العلاقات الاقتصادية السودانية ـ المصرية 2012 2018

مقدمة:

توصف العلاقات السودانية المصرية بأنها أزلية ويصرح المسؤولون في الجانبين أنهم مكملون لبعضهما البعض ويشيرون باستمرار إلى قوة العلاقة بين البلدين، ومع ذلك ظلت العلاقة بين البلدين تتدهور ثم تتحسن، وبتتبع تاريخ العلاقة بين البلدين نجد أن هناك العديد من الملفات المشتركة في علاقة الدولتين ببعضهما البعض.

شكّل صعود الاسلاميين لسدة الحكم في السودان في العام 1989 مرحلة مهمة في تاريخ العلاقة بين البلدين، في العام 1995 اتهم النظام المصري حكومة السودان بتدبير محاولة اغتيال فاشلة لحسني مبارك في إثيوبيا، أعقبها تدخل عسكري في مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين. تصدر ملف مياه النيل وبناء سد النهضة الإثيوبي بالإضافة إلى الإشكال القديم المتجدد “مثلث حلايب” المشهد في السنوات الأخيرة. ولم تخلُ العلاقة بين البلدين من الاتهامات المتبادلة بإيواء العناصر المتمردة من الطرفين حيث اتهمت الحكومة السودانية التي سقطت في “أبريل/نيسان، 2019” النظام المصري بدعم الحركات المسلحة في دارفور[1]^.

أما على المستوى الاقتصادي، على الرغم من أن البلدين يعتبران أعضاء في منظمة الكوميسا ويربطهما الجوار الجغرافي واللغة المشتركة والمعابر البرية إلا أن حجم التبادل التجاري لم يتجاوز المليار دولار، في العام 2017 حيث صدر السودان لمصر ما قيمته “540269” ألف دولار، ارتفع في العام 2018 بمعدل نمو بلغ 4% بنك السودان المركزي، الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية.

بحكم الجوار الجغرافي والعديد من العوامل المشتركة بين البلدين يعمل عدد من المصريين في السودان يتراوح بين 250-350 ألف عامل يعملون في قطاعات مختلفة[2]. يتركز المصريون في قطاع الإنشاء حيث قدرت نسبتهم في العام 2009 بحوالي 96% من إجمالي العمالة الوافدة التي تعمل في قطاع الإنشاء. أما الجالية السودانية في مصر فإن التقديرات تشير إلى اكثر من مليوني سوداني وحسب المفوضية السامية لشئون اللاجئين يقدر عدد اللاجئين السودانيين في مصر بحوالي 37 الف لاجئ حيث تعتبر مصر محطة للهجرة إلى أماكن أخري[3]. وما تزال مشكلة توافر بيانات رسمية بخصوص أعداد المصريين الموجودين في السودان والسودانيين الموجودين في مصر أحد أبرز معوقات البحث في موضوع العمالة المصرية والسودانية في كل من البلدين.

في ضوء التوتر السياسي الذي اتسمت به العلاقة بين البلدين كان من المتوقع أن يلعب الملف الاقتصادي دورا مقدرا في تلطيف الأجواء السياسية، ظل الملف الاقتصادي أيضا تشوبه بعض التعقيدات، حيث حظر السودان استيراد السلع الزراعية والمنتجات التي تستورد من الجانب المصري في العام 2017 ثم رفع الحظر في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ظل السودان يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة منذ انفصال الجنوب في العام 2011 وفقدان أكثر من 70% من عائدات النفط، تعتبر “أزمات الوقود والدقيق والسيولة” أهم المشاكل التي عانى منها الاقتصاد السوداني في العام 2018، شكل العامل الاقتصادي وقودا للحراك السياسي بجانب الانتهاكات السياسية ومصادرة الحريات والاضطهاد السياسي الذي ظلت تمارسه الحكومة السابقة ضد خصومها السياسيين، أما مصر فقد شهدت استقرارا سياسيا نسبيا مع تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية مقارنة مع السودان.

تتناول هذه الورقة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان بالتركيز على الفترة “2012-2018″، من خلال استعراض البيانات من البنك الدولي خلصنا إلى النتائج الاتية: نما التبادل التجاري في بعض السنوات وانخفض في سنوات أخرى وظل أقل من التوقعات ومقومات التجارة بين البلدين، ظل الميزان التجاري لصالح مصر حيث كانت تصدر للسودان أكثر مما تستورد منه، يمكن القول إن التجارة بين البلدين تكاملية أكثر من كونها تنافسية، تصدر مصر في الغالب صادرات صناعية، بينما تستورد منتجات زراعية “نباتية وحيوانية” من السودان.

حاولت الورقة تفسير تلك النتائج ومدى اتساقها مع بعض نظريات التجارة الخارجية كنظرية الميزة النسبية ونموذج الجاذبية وشرط تعادل القوة الشرائية. بالإضافة إلى ذلك، حاولت الورقة أيضا أن تربط بين العلاقات الاقتصادية والسياسية وخلصت إلى أن العلاقات السياسية الجيدة تنعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية.

البشير يتهم: مدرعات مصرية في دارفور

وقد تم التوصل إلى تلك النتائج عبر النقاط التالية:

أولا: واقع الاقتصادين المصري والسوداني

ظل التبادل التجاري ينمو ولكنه أقل من التوقعات، وفقا لنظريات التجارة الدولية فإن مصر والسودان من المتوقع أن يتاجرا مع بعضهما حيث تربطهما جغرافية ولغة مشتركة بالإضافة إلى الاختلاف النسبي في الموارد المتاحة للدولتين. قبل استعراض التبادل التجاري بين الدولتين نستعرض الاتفاقيات التجارية الموقعة والأداء الاقتصادي في الدولتين.

أ-الاتفاقيات التجارية بين مصر والسودان:

منذ استقلال السودان في العام 1956 تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرتوكولات التجارية والبرامج التنفيذية بين السودان ومصر، في عهد جمال عبد الناصر 1956-1970 تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين أهمها “اتفاق التجارة والجمارك والمواصلات والنقل” الموقع في عام 1965 واتفاق تحقيق التكامل الاقتصادي الموقع في عام 1969. في فترة السادات 1970-1981 تم توقيع العديد من الاتفاقيات أهمها، “بروتوكول إنشاء الشركة السودانية المصرية لمشروعات الري والإنشاءات” في عام 1975 وغيرها من الاتفاقيات وزارة الخارجية المصرية، السياسة الخارجية[4].

في عهد مبارك 1981-2011 شهدت العلاقة بين البلدين توترا كبيرا خاصة في منتصف التسعينات تم بموجبه إلغاء برتوكول التجارة الموقع في العام 1993، ومع ذلك شهدت العلاقة بين البلدين تطورا ملحوظا خاصة بعد العام 1999، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات أهمها ما تم في العام 2000 من توقيع لأربع اتفاقيات وثماني مذكرات تفاهم أهمها: اتفاقيات في مجال النقل البري والبحري واتفاق بخصوص منع التهرب الضريبي وتفادي الازدواج الضريبي ومبادرة للتعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين الهيئة المصرية للاستعلامات[5].

كما تم في نفس العام توقيع اتفاق إنشاء “منطقة التجارة الحرة” بين 9 من دول الكوميسا بينهم مصر والسودان، تشمل الاتفاقية الاعفاء الجمركي “كامل وجزئي” وقعت مصر والسودان على الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، ترتب على تطبيق ذلك الاتفاق الوصول إلى اتفاق منظم للإعفاءات الجمركية بحيث تُستثنى ثلاث وأربعون سلعة مصرية من الإعفاء الجمركي في السودان وعشر سلع أخري تتمتع بتخفيض جمركي 30% بينما تخضع خمس سلع سودانية للرسوم الجمركية عند توريدها لمصر.

في عام 2004 وقعت خمس مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات عديدة كالكهرباء، التبادل التجاري والبنى التحتية بين مصر والسودان عبد الله، 2016[6]. كما تم في نفس العام توقيع اتفاق الحريات الأربع “الدخول والخروج والتنقل والامتلاك” ولكن وفقا لسامح شكري فإن “المشاورات لم تصل بعد إلى تنفيذ الحريات الأربع بشكل كامل ومتكافئ”[7].

بعد 2011 تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات أهمها الاتفاق الموقع في العام 2012 بخصوص “سرعة تفعيل المشروعات الكبرى في المجال الزراعي والحيواني بين البلدين”. غير أن التقدم المهم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين حدث في الآونة الأخيرة، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات منذ العام 2014 أهمها:

1. في عام 2014 تم نقاش سبل تفعيل اتفاق الحريات الأربعة.
2. في عام 2015 تم توقيع اتفاقية المعابر الحدودية وافتتاح معبر “قسطل-اشكيت”.
3. في عام 2016 تم توقيع “وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة” كما تم التوقيع على خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي شملت العديد من القطاعات أهمها، القطاع الزراعي والنقل والتبادل التجاري والقطاع الاقتصادي والمالي.
4. شهد العام 2018 تقدما كبير في العلاقة بين البلدين، تم التوقيع على اثني عشر برنامجا تنفيذيا ومذكرة تفاهم شملت، “مذكرة تفاهم بين وزارتي الزراعة في السودان ومصر، الاتفاق على إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة للمحاصيل البستانية، مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية لتنمية الصادرات ونقطة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السودانية” بجانب رفع الحظر عن المنتجات المصرية الذي فرض في العام 2017 كما أشرنا في المقدمة.

ب-الواقع الاقتصادي في مصر والسودان:

يمر الاقتصاد السوداني بأوضاع انكماشية تجسدت في شكل نمو سالب “انكماش” في العام 2018 وانخفاض في أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية، بينما ظل الاقتصاد المصري يتعافى تدريجيا ويحقق نموا جيدا مقارنة مع السودان، هذا الجزء يستعرض أداء بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر والسودان خلال الفترة “2012-2018″، تم التركيز على بعض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي والتي من المتوقع أن تؤثر على التبادل التجاري بين البلدين.

1-أداء الاقتصاد المصري:

حقق الاقتصاد المصري تحسنا في معدل النمو الاقتصادي “مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي”، ارتفع سعر الصرف “تدهورت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار”، ظل قطاع الخدمات يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، احتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية طيلة الفترة بينما ظل القطاع الزراعي يساهم بأقل حصة في الناتج المحلي الإجمالي، وكان معدل التضخم يزيد من سنة لأخرى.

*الجدول رقم 1 يستعرض أداء بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال الفترة “2012-2018”:

المتغير/السنة	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	متوسط الفترة
*نمو الناتج المحلي الإجمالي%	2.2	2.2	2.9	4.4	4.3	4.2	5.2	3.64
*مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي%	51.8	52.3	52.3	53.2	54.5	53.0	51.4	52.6
*مساهمة القطاع الصناعي % من إجمالي الناتج المحلي	39.3	39.9	39.9	36.6	32.5	33.8	35.1	36.7
*مساهمة القطاع الزراعي % من الناتج المحلي الإجمالي	11.27	11.27	11.33	11.39	11.79	11.48	11.22	11.39
نمو الصناعة القيمة المضافة، سنوي %	0.52	0.97	2.17	1.71	0.78	2.12	6.42	2
نمو الزراعة القيمة المضافة، سنوي%	2.9	3	3	3.1	3.2	3.2	3.1	3.07
*معدل التضخم، مقاس بمؤشر أسعار المستهلك % سنويا	7.1	9.4	10.1	10.4	13.8	29.5	…	13.38
*معدل التضخم مقاس بمخفض الناتج المحلي الإجمالي%	11.7	19.5	8.7	11.24762	9.9	6.2	22.9	13.9
*معدل البطالة، إجمالي % من إجمالي القوى العاملة	12.6	13.2	13.1	13.1	12.4	11.8	11.4	11.98
*صادرات السلع والخدمات نسبة النمو السنوي	-2.3	4.5	-10.9	-0.04	-15.0	86	32.2	13.65
*التجارة % من الناتج المحلي الإجمالي	40.71	40.37	36.92	34.85	30.25	41.13	48.28	38.9
*سعر الصرف الرسمي الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، متوسط سنوي	6.06	6.87	7.08	7.69	10.03	17.78	17.77	10.5

*المصدر: البنك الدولي، World Development Indicators.

من الجدول 1 نلاحظ أن مصر قد حققت متوسط نمو جيد مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة “2012-2018″، وصل النمو في مصر إلى 3.64% في المتوسط، كان النمو منخفضا في بداية الفترة ثم بدأ في التحسن منذ العام 2015 ووصل قمته في العام 2018، وفقا للبنك الدولي فإن نمو الاستثمارات العامة والاستهلاك الخاص والصادرات تعتبر أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر.

يتكون الناتج المحلي الإجمالي من نواتج ثلاثة قطاعات هي القطاع الخدمي والزراعي والصناعي. يعتبر القطاع الخدمي المساهم الأكبر في الاقتصاد المصري، ظل هذا القطاع يساهم بأكثر من 50% طيلة الفترة، في المتوسط ساهم بحوالي 52% من الناتج المحلي الإجمالي.

ظل القطاع الصناعي يحتل المرتبة الثانية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وكانت مساهمته حوالي 36% في المتوسط بينما يأتي القطاع الزراعي في المركز الأخير بمساهمة منخفضة نسبيا مقارنة مع بقية القطاعات، كانت مساهمته حوالي 11% في المتوسط.

كان نمو الصناعة منخفضا في بداية الفترة، ارتفع النمو في الأعوام التالية وسجل أعلى معدل له في العام 2018، في المتوسط نمت الصناعة بمعدل 2%. أما نمو الزراعة فظل ثابتا في حدود 3% طيلة الفترة.

كان معدل التضخم يزيد عبر الزمن، فمن 7% في بداية الفترة إلى 29% في العام 2017، لم تتجاوز البطالة 14% من إجمالي القوى العاملة طيلة الفترة وكانت حوالي 12% في نهاية الفترة وهو معدل مرتفع نسبيا.

التجارة الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في 2017 و2018 وكانت في المتوسط 38% من الناتج المحلي الإجمالي. أما نمو صادرات السلع والخدمات فقد كان سالبا في بداية الفترة وسجل أدنى انخفاض له في العام 2014 و2015 ثم ارتفع بشكل كبير في العام 2017 ولكن انخفض نموه في العام 2018.

استمر سعر الصرف الرسمي في الارتفاع “انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار”، في بداية الفترة كان 6 جنيهات تقريبا مقابل واحد دولار ولكنه استمر في الارتفاع حتى وصل إلى 17 جنيها مقابل الدولار الواحد في العام 2018.

2-أداء الاقتصاد السوداني:

ظل الاقتصاد السوداني يمر بصعوبات كبيرة منذ انفصال جنوب السودان، حقق الاقتصاد السوداني متوسط نمو أقل من مصر وسادت الاقتصاد السوداني أوضاعا انكماشية خاصة في العام 2018. كان معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي سالبا، تدهور سعر الصرف بشكل كبير انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار حتى وصل إلى أكثر من 50 جنيها في السوق الموازي، ارتفعت معدلات التضخم، ظلت البطالة ثابتة ومرتفعة نسبيا، احتل القطاع الخدمي المركز الأول من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، يليه القطاع الزراعي ومن ثم الصناعي. شهد العام 2018 شح في بعض السلع الأساسية والنقود “السيولة” وأوضاع اقتصادية معقدة.

*الجدول رقم 2 يعرض أداء بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية المختارة:

المتغير/السنة	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	متوسط الفترة
نمو الناتج المحلي الإجمالي%	0.52	4.4	2.7	4.9	4.7	4.3	-2.3	2.75
*مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي%	45.1	44.5	45.5	46.4	46.5	46.8	49.5	46.3
*مساهمة القطاع الصناعي % من إجمالي الناتج المحلي	21.8	21.7	22.6	22.2	22.3	22.7	19.0	21.76
*مساهمة القطاع الزراعي % من الناتج المحلي الإجمالي	33.1	33.8	31.9	31.4	31.2	30.5	31.5	31.91
نمو الصناعة القيمة المضافة، سنوي %	8.3	9.1	9.5	4.7	5.4	4.5	-1.7	5.7
نمو الزراعة القيمة المضافة، سنوي%	18	4	-4	2	5	2	-1.5	3.9
صادرات السلع والخدمات نسبة النمو السنوي	-28.4	2.87	2.95	3.5	4.1	3.5	0.8	-1.5
*معدل التضخم، مقاس بمؤشر أسعار المستهلك % سنويا	35.6	36.5	36.9	16.9	…	…	…	31.47
*معدل التضخم مقاس بمخفض الناتج المحلي الإجمالي%	34.9	34.9	33.9	17.9	-2.7	32.8	23.9	25
*معدل البطالة، إجمالي % من إجمالي القوى العاملة	13.2	13.3	13.2	13.2	13.0	12.8	12.8	13.07
*التجارة % من الناتج المحلي الإجمالي	24.7	23.7	19.5	19.1	22.4	21.5	22.6	21.93
*سعر الصرف الرسمي لجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، متوسط الفترة	3.57	4.76	5.74	6.03	6.21	6.68	…	5.49

*المصدر: البنك الدولي، World Development Indicators

من الجدول رقم 2 نما الاقتصاد السوداني في متوسط الفترة بحوالي 2.7%، كان النمو منخفضا في بداية الفترة ثم بدأ في التحسن منذ العام 2013 ولكنه انخفض مجددا في العام 2018 بمعدل -2.3%. يرجع ذلك للعديد من الأسباب منها، فقدان عائدات النفط وما صاحبه من انكماش في الصناعات المرتبطة به منذ العام 2011، كذلك فإن الأزمات الاقتصادية “أشرنا إليها سابقا” التي شهدها السودان في العام 2018 كان لها أثرا كبيرا في الانكماش الذي شهده العام السابق. بالإضافة إلى الحراك السياسي الواسع والذي أفضى إلى تغيير النظام.

كما الاقتصاد المصري، ظل القطاع الخدمي المساهم الأكبر في الاقتصاد السوداني، ساهمت الخدمات في المتوسط بحوالي 46% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة.

احتل القطاع الزراعي المرتبة الثانية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وكانت مساهمته حوالي 31% في المتوسط بينما يأتي القطاع الصناعي في المركز الأخير بمساهمة منخفضة نسبيا مقارنة مع بقية القطاعات، كانت مساهمته حوالي 21% في المتوسط.

انخفض نمو الصناعة في العامين 2015 و2017 وسجلت الصناعة نموا سالبا في العام 2018، في المتوسط كانت الصناعة تنمو بمعدل 5.7%. أما الزراعة فقد كان معدل نمو ها كبيرا في بداية الفترة ولكنه انخفض بعد ذلك وسجلت معدل نمو سالب في العامين 2014 و2018.

ظل معدل التضخم في السودان أكبر من مصر، فقد كان 35% في العام 2012 ولكنه انخفض في العام 2015 إلى 16%.

كانت مساهمة التجارة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي منخفضة مقارنة مع مصر، في المتوسط شكلت التجارة حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي، أما صادرات السلع والخدمات فقد مرت بانكماش كبير في بداية الفترة ثم نمت في بقية الأعوام ولكن انخفض النمو في العام 2018.

استمر سعر الصرف الرسمي في الارتفاع “انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار”، في بداية الفترة كان 3.57 ثم ارتفع إلى 6 جنيهات مقابل الدولار ولكنه تجاوز 50 جنيها في السوق الموازي ومثلت أزمة سعر الصرف أحد أبرز المشاكل التي عانى منها الاقتصاد السوداني في الآونة الأخيرة.

ج -أداء التجارة بين مصر والسودان:

نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية ظلت حركة التجارة بين البلدين تشهد تحسنا ملحوظا خاصة في الفترة “2012-2017″، هذا الجزء يستعرض التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المشار إليها مع تفسير نمط التجارة بين البلدين والعوامل التي من الممكن أن تفسر التجارة بين البلدين.

*الشكل رقم 1 يقارن الصادرات والواردات السودانية من وإلى مصر في الفترة “2012-2017”:

*المصدر: البنك الدولي: http://bit.ly/2JjxSog

*الجدول رقم 3 يوضح قيم الصادرات وحجم التبادل التجاري ومعدل نمو التجارة بين مصر والسودان في الفترة 2012-2017 آلاف الدولارات

معدل النمو	التبادل التجاري	معدل النمو	الصادرات السودانية لمصر	معدل النمو%	الصادرات المصرية للسودان	الميزان التجاري	السنة/المتغير
–	475261.4	–	23095.83	–	452165.59	-519070	2012
27.9	607702.2	221.7	74304.74	18	533397.5	-459093	2013
-16.4	507850.5	54.2	113860.4	-26.1	393990.1	-280130	2014
11.6	566902.7	-83.9	18363.77	39.2	548538.94	-36490.6	2015
4.2	590863.8	148	45535.91	-0.59	545327.9	-499792	2016
-6.8	550710.2	128.2	103921.1	-18.1	446789.1	-342868	2017
4.1	549881.8	93.64	63180.29	2.482	486701.5	-356241	المتوسط

*المصدر: البنك الدولي

*الصادرات + الواردات= التبادل التجاري

نلاحظ من العمود الثاني في الجدول أعلاه أن الميزان التجاري ظل لصالح مصر أي أنها تصدر للسودان أكثر مما تستورد منه، كان عجز الميزان التجاري السوداني “فائض في الميزان التجاري لمصر” في عام 2012 حوالي 519070 ألف دولار ثم انخفض حتى وصل إلى 36490.9 ألف دولار كأدنى قيمة له في العام 2015.

وفقا للبيانات الصادرة من البنك الدولي، كانت الصادرات المصرية إلى السودان 452165.59 ألف دولار في العام 2012 بينما صدر السودان ما قيمته 23095.83 ألف دولار في تلك السنة[8].

في العام 2015 سجلت الصادرات المصرية أعلى قيمة لها وكذلك أعلى معدل نمو خلال الفترة، بينما شهد العام 2014 أقل قيمة للصادرات المصرية للسودان حيث انخفضت بمعدل 26.1% العمود الرابع الصف الرابع، صدرت مصر في المتوسط ما قيمته 486701.5 ألف دولار.

سجلت الصادرات السودانية أكبر قيمة لها في العام 2014 بينما شهد العام 2015 أقل قيمة لها، صدر السودان ما قيمته 63180.2 ألف دولار في المتوسط. نمت الصادرات السودانية لمصر بشكل كبير في العام 2013 ولكنها انكمشت أيضا بمعدل كبير في العام 2015، ثم استمرت في النمو حتى نهاية الفترة.

*الشكل 2 يوضح اتجاه التبادل التجاري بين مصر والسودان في الفترة 2012-2017:

*تم حساب التبادل التجاري بين البلدين على أنه مجموع قيم الصادرات المصرية للسودان والسودانية لمصر.

نلاحظ من الرسم أعلاه وكذلك العمودين الأخيرين في الجدول رقم 3 أن التبادل التجاري بين مصر والسودان قد سجل أعلى معدل نمو له في العام 2013 ولكن انخفض التبادل التجاري بشكل كبير في العام 2014، نما التبادل التجاري في العامين 2015 و2016 بينما انكمش مجددا في العام 2017.

اولا: التبادل التجاري بين مصر والسودان والمحيط الإقليمي “دول الكوميسا وبعض الدول العربية”:

تحليل مقارن:

يعتبر السودان ومصر أعضاء في “منظمة الكوميسا” وتربطهما اتفاقيات تجارية مشتركة مع بقية أعضاء المنظمة، ظل السودان أكبر شريك تجاري لمصر مقارنة مع بقية أعضاء المنظمة.

تشير البيانات إلى أنه في الفترة 2000-2015 أن السودان يعتبر أهم شريك تجاري لمصر، استورد السودان حوالي 50% من إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الحوض تليه كينيا ثم إثيوبيا وبقية الدول Shelaby and Mohamed, 2018.

لتقديم شرح مفصل لأهمية السودان لمصر تجاريا وبالإشارة إلى العلاقات التجارية بين السودان ومحيطه الأفريقي والعربي، تشير البيانات إلى أنه وبمقارنة التبادل التجاري بين مصر والسودان وبين السودان وبقية الإقليم نجد أن مصر أكبر شريك تجاري للسودان في منظومة الكوميسا. تبين البيانات الواردة من تقارير الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الذي يصدره بنك السودان المركزي أن الصادرات السودانية إلى مصر كانت 81% من إجمالي صادرات السودان للكوميسا في العام 2016، انخفضت إلى 71% في العام 2017 ثم عادت مجددا للارتفاع في العام 2018 وكانت 81% من إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا.

كانت واردات السودان من مصر تمثل 73% من إجمالي وارداته من دول الكوميسا، انخفضت إلى 62% في العام 2018. يعزى ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ظل يمر بها السودان منذ انفصال الجنوب في العام 2011 كما أن قرار الحظر “2017” لعب دورا في هذا الانخفاض كما أسلفنا.

على مستوى الشرق الأوسط، تعتبر مصر أيضا من أكبر الشركاء التجاريين للسودان “بجانب المملكة العربية السعودية والإمارات” يمكن توضيح ذلك من خلال الجدول أدناه.

*الجدول رقم 4 يوضح الأهمية النسبية لمصر، الإمارات والسعودية كأكبر الشركاء التجاريين من العالم العربي للسودان: نسبة مئوية من إجمالي الصادرات والواردات السودانية

مصر	الإمارات	السعودية	الدول العربية	الصادرات
13.31	36.06	16.37	55.76	2016
10.98	23.04	15.56	56.49	2017
13.46	27.11	15.76	47.02	2018
12.59	28.74	15.90	53.09	المتوسط
–	–	–	–	الواردات
7.12	10.46	6.30	18.27	2016
6.40	11.82	6.98	22.31	2017
5.32	9.50	8.26	22.43	2018
6.28	10.59	7.18	21.00	المتوسط

*المصدر: بنك السودان المركزي، الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية.

الجدول أعلاه يبين موقع مصر كشريك تجاري للسودان بين الدول العربية الأخرى، نلاحظ من البيانات أعلاه أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر يعتبروا أكبر الشركاء التجاريين من المنطقة العربية.

شكلت صادرات الإمارات إلى السودان حوالي 10% من إجمالي واردات السودان وبذلك تأتي في صدارة الدول العربية التي تتاجر مع السودان. تحتل المملكة العربية السعودية المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين من الدول العربية للسودان، شكلت واردات السودان من السعودية حوالي 7% من إجمالي وارداته في الفترة ما بين “2016-2018”.

احتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث الاهمية النسبية “تجاريا” للسودان، كانت واردات السودان منها حوالي 6% من إجمالي وارداته في نفس الفترة. أما صادرات السودان، فقد استقبلت الإمارات حوالي 28% من إجمالي صادرات السودان بينما احتلت السعودية ومصر المركزين الثاني والثالث بنسبة 15% و12% على التوالي لنفس الفترة.

ثانيا: تحليل نوعي للتبادل التجاري بين مصر والسودان:

وفقا لنظريات التجارة الخارجية تحديدا نظرية الميزة النسبية لديفيد ريكاردو، تتخصص الدولة المعينة في المنتجات التي تمتلك فيها ميزة نسبية وتقوم بتصديرها إلى البلدان الأخرى وتستورد منها السلع التي تمتلك فيها الدول الأخرى ميزة نسبية إنتاج السلعة بتكاليف منخفضة نسبيا، انطلاقا من هذه النظرية، فإنه من المتوقع أن يصدر السودان المنتجات الزراعية بينما من المتوقع أن يستورد المنتجات الصناعية التي تتميز مصر بميزة نسبية مقارنة مع السودان.

تشير البيانات إلى أن مصر تصدر العديد من المنتجات إلى الجانب السوداني، حيث تشمل صادراتها السلع المصنعة، المنسوجات، الكيماويات، المنتجات البترولية، وسائل النقل، الآلات والمعدات، وسلع أخري من غذاء ودواء وغيرها، بينما تستورد مصر من الجانب السوداني الحيوانات الحية، اللحوم، الجلود، السمسم، الفول السوداني، الصمغ العربي والقطن وغيرها من السلع والتي تصدر في الغالب كمواد خام.

*الجدول رقم 5 يوضح مساهمة كل منتج مصدر في إجمالي صادرات مصر إلى السودان:

المنتج كنسبة مئوية من اجمالي الصادرات%

2018	2017	المنتج المصدر
2.82	4.07	منسوجات
0.63	1.23	وسائل النقل
5.94	7.754	آلات ومعدات
61.15	54.53	مصنوعات
12.47	13.04	كيماويات
8.00	6.81	مواد خام أخرى
7.66	7.25	منتجات بترولية

*المصدر: بنك السودان المركزي – الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية

تشير البيانات في الجدول اعلاه إلى إن المصنوعات Manufacturing Goods تحتل المرتبة الأولى بين صادرات مصر إلى السودان، كانت تمثل 54% و61% من إجمالي صادرات مصر إلى السودان في العامين 2017 و2018 على التوالي، تليها من حيث المساهمة الكيماويات حيث ساهمت بحوالي 13% و12% في العامين الأخيرين على التوالي.

*الجدول 6 يوضح المنتجات السودانية التي صدرت إلى مصر في العامين 2017 و2018 كنسبة من إجمالي الصادر:

المنتج كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات%

2018	2017	المنتج المصدر
0.01	0.13	جلود
6.34	6.63	لحوم
55.55	64.59	حيوانات حية
0.78	0.26	فول سوداني
22.51	14.47	سمسم
0.06	0.09	صمغ عربي
8.45	8.85	قطن

*المصدر: بنك السودان المركزي – الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية

من الجدول أعلاه، يصدر السودان منتجات القطاع الزراعي إلى مصر، احتلت الحيوانات الحية “ماعز، ضان، ابقار وجمال” المرتبة الأولى في العامين 2017 و2018 بنسبة مساهمة بلغت 64% و55% من إجمالي صادرات السودان إلى مصر على التوالي.

يحتل السمسم المركز الثاني كأحد أهم المنتجات الزراعية التي تصدر إلى مصر حيث ساهم بحوالي 14% من إجمالي صادرات السودان إلى مصر في العام 2017 وقد ارتفعت مساهمته إلى 22% من إجمالي الصادرات في العام 2018.

يشكل القطن أيضا أحد أهم المنتجات الزراعية في السودان فمنذ العهد الإنجليزي كان يصدر إلى بريطانيا، يعتبر القطن طويل التيلة أحد أهم منتجات مشروع الجزيرة السوداني الذي أنشأه المستعمر البريطاني في مطلع القرن العشرين، ساهم القطن بحوالي 8% في إجمالي صادرات السودان إلى مصر، ظلت مساهمته تقريبا ثابتة في العامين الماضيين، بالإضافة إلى تلك المنتجات نجد أيضا أن منتجات كالصمغ العربي والفول السوداني والجلود أيضا لديها سوق في مصر.

ثالثا: العوامل المفسرة للتجارة بين البلدين:

هنالك العديد من العوامل المفسرة للتجارة بين البلدين، ولتوضيح أثر تلك العوامل وأي منها أكثر تأثيرا على التجارة نحتاج إلى نموذج قياسي ولكن في هذه الورقة نشير إلى أهم العوامل دون أن نجزم أنها هي التي تحدد حجم التبادل التجاري بين البلدين أي سنعتمد على التحليل الوصفي ونربط بين التجارة والجغرافية وبعض المتغيرات الاقتصادية والعوامل السياسية.

أ-الجغرافية والعوامل الاقتصادية:

تلعب الجغرافيا دورا مهما في التجارة الخارجية، تشير النظريات والدراسات الأكاديمية إلى أن الموقع الجغرافي يعتبر أحد أهم محددات التبادل التجاري، من المتوقع أن تتاجر الدول التي تربطها حدود مشتركة مع بعضها، في هذا السياق يمكن الحديث عن “نموذج الجاذبية[9]” لتفسير التجارة الثنائية بين دولتين، ينص النموذج في أبسط صورته على أن المسافة الجغرافية تعتبر من المحددات المهمة للتجارة بل وتتناسب التجارة عكسيا مع المسافة Chaney, 2011.

هنالك سببان لتفسير أهمية المسافة في التجارة؛ أولهما أن المسافة القريبة تخفض من تكلفة الترحيل. السبب الآخر الذي يجعل المسافة بين الدولتين مهمة في تفسير نمو التبادل التجاري هي أن التجارة تميل إلى أن تكون مكثفة عندما يكون لدى الدولتين اتصال شخصي وثيق، ويميل هذا الاتصال إلى التناقص عندما تكون المسافات كبيرة Krugman , et al., 2012.

تربط السودان ومصر حدودا تقدر بحوالي “1273” كيلومترا مربعا ومعابر برية وإمكانية ربط البلدين بالسكك الحديدية وكذلك إمكانية النقل النهري. الجغرافية المشتركة من المتوقع أن تقود إلى مزيد من الحركة التجارية أن تم توظيفها بفعالية لصالح الحركة التجارية بين البلدين. زيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان في العامين 2015 و2016 قد يعزي جزئيا لافتتاح معبر “قسطل-اشكيت” البري في 2015.

في هذا الصدد تشير الدراسة التطبيقية التي أجراها Ebaidalla, 2016 حول التجارة بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى أن حجم السكان واللغة المشتركة يتناسبان طرديا مع التجارة في تلك الدول، بينما تخفض تكلفة الترحيل المرتفعة مقاسة بالمسافة بين تلك الدول من التجارة بينهم.

بهذه النتيجة يمكننا تفسير نمو التبادل التجاري بين السودان ومصر في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى تحسن العلاقات السياسية، ووفقا لنفس الدراسة فإن الصادرات السودانية إلى مصر كانت فقط 138 مليونا في العام 2000 بينما الواردات 127 مليونا. نلاحظ أن هنالك نموا في التجارة بين الدولتين، إنشاء منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا في العام 2002 لعبت دورا مهما في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وعلى الرغم من النمو المشار إليه أعلاه إلا أن Ebaidalla, 2016 يجادل بأنه على الرغم من تحسن التجارة بين السودان ومصر وإثيوبيا إلا أن التبادل التجاري ما يزال أقل من المتوقع.

يعتبر نمط التجارة الذي عكسه نوع التبادل التجاري بين الدولتين انعكاسا طبيعيا لدور القطاعين الزراعي والصناعي في كل من السودان ومصر. من استعراض الأداء الاقتصادي نلاحظ أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر أكبر من مساهمة القطاع الزراعي، هذا يعني أن لمصر ميزة مسبية في الصناعة. بينما نلاحظ أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي السوداني أكبر من مساهمة القطاع الصناعي وبالتالي فإن السودان يمتلك ميزة نسبية في المنتجات الزراعية.

هذا يشير إلى أن طبيعة التجارة بين مصر والسودان تكاملية وقائمة على درجة من التخصص حسب الميزة النسبية لكل اقتصاد. في هذا السياق يمكن الاستدلال بنظرية الميزة النسبية لديفيد ريكاردو والتي تشير إلى أن الدول تتخصص في السلع التي تمتلك ميزة نسبية أعلى في إنتاجها أي بأقل التكاليف، بينما تستورد السلع التي من المحتمل أن تنتجها بتكاليف أعلى نسبيا. يمتلك السودان موارد كبيرة في القطاع الزراعي مياه، أراض زراعية، وغيرها بينما تتميز مصر بالتصنيع خاصة الصناعات الصغيرة، بالتالي فإن هيكل الصادرات والواردات المصرية للسودان يتسق إلى حد ما مع تلك النظرية.

العامل الآخر الأكثر أهمية هو الأداء الاقتصادي في الدولتين، الناتج المحلي الإجمالي يلعب دورا مهما في التجارة، تعتبر مصر والسودان من الدول النامية وبالتالي فإن متوسط الدخل منخفض نسبيا، هذا قد يفسر جزئيا النمو البطيء في التجارة بين البلدين ولماذا ما زالت أقل من التوقعات حتى الآن.

نلاحظ أن الإمارات والمملكة العربية السعودية يستوردان من السودان أكثر مما تستورده مصر على الرغم من الأخيرة تربطها حدود برية مع السودان، هذا يمكن تفسيره بالناتج المحلي الإجمالي الأعلى في كل من السعودية والإمارات مقارنة مع مصر بالإضافة إلى غياب الصناعة والزراعة في هذه الدول إلى حد كبير وتمركز الإنتاج حول النفط.

وأخيرا هنالك ملاحظة أخرى تحتاج إلى تفسير، مصر تصدر أكثر مما تستورد للسودان، هذا انعكس في اتجاه الميزان التجاري بين الدولتين والذي كان لصالح مصر طيلة الفترة، يمكن تفسير ذلك بمستوى الأسعار في الدولتين. على المستوى النظري معدل التضخم المرتفع نسبيا يشير إلى غلاء المعيشة في الدولة المعينة وبالتالي فإن الاستيراد من دول أخرى ذات معدل تضخم منخفض يكون أقل تكلفة، هذا الأثر يمكن دمجه مع سعر الصرف، القوة الشرائية لعملة بلد معين مقارنة مع القوة الشرائية لعملة البلد الآخر الذي تستورد منه أيضا تحدد حجم التبادل التجاري. بتتبع مستوى الأسعار بين الدولتين نلاحظ أن معدل التضخم مقاسا بأسعار المستهلك ومخفض الناتج المحلي الإجمالي في مصر كان أقل من السودان وبالتالي فإن المنتجات المصرية أرخص نسبيا، هذا قد يفسر لماذا ظل السودان يستورد من مصر أكثر مما يصدر لها. العامل الأخر هو أن القوة الشرائية للجنيه السوداني كانت أعلى من الجنيه المصري هذا يمكن استخلاصه من سعر الجنيه المصري مقابل السوداني.

ب -التبادل التجاري والعلاقات السياسية بين السودان ومصر:

لتوضيح التشابك بين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدولتين وتوضيح كيف تؤثر الأخيرة على الأولى نبدأ باقتباس من ورقة Walz:

“كانت تجارة مصر في العهد العثماني مع الممالك السودانية إلى الجنوب تتضاءل وفقًا للظروف السياسية في كلا طرفي طرق التجارة. خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، تطورت الممالك القوية في منطقة سنار وإلى الغرب في إقليم دارفور. كان الطريق التجاري الذي يربط غرب السودان بمصر، والمعروف باسم طريق الأربعين يومًا، قديمًا، وربما يعود إلى الفترة الفرعونية، لكنه شهد انتعاشًا ملحوظًا في القرن السابع عشر” Walz, 2018.

الجزء المهم من هذا الاقتباس هو أن العلاقات السياسية الجيدة سرعان ما تنعكس على العلاقات الاقتصادية بينما تقود التوترات السياسية إلى انخفاض للتبادل التجاري عبر تحفيز الإجراءات الاقتصادية المقيدة لحركة التجارة.

بتتبع مسيرة التجارة بين البلدين في السنوات الحديثة وربطها مع العلاقات السياسية نجد أن هنالك العديد من الأحداث أثرت على التبادل التجاري بين الجانبين في الفترة المشار إليها أعلاه، في العام 2015 وكنتيجة لتحسن العلاقات السياسية بين الدولتين تم افتتاح معبر “قسطل-اوشكيت” لتسهيل حركة التجارة، نتيجة لافتتاح المعبر نجد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تحسن، ارتفعت الصادرات السودانية إلى مصر كما أشرنا في الجزء الخاص بالتبادل التجاري.

ولكن هل تم حل المشاكل السياسية وهل توقفت الاتهامات المتبادلة بين السودان ومصر “على المستوى الرسمي”؟ لم يمض سوي عامين على تحسن الحركة التجارية بين مصر والسودان حتى عادت مجددا للانخفاض، في مايو من العام 2017 فرض السودان حظرا تجاريا على المنتجات الزراعية المصرية وبعض السلع المصنعة مما قاد إلى انخفاض التبادل التجاري بين البلدين، فانخفضت صادرات مصر إلى السودان وكذلك وارداته منها.

يري العديد من المراقبين والمحللين السياسيين إلى أن هنالك دوافع سياسية وراء ذلك القرار حيث اتهم السودان مصر بدعم المتمردين وكذلك اتهم بعض الناشطين السودانيين والمحسوبين على نظام البشير الجانب المصري بزعزعة استقرار السودان[10] وظهرت بوادر خلاف دبلوماسي ومن المتوقع أن يكون له دور في هذا القرار ولكن أيضا هنالك جوانب فنية في القرار.

تم تجاوز الخلاف بعد زيارة عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم في العام 2018، انعكست تلك الزيارة إيجابا على التبادل التجاري بين الجانبين. كذلك تم إنشاء لجنة رئاسية بين الجانبين تتكون من مديري مخابرات البلدين بالإضافة إلى وزراء الخارجية تجتمع بانتظام للمزيد من التنسيق بين البلدين، تم رفع الحظر عن المنتجات المصرية كنتيجة لتحسن العلاقات السياسية.

توتر جديد في العلاقات المصرية السودانية

خامسا: الاستثمار المباشر بين البلدين:

الاستثمارات الأجنبية المصرية في السودان أو العكس من الموضوعات التي لم تتعرض لبحث كافي، فمنذ استقلال السودان في العام 1956 واختياره الانفصال عن مصر كانت هناك حركة انتقال لرؤوس الأموال بين الجانبين، يمكن أن يكون المصريون قد استجابوا لنداء محمد توفيق خشبة “نائب مجلس الشعب المصري” حينما خاطبهم قائلا:

“نوجه جميع الناس والحكومة نحو العمل على تحسين وضعنا الاقتصادي والمالي في السودان، ونناشد الرأسماليين المصريين بتوظيف أموالهم في مختلف المجالات الاقتصادية في السودان، هنالك العديد من المشاريع التي تحتاج إلى المال ومهمة الخبير الاقتصادي المصري في السودان هي توجيه الأموال لهذه المشاريع سواء كانت زراعية، صناعية أو تجارية، وبهذه الطريقة قد نخدم أمتنا ونؤدي واجبنا فيما يتعلق بإخواننا السودانيين” Mills, 2004.

ولكن لم يستجاب للنداء بالشكل المطلوب فما زالت استثمارات مصر في السودان دون المستوى المرغوب ولا يرقي لمستوى لعلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين. وفقا لوزارة الخارجية المصرية، بلغ عدد المشروعات المصرية في السودان خلال الفترة 2000 – 2013 حوالي 229 مشروعًا برأسمال بلغ حوالي 10.8 مليار دولار أمريكي، تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

ذكر أسامة شلتوت[11] في ديسمبر من العام 2015 أن الاستثمارات المصرية في السودان ظلت تتراكم منذ العام 2000، مضيفا أنها موزعة على مختلف المجالات، يبلغ عددها 122 مشروعا في المجال الصناعي تقدر قيمتها بحوالي 1.372 مليار دولار، 90 مشروعا في مجال الخدمات تبلغ قيمتها 629 مليون دولار، 17 مشروعا في القطاع الزراعي تبلغ قيمتها 89 مليون دولار. وبتجميع هذه المشاريع نجدها 229 مشروعا وبالتالي هنالك اتفاق بين المصدرين.

بينما بلغت الاستثمارات السودانية في مصر خلال نفس الفترة حوالي 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية، المالية، الخدمية، الزراعية، البناء، السياحة والاتصالات. هذا الحجم من الاستثمارات أن تمت مقارنته مع استثمارات الدول الأخرى في البلدين فإنه ضئيل جدا[12].

بالنظر إلى حجم الأموال المستثمرة في كل قطاع نجد أن القطاع الصناعي يستحوذ على 53.3% من إجمالي عدد المشروعات، حيث تتركز حوالي 65.6% من إجمالي الاستثمارات في المشاريع الصناعية.

يحتل القطاع الخدمي المرتبة الثانية حيث يساهم بحوالي 39.3% من إجمالي المشروعات بنصيب يقدر بحوالي 30.1% من إجمالي الأموال المستثمرة. وأخيرا يأتي القطاع الزراعي حيث يستحوذ فقط على 7.4% من إجمالي المشروعات، بنصيب قدر بحوالي 4.3% من إجمالي الأموال المستثمرة في السودان من قبل الجانب المصري.

كان عدد المشروعات المصرية المنفذة في السودان 78 مشروعا بقيمة 800 مليون دولار، منها 42 مشروعا في المجال الصناعي وقيمتها 505 مليون دولار، و29 مشروعا في مجال الخدمات بقيمة 189 مليون دولار، وسبعة مشاريع في المجال الزراعي بقيمة 105 مليون دولار^[13]. كانت الاستثمارات المصرية في السودان 2.3 مليون دولار في العام 2016 تتركز في ولاية الخرطوم^[14]

أما في العام 2018 “نقلا عن الكوميسا” أورد موقع مصر اليوم ملخصا عن الاستثمارات المصرية في دول الكوميسا، ذكر الخبر “استنادا إلى تقرير وكالة الكوميسا الإقليمية للاستثمار” أنه حصلت كل من السودان وإثيوبيا على أكثر من 60% من إجمالي استثمارات الشركات المصرية في الدول الأعضاء البالغ عددها 21 في المنظمة بقيمة 2.7 مليار دولار. وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية للاستثمارات المصرية في دول الكوميسا تقدر بـ 4.37 مليار دولار.

تم تركيز الاستثمارات المصرية في ثماني دول من الدول الأعضاء في الكوميسا 21، ووفقا للتقرير فإن السودان يتصدر الدول التي تتركز فيها استثمارات مصر بقيمة 1.8 مليار دولار، وهوما يمثل 41٪ من إجمالي استثمارات مصر في دول المنظمة تليها إثيوبيا باستثمارات تصل إلى 980 مليون دولار[15]. وبمقارنة الأرقام الصادرة في العام 2015 وتلك التي تحصلنا عليها للعام 2018 نلاحظ أن هنالك نموا متواضعا في حجم الاستثمارات المصرية في السودان.

على عكس التوقعات تتركز الاستثمارات المصرية في القطاع الصناعي، هذا يمكن تفسيره أن الصناعة تحتاج إلى مواد خام وبالتالي يمكن تأسيس مشاريع صناعية للاستفادة من المواد الخام التي ينتجها القطاع الزراعي وبالتالي إقامة صناعات تصديرية تلبي جزءا من حاجة السوق المصري ويمكن أيضا تصديرها إلى دول أخري.

ملاحظة أخري مهمة في سياق الاستثمارات المصرية في السودانية وهي أن القطاع الخاص يلعب دورا مقدرا، لم نلاحظ وجود استثمارات للجيش المصري مع ملاحظة إمكانية وجود استثمارات مملوكة للقطاع العام حيث أننا بحاجة إلى المزيد من البحث حول هذه النقطة.

خاتمة:

تطرقت هذه الورقة للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان في الفترة 2012-2018، باستخدام المنهج الوصفي ومن خلال البيانات التي تم عرضها توصلنا إلى أن الاقتصاد السوداني يمر بركود تمثل في النمو السالب الذي حدث في العام 2018 وتدهور في العديد من المؤشرات الاقتصادية، بينما ظل الاقتصاد المصري يتحسن نسبيا مقارنة مع الاقتصاد السوداني.

أوضحت البيانات أن التبادل التجاري قد زاد في بعض السنوات وانخفض في سنوات أخري وما زال أقل من التوقعات ولم يتجاوز المليار دولار. صدرت مصر للسودان أكثر مما استوردت منه وظل الميزان التجاري لصالح مصر طيلة الفترة، ظلت الاستثمارات بين الجانبين أقل من المتوقع، تركزت الاستثمارات المصرية في القطاعات الأساسية للاقتصاد السوداني “زراعي، صناعي وخدمي” بينما تنوعت الاستثمارات السودانية في مصر. ملاحظة أخري مهمة في سياق العلاقات بين الدولتين وهي أن العلاقات السياسية الجيدة سرعان ما تنعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية.

التوصية المهمة هي، على الدولتين أن يبحثا عن آلية لتسوية القضايا الخلافية ولابد للطرفين من تقديم تنازلات وذلك للاستفادة من مقومات التكامل الاقتصادي بين الدولتين، أيضا فتح المزيد من المعابر وإقامة تكامل اقتصادي بين الدولتين وفقا للمزايا النسبية لكل بلد أي استمرار النمط التكاملي، تسهيل الاستثمار للسودانيين في مصر وللمصرين في السودان عبر تفعيل اتفاق الحريات الأربع وتطبيقه بشكل كامل، وكذلك تنويع الاستثمارات لتشمل كافة القطاعات، العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق رفاهية الشعبين. وكل هذه التوصيات عامة تحتاج للمزيد من التفصيل والبحث المستقبلي والذي يفترض أن يركز على أليات تطوير التجارة بين الدولتين وتفادي أي صعوبات قد تعرقل من مسيرة التجارة بين البلدين. أيضا يكون من المفيد أن تم التعامل مباشرة بعملتي البلدين ولكن هذه التوصية تحتاج إلى ترتيبات تفصيلية. يمكن لمصر والسودان أن يشتركا في تأمين الغذاء عبر التكامل القطاعي وتبادل الخبرات الفنية واستغلال الموارد المتاحة في الدولتين للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية^[16].

المراجع:

1. بنك السودان المركزي، الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية، التقرير الربع سنوي، الرابط
2. وزارة الخارجية المصرية، قسم السياسة الخارجية، أفريقيا، السودان، الرابط
3. الهيئة المصرية للاستعلامات، العلاقات السياسية بين مصر والسودان، الرابط
4. عبد الله، أمنية 2016، العلاقات السودانية المصرية دراسة حالة: الفترة بين 2014-2016، المركز العربي الديموقراطي، متاحة على الرابط
5. Chaney, T. 2011, The Gravity Equation in International Trade: An Explanation, University of Chicago, NBER and CEPR.
6. World Bank Trade Data, available at: link
7. link
8. Shelaby, A. & Mohamed, M., 2018. The Potential of Bilateral Trade Between Egypt and Nile Basin Countries: A Gravity Model Approach. Alanya Academic Review Journal , 22,s, pp. 135-145.
9. Ebaidaalla, E. 2016. Trade between Egypt, Sudan and Ethiopia: Prospects and Challenges for Trilateral Trade Integration. Economic Research Forum ERF, Working Paper Series, No 1057.
10. Walz, T, 2018, Egyptian‐Sudanese Trade in the Ottoman Period to 1882, Online Publication, available at: link
11. Krugman , P. R., Obstfeld, M. & Melitz, M. J., 2012. International Economics: Theory & Policy. NINTH EDITION ed. Boston: Pearson Addison-Wesley.
12. Mills, . D. E., 2004. Egyptian Investment in the Sudan: ‘Assistance or Exploitation?’. Middle Eastern Studies, 402, pp. 1-23.

---

الهامش