتيجية جديدة، تركز على صنع توتر طائفي يؤثر على تماسك المجتمع، ويمهد إن اتسعت وتيرته لدخول البلاد في صراع طائفي ينهك النظام الحاكم، ويخلق فجوة يمكن للتنظيم أن يتمدد من خلالها.

ونفذ التنظيم ضمن هذه الاستراتيجية 5 عمليات هي:

1. استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية في القاهرة بتاريخ 11 ديسمبر 2016 بعبوة ناسفة يحملها عضو التنظيم محمود شفيق، مما أسفر عن مقتل 29 مواطنا نصرانيا، وإصابة 34 آخرين.
2. استهداف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بتاريخ 9 إبريل 2017عبر تفجير عضو التنظيم محمود حسن مبارك لحزامه الناسف مما أسفر عن مقتل 18 شخصا بينهم 8 من عناصر الشرطة (من ضمنهم 2 برتبة عميد) فضلا عن إصابة 43 آخرين.
3. استهداف كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بتاريخ 9 إبريل 2017عبر تفجير عضو التنظيم ممدوح بغدادي لحزامه الناسف مما أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 75 آخرين.
4. استهداف أتوبيس يقل رحلة كنسية، وسيارة ميكروباص أثناء توجهما إلى دير الأنبا صمويل بالمنيا في 26 مايو 2017 مما أسفر عن مقتل 29 شخصا.
5. مهاجمة عضو التنظيم ابراهيم اسماعيل لكنيسة مار مينا بحلوان بسلاح آلي في 29 ديسمبر 2017 مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم فرد شرطة.

ويلاحظ على الحوادث السابقة أنها وقعت في وقت متقارب، وبالتزامن مع حوادث اغتيال 6 نصارى في مدينة العريش خلال شهر فبراير 2017 في خمس حوادث متفرقة، فضلا عن حادث ذبح 21 نصرانيا مصريا في ليبيا على يد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في فبراير 201664 ، وهو ما يدل على أنها تمثل استراتيجية جديدة للتنظيم. وتكشف ملفات قضايا تلك الحوادث، والتي تبناها التنظيم في بيانات رسمية، بل ونشر مقاطع مصورة لمنفذي عمليتي الكنيسة البطرسية وكنيسة حلوان عن بعض المفاجآت. مثل أن منفذ حادث كنيسة حلوان هو أحد العناصر الهاربة المتهمة في قضية خلية حلوان، وأنه هو من نفذ حادث الهجوم على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ 5 يوليو 2017 مما أسفر عن مقتل ضابطين متقاعدين بالجيش، أحدهما برتبة عقيد والآخر نقيب فضلا عن مجند رفقتهما. كما نفذ أيضا الهجوم على منفذ تحصيل الرسوم بنطاق مركز الواسطي ببني سويف في 28 ديسمبر 2017 مما أسفر عن مقتل 3 من عناصر الجيش.

كما كشفت التحقيقات أيضا عن ضلوع مجموعة عمرو سعد في تنفيذ الهجوم على كمين النقب بطريق أسيوط الوادي الجديد في 16 يناير 2017 والذي أسفر عن مقتل 8 من عناصر الشرطة وإصابة 14 آخرين.

تفكك مجموعة عمرو سعد

تعرضت مجموعة عمرو سعد لضربات أمنية وانشقاقات، إذ تمكن حاجز للشرطة بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر في 3 أغسطس 2017 من توقيف سيارة يستقلها عمرو سعد رفقة زميله عيد حسين مما دفعهما للاشتباك مع عناصر الحاجز، فقتلا أمين شرطة، وتمكن الأهالي من القبض على “عيد”، بينما نجح “عمرو” في الهرب65 . وقاد “عيد” أجهزة الأمن إلى منطقة جبلية بقنا يتواجد فيها رفاقه في 8 أغسطس 2017، فدار اشتباك أسفر عن مقتل 2 من عناصر المجموعة، فضلا عن مقتل رائد شرطة وإصابة ثلاثة آخرين. كما أعلنت وزارة الداخلية مقتل “عيد” أثناء المداهمة 66!.

ثم تمكنت الأجهزة الأمنية في 10 سبتمبر 2017 من تصفية 10 من عناصر التنظيم أثناء اقتحام شقتين في أرض اللواء بقلب محافظة الجيزة 67. وأعلنت الأجهزة الأمنية عن سلسلة قضايا كبرى أوقفت خلالها المئات من عناصر التنظيم في سيناء وخارجها، مثل القضية رقم 79/2017، والمتهم فيها 319 فرد68 ، والقضية رقم 1000/2017 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها 241 فرد69 .

ثم كشف عضو جماعة أنصار الإسلام عبد الرحيم المسماري خلال لقائه الإعلامي مع المذيع عماد أديب، والذي تناول عبره تفاصيل عملية الواحات التي جرت في أكتوبر 2017 عن أن 6 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ممن نفذوا حادث الهجوم على حافلة وسيارة قرب دير الأنبا صمويل بالمنيا، قد انشقوا عن التنظيم، وانضموا إلى مجموعته70 . وهو ما يدل على تفكك مجموعة عمرو سعد، ويفسر توقفها لاحقا عن شن أي عمليات منذ حادث المنيا في مايو 2017 باستثناء الحوادث الفردية التي نفذها ابراهيم اسماعيل.

احتمالات نمو تنظيم الدولة الإسلامية في مصر ومستقبله

-مبايعة جماعة أنصار بيت المقدس لتنظيم الدولة مثلت سلاحا ذا حدين، إذ استفادت الجماعة من الزخم الذي حققه التنظيم بنجاحه في السيطرة على مساحات واسعة من العراق وسوريا، فصارت مأوى للشباب المتعاطف معه، فضلا عن الدعم المالي والبشري المقدم لها من قبله، مما انعكس على تطور مستوى العمليات في سيناء. ولكن ارتباطها به حيزها في إطار المتفاعلين مع التنظيم فقط، وحملها عبئ خلافاته مع الجماعات الأخرى، وربط مصيرها بمصيره، فكلما خسر التنظيم مناطق سيطرته كلما فقدت أطروحته بريقها، وقل عدد المتفاعلين معه، وثبت أن إعلان إقامة خلافة وولايات كان بمثابة مجازفة لا تراعي معطيات الواقع ومعادلاته.

-من المرجح استمرار تواجد التنظيم داخل سيناء لعدة سنوات قادمة نظرا لاستمرار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الجيش، ونجاح التنظيم في توظيف الغضب من تجاوزات الجيش لخدمة أهدافه، مما يوفر له مددا بشريا يعوض خسائره. ولكن من غير المرجح أن يتمكن التنظيم من السيطرة على مساحات معتبرة من الأرض، نظرا لضخامة حجم الجيش، وقدرته على تعويض خسائره باستمرار، فضلا عن الدعم الدولي له في معركته بسيناء.

أما خارج سيناء فلم ينجح تنظيم الدولة في التمدد ونقل تجربته إلى الصحراء الغربية أو الصعيد رغم سابق إعلانه في إبريل 2015 عن قرب إنشاء فرع جديد بعنوان “ولاية الصعيد”. وذلك نظرا لعدم توافر البيئة الحاضنة، أو التضاريس الجغرافية المناسبة، فضلا عن أن ضعف الجانب الأمني لدى خلايا التنظيم خارج سيناء يسرع سقوطها بيد الأمن. وبالتالي طالما ظل النظام الانقلابي في مصر يحكم قبضته على المجال العام دون دخول البلاد لمرحلة فوضى، فإن احتمالات نمو تنظيم الدولة الإسلامية خارج سيناء ستظل ضعيفة، وستنحصر في تشكيل خلايا قد تنجح في تنفيذ عمليات قبل أن تصفيها الأجهزة الأمنية، وربما تحبطها قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ. وسيتمثل الدور الأساسي لتلك الخلايا في إنهاك الأجهزة الأمنية.

-يؤشر انشقاق 6 من عناصر التنظيم وانضمامهم لجماعة أنصار الإسلام، إلى وجود قابلية لانحياز بعض عناصر التنظيم أو المتعاطفين معه إلى تنظيمات جهادية أخرى أقل غلوا. كما يلاحظ اعتناء صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي بالتنظيم الأم بحادثة الواحات التي جرت في أكتوبر 2017 رغم عدم ضلع التنظيم في تنفيذها. وهو ما يدل على أن كوادر تنظيم الدولة تأسرهم العمليات القوية، وأن أي كيان جهادي ينفذ عمليات من هذه النوعية من المرجح أن يتمكن من اجتذاب قطاعات من المحسوبين على التنظيم والمتعاطفين معه.

ثالثاً: جماعة المرابطين

ظهر اسم الجماعة لأول مرة على المنتديات الجهادية وبالأخص شبكة الفداء الإسلامية مع الإعلان عن تأسيسها عقب شهرين من إعلان تأسيس ولاية سيناء، ثم ظهر لاحقا هشام عشماوي الفرافرة في رسالة صوتية بعنوان (ويومئذ يفرح المؤمنون) بتاريخ 21يوليو 2017 معلنا فيها عن نفسه كأمير لجماعة “المرابطين”. ولم تتبن جماعة المرابطين منذ تأسيسها حتى منتصف عام 2018 المسئولية عن أي عمليات بمصر، واقتصر نشاطها على بث إصدارات صوتية ومحاضرات دعوية على قناتها بتطبيق تليجرام.

الخطاب الإعلامي: تقدم الجماعة خطابا يركز على القضايا ذات القبول الشعبي فتكتفي بوصف السيسي بالمجرم، وتؤكد أنه مجرد واجهة لأميركا وإسرائيل، وأن الصراع الحقيقي معهما، وتستخدم مقتطفات من كلمات حازم أبو اسماعيل كقوله (إما أن نحيا كراما أو نموت فنحيا عند الله كراما)71 لاكتساب أنصاره لصف الجماعة. كما تحاول احتواء الشباب غير المتفاعل مع خطاب تنظيم الدولة، ففي إصدار “ولا تهنوا ولا تحزنوا” تحدث عشماوي عن قضية فلسطين وأهميتها، وأثنى على المعتصمين بميداني رابعة والنهضة، وانتقد الديموقراطية، وأكد رفضه لها مع تخطئته من أجازها من أهل العلم داعيا لهم بالمغفرة ونيل ثواب الاجتهاد الخاطئ، مع تأكيده أن السلمية لن تحسم بمفردها صراعا، ودعا المتظاهرين إلى رفع شعارات إسلامية فضلا عن دعوته إلى استهداف عناصر الجيش والشرطة والإعلاميين.

احتمالات النمو ومستقبل الجماعة: يتمركز قادة المرابطين بليبيا72 ، تكرارا فيما يبدو لنموذج جماعة الجهاد في إبقاء قادتها خارج البلاد بعيدا عن قبضة الأجهزة الأمنية مع السعي لتكوين خلايا بالداخل، وانتظار حدوث قلاقل تسمح ببدء صراع مع النظام. وحتى الآن لا تعد الجماعة لاعبا فاعلا في المشهد الجهادي بمصر، وقد تلقت ضربة قوية بتمكن مليشيات الجنرال الليبي حفتر من توقيف أميرها هشام عشماوي في 8 أكتوبر 2018 بمدينة درنة الليبية. وهو ما قد ينهي أي حضور مستقبلي للجماعة في المشهد المصري.

رابعاً: جماعة جند الإسلام

ظهرت جماعة جند الإسلام أول مرة للعلن إثر تبنيها على المنتديات الجهادية بتاريخ 12 سبتمبر 2013 لتنفيذ عمليتين بسيارتين مفخختين ضد موقعين أمنيين أحدهما مقر المخابرات الحربية برفح في اليوم السابق على صدور البيان، أي في الذكرى الثانية عشر لأحداث سبتمبر مما أسفر عن مقتل 6 عسكريين.

ورغم تعهد الجماعة بإصدار تفاصيل العملية في إصدار مرئي خلال وقت قريب، إلا أنها لم تبدأ في نشر إصداراتها المرئية سوى بعد مرور فترة من الزمن، فنشرت أول إصدار بعنوان (سبيل العزة 1) في 5 مايو 2015، وتضمن إطلاق صاروخ جراد على الكيان الصهيوني في رجب ١٤٣٦، كما شمل الإصدار مقتطف من كلمة لأبي يحيى الليبي القيادي السابق بتنظيم القاعدة، ثم نشرت في 8 أغسطس 2015 إصدارا بعنوان(سبيل العزة ٢- غزوة رفح) تضمن وصية منفذي حادثي 11 سبتمبر2013، كما عرض الإصدار مقتطف من كلمة لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. ثم أصدرت في نهاية أكتوبر 2015 إصدارا بعنوان (واعدوا) تضمن مشاهد لتدريبات عناصرها، وإقامتهم لحاجز تفتيش للتدقيق في هويات ركاب السيارات، ومشاهد من اشتباكات عناصرها مع حملات عسكرية للجيش، ولكن من أهم ما تضمنه الإصدار مقتطف من كلمة صوتية لهشام عشماوي أمير جماعة المرابطين، والذي رفض بيعة جماعة الأنصار لتنظيم الدولة الإسلامية. وتشير تلك المقتطفات المتضمنة في الإصدارات إلى تقارب الجماعة مع تنظيم القاعدة، وبعدها عن نهج تنظيم الدولة الإسلامية، وهو الأمر الذي ترك تداعياته على مسار جماعة جند الإسلام.

فقبل مبايعة جماعة أنصار بيت المقدس لتنظيم الدولة الإسلامية، لم تكن جماعة الأنصار تخاصم الجماعات الجهادية الأخرى في سيناء، حتى أنها قالت في تعقيبها على أول حملة عسكرية شنها الجيش على شمال سيناء في سبتمبر 2013 “نفذ إخوانكم في جماعة أنصار بيت المقدس وباقي المجموعات المجاهدة عملية انحياز سريعة لتجنيب الأهالي مجزرة كبيرة” 73. ولكن بعد المبايعة اختلفت نظرتها لبقية المجموعات الجهادية، وقد طرحت صحيفة النبأ الأسبوعية السؤال التالي على أمير ولاية سيناء أبي هاجر الهاشمي قائلة (لم تخل ساحة من فصائل الضرار التي لا غاية لها سوى شق صف المسلمين، وصد الناس عن البيعة لأمير المؤمنين، فعل ظهرت مثل هذه الفصائل في ولاية سيناء؟ وكيف تعاملتم معها أو ستتعاملون معها إن ظهرت في أرض الولاية؟). فأجاب قائلا(قد كان هناك ظهور تعاملنا معه بالحجة والبيان والسنان، ولله الحمد، وإننا –إن شاء الله تعالى- لن نرضى إلا أن تكون كلمة المسلمين واحدة، وإننا ندين الله تعالى بوجوب بيعة أمير المؤمنين، روى مسلم في صحيحه عن عرفجة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه)74 .

أي أن ولاية سيناء تسقط أحكام الخلافة على واقع لا تحكمه ابتداء، ومن ثم تتعامل مع الجماعات الأخرى باعتبارها جماعات خارجة على الإمام. وهذا التنظير يثبت الأنباء التي تداولت عن مطاردة ولاية سيناء لعناصر جماعة جند الإسلام ومصادرة أسلحتهم، مما تسبب في تحجيم نشاطهم لمدة سنتين تقريبا إلى أن عادوا للظهور فجأة مجددا في 4 نوفمبر 2017 في كلمة صوتية نشرتها قناة منبر سيناء على تطبيق التليجرام، بعنوان (حقيقة خوارج البغدادي في سيناء) لأبي محمد السلفي السيناوي هاجم فيها ولاية سيناء، واتهمها برفض التحاكم للشريعة في نزاعها مع قبيلة الترابين، وتحدث عن ضلوع عناصر ولاية سيناء في عدة تجاوزات ضد الأهالي، ومنعهم من حرث أراضيهم وجني المحصول، وطرد عمال شركة الكهرباء، ومحاصرة ومنع المواد الغذائية والطبية عبر الأنفاق لغزة.

ثم أصدرت جماعة جند الإسلام كلمة صوتية في 11 نوفمبر 2017 بعنوان “بيان عسكري، تبني عملية أمنية لدفع صيال خوارج البغدادي بسيناء”. وتحدثت فيها عن محاولة ولاية سيناء الغدر مجددا بعناصرها حسب تعبيراتها، مما دفع الجماعة في 11 أكتوبر 2017 إلى مهاجمة مجموعة من عناصر الولاية بغرض توقيفهم والتحقيق معهم، فدار اشتباك أسفر عن مقتل عنصرين من جند الإسلام، ومقتل ركاب السيارة، وفي نهاية الكلمة طلب المتحدث من أربع قيادات من ولاية سيناء أن يسلموا أنفسهم، وزعم قدرة جماعته على القضاء على ولاية سيناء، وهو أمر محل شك. فالعملية نفسها لم تنجح في تحقيق هدفها المتمثل في أسر عناصر ولاية سيناء والتحقيق معهم.

وتوالت بعد ذلك بيانات جماعة جند الإسلام وإصداراتها، فأصدرت في 12 نوفمبر 2017 بيانا بعنوان (براءة جماعة جند الإسلام من مجزرة السائقين المسلمين بوسط سيناء). وهو الحادث الذي قتلت فيه ولاية سيناء 9 سائقين ممن يعملون بنقل النفط إلى مصنع الإسمنت التابع للقوات المسلحة. ثم أصدرت في 24 نوفمبر 2017 بيانا بعنوان (براءة جماعة جند الإسلام من مجزرة صلاة الجمعة في شمال سيناء). أدانت فيه مجزرة مسجد الروضة. ثم أصدرت في 25 يناير 2018 إصدارا مرئيا بعنوان (معذرة إلى ربكم)، تناول شهادة تفصيلية لأحد المنشقين عن تنظيم الدولة. وأخيرا أصدرت في 11 سبتمبر 2018 إصدارا مرئيا بعنوان( ورابطوا) تناول مشاهد من رباط وتدريبات عناصرها، كما نعت خلاله 14 من مقاتليها قتُلوا في معارك الجماعة.

لا توجد أي تفاصيل متاحة عن هوية قيادات الجماعة، ولكن يلاحظ أن عدد عناصرها قليل وتسليحهم محدود، إذ لم يتجاوز عدد من ظهروا في إصداراتها المرئية بضعة عشر فردا رفقة سيارتين، فضلا عن قلة عدد العمليات التي نفذتها مقارنة بولاية سيناء، وكثرة البيانات الإعلامية مقارنة بالعمل الميداني، وتمحورها مؤخرا حول خصومتها مع ولاية سيناء. ولعل جماعة جند الإسلام تحاول بذلك أن تقدم بديلا جهاديا في سيناء يسعى للاستفادة من تراجع حضور تنظيم الدولة وفرعه السيناوي، وإن كان الحضور الميداني هو الذي يفرض نفسه في النهاية.

خامساً: جماعة أنصار الإسلام

في مساء الجمعة 20 أكتوبر 2017 تناقلت وسائل الإعلام المصرية والدولية تصريحات نقلا عن مصادر أمنية بوقوع مجزرة في صفوف قوات الشرطة بالصحراء الغربية وصل ضحاياها إلى 55 قتيلا بينهم 23 ضابطا. وفي اليوم التالي للأحداث أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه مقتل 16 شرطيا بينهم 11 ضابطا من ضمنهم 6 ضباط من جهاز الأمن الوطني في أكبر خسارة يتعرض لها الجهاز منذ تأسيسه عام 1910. كما زعم بيان وزارة الداخلية مقتل وإصابة 15 من المهاجمين وأكد اختطاف أحد الضباط. ولكن قدمت شهادة طبيب بمستشفى الشرطة أذاعها الإعلامي أحمد موسى تفسيرا لهذا التناقض في عدد القتلى إذ تبين أن قوات الجيش والشرطة لم تصل إلى موقع الحادث سوى صباح السبت، فوجدت أن المهاجمين قتلوا الضباط فقط وتركوا الجنود على قيد الحياة، ومن ثم تمكنت من إحصاء العدد الحقيقي للخسائر. وعقب الحادث بأسبوع أقال السيسي كلا من رئيس أركان القوات المسلحة، ورئيس قطاع الأمن الوطني، ورئيس العمليات الخاصة بالأمن المركزي، ومدير أمن محافظة الجيزة، ومفتش قطاع الأمن الوطني بمحافظة الجيزة.

ظلت هوية المنفذين مجهولة إلى أن أعلن الجيش في 31 أكتوبر 2017 عن قصفه للمجموعة التي نفذت الهجوم، وتحريره للضابط المختطف. ونشرت الصحف صور جثامين العناصر المستهدفة، وهنا ظهرت مفاجأة تمثلت في وجود جثمان نقيب الصاعقة السابق عماد الدين عبد الحميد. وهو أحد المشاركين في محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عام 2013، كما شارك في هجوم (الفرافرة 2) الذي أسفر عن مقتل 22 ضابطا وجنديا بالصحراء الغربية عام 2014. وتأكد الأمر أكثر في اليوم التالي بإصدار جماعة جديدة اسمها “أنصار الإسلام” في 3 نوفمبر2017 بيانا تبنت فيه الحادث وكشفت عن ملابساته، وأكدت مقتل فرد واحد فقط من عناصرها وإصابة اثنين في حادث 20 أكتوبر لا 15 عنصرا مثلما زعم بيان وزارة الداخلية، كما اعترفت الجماعة بمقتل عماد عبد الحميد ومجموعة من رفاقه في القصف الذي استهدفهم.

أعلن السيسي شخصيا عن إلقاء القبض على الناجي الوحيد من منفذي الهجوم، ثم ظهر الليبي عبد الرحيم المسماري في لقاء تلفزيوني بتاريخ 16 نوفمبر 2017 مع الإعلامي عماد أديب تناول فيه خلفيات الحادث، وتبين أن هذه المجموعة تشكلت في مدينة درنة الليبية على يد “عماد الدين عبد الحميد” الذي رفض الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وقرر العودة إلى مصر في أغسطس 2016. فعاد مع 11 مقاتلا عبر الصحراء رفقة ترسانة من الأسلحة المتنوعة في رحلة استغرقت شهرا إلى أن وصل إلى مصر. وظلوا يتنقلون في الصحراء الغربية في نطاق محافظات قنا وسوهاج وأسيوط إلى أن تمركزوا في الواحات الغربية منذ يناير 2017. واكتشفت وجودهم الأجهزة الأمنية في أكتوبر 2017، فحدثت معركة الواحات إثر مداهمة حملة كبيرة من نخبة قوات الشرطة لمحل تواجدهم، فتمكنوا من إبادتها. ولكن حال عدم توافر البنزين والطعام من تمكنهم من الابتعاد عن موقع الحادث سوى 80 كم إلى أن عثرت عليهم قوات الجيش وقصفتهم. كما كشف المسماري عن انضمام 6 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين شاركوا في حادث دير الأنبا صمويل بالمنيا إليهم.

ولكن السؤال الذي طرحه هذا الحادث لم يجب عنه المسماري، وهو ما الذي كانت تفعله تلك المجموعة المحترفة في الصحراء الغربية؟ فضلا عن سبب عدم تبني الجماعة لحادث الواحات عقب وقوعه، وتأخر تبنيها إلى بعد مقتل عناصرها.

وهنا يمكن القول بأنه قياسا على التجارب الجهادية السابقة في العراق وسوريا، فالجماعات التي لها ارتباطات بالقاعدة بدأت التواجد هناك بعدد محدود جدا من الكوادر لا يتجاوز ١٠ عناصر مثلوا نواة للعمل التنظيمي. فشنوا هجماتهم وتوسعوا عدديا ثم أعلنوا لاحقا عن أنفسهم بعد تواجدهم الفعلي بعدة شهور. وهذا السيناريو يصلح لتفسير ما حدث بالواحات، فمجموعة لا تتجاوز ١٢ فردا بقيادة ضابط سابق مخضرم، تمركزت في الصحراء بعيدا عن أعين النظام، ولكن الأجهزة الامنية اكتشفت وجود هم، دون أن تدري حقيقة مستواهم القتالي، فتحركت للقبض عليهم بحملة أمنية تعرضت للإبادة، ومن ثم أدرك النظام خطورة المجموعة، فأعد لها ما يناسبها وقضى عليها بشكل كامل، ثم عقب نشر صور جثامين منفذي الهجوم، أصبح إخفاء الجماعة لهوية عناصرها غير ذي قيمة، فنشرت بيان تبنيها للأحداث. ويكشف الحادث عن دخول مجموعات مقربة من تنظيم القاعدة على خط الأحداث في مصر، وهي مجموعات تجمع بين الاحتراف العسكري والحرص على توجيه رسائل إنسانية في طيات عملياتها القوية مثلما تجلى في عدم قتلها للجنود الأسرى وإطلاق سراحهم. وهو نمط مختلف عن تنظيم الدولة الذي يحرص على قتل الجنود الذين يسقطون في قبضته.

عقب بيان تبني الحادث لم يظهر اسم الجماعة مجددا سوى في بيان آخر أصدرته في 25 نوفمبر 2017 أدانت خلاله مجزرة مسجد الروضة بشمال سيناء مثلما فعلت صنوتها جماعة جند الإسلام. وقد اختفت الجماعة منذ ذلك الحين، ومن المرجح تعرضها لضربة أخرى قوية إثر تمكن قوات اللواء خليفة حفتر من اقتحام مدينة درنة، وقتل عدد من قيادات مجلس شورى مجاهدي درنة الذي خرجت جماعة أنصار الإسلام من رحمه وفقا لاعترافات المسماري، وعلى رأسهم شرعي المجلس عمر رفاعي سرور، والذي أشار المسماري إلى دوره في منع انضمام عناصر المجلس إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

تحليل التجربة الجهادية الثانية

انتعش التيار الجهادي عقب اندلاع ثورات الربيع العربي، إذ خرجت عناصره من المعتقلات، وسيطر على مدن كبرى ومناطق شاسعة بسوريا والعراق واليمن وليبيا، وصار يمتلك لأول مرة داخل الدول العربية عشرات الآلاف من المقاتلين المزودين بأسلحة ثقيلة وخبرات عسكرية متطورة، فضلا عن تكوينه لشبكات دعم لوجستي وتهريب استغلت حالة الانفلات الأمني على الحدود في نقل الأسلحة والأفراد. كما أضفى الانقلاب العسكري بمصر بريقا على الأطروحة الجهادية في التغيير باستخدام القوة بعد انهيار أطروحة المشاركة السياسية والإصلاح التدريجي. وأدت تلك العوامل الخارجية والداخلية إلى تصاعد المد الجهادي داخل مصر فتشكلت تنظيمات جديدة شديدة الفعالية، ونفذت عمليات متنوعة شملت اسقاط طائرات، وتدمير قطع بحرية، وتفجير مقرات أمنية وعسكرية.

ولكن أعاق التنظيمات الجهادية عن تحقيق أهدافها

-غياب أو ضعف العمل ضمن خطة استراتيجية للمواجهة تراعي إمكانات وقدرات التنظيمات الجهادية مقارنة بقدرات وإمكانيات النظام الحاكم، مما يجعل النظام ينتصر في المعارك الاستنزافية لكثرة وتنوع موارده، وقدرته على امتصاص الضربات الموجهة له، وتعويض الخسائر، فضلا عن حصوله على دعم إقليمي ودولي.

– افتقاد التنظيمات الجهادية لهياكل تنظيمية وتعبوية قوية تمكنها من تعويض خسائرها وتجنيد عناصر جديدة. بالإضافة إلى الخبرة الواسعة لأجهزة الأمن المصرية في العمل الأمني التقليدي، وقدرتها على التكيف مع المستجدات، مما مكنها من تفكيك وتصفية أغلب التنظيمات الجهادية، وبالأخص خارج سيناء.

– تماسك المجتمع المصري طائفيا ومذهبيا، وقوة سيطرة الدولة على المحافظات المركزية، والطبيعة الجغرافية للوادي التي تقلل من القدرة على المناورة، وإقامة معسكرات للتدريب ومقرات للإعاشة.

-امتناع معظم الحركات الإسلامية المصرية، وعلى رأسهم القيادات التاريخية لجماعة الإخوان عن استخدام القوة في مواجهة الانقلاب، مما قلل من رقعة أحداث العنف، ومنع من تحويلها لحالة عامة تتمدد فيها التنظيمات الجهادية. كما انعكس الصراع الخارجي بين تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة على التيار الجهادي بمصر، مما ساهم في تشظي الحالة الجهادية المصرية.

مقارنة بين التجربة الجهادية الأولى والثانية

1-الحالة المجتمعية

في التجربة الجهادية الأولى ظلت التنظيمات الجهادية محدودة العدد تفتقد لحاضنة شعبية قوية تقدم لها الدعم المالي والبشري الذي يكفل الاستمرار، ونددت معظم الجماعات الإسلامية بأعمال العنف، وقدمت تنظيرات مناهضة له، بينما نشأت التجربة الثانية في ظل حالة انقسام مجتمعي، ووجود شريحة مجتمعية واسعة يبلغ تعدادها عدة ملايين تضررت من الانقلاب، وتعد بمثابة خزان بشري مناهض له. وهو ما يجعل فرصة قضاء الأمن على الحالة الجهادية بشكل كامل أمر بعيد المنال. إذ كلما انتهى تنظيم ظهر تنظيم آخر، لبقاء نفس الأسباب التي تدفع نحو العمل المسلح. وقد أشار تقرير لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط إلى أنه رغم انخفاض عدد العمليات المسلحة بمصر من 807 عملية عام 2016 إلى 332 عملية عام 2017، إلا أنها صارت أكثر فتكا.

2- شرعية النظام

في التجربة الجهادية الأولى حظى النظام بمشروعية قانونية في أعين الجماهير، واعتبر معظم المواطنين الجهاديين بمثابة متطرفين خارجين على الشرعية، أما في التجربة الثانية فقد عانى نظام السيسي من أزمة مشروعية، وتنظر له قطاعات متنوعة من المجتمع على أنه نظام انقلابي، فضلا عن التجاوزات الواسعة التي يرتكبها بحق المعارضين من اعتقالات جماعية، وتصفيات جسدية خارج نطاق القانون، وتأميم للعمل السياسي بالتوازي مع التدهور الاقتصادي الحاد، مما يجعل أعمال العنف من قبل خصوم النظام مبررة في حس المواطنين حتى لو لم يكونوا من مؤيديها.

3-النطاق الجغرافي

في التجربة الجهادية الأولى تركزت العمليات المسلحة في الصعيد بشكل أساسي ثم القاهرة والجيزة بشكل نسبي، أما في التجربة الجهادية الثانية فقد اتسع نطاق العمليات ليشمل سيناء والصحراء الغربية ومعظم محافظات وجه بحري بالإضافة إلى القاهرة الكبرى والشرقية ومحافظات الصعيد، مما يرهق الأجهزة الأمنية ويشتتها، فضلا عن تخطي الأحداث بسيناء نمط المواجهة الأمنية إلى نمط المواجهة العسكرية الذي تستخدم فيها الطائرات والمدفعية والأسلحة الثقيلة.

4-الوضع الإقليمي

نشأت التجربة الجهادية الأولى في ظل نظام إقليمي متماسك، ودوّل قومية قوية تحكم قبضتها على حدودها وشعوبها، أما التجربة الجهادية الثانية فنشأت في ظل انهيار إقليمي، وتفكك لعدة دول فاعلة أو مجاورة مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن، واضطراب في توازنات القوى العالمية مما ساهم في بروز ظاهرة المليشيات والتنظيمات المسلحة، وسهل انتقال المقاتلين والأسلحة عبر الحدود، فضلا عن الثورة المعلوماتية والتقنية التي سهلت على الأفراد التواصل ونقل الخبرات.

استشراف مستقبل التنظيمات الجهادية بمصر

بعد استعراض جذور نشأة التيار الجهادي وتطوره التنظيمي وأبرز أفكاره، يمكن استشراف مستقبله وفقا للسيناريوهات التالية دون الجزم بترجيح أحدها نظرا لسيولة المشهد السياسي الحالي بمصر، بل وسيولة الوضع الإقليمي والدولي عموما، واحتمال اندلاع حروب إقليمية:

السيناريو الأول: استمرار حكم السيسي

في هذه الحالة يتوقع استمرار توالد مجموعات جهادية تسعى للثأر من النظام الحاكم وتستفيد من الخبرات المتراكمة لدى التيار الجهادي، مع تمكن الأجهزة الأمنية من تفكيكها بمرور الوقت. فكلما ازداد فشل النظام اقتصاديا وكثرت الاضطرابات المجتمعية زاد استغلال المجموعات الجهادية لحالة الغضب في مد نفوذها وزيادة نشاطها. وفي ذات الإطار قد يحدث تقارب بين التنظيمات الجهادية، والحركات المسلحة التي انبثقت من رحم جماعة (الإخوان المسلمين) 75.

وهي مجموعات يصعب تصنيفها كمجموعات منتمية للتيار جهادية نظرا لاختلاف منطلقاتها ومرجعياتها الفكرية والشرعية عن التيار الجهادي، ويظل استمرارها في العمل المسلح مرتبطا بالتطورات في المشهد المصري. ولكن هذا التقارب قد يحدث تحت ضغط الواقع، ووحدة الخصم مما قد يكفل استمرار الحالة الجهادية وتطويرها. وغالبا سيظل التيار الجهادي لاعب فاعل في المشهد دون أن يكون اللاعب الأبرز أو أن يتمكن من حسم الصراع بمفرده، وسيتمثل دوره في ازعاج النظام العسكري الحاكم.

السيناريو الثاني: رحيل السيسي وعودة الإخوان للساحة السياسية

يفترض هذا السيناريو تصاعد حالة الاحتقان المجتمعي والاحتجاج الشعبي ضد سياسات النظام القمعية والفاشلة اقتصاديا، وتوتر العلاقات الإقليمية مع دول الخليج لأي سبب من الأسباب المفاجئة كغياب محمد بن سلمان من المشهد على سبيل المثال أو تراجع الدور الإماراتي مع ابعاد ترامب مما سيؤثر على الدعم الاقتصادي والسياسي الذي يتلقاه النظام المصري. وهذا الوضع قد يدفع الدول الكبرى لإجبار السيسي على الرحيل لمنع خروج الأمور عن السيطرة.

وهو سيناريو ستتقلص فيه مساحة العنف بالأخص إذا صاحب رحيله حدوث توائمات مع جماعة الإخوان، فحينئذ ستفقد التنظيمات الجهادية مبررات القيام بأعمال مسلحة، وستتوجه لنشر أفكارها وإعداد كوادرها استعدادا لجولة جديدة من الصراع. ويتوقع آنذاك تدشين محاولات لسحب المشروعية من التيار الجهادي، وقد يعيق نجاحها انفتاح بقية التيارات الإسلامية على التيار عقب الانقلاب، مما سيؤدي إلى انهيار شرعية من يقبلون أداء هذا الدور. وستكون هناك فرصة كبيرة لتجميع عقلاء التيار الجهادي في مشروع عام للأمة، يمثلون فيه رصيد قوة يحافظ على المشروع، ويعيق إعادة الإسلاميين إلى مرحلة الاستضعاف.

السيناريو الثالث: دخول مصر في حالة فوضى

يفترض هذا السيناريو تزايد الفشل الاقتصادي وتدهور العلاقات الإقليمية لنظام السيسي وتصاعد حالات الاحتجاج الشعبي، ورفض السيسي لمغادرة السلطة وقمعه للاحتجاجات، مما سيؤدي لزيادة رقعتها وانتشار حالة من الفوضى والفلتان الأمني والتشظي المجتمعي والديني، وهو ما يمثل نافذة تمدد وانتشار للتنظيمات الجهادية. وستسعى عندئذ لتطبيق أطروحة “إدارة التوحش” 76، واستنساخ التجارب الجهادية بالسيطرة على أراضي، وإقامة معسكرات، والدخول في حرب دموية مع بقايا النظام، ومع بعضها البعض. وستكون الساحة المصرية عندئذ مؤهلة لحدوث تدخلات خارجية من قبل الدول الكبرى.

السيناريو الرابع: موت السيسي أو اغتياله

سيمثل غياب السيسي من المشهد ضربة معنوية كبيرة للنظام الانقلابي، ودفعة معنوية هائلة لمعارضي الانقلاب. وهو ما قد يدفع الدول الكبرى للتدخل والتوسط لاحتواء الوضع سياسيا، وفتح صفحة جديدة مع الإسلاميين تحد من تطلعاتهم وطموحاتهم في استعادة الحكم مقابل إعطائهم بعض المكتسبات كزيادة مساحة الحرية، والإفراج عن المعتقلين، وإعادة الدمج بالمشهد السياسي. أما إذا كان غياب السيسي من المشهد ناتجا عن اغتياله بواسطة التيار الجهادي، فستحدث انتعاشه كبيرة في صفوف التيار الجهادي تفوق انتعاشه وانتشار أفكاره عقب اغتياله للسادات .

النتائج النهائية للبحث

1-طغت النزعة العسكرية على التيار الجهادي المصري لنشأته على أرضية المواجهة مع الأنظمة، وتمركزت أطروحاته حول ردة الأنظمة العلمانية الحاكمة، وعمالتها للغرب، ووجوب قتالها، ورفض الانخراط في أي عملية سياسية تحت مظلتها، دون أن يقدم التيار الجهادي مشروعا بديلا ذي ملامح واضحة للحكم وإدارة الدولة.

2-تأسست الجماعة الإسلامية كحركة طلابية مجتمعية تتفاعل مع الشأن العام، ولم تنشأ كجماعة سرية ذات خلفية عسكرية مثل مجموعات الجهاد، مما ساهم في عدم استمرارها طويلا في تبني العمل المسلح، لتعود للانخراط مجددا في العمل المجتمعي والسياسي عقب الثورة.

3-مثلت أجواء القمع بيئة خصبة لتمدد التيار الجهادي لاضطلاعه بإحياء حالة المواجهة في ظل أجواء الانكسار، مثلما حدث عقب القمع الناصري للإخوان عام1965، وتكرر الأمر ثانية عقب الانقلاب العسكري عام2013. ولكن لم يتمكن التيار الجهادي داخل العمق المصري من تحويل حالة التفاعل النسبي معه إلى عمل منظم ومستمر لضعف أو عدم تبنيه لاستراتيجية صراع تراعي معطيات الواقع، فضلا عن ضعف هياكله التنظيمية والتعبوية، بالتوازي مع تماسك المجتمع وقوة الدولة.

4- استفاد التيار الجهادي خارجيا من خطابه الأممي، ونجح في استغلال الساحات الجهادية في أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها في تدريب وتطوير عناصره، وبناء شبكات متنوعة، وبؤر عمل جديدة أعاقت جهود محاصرته وتصفيته. كما أدى تبني تنظيم القاعدة لاستراتيجية مواجهة أميركا وإسرائيل وحلفائهما إلى تحول التنظيمات الجهادية من تنظيمات نخبوية تضم بضع مئات من العناصر إلى تنظيمات أممية تضم عشرات آلاف الأعضاء وأضاعفهم من المؤيدين في أنحاء العالم.

5-حضور الجهاد كملمح أساسي في التيار الجهادي جعل عناصره شديدة الخطورة والفعالية، فنجد أعدادا قليلة منه تقوم بأعمال غير معتادة، فأربعة فقط قتلوا السادات وسط حراساته، و٣٥ من أعضاء الجماعة الإسلامية سيطروا على مديرية أمن أسيوط وقسمي شرطة، وفرد واحد بتنظيم كتائب أنصار الشريعة قتل قرابة 15 من أفراد الشرطة في حوادث منفصلة، وهو ما يجعل استمرار أي مجموعات جهادية في العمل الميداني يمثل إزعاجا للأنظمة الحاكمة.

6- استغرقت الجماعات الجهادية سابقا سنوات عديدة لبناء شبكاتها التنظيمية من خلال الدعوة في المساجد والجامعات، وحظي أفرادها بقسط من التربية الأخلاقية والفكرية، وأدى اعتمادها مؤخرا على شبكة الانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي في تجنيد عناصرها إلى انخفاض المستوى العلمي والفكري والتربوي للجهاديين الجدد مقارنة بالأجيال القديمة، بالتوازي مع فقدان التيار لكثير من رموزه وكوادره المحترفة في آتون الصراعات العالمية والإقليمية الملتهبة. وهو ما يؤثر على توجهات وسلوكيات المنتسبين إليه.

7- سيظل التيار الجهادي أحد الفاعلين في المشهد وبالأخص في فترات القمع، ولكنه لن يصير الفاعل الأبرز ما لم يطور هياكله التنظيمية والتعبوية، ويتسم بمرونة سياسية وفكرية وشرعية تبتعد عن القراءة الظاهرية للنصوص، وتراعي مقاصد الشريعة، وتتيح له مد جسور التعاون مع التيارات الأخرى. وهو مما سيساهم في ترشيده وتحجيم تطرفاته.

التوصيات

1- التعامل مع التيار الجهادي بموضوعية بعيدا عن لغة التجريم والإدانة مهما كان حجم الاختلاف مع خياراته وممارساته، فيُشجب فقط ما يستحق أو يستوجب الإدانة شرعا أو واقعا، مع التركيز على الأسباب التي أدت إلى ظهوره.

2- تقديم خطابات سياسية وشرعية وفكرية وتوعوية عامة متزنة تحد من النزعة الظاهرية التي تولد شخصيات منغلقة على الذات تجنح للغلو، وتتسم بضيق الأفق والإقصاء. مما يعمل على تشكيل عقول منفتحة وشخصيات مرنة تراعي المقاصد والمآلات والأولويات، ويمكنها العمل مع الآخرين من خلال القواسم المشتركة.

3-العناية بعلم الاستراتيجية، وإدراج أبرز الأدبيات المتعلقة به ضمن المناهج التربوية للتيارات الإسلامية، مما يساهم في الارتقاء بعقليات المتربين، ويحد من الممارسات العشوائية، والتجارب التي تستنزف موارد وطاقات ضخمة دون مردود موازي.

4- الانفتاح على قدامى رموز التيار الجهادي، وحثهم على كتابة تجاربهم، وتناول الدروس المستفادة منها، وتشجيع الانفتاح بينهم وبين التيارات الإسلامية والوطنية الأخرى. والحرص على التعرف على تاريخ التيار الجهادي المصري من مصادر موضوعية، ودراسة مواطن الخلل في تجاربه لتلافيها وتقويمها ( ).

---

الهامش