لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

شهد شهر  إبريل من عام 2025م، عدة تفاعلات مهمة في ملفات عديدة منها، على محور صلاح الدين الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاه الإستراتيجي الشرقي مع استئناف جيش الاحتلال الصهيوني لحربه على قطاع غزة، وعلى مستوى  التفاعلات الداخلية للمؤسسة العسكرية المصرية وكذلك على مستوى العلاقات الخارجية للمؤسسة العسكرية المصرية،  وكذلك في التسليح العسكري والتدريبات العسكرية، وكذلك في موضوعات أخرى عديدة يغطيها التقرير بشكل مفصل.

ونتناول العدد الجديد من المرصد العسكري على النحو التالي:  

أولاً: تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قبل حركو يونيو 2025 : قراءة في السياقات والدلالات

سيعتمد السيسي كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية حركة تنقلات يونيو 2025 “الاعتيادية” التي تجرى داخل الجيش المصري بعد ما يقرب من شهر، وبناء على تلك الحركة سيتم تغيير بعض قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذين يتكون من كلاً من :

1-عبد الفتاح خليل السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

2-  الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية. 

3- الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.

4- الفريق  أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

5-الفريق محمود فؤاد قائد القوات الجوية. 

6-الفريق ياسر  الطودي قائد قوات الدفاع الجوي.

7- ل.أ.ح شريف فكري رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية. 

8- ل.أ.ح محمد ربيع رئيس هيئة العمليات.

9- ل.أ.ح عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية. 

10- ل.أ.ح أسامة سمير  قائد المنطقة الجنوبية العسكرية. 

11- ل.أ.ح  هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية. 

12- ل.أ.ح حاتم زهران  قائد المنطقة الغربية العسكرية.

13- ل.أ.ح  هشام شندي قائد الجيش الثالث الميداني. 

14- ل.أ.ح  ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني. 

15- ل.أ.ح أشرف شريف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة. 

16- ل.أ.ح محمد جحوش قائد قوات حرس الحدود. 

17- ل.أ.ح محمد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة. 

18- ل.أ.ح أحمد محمود صفى الدين رئيس هيئة التدريب للقوات المسلح. 

19- ل.أ.ح أحمد رضا فرغلي رئيس هيئة شئون الضباط. 

20- ل.أ.ح أحمد عزازي رئيس الهيئة الهندسية. 

21- ل.أ.ح نبيل حسب الله أمين عام وزارة الدفاع.

22- ل.أ.ح ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية. 

23- ل.أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري .

24- الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة. 

25- ل.أ.ح محمد كمال الدين السعيد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.

26- ل.أ.ح شريف العرايشي  قائد قوات شرق القناة.

27- ل.أ.ح طارق هلال مدير  هيئة الشئون المعنوية.

إستراتيجية السيسي تعتمد بالأساس على سرعة التغيير والتدوير للقيادات بخلاف نهج الرئيس الأسبق حسني مبارك لإغلاق الطرق على أي مراكز قوى قد تتشكل داخل الجيش المصري، لذلك في كل حركة تنقلات يتم تغيير بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد نص القانون العسكري الذي صدق عليه السيسي عام 2021 على تقليص مدة بقاء قادة الأفرع والهيئات في مناصبهم من4 سنوات إلى سنتين إلا في حالة مد السيسي خدمتهم بقرار جمهوري. حركة تنقلات يونيو 2025 التي سيعتمدها السيسي قد تشمل تغيير قائد البحرية الفريق  عطوة وقائد الجوية الفريق فؤاد لتجاوزهم مدة السنتين في منصبهم.

استراتيجية السيسي في الحكم عملت على تحويل منظومة الحكم من حكم المؤسسة العسكرية ككل إلى حكم الفرد العسكري “الحاكم الديكتاتور ومعه دائرة قليلة جدًا” المهيمن والمسيطر على كافة المؤسسات والأجهزة، وذلك خوفًا من مصير مبارك الذي انقلب عليه الجيش في يناير 2011م استغلالًا لحراك يناير 2011، بسبب مِلَفّ التوريث الذي كان يعمل عليه الرئيس الراحل حسني مبارك لنجله جمال، الذي اعتبرته قيادات الجيش خروجًا على قواعد الحكم العسكري الذي أسسه جمال عبد الناصر عام 1954م، ولكن لم يجرؤ الجيش على أن يأخذ هذه الخطوة إلا لوجود وزير دفاع متحكم فعليًا في الجيش، فطنطاوي مكث وزيرًا للدفاع منذ عام 1991م إلى ما بعد ثورة يناير 2011، وهي أطول مدّة لوزير دفاع مصري من بعد عام 1952م، وبالفعل كانت هناك مؤسسة عسكرية يتحكم فيها طنطاوي بشكل فعلي، ومؤسسة للرئاسة يتحكم فيها مبارك ونجله، وعند الاختلاف بينهما حسمت القوات المسلحة المالكة للقوة موضوع إخراج مبارك. والسيسي، آخر مدير مخابرات حربية في عهد الرئيس الراحل مبارك، يعلم هذا جيدًا، ويسد تلك الثغرات حتى لا يكون مصيره مصير حسني مبارك عند الاختلاف مع قيادات الجيش تجاه بعض القضايا.

ولذلك يحرص السيسي على عدم تثبيت القيادات العسكرية في أماكنها مدة طويلة، ودائمًا ما تتضمن الحركات والنشرات التي اعتمدها السيسي من 2013م إلى وقتنا هذا، تحريك القيادات ونقلهم من مناصب إلى مناصب أو يقوم بإحالة بعض القيادات الأخرى للتقاعد.

جدير بالذكر أن الجيش المصري يشهد حركتان للتنقلات في صفوف قادة وضباط الجيش المصري بمختلف مستوياتهم بشكل اعتيادي كل عام؛ الحركة الأولى تتم في منتصف العام في شهر يونيو تحديداً، والثانية تتم في نهاية العام في شهر ديسمبر تحديداً، ويتم اعتمادهما من القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وتشمل حركة التنقلات مستويين:

المستوى الأول: كبار القيادات، وتنقسم إلى (ثلاثة) أشكال:

1ـ نقل قيادات من مناصب عليا إلى مناصب أخرى عليا، أو تصعيد قيادات جديدة للمناصب الهامة داخل الجيش المصري، كقيادة فرع من الفروع الرئيسية للقوات المسلحة، أو رئاسة هيئة، أو قيادة منطقة عسكرية، أو قيادة جيش ميداني، وهذا المستوى هو الذي يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتكون من 27 قائد عسكري، أو ما يطلق عليه “رجال الصف الأول”. وفي مستوى آخر يتم تعيين بعض القادة المستبعدون من مناصبهم العليا ليصبحوا مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين لرئيس الجمهورية أو يتم تعينهم لرئاسة بعض الأجهزة الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية، أو الأجهزة الاقتصادية التابعة للجيش المصري كالهيئة العربية للتصنيع أو جهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي.

2ـ تصعيد قيادات من قيادات الوَسَط إلى المناصب العليا في الصفوف المتقدمة، كرئاسة أركان فرع رئيس أو رئاسة أركان هيئة عسكرية أو منطقة عسكرية أو جيش ميداني، وينضمون بذلك الي كبار قادة الجيش المصري، أو ما يسمى “رجال الصف الثاني”.

3ـ إحالة بعض القيادات إلى التقاعد وهذا يكون بسبب القوانين العسكرية المنوطة بإحالة من يبلغون السن القانوني للتقاعد أو لأسباب أخرى، مثل المرض المزمن الذي يحيل ويعيق القائد عن العمل، أو لأسباب أمنية بناء على التحريرات العسكرية التي تجرى بشكل دوري على جميع الضباط.

المستوى الثاني: حركة تنقلات جميع المستويات في صفوف ضباط الوَسَط وصغار الضباط، وتتضمن ترقيات الضباط من رتبة إلى أعلى، وتصعيد هرمي للضباط في أماكن خدمتهم “من منصب إلى منصب أعلى داخل الكتيبة أو الهيئة…إلخ”، وكذلك نقل خدمات الضباط من منطقة عسكرية إلى أخرى، حسب جغرافية التوزيع التي تضعها النشرة والحركة.

تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين 27 و28 من القانون العسكري “سأذكرهم لاحقاً”: سنتين على الأقل برتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول. أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب. خمس سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد. أربع سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم. أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد. ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد. سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء.

المادة 27 من القانون: تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة مع توافر شروط الأهلية الآتية: (1) أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بالملف السري للضابط مرضية. (2) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الآتي: (أ) أن يقضي المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية في كل رتبة. (ب) أن يحصل على الفرق التعليمية الحتمية أو المؤهلات العلمية التي تقررها لجان الضباط المختصة. (ج) أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة. (3) أن يمضي الضابط الحد الأدنى الزمني المقرر للخدمة في كل رتبة. ويشترط دائما موافقة لجنة الضباط المختصة على شغل الرتب الخالية بالميزانية ويصدر القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط قرارا بالشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليها.

المادة (28) : تكون الترقية إلى رتب عقيد وعميد ولواء بالاختيار على الوجه الوارد باللائحة التنفيذية.

المادة (29) : تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين أمضوا سنتين في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.

المادة (29) : تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق من بين الفرقاء الذين أمضوا أربع سنوات في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.

المادة (30) فقرة 2 : يجوز استثناء ترقية الضابط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة.

في توزيع نسب الرتب العسكرية العاملة داخل الجيش المصري فقد نصت المادة “30” من القانون العسكري فقرة (1) على التالي: “توزع مجموع الوظائف والرتب المدرجة للضباط الذين يشملهم كشف أقدمية واحد حسب النسب المئوية الهرمية التالية: رتبة فريق أول 0.05% رتبة فريق 0.15% رتبة لواء 0.9% رتبة عميد 2.4% رتبة عقيد 5.5% رتبة مقدم 12% رتبة رائد 20% رتبة نقيب 26% رتبة ملازم وملازم أول 33% ويكون شغل الوظائف المدرجة بالميزانية والموزعة حسب النسب المذكورة طبقاً للسياسة المقررة لشغل هذه الوظائف والتي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

ثانياً: تطورات الأوضاع على الاتجاه الإستراتيجي الشرقي لمصر 

1-بين استمرار الجانب الإسرائيلي في الحرب سعياً لتهجير الفلسطينيين والتحركات المصرية:

مازال يتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي من مزاعم بوجود أنفاق أسفل محور صلاح الدين “فيلادلفيا” على الحدود المصرية الفلسطينية، ذريعة لاستمرار احتلال المنطقة منذ مايو 2024. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع المستوى، زعمه “وجود أنفاق تجتاز الحدود أغلقت من الناحية الهندسية وتقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، بعد أن تم إغلاق معظم الأنفاق، فيما ظل بعضها تحت السيطرة لإجراء أبحاث استخبارية وهندسية”.

وزعم المصدر الأمني أنه “لو لم يتواجد الجيش في منطقة فيلادلفيا لاستخدم الفلسطينيون أنفاق التهريب القائمة أو شقوا أنفاقا جديدة”. وقال، إن “معلومات عُرضت على يسرائيل كاتس (وزير الحرب) تفيد بأن حركة حماس تعمل في عدة محاور من أجل تلقي مساعدات عسكرية إيرانية، ولهذا تعد محاور تهريب من أفريقيا وتنوي إعادة بناء قوات في قطاع غزة من أجل تنفيذ عمليات”. وتحت هذه الذريعة يصر كاتس على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا لمنع حركة حماس من إعادة بناء قواتها.

 في الأيام الأخيرة، رصدت الأقمار الصناعية حركة غير مسبوقة على الحدود المصرية، تحديداً في محور فيلادلفيا، حيث دخلت أعداد كبيرة من الدبابات المصرية والعتاد العسكري الثقيل لأول مرة بذلك الشكل منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد. هذا التحرك بناء على ما وصفته التقارير يثير القلق ويبدو غير مألوف، مما يعكس استعداداً عسكرياً غير عادي. وفي نفس السياق، تم إجراء تطويرات كبيرة على عدة مطارات وموانئ في سيناء، شملت توسيع ممرات الإقلاع والهبوط في المطارات، بالإضافة إلى تحسين الأرصفة في الموانئ. هذه التعديلات تشير إلى استعدادات واسعة النطاق، وكأن الحرب على وشك أن تندلع، مع نقل الأسلحة والعتاد إلى مناطق القتال.

من جهة أخرى، وبناء على ما قالته بعض التقارير  رفضت مصر مؤخراً طلباً أمريكياً استناداً إلى شكاوى قدمها الجانب الإسرائيلي، يطالب بتفكيك التجهيزات العسكرية على الحدود، معتبراً أنها تمثل خرقاً لاتفاقيات السلام بين الطرفين. وكان الرد المصري واضحاً، مؤكداً أن هذه التحركات تأتي في إطار تأمين حدودها وحماية أمنها القومي، وأنها ستواصل اتخاذ ما تراه مناسباً في الأيام القادمة. كما كشفت بعض التقارير  نشر منظومة الدفاع الجوي “أنتاي 2500” (S-300VM).

وأعربت مجلة Israel Defense العسكرية الإسرائيلية، التابعة للجيش الإسرائيلي، عن قلق متزايد إزاء التقدم الملحوظ الذي يشهده الجيش المصري، لا سيما في مجال تحديث قواته الجوية والبحرية، مشيرة إلى أن مصر بصدد الحصول على طائرات مقاتلة فرنسية متطورة من شأنها تغيير موازين القوى في المنطقة.

وفي سياق متصل أفاد موقع “nziv” العبري أن أعداداً كبيرة من الدبابات والمعدات العسكرية الثقيلة دخلت المنطقة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، في خطوة وصفها الموقع بأنها استثنائية وتعكس استعدادات عسكرية واسعة.  ومن بين المعدات التي تم رصدها، صواريخ من طراز “9A84″ و”9A83” التي تُعد جزءاً من منظومة الدفاع الجوي “إس-300” أو “أنتاي-2500”.

كما تابع الإعلام العبري بحذر إعلان الجيش المصري عن امتلاكه منظومة متطورة لاعتراض الطائرات بدون طيار، وهو ما أثار اهتماماً واضحاً في وسائل الإعلام الإسرائيلية. فقد نشرت إدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري فيديو بعنوان “قوات الدفاع الجوي.. لهيب السماء”، كُشف من خلاله عن نظام محلي جديد لمواجهة الطائرات المسيّرة، يعتمد على تكنولوجيا النبضات الكهرومغناطيسية عالية الكثافة.

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الثلاثاء 15 إبريل 2025 إن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة مسيّرة، حاولت تهريب أسلحة من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل، في منطقة عمل لواء فاران. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان الجيش أنه عُثر على الطائرة وأربعة أسلحة وذخيرة في الموقع، مشيراً إلى تسليم الأسلحة المُصادرة إلى الشرطة الإسرائيلية لإجراء التحريات اللازمة.

كما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أن الصورة المتداولة، التي نشرها الجيش الإسرائيلي لما قال إنه نفق ضخم في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر وعمقه عشرات الأمتار تحت الأرض، كانت كاذبة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت قوله إن النفق لم يكن موجودا في الأصل، وإن ما عثر عليه هو خندق عمقه متر واحد فقط.

وأكد أن الصورة استخدمت حينها لتسويق وجود أنفاق في محور فيلادلفيا من أجل المبالغة في أهمية طريق فيلادلفيا ولتأخير صفقة تبادل المحتجزين.

وتعود الصورة المذكورة إلى أغسطس الماضي، حين نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وزعمت تل أبيب حينها أنها اكتشفت نفقا ضخما للمقاومة الفلسطينية يبلغ ارتفاعه عدة أمتار.

كما قال مسؤول أمني رفيع لقناة i24NEWS الإسرائيلية إن القاهرة تنتهك اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 مع إسرائيل من خلال نشر أعداد كبيرة من الجنود وتوسيع المطارات والموانئ. وأضاف المسؤول: “نشرت مصر قوات عسكرية تتجاوز الحصة المسموح بها، ووسّعت الأرصفة في الموانئ، ومددت مدارج المطارات—في انتهاك للاتفاقية.” وأشار إلى أن إسرائيل تسعى للحفاظ على معاهدة السلام ولن تغيّر من انتشارها على طول الحدود، لكنها “لن تتسامح مع هذا الوضع.” كما أوضح أن النشاط العسكري في سيناء مقيد بموجب معاهدة السلام، وأن “الانتهاكات المصرية تشكل مشكلة كبيرة.”

كما زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إحكام سيطرة الجيش على محور “موراج” في جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان جيشه بدء عملية عدوانية واسعة في مدينة “رفح” جنوب قطاع غزة. ووصف نتنياهو، في كلمة مصورة نشرها على منصاته الرسمية، المحور الجديد بـ “فيلادلفيا2″، في إشارة للمحور الفاصل بين قطاع غزة ومصر. يعد محور “موراج” أحد الممرات الحيوية في جنوب قطاع غزة، ويمتد من البحر غرباً حتى شارع صلاح الدين شرقاً، وصولاً إلى آخر نقطة على الحدود الفاصلة بين غزة ودولة الاحتلال، وتحديداً عند معبر “صوفا”. يبلغ طول المحور 12 كيلومتراً، وهو يفصل محافظة “رفح” عن باقي محافظات القطاع. وقد تم إنشاء هذا المحور الوهمي خلال احتلال الجيش الإسرائيلي للقطاع في عام 1967، قبل انسحابه منه في عام 2005، تنفيذاً لخطة الانسحاب الأحادي الجانب في عهد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، أرئيل شارون.

تعتبر “موراج” إحدى المستوطنات الواقعة في جنوب القطاع، ضمن تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تم تأسيسها والإعلان عنها لأول مرة في مايو/ أيار 1972. كانت الغاية من إنشائها بناء نقطة عسكرية ثابتة لمراقبة تحركات الفلسطينيين، لكنها تحولت بعد عشر سنوات، أي في عام 1982، إلى تعاونية زراعية تضم مئات الدفيئات الزراعية.

يشكل المحور نقطة ارتكاز استراتيجية بسبب موقعه الجغرافي؛ فالمحور الجديد من شأنه اقتطاع مساحة 74 كيلومتراً مربعاً من مساحة قطاع غزة، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع البالغة 360 كيلومتراً مربعاً.

وتنبع أهمية المحور من كونه أحد أهم شرايين الحياة لنقل الأفراد والبضائع بين جنوب القطاع وشماله، حيث تضم مدينة رفح وحدها اثنين من أهم ثلاثة معابر تعمل في القطاع، وهما معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع والمساعدات من دولة الاحتلال للقطاع، إضافة إلى معبر رفح الفاصل بين القطاع ومصر، الذي يخصص لنقل الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.

وفي السياق ذاته قال موقع مكام العبري: “محور موراج الذي ذكر اسمه نتنياهو  هو في الواقع المحور الذي يفصل خانيونس عن رفح. هذا هو الطريق الذي يمر في المكان الذي كانت تقع فيه مستوطنة موراج في الماضي، في فترة غوش قطيف، ومن هنا جاء اسمه. في الصورة، يظهر “محور موراج” الذي تعمل قوات الجيش الإسرائيلي حالياً على السيطرة عليه (باللون الأزرق) ، ويظهر محور فيلادلفيا( باللون الوردي) .

محور موراج هو في الواقع عبارة عن تقطيع أوصال جنوب قطاع غزة ،بين خان يونس ورفح. ويطلق نتنياهو على هذه المنطقة اسم “فيلادلفيا 2″، مقارنة بمحور فيلادلفيا الأصلي الذي يمتد إلى الغرب منه”.

كما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش يعمل على تقطيع أوصال قطاع غزة، وتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين منه. جاء ذلك في كلمة متلفزة له خلال تفقده قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما يسمى “محور موراج” بين مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من عام ونصف. وادعى كاتس أن “العملية (حرب الإبادة) في غزة تهدف إلى زيادة الضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) وهزيمة حماس”.

في السياقات الدفاعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، بأن “الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل بطارية ثانية من نظام ثاد للدفاع الصاروخي”، لافتاً الى أن “تعزيز أميركا أنظمة الدفاع الصاروخي في إسرائيل يأتي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران”. يذكر أن “ثاد” منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. وهو النظام الوحيد في الولايات المتحدة الأميركية المصمم لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي، وتستخدمه واشنطن وعدد من حلفائها، وتعارض الصين وروسيا  نشره في كوريا الجنوبية.

يؤمّن “ثاد” منطقة أكبر مقارنة بنظام باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي، ويعمل بشكل تكاملي معه، ومع نظام أيجيس للدفاع الصاروخي البحري ونظام الدفاع الأرضي، ويوفر “ثاد” طبقة دفاعية إضافية على ارتفاعات أعلى جويا.

على جانب المقاومة الفلسطينية عادت عمليات المقاومة الفلسطينية ضد عناصر ومعدات الجيش الإسرائيلي بشكل ملحوظ خلال شهر إبريل 2025، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين 21 إبريل 2025، مقطع فيديو يوثّق تنفيذها لكمين أطلقت عليه اسم “كسر السيف” شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة. وأظهر الفيديو استهداف جيب عسكري إسرائيلي من نوع “ستورم” في شارع العودة، حيث بدا واضحاً انقلاب الآلية العسكرية. كما أظهر المقطع استهداف قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان باستخدام عبوة “تلفزيونية 3” مضادة للأفراد، إضافة إلى استهداف موقع مستحدث للقوات الإسرائيلية بأربع قذائف “آر بي جي” وعدد من قذائف الهاون. وفي المشاهد، ظهرت مقاتلون في منطقة مفتوحة وهم يطلقون النار على آلية عسكرية إسرائيلية.

ومساء السبت 19 إبريل 2025، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط في صفوفه وإصابة 3 عسكريين آخرين، بينهم ضابطة، بجروح خطيرة، خلال إحدى المعارك في شمال القطاع.

ويوم الخميس 24 إبريل 2025 أعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين خلال المعارك في بيت حانون شمال قطاع غزة.  سائق دبابة قُتل بعملية قنص، بينما أصيب ضابط وجندي بجراح خطيرة وجندي آخر بجراح متوسطة بصاروخ مضاد للدروع في بيت حانون شمال قطاع غزة.  جيش الاحتلال قال أنه يفحص إن كانت الخلية التي نفذت عملية القنص وإطلاق الصاروخ المضاد للدروع هي نفس الخلية التي استهدفت جنود الاحتلال يوم السبت 19 إبريل 2025 في نفس المنطقة ببيت حانون.  إذاعة جيش الاحتلال قالت إن الضابط والجنديين المصابين في بيت حانون، أصيبوا برصاص قناص، بعد أن نجح بقتل سائق الدبابة التي كانت تقلهم. عملية القنص وإطلاق الصاروخ المضاد للدروع وقعت في منطقة يسيطر عليها جيش الاحتلال منذ عدة أشهر، على بعد مئات الأمتار فقط من السياج الحدودي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

في سياق المفاوضات التي تجرى بين المقاومة والجانب الإسرائيلي بوساطة مصرية – قطرية، قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مصر نقلت مقترحا جديدا للحركة، تضمن نصا صريحا بنزع سلاح المقاومة، تزامنا مع تواصل الجهود في كل من القاهرة والدوحة لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار. وقال القيادي في حماس إن المقترح الذي نقلته مصر يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، وجميع الأسرى الأحياء والأموات في نهاية 45 يوما منه، كما يشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال المساعدات. وأضاف القيادي أن “وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة”.

وردا على هذا الشرط، قال القيادي إن “الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، لأن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا”.

وفي سياق متصل قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن مصر طرحت لأول مرة شرطاً لإتمام صفقة شاملة وإنهاء الحرب، يتمثل في نزع سلاح حركة (حماس) وتجريد غزة من الأسلحة. وأضاف كاتس خلال تصريح له، الأربعاء 16 إبريل 2025، أن سياسة إسرائيل في غزة واضحة وحاسمة، وتشمل بذل كل جهد ممكن لإعادة الأسرى، ووقف المساعدات الإنسانية وإيجاد طريقة أخرى لتوزيعها، واستهدافاً مستمراً لعناصر حماس، إلى جانب إخلاء السكان وتمهيد الأرض بقوة نارية هائلة، وضم الأراضي إلى مناطق الأمن الإسرائيلية وعدم الانسحاب منها. وحذّر وزير جيش الاحتلال من أنه “إذا استمرت حماس في تعنتها، ستتوسع العملية وتنتقل إلى مراحل أخرى. وفي وقت سابق، قال كاتس إن “مساحة قطاع غزة ستصبح اصغر مع مواصلة الجيش احتلال المزيد من الأراضي وجعلها مناطق أمنية” .

قراءة تحليلية:

ما زال الجانب الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة ويسعى لتنفيذ أهدافه مستخدماً المنطق العسكري وإستراتيجية الضغط الأقصى لتحقيق أهدافه بدعم مطلق من الجانب الأمريكي، ومن خلال تطورات الأوضاع الحالية وانطلاقاً من رؤيتي لخطوات إسرائيل الحالية يتضح أن إسرائيل تعمل لتحقيق إحدى خُطتان:

المخطط الأول التهجير: فمَا زالت خطوات الجانب الإسرائيلي تسعى لتهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر ودول أخرى، لذلك يستخدم الإسرائيلي كل أساليب الضغط العسكرية مع تطبيق حصار مطبق على القطاع ومنع إدخال المساعدات ليضغط على أهالي القطاع وإقناعهم بأنه لن تتحسن أوضاعهم إلا بالتهجير، وذلك لكي يُعيد الإسرائيلي تشكيل قطاع غزة وتمكين خطته لإدارة القطاع التي تسعى بالأساس على نهاية حكم حماس والقضاء على المقاومة بكل أشكالها لتأمين أمن إسرائيل من ناحية الجَنُوب بشكل تام.

على الجانب المصري يبدوا انه يرى ذلك الإصرار الإسرائيلي ولذلك قام الجيش المصري باتخاذ خطوات لمنع ذلك المخطط، وعلى هذا قام الجيش المصري بنشر دبابات وقوات مدفعية بشكل مكثف خلال المدّة الأخيرة في محافظة شمال سيناء في مناطق (ب، ج) التي وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد كان الجيش المصري له فيها انتشار بشكل محدد، ولكن الجيش المصري لا يتحرك في تلك المناطق الآن وفقاً للاتفاقية رداً على اختراق الجانب الإسرائيلي للاتفاقية بالسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح وقام الجيش المصري بنشر منظومات أس-300 الروسية لتغطية قواته على الأرض.

ووفق ذلك فإن إصرار الجانب الإسرائيلي على استخدام المنطق العسكري لتنفيذ مخطط التهجير الذي على ما يبدوا يرفضه الجانب المصري فإن تلك الحرب قد تتسع بشكل أكبر عمّا مضى، فالضغط على أهالي قطاع غزة المنهكون بالقصف الجوي والمدفعي، فضلاً عن الحصار والتجويع وغياب البنية الأساسية، قد يدفعهم للنزوح الفعلي إلى الأراضي المصرية، وحينها قد يرى الجيش المصري انه أمام أمرين:

أ-مواجهة حتمية مع إسرائيل فرضت عليه لمنع مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية، وقد يستطيع الجيش المصري من طريق تلك المواجهة منع مخطط التهجير في نهاية الأمر، أو يستطيع الجيش الإسرائيلي تنفيذ مخطط التهجير وقد يصل الأمر إلى سيطرته على سيناء عسكرياً.

ب: القبول بالأمر الواقع واستقبال الفلسطينيين لحمايتهم من النيران، والرضوخ بالتالي للمخطط الأمريكي والإسرائيلي.

المخطط الثاني احتلال غزة: يبدوا أن الإسرائيلي بناء على الموقف المصري-العربي (المعلن) ورفض مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية يعمل بالتوازي لتحقيق مخطط بديل إذا أخفق تحقيق مخططه الرئيس (التهجير)، وعلى ذلك نرى أن الإسرائيلي يقوم بخطوات تشير إلى أنه يمهد الأرض لكي يعود ويحتل غزة من جديد مدة من الوقت، لذلك يُجزأ قطاع غزة وفق محاور جديدة كمحور ميراج وبعض المسارات الأخرى ويقوم بنسف العمران في رفح الفلسطينية، كما يقوم في الشمال والوسط بممارسات شبيهة، وكل ذلك ربما يأتي في سياق الخطوات الموازية التي يقوم الإسرائيلي باتخاذها خلال الفترة الحالية في مسار خطته البديلة التي سيسعى لتنفيذها إذا أخفق في تحقيق المخطط الأول (التهجير).

بمتابعة المجريات العسكرية داخل قطاع غزة يتضح استئناف المقاومة لعملياتها بشكل تدريجي ملحوظ، وعلى هذا أُشير إلى الآتي:

1. أن المقاومة لا تزل لديها القُدرات على تنفيذ هجمات معقدة باستخدام أسلحة مضادة للدروع وتنفيذ كمائن محكمة ضد أفراد ومعدات الجيش الإسرائيلي. كما أن المقاومة ما زال لديها قدرات صاروخية وإعلان كتائب القسام، عن استهداف قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية خلال شهر إبريل يوضح ذلك.
2. المقاومة توظف عامل التضاريس (الجغرافيا العسكرية) لمصلحتها بشكل جيد، وتستخدم وحدات مصغرة لتنفيذ هجمات مباغتة من مواقع غير متوقعة للجيش الإسرائيلي. ولا يزال سلاح المقاومة الإستراتيجي هو سلاح الأنفاق الذي عن طريقه تصنع المقاومة أسلحتها وتباغت المقاومة من خلاله الجيش الإسرائيلي.
3. عمليات المقاومة تُشير إلى ثغرات الجيش الإسرائيلي الاستخباراتية، وكذلك إلى قدرات المقاومة في الميدان على جمع المعلومات الدقيقة، فمع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي، تنفذ المقاومة عملياتها، وهذا يشير إلى وجود ثغرات في المعلومات الاستخباراتية للجيش الإسرائيلي الخاصة بمواقع عناصر المقاومة وزراعة العبوات.
4. عناصر مقاومة غزة لديهم عقيدة راسخة، وهذا الدافع الأساسي الذي يجعلهم مستمرون في مقاومتهم برغم الدمار وقتل الآلاف الذي قام به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قيام الجيش الإسرائيلي على مدار سبعة عشر عاما بشن اعتداءات مُتكررة وقوية، من بينها ٤ حروب طاحنة على قطاع غزة، ساعد المقاومة على تدريب مقاتليها وتأهيلهم بشكل قوي، وسد الثغرات وتصحيح الأخطاء وتطوير إمكاناتها، كما ساهم في كسر حاجز الخوف لدى مقاتليها عند مواجهة الجيش الإسرائيلي.
5. بمتابعة تكتيكات المقاومة يتضح أن المقاومة تتبع تكتيك حرب العصابات بشكل كامل لإطالة مدة الحرب واستنزاف الجيش الإسرائيلي بشكل مستمر بعمليات قنص أو إغارة وكمائن مركبة، تكتيك المقاومة تحول من غرفة عمليات واحدة إلى غرف عمليات متفرقة وكل غرفة لها قيادة عملياتها الخاصة، تعدد غرف العمليات هذا يضمن أن استهداف أي قائد للعمليات لن يؤثر في سير عمليات المقاومة التي أصبحت تعتمد على عدة غرف بمجموعات مصغرة.
6. كل ذلك يدُل على مستوى المقاومة المتقدم في جانبي التخطيط والتنفيذ، ويشير إلى إن غرف عمليات المقاومة لديها خططها للتعامل المتدرج مع المرحلة الثانية من الحرب، وأن غرف عمليات المقاومة متماسكة وتدير المعركة وفق خطط، وأنها مستعدة لاستمرار العمليات لفترة طويلة. 
7.  من أهم تكتيكات حرب العصابات تشتيت الخَصْم وعدم تركيز العمليات على اتجاه واحد حتى لا يُركز الخَصْم قوته النيرانيه على هذا الاتجاه وتفقد المجموعات النشطة في هذا الاتجاه قوتها، أن إحدى السمات الرئيسية لتكتيكات حرب العصابات الثابتة “المناورات السرية السريعة”.فيجب أن يتحرك رجال حرب العصابات مثل المياه المتدفقة والرياح السريعة وبالتوازي في اتجاهات متعددة لتحقيق هدف تشتيت العدو وبالمعنى الواسع للكلمة لتسمح هذه العمليات بخداع العدو ولا يتوقع من أين سيتلقى الضربات وبالنظر إلى طبيعة المعارك في غزة الجارية الآن. فإن الطرق المثلى لحل المهام القتالية في غزة تتمثل في الكمائن المركبة والإغارات والقنص في كافة الاتجاهات شمالًا ووسط وجنوبًا ولا تنشط فقط مجموعات في اتجاه دون أخر حتى لا يتفرغ جيش الإحتلال الإسرائيلي ويقاتل على الجهة النشطة ويقضي على مجموعات القتال في ذلك الاتجاه. فيجب أن تُنسق غرف عمليات المقاومة ومجموعات القتال الصغيرة في كافة الاتجاهات مع بعضها البعض “بالقدر المستطاع وبوسائل اتصال وتواصل أمنة ” لتكون العمليات نشطه على كافة الاتجاهات لتشتيت غرفة عمليات العدو ويستنزف معنويًا ونفسيًا وعسكريًا.

على الجانب العسكري للجيش المصري، فمَا زال الجيش المصري يقوم بانتشار مكثف في محافظة شمال سيناء، ورداً على تجاوزات الجانب الإسرائيلي لم يعُد الجيش المصري ملتزم بقواعد انتشار اتفاقية كامب ديفيد في مناطق (ب،ج). وكشفت تقارير أن الجيش المصري نشر منظومات إس-300 لكي يعطي تغطية جوية لأفراده ومعداته على الأرض.

على الجانب الإسرائيلي، فهناك تخوفات من انتشار الجيش المصري في سيناء، وقام الكنيست الإسرائيلي بعقد جَلسة لمناقشة ذلك الأمر، وبقراءة التعاطي الإسرائيلي مع تحركات مصر في سيناء يتضح أن إسرائيل (حكومة ومعارضة وإعلام) تُفرق في نظرتها لمصر بين مستويين:

الأول، الجيش المصري والشعب المصري: إسرائيل بكافة مستوياتها تنظر إلى الجيش المصري كمؤسسة نَظْرَة عداء وترى أن قوة الجيش المصري تهديد حقيقي للكيان. كما ترى أن الشعب المصري هو الأكثر عداوة لإسرائيل.

الثاني، السيسي: “فإسرائيل” نظرتها للسيسي إيجابية ، وترى إسرائيل بمختلف قطاعتها أن استمرار السيسي في الحكم مصلحة لأمنها من حدودها الجنوبية، وتدعو الجهات المختلفة للاستمرار في دعمه حتى يظل في منصبه ويتجاوز أزماته، لأن برحيله ستتغير سياسات الحكم في مصر وقد توجَّه قوة الجيش المصري إلى إسرائيل بشكل حقيقي.

على جانب أخر فإسرائيل انطلاقاً من قراءة ممارساتها على مدار التاريخ فإنها تخلق المبررات والذرائع، وإعلان إسرائيل المتكرر عن إسقاط طائرات مسيرة كانت تنقل سلاح من الجانب المصري إلى الأراضي المحتلة أمراً قد يكون خلفه خُطة تعد مسبقاً من الجانب الإسرائيلي ، فإسرائيل تريد بالأساس من تلك الأخبار تسليط الضوء على أن أمنها يُهدد باستمرار من الجانب المصري وان الأمن في المناطق الحدودية وفي محافظة شمال سيناء  به خروقات مستمرة تهدد أمن إسرائيل، وبالتالي، ففي ظروف معينة لا يستبعد أن تختلق إسرائيل المعاذير للقيام بعملية عسكرية داخل مصر، وصولاً إلى استعادة احتلال سيناء أو أجزاء منها على الأقل.

بخصوص المقترح المصري بنزع سلاح المقاومة، فنزع سلاح المقاومة  يعني الاستسلام وتمكين الجانب الإسرائيلي بالمطلق من الأرض الفلسطينية العربية وإذا استطاع الإسرائيلي تحقيق ذلك الهدف سيمضي قُدماً لتنفيذ أهداف أخرى طبقاً لمخططاته التوسُعية في المنطقة وفي دول جوار فلسطين، المقاومة الفلسطينية هي من توقف مخططات الإسرائيلي التوسُعية. الرؤية الإستراتيجية تشير إلى أن خط الدفاع الأول عن مصر يقع في غزة ولكانت تلك الرؤية مترسخة فيمَا مضى لدى بعض القيادات داخل مؤسسات الدولة المصرية ، والأردن خط دفاعه الأول في الضفة، وإذا كانت تلك الأنظمة تعمل لمصلحة أمنها القومي لكانت دعمت المقاومة الفلسطينية وتسعى لعدم نزع سلاح المقاومة وليس العكس. من يدعون لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية لا يعون محددات الأمن القومي المصري ، أو قاصدين ويعوا تماماً ما يفعلونه وما سترتب عليه تلك الخطوات التي يسعى الإسرائيلي لتحقيقها.

2-دلالات تسجيل جمال عبد الناصر وتفضيله للحلول السلمية بدلاً من الحرب مع إسرائيل :

أثار تسجيل صوتي نادر للرئيس المصري جمال عبد الناصر  مع العقيد معمر القذافي يعود إلى 4 أغسطس 1970 جدلاً واسعاً خلال شهر إبريل 2025، وتضمن التسجيل انتقادات حادة من عبد الناصر لحكومات عربية ومنظمات فلسطينية بسبب ما وصفه بـ”المزايدات” ضده، مع إشاراته إلى تفضيل الحلول السلمية بدلاً من الحرب الشاملة ضد إسرائيل، حيث دعا الذين يقترحون المواجهة العسكرية إلى “الخروج ومحاربتها بأنفسهم”.

من أخرجوا من الأرشيف تسجيل لجمال عبد الناصر خلال الوقت الراهن بالطبع يريدون إيصال رسائل مختلفة، ويريدون تبديل بعض المفاهيم التي تربت أجيال وأجيال عليها، وعلى هذا أشير إلى التالي من واقع قراءتي للتسجيل:

1-خطاب جمال عبد الناصر “الانهزامي” ظل منحصراً فقط داخل الغرف المغلقة ولم يستطع جمال عبد الناصر أن يُظهر هذا الخطاب إلى العلن وإلى الجمهور المصري والعربي وخاضت مصر تحت حكم جمال عبد الناصر حرب الاستنزاف من بعد هزيمة 67 إلى مبادرة روجرز في أغسطس 1970. وبالتوازي كان الفريق محمد فوزي ثم من بعده الفريق محمد صادق والفريق سعد الدين الشاذلي يعملون على إعادة بناء الجيش والعمل على وضع خطط وتوجيهات حرب التحرير.

2-عبد الناصر “بالرغم من شعبيته” لم يستطع إظهار خطابه الانهزامي أو أخذ مسار انهزامي خَشْيَة من ردود الأفعال “سواء من الجيش أو الشعب”. وبعد وفاة جمال عبد الناصر استمر الجيش المصري في البناء والإعداد ووضع الخطط إلى أن خاض معركة التحرير في أكتوبر 1973.

3-من خضع في النهاية وأخذ مسارات انهزامية وتدخل بقرارات غير مدروسة في سير المعارك وقبل بعقد اتفاقيات مُكبلة مع العدو كانت نهايته بالشكل الذي شاهده الجميع.

في النهاية الألاعيب لترسيخ أفكار انهزامية أو التمهيد لأخذ مسارات انهزامية أو تبديل الأفكار باتت أموراً مكشوفة، الاستسلام هو الهزيمة الوحيدة التي تصنعها بيدك.

ثالثاً: العلاقات الخارجية للمؤسسة العسكرية:

1-إشارات أميركية لمصر بخفض المعونة العسكرية بدءاً من 2026:

أفادت  تقارير صحفية، بأن الولايات المتحدة أبلغت مصر بقرارها خفض المساعدات العسكرية بسبب الخلافات حول التعامل مع التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية على غزة.

يأتي هذا القرار في ظل المعارضة القوية من القاهرة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة توطين الفلسطينيين من غزة في دول مجاورة، بما في ذلك مصر والأردن، ضمن خطة أُطلق عليها “ريفييرا الشرق الأوسط”. وبدلاً من ذلك، قدمت مصر مقترحاً لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار، وهو مقترح حظي بدعم جامعة الدول العربية وعدد من الدول الأوروبية.

ونقل التقرير عن دبلوماسي مصري في واشنطن قوله إن حجم التخفيض في المساعدات لم يُحدد بعد، لكنه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وكان ترامب قد ألمح سابقاً إلى أن المساعدات المالية الأمريكية لكل من مصر والأردن قد يتم وقفها في حال رفضتا استقبال النازحين من غزة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تقدم لمصر مساعدات سنوية تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، تشمل تزويد الجيش المصري بأسلحة متطورة مثل المقاتلات والدبابات والمدفعية، إلى جانب برامج تدريب عسكرية ومشروعات تنموية.

في سياق متصل تم خلال شهر إبريل 2025 اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الامريكي ووزير الدفاع المصري، وحول ذلك الاتصال قال وزير الدفاع الأمريكي  بيت هيغسيث ” انني اتفقت مع نظيري المصري على أهمية أمن البحر الأحمر ومواجهة الوكلاء المدعومين من إيران، كما ناقشت معه فرص تعزيز المصالح المشتركة في الشرق الأوسط”. ولفت الى ان “الحفاظ على حرية الملاحة بالبحر الأحمر من خلال سياسة السلام بالقوة يجعل أمريكا أكثر أمانا وقوة وازدهارا”.

تعليق:

 بعد اتفاقية كامب ديفيد 1973وصلت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الامريكية إلى مستوى متقدم ومنذ ذلك الحين أصبح الجيش المصري  يتحصل على مساعدات عسكرية سنوية من الجانب الامريكي، تلك المساعدات بمرور الوقت أصبحت أداة ضغط في يد الأمريكي للضغط على مصر لتنفيذ بعض الشروط. أن التخلي عن المساعدات العسكرية الخارجية هي شريطة الدول التي تسعى لامتلاك قرارها دون أي إملاءات خارجية.

اعتماد الجيش المصري على استيراد السلاح من الخارج وتحديداً من الأمريكان أمر أفقده  الكثير، الأمريكي وكذلك الأوربي يحرصون على تفوق العدو الصهيوني تسليحياً ليكون له الأفضلية على الجيوش العربية وعلى الجيش المصري بشكل خاص لذلك يمنحون الصهيوني أسلحة متطورة ويمنعنها عن الجيش المصري، من لا يصنع سلاحه لا يملك قراره.

2- مصر تتصدّر قائمة أقوى الجيوش العربية عام 2025:

أصدر موقع “Global Firepower” تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2025، بعد دراسة وتحليل شملتا 145 دولة. وقد استند التصنيف إلى أكثر من 60 عاملاً مختلفاً، من أبرزها عدد الوحدات العسكرية، الإمكانات المالية، القدرات اللوجستية، والموقع الجغرافي لكل دولة، لتكوين ما يُعرف بـ ”مؤشر القوة”.

عربياً، حافظ الجيش المصري على صدارته كأقوى جيش عربي، محتلاً المرتبة التاسعة عشرة عالمياً. وجاء الجيش السعودي في المرتبة الثانية على المستوى العربي والـ24 عالمياً، بينما حلّ الجيش الجزائري ثالثاً عربياً في المرتبة 26 على الصعيد العالمي. الجيش العراقي جاء في المركز الرابع عربياً والـ43 عالمياً، متبوعاً بالجيش الإماراتي في المرتبة الخامسة عربياً والـ54 عالمياً.

تعليق:

تقارير ترتيب جيوش العالم تنقصها العديد من الجوانب، ووسائل الإعلام المختلفة، تستغل تلك التقارير وتوظفها سياسياً، من أجل تضخيم وتهويل إمكانيات وقوة جيش ما، أو التهوين من قوة وإمكانيات جيش آخر؛ وهذا في العلوم العسكرية يُسمى “الحروب النفسية أو التوجيه المعنوي” والتي يقع أثرها فقط على الرأي العام.

ومن الناحية الموضوعية فإن تقارير مؤسسة جلوبال فاير باور وغيرها من المؤسسات التي تقوم بشكل دوري بتصنيف الجيوش، تتم وفق معايير منقوصة، لكنها توفر إطاراً يُمكن البناء عليه واستكماله من قبل المراكز البحثية التي تسعي لإخراج تصنيفات موضوعية.

3- خلاف صامت بين مصر والصومال حول تنفيذ الاتفاقية العسكرية:

كتب رشيد عبدي، مدير الأبحاث في مركز ساهان، والمتخصص في شؤون أفريقيا والشرق الأوسط، في حسابه على منصة إكس: “يدور خلاف صامت بين مصر والصومال حول تطبيق الاتفاقية العسكرية/الأمنية. فوفقاً لمصادر متعددة تحدثتُ إليها، يُعتقد أن القاهرة منزعجة من “عدم قدرة حسن شيخ محمود عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشراكة مع مصر”. في الواقع، ربما تكون القاهرة قد أشارت بالفعل إلى أنها لم تعد تعتبر حسن شيخ محمود “شريكاً موثوقاً به”، وقد لا تنشر قوات في الصومال كما كان مخططاً له في الأساس.

وكانت القاهرة قد تعهدت في البداية بنشر أكثر من 1,000 جندي من القوات الخاصة في بلدتي عدن يابال وكادالي في شبيلي الوسطى لمحاربة حركة الشباب. لكن هذه الخطة باءت بالفشل بسبب التقدم السريع لحركة الشباب عبر معظم وادي شبيلي وانسحاب القوات البوروندية.  ومع عودة ماندي، إحدى قواعد العمليات الأمامية التي أخلتها قوات حفظ السلام الأفريقية في شبيلي، إلى سيطرة حركة الشباب، يزداد قلق القاهرة وتتساءل عما إذا كان الأوان قد فات.

وبات واضحاً الآن أنه لم تتقدم أي دولة أو كيان لتمويل البعثة المصرية في الصومال. ولم تُثمر محاولات الصومال لطلب المساعدة من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتعاني القاهرة من ضائقة مالية حادة رغم “حماسها الشديد لنشر قوات برية”، وفقا لبعض المصادر. وبدون التزام تمويلي واضح من الصوماليين، قد لا تنشر قواتها.

وقد فوجئت القاهرة بالاتفاق الإثيوبي الصومالي الجديد الذي تم توقيعه في فبراير 2025 ودور تركيا في التوسط فيه. ويشعر المصريون الآن أن تركيا هي التي تقود السياسة هناك. وكانت خطة مصر الأصلية هي إبعاد إثيوبيا عن الصومال.

وقد زار السيسي جيبوتي هذا خلال شهر  إبريل 2025 . وتأتي المبادرة الجديدة من السيسي تجاه جيبوتي في منعطف مثير للاهتمام. إذ تريد القاهرة إعادة النظر في علاقاتها بعيداً عن إريتريا، باعتبار أن جيبوتي تتولى الآن رئاسة الاتحاد الأفريقي. وتُعرب القاهرة أيضاً عن استيائها من حسن شيخ محمود، وتسعى إلى إعادة هيكلة تحالفها مع دول القرن الأفريقي. وتهدف تحركات الرئاسة الصومالية لتعيين مهاد صلاد مديراً عاماً لوكالة الاستخبارات والأمن القومي جزئياً إلى استرضاء مصر. حيث تلقى مهاد تعليمه في مصر، وله علاقات وثيقة بالمؤسسة المصرية، كما أن عائلته تقيم في القاهرة.

رابعاً: التسليح:  

• كشف ل.أ.ح سمير فرج رئيس هيئة الشئون المعنوية الأسبق على أن الجيش المصري يمتلك منظومة صواريخ أرض جو بعيدة المدى الصينية من طراز HQ-9B، وهذه منظومة صاروخية ذات إمكانات مرتفعة، كشفت وسائل إعلام عن قلق إسرائيلي متزايد من حصول مصر على منظومات دفاع جوي صينية متقدمة، قادرة على تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لأي تهديد محتمل. وذكرت التقارير أن مصر حصلت على منظومة الدفاع الجوي الصينية المتطورة HQ-9B، وهذه هي إمكانات تلك المنظومة:

*مداها الأقصى: 250-300 كم.

*الارتفاع الأقصى للاشتباك: حتى 30 كم.

*نوع الأهداف: طائرات مقاتلة – طائرات إنذار مبكر – صواريخ كروز – صواريخ باليستية قصيرة إلى متوسطة المدى – طائرات شبحية (جزئياً).

*سرعة الصاروخ: أكثر من 4 ماخ

*أنظمة التوجيه: توجيه أولي بالقصور الذاتي + تحديث بيانات في الطيران + رادار نشط في المرحلة النهائية.

*الرادار الرئيس: رادار AESA متعدد المهام (قد يكون نوع HT-233 أو تطوير أحدث منه في HQ-9B).

*عدد الأهداف التي يمكن الاشتباك معها: يمكن تتبع 100 هدف والاشتباك مع 6-12 هدفاً في آنٍ واحد.

*المنصة: مركبة إطلاق متحركة (TEL – Transporter Erector Launcher) على 8×8.

ملاحظة وكما يرى المتخصصون HQ-9B على الرغْم من تطورها، لا تصل لمستوى S-400 الروسي أو Patriot PAC-3 الأمريكي من حيث التكامل مع الدفاع الصاروخي أو القدرة على التصدي للصواريخ الباليستية الطويلة المدى.

وفي سياق أخر أكد تقرير أمريكي خلال شهر إبريل 2025 حصول مصر على أنظمة دفاع جوي صينية متطورة من طراز HQ-17 وHQ-18.

• كشف الجيش المصري مؤخراً عن رادار منظومة الدفاع الجوي الألمانية IRIS-T SLM، المعروفة في مصر باسم “صقر”، وذلك خلال استعراض أحدث الأسلحة في اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة. هذه المنظومة تعد من بين الأنظمة الأكثر تطوراً في مجال الدفاع الجوي، حيث تتميز بقدرتها على رصد وتتبع الأهداف الجوية بدقة متناهية، مما يوفر حماية فعالة ضد مختلف التهديدات الجوية.

رادار “صقر” يمثل عنصراً أساسياً في منظومة الدفاع الجوي المصرية، إذ يمتلك قدرة كشف تصل إلى 250 كيلومتراً مع تغطية تبلغ 350 درجة، كما يستطيع تتبع ما يصل إلى 1500 هدف جوي في آنٍ واحد، ما يعزز من كفاءته في التعامل مع التهديدات المتعددة.

•  بعد سنوات من التكهّنات، تأكد وجود النظام الدفاعي الروسي بعيد المدى المتطور S-300VM في ‎مصر. وأظهرت صور الأقمار الصناعية بوضوح القاذفات 9A83 و9A84، وهي مكونات رئيسية لهذا النظام المصمم للتصدي للصواريخ الباليستية، والذي يرافق القوات البرية ويوفر لها الحماية خلال التحركات.

ويُعد الدفاع الجوي المصري من أكثر المنظومات تعقيداً في العالم، إذ يدمج بين أنظمة شرقية وغربية تغطي مختلف المديات — القصيرة، المتوسطة، والطويلة — مثل Buk وTor الروسيتين وIRIS-T الألمانية.

• كشفت تقارير إعلامية حديثة عن اقتراب مصر من توقيع صفقة لاقتناء نحو 30 طائرة تدريب وقتال خفيفة من طراز FA-50 من إنتاج شركة الصناعات الجوية الكورية الجنوبية (KAI)، في خطوة تعكس توجّه القاهرة نحو تنويع مصادر تسليحها وتحديث قدرات قواتها الجوية.

ورغم أن هذه المعلومات باتت متداولة مؤخراً، إلا أن الحديث عن هذه الصفقة المحتملة كان قد طُرح منذ أسابيع من قِبل عدد من المتابعين، دون توفّر تأكيدات رسمية أو مصادر أصلية واضحة في حينه. ومع ذلك، يُعدّ هذا التطور خبراً إيجابياً، وتُعد هذه الخطوة هامة في مسار تطوير أسطول مصر الجوي، مع التأكيد على أن الطريق لا يزال طويلاً لتعزيز قدراتها الدفاعية الشاملة.

شركة KAI كانت قد وسّعت خطوط إنتاجها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على طائرات T-50 وFA-50، وهي تستعد حالياً للكشف عن النسخة المطوّرة بشكل كامل FA-50 Block 70. وتتميّز هذه الطائرة بتكلفة تشغيل وصيانة منخفضة، وأداء قوي، بالإضافة إلى سهولة قيادتها وتوافقها الكبير مع المقاتلات الأميركية، ما يجعلها خياراً مفضلاً لدى عدد متزايد من الدول.

وتشمل قائمة الدول المشغّلة للطائرة كلّاً من كوريا الجنوبية، إندونيسيا، العراق، الفلبين، بولندا، تايلاند، وماليزيا، فيما يُتوقّع انضمام مصر وبيرو إلى هذه القائمة قريباً.

•  وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع نظام الرادار بعيد المدى “أي إن تي بي إس 78” (AN/TPS-78) لمصر، ضمن صفقة تبلغ قيمتها 304 ملايين دولار، وتهدف إلى دعم قدرات الدفاع الجوي المصري، وفقاً لما أورده موقع “ميليتاري أفريكا”. وقد نُفذت الصفقة عبر شركة “نورثروب غرومان” الأمريكية، وتشمل بالإضافة إلى الرادار أجهزة تشفير، أنظمة GPS مؤمنة، وقطع غيار، وبرمجيات، فضلاً عن توفير تدريب شامل للعسكريين المصريين.
•  في إطار تعزيز استراتيجياتها الدفاعية وتطوير قدراتها التسلحية، أبرمت مصر اتفاقية مع روسيا في عام 2021 للحصول على مجموعة متنوعة من الأسلحة المتقدمة والصواريخ. وبعد نحو ثلاث سنوات، وخلال مناورة “ردع 2024″، كشفت القاهرة عن أحد أبرز الصواريخ التي تم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية، وهو صاروخ “كي اتش 31” (Kh-31) عالي السرعة ومتعدد الاستخدامات. تم تصميم هذا الصاروخ لاستهداف وتدمير مجموعة من الأهداف، بما في ذلك الرادارات، وأنظمة الدفاع الجوي، والسفن البحرية، بفضل نظام التوجيه بالرادار النشط، بالإضافة إلى أنظمة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء. يمكن إطلاقه من عدة منصات قتالية، مثل مقاتلات ميغ-29، وسوخوي سو-27، وسوخوي سو-30. يصل مدى الصاروخ إلى 100 كيلومتر، وهو قابل للتكيف ويأتي في نسختين رئيسيتين: الأولى مخصصة لاستهداف الرادارات، والثانية للعمليات المضادة للسفن.

وبحسب تحليلات نشرتها مواقع مثل “بلغاريان ميليتري”، يعكس حصول مصر على هذا الصاروخ الروسي جهداً استراتيجياً لتحديث قوتها الجوية وتعزيز مكانتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. وكانت مصر قد حصلت سابقاً على مجموعة متنوعة من الأسلحة الروسية، مثل مقاتلات ميغ-29، مروحيات “كا-52” الملقبة بالتمساح، ومنظومات الدفاع الجوي “تور إم-2” و ”بوك إم-2″، إضافة إلى مروحيات “مي-24” وزوارق صواريخ من طراز “آر-32”.

• وقَّعت شركة “هافيلسان” (HAVELSAN) التركية للصناعات الدفاعية، اتفاقية تعاون مع مصنع “قادر” المصري، التابع للهيئة العربية للتصنيع. وفي إطار الاتفاقية، سيبدأ العام الجاري 2025 إنتاج مركبات أرضية غير مأهولة (مسيّرة) في مصنع “قادر”، بدعم فني وترخيص من الجانب التركي، ووقًّع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة مصنع “قادر” للصناعات المتطورة اللواء دكتور عمرو عبد العزيز ونائب مدير عام شركة “هافيلسان” شوكت أونال.

وقال السفير صالح موطلو، في ختام الجولة، إنه يعلم أن مصنع “قادر” هو المصنع الرائد في مصر بتكنولوجيته وجودته. وأضاف أنه يؤمن بأن هذا التعاون بين “هافيلسان” و”قادر” ستتبعه خطوات أخرى، بما يعود بالنفع على البلدين.

• في خطوة استراتيجية تعكس عمق العلاقات الدفاعية بين مصر وفرنسا، تسعى وزارة الإنتاج الحربي المصرية إلى إبرام شراكة مع شركة “داسو للطيران” الفرنسية لتطوير طائرة تدريب متقدمة مخصصة لسلاح الجو المصري. هذا المشروع يأتي في إطار سياسة مصرية واضحة تهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في مجال تصنيع الطائرات، ورفع كفاءة القوات الجوية من خلال امتلاك وسائل تدريبية حديثة ومتكاملة.
• أطلقت مصر أول قارب مُسيّر مصري يحمل اسم “B5 HYDRA”. هذا القارب هو ثمرة تعاون بين شركة “أميستون”، وهي شركة مساهمة مصرية خاصة تأسست عام 2018 ويملكها مستثمرون مصريون، وبين شركاء عالميين من بينهم مجموعة ليوناردو الإيطالية وشركة Swarmly القبرصية، وقد تم تطويره بالكامل داخل مصر خلال أقل من أربعة أشهر.
•  في الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات الدفاعية بين مصر وفرنسا تطوراً ملحوظاً، خاصة في مجال الغواصات البحرية. في 7 إبريل 2025، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل بعبد الفتاح السيسي خلال زيارة رسمية إلى مصر، حيث ناقشا تعزيز التعاون البحري بين البلدين وإتمام صفقة غواصات من طراز “سكوربين 2000” بحسب ما أورده موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي الأمريكي.
•  أُفيد أن تسليم طائرات سو-35 للجزائر قد بدأ في وقت سابق من شهر إبريل 2025، ضمن صفقة تشمل 24 مقاتلة سو-35 كانت مخصصة لمصر قبل إلغاء الاتفاق. وشوهدت مقاتلة سو-35 روسية الصنع، كانت مطلية سابقاً بالتمويه المصري، في قاعدة جوية جزائرية وقد أعيد طلاؤها بشارات سلاح الجو الجزائري، مما أثار تساؤلات جديدة حول صفقة سلاح تمت بهدوء وكُشف عنها بفضل صور الأقمار الصناعية. وقال مصدر جزائري إن صفقة شراء طائرات سو-35 تم توقيعها قبل عامين، ولم تُكشف إلا الآن بفضل صور الأقمار الصناعية. (كان من المفترض لكي تقلل مصر الفجوة بينها وبين الكيان الصهيوني في الجانب الجوي ولتحقيق معادلة توازن القُوَى والردع أن تمتلك طائرات سوخوي -35الروسية ولا توقف الصفقة بناء على ما مورس من ضغوط أمريكية لكي تتوقف عن الصفقة، تراجع مصر عن إتمام تلك الصفقة من الأخطاء الكارثية لنظام السيسي).

• احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً من حيث الإنفاق العسكري، حيث بلغت ميزانية الدفاع السعودية 74.7 مليار دولار، تلتها الجزائر في المرتبة الثانية عربياً والـ21 عالميا بحجم إنفاق بلغ 25 مليار دولار.

احتلت  مصر المرتبة الثامنة عربيا والـ46 عالمياً من حيث الإنفاق العسكري، 

وفيما يلي إنفوغراف بتصنيف الدول العربية بحسب حجم الإنفاق على التسليح العسكري للعام 2025، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور”.

خامساً: التدريبات العسكرية:

• أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في الفترة من 6 إلى 10 إبريل الجاري شهدت مياه البحر المتوسط مناورات بحرية مشتركة بين روسيا ومصر حملت اسم “جسر الصداقة 2025”. وشملت التدريبات مرحلتين رئيسيتين، بدأت الأولى على اليابسة حيث نفذ عناصر من القوات البحرية الروسية تدريبات على إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة بالتعاون مع نظرائهم المصريين، كما جرت تدريبات عملية على أساليب تفتيش السفن. وانتقلت المناورات لاحقا إلى البحر، حيث ركزت على سيناريوهات الدفاع عن السفن ضد هجمات الزوارق السريعة والدفاع الجوي، حيث قامت طائرات F-16 مصرية بمحاكاة هجمات جوية لاختبار أنظمة الدفاع الروسية.
• أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن إجراء تدريب جوي مشترك مع مصر لأول مرة، تحت اسم “نسر الحضارة 2025″، وذلك في الفترة من منتصف إبريل إلى أوائل مايو.

وفي سياق متصل بالعلاقات المصرية الصينية ، شهدت الأجواء المصرية مشهداً غير مألوف: هبوط أكثر من خمس طائرات نقل عسكرية صينية من طراز “شيان Y-20″، وفقاً لما رصده محللون من خلال مصادر استخباراتية مفتوحة وبيانات الرحلات من منصات مثل Flightradar24.

يمثل نشر طائرات Y-20 – والتي تُعد حجر الزاوية في قدرات النقل الجوي الصينية المتنامية – مؤشراً على تحول جيوسياسي أوسع، قد يعيد تشكيل التحالفات وتوازنات القوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي سياق متصل بالتدريب نشرت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLAAF) طائرة إنذار مبكر محمولة جواً في مصر للمشاركة في مناورات، في أول مرة يتم فيها نشر مثل هذه المنصة الصينية غرباً إلى هذا الحد.

وقد حلّقت طائرة الإنذار المبكر من طراز “شانشي KJ-500” ذات المحرك التوربيني عبر قاعدة “مينهاد” قرب دبي، إلى قاعدة بني سويف الجوية، في الفترة ما بين 13 و14 إبريل تقريباً.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية، فقد أرسلت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLAAF) وحدة كاملة إلى مصر، بما في ذلك مقاتلات J-10، للمشاركة في التمرين الجوي المشترك “نسور الحضارة 2025″. مقاتلة J-10، التي تصنعها شركة “تشنغدو لصناعة الطائرات”، تُصنف كمقاتلة حديثة من الجيل الرابع، قادرة على تنفيذ مهام جو-جو وجو-أرض. وتُعد مشاركتها في التمرين مؤشراً على رغبة كلا البلدين في تعزيز قدراتهما التعاونية على المستوى التكتيكي، واستعراض القوة الجوية الصينية المتقدمة في سياق الشرق الأوسط.

وقد  سلطت وسائل إعلام عبرية، الضوء على مخاوف تل أبيب من المناورة العسكرية المشتركة بين مصر والصين، والتي جرت مؤخرا في الأجواء المصرية للمرة الأولى في التاريخ، وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن “الطائرات المقاتلة الصينية المشاركة في التدريبات العسكرية اقتربت بشكل لافت من الحدود الإسرائيلية، في خطوة مثيرة للقلق”، مشيرة إلى أن هذه المناورات تشمل عددا كبيرا من الطائرات المتطورة، وتأتي في سياق متصاعد من التوترات الإقليمية.

• وصل فوج القوات الخاصة الأول، التابع للواء 65 ضمن فرقة القوات الخاصة الثانية في الجيش العراقي، إلى جمهورية مصر العربية خلال شهر إبريل 2025، للمشاركة في دورة تدريبية متقدمة تُعقد في مدرسة المظلات المصرية، وتهدف إلى تطوير مهارات المنتسبين في مجالي الصاعقة والمظلات، وذلك على مدى أربعة أشهر. ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار اتفاق بين بغداد والقاهرة، يشمل تدريب وتأهيل عناصر اللواء 65 مظلي، الذي تم تشكيله حديثاً، بإشراف وتنسيق مع قوات المظلات المصرية.

ويُعد هذا التعاون جزءاً من الاتفاقية العسكرية الموقعة بين القوات المسلحة العراقية ونظيرتها المصرية، والتي تنص على تولي الجانب المصري مهام تدريب وإعداد الضباط والمتطوعين من وحدات القوات الخاصة العراقية، تعزيزاً لقدراتهم القتالية والتكتيكية.

• شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لأحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية، والذى نُفذ على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أحمد فتحي  خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وقال وزير الدفاع في كلمته أثناء المشروع التعبوي أنه يعتز بالجهد الذى يبذله رجال قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية، مؤكداً أنهم حماة سماء مصر وأن ما يمتلكونه من قدرة وكفاءة قتالية عالية تجعلهم دائماً قادرين على الحفاظ على أمن مصر القومي وصون مقدساته.

وألقى الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد خلالها أن قوات الدفاع الجوي تمتلك قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة.

تعليق :

يجري الجيش المصري باستمرار تدريبات متنوعة تشمل كافة أفرعه الرئيسية مع الجيش الروسي منذ 2015، وإلى الآن والتدريبات البحرية التي جرت بين البحرية المصرية والبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط (جسر الصداقة 2025) خلال شهر إبريل 2025، جاءت طبقاً لأجندة تدريبات الجيش المصري المشتركة لعام 2025. اللافت في هذه المناورات أنها أعادت إلى الواجهة تساؤلات في وسائل إعلام روسية حول إمكانية حصول مصر على منظومات تسليح روسية متطورة، من أبرزها منظومة الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إسكندر-إي ومنظومة الدفاع الساحلي المضادة للسفن باستيون K-300P. وتشير هذه الوسائل إلى أن صواريخ إسكندر المخصصة للتصدير، والتي يبلغ مداها نحو 280 كيلومتراً، تتميز بسرعة عالية ومسار طيران شبه باليستي يجعل اعتراضها بالغ الصعوبة، فضلاً عن قابليتها لحمل رؤوس حربية متعددة الأغراض.

أما التدريب العسكري الجوي بين الجيشان المصري والصيني الذي تم لأول مرة بين الجيشين، فيأتي في ظرف دقيق للغاية لما تشهد المنطقة من توترات وتصعيدات. ويأتي أيضا في ظل سعي مصر  لكي تحصل على مقاتلات جوية من الجانب الصيني لسد الفجوة الجوية بين مصر  والجيش الإسرائيلي. الطائرات المقاتلة الصينية ستشارك في التدريب وهذا قد يشير إلى أن مصر حريصة على الاطّلاع على طبيعة عمل وقيادة المقاتلات الصينية، وهذا قد يفتح باب سعي مصر للحصول على صفقات مقاتلات من الصين. الطائرات المقاتلة الصينية التي شاركت في التدريب هي طائرات ذات إمكانات قتالية مرتفعة، وقد سعى الجيش المصري في فترات لامتلاك هذه الطائرات ولكن توقفت المفاوضات ولم تستكمل، وهذا قد يشير إلى أن مصر حريصة على الاطّلاع على طبيعة عمل وقيادة المقاتلات الصينية، وهذا قد يفتح باب حصول مصر على صفقات مقاتلات من الصين وفتح المفاوضات مع الجانب الصيني مرة أخرى.

المقاتلة الصينية المتطورة من طراز J-10C  التي تسعى مصر للحصول عليها إذا تم تجهيزها بصواريخ PL-15 جو-جو تُعد سلاح إستراتيجي وإضافة قوية لأي جيش يمتلكها. هذه الصواريخ مدى نسختها التصديرية يصل إلى 150 كيلومتر، هذه الطائرات ستعزز بشكل كبير قدرات أي جيش عربي قد يمتلكها، وستغير ميزان القوة الجوية في المنطقة.

سادساً: اقتصاد المؤسسة العسكرية :

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.  وتشمل هذه الشركات كلاً من: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق. ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية سيتولى مهمة إعادة هيكلة الشركات المذكورة، تمهيداً لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني.  ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال 2025، على أن تستكمل عملية الطرح في العام التالي. ولا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية حول مدى مساهمة الأنشطة العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي. 

تعليق:

بعد حصول مصر على 1.2 مليار دولار  وهي الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم إبرامه في2022 مع صندوق النقد الدولي  يبدو أن مصر  اتخذت خطوات مباشرة في اتجاه تنفيذ الشروط التي ينص عليها الاتفاق لذلك شهدت تلك الفترة التمهيد لطرح شركات الجيش وتم رفع أسعار الوقود بهذه النسب خصوصا  السولار  15% ومع الأخذ في الاعتبار هبوط أسعار البترول عالمياً. ‏وهذا يمكن تفسيره بأن هناك ضغوط كبيرة على النظام  المصري لتنفيذ شرط برنامج صندوق النقد لكي يستمر ذلك الاتفاق.

سابعاً: التصريحات والبيانات والتقارير:

• دافع المتحدث باسم القوات المسلحة، غريب عبد الحافظ، عن صفقات تسليح مصر وإنشاء القواعد العسكرية خلال السنوات الماضية، مؤكداً: “لقد أدركنا التهديدات التي تلوح في الأفق.”

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، شدد عبد الحافظ على أن الدولة المصرية كانت على دراية تامة بهذه التطورات، ولهذا ركزت القوات المسلحة على تعزيز قدراتها وتطوير أنظمة تسليحها خلال السنوات العشر الماضية.

وقال المتحدث العسكري: “لقد واجهنا انتقادات كبيرة بشأن صفقات التسليح وإنشاء القواعد العسكرية في فترات سابقة، لكننا كنا قادرين على استشراف التهديدات القادمة، لا سيما بعد عام 2011.” وأكد أن “التطورات الأخيرة أثبتت أن المعركة الحالية هي معركة وجود.”

وأضاف عبد الحافظ أن القوات المسلحة مستعدة تماماً لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مصر، مشدداً على التزامها الراسخ بحماية الأمن القومي. كما أشار إلى الجهود المكثفة التي يبذلها جميع أفراد القوات المسلحة لضمان جاهزية القوات، مؤكداً أن القوات المسلحة مجهزة بشكل كامل للتعامل مع أي تهديدات وتحديات.

•  أكد الجيش المصري التزامه بتحديث قدراته الجوية عبر اقتناء أحدث أنظمة الطائرات، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. وأوضح المتحدث العسكري أن القوات الجوية المصرية تُعد إحدى الركائز الأساسية للقوات المسلحة، حيث تتمتع بقدرة عالية على تنفيذ المهام بكفاءة عبر مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. جاء ذلك خلال زيارة الفريق أول عبد المجيد صقر، لإحدى القواعد الجوية، حيث تفقد مستوى الجاهزية القتالية وشاهد معرضاً يضم طائرات مقاتلة متعددة المهام. كما استمع إلى شرح تفصيلي عن أحدث الأنظمة القتالية وناقش مع الطيارين أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها لحماية المجال الجوي المصري، مؤكداً على جاهزية القوات الجوية لتنفيذ عملياتها بدقة وكفاءة.

ثامناً: اللقاءات والزيارات:

• كشفت مواقع صحفية في تطور هام وجيد من وجهة نظري يتجاوز الخطاب الإعلامي والرسمي للدولة عن اجتماع عالي المستوى تم بموافقة هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، انعقد  في بفندق سونستا بشرق القاهرة، التابع للأجهزة السيادية . وقد جمع الاجتماع عدداً من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في مصر لمناقشة تداعيات المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية. قال الحضور من الشخصيات السياسية المدنية، خلال نقاشاتهم، إنَّ الوضع الراهن يشكل تهديداً خطيراً ليس فقط على القضية الفلسطينية ولكن أيضاً على الأمن القومي المصري. أكدوا أن الموقف الدولي الرسمي تجاه الأزمة أصبح متراخياً، وأن على مصر قيادة المبادرة العربية التي من شأنها أن تضع حداً لما وصفوه بـ “مخططات تصفية القضية الفلسطينية”. وأشار المشاركون إلى أن الخطاب الإعلامي الرسمي لم يعد كافياً لمواكبة المتغيرات الحالية في المنطقة، وأن على الدولة المصرية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وأكدوا أن التصدي للمخططات الإسرائيلية يتطلب تحركات سريعة ومبنية على استراتيجية سياسية وإعلامية موحدة لدعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب على فهم أبعاد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل أفضل.

كما اعتبروا أن دور مصر يجب أن يكون محورياً في دعم التوجهات الفلسطينية نحو المقاومة السلمية، ومؤكدين على أهمية تقديم دعم سياسي ملموس للسلطة الفلسطينية لتجاوز أي انقسامات قد تضعف موقفها أمام الضغط الإسرائيلي.

من جهة أخرى، تناول الحضور العسكريون في الاجتماع مخاوفهم بشأن تداعيات هذه المخططات على الأمن الإقليمي، وأشاروا إلى أن الموقف العسكري المصري يجب أن يرتكز على التنسيق الكامل مع الدول العربية لدعم قضية فلسطين. وقالوا إن التحديات التي تفرضها إسرائيل تتطلب استراتيجية عسكرية واضحة، في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة.

واعتبر العسكريون أن الرد العسكري يجب أن يتوافق مع مستوى التهديد الذي تشكله المخططات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن أي خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ستكون بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي المصري والمنطقة العربية بأسرها. وأشاروا إلى أن مصر يجب أن تكون في موقع القيادة لتقديم حلول واقعية للتهديدات العسكرية الإسرائيلية، مع التأكيد على ضرورة التأهب للتعامل مع أي تهديدات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.

وأضاف العسكريون أن هناك ضرورة لبناء موقف عربي موحد، حيث أكدوا أن أي تواطؤ أو غياب لمواقف حاسمة في هذا السياق سيضعف من قدرة مصر على التأثير في الأحداث القادمة. وحذروا من أن تكرار الصمت أو التراخي قد يؤدي إلى تهديد أكبر لأمن المنطقة ومستقبلها السياسي.

• التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية المصرية، باللواء طيار راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات. ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)، جرى اللقاء على هامش معرض الدفاع الدولي (IDEX 2025) في الإمارات، بحضور متخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف الدول.

وعكس اللقاء حرص القوات المسلحة المصرية على تعزيز التعاون العسكري مع دولة الإمارات وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بينهما.

•   التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية، والوفد المرافق له الذي زار مصر  ضمن الوفد المرافق لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا إلى مصر. وتناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة أهم المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

أكد وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو عن وصول أول مقاتلتين من طراز رافال وذلك ضمن الدفعة الثانية التي طلبتها مصر.

• التقى قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أشرف عطوة، برئيس أركان البحرية اليونانية، الفريق ديميتريوس كاتاراس، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية لمقر قيادة القوات البحرية بالإسكندرية. وقد ناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون البحري خلال المرحلة المقبلة. وأكد الطرفان على أهمية دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
•  التقى الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق طوني دايفيس قائد قوة دفاع نيوزيلندا والوفد المرافق الذى زار مصر خلال شهر  إبريل 2025 في زيارة استغرقت عدة أيام وتضمنت زيارة معسكر القوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والنيوزيلندية .

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تطلعه لتعزيز العلاقات العسكرية مع القوات المسلحة النيوزيلندية ، مشيراً إلى الحرص على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك مستقبلاً .

•  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع  بالفريق ساليفو مودى وزير دفاع جمهورية النيجر والوفد المرافق له الذي زار مصر خلال شهر إبريل 2025. تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الراهنة ، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه علاقات التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات .
•  شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان «دور مصر التنافسي في مجال الطاقة» وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمهندس كريم إبراهيم على وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والخبراء الإستراتيجيين وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية .
• تفقد الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بالقيادة الإستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة لتطبيق معايير الجودة في المنظومة التعليمية داخل القوات المسلحة.

تاسعاً: الفاعليات العسكرية:

•  قامت الأكاديمية العسكرية بتخريج الدفعة الثانية من الأئمة خلال شهر إبريل 2025 في موضع يشير إلى تدخل الجيش في كافة الامور والنواحي فما دخل الجيش بعمل الدعاة والشئون الدينية، قال الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، إن تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف يمثل احتفالاً بنخبة من أبناء الوطن من الأئمة، جاء ذلك خلال حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور السيسي، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأضاف أن هؤلاء الأئمة أتموا بنجاح خطة تدريبية متكاملة ضمن توجه الدولة لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني. وأشار إلى أنه «تم تنفيذ توجيهات السيسي عبر الاستعانة بما لدى القوات المسلحة من أدوات تأهيل، وجرى العمل على إعداد جيل من الأئمة يجمعون بين فقه الدين السمح وأبجديات واقع حاول أتباع الشيطان استغلاله واهمين مهزومين».

•  احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة (167) من كلية الضباط الاحتياط، بعد انتهاء فترة دراستهم بالكلية، لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وذلك تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى (43) لتحرير سيناء.
•  نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ندوة تثقيفية، لطلبة الجامعات المصرية بجامعة كفر الشيخ. تناولت الندوة، إلقاء الضوء على التهديدات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، وتقديم موضوعات توعوية أعدها نخبة من أعضاء هيئة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية وأساتذة الجامعات، لإيضاح الجهود التي تقوم بها الدولة وكافة مؤسساتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن.

 بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع برقيـة تهنئـة للسيسي بمناسبـة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء. كما بعث الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيسي بهذه المناسبة.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.