المرصد العسكري أكتوبر 2025
شهد شهر أكتوبر لعام 2025 عددًا من التفاعلات المهمة على المستويين المصري والإقليمي، على المستوى الداخلي المصري تقترب حركة تنقلات ديسمبر 2025 التي سيعتمدها السيسي بعد ما يقرب من شهرين، وتشهد الانتخابات البرلمانية ترشح قائد القوات الجوية الأسبق الفريق محمد عباس حلمي هاشم في سابقة تعد هي الاولى من نوعها منذ تولي السيسي كرسي الرئاسة، والاكاديمية العسكرية تتحصل على رسوم من القضاة المتدربون، والسيسي يؤكد أنه لن يسمح بدخول أحد للعمل في مؤسسات الدولة دون تأهيل داخل الأكاديمية العسكرية في مؤشر واضح على تكريس الهيمنة العسكرية على الحياة المدنية.
كما برزت خلال الشهر تطورات ملحوظة على صعيد العلاقات الخارجية للمؤسسة العسكرية المصرية، وملف التسليح، والتدريبات المشتركة.
على الصعيد الإقليمي يقف العدد على تطورات الأوضاع في السودان بعد سيطرة مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، ويقدم العدد قراءة في الموقف الإسرائيلي من المعاهدات والاتفاقيات.
يغطي هذا العدد الجديد من “المرصد العسكري” هذه الملفات وغيرها الكثير، من خلال قراءة وصفية وتحليلية دقيقة وشاملة لأبرز المستجدات العسكرية والأمنية في مصر والمنطقة، على النحو التالي:
أولاً: التفاعلات الداخلية للجيش المصري
1-تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قبل نشرة تنقلات 2025:
ترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري خلال شهر أكتوبر 2025 والذي جاء في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر .
خلال الاجتماع استعرض الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع عدداً من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة، فضلاً عن دورها في التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.
(خاص) هذا تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحالي ، والذي سيتم تغيير بعض قياداته في نشرة تنقلات (ديسمبر 2025) القادمة، التي ستجرى بعد حوالي شهرين من الان:
1-عبد الفتاح السيسي – القائد الأعلى للقوات المسلحة.
2-الفريق أول عبد المجيد صقر – وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.
3-الفريق أحمد فتحي خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
4-اللواء أ.ح بحري محمود عادل فوزي– قائد القوات البحرية.
5-اللواء أ.ح طيار عمرو عبد الرحمن صقر – قائد القوات الجوية.
6-الفريق ياسر الطودي – قائد قوات الدفاع الجوي.
7-اللواء أ.ح شريف فكري – رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
8-اللواء أ.ح محمد ربيع – رئيس هيئة العمليات.
9-اللواء أ.ح عبد المعطي عبد العزيز علام – قائد المنطقة المركزية العسكرية.
10-اللواء أ.ح أسامة سمير – قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.
11-اللواء أ.ح ياسر الخطيب – قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
12-اللواء أ.ح حاتم زهران – قائد المنطقة الغربية العسكرية.
13-اللواء أ.ح أحمد مهدي سرحان – قائد الجيش الثالث الميداني.
14-اللواء أ.ح محمد يوسف عساف – قائد الجيش الثاني الميداني.
15-اللواء أ.ح محمد صبحي – رئيس هيئة التنظيم والإدارة.
16-اللواء أ.ح أسامة داوود – قائد قوات حرس الحدود.
17-اللواء أ.ح محمد عدلي – رئيس هيئة التسليح.
18-اللواء أ.ح شريف العرايشي – رئيس هيئة التدريب.
19-اللواء أ.ح أحمد رضا فرغلي – رئيس هيئة شؤون الضباط.
20-اللواء أ.ح نبيل حسب الله – أمين عام وزارة الدفاع.
21-اللواء أ.ح ممدوح شاهين – مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.
22-اللواء أ.ح حاتم الجزار – رئيس هيئة القضاء العسكري.
23-اللواء أ.ح خالد عبد الله – رئيس هيئة الشؤون المالية.
24-اللواء أ.ح محمد كمال الدين السعيد – رئيس هيئة الإمداد والتموين.
25-اللواء أ.ح هشام شندي – قائد قوات شرق القناة.
26-اللواء أ.ح محمد رجب – مدير إدارة الشؤون المعنوية.
27-اللواء أ.ح محمد جحوش – قائد القيادة الاستراتيجية.
28- اللواء أ.ح مهندس وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية.
بشكل عام: منذ تولّيه الحكم، انتهج عبد الفتاح السيسي سياسة التدوير المتسارع لقيادات المؤسسة العسكرية، بهدف تفادي تشكّل مراكز قوى مستقلة داخل الجيش قد تشكّل تهديداً له مستقبلاً. وقد أصبح هذا النهج مقنناً بموجب تعديلات تشريعية صُدّق عليها في يونيو 2021، قلّصت مدة بقاء قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة من أربع سنوات إلى عامين فقط.
2-الفريق محمد عباس حلمي مرشحًا في انتخابات برلمان 2025:
الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية الأسبق وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على قائمة الاستدعاء، والذي أصبح رئيس حزب حماة وطن، رشَّح في انتخابات مجلس النواب عن الحزب بالقاهرة، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر التي ستفوز بالتزكية لعدم وجود منافس لها.
وبذلك يصبح أول عضو في المجلس الأعلى يحصل على موافقة المجلس للترشح لعضوية البرلمان، طبقًا لتعديلات البرلمان التي أقرها السيسي في 2020 والتي نصت على أن لا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالجيش للترشح في أي انتخابات، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
تعيين الفريق محمد عباس حلمي، القائد الأسبق للقوات الجوية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قائمة الاستدعاء ووزير الطيران المدني سابقًا، رئيسًا لحزب حماة الوطن – الحزب الأبرز في دعم السيسي – وترشحه في انتخابات البرلمان ليصبح عضوًا بالمجلس ليس مجرد خطوة تنظيمية داخل الحياة الحزبية المصرية، بل هو مؤشر استراتيجي على طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية في مصر.
هذا التعيين يرسخ صورة الجيش كفاعل محوري يتجاوز أدواره التقليدية في الدفاع والأمن القومي، ليتمدّد في المجال السياسي بشكل مباشر. فالسيسي، الذي بنى معادلته في الحكم على ضمان الولاء الكامل للمؤسسة العسكرية، يسعى من خلال هذا المسار إلى تأميم المجال الحزبي وإفراغه من التعددية الحقيقية عبر إسناده لقيادات عسكرية سابقة، ما يجعل الأحزاب واجهة سياسية للجيش أكثر منها كيانات مدنية مستقلة.
كما أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع لهيمنة الجيش على مفاصل الدولة، حيث لم يعد التوسع في الاقتصاد وإدارة المشروعات الاستراتيجية كافيًا، بل جرى تعميق الحضور في المجال السياسي لضمان السيطرة الكاملة على أدوات الحكم وتحصين النظام من أي معارضة منظمة. وبذلك، يتحول تعيين عباس حلمي رئيسًا للحزب ومن ثم يصبح عضوًا في البرلمان إلى دلالة رمزية وعملية في الوقت نفسه، تعكس اعتماد السيسي المطلق على الجيش كركيزة وحيدة لإدارة الدولة وتثبيت حكمه، مقابل توسيع امتيازات المؤسسة العسكرية لضمان استمرار ولائها.
3- مؤشرات تكرّس هيمنة المؤسسة العسكرية على كل مفاصل الحياة العامة:
قام السيسي خلال شهر أكتوبر 2025 بزيارة إلى أكاديمية الشرطة وألتقى بطلابها وألقى بتصريحات عديدة خلال زيارته، ولكن ما شد انتباهي خلال تصريحات السيسي، ما قاله السيسي، عن التعيينات في مؤسسات الدولة ، حيث أكد السيسي أنهم يواصلون العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، وأضاف كما جاء نصًا على لسانه «لن أسمح بدخول أحد للعمل في مؤسسات الدولة دون تأهيل داخل الأكاديمية العسكرية، مش أنتم بتتكلموا في تكافؤ الفرص؟ أنا عاوز أعمل مسطرة واحدة، وبتكلم عن النوعية اللي عاوز تضخها في دماء الدولة المصرية، وده مش كلام».
تحليل:
أولًا: مضمون التصريح ودلالاته المباشرة
حين يقول السيسي: «لن أسمح بدخول أحد للعمل في مؤسسات الدولة دون تأهيل داخل الأكاديمية العسكرية»، فهو عمليًا يعلن إخضاع جهاز الدولة المدني لسلطة المؤسسة العسكرية، ليس فقط بالرقابة أو التوجيه، بل عبر آلية مركزية للتجنيد الإداري والسياسي تمر من بوابة الأكاديمية العسكرية.
هذا يعني أن التعيينات في الجهاز الإداري لن تعتمد على الكفاءة الأكاديمية أو المهنية وحدها، بل على القبول السياسي والانضباط وفق المعايير العسكرية والولاء للنظام.
ثانيًا: البعد المؤسسي – عسكرة الإدارة المدنية
التصريح يمثل نقلة جديدة في مشروع “عسكرة الدولة”؛ فبعد أن أصبحت الوزارات والهيئات والشركات العامة مليئة بالقيادات العسكرية السابقة، يأتي هذا التصريح ليجعل كل كوادر المستقبل أيضًا تمر عبر “مصنع الولاء” العسكري.
بمعنى آخر، الدولة المدنية في مصر تتحول تدريجيًا إلى جهاز إداري ذي طابع عسكري، في القيم والانضباط والتبعية، لا في الأداء فقط.
ثالثًا: البعد السياسي – احتكار الولاء وتحييد المجتمع
السيسي يُدرك أن أخطر ما يمكن أن يواجه نظامه هو ظهور نخب جديدة مستقلة أو غير خاضعة لمنطق السيطرة الهرمية.
ولذلك، هذا التصريح لا يستهدف فقط ضبط الأداء أو تحسين الكفاءة كما يُروّج، بل يهدف لضمان أن كل من يتولى منصبًا عامًا سيكون قد خضع لعملية “غربلة سياسية وأمنية” مسبقة داخل الأكاديمية.
بالتالي، تصبح مؤسسات الدولة خالية من الأصوات المعارضة أو المستقلة، وهو ما يعمّق الطابع الأمني للدولة ويقضي على مفهوم الحياد الإداري.
رابعًا: البعد الرمزي – إعادة تعريف “تكافؤ الفرص”
حين يربط السيسي بين “تكافؤ الفرص” و”التأهيل العسكري”، فهو يُفرغ المفهوم من معناه المدني والحقوقي.
فـ”تكافؤ الفرص” في المفهوم الديمقراطي يعني المساواة أمام القانون والمنافسة بالكفاءة.
أما في رؤيته، فالمعيار هو مدى الانضباط والولاء للنظام، لا الكفاءة أو التنوع.
بالتالي، هو يُعيد تعريف المواطنة على أسس أمنية – لا على أسس مدنية.
خامسًا: النتائج المحتملة
1-تآكل فكرة الدولة المدنية بالكامل وتحولها إلى جهاز تابع للجيش.
2-غلق المسار الوظيفي أمام الشباب غير المنضوين في المنظومة العسكرية أو الأمنية.
3-توسيع فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع المدني.
4-تثبيت بنية الحكم السلطوي على المدى الطويل، لكن مع كلفة اجتماعية وسياسية كبيرة.
خلاصة التحلي
تصريحات السيسي ليست مجرد حديث عن تطوير أو تأهيل إداري، بل إعلان رسمي لمرحلة جديدة من عسكرة الدولة المصرية، بحيث يصبح الجيش هو الجهة التي تملك مفاتيح:
من يعمل في الدولة،
ومن يُستبعد،
ومن يُصعَّد مستقبلًا.
وبذلك، تتكرّس هيمنة المؤسسة العسكرية على كل مفاصل الحياة العامة، من الاقتصاد إلى الإدارة، ومن الإعلام إلى التعليم.
4-الأكاديمية العسكرية تفرض رسومًا إلزامية للتدريب على القضاة:
كشف خمسة من القضاة والقاضيات الجدد، المعينين في مجلس الدولة والنيابة العامة، في أغسطس الماضي، أن الأكاديمية العسكرية فرضت عليهم رسومًا إلزامية للتدريب بلغت 112 ألف جنيه للذكور و120 ألفًا للإناث. أكد القضاة والقاضيات الجدد أن قرارات تعيينهم في الجهات والهيئات القضائية (مجلس الدولة، النيابة العامة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة) لم تُصدَر إلا بعد سداد هذه الرسوم التي تُفرض لأول مرة هذا العام.
مندوبة مساعدة بمجلس الدولة، قالت لـ«مدى مصر»، إنها سألت الموظف المختص بتحصيل الرسوم عن آليات التظلم من القرار، فأجابها: «ادفعي الأول وبعدين اشتكي». فيما أكد معاون نيابة عامة الأمر نفسه، مضيفًا أن الموظف المسؤول عن تحصيل الرسوم أبلغه بأن «عدم الدفع يعني عدم التعيين». نائب لرئيس هيئة قضايا الدولة قال لـ«مدى مصر»، إن الهيئة طلبت من خريجي الحقوق والشريعة المرشحين للتعيين لديها سداد الرسوم نفسها منذ يونيو الماضي. وعقب اكتمال التسديد، رفعت الهيئة الأسماء إلى وزير العدل لإرسالها إلى السيسي للتصديق على قرار تعيينهم.
المصدر السابق وآخر من نواب رئيس مجلس الدولة قالا لـ«مدى مصر» إن الخطوة تمثل عمليًا انتقال سلطة التعيين في القضاء من الجهات والهيئات القضائية إلى القوات المسلحة. أما النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، أحمد عبد الرحمن، فاعتبر في حديثه لـ«مدى مصر» أن الرسوم تمثل «قيدًا كبيرًا على تعيين الفقراء في القضاء». ووصف رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، الرسوم بأنها «تسليع للوظيفة القضائية وانتهاك خطير لاستقلال القضاء».
تحليل :
هذا التطور يتجاوز كونه إجراءً إداريًا أو تدريبًا مهنيًا إلى كونه مؤشرًا عميقًا على تحوّل هيكلي في بنية السلطة داخل الدولة المصرية.
أولًا: دلالات الحدث
فرض الأكاديمية العسكرية المصرية رسومًا إلزامية على القضاة الجدد (ذكورًا وإناثًا) كشرط فعلي لإتمام تعيينهم في الجهات القضائية — وبمبالغ كبيرة — يمثل سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء المصري الحديث.
والأخطر أن قرارات التعيين لم تُصدر إلا بعد دفع تلك الرسوم، أي أن القبول في مؤسسة يفترض أنها “مستقلة دستوريًا” أصبح مرتبطًا بمؤسسة تابعة للقيادة العسكرية.
هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن عملية الدمج غير المعلنة التي تجري بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، والتي بدأت بـ:
إخضاع الإعلام والجامعات والمجالس المحلية ومجلس النواب والشيوخ لإشراف الأجهزة الأمنية والعسكرية،
والآن تمتد إلى السلطة القضائية نفسها.
ثانيًا: المعنى السياسي والإداري الأعمق
1-تحوّل الأكاديمية العسكرية إلى مركز لإعادة تشكيل النخبة الحاكمة:
لم تعد الأكاديمية تُدرّب فقط الضباط، بل أصبحت بوابة الدخول إلى القضاء والنيابة والدبلوماسية والإدارة العليا. هذا يعني أن الجيش أصبح يمتلك سلطة “تصفية” وانتقاء من يُسمح لهم بتولي المناصب في الجهاز القضائي.
نقل سلطة التعيين فعليًا من المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس الدولة إلى المؤسسة العسكرية:
كما قال أحد القضاة في التقرير، ما يحدث يعني انتقال سلطة التعيين من المؤسسات القضائية إلى الجيش — أي أن الاستقلال المؤسسي أصبح نظريًا فقط.
2-الرسوم ليست مالية فقط بل رمزية:
فرض دفع مبلغ مالي كشرط للتعيين هو آلية إذعان رمزية، ورسالة واضحة مفادها أن منصب القاضي أو عضو النيابة لم يعد امتيازًا مؤسسيًا بقدر ما هو “موافقة أمنية” مسبقة وتعبير عن الولاء للنظام.
ثالثًا: الانعكاسات على استقلال القضاء
-هذا التطور يضرب في جوهر مبدأ الفصل بين السلطات، ويحوّل القضاء إلى ذراع من أذرع السلطة التنفيذية.
-كما أنه يقصي الكفاءات القادمة من الطبقات الوسطى والفقيرة التي لا تستطيع سداد هذه الرسوم، مما يعيد إنتاج نخبة مغلقة طبقيًا وولائيًا.
-ويؤسس على المدى البعيد لواقع تكون فيه السلطة القضائية جزءًا من البنية العسكرية للدولة، لا كسلطة رقابية مستقلة.
رابعًا: الخلاصة الإستراتيجية
ما يجري هو تتويج لمسار ممتد منذ عقد، عنوانه:
“إخضاع مؤسسات الدولة للهيمنة الكاملة للمؤسسة العسكرية، ليس بالقوة فقط، بل عبر إعادة تشكيل النخب من الداخل.”
وبذلك، يصبح التحكم في القضاء والتعليم والإدارة والاقتصاد جزءًا من منظومة واحدة تدار مركزياً من أعلى الهرم العسكري، وهو ما يمكن تسميته بـ “العسكرة الهيكلية للدولة”.
5-تمدد جهاز التنمية التابع للقوات الجوية في الحياة الاقتصادية:
كشفت الشركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي”، في إفصاح لها للبورصة المصرية، عن استحواذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (التابع للقوات الجوية المصرية) على حصة قدرها 8.775% من رأسمالها، وأوضحت أن الجهاز اشترى نحو 5.06 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 22.77 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء 4.5 جنيه للسهم الواحد
ارتفع سعر سهم «إيكمي» بنسبة بلغت 10%، ليصل سعر السهم إلى 5.68 جنيه، وتأسست شركة “إيكمي” عام 1994 كشركة صناعية تعمل في مجال الصناعات الطبية، وتم إدراجها في البورصة المصرية منذ عام 2014.
تعقيب:
استحواذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (التابع للقوات الجوية المصرية) على حصة مؤثرة في شركة صناعية طبية مدرجة بالبورصة مثل إيكمي يحمل عدة دلالات استراتيجية:
1-توسيع الحضور العسكري في الاقتصاد المدني:
الجيش المصري لا يكتفي بالقطاعات التقليدية (مقاولات، زراعة، طاقة، خدمات لوجستية)، بل بات يتوغل في قطاعات متخصصة ذات طابع تقني وطبي. هذا يعكس رغبة في السيطرة على الصناعات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالصحة والمستلزمات الطبية.
2-تعزيز الأمن الصحي كجزء من الأمن القومي:
منذ جائحة كورونا، برزت الصناعات الطبية كقطاع استراتيجي عالمي. دخول القوات الجوية عبر جهاز “مستقبل مصر” قد يعكس توجهًا نحو ضمان أمن إمدادات الأدوات والمستلزمات الطبية محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
3-البعد الاستثماري والربحي:
الاستحواذ ترافق مع ارتفاع ملحوظ في سعر السهم (+10%)، ما قد يشير إلى أن دخول المؤسسة العسكرية يُعتبر بمثابة “شهادة ثقة” في الشركة، ويدفع مستثمرين آخرين للمراهنة عليها.
4-مأسسة دور الجيش في الاقتصاد:
هذا النوع من التحركات يُظهر أن المؤسسة العسكرية لا تدخل فقط كشريك استراتيجي، بل كفاعل اقتصادي مباشر يستخدم آليات السوق (البورصة) لبسط نفوذه، ما يجعل الهيمنة العسكرية أكثر رسوخًا وأقل خضوعًا للرقابة المدنية.
الخلاصة:
الاستحواذ الأخير على “إيكمي” ليس مجرد استثمار مالي، بل مؤشر على تمدد المؤسسة العسكرية نحو القطاعات الطبية الحيوية ويشير إلى انخراط الجيش في الاقتصاد بشكل أكبر غير مبالي بشروط صندوق النقد الدولي، في خطوة تكشف أن النظام يرى في الجيش الأداة الأساسية لإدارة كل مفاصل الاقتصاد المصري، حتى تلك المتعلقة بالصحة العامة.
6-شهداء من الجيش المصري في انفجار بالهايكستب:
قال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أ.ح غريب عبد الحافظ، إنه في إطار قيام العناصر الفنية المتخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة، يوم الإثنين 13 اكتوبر 2025، بإحدى ورش الأسلحة والذخيرة بالهايكستب، حدث انفجار مفاجئ أدى إلى عدة انفجارات متتالية شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة.
وأضاف في بيان له، الاثنين 13 اكتوبر 2025: “نطمئن المواطنين بأنه تم السيطرة على الحادث وجارى تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية والوقائية بواسطة المختصين من العناصر الفنية المختصة، وجارى التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث بواسطة اللجان الفنية المختصة “. ولم يذكر المتحدث سقوط أي شهداء أو مصابون في الانفجار.
لكن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعدد من عناصر الجيش، قالوا إنهم من شهداء حادث الانفجار الذي وقع في منطقة الهايكستب.
وبحسب المنشورات المتداولة، فإن أسماء الشهداء هم: المقدم محمد صلاح السويفي، والنقيب أحمد محمد إمام، والمجند أحمد صبري هاشم ومحمد صلاح السويفي و عبدالله محمد علي أحمد بهنساوي.
وبالبحث عن أسمائهم على مواقع التواصل. تبين أن عددًا كبيرًا من أقاربهم وأصدقائهم نشروا منشورات نعي أكدت أن الوفاة جاءت نتيجة انفجار الهايكستب.
تعليق:
من الواجب أن يُذكر شهداء الوطن بأسمائهم وأن يُكرَّموا كما يليق بتضحياتهم، فمهما كان سبب استشهادهم، يبقون عنوانًا للوفاء والبطولة. ومن المؤسف أن يتجاهل المتحدث الرسمي ذكر أسمائهم في تصريحاته، وكأنهم مجرد أرقام عابرة.
لم يعد الإعلام كما كان في ستينيات القرن الماضي؛ اليوم أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مرآةً تكشف كل ما يُخفى، وتلاحق الحقيقة مهما حاول البعض طمسها. وإن كانت الوفاة أمرًا طبيعيًا، فالأجدر أن يُعلن عنها بوضوح واحترام، لأن إخفاءها أو التعتيم عليها يُثير الشكوك ويُهين من ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن.
7- (مساحة خاصة) في ذكرى حرب أكتوبر 1973: بعض الدروس المستفادة… شرح التوجيه العملياتي لحرب أكتوبر وأسباب الثغرة:
السادس من أكتوبر 1973 يومًا تفوّق فيه المقاتل المصري على نفسه، عبر تخطيط محكم وتوجيه عملياتي دقيق، وتنفيذ بطولي أثبت قدرات فائقة في مواجهة العدو وحلفائه. وقد شكّل ذلك اليوم هزّة استراتيجية عميقة للكيان المهزوم، يومًا يظلّ يتذكره العدو كل عام بكل ألم ومرارة.
ما ميّز جيل حرب أكتوبر1973هو الممارسة القتالية المتراكمة، الممارسة القتالية من أهم معايير تقييم الجيوش. فقد خاض هذا الجيل ثلاث حروب كبرى ضد العدو في أعوام 1948 و1956 و1967،بخلاف حرب الاستنزاف، ما أكسبه خبرة تراكمية عميقة في الميدان، سواء على مستوى القيادة أو التنفيذ. ومع مرور السنوات، تطورت هذه الخبرة لتصل إلى ذروتها في حرب أكتوبر 1973، حيث تجلت في أداء عملياتي رفيع المستوى، اتسم بالانضباط والتخطيط العملياتي الدقيق، والجرأة، وحسن استغلال الدروس السابقة، مما مكن القوات المصرية من تحقيق المفاجأة الإستراتيجية الكاملة للعدو وحلفائه.
من دروس حرب أكتوبر 1973 ، فبعد هزيمة 1967 اجتاحت البلاد رسائل يأس خارجية للقبول بالأمر الواقع، قيل إن مصر لا طاقة لها على مواجهة العدو وأن أي مواجهة مستقبلية ستصبح صدامًا مع الأمريكان. غير أن الإرادة الشعبية مع العمل العسكري مهدت الطريق لتحقيق معادلة تبدو صعبة: خوض حرب الاستنزاف ثم الإعداد لحرب أكتوبر73.
الدرس المستفاد واضح أن الصمود المنظّم والإرادة السياسية والشعبية والمقاومة المسلحة وعدم الخنوع للرسائل السلبية تغيّر موازين القوى بمرور الزمن، وتُعيد للأمة زمام المبادرة في استرداد حقوقها. نيل الحرية ودحر المحتلين لن يكون إلا عن طريق العمل العسكري. ترك السلاح يعني الاستسلام.
الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وقت حرب اكتوبر 1973 قام بإعداد ما عُرف بـ توجيهات العمليات أو الخطة العملياتية قبل حرب أكتوبر 1973، والتي شكّلت الأساس لما عُرف لاحقًا بـ الخطة بدر (خطة العبور وتحطيم خط بارليف).
التوجيهات التي أعدها الشاذلي كانت تتمحور حول النقاط التالية:
1-حصر نطاق العملية:
-رفض الدخول في عمق سيناء لمسافات بعيدة بسبب ضعف الدفاع الجوي المصري حينها.
-تحديد هدف واقعي يتمثل في عبور قناة السويس، وتدمير خط بارليف، والتمركز شرق القناة بعمق 10–12 كم فقط، تحت حماية مظلة الدفاع الجوي.
2-المحافظة على القوات:
-منع الاندفاع العشوائي شرقًا حتى لا تتعرض القوات للتدمير بسبب تفوق سلاح الجو الصهيوني.
-التمسك بمبدأ “الواقعية” والاعتماد على الإمكانات المتاحة فقط.
3-الاعتماد على عنصر المفاجأة:
-اختيار توقيت دقيق للعبور.
-استخدام وسائل خداع إستراتيجي (مناورات، إعلان تسريحات، تدريبات على أنشطة مدنية مثل الصيد، إلخ).
-الهجوم المحدود لتحقيق مكاسب سياسية–عسكرية:
-الهدف لم يكن تحرير سيناء بالكامل بالعمل العسكري، بل تحقيق اختراق يغيّر ميزان القوى ويجبر العدو على التفاوض.
4-التكامل بين الأسلحة المشتركة:
-تنسيق عمل القوات الجوية والدفاع الجوي والمدفعية لتأمين عملية العبور.
-وضع خطة دقيقة لاقتحام الساتر الترابي (بالمضخات المائية).
5-تجنب استنزاف الاحتياطيات الإستراتيجية:
-عدم التوسع في الهجوم قبل بناء الدفاعات شرق القناة.
-الإبقاء على قوات احتياط قوية غرب القناة للتدخل عند الضرورة.
الفارق الجوهري أن الشاذلي أصرّ على الالتزام بالتوجيهات وعدم توسيع نطاق العمليات خارج مظلة الدفاع الجوي. غير أن ما جرى بعد ثغرة الدفرسوار، حين دفع السادات القوات إلى التقدم خارج الخطة، قوبل باعتراض شديد من الشاذلي، ومن قادة الجيوش الميدانية في ذلك الوقت مثل اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث، واللواء سعد الدين مأمون قائد الجيش الثاني، وآخرين. وقد ترتب على ذلك فقدان مصر للتفوق الذي تحقق في الأيام الأولى من الحرب، وهو ما انعكس سلبًا على المسار السياسي لاحقًا، لتجد مصر نفسها أمام اتفاقية كامب ديفيد المقيِّدة.
8-(رؤية عسكرية) بعد تقارير إسرائيلية تتحدث عن ضرب السد العالي … الأهداف الإستراتيجية داخل الأراضي المحتلة:
في إطار الحرب الإعلامية المتبادلة بين مصر وإسرائيل على إثر حرب الإبادة المستمرة في غزة، أقر تقرير عبري بزيادة القوة العسكرية لمصر خلال السنوات الماضية، مشيرا في ذات الوقت أن لديها قوة ضعف يمكن أن تستخدمها إسرائيل في أي مواجهة قادمة، وقال التقرير، الذي نشره موقع “بِهُول” الإخباري العبري، إن قوة مصر لا تخلو من ثغرات استراتيجية عميقة، أبرزها سد أسوان، الذي وصفه بأنه “نقطة ضعف قد تغيّر مجرى أي صراع مستقبلي برمته”.
التقرير أشار إلى أن سد أسوان، رغم كونه رمزًا للتقدم والسيادة الوطنية المصرية، يمثل في الوقت نفسه هدفًا استراتيجيًا حساسًا للغاية. فوراءه تقع بحيرة ناصر، الخزان المائي الحيوي الذي يُعد شريان الحياة للزراعة، وإمدادات المياه، والطاقة الكهربائية في مصر.
وأضاف أن أي ضرر يطال السد سواء عبر هجوم مباشر أو أضرار جانبية في المنشآت المحيطة. قد يؤدي إلى فيضانات كارثية، وشلل في إمدادات المياه والكهرباء، وانهيار في سلسلة الأمن الغذائي. ما يهدد بانهيار هياكل الدولة ذاتها في غضون أيام.
لكن التقرير أكد في الوقت نفسه أن فكرة استهداف سد أسوان لم تكن جديدة، بل كانت حاضرة بقوة في الحروب السابقة بين مصر وإسرائيل. لكن تل أبيب آثرت تجنبها خشية تفجير كارثة إنسانية تثير ردود فعل دولية عنيفة. وتدفع الصراع إلى منعطفات لا يمكن السيطرة على عواقبها.
ولفت التقرير إلى أن الجيش المصري يشهد تحوّلًا نوعيًا، خصوصًا في شبه جزيرة سيناء. حيث كشف عن حفر أنفاق واسعة تحت قناة السويس، وتوسيع مدارج الطائرات، وإنشاء قواعد عسكرية متطورة. تتيح نقلًا سريعًا للدبابات والمعدات الثقيلة، وتدعم بنىً لوجستية قادرة على تحمل أعباء حرب مكثفة.
وقال إن “الاستنتاج الواضح هو أننا نواجه جيشًا منظمًا ومعززًا، بترسانة وقدرة على الحركة لم تكن موجودة في الماضي”.
رؤية عسكرية:
بين الحين والآخر، تصدر تقارير في إعلام العدو ومقالات لمحللين عسكريين صهاينة تلمّح إلى أنه في حال اندلاع مواجهة مع مصر، فإن السد العالي في جنوب مصر سيكون أحد الأهداف التي يسعى العدو لضربها.
أي دولة لديها ما يُسمى بالمواقع الحيوية/الحرجة (Critical Infrastructure) التي تُعتبر أهدافًا إستراتيجية في حال الصراع.
في الحالة الإسرائيلية، أهم النقاط الحيوية التي تعتبر بنك أهداف استراتيجي، يمكن تقسيمها إلى:
1. المياه والطاقة
-محطة ديمونة النووية (مفاعل ناحال سوريك ومركز ديمونة/شمعون بيرس): يعدّ من أهم الأهداف الاستراتيجية، حيث يُعتقد أنه مركز البرنامج النووي الإسرائيلي.
-مشروع المياه القُطري (National Water Carrier): خط رئيسي لنقل المياه من بحيرة طبريا إلى النقب. أي تهديد له يمثل خطورة وجودية.
-محطات تحلية المياه الكبرى (مثل عسقلان وحيفا): إسرائيل تعتمد بشكل واسع على التحلية لتأمين مياه الشرب.
-شبكة الغاز الطبيعي خاصة منصات الغاز في البحر المتوسط (تمار، ليفيا ثان، كاريش).
– محطات توليد الكهرباء محطتي الخضيرة وعسقلان، إذ تُعدّان العمود الفقري لشبكة الكهرباء الإسرائيلية، ويُضاف إليهما الاعتماد الكبير على حقول الغاز البحرية كمصدر رئيسي للطاقة.
2. العقد الاقتصادية
-ميناء حيفا وأشدود وإيلات: مراكز التجارة الرئيسية لإسرائيل. أي تعطيل لهما يشل الاقتصاد.
-مطار بن غوريون الدولي (تل أبيب): الشريان الجوي الرئيسي، تعطيله يعني شلل حركة الطيران والدبلوماسية، وكذلك مطار رامون.
-شبكات الاتصالات تشكّل بنية تحتية حيوية (مدنية وعسكرية) تعتمد على مراكز تبادل الإنترنت ومراكز البيانات ومراكز التكنولوجيا ، ومحطات إنزال الكابلات البحرية، وأبراج الخلوي، وأنظمة إدارة الشبكة؛ وتعطّل أي من هذه الفئات يسبب انقطاعات واسعة وُتسبب شلل للعدو.
3. البنية العسكرية والأمنية
-مراكز القيادة والسيطرة للجيش (مثل مقر الكريه في تل أبيب): أشبه بوزارة الدفاع والبنتاغون في آن واحد وتضم عددا من المنشآت العسكرية والحكومية البارزة.
-القواعد الجوية الرئيسية (حتور، حاتسريم، رامون، تل نوف): أعمدة القوة الجوية الإسرائيلية.
4. المدن ذات الطابع السياسي/الرمز
-القدس (المؤسسات الحكومية والكنيست والمحكمة العليا): مركز الثقل السياسي والديني.
-تل أبيب: العاصمة الاقتصادية والتجارية، وتضم غالبية مقار الشركات والبنوك.
الخلاصة:
إذا شبّهنا “السد العالي” كأصل حيوي مصري يرمز للطاقة والمياه معًا، فالنظير في إسرائيل يمكن اعتباره مفاعل ديمونة النووي من حيث رمزيته وخطورته، ومشروع المياه القُطري + محطات التحلية من حيث حيوية تأمين الموارد، إلى جانب منصات الغاز البحرية التي باتت شريانًا اقتصاديًا حاسمًا للعدو.
إذا كان “السد العالي” في مصر يمثل نقطة طاقة مركزية، فإن محطتي الخضيرة وعسقلان هما نظيرتاها في إسرائيل، إذ تُعدّان العمود الفقري لشبكة الكهرباء الإسرائيلية، ويُضاف إليهما الاعتماد الكبير على حقول الغاز البحرية كمصدر رئيسي للطاقة.
والمعيار في ذلك هو القدرة على الوصول إليه باستخدام قوة نارية وأسلحة مناسبة قادرة على ضرب مكمن قوة العدو.
9- (مساحة خاصة) بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والخروقات الإسرائيلية المستمرة: الأسلوب الإسرائيلي في الاتفاقيات.. التهدئة المشروطة والانتهاك الممنهج
من خلال قراءة متأنية لمسار “إسرائيل” في الاتفاقيات والمعاهدات عبر تاريخها، يتّضح أنَّ نهجها التفاوضي والعسكري يقوم على معادلة أحادية الجانب؛ إذ تُلزم الطرف الآخر بكل بنود الاتفاق والتهدئة، بينما تُبقي لنفسها هامشًا واسعًا من الحرية في الانتهاك والتوسع متى شاءت، تحت ذرائع جاهزة مثل “الدفاع عن النفس”، أو “ملاحقة الخلايا”، أو “الرد على تجاوزات مزعومة من الطرف الآخر”.
هذا النمط الثابت في السلوك الصهيوني لم يعد مجرد اجتهاد سياسي أو قراءة ميدانية، بل أصبح سلوكًا مؤسسيًا ممنهجًا، تُديره المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية في كل الملفات تقريبًا، من جنوب لبنان إلى غزة. فالهدف لا يقتصر على إدارة الأزمات أو احتوائها، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الواقع الميداني بما يخدم المصالح الصهيونية على المدى البعيد.
في جنوب لبنان، منذ توقيع التفاهمات الأخيرة بين حزب الله والجانب الصهيوني، تتكرّر الصورة نفسها: تصعيد متكرر من الجانب الصهيوني، واستهدافات مستمرة، ثم تبرير كل ذلك بخطر حزب الله أو بضرورة الردع الوقائي.
والمشهد في غزة ليس بعيدًا عن هذا النمط؛ إذ تتعامل “إسرائيل” مع اتفاقات وقف إطلاق النار على أنها فترات استراحة عملياتية تسمح بإعادة التموضع والاستعداد لجولات جديدة من القصف أو التوغّل، لا باعتبارها التزامًا قانونيًا أو سياسيًا يُقيّد تحركاتها.
النتيجة واحدة في كلتا الساحتين: تثبيت واقع ميداني جديد يمنح “إسرائيل” حرية حركة أوسع، ويُضعف قدرة الطرف الآخر على الرد أو حتى الاعتراض، في ظل خطاب سياسي وإعلامي يروّج لانتهاكاتها باعتبارها “ردود فعل مشروعة”.
إن ما يجري اليوم في غزة وجنوب لبنان يكشف أن إسرائيل لا تتعامل مع الاتفاقيات بوصفها أدوات لتحقيق الاستقرار، بل كوسائل لإدارة التوازنات مؤقتًا ، وتوظفها لتحقيق أهدافها الميدانية والسياسية الكاملة.
وهو ما يجعل أي اتفاق أو هدنة معها أداة في يد القوة، لا إطارًا متكافئًا لضبط الصراع أو بناء السلام.
هذا ما يفعله العدو الصهيوني دائمًا؛ فبمجرد أن يحقق هدفًا تكتيكيًا بعمل سياسي — كاستعادة أسراه أو إحراز مكسب ميداني مؤقت — يبدأ فورًا في توسيع عملياته وتصعيد انتهاكاته. وبالنظر إلى ما يجري في غزة، فإن ما نشهده اليوم هو بالضبط ما فعله الصهيوني فبمجرد حصوله على أسراه واصل العدو عملياته واستهدافاته، ومن المؤكد أن يتصاعد الوضع بدرجة أكبر في حال تسليم المقاومة سلاحها، إذ سيمنح العدو اليد العليا لفرض وقائع جديدة دون أي ردع.
10- (مساحة خاصة) عملية إخفاء أسرى العدو الإسرائيلي في غزة: بين الإعجاز الأمني للمقاومة وفشل استخبارات العدو:
تُعدّ عملية إخفاء أسرى العدو التي قامت بها «وحدة الظل» في كتائب القسام لمدة سنتين واحدةً من أكثر العمليات الأمنية تعقيدًا في الصراع الفلسطيني – الصهيوني الحديث بل وعلى مدار التاريخ الحديث. فقد جرت في مساحة جغرافية محدودة تخضع لمراقبة مكثفة على مدار الساعة من قبل أجهزة استخباراتية تُصنَّف ضمن الأقوى في العالم نظريًا. ومع ذلك، لم تتمكن هذه الأجهزة من تحقيق اختراق حقيقي أو الوصول إلى نتائج ملموسة، ما أثار تساؤلات عميقة حول فعالية الأدوات الاستخباراتية التقليدية في البيئات غير النمطية مثل قطاع غزة.
من منظور أمني بحت، تكشف العملية عن قدرة فصائل محلية على بناء منظومات أمنية داخلية متماسكة، تستفيد من البيئة الجغرافية والسكانية، وتوظّفها لصالحها بشكلٍ يحدّ من قدرة الخصم على الرصد أو التسلّل. كما أن العملية تبرز التحوّل في طبيعة الصراع من مواجهة عسكرية مفتوحة إلى صراع استخباراتي معقّد يعتمد على عنصر الزمن والجغرافيا والمعلومة أكثر من السلاح المباشر.
أما على المستوى السياسي، فقد شكّلت هذه الحادثة حرجًا بالغًا لأجهزة الاستخبارات الصهيونية التي لطالما روّجت لتفوّقها التقني وقدرتها على جمع المعلومات الدقيقة. هذا الفشل الكبير فتح بابًا واسعًا للنقاش داخل الأوساط الأمنية الصهيونية حول الحاجة إلى مراجعة أساليب العمل الميداني.
وفي المقابل، برز الجهاز الأمني لكتائب القسام بوصفه أكثر قدرة على إدارة العمل السري في ظروف معقّدة، مما يعكس مستوى من التنظيم والاحتراف لم يكن يُتوقّع في بيئة محاصَرة ومحدودة الموارد. ورغم اختلاف التوصيفات السياسية، فإن العملية تظلّ مؤشرًا على أن ميزان القوة في حروب المخابرات لا يُقاس فقط بالإمكانات التقنية، بل بقدرة الأطراف على التكيّف والابتكار والعمل في الظل.
ما قامت به وحدة الظل في كتائب القسام إعجاز عسكري وأمني بكل المقاييس وسيقف عليه التاريخ العسكري والأمني من كل الجوانب، وقد يدرس في الأكاديميات الأمنية والعسكرية.
ثانيًا: تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الخارجية للمؤسسة العسكرية:
الفاشر تقع تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع: ماذا عن الأمن القومي المصري:
استقبل السيسي، في قصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب السوداني الفريق أول أحمد ابراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة (جاء اللقاء قبل سيطرة قوات الدعم على مدينة الفاشر).
تطرق الاجتماع إلى مستجدات ملف مياه النيل، حيث جدد الجانبان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ على النيل الأزرق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني على وحدة الموقف بين مصر والسودان، وتطابق مصالحهما إزاء قضية السد الإثيوبي. واتفق السيسي والبرهان ، في هذا الإطار، على تعزيز وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بين البلدين لضمان حماية الحقوق المائية المشتركة.
أكد السيسي في هذا الصدد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان، مشدداً على دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد أمنه أو النيل من تماسكه الوطني أو تشكيل أي كيانات حكم موازية للحكومة السودانية الشرعية.
وقبل سيطرة مليشيا الدعم السريع علىى الفاشر هدّد قائد مليشيا الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، باستهداف أي مطار أو طائرة تقلع من “أي دولة مجاورة” إذا تورطت في الصراع، قائلا إنه “هدف مشروع”.
في خطاب مٌصور مُسجل، بُث مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، قال حميدتي إنه يريد أن يوجه “رسالة مهمة جدًا، احنا سكتنا كتير… احنا أي طيارة تقوم من أي مطار من دولة مجاورة، أي طيارة تسقط، تضرب، تقتل، أي مسيّرة بتقوم من أي مطار، احنا بالنسبة لنا هدف مشروع”.
وأضاف حميدتي: “لو ما متأكدين ما هنقول الكلام ده… أي طيارة تقوم من أي مطار، المطار ده بالنسبة لنا هدف مشروع”.
وسبق أن وجه قائد مليشيا الدعم السريع، اتهامات إلى مصر بدعم الجيش السوداني، في حربه الممتدة ضد قوات حميدتي منذ منتصف أبريل 2023. وهو ما نفته القاهرة مرارًا وتكرارًا.
سيطرة مليشيات الدعم السريع بقيادة حميدتي (المدعوم إماراتيًا) على مدينة الفاشر بالكامل يوم الإثنين 27 اكتوبر 2025، وقال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان قال، الاثنين 27 أكتوبر 2025، إن قرار “مغادرة” الجيش لمدينة الفاشر جاء “بسبب ما تعرضت له من تدمير وقتل ممنهج للمدنيين”، وذلك في أعقاب إعلان قوات الدعم السريع “بسط سيطرتها” على عاصمة ولاية شمال دارفور.
وأوضح البرهان، خلال كلمة بثتها القوات المسلحة عبر فيسبوك، أن “الجميع يتابع ما حدث في الفاشر، القيادة هناك بما فيها لجنة الأمن قدروا بأنه يجب أن يغادروا المدينة نسبة لما تعرضت له من تدمير ممنهج، وقتل ممنهج للمدنيين، ورأوا أن يغادروا ويذهبوا إلى مكان آمن، ووافقنا على ذلك، حتى يجنبوا بقية المواطنين وبقية المدينة الدمار” وأضاف البرهان: “هذه محطة من محطات العمليات العسكرية التي فرضت علينا كشعب سوداني، ونقولها دوماً ونكررها أن الشعب سينتصر، والقوات المسلحة ستنتصر، لأنها مسنودة بالشعب، ويقاتل معها”.
وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية المصرية أنها تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في السودان ودعت لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية وصولا إلي الوقف الدائم لإطلاق النار. وأكدت الخارجية المصرية دعمها للمؤسسات الوطنية السودانية الشرعية الرسمية ورفضها القاطع لأي محاولات لتقسم السودان أو الاختلال بوحدته.
على المستوى العسكري قالت وسائل إعلامية سودانية (لم تؤكدها المصادر المصرية الرسمية والخاصة) أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد فتحي خليفة وصل إلى مدينة بورتسودان يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 على متن طائرة عسكرية، في زيارة مفاجئة لم يُعلن عنها مسبقاً.
وفي نفس توقيت يوم ما أعلنته مصادر سودانية بأن رئيس الأركان الجيش المصري زار السودان في زيارة خاطفة، أعلن المتحدث العسكري المصري مساء ذلك اليوم عودة الفريق خليفة من المملكة العربية السعودية التي زارها في زيارة رسمية. وقال المتحدث العسكري أن زيارة خليفة إلى السعودية ترأس خلالها مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الجلسة الختامية للاجتماع الحادي عشر للجنة التعاون العسكري المصري السعودي. وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق حول تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بمختلف المجالات العسكرية.
تعليق:
ما يجري في السودان تجاوز حدود الصراع الداخلي، ليصبح تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والأمن القومي لدول الجوار، وفي مقدمتها مصر. تمدد مليشيات الدعم السريع بقيادة حميدتي “المدعوم إماراتيًا”، ومحاولتها فرض واقع ميداني جديد أو اقتطاع أجزاء من الأراضي السودانية لتأسيس كيان منفصل، لا يمثل فقط خطرًا على وحدة السودان، بل يفتح الباب أمام تفكك الدولة وتحولها إلى بؤر نفوذ متصارعة ترعاها أطراف إقليمية.
على جانب أخر، فإن استمرار سيطرة مليشيات حميدتي على المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا يشكل خطرًا بالغًا على الأمن القومي المصري، لما يحمله من إمكانيات لتحويل المنطقة إلى ممرات دائمة لتهريب الأسلحة والمقاتلين، إلى جانب تدفّق المخدرات والمنتجات المهربة الأخرى، ما يهدد الاستقرار الداخلي ويضع ضغوطًا أمنية واجتماعية واقتصادية على المحافظات الحدودية.
إن استمرار هذا المشهد دون ردع أو تحرك منسّق سيخلق فراغًا أمنيًا على الحدود المصرية، ويتيح مساحات للتمركز المسلح والتهريب ونزوحٍ إنساني متزايد. من هنا، يصبح دعم المؤسسة العسكرية السودانية ومساندتها لاستعادة السيطرة على الأرض ضرورة استراتيجية لدول الجوار وفي مقدمتها مصر— ليس دفاعًا عن السودان فحسب، بل حمايةً للأمن القومي المصري أولًا وللأمن العربي والإفريقي.
من زاوية أخرى: إن الداعم الرئيس لمليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتي هي دولة الإمارات، التي باتت تتمدد بشكل متزايد في قطاعات الاقتصاد المصري.
وفي ظل هذه التطورات، فإن الإدارة المصرية مطالَبة بإعادة تقييم علاقاتها مع أبوظبي، التي باتت سياساتها في الإقليم تمسّ الأمن القومي المصري بشكل مباشر، عبر دعمها لمليشيا تُهدد استقرار السودان، وهو عمق استراتيجي حيوي لمصر.
لقد دفعت الأزمة الاقتصادية الخانقة القاهرة إلى طرق أبواب المانحين الدوليين وبعض الدول الإقليمية لتجاوز أزماتها، وهي أزمة تفاقمت بفعل سوء إدارة النظام المصري للملف الاقتصادي، فكانت الإمارات صاحبة النصيب الأكبر في مفاصل الاقتصاد المصري.
لكن حين تتعارض مصالح الأمن القومي المصري مع سياسات المستثمرين أو المانحين، فإنّ الأولوية يجب أن تُمنح للأمن القومي، ولو اقتضى الأمر تجميد التعاون مع الدول التي تُقدّم مصالحها الخاصة على حساب استقرار مصر وأمنها القومي.
2-مصر تنشر عناصرها في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM):
تستكمل الحكومة المصرية استعداداتها لنشر عناصر عسكرية في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM).
وكان وفد عسكري مصري قد زار مقديشو مطلع الأسبوع المنصرم ، في إطار خطط القاهرة للمشاركة في البعثة كدولة مساهمة بقوات. ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في أبريل 2025، من المقرر أن تشارك مصر بنحو 1100 عنصر عسكري ضمن بعثة AUSSOM.
تأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التوتر مع إثيوبيا، عقب تدشينها الشهر الماضي سدّ النهضة الكبير، الذي تعتبره القاهرة تهديداً مباشراً لإمداداتها المائية.
وتشارك إثيوبيا نفسها في البعثة بنحو 2500 جندي، علماً أن بعثة AUSSOM حلت مطلع العام الجاري محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2028.
وتُعد هذه أول مشاركة للقوات المصرية في مهمة حفظ سلام بالصومال، إذ كانت بعثة ATMIS السابقة تضم قوات من إثيوبيا وكينيا وبوروندي وجيبوتي وأوغندا. وتشير مشاركة القاهرة هذه المرة إلى تنامي العلاقات مع مقديشو، في ظل التوتر القائم منذ عام مع أديس أبابا على خلفية اتفاق بحري مثير للجدل بين إثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” الانفصالي، قبل أن يتلاشى لاحقاً.
وفي أغسطس 2024، سلمت القاهرة معدات عسكرية إلى الصومال، ما أثار في حينه مخاوف من احتمال اندلاع صراع بين مصر وإثيوبيا. وقد عادت هذه المخاوف إلى الواجهة مجدداً مع إعلان القاهرة نيتها المشاركة في بعثة AUSSOM، رغم تأكيد المسؤولين الإثيوبيين أنهم لا يرون في نشر القوات المصرية تهديداً مباشراً.
وقال السفير الإثيوبي لدى الصومال، سليمان ديديفو، في تصريحات لوسائل إعلام صومالية هذا الأسبوع، إن بلاده “لا تشعر بالتهديد، لكنها أيضاً غير مرتاحة” لوجود قوات مصرية في الصومال.
ثالثًا: التسليح:
- تجري مصر مفاوضات مع السويد لشراء طائرات إنذار مبكر متطوّرة من طراز «غلوبال آي»، في خطوة أثارت قلق إسرائيل وفق تقارير إسرائيلية اعتبرت أن مثل هذه الطائرات قد تمثّل تهديدًا لقدرتها على التفوق المعلوماتي في المنطقة.
رؤية تحليلية:
إذا حصلت مصر على طائرات الإنذار المبكر المتقدمة من طراز GlobalEye، فإن ذلك سيكون له انعكاسات استراتيجية مهمة على عدة مستويات:
1-تعزيز القدرات الاستخباراتية والمراقبة الجوية
مدى كشف أكبر: طائرات GlobalEye مزودة برادارات AESA حديثة قد تغطي 360 درجة في اتجاهات معينة، ويمكنها كشف الطائرات المقاتلة، الطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية على مسافات بعيدة تصل إلى 450كم. شركة Saab تذكر أن الطائرة عند ارتفاع حوالى 35,000 قدم قادرة على الكشف عن تهديدات منخفضة الارتفاع (عند 200 قدم مثلاً) لمسافة أكثر من 458 كم
رصد مستمر: القدرة على المراقبة الجوية والإقليمية بشكل مستمر تعطي مصر القدرة على التنبؤ بالتهديدات الجوية في وقت مبكر، ما يعزز الأمن القومي ويقلل عنصر المفاجأة للخصم.
2-تعزيز الدفاع الجوي
الطائرة يمكن دمجها مع منظومات الدفاع الجوي المصرية مثل الـ S-300 ، لتصبح مركز القيادة والتحكم للمنظومة.
ستزيد من فعالية الردود الجوية المباشرة، حيث يمكن توجيه المقاتلات والصواريخ بشكل أسرع وأكثر دقة.
3- قوة الردع الإقليمي
وجود هذه المنصة يُرسل رسالة قوية إلى الأطراف الإقليمية حول استعداد مصر وقدرتها على الدفاع المبكر عن مجالها الجوي.
سيؤثر على التوازن العسكري في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتواجد الطائرات الإسرائيلية أو أي نشاط جوي غير مصرح به في المجال المصري.
4- فوائد تكنولوجية واستراتيجية
الحصول على هذه الطائرات يعني نقل خبرات تشغيلية وصيانة متقدمة، ما يمكن أن يُسهم في تطوير الصناعة العسكرية المحلية على المدى الطويل.
إمكانية دمج المنظومة مع أنظمة الاتصالات والاستخبارات الإلكترونية المصرية، ما يعزز القدرة على الحرب الشبكية والمعلوماتية.
5- التحديات والقيود
التكلفة العالية: شراء الطائرات وتدريب الطيارين والفنيين مكلف جداً، ويتطلب ميزانية كبيرة.
الاعتماد على الصيانة والدعم السويدي: قد يكون هناك قيود على نقل التكنولوجيا أو صيانة المنظومات خارج السويد.
التكامل مع المنظومات القائمة: تحتاج مصر إلى تحديث بعض منظوماتها الدفاعية لتعمل بكفاءة مع GlobalEye، وإلا لن تتحقق الاستفادة الكاملة.
6- الاستنتاج:
إذا حصلت مصر على هذه الطائرات، فإنها ستصبح قادرة على إدارة فضاءها الجوي بكفاءة عالية، وتحسين الدفاع المبكر، ورفع مستوى الردع الإقليمي، لكن هذا يحتاج تخطيطاً مالياً وتكنولوجياً دقيقاً لضمان الاستفادة القصوى دون الاعتماد الكامل على الدعم الخارجي.
- في تطور لافت على صعيد العلاقات الدفاعية بين القاهرة ومدريد، جاءت زيارة ملك إسبانيا إلى مصر في سبتمبر 2025 لتلقي اهتماماً واسعاً، ليس بسبب شكلها البروتوكولي فحسب، بل لما حملته من رسائل استراتيجية مرتبطة بملف تسلح البحرية المصرية. الزيارة الملكية، التي جاءت في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، كان لها أثر مباشر في تحريك مفاوضات حسّاسة حول صفقة غواصات متطورة بين القاهرة ومدريد، وفق ما كشفه موقع Tactical Report المتخصص في شؤون الدفاع والاستخبارات.
ووفقاً لتقرير الموقع، فإن مصر تضع ضمن أولوياتها اقتناء غواصات إسبانية متطورة من طراز S-80، التي تُعد من أكبر الغواصات غير النووية في فئتها، بطول يناهز 81 متراً ووزن إزاحة يقارب 3,200 طن. الغواصة قادرة على حمل تشكيلة متنوعة من الطوربيدات والصواريخ الموجهة وألغام بحرية، مع إمكانية تنفيذ مهام استطلاع طويلة المدى في أعماق البحر.
الموقع أشار إلى أن القاهرة لا تسعى إلى مجرد شراء وحدات بحرية جديدة، بل تهدف إلى نقل تكنولوجيا التصنيع إلى الداخل، من خلال شراكة مع الجانب الإسباني تسمح بإنتاج أجزاء من الغواصات في حوض الإسكندرية لبناء السفن. هذا التوجه يأتي ضمن خطة مصرية أوسع لتوطين الصناعات العسكرية، وخاصة البحرية منها، وجعل الترسانة المصرية مركز إنتاج وصيانة إقليمي.
- كشفت القوات الجوية المصرية عن منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-300 في إم” (أنتاي 2500) خلال استعراض عسكري واسع، في حدث اعتبرته مصادر عسكرية خطوة استراتيجية ذات دلالات عميقة. وأكدت المصادر أن القاهرة تمتلك هذه المنظومة منذ سنوات، لكن قرار إظهارها الآن يعكس تحولًا في قواعد العرض الاستراتيجي، ورسالة واضحة بأن قدرات الردع لم تعد خافية.
منظومة “إس-300 في إم” تتمتع بقدرة عالية على رصد واعتراض تهديدات جوية معقدة، تشمل المقاتلات الشبحية والصواريخ الباليستية، وعلى مسافات وارتفاعات بعيدة. تعمل رادارات “إس-300” على تغطية مئات الكيلومترات، وتتعاون بانسجام مع منصات إطلاق مخصصة للتعامل مع بيئات إلكترونية معقدة، ما يجعلها حجر الزاوية في شبكة الدفاع الجوي المصرية.
لكن توقيت الكشف عن هذه المنظومة ليس أمرًا عاديًا. حيث رصدت تقارير إعلامية إسرائيلية مؤخرًا تحركات عسكرية غير مسبوقة قرب الحدود المصرية، في ظل تصاعد التوترات على أكثر من جبهة إقليمية. ومع تعاظم التعاون الدفاعي بين القاهرة وموسكو خلال السنوات الأخيرة، تبدو خطوة إظهار المنظومة رسالة للداخل لتعزيز الثقة بالجاهزية، وللخارج لتحذير من يفكر بالاقتراب من القاهرة.
- أطلقت شركة هيونداي روتم مؤخرًا لقطات مثيرة للدبابة المعدّلة K2PL، التي تبدو في مظهرها الخارجي قريبة إلى حدّ كبير من دبابات Leopard 2A8. تُعرض هذه النسخة على أنها الطراز القياسي للتصدير المزمع إلى عدة دول منها رومانيا والسعودية والإمارات ومصر والعراق وبيرو. تحمل K2PL أربعة عناصر تقنية رئيسية تجعلها ملفتة للاهتمام
- غادرت خلال شهر أكتوبر 2025 مقاتلات من طراز رافال قاعدة بوردو-ميرينياك الفرنسية في طريقها إلى مصر — دفعة تتألف من مقاتلين أحاديَي المقعد يحملان الرمزين EM11 وEM12، ومقاتلة مزدوجة المقعد تحمل الرمز DM21. تأتي هذه التسليمات في سياق العقد الذي أبرمته القاهرة بشأن الحصول على 30 طائرة رافال إضافية، لتضاف إلى 24 طائرة حالية قيد الخدمة، ما يجعل الإجمالي المستهدف يصل إلى 54 مقاتلة.
كان متوقعًا تسليم الدفعة الأولى عام 2024 والانتهاء من جميع الدفعات عام 2025، إلا أن مواعيد التسليم شهدت تأخيراً بسبب إدخال النسخة الأحدث F4 في خطوط الإنتاج وتأثير ذلك على جداول التصنيع والتسليم.
رابعًا: التدريبات العسكرية:
- خلال شهر أكتوبر 2025 اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي ( بحر الصداقة-2025) والذى استمر تنفيذه على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية التركية .
وتضمن التدريب عقد العديد من ورش العمل لتوحيد المفاهيم العملياتية بين العناصر المشاركة ، وتنفيذ القوات الخاصة لكلا البلدين عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة والتي أظهرت مستوى متقدم في أساليب التدريب القتالي والدقة والاحترافية في التعامل مع الأهداف .
كما نفذت القوات المشاركة عدد من الأنشطة التدريبية بالبحر منها تبادل الطائرات الهليكوبتر على أسطح القطع البحرية ، فضلاً عن تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها , بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الإمداد بالبحر ، وعدد من تشكيلات الإبحار والتي عكست مدى التجانس بين العناصر المشاركة وقدرتها على اتخاذ أوضاعهم بدقة وسرعة عالية .
هدف التدريب لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة . حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والتركية .
- أوردت وسائل إعلام صينية أن سربًا من مقاتلات صينية من طراز جيان J-10C عبر البحر الأحمر بهدوء شديد، ولم تلتقطه مجموعة حاملات الطائرات الأمريكية. القصة بدأت بتدريبات جوية مشتركة بين الصين ومصر في الفترة من أبريل إلى مايو هذا العام، في إطار مناورة أُطلقت عليها تسمية «نسور الحضارة-2025». كانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها سلاح الجو الصيني بنمط منظّم ومتكامل في تدريبات تمتد إلى أفريقيا والشرق الأوسط، وتمثل قفزة نوعية في مسار تطوير القوات الجوية الصينية.
في سياق متصل أثار تقرير نشره موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي مخاوف داخل إسرائيل، بعد الكشف عن عبور سرب مقاتلات صينية متقدمة إلى الأراضي المصرية عبر البحر الأحمر دون أن ترصده القوات الأمريكية.
وبحسب التقرير، فإن وسائل إعلام صينية كشفت عن عملية جوية سرية ناجحة نفّذتها بكين بالتعاون مع القاهرة، تمثّلت في نشر سرب من مقاتلات J-10C إلى مصر، في إطار مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق حملت اسم “نسور الحضارة-2025″، وعقدت بين أبريل ومايو 2025.
وشكلت هذه التدريبات أول مشاركة منظمة ومتعددة الأبعاد لسلاح الجو الصيني في منطقة تمتد بين إفريقيا والشرق الأوسط، ما يُعدّ قفزة نوعية في قدرات الصين على نشر قوتها الجوية خارج حدودها التقليدية.
ووفقًا للمصادر الصينية، غادر السرب الجوي — الذي ضم 4 مقاتلات J-10C، ومقاتلتَي تدريب J-10S، و5 طائرات نقل استراتيجية من طراز Y-20 (بما في ذلك نسخة مخصصة للتزود بالوقود جوًا)، إضافة إلى طائرة هليكوبتر H-20 — من قواعده في شمال غرب الصين، وعبر سلسلة جبال كركرام، قبل أن يُجري توقفًا تقنيًا قصيرًا في الإمارات العربية المتحدة، ثم يهبط في مطار الأقصر الدولي بمصر.
وبلغ إجمالي المسافة المقطوعة نحو 7000 كيلومتر، وهو إنجاز لوجستي وجوي يعكس تطورًا ملحوظًا في قدرات سلاح الجو الصيني على تنفيذ عمليات نشر استراتيجية على مسافات بعيدة بكفاءة عالية.
الأمر الأكثر إثارة للدهشة، وفق التقرير العبري، أن السرب حلّق عبر مجال جوي قريب من مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية “ترامان”، في وقت كانت فيه البحرية الأمريكية قد نشرت حاملات طائرات في البحر الأحمر — أحد أكثر الممرات مراقبة في العالم. ومع ذلك، لم تصدر الولايات المتحدة أي تحذير أو إشعار عن العبور، ولم تُكشف العملية إلا بعد ظهور صور لمقاتلات J-10C على قاعدة جوية مصرية.
وطرح هذا التطوّر تساؤلات جوهرية داخل الأوساط العسكرية والاستخباراتية:
هل يعكس ذلك ثغرة في أنظمة المراقبة الأمريكية؟ أم أن هناك تفاهمات غير معلنة سمحت للطائرات الصينية بالمرور دون إثارة ضجة؟.
ويقول التقرير أنه ينظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية صينية أوسع لتوسيع نفوذها العسكري في مناطق كانت تقليديًا تحت الهيمنة الأمريكية، خصوصًا في الممرات البحرية الحيوية مثل باب المندب والبحر الأحمر. ويعزز التعاون مع مصر — التي تتمتع بموقع جيوستراتيجي فريد وعلاقات أمنية معقدة تجمع بين الشراكة مع الغرب والسعي نحو التنويع الاستراتيجي — من قدرة بكين على بناء “بصمة عسكرية” غير مباشرة في قلب الممرات الدولية.
ويخلص التقرير الإسرائيلي إلى أن عبور المقاتلات الصينية إلى مصر دون رصدها لا يعدّ فقط إنجازًا تقنيًا، بل هو رسالة سياسية واضحة: فالصين لم تعد قوة اقتصادية فحسب، بل أصبحت لاعبًا عسكريًّا قادرًا على اختراق المجالات التي كانت حكرًا على القوى الغربية. وفي وقت تسعى فيه واشنطن لاحتواء النفوذ الصيني، تظهر هذه الحادثة أن بكين قادرة على تحريك قواتها في أخطر الممرات الاستراتيجية — بصمت، وفعالية، ودون إذن.
- شركة عسكرية للاحتلال تؤسس لأول مرة فرعا لها في الإمارات: في تطور لافت قالت صحيفة معاريف العبرية إن حكومة الاحتلال وافقت على تأسيس فرع تابع لشركة “كونتروب للتقنيات الدقيقة المحدودة” في الإمارات، في خطوة وصفت بأنها “أمنية واقتصادية غير مسبوقة” منذ توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020.
وبحسب الصحيفة، ستعمل الشركة الجديدة، التي ستحمل اسم “كونتروب الإمارات المحدودة”، ضمن منطقة التجارة الحرة في أبوظبي (ADGM)، وستكون مملوكة بالكامل للشركة الأم الإسرائيلية، بإشراف أمني صارم من وزارة الحرب الإسرائيلية.
وتهدف الخطوة إلى تمكين الشركة من إنتاج وتسويق أنظمتها الكهروضوئية المتقدمة محليا في الإمارات، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني.
ويقدّر إجمالي الاستثمار في المرحلة الأولى بنحو 30 مليون دولار أمريكي، ممولة من أسهم “كونتروب” وقروض المالكين، على أن يتولى إدارتها رئيس تنفيذي إسرائيلي مع بقاء السيطرة الكاملة للشركة الأم.
وأكدت وزارة الحرب الإسرائيلية أن المشروع خضع لمراجعة مفوض الأمن الدفاعي لضمان عدم نقل أي معلومات أمنية حساسة إلى جهات أجنبية، مشيرة إلى وجود آليات رقابة صارمة وفصل تام بين أنظمة المعلومات لدى الاحتلال وتلك الخاصة بالفرع الجديد في الإمارات.
ويعدّ هذا المشروع، ركيزة في استراتيجية “كونتروب” للتوسع الدولي، لاسيما في الشرق الأوسط، حيث تشهد الإمارات طلبا متزايدا على أنظمة المراقبة والدفاع البحري والجوي.
خامسًا اللقاءات والزيارات:
- توجّه السيسي خلال شهر أكتوبر، إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر؛ في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر، كان في استقبال السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية العسكرية. وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول،
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي توجّه عقب ذلك، يرافقه وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر، ، إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان في استقبال عدد من أفراد أسرته. وقد قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على الضريح.
ثم توجّه السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث وضع إكليل الزهور وقرأ الفاتحة على روحه.
كعادة كل عام غاب السيسي في ذكرى حرب أكتوبر 1973 ولم يذهب إلى قبر الرئيس الأسبق حسني مبارك أحد قيادات حرب أكتوبر 1973، في مشهد متكرر.
- استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية اليزابيث ديبل، مدير عام القوة متعددة الجنسيات في سيناء. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أشار خلال الاجتماع إلى أهمية الدور الذى تضطلع به القوة متعددة الجنسيات على مدار أكثر من أربعة عقود في سيناء منذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية – الاسرائيلية وما تمثله من ركيزة أساسية تدعم السلام والاستقرار في المنطقة.
أشاد عبد العاطي بالتنسيق القائم بين القوة متعددة الجنسيات والسلطات المصرية، وأشار الى أهمية مواصلة الدعم الدولي للقوة، مثمنا مشاركة الدول الأعضاء فيها في انعكاس للدعم الدولي لنشاطها ودورها الهام.
ومن جانبها، أشادت اليزابيث ديبل بالتعاون المتميز القائم بين القوة متعددة الجنسيات والجانب المصري والتعاون والتسهيلات الكاملة التي تقدمها السلطات المصرية للقوة متعددة الجنسيات.
- التقى الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع ، بأحمد معلم فقي وزير الدفاع الصومالي والوفد المرافق له .
تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين ودعم جهود الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية .
وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الاعتزاز بالعلاقات الراسخة مع دولة الصومال والحرص على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية .
من جانبه أشاد وزير الدفاع الصومالي بالجهود المخلصة التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والسلام لكافة شعوب القارة الأفريقية، مشيراً إلى توافق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .
- التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع المصري ، بالمشير عاصم منير رئيس أركان القوات البرية الباكستانية والوفد المرافق له الذي زار مصر خلال الأسبوع المنصرم، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية ، كذلك توافق الرؤى حول العديد من الأُطر التي تدعم ركائز الأمن والسلم الدوليين .
وفى سياق متصل التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برئيس أركان القوات البرية الباكستانية وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية . وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على أهمية تنسيق الجهود لدعم أوجه التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.
- التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ليفيو إيونوت موشتينو وزير الدفاع الرومانى والوفد المرافق له الذى زار مصر خلال شهر أكتوبر 2025. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين الجانبين في العديد من المجالات.
- شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع خلال شهر أكتوبر 2025 مراسم الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.
- شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، البحث الرئيسي لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة بعنوان ” التغير في توازن القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري “.
جاء ذلك بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
سادسًا التصريحات والبيانات والتقارير
- قال الفريق أسامة منير ربيع رئيس هيئة قناة السويس (قائد القوات البحرية الأسبق)، إنّ هناك توجيهات من السيسي بإنشاء 15 كوبري جديدًا لربط ضفتي القناة.
وأضاف خلال مقابلة مع القناة الأولى أنه جرى الانتهاء بالفعل من ستة كباري، فيما سينتهي الـ15 كوبري بحلول شهر فبراير المقبل. وأشار إلى أن هذه الجسور تربط بين الغرب الشرق، وذلك بعد الانتهاء من الربط بين الشرق وشرق الشرق وبالتالي يوجد محور كامل لعبور القناة نحو سيناء. ولفت إلى الكوبري السادس يصل طوله إلى 280 مترًا بحمولة 100 طن، وبالتالي يسهل حركة المعدات وجميع مواد البناء المطلوبة للاستثمار.
- ألقى اللواء بحري أح/ محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية كلمة بمناسبة العيد الثامن والخمسين للقوات البحرية المصرية.
وقال قائد القوات البحرية: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية العيد الثامن والخمسين للقوات البحرية المصرية، والذى يوافق ذكرى يوم الحادي والعشرين من أكتوبر عام 1967م، ذلك اليوم الذى سطر رجال القوات البحرية المصرية، صفحة ناصعة من صفحات المجد الوطني، حين أطلقت صواريخ الحق في عرض البحر، فحطمت حاجز الهزيمة بإغراق المدمرة إيلات أمام سواحل مدينة بورسعيد الباسلة، ولتؤكد للعالم أجمع أن قواتنا المسلحة، قادرة على مواجهة أي تحديات، لحماية سيادة الوطن، وأعادت للأمة العربية ثقتها بأن الانتصار ممكن وأن الإرادة لا تهزم».
- ألقى اللواء طيار أح/ عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، كلمة بمناسبة عيد القوات الجوية 93، أكد فيها على قدرة القوات الجوية المصرية على أداء كافة المهام بكفاءة ودقة.
سابعًا: اقتصاد المؤسسة العسكرية
- شهدت الهيئة العربية للتصنيع توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية – أحد مصانع الهيئة – وشركة نجع حمادي للفيبر بورد، بهدف تعميق الصناعة الوطنية في مجال الأخشاب وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وخلال مراسم التوقيع، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة نجع حمادي للفيبر بورد، مشيدًا بإمكاناتها التصنيعية المتقدمة، ومؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى زيادة نسب التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري، تحت شعار «صُنع في مصر».
- قامت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة بافتتاح وتشغيل نادى وفندق بنها للقوات المسلحة. كما افتتحت الإدارة أيضا نادى وفندق 6 أكتوبر السلام بعد تطويره، حيث شملت أعمال التطوير كل المنشآت الخدمية والإدارية بالفندق لتقديم خدمة متميزة لجميع المترددين.
وخلال المراسم أكد اللواء أ.ح أمجد محمـد عبد ربه، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين من العسكريين والمدنيين بكافة المنشآت الخدمية التابعة للقوات المسلحة مما يعزز من دورها في خدمة المجتمع .
ثامنًا: القرارات العسكرية:
- صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين (ذكور – إناث) خريجي الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة الحاصلين على (البكالوريوس – الليسانس) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025.
- أناب الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم خلال المراسم المحافظين ومديري الأمن للمحافظات التي تقع بنطاق المسئولية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر.
- أناب السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع ، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وقام الفريق أول عبد المجيد صقر، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .
كما التقى بأسرة جمال عبد الناصر ونقل لهم اعتزاز السيسي بدور جمال عبد الناصر وجهوده في دعم قضايا الأمة، مشيراً إلى أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر.
تاسعًا: الفاعليات العسكرية:
- وقع اللواء أركان حرب محمد عبد الحميد على مدير الحرب الكيميائية والدكتور مهندس شريف حلى محمود رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بروتوكول تعاون وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات الحديثة المتاحة لدى الطرفين.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه التعاون العلمي بين الجانبين في إجراء دراسات البحوث العلمية في مجالات التحاليل والقياسات البيئية الإشعاعية، والاستفادة من إمكانيات وقدرات المعامل الرئيسية للحرب الكيميائية في تنفيذ التحاليل الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الدورية للمياه والهواء والتربة، وإتاحة الفرصة لضباط المعامل الرئيسية للحرب الكيميائية للمشاركة في الندوات وورش العمل الفنية المتخصصة بما يعزز تبادل الخبرات ومواكبة التطورات الفنية في مجالات التحليل البيئي والإشعاعي.
- نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين من الدول المختلفة المقيدين بدورات الأكاديمية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول المختلفة. وفى سياق متصل وقع اللواء أ .ح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بروتوكول تعاون لتحقيق الاستفادة لكلا الجانبين في شتى المجالات المهنية والأكاديمية.
- نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة لطلبة جامعة الإسكندرية وعدد من طلائع مصر من وزارة الشباب والرياضة إلى قيادة قوات المظلات، حيث تضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا عن نشأة وتطور قوات المظلات، أعقبها مشاهدة عدد من الأنشطة التدريبية التي ينفذها المقاتلون بميادين التدريب التخصصية والتي أظهرت مدى ما يتمتع به مقاتلو قوات المظلات من احترافية في تنفيذ كافة المهام.
كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة جامعة السادات بالمنوفية إلى شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وتابع الوفد خلال الزيارة منظومة العمل بالشركة وما تتضمنه الشركة من منشآت وخطوط إنتاج لتقديم منتجاتها.
- افتتح اللواء أ.ح أحمد مهدي سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته بما يتماشى مع الأهمية التاريخية للموقع، وذلك بحضور اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورئيس جامعة الجلالة، وعدد من شيوخ وعواقل سيناء والإعلاميين.
وتضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة الموقع بالكامل من خلال ترميم الدشم الخرسانية والتحصينات العسكرية التي أنشأها العدو، حفاظاً على طبيعة الموقع العسكرية، إلى جانب إنشاء مسارات آمنة ومجهزة للزوار، وتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية بالموقع، وتنفيذ عدد من الجداريات بالتعاون مع قسم التربية الفنية بكلية التربية – جامعة السويس.
