منشورات بلومبرج، 16 أغسطس 2016
يحاول صندوق النقد الدولى انقاذ مصر، حيث أعلن عن منح مصر مجموعة من القروض على مدى ثلاث سنوات تقدر ب12 مليار دولار، بالإضافة إلى تلقى دعم من دول الخليج يقدر بعدة مليارات دولار، ولكن تواصل مصر حالة الركود الاقتصادى مع ارتفاع معدلات البطالة ومعدل التضخم، ولذلك فهى فى حاجة ماسة إلى المساعدة، فقد تم انفاق اموال طائلة بشكل سئ.
كانت حكومة الجنرال السابق عبد الفتاح السيسى، الذى استولى بالقوة على السلطة بعد الاطاحة بالحكومه الاسلاميه المنتخبة منذ ثلاث سنوات، قد تلقت مساعدات تصل إلى عشرات المليارت، ولم ينعكس ذلك على الاقتصاد. ويصل معدل البطالة رسميا إلى حوالى 13 بالمئه، بينما يصل فى الواقع إلى ضعف هذا الرقم. كما ان البلاد لديها عجز فى الميزان التجارى بنسبه تصل إلى 7 بالمائه من الناتج المحلى الاجمالى، كما يصل عجز الميزانية إلى 12 بالمائه من الناتج المحلى (مقارنه بتونس،التى تواجة مشاكل مماثلة منذ الربيع العربى حيث وصل عجز الميزانيه إلى 4.4 بالمئة).
وترجع بعض مشاكل مصر إلى انهيار السياحة منذ الربيع العربى، وخاصة بعد اسقاط طائرة تشارتر الروسية على سيناء من قبل الارهابين العام الماضى والغموض حول تحطم لطائرة مصر للطيران فى مايو فى منطقه البحر الابيض المتوسط.
مما يزيد الطين بلة، أن قيمه الدولار ارتفعت بشكل مبالغ فيه، حيث تواجه مصر نقصاً خطيراً فى النقد الاجنبى، وكانت الاحتياطيات الرسمية قد تلقت ضربة كبيرة منذ خمس سنوات ولم تتعافى حتى الآن.
لكن يوجه اللوم بشكل مباشر إلى السيسى، الذى بدأ بإهدار المساعدات السابقة على مشروعات عملاقة مشكوك فى جدواها، بما فى ذلك حفر تفريعة قناة السويس، وترك القليل للانفاق على البنية التحتية (ولحسن الحظ يبدو أنه قد تخلى عن حلمه ببناء عاصمة جديد بتكلفه تصل إلى 45 مليار دولار).
لقد فشلت حكومة السيسى فى الوفاء بوعودها بشأن الاصلاح الاقتصادى. سواء فيما يتعلق بخفض الدعم على الوقود والاعانات الزراعية، وزيادة الضرائب، وبرنامج القضاء على البيروقراطية. كما فشلت خطة خفض العملة، إلا أن التضخم انتهى. ومن جانبه يطالب صندوق النقد الدولى السيسى حاليا بمحاولة خفض قيمة الجنيه المصرى مرة أخرى وفرض ضريبه القيمه المضافة.
فى نفس الوقت، يعيش ربع السكان، البالغ عددهم 90 مليون نسمة، تحت خط الفقر ونفس النسبه من الشباب أميون، ومن المتوقع أن تنفذ المياه فى مصر خلال عقد من الزمان بسبب الزيادة السكانية السريعة، وأساليب الرى المسرفة وعقد اتفاقات سيئة مع الجيران.
أما من ناحيه نظام التعليم السيئ، فقد اعترف السيسى عام 2014 ان البلاد فى حاجة الى30 ألف مدرس، لكن لم يتم تخصيص الميزانية اللازمة لذلك، وجدير بالذكر أن 40 بالمائة من عدد السكان هم من الشباب بين سن 10 إلى 20 سنة.
من ناحية اخرى ذكر مسئولون فى صندوق النقد الدولى أن حزمة الاصلاحات الجديدة لا تمثل سوى عملية تجميل. ويصرون على إجراء اصلاحات حقيقية وكذلك أصدقاء السيسى فى الخليج، وأنه يجب أن تقوم مصر بالاستثمار فى البنية التحتية البسيطة مثل الطرق والمدارس وشبكات المياة، لتجعل من السهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على قروض وكذلك منع احتكار القطاع العسكري للأنشطة التجارية فى جميع المجالات من الغسالات إلى زيت الزيتون.
ويحتاج الامر أيضا إلى وقف قمع المجتمع المدنى والتحرك نحو اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
مصر يمكن أن تصبح مكان جاذب للإستثمارات، لكن قبل أن يحدث هذا يجب إحداث كثير من التغييرات (1).
———————-
الهامش
(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.
