افتتاحية العدد

شهد شهر سبتمبر  لعام 2025 عدداً من التفاعلات المهمة على المستويين المصري والإقليمي والدولي، على المستوى الداخلي المصري عقد السيسي لقاء مع طلبة الأكاديمية العسكرية ، مع تصريحات للحكومة المصرية بقرب إعلان شركات تابعة للمؤسسة العسكرية في البورصة.

 عقد الجيش المصري والجيش التركي تدريبات بحرية بعد انقطاع دام لسنوات. تقارير  تشير إلى ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية على مصر لمنعها من شراء مقاتلات صينية.

على المستوى الإقليمي، فلا تزال هناك تداعيات محتملة على الاتجاه الاستراتيجي الشرقي لمصر في ظل استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية في قطاع غزة، بدعم أمريكي مباشرـ يقدم العدد تقييم استراتيجي لخطط التوسع الإسرائيلي وخيارات الردع المصرية.

 كما برزت خلال الشهر تطورات ملحوظة على صعيد العلاقات الخارجية للمؤسسة العسكرية المصرية، وملف التسليح، والتدريبات المشتركة.

يغطي هذا العدد الجديد من “المرصد العسكري” هذه الملفات وغيرها الكثير، من خلال قراءة وصفية وتحليلية دقيقة وشاملة لأبرز المستجدات العسكرية والأمنية في مصر والمنطقة، على النحو التالي:

أولاً: التفاعلات الداخلية للجيش المصري

1-السيسي يزور الأكاديمية العسكرية.. الرسائل والأهداف:

أجرى السيسي، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فجر يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، حيث أدى السيسي صلاة الفجر مع الطلاب، وتابع الأنشطة التدريبية لهم وأجرى مع الطلبة حوار  وأطلع السيسي الطلبة على الموقف الاقليمي الجاري وتداعيات حرب غزة على المنطقة.

كان أهم ما قاله  السيسي خلال كلمته أمام طلبة الأكاديمية العسكرية “محدش يطلب مني إني أراهن بحياة المصريين، وأقول إني أخش في صراع عشان أدخل مساعدات لغزة بالقوة“.

تعليق:

تصريحات من هذا النوع تفتقر إلى البُعد السياسي–العسكري الدقيق وأبجديات أمن مصر القومي. العامل الحاسم الذي سيعيق مشروع التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية ليس مجرد خيار عسكري أو عدمه، بل قدرة مصر على ضبط إمكانية وصول المساعدات وإبقائها داخل غزة لتمكين السكان من البقاء على أرضهم ومنع موجات نزوح جماعيّة إلى سيناء — وهو ما له تداعيات خطيرة على الأمن القومي المصري.

إدخال المساعدات لا يتطلب بالضرورة عملية عسكرية مصرية؛ بل كان (وما زال) يمكن إجبار إسرائيل على تنفيذ ذلك عبر أدوات سياسية وقانونية واقتصادية مدروسة: قطع قنوات التعاون الاقتصادي، إغلاق الأجواء والمجالات أمام تل أبيب، تعليق أو تعديل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية (كامب ديفيد) والتجارية، والانضمام إلى دعوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل ضد اسرائيل بشكل رسمي كامل، والمضي قدماً بطلب تدخل دولي أو قوات أممية إشرافية على قوافل المساعدات من معبر رفح. تحرّك من هذا النوع سيعزّز بقاء المدنيين في قطاع غزة ويضع العراقيل أمام محاولات التهجير القسري. ولكن نظام السيسي أبا أن يتخذ أياً من تلك الخطوات وأوصل الأمور  بسياسته المرتعشة الى اللحظة الحرجة التي قد وصلنا إيها.

أما من منظور عسكري بحت، فالقاعدة العسكرية تقول: «الحرب على أرض العدو (الخصم) أفضل من الحرب على أرضك». انتظار وصول موجات نزوح أو قتال داخل الأراضي المصرية يضع القاهرة أمام خيارين قاسمين: إما استقبال أعداد كبيرة من النازحين مع كل ما يحمله ذلك من أعباء أمنية وإنسانية، أو مواجهة من يحاول العبور بالقوة — كلا الخيارين يخدمان أهدافاً إسرائيلية في حال لم تُتخذ خطوات رادعة ووقائية مسبقة. بالتالي، الصيغة المتوازنة للأمن القومي المصرية تستلزم مزيجاً من الضغوط السياسية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية الاستباقية إذا لزم الأمر، إلى جانب جاهزية عسكرية رادعة تعمل كوسيلة للردع، لا كخيار أولي يُعرّض المواطنين المصريين للخطر.

أخيراً: كلمات السيسي تُظهر تردّداً في تبنّي خيارات ردعية فعلية قبل وقوع الكارثة وهي تصريحات تشجع إسرائيل أكثر على المضي قدماً لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو عبر مصر، بينما الحلّ الأمثل يكمن في إجراءات سياسية ودبلوماسية وقانونية لفرض إدخال المساعدات والحيلولة دون تهجير جماعي يهدد الأمن القومي المصري، مع إبراز جاهزية عسكرية تستخدم بعد فشل الخيارات السياسية.

2-الجيش المصري والاقتصاد: بين المناورات والحفاظ على النفوذ

قالت الحكومة المصرية أنها تعتزم  قريباً عن الإعلان عن طرح 5 شركات في البورصة المصرية ، يتبع بعضها القوات المسلحة، وذلك قبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي أكتوبر المقبل، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الطروحات بوزارة المالية لـموقع المنصة.

وفي 11 ديسمبر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستطرح 10 شركات جديدة للاستثمار وفي البورصة خلال عام 2025، منها 5 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهم: صافي، ووطنية، وسايلو، وشيل أوت، والوطنية للطرق.

تعليق:

تتكرر في الفترة الأخيرة الإعلانات الحكومية عن قرب طرح شركات تابعة للجيش في البورصة، ما أثار شكوكاً واسعة حول جدية هذه النوايا. يرى كثير من المحللين أن هذه الإعلانات ليست أكثر من مناورة لإيهام صندوق النقد الدولي بأن خطوات تحرير الاقتصاد تسير على الطريق الصحيح، في حين يشير الواقع على الأرض إلى تعقيدات أعمق بكثير.

من منظور تحليلي، فإن أي طرح لشركات الجيش لن يتم بسهولة، وإذا ما حدث فسيتم ضمن خطوات مدروسة بعناية فائقة. الهدف الأساسي هو الحفاظ على قبضة الجيش على الاقتصاد المصري، وهو دور توسع بشكل كبير منذ عام 2013. فالجيش لم يعد مجرد لاعب أمني وسياسي، بل أصبح قوة اقتصادية هائلة تمتد إلى قطاعات استراتيجية، مستفيداً من التحكم في العديد من مجالات النشاط التجاري والصناعي والخدمي.

السيسي، من جانبه، يقف أمام معادلة دقيقة. فهو يحتاج إلى كسب ثقة صندوق النقد الدولي من خلال تعزيز الانطباع بإصلاح الاقتصاد وإجراء خطوات هيكلية، لكنه في الوقت نفسه لا يريد المساس بمصالح الجيش الاقتصادية. الحفاظ على ولاء الجيش وضمان دوره المركزي في الاقتصاد يمثل بالنسبة له أولوية استراتيجية، وأي تنازل حقيقي عن هذه المصالح قد يكون محفوفاً بالمخاطر السياسية على نظامه.

النتيجة المتوقعة هي استمرار المناورات والإعلانات ذات الطابع الإصلاحي، دون أن تغيّر من الواقع الاقتصادي القائم. أي طرح محتمل سيكون محدود النطاق، ويهدف أساساً إلى تحسين الصورة أمام المؤسسات الدولية، وليس إلى تقليص نفوذ الجيش الاقتصادي. وفي هذا الإطار، يمكن القول إن الاقتصاد المصري سيظل تحت سيطرة الجيش لسنوات قادمة، مع استمرار السيسي في استخدام هذه المعادلة كأداة لضمان استقرار حكمه وتماسك سلطته.

هذه الإعلانات الحكومية المتكررة بقرب إعلان طرح شركات تابعة للجيش في البورصة يتشكك الكثير في صحة نواياها ويتم وصفها بإنها مناورات فقط لإيهام صندوق النقد بأن ذلك الأمر قد يتحقق.

من وجهة نظري إن هذا الإجراء لن يتم بسهولة وإن تم سيكون بخطوات مدروسة لتظل قبضة الجيش على الاقتصاد المصري محكمة كما هي. الجيش لا يريد الانسحاب من الحياة الاقتصادية التي قد توسعت بشكل كبير بعد 2013 والسيسي من زاوية أخرى لا يريد الاقتراب من مصالح الجيش الاقتصادية لكسب ولائه بشكل مستمر.

ثانياً: قراءات عسكرية للحرب على غزة والإجراءات المصرية

أولاً: سيناء تحت التهديد: تقييم استراتيجي لخطط التوسع الإسرائيلي وخيارات الردع المصرية:

بمتابعة مجريات وتطوُّرات الأحداث في نطاق محافظة سيناء، كشفت تقارير إعلامية أن الجيشَ المصري عزَّز من انتشاره وتواجده في أنحاء سيناء كافة، بما في ذلك مناطق (أ، ب، ج) التي كان يقتصر فيها وجود القوات العسكرية والشرطية على نطاق محدود امتثالاً لاتفاقية كامب ديفيد، التي قيدت تواجد القوات المصرية في سيناء.

جاءَ انتشار الجيش المصري في سيناء دون الامتثال الكامل لما تنصُّ عليه كامب ديفيد كردّ فعل على انتهاكات واختراقات ارتكبتها القوات الإسرائيلية، شملت السيطرة على معبر رفح واحتلال محور (صلاح الدين)، الذي يقع بالكامل ضمن المنطقة (د) بحسب اتفاقية كامب ديفيد. بمطالعة ما يكتب في الإعلام العبري وما يُصدر  عن المسؤولين الصهاينة، فإن الجانب الصهيوني يرى أن احتمال نشوب حرب ضد مصر  بات أمراً وارداً.

في أبريل الماضي، كشفت تقارير أن الجيش المصري نشر في سيناء صواريخ من طراز 9A84و 9A83، وهي جزء من منظومة الدفاع الجوي S-300VM “Antey-2500” التي تمتلكها مصر بمدى يصل إلى 350 كيلومتراً. ومؤخراً، أشارت تقارير أخرى إلى نشر الجيش المصري أنظمة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B في سيناء. وتعتمد منظومة HQ-9B  على صواريخ أرض–جو متقدمة بمدى يصل إلى 200 كيلومتر. هذه الإجراءات – إن صحّت التقارير – تعني أن الدبابات والمعدات المصرية والعناصر المنتشرة في سيناء مغطاة بمظلة جوية بعيدة المدى بمديات مختلفة، قائمة على أنظمة دفاعية متعددة ومتكاملة، بقدرات متقدمة ليست بالهينة.

ماذا يريد الجانب الإسرائيلي؟

التكتيكات والخطط الإسرائيلية التي باتت واضحة تُسعى إلى إجبار سكان غزة على النزوح نحو الجنوب، إلى المناطق المحاذية للحدود المصرية كمرحلة أولى — وهذا ما يحدث الآن بالفعل.

المرحلة الثانية التي قد يعمل عليها  الجانب الإسرائيلي هي دفع سكان قطاع غزة تحت نيران مكثفة لعبور الحدود إلى الأراضي المصرية تمهيداً لفرض سيطرة كاملة على القطاع.

هل تسعى إسرائيل لاحتلال سيناء أيضاً؟

من واقع قراءة خطط إسرائيلية، ثمة أهداف توسعية تُناقش علناً على لسان بعض المسؤولين الإسرائيليين، ومن ذلك مفاهيم تتردَّد تحت عبارة «إسرائيل الكبرى». سيناء تبقى في قلب تلك المخططات التوسعية. منذ احتلال سيناء عام 1967 ثم استعادتها جزئياً في 1973 وعودتها كاملة عبر المسار السياسي (بقيود انتشار  وتقييد السيادة المصرية على سيناء)، ظلّ العدو يُبدي نظرة طامعة تجاه سيناء، لكنَّه ينتظر اللحظة المناسبة لتحقيق مُبتغاه. بعض قيادات الجيش المصري قبل توقيع كامب ديفيد وبعده كانت تدعو دائماً إلى الحذر وعدم الثقة في نوايا العدو، معتقدةً أن النوايا العدوانية قد تتوقف أحياناً لكنها قد تُستأنف لاحقاً.

وبناءً على ذلك، إذا استطاع الجانب الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء فستكون هذه مرحلة أولى، ثم قد ينتقل بعدها إلى مرحلة ثانية تهدف إلى السيطرة على سيناء استغلالاً للظرف، وتبرير ذلك بمُسوّغات أمنية، كما حدثت تبريرات مماثلة في حالات سابقة (غايات أمنية في لبنان أو هضبة الجولان). بالذكر جدير  هنا  أن  وسائل إعلام عبرية أتهمت خلال شهر سبتمبر 2025  السلطات المصرية بالتغاضي عن مرور طائرات مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة عبر أجواء سيناء، معتبرة ذلك “إخفاقاً خطيراً” يستوجب المساءلة. وبحسب تقرير نشر في صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن ثلاث طائرات مسيرة انطلقت من صنعاء خلال شهر سبتمبر 2025، واتجهت شمالا، مخترقة الأجواء المصرية، قبل أن يعترضها سلاح الجو الإسرائيلي عند وصولها إلى “المجال الجوي الإسرائيلي. هذا بخلاف الاتهامات المتكررة التي تدعيها إسرائيل بأن هناك مسيرات تحمل أسلحة تحاول التسلل من مصر إلى إسرائيل بشكل مكثف مما يهدد امن إسرائيل (خلق الذرائع والمبررات).

طبيعة العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء (من منظور ميداني)

من وجهة نظري العسكرية، أي عمل إسرائيلي في سيناء سيحمل شقين رئيسيين:

السيطرة بالنار: محاولة تدمير البنى العسكرية المصرية في سيناء عبر قصف المقرات والوحدات والتشكيلات المنتشرة، بهدف إجبار الجيش على الانسحاب غرب القناة وتفريغ سيناء من التواجد العسكري المصري.

العبور البري: دفع تشكيلات برية للاحتلال الفعلي للأرض. هناك من يستبعد أن تكون نية الاحتلال واردة، لكني أرى أن إسرائيل لن تعتمد في حرب مع مصر على مفهوم «الضربات والنقض» فقط كما في حالات سابقة؛ لأن السيطرة على الأرض في جغرافيا متقاربة تمثل ورقة قوة حاسمة لحسم الحرب وتنفيذ المخططات التوسعية وكسر  الإرادة،  وكذلك  في أي تفاوض لاحق. وبقراءة حرب 67 التي كانت الطلقة الأولى فيها للجانب الإسرائيلي كانت تلك هي استراتيجية سيطرة بالنار  أولاً ثم عبور قواته واحتلال الأرض.

القدرات النسبية: جواً وبراً

قدرة الجيش الإسرائيلي الجوية تسمح بتوجيه ضربات قوية في سيناء، لكنّ الجيش المصري أدخل خلال الفترة الأخيرة منظومات دفاع جوي متقدمة (من مصادر روسية وصينية وغيرها) قد تتكامل لتحدّ من التفوّق الجوي الإسرائيلي إلى درجة ما، ولكنها لم تختبر بعد في حرب فعلية.

بالذكر جدير أنه  في السنوات الأخيرة، زادت مصر من مخزونها من منظومات الصواريخ بعيدة المدى S-300VM الروسية. وتتمتع هذه البطاريات بمدى اعتراض يصل إلى 200 كيلومتر وارتفاع حتى 30 كيلومتراً، ما يمكنها من مواجهة الطائرات والطائرات المسيرة صواريخ الكروز والصواريخ الباليستية. كل بطارية متنقلة مجهزة لتعمل عن بعد، مع رادارات مصفوفة طورية متقدمة وقاذفات ذاتية التشغيل.

ولتدعيم قدرتها في القوة الدفاعية الجوية، اقتنت مصر  بناء على تأكيدات مصرية منظومة الصواريخ الصينية HQ-9B بعيدة المدى، مكملة للصواريخ الروسية، حيث تم نشر أربع كتائب مزودة برادارات HT-233 قادرة على الرصد بزاوية 360° والتعامل مع الأهداف الخفية والباليستية على مسافات تصل إلى 300 كيلومتر، ما يخلق مناطق دفاع متداخلة. يمكن لأنظمة S-300VM وHQ-9B حماية الأصول الاستراتيجية والتصدي للتهديدات الجوية القادمة من مصادر متعددة. بخلاف امتلاك مصر لمنظومات جوية أخرى متوسطة وبعيدة وقصيرة المدى.

وعند المقارنة بين القوات البرية، تمتلك مصر تفوقاً في عدد المدرعات والمعدات  والأفراد ، ولدى الجيش المصري القدرة على التعامل مع الدبابة الإسرائيلية (الميركافا) ومدرعاتها ومدفعيتها.

البُعد الدولي وخاصة الموقف الأمريكي

لا يُتوقع تلقائياً أن تتخذ الولايات المتحدة موقفاً مؤازراً لمصر  في حال نشوب حرب شاملة بين مصر وإسرائيل، رغم العلاقات الاستراتيجية والمعونة العسكرية السنوية التي تتلقاها مصر منذ كامب ديفيد 1979 واعتماد جزء من تسليحها على معدات أمريكية. تبقى علاقة واشنطن بإسرائيل أعمق على المستوى الاستراتيجي، وترتبط بمصالح ثابتة تؤثر على سلوك الولايات المتحدة في أوقات التصعيد.

جدير  بالذكر أن نظام السيسي أبرم اتفاقية سيزموا CISMOA مع الجانب الأمريكي، وهي “اتفاقية مذكرة التشغيل التبادلي للاتصالات وأمنها” وهي اتفاقية عسكرية أمريكية يعقدها الجيش الأمريكي مع الجيوش المختلفة، تنص الاتفاقية على ربط أنظمة وأجهزة الاتصال العسكرية بالدول الموقعة مع الأنظمة الأمريكية، وباستخدام الأجهزة الأمريكية فقط. كما تسمح الاتفاقية بتوحيد نظم القيادة والسيطرة للدول الشريكة، وتنص الاتفاقية على أن الجانب الأمريكي يتولى هو فقط اجراءات الضبط والصيانة للأجهزة، وتعطي الاتفاقية الحق للجانب الأمريكي التفتيش على الأنظمة والأجهزة في أي وقت لضمان عدم نقلها إلى أي طرف ثالث. 

الهدف من تلك الاتفاقية هو  تمكين الولايات المتحدة من تأمين وحماية المعلومات العسكرية الحساسة (التشفير، نظم الاتصالات، الربط الشبكي، نقل البيانات الاستخباراتية) عند تسليم الأسلحة المتقدمة، خاصة الطائرات والمعدات التي تعتمد على شبكات معلوماتية.

كما تنص الاتفاقية على منع تصنيع نسخ مُرخصة من تلك الأجهزة محلياً أو بالتعاون مع طرف ثالث، يري البعض أن تلك الاتفاقية هي أحد أخطر الاتفاقيات العسكرية التي تعقدها أمريكا مع الدول الأخرى، لأن تلك الاتفاقية تنال من سيادة الدول التي تُعقد تلك الاتفاقية مع الامريكان. هناك دول وقعت على اتفاقية سيزموا CISMOA مع الجانب الأمريكي، وهناك دول رفضت إبرام تلك الاتفاقية مع الجانب الأمريكي، مصر ظلت ترفض لسنوات طويلة التوقيع على تلك الاتفاقية، ولكن مصر تحت إدارة عبد الفتاح السيسي وقعت على تلك الاتفاقية في 2018.

هل الجيش الأمريكي يستطيع منع  استخدام أسلحته ضد إسرائيل:

 لا توجد طريقة تُمكّن الولايات المتحدة من «إيقاف» طائرة F‑16 مصرية مثلاً عن العمل عن بُعد أثناء تحليقها (أي زرّ إطفاء عن بعد يشغّل من واشنطن). لكنّ واشنطن تملك أدوات قوية لشل قدرة سلاح الجو المصري على التشغيل الفعّال للطائرات الأمريكية العاملة بسلاح الجو المصري عبر السيطرة على سلسلة التوريد والدعم الفني (قطع الغيار، البرامج، التحديثات، أنظمة الاستهداف والاتصالات، التدريب)، وبالتالي قادرة عملياً على «تعطيل» أو تقليص فاعلية أسطوله على مدى زمني قصير إلى متوسط دون تدخل جوي مباشر.

تأثير CISMOA على الأسلحة مثل F‑16:

1-الربط الشبكي والاتصالات المشفرة:

تمكّن الاتفاقية من إدارة مفاتيح التشفير، التحكم في الاتصال بين الطائرات، وربطها بأنظمة أواكس ودعم استخباري أمريكي.

أي إخلال بالاتفاقية قد يؤدي إلى حرمان جزئي من القدرة على تبادل البيانات أو استخدام أنظمة التوجيه المشترك.

2-أنظمة التحكم في الطائرات والبرمجيات:

طائرات F‑16 الحديثة تعتمد على برامج أمريكية مدمجة للتحكم في الطيران، الرادار، وأنظمة الاستهداف.

CISMOA يضع قيوداً صارمة على تحديث أو تعديل هذه الأنظمة، مما يمنح الولايات المتحدة قدرة غير مباشرة على التحكم في مدى استدامة التشغيل والقدرات التكتيكية.

3-الذخائر والأنظمة المتقدمة:

تكامل الأسلحة الذكية يعتمد على الترخيص والربط الأمني، الذي يشمله الاتفاق.

أي استخدام خارج إطار CISMOA قد يؤدي إلى تعليق الترخيص أو فقدان القدرة على استخدام الذخائر المتقدمة.

4- العلاقة مع السيطرة الأمريكية على F‑16:

الاتفاقية تمنح واشنطن أدوات قانونية وتقنية للضغط إذا قررت الدولة المستقبلة استخدام السلاح بطريقة غير مرضية.

لا تعطي CISMOA زر إيقاف فوري، لكنها تمكن من تعطيل أو تقليص فاعلية الطائرات على المدى المتوسط عبر حرمان الدعم الفني أو تحديثات البرمجيات أو التحكم في التشفير.

بهذا، أي دولة تعتمد على معدات أمريكية متقدمة تظل مقيدة جزئياً بالاتفاق، حتى وإن كانت الطائرة تعمل ميكانيكياً.

أخيراً: CISMOA هو عنصر حاسم في الاعتماد الأمريكي على المعدات العسكرية المتقدمة يمنح الجانب الأمريكي جوانب فنية وسياسية وتشغيلية يستخدمها كورقة ضغط مع الدول التي تسعى للعمل بعيدًا عن التنسيق المسبق مع الإدارة الأمريكية . الدول المستقبلة للطائرات مثل F‑16 والأسلحة الأمريكية الإستراتيجية يجب أن تراعي هذا الالتزام عند التخطيط لأي عمليات حساسة أو استراتيجيات مستقلة.

الأثر العملي: يُقيّد حرية التشغيل الكاملة ويجعل أي نزاع محتمل تحت ضغط تقني وسياسي أمريكي، خصوصاً عند استخدام القدرات الحديثة أو الشبكات التكتيكية.

بناءً على رؤية عسكرية، فإنّه من الضروري — بل من الواجب — أن لا يرتكز الجيش المصري على السلاح الأميركي في مواجهةٍ محتملة ضد إسرائيل. بدلاً من ذلك ينبغي الاعتماد على منصات ونُظم غير أميركية التي يمتلكها أو يمكن اقتناؤها، على سبيل المثال: طائرات الرافال الفرنسية أو الميراج وغيرهما، وكذلك منظومات الدفاع الجوي غير الأميركية.

يمكن اعتماد أنظمة أوروبية متقدمة مثل SAMP/T وIRIS‑T SLM لما توفرانه من حلول قابلة للتكامل مع بنى تحتية غير أميركية، أو أنظمة روسية مثل S‑300 / S‑400 أو صينية متطوّرة مثل HQ‑9 التي تمنح غطاءً بعيد المدى مستقلاً عن الولايات المتحدة، مع الإقرار بأنها تفرض تحديات تكاملية لوجستية وتقنية مع بقية البنية.

الأفضل عملياً هو تبنّي حلول مركّبة ومتعددة الطبقات (قصير/متوسّط/طويل المدى) من موردين متنوّعين بهدف تقليل نقاط الضعف وتعزيز السيادة التشغيلية.

الموقف الداخلي والاستنتاج العام

ما يدور داخل الأوساط المصرية يشير إلى أن احتمال وقوع حرب، وإن لم يكن وشيكاً الآن، فقد يتبلور في مراحل لاحقة، وإعادة انتشار القوات المصرية في سيناء يعكس تقديراً استخبارياً لدى الجهات المعنية بوجود تهديد حقيقي.

أي مواجهة بين مصر وإسرائيل ستكون مختلفة جذرياً عن مواجهات 1956 و1967 و1973؛ فقد تغيرت قدرات الطرفين، ولإسرائيل تفوّق نوعي في المجال الجوي. أما الردع المصري فيجب أن يرتكز على منظومات دفاع جوي قادرة على لجم هجوم العدو، وفي حال تطوّر الهجوم ينبغي على القوات المصرية الاعتماد على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف بنك أهداف متنوّع لدى العدو.

منذ توقيع كامب ديفيد وُضِعت مصر عند أقرب نقطة للاشتباك مع العدو  الذي أعاد ترتيب مخططاته العدائية تجاهها. ويبدو أن تقديرات الأجهزة المصرية تقرأ هذا الواقع بوضوح وتتعاطى معه بجدية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً: قراءات ومفاهيم عسكرية

1-ضرب مكمن قوة العدو: قراءة في المفهوم العسكري لمركز الثقل

يُعتبر تعبير “ضرب مكمن قوة العدو” من أهم المفاهيم المتداولة في الأدبيات العسكرية، إذ لا يقتصر الأمر على مواجهة الخصم في معركة مفتوحة أو استنزافه على الجبهات، بل يتجاوز ذلك إلى استهداف العنصر الأكثر تأثيراً وحسماً في منظومته القتالية. قد يتمثل هذا العنصر في سلاح نوعي متفوق، أو منظومة تكنولوجية دقيقة، أو خطوط إمداد رئيسية تمثل شريان المعركة، أو حتى ركيزة معنوية/نفسية يعتمد عليها العدو لبقاء تماسكه وثباته.

من الاستهداف المباشر إلى الضربة العميقة

الفكرة الجوهرية في هذا المفهوم تكمن في أن الهدف ليس مجرد مهاجمة العدو أو إلحاق الخسائر به، بل إصابة قلب قوته بما يؤدي إلى فقدان توازنه وتفكك منظومته القتالية تدريجياً. فالضربة الموجهة بدقة نحو مكمن القوة تؤدي إلى نتائج تفوق أضعاف ما تحققه عمليات الاستنزاف التقليدية.

مركز الثقل عند كلاوزفيتز

في العلوم العسكرية، يرتبط هذا المفهوم بما يُعرف بـ “الضربة على مركز الثقل” (Center of Gravity)، وهو مصطلح صاغه المنظّر العسكري البارز كارل فون كلاوزفيتز في كتابه الشهير عن الحرب (On War). يرى كلاوزفيتز أن لكل قوة عسكرية “مركز ثقل” يمثل مصدر طاقتها وقوتها واستمراريتها. وبمجرد إسقاط هذا المركز أو تعطيله، تبدأ باقي أجزاء المنظومة في التداعي والانهيار مهما بدت قوية في الظاهر.

تطبيقات عملية عبر التاريخ

في الحرب العالمية الثانية، ركز الحلفاء على ضرب البنية التحتية الصناعية الألمانية، باعتبارها مركز الثقل الذي يغذي آلة الحرب النازية.

في حرب الخليج عام 1991، شكّلت مراكز القيادة والسيطرة العراقية الهدف الأبرز للقوات الأميركية، إذ أن تدميرها شلّ القدرة على إدارة المعركة.

حتى في النزاعات الحديثة، كثيراً ما يُترجم المفهوم إلى عمليات إلكترونية أو سيبرانية تستهدف شبكات الاتصالات والأنظمة الرقمية باعتبارها “قلب القوة” في الحروب المعاصرة.

البعد النفسي والمعنوي

ليس بالضرورة أن يكون مركز الثقل عنصراً مادياً فقط. فقد يكون إرادة القتال أو التماسك الداخلي هو مكمن قوة العدو. ومن هنا برزت أهمية الحرب النفسية والإعلامية التي تستهدف صورة العدو وثقة مجتمعه بنفسه، مما يجعل الهزيمة تبدأ من الداخل.

خلاصة

إن ضرب مكمن قوة العدو ليس مجرد خيار تكتيكي، بل هو استراتيجية حاسمة تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الخصم وبنيته العسكرية والسياسية والمعنوية. ومن يدرك مركز الثقل بدقة ويصيب قلبه، يستطيع أن يحسم الصراع بأقل كلفة ممكنة، وهو ما يميز القيادة العسكرية ذات الرؤية عن تلك التي تُهدر قواها في معارك جانبية.

2-الحروب الحديثة بين العدد والعدة (الكم والكيف):

لم يعد معيار العدد البشري في الجيوش الحديثة ميزة حاسمة بحد ذاته، فالتفوق الجوي لدى الخصم قادر على تحييد كتلة كبيرة من القوات بضربة واحدة. لذلك، تراجع دور “الكثرة العددية” لصالح معايير أكثر تأثيراً ترتبط بحماية القوات واستمرارية قدرتها القتالية.

أولاً: الحماية الجوية

تُعد الحماية الجوية المظلة الحقيقية لأي قوة برية في ميدان القتال. فالقدرة على تأمين القوات من الاستطلاع الجوي، والطائرات المقاتلة، والذخائر الذكية، أصبحت شرطاً أساسياً للحفاظ على القدرة على المناورة وتنفيذ المهام. وبدونها يتحول العدد إلى عبء يمكن استهدافه بسهولة.

ثانياً: القدرات الصاروخية بعيدة المدى

إلى جانب الحماية الجوية، برزت أهمية الضرب من العمق عبر الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، باعتبارها أداة لفرض الردع وتقييد حرية حركة العدو الجوي. فامتلاك القدرة على ضرب المطارات، مراكز القيادة، ومنظومات الدفاع الجوي للخصم، يشكّل عنصراً مكملاً للحماية ويعيد التوازن في مواجهة قوة جوية متفوقة.

ثالثاً: تكامل المعايير

القوة الحديثة لا تُقاس بعدد الأفراد فقط، بل بمدى تكامل عناصرها: الحماية الجوية، القدرات الصاروخية بعيدة المدى، أنظمة القيادة والسيطرة، والقدرة على العمل المشترك بين القوات الجوية والبرية والبحرية. فالتفوق في أحد هذه الأبعاد دون الأخرى يترك ثغرات استراتيجية يمكن للخصم استغلالها.

3- مشروع صاروخي عربي مشترك: ضرورة إستراتيجية لمعادلة الردع:

لم يعد امتلاك القدرات الصاروخية الباليستية والفرط صوتية ترفاً عسكرياً أو خياراً إضافياً في معادلة القوة، بل أصبح ضرورة إستراتيجية للأمة العربية في ظل التغيرات المتسارعة في بيئة الأمن الإقليمي والدولي. فالمنطقة العربية تواجه خصماً يمتلك ترسانة متقدمة من الصواريخ والطائرات المقاتلة ومنظومات الدفاع الجوي، ويستند إلى دعم عسكري غير محدود من قوى كبرى. ومن ثم، فإن مواجهة هذه المعضلة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر بناء قدرة ردع صاروخية عربية مشتركة، قادرة على إحداث توازن ردعي يحول دون تغوّل هذا الخصم واستمراره في فرض الأمر الواقع.

أولاً: منطق الردع الصاروخي

يعتمد الردع على إقناع العدو بأن أي مغامرة عسكرية ستكون كلفتها أعلى بكثير من مكاسبها. وفي الحالة العربية–الإسرائيلية، فإن امتلاك قوة صاروخية عربية موحدة، قادرة على إطلاق وابل مكثف ومتزامن من الصواريخ من اتجاهات متعددة، كفيل بإحداث اختراق لمنظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية الأكثر تقدماً. فالتشبع النيراني يظل أحد أكثر التحديات التي تعجز أمامها المنظومات الدفاعية مهما بلغت كفاءتها.

ثانياً: التصنيع المشترك كخيار إستراتيجي

 المشاريع العسكرية المشتركة بين الدول العربية يمكن أن تنجح إذا ارتبطت بهدف إستراتيجي واضح. والتصنيع العربي المشترك للمنظومات الصاروخية يحقق عدة فوائد:

تقليص التبعية للخارج في التسليح والذخائر.

توزيع الأعباء المالية والتكنولوجية بين عدة دول بدلاً من انفراد دولة واحدة بالمشروع.

بناء قاعدة صناعية دفاعية عربية قادرة على التوسع لتشمل مجالات أخرى كالطائرات المسيّرة والدفاع الجوي.

ثالثاً: الأبعاد السياسية والإستراتيجية

إن امتلاك الأمة العربية لهذه القدرات سيغيّر معادلات الردع بشكل جوهري. فبدلاً من أن يبقى القرار العسكري العربي مرتهناً بحسابات القوى الكبرى أو بقيود سياسية واقتصادية، سيكون هناك خيار ردعي ذاتي. هذا الخيار لا يعني بالضرورة خوض الحروب، وإنما فرض معادلة جديدة تُجبر العدو على مراجعة حساباته، وتفتح الباب أمام حلول سياسية أكثر توازناً.

خلاصة

إن مشروعاً عربياً مشتركاً للصواريخ الباليستية والفرط صوتية لم يعد مجرد خيار عسكري، بل غدا ضرورة وجودية لضمان أمن الأمة العربية وحماية مكانتها في النظام الدولي. وإذا كان تحقيق هذا المشروع غير ممكن في اللحظة الراهنة بفعل ما تعانيه المنطقة من ضعف ووهن، فإن التخطيط له والشروع في خطواته التأسيسية أصبحا واجباً تاريخياً إلى أن تحين اللحظة المناسبة. فالتأخر في امتلاك أدوات الردع الحديثة يترك الساحة مفتوحة أمام العدو ليفرض واقعه، بينما امتلاكها يضع حداً لتغوّله ويجعل أي تجاوزاته مغامرة قد تفضي إلى نهايته من الجغرافيا والتاريخ.

4-الضربة الأولى: مَن يصنع المفاجأة يملك زمام المبادرة 

الضربة الأولى ليست مجرد حدث قتالي؛ هي ترجمة عملية لإرادة واستراتيجية قادرة على تحويل مسار النزاع من معركة متبادلة إلى معركة حاسمة لصالح من بادر بالهجوم. في ميادين الصراع، يمنح عنصر المباغتة والمفاجأة من ينفذها ميزة زمنية واستراتيجية لا تُقاس فقط بخسائر العدو المادية، بل بقدرة الخصم على فقدان المبادرة، تشويش قيادته، وإعادة ترتيب أولوياته تحت ضغط مفاجئ غالباً ما يكون مُكلفاً وغير متوقع.

قيمة المباغتة الاستراتيجية

المباغتة تضع الطرف الآخر في موقف ردّ فعل بدل أن يكون فاعلاً. ففي الساعات الأولى من الضربة الأولى تتعطّل سلاسل القيادة والاتصال، تتشظى نظم المعلومات الاستخباراتية، وتُفقد غرف العمليات اتساق تصورها للموقف. هذا الانقطاع المؤقت في الفهم والقيادة يمنح صاحب الضربة هامش حرية عمل ثمين — قدرة على استثمار اللحظة لفرض حقائق ميدانية وسياسية جديدة قبل أن يستعيد الخصم توازنه.

آثار الاصابة المبكرة على الأداء المؤسسي

عندما تتعرض مراكز القيادة للتشوش، لا تتأثر فقط القدرة على إصدار الأوامر، بل تتأثر أيضاً ثنائية اتخاذ القرار والتنسيق بين المستويات المختلفة: الاستراتيجية، العملياتية، والتكتيكية. يعود هذا إلى أربعة عوامل رئيسية:

1-فقدان الوعي بالموقف (Situational Awareness): تعطّل الاتصالات يجرد القادة من الصورة الحقيقية للميدان.

2-تجمّد القرار: الصدمة الأولى تخلق حالة تحفظ مؤقت في اتخاذ القرارات الحاسمة.

3-تعطّل الدعم اللوجستي: هجوم مباغت يمكنه أن يربك سلاسل الإمداد ويؤخر الانتشار.

4-الصدمة المعنوية: خسائر مفاجئة تؤثر على الروح القتالية وتزيد من احتمال حدوث انقسامات في القرار السياسي والعسكري.

هذه العوامل معاً قد تؤدي إلى ما يشبه «شلل» مؤقت لدى الخصم، وإذا أُحسن استثمار هذا الشلل يمكن نقل الصراع إلى مسارات تمنح المبادر أفضلية طويلة الأمد.

العمل الاستباقي: ضرورة وليس رفاهية

العمل الاستباقي هنا يُفهم على أنه مجموعة إجراءات استخباراتية، سياسية، ودفاعية تُسعى من خلالها إلى تقليص قدرة الخصم على تنفيذ هجوم مباغت ضار أو، عند اليقين من وجود نوايا عدائية مؤكدة، استثمار أفضل توقيت للهجوم. لا يكفي التخطيط لعملية هجومية؛ بل يجب أيضاً تخطيط السلوك السياسي والدبلوماسي واللوجستي المحيط بها لضمان أقصى فعالية وإضعاف خيار الرد لدى العدو.

الاعتبارات الأخلاقية والسياسية

الضربة الأولى تحمل تبعات سياسية ودولية كبيرة. التحرك المباغت قد يُفسَّر على أنه اعتداء تصعيدي، وقد يواجه رداً دولياً، لذلك لابد من:

توضيح الإطار القانوني والشرعي للعملية،

تقييم المخاطر السياسية والدبلوماسية بعناية،

بناء سرد استراتيجي يشرح سبب المبادرة وهدفها المشروع أمام الداخل والخارج.

القدرة على الجمع بين المشروعية السياسية والفعالية العسكرية تصنع فرقاً في تهيئة الساحة الدولية للقبول أو التخفيف من الضغوط الناتجة.

متى تكون الضربة الأولى مبررة؟ (مبادئ توجيهية)

1-يقين استخباراتي: وجود معلومات قوية تبين نوايا العدو وتوقيت الخطر.

2-توازن بين التكلفة والعائد: التأكد أن الضربة ستُحدث تغييراً استراتيجياً حقيقياً وليس مجرد تأثير تكتيكي عابر.

3-حدّ أدنى من البدائل: استنفاد الخيارات الدبلوماسية والدفاعية القابلة للتطبيق.

4-خطة ما بعد الضربة: قدرة على تثبيت المكاسب ومواجهة أي ردود فعل محتملة ووضع سيناريوهات (الرد على الرد المتوقع).

خلاصة:

الضربة الأولى في الحروب تمنح صاحبها ليس مجرد فرصة تكتيكية عابرة، بل إمكانية لتحويل مسار المنافسة الاستراتيجية إذا ما اُحسن تخطيطها، تنفيذها، ودمجها في إطار سياسي ودبلوماسي محكم. ومع ذلك، فإن نجاحها لا يُقاس بالعنف فحسب، بل بقدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية القيادة، شرعنة إجراءاتها، وتثبيت نتائجها بطريقة تُحيل المفاجأة إلى ميزة مستمرة بدلاً من محفوفة بالمخاطر. العمل الاستباقي، حين يكون مبنياً على معلومات موثوقة وتقدير رشيد للمخاطر، يصبح أداة حتمية للدفاع عن الأمن القومي وفرض إرادة الدولة في مواجهة مخططات العدو.

5-دولياً: روسيا تختبر الدفاعات الجوية للناتو:

ما قامت به روسيا من اختراقات لأجواء الدول الأوربية التابعة لحلف الناتو لا يمكن النظر إليه كحوادث عرضية فقط، بل هي تحمل عدة رسائل واختبارات استراتيجية:

1- استكشاف قدرات الناتو الدفاعية

روسيا تُرسل طائرات مسيّرة (درونز) لاختبار:

*مدى سرعة الرصد لدى أنظمة الدفاع الجوي في دول الناتو.

*كيفية استجابة المقاتلات والرادارات الغربية.

*طبيعة قواعد الاشتباك: هل يتم إسقاط الدرون فوراً؟ أم مراقبته حتى خروجه؟

هذه البيانات تمنح روسيا خريطة تفصيلية لنقاط القوة والضعف في منظومات الناتو الحدودية.

2- حرب الأعصاب والسياسة

اختراق الأجواء ليس مجرد عمل عسكري، بل أيضاً أداة ضغط سياسي:

*دفع الناتو إلى حالة استنفار دائم (استنزاف بشري ومالي).

*إرسال رسالة أن روسيا قادرة على الاقتراب من حدود الحلف متى شاءت.

*محاولة زعزعة ثقة الشعوب الأوروبية في قدرة حكوماتها على الحماية.

3- تكتيك متدرج بلا مواجهة مباشرة

استخدام المسيّرات يتيح لروسيا العمل بمنطقة رمادية:

*الدرون يمكن وصفه بـ”المنحرف عن المسار” لتجنب تصعيد مباشر.

*يمنح موسكو وسيلة لاختبار الحدود دون المخاطرة بطائرة مأهولة أو بطيار.

*يضع الناتو أمام خيار صعب: الرد الحاسم قد يعني مواجهة أوسع، والتجاهل قد يُظهر ضعفاً.

4- رسالة ردع معاكسة

روسيا تُظهر عبر هذه الاختراقات أن الناتو ليس محصناً بالكامل، وأن الانضمام للحلف لا يعني بالضرورة حماية مطلقة. وهذا خطاب مهم لموسكو في محيطها الإقليمي لإقناع بعض الدول بعدم الارتماء أكثر في أحضان الغرب.

 الخلاصة:

روسيا تستخدم هذه الاختراقات كأداة مزدوجة:

*عسكرياً: لجمع معلومات دقيقة عن دفاعات الناتو.

*سياسياً: لزرع الشك وإرباك الحلفاء.

لكنها في الوقت ذاته تراهن على أن الناتو لن يذهب إلى مواجهة شاملة بسبب “درون”، مما يجعل هذه التكتيكات سلاحاً منخفض التكلفة وعالي الفاعلية لموسكو.

ثالثاً: العلاقات الخارجية للمؤسسة العسكرية:

1-رئيس الأركان المصري يلتقي بخالد حفتر:

•   التقى الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن خالد حفتر رئيس بما يسمى هيئة الأركان العامة للجيش الليبي والوفد المرافق له الذى زار مصر خلال الأسبوع المنصرم ، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع . تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة المصرية والليبية .  

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية .

تعليق 

أولاً: على مستوى الشرعية الدولية

الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا هي حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (بقيادة عبد الحميد الدبيبة) والمؤسسات التابعة لها.

قوات حفتر، بما فيها ما يُسمى “الجيش الوطني الليبي”، لا تحظى باعتراف أممي رسمي، وتُعتبر في القانون الدولي تشكيلات موازية أو ميليشيا مسلحة.

ثانياً: على مستوى الموقف المصري

مصر منذ سنوات تتعامل مع حفتر كطرف رئيسي، لأنها ترى فيه ضمانة لأمن النظام وليس من باب مصلحة الأمن القومي المصري على حدودها الغربية، وتقدم له كل أشكال الدعم.

اللقاءات الرسمية  بين رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التابع لحفتر، تعني أن القاهرة لا تتعامل معه كميليشيا، بل كـ ”جيش نظامي”، وهو اعتراف عملي بسلطته العسكرية شرق ليبيا.

2-السيسي يلتقي بقائد القيادة المركزية الأمريكية.. وضغوطات أمريكية لمنع مصر من شراء مقاتلات صينية:

استقبل السيسي، يوم الإثنين 09 سبتمبر 2025، بقصر الاتحادية، الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع المصري. كما شارك في اللقاء من الجانب الأمريكي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والعقيد جايسون ويمبرلي، كبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع بالقاهرة، والسيدة جابريلي لامبورت، كبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية  أن اللقاء شهد تأكيدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأميركية، حيث أشار السيسي إلى أهمية مناورات “النجم الساطع 2025” باعتبارها امتدادا للتعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين البلدين. كما تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والأميركي، إلى جانب دعم التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافقاً حول ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة، بهدف احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، لا سيّما في ظل التحديات الأمنية الراهنة. وفي هذا السياق، تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد السيسي على أهمية الوساطة الذي تضطلع بها مصر والولايات المتحدة وقطر، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن الرهائن والأسرى، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد السيسي في هذا الصدد استمرار مصر في بذل جهودها المكثفة لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بشكل مستدام، تمهيداً لإحياء العملية السياسية، وصولاً إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، من أجل احتواء التصعيد الإقليمي، ودعم الحلول السياسية الفاعلة والمستدامة للأزمات القائمة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

في سياق متصل بالعلاقات المصرية -الأمريكية أشارت تقارير صينية حديثة إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لمنع مصر من شراء مقاتلات الصين من طراز جيان- (J-20)، خوفاً من أن تستخدمها القاهرة لمنافسة مقاتلات إسرائيل من طراز إف-35.

تعد مقاتلة J-20 الصينية من الجيل الخامس واحدة من أفضل المقاتلات الشبحية في العالم، وقد يُعتبر مستوى قوتها القتالية متقدماً على جميع المقاتلات حالياً. في أغسطس من هذا العام، أفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن نسخة J-20S أصبحت أول مقاتلة من الجيل “5.5”، متفوقة على مقاتلة F-22 الأمريكية من حيث الأداء. بالطبع، وجود مقاتلة بهذا المستوى يجعلها محط اهتمام ودراسة من قبل عدة دول حول العالم.

تعتمد السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط على ضمان التفوق العسكري لإسرائيل، وهو السبب الرئيس لمنع بيع J-20 لمصر. نجاح مصر في الحصول على هذه المقاتلة قد يقوض التفوق الجوي الإسرائيلي، خاصة أن J-20 تقارن تقنياً مع F-22 الأمريكية ويمكنها مواجهة F-35 بفعالية.

كما أن الولايات المتحدة تخشى من تعزيز النفوذ العسكري الصيني في المنطقة. فمع التوسع الصيني في الصناعات العسكرية وزيادة صادرات الأسلحة، يمثل منع بيع J-20 لمصر محاولة للحد من تأثير بكين في الشرق الأوسط وحماية مصالح واشنطن الاستراتيجية.

تعليق:

تشير تقارير صحفية حديثة إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً مكثفة على القاهرة لمنعها من إبرام صفقة مقاتلات صينية من طراز J-20، خشية أن يغير ذلك ميزان القوى في المنطقة، ويحد من تفوق الكيان الصهيوني الذي يمتلك مقاتلات F-35 المتقدمة. هذه الضغوط ليست جديدة؛ إذ اعتادت واشنطن على استخدام أدواتها السياسية والعسكرية والاقتصادية لحرمان مصر من أي تفوق نوعي، والإبقاء على “هامش قوة” يضمن بقاء تل أبيب في موقع الصدارة.

لكن الحقيقة التي لم تعد خافية أن زمن الارتهان إلى المظلة الأمريكية قد ولى، وأن مصر اليوم تواجه بيئة إقليمية شديدة التعقيد، تتزايد فيها التهديدات وتتسارع فيها سباقات التسلح. وفي مثل هذا الواقع، يصبح امتلاك سلاح جو قادر على الردع والتفوق ضرورة عسكرية ووطنية عاجلة، وليس خياراً يمكن تأجيله أو المساومة عليه.

لقد أثبتت التجارب أن المعونة العسكرية الأمريكية ليست سوى أداة ضغط بيد واشنطن، تُستخدم لتعطيل خيارات مصر الاستراتيجية، أكثر مما تُستخدم لتعزيز قدراتها الدفاعية.

إن اللحظة الراهنة فارقة: مصر مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن تبني قوتها الجوية بأدواتها وخياراتها المستقلة، وأن تُدرك أن حماية سمائها وسيادتها لن تتحقق إلا بقرار وطني جريء، لا يخضع لابتزاز أو ضغوط خارجية. فالوقت لا ينتظر، والتوازن العسكري لا يُمنح، بل يُنتزع.

3-الجيش المصري يستعد لنشر ألف جندي في الصومال: 

 وصل وفد من القوات المسلحة المصرية، مكون من 16 عضواً برئاسة اللواء إسلام رضوان، إلى مقديشو يوم أمس الأحد 31 أغسطس 2025 في مهمة استطلاعية تمهيداً لنشر القوات المصرية ضمن بعثة دعم الاتحاد الأفريقي في الصومال  (AUSSOM). ويعد هذا أول مساهمة قتالية رسمية لمصر في الصومال. وقد عقد الوفد لقاءات مع ضباط من كل من بعثة AUSSOM والقوات المسلحة الوطنية الصومالية، بالإضافة إلى المبعوث ورئيس البعثة بالاتحاد الأفريقي، الحاج إبراهيم ديان. في مقر قوات AUSSOM بمقديشو، تلقى الضباط المصريون إحاطة أمنية شاملة، وكان من المقرر أن يقوموا بجولة في مرافق النشر واللوجستيات في العاصمة وكذلك في المناطق العملياتية الأمامية.

تأتي الزيارة بعد إتمام التشكيل المصري للتدريبات المتخصصة، التي تهدف إلى إعدادهم للعمليات في الصومال. وقد وافق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخراً على نشرهم، بعد أن أقر طلب مصر للانضمام رسمياً إلى بعثة AUSSOM.

4-أفكار حول تأسيس ناتو عربي:

 وفقاً لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، هناك تغيّر واضح في التفكير الإقليمي، حيث بدأت بعض الدول الخليجية والعربية تأخذ فكرة بناء قوة عربية مشتركة (ناتو عربي)  لحماية نفسها والاستماع إلى تجربة مصر على مدار السنوات الماضية. ما حدث مؤخراً يشير إلى خلل أمني غير مسبوق، وتحديداً في مصر والعراق ودول الخليج، ويدعم فكرة تشكيل قيادة عربية تحت إشراف مصر والسعودية.

الصحيفة ذكرت أن هذه القوة العربية يمكن أن تشمل 20 ألف جندي كبداية، مع إمكانية توسعها لتصبح قوة ضخمة تشمل عدة مكونات: قوات برية وجوية وبحرية، وقادرة على إحداث تأثير حقيقي على التوازنات العالمية. الأرقام التي أوردتها الصحيفة مثيرة: 4 ملايين جندي محتمل، 9 آلاف طائرة حربية، 4 آلاف هليكوبتر، 51 ألف مدرعة، 2,600 راجمة صواريخ، و900 سفينة وغواصة حربية. إلى جانب ذلك، الناتج المحلي للدول العربية يصل إلى 6 تريليون دولار، وهو ما يجعل المنطقة قوة اقتصادية وعسكرية غير مسبوقة.

5-لقاءات مصرية سعودية – مع عزم مصر والسعودية على تشكيل قوة بحرية:

التقى اللواء بحرى أح محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية الفريق الركن بحرى محمـد بن عبد الرحمن الغريبي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية  لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية .

تناول اللقاء مناقشة أوجه تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الملكية السعودية ، كما تم عقد جلسة مباحثات مشتركة لبحث سبل نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتوقيع بروتوكول تعاون لدعم جهود الأمن البحري .

وفى سياق متصل قاما قائد القوات البحرية ورئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية بزيارة  إلى شركة ترسانة الإسكندرية، والمرور على عدد من الوحدات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التسليح التي شهدتها القوات البحرية في الآونة الأخيرة ، كما تم زيارة الكلية البحرية لمتابعة كيفية الإعداد والـتأهيل للطلبة وفقاً لأحدث النظم التعليمية . 

أثار عزم مصر والسعودية على تشكيل قوة بحرية تابعة لـ “مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر”، والذي كان أطلق عام 2020،  ويضم 7 دول إفريقية وآسيوية، التساؤلات حول الهدف المشترك والخاص من هذه القوة وفي هذا التوقيت. 

توقيت لافت ووضع مضطرب

ويأتي الحديث عن تشكيل تلك القوة وتسيير دوريات بحرية مشتركة بالبحر الأحمر في هذا التوقيت وبعد 4 أعوام ونصف من تشكيل “المجلس”، في ظل عدة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية أمام القاهرة والرياض، ووسط استمرار الإبادة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

ويقابل تحرك القاهرة عسكريا بالبحر الأحمر، رغبة إثيوبيا (الدولة الأفريقية الحبيسة) بالوصول إلى مياه البحر الأحمر عبر ميناء في إقليم “صوماليلاند” – غير معترف به دوليا- على خليج عدن وقبل المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، وسط رفض مصري متزامن مع تأزم ملف مياه النيل بين القاهرة وأديس أبابا.

كما يأتي التحرك العسكري البحري المصري السعودي بالبحر الأحمر الذي يمر منه نسبة كبيرة من التجارة العالمية وتجارة النفط والغاز، في ظل سيطرة قوات “الحوثي” في اليمن، على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ما يزعج الرياض التي شنت حربا موسعة إلى جانب تحالف عربي يضم الإمارات على الحوثيين في مارس 2015.

في حين يؤثر الحضور العسكري للحوثي بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ودوره في دعم المقاومة الفلسطينية بمنع مرور السفن الإسرائيلية والأمريكية من المرور إلى ميناء إيلات، على حركة مرور السفن بقناة السويس، التي انخفضت بنسبة 40 بالمائة بإجمالي خسائر مصرية بلغت 6 مليارات دولار العام الماضي.

وفي وقت تضررت فيه بشكل قوي مصالح تل أبيب وواشنطن التجارية والاقتصادية في البحر الأحمر، يتساءل مراقبون: “لأجل ماذا، ولمواجهة من، يجري تشكيل قوة بحرية مصرية سعودية بالبحر الأحمر؟، وهل يتوافق الأمر مع رغبات وأهداف وخطط إسرائيل وأمريكا وحلفائهما من العرب بإقليم الشرق الأوسط؟، وهل تزيد تلك القوة من حدة الصراع بالبحر الأحمر، وتتسبب في صدام مصري سعودي مع الحوثي وإيران، وتُغضب إثيوبيا؟”.

وفي سياق متصل حذّرت مجلة Epoch الإسرائيلية من تطور أمني لافت في البحر الأحمر، يتمثل في مفاوضات جارية بين مصر والسعودية لتأسيس قوة بحرية مشتركة تحت مظلة مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر، أو ما يُعرف بـ ”مجلس البحر الأحمر”.

وبحسب التقرير، فإن القوة المزمع تشكيلها ستكون معنية بتأمين حرية الملاحة وحماية طرق التجارة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، الذي يشهد اضطرابات متكررة جراء الهجمات الحوثية على السفن المدنية والعسكرية. ويضم مجلس البحر الأحمر، الذي تأسس في الرياض عام 2020، سبع دول هي مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي وإريتريا والصومال.

التقرير أوضح أن الهدف المعلن للقوة المشتركة هو تعزيز التنسيق الأمني بين دول الإقليم ومواجهة التهديدات المتصاعدة في خليج العقبة وباب المندب، حيث تسببت الهجمات الأخيرة في تعطيل جزئي للتجارة الدولية. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا التوجه الأمني يسير بالتوازي مع تفاهمات سياسية متقدمة بين القاهرة والرياض، تقوم على تبادل الدعم في المناصب الإقليمية، إذ وعدت مصر بدعم ترشيح عادل الجبير للأمانة العامة لمجلس البحر الأحمر، مقابل دعم السعودية لمرشحها نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد انتهاء ولاية أحمد أبو الغيط في مايو 2026.

ورأت المجلة أن هذه التفاهمات تمثل خطوة نحو تعميق التحالف الاستراتيجي بين القاهرة والرياض وتكريس نفوذهما المشترك في البحر الأحمر، الذي تزداد أهميته كممر تجاري بديل لقناة السويس في أوقات الأزمات، فضلاً عن موقعه الجيوسياسي الحساس.

التقرير أشار أيضاً إلى قلق إسرائيلي من هذه التطورات، خاصة أن أي تعاون مصري سعودي في المجال الأمني قد يغير موازين القوى في المنطقة، ويؤثر مباشرة على حرية الوصول إلى خليج العقبة، الشريان البحري الوحيد لإسرائيل نحو ميناء إيلات ومصدر رئيسي لواردات الطاقة والتجارة.

كما لفت إلى أن تعميق التعاون العربي والإفريقي في البحر الأحمر قد يحد من النفوذ الأمريكي والغربي هناك، ويعزز استقلالية القرار الإقليمي في ظل مساعٍ لتأسيس تحالفات أمنية محلية بعيدة عن الوصاية الخارجية. ويأتي كل ذلك في سياق تقارب استراتيجي متسارع بين مصر والسعودية يشمل ملفات اقتصادية واستثمارية وأمنية، حيث تمثل الرياض أحد أبرز الممولين للاستثمارات في القاهرة، فيما تضطلع الأخيرة بدور محوري في حماية الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، من الإرهاب إلى النفوذ الإيراني.

لكن ما يلفت الانتباه، بحسب التقرير، أن هذه التفاهمات الأمنية تأتي متوازية مع تفاهمات سياسية رفيعة المستوى بين القاهرة والرياض. فمصر، وفق ما كشفته المجلة، التزمت بدعم ترشيح وزير الخارجية السعودي الأسبق عادل الجبير لتولي منصب الأمين العام لمجلس البحر الأحمر، في حين ستدعم الرياض المرشح المصري الدكتور نبيل فهمي لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفاً لأحمد أبو الغيط مع انتهاء ولايته في مايو 2026

خامساً: التسليح:  

•  على الصعيد العالمي، يمثل برنامج “كآن” تحدياً للهيمنة الغربية في تكنولوجيا المقاتلات، ويتماشى مع الاتجاهات متعددة الأقطاب حيث تسعى القوى الوسطى لإثبات استقلالها عن الدول الكبرى.

وفي تطور بارز للتعاون الدفاعي في الشرق الأوسط، انضمت مصر رسمياً إلى برنامج المقاتلة التركية من الجيل الخامس “كآن” (أو  قآن KAAN). ويعكس هذا القرار تعميق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة، وهما قوتان إقليميتان تجمعهما علاقات معقدة تاريخياً. تُعرف “كآن” سابقاً باسم TF-X، وتمثل الطموح التركي لتطوير مقاتلة شبحية محلية تنافس كبرى الدول مثل المقاتلة الأمريكية F-35 Lightning II (التي تم استبعاد تركيا من برنامجها في 2019) والمقاتلة الصينية تشنغدو جي-20 “التنين العظيم”.

مع انضمام مصر إلى برنامج “كآن”، تكسب تركيا شريكاً عربياً رئيسياً، مما قد يعيد تشكيل ديناميكيات القوة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يقود برنامج “كآن” شركة الصناعات الجوية التركية (TAI)، ويهدف إلى إنتاج مقاتلة مزدوجة المحرك، من الجيل الخامس، قادرة على العمل في جميع الأحوال الجوية، ومزودة بقدرات شبحية متقدمة، والتحليق الفائق السرعة، ودمج أجهزة الاستشعار، وميزات مركزية الشبكة.

•  أشارت تقارير عسكرية وإعلامية حديثة إلى وجود مباحثات بين مصر وروسيا بشأن إمكانية حصول القاهرة على صواريخ فرط صوتية متقدمة. ورغم أن أياً من الطرفين لم يؤكد هذه المفاوضات رسمياً، فإن التسريبات التي صدرت من دوائر استخباراتية غربية أثارت اهتمام المراقبين، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية والضغوط الدولية التي تتعرض لها مصر في الفترة الأخيرة.
• كشف موقع “تاكتيكال ريبورت” (Tactical Report) الاستخباري والمتخصص في صفقات السلاح أن السيسي نجح في إقناع عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالدخول في شراكة مع القاهرة لتصنيع أنظمة دفاع جوي على الأراضي المصرية. ووفقاً للتقرير، فإن هذه المنظومة الجديدة، متوسطة المدى، سيتم نشرها في الدول العربية المشاركة ضمن المشروع المشترك.

وأوضح الموقع أن مجموعة من كبريات شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية والأوروبية والصينية أبدت استعدادها للتعاون والاستثمار في هذا البرنامج، على أساس أن دول الخليج ستتكفل بتمويله، بينما تتولى مصر عمليات التصنيع والتطوير. ويُنظر إلى المشروع باعتباره امتداداً لتجربة مصر السابقة الناجحة في تصميم وتصنيع منظومة الدفاع الجوي الشهيرة “أمون”، التي اقتنتها لاحقاً كل من الكويت وسلطنة عُمان.

• كشف تقرير استخباري منشور على موقع تاكتيكال ريبورت عن محادثاتٍ واهتمامٍ عسكريٍ مصري جديّ داخل فعاليات معرض باريس الدولي للطيران في يونيو 2025. وفقاً للتقرير، شهد جناح شركة ساب السويدية زيارةً من وفدٍ عسكري مصري تفحّص تقنيات منظومات الإنذار المبكّر وربطها بقدرات الاستطلاع والرقابة على مساحات جغرافية واسعة.

أهم ما برز خلال الزيارة هو تركيز الوفد المصري على منصة الـ «جلوبال إكسبريس» المعدلة، التي جهّزت برادارٍ من طراز «إريكسون ميكروويف سيستم» بمدى 450 كيلومتر؛ وهو رادار متقدّم تُروّج له الشركة بقدرته على كشف أهدافٍ جوية وبحرية صغيرة نسبياً، بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، على مدىٍ يصل في بعض التوصيفات إلى مئات الكيلومترات. التجربة العملية أظهرت أن دمج هذا النوع من الرادارات على طائرة مدنية خاصة معدّلة — Global Express 6000 — مكّن من إنشاء منصة إنذار مبكّر جوّية قادرة على القيام بمهام طويلة المدى وتحمل ظروف تشغيلية متنوِّعة، مع استخدام رادارات مساعدة لرصد الأهداف البرية والبحرية بدقّةٍ عالية.

مصادر التقرير أوردت أن مصر أبدت رغبةً في اقتناء ثلاث منصات من هذا النوع بعد تجربةٍ أولية طُرحت على طائراتٍ أخرى دون جدوى، لثبات النجاح على منصة الجلوبال إكسبريس. وقد برزت خلال المفاوضات ثلاث قضايا تقنية ولوجستية وسياسية رئيسية:

الأول: تكامل منظومة الإنذار المبكّر مع شبكة الدفاع الجوي المتعدّدة والمتنوّعة في مصر. تتعايش لدى القوات المصرية منظومات دفاعية من أصولٍ أمريكية وروسية وصينية وأوروبية، ومن ثمّ فإن قدرة منصة إنذار مبكّر على التواصل الفعال وتبادل بيانات التهديد مع تلك الشبكات تُعدّ شرطاً أساسياً لنجاح أي صفقة.

الثاني: تكلفة الصفقة ومسألة تمويلها. أشار التقرير إلى أن المفاوضات شملت مقترحات لجدولة المدفوعات على أقساط مباعدة كآلية لتخفيف العبء المالي، وما زالت تفاصيل هذا الجانب قيد النقاش.

الثالث: نقل تقنية الصيانة وإمكانية إنشاء قدرةٍ محلية لصيانة وتشغيل هذه الطائرات في مصر. الجانب المصري أبدى رغبةً قوية في إرساء مركز صيانة محلي وتمكين فنّييه من الاطّلاع الكامل على أنظمة الطائرة، في حين أن مقترحات النقل المعرفي تُعدّ نقطة حسّاسة لدى الشركات المصنعة.

•  بحثت مصر وإيطاليا سبل تعزيز التعاون الصناعي في المجالات العسكرية والمدنية، خلال لقاء جمع وزير الإنتاج الحربي  اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الاجتماع، استعرض الوزير القدرات الصناعية والتكنولوجية والفنية الواسعة لهيئات وشركات الوزارة، والتي تضم 15 شركة صناعية، إلى جانب شركة للإنشاءات، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزاً للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للصيانة، وقطاعاً للتدريب، ومركزاً طبياً، وميادين لاختبار الأسلحة والذخائر، إضافة إلى أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يجعل الوزارة ركيزة أساسية في القاعدة الصناعية الوطنية.
• تستعد مصر لخطوة نوعية في مجال التصنيع العسكري عبر الشروع في إنتاج المدفع الذاتي الحركة المتطور K9، الذي يُوصف بأنه الأقوى بين مدافع حلف شمال الأطلسي.

فقد كشف المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة وضعت خطة لتصنيع هذا السلاح محلياً لصالح القوات المسلحة المصرية، وذلك بالتعاون مع إحدى الدول الكبرى (كوريا الجنوبية)، حيث جرى بالفعل تدشين خطوط إنتاج جديدة داخل إحدى شركات الهيئة تمهيداً لبدء التصنيع خلال الفترة المقبلة.

على جانب التسليح العسكري الإسرائيلي:

• ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل أطلقت، الثلاثاء 02 سبتمبر 2025، أحدث أقمارها الصناعية للتجسس إلى الفضاء من موقع لم يكشف عنه/ وبنت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية التي تديرها الدولة القمر الصناعي (أوفيك 19).

وقالت الوزارة في بيان “أوفيك 19 هو قمر صناعي متقدم للغاية للمراقبة مزود برادار الفتحة الاصطناعية وله قدرات محسنة. وعند دخول القمر الصناعي إلى مدار الأرض، سيخضع لسلسلة من الاختبارات المخصصة لتقييم سلامته وأدائه”.

وتطلق إسرائيل أقمار (أوفيك) منذ 1988 بهدف المراقبة وجمع معلومات المخابرات لصالح الجيش الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام صهيونية أن الأقمار الصناعية التي تطلق، تراقب على مدار 24 ساعة كل صغيرة وكبيرة في إيران والعراق وسوريا وغزة ومصر.

• أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إكمال اختبار نظام للدفاع الصاروخي منخفض التكلفة وعالي القدرة يعمل بالليزر بنجاح، على أن يكون جاهزا للاستخدام في وقت لاحق من هذا العام.

ويُعد نظام «الشعاع الحديدي»، الذي صنعته شركة إلبيت سيستمز بالتعاون مع رافائيل أدفانس ديفينس سيستمز، مكملا لأنظمة القبة الحديدية ومقلاع داوود وآرو المضادة للصواريخ التي استُخدمت لاعتراض آلاف الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس في قطاع غزة وجماعة حزب الله اللبنانية وجماعة الحوثي اليمنية.

وتبلغ تكلفة اعتراض الصاروخ الواحد حاليا 50 ألف دولار على الأقل، بينما تُعد تكلفة أنظمة الليزر ضئيلة، والتي تُركز بشكل أساسي على الصواريخ الصغيرة والطائرات المُسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه «بعد إثبات أداء الشعاع الحديدي، نتوقع قفزة كبيرة في قدرات الدفاع الجوي من خلال نشر أنظمة أسلحة الليزر بعيدة المدى هذه».

وأضافت أنه بعد سنوات من التطوير، جرى اختبار نظام «الشعاع الحديدي» لعدة أسابيع في جنوب إسرائيل، وأثبت فعاليته في بيئة تشغيلية متكاملة، حيث اعترض صواريخ وقذائف مورتر وطائرات ومسيرات عبر مجموعة شاملة من السيناريوهات التشغيلية.

وقالت الوزارة إن من المقرر دمج المجموعة الأولى من هذه المنظومة في الدفاعات الجوية للجيش بحلول نهاية العام.

سادساً: التدريبات العسكرية:

1-تدريبات مصرية- تركية في توقيت لافت:

خلال شهر سبتمبر 2025 وصلت عناصر من القوات البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة في التدريب البحري المشترك المصري التركي «بحر الصداقة – 2025»، والذي نفذ على مدار عدة أيام خلال شهر سبتمبر 2025، بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والتركية.

وشمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات والأنشطة البحرية لصقل مهارات العناصر المشاركة، ورفع كفاءتها وتوحيد المفاهيم العملياتية مما يزيد من قدراتها القتالية على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

جاء تدريب «بحر الصداقة – 2025»، في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول المختلفة في مختلف التخصصات، والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وفقا لأحدث التكتيكات، وأساليب القتال الحديثة.

وفي سياق متصل عبّرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من عودة المناورات العسكرية بين تركيا ومصر بعد انقطاعها لسنوات طويلة، وتزامنا مع القوات الضخمة المصرية المنتشرة في سيناء.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية في مقال لها: إنّ “هذه هي المرة الأولى منذ 13 عاما، التي تُجري فيها الدولتان مناورات مماثلة معا”، منوهة إلى أن ذلك يتزامن مع الوضع الأمني المضطرب في الشرق الأوسط ومخاوف زيادة التصعيد.

ولفتت الصحيفة إلى أن التعاون العسكري بين مصر وتركيا يشير إلى تحوّل محتمل في العلاقات الإقليمية والتعاون الأمني، مضيفة أن “هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات عديدة تبذلها تركيا وزعيمها الرئيس رجب طيب أردوغان، لترسيخ مكانتها كلاعب مركزي في الشرق الأوسط، بعد سقوط نظام الأسد في سوريا”.

وذكرت أن “مصر أيضا ليست مترددة في اتخاذ موقف موحد في ضوء التطورات الإقليمية، ونشرت مؤخرا قوات كبيرة في سيناء، ومنذ الحرب على قطاع غزة تشعر القاهرة بقلق بالغ إزاء تدفق سكان غزة من القطاع إلى الأراضي المصرية”.

وتابعت: “أجرى الجيشان المصري والصيني مؤخرا مناورة مشتركة قرب الحدود مع إسرائيل”، مؤكدة أن “وزارة الدفاع الصينية فاجأت العالم بالإشارة إلى مناورة عسكرية مشتركة مع مصر، وهي الأولى من نوعها، وشاركت في المناورة مقاتلة من طراز J-10C تابعة لسلاح الجو الصيني”.

ونوهت الصحيفة إلى أن المناورة شهدت أيضا مشاركة طائرة صينية للتزود بالوقود جواً من طراز YU-20، وطائرة إنذار مبكر من طراز KJ-500، بالإضافة إلى عشرات الطائرات الأخرى.

تعليق :

جاء التدريب المصري–التركيّ المشترك في توقيتٍ دقيق وسط تهديدات إقليمية متنامية تمس الأمن الإقليمي، ما يجعل استمرارية وتوسيع نطاق هذه التدريبات أمراً ضرورياً بين الجيشين المصري و التركي. يجب البناء على هذا التعاون بالتوسّع إلى تدريبات برية وبحرية وجوية متكاملة، ورفع مستوى الجاهزية إلى مراحل عليا تشمل توحيد المفاهيم والعمل العسكري المشترك المتكامل أثناء الحروب. إن إبرام اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين مصر وتركيا، تتضمن بنداً واضحاً يعتبر أي عدوان على أحد الطرفين عدواناً على الآخر، من شأنه أن يعزّز الردع الإقليمي ويربك حسابات الجانب الإسرائيلي. الجيشان المصري والتركي يمثلان قِطبي قوة إقليمية؛ توحيد القرار والعمل العسكري المشترك بينهما سيكون عاملاً جوهرياً في حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين أمام التصعيد الإسرائيلي أو أي تهديد واسع النطاق.

2-حول تدريبات النجم الساطع:

شهد الفريق  أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك ( النجم الساطع – 2025 ) والتي تمثلت في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البحرية، وذلك بحضور الفريق أول ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب .

بدأت فعاليات المرحلة بعرض مفصل للأنشطة المنفذة والتي تضمنت الدفاع ضد التهديدات غير النمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالأعيرة المختلفة ، كذلك تنفيذ ممارسة حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها ، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ معادى من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار البحري والإسقاط المظلي، وتنفيذ قذف جوى ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات المتعددة المهام ، كما قامت عناصر القوات البرية بتنفيذ أعمال التأمين وصد الإبرار البحري المعادي، وأظهرت الأنشطة المستوى الراقي للقوات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام بأساليب احترافية في أزمنة قياسية وبدقة عالية .

وعلى هامش تنفيذ فعاليات المرحلة التقى الفريق  أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنيكولاس فون أركس المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر معرباً عن تقديره لجهود اللجنة في ضوء المشاركة الفاعلة بتدريبات “النجم الساطع 2025 “.

اختُتمت فعاليات التدريب العسكري المتعدد الجنسيات “النجم الساطع 25” في العاشر من سبتمبر 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، ليضع نهايةً لجهود استمرت أسبوعين وجمعت قوات من أكثر من أربعين دولة. وقد شارك في استضافة هذا التدريب القيادة المركزية الأميركية والقوات المسلحة المصرية، ضمن نسخة جديدة من هذا الحدث الذي يعود تاريخه إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضي. وركزت فعالياته على تعزيز القدرة على العمل المشترك، وصقل إمكانات الاستجابة للأزمات، وتوطيد الشراكات العسكرية في ظل التحديات الأمنية الإقليمية المتجددة. شملت الأنشطة مجالات البر والجو والبحر والفضاء السيبراني وعمليات القوات الخاصة، مقدمةً منصة للتعامل مع سيناريوهات واقعية تبدأ من المساعدات الإنسانية وصولاً إلى مكافحة الإرهاب، بما يعزز الدفاع الجماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي سياق متصل بتدريبات النجم الساطع قالت القيادة المركزية الأميركية  إن مناورات النجم الساطع بين الجيش المصري والأميركي تعزز التحرك ضد الإرهاب من خلال افتراض أدوار عدائية، لمواجهة التحديات الحالية وجها لوجه، وتنشر مشاهد للتدريبات على مواجهة عناصر يرتدون الشال البدوي أو الفلسطيني.

تعليق:

التدريب المصري – الأمريكي “النجم الساطع”، يُعد من أقوى وأكبر المناورات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية. هذا التدريب باستمرار لا يقتصر على البُعد العسكري فحسب، بل يحمل أيضاً رسائل سياسية واضحة.

فعلى المستوى العملي، يعزز التدريب جاهزية القوات المصرية، ويرسخ تبادل الخبرات مع الجيش الأمريكي وعدد من الجيوش المشاركة، بما يعكس قدرة مصر على استضافة تدريبات واسعة النطاق. أما على المستوى السياسي، فإن استمرار انعقاد “النجم الساطع” بانتظام يعكس متانة العلاقة العسكرية بين القاهرة وواشنطن، خاصة وأن أي توتر سياسي بين الجانبين غالباً ما يؤدي إلى تأجيله أو تقليصه.

وعليه، فإن عقد النسخة الجديدة في موعدها يحمل رسالة واضحة: واشنطن ما زالت ترى في مصر شريكاً استراتيجياً، وأنها تدعم الإدارة المصرية، في وقت تتصاعد فيه التحديات الإقليمية والاضطرابات في المنطقة.

منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، أصبحت المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، إلى جانب التدريبات العسكرية المشتركة، وبالأخص تدريبات “النجم الساطع”، أحد أبرز مؤشرات عمق العلاقات بين القاهرة وواشنطن. فالمعونة لا تُعد مجرد دعم مالي أو عسكري، بل تُستخدم أيضاً كأداة دبلوماسية ذات انعكاسات استراتيجية، تعكس مدى تقارب أو توتر المصالح بين الطرفين.

في أوقات التوتر السياسي، تميل واشنطن إلى استخدام المعونة العسكرية كورقة ضغط، عبر تجميد جزء منها أو تأجيل التدريبات المشتركة، في محاولة للتأثير على السياسات المصرية أو فرض شروط معينة. وعلى النقيض، خلال فترات الانفراج والتحسن في العلاقات، تُستأنف التدريبات ويُرفع تجميد المعونة، لتستعيد العلاقات زخماً في مسارها الطبيعي.

يمكن القول إن العلاقة بين المعونة الأمريكية وتدريبات “النجم الساطع” هي أكثر من مجرد دعم عسكري تقليدي؛ فهي تمثل مؤشراً دقيقاً لقياس اتجاه العلاقات المصرية–الأمريكية، وتعكس التوازن بين الضغوط والتحفيز في إدارة هذه العلاقة الاستراتيجية.

سابعاً: التصريحات والبيانات والتقارير

•  أصدرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر 2025، تقريراً بعنوان “قتلوا بدم بارد” يكشف لأول مرة عن وجود مقبرة جماعية في شمال سيناء قالت إن قوات الجيش المصري على إنشائها وإخفائها لسنوات.

ووفق التقرير، الذي أعد بالتعاون مع منظمة Forensic Architecture، تحتوي المقبرة على مئات من البقايا البشرية التي يرجح أنها لمواطنين قتلوا خارج نطاق القانون والقضاء، ودفنوا سرا.

وأوضحت المؤسسة أنها خاطبت الحكومة المصرية عبر القنوات الرسمية، مقترحة حجب التقرير مقابل الالتزام بتشكيل لجنة تقصي حقائق مصرية مستقلة تضم ممثلين عن المجتمع المدني، لكن لم تتلق أي رد.

ويعرض التقرير وقائع متفرقة لعمليات قتل خارج القانون بحق مدنيين خلال الحرب مع تنظيم ولاية سيناء التابع لـ ”تنظيم الدولة” بين 2013 و2022، مؤكداً ضرورة أن يشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أجهزة الأمن والجيش.

المقبرة الجماعية وتحليل الأدلة

قام فريق المؤسسة بزيارة موقع المقبرة جنوب مدينة العريش بصعوبة بالغة بسبب التحصينات العسكرية الكثيفة، ووثق مواد مصورة لرفات بشرية تعود إلى 36 شخصاً فقط، وهي تمثل جزءا محدودا من إجمالي الموقع الذي يقدر احتواؤه على أكثر من 300 جثة.

وأظهرت التحليلات أن أغلب الضحايا دُفنوا بشكل سطحي، كامل الملابس المدنية، مع وجود عصابات للعين على بعض الجماجم، مما يتطابق مع مقاطع الفيديو الموثقة لعمليات القتل خارج القانون.

وأوضحت Forensic Architecture، من خلال دراسة الصور الفضائية بين 2005 و2023، أن الموقع شهد تحصينات عسكرية متزايدة منذ 2013 وأنشطة دفن متكررة خاصة بين 2015 و2017، بما يشير إلى تنفيذ عمليات القتل على مراحل زمنية متعددة وليس مرة واحدة. وتم استخدام تقنية ثلاثية الأبعاد لإعادة بناء الموقع وتحديد مواقع الجثث الظاهرة في المواد المصورة.

استند التقرير على مقابلات مع اثنين من عناصر الميليشيات الموالية للجيش الذين شاركوا في إحضار المعتقلين إلى المقبرة، مؤكدين أنهم لم يشاركوا مباشرة في القتل، إلا أنهم أدلوا بمعلومات عن أماكن دفن وتواريخ تقريبية لعدد من الضحايا. كما جمع الباحثون شهادات 14 من الأهالي وشهود العيان حول وقائع قتل خارج القانون، إضافة إلى تحليل مقاطع فيديو وصور حصرية.

وقال أحد الشهود: “كنت أحقق مع معتقلين في معسكر الزهور والكتيبة 101، ومن يصف نفسه بأنه متعاطف مع داعش أو يقدم لهم خدمات يُقتل. كلمتي كانت قد تنهي حياة بني آدم أو تحييه.”

سياق واسع للانتهاكات

يسلط التقرير الضوء على آلاف حالات القتل خارج القانون، التي وصفتها السلطات زوراً بأنها “اشتباكات مسلحة”، وتجاوزت المئات من المعتقلين الذين أُعدموا أو اختفوا قسرياً. 

وتشير بيانات المؤسسة إلى مقتل 5 آلاف و53 شخصاً وصفتهم السلطات بـ”العناصر الإرهابية”، واعتقال 14 ألف و837 آخرين مشتبه بهم، في حين تشير تقديرات بحثية إلى أن عدد مقاتلي تنظيم ولاية سيناء لم يتجاوز 1,500 عنصر حتى منتصف 2018.

كما توضح المؤسسة أن الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، التعذيب، وعمليات القتل الميدانية بحق الأطفال والمدنيين، مع غياب أي مساءلة قانونية، ما يجعل هذه الانتهاكات وفق القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بموجب اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، بما فيها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي والعربي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.

ثامناً: اللقاءات والزيارات:

• اجتمع السيسي، يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 ، مع مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، ثم انضم إلى الاجتماع كل من وزيري الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من القيادات العسكرية وقيادات الأجهزة المعنية بالدولة، حيث عرض مصطفى مدبولي نتائج زياراته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نشر الإعلامي نشأت الديهي تعليقاً على هذا الاجتماع قائلاً “لحظات دقيقة في عمر الوطن اجتماع اليوم “مجلس دفاع وطني مصغر “.

• التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد وزير الدفاع مع زوكان هيليز وزير الدفاع لدولة البوسنة والهرسك والوفد المرافق له الذى زار مصر  خلال الأسبوع المنصرم.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في العديد من المجالات ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، وتوافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الدولية والإقليمية .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين مصر ودولة البوسنة والهرسك ، مشيراً إلى أهمية استمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين .

من جانبه أشار وزير دفاع دولة البوسنة والهرسك إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات العسكرية مع مصر ، مشيداً بدور مصر المحوري ومشاركتها الفاعلة في معالجة مختلف القضايا الدولية والإقليمية ودعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة .

•  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع المصري بابوكار أوسمايلا جوف وزير الدفاع لجمهورية جامبيا والوفد المرافق له الذى زار مصر خلال شهر سبتمبر 2025 وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

تناول اللقاء مناقشة سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية .

•  التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر  وزير الدفاع المصري، بالسيدة ستيرجومينا لورانس تاكس، وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانية والوفد المرافق لها، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والتنزانية.
•  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع المصري بالدكتور كاسييل آتوفورسون وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والقائم بأعمال وزير الدفاع لجمهورية غانا والوفد المرافق له الذي زار مصر خلال شهر سبتمبر 2025.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز آفاق التعاون العسكري بين مصر وغانا  .

• تفقد الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية لضباط القوات المسلحة بالكيان العسكري بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة نظم وبرامج الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري للضباط بالمنشآت التعليمية العسكرية .
•  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع ، بأحمد معلم فقي وزير الدفاع الصومالي والوفد المرافق له  الذي زار مصر خلال شهر سبتمبر 2025.  تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين ودعم جهود الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية .

تاسعاً: اقتصاد المؤسسة العسكرية :

•  شهد اللواء محمد صلاح الدين مصطفي وزير  الإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة ميزوها اليابانية، للتعاون في مجال تصميم واختبار وتصنيع محطات توليد المياه من الهواء بقدرة 500 لتر مياه صالحة للشرب يومياً وتصنيع هذه المحطات بمصر، داخل إحدى الشركات التابعة للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
•  وقع اللواء أ.ح. هاني محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة، واللواء طيار أ.ح. أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية.

عاشراً: القرارات العسكرية

•  صدق الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين. (المرحلة التجنيدية الأولى يناير 2026) ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 / 09 / 2025.
•  صدق الفريق أول عبدالمجيد صقر على الإعلان عـن قبول الدفعـة رقم (1) إناث بالصفة العسكرية والدفعة رقم (1) ( ذكور – إناث ) بالصفة المدنية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة  للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة ” دفعة 2025 “.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية ، بحضور اللواء طبيب محمد سعد حجازي مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة واللواء طبيب أيمن شوقي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية.

•  أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالشراكة مع كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025/2026 بالبرنامج المشترك لمنح درجة الماجستير المهني البيني في “تطبيقات الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية في الرعاية الصحية”.

الحادي عشر: الفاعليات العسكرية:

في تقليدٍ راسخٍ ، شهد الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أحيلوا للتقاعد في نشرة (حركة) يونيو 2025 الماضية ، وذلك بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم .

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية الذى صدق على منحه لهم السيسي تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

•  شهد الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة (168) من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد مقدم حسن محمد عبد الخالق، والذى استشهد خلال حرب أكتوبر ، وذلك بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديري كلية الضباط الاحتياط وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجيين.
•  احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة 162 ضباط صف مُعلمين دفعة الشهيد محمد محمود مصطفى حربى الذى استشهد خلال عمليات مكافحة الإرهاب سيناء، وذلك بعد إعدادهم وتأهيلهم علمياً وعسكرياً بمعهد ضباط الصف المُعلمين.
•  نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعاً للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظات ( دمياط – الدقهلية – المنوفية ) بمشاركة الأجهزة التنفيذية لكل محافظة من خلال تنفيذ سيناريوهات تتضمن اصطفاف المعدات والمركبات والتأكد من كفاءتها وتفهم أطقم التشغيل لمهامهم ، وتفقد معسكرات الإيواء العاجل والتأكد من جاهزيتها.
• بعث الفريق أول عبدالمجيد صقر  برقية تهنئة إلى السيسي، بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ .

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيسي.