المشهد الخليجي أكتوبر 2019

تمهيد

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الخليجي خلال شهر أكتوبر 2019، وذلك من خلال ثلاث دوائر: الخليجية الخليجية، الخليجية الإقليمية، والخليجية الدولية. ومن ثم فسيقتصر على تطورات السياسات الخارجية لدول الخليج سواء فيما بينها، أو مع غيرها من الفواعل الإقليمية والدولية، دون التطرق لتفاعلاتهم الداخلية. كما تقوم فكرة التقرير على عاملي الرصد والتحليل لهذه التطورات.

أولاً التطورات الخليجية الخليجية، كان أبرزها توصل الكويت والسعودية لاتفاق بشأن المنطقة المقسومة أو المحايدة النفطية، والأزمة الخليجية التي شهدت تطورات إيجابية، لكنها ليست مؤشرا على الحل، بل إن المؤشرات ترجح استمرار الأزمة.

ثانياً التطورات الخليجية الإقليمية، فيما يتلق بالدائرة العربية، فإن أبرزها مساعي ومؤشرات للتهدئة وحل الأزمة اليمنية، والتوصل لاتفاق ينهي أزمة الجنوب اليمني بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتأجيل التوقيع للشهر القادم، واندلاع احتجاجات في العراق ولبنان، واتهام إيران للسعودية بالوقوف خلفها، وليبيا حيث استمرار الدعم الإماراتي لخليفة حفتر؛ للسيطرة على طرابلس دون تقدم يذكر، وأخيراً السباق الخليجي على دعم سودان ما بعد البشير. أما ما يتعلق بتركيا، فكان التدخل العسكري التركي في شرق الفرات وردات الفعل الخليجية عليه أبرز تطوراته. أما إسرائيل، فكان التسابق الخليجي على تسريع خطوات التطبيع معها الأبرز. وأخيراً إيران ومحاولات التهدئة بينها والسعودية، والتي لم تؤت أوكلها إلى الآن.

ثالثاً التطورات الخليجية الدولية، أولاً الولايات المتحدة وما يتعلق بتكثيف حضورها العسكري في السعودية، والتأكيد على أهمية قاعدة العديد القطرية، وأنه لا خروج أمريكي منها. ثانياً روسيا وزيارتها للسعودية ثم الإمارات، وأبعاد هذه الزيارات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. أخيراً الدول الأوروبية، وبرزت ألمانيا من خلال تراجع مبادلاتها التجارية مع السعودية، والذي تزامن مع تمديد حظر تصديرها للسلاح للمملكة، والموافقة في نفس الوقت على إرسال معدات عسكرية للإمارات.

أولاً، التطورات الخليجية – الخليجية

(1) العلاقات السعودية الكويتية

السعودية والكويت يتوصلان لاتفاق بشأن المنطقة المقسومة

أشارت جريدة القبس الكويتية في 19 أكتوبر 2019، لتوقيع الجانبين السعودي والكويتي بروتوكول اتفاق لاستئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة، وسيتم رفعها إلى الأمم المتحدة لتثبيتها والتصديق عليها، ووفقاً لهذه الاتفاقية فإن الإنتاج بحقل “الخفجي” سيعود فوراً بعد الانتهاء من بعض الإجراءات البروتوكولية، أما الإنتاج في حقل “الوفرة” فسيعود خلال ثلاثة أشهر^[1].

ويعود التوتر بين البلدين على هذه المنطقة إلى عام 2009، وذلك بعد أن جددت السعودية دون أن تستشير الكويت عقداً مع شركة “شيفرون” في حقل “الوفرة”، وكانت السعودية قد أغلقت حقل “الخفجي” عام 2014 بسبب مشاكل بيئية، فيما أوقفت شركة “شيفرون” بعد ذلك بعام حقل “الوفرة”؛ لفشلها بالتوصل إلى اتفاق مع الكويت بسبب مشاكل مالية^[2]. تغطي المنطقة المقسومة أو المحايدة بين البلدين مساحة 5770 كلم مربعاً، ولم يشملها ترسيم الحدود عام 1922^[3]. ويبلغ إنتاج المنطقة المقسومة التي تشمل حقول الوفرة والخفجي والحوت 550 ألف برميل يومياً، مناصفة بين البلدين، في حين ستحقق الكويت عوائد من عودة الإنتاج بهذه المنطقة من حصتها البالغة 275 ألف برميل يومياً، تقدر بـ 16.5 مليون دولار يومياً، وبعودة الإنتاج في هذه المنطقة فإن البلدين سيكونان قادرين على تغطية حصة الإكوادور، التي ستخرج من أوبك في العام المقبل^[4].

(2) الأزمة الخليجية

الأزمة الخليجية. تطورات إيجابية لكن الأزمة مستمرة

في 3 أكتوبر 2019، أدان رؤساء أركان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها منشآت أرامكو السعودية، وذلك في اجتماع استثنائي عقد في الرياض، بمشاركة قطر^[5]. وفي 10 أكتوبر، استضافت العاصمة العمانية مسقط اجتماع للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول التعاون الخليج، بمشاركة رئيس الأركان القطري، لمناقشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون في مختلف المجالات العسكرية^[6].

إن هذه التطورات تلاها زيارة لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى “ديفيد شنكر” في 17 أكتوبر، للقاء وزير الخارجية القطري “محمد بن عبد الرحمن بن جاسم” ومسؤولين آخرين في الدوحة، وذلك بالتزامن مع زيارة قام بها وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية “ديفيد هيل” في الإمارات والسعودية^[7]. وقد أشارت بعض التقارير إلى أن ملف الأزمة الخليجية كان من ضمن برنامج زيارة المسؤولين الأمريكيين.

ومع ذلك فإن هناك عدة معطيات ومؤشرات تستبعد حل الأزمة في المدى المنظور:

• اتهام قطر أمام الأمم المتحدة السعودية والإمارات والبحرين ومصر بانتهاك القانون الدولي عبر فرض “حصار” عليها، مؤكدة رفضها محاولات استخدام “سياسة الإملاءات والتدخل لتقويض سيادة الدول”^[8]. إن هذا الاتهام يؤشر لمدى فشل التطورات السابقة ومحاولات حل الأزمة.
• أن حضور قطر لاجتماعات فرعية لمجلس التعاون كاجتماع رؤساء أركان دول المجلس ليس الأول منذ الأزمة الخليجية، فقد حضرت قطر اجتماع مماثل في سبتمبر2018 في الكويت^[9]. أي أن هذه الاجتماعات روتينية ولا تعني بوادر لحل الأزمة.
• يعتبر الموقف المتباين بين قطر وبقية دول مجلس التعاون تجاه التدخل التركي في سوريا ضمن عملية “نبع السلام” عاملاً لتعميق الأزمة؛ ليس فقط للتباين بين الطرفين في موقف شديد الحساسية بالنسبة للسعودية والإمارات، ولكن لأن ملف العلاقات التركية السعودية أصبح محددا أساسيا في التأثير على طبيعة العلاقات القطرية الخليجية بالأخص السعودية؛ وذلك انطلاقاً من التحالف الاستراتيجي الذي يجمع تركيا وقطر. ومن ثم فإن التوتر التركي الخليجي على إثر عملية “نبع السلام” مرجح أن ينعكس على الأزمة الخليجية بالسلب.
• لا تبدو هناك نية وخطوات جادة من قبل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لحل الأزمة، في ظل عدم وجودها ضمن أولوياته الخارجية من ناحية، ولرغبته في استمرار استغلال الأزمة في ابتزاز طرفيها في جني المزيد من صفقات الأسلحة.

ثانياً، التطورات الخليجية الإقليمية

1- الخليجية العربية

(أ) اليمن

بعد هجوم أرامكو. مساعي حثيثة من أجل التهدئة وحل الأزمة اليمنية

شهد شهر أكتوبر 2019، مساعي وخطوات عديدة من أجل التهدئة وإنهاء الأزمة اليمنية، وبالأخص التصعيد بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. جاءت هذه المحاولات بعد هجمة أرامكو الأخيرة في شهر سبتمبر، وازدادت خلال شهر أكتوبر، مع إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي “مهدي المشاط” في 2أكتوبر، تأجيل العديد من الضربات الاستراتيجية على السعودية، في سبيل تحقيق السلام^[10]. فيما أعلنت السعودية عن نظرتها لهذه المبادرة بإيجابية^[11]. كما أشارت تقارير إلى أن هناك اتصالات مباشرة بين السعودية والحوثيين، ووفقاً لهذه التقارير، فإن نائب وزير الدفاع السعودي “خالد بن سلمان” عرض على “مهدي المشاط”، تشكيل لجنة من الطرفين لخفض التصعيد، وصولا إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار على الحدود السعودية اليمنية^[12].

ويعد الملف اليمني أحد ساحات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي الآونة الأخيرة ظهرت مؤشرات على تفضيل الطرفين لضرورة تسريع الحل السياسي لهذه الأزمة. فقد أكد وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” خلال استقباله المتحدث باسم جماعة الحوثي “محمد عبد السلام” في 27 أكتوبر، على دعم بلاده لوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات يمنية يمنية^[13]. في المقابل قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى “ديفيد شينكر” في 30 أكتوبر، أن بلاده تمارس ضغوطاً على السعوديين، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن^[14].

وفي 13 ديسمبر 2018، كانت قد توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا(31). وقد شهد الملفان “التهدئة في الحديدة والأسرى” تطورات إيجابية خلال شهر أكتوبر 2019.

بالنسبة لملف الأسرى، فقد أعلن “رئيس لجنة شؤون الأسرى” في جماعة الحوثي “عبد القادر المرتضى” في 10 أكتوبر، عن عرض قدموه للحكومة اليمنية عبر وساطة محلية، تتمثل في صفقة تبادل لألفي أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى^[15]. وكان مسؤول الشؤون القانونية بلجنة الأسرى الحوثية “أحمد أبو حمرة”، قد أعلن في سبتمبر 2019، أن هناك أكثر من 400 عملية لتبادل الأسرى تمت، تم خلالها تحرير أكثر من 4500 أسير، لكن هذه العمليات تمت بوساطة محلية قبلية، وليست وساطة دولية أو مشاركة من الحكومة الشرعية^[16]. أما ملف الحديدة، فقد شهدت محافظة الحديدة غربي اليمن في 19 أكتوبر، بدء عملية نشر وتثبيت نقاط مراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار، يشارك فيها ممثلون عن القوات الحكومية، وجماعة الحوثيين، بإشراف الأمم المتحدة^[17].

ومن ثم يمكن القول إن الملف اليمني وبرغم استمرار المعارك في صعدة والضالع وأجزاء من الحديدة، إلا أنه شهد عدة تطورات إيجابية في مستوياته المتعددة. بالنسبة للمستوى الأول بين الحوثيين والحكومة الشرعية، فقد شهد تطورين إيجابيين، فيما يتعلق بملف الأسرى وتثبيت نقاط مراقبة لاتفاق وقف النار في الحديدة. المستوى الثاني بين الحوثيين والسعودية، وتمثلت ليس فقط في إعلان التهدئة من الجانب الحوثي وترحيب السعودية بها، بل أيضا لم يشهد شهر أكتوبر، وبالأخص بعد هجمة أرامكو الأخيرة، أي استهداف حوثي للداخل السعودي. المستوى الثالث بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأزمة الجنوب والرغبة في الانفصال، تمثلت في خروج الإمارات من عدن وتسلم المملكة لها ومقراتها الحومية، والتوصل لاتفاق جدة، لحل الأزمة بين الطرفين. المستوى الرابع، المتعلق بترحيب الولايات المتحدة وإيران بحل الأزمة سياسياً.

ولكن تعد التطورات التي شهدها الملف اليمني خلال شهر أكتوبر في مستوياته الثلاثة غير حاسمة في اتجاه حل الأزمة، بل هي مؤشرات وأساسات يمكن البناء عليها في التوصل لهكذا حل. خاصةً وأن جميع التطورات الإيجابية التي شهدتها مستويات الأزمة اليمنية المختلفة قد تكون أساس لتعميق الصراع، إذا لم يتم استغلالها جيداً في تسريع الحل، وإنهاء الأزمة صاحبة النصيب الأكبر عالمياً في بعدها الإنساني المأساوي، خاصةً وأن الاشتباك العسكري مازال مستمراً في بعض المناطق من الشمال للجنوب.

التوصل لاتفاق لإنهاء أزمة الجنوب:

بالتزامن مع مباحثات بين الحكومة الشرعية بقيادة “عبد ربه هادي منصور” والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية في جدة، لإنهاء أزمة الجنوب. قامت الإمارات بانسحاب جزئي من عدن في 8 أكتوبر 2019، وفي 11 أكتوبر، تسلمت قوات سعودية مهام تأمين مطار عدن الدولي، بعد مغادرة القوات الإماراتية منه، وفي 12 أكتوبر، تسلمت السعودية أيضا من القوات الإماراتية مقر قيادة قوات التحالف في منطقة البريقة بعدن^[18]. وفي 19 أكتوبر، تسلم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مواقع ومعسكرات عدة في محافظة حضرموت شرق البلاد من القوات الإماراتية المتمركزة هناك، تزامن ذلك مع وصول “أحمد الميسري” وزير الداخلية اليمني في حكومة “هادي” لحضرموت^[19].

وفي 24 أكتوبر، توصلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، إلى اتفاق ينص على تشكيل حكومة من 24 وزارة “مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك بقيادة رئيس الوزراء معين سعيد، وسيكون مقرها عدن، وتشكيل “لجنة مشتركة” يشرف عليها التحالف العسكري بقيادة السعودية على تطبيق الاتفاق^[20]. وفي 30 أكتوبر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات، أنها سحبت عناصرها من مدينة عدن، وسلمتها للقوات السعودية^[21].

وقد تم تأجيل التوقيع على الاتفاق عدة مرات، وحسب تقارير؛ مرجح أن يتم التوقيع عليه في 5 نوفمبر المقبل^[22]. ويعزو سبب التأجيل؛ لاعتراض بعض الأطراف على بعض مضامينه. ففي حين رفضت بعض الفصائل في الحراك الجنوبي انفراد المجلس الانتقالي بالتوقيع على اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية، واعتباره ممثلاً وحيداً لقضية الجنوب^[23]. فهناك اعتراضات من ناحية الحكومة على الاتفاق، بالأخص من وزير النقل “صالح الجبواني”، ووزير الداخلية “أحمد الميسري”^[24]. بينما أبدى الرئيس “هادي” موافقة ضمنية، حينما أعلن في 27 أكتوبر، أن مشروع الاتفاق ينهي التمرد بعدن والجنوب اليمني^[25].

بالنظر لمضامين الاتفاق وما سبقه من انسحابات إماراتية متتالية من عدن وغيرها من مناطق الجنوب، ودخول السعودية محلها. يمكن الإجابة على سؤال، لماذا كانت هذه الأزمة من الأساس؟ لقد تبين أن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم إماراتي على عدن وبعض محافظات الجنوب الأخرى في 10 أغسطس 2019^[26]، وسيلة وليست هدف في حد ذاته؛ لإرغام الحكومة الشرعية على الجلوس والتفاوض مع المجلس الانتقالي الذي يطالب بالانفصال، وإشراكه في حكومة موحدة بين الشماليين والجنوبيين.

الإمارات استفادت من هذا الاتفاق من خلال شرعنة حليفه “المجلس الانتقالي” والاعتراف به، بل ومشاركته في التشكيل الحكومي بالمناصفة مع حكومة هادي. وفي الوقت الذي تعلن فيه الإمارات الخروج من اليمن وبالأخص من عدن، فإنها ضمنت نفوذها في الجنوب من خلال المجلس الانتقالي وأذرعه العسكرية المسلحة تسليحاً إماراتياً. واستفادت السعودية في توحيد جهود حلفائها سياسياً وعسكرياً ضد الحوثيين.

وهو ما يفسر قبولها بسيطرة الانفصالين في بداية الأزمة على عدن؛ لأنها كانت تريد إخضاع “هادي” وإجباره على الجلوس مع الجنوبيين، وإشراكهم في حكومة واحدة، وارتأت في هذا التمدد وسيلة لذلك. ولذلك لم تتدخل السعودية ضد الانفصاليين حينما سيطروا على عدن، إلا بعد توسيع سيطرتهم نحو أبين وشبوة، بشكل أخل من موازين القوى في الجنوب من ناحية وبشكل قد يمكنهم من الانفصال فعلياً من ناحية أخرى. وفي المشهد الخليجي الأخير عدد سبتمبر 2019، توقعنا هذا المسار وما آلت إليه الأزمة الآن.

إن هذا الاتفاق وبينما قد يفيد التحالف العربي لجهة توحيد الجهود ضد خصمهم “جماعة الحوثي”، بما يجعلها أداة لتعديل موازين القوى نوعاً ما على الأرض، ومن ثم يدفع نحو قبول الحوثي بالتهدئة والحل. لكن في المقابل سيستغل المجلس الانتقالي هذا الاتفاق والسلطة التي سيمتلكها من خلاله، في تحقيق حلم الانفصال على المدى البعيد، عبر مراحل وخطوات تدريجية بطيئة. وهو ما يفسر وصف المجلس الانتقالي لهذا الاتفاق “بالنصر الكبير”^[27]. وسيتوقف تحقيق ذلك على طبيعة القوات الأمنية التي ستتولى أمن الجنوب وبالأخص عدن على المدى البعيد، خاصةً بعد خروج السعودية من هناك.

(ب) العراق

مظاهرات بالعراق ولبنان وإيران تتهم السعودية بتدبيرها

تشهد العراق مظاهرات حاشدة منذ الأول من أكتوبر 2019، ولم يغب الصراع الإيراني السعودي عن هذه الاحتجاجات. فهناك اتهامات إيرانية رسمية على لسان المرشد “على خامنئي” للولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل بالوقوف خلف هذه المظاهرات^[28]. والسبب في ذلك: أولاً عامل التوقيت، فقد سبق هذه المظاهرات بأيام قليلة إقالة رئيس الحكومة العراقي “حيدر العبادي”، بضغط من الحشد الشعبي، لرئيس هيئة مكافحة الإرهاب المقرب من واشنطن “عبد الوهاب الساعدي”، وتعين “حيدر يوسف” المقرب من طهران^[29].

كما جاءت بعد تفجيرات أرامكو السعودية، التي تم الزج فيها باسم العراق كأحد المنصات المحتملة التي انطلق منها الهجوم. ومن ثم يرى البعض بأن وقوف السعودية خلف الاحتجاجات كرد فعل على ضربة أرامكو، فهي توجه بها ضربة للحكومة العراقية والإيرانية في آن واحد. وأخيراً تزامن المظاهرات في العراق بأخرى في لبنان^[30]. وبرغم أن احتجاجات لبنان موجهة للطبقة السياسية كلها التي شملها اتفاق الطائف، الذي يمثل أساس الحكم في لبنان. إلا أنها عدت وكأنها موجهة لحلفاء إيران؛ في ظل سيطرتهم السياسية من خلال الحكومة، وعسكرياً في ظل تمادي نفوذ حزب الله في الداخل. ثانياً قيام المتظاهرين بحرق العلم الإيراني^[31].

ولم يصدر تعليق رسمي سعودي على المظاهرات في كلا الدولتين. والسبب في ذلك، من ناحية تعد سياسة سعودية في تجنب إصدار تصريحات رسمية على أي احتجاجات في أي دولة عربية؛ لموقفها الحساس من هكذا تطورات، ومن ناحية ثانية لا تريد المملكة إعطاء مبرر لحلفاء إيران في الداخل العراقي واللبناني على أنها من تحرك المظاهرات، بما يشرعن تصفيتهم بدون قيود، ومن ناحية أخيرة نسجت السعودية علاقات جيدة مع العراق، ضمن توجهات جديدة منذ وصول “دونالد ترامب” للسلطة؛ من أجل مزاحمة النفوذ الإيراني في العراق، ومن ثم هناك خشية سعودية من أن يؤدي دعمها العلني لهذه الاحتجاجات في تأزيم علاقاتها من جديد مع العراق.

وفي المحصلة النهائية لا يبدو أن للملكة دور في تدبير هذه الاحتجاجات؛ لوجود جزء كبير من المتظاهرين من الشيعة في الحالة العراقية، وتوجيه الاحتجاجات جهودهم ضد حليف المملكة “سعد الحريري” أيضا في الحالة اللبنانية، وذلك قبل أن يقدم استقالته^[32]. ولوجود أسباب عميقة ومتراكمة لهكذا تطور في كلا الدولتين. ويبدو أن الدور السعودي في الحالتين لم يتجاوز فكرة استغلال المظاهرات بعد انطلاقها، ودعمها إعلامياً عبر وسائل إعلامها الرسمية والمحسوبة عليها، والتي تقوم بدور فعال في تغطية ودعم الاحتجاجات. لدرجة قيام الحكومة العراقية بإغلاق مكتبي العربية والحدث السعوديتين في العراق^[33].

(ج) ليبيا

الإمارات تستمر في دعم حفتر من أجل حسم معركة طرابلس دون جدوى

في 5 أكتوبر 2019، أعلن المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، أن الطيران الإماراتي المسير استهدف مطار مصراتة المدني، ما تسبب في توقف حركة الملاحة، مما دفع وزارة الخارجية لتقديم شكوى ضد قوات المشير “خليفة حفتر” وداعميه، على رأسهم الإمارات^[34]. وفي 7 أكتوبر، أعلنت قوات حكومة الوفاق، أن الطيران الإماراتي المسير استهدف أيضا منطقة أبو غيلان في مدينة غريان جنوبي طرابلس، وهي المدينة التي سيطرت عليها قوات الوفاق بعد طرد قوات “حفتر” منها منذ أربعة أشهر^[35]. كما أشارت تقارير إلى حصول “حفتر” على دعم إماراتي جديد، تمثل في ثلاث طائرات قتالية جديدة، وطائرات استطلاع من طراز “يبهون”^[36].

وكان “حفتر” قد أعلن في 4 إبريل 2019، إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس في 48 ساعة، وقد منيت هذه المحاولات بالفشل الذريع. ما دفعه لاعتماد تكتيكات جديدة لتحويل مجرى المعركة لصالحه قبل مؤتمر برلين، معتمداً على استخدام الطيران بشكل مكثف، وتغيير الهدف من السيطرة على طرابلس للسيطرة على مطار طرابلس القديم، الذي يشرف على كل المدينة، وتحويله لقاعدة لإطلاق حملته الجوية، وكان المتحدث باسم ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” “أحمد المسماري”، قد فسر الفشل بأنهم مازالوا في مرحلة استنزاف حكومة الوفاق^[37].

وتهدف الإمارات من خلال دعمها لخليفة حفتر تحقيق عدة أهداف: أولاً مواجهة تيارات الإسلام السياسي، وهي أولوية إماراتية في سياستها الخارجية في المنطقة بل والعالم كله. ثانياً، السيطرة على النفط. ثالثاً، البحث عن دور ومزيد من النفوذ في ساحة مفتوحة، في ظل تراجع القوى الإقليمية المركزية، كمصر والعراق وسوريا، وانشغال السعودية في اليمن.

(د) السودان

تسابق خليجي على دعم نظام ما بعد البشير

في 6 أكتوبر 2019، قام رئيس مجلس السيادة السوداني “عبد الفتاح البرهان” ورئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك” بزيارة رسمية للسعودية، ثم للإمارات^[38]. تلاها إعلان وزير المالية السوداني “إبراهيم البدوي” في 7 أكتوبر، أن بلاده تلقت نصف الدعم الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل، والبالغ ثلاثة مليارات دولار، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل، كما أودعت البلدان 500 مليون دولار بالبنك المركزي السوداني، وقد جرى تسليمهما للسودان ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي^[39].

وفي 9 أكتوبر، دعت قطر “حمدوك” و”البرهان” لزيارتها^[40]. كما أعلن مبعوث وزير خارجية قطر “مطلق القحطاني”، خلال زيارته للخرطوم، عن استعداد بلاده لدعم السودان، وتَسخير علاقاتها الإقليمية والدولية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية^[41]. كما أعلنت قطر في 15 أكتوبر، دخول شركة “قطر للتعدين” إلى السودان، للاستثمار في قطاعي الطاقة ممثلة بالكهرباء والمعادن، وتستثمر قطر حالياً نحو 1.5 مليار دولار في السودان، عبر 40 مشروعا زراعياً وسياحياً وعقارياً، بحسب بيانات سودانية رسمية^[42].

لم يكن هناك للرئيس السوداني السابق “عمر البشير” سياسة خارجية متماسكة وواضحة، حيث اتسمت بالتكتيك والمراوغة؛ بهدف تمكينه في الحكم أكثر فترة ممكنة. وهو ما جعل هذه السياسة متغيرة باستمرار، لتتراوح بين المحاور المتعارضة، بين إيران والسعودية من ناحية والسعودية وتركيا من ناحية أخرى. وفي مرحلة ما بعد سقوط البشير، يبدو أن النظام الجديد لا يرغب في خسارة أي طرف إقليمي في ظل مرحلة إعادة البناء التي تمر بها السودان. أي أنه لا يوجد مؤشر قوي يدل على دخول السودان في لعبة المحاور الإقليمية، مع ميل نسبي للمحور السعودية الإماراتي.

2- الخليجية الإسرائيلية

تسابق خليجي للتطبيع مع إسرائيل

تشهد منطقة الخليج مؤخراً عدة خطوات متسارعة في سياق وسباق لأجل الوصول لمرحلة التطبيع الرسمي والعلني مع إسرائيل. فقد استقبلت قطر وفداً رياضياً إسرائيلياً للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى في الفترة الماضية، والتي امتدت بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر 2019^[43]. وفي 15 أكتوبر، التقى المنتخبان السعودي والفلسطيني ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة^[44]. واعتادت الاتحادات العربية على رفض اللعب في الضفة الغربية؛ لأنه يتطلب تأشيرة دخول إسرائيلية، ومن ثم يعد تطبيعاً رسمياً. وفي 20 أكتوبر، شارك وفد إسرائيلي في مؤتمر بالبحرين، لبحث التحالف البحري الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، لحماية الملاحة في الخليج^[45]. وفي ذات السياق، طرح وزير الخارجية الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، مبادرة سياسية في 6 أكتوبر، للتوقيع على اتفاق عدم اقتتال مع دول الخليج العربية، في مبادرة تاريخية تنهي الصراع وتمهد الطريق لتعاون اقتصادي حتى التوقيع على اتفاقية سلام^[46].

الملاحظ هنا، أنه لا يمكن استثناء أي دولة خليجية من هذا السباق إلا الكويت. ويلعب البرلمان الكويتي دوراً بارزاً وكجماعة ضغط في الاستمرار على موقف معادي لإسرائيل، ومعارض لأي توجه تطبيعي معه. بينما تسعى بقية دول الخليج لتسريع الخطى في عملية التطبيع هذه. وإن كانت بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة. فبينما تركز قطر على الشراكة الاقتصادية بشكل غير معلن، بالأخص في مجال التكنولوجيا والطب والمنتجات النفطية^[47]. فإن السعودية والإمارات تركزان أكثر على التشارك مع إسرائيل في التوجهات السياسية، من خلال المواجهة المشتركة مع إيران، ودعم صفقة القرن، ومعاداة التوجهات الإسلامية والثورية في المنطقة.

3- الخليجية التركية

عملية نبع السلام. باستثناء قطر؛ دول الخليج أول المعارضين لها

في 9 أكتوبر 2019، أعلنت تركيا انطلاق عملية نبع السلام في شرق الفرات، لإنشاء منطقة آمنة على طول الشريط الحدودي السوري جنوب تركيا؛ لإعادة اللاجئين وطرد “قوات سوريا الديموقراطية” والتي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب الكردية” من هذا الشريط. وفي حين أعلنت قطر من خلال وزير دفاعها دعمها للعملية^[48]. فقد عارضتها السعودي والإمارات والبحرين والكويت^[49].

وفيما يتعلق بالموقف السعودي، فبعد أن كانت مؤيدة للتدخل التركي العسكري في سوريا سابقاً^[50]. أصبحت من أقوى الدول المعارضة، ويرجع ذلك لعدة أسباب، العلاقات التركية السعودية خلال عام 2019 شهدت عدة أزمات بينية فغلب عليها التوتر النسبي، وبالأخص الأزمة الخليجية، وأزمة مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” من ناحية.

ومن ناحية أخرى تعد السعودية من أهم الدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية، سواء باعتبارها ورقة ضغط في مواجهة تركيا، أو لدور هذه الحركة بدعم أمريكي في تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، ومنع إقامة ممر بري إيراني من طهران لبيروت من خلال تمركزها في الشرق. متغير آخر يفسر تغير الموقف السعودي، هو أن التدخل العسكري التركي ضد الوحدات الكردية الذي دعمته المملكة سابقاً كان تدخلاً في غرب الفرات، وهي لا تعد ذات أهمية جيواستراتيجية حقيقية لها، فالأهم في منظور السعودية هو شرق الفرات؛ لتماسه مع النفوذ الإيراني وممرها البري.

أما قطر، فقد دخلت في علاقات تحالف استراتيجي حقيقي على جميع الأصعدة مع تركيا، خاصة بعد الأزمة الخليجية. والتي نشرت على إثرها تركيا قواتها في قطر^[51]. في قاعدة عسكرية كانت قد أنشأتها تركيا في 2015^[52]. حجمت دول الحصار “المقاطعة” من أي عمل عسكري ضد قطر. في المقابل، دعمت قطر تركيا في ظل أزمتها الاقتصادية وتراجع سعر الليرة، من خلال ضخ استثمارات تقدر بـ ـ15 مليار دولار في السوق التركية، وذلك على وقع أزمة الأخيرة مع الولايات المتحدة؛ بسبب محاكمة القس الأمريكي “برنسون”^[53]. هذا بالإضافة لتحالفاتهم السياسية، في دعم التوجهات السياسية الإسلامية وثورات الربيع العربي.

4- الخليجية الإيرانية

بعد هجوم أرامكو. وساطات متعددة للحوار والتهدئة بين السعودية وإيران

شهد شهر أكتوبر 2019، محاولات ومؤشرات للتهدئة بين السعودية وإيران، ظهرت ابتداء من شهر سبتمبر بعد هجوم أرامكو الأخير. خاصةً بعد أن كشف رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان”، أن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” طلب منه الاضطلاع بدور الوساطة مع إيران، لخفض حدة التوتر في المنطقة، كما أشار رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي”، إلى أن زيارته الأخيرة للسعودية في 25 سبتمبر، كانت من أجل التهدئة، وأن حل الأزمة في اليمن يمكن أن يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج، وأن السعودية وإيران مستعدتان للتفاوض^[54]. ورداً على هذه الرسائل، أعلن الرئيس الإيراني “حسن روحاني” ووزير خارجيته “محمد جواد ظريف” قبولهم للحوار، بشرط تغيير السعودية لسياساتها^[55].

وفي حديث تلفزيوني، صرح “محمد بن سلمان”، أن الحرب مع إيران ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي، وإنه يفضل حلا غير عسكري للتوترات بين المملكة وطهران^[56]. وفي 1 اكتوبر، رحب رئيس البرلمان الإيراني “علي لاريجاني”، بتصريحات “بن سلمان”، مشيراً إلى أن أبواب إيران مفتوحة للحوار^[57]. وفي 13 أكتوبر، زار “عمر خان” رئيس الوزراء الباكستاني إيران لحل أزمة الخليج، وقد رحب “روحاني” بهذه الجهود^[58]. تلاها زيارة “خان” للسعودية في 15 أكتوبر، التقى فيها بالملك “سلمان بن عبد العزيز” و “محمد بن سلمان”^[59].

وتبدو دوافع هذه التطورات وهذه المساعي الإيجابية في الأساس نتيجة للقدرات التي امتلكتها الميليشيات الإيرانية في المنطقة، لدرجة أصبح بمقدورها توجيه ضربة كهجوم أرامكو الأخير، وهو ما يعني أن استمرار هكذا تصعيد يعني استمرار هكذا نهج في التعامل الإيراني عبر ميليشياتها مع السعودية. ما عقد الوضع، عدم وجود رد فعل أمريكي ردعي حقيقي لإيران، وهو ما يعني أيضا احتمالية كبيرة لتكرار مثل هذه الضربات في حال استمر الصراع.

أيضا هناك رغبة أمريكية متمثلة في شخص “دونالد ترامب” للتهدئة وسحب الإيرانيين لطاولة المفاوضات، لتعد ورقة رابحة له في الانتخابات المقبلة 2020، خاصةً بعد أن وصل التصعيد لمراحله القصوى، وعدم القدرة على الدخول في مستويات أعلى من الصراع لأنها تعني الحرب، وهو ما أعطى للسعودية هامش لحرية الحركة في مسار التهدئة والتفاوض مع إيران، أي هناك ضوء أخضر أمريكي.

لكن في المقابل هناك معوقات منعت نجاح هذا المسار التفاوضي وستعيقه في الفترة المقبلة:

أولاً، تدرك إيران أن هذه المحاولات تكتيك أكثر منها استراتيجية ورغبة حقيقية، بالأخص من الجانب الأمريكي. وبالتالي فهي من ناحية لا تريد أن تمنح “ترامب” عبر قبولها التفاوض والتهدئة، ورقة ترجح نسب فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ناحية أخرى تدرك أنه مجرد تكتيك، وبالتالي لن تفضي في النهاية لحل يرضي الطموح الإيراني.

ثانياً، الاحتجاجات المشتعلة في منطقتين رئيسيتين للنفوذ الإيراني، العراق ولبنان، وهو ما دفع الجانب الإيراني، وعلى لسان مرشدها “على خامنئي” لاتهام أمريكا والسعودية بتدبير الاحتجاجات^[60]. وبالتالي من ناحية تزيد هذه الاحتجاجات التوتر وتعيق عملية التفاوض من ناحية، وتدفع أمريكا وحلفائها للتفكير مرة أخرى في خيار التهدئة في ظل احتمالية نجاح خيار المواجهة مع النفوذ الإيراني، عبر دعم الاحتجاجات ولو بشكل غير معلن.

ثالثاً، في 11 أكتوبر، حدث هجوم صاروخي استهدف ناقلة نفط إيرانية قبالة ميناء جدة السعودي^[61]. وهو ما فهم على أنه رد فعل سعودي على ضربة أرامكو، ما دفع المملكة لنفي تورطها في الحادث^[62].

رابعاً، وفي 21 أكتوبر، عقد مؤتمر لرؤساء أركان دول عربية وأجنبية في الرياض، لبحث التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية في منطقة الخليج^[63]. وفي نفس اليوم أعلن “عادل الجبير” وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن تورط إيران في هجوم أرامكو الأخير، وأنه لا يوجد وساطة بينهما لتخفيف حدة التوتر^[64]. وفي 30 أكتوبر، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة اتفقت مع ست دول خليجية على فرض عقوبات بشكل مشترك على 25 شركة وبنكا وشخصا لهم صلة بدعم إيران لشبكات “متشددة”، بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية^[65]. وتمثل تلك العقوبات وهذه التطورات مؤشرا ومعوقا في نفس الوقت لإمكانية حل الأزمة في منطقة الخليج في المدى القريب والمتوسط.

ثالثاً، التطورات الخليجية الدولية

1- الولايات المتحدة

أمريكا باقية في العديد القطرية

في الأول من أكتوبر 2019، نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون القيادة الوسطى “ريبيكا ريباريتش”، وجود أي خطة للقوات الأميركية لمغادرة قاعدة “العديد” الجوية في قطر، وتستضيف قاعدة العديد حاليا أكثر من عشرة آلاف فرد من القوات الأميركية، وآخرين من قوات التحالف الدولي^[66].

أمريكا تكثف من حضورها العسكري في السعودية

في 12 أكتوبر 2019، وافقت الإدارة الأمريكية على إرسال تعزيزات عسكرية وقوات إضافية للسعودية، شملت 3000 جندي، بالإضافة لمنظومة الدفاع الصاروخية “باتريوت” ومنظومة ثاد^[67]. وقد أشارت المملكة إلى أن نشر هذه القوات على أراضيها يستهدف حماية الأمن الإقليمي، والتصدي لمحاولات تهديد استقرار المنطقة، في إشارة إلى التوتر القائم مع إيران^[68]. وتعليقاً على هذا القرار، صرح “دونالد ترامب” أن السعودية وافقت على الدفع مقابل كل ما نفعله^[69]. وبعد قرار نشر القوات الأخير في 22 أكتوبر، قام وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” بزيارة للسعودية، التقى فيها بالعاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز”^[70].

يمكن قراءة نشر أمريكا مزيد من القوات في الخليج من خلال سياقين: الأول إحداث توازن عسكري في المنطقة، في ظل انسحابات أمريكية متتالية من سوريا، بحيث لا يحدث خلل في موازين القوى، في ظل تعاظم النفوذ الروسي العسكري والسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

الثاني أداة ردع في مواجهة إيران. ففي ظل السياسات الإيرانية الإقليمية التصعيدية، وهجماتها المتكررة على ناقلات النفط، وبالأخص هجوم أرامكو الأخير، والذي لم يقابله أي رد فعل أمريكي حقيقي لردع وتحجيم إيران عن هكذا سياسات. رأت الإدارة الأمريكية أن خطوة نشر مزيد من القوات هو أقل الخطوات المكلفة في سبيل ردع إيران بدون الحاجة لضربة عسكرية مكلفة من ناحية، ومن ناحية أخرى يوقف نزيف حالة عدم الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، في ظل تقاعس أمريكي عن قيامها بدورها الاستراتيجي التقليدي في حماية والدفاع عن الحلفاء.

2- روسيا

بوتين في السعودية والإمارات لأول مرة منذ 12 عاما

في 14 أكتوبر 2019، قام الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بأول زيارة له منذ اثني عشر عاماً للسعودية، التقى فيها بالملك “سلمان بن عبد العزيز”، تلاها زيارة للإمارات في 15 أكتوبر^[71]. ويمكن قراءة الزيارتين في سياقين: الأول اقتصادي، وهو الأكثر نجاعة، حيث جاء “بوتين” بصحبة وفد تجاري وعسكري كبير، وأعلن عن توقيع أكثر من 20 اتفاقاً مع السعودية، تبلغ قيمتها أكثر من ملياري دولار^[72].

وتزامناً مع الزيارة، أعلن صندوق روسيا المباشر للاستثمار، اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية لشراء 30% من أسهم شركة نوفومت الروسية لمعدات النفط، وآخر بقيمة 600 مليون دولار من السعودية للاستثمار في تأجير أعمال طائرات روسية، بالإضافة لتعاون محتمل بين شركة غازبروم الروسية وشركات سعودية تعمل في مجال الغاز الطبيعي^[73].

وبالإضافة للجانب الاستثماري، فإن تنسيقهما وتعاونهما البيني يعد ركيزة أساسية في ضبط سعر النفط العالمي. فقد تمخضت الزيارة عن توقيع “ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط” في منظمة “أوبك” وخارجها، وكان قد تم التوصل للميثاق بين دول أوبك وعددها 14، والدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا وعددها 10، في يوليو 2019 خلال اجتماع في فيينا^[74].

أما الإمارات، فتبلغ حجم استثماراتها في روسيا 7 مليارات دولار، مقابل أكثر من ملياري دولار ضختها روسيا للاستثمار في الإمارات^[75]. وتعد الإمارات أكبر الشركاء التجاريين لروسيا في منطقة الخليج العربي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 3.4 مليارات دولار عام 2018^[76].

السياق الثاني سياسي، وهو إمكانية لعب بوتين دوراً في الوساطة مع إيران. وهي الأزمة التي يرغب “ترامب” أن يحدث حراكاً نسبياً فيها، من خلال دفع إيران للجلوس والتفاوض، لتكون ورقة دافعة له في السباق الانتخابي الرئاسي 2020 من ناحية، ولتقوي موقفه في مواجهة تحقيقات الداخل بتهمة الخيانة العظمى. وهذا ما يفسر حرية الحركة السعودية في هذا الملف الحساس بالنسبة للولايات المتحدة، فهناك رغبة مشتركة في هذا الجانب. بالإضافة للتقاعس الأمريكي عن لعب دور رادع لإيران وميليشياتها في المنطقة، فتأمل السعودية في إمكانية قيام روسيا بهذا الدور، ليس بالمواجهة مع إيران وإنما بالضغط والتوسط، بما قدي يؤدي في النهاية لتحجيم إيران والحوثيين نوعاً ما عن استهداف الداخل السعودي.

كما تأتي الزيارة في ظل تخبط أمريكي على مستوى الإدارة والمؤسسات، تخبط سمح لكثير من حلفاء أمريكا في التحرر نوعاً ما في توجهاتها الخارجية من القيود الأمريكية، تحرراً لم يكن موجوداً من قبل. وتعد الإمارات أكثر فاعلية في هذا الصدد من السعودية.

والسؤال هنا على المستوى الاستراتيجي، ما هو تأثير تحركات بوتين السياسية الأخيرة، وتنامي نفوذه الاقتصادي والعسكري في المنطقة على بنية النظام الدولي؟ إن من أهم مؤشرات التغيير في بنية النظام الدولي: أولاً أن يكون هناك قطب صاعد ينافس القطب المهيمن في كل الساحات والمناطق الجغرافية ذات الأهمية الجيواستراتيجية. ثانياً أن يكون هناك تنافس أو تقارب في أبعاد القوة الشاملة للدولة الصاعدة، اقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجيا وسياسياً وبشرياً وجغرافياً.

ووفقاً للمؤشر الأول تظهر الولايات المتحدة متفوقة على روسيا وغيرها من القوى الدولية، في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، بل إن أمريكا تتمدد في الحديقة الخلفية لروسيا في جورجيا وأوكرانيا. كذلك المؤشر الثاني، فبينما تتفوق أمريكا على روسيا والقوى الدولية الأخرى بفارق كبير، فإن البعد الوحيد وهو العسكري، والذي تحقق فيه روسيا تقدم كبير، تتفوق عليها أمريكا فيه بفارق كبير أيضا.

ومن ثم، فبينما يمكن القول إن التغييرات الحاصلة في المنطقة، لا يمكن أن تكون مؤشرا على تغييرات بنيوية في النظام الدولي. لكن هذا لا ينفي أن الدور الروسي في تعاظم مستمر، في ظل تراجع أمريكي وإن كان بطيء. وإذا لم تدرك الولايات المتحدة نفسها، وتضع حد للسياسات الترامبية، فإن هذا التراجع قد يتزايد.

خاصة وأن سياسات “ترامب” لن تؤثر فقط في بنية النظام الدولي على المدى البعيد، بل قد تؤثر في النظام الدولي ذاته والأسس التي قام عليها. وبالأخص ما يتعلق بالأسس الاقتصادية، حيث حرية التجارة والأسواق المفتوحة. يتمثل ذلك في الحرب التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي بدأتها الأخيرة في عهد “ترامب”، من خلال سلسلة من قرارت رفع الرسوم على الصادرات الصينية.

3- ألمانيا

تراجع غير مسبوق في المبادلات التجارية بين ألمانيا والسعودية

في 6 أكتوبر 2019، كشفت بيانات غرفة التجارية والصناعة الألمانية انخفاض الصادرات الألمانية إلى السعودية خلال الأشهر السبعة الأولى العام الحالي بنسبة 17%، وبلغت 3.1 مليارات يورو، وأرجعت هذا الانخفاض لأسباب اقتصادية وليست سياسية، نتيجةً لضعف الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط، فضلا عن التوترات الإقليمية، خاصة في مضيق هرمز حيث جرى استهداف سفن تجارية هناك^[77].

ويبدو أن قرار حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية على وقع مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” له دور مؤثر في هذا السياق. فقد قررت حكومة “أنجيلا ميركل” تمديد قرار الحظر في 18 سبتمبر لمدة ستة أشهر إضافية^[78]. يذكر أن الصادرات الألمانية إلى المملكة حققت أعلى مستوياتها في عام 2015 بإجمالي 9.9 مليارات يورو، ولكنها بدأت في التراجع المستمر منذ ذلك الحين، وخلال العام الماضي، بلغت قيمة واردات السعودية من ألمانيا 6.3 مليارات يورو فقط^[79].

في المقابل وافقت الحكومة الألمانية في 4 أكتوبر، على تصدير أجهزة توليد كهرباء لنظام الدفاع الجوي “باتريوت” إلى الإمارات، وتعتبر هذه الصفقة حساسة؛ لأن معاهدة الائتلاف الحاكم تنص على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن^[80].

---

الهامش