المجتمع المدني ودعم المؤسسات الحكومية في مصر بعد يوليو 2013

المحتويات

مقدمة

المبحث الأول: الإطار التعريفي والمفاهيمي لنظرية المجتمع المدني

مفهوم المجتمع المدني Civil Society

مدخل تفسيري: جرامشي والمجتمع المدني

المبحث الثاني: دور منظمات المجتمع المدني في دعم المستشفيات الحكومية

أولا: أهم منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر

ثانيا: حجم تمويل منظمات المجتمع المدني المصري

ثالثا: ملامح منظمات المجتمع المدني في مصر

رابعا: الإشكاليات التي تواجه منظمات المجتمع المدني المصري

خامسا: تعرض بعض المنظمات للتهديد والابتزاز

المبحث الثالث: مظاهر دعم منظمات المجتمع المدني للمؤسسات الحكومية وصندوق تحيا مصر

أولا: دعم مؤسسات الدولة 

ثانيا: صندوق تحيا مصر

ختاما: نتائج وتوصيات الدراسة

أولا: نتائج الدراسة

ثانيا: توصيات الدراسة

---

مقدمة

تعرضت منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر بشقيها الحقوقي والتنموي إلى هزة عنيفة جراء السياسات التي اتبعتها إدارة 3 يوليو في السنوات الخمس الماضية، وقد يجد البعض سببا مفهوما لسحق الدولة للمنظمات الحقوقية التي تصطدم بمشروعها الاستبدادي نظرا لقيام تلك المنظمات بإعداد تقارير عن حالة حقوق الإنسان في مصر ومراقبة العملية الانتخابية، وملاحظة تراجع مؤشرات التحول الديمقراطي ومكتسبات الشعب جراء ثورة 25 يناير، لكن الذي ظل محل تساؤل بين الباحثين هو عن إمكانية تراجع دور المنظمات الخيرية التنموية التي تسعى إلى سد الفجوة بين المجتمع والدولة في مجال الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي، وكانت كل التوقعات تشير إلى أن النظام سيسعى إلى تعميق المفهوم التنموي الخيري لمنظمات المجتمع المدني على حساب الجانب الحقوقي، وأن أي تراجع سيحدث في عمل منظمات المجتمع المدني في المجالات التنموية سيكون في حال ما إذا قرر المجتمع المصري التراجع عن دعم تلك المنظمات والتبرع لها أو التطوع للعمل بها وليس بسبب سياسات الدولة ورغبتها في دمج أموال تلك المؤسسات داخل السياسة العامة للدولة وبنود الإنفاق العام، وهي السياسات التي تحول تلك الأموال إلى تلبية احتياجات الدولة وسد عجزها أو فشل سياساتها بدلا من أن تتحول إلى تلبية احتياجات المجتمع الذي جمعت من أجله.

وقد كان لتعاظم التدفقات المالية على تلك المنظمات في السنوات الخمسة عشر الماضية الأثر الأكبر في رغبة النظام في الاستيلاء على تلك التراكمات المالية التي تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار جنيه سنويا على أقل التقديرات، وهذا ما سيتم توضيحه بالدراسة والتحليل في تلك الورقة البحثية.

هذا وتسعى هذه الورقة البحثية إلى محاولة تفكيك النموذج التداخلي للعلاقة بين الدولة وتلك المؤسسات، وما ترتب عليها من تغليب لمفهوم التبرع وجمع الأموال على مفهوم التطوع القائم على التواجد والدور الشعبي والذي هو جوهر مفهوم المجتمع المدني بما يشتمل من مضامين تعلي من قيم الحراك المجتمعي والطابع الشعبي الديمقراطي لقيمة العطاء، وكيف يتسرب الفساد من خلال هذا النموذج التداخلي القائم على عدم التوازن بين خمسة مفاهيم متداخلة وهي (الدولة والمجتمع) و(التبرع والتطوع) واستقلالية مؤسسات المجتمع المدني، كذلك تتبع المصالح المشتركة بين مجالس إدارات تلك المؤسسات – وهي في معظمها شخصيات حكومية سابقة- ومؤسسات الدولة، وكيف تشارك الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجهاز الرقابة الإدارية في تعميق هوة الشفافية عند الحديث عن ميزانية تلك المؤسسات وكيف أن الدولة تتعمد عدم إعطاء أي تقارير بخصوص هذا الشأن.

وتناقش الدراسة أيضا الضغوط التي تعرضت لها معظم المؤسسات الكبرى والاتهامات بدعم الإرهاب وتمويل جماعات إرهابية، كذلك ضغط الدولة على تلك المؤسسات للإنفاق على المستشفيات الحكومية أو تمويل مشروعات يتبناها عبد الفتاح السيسي مثل حي الأسمرات، كما تناقش الورقة دور المؤسسات الصاعدة المدعومة من الدولة مثل مصر الخير أو المملوكة للدولة مثل بيت الزكاة المصري وصندوق تحيا مصر، وعلاقة صندوق تحيا مصر بالمؤسسات الأخرى والدور المهيمن على تلك المؤسسات الذي ظهر به الصندوق بعد إخفاقه في الحصول على التبرعات الشعبية واكتفاءه بالحصول على 7،5 مليار جنيه في ثلاث سنوات كلها من رجال أعمال وشركات خاصة وشخصيات عامة.

وبذلك يكون السؤال البحثي الرئيس لتلك الورقة البحثية هو: “ما أثر انقلاب 3 يوليو على مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي، وما مستقبل العمل الأهلي في مصر في ظل تلك السياسات؟”.

وسيتم تقسيم الدراسة إلى عدة مباحث وهي:

المبحث الأول: الإطار التعريفي والمفاهيمي لنظرية المجتمع المدني.

المبحث الثاني: دور المجتمع المدني في دعم المستشفيات الحكومية.

المبحث الثالث: دعم منظمات المجتمع المدني للمؤسسات الحكومية وصندوق تحيا مصر.

خاتمة الدراسة والتوصيات.

المبحث الأول: الإطار التعريفي والمفاهيمي لنظرية المجتمع المدني

مفهوم المجتمع المدني Civil Society:

هناك تنوع وتعدد في التعريفات، فليس هناك توافق عام حول سمات مشتركة ومعايير واحدة يمكن أن نميز بها المجتمع المدني، وهناك أيضا مكونات أو وحدات رئيسية (Units) يمكن أن يمتد إليها التعريف، وقد طرحت الموسوعة العربية للمجتمع المدني التعريف التالي:

“هو مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلة ذاتيا، وبدرجات نسبية والتي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، هي غير ربحية، تسعى إلى تحقيق منافع أو مصالح للمجتمع ككل، أو بعض الجهات المهمشة، وأحيانا تحقيق مصالح أعضائها، وهي بذلك تلتزم بقيم ومعايير الإدارة السلمية للاختلاف، والتسامح وقبول الآخر”^[1].

ويضيف الباحث أن تلك التنظيمات تكون مشهرة وغير سرية ومسجلة وتعمل وفق القانون الذي ينظم نشاطها وتخضع للرقابة والمحاسبة الرسمية والشعبية، وما دون ذلك من سلوكيات خيرية فردية أو جماعية تطوعية تدخل في إطار السلوكيات الاجتماعية الطبيعية وليس المجتمع المدني، وأن أساس مفهوم المجتمع المدني هو التنظيم والخضوع للقانون، وأن هذا جوهر الاختلاف بينه وبين المجتمع البدوي أو القبلي أو البدائي بشكل عام.

الأبعاد الرئيسية في التعريف:

• فعل حر إرادي أو طوعي.
• قطاع منظم من المجتمع يخضع للقانون.
• غير ربحي وإن حقق أرباحا لا توزع على الأعضاء وإنما تتجه لدعم أنشطة المنظمة.
• يسعى للنفع العام أو دعم فئات مهمشة.
• يتسم بدرجة من الاستقلال النسبي عن الحكومة.
• يتسم بمعايير قيمية وأخلاقية في تعاله مع كل الأطراف (الثقافة المدنية).
• غير مسيس ولا يسعى للسلطة ولا يدعم أي مرشح في الانتخابات^[2].

أما عن الوحدات التي يضمها نطاق التعريف في (الجمعيات والمؤسسات الأهلية-المنظمات الحقوقية-النقابات العمالية والمهنية-الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح-النوادي الاجتماعية).

ومجال الدراسة هنا هو الحالة الأولى المعروفة باسم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية Non-governmental organizations.

مدخل تفسيري: جرامشي والمجتمع المدني

يعتبر أنطونيو جرامشي هو صاحب النظرة الأكثر عمقا وواقعية بالنسبة لتحديد مفهوم وسياق المجتمع المدني، كما أنه قدم طرحا مهما لنظرية المجتمع المدني في إطار الهيمنة والسيطرة الطبقية باعتباره نموذجا منحصرا في التفاعلات الفوقية للمجتمع.

والمجتمع المدني من منظور جرامشي هو المجال الذي تتجلى فيه وظيفة الهيمنة الاجتماعية، مقابل المجتمع السياسي أو الدولة، التي تتجلى فيها وظيفة السيطرة أو القيادة السياسية المباشرة، لأن الهيمنة المرتبطة بالمثقفين هي أداتها، فالمجتمع المدني يسير جنبا إلى جنب مع الدولة، وانطلاقا من هذا المفهوم فإن المجتمع المدني يعد كيانا وظيفيا يؤدي وظيفة ثابتة وهي استمرار النظام من خلال الهيمنة الأيديولوجية والثقافية فهو يرى أن الوصول إلى السلطة ليس كفيلا بالحفاظ عليها، ولكن يتم الحفاظ عليها من خلال الهيمنة على المجتمع، وهذا يعني أن الدولة ليست جهازا للحكم والسيطرة فقط، ولكن جهازا للهيمنة الاجتماعية من خلال (المجتمع المدني)^[3].

وبغض النظر عن اختلاف المجتمع المدني حاليا بشكل عام، وفي الحالة المصرية بشكل خاص عما كان موجودا في عصر جرامشي والذي كان يرتكز مفهومه على جوانب التثقيف السياسي وخلق إطار أيديولوجي يمكن من التحكم في الجماهير، وبالرغم من ضعف البنى الثقافية لإدارة 3 يوليو التي تعد أحد أهم الإشكاليات التي تواجه قدرة النظام على الإقناع والتوجيه وإدارة الصراع من خلال توظيف آليات الهيمنة على المجتمع كما نجح فيه جمال عبد الناصر إلى حد كبير، فإن المجال الخدمي الذي تنطلق منه المستشفيات الأهلية في مصر يعد أحد أهم ركائز النظام التي يعتمد عليها للاستمرار وعدم السقوط من خلال استغلال موارد تلك المنظمات الهائلة في دعم استمراره وبناء شرعيته لدى المواطن الفقير والمحتاج، كما يتيح للنظام أيضا الاستمرار في سياسات التخلص من الدعم وتقليل الإنفاق في المجالات الخدمية ومنها الصحة، ونقل هذا العبء على كاهل تلك المؤسسات.

ومن ناحية أخرى تسعى تلك المؤسسات من خلال مبادرتها بدعم المستشفيات الحكومية أو علاقاتها مع النظام بمحاولة دعمه وإرضائه إلى ضمان عدم بطشه بها وتركها تعمل في الفضاء العام دون مضايقات.

وكإطار عام وقبل الانتقال إلى المبحث القادم الذي يحدد حجم التمويل ودور المؤسسات الأهلية في دعم القطاع الصحي، وانطلاقا من الإطار النظري الذي أشرنا إليه، فإن محاولة فهم العلاقات التنظيمية بين المجتمع المدني والدولة يجب أن تتم في إطار يضمن تحديد المسؤوليات والتوازنات المتبادلة، كما هو الحال في المثال التالي: “الشعار التنظيمي للعلاقة بين المواطن والدولة والذي ظهر في الولايات المتحدة في بداية القرن الثامن عشر تقول: لا ضرائب بدون تمثيل No taxation without representation”،وبالتالي فإن المجتمع المدني الحقيقي لا يكون موجودا إلا من خلال وجود عدة مؤشرات: (مجتمع حر قادر على التنظيم الإرادي الطوعي- الخضوع لرقابة شعبية- مؤشرات الحوكمة الرشيدة وأهمها الشفافية في إعلان حجم التبرعات وأوجه الإنفاق).

وإذا كان التعريف السابق للشبكة العربية والذي يعد أكثر واقعية عندما تحدث عن استقلال نسبي قد أشار إلى تدخل الدولة بشكل نسبي مفترضا أن هناك حالة من حالات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، فإن الواقع المصري في ظل انقلاب 3 يوليو وعسكرة الدولة والمجتمع قد أنتج طابعا مختلفا للعلاقة ليس قائما على الاستقلال النسبي عن السلطة الحاكمة أو حتى علاقة تبعية، ولكن قائما على الاستحواذ وعسكرة نشاط تلك المؤسسات وإدماجها في مؤسسات الدولة، وخضوعها وتأثرها بالسياسة العامة للدولة، وهي ظاهرة ليست جديدة علي المجتمع المدني المصري لكنها ازدادت في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق فقد أكد عمرو حسيب رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة في حوار مع جريدة الدستور أن مؤسسته تعمل تحت مظلة الدولة من أجل تنفيذ استراتيجية 2030، وأن الدولة تحتاج دعم المجتمع المدني لا العكس^[4].

وفي المبحث القادم سنقوم بالتعرف على مظاهر هيمنة الدولة على تلك المؤسسات واستغلالها في دعم مؤسسات الدولة الصحية.

المبحث الثاني: دور منظمات المجتمع المدني في دعم المستشفيات الحكومية

طلب عبد الفتاح السيسي في مارس 2018 بشكل مباشر من منظمات المجتمع المدني تقديم الدعم المالي والفني والإداري للمستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أنه على استعداد لتسليم الجمعيات الخيرية مستشفيات مكتملة لتطويرها وإدارتها^، ثم جدد الدعوة في سبتمبر من نفس العام في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح مستشفى المنوفية العسكري قائلا: “إن إشراك الجمعيات في إدارة المستشفيات جاء نتيجة لثقتنا في حسن إدارتهم، ونحن على استعداد إلى تقديم 10 و20 و100 مستشفى أمام الجمعيات المستعدة والتي تستطيع تقديم الخدمة بجدارة^[5]“. لم تكن تلك الدعوة بداية دخول الجمعيات الأهلية في دعم المجال الصحي، فتلك الجمعيات قامت بالفعل بداية من 2015 وحتى الآن بتقديم دعم كبير للمستشفيات الحكومية سيتم التعرض إليه من خلال ذلك المبحث، ولكن سنقوم أولا بتحديد أهم الكيانات العاملة في المجال الصحي والتعرض إلى حجم التبرعات الذي تحصل عليه تلك الكيانات سنويا، وذلك للتعرف على الوزن الفعلي لتلك الكيانات ومدى قدرتها على إدارة جزء من ملف المنظومة الصحية الرسمية بمصر.

أولا: أهم منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر

بالرغم من أن مصر بها أكثر من 48 ألف جمعية تعمل في المجال الخدمي والإنساني إلا أن هناك مجموعة لا تتجاوز العشر مؤسسات هي الأشهر والأقوى والتي تحصل على تبرعات تتجاوز المليار جنيه سنويا، وتقوم بدور قوي في دعم مؤسسات الدولة خاصة الصحية، وتمتلك ميزانية ضخمة تساعدها في تدشين حملات إعلانية قوية تتجاوز أحيانا الـ 200 مليون جنيه سنويا وفق القانون يسمح لتلك المؤسسات بإنفاق نسبة لا تزيد عن 20% من إجمالي التبرعات على الحملات الإعلانية، وفيما يلي عرض لأهم المؤسسات العاملة في مصر:

1- جمعية الأورمان

وهي أقدم الجمعيات الكبرى العاملة في مصر والتي تأسست عام 1993، وهي جمعية ذات نشاط متنوع (سداد ديون الغارمين – أكشاك – توزيع رؤوس الماشية – زواج اليتيمات – رعاية الأيتام – بالإضافة إلى مستشفى شفاء الأورمان)^[6]، وتحصل على تبرعات تقارب المليار جنيه سنويا.

2- مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357

خرجت فكرة إنشاء مؤسسة 57357 من رحم المعهد القومي للأورام ومن خلال السيدة علا غبور أحد مؤسسي مستشفى سرطان الأطفال وسكرتير عام مؤسسة 57357 حتى وفاتها وكذلك دكتور رضا حمزة مدير معهد الأورام السابق عام 1995 جاءت فكرة فصل قسم الأطفال بالمعهد وإقامة مستشفى متخصصة للأطفال. في عام 2004 تم إعلان إنشاء مؤسسة 57357^[7]، وقد بدأت المستشفى في العمل منذ عام 2007، وقد بلغ إجمالي التبرعات في العام الماضي 1،3 مليار جنيه.

3- مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب

أسسها جراح القلب المصري العالمي – السير مجدي يعقوب-بمحافظة أسوان وتم افتتاحها في أبريل عام 2009، وهي مستشفى متخصصة في مجال جراحات وأبحاث القلب خصوصا للأطفال^[8]. وليس معروفا حجم التبرعات السنوية لكن مجدي إسحاق نائب رئيس مجلس الأمناء أعلن في مايو2018 أن المؤسسة تتطلع إلى الحصول على تبرعات تقدر بــ 350 مليون دولار في الثلاث سنوات القادمة لإنشاء مركز مجدي يعقوب الجديد، وأن المؤسسة بدأت بالفعل في طرق أبواب الأشقاء في الخليج وبعض الدول المحبة لمصر^[9]. وبناء على ما سبق فإن المؤسسة تتطلع إلى جمع 6 مليار جنيه في ثلاثة أعوام بواقع 2 مليار جنيه سنويا كحجم تبرعات متوقع.

4- مؤسسة مصر الخير.

أسسها مفتي الجمهورية السابق علي جمعة عام 2007، وهي تعمل في مجال التنمية البشرية والتعليم والصحة وكفالة الفقراء، وبالنسبة للتبرعات فقد وصلت إلى 600 مليون جنيه عام 2016، وكانت تتطلع إلى أن تصل إلى مليار جنيه عام 2017 وفق تصريح عبد العزيز علي العضو المنتدب لمجلس أمناء مؤسسة مصر الخير فبراير 2017^[10].

5- جمعية رسالة.

تم تأسيس جمعية رسالة للأعمال الخيرية عام 2000، وهي جمعية تعتمد على التطوع وليس التبرع، وتؤكد الجمعية أنها تعمل من خلال 60 ألف شاب متطوع منتشرين على مستوى الجمهورية ومستعدين للتبرع بالدم في أي وقت وأي مكان^[11]، وقد بلغت تبرعات التي حصلت عليها الجمعية 200 مليون جنيه عام 2016^[12].

6- جمعية صناع الحياة

تم الدعوة لها في برنامج صناع الحياة الذي كان يقدمه عمرو خالد، وتم تأسيسها عام 2004 وهي عبارة عن جمعية تنموية تعمل على تنمية المجتمع في 4 مجالات وهي (صحة-تعليم-اقتصاد-سلوك مجتمع)، وفي عام 2014 تم استبعاد مؤسسها عمرو خالد ليحل محله اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية الإدارية الأسبق^[13].

7- بنك الطعام

تم تأسيس بنك الطعام عام 2006 تحت شعار (معا نقضي على الجوع) وفيما يخص حجم التبرعات فقد أكد معز الشهدي– الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام-أن التبرعات في عام 2011 كانت 212 مليون جنيه وصلت إلى 327 مليون جنيه عام 2016[14].

8- مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي

من المؤسسات الحديثة التي ظهرت في عام 2015، وهي من المراكز المتخصصة في علاج سرطان الثدي للسيدات، وليس هناك أي مؤشرات حول ميزانية المؤسسة ولكنها أصبحت تسيطر على مساحة إعلامية كبيرة جعلتها في صدارة المؤسسات غير الحكومية المتخصصة في مجال الخدمة الصحية.

9- مؤسسة المعهد القومي للأورام الجديد 500500

وهي مؤسسة أهلية مشهرة برقم 500500، وتعمل على جمع التبرعات لبناء المعهد القومي للأورام الجديد وهو معهد حكومي وليس أهلي، وهو حاليا تحت الإنشاء وكان مخططا له أن يبدأ في العمل في العام القادم 2020، وقد أعلن الدكتور جابر نصار في أكتوبر 2018 عند تقديم استقالته من منصبه كرئيس لمجلس أمناء المؤسسة أن إجمالي التبرعات التي وصلت للمؤسسة في ثلاث سنوات من 2015 وحتى 2017 قد بلغت مليار و400 مليون جنيه^[15].

10- بيت الزكاة والصدقات المصري

تم تأسيس بيت الزكاة المصري في سبتمبر 2014 بقرار من عبد الفتاح السيسي، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر ويهدف إلى قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية بغرض تنميتها وصرفها في وجوهها المقررة.

وفيما يخص التبرعات فقد أعلن الدكتور صفوت النحاس-أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري-أن حجم التبرعات في 2016 بلغ 400 مليون جنيه^[16]، مقابل 420 مليون 2017^[17]، وأن المبلغ ارتفع بنسبة 20% في العام الماضي ليصل إلى 500 مليون جنيه تقريبا^[18].

11- صندوق تحيا مصر

أعلنت رئاسة الجمهورية في الأول من يوليو عام 2014 تأسيس صندوق تحيا مصر، وأشارت في بيان لها أنه تم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم (037037) لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق.

وأن الصندوق سيكون تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية وبمشاركة شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحافظ البنك المركزي وخاضعا للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات في إطار من الشفافية والمصداقية وسيقوم البنك المركزي بإعلان قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهريا^[19].

ثانيا: حجم تمويل منظمات المجتمع المدني المصري

في البداية علينا التنويه إلى أمر مهم وهو أن جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال في مصر لا تتبع قواعد الشفافية ولا تعلن ميزانيتها وأوجه الإنفاق بشكل سنوي على صفحتها، وتكتفي بالحديث أنها تخضع لرقابة ومحاسبة الدولة، وتقدم ميزانيتها للجهات المحاسبية والرقابية وتخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكد أحد مسئولي مؤسسة مصر الخير عند سؤاله عن ميزانية المؤسسة أن وزارة التضامن هي المنوطة بممارسة الرقابة علينا، وأن التبرعات مثل ميزانية البيت لا يصح كشفها للناس^[20]. وفي المعركة الإعلامية التي خاضها أطراف عدة ضد مستشفى 57357 كان سؤال الميزانية من أهم وسائل الضغط على المؤسسة التي رفضت بشكل قاطع الحديث عنه.

وبناء على ما سبق فإننا سنلجأ إلى تفنيد الأرقام التي تم نشرها حول ميزانية الجمعيات الأهلية في مصر، وذلك لمحاولة الوصول إلى أرقام تقريبية حول حجم ظاهرة التبرع لتمويل منظمات المجتمع المدني بمصر.

• أكدت غادة والي في نوفمبر 2017 أن مصر يعمل بها 48 ألف و300 جمعية أهلية، وأن أكبر ١٠ جمعيات أهلية في مصر تنفق ١٢ مليار جنيه سنوياً على دعم برامج رعاية الفقراء^[21].
• أعلنت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر في يناير 2018 أن إجمالي ما حصل عليه الصندوق من تبرعات المصريين بلغ 7،5 مليار جنيها منذ بداية عمل الصندوق في يوليو2014 ^[22].
• أعلن التقرير الذي شكلته وزارة التضامن بخصوص مخالفات مستشفى 57357 أن التبرعات وعوائد الاستثمار التي وصلت للمستشفى في الفترة الأخيرة بلغت 1.3 مليار جنيه سنويا^[23].
• في مايو من العام الماضي 2018 أكد اللواء ممدوح شعبان -مدير عام جمعية الأورمان-أن تبرعات المصريين ورجال الأعمال والمؤسسات خلال الفترة الأخيرة ارتفعت بنسبة 300%، لافتا إلى أن ميزانية جمعية الأورمان كانت 300 مليون منذ 3 سنوات وبلغت قرابة المليار في الفترة الأخيرة^[24].
• وفي ذات السياق أكد عمر الشنيطي – المدير التنفيذي لمجموعة مالتي بلس للاستثمار-في مقال له بجريدة الشروق أن إجمالي حجم التبرعات السنوي في رمضان للمؤسسات الخيرية يصل إلى 30 مليار جنيه^[25]، وفي تقرير أعده اليوم السابع أشار إلى أن مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي أعلن أن أموال الزكاة في مصر بلغت عام 2011 نحو39 مليار جنيه وصل منها نحو15 مليارًا إلى المؤسسات الرسمية وتوزع الأموال المتبقية على مؤسسات الأخرى منها (بنك الطعام-ومستشفى سرطان الأطفال-وجمعية مصر الخير)^[26].

ويستبعد الباحث الفرضية الأخيرة نظرا لعدم الحصول على الدراسة الأصلية ولأن الحديث عن تخصيص 15 مليار للمؤسسات الرسمية حديث غير موضوعي وغير قانوني، وفرضية الاعتماد على أموال الزكاة بالقياس بحجم الودائع في البنوك كمؤشر للقياس والوصول إلى حجم التبرعات فرضة غير سليمة، نظرا لأن نسبة الـ 2،5% التي تمثل مبلغ الزكاة ليس بالضرورة أن يتم توجيهها للمؤسسات الخيرية، كما أنه ليس هناك ما يؤكد قيام جميع المودعين بفريضة الزكاة.

وفي التحليل الأخير يعتقد الباحث أن حجم التبرعات التي تحصل عليها المؤسسات الكبرى التي هي محل الدراسة والتي أشارت إليها غادة والي بالإضافة إلى صندوق تحيا مصر، والجمعيات التي ظهرت لدعم المستشفيات الجامعية تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار جنيه سنويا على أقصى تقدير، وهو رقم ضخم جدا إذا ما أحسن استغلاله وتوظيفه في مجال دعم القطاعات المهمشة والفقيرة سواء كان في مجال الخدمات الصحية أو التعليمية أو التكافل والإعانات الإنسانية.

ثالثا: ملامح منظمات المجتمع المدني في مصر

حداثة النشأة

في البداية قبل عرض الإشكاليات المرتبطة بظاهرة التبرعات لمنظمات المجتمع المدني في مصر أن نحدد أمرا مهما وهو أن جميع تلك المؤسسات مؤسسات حديثة وظاهرة لم تكتمل بعد، فمتوسط عمر تلك المؤسسات جميعها لا يزيد عن 15 سنة، وظاهرة تهدف إلى الحصول على التبرعات بشكل ممنهج ومدروس وفق خطط منظمة لزيادة الـ (Fundraising) ظهرت حديثا بالتحديد من خلال مستشفى سرطان الأطفال 57357 في عام 2004 وتلتها في ذلك مؤسسة مجدي يعقوب.

دخول المستشفيات الجامعية في مجال التبرعات

نظرا لما أصبحت تمثله حصيلة التبرعات السنوية من مورد مالي كبير ومتزايد كل عام ويتمتع بالاستدامة والاستقرار، فقد قامت الدولة في السنوات الماضية بالدخول في المجال بطرق متحايلة من خلال تأسيس جمعيات أهلية يرأسها مسؤولون سابقون بالدولة للإنفاق على المستشفيات الحكومية خصوصا المستشفيات الجامعية. وخاصة المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد على حساب (٥٠٠٥٠٠) والمعهد القومي للأورام والحساب الخاص به رقم (٧٠٠٧٠٠) ومستشفيات جامعة عين شمس-الدمرداش-على حساب (٧٧٩٩٩)، وفيما يخص قانونية التبرع للمستشفيات الجامعية فقد أكد فتحي عباس-المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة-أن الجامعة ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بحملات جمع التبرعات التليفزيونية ولا تتكبد مليما في بث هذه الإعلانات لأن القانون يمنع الجامعات من جمع التبرعات وإنما تقوم الجمعيات الداعمة للمستشفيات بهذه الحملات^[27].

إشراف رئاسة الجمهورية على بعض المؤسسات

من المتغيرات المهمة التي حدثت في ظل إدارة 3 يوليو في السنوات الخمس الماضية هو دخول مؤسسة الرئاسة في مجال الإشراف على مؤسسات أهلية عاملة في مجال تلقي التبرعات لدعم مؤسسات الدولة في مواجهة ظواهر الفقر والجوع والمرض، وذلك من خلال مؤسستي تحيا مصر وبيت الزكاة المصري.

ارتفاع حجم التبرعات.

ساهم ظهور تلك الكيانات وقدرتها على التواصل مع جميع فئات المجمع من خلال حملات إعلامية منظمة خصوصا في شهر رمضان في حصولها على تبرعات لا تقل عن 20 مليار جنيه سنويا، ومن الملاحظ أن جميع تلك المؤسسات تسعى إلى تعظيم تلك التبرعات في المستقبل، فقد صرح الدكتور محمد ناصر فؤاد الأمين العام لبيت الزكاة المصري أن المؤسسة تسعى إلى الحصول على 20 مليار جنيه من أموال التبرعات سنويا ^[28]، كما أن عبد الفتاح السيسي عندما دشن مؤسسة تحيا مصر أعلن أنه يسعى إلى توفير 100 مليار جنيه تبرعات للمؤسسة لدعم مرافق ومشروعات الدولة. كما أكد مجدي إسحاق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب أن المؤسسة تتطلع إلى الحصول على تبرعات تقدر بـ 350 مليون دولار في الثلاث سنوات القادمة لإنشاء مركز مجدي يعقوب الجديد.

رابعا: الإشكاليات التي تواجه منظمات المجتمع المدني المصري.

هناك عدة أمور إشكالية تثير تساؤلات كثيرة بخصوص شفافية ورشادة عمل المؤسسات المجتمع المدني في مصر، ويمكن إجمالها فيما يلي:

إشكالية حجم الإعلانات.

أعلن سعدي جوهر مالك شركة “Animation Advertising Agency” أن حجم الإعلانات في رمضان عام 2017 قد بلغ 800 مليون جنيه^[29]، ويعتقد الباحث أن هذا الرقم أقل كثيرا من الرقم الحقيقي.

فقد جاء تقرير شركة “إيبسوس” بخصوص حجم الإعلانات في رمضان عام 2017 ليكون المؤشر الموضوعي الذي من خلاله نستطيع أن نضع تصورا دقيقا حول حجم الأموال التي تنفقها المؤسسات الخيرية على الإعلانات كل عام، وتأتي موضوعية هذا التقرير نظرا لكون الشركة الفرنسية والتي تأسست عام 1975 تعتبر من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال بحوث الرأي والاستطلاع^[30]، كما أنها تعمل بمصر منذ عام 2006، ولديها 84 مكتبا على مستوى العالم، ولا تعمل وفق معايير سياسية، كما أن طبيعة نشاط الشركة لا يفرض عليها نشر تلك التقارير، بل تقوم بتسويقها للقنوات والشركات التي تدفع لها مقابل الحصول على التقرير للاستفادة منه وبالتالي فإن الربحية مرتبطة بمصداقية الشركة.

هذا وقد أشار التقرير إلى أن شركة فودافون أنفقت في الـ 10 أيام الأولى أكثر من 68 مليون جنيه تقريبًا لتظهر إعلاناتها حوالي 4560 مرة (Ad Spot) بينما أنفقت أورنج أكثر من 42 مليون جنيه تقريبًا لتظهر إعلاناتها حوالي 2139 مرة، أما اتصالات فقد أنفقت أكثر من 39 مليون جنيه تقريبًا لتظهر إعلاناتها حوالي 2460 مرة^[31].

احتلت مستشفى 57357 المركز الأول في حجم الأنفاق في القطاع الصحي، حيث يقدر حجم أنفاقها في الـ 10 أيام الأولى أكثر من 108 مليون جنيه تقريبًا (ما يمثل 43% من حجم انفاق القطاع الصحي كله) لتظهر إعلاناتها حوالي 3692 مرة (Ad Spot) بينما يقدر حجم انفاق مستشفى 500500 أكثر من 56 مليون جنيه تقريبًا لتظهر إعلاناتها حوالي 3064 مرة (Ad Spot)، أما مؤسسة مجدي يعقوب فأكثر من 36 مليون جنيه تقريبًا لتظهر إعلاناتها حوالي 1997 مرة (Ad Spot)، ومستشفى بهية في المركز الرابع بأكثر من 21 مليون جنيه تقريبًا لتظهر اعلاناتها حوالي 1792 مرة (Ad Spot)^[32].

من التقرير السابق يتضح أن مجموع ما أنفقته المؤسسات الصحية الأربعة (221 مليون جنيه) في العشرة أيام الأولى من رمضان، في حين جاء مجموع ما أنفقته شركات المحمول الثلاث (149 مليون جنيها)، مع مراعاة أن شركات المحمول الثلاث هادفة للربح والمؤسسات الصحية الأربع غير هادفة للربح وقائمة على أموال التبرعات والزكاة.

كما كشف التقرير عن إنفاق 28 مؤسسة صحية أكثر من 250 مليون جنيه في 10 أيام فقط على الإعلانات الهادفة لجمع التبرعات^[33]، وبذلك فإن إجمالي حجم إعلانات المؤسسات العاملة في القطاع الصحي قد وصل إلى 750 مليون جنيه تقريبا في رمضان 2017.

هذا وقد أتاح القانون لتلك المؤسسات أن تنفق من جملة التبرعات ما لا يزيد عن 20% من حجم التبرعات دون تحديد حد أقصى أو سقف للتبرعات^[34]، وهوما أتاح للمؤسسات التي تحصل على تبرعات كبيرة القيام بزيادة حجم الإعلانات دون الخضوع إلى المساءلة القانونية. وحيث أن أموال التبرعات التي تحصل عليها المؤسسات الخيرية بشكل عام تدور حول الـ 20 مليار جنيه سنويا، فإن إجمالي حجم الإعلانات السنوي يتراوح ما بين 2 إلى 4 مليار جنيه سنويا على اعتبار أنه لا يقل عن 10% من حجم التبرعات ولا يتجاوز الـ 20%.

تعتبر ظاهرة التبرعات هي الظاهرة الأكثر ملامسة لمشاعر المواطن لدفعه للتبرع لتلك المؤسسات، في ذات الوقت هي الظاهرة التي صاحبها نقدا شديدا لتلك المؤسسات واتهامها بأنها تهدر أموال التبرعات، وأنها تسعى إلى ملاحقة المواطن من أجل الحصول على تبرعات أكثر وتستغل المرضى في الإعلانات وهوما يتناقض مع حق المريض.

 التنافسية

تساهم ظاهرة التنافسية للحصول على التبرعات إلى تقديم كل مؤسسة صحية نفسها بأنها الأولى بالرعاية والاحتياج وأنها الفاعل الخيري الوحيد والأكثر إلحاحا وحاجة إلى التبرعات الفورية.

تعارض ظاهرة التنافسية مع مفهوم العدالة والفرص المتساوية، حيث إنه يقلل من قدرة المؤسسات الصغيرة في الحصول على مساحة إعلانية مناسبة، ويساهم مفهوم التنافسية أيضا في احتكار المؤسسات التي تحصل على أرباح أكبر في الحصول على مساحة إعلانية أكبر انطلاقا من قاعدة الـ 20% المخصصة للإعلانات مما يتيح للمؤسسات الأربع السابقة احتكار ما يقارب 85% من حجم الإعلانات وتترك 24 مؤسسة صحية أخرى في مساحة لا تتجاوز الـ 15% فقط.

يساهم مفهوم التنافسية في خلق روح سلبية بين المؤسسات العاملة في نفس المجال أو على الأقل الإشارة إلى امتيازات لا تتواجد بالمؤسسات الأخرى وهوما ظهر في إعلانات مؤسسة 500500 التي قدمت نفسها على اعتبار أنها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في مجال مكافحة السرطان وتقبل جميع الأعمار، وتقبل جميع الحالات في إشارة ضمنية إلى الانتقادات التي وجهت لمستشفى 57357 من أنها لا تقبل بعض الحالات وخصوصا حالات الطوارئ، حيث جاء بمحتوى رسالة إعلان عام 2015 “أن المكان الوحيد في مصر الذي لا يغلق بابه في وجه مريض السرطان هو المعهد القومي الجديد بالشيخ زايد، كذلك قيام المعهد بمعالجة كل الحالات لكل الأعمار^[35]“.

إدارة العمل الخيري بآليات العمل التجاري

دخول الشركات ورجال الأعمال إلى ساحة العمل الخيري، جعل منطق السوق هو الناظم والمتحكم في ميدان الأعمال الخيرية، ليصبح العمل الخيري منتجا لـ “بضاعة” يتم الترويج لها بنفس أدوات الترويج الإعلاني للبضائع الأخرى، وليتحول العمل الخيري لذات الصيغة التي يدار بها العمل التجاري؛ وعليه يزداد منطق المنافسة فيه، بتلك الآليات تحول العمل الخيري في ذاته إلى عمل دعائي لبعض المنتجات للشركات الكبرى الداعمة للمؤسسة الخيرية، مثل إعلان مستشفى 57357 الذي ينتهي بتوجيه الشكر لشركة كابسي والتي رعت وتحملت تكلفة إنتاج الإعلان وهي الشركة (كابسي للدهانات) التي يديرها مهندس لطفي البدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان^[36].

إشكالية الموازنة.

من أهم الإشكاليات التي تواجه المؤسسات الخيرية في مصر وخصوصا العاملة في المجال الصحي، وقد أثيرت بشأنها العديد من التساؤلات في الإعلام في السنوات الماضية، ومما يمثل ضغطا على تلك المؤسسات هو قيام مؤسسات أخرى بإعلان حجم موازنتها مثل الأورمان وصندوق تحيا مصر وبيت الزكاة المصري، لكن الأمر لكي يكون في مساره العلمي الصحيح ويخضع لمعايير الشفافية والرقابة الشعبية يجب أن يحمل نوعا من تفصيل ثلاث أمور وهي مصادر الدخل، حجم النفقات، الاحتياج المستقبلي والتبرعات المستهدفة لاستكمال أنشطة المؤسسة.

الدخل: Revenue

من التحديات الكبرى التي تواجه مستقبل عمل المؤسسات الخيرية الكبرى في مصر هو عدم قيامها بإعلان حجم ومصادر الدخل، والاستمرار في الشكل البدائي في التعامل مع المواطن على اعتبار أنها جمعيات أهلية غير منظمة تخضع للضمير والأمانة وثقة المواطن في القائمين عليها، وهذا هو جوهر الاختلاف بين العمل المدني والعمل الأهلي في شكله البسيط غير المنظم، ومع التماس حسن النية لتلك المؤسسات وأنها تخشى على تراجع حجم التبرع في حال الإفصاح عن حجم التدفقات المالية التي تحصل عليها بشكل سنوي.

وعلى سبيل المثال يمكن توضيح فكرة شفافية الإعلان عن الدخل السنوي ومصادرة من خلال الشكل التالي:

تعلن المؤسسة (س) عن أن حجم الدخل لعام 2019 مثلا قد بلغ 2 مليار جنيه موزعة كالتالي (800 مليون جنيه تبرع شخصي على حساب المؤسسة بواقع 40% من إجمالي الدخل – 400 مليون جنيه عوائد فوائد البنوك من الودائع والأرصدة المملوكة للمؤسسة-200 مليون جنيه عوائد استثمار أصول المؤسسة بواقع 10% -200 مليون جنيه تبرعات البنوك ورجال الأعمال بواقع 10%-400 مليون جنيه عوائد الفاعليات الموجهة (Special events) التي نفذتها المؤسسة على مدار العام بواقع 20%).

إعلان مصادر الدخل من الأمور المهمة لاستمرار تلك المؤسسات وهي السبيل الوحيد لبناء الثقة مع الرأي العام، وهي جوهر مفهوم الشفافية والمشاركة الشعبية في إدارة العمل الأهلي على اعتبار أن المجتمع هو المالك الفعلي لتلك المؤسسات وليس الدولة والإدارة.

النفقات: Expenditure

لا تقتصر المطالبات على تحديد حجم الدخل فقط، لكنها تمتد إلى المطالبة بالشفافية في تحديد النفقات، هذا وقد أثيرت علامات استفهام كثيرة حول معدل الأجور بتلك المؤسسات وأنها مرتفعة ولا تتناسب مع طبيعة العمل الذي من المتوقع أن يوازن بين الاحتراف والتطوع عند تحديد سياسة الأجور خصوصا في الوظائف المرتبطة بمجلس الإدارة والمستشارين.

ويمكن صياغة تصور لحجم النفقات من خلال الشكل التالي للمؤسسة (س) عن حجم النفقات لنفس العام 2019.

الشكل التالي يحدد حجم الإنفاق الفعلي بواقع 2 مليار جنيه كالتالي (300 مليون إعلانات بواقع 15% – 150 مليون جنيه رواتب وحوافز للعاملين بالمؤسسة وعددهم 2500 موظف بمتوسط أجر 5 آلاف جنيه شهري للموظف الواحد بواقع 7،5%- إعلانات ورواتب – 50 مليون جنيه نفقات أبحاث علمية بواقع 2،5% – 400 مليون جنيه إنشاءات جديدة بنسبة 20%- 300 مليون جنيه أجهزة ومستلزمات طبية بواقع 15%- 100 مليون جنيه تدريب للأطقم الطبية بواقع 5%- 400 مليون جنيه نفقات تكلفة العمليات وعلاج الحالات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة بواقع 20%- 300 مليون إعادة توجيه لمؤسسات صحية أخرى عاملة في نفس المجال سواء كانت حكومية أو أهلية بواقع 15%).

عرض النجاحات والتحديات والتطلعات

ثم تقوم المؤسسة بعرض النجاحات التي قامت بها خلال العام، وتحديد التحديات التي تواجهها وأهمها مثلا قوائم الانتظار، عدم وجود أسرة كافية، توسيع غرف العمليات، استحداث أقسام جديدة، زيادة مخصصات البحث العلمي، استقدام عمالة بجودة عالية في تخصصات معينة.

وبناء على ما سبق تحدد المؤسسة مستهدفها في العام القادم وتبدأ في وضع الخطط التسويقية والإعلانية لتحقيق الدخل المطلوب. نجاح تلك المؤسسات في التحول إلى مؤسسات مجتمع مدني بالمفهوم الحديث هو السبيل الوحيد لاستمرارها، واتباع أساليب الحوكمة الرشيدة من شأنه زيادة تفاعل المتبرعين معها وتقليل حجم النفاق على الإعلانات.

إشكالية الرقابة والمساءلة المجتمعية.

تعمل مؤسسات المجتمع المدني الناجحة وفق ثنائية (المساءلة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية)، وذلك كله في إطار اللوائح والقوانين والدستور الحاكم للبلاد. والمناخ الذي تعمل فيه مؤسسات العمل الخيري في مصر يتبع ممارسات غير جادة في ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية، وتكتفي بالترويج لمفهوم أنها تخضع للمساءلة الرسمية من خلال إشراف الجهات الرقابية والمحاسبية عليها، وتأتي أهم مؤشرات تراجع المساءلة والرقابة الشعبية من خلال الآتي:

العضوية المحدودة لمجلس الإدارة

حيث يصل متوسط عدد الأعضاء في معظم الجمعيات الأهلية إلى 20 عضوا (ولا يزيد في أفضل الأحوال بالنسبة للجمعيات الكبيرة التي يمتد نشاطها في كل أنحاء مصر على 500 عضو) يرتبط معظمهم بعلاقة تبعية أو صداقة شخصية أو قرابة لمؤسس الجمعية ويترتب على هذا انصراف هؤلاء الأعضاء عن القيام بدور حقيقي في نشاط الجمعية أو مراقبة أداء مجلس الإدارة أو المساهمة في صياغة سياسات الجمعية^[37].

ثبات رؤساء مجلس الإدارة

من الإشكاليات المهمة المرتبطة بنشاط مؤسسات المجتمع المدني في مصر هي ثبات رؤساء مجلس الإدارة القائمين على تلك المؤسسات وهوما يمكن أن نطلق عليه ظاهرة دكتاتورية العمل الخيري في مصر، ولعل تجربة شريف أبو النجا في مؤسسة 57357 وتجربة علي جمعة في مؤسسة مصر الخير شاهد على ذلك.

غياب مفهوم التطوع

أثر الاهتمام بمفهوم التبرع على حساب مفهوم التطوع على عدم وجود ظهير شعبي حقيقي لمعظم المؤسسات على أرض الواقع، وقد أثر غياب التطوع على صنع السياسة العامة لمؤسسات المجتمع المدني في مصر، والتي آثرت اقتصار التفاعل الشعبي على ظاهرة الإعلانات، وهو ما يعني في التحليل الأخير تشوه العلاقة بين المؤسسات والمجتمع حيث أصبحت تأخذ اتجاها غير تفاعلي بوصفها رسالة صادرة من المؤسسة لا ينتج عنها سوى فعل واحد وهو التبرع من المتلقي، وبالتالي أصبح دور المجتمع في الرقابة والمساءلة غائبا.

غياب الدور الإعلامي

استطاعت مؤسسات المجتمع المدني في مصر في السنوات القليلة الماضية أن تصبح الممول الأكبر للقنوات الفضائية والصحف المصرية، وبالتالي أصبحت تمتلك منصات دعائية وترويجية لنشاطها، وأصبحت تمتلك صحفيين يمتلكون أقلاما تشيد بتلك المؤسسات وتدافع عنها، ويتقاضون منها أموالا تحت مسمى مستشار إعلامي، وقد ساهمت سيطرة تلك المؤسسات على تمويل قطاع الإعلام في مصر في غياب الرؤية النقدية والتصحيحية لمسار عمل تلك المؤسسات، وغاب دور الإعلام بوصفه الوسيط التفاعلي بين المجتمع والمؤسسات.

غياب دور الدولة

يمكن تقسيم منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر إلى مؤسسات حقوقية ومؤسسات تنموية، وتتعامل الدولة بازدواجية مع تلك المؤسسات، وذلك نظرا لاختلاف رؤية الدولة فهي ترى أن المنظمات الحقوقية تمثل خطرا على النظام وأنها تعمل وفق تمويل وأجندات أجنبية وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، ودوما تتعرض تلك المنظمات إلى الملاحقات والغلق، على العكس من المنظمات الحقوقية تقوم المنظمات التنموية بوظيفة أساسية وهي سد عجز الدولة في القطاعات الخدمية وأهمها الملف الصحي، وبالتالي فإن الدولة لا تلجأ إلى مراقبة ومحاسبة تلك المؤسسات خوفا على اهتزاز ثقة الممولين فيها، كما تلجأ الدولة أيضا إلى التعتيم على ميزانيات تلك المؤسسات، وعدم إصدار التقارير الدورية عن نشاط تلك المؤسسات، وتلجأ أيضا إلى السيطرة عليها من خلال وجود شخصيات حكومية سابقة في مجلس الإدارة أو على الأقل شخصيات ذات علاقة بدوائر الحكم.

خامسا: تعرض بعض المنظمات للتهديد والابتزاز.

لم تكن قضية 57357 هي الوحيدة التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية، لكن هناك عدد كبير من المؤسسات العاملة في القطاع الأهلي التي تعرضت للضغط والاتهام بأنها منظمات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي منظمات إرهابية، ومن أهم تلك المؤسسات:

مؤسسة صناع الحياة

حيث أشار الدكتور عمرو حسيب – رئيس مجلس أمناء صناع الحياة-في مارس 2018 إلى أن كل ما تردد عن انتماء المؤسسة إلي جماعة الإخوان غير صحيح على الإطلاق، وأكبر دليل على ذلك تواجد المؤسسة حتى الآن وعملها تحت مظلة الدولة ‏من أجل ‏تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠، وأن مجلس أمناء المؤسسة يضم أشخاصًا معروفين، ووزراء سابقين، مثل الدكتور ‏عمرو عزت سلامة-وزير التعليم العالي الأسبق – والدكتور أحمد جمال الدين موسى -‏وزير التربية والتعليم الأسبق^[38].

جمعية رسالة

أصدرت جمعية رسالة بيانا رسميا أكدت من خلاله أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن مشاركة بعض أعضاء الجمعية في مظاهرات أو وجود أعضاء من جماعة الإخوان بها كلام غير صحيح، وأنها شائعات من شأنها الإضرار بقرابة 5 ملايين أسرة مصرية تستفيد من أعمال الخير سواء من خلال علاج المرضي أو تقديم مساعدات مالية وعينية ^[39].

الجمعية الشرعية

تعد الجمعية الشرعية هي أقدم الجمعيات العاملة في المجال الخدمي والدعوي في مصر ويعود إنشاؤها إلى عام 1912 على يد الشيخ محمود خطاب السبكي، وقد تعرضت الجمعية الشرعية لضغوط شديدة عقب انقلاب 3 يوليو وكانت في مرمى نيران وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الذي وجه إليها اتهامات بالعمل السياسي ودعم جماعة الإخوان المسلمين وتشكيل خلايا نائمة، كما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا ضد الجمعية الشرعية التي يصل تمويلها إلى أكثر من مليار جنيه – كما ورد في البلاغ- ومساجدها مخصصة للإخوان واستغلال أموالها لخدمة أغراض الجماعة المتحفظ عليها^[40]، فيما شنت جريدة فيتو حملة على الجمعية الشرعية في 2015 واتهمتها بالفساد والحصول على المليارات وعدم إنفاقها في مصارفها التي جمعتها من أجلها^[41].

لم تجد الجمعية الشرعية أمام تلك الضغوط سوى التأكيد من خلال بيانات متكررة أنها لا علاقة لها بالإخوان وأنها تعمل بعيدا عن العمل السياسي وأنها في اصطفاف مع الدولة والتوجهات الحالية لتتجنب خطر الإغلاق.

بيت الطعام المصري.

لاحقت اتهامات العلاقة بالإخوان بنك الطعام المصري الذي نفى على لسان نيازي سلام أي علاقة بالإخوان أو أن يكون البنك قد أرسل سيارات لدعم المعتصمين في رابعة، وقال إنه يؤيد اعتبار الجماعة كيانا إرهابيا^[42].

المبحث الثالث: مظاهر دعم منظمات المجتمع المدني للمؤسسات الحكومية وصندوق تحيا مصر.

نحاول من خلال هذا المبحث دراسة التحولات التي طرأت على مجال عمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر في ظل إدارة 3 يوليو، وقيامها بتوجيه جزء كبير من ميزانياتها في صورة دعم مباشر لمؤسسات الدولة، كذلك الصناديق التي تمتلكها الدولة وعلى رأسها صندوق دعم مصر، ورغم أنه لا يوجد مشكلة في دعم هذه المؤسسات لأنشطة الدولة من حيث المبدأ، لكن هذا الدعم يأتي إما بسبب الضغط السياسي أو تعامل الدولة مع هذه المؤسسات على أنها مشاركة في خطط التنمية التي تقوم بها الدولة ويجب أن تكون داعمة لها.

يمكن رصد أهم مظاهر ذلك التحول من خلال الإجراءات التالية:

أولا: دعم مؤسسات الدولة

مؤسسة مجدي يعقوب ودعم مشروعات الدولة

أعلن الدكتور مجدي يعقوب في يوم 28 أكتوبر 2018 أنه سيقوم بإنشاء مركز جديد لجراحة القلب على غرار مؤسسة مجدى يعقوب بأسوان في العاصمة الإدارية الجديدة^[43]، ويعد هذا التواجد دعما معنويا لسياسات الدولة، فيعقوب الذي اختار أسوان كرمز للأماكن المحرومة من الحصول على خدمة صحية نظرا لبعدها الشديد عن المركز يقرر أن يكون الفرع القادم في قلب المركز الإداري المحتمل للدولة، بالرغم من عدم وجوده أصلا في قلب الدولة وهو العاصمة القديمة التي يوجد بها أكثر من 20 مليون مواطن معظمهم تحت خط الفقر.

أيضا، استقبلت هالة زايد- وزيرة الصحة- في يوم 28 يونيو2018 الدكتور مجدى يعقوب لبحث إنشاء وحدة جراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد، وقالت:” أن إنشاء مثل هذه الوحدة يجسد مدى قوة الترابط والدعم الذي يقدمه المجتمع المدني للدولة المصرية ^[44]“.

مؤسسة الأورمان ودعم مؤسسات الدولة.

قامت المؤسسة بتقديم دعم مالي 52 مليون جنيه لمستشفى القلب بجامعة أسيوط^[45]، والتي أصبح يطلق عليها الآن مستشفى الأورمان الجامعي للقلب بأسيوط^[46]. أيضا، أعلن المركز الإعلامي لجمعية الأورمان في فبراير 2019 أن الجمعية تبرعت بمليوني و740 ألف جنيه مصري لدعم مستشفى أبو الريش الياباني وشمل التبرع التجهيزات الطبية والمعدات وكافة مستلزمات المستشفى وعمليات القلب الحرجة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة^[47]، تبرع الجمعية لمستشفى المنصورة العام الجديد ولقسم الحضانات بأجهزة طبية بمبلغ 500 ألف جنيه^[48].

مؤسسة مصر الخير.

قامت المؤسسة بدعم مستشفى أبو الريش للأطفال بـ 14 مليون جنيه في عام 2017، كما قامت بتوفير أدوية لمعهد ناصر بقيمة 2 مليون جنيه، كما أكدت نجوى ونجت – رئيس قطاع الصحة بالمؤسسة-أن المؤسسة تقدم الدعم إلى (30 مستشفى) على الأقل بأجهزة غسيل كلوي وتنفس صناعي ومستلزمات طبية في عام 2017، وأن المؤسسة تستعد حاليا إلى إدارة ثلاث مستشفيات من مستشفيات وزارة الصحة في إطار دعوة عبد الفتاح السيسي لمنظمات المجتمع المدني بإدارة مستشفيات الصحة^[49].

كما قامت المؤسسة بتطوير الدور الثالث بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية بتكلفة خمسة مليون جنيه^[50]، كما تم دعم مركز أورام الفيوم بشراء جهاز معجل خطى للعلاج الإشعاعي لعلاج مرضى السرطان والمساهمة في العلاج الكيماوي، إضافة إلى دعم مستشفى الطوارئ والحروق الجامعي بالقصر العيني بشراء جهاز أشعه تليفزيونية وجهاز أشعة لقسم الحوادث والحروق، كما تم دعم مستشفى كوم أمبو المركزي بأسوان وإعادة تشغيل 65 ماكينة غسيل كلوي بعد توقفها تماما، كذلك دعم مستشفى الجزام التابعة لوزارة صحة بالقليوبية من خلال شراء أحدث أجهزة طبية لعمليات الرمد بالمستشفى وتقليل نسبة حدوث فقدان النظر للمرضى^[51].

مؤسسة 57357

قال الدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357: “أن هناك تعاون مع المعهد القومي للأورام، وقمنا بتصميم رسومات مستشفى 500500 في الشيخ زايد، كما أن الجمعية الخاصة بـ 57، هي من تقوم بالإنفاق على التطوير في قصر العيني ومعهد الأورام^[52]”

بيت الزكاة المصري

مساهمات بيت الزكاة في المجال الطبي تتمثل في تحمل تكاليف إجراء العمليات لقوائم انتظار بمستشفيات المنصورة الجامعي ومستشفى أطفال أبو الريش وتوسيع دائرة علاج قوائم الانتظار بمعهد القلب ومعهد ناصر وإنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى الأزهر التخصصي وعلاج 26 ألف مريض بفيروس (سي)، وإطلاق حملة (صحتك هتنور حياتك) لإجراء التحاليل الطبية بالمجان لحوالي 20 ألف مواطن ودعم المرضى من مستحقي الزكاة المترددين على معهد القلب^[53].

ثانيا: صندوق تحيا مصر

هذا الصندوق ليس منظمة مجتمع مدني أو منظمة أهليه تتلقى التبرعات من المصريين فحسب، ولكن بوصفه صندوقا تم إنشائه بدعوة من عبد الفتاح السيسي، ويخضع للإشراف المباشر له، وبالتالي فإن تناول عمل الصندوق يتم من خلال ثلاث المؤشرات التالية: (الطابع السياسي للصندوق ومن ثم فإن حجم المتبرعين له مؤشرا على ثقة الشعب في الرئيس-توجيه التبرعات من خلال دعم مؤسسات الدولة ورجال الأعمال للصندوق-دعم المؤسسات الأهلية الأخرى للصندوق).

1- حجم التبرعات ونوعية المتبرعين.

ترتبط قوة صندوق الرئيس بحجم التبرعات كما وكيفا، فهو مؤشر على شعبية وشرعية الرئيس من ناحية تفاعل المواطن العادي مع الصندوق، ونحن سنقوم بتحليل حجم التبرعات ونوعية المتبرعين لمعرفة مدى نجاح الصندوق، وقبل الدخول في التفاصيل علينا التذكير بأن عبد الفتاح السيسي أعلن عند الدعوة لتأسيس الصندوق إنه يريد تحصيل 100 مليار جنيه تبرعات للصندوق، وأن اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر أعلنت في يناير 2018 أن إجمالي ما حصل عليه الصندوق من تبرعات المصريين بلغ 7،5 مليار جنيها منذ بداية عمل الصندوق في يوليو2014، وهذا يعني أن الصندوق خلال ثلاث سنوات ونصف لم يحقق سوى 7،5% من المستهدف الكلي الذي تم الإعلان عنه في بداية تأسيس عمل الصندوق.

النقطة الأهم هي نوعية المتبرعين فمبلغ الـ 7،5 مليار جنيه تم جمعه كالتالي:

• عائلة ساويرس 3 مليار جنيه-محمد الأمين مليار و200 مليون جنيه-منصور عامر 500 مليون جنيه-محمد أبو العينين 250 مليون جنيه-أحمد أبو هشيمة 114 مليون جنيه-أيمن الجميل 150 مليون جنيه-حسن راتب 100 مليون جنيه-علاء السقطي 200 مليون جنيه^[54]، محمد فريد خميس 50 مليون جنيه لمدة أربع سنوات أي ما يعادل 200 مليون جنيه^[55].
• تبرع وزارة الدفاع بمليار جنيه لصندوق تحيا مصر في يونيو2014^[56].
• تبرع رجال أعمال سعوديون ب 514 مليون جنيه، حيث أكد الإعلامي عمرو أديب أن مبادرة “رجال أعمال سعوديين يحبون مصر” التي تجمع تبرعات لصندوق تحيا مصر كسرت حاجز النصف مليار جنيه، أن رجلي أعمال سعوديين تبرعا بمبلغ 150 مليون جنيه، لافتا إلى رجلي أعمال آخرين الأسبوع الماضي تبرعا بنفس المبلغ، إضافة إلى رجل الأعمال السعودي الذي تبرع بمبلغ 214 مليون جنيه^[57].
• تبرعات البنوك حسب هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق بلغت 400 مليون جنيه في أغسطس 2014 ^[58]،وهي موزعة كالتالي: (بنك مصر 80 مليون جنيه^[59] – بنك قطر الوطني الأهلي20 مليون جنيه – بنك CIB تبرع بـ25 مليون^[60]– بنك فيصل الإسلامي 10 مليون جنيه – بنك إتش إس بي سي 20 مليون جنيه- بنك عودة 10 ملايين جنيه- البنك العربي 10 مليون جنيه- البنك الأهلي المصري 20 مليون جنيه- بنك القاهر 20 مليون جنيه- المصرف المتحد 20 مليون جنيه- البنك العربي الأفريقي 20 مليون جنيه- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 10 ملايين جنيه- البنك المصري الخليجي 10 ملايين جنيه- المصرف العربي الدولي – 10 ملايين جنيه- البنك العربي الأفريقي الدولي تبرع بـ20 مليون جنيه- بنك الإمارات دبى الوطني مصر بـ 10 ملايين جنيه – بنك الكويت الوطني مصر بـ20 مليون جنيه^[61]).

تبرع شركة رمكوب200 مليون جنيه على ثلاث سنوات بداية من عام 2016^[62]، كما تبرعت شركة اتصالات مصر بمبلغ 50 مليون جنيه^[63]، تبرع شركة جهينة بـ 50 مليون جنيه، والدكتورة نوال الدجوي بـ 20 مليون جنيه^[64]، تبرع شركة هيرمس بـ 20 مليون جنيه^[65]، الشرقية للدخان 15 مليون-القابضة للتأمين 25 مليون-جامعة القاهرة 20 مليون-جامعة المنصورة 5 مليون-اتحاد عام نقابات عمال مصر 5 مليون-نقابة المأذونين الشرعيين 8 مليون^[66].

من العرض السابق يتبين أن حجم التبرعات للصندوق المعلن عنها من رجال أعمال وبنوك والقوات المسلحة ورجال أعمال سعوديين حتى بداية 2018 لا تقل عن 8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تبرعات موجهة قد تصل إلى 100 مليون جنيه من شخصيات عامة مثل شيخ الأزهر 2 مليون جنيه ولاعب الكرة محمد صلاح 5 مليون جنيه وتبرعات من رجال الشرطة والقضاء والقوات المسلحة، والعديد من الشخصيات الحكومية والفنانين.

الخلاصة:

صندوق تحيا مصر بالرغم من الدعم الإعلامي القوي الذي حصل عليه والمبادرات المتتالية والابتزاز والتهديد الذي تعرض له رجال الأعمال في مصر، إلا أنه لم يحقق المرجو منه وحجم التبرعات لم يتخطى ال7،5 مليار جنيه في عام 2018، كما أن هناك تصريحات أشارت إلى أن ميزانية الصندوق بلغت 9،5 مليار جنيه، وفي هذا الصدد علينا التفريق بين حجم التبرعات والميزانية الكلية، ففائض الـ 2 مليار هو عوائد فوائد تلك التبرعات الناتج عن إيداعها بالبنوك^[67].

على المستوى الشعبي لم يحقق الصندوق أي رواج شعبي ولم يتمكن من الحصول على الزخم الشعبي المطلوب، وهو ما انعكس على مسيرة الصندوق ومساراته، في ذات الوقت استمر تبرع المواطن للمؤسسات الخيرية الأخرى ولم يتأثر التبرع بالظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر في السنوات الماضية.

الملاحظة الأخرى هي أن ما هو معلن 7،5 مليار أقل بنسبة تتراوح من 500 مليون إلى مليار جنيه عما تم الإعلان عنه من أسماء جهات وأشخاص أشرنا إليها سابقا، وفي هذا السياق نود الإشارة إلى أن الاحتمال الأقرب هو أن بعض رجال الأعمال لم يستطيعوا الوفاء بكامل المبالغ التي أعلنوا عنها كتبرع للصندوق.

2- علاقة الصندوق بالمؤسسات الأخرى

من الأمور المهمة التي ارتبطت بظهور صندوق تحيا مصر أنه أصبح صك الغفران لمن يريد أن يزيل عن نفسه تهمة الانتساب لجماعة الإخوان، وهي تهمة طاردت مؤسسات مهمة كبيرة مثل صناع الحياة ورسالة والأورمان وبنك الطعام، وفي هذا الإطار نرصد العلاقات التالية للصندوق مع المؤسسات الأخرى:

تبرع رسالة لصندوق تحيا مصر

من الأمور اللافتة للنظر هي فكرة إعادة تدوير التبرعات من جمعية إلى أخرى، وهي بالمناسبة قد يكون هناك بشأنها إشكالية قانونية أن تقوم مؤسسة تتلقى تبرعات بإعادة توجيه التبرعات لمؤسسة أخرى تتلقى تبرعات. وفيما يخص جمعية رسالة والتي تعرض لضغوطات كبيرة واتهامات كثيرة فقد قامت المؤسسة لكي تظهر ولاء للنظام بالتبرع بخمسة ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر^[68].

بنك الطعام وتدوير التبرعات لصالح الصندوق

أثارت موجة من الغضب رواد التواصل الاجتماعي في مصر في منتصف 2015 نظرا لنشر صور من داخل مؤسسة بنك الطعام يتم من خلالها تعبئة الأغذية داخل عبوات تحمل شعار تحيا مصر، وقد عللت المؤسسة ذلك بأن مؤسسة تحيا مصر تعاقدت معها على شراء 200 ألف عبوة لتوزيعها على الفقراء بقيمة 10 مليون جنيه^[69].

تدشين حملات لدعم الصندوق.

قامت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمبادرة لدعم صندوق تحيا مصر في حملته للقضاء على فيروس الكبد الوبائي “سي”، وذلك بالتبرع على الرقم المختصر للصندوق بإرسال رسالة مكتوب فيها تحيا مصر، ووجه مجلس أمناء المستشفى في بيان له الدعوة إلى جموع الشعب المصري لإرسال رسائل هاتفية لرقم 37037 الخاص بتبرعات الصندوق على أن يعلن عن قيمتها يوم افتتاح قناة السويس^[70]، وهو ما لم يعلن نظرا لضعف الاستجابة الشعبية للحملة.

الدخول في شراكات مع المؤسسات الأخرى.

من الملاحظ أن مؤسسة تحيا مصر لا تعمل في أي مجال منفردة، لكنها دوما تعتمد على المؤسسات الأخرى في كافة المشروعات وعلى رأسها مشروع حي الأسمرات الذي يعتبر الإنجاز الأهم للصندوق، كذلك تجهيز مركز لعلاج الفيروسات الكبدية في محافظة الأقصر بتوفير العقاقير الطبية لعلاج المرضى بتكلفة 100 مليون جنيه لعلاج 70 ألف حالة^[71].

توحيد عمل المؤسسات الأهلية تحت إدارة الصندوق.

من أهم المؤشرات التي يمكن على أساسها التنبؤ بمستقبل العمل الأهلي في مصر، مؤشر توحيد عمل المؤسسات الأهلية تحت إدارة الصندوق، وسير الأحداث في مصر يؤشر إلى السير في هذا الاتجاه، ولعل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها عبد الفتاح السيسي هي بداية هذا التوجه بشكل رسمي، وفي هذا الإطار قال محمد مختار- مدير إدارة الإعلام بصندوق تحيا مصر-: “إن شعار “نتشارك” ليس مجرد شعارا تحت اسم صندوق تحيا مصر فقط، وأن الهدف من بداية تأسيس الصندوق هو توحيد الجهود والتنسيق بين مؤسسات العمل المجتمعي لأن العمل المجتمعي ظل لوقت كبير في جزر منفصل وكل جهة لها إنجازاتها، ولكن معظم الجهود كانت تتكرر في نفس الأماكن والرؤية التي حاول الصندوق العمل بها منذ التأسيس هو أن يكون هناك مظلة للعمل المجتمعي للاجتماع حول هدف واحد^[72]“.

ختاما: نتائج وتوصيات الدراسة.

أولا: نتائج الدراسة

تخلص الدراسة إلى عدة نتائج مهمة خاصة بمنظومة العمل الخيري الأهلي في مصر وهي:

1- تغليب التبرع على التطوع.

من الأمور التفسيرية المهمة لحالة مؤسسات المجتمع المدني في مصر العاملة في المجال الخيري أنها تغلب مفهوم التبرع على مفهوم التطوع، سواء كان ذلك في مجال الحصول على التمويل أوفي مجال الإدارة، وقد أدى سيادة ذلك المفهوم على ظهور نمط لا يعزز التوجه الديمقراطي القائم على التفاعل بين المجتمع والمؤسسات واقتصار التواصل على ثنائية المرسل والمتلقي دون أن يترتب أي التزام من المؤسسة تجاه المجتمع أو خضوعها لأي رقابة مجتمعية، كذلك احترافية الإدارة ساهم في تكوين شبكات مصالح كبرى وحصول بعض الشخصيات على رواتب مرتفعة جدا والحصول على صلاحيات واسعة في الإدارة وتكوين شبكات غير رسمية في المنابر الإعلامية تحصل على أموال بطرق تحايليه تحت مسميات عامة مثل “مستشارين إعلاميين”، نتيجة لدعم تلك المؤسسات بالمقالات أو بتوفير مساحات مدفوعة الأجر يتم تداولها في شكل أخبار.

2- دور الدولة في تعظيم ظاهرة التبرع.

دأب النظام المصري المستبد على إضعاف المجتمع وتحجيم قدرته على التنظيم الفعال والتواصل واستحداث البدائل؛ وقد أخذ هذا شكليين رئيسيين:

الأول: قام النظام المصري من مبارك إلى السيسي بدعم ظاهرة الانفلات في الحصول على التبرعات من خلال الإعلانات التي تكون أحيانا مغرضة وتحمل أرقاما وأطروحات غير واقعية، وفي أقل التقديرات غير موضوعية وتلجأ إلى المبالغة، ويتم ذلك دون رقابة أو محاسبة من الدولة.

الشكل الثاني: الاستفادة من حجم التبرعات التي تذهب إلى تلك المؤسسات من أجل دعم مشروعات الدولة.

لكن الدولة مع ذلك، تسعى إلى تقليل نمط التبرع إلى الجمعيات الدينية لتقليل نفوذ الجمعيات ذات التوجه الديني تحت دعوى تمويل الإرهاب والتطرف، ذلك لأن العمل الدعائي من خلال وسيط وهو وسائل الإعلام أكثر أمنا ويمكن السيطرة عليه من العمل التطوعي على أرض الواقع الذي يخلق نفوذا اجتماعيا وربما يتحول لمطالب سياسية.

3- نمو ظاهرة اقتصاديات التبرع

لم يعد التبرع مجرد مظهر من مظاهر عمل الخير أو التراحم المجتمعي، بل أصبح ظاهرة اقتصادية قوية، ونحن هنا نحاول رصد أموال المؤسسات الكبرى العاملة في مصر وقد تبين من الدراسة أن حجم أموال التبرعات السنوي يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار سنويا، وإذا نظرنا إلى المجال الصحي في مصر مثلا فنجد أن ميزانية 110 مستشفى جامعي لا تتخطى 11 مليار جنيه سنويا^[73]، وأن ميزانية برنامج العلاج على نفقة الدولة بعد زيادتها العام الماضي قد بلغت 4،2 مليار جنيه في ميزانية عام 2017 – 2018. وبالتالي فنحن أمام مورد اجتماعي هائل من الممكن أن يحدث طفرة في المجال الصحي في حال توجيهه لخدمة المجتمع بشكل فعال ينطلق من مفهوم التكلفة والعائد.

4- سيطرة شخصيات حكومية سابقة على مجالس الإدارات

ظاهرة سيطرة شخصيات حكومية على مجالس أمناء ومجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني الكبرى في مصر من الظواهر التي تؤكد سعي الدولة لإحكام قبضتها على تلك المؤسسات، ومن أهم الشخصيات الحكومية البارزة في تلك المؤسسات (عمرو عزت سلامة وزير التعليم الأسبق، رئيس مجلس أمناء مستشفى 57357 –محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق عضو مجلس أمناء صناع الحياة-علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق بمؤسسة مصر الخير-خضوع مؤسستي تحيا مصر وبيت الزكاة للإشراف المباشر من رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر).

5- وجود منظمات مجتمع مدني شبه حكومية

من الناحية القانونية الشكلية ممكن أن نطلق على بعض المؤسسات مثل مصر الخير وبيت الزكاة المصري وصندوق تحيا مصر أنها منظمات مجتمع مدني، لكن من الناحية الفعلية هي مؤسسات حكومية تخضع للإدارة المباشرة للدولة وتعمل داخل الإطار العام لهيكل صنع السياسات العامة للدولة وتقوم بأدوار تكميلية لبعض الوزارات مثل الصحة والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي، كما أن تلقي تلك المؤسسات لأموال التبرعات وإنفاقها على الفئات الأكثر احتياجا مكن تصنيفه على أساس انه رشوة سياسية، فقيام صندوق تحيا مصر ببناء حي الأسمرات أو قيام بيت الزكاة بدعم برنامج النظام في القضاء على فيروس سي، أو قيام مصر الخير بتوزيع شنطة رمضان لا يساهم في نمو المجتمع المدني ولكن في تغول المجتمع الحكومي على المجتمع المدني.

6- إخفاق صندوق تحيا مصر وتغيير طبيعة دوره.

أدت عدم الاستجابة الشعبية لدعوة السيسي للتبرع لصندوق تحيا مصر، إلى تحول الصندوق إلى مجرد صندوق إثبات الولاء للنظام من جانب رجال الأعمال والبنوك والشخصيات العامة، وقد أدى فشل الصندوق إلى حدوث تحول في مهامه، فقد أخذ في لعب دور المهيمن على المؤسسات الأخرى الموجة لخريطة المشروعات التي تقوم بها، ومن المنتظر أن يتحول الدور من التنسيق والتوجيه إلى الإدارة المباشرة في المرحلة القادمة.

7- قوة المجتمع المصري.

أثبت حجم التبرعات الذي يقدمه الشعب المصري لدعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الخدمي والإنساني أن المجتمع المصري مجتمع متماسك وقوي ولديه قدرة تمويلية هائلة، فهو الممول الأول للضرائب بنسبة 75% كما صرح مؤخرا محمد معيط وزير المالية، كما أنه الممول للاقتصاد غير الرسمي مثل الدروس الخصوصية والتي تشير بعض الإحصاءات إلى أنها بلغت 70 مليار جنيه، كذلك تمويل الصناديق والحسابات الخاصة التي تمتلكها مؤسسات الدولة، ومع ذلك يساهم بأكثر من 20 مليار سنويا لدعم مؤسسات المجتمع المدني بخلاف المليارات التي ينفقها في الأعمال الخيرية بشكل غير منظم.

8- توقع تراجع حجم التبرعات مستقبلا

من أهم النتائج التي يتوقع الباحث حدوثها نظرا لتدخل الدولة في عمل منظمات المجتمع المدني من جهة ومحاولة السيطرة عليها، غياب أطر للحوكمة الرشيدة لإدارة تلك المؤسسات، ونظرا لكون الظاهرة حديثة ولم تتبلور بالشكل المؤسسي المستقر، فإن حجم التبرعات من الممكن أن يتراجع بشكل كبير وأن المؤسسات سالفة الذكر من الممكن أن تفشل تماما ويتم إغلاقها، إما بسبب إحجام المواطن عن التبرع لها أو بسبب إعادة ترتيب أولوياته واحتياجاته وابتكار بدائل أخرى لعمل الخير.

9- غياب مؤشرات الحوكمة الرشيدة

الفرق بين منظمات المجتمع المدني وبين عمل الخير البدائي، هو التبرع من خلال كيان مجتمعي يعمل وفق قواعد من الرقابة المجتمعية ورقابة الدولة، مع الالتزام بإتباع قواعد الحكم الرشيد من شفافية في إعلان حجم التمويل وسبل الإنفاق وأهمها الرواتب والإنفاق على الدعاية، كذلك الحديث عن كيفية التعامل مع الفوائض المالية.

كما يجب أن تخضع تلك المؤسسات لرقابة مالية فعالة من قبل مؤسسات الدولة بالإضافة إلى الرقابة الفنية، وهو غير معمول به في مصر فمؤسسات المجتمع المدني المصري تعتبر ميزانيتها سرا حربيا لا يجب أن يعرفه الممول نفسه ولا تفصح عن سبل إنفاق وتكلفة المواد الإعلانية، والدولة التي من المفترض أن تلزم تلك المؤسسات وفق القانون بإعلان ميزانيتها تساعد على تكريس تلك الثقافة.

ثانيا: توصيات الدراسة

سعى الباحث إلى وضع مجموعة من التوصيات التي من الممكن ينبني عليها مسارا منضبطا لخريطة عمل مؤسسات المجتمع المدني التنموية في مصر وهي:

1- رفع يد الدولة عن التبرعات

من العوامل المهمة أن تفرق الدولة بين دور المجتمع المدني ودور الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة للدولة، وأن محاولة الحكومة تأميم أموال التبرعات أو السيطرة عليها بشكل أو بآخر سيقضي على منظومة العمل الخيري في مصر، فالمواطن عندما يجد نفسه يتبرع للحكومة سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر وفي ذات الوقت تحصل الحكومة منه على ضرائب إلزامية سيتوقف عن دفع التبرعات غير الإلزامية.

2- تغيير ثقافة منظمات المجتمع المصري

على منظمات المجتمع المدني أن تعلم أن استمرارها مرتبط بتطورها بشكل تام وإحداث توازن في العلاقة مع المجتمع مفادها عدم حجب المعلومات الخاصة بالمؤسسة عن المجتمع، وعدم الدخول في تنافس للحصول على أكبر قدر من التبرعات، وتعميق مفهوم الاستجابة لمطالب أصحاب المصلحة الأصليين، وحرية تدفق المعلومات (الشفافية).

3- تنظيم أموال التبرعات

لا يجب أن تترك أموال التبرعات يتم جمعها في إطار من التنافس والغموض وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية والفوائض المالية وكيفية توجيهها، ورسم خريطة لتحديد المؤسسات الأكثر احتياجا وفق مؤشرات الاحتياج الفعلي سواء كانت إنشائية أو علاجية أو مرتبطة بقوائم الانتظار أو مواجهة الفقر، على أن يكون ذلك من خلال مجلس أعلى للتبرعات يتكون بشكل مجتمعي بعيدا عن وصاية الدولة ويعمل على إعادة الفوائض وإحداث التوازن لتعظيم العائد المجتمعي وتحقيق الاستفادة المثلى.

4- تقليل حجم الإعلانات

من الإشكاليات المهمة المرتبطة بظاهرة الإعلانات هي إشكالية العدالة والإنصاف وإتاحة الفرص، فقرار وزارة التضامن يتيح لكل مؤسسة أن تنفق نسبة من التبرعات تصل إلى 20% من حجم التبرعات وهذا من شانه أن يقلل من فرص المؤسسات الصغيرة من المنافسة والحصول على مساحة مناسبة لعرض احتياجاتها على المجتمع، كما أن زيادة حجم ظاهرة الإعلانات ستتحول إلى عامل سلبي نظرا لما أصبح يتردد حولها من إهدار لأموال التبرعات، وأنها تمول الأعمال الدرامية وليس الأعمال الخيرية.

5- الكفاءة والفاعلية

ينبغي أن تسفر عملية إدارة أموال المتبرعين عن نتائج تلبي الاحتياجات مع تحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة، وهوما تعاني منه مؤسسات المجتمع المدني المصري خصوصا العاملة في المجال الصحي والتي أصبحت ميزانياتها بالمليارات سنويا وتنفقها على علاج عدد قليل من المرضى، فمن غير المعقول أن تنفق مؤسسة 57 مليار و200 مليون جنيه سنويا في علاج 3000 حالة في حين ميزانية المعهد القومي للأورام لا تتجاوز 50 مليون جنيه ويتردد عليه 250 ألف مريض سنويا ^[74].

---

الهامش