المشهد المصري 26 سبتمبر 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 19 سبتمبر 2025 إلى 26 سبتمبر 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  تعتزم الحكومة الإعلان عن طرح 5 شركات في البورصة المصرية نهاية الشهر الجاري، يتبع بعضها القوات المسلحة، وذلك قبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي أكتوبر المقبل، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الطروحات بوزارة المالية لـموقع المنصة.

وأشار المصدر، إلى أن بنك القاهرة سيكون ضمن الطروحات الجديدة التي ستعلن عنها الحكومة، بعد فشل صفقة بيعه لمستثمر استراتيجي، إلى جانب طرح شركتي وطنية وصافي التابعتين للقوات المسلحة، وشركتي الأمل الشريف للبلاستيك ومصر للأدوية.

وفي 11 ديسمبر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستطرح 10 شركات جديدة للاستثمار وفي البورصة خلال عام 2025، منها 5 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهم: صافي، ووطنية، وسايلو، وشيل أوت، والوطنية للطرق.

ومايو الماضي، تعثرت مفاوضات الحكومة مع بعثة الصندوق بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب رفض الأولى تقليص دورها في عدد من القطاعات الاستثمارية الحيوية، ليبدي الصندوق تحفظه على بطء تنفيذ برنامج الطروحات، قبل أن تعلن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج وإنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق من 2.5 إلى 3 مليارات دولار من الطروحات الخمس المرتقبة، لتعلن بعدها طرح قائمة جديدة من الشركات على القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب.

وأوضح أن صندوق النقد اشترط على الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليه، وتنفيذ خطة الدولة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء قبل نهاية العام الجاري.

وخلال الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2025، نفذت الحكومة 19 صفقة تنوعت بين التخارج الكلي والجزئي، بحصيلة بلغت 5.86 مليار دولار بنسبة إنجاز بلغت 48% من إجمالي برنامج الطروحات المعلن، قبل أن تعين 10 بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لطرح 10 شركات جديدة.

تحليل المعهد المصري:

تحليلنا لذلك الخبر يرتكز على السياق السياسي–الاقتصادي الحالي في مصر، مع التركيز على الأبعاد الاستراتيجية لكل من البورصة وصندوق النقد:

1. الهدف الاقتصادي

طرح 5 شركات في البورصة، وبعضها تابع للقوات المسلحة، يعكس محاولة الحكومة زيادة السيولة في الأسواق المحلية، وتحسين صورة سوق المال قبل المراجعات القادمة مع صندوق النقد الدولي. طرح شركات تابعة للجيش قد يجذب مستثمرين داخليين وخارجيين نظراً لاعتبارها “آمنة” ومستقرة نسبياً من الناحية المالية.

إلا أنه على الجانب الأخر،  ليست هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن طرح شركات تابعة للجيش في البورصة (خاصة شركتي صافي ووطنية)، وفي كل مرة لا تبدأ عملية الطرح. المشكلة الرئيسية تتمثل في أن فحص حسابات هذه الشركات لا يجعلها مناسبة للطرح، حتى طبقاً لمعايير البورصة نفسها، من حيث الشفافية وغياب المعلومات المحاسبية الرئيسية التي تتيح للمشتري شراء أسهمها. إذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن عرض هذه الشركات على المستثمرين للشراء إذا كانت عملية الشراء ستقتضى فحاً نافياً للجهالة من جانب المشتري؟

2. البعد السياسي–الاقتصادي

الخبر مرتبط بشكل مباشر بالاستعدادات لمراجعتين مع صندوق النقد في أكتوبر (الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي). طرح الشركات قبل المراجعة يشير إلى هدف مزدوج:

-تحسين مؤشرات السوق: رفع قيمة سوق الأوراق المالية وخلق جو من الثقة قبل تقييمات الصندوق.

-إظهار التزام الإصلاح: إظهار مرونة الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحريك جزء من القطاع العام باتجاه القطاع الخاص، حتى لو جزئياً.

3. الأبعاد الرمزية للقوات المسلحة

طرح شركات تابعة للجيش في البورصة ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل رسالة مزدوجة:

-للمستثمرين: أن هذه الأصول قوية وموثوقة.

-للصندوق الدولي: أن الحكومة جادة في إصلاح بعض أوجه القطاع العام، دون المساس الكامل بالهيمنة العسكرية على الاقتصاد.

4. التحليل الاستراتيجي

• توقيت الطرح قبل المراجعات يشير إلى أن الحكومة تحاول تجميل مؤشرات الاقتصاد رسمياً أمام صندوق النقد، أي نوع من “التجميل المؤسسي” قبل التقييم.

• احتمالية أن يكون الهدف أيضاً اختبار قدرة السوق على استيعاب الطروحات الكبيرة، خصوصاً بعد فترة من التذبذب الاقتصادي والسيولة المحدودة في السوق.

• طرح شركات تابعة للجيش قد يثير جدلاً داخلياً حول مستوى الشفافية والقيمة الحقيقية للشركات المعروضة، وحتى تلبية المعايير الرئيسية اللازمة لعملية الطرح.  هذه العوامل سيتم مراقبتها من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

       5. الاستنتاج:

الطرح يبدو خطوة تحضيرية أكثر من كونه إصلاحاً جذرياً: هدفه خلق بيئة مالية أكثر جاذبية مؤقتاً، ودعم المفاوضات مع صندوق النقد. لكن مدى نجاحه يعتمد على سلامة إجراءات الطرح، وتحقيق الشفافية اللازمة، ورد فعل السوق، ومصداقية الحكومة، وقدرة الشركات على جذب مستثمرين حقيقيين، وليس مجرد “بيع رمزي” للأسهم.

إضافة لذلك، يجب الإشارة إلى أن تصريحات الحكومة السابقة حول نية طرح شركات مثل “صافي” و”وطنية” كانت متكررة ولم يتم تنفيذ أي إجراء فعلي بشأنها. لذلك، قد يكون الإعلان الحالي مجرد مناورة  لإيهام صندوق النقد الدولي بأن هذه الطروحات ستتم، بينما من المحتمل ألا يُبنى عليها أي تنفيذ فعلي كما حدث في مرات سابقة.

• كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 30.1 مليار دولار خلال 9 أشهر. وأوضح البنك المركزي أن أعباء خدمة الدين مقسمة إلى 7.952 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024-2025، و 13.354 مليار دولار للربع الثاني ، و8.784 مليار دولار للربع الثالث، وأضاف البنك المركزي أن أعباء خدمة الدين للربع الثالث فقط من العام انقسمت إلى 2.410 مليار دولار فوائد مدفوعة ، 6.373 مليار دولار أقساط مسددة.

وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ونحو 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 44.5% بنهاية الربع الثالث من 2024/2025 مقابل نحو 38.8% بنهاية يونيو 2024، ونحو 42.9% بنهاية ديسمبر 2024.

تحليل المعهد المصري:

تحليل هذا التطور الخاص بأعباء الدين الخارجي لمصر يوضّح عدة نقاط مهمة تتعلق بالقدرة المالية، المخاطر المستقبلية، والسياسات الاقتصادية المحتملة:

1. أعباء خدمة الدين مرتفعة جداً

-سداد مصر 30.1 مليار دولار خلال 9 أشهر يبيّن أن أعباء خدمة الدين تشكل جزءاً كبيراً من الإنفاق الخارجي، أي أن مصر ملتزمة بسداد فوائد وأقساط باهظة قبل أي استثمارات جديدة أو دعم للنمو الاقتصادي.

-التفاصيل الفصلية تشير إلى أن القسط الأكبر دفع في الربع الثاني (13.354 مليار دولار)، ما يوضح تركيز الالتزامات في فترات محددة من السنة المالية، ويؤثر على السيولة والقدرة على إدارة الميزانية.

2. التركيب بين فوائد وأقساط

خلال الربع الثالث فقط: 2.410 مليار دولار فوائد و6.373 مليار دولار أقساط، أي أن نسبة الفوائد المسددة تفوق نحو ثلث الأقساط، وهي نسبة مرتفعة جداً.

3. اتجاه الدين الخارجي

-سجل الدين الخارجي 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل 152.88 مليار في يونيو 2024 و155.093 مليار في ديسمبر 2024، ما يشير إلى تصاعد مستمر في الدين الخارجي، رغم السداد الضخم.

–نسبة الدين الخارجي فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 44.5% في الربع الثالث 2024/2025 مقارنة بـ38.8% في يونيو 2024 و42.9% في ديسمبر 2024. هذا الارتفاع يوضح زيادة العبء النسبي للدين على الاقتصاد، ما قد يضعف مرونة الحكومة في السياسات المالية ويزيد من المخاطر على التصنيف الائتماني.

-تزداد نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي باستمرار، ليس فقط لزيادة حجم الدين، ولكن لانخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي نفسه مقوماً بالدولار، الذي انخفض من نحو 390 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 350 مليار دولار في مارس 2025! هذا يعني أن نسب النمو الاقتصادي التي تعلنها الحكومة لا معنى لها إذا تم التقويم باستخدام الدولار.

4. الاستنتاج

-مصر تواجه ضغوطاً كبيرة على السيولة والمالية العامة نتيجة الالتزامات الضخمة تجاه الديون الخارجية، ما قد يقيد قدرة الحكومة على الإنفاق الاستثماري أو مواجهة أي صدمات اقتصادية مفاجئة. وقد أوضحنا في تقريرنا الأسبوع الماضي أن إجمالي خدمة الدين (أقساط وفوائد) يصل إلى 96% من إجمالي إيرادات الدولة.

-الزيادة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي، رغم السداد الكبير، توضح أن الاقتصاد بحاجة إلى إيرادات إضافية و إصلاحات هيكلية لخفض الضغط المالي على المدى المتوسط. 

-من المرجح أن تلعب هذه الأرقام دوراً مهماً في المفاوضات القادمة مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً فيما يتعلق بالإصلاحات المالية، وخطط الطروحات في البورصة، وتحديد سقف الدين العام.

• ماذا بعد صندوق النقد؟.. زياد بهاء الدين يطرح رؤيته للإصلاح الهيكلي: 

حان الوقت للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ: شارك الخبير الاقتصادي والقانوني زياد بهاء الدين في برنامج ويك إند القاهرة مع زينة صوفان للتعليق على خطط الحكومة للاقتصاد، إذ قال إن ثمة “فجوة كبيرة” بين اللغة المستخدمة في البرامج والاستراتيجيات، مثل “رؤية مصر 2030” والسردية الوطنية، وبين ما يحدث على أرض الواقع. وأوضح أن صائغي هذه البرامج أنفسهم من جانب والمحللين من جانب آخر يتفقون حول ضرورة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة ممولي الضرائب دون زيادة الضرائب، مضيفا أن المشكلة تكمن في التنفيذ. واستشهد بهاء الدين بوثيقة سياسة ملكية الدولة بوصفها مثالا يوضح غياب المتابعة.

كيف يجب أن يبدو مستقبلنا بعد برنامج صندوق النقد الدولي؟ قال بهاء الدين إنه لن يشعر بالقلق إذا انتهى برنامج قرض مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي دون أن تتفاوض الحكومة على برنامج آخر. وأضاف: “ما يقلقني هو غياب برنامج إصلاحي جديد — ليس مع صندوق النقد، بل برنامج خاص بنا“. وأضاف أن مصر بحاجة الآن إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتحسين كيفية عمل الأسواق، ودعم القطاع الخاص، وإصلاح الجمارك والضرائب والدور التشغيلي للدولة.

•  ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات يوم الأحد  21 سبتمبر 2025 بنحو 6 قروش لتصل في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع مقابل 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

كما ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بنحو 5 قروش ليصل إلى 48.19 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع مقابل 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

وتأتي هذه التحركات في ظل تطبيق السياسة المرنة لسعر الصرف منذ مارس 2024، حين قرر البنك المركزي المصري تحرير الجنيه وتحديد سعره وفق آليات العرض والطلب، مصحوباً برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت قيمة الجنيه تدريجياً من 31 إلى 50 جنيهاً للدولار، قبل أن تدور حول مستويات 46 و48 خلال الأشهر الأخيرة.

•  ارتفع إجمالي الدين المحلي بنهاية الربع الثاني من عام 2025 (الربع الرابع من العام المالي 2024-2025) بنسبة 3.5%، ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه في نهاية الربع السابق، بزيادة 372 مليار جنيه، وفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وبحسب بيانات الوزارة المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي الدين الحكومي العام (المحلي والخارجي) بنسبة 1.8% ليصل إلى نحو 14.949 تريليون جنيه مقابل 14.686 تريليون جنيه.

ووفق للوزارة، صعد الدين المحلي قصير الأجل خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.8%، ليصل إلى 9.517 تريليون جنيه، مقارنة بـ 9.259 تريليون جنيه في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما صعدت الديون المحلية طويلة الأجل، بنسبة 14.2% إلى 1.211 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.061 تريليون جنيه.

•  ارتفع العجز التجاري في مصر بنسبة 20.2% على أساس سنوي في عام 2024 ليسجل 50 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . وارتفعت الصادرات بنسبة 6.5% على أساس سنوي لتصل إلى 45.3 مليار دولار، فيما صعدت الواردات بنسبة 13.2% على أساس سنوي لتبلغ 95.3 مليار دولار.
• قد تشهد الفترة المقبلة رفع أسعار المياه للاستخدامين المنزلي والصناعي، في إطار نظرة شاملة تدرسها الحكومة في الوقت الحالي فيما يتعلق بملف المياه، حسبما صرح به مصدران حكوميان لإنتربرايز.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للمخاوف المرتبطة بندرة المياه، وفق ما أفاد به المصدران. وقد أوضح وزير الري هاني سويلم خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي أن هناك زيادة في سعر المياه لمواجهة تكلفة الصيانة.

كذلك قد يُطبق نظام “كوتا” جديد لاستهلاك المياه في قطاع الصناعة، إذ تدرس الحكومة في الوقت الراهن مقترحا لتطبيق سقف للاستهلاك للصناعات المختلفة، وفق ما قاله أحد المصدرين لإنتربرايز. ومن شأن هذه المنهجية المقترحة أن تضمن استمرارية عمل المصانع. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات في النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع تشكيل المجلس الوطني للمياه.

•  تدرس شركة «إيني» الإيطالية التوسع في أنشطتها داخل السوق المصرية عبر الدخول في مجالات جديدة على رأسها التعدين عن العناصر المعدنية النادرة، إلى جانب تعزيز وجودها في قطاع الطاقة التقليدي. وتخطط الشركة لضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير الحقول القائمة، وتنفيذ المزيد من عمليات الاستكشاف.
•  عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع وفد مسئولي الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، لاستعراض موقف استثمارات الشركة الحالية في صناعة البتروكيماويات والأسمدة بمصر من خلال مساهمتها في شركتي موبكو وأبوقير للأسمدة.

وأكد الوزير أن الخطوات المتخذة خلال الفترة الماضية لزيادة الإنتاج المحلي وتأمين منظومة الاستيراد، ساهمت في توفير الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة، بما في ذلك مصانع البتروكيماويات والأسمدة، لتتمكن من استعادة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يلبى الاحتياجات المحلية ويدعم التوسع في التصدير إلى الأسواق العالمية، ومن ثم تعزيز اقتصاديات هذه الصناعة.

وأوضح أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في استعادة مسار إنتاج الغاز والبترول، والتغلب على التراجع الذي شهدته السنوات الأخيرة، وبدأت بالفعل مرحلة صعود تدريجي للإنتاج في مصر، مؤكدا أن الوزارة تعمل مع جميع شركاء الاستثمار على إزالة جميع التحديات التي من شأنها التأثير على تلك الصناعات الهامة، والتي تعتبر رافداً أساسياً من روافد صناعة البترول والغاز بمصر.

وأعرب مسئولو الشركة السعودية المصرية للاستثمار عن تقديرهم لدعم وزارة البترول والثروة المعدنية لاستثمارات الشركة في مصر، مؤكدين أن لديهم استراتيجية طويلة الأجل للاستثمار في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والأسمدة، باعتبارها من أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

•  تتطلع وزارة البترول لجذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار هذا العام المالي من خلال طرح ما يصل إلى 12 منطقة امتياز، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وأوضح المصدر أن مزايدات التنقيب المخطط لها ستتزامن مع الانتهاء من أعمال المسح السيزمي في البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

وقد تشهد المزايدة المرتقبة زيادة ملحوظة في اهتمام شركات الطاقة المحلية، في أعقاب توجه حكومي قيد الإعداد – يتضمن حوافز جديدة للمستثمرين المحليين – لزيادة الاستثمار المحلي في قطاع النفط والغاز، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز في أغسطس. وستشمل المزايدة حقولا جديدة ومناطق استكشاف حديثة — بما في ذلك مناطق تُطرح لأول مرة — بالإضافة إلى حقول ناضجة من المقرر طرحها مرة أخرى في السوق.

تذكير- تأتي الطروحات المزمعة، التي تشمل عدة مناطق امتياز في البحر الأحمر، في أعقاب انسحاب شركة شل وشركائها من منطقتي امتيازها للتنقيب في البحر الأحمر في مارس، تلاها خروج شيفرون من منطقتها في أبريل — التي كانت آخر منطقة استكشاف نشطة في البحر الأحمر.

•  مصر تتجه لإنشاء أول وحدة برية لإعادة التغويز بحلول 2027: من المقرر أن تبدأ وحدة إعادة التغويز البرية الخاصة بمصر، التي تبلغ تكلفتها 200 مليون دولار، عملياتها في أغسطس 2027، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وسينفذ المشروع في مصنع إدكو المتوقع عن العمل، وسينفذ بالشراكة مع شركتي شل وبتروناس.

تذكير: في مايو الماضي، أفادت تقارير للمرة الأولى بأن الحكومة تدرس المشروع، وأن المحطة ستبلغ طاقتها المبدئية حوالي 750 ألف متر مكعب يوميا، على أن تزيد إلى مليون متر مكعب يوميا في مرحلة لاحقة.

لماذا تحتاج البلاد إلى وحدة خاصة بها؟ ستساعد المحطة في خفض تكلفة استيراد الطاقة وتقليل اعتماد البلاد على وحدات إعادة التغويز المستأجرة. فمن المنتظر أن يصل عدد السفن التي تستأجرها مصر بحلول نهاية عام 2026 إلى أ ربع سفن لإعادة التغويز، بسعة إجمالية تبلغ 3 مليارات قدم مكعبة يوميا، للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة — وتتجاوز تكلفة استئجار وحدة إعادة تغويز واحدة 200 مليون دولار سنويا، مما يجعل إنشاء وحدة خاصة بنا أجدى اقتصاديا.

هيكل الملكية: تسيطر شركتا شل وبتروناس معا على نحو 71% من محطة إدكو، وتمتلكان حقوق التشغيل بموجب عقد مدته 25 عاما ينتهي في عام 2029. وتمتلك الحكومة — وتمثلها في الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية — 24%، بينما تمتلك شركة إنجي الفرنسية الـ 5% المتبقية.

الحكومة تخطط لامتلاك زمام المحطة في وقت أقرب من المتوقع: ستحصل شل وبتروناس على رسوم استخدام لمدة عامين بعد تشغيل المحطة مقابل حصصهما في المنشأة، وبعد ذلك ستعود حقوق التشغيل الكاملة لكل من محطة إدكو ووحدة إعادة التغويز الجديدة إلى الدولة المصرية.

تغيير في وظيفة إدكو: استُخدمت المحطة لإسالة الغاز للتصدير منذ بدء تشغيلها في عام 2005، لكن العمليات توقفت بسبب نقص غاز التغذية. ومع ذلك، أفادت تقارير بأن شل وبتروناس صدرتا شحنة نادرة من الغاز الطبيعي المسال بحجم 3.75 مليار قدم مكعبة إلى أوروبا عبر إدكو – وهي الشحنة الأولى من شحنتين وافقت عليهما الحكومة، وفقا لما صرح به مصدر حكومي لموقع اقتصاد الشرق. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة حوافز طُرحت في أغسطس 2024 تسمح للشركات العالمية بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات لتسوية المستحقات المتأخرة. وقد خُصص نحو 250 مليون قدم مكعبة يوميا لشركة شل لمدة 15 يوما لإعداد الشحنة.

ما زالت محطة إسالة: صرح مصدر حكومي مؤخرا بأن شل وبتروناس صدرتا مؤخراً شحنة غاز طبيعي مسال من محطة إسالة إدكو ولديهما شحنة ثانية من المقرر تصديرها الشهر المقبل. وتعتقد الحكومة أن خطوة استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال ستشجع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في هذا القطاع.

في عملية إعادة التغويز، يجري تسخين الغاز الطبيعي المسال المستورد ليتحول من حالته السائلة فائقة التبريد إلى حالة غازية، ويمكن بعد ذلك ضخ الغاز مباشرة في الشبكة للاستخدام المحلي. أما عملية الإسالة، فهي عكس العملية السابقة، إذ يجري تبريد الغاز الطبيعي لتقليصه إلى صورة سائلة (الغاز الطبيعي المسال) من أجل تخزينه وتصديره.

•  تعتزم الحكومة تحرير سوق الغاز الطبيعي، من خلال السماح بتعدد الموردين بالبيع المباشر لعملاء القطاع الخاص، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. سيمنح هذا النظام الجديد كبار اللاعبين في القطاع الصناعي خيار تأمين احتياجاتهم من الغاز من خلال عقود مباشرة مع الموردين إذا تمكنوا من الحصول على أسعار أو شروط أفضل، بحسب المصدر.
•  قالت مصادر مطلعة لـ «الشروق»، إن الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» ستتحمل سداد ٤ مليارات جنيه رسوم تنازل عن مشروع عقاري بالشراكة مع شركة «جي ديفلوبمنت» المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال.

وبحسب المصادر فإن اتفاق الشراكة بين شركة أركو وشركة «ج ديفلوبمنت» يلزم الشركة السعودية بسداد أي مطالبات مالية على الأرض المملوكة لها، وتبلغ مساحتها ٧٦٧ فداناً.

وقالت المصادر، إن الشركة السعودية تعتزم سداد جزء من الدفعة المقدمة من الرسوم بما يقارب ٤٠٠ مليون جنيه مع استكمال المبلغ المتبقي قبل نهاية العام.

•  تعتزم الحكومة طرح أول مناقصة لمشروعات محطات تحلية مياه البحر العاملة بالطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص في ديسمبر المقبل، حسبما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وأوضح المصدر أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تأجلت لأكثر من عامين، سترى النور عبر طرح دفعة أولية تتراوح بين محطتين وأربع محطات.

تذكير- أفادت تقارير في ديسمبر 2022 بأن مصر ستوقع عقودا لبناء 21 محطة تحلية في عام 2023، ضمن المرحلة الأولى البالغة تكلفتها 3 مليارات دولار من خطط الحكومة منذ عام 2020 التي تستهدف توسيع قدرة البلاد على تحلية المياه. ومن المتوقع أن تعالج هذه المحطات 3.3 مليون متر مكعب في المجمل من المياه يوميا، على أن يتوسع البرنامج لاحقا ليصل إلى 8.8 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050 بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار. وأوضحت تلك التقارير أن أكثر من 200 مطور من 35 دولة أبدوا اهتماما بالتقدم بعروض للمشروعات.

بحسب مصدر إنتربرايز، أعاق نقص الأراضي المناسبة وطبيعة المياه واختبارات السلامة طرح هذه المشروعات. فقبل التعويم، صرح مسؤولون رفيعو المستوى لإنتربرايز بأن تقلبات أسعار الصرف أيضا قد عقدت حسابات المشروعات، مما أدى إلى هذا التأخير.

•  طرح البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، سندات خزانة بلغ إجمالي قيمتها 24 مليار جنيه، وذلك بحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع المركزي المصري.

وأوضح البنك المركزي، أنَّ طرح سندات الخزانة الحكومية يأتي في إطار الالتزام بتدبير الاحتياجات التمويلية وسد عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات الدين المحلية مثل أذون الخزانة والسندات.

وشمل طرح سندات الخزانة من البنك المركزي المصري، على طرحين؛ الأول سندات خزانة بعائد ثابت بقيمة 17.5 مليار جنيه موزعين على 3 شرائح الأول بآجل عامين وقيمته 7 مليارات جنيه وسعر كوبون 23.727% بموعد استحقاق في سبتمبر 2027، والثاني بآجل 3 سنوات وقيمته 10 مليارات جنيه والعائد سنوي وصل إلى 23.381% وموعد استحقاقه في أغسطس 2028، والثالث بآجل 5 سنوات وقيمته 500 مليون جنيه والعائد نصف سنوي 19.945% وموعد الاستحقاق في يوليو 2030.

وتابع البنك المركزي، أن الطرح الثاني لسندات الخزانة بعائد متغير بإجمالي قيمة 6.5 مليار جنيه، موزعين على؛ سندات بقيمة 5 مليارات جنيه بآجل 3 سنوات وسندات بقيمة 1.5 مليار جنيه لآجل 5 سنوات، ودورية العائد ربع سنوية يتم احتسابها وفقا لمعدل الكوريدور مضاف إليه هامش استرشادي يبلغ 0.24664% للسندات الثلاثية و0.48%.

•  ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 26.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.8 مليار دولار في يوليو، لتسجل بهذا 17 شهرا متتاليا من النمو على أساس سنوي، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري. وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة 49.7% على أساس سنوي لتصل إلى 23.2 مليار دولار.

تذكير- بدأت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العودة إلى القنوات الرسمية بعد تعويم الجنيه في مارس 2024، مما قضى فعليا على السوق الموازية التي دفعت تدفقات التحويلات إلى قنوات غير رسمية.

توقعات باستمرار زخم تدفقات التحويلات: إذا استمرت وتيرة التدفقات الشهرية الحالية، يمكن أن تسجل تحويلات المغتربين 40 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من متوسط “في أوائل الثلاثينات” قبل بضع سنوات فقط، وفق ما قاله رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز. وأرجع جنينة هذا الارتفاع إلى سعر الصرف الموحد، الذي شجع على إعادة التحويلات إلى القنوات الرسمية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد العمالة المصرية في الخارج، وقوة التدفقات من الأسواق المجاورة مثل ليبيا.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  وصل الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح إلى منزل عائلته في القاهرة بعد إعلان أسرته الأسبوع المنصرم إطلاق سراحه من السجن بعد إصدار السيسي أمراً بالعفو عنه. وأصدر السيسي الاثنين 22 سبتمبر 2025  قراراً بالعفو عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح وآخرين من المحكوم عليهم في قضايا ذات خلفية سياسية، استجابة للالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضوء الظروف الأسرية الحرجة التي يمر بها ذووهم. وقال مصدر حكومي مطلع لـ”العربي الجديد”، إن تنسيقاً جرى مع أسرة علاء قبل إصدار قرار العفو عنه بشأن طلب سفره (ترحيله) إلى العاصمة البريطانية لندن -بمجرد إخلاء سبيله- الذي تتبناه عدة جهات أمنية معنية.

بالذكر جدير أن الأخرون الذين أفرج عنهم مع علاء عبد الفتاح هم:

1.    سعيد مجلى الضو عليوة.

2.    كرم عبد السميع إسماعيل السعدني.

3.    ولاء جمال سعد محمد.

4.    محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف.

5.    منصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

تعليقاً على خبر الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح كتب الحقوقي والسياسي بهي الدين حسن عبر حسابه على منصة إكس:

“بمناسبة الإفراج عن علاء عبد الفتاح من الواجب شكر كل من ساهم في ذلك، وعلي رأسهم رئيس وزراء بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. ولولا رئيس فرنسا ماكرون ورؤساء أمريكيين سابقين والبرلمان الأوروبي ما كان ممكنا الإفراج عن مصريين أحرار آخرين في سنوات سابقة. وكذلك لولا روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا) وضغوط الرئيس خروشوف ما كان ممكنا افراج جمال عبد الناصر عن الشيوعيين المصريين، ولولا جهود ملوك السعودية ما كان ناصر ليفرج عن الاخوان المسلمين.آمل أن تتحرر مصر من الاستعمار الداخلي وتعود للمصريين مع اقتصادها المنهوب”.

في سياق متصل بالملف الحقوقي في مصر  قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مساء يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 ، حبس الباحث والصحافي المصري المعروف إسماعيل الإسكندراني، لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.  وجاء قرار النيابة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، وسط اتهامات وجهتها له النيابة تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني من شأنه الترويج لأفكار داعية لأعمال إرهابية”. 

القضية التي يواجهها الإسكندراني تضم متهمين آخرين، من بينهم الناشط السيناوي البارز سعيد أعتيق، والذي كان قد جرى توقيفه في وقت سابق من سبتمبر2025  وحبس من نيابة أمن الدولة 15 يوما بعد توجيه انتقادات لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء. ويعيد هذا الملف إلى الأذهان ممارسات سابقة تتعلق بملفات الصحافيين والباحثين الذين يجدون أنفسهم أمام اتهامات ثقيلة، غالباً ما ترتبط بالانتماء إلى جماعات محظورة أو بنشر أخبار اعتُبرت “مغلوطة” من قبل السلطات.

وبالعودة إلى الأيام القليلة الماضية، كان الإسكندراني قد كتب منشوراً مطولاً على “فيسبوك”، علّق فيه على اعتقال سعيد أعتيق. وجاء في نص المنشور: “صدق أن الصديق السيناوي سعيد أعتيق ممكن يكون إخوان لو أنا كمان إخوان! علماً بأن المحكمة العسكرية العليا برأتني من تهمة الانضمام لجماعة الإخوان.. بس بعد 7 سنين في السجن! معرفش تفاصيل اللي حصل لسعيد اللي لسه ظاهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد إخفائه لفترة بمعرفة الجهاز الأمني.. بس أعرف حاجتين: 1- وقفات نقابة الصحفيين لصالح فلسطين فضلت شغالة لحد ما هتفوا ضد العرجاني وشركة هلا.. ساعتها بس اتقفل شارع عبد الخالق ثروت مش بس سلم النقابة، و2- سعيد سويركي من قبيلة السواركة.. والعرجاني ترباني. وبين السواركة والترابين حساسيات من أيام حروبهم في القرن التاسع عشر والعشرين. سعيد صارم وصدامي.. وفيه ناس كتير ممكن تهدي النفوس بمعنى الوشاية والوقيعة. سعيد أعتيق من أشد خصوم الإسلاميين عموماً من أيام عضويته في حزب التجمع اللي استقالت منه أمانة شمال سيناء هو والأستاذ مصطفى سنجر عشية الثورة بسبب تقاعس الحزب عن المشاركة في 25 يناير. فاتهام سعيد بالانضمام لجماعة اتهام مضحك وسخيف.. زي كل حاجة في مصر دلوقتي”.

هذا المنشور، الذي تداوله عدد من الحقوقيين والصحافيين، اعتُبر إشارة واضحة من الإسكندراني إلى ما يصفه بـ”المفارقات السياسية والاتهامات الملفقة” في قضايا تتعلق بالنشطاء في شمال سيناء.

وفي السياق ذاته المتعلق بالملف الحقوقي في مصر، أخطرت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، الناشط السياسي أحمد دومة، باستدعائه للتحقيق في قضية جديدة، وحددت جلسة يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 المقبل لسماع أقواله، حسبما أعلن دومة عبر فيسبوك.

قراءة المعهد المصري:

إن الإفراج عن علاء عبد الفتاح مع خمسة آخرين في ذلك التوقيت يمكن تفسيره عبر احتمالين رئيسيين:

الأول: أن السيسي يسعى إلى خلق حالة سياسية جديدة تقوم على قدر من الانفتاح الجزئي في المشهد السياسي والأمني، وهو ما دفعه إلى إطلاق سراح علاء عبد الفتاح. هذا التفسير يتبناه بعض المراقبين باعتباره محاولة لتلميع صورة النظام وإظهار استعداد شكلي للتغيير.

الثاني (والأرجح من وجهة نظرنا): أن الإفراج جاء نتيجة ضغوط بريطانية مكثفة مورست على نظام السيسي، الذي وجد نفسه مضطراً في النهاية إلى اتخاذ هذه الخطوة تجنباً لعقوبات أو تضييقات من الجانب البريطاني والأوروبي وربما الأمريكي أيضاً. غير أن النظام سعى في الوقت نفسه إلى توجيه رسالة للداخل المصري واضحة بأن هذا الإفراج لا يعني أي تغيير في معادلة الحكم القمعية، وأن المشهد السياسي سيبقى تحت السيطرة الأمنية الصارمة. ويتضح ذلك من خلال إعادة اعتقال الباحث إسماعيل الإسكندراني واستدعاء الناشط أحمد دومة للتحقيق في قضية جديدة مباشرة بعد الإفراج عن علاء عبد الفتاح.

•  وجه السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيسي لإعادة النظر في بعض مواده.

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وقد نوه السيسي، بجهود مجلس النواب الموقر، في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.

من جانبه رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرار السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.  وأكد نقيب الصحفيين أن القرار يمثل خطوة إيجابية على طريق ضمان الحقوق والحريات، ويستجيب للمطالب المشروعة لنقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المختلفة وتحفظاتهم على مشروع القانون.

من جانبه علق المحامي الحقوقي نجاد البرعي على قرار السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، قائلا: “الحمد لله …شكرا للسيسي على رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان”. 

وتابع في تدوينة له: “انتصار حقيقي لعمل دؤوب للمجتمع المدني، أشكر مجلس نقابة الصحفيين المصريين برئاسة النقيب على تصديه لمهمة كشوف عورات هذا المشروع، وأشكر مجلس أمناء الحوار الوطني المصري على توصياته بشأن الحبس الاحتياطي والتي تجاهلها هذا المشروع”. 

وأضاف: “وأشكر زميلاي على الجهد العلمي الممتاز الذي قدماه في الورقة التي نشرناها بشأن المشروع وعيوبه، مرة أخرى الرهان على أن الرئيس يتدخل في اللحظة المناسبة لازال رهان ممتاز”. 

ومن جانبه كتب السياسي حمدين صباحي عبر حسابه على منصة أكس معلقاً على الإفراج عن علاء عبد الفتاح وإعادة مشروع الإجراءات القانونية إلى البرلمان: ” القرار الجمهوري بالإفراج عن علاء عبدالفتاح وآخرين خطوة إيجابية رغم تأخرها تستحق التحية والإشادة خصوصاً مع قرار اعادة قانون الاجراءات الجنائية للمناقشة ولعلهما يكونا تعبيرا عن توجه لتصويب خلل فادح ومتواصل في الحياة السياسة تحتاجه مصر بدءً بالاغتسال من عار سجن أصحاب الرأي في مرحلة حرجة تنذر بمواجهة مع العدو الصهيوني المتمادي في تنفيذ مخطط التهجير .  التهنئة والتحية للدكتورة ليلى سويف والاسرة  الصابرة المثابرة  الشجاعة”.

•  أعرب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن مخاوف جدية من تدخلات مختلفة محتملة في الانتخابات النيابية المقبلة، المتوقع إعلان جدولها الزمني خلال أيام وربما في الرابع من أكتوبر، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يواجه تهديدات مباشرة قد تقوض نزاهته في ظل قبضة مشددة يخشى معها أن يتم تقييد أي صوت معارض.

وأشار الزاهد إلى وضع العديد من العراقيل أمام المرشحين بدءا من فرض رسوم باهظة على الترشح، وصولا إلى تقسيم الدوائر واتساعها وعدم التكافؤ بين الكتل السكانية والناخبين.

وقال الزاهد إن المناخ السياسي الراهن خانق ويثير قلقاً على مستقبل الديمقراطية، مشدداً على أن التدخلات سواء عبر ضغوط على الناخبين أو المرشحين ستجعل العملية الانتخابية طقساً شكليا بلا مضمون، مشددا على أن هذه المخاوف ليست جديدة بل تعود إلى تجارب سابقة أثارت جدلاً واسعاً حول استقلالية الانتخابات.

وأضاف أن الخطر لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يمتد إلى المال السياسي الذي يشكل، بحسب قوله، تهديداً كبيراً لمبدأ تكافؤ الفرص.. موضحا أن بعض المحسوبين على النظام يستغلون إمكانيات مالية ضخمة لتمويل حملاتهم، ما يحول الانتخابات إلى ساحة نفوذ للثراء والفساد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هذا الاستغلال يتجاوز شراء الأصوات إلى السيطرة على الإعلام والإعلانات وإقصاء المرشحين المستقلين أو من الأحزاب الصغيرة.

كما حذر الزاهد من مخاطر التمويل الأجنبي معتبراً أن بعض التدفقات المالية من الخارج تهدد الاستقرار الوطني وتغذي الانقسامات، مشيراً إلى تقارير محلية ودولية تحدثت عن محاولات خارجية للتأثير على المشهد السياسي وتغذية الفتنة الطائفية وتعميق الانقسامات، وقال إن حماية السيادة الوطنية تقتضي التصدي بصرامة على مصادر الإنفاق الانتخابي، مضيفاً أن الديمقراطية لا يمكن أن تُبنى بينما تتحول الانتخابات إلى ساحة صراع إقليمي، وسط تحريض مقلق على الطائفية والمثلية وتعميق النزعات الانفصالية داخل المجتمع.

وفي ما يخص استراتيجية حزبه، أوضح الزاهد أن التحالف سيشارك عبر المنافسة على مقاعد فردية دون الدخول في قوائم موحدة، لأن النظام الفردي يسمح بقدر من المنافسة بينما القائمة الموحدة، وفق تعبيره، تُفرض لتصنع توافقاً وهمياً يضعف التعددية.

•   أجرى د. يزيد صايغ، الباحث الأول في معهد كارنيجي للأبحاث، مقابلة إعلامية مع بودكاست موقع عربي21. وقد ركّز في حديثه على جملة من النقاط أبرزها:

1-أن مصر تُدار بحكم عسكري تقليدي يتدخل في مختلف شؤون الحياة.

2-اعتماد السيسي بشكل أساسي على الجيش في إدارة الحكم، ومنحه امتيازات واسعة.

3-سيطرة العسكريين المتقاعدين على أغلب المناصب العليا في الهيئات المدنية والقطاعات المختلفة، في إطار سياسة شراء الولاء حتى بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.

4-إقرار الجيش لنفسه حق التدخل في الحياة السياسية عبر التعديلات الدستورية الأخيرة، بما يضمن شرعنة دوره وتأمين وجوده في مرحلة ما بعد السيسي.

5-إحكام الجيش قبضته على الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.

6- أوضح د. يزيد صايغ أن ما أسماه بـ الجمهورية العسكرية الثانية التي أسسها السيسي تختلف جذرياً عن الجمهورية العسكرية الأولى التي أسسها جمال عبد الناصر. فبينما ارتكزت جمهورية ناصر على عقد اجتماعي مع الشعب تميز بالاهتمام بالطبقات المتوسطة والفقيرة من حيث التعليم والصحة، فإن جمهورية السيسي تفتقر لأي عقد اجتماعي، إذ تنظر الدولة إلى الفقراء باعتبارهم عبئاً عليها. كما رأى صايغ أن دولة السيسي أكثر تجذّراً وتحكماً في أجهزتها الأمنية والعسكرية مقارنة بدولة ناصر. 

(اللقاء كاملاً على هذا الرابط)

• نشرت إنتربرايز خلال الأسبوع المنصرم تقرير بعنوان ( جيل “الساندويتش” عالق في منتصف كل شيء) جاء فيه:

“لماذا تفقد الأجيال الأصغر الأمل سريعا؟ في عصر أصبح فيه الاحتراق الوظيفي صفة تلازم الأجيال الأصغر سنا، تتجه أصابع الاتهام نحو اليأس الناتج عن التطلعات الكبيرة تجاه الحياة العملية. بالنسبة لجيلي الألفية وزد، يتطلب العمل — إن وجد — جهدا كبيرا، في مقابل وعود ضئيلة بالتقدم والارتقاء وظيفيا أو المكافآت المجزية. أصبح الأمل عملة نادرة بين صغار الموظفين، ما تسبب في أزمة احتراق وظيفي متفاقمة في ظل مشهد اقتصادي عالمي غير مستقر، بحسب فورتشن.

وضع الأجيال الأكبر كان أفضل، إذ حصل معظمهم على وظائف بعد التخرج مباشرة، وتمكن السواد الأعظم من اقتناء سيارة وامتلاك منزل. في المقابل، تكافح الأجيال الجديدة للعثور على وظائف بدوام كامل لمدة قد تصل إلى عام كامل بعد التخرج. ولا يزال أكثر من نصف خريجي العام الماضي عالقين في دوامة البحث عن عمل، وفقا لموقع كيك ريزوميه. تراجعت نسبة توظيف حديثي التخرج في أدوار بدوام كامل من 40% إلى 12% فحسب. ولأن تكلفة السكن قفزت بنسبة 121% بين عامي 1960 و2017، مقابل زيادة بنسبة 29% في متوسط دخل الأسرة، فقدت الأجيال الجديدة قدرتها الشرائية تماما، إذ لا يستطيع نحو 87% من جيل زد و62% من جيل الألفية تحمل تكلفة شراء منزل.

ما يفاقم المشكلة أن المسافة المادية المتزايدة بين الأفراد تقلل من التواصل بينهم، إذ يشير تقرير جالوب لوضع أماكن العمل حول العالم والصادر عام 2024، إلى أن نحو 22% من الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما يعانون من الوحدة، فيما يصف 31% فقط من الموظفين أنفسهم بأنهم في حالة ازدهار. يمر جيل الألفية على وجه التحديد بوقت عصيب للغاية، إذ يتحملون معظم المسؤوليات من بين كل الأجيال الأخرى، فيما يؤثر الاحتراق الوظيفي على 66% منهم. يواجه جيل الألفية بيئات عمل أكثر تحديا، وأسواق تنافسية شديدة، وضغوطا مستمرة للبقاء والتكيف. أبناء هذا الجيل — الذي اشتهر بلقب جيل الساندويتش — غالبا ما يجدون أنفسهم مكلفين برعاية الأطفال وكبار السن، ما يزيد الضغوط عليهم.

الظروف تعاند الأجيال الجديدة، إذ يواجه الشباب شعورا بالعجز تشتد وطأته في مواجهة الأزمات العالمية الخارجة عن إرادتهم، مثل تغير المناخ، والفوضى السياسية، وتقلبات الاقتصادات، فضلا عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والصراعات الدولية، بحسب فورتشن. تسببت هذه الأحداث وحدها في تفشي أمراض الاكتئاب والقلق بين الشباب، إذ يشعر ما يقرب من نصف من تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما بالتأثر العاطفي الغامر، والشعور الضاغط بأن كل شيء ينهار من حولهم، بحسب بحث نشرته جامعة هارفارد.

الأجيال الجديدة فقدت ثقتها في المؤسسات، فبعكس الأجيال السابقة، لا يستطيع الموظفون الشباب جني ثمار جهودهم. لم يعد أبناء جيل الألفية أو جيل زد يعتمدون على العمل لتحقيق أحلامهم أو لعيش حياة سعيدة ومريحة. الصفات التي تسود ثقافة العمل اليوم، من الهياكل الوظيفية غير الشاملة والممارسات التي تعزز عدم المساواة والتمييز والثقافة السامة في العمل، قوضت ثقة الشباب في آفاقهم المهنية وأفقدتهم الأمل.. تقريبا.

•  حذر تقرير حديث للبنك الدولي، من تأثيرات اجتماعية واقتصادية خطيرة على مصر، نتيجة توجه السلطات الحالية نحو تقليل معدلات الإنجاب، محذرا من إصابة البلد الذي يغلب على تكوينه فئة الشباب بشيخوخة مماثلة لدول أوروبا الغربية، خلال 3 عقود.

في 18 سبتمبر 2025، صدر التقرير بعنوان: “تبني التغيير وتشكيله التنمية البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“، مشيرا إلى أن أكبر بلد عربي سكانا (108 ملايين نسمة)، تواجه تحولا ديموغرافيا يحمل معه تحديات مستقبلية، مع انخفاض معدلات الخصوبة، وارتفاع متوسط عمر السكان، وتضاعف نسبة إعالة كبار السن.

توقع التقرير، أن تتضاعف نسبة إعالة كبار السن (65 عاما وأكثر) إلى الذين تتراوح أعمارهم بين (15 و64 عاما) بحلول عام 2050 “، مع زيادة في متوسط أعمار المصريين في غضون 30 عاما فقط، بعد أن ظلت النسبة في مصر دون تغيير جوهري في الـ50 عاما بين (1970 و2020).

وأكد أن الدول التي على شاكلة مصر ستواجه ضغوطا متسارعة على: “القدرات الاستيعابية، والأموال المخصصة لأنظمة المعاشات والرعاية الصحية”، مبينا أن “الفئات السكانية الأكبر سنا تتطلب قوة عاملة أكبر تعمل في مجال الرعاية الصحية”.

وأوضح أن هذا الموقف “يتفاقم بسبب انخفاض معدلات المواليد؛ الذي يمثل تناسب معدلاته ضرورة لتقليص الفجوة في القوة العاملة بما يتناسب مع نسبة كبار السن من السكان”.

• أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره السنوي عن الفجوة بين الجنسين لعام 2025، الذي يقيس مستوى المساواة بين الرجال والنساء في أربع مجالات رئيسية: المشاركة الاقتصادية والفرص، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، والتحصيل التعليمي. التقرير شمل 148 دولة، وبيّن أن الفجوة لا تزال واسعة عالمياً رغم بعض التقدّم.

مصر في ذيل الترتيب

جاءت مصر في المركز 139 من أصل 148 دولة، أي ضمن أسوأ عشر دول على مستوى العالم، بنسبة إغلاق للفجوة بلغت 62.5% فقط. كما تراجعت أربع مراتب مقارنة بتقرير العام الماضي. هذا التراجع يضع مصر في وضع حرج، خصوصاً أنها لا تحقق تقدماً ملحوظاً في معظم المؤشرات، بينما تتراجع في بعضها.

الاتجاه التاريخي: عقد من التراجع

منذ صدور التقارير الأولى للمنتدى الاقتصادي العالمي، لم تتمكن مصر من تحقيق اختراق حقيقي في المؤشر.

• ففي عام 2015، كانت مصر في المركز 136 من أصل 145 دولة.

• بحلول 2018، تراجعت إلى المركز 135 من أصل 149 دولة.

• في 2021، ومع إضافة دول جديدة للتصنيف، هبطت مصر إلى المركز 146 من أصل 156 دولة.

• أما في 2023، فقد تحسنت قليلاً لتصل إلى المركز 134 من أصل 146 دولة، لكنها سرعان ما تراجعت مجدداً في 2024 و2025.

هذه المسيرة تكشف أن مصر لا تتحرك بشكل ثابت نحو سد الفجوة، بل تتأرجح بين مراكز متأخرة جداً، من دون وجود سياسة وطنية واضحة لدفع التقدّم.

•  كتب شبكة رصد على حسابها بمنصة إكس: “حسابات تابعة لنظام السيسي تفبرك فيديو للسياسي المعارض أيمن نور باستخدام لقطات زعمت أنها في حوار له مع شبكة رصد”.

السياسي أيمن نور رد على استخدام تصريحات مفبركة له تم اختلاقها بالذكاء الاصطناعي صنعت فيها مشهد اعتذار أيمن نور لمصر  والسيسي وانه يطلب العودة إلى مصر : «شكرا، فقد أضحكتموني أكثر مما أغضبتموني. وأعدكم أن فيديوهاتكم القادمة ستكون – مثل وعود المستبدين – أكثر رداءة، وأكثر افتضاحا».

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:

• ألقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، كلمة مصر أمام الجمعية العامة الـ80 للأمم المتحدة، بينما ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الوفد المصري في افتتاح أعمال الجمعية ومؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك الأسبوع المنصرم،  وذلك في ظل استمرار غياب عبد الفتاح السيسي عن حضور هذه الاجتماعات منذ سنوات.  كما حضر مدبولي ممثلاً عن مصر القمة العربية-الإسلامية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

انطلقت جلسة استئناف أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً في الكلمة الافتتاحية، أنّ “فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين من أجل السلام بين الشعبَين الإسرائيلي والفلسطيني”، قبل أن تلحقها بريطانيا مالطا وبلجيكا ولوكسمبورغ وموناكو وأندورا خلال كلمات ألقاها ممثلوها خلال المؤتمر.

ودعا الزعماء في كلماتهم إلى إنهاء الحرب على غزة ووقف المأساة الإنسانية في القطاع، مع تأكيدهم على أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني هو حل الدولتين”، وسط تأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية “ليست مكافأة وإنما حق”. وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إنّ المؤتمر يشكّل فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام وإحياء حل الدولتين، وينعقد في ظلّ العدوان والجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي كلمته قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن “مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وهو ما يرقى لجريمة التطهير العرقي”. وأضاف “حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل أيضاً ضرورة للأمن، ولا استقرار في الشرق دون سلام شامل، وعادل، وإقامة دولة فلسطينية”.

وأكد أن غياب الأفق السياسي سيفتح الباب أمام مزيد من العنف والتطرف، معربا عن إدانة بلاده العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن القاهرة تواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

أكد مصطفى مدبولي إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية وفي مختلف أنحاء المنطقة، مشيراً إلى أن التصعيد وصل إلى مستوى خطير بعد قصف دولة قطر الشقيقة التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على غزة واستعادة الاستقرار.

وقال مدبولي في كلمته بالمؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك إن اعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك يمثل لحظة تاريخية تعكس التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة.

وأضاف أن مصر تأمل أن يشهد المؤتمر اعترافاً فورياً وواسعاً وغير مشروط بدولة فلسطين من جانب الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد، مع البناء على التطورات عبر خطوات عملية تعيد إطلاق عملية سلام حقيقية وفق أفق زمني محدد، بما يضمن الوصول إلى حل عادل ومستدام يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي بذلتها السعودية وفرنسا في تنظيم المؤتمر الذي يجسد الالتزام الجماعي بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكداً أن مصر قادت على مدار أكثر من أربعة عقود جهود إرساء السلام العادل والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد مدبولي على أنه لا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل يلبي الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي أو التزام أخلاقي بل ضرورة أمنية، وأن الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر هو ضمان حق الفلسطينيين في الحرية والكرامة والاستقلال.

كما أكد أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية أو فرض الأمر الواقع، محذراً من أن تجاهل الحقوق الفلسطينية لن يجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، وأن غياب الأفق السياسي يفتح الباب أمام العنف والتطرف، وهو ما أثبتته التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

حضر مصطفى مدبولي القمة العربية الإسلامية مع الرئيس ترامب ممثلاً عن السيسي الذي غاب عن تلك الاجتماعات للسنة الرابعة على التوالي، حيث انطلق مساء يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 ، اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع القادة العرب والمسلمين، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة.

وانعقد الاجتماع بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعدد من الزعماء الآخرين.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، عن مطالب القادة العرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الاجتماع بين الجانبين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ، إن «أمير قطر والقادة العرب سيحملون رسالة واضحة بأن إسرائيل ورئيس وزراءها بنيامين نتنياهو، المعوق الرئيسي للسلام في المنطقة”.

وأشار إلى أن «القادة سيؤكدون الحاجة إلى موقف دولي تقوده الولايات المتحدة، يجعل من إنهاء الحرب خياراً لا بديل عنه، للوصول إلى حالة سلام في المنطقة؛ تنهي التصاعد في الاعتداءات المختلفة على الدول العربية، وتضمن سيادة كل تلك الدول، ومنها قطر”.

وأكد أن «الاجتماع سيعقد في أجواء صريحة وشفافة وواضحة، كما سيشهد طرح أفكار عربية وإسلامية على الطاولة».

وفي سياق متصل نقلت أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عرض  في نيويورك على مجموعة الزعماء العرب والمسلمين التي حضرت القمة بشأن غزة، خطة سلام لإنهاء الحرب في القطاع، تضمنت تصورات للحكم بعد مرحلة حركة حماس.

وذكرت أكسيوس أن هناك “دعما عربيا مبدئيا للخطة“.

تعتبر هذه المبادرة أول خطة بملامح رسمية يقدمها ترامب بشأن غزة، في محاولة لإنهاء الصراع القائم وإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع، وسط ضغوط دولية متزايدة.

أبرز معالم الخطة الأمريكية

وفقاً للمصادر، فإن المبادئ التي طرحها ترامب وفريقه جاءت تطويراً لأفكار سبق أن عمل عليها صهره جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتشمل الخطة:

– إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

– وقف إطلاق نار دائم.

– انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة.

– تشكيل آلية حكم جديدة في غزة لا تشمل حماس.

– نشر قوة أمنية بمشاركة فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية.

– تمويل عربي وإسلامي لإدارة ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة.

– دور محدود للسلطة الفلسطينية في الترتيبات الجديدة.

وطلب ترامب خلال الاجتماع من القادة العرب دعم هذه المبادئ والمشاركة الفعالة في تنفيذ الخطة على الأرض.

شروط عربية مقابل الدعم

وبحسب أكسيوس، طرح الزعماء العرب عدداً من الشروط لضمان دعمهم للخطة، أبرزها:

– عدم ضم إسرائيل لأي أراضٍ من الضفة الغربية أو غزة.

– عدم بناء مستوطنات في القطاع.

– وقف تقويض الوضع القائم في المسجد الأقصى.

– تدفق فوري وفعال للمساعدات الإنسانية لغزة.

كما تعهد ترامب، بعدم السماح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وفق أكسيوس، أبدى عدد من المسئولين العرب المشاركين في الاجتماع تفاؤلهم بالخطة، حيث وصفها أحدهم بأنها “جادة لأول مرة”، مشيراً إلى أن ترامب “مصمم على إنهاء الحرب”.

واعتبر آخر أن “الاجتماع كان إيجابياً للغاية، وشكل بداية فعلية لتحرك إقليمي جماعي”.

وفي إطار المتابعة، عقد وزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث البيت الأبيض اجتماعات إضافية مع وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن، لبحث تحويل المبادئ إلى خطة تنفيذية متكاملة.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، لضمان دعمه للمبادئ المقترحة، وسط تأكيدات بأن المقربين من نتنياهو، ومنهم رون ديرمر، ناقشوا بالفعل الخطة مع كوشنر وبلير.

في السياق ذاته  ثمن السيسي، جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع “غزة” بشكل خاص. كما أعرب السيسي عن تقديره لسعي الرئيس الأمريكي لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، من خلا ما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك.

وقال السيسي عبر حسابه على منصة إكس: “أٌقدر جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “دونالد ترامب” من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع “غزة” بشكل خاص، وسعيه لتحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام، ونعرب عن تثميننا لما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس، والذي أري أنه أساس  هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام”.

• كشفت تقارير  إعلامية نشرها موقع “تايمز أوف إسرائيل” الصهيوني مسودة الخطة الكاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات الواحد والعشرين نقطة بخصوص غزة (والتي تم تطويرها بناء على تصورات ويتكوف – كوشنر – بلير )وجاءت كالتالي:

1. ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها.

‏2. سيتم إعادة تطوير غزة لصالح سكانها.

‏3. إذا وافق الطرفان على الاقتراح، فستنتهي الحرب على الفور، وستوقف القوات الإسرائيلية جميع عملياتها وتنسحب “تدريجياً” من القطاع.

‏4. في غضون 48 ساعة من “قبول إسرائيل” للاتفاق علناً، سيتم إعادة جميع الرهائن الأحياء والمتوفين.

‏5. بمجرد إعادة الرهائن، ستفرج إسرائيل عن عدة مئات من السجناء الأمنيين الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة وأكثر من 1000 من سكان غزة الذين تم اعتقالهم منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى جثث عدة مئات من الفلسطينيين.

‏6. بمجرد إعادة الرهائن، سيتم منح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي، بينما سيتم منح الأعضاء الذين يرغبون في مغادرة القطاع ممرًا آمنًا إلى البلدان المستقبلة.

‏7. بمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق، ستتدفق المساعدات إلى القطاع بمعدلات لا تقل عن المعايير المحددة في اتفاق الرهائن المبرم في يناير 2025، والذي تضمن 600 شاحنة مساعدات يومياً، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية ودخول معدات لإزالة الأنقاض.

‏8. سيتم توزيع المساعدات – دون تدخل من أي من الطرفين – من قبل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، إلى جانب منظمات دولية أخرى غير مرتبطة بإسرائيل أو حماس. 

‏9. ستحكم غزة حكومة انتقالية مؤقتة من التكنوقراط الفلسطينيين الذين سيكونون مسؤولين عن توفير الخدمات اليومية لسكان القطاع. ستشرف على اللجنة هيئة دولية جديدة تنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع الشركاء العرب والأوروبيين. وستضع إطارًا لتمويل إعادة إعمار غزة حتى تنتهي السلطة الفلسطينية من برنامجها الإصلاحي.

‏10. سيتم وضع خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة من خلال عقد اجتماعات لخبراء ذوي خبرة في بناء المدن الحديثة في الشرق الأوسط ومن خلال النظر في الخطط الحالية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

‏11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية، مع تخفيض التعريفات الجمركية ومعدلات الوصول التي ستتفاوض عليها الدول المشاركة.

‏12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ولكن سيُسمح لمن يختارون المغادرة بالعودة. علاوة على ذلك، سيتم تشجيع سكان غزة على البقاء في القطاع وتوفير فرصة لهم لبناء مستقبل أفضل هناك.

‏13. لن يكون لحماس أي دور في حكم غزة على الإطلاق. سيكون هناك التزام بتدمير ووقف بناء أي بنية تحتية عسكرية هجومية، بما في ذلك الأنفاق. سيلتزم قادة غزة الجدد بالتعايش السلمي مع جيرانهم.

‏14. سيتم توفير ضمان أمني من قبل الشركاء الإقليميين لضمان امتثال حماس والفصائل الأخرى في غزة لالتزاماتها ووقف غزة عن تشكيل تهديد لإسرائيل أو لشعبها.

‏15. ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين الآخرين لتشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، سيتم نشرها على الفور في غزة للإشراف على الأمن في القطاع. ستقوم القوة بتطوير وتدريب قوة شرطة فلسطينية، ستعمل كهيئة أمن داخلي طويلة الأمد.

‏16. لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها، وستسلم قوات الدفاع الإسرائيلية تدريجياً الأراضي التي تحتلها حالياً، مع قيام قوات الأمن البديلة بفرض السيطرة والاستقرار في القطاع.

‏17. إذا أخرت حماس أو رفضت هذا الاقتراح، فستنفذ النقاط المذكورة أعلاه في المناطق الخالية من الإرهاب، والتي ستسلمها قوات الدفاع الإسرائيلية تدريجياً إلى قوة الاستقرار الدولية.

‏18. توافق إسرائيل على عدم شن أي هجمات مستقبلية على قطر. وتعترف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بدور الوساطة المهم الذي تلعبه الدوحة في الصراع في غزة.

‏19. سيتم إنشاء عملية لإزالة التطرف من بين السكان! وسيشمل ذلك حواراً بين الأديان يهدف إلى تغيير العقليات والروايات في إسرائيل وغزة.

‏20. عندما تتقدم عملية إعادة إعمار غزة ويتم تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوفر الظروف الملائمة لطريق موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يُعتبر طموح الشعب الفلسطيني.

‏21- ستقوم الولايات المتحدة بإقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي.

في سياق متصل قالت قناة “كان”  أن دول عربية تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة ويتكوف-كوشنر-بلير لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأفادت مصادر للقناة أن التعديلات التي اقترحتها الدول العربية تتضمن “مطالبة بانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة على مرحلتين، وإدارة فلسطينية للقطاع من قبل تكنوقراط تحت إشراف مجلس دولي“.

وأوضحت القناة أنه “بعد التعديلات التي ستُدخلها الدول العربية على المبادرة، سيعرضها الرئيس الأمريكي ترامب على رئيس الوزراء نتنياهو خلال لقائهما في البيت الأبيض“. وأكدت القناة أن المبادرة تنص على أن السلطة الفلسطينية ستكون مسؤولة عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب. وأشارت المصادر إلى أن المبادرة تتضمن بندًا ينص على أن “حماس تضع سلاحها مقابل نزعه”.

في السياق ذاته ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن عدة حكومات ومراكز أبحاث طرحت خططا لـ”اليوم التالي” في غزة، تراوحت بين مبادرات أوروبية وعربية وأخرى صاغتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نفسها، مبرزة أن الخطة الأكثر إثارة للجدل تبقى تلك التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتابعت المجلة في تقرير أن بلير، الذي كثف زياراته للقدس منذ الأسابيع الأولى للحرب، دفع بمؤسسته في لندن لإعداد مقترح يقضي بإنشاء “السلطة الانتقالية الدولية لغزة” “جيتا” (Gaza International Transitional Authority, GITA).

ونقلت إيكونوميست عن مصادر مطلعة قولها إن هذه الهيئة ستعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة كـ”سلطة سياسية وقانونية عليا” لمدة 5 سنوات، يديرها مجلس من 7 أشخاص وأمانة تنفيذية صغيرة، على أن تتحمل دول خليجية تكاليفها. باختصار، الخطة المعروفة بـ Gaza International Transitional Authority (GITA) تقترح أن يتولّى توني بلير  رئاسة الأمانة التنفيذية للسلطة الانتقالية الدولية تدير غزة بعد الحرب لفترة مؤقتة، تمتد إلى خمس سنوات تقريبًا، قبل أن تُعاد صلاحيات الحكم إلى السلطة الفلسطينية.

وزادت أن المشروع يحظى بدعم شخصيات وازنة، بينها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذكّرت بأن ترامب ناقش الخطة في أغسطس الماضي مع بلير ومبعوثين أميركيين وإسرائيليين، قبل أن يعرضها على قادة عرب وآسيويين.

لكن قطاعا واسعا من الفلسطينيين -تتابع المجلة- يخشى أن تتحول “جيتا” إلى شكل جديد من الاحتلال الدولي، خاصة في ظل التاريخ الاستعماري البريطاني في فلسطين وسجل بلير نفسه، الذي ارتبط في الذاكرة العربية بغزو العراق عام 2003، وفشل مساعيه السابقة كمبعوث للجنة الرباعية.

وقد جاء ذكر نفس الخطة مع تفاصيل أخرى في صحف ووسائل إعلامية أخرى مثل الإندبندنت، الوول ستريت جورنال، والسي إن إن.

تعليق المعهد المصري على خطط ترامب وبلير:

الخطة مليئة بالبنود التي تبدو إيجابية على السطح (إعمار، مساعدات، وقف الحرب، قوة دولية)، لكنها مشروطة بغموض واسع يجعل التنفيذ رهينة لإسرائيل والولايات المتحدة. الأخطر أنها:

• الصياغة يكتنفها الكثير من الغموض وتفتح المجال للتأويلات والتهرب من الإلتزامات دون حسم القضايا الرئيسية (هذا ما حدث من قبل في اتفاقية أوسلو، حيث تركت مايسمى بقضايا الحل النهائي لمفاوضات لاحقة لم تتوصل إلى نتيجة أبدا).

• تفرض على المقاومة التزامات في توقيتات حاسمة، بينما لا تضع قيودا زمنية على وفاء إسرائيل بالتزاماتها (الإنسحاب تدريجياً دون تحديد زمني).
• تضع غزة تحت وصاية دولية طويلة.
• تفتح الباب لمؤسسات غير نزيهة لتتولى مسئولية توزيع المساعدات داخل القطاع.
•  تترك مصير الدولة الفلسطينية معلقاً بلا التزام زمني.
• تفتح الباب لمغادرة “طوعية” لأهل غزة للقطاع.
• تهمش حماس وقوى المقاومة الأخرى تماماً دون بديل سياسي واقعي.

الخطة التي يُروَّج لها تحت مسمى “سلطة انتقالية دولية” برئاسة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير  تعني في جوهرها فرض وصاية دولية على غزة، وهو ما يوازي مفهوم الاحتلال المقنَّع أو الاستعمار بصيغة جديدة. فالقانون الدولي واضح في رفض أي وصاية أو إدارة مفروضة على شعب له أرضه وكيانه، خصوصًا إذا لم تكن بإرادته الحرة. 

من الناحية السياسية: هذا يعني إلغاء حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإعادة إنتاج مشروع استعماري بواجهة “إنسانية” أو “تنموية”، يهدف إلى إقصاء القوى الوطنية، وإعادة تشكيل البيئة السياسية بما يخدم مصالح أطراف خارجية

 من الناحية القانونية: المواثيق الدولية – وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1 و55) وقرارات الجمعية العامة – تؤكد أن حق الشعوب في الاستقلال والسيادة غير قابل للتصرف. وأي سلطة انتقالية مفروضة من الخارج من دون موافقة الشعب الفلسطيني تُعتبر شكلًا من أشكال الاستعمار أو الاحتلال، وهو ما ترفضه كل الأعراف والقوانين الدولية.

 من الناحية العملية: وصاية دولية كهذه ستُدخل غزة في مرحلة طويلة من التبعية السياسية والاقتصادية، وستُبقي مفاتيح القرار بيد أطراف خارجية، مما يُحوِّل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى مجرد ملف “إدارة أزمة إنسانية”.

بالتالي، الخطة – مهما تجمّلت بالوعود بإعادة الإعمار والخدمات – تُعيد تعريف الاحتلال بوسائل أكثر نعومة، لكنها لا تقل خطورة عن الاحتلال العسكري المباشر.

وباستعراض بعض التفاصيل التي تسربت عن الخطة: 

1-الغموض في تعريف “التطرف والإرهاب” (النقطة 1)

لا يوجد تعريف محدد لما يعتبر “تطرفاً” أو “إرهاباً”، مما يترك الباب مفتوحاً لتصنيف أي نشاط مقاوم أو حتى سياسي على أنه “إرهابي هذا الغموض قد يُستخدم لتبرير استمرار التدخل الأمني أو العسكري.

2. الوعود التنموية مقابل الواقع (النقطتان 2 و10–11)

 • الحديث عن “إعادة تطوير غزة” و”خطة اقتصادية” و”منطقة اقتصادية” يبدو طموحاً، لكن التجارب السابقة (مثل وعود أوسلو أو مشاريع إعادة إعمار 2014 و2021) لم تُنفّذ أو تعطّلت بفعل إسرائيل نفسها.

 • لا يوجد التزام واضح من إسرائيل بفتح المعابر أو السماح بالمواد اللازمة.

3. ملف الأسرى والرهائن (النقطتان 4 و5)

 • الربط بين الإفراج عن الرهائن والأسرى قد يبدو عادلاً، لكن:

 • إسرائيل اعتادت التنصل من وعود الإفراج أو تقليص الأعداد.

 • النص يميز بين “رهائن” و”سجناء أمنيين”، مما قد يسمح لإسرائيل بالمناورة في تحديد من يشملهم الاتفاق.

4. العفو عن حماس (النقطة 6)

        عرض “العفو” أو “الممر الآمن” لأعضاء حماس الذين يقبلون بالتعايش أو المغادرة يحمل إشكاليات.

 قد يُفسَّر   كشرعنة لتفكيك الحركة قسرياً أو تهجير كوادرها. كذلك لم يُحدد من يقرر الالتزام أو يرفضه، ما قد يتحول إلى أداة إقصاء سياسي وأمني.

5. توزيع المساعدات (النقطة 8)

‏يبدو نص هذه الفقرة غامضًا عن قصد، ويبدو أنه يترك الباب مفتوحًا لاستمرار عمل مؤسسة غزة الإنسانية، حيث إنها من الناحية الفنية منظمة أمريكية، حتى لو كانت من بنات أفكار إسرائيليين مرتبطين بالحكومة وصُممت لتتناسب مع حرب الحكومة الإسرائيلية.

 ذكر الأمم المتحدة والهلال الأحمر يبدو مطمئناً، لكن إدخال منظمات “غير مرتبطة بإسرائيل أو حماس” مع الإبقاء على مجال لمؤسسات أمريكية/إسرائيلية تحت غطاء “إنساني” يوحي بباب خلفي للنفوذ الإسرائيلي.

 إن غياب آلية شفافة لتوزيع المساعدات يثير الشكوك حول العدالة.

6. الحكومة الانتقالية (النقطة 9)

 • تشكيلها تحت إشراف لجنة دولية تقودها أمريكا يعني وصاية مباشرة، وتهميش الدور الفلسطيني المحلي.

 • غياب تحديد مدة زمنية أو آلية انتقال للسيادة الفلسطينية يجعلها قابلة للاستمرار كأمر واقع.

7. الأمن الدولي والشرطة الفلسطينية (النقاط 14–15)

 • الحديث عن قوة دولية ثم “قوة شرطة فلسطينية” يُطرح بدون ضمان استقلالية، وكأنها أجهزة وُلدت تحت إشراف خارجي لضبط غزة لا لحكمها.

 • لم يُذكر من هم “الشركاء الإقليميون”، وقد يكون بينهم أطراف غير محايدة.

8. استبعاد حماس بالكامل من الحكم (النقطة 13)

 • رغم أنها ممثل سياسي واجتماعي كبير في غزة، يُلغى دورها كلياً.

 • هذا يطرح سؤالاً حول واقعية التنفيذ: من سيضمن استقرار حكم “تكنوقراط” دون توافق شعبي واسع؟

9. النقطة 17 (تنفيذ الخطة في مناطق “خالية من الإرهاب”)

 • صياغة فضفاضة تعني أن إسرائيل قد تستمر بالاحتفاظ بمناطق شاسعة بحجة أنها “غير خالية من الإرهاب” بعد.

 • تسمح باستمرار الاحتلال الجزئي بلا سقف زمني واضح.

10. النقطة 18 (عدم مهاجمة قطر)

 • إدراج هذه النقطة بشكل منفصل يثير الريبة: لماذا توضع قطر بالاسم؟

  ربما لإرضاء الدوحة وضمان استمرار دورها كوسيط؟  لكنه يظهر طابعاً سياسياً أكثر من كونه جزءاً عضوياً من خطة السلام.

لكن على جانب أخر، هل يعني هذا القبول باستمرار قادة حماس في الدوحة؟

11. “إزالة التطرف” والحوار بين الأديان (النقطة 19)

 • هذه صياغة أيديولوجية أقرب إلى “إعادة هندسة الوعي”، لا مجرد تهدئة.

 • يمكن استخدامها كذريعة للتدخل في المناهج التعليمية والخطاب الديني والثقافي في غزة.

12. الدولة الفلسطينية “الاحتمالية” (النقطتان 20–21)

 • الحديث عن “قد تتوفر الظروف” و”قد تتاح فرصة” مجرد وعود مفتوحة غير ملزمة.

 • يربط قيام الدولة الفلسطينية بمدى نجاح إصلاح السلطة وإعادة إعمار غزة، أي أنه مشروط إلى أجل غير مسمى.

• ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الأمم المتحدة يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 وسط إنسحاب أعداد كبيرة من الوفود الدبلومسية في مشهد لافت يوضح حجم الأزمة الدولية غير المسبوقة التي تعيشها إسرائيل في علاقاتها الدولية. مراسلة القناة الـ13 الإسرائيلية علقت على ذلك الأمر بقولها “عندما يغادر الدبلوماسيون الأجانب القاعة واحدا تلو الآخر فور بدء خطاب نتنياهو، فإنهم لا يبصقون في وجه نتنياهو، بل يبصقون في وجه إسرائيل”.

أبرز ما قاله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في كلمته، والتي يظهر منها التشدد والعدوانية في جميع الملفات المطروحة في المنطقة، التالي:

– سيطرنا على سماء إيران وطيارونا قصفوا مواقع تخصيب اليورانيوم هناك.

– تخلصنا من تهديد وجودي لبلدنا ولا يجوز السماح لإيران بإعادة بناء قدراتها النووية.

– بقايا حماس لا تزال موجودة في مدينة غزة ويجب أن ننهي المهمة بأسرع وقت ممكن.

– أقول لقادة حماس سلموا سلاحكم وأطلقوا سراح كل الرهائن وإن لم تفعلوا ذلك فإن إسرائيل ستطاردكم.

– إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه.

 -نتنياهو: إيران كانت تطور بسرعة برنامجا ضخما للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

 – لم يكن الهدف من هذه البرامج تدمير إسرائيل فحسب بل تهديد الولايات المتحدة أيضا.

 – دمرنا برامج إيران النووية والباليستية.

 – سنقضي على المليشيات في العراق.

–لن نسمح بقيام دولة فلسطينية.

-تحدث عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع سوريا.

-زعم أن “السلام ممكن مع لبنان” إذا اتخذت الحكومة في بيروت خطوات جدية لنزع سلاح “حزب الله”

-مع مضي الوقت رضخ قادة كثيرون عبر العالم لضغط الإسلاميين المتطرفين.

-طوال الأسابيع الثلاثة الماضية أسقطت إسرائيل منشورات تحث المدنيين في مدينة غزة على مغادرتها.

-حماس تمنع سكان مدينة غزة من مغادرتها وتهددهم.

-إذا كنا نريد ارتكاب إبادة جماعية في مدينة غزة لما طلبنا من المدنيين مغادرتها.

-رفض الدولة اليهودية لا ينطبق فقط على حماس بل على ما تسمى بالسلطة الفلسطينية.

–لا يمكن لإسرائيل أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم ذبح الدروز في سوريا وأعطيت أوامر لقواتي بالتحرك.

بقراءة الصحافة والإعلام العبري في تناوله لمصر  رصدنا التالي:

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، أن وفدا إسرائيليا يزور القاهرة لبحث “الترتيبات الأمنية على الحدود مع الجانب المصري”. ولم تكشف الهيئة المزيد من التفاصيل عن الزيارة.

وتأتي الزيارة بعد زيادة التوتر بين مصر وإسرائيل، على خلفية حرب غزة واتهامات إسرائيل لمصر بتعزيز وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء. وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت عن “خرق مصر لمعاهدة السلام” الموقعة بين البلدين، بسبب نشر تعزيزات عسكرية في سيناء.

وفي وقت سابق، ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الإدارة الأميركية بالضغط على مصر لتقليص ما وصفه بـ”الحشد العسكري الحالي” في شبه الجزيرة الحدودية. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مصر “تؤسس بنى تحتية عسكرية يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية”.

وردت مصر لاحقا ببيان أصدرته “الهيئة العامة للاستعلامات”، قال إن “القوات المتواجدة في شبه جزيرة سيناء لا تهدف سوى لتأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، وفي مقدمتها العمليات الإرهابية وعمليات التهريب”. وشددت الهيئة على أن “هذا الانتشار العسكري يتم بالتنسيق الكامل مع أطراف معاهدة السلام”، وأن “مصر حريصة تماما على استمرارها”.

كتب اللواء “احتياط” إسحاق بريك في جيش الاحتلال الإسرائيلي مقالا تحليليا، يحذر فيه كل من يتجاهل الواقع ويتبنى مواقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين بلا نقد، وقال اللواء بريك إن الهدف من مقاله هو رسم صورة شاملة للمخاطر الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل من الدول المعادية المحيطة بها، وإبراز التهديدات التي ما زال كثيرون يتجاهلونها حتى الآن، محذِّراً من أن افتراض الانتصار الكامل على خصوم مثل حزب الله أو إيران أو سوريا أو حماس، أو اعتبار الاستقرار مع مصر والأردن أمراً مفروغاً منه، لا يعكس تعقيد الواقع.

يقول بريك إن حزب الله يواصل تعزيزه وقدراته رغم الأضرار التي لحقت به، وأن الأمين العام الحالي نعيم قاسم يعارض نزع سلاح المنظمة، وذكر أن الحكومة اللبنانية، بتأثير ضغوط أميركية، أقرت في آب/أغسطس 2025 جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله ونقل الأسلحة إلى الجيش اللبناني، لكن حزب الله رفض هذه الخطة.

ويستشهد بريك بتقييم استخباراتي أميركي مفاده أن المنظمة استعادت نحو 25 بالمئة من بنيتها التحتية المدنية والعسكرية خلال الشهر الماضي، وأن الهدوء الظاهر جزء من استراتيجية لاستعادة القوة، لا دلالة على محايدتها.

التهديد المصري لإسرائيل

ويشير بريك إلى أن الجيش المصري يتدرب على احتلال دولة إسرائيل، فهو يحتفظ في سيناء بقوات أكبر بأربع مرات مما يسمح به اتفاق السلام، ويُنشئ بنى تحتية لعبور الجيش المصري فوق قناة السويس ومن تحتها، حيث الحديث يدور عن أكثر من مئة معبر، ويُنشئ بنى تحتية داخل سيناء كتحضير لحرب ضد إسرائيل. 

ويقدر بريك أن الجيش المصري يجري تجهيزات قد تتيح له تنفيذ عمليات عبور كبيرة عبر قناة السويس، وأن سيناء تحتوي قوات وبنى تحتية أكبر مما تسمح به اتفاقية السلام، فضلا عن تمارين بحرية مصرية تركية مشتركة ضخمة تعد تهديدا استراتيجيا، ويرى أن مصر تقود مبادرات عربية لتشكيل قيادة دفاعية مشتركة، وأن العلاقة مع إسرائيل صارت على ورق بلا مضمون حقيقي.

 سفير الاحتلال السابق بمصر يحذر من انهيار الملحق الأمني لمعاهدة السلام: يواصل مسؤولون وصحفيون في دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة التحريض على مصر، بزعم أنه منذ توقيع معاهدة السلام معها، فإنها سعت جاهدةً لتقويض الملحق العسكري تدريجياً من خلال فرض وقائع على الأرض تُغيّر الواقع، لاسيما ما تشهده سيناء من تعزيز لقدراتها العسكرية فيها.

ديفيد غوفرين، سفير الاحتلال السابق لدى مصر والمغرب، زعم أنه “وفقا للملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد، فقد اتفق الجانبان على وجود منطقة عازلة منزوعة السلاح في سيناء، وكانت القيود المفروضة على مصر في المناطق (أ و ب و ج) واسعة وشديدة، بينما تلك المفروضة على إسرائيل في المنطقة (د) محدودة، نظراً لصغر مساحتها نسبياً، وقد اتُخذت إجراءات نزع السلاح في نهاية مفاوضات طويلة ومضنية، بهدف الحدّ من خطر تكرار الصراع العسكري بينهما”.

ونقل في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، عن “المستشار القانوني لوزارة الخارجية في كامب ديفيد، مائير روزين، أن النقاشات الحادة التي دارت تركزت حول تسريح القوات العسكرية المصرية من سيناء في ظل تخلي إسرائيل عن عمقها الاستراتيجي فيها”، زاعما أن “هذا يُعدّ أحد أهم إنجازات المعاهدة، فيما اعتبرت مصر قيود الملحق الأمني انتهاكاً لسيادتها وكرامتها الوطنية، لكنها دأبت على الطلب من إسرائيل مراراً، بعد فوات الأوان، الموافقة على نشر عدد أكبر من جنودها في سيناء لمكافحة المسلحين”.

توقف الإسرائيليون مطولا عند استخدام السيسي خلال قمة الدوحة لكلمة “العدو”، لوصف دولة الاحتلال، ورغم أن اختيار الكلمة لا يُعبّر بالضرورة عن تهديد، بل عن قلق، لكن التحذير السائد في “تل أبيب” والقاهرة أن استمرار حرب الإبادة في غزة من شأنه أن يفاقم تدهور العلاقات بينهما.

جاكي خوجي محرر الشئون العربية في الإذاعة الإسرائيلية، ذكر أنه “لأول مرة في خطاباته، وصف السيسي إسرائيل  بالعدو، ومع أنه فعل ذلك على هامش خطابه، إلا أنه في الفقرة قبل الأخيرة، وبطريقة عابرة نوعاً ما، كان يعني ما قاله، فلم يكن ذلك اندفاعاً، أو كلمة أُضيفت للخطاب في اللحظة الأخيرة، بل كان مدروساً بعناية، وكان الهدف منه توجيه رسالة جادة إلى تل أبيب”.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، أن “السيسي طالب الحكومات العربية والإسلامية، التي استمع ممثلوها في القاعة لخطابه بالعشرات، بالاتحاد معاً في تحالف السلام، وبالتالي تُرشد دولة الاحتلال للطريق الصحيح، على حد وصفه، مع أنه من دعاة السلام معها، وأقام في الماضي صداقة وطيدة مع بنيامين نتنياهو، ومعجب بأنور السادات، الذي أبرم الاتفاقية مع مناحيم بيغن، ولو كان الأمر بيده، لما استخدم هذه الكلمة الجسيمة، لكنه رأى أنه من الأفضل التلويح بالبطاقة الصفراء الآن قبل فوات الأوان”.

وأشار إلى أن “السيسي أراد أن يُخبر إسرائيل أن الحرب التي تشنها على غزة كانت مشكلةً لهم منذ البداية، وكان بإمكان مصر أن تتسامح معها لو استمرت بضعة أشهر، ولكن ما إن أصبحت واقعاً دائماً حتى هددت أمنها القومي، والآن، كما يقولون في القاهرة، وصلت كرة الثلج إلى مرحلتها الثالثة، وهي الأكثر خطورة، وهذه المرحلة تعني أن اتفاقية السلام في خطر، وربما لولا هجوم الاحتلال على قطر، لما أُطلقت هذه الكلمات، حيث فعل الهجوم بالدول العربية ما لم تفعله بها سنتان من العدوان على غزة“.

وأكد أنه “طالما استمر الاحتلال في قتل الفلسطينيين، فقد عرفت هذه الحكومات كيف تستوعب الواقع، وتساعد الغزيين قدر استطاعتها، لكن بمجرد أن أرسل صواريخ دقيقة إلى الدوحة، فهذه تعني إشارة إسرائيلية أن هذه الدول هي الأخرى في دائرة النار، ومن يعلم فربما حين يكتشف الجيش خلية فلسطينية في إربد بالأردن، سيرسل طائراته للقضاء عليها هناك، وإذا اكتشف خلية في الإسكندرية بمصر، فسيفعل الشيء نفسه“.

وأوضح أن “مقربي نتنياهو سيزعمون أن قطر حالة خاصة، فهي دولة معقدة، ولا نية لفعل ما فعله بمصر أو الأردن أو السعودية أو تركيا أو غيرها من الدول، لكن القادة العرب ليسوا متأكدين من هذا إطلاقاً، فهم يتابعوننا منذ فترة طويلة، ويعتقدون أنه رغم أن نتنياهو هو صانع القرار، لكن سياسته الأمنية تتشكل وفقاً لنهج بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير“.

تحليلات المعهد المصري:

1-غياب السيسي عن اجتماعات الأمم المتحدة: حذر دبلوماسي أم تملّص من معركة سياسية عالمية؟:

عدم حضور السيسي المتكرر لاجتماعات الأمم المتحدة في الولايات المتحدة — والتي عادةً تتضمن لقاءً بالرئيس الأمريكي — يمكن تفسيره بأحد تفسيرات ثلاث (أو مزيج بينها):

أولاً: كان السيسي خلال السنوات الماضية (بخلاف سنة  2020 وسنة 2021 التي اجتاحت فيهما جائحة كورنا العالم وترتب على ذلك انعقاد الاجتماعات عن بعد) يتجنّب الذهاب إلى الولايات المتحدة خلال فترات حكم الحزب الديمقراطي برئاسة الرئيس جو بايدن، لأن إدارة الديمقراطيين كانت تنظر بعين القلق إلى سياسات النظام  المصري في ملف الحقوق والحريات وتوجه الكثير من النقد للإدارة المصرية في هذا الإطار. علاوة على ذلك، فرضت إدارات ديمقراطية في فترات سابقة قيوداً على أجزاء من المساعدة الأمريكية لمصر لأسباب حقوقية، فترجّح هذه الرؤية أن السيسي اختار الابتعاد عن مواجهة مباشرة مع رئيس أمريكي يحمل حساسية أكبر تجاه ملف الحقوق.

ثانياً: بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ورغم أن علاقة ترامب بالسيسي كانت جيدة خلال ولايته الأولى، لم يلتقِ السيسي بترامب بعد عودته، بل أُلغي لقاء كان مُعدّ له مسبقاً، في سياق تصاعد مواقف مثيرة للجدل من جانب ترامب تجاه قادة إقليميين آخرين (كالذي حدث مع ملك الأردن).

ثالثاً: غاب أغلب القادة العرب المعنيين عن اللقاء مع ترامب حول تصوره للحل في غزة (غاب جميع قادة دول الخليج عدا قطر)، وبالتالي قد يكون غياب السيسي منسقاً مع هؤلاء القادة لتجنب طلب ترامب ردود واضحة منهم على مبادرته ومن ثمّ إحراجهم بشكل كبير. في ضوء التطورات الراهنة في الشرق الأوسط وتداعيات الحرب على غزة، يتعامل النظام المصري مع ملف تهجير الفلسطينيين بدرجة كبيرة من التحفّظ والقلق؛ فموقف مصر الرسمي المعلن يرفض التهجير، وقد يفسّر ذلك امتداداً لتخوّف القاهرة من تبعاته على الأمن القومي ومستقبل النظام نفسه.

 لذلك تبدو تصرّفات السيسي، من عدم الذهاب إلى واشنطن، إلى تراجع الحضور  في مؤتمرات عالمية مدعوة من أطراف تحمل مواقف متباينة، محاولةً لتجنّب المواجهة المباشرة مع الرئيس ترامب الذي يقدم  كافة أشكال الدعم للجانب الإسرائيلي، لتجنب أي سياسات أو ضغوطاً تُسهِم في تنفيذ مخططات لا تروق لمصر.

مع ذلك، إذا اقتصر موقف القاهرة على البيانات والتصريحات وتهرُب السيسي من اللقاء بالرئيس الأمريكي دون خطوات عملية قوية على الأرض — مثل فرض ضغوط فعلية لفتح معابر المساعدات عبر رفح، أو قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع إسرائيل، أو التلويح بتعطيل معاهدة كامب ديفيد أو إغلاق الأجواء والحدود أمام إسرائيل— فمن المرجح أن الجانب الصهيوني المدعوم أمريكياً سيواصل سياساته الرامية إلى التهجير عبر تطبيق منطق الضغط الأقصى بالسلوك العسكري، دون مبالاة بأية مقترحات سياسية، ما لم يرَ إجراءات مصرية وعربية جادة وملموسة توقف هذا المسار.

2-المنطقة على خطوط النار: تعدّد الجبهات الإسرائيلية وانعكاسات التهاون العربي:

إلحاقاً بتقريرنا الصادر منذ أسبوعين، والذي قمنا فيه بتحليل السلوك الإسرائيلي المحتمل في المستقبل المنظور بالنسبة للمنطقة، نتابع تقدم مجريات الأحداث. و يمكن تلخيص المشهد الراهن في المحاور التالية:

1-جبهة (لبنان/حزب الله):

يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته المكثفة ضد قدرات وعناصر حزب الله في الشمال. يبدو أن حزب الله يحاول تعويض خسائره وإعادة تنظيم صفوفه بعد المواجهات الأخيرة، ما يجعل احتمالية تجدد الاشتباكات عالية. موقف أمين عام حزب الله الرافض لتسليم السلاح للدولة يعقّد أي محاولة لإخراج السلاح من المعادلة، بينما قد يكون هدف إسرائيل إدخال لبنان في حالة إرباك أو نزاع داخلي يقيّد قدرة المقاومة، وربما إذا رأى حزب الله أنه أصبح امام خياران (الحرب الأهلية أو المواجهة مع إسرائيل) فربما يتجه إلى الحرب مع إسرائيل مجدداً التي تهدف إلى القضاء التام على حزب الله.

الحديث الهام الذي أدلى به المبعوث الأمريكي توم براك مؤخراً (وقمنا بنشر تعليقنا عليه ونقوم بنشره كاملاً في وقت لاحق)، يؤشر إلى اتجاه الأمور نحو تصعيد إسرائيلي وشيك، مدعوم أمريكياً، بتوجيه ضربة وشيكة لحزب الله للقضاء على ما تبقى من قوته في الجنوب اللبناني.

2-الجبهة السورية:

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية للسماء والأراضي السورية بذريعة حماية أمن إسرائيل، في إطار سياسة تدريجية تقوم على “خطوة ثم أخرى”. توسع حالة الاضطراب الأمني في الجولان ومناطق مختلطة مثل دروز سوريا قد يستمر، وتبقى احتمالات اندلاع مواجهة بين أقليات مدعومة إسرائيلياً أو مواجهة شاملة بين إسرائيل وسوريا (الشرع) قائمة وبشكل قوي، ما يمكن أن يؤدي إلى تدخل تركي لحماية سوريا، ومن ثمّ حدوث مواجهة إسرائيلية تركية تبعاً لذلك.

من خلال تتبع السلوك الإسرائيلي في سوريا يتضح أن إسرائيل تعمل على توسعة احتلالها للأراضي السورية، وليس الأمر كما تدعي إسرائيل بأنها تتخذ إجراءات أمنية للحفاظ على أمنها من الجبهة السورية.

3-التوتر مع إيران والمنطقة ذات الأبعاد الإقليمية:

من خلال قراءة السياسات والتصريحات الأمريكية، يبدو  أنهما  اعتبرتا أن الضربات السابقة ضد إيران غير كافية لكبح نفوذها. يلوح في الأفق ان هناك عقوبات جديدة ستفرض على إيران بسبب عدم تقبلها لشروط المفاوضات النووية مع الجانب الأوربي. بالإضافة إلى ذلك هناك تصريحات عسكرية وسياسية من طهران حول احتمالية نشوب حرب جديدة، وكذلك تصريحات لمسؤولين أميركيين حول ضرورة خطوات عسكرية أخرى كما صرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توم باراك في الحديث المشار إليه أنفا، ترفع من مستوى المخاطر الإقليمية وتصعّد احتمال مواجهة أوسع.

4-جبهة غزة والضفة الغربية:

تركز إسرائيل على السيطرة الميدانية في قطاع غزة وبدأت تنفيذ عمليات  “عربات جدعون 2” للسيطرة على مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين إلى الجنوب المحاذي للأراضي المصرية، مع ضغوط إنسانية وغذائية تؤدي إلى عمليات تهجير أو دفع المدنيين خارج القطاع. المقاومة تستمر في تنفيذ كمائن وعمليات قنص، فيما تستمر سياسة الضم والتوسع في الضفة مع تجاهل الالتزامات الدولية والاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين ورفض واضح من قادة إسرائيليين لفكرة دولة فلسطينية مستقلة.

إلا أنه في نفس الوقت، تتصاعد الضغوط (على مستوى التصريحات فقط حتى الآن)، من جانب الولايات المتحدة  وأوروبا تحذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية، مما يرجح ألا تقوم إسرائيل بهذا الضم بشكل فج ومعلن بصفة رسمية، بينما تستمر في اتخاذ الإجراءات فعلياً على الأرض مما مؤداه الضم الفعلي بشكل عملي. 

5-جبهة اليمن:

نفذت جبهة اليمن (جماعة الحوثي) هجمات نوعية واستهدافات داخل إسرائيل أو ضد مصالحها، خاصة في ميناء إيلات، بينما تواصل إسرائيل غاراتها على أهداف في اليمن. هذا السجال يشير إلى احتمالية اتساع رقعة الاشتباكات وتنوّع استهدافات جبهة اليمن.

6-جبهة سيناء ومصر:

كما كشفت تقارير إعلامية، لوحظ انتشار لافت للقوات المصرية في مناطق سيناء (ب، ج) مع نشر  منظومات دفاع جوي تابعة للجيش المصري في سيناء،  وتزايد الحديث داخل الأوساط الإسرائيلية والعربية عن احتمال احتكاك/اشتباك قرب خطوط التماس بين مصر وإسرائيل، وهو تطور يضع القاهرة في أقرب نقطة من المواجهة مع إسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد.

خلاصة تقييمية: القادة الإسرائيليون الحاليون يتبنون سياسات متطرفة سياسياً ودينياً وتعمل قياداتهم على تبرير أفعال عدوانية اختزالية أحياناً في إطار سرديات دينية وتوسعية (مفهوم “إسرائيل الكبرى”). تستغل إسرائيل حالة التردد والضعف في الاستجابة العربية والإسلامية لوقف تنفيذ مخططات إسرائيل التوسعية والتهجيرية. في غياب خطوات عربية وإسلامية فاعلة وقاطعة، من المتوقع أن تستمر إسرائيل في مراكمة المواقف الميدانية لصالح تنفيذ أهدافها الإقليمية.

من خلال متابعة تطور الأحداث خلال الفترة الماضية، نرجح أن تتركز خطوات إسرائيل الأولى في الفترة المقبلة على ما تقوم به في غزة والضفة، كما نرجح توجيه ضربات إلى إيران وحزب الله خلال الشهرين المقبلين على الأكثر. قد يصاحب هذه الضربات تكثيف للضربات على اليمن، وربما ضربات للميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من إيران لتحييدها في حربها مع إيران.

التحركات الإسرائيلية على الجبهة السورية سيجري تأجيلها لبعض الوقت نظراً للموقف التركي الداعم لسوريا والتقارب الواضح بين تركيا وأمريكا في عصر ترامب.

الجبهة المصرية قد تكون مؤجلة بعض الشيء، إلا أنها قد تتسع فجأة طبقاً لتطور الأحداث بالنسبة لحركة النازحين في غزة، وطبقاً لمدى نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها على الجبهات الأخرى.

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة تؤكد أنه ماضٍ في مخططه بالخيار العسكري في جميع الجبهات، ولا يعول على حلول أو مقترحات سياسية.

توصيات عملية من خلال رؤيتنا:

1-الضغط الدبلوماسي الموحد: تحشيد موقف عربي-إسلامي موحّد ودبلوماسية نشطة لعرقلة محاولات التهجير ورفع كلفة الإجراءات الإسرائيلية عبر مقاطعات دبلوماسية واقتصادية شاملة وطرح قضايا عاجلة في مجلس الأمن والمحافل الدولية.

2-فتح قنوات إنسانية فورية: العمل لإدخال مساعدات عبر معبر رفح فوراً، مع ضمان آليات رقابة دولية لتقليل المعاناة المدنية.

3-تعزيز الردع العسكري العربي والإسلامي:  يجب على الدول العربية والإسلامية إظهار قدرة فعلية على تعطيل أو رفع تكلفة العمليات الإسرائيلية، من خلال اتفاقيات إقليمية تمنع عبور الإمدادات أو تقيّد أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل. إلى جانب ذلك، من الضروري تكثيف الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف على غرار اتفاقية التعاون الدفاعي بين المملكة العربية السعودية وباكستان، بهدف توحيد القرار والوقوف صفاً واحداً ردّاً على أي توسع عدائي يستهدف دولاً في المنطقة.

كمثال عمليٍّ، يمكن البناء على تجارب التدريبات المشتركة القائمة — مثل التدريب البحري المصري–التركي الذي أجرى خلال الأسبوع المنصرم — والتوسع بها نحو اتفاق تعاون عسكري مشترك بين مصر وتركيا يتضمّن بنداً واضحاً يقضي بأن أي عدوان على أحد الطرفين يُعدّ عدواناً على الطرف الآخر. الجيش المصري والجيش التركي يمثلان ركائز قوة إقليمية؛ اتفاق من هذا النوع سيُربك حسابات الخصم ويُجبره على إعادة حساب مخاطره قبل اتخاذ أي خطوات عدائية تجاه أي من البلدين.

4-خطة إعلامية واستراتيجية: حملة إعلامية إقليمية ودولية لتسليط الضوء على مخاطر التهجير والتطهير الديموغرافي وفضح الخطط الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي.

•  قال السيسي خلال كلمته أمام طلبة الأكاديمية العسكرية “محدش يطلب مني إني أراهن بحياة المصريين، وأقول إني أخش في صراع عشان أدخل مساعدات لغزة بالقوة“.

تعليق المعهد المصري:

تصريحات من هذا النوع تفتقر إلى البُعد السياسي–العسكري الدقيق وأبجديات أمن مصر القومي. العامل الحاسم الذي سيعيق مشروع التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية ليس مجرد خيار عسكري أو عدمه، بل قدرة مصر على ضبط إمكانية وصول المساعدات وإبقائها داخل غزة لتمكين السكان من البقاء على أرضهم ومنع موجات نزوح جماعيّة إلى سيناء — وهو ما له تداعيات خطيرة على الأمن القومي المصري.

إدخال المساعدات لا يتطلب بالضرورة عملية عسكرية مصرية؛ بل كان (وما زال) يمكن إجبار إسرائيل على تنفيذ ذلك عبر أدوات سياسية وقانونية واقتصادية مدروسة: قطع قنوات التعاون الاقتصادي، إغلاق الأجواء والمجالات أمام تل أبيب، تعليق أو تعديل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية (كامب ديفيد) والتجارية، والإنضمام إلى دعوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل ضد اسرائيل بشكل رسمي كامل، والمضي قدمًا بطلب تدخل دولي أو قوات أممية إشرافية على قوافل المساعدات من معبر رفح. تحرّك من هذا النوع سيعزّز بقاء المدنيين في قطاع غزة ويضع العراقيل أمام محاولات التهجير القسري. ولكن نظام السيسي أبا أن يتخذ أيًا من تلك الخطوات وأوصل الأمور  بسياسته المرتعشة الى اللحظة الحرجة التي قد وصلنا إيها.

أما من منظور عسكري بحت، فالقاعدة العسكرية تقول: «الحرب على أرض العدو (الخصم) أفضل من الحرب على أرضك». انتظار وصول موجات نزوح أو قتال داخل الأراضي المصرية يضع القاهرة أمام خيارين قاسمين: إما استقبال أعداد كبيرة من النازحين مع كل ما يحمله ذلك من أعباء أمنية وإنسانية، أو مواجهة من يحاول العبور بالقوة — كلا الخيارين يخدمان أهدافًا إسرائيلية في حال لم تُتخذ خطوات رادعة ووقائية مسبقة. بالتالي، الصيغة المتوازنة للأمن القومي المصرية تستلزم مزيجًا من الضغوط السياسية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية الإستباقية إذا لزم الأمر، إلى جانب جاهزية عسكرية رادعة تعمل كوسيلة للردع، لا كخيار أولي يُعرّض المواطنين المصريين للخطر.

أخيرًا: كلمات السيسي تُظهر تردّدًا في تبنّي خيارات ردعية فعلية قبل وقوع الكارثة وهي تصريحات تشجع إسرائيل أكثر على المضي قدمًا لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطنيين إلى مصر أو عبر مصر، بينما الحلّ الأمثل يكمن في إجراءات سياسية ودبلوماسية وقانونية لفرض إدخال المساعدات والحيلولة دون تهجير جماعي يهدد الأمن القومي المصري، مع إبراز جاهزية عسكرية تستخدم بعد فشل الخيارات السياسية.

•  أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن بلاده منفتحة على فكرة نشر قوات دولية في قطاع غزة، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، بهدف مساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة القطاع، وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك، حول التحالف الدولي من أجل حل الدولتين، ضم وزراء خارجية دول عربية وأوروبية منها الأردن والسعودية والنرويج، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إننا “منفتحون على نشر قوات دولية في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي بهدف مساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة القطاع”.

وأشار إلى “وجود توافق على إدارة فلسطينية مؤقتة للقطاع دون مشاركة الفصائل”، لكنه لم يقدم تفاصيل أكثر بالخصوص.

في سياق متصل أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر شرعت في اتخاذ خطوات عملية لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، معلناً استعداد القاهرة للتوسع في هذا الملف بدعم من المجتمع الدولي.

        جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع أممي بعنوان “اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة”، عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، إلى جانب مسؤولين عرب وأجانب.

• استضاف بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري اجتماعاً وزارياً بمقر بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وذلك بمشاركة كل من محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني بصورة افتراضية، وريم العبلي رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ووزراء وكبار مسئولي الاتحاد الأوروبي واليابان والنرويج والسعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين وفرنسا والمملكة المتحدة والأردن وكندا وإسبانيا والدنمارك وسلوفينيا وتركيا. 

هدف الاجتماع لتنسيق المواقف والبناء على الزخم الناجم عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بالإضافة لتأكيد الالتزام بخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة التي أقرتها الدول العربية والإسلامية، وبحث سبل التعاون لضمان نجاح المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في القاهرة حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

أثنى وزير الخارجية في كلمته على الدول التي قامت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشجعاً كافة الدول التي لم تعترف بعد على أن تحذو حذوهم. كما أشار إلى معاناة الشعب الفلسطيني من سياسات القتل الإسرائيلية، والمجاعة، والنزوح القسري لخدمة مخططات التهجير، والتدمير الكامل للبنية التحتية في القطاع، مؤكداً على موقف مصر الرافض للتهجير تحت أي مسمى أو ذريعة في ظل غياب أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأوضح الوزير عبد العاطي أن رؤية مصر فيما يتعلق بجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار تقوم على أهمية الملكية الفلسطينية لتلك الجهود واعتمادها على الشراكة الدولية مع تبني العجلة والاستمرارية لتحقيق استدامة تلك الجهود.

كما أكد على الحاجة لتضافر الجهود لخلق الظروف المناسبة للحفاظ على وقف إطلاق النار بمجرد التوصل إليه، وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.

وأشار وزير الخارجية لوجود إطار واحد وشامل ممثل في الخطة العربية الإسلامية التي باتت تحظى بقبول ودعم واسع من المجتمع الدولي، وتؤكد على الملكية الوطنية لفلسطين وقيادتها لجهود إعادة الإعمار، مشدداً على أن نجاح جهود التعافي وإعادة الإعمار لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الإطار الأشمل والأفق السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

•  أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن أمن الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، معرباً عن إدانة مصر الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر ، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول. 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في نيويورك، وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مثمناً الطفرة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين مصر والمجلس منذ توقيع مذكرة التفاهم بشأن التشاور السياسي في فبراير 2022، واعتماد “خطة العمل المشترك 2024– 2028” بالرياض في مارس 2024. 

وأكد الوزير على أهمية آلية التشاور السياسي بين مصر والمجلس، خاصة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمات في سوريا ولبنان واليمن والسودان، إلى جانب التطورات المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني.

•  تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تناول الاتصال متابعة مخرجات القمة الافتراضية التي عُقدت يوم ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥، بدعوة من الرئيس الفرنسي “ماكرون” لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر ، حيث أعرب السيسي عن تقديره لمبادرة ماكرون بالدعوة لعقد هذه القمة، التي هدفت لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة. 
•  أكد السيسي، خلال مباحثاته مع الرئيس الرواندي بول كاجامى بالقاهرة، حرص مصر على مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بين القاهرة وكيجالي بما يسهم في دعم جهود التسوية وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وأوضح السيسي أنه تم التطرق إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث أطلع الرئيس كاجامى على الجهود التي تبذلها مصر لوقف الحرب الجارية، وزيادة المساعدات الإنسانية، والعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وشدد السيسي على رفض مصر القاطع لأى محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا أنه لا بديل عن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي لإطلاق عملية سياسية جادة تفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد السيسي، أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون شريكاً أساسياً في أي عملية سياسية وفى جهود إعادة الإعمار. وفى هذا السياق، رحب بالنتائج الإيجابية لمؤتمر “حل الدولتين” الذى عقد في نيويورك يوم 22 سبتمبر، وما شهده من اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، بما يعزز حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

•  التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، بعدد من قيادات اللجنة اليهودية الأمريكية، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشاد بخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، مبرزاً الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة مواصلة جهود تعميق التعاون المصري الأمريكي في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح البلدين.

وجدد تثمين السيسي للجهود التي يقودها ترامب لوقف الحرب في غزة بشكل فوري، اتصالاً باجتماع القمة الذي عُقد يوم 23 سبتمبر الجاري بين المجموعة العربية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، معرباً عن التطلع إلى مواصلة تكثيف الجهود المشتركة من أجل وقف نزيف الدماء ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وبما يسهم في خفض التصعيد وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين بالكميات التي تلبي احتياجاتهم، موضحاً أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يحدث إلا عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء دوائر العنف المتكررة في المنطقة.

وأكد عبد العاطي الأهمية البالغة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة، موضحاً الخطورة البالغة للمخططات الإسرائيلية الداعية للتهجير والقتل والتجويع، وأن هذه المخططات تشكل عنصراً أساسياً من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة وتقوض بشكل مباشر الأمن الإقليمي.

• شهد اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مشادة حادة انفعل خلالها النائب المصري محمد أبو العينين رئيس الجمعية على المندوب الإسرائيلي، محملا إياه جرائم الحرب في غزة.

وتساءل أبو العينين في الجلسة التي عرضت مقاطع منها في برنامج “على مسئوليتي” للإعلامي أحمد موسى: “أين السلام الذي نتحدث عنه يا زملائي؟!.. نقول للعالم كل يوم ‘تعالوا لنجلس على الطاولة’، لكن على الأرض هناك من يصر على قتل الناس وأطفالهم. من يقبل بهذا؟!”. ولفت إلى التصعيد الإقليمي الأوسع، مستفهماً: “أنتم تتحدثون عن سوريا.. حسناً، لماذا ذهبتم 400 كيلومتر إلى الداخل؟!”. وأضاف: “أنا لا أقارن، لكن مصر نفسها تشتعل، والرئيس والشعب يتحملون الضغوط.. ومع ذلك هناك من يقود المنطقة إلى الهاوية”.

وأكد أبو العينين أن ما يحدث في غزة هو “إبادة جماعية”، واصفاً المعاناة الإنسانية المروعة: “الناس يُطردون من بيوتهم، لا دواء ولا طعام ولا ماء، المستشفيات مدمرة، والأطفال يموتون جوعاً وقهراً”. واستشهد بمئات الرسائل اليومية التي تصله من سكان غزة التي تنقل مأساتهم، متسائلاً: “أي ضمير يقبل هذا؟!”. كما أعاد إلى الأذهان مبادرة السلام العربية عام 2002، التي قدمت اعترافاً جماعياً بإسرائيل مقابل قيام الدولة الفلسطينية، قائلاً: “لكن ماذا كانت النتيجة؟ الاحتلال استمر، والتهجير ازداد”. واتهم أبو العينين إسرائيل بوجود خطة واضحة اليوم لـ “طرد كل الفلسطينيين من غزة والضفة، ومصادرة أرضهم، وتشتيتهم حول العالم حتى لا تقوم لهم دولة أبداً”، مؤكداً أن هناك “خطة لتصفية القضية بالكامل”.

ووجّه رسالة إلى الأمم المتحدة قال فيها: “نحن نقدّر موقفكم الأخير، لكن لا يكفي أن نرفع الصوت في قضايا صغيرة، بينما يُهجّر مليونان ونصف إنسان من بيوتهم. هل هذه هي حقوق الإنسان التي تتحدثون عنها؟!”. واختتم حديثه محذراً: “نحن أمام أخطر لحظة في المنطقة، والكل يعرف أن الانفجار قد يحدث في أي وقت”. مؤكداً أن واجب الجميع هو “قول الحقيقة كما هي: ما يجري في غزة جريمة ضد الإنسانية، وعلى العالم أن يتحرك فوراً لوقفها”.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، نيابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في احتفال السفارة السعودية بالقاهرة باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية ، وكان في استقباله السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول المعتمدين.

وفي كلمته خلال الحفل، نقل الوزير تهنئة السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي للمملكة قيادةً وشعباً بهذه المناسبة العزيزة، مؤكداً اعتزاز مصر بما يربطها بالسعودية من علاقات أخوة وتاريخ ومصير مشترك.

وأكد الوزير أن التوافق «المصري ــ السعودي» يفرض نفسه دائماً في التعامل مع قضايا المنطقة، بما يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودورهما المحوري في صون الأمن والاستقرار العربي والإقليمي.

•  التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، مع كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لمزيد من التعاون الثنائي المشترك في مجالات التعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من المجالات الحيوية، مؤكداً أهمية إعطاء الأولوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص.

‏‎كما أبرز الوزير عبد العاطي الأهمية البالغة لتعزيز التعاون في ملف الطاقة بمنطقة شرق المتوسط نظراً لأهميته الاستراتيجية، والتطلع لاستمرار التنسيق المشترك وربط حقول الغاز القبرصية بمصر. كما أكد أهمية توظيف العمالة المصرية في قبرص وتطويرها لتشمل العديد من المجالات.

رابعاً: الوضع الأمني:

•  أصدرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، الاثنين 22 سبتمبر 2025، تقريراً بعنوان “قتلوا بدم بارد” يكشف لأول مرة عن وجود مقبرة جماعية في شمال سيناء قالت إن قوات الجيش المصري عملت على إنشائها وإخفائها لسنوات.

ووفق التقرير، الذي أعد بالتعاون مع منظمة Forensic Architecture، تحتوي المقبرة على مئات من البقايا البشرية التي يرجح أنها لمواطنين قتلوا خارج نطاق القانون والقضاء، ودفنوا سرا.

وأوضحت المؤسسة أنها خاطبت الحكومة المصرية عبر القنوات الرسمية، مقترحة حجب التقرير مقابل الالتزام بتشكيل لجنة تقصي حقائق مصرية مستقلة تضم ممثلين عن المجتمع المدني، لكن لم تتلق أي رد.

ويعرض التقرير وقائع متفرقة لعمليات قتل خارج القانون بحق مدنيين خلال الحرب مع تنظيم ولاية سيناء التابع لـ ”تنظيم الدولة” بين 2013 و2022، مؤكداً ضرورة أن يشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أجهزة الأمن والجيش.

وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي للمؤسسة: “الأدلة على وجود المقبرة الجماعية وعشرات الوقائع الموثقة ستبقى جرحا داميا لا يندمل إلا بالعدالة، وتذكرنا بأن وراء كل ضحية إنسانا وعائلة حرموا من فرص الإنصاف. هذه الانتهاكات الصارخة، التي ترقى إلى جرائم حرب، نفذتها قوات الجيش والشرطة على مدى سنوات، في ظل غياب كامل للمساءلة.” (التقرير كاملاً على هذا الرابط)

•  وجه أهالي السجناء السياسيين في مصر رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، طالبوه فيها بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في الانتهاكات التي يتعرض لها أبنائهم في السجون المصرية.

والرسالة التي وجهها أهالي السجناء إلى غوتيريش بين يدي انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار: “معاً نحقق المزيد: ثمانون عاماً وما بعدها من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، توثّق انتهاكات جسيمة ومنهجية ارتُكبت بحق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر، ما يشكل مخالفة صريحة لالتزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال الأهالي في رسالتهم، إن استمرار هذه الانتهاكات لا يعرّض حقوق الضحايا وكرامتهم للخطر فحسب، بل يقوّض كذلك الأسس والمعايير الدولية التي قامت عليها منظومة الأمم المتحدة، مؤكدين أن هذه الرسالة تمثل نداء استغاثة نيابة عن مئات السجناء وعائلاتهم، وتعبيراً عن قناعتهم بأن الدورة الثمانين للجمعية العامة ينبغي أن تكون محطة تاريخية لتجديد الالتزام العالمي بالدفاع عن السلام والتنمية وحقوق الإنسان. (الرسالة كاملة هنا).

•  عادت قضية السجون المصرية إلى واجهة الجدل الحقوقي، بعد تقارير كشفت عن تعرض وزير التموين الأسبق والأستاذ الجامعي المعروف باسم عودة، لاعتداء جسدي ولفظي داخل محبسه في سجن بدر 3 (الإصلاح والتأهيل).

وبحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان، فإن العقيد أحمد فكري، ضابط الأمن الوطني والمسؤول عن قطاع (2) بالسجن، اقتحم زنزانة عودة واعتدى عليه بالضرب والتهديد، في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام، الذي يخوضه إلى جانب عشرات من المعتقلين السياسيين احتجاجاً على ما وصفوه بحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وخلال الاعتداء، هدد الضابط المعتقلين بجعل سجن بدر 3 “أسوأ من سجن العقرب”، في إشارة إلى السجن سيئ السمعة الذي أُغلق قبل عامين، بعدما أصبح رمزاً للتعذيب والإهمال الطبي والوفاة البطيئة للمئات من السجناء السياسيين.

في المقابل، نفت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي صحة ما ورد في تقارير الشبكة المصرية، مؤكدة أن باسم عودة “غير مضرب عن الطعام” وأنه “يحظى بمعاملة قانونية وفق الضوابط المتبعة”، ووصفت التقارير بأنها “ادعاءات كاذبة” تروجها جماعة الإخوان المسلمين لكسب تعاطف دولي، غير أن شهادات ناشطين ومعتقلين سابقين تناقض الرواية الرسمية، إذ أكد الناشط السياسي أحمد دومة أن العقيد أحمد فكري مارس انتهاكات ممنهجة بحق السجناء على مدار سنوات، من بينها حرمانه شخصياً من العلاج، والتورط في وقائع تنكيل بشخصيات بارزة مثل علاء عبد الفتاح، الصحافي محمد إبراهيم (أكسجين)، والأكاديمي أحمد سمير.

•  حصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على معلومات موثوقة تفيد بتفاقم الأوضاع الكارثية داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل، “بدر 3”، وفق ما أكده محامي النائب السابق٬ والمعتقل عصام سلطان خلال مثوله، الأسبوع المنصرم أمام مجمع محاكم بدر. 

وأوضح سلطان أن المعتقلين السياسيين في قطاع 2 يعانون من تردٍ متسارع في أوضاعهم الصحية، خصوصاً كبار السن ومرضى القلب والسكر، في ظل إصرارهم على مواصلة إضرابهم المفتوح عن الطعام للشهر الثالث على التوالي.

وأشار سلطان إلى أن الوضع الصحي للأكاديمي الدكتور عبد الرحمن البر بات في غاية الخطورة بعد فقدانه نحو 50 كيلوجراماً من وزنه نتيجة الإضراب، مؤكداً أن حياته في خطر مع غياب أي تدخل رسمي أو استجابة لمطالب المعتقلين.

ولفت إلى أن السجناء هددوا بالتصعيد وربما الدخول في إجراءات انتحار جماعي احتجاجاً على ما وصفوه بسياسة “الموت البطيء” المفروضة عليهم.

وأضاف أن إدارة السجن تمارس ضغوطاً بدنية ونفسية متعمدة، بأوامر سيادية، لإجبار المضربين على إنهاء احتجاجهم، تشمل حرمانهم من الزيارات، ومنعهم من التعرض لأشعة الشمس أو التريض، إلى جانب التضييق المستمر، إلا أن هذه الممارسات لم تفلح في كسر إرادتهم. 

وأكدت الشبكة المصرية أن استمرار تجاهل معاناة المضربين يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

خامساً: الوضع العسكري:

•  اجتمع السيسي، يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 ، مع مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، ثم انضم إلى الاجتماع كل من وزيري الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من القيادات العسكرية وقيادات الأجهزة المعنية بالدولة، حيث عرض مصطفى مدبولي نتائج زياراته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نشر الإعلامي نشأت الديهي تعليقاً على هذا الاجتماع قائلاً “لحظات دقيقة في عمر الوطن اجتماع اليوم “مجلس دفاع وطني مصغر “.

•  أجرى السيسي، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فجر يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، حيث أدى السيسي صلاة الفجر مع الطلاب، وتابع الأنشطة التدريبية لهم وأجرى مع الطلبة حوار  وأطلع السيسي الطلبة على الموقف الاقليمي الجاري وتداعيات حرب غزة على المنطقة.

•  خلال الأسبوع المنصرم وصلت عناصر من القوات البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة في التدريب البحري المشترك المصري التركي «بحر الصداقة – 2025»، والذي نفذ على مدار عدة أيام خلال شهر سبتمبر 2025، بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والتركية.

وشمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات والأنشطة البحرية لصقل مهارات العناصر المشاركة، ورفع كفاءتها وتوحيد المفاهيم العملياتية مما يزيد من قدراتها القتالية على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

جاء تدريب «بحر الصداقة – 2025»، في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول المختلفة في مختلف التخصصات، والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وفقا لأحدث التكتيكات، وأساليب القتال الحديثة.

تعليق المعهد المصري:

جاء التدريب المصري–التركيّ المشترك في توقيتٍ دقيق وسط تهديدات إقليمية متنامية تمس الأمن الإقليمي، ما يجعل استمرارية وتوسيع نطاق هذه التدريبات أمراً ضرورياً بين الجيشين المصري و التركي. يجب البناء على هذا التعاون بالتوسّع إلى تدريبات برية وبحرية وجوية متكاملة، ورفع مستوى الجاهزية إلى مراحل عليا تشمل توحيد المفاهيم والعمل العسكري المشترك المتكامل أثناء الحروب. إن إبرام اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين مصر وتركيا، تتضمن بنداً واضحاً يعتبر أي عدوان على أحد الطرفين عدواناً على الآخر، من شأنه أن يعزّز الردع الإقليمي ويربك حسابات الجانب الإسرائيلي. الجيشان المصري والتركي يمثلان قِطبي قوة إقليمية؛ توحيد القرار والعمل العسكري المشترك بينهما سيكون عاملاً جوهرياً في حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين أمام التصعيد الإسرائيلي أو أي تهديد واسع النطاق.

• عبّرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من عودة المناورات العسكرية بين تركيا ومصر بعد انقطاعها لسنوات طويلة، وتزامنا مع القوات الضخمة المصرية المنتشرة في سيناء.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية في مقال لها: إنّ “هذه هي المرة الأولى منذ 13 عاما، التي تُجري فيها الدولتان مناورات مماثلة معا”، منوهة إلى أن ذلك يتزامن مع الوضع الأمني المضطرب في الشرق الأوسط ومخاوف زيادة التصعيد.

ولفتت الصحيفة إلى أن التعاون العسكري بين مصر وتركيا يشير إلى تحوّل محتمل في العلاقات الإقليمية والتعاون الأمني، مضيفة أن “هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات عديدة تبذلها تركيا وزعيمها الرئيس رجب طيب أردوغان، لترسيخ مكانتها كلاعب مركزي في الشرق الأوسط، بعد سقوط نظام الأسد في سوريا”.

وذكرت أن “مصر أيضا ليست مترددة في اتخاذ موقف موحد في ضوء التطورات الإقليمية، ونشرت مؤخرا قوات كبيرة في سيناء، ومنذ الحرب على قطاع غزة تشعر القاهرة بقلق بالغ إزاء تدفق سكان غزة من القطاع إلى الأراضي المصرية”.

وتابعت: “أجرى الجيشان المصري والصيني مؤخرا مناورة مشتركة قرب الحدود مع إسرائيل”، مؤكدة أن “وزارة الدفاع الصينية فاجأت العالم بالإشارة إلى مناورة عسكرية مشتركة مع مصر، وهي الأولى من نوعها، وشاركت في المناورة مقاتلة من طراز J-10C تابعة لسلاح الجو الصيني”.

ونوهت الصحيفة إلى أن المناورة شهدت أيضا مشاركة طائرة صينية للتزود بالوقود جواً من طراز YU-20، وطائرة إنذار مبكر من طراز KJ-500، بالإضافة إلى عشرات الطائرات الأخرى.

•  في تصريحات استثنائية، أعاد العميد سمير راغب، المحلل الإستراتيجي المصري، التأكيد على قوة منظومة الدفاع الجوي المصري، مشدداً على استعدادها لمواجهة مختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية ودقة متقدمة.

وأوضح راغب أن مصر تمتلك اليوم قدرات رادارية متقدمة، قادرة على كشف التهديدات الجوية في مراحل مبكرة قبل صعودها إلى الأجواء، ما يوفر الوقت الكافي للرد الفعال ويعزز من قدرة القوات المسلحة على إدارة أي مواجهة محتملة. وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي المصرية لا تتطلب بالضرورة التمركز في سيناء فقط، بل يمكن نشرها بشكل متكامل عبر مختلف المواقع الاستراتيجية لضمان تغطية شاملة لكل الأجواء المصرية، بما فيها مناطق العمق الحيوية.

وأشار المحلل العسكري إلى أن هذه المنظومات قادرة على التعامل مع كافة أنواع الطائرات، بما في ذلك الطائرات الشبحية الحديثة وطائرات السيادة الاستراتيجية، منذ لحظة إقلاعها وحتى قبل وصولها إلى أهدافها، مؤكداً أن القدرة على التعامل مع التهديدات في مراحلها الأولى تشكل عامل ردع قوي لأي قوة تحاول اختراق الأجواء المصرية.

وختم العميد راغب تصريحه برسالة واضحة للقوى المعادية، قائلاً إن “أي طائرة ستقلع لن تعود!”، في إشارة إلى كفاءة وقدرة الدفاع الجوي المصري على ضمان حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل، ورفع مستوى الردع الاستراتيجي لمستويات عالية تجعل أي هجوم جوي مكلفاً للغاية للمعتدي.

تصريحات العميد راغب تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية، وتبرز الدور الحاسم للقدرات الجوية والدفاعية في حماية السيادة الوطنية، مؤكدة أن مصر تمتلك اليوم شبكة دفاعية متكاملة تجمع بين الرصد المبكر، التغطية الشاملة، والرد السريع على أي تهديد محتمل.

•  كشف تقرير استخباري منشور على موقع تاكتيكال ريبورت عن محادثاتٍ واهتمامٍ عسكريٍ مصري جديّ داخل فعاليات معرض باريس الدولي للطيران في يونيو 2025. وفقاً للتقرير، شهد جناح شركة ساب السويدية زيارةً من وفدٍ عسكري مصري تفحّص تقنيات منظومات الإنذار المبكّر وربطها بقدرات الاستطلاع والرقابة على مساحات جغرافية واسعة.

أهم ما برز خلال الزيارة هو تركيز الوفد المصري على منصة الـ «جلوبال إكسبريس» المعدلة، التي جهّزت برادارٍ من طراز «إريكسون ميكروويف سيستم» بمدى 450 كيلومتر؛ وهو رادار متقدّم تُروّج له الشركة بقدرته على كشف أهدافٍ جوية وبحرية صغيرة نسبياً، بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، على مدىٍ يصل في بعض التوصيفات إلى مئات الكيلومترات. التجربة العملية أظهرت أن دمج هذا النوع من الرادارات على طائرة مدنية خاصة معدّلة — Global Express 6000 — مكّن من إنشاء منصة إنذار مبكّر جوّية قادرة على القيام بمهام طويلة المدى وتحمل ظروف تشغيلية متنوِّعة، مع استخدام رادارات مساعدة لرصد الأهداف البرية والبحرية بدقّةٍ عالية.

مصادر التقرير أوردت أن مصر أبدت رغبةً في اقتناء ثلاث منصات من هذا النوع بعد تجربةٍ أولية طُرحت على طائراتٍ أخرى دون جدوى، لثبات النجاح على منصة الجلوبال إكسبريس. وقد برزت خلال المفاوضات ثلاث قضايا تقنية ولوجستية وسياسية رئيسية:

الأول: تكامل منظومة الإنذار المبكّر مع شبكة الدفاع الجوي المتعدّدة والمتنوّعة في مصر. تتعايش لدى القوات المصرية منظومات دفاعية من أصولٍ أمريكية وروسية وصينية وأوروبية، ومن ثمّ فإن قدرة منصة إنذار مبكّر على التواصل الفعال وتبادل بيانات التهديد مع تلك الشبكات تُعدّ شرطاً أساسياً لنجاح أي صفقة.

الثاني: تكلفة الصفقة ومسألة تمويلها. أشار التقرير إلى أن المفاوضات شملت مقترحات لجدولة المدفوعات على أقساط مباعدة كآلية لتخفيف العبء المالي، وما زالت تفاصيل هذا الجانب قيد النقاش.

الثالث: نقل تقنية الصيانة وإمكانية إنشاء قدرةٍ محلية لصيانة وتشغيل هذه الطائرات في مصر. الجانب المصري أبدى رغبةً قوية في إرساء مركز صيانة محلي وتمكين فنّييه من الاطّلاع الكامل على أنظمة الطائرة، في حين أن مقترحات النقل المعرفي تُعدّ نقطة حسّاسة لدى الشركات المصنعة.

•  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد وزير الدفاع مع زوكان هيليز وزير الدفاع لدولة البوسنة والهرسك والوفد المرافق له الذى زار مصر  خلال الأسبوع المنصرم.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في العديد من المجالات ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، وتوافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الدولية والإقليمية .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين مصر ودولة البوسنة والهرسك ، مشيراً إلى أهمية استمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين .

من جانبه أشار وزير دفاع دولة البوسنة والهرسك إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات العسكرية مع مصر ، مشيداً بدور مصر المحوري ومشاركتها الفاعلة في معالجة مختلف القضايا الدولية والإقليمية ودعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة .