المشهد المصري عدد 18 يوليو 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  11 يوليو 2025 إلى 18 يوليو 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• أكد صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بعد أن سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، بحسب تقرير  لصندوق النقد.

وكان البنك المركزي قد أعلن تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية لتخضع لآليات العرض والطلب في مارس 2024، وذلك ضمن إصلاحات اقتصادية نفذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق تسهيل ممدد بقيمة 8 مليارات دولار.

وأضاف الصندوق في البيان التفصيلي للمراجعة الرابعة لاتفاق القرض أنه منذ مارس 2024 وتوحيد سعر الصرف، لم يُبلغ المشاركون في السوق عن أي مشكلات كبيرة تتعلق بإمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية خلال الاجتماعات مع بعثة الصندوق، مشيراً إلى أن البنوك نجحت في تلبية جميع طلبات الاستيراد، ولا توجد تراكمات في الطلب على العملات الأجنبية بالبنوك.

وأكد الصندوق أنه منذ تحرير سعر الصرف، لم يتدخل البنك المركزي في سوق صرف العملات الأجنبية إلا في بعض الحالات الاستثنائية بغرض زيادة الاحتياطي النقدي.

وتوقع الصندوق أن يتعرض الجنيه للتراجع على المدى القصير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، وذلك بالرغم من الارتفاعات التي حدثت في قيمته مع زيادة التدفقات النقدية من صفقة رأس الحكمة.

كما توقع صندوق النقد الدولي في وثيقة المراجعة الرابعة لقرض برنامج التسهيل الممدد التي أصدرها أن يبلغ حجم فجوة التمويل الخارجي للبلاد 8.2 مليار دولار خلال العام الحالي، مرجحاً أن تسهم حصيلة الخصخصة في لعب دور رئيسي في تغطية الفجوة، وكانت المنصة نقلت عن مصدر بارز في وزارة المالية هذا الشهر أن الحكومة تتجه لتسريع تطبيق برنامج الخصخصة بعد اتجاه صندوق النقد مؤخراً لتأجيل صرف الشريحة الخامسة البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار ستة أشهر إلى نهاية العام الجاري.

وقال صندوق النقد  أن الجيش يمتلك 97 شركة، منها 73 صناعية، مع حصة سوقية تصل إلى نحو 36% في بعض القطاعات المدنية، وهيمنة على قطاعات الرخام والجرانيت والأسمنت والصلب. وبحسب التقرير ، وصف الصندوق تدخل المؤسسة العسكرية في بعض الأنشطة الاقتصادية، مثل شراء الأراضي، وشراء كيانات خاصة، وتطوير مشروعات تجارية إضافية، وذلك منذ بدء تنفيذ البرنامج الحالي بين مصر والصندوق، بأنه يعرقل مناقشة التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة و”تقليص بصمتها في الاقتصاد”، معتبراً أن هذا الأمر “يجب تصحيحه”.

وأكد التقرير أن هذه الشركات العسكرية، التي لا تدفع ضرائب أو ثمن الخدمات، واصلت توسيع نشاطها التجاري حتى خلال العامين الماضيين، وبجانب المجالات الأربعة التي تتوسع فيها (الصناعة والخدمات والتعدين والعقارات) نفذت عمليات استحواذ بارزة في قطاعات (الضيافة، والطاقة، والمرافق، والصلب)، خلال عام 2024. وأوضح أن التقرير أنه “رغم أن الشركات المملوكة للجيش قد لا تهيمن على كامل القطاع، فإن المنافسة مع القوات المسلحة قد تُثني المستثمرين من القطاع الخاص عن دخول هذه الأسواق، بالنظر إلى الامتيازات التي تتمتع بها الشركات العسكرية”، في إشارة إلى عدم المنافسة بالنسبة لما تحصل عليه مجاناً من مرافق وخدمات وضرائب.

ومن الانتقادات التي وجهها الصندوق إلى الحكومة المصرية، مسألة عدم ضمان وزارة المالية لبعض القروض التي تحصل عليها مؤسسات مالية حكومية. حتى إن التقرير  وصف هيكل الاقتصاد المصري بأنه ما يزال “يُدار من أعلى”، وتتحكم فيه مؤسسات سيادية لا تخضع للمساءلة، مثل الهيئة العامة للبترول EGPC وهيئة المجتمعات العمرانية NUCA، مؤكداً أن هذه المؤسسات “خارج الميزانية الرسمية” وتعمل من دون رقابة برلمانية حقيقية أو شفافية مالية، ما يجعلها أقرب إلى “دولة داخل الدولة”.

الصحفي المختص بالشئون الاقتصادية علاء بيومي في هذا الفيديو يلاحظ لغة جديدة لصندوق النقد الدولي حول مصر، ويلفت الانتباه إلى أن الصندوق يُطالب بتغيير جذري في “النظام الاقتصادي” المصري حيث أن الاقتصاد “لم يعد يتحمل”، مما يجعله أكثر عرضة للصدمات.

استعرض علاء بيومي فقرات مهمة من التقرير تؤشر إلى مطالبة الصندوق بتغيير النظام الاقتصادي في مصر:

1. تحوّل في لغة النقد

تقرير صندوق النقد الأخير لم يعد يستخدم لغة “نصائح تقنية” أو “إصلاحات تدريجية”.

التقرير يتضمن انتقادات هيكلية صريحة للنظام الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أن:

الاقتصاد مُثقل بالعجز المالي.

الدولة تتحكم في الاقتصاد بدرجة تعيق النمو.

المالية العامة لم تعد تتحمل مزيداً من الأعباء.

2. توصيف الصندوق للنظام الاقتصادي المصري

صندوق النقد يرى أن مصر لا تعاني من أزمة سيولة مؤقتة، بل من خلل بنيوي عميق. وصف التقرير النموذج الحالي بأنه: اقتصاد موجه من الدولة  (state-led economy)يتمركز حول مشاريع ضخمة تنفذها مؤسسات غير خاضعة للرقابة الكاملة، بما في ذلك الجيش والصناديق التابعة للدولة، ويفتقر إلى الشفافية والمنافسة.

3. أبرز ملاحظات الصندوق على النظام

هيمنة الدولة على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

امتيازات ضريبية وتنظيمية للكيانات العسكرية وشبه الحكومية.

غياب المنافسة يجعل دخول القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب محدوداً وضعيف التأثير.

4. ماذا يريد صندوق النقد؟

الصندوق لا يطالب فقط بإجراءات تقشفية كالمعتاد، بل بـإعادة هيكلة النموذج الاقتصادي المصري بالكامل، على النحو التالي:

تقليص دور الدولة والمؤسسة العسكرية، التي أشار إليها بكل وضوح، في الاقتصاد.

توسيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

إنهاء الامتيازات والتعاملات غير العادلة في السوق.

فرض شفافية حقيقية على المؤسسات الاقتصادية الكبرى الخارجة عن الموازنة العامة.

تسريع برامج خصخصة الشركات العامة (بما فيها التابعة للجيش) عبر صندوق مصر السيادي.

توسيع قاعدة الضرائب وتقليل دعم الطاقة تدريجياً.

5.إشارات مهمة في التقرير

التقرير لم يكتفِ بتقديم تقييم اقتصادي، بل حمل لهجة سياسية مبطنة، حين اعتبر أن استمرارية هذا النموذج الاقتصادي تمثل خطراً مستمراً على الاستقرار المالي والسيادي لمصر.

توقعات الدين الخارجي خطيرة: ارتفاع من 162 مليار دولار الآن إلى 202 مليار دولار بحلول 2030.

الخلاصة 

صندوق النقد يقول: النموذج الحالي غير قابل للاستمرار.

يطالب بتغيير طريقة إدارة الاقتصاد جذرياً، لا مجرد إصلاحات تجميلية.

يرى أن الخروج من الأزمة لن يكون إلا بنظام اقتصادي مرن، تنافسي، شفاف، يقوده القطاع الخاص، وليس الدولة، وأن يخرج الجيش تماماً من الملعب الاقتصادي ويترك الساحة لتنافس عادل.

في سياقٍ متصل تعتزم الحكومة طرح حصص من بنك القاهرة وشركتي وطنية وصافي في البورصة لتسريع برنامج الطروحات قبل موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي، حسبما قال مصدران لإنتربرايز. وأضاف أحد المصدرين أنه من المتوقع الآن أن تطرق الطروحات الثلاثة أبواب البورصة المصرية بين شهري أغسطس وسبتمبر. وتضغط الحكومة لإتمام أربع طروحات على الأقل قبل نهاية العام بعد أن دمج صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج قرض مصر.

من المرجح ألا تقل الحصص المدرجة عن 30% في كل شركة من الشركات، من أجل توسيع قاعدة الملكية بعد فشل المحادثات مع مستثمرين استراتيجيين في التوصل إلى اتفاق. بالنسبة لبنك القاهرة على وجه الخصوص، انهارت المفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني بسبب فجوة في التقييم.

تستهدف الحكومة جذب استثمارات جديدة تتراوح قيمتها بين 5 و6 مليارات دولار من خلال طرح حصص في ست شركات بالبورصة المصرية بحلول الربع الأول من عام 2026، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطة ضمن أجندة الإصلاح الهيكلي الأوسع المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وتهدف إلى جلب رؤوس الأموال عبر البورصة.

ما هي الكيانات المدرجة ضمن القائمة؟ تضم القائمة شركتين للنقل البحري، بحسب ما أفاد به المصدر. ثمة شركة سادسة ضمن القائمة أيضا، لكن التفاصيل لا تزال طي الكتمان. وقد أُعلنت خطط إدراج شركتي صافي ووطنية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية قبل عامين، عندما أُدرجت كلتاهما ضمن 35 شركة في إطار خطة الطروحات الحكومية التي أعلنت لأول مرة. أضيفت الشركتان إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي في العام الماضي بهدف إعادة الهيكلة قبل الإدراج.

ما أهمية هذه الخطوات: قد تبث هذه الإدراجات الحياة أخيرا في قائمة الطروحات الأولية في البورصة المصرية، التي عانت قلة الطروحات. باستثناء طرح فاليو في الشهر الماضي، يعد طرح شركة بنيان للاستثمار العقاري هو الإدراج الرئيسي الآخر الوحيد هذا العام. إذ إن الطرح المرتقب لهذه الشركات الحكومية من شأنه أن يحف برنامج الطروحات، الذي لم يشهد أية طروحات منذ طرح المصرف المتحد في أواخر العام الماضي.

المزيد من الطروحات في الأفق: يعمل مسؤولو وزارة المالية على قائمة أطول تضم 11 شركة مملوكة للدولة مخصصة للإدراج في العام المالي 2025-2026، بما في ذلك خمس شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش.

اهتمام خليجي مستمر: قد تعود إلى طاولة المفاوضات قريبا بعض الاستثمارات الخليجية التي تأخرت بسبب التوترات الإقليمية.، وفق ما قالته مصادر لإنتربرايز. ويشمل ذلك استثمارات قطرية وسعودية مزمعة في القطاع الإنشائي — من ضمنها مشروع ضخم في الساحل الشمالي قد يستقطب استثمارات قطرية تصل إلى 3 مليارات دولار.

وفي سياق متصل تعتزم حكومة مدبولي جمع 3 مليارات دولار من بيع الأصول في العام المالي الحالي، صعودا من 600 مليون دولار متوقعة في العام المالي الماضي، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تجمع البلاد 2.1 مليار دولار إضافية في العام المالي 2026-2027. وجاء في التقرير أن المستهدفات جرى تعديلها بالزيادة من أجل “تعويض النقص في العامين الماليين 2023-2024 و2024-2025 للحفاظ على الحجم الإجمالي للتخارج من أصول الدولة الذي وافقت عليه السلطات عند إقرار البرنامج”.

وكشف صندوق النقد الدولي أن مصر ستنتهي من سداد كامل مديونياتها للصندوق، بما يشمل أصل القروض وفوائدها، بحلول نهاية العام المالي 2046-2047، مشيراً إلى التزام الحكومة المصرية الكامل بخطة السداد المحددة.

وأوضح الصندوق في تقرير  المراجعة الرابعة، والمنشور مؤخرا، أن إجمالي المستحقات التي يتوجب على مصر سدادها بنهاية العام المالي 2025-2026 يُتوقع أن تبلغ 3.7 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، في إشارة إلى بداية مسار الانخفاض التدريجي في حجم المديونية.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر من قروض وفوائد للصندوق سيصل إلى صفر بحلول 2047، متوقعاً انخفاض الالتزامات إلى 92 مليون دولار فقط في تلك السنة، مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.

وبيّن التقرير أن العام المالي 2024-2025 سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على مصر، إذ مثّلت ديون الصندوق نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، ونحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير ضمن الإطار الزمني المحدد، وهو ما يعزز من استدامة التمويل الخارجي وتخفيف أعباء الديون تدريجياً حتى تصفيرها بحلول 2047.

وفي سياق مرتبط وبحسب تصريحات وزير المالية المصري وسردية صندوق النقد الدولي، تؤكد الحكومة على أنها ستوجّه 100% من الاستثمارات الأجنبية الجديدة نحو سداد الدين الخارجي، خاصة استحقاقات قرض الصندوق، وأن هذا هو جزء من استراتيجية إدارة الدين العام وسعياً لتعزيز الثقة وضبط الموازنة العامة. (سنتناول بالتحليل قراءة مفصله لذلك التوجه)

إلا أن أحمد كجوك وزير المالية أكد على ثقة الحكومة المصرية في تحقيق أهداف برنامج صندوق النقد الدولي. وتوقع كوجك، الانتهاء من المراجعة 5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، بالإضافة لتنفيذ 3 إلى 4 عمليات خصخصة خلال السنة المالية الحالية، وفقاً لما ذكرته “العربية.نت”. وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الرابعة، إن مصر حققت تقدما متفاوتا في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل مشكلة، وفق وكالة “رويترز”، وذكر الصندوق، أن التقدم كان محدودا في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة. ونُشر التقرير  بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة، وإفراجه عن دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الدفعات التي حصلت عليها مصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار.

وقد توقع صندوق النقد الدولي، أن تنخفض إيرادات قناة السويس مع تهديدات المستمرة للملاحة في البحر الأحمر، إلى 3.6 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مقارنة بإيرادات حققتها 6.6 مليار دولار في نهاية العام المالي 2023-2024.

وتوقع الصندوق في بيان تفصيلي حول المراجعة الرابعة أن تتعافي إيرادات قناة السويس خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 6.3 مليار دولار في 2025-2026، وترتفع إلى 8.2 مليار دولا في العام المالي 2026-2027، على ان تصل 11.9 مليار دولار بحلول العام المالي 2029-2030، جاء هذا خلال بيان تفصيلي صادر  عن صندوق النقد الدولي حول المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد مع الحكومية المصرية.

وأنهى صندوق النقد الدولي، المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد مع مصر، بقيمة 8 مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، وتم بموجبها صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار، ودمج الصندوق مؤخراً المراجعتين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية العام، لإعطاء الحكومة مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، والمضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية.

•  رد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، على البيان الذي نشرته رئاسة الوزراء المصرية وتعقيبها على التصريحات التي أدلى بها حيال شراء قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي خلال مقابلة مع CNN الاقتصادية. ففي 10 يوليو 2025، أثير جدل إعلامي بعد تصريحات منسوبة لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور تُفيد بأن رئيس الوزراء المصري تداخل رسمياً لزيادة سعر قطعة أرض عرضت عليه للاستثمار في منطقة الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى نحو 30 مليون دولار.

رد الدولة: نفي رسمي كامل

رئاسة الوزراء في مصر قد قالت في بيان رسمي : “نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي، خلف الحبتور، في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار، وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر “خلف الحبتور”، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟”.

وأشار المتحدث المصري في بيانه إلى أن “قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين مستثمرين وغير مستثمرين، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية”.

رد الحبتور على البيان المصري:

قال الحبتور في بيان على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): “تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها.. للأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح”.

وتابع: “يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر.. وأؤكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة.. ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.. أكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة”.

•  مصر تؤمن وحدات التغويز العائمة.. لكن تشغيلها يتأخر: مساع مصر لتفادي أزمة انقطاع الكهرباء تواجه تحديات جديدة وسط استمرار مشكلات إمدادات الغاز: نجحت مصر حتى الآن في تجنب عودة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وسط ارتفاع الطلب على الطاقة، لكن تقرير لمنصة أخبار الطاقة “ميس” تساءل عن قدرة الحكومة على إبقاء التغذية الكهربائية مستمرة مع عدم استخدام وحدتي التخزين وإعادة التغويز العائمتين، اللتين وصلتا إلى البلاد مؤخرا، ولم يجر ربطهما بالشبكة بعد.

ما السعة الإجمالية للوحدتين؟ بمجرد تشغيلهما، ستضيف كل من إنرجوس إسكيمو وإنرجوس باور 750 مليون قدم مكعبة يوميا إلى القدرة الإجمالية للتغويز في البلاد.

الوضع الحالي: تواجه البلاد عجزا في إمدادات الغاز الطبيعي يبلغ نحو 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا، حيث لا يفي الإنتاج المحلي والكميات الموردة من إسرائيل عبر خطوط الأنابيب لتلبية ذروة الطلب التي تقرد بنحو 6.5 مليار قدم مكعبة يوميا. وقد حدثت انقطاعات متفرقة للتيار الكهربائي بالفعل، لكن شبكة الكهرباء في مصر لا تزال مستقرة في الأغلب حاليا.

في السياق- كتبت “ميس” في تقريرها: “أدى التأخير في ربط وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمتين إلى عدم قدرة مصر على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. وظلت الواردات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ثابتة عند 2.41 مليون طن مقارنة بالمستويات المسجلة في النصف الثاني من عام 2024”.

تذكير- كانت الحكومة تستعد لزيادة الطلب خلال أشهر الصيف من خلال التعاقد على المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال — والبنية التحتية اللازمة لمعالجة هذه الشحنات — لسد الفجوة بين العرض والطلب.

العجز قد ينتهي سريعا: من المتوقع أن تدخل وحدتا التخزين وإعادة التغويز العائمتين الخدمة وتبدآن في تغذية الشبكة القومية هذا الأسبوع، حسبما قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الأربعاء الماضي 09 يوليو 2025. وستنضم الوحدتان إلى وحدة هوي جاليون العاملة بالفعل. وبمجرد تشغيل الوحدات الثلاث معا، سيرتفع إجمالي قدرة التغويز إلى 2.25 مليار قدم مكعبة يوميا.

وحدة رابعة في الطريق: ستتمركز وحدة إنرجوس وينتر بسعة 450 مليون قدم مكعبة يوميا في رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط. وقد جرى تسليم ذراع تحميل الأسبوع الماضي تمهيدا لوصولها. وبمجرد تشغيلها، سترفع الوحدة إجمالي قدرة التغويز في مصر إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا.

الأنباء اللاحقة أفادت أن وحدتا التخزين وإعادة التغويز تدخلان الخدمة رسمياً: بدأت وحدتا التخزين وإعادة التغويز العائمتان اللتان استحوذت عليهما مصر مؤخرا في العمل تباعا بدء من يوم الأربعاء 16 يوليو 2025، بعد أن تأخر ربطهما بالشبكة القومية للغازات سابقا، وفق ما أفاد به مصدر حكومي لإنتربرايز. وأشار المصدر إلى تأجيل شحنتين فقط من أصل ست شحنات غاز طبيعي مسال شهرية كانت لازمة لتأمين إمدادات الطاقة، بسبب تأخر تشغيل هاتين الوحدتين.

وكشف تقرير عن تأجيل الحكومة المصرية استلام بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال، حيث لم تبدأ منشآتها الأحدث المخصصة لاستقبال الواردات العمل بعد، وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إن عدداً قليلاً من الشحنات التي كان من المقرر وصولها في يوليو الماضي، تُعاد جدولتها الآن بحيث تصل الشهر المقبل. وأضافوا أن التأجيل لا يُتوقع أن يكون ذا تأثير كبير أو متكرر. 

تحولت مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى مستوردة رئيسية للغاز الطبيعي المسال في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وارتفاع الاستهلاك. 

وأبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، الشهر الماضي، صفقات كبيرة للغاز الطبيعي المسال مع موردين بينهم “أرامكو السعودية” و”ترافيغورا غروب” (Trafigura Group)  و”فيتول غروب” (Vitol Group)، على أن تبدأ العقود اعتباراً من يوليو وتمتد حتى عامين ونصف. 

مع ذلك، تبقى الشحنات الواردة حتى الآن متماشية مع مستويات الأشهر الماضية رغم ذروة الطلب الصيفي في البلاد، وتصل الإمدادات عبر محطة الاستيراد العائمة الوحيدة العاملة في مصر، وهي سفينة “هوغ غاليون” (Hoegh Galleon)، بحسب بيانات تتبع السفن التي تجمعها “بلومبرج”.

•  بعد تصريح متسرع.. يبدو أن الغاز القبرصي لن يأتي قريبا: تصريح وصف بالمتسرع، أعلن وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو أن إكسون موبيل اكتشفت احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي في بئر “بيجاسوس-1” القبرصي، مشيرا إلى خطط لتوريد الغاز إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره.

لكن، لا ترفعوا آمالكم كثيرا: “الإعلان عن اكتشاف الغاز قبل إصدار بيان رسمي كان إجراء غير حكيم، والأكثر من ذلك كان الحديث عن توريد الغاز إلى مصر”، وفق ما صرح به مصدر مطلع لمنصة أخبار الطاقة “ميس”. إكسون أوصت بالتحلي بالحذر، وأنها ستحتاج شهورا لتحليل البيانات قبل المضي قدما في توريد الغاز إلى مصر لتسييله وإعادة التصدير، بحسب المصدر.

مصر تترقب الغاز القبرصي: في فبراير الماضي، وقعت مصر وقبرص اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي من حقلي كرونوس وأفروديت القبرصيين إلى محطات الإسالة في إدكو ودمياط لتسييله وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية.

تذكير- بعد أن أصبحت مصر مصدرا صافيا للغاز الطبيعي المسال في عام 2018 وكشفت عن خططها كي تصبح مصدرا رئيسيا للطاقة إلى المنطقة وأوروبا، أدى انخفاض الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي إلى اضطرار مصر إلى زيادة الواردات لسد فجوة المعروض. وتتطلع مصر للعودة إلى وضعها كمصدر صافي للغاز الطبيعي المسال — ترى “ميس” أن هذا قد يتحقق بحلول عام 2027 عقب تشغيل حقلي نرجس ونور.

•  دفعة جديدة للعلاقات المصرية الصينية: اختتم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج زيارته إلى مصر، التي استغرقت يومين، بعقد اجتماعات رفيعة المستوى وشهد التوقيع على حزمة من اتفاقيات التعاون بين الحكومة والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، والتي تشمل ما يلي:

1- مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة 2025-2029. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون التنموي في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة.

2- اتفاق إطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والذي يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في أكتوبر 2023. “تعد مصر الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي”، حسبما ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووقع الجانبان أيضا الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات جدوى بقيمة 1.5 مليون يوان صيني (212 ألف دولار) للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية — والتي بموجبها سيقوم الجانب الصيني بتدريب حوالي 2000 مصري — والخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوي.

أيضا- وقع البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني مذكرة تفاهم لتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في مجال السياسة النقدية والأسواق المالية ونظم وخدمات الدفع الإلكتروني وغيرها.

معالجة الخلل في الميزان التجاري: شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة على معالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين البلدين، لا سيما من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية، حسبما قال مدبولي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة الصيني، بحضور وزير الاستثمار حسن الخطيب، ووزيرة التخطيط رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك.

وأعرب مدبولي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الصينية، لا سيما في مجال مكونات مشاريع الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، وتحلية مياه البحر.

في المقابل، أعرب تشيانج عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر في عدد من المجالات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، فضلا عن تعميق التعاون في المجال المالي.

وفي تحليل للزيارة، قال حساب “توماس كيث” على منصة إكس، في أعقاب الزيارة الصينية الرسمية الأخيرة لمصر، إن “الصين تتعامل بشكل متصاعد مع أفريقيا كحقل اختبار لنشر اليوان عالمياً، متحديةً بذلك هيمنة الدولار الأمريكي الراسخة. وخلال زيارة رئيس مجلس الدولة لي تشيانج للقاهرة، وقّع بنك الشعب الصيني والبنك المركزي المصري سلسلة من الاتفاقيات التاريخية لتعزيز التجارة والاستثمار المقوّم باليوان. وفي إطار العمل الجديد، سيستكشف الجانبان تبادلاً ثنائياً للعملات، وسيمهدان الطريق لإصدار “سندات الباندا” باليوان من قِبل شركات أجنبية في أسواق البر الرئيسي. كما اتفقا على توسيع نطاق عمل يونيون باي، وتبسيط المدفوعات الإلكترونية عبر الحدود من خلال نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (CIPS) الصيني للبنوك العاملة في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر (TEDA السويس).

 وتنضم مصر الآن إلى جنوب أفريقيا ونيجيريا وأنجولا في تجربة ترتيبات التسوية القائمة على اليوان. من خلال اختبار هذه الآليات لدى شركاء أفارقة متعددين، تهدف بكين إلى بناء الثقة باليوان، وإنشاء قنوات دفع بديلة لنظام سويفت، والقضاء تدريجياً على هيمنة الدولار في التجارة العالمية. وفي حال نجاحها، قد تصبح أفريقيا منصة انطلاق لتدويل اليوان على نطاق عالمي حقيقي.”

•  سكاي أبو ظبي تطلق أضخم مشروع لها في مصر: أطلقت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري الإماراتية مشروعها الجديد “سكاي نورث” في منطقة سيدي حنيش برأس الحكمة في الساحل الشمالي، باستثمارات تصل إلى 80 مليار جنيه، حسبما أعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة عبد الرحمن عجمي في مؤتمر صحفي حضرته إنتربرايز .

التفاصيل: المشروع سيجري تنفيذه على خمس مراحل، على أن يبدأ تسليم الوحدات في غضون أربع سنوات، حسبما أوضح عجمي، مشيرا إلى أن التكلفة الإنشائية للمشروع تقدر بنحو 60 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 240 مليار جنيه.

وسيضم مشروع “سكاي نورث” مكونا فندقيا وتجاريا متكاملا يخدم الإقامة طوال العام، إذ تتفاوض الشركة حاليا مع علامات ضيافة دولية لتشغيل الفندق وإدارة الشقق الفندقية، فضلا عن المنطقة التجارية التي تسعى سكاي أبو ظبي لاستقطاب علامات عالمية في الترفيه والمطاعم للتواجد فيها، في إطار خطط الدولة لتحويل الساحل إلى وجهة تعمل على مدار العام، وليس فقط في موسم الصيف، بحسب عجمي.

•  بنك مصر يؤمن قرضا بـ 100 مليون دولار من “الأوروبي لإعادة الإعمار”: وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر اتفاقية تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار — وهو الأول من نوعه الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا — وفقا لبيان صادر عن البنك الأوروبي وآخر عن بنك مصر. يهدف التسهيل إلى دعم استراتيجية بنك مصر للاستدامة مع تعزيز الشمول المالي والإقراض الأخضر في القطاع الخاص المصري.

إلى أين ستوجه الأموال؟ ستخصص الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها أو تملكها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودي الدخل، وتوسيع محفظة بنك مصر للإقراض الأخضر. ويهدف أيضا إلى مساعدة البنك على تحقيق أهدافه المتعلقة بالاستدامة وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات المحرومة في السوق.

“يجسد هذا التوقيع أيضا الشراكة المتينة التي بنيناها على مرّ السنوات بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة: يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجاري أن يتكاملا. يسعدنا أن ندعم بنك مصر في توسيع نطاق الإقراض الأخضر وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات التي لا تحظى بخدمات كافية”، حسبما قال المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرانسيس ماليج.

•  سددت الحكومة مليار دولار من المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية خلال الأسبوع الأول من يوليو، حسبما أفاد موقع اقتصاد الشرق نقلا عن مصدر حكومي وصفه بالمطلع. ويعني هذا أن إجمالي المتأخرات التي سددتها مصر لشركات النفط العالمية في الأشهر الـ 12 الماضية بلغ 8.5 مليار دولار، بعد دفعة مماثلة في يناير وعدة دفعات أخرى في 2024.

يبلغ إجمالي المتأخرات المستحقة على مصر الآن حوالي 2.5 مليار دولار، وتخطط الحكومة لتسوية هذا المبلغ بالكامل في سبتمبر، بحسب المصدر.

تذكير- بعد بضعة أشهر مكلفة من استيراد الطاقة لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب المحليين، تعمل وزارة البترول على البدء في زيادة إنتاج الطاقة المحلي في عام 2025. وقد ذكرت إنتربرايز في فبراير أن الحكومة تخطط لتسوية جميع المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية بحلول نهاية عام 2025، بدءا بسداد مليار دولار، في أعقاب مدفوعات سابقة وحوافز جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي.

الصورة الأكبر: تأتي هذه الخطوة في ظل مساعي مصر لتصبح شريكا موثوقا في سوق الطاقة بشرق المتوسط، وسط اختلال متزايد بين العرض والطلب. إذ يبلغ الإنتاج الحالي 4 مليارات قدم مكعبة يوميا — أي أقل بنحو 40% من 7 مليارات قدم مكعب يوميا مطلوبة لتلبية الطلب المتزايد في البلاد خلال فصل الصيف. وقد دفع هذا النقص في الإمدادات إلى توجيه صادرات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت عام 2025 لتلبية الاحتياجات المحلية.

• طرح البنك المركزي المصري الأحد 13 يوليو 2025، أذون خزانة محلية بقيمة 67.50 مليار جنيه لمدة 3 أشهر و9 أشهر وذلك نيابة عن وزارة المالية لتدبير احتياجات السيولة اللازمة للوزارات والهيئات الاقتصادية في ضوء خطة تقوم بتنفيذها الوزارة لطرح أذون خزانة محلية على مدار العام.

وطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 27.5 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق في 14 أكتوبر 2025، فيما يتم عرض 40 مليار جنيه للبيع لمدة 9 أشهر تستحق في 14 أبريل 2026،  وفي سياق متصل قبلت وزارة المالية401 عرض بقيمة 104.5 مليار جنيه لبيع أذون خزانة محلية على أجلين لمدة عام ومدة 6 أشهر بفائدة تتراوح من 25.13% و27.16%، بهدف توفير السيولة الأسبوعية اللازمة للهيئات والوزارات الحكومية لاستكمال خطتها الاستثمارية في العام المالي الجديد 2025_2026.

وتضمن الطرح الأول قبول 152 عرضا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 20.6 مليار جنيه لمدة عام بفائدة تتراوح من 24.9% الى 25.49%، وبمتوسط فائدة 25.13%، فيما تضمن العرض الثاني قبول 249 عرضا بقيمة 83.9 مليار جنيه لمدة 6 أشهر بمتوسط فائدة 27.16%.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 310.4 مليار جنيه من 19 بنكاً بعائد 24.5% ، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.

كان المركزي قد أصدر تعليمات العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

ويعمل البنك المركزي علي ادارة السيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

•  طرح البنك المركزي المصري، الخميس17 يوليو 2025، أذون خزانة بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية. وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول لـ أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تبلغ 40 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 50 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وتُعد أذون الخزانة، من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام.

تراوح سعر الفائدة، على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري، يوم الأحد الماضي بين 26.74%، و28.25%، بينما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 27.01%، و27.97%.

ويطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة بسعر فائدة مجزي للمستثمرين، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

•  قرر البنك المركزي المصري إيقاف العمل بالقرار المؤقت الصادر في 8 يوليو الجاري، والذي كان قد نص على رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات.

وأوضح البنك، في خطاب رسمي صادر إلى البنوك العاملة في السوق المصرية يوم  الثلاثاء 15 يوليو 2025 ، أن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع قد عاد إلى مستواه الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه، سواء للأفراد أو الشركات، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 وكان القرار المؤقت برفع حد السحب قد جاء ضمن إجراءات استثنائية بسبب الآثار الناجمة عن حريق سنترال رمسيس والتي أثرت على الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك، قبل أن يقرر المركزي العودة إلى السياسات المعتادة لضبط السيولة النقدية في السوق بعد عودة العمل في خطوط الاتصالات والانترنت إلى طبيعتها.

أعلن البنك المركزي المصري إلغاء التوجيه رقم 482 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي كان قد نص على مدّ ساعات العمل في بعض فروع البنوك حتى الساعة الخامسة مساءً، وأوضح المركزي، في خطاب رسمي وُجّه إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية، أنه تقرر العودة إلى مواعيد العمل الرسمية السابقة المعتمدة لخدمة الجمهور، بحيث تنتهي ساعات العمل في جميع فروع البنوك عند الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، يأتي هذا القرار في إطار استئناف العمل بالسياسات التشغيلية المعتادة، بعد انتهاء الحاجة إلى الإجراءات المؤقتة التي تم تطبيقها في وقت سابق على خلفية تداعيات حادث سنترال رمسيس.

•  نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي رقم 95 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال منحة بقيمة 7 ملايين يورو، وذلك في العدد 29 في 17 يوليو 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة 7 ملايين يورو وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

قراءة في الأوضاع الاقتصادية:

أهم ما صدر هذا الأسبوع فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، تقرير المراجعة الرابعة الذي طال انتظاره، حيث تمت هذه المراجعة منذ عدة أشهر.

حمل التقرير لهجة حادة في انتقاد وضع الاقتصاد المصري، حيث لازال يراوح مكانه، خاصة في عدم حدوث تقدم في الإصلاحات الهيكلية التي بمقتضاها يتم تقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، الذي يعاني من عدم وجود بيئة تنافسية تسمح له بالاستثمار والمساهمة في تحقيق النمو.

وقد انتقد التقرير بشكل واضح استمرار الدور الكبير للمؤسسة العسكرية في الاقتصاد دون أي توجه لمعالجة هذا الأمر، وتضمنت اللهجة الحادة للتقرير تهديداً واضحاً، حين اعتبر أن استمرارية هذا النموذج الاقتصادي تمثل خطراً مستمراً على الاستقرار المالي والسيادي لمصر، وطالب بتغيير طريقة إدارة الاقتصاد جذرياً.

فهل يمكن اعتبار هذا التقرير أداة للعودة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية الشديدة على النظام المصري في هذه المرحلة الحرجة؟

في سياق متصل، تعهدت به الحكومة من توجه هذا الأسبوع توجيه 100% من الاستثمارات الأجنبية (التي تتمثل في مصر أساساً في الأموال الساخنة وحصيلة بيع ممتلكات الدولة) لسداد الدين الخارجي، وهو  ما يتطلب دراسة على ثلاثة محاور رئيسية: النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات، والسيادة المالية. 

أولاً: التأثير على مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي

سلبيات خطيرة:

تفريغ الاستثمارات من دورها التنموي:

الأصل أن توجه الاستثمارات نحو الإنتاج، خلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يحقق النمو المنشود.

عندما تُستخدم الاستثمارات بالكامل لسداد الديون، فهذا يعني غياب العائد المحلي الحقيقي منها، وتحولها إلى مجرد أداة مالية لخدمة الدائنين.

إحباط المستثمرين الحقيقيين:

المستثمر الأجنبي يبحث عن بيئة تحقق له ربحاً وتشجع على التوسع، لا أن يُعامل كـ “رافعة سداد ديون”.

هذا التصريح قد يُفهم منه أن الحكومة لا تسعى لإعادة تدوير الأموال في السوق المحلية، بل لسداد التزاماتها الخارجية فقط.

غياب الأثر على البطالة والنمو:

توجيه الأموال للخارج لن يخلق وظائف جديدة، ولن يخفف من الفقر أو الغلاء، ما يعني أن الأثر التنموي شبه معدوم.

بعض الإيجابيات المحتملة على المدى القصير

طمأنة صندوق النقد والدائنين:

التصريح موجه بالدرجة الأولى لطمأنة الدائنين الدوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد، بأن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها في مواعيدها.

قد يُسهم ذلك في تحسين التصنيف الائتماني مؤقتاً، أو تسهيل الوصول لمزيد من التمويل في الأجل القصير.

خفض مخاطر التخلف عن السداد (Default). 

إلا أنه في ظل غياب نمو حقيقي، فمن الصعب الحصول على تمويلات جديدة غير تلك المستخدمة في سداد ديون مستحقة.

في ظل ضغط كبير على العملة الأجنبية وارتفاع فاتورة الدين، يُنظر إلى هذا الإجراء كـ “درع دفاعي” مؤقت لمنع انهيار الثقة المالية.

الخلاصة التحليلية:

البُعد	الأثر
الاستثمار	سلبي – لأن رأس المال لا يُعاد ضخه في السوق المحلية.
النمو	سلبي – غياب العائد الإنتاجي وفقدان فرص العمل.
الدين العام	محايد إلى إيجابي على المدى القصير – لكنه ليس حلاً مستداماً، كما لا يقل حجم الدين، حيث تستخدم القروض الجديدة لسداد ديون مستحقة.
الثقة الدولية	إيجابي على المدى القصير جدا – لكنها قد تنهار إن لم يصاحبها إصلاح حقيقي.

التوصية الاستراتيجية:

إن كان لا بد من تخصيص نسبة من الاستثمارات لسداد الدين، فليكن ذلك بشكل نسبي (مثلاً 40–50%)، مع توجيه الباقي نحو:

مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل.

تحسين البيئة الاستثمارية لزيادة الجذب طويل الأجل.

تحفيز الصناعة والتصدير لتحسين ميزان المدفوعات بشكل طبيعي.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  كشفت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 16 يوليو 2025، عن واقعة بالغة الخطورة تتعلق بانتحال بعض الأشخاص صفة الهيئة، ومحاولاتهم التواصل مع مسؤولين كبار في الدولة وأعضاء بالمجالس النيابية، لجمع بيانات ومعلومات تتعلق بهم وبجهات عملهم.

وبينما وصفت الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية ولها صفة شبه عسكرية، ما جرى بأنه “محاولات تضليل وابتزاز” تستهدف الإضرار بمؤسسات الدولة، أكد مصدر مسؤول بالهيئة في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن التحقيقات الداخلية رصدت مؤشرات خطيرة تشير إلى احتمال قائم ومطروح عن تورط أجهزة مخابرات أجنبية معادية في تلك الوقائع، في إطار محاولات تجسسية منسقة تستهدف النيل من مفاصل الدولة المصرية.

وجاء في البيان الصادر عن المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، التي تضم نخبة من الضباط والعسكريين، أن الهيئة رصدت تكرار وقائع تواصل مشبوهة من أرقام وصفحات مجهولة، مع مسؤولين تنفيذيين وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، مدّعيةً الانتماء إلى الهيئة، بغرض الحصول على بيانات شخصية ومعلومات دقيقة ترتبط بطبيعة العمل داخل جهات رسمية.

وأكدت الهيئة أن تلك الأرقام والحسابات “لا تمت لها بأي صلة من قريب أو بعيد”، وأنها تمثل انتحالاً صارخاً للصفة، ومخالفة للقانون، وتهدف إلى الإساءة لمؤسسات الدولة، وبث حالة من البلبلة وعدم الثقة لدى الرأي العام. كما شددت الهيئة على أن تعاملاتها تجري فقط عبر القنوات الرسمية المعروفة، وفي إطار صلاحياتها القانونية التي تضمن الشفافية والوضوح.

وفي تطور لافت، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة الإدارية لـ”العربي الجديد”، بأن طبيعة المعلومات التي حاولت تلك الجهات الحصول عليها، والانتقائية في استهداف أشخاص بمراكز حساسة داخل الدولة، تثير شبهة تورط جهات خارجية تسعى لاختراق البنية الإدارية والأمنية لمصر. وقال المصدر: “نحن لا نتحدث فقط عن انتحال صفة لأغراض النصب أو الابتزاز، بل عن نمط من العمليات المركبة التي قد تكون مدفوعة بأهداف تجسسية واضحة، تتجاوز الدوافع الفردية أو الجنائية المعتادة، وتدخل في نطاق الأمن القومي، ولذلك فالتحقيقات قائمة”.

وأشار إلى أن الأجهزة المعنية في الهيئة رصدت عدداً من الوقائع التي تتطابق من حيث الأسلوب والوسائل المستخدمة، بما يرجح وجود جهة منظمة تقف وراءها، وليس مجرد أفراد، لافتاً إلى أن هناك احتمالات جدية بأن تكون أجهزة استخبارات معادية أو شبكات إلكترونية تعمل لحسابها، هي من تدير هذا النوع من النشاط، مستغلين التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقات الاتصالات المشفرة.

وفي ختام بيانها، ناشدت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين ومسؤولي الدولة بعدم الاستجابة لأي محاولات تواصل مشبوهة تنتحل اسمها، والتوجه فوراً للإبلاغ عنها عبر الوسائل الرسمية التي حددتها الهيئة.

•  اتهم الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، جهات داخلية وخارجية بتنفيذ “مؤامرة منظمة” تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وزعزعة استقرارها الداخلي، محذراً من أن ما يجري “يتجاوز خلافاً سياسياً عابراً إلى مخطط يستهدف الوطن بأكمله”.

وفي حلقة من برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، قال بكري إن القضية ليست أزمة اقتصادية عابرة أو صراعاً على السلطة، بل هي محاولة لتفكيك الدولة من الداخل، عبر “حروب الجيل الرابع التي تستهدف تفتيت المؤسسات الوطنية، وبث الشائعات، وإثارة الفتن، وتأليب الشارع على القيادة السياسية”.

ملامح خطة التفجير من الداخل

وكشف بكري عن ما وصفه بـ “ملامح الخطة الراهنة” التي تستهدف الداخل المصري، مشيراً إلى أنها تشمل “حرباً نفسية وإعلامية مكثفة، وافتعال أزمات اقتصادية، وإشعال الخلاف بين الشعب ومؤسسات الدولة”، بهدف دفع المصريين نحو الانفجار الداخلي والمطالبة بانتخابات مبكرة يتم من خلالها تنصيب “قيادة عميلة”، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن “تكرار حوادث الحرائق في مصانع ومولات وفنادق خلال الأسابيع الأخيرة قد لا يكون محض صدفة”، لافتاً إلى أن هناك محاولات “لإدخال كائنات سامة إلى البلاد عبر مطار القاهرة في ما يشبه عملية إرهابية بيئية، تستهدف إنهاك الدولة من زوايا متعددة”.

السيسي “لا يساوم”

وأكد بكري أن السيسي يقف في وجه هذه المحاولات، ويرفض الضغوط السياسية والدبلوماسية التي تمارسها قوى كبرى، قائلاً: “الرئيس لم يرضخ لأي ضغوط دولية، سواء بشأن القضية الفلسطينية أو فتح قناة السويس مجاناً أو القبول بوجود عسكري أجنبي على الأراضي المصرية”.

وأضاف: “مصر قالت لا لتهجير الفلسطينيين، ولا لإنهاء القضية الفلسطينية، ولا لإقامة قواعد عسكرية أجنبية، ولا لتجريد الجيش من سلاحه. وهذا ما أغضب أطرافاً دولية تسعى الآن لتأليب الداخل المصري من خلال تشديد الحصار الاقتصادي، وضرب الاستقرار السياسي”.

استحضار “يناير 2011”.. مؤامرة قديمة تتجدد

واستدعى بكري مشاهد من أحداث /يناير 2011، مشدداً على أن “الهدف حينها لم يكن إصلاحاً سياسياً بل تفكيك الدولة”، وقال: “بدأ المخطط باستهداف جهاز الشرطة ثم الجيش، لكن القيادة العسكرية آنذاك أفشلت المحاولة، بدعم من وعي الشعب، كما حذر منها المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله”.

وأضاف: “نفس الجهات التي وقفت خلف تلك الأحداث، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية في عهد أوباما، عادت اليوم لتحريك أدواتها مرة أخرى، لكن هذه المرة عبر وسائل جديدة: الإعلام، الاقتصاد، الشائعات، رجال الأعمال، وسائل التواصل، ومراكز التمويل”.

وشدد بكري على أن محاولة ضرب الاصطفاف الوطني بين الجيش والشعب والشرطة هي أحد الأهداف المحورية للمؤامرة الحالية، قائلاً: “الهدف هو خلق فجوة بين الدولة والمواطن، ودفع الناس للنزول إلى الشارع، تمهيداً للفوضى ثم إسقاط الدولة من الداخل، وتكرار سيناريوهات الإطاحة من بوابة الاضطرابات”.

وأشار إلى أن ما يحدث “هو جزء من مشروع تفكيك الشرق الأوسط، الذي بشّرت به كونداليزا رايس منذ سنوات، وتسعى القوى المتآمرة لتنفيذه على مراحل”، مؤكداً أن مصر تمثل “الهدف الاستراتيجي الأهم” في هذا المشروع.

دعم خارجي للاضطرابات 

واتهم بكري قوى خارجية بـ “محاولة عزل مصر عن المشهد الإقليمي”، وقال إن هذه الجهات “تحاصر مصر اقتصادياً، تمنع عنها المعونات والاستثمارات، وتدفع برجال أعمالها في الداخل لإثارة الأزمات، في إطار خطة متكاملة لتقويض الدولة الوطنية”.

وأكد أن مصر “لن تسقط”، طالما أن الجيش والشعب في خندق واحد، مضيفاً: “نحن أمام لحظة مفصلية، يجب أن نكون فيها أكثر وعياً واستعداداً، لأن استهداف مصر اليوم ليس فقط استهدافاً لدولة، بل لكل الأمة”.

وختم بكري حديثه بالتشديد على أن “مصر ستبقى عصية على الانكسار، مهما اشتدت المؤامرات وتعددت وجوهها، بفضل وعي شعبها ويقظة مؤسساتها”.

•  دأب الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى على الإشادة بالسيسي ودعم سياساته الداخلية والخارجية، حتى وقت قريب، لكن الأمر تغير فجأة، وتحولت الموالاة، إلى هجوم مضاد، فما الذي تغير؟

استمرت سياسة “التطبيل” للنظام من قبل عيسى منذ انقلاب 3 يوليو 2013، لكن الرجل وبعد 12 عاما، وفي 7 يوليو  2025 الماضي، وجه انتقادات لاذعة لإدارة السيسي، معلنا رفضه أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والحقوقية في عهده، ما دفع للتكهنات والتساؤلات حول أسباب ذلك التحول.

عيسى، نشر عبر “يوتيوب”، مقطعا، خلص فيها للقول إن “الشعب المصري أكثر حرصا على استقرار البلد والنظام السياسي نفسه والدولة، بينما الدولة تبدو حريصة جدا -في شيء يفارق المنطق- على غياب الاستقرار”!

وقال: “لا يوجد في العالم حكومة وأجهزة دولة ليس هدفها إلا حياة الشعب وحاجة المواطن وخفض الأسعار ورفع الأجور وتوفير العمل والسلع ومقومات الحياة الأساسية”، مشيرا إلى أنه “في مصر يكون الحديث عن مشروعات الكباري والطرق”، ملمحا إلى أنها مشروعات يقابلها “طحن عظام المصريين لكي تتم”.

وتحدث عن مشروعات نفذها الجيش، ولم تؤد المطلوب منها مثل “الصوب الزراعية”، و”المزارع السمكية”، ورغم إشادته بمشروعات أخرى، تساءل: “ما علاقة هذا برفع سعر البنزين 1000 بالمئة، واستدانة 150 مليار دولار؟”، مضيفا: “وما علاقة المونوريل، والقطار الكهربائي، والأتوبيس الترددي، بحياة المواطن ووجود 650 ألف عجز بالمعلمين؟”

وألمح إلى “توفير مساكن اقتصادية للمواطن والاستدانة لأجل ذلك، ثم نعطيها للمواطن بـ2 مليون جنيه”، منتقدا أوضاع المصريين في ظل ما يطلقه النظام عن “الحياة الكريمة”، والضغوط الاقتصادية التي أدت لوفاة 18 فتاة تعمل بمزارع العنب، متسائلاً: “كيف تتأتي الحياة الكريمة مع رفع أسعار المواد الغذائية ووصول كيلو اللحوم لـ 400 جنيه”.

ولفت إلى اندثار الطبقة الوسطى التي كانت تمثل 40 بالمائة من الشعب، ونزولها للطبقة الفقيرة التي قدرها بـ 95 بالمائة، مشيرا إلى أن الطبقة الغنية تمثل النسبة الباقية، ملمحا إلى أن “البلد مهددة بالانفجار”، ملمحا إلى آثار قانون الإيجار الجديد، ومحذرا من استمرار ذات السياسات التي أدت للأزمة الاقتصادية، والفقر، والأسعار الجنونية، ومعدل التضخم غير المسبوق.

المقطع الذي أثار جدلا، كونه يأتي في سياقات دولية مثيرة وأجواء إقليمية مضطربة وأحداث داخلية غامضة، تبعها تكهنات بالشارع المصري حول انقلاب خليجي أو داخلي محتمل على رأس النظام.

يشير البعض إلى العديد من المؤشرات التي استندوا عليها في تقديراتهم تلك للمشهد وبينها: الحرائق المتواصلة، والسجال المصري السعودي الذي شارك به رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وخروج إبراهيم عيسى من دائرة مؤيدي السيسي لدائرة معارضيه، في مشهد يغلب عليه الغموض، وغيرها.

• قال الناشر والكاتب الصحفي المصري هشام قاسم إن المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج ضاقت ذرعا بسياسات نظام رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، خصوصا فيما يتعلق بطلباته المتكررة للحصول على دعم مالي، دون إصلاحات أو ضمانات حقيقية.

وفي مقابلة تلفزيونية على قناة مكملين الفضائية المعارضة، أشار قاسم إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بات على قناعة تامة بأن أي أموال تُمنح للنظام المصري “تذهب هباء”، بسبب تفشي الفساد واستمرار المشاريع الفاشلة التي يصر السيسي على تنفيذها دون جدوى اقتصادية.

وأضاف: “السعودية لم تعد وحدها منزعجة، بل هناك نفور خليجي عام. حتى في الكويت، ورغم ما بدا من حفاوة شكلية خلال زيارة السيسي، كان الهدف الأساسي استرداد وديعتين بمجموع 4 مليارات دولار أودعتا في البنك المركزي المصري.

وعندما تبين أن الأموال صُرفت، بدأ الجانب الكويتي يطالب بمقابل، كأصول في القاهرة، خشية ضياعها بالكامل”.

وأكد قاسم أن ولي العهد السعودي قد حسم أمره بعدم تقديم أي دعم مالي جديد لنظام السيسي، قائلاً: “الأمير محمد بن سلمان يرى أن تمويل مصر في ظل إدارة السيسي بمثابة رمي للمال في حفرة لا قاع لها، خاصة في ظل غياب الشفافية واستمرار النهب المنظم”. وأوضح أن “الخليج بات يسخر من أوروبا التي ما تزال الجهة الوحيدة تقريباً التي تقدم قروضاً للقاهرة، بينما أغلقت عواصم الخليج خزائنها”.

وفي سياق متصل، كشف قاسم عن معلومات تفيد بأن السيسي بات يتعامل بشكل مباشر في عمليات بيع الأصول، ويشرف بنفسه على تسعير الأراضي وتخصيصها، مستشهداً بما قيل عن نقل تبعية أراضي مخصصة لصالح مستثمرين سعوديين إلى رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ.

ورغم تحفظه على تأكيد الواقعة، لفت قاسم إلى أن ما يحدث يعكس نمطاً واضحاً من إدارة الدولة، مضيفاً: “مشهد كهذا يؤكد أن السيسي يتربح من موقعه كرئيس للدولة، وهذا ليس سراً، فكل شيء يُدار بشكل مركزي بعيداً عن أي مؤسسات أو رقابة حقيقية”.

• على قناته باليوتيوب وفي برنامجه الأسبوعي حصاد الأسبوع المصري، أجرى الإعلامي حافظ المرازي حوار هام مع الباحث السعودي الدكتور عبد الله العودة ، وأبرز ما جاء في الحوار التالي:

1-الحوار تناول توتراً إعلامياً وسياسياً بين النظامين المصري والسعودي، تزامن مع تغيّرات في ملفات أمنية واقتصادية إقليمية .

2-أرجع العودة الخلاف الجوهري بين السيسي ومحمد بن سلمان بالأساس لمماطلة السيسي في تسليم تيران وصنافير للجانب السعودي بعد أخذ النظام المصري المقابل، وبناء على ما قاله العودة فإن محمد أين سلمان أبلغ السيسي بتحذير ووعيد بمهلة محددة لتسليم الجزر  وإن لم يتم ذلك سيكون هناك تصرفات أخرى من الجانب السعودي.

3-تم التطرق إلى حملة الذباب الإلكتروني التي صعدت ضد النظام المصري، ووصفت بـ”هجوم ممنهج تقوده قوى سعودية داخلية” عليها تأكيدات أن المعارضة تستخدم مناخاً خليجياً ضاغطاً لتمرير سرديات سلبية.

•  أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدم تجديد التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدي، بعد خمس سنوات قضتها على شاشة قناة ON المملوكة للمجموعة، وجاء الإعلان في بيان مقتضب أصدرته الشركة ، قالت فيه إن القرار تم بالتوافق بين الطرفين، متمنية للإعلامية الشهيرة “دوام التوفيق”.

بدورها، ألمحت لميس الحديدي إلى خوض “تجربة جديدة”، من دون أن توضح طبيعتها أو الجهة التي ستنتقل إليها، لكن عضواً بفريق إعداد برنامجها قال لـ المنصة، إنهم لم يُبلّغوا حتى الآن بأي عروض بديلة أو خطط واضحة.

وبينما وجّهت لميس الحديدي، الشكر لفريق إعداد برنامجها وللجمهور، عبر بوست نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك، لم يتضمن البوست شكراً للشركة، فقالت “أنهي سنوات العمل مع المتحدة فخورة بما قدمت من عمل مهني… أشكر فريق العمل العظيم… وأشكر جمهوري العظيم”.

وفيما لم يعلن الطرفان عن أسباب عدم تجديد التعاقد، قال اثنان من طاقم إعداد برنامج “كلمة أخيرة” إنهما يرجّحان ارتباط القرار بتداعيات هجوم لميس الحديدي على مسؤولين لم تسمهم عقب حادث الطريق الإقليمي الذي أسفر عن مصرع 18 فتاة من قرية كفر السنابسة بالمنوفية بالإضافة إلى سائق الميكروباص، نهاية يونيو الماضي.

وخلال حلقة بُثت بتاريخ 28 يونيو الماضي، طالبت لميس الحديدي بضرورة تحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم بشكل علني، وتساءلت “هو لازم يموتوا 18 هو لازم تحصل كارثة كبيرة! نحاسب مين! مين المسؤول؟ المحاسبة جزء أساسي من شعور الناس بالعدل، وأننا في مجتمع عادل، وأنا على يقين أن هذا يجب أن يحدث”.

وشددت على ضرورة ألا تقتصر المحاسبة على السائق، مؤكدة أن القضية “أكبر من السائق المتهم وحده”، متسائلة “حتى لو كان هذا السائق متعاطياً للمخدرات، فماذا عن باقي الحوادث التي تقع كل يوم؟”.

وأكدت “هذا ليس خطأ عادياً، فتكرار الخطأ يعني أن هناك مصيبة، لازم حد يتحاسب في العلن وليس في السر، خلوا الناس قلبها يبرد، خلوا الناس تشعر بالعدل خلوا الناس تشعر أننا في دولة قانون بجد”.

وخلال حديثه مع المنصة، استبعد أحد المصدرين أن يكون سبب الخلاف مادياً، وقال “لا أعتقد أن عدم تجديد التعاقد لأسباب مادية”، مضيفاً “لميس بتروح لأي قناة مع رعاة ومعلنين، والفاصل الإعلاني كان ما بين 10 إلى 15 دقيقة ودي مدة كبيرة، وفلوس كتير بتدخل للقناة فمش منطقي تبقى الأزمة مالية بين الطرفين”.

وأضاف المصدر الثاني “كنا عارفين من حوالي أسبوعين بوجود أزمة في تجديد التعاقد لكن في الآخر قولنا هيقعدوا وهيتفقوا ويحطوا خطوط حمراء وخطوط خضراء وخلاص نرجع نشتغل، لكن دا محصلش للأسف”.

كما لم يستبعد مصدر ثالث يعمل بإحدى المؤسسات الصحفية التابعة للشركة المتحدة، ومقرب من فريق عمل لميس الحديدي، أن هجومها السابق على المسؤولين بسبب حادث الإقليمي ضمن أسباب عدم تجديد التعاقد.

• أعلن الإعلامي عمرو أديب عن غيابه على الظهور في برنامجه اليومي، بسبب الإجازة السنوية، معلنا موعد العودة. وكتب عمرو أديب عبر أكس: “‏ابدأ اليوم إجازتي الصيفية السنوية كان موسم ناجح قوي الحمد لله اشكر الجمهور والزملاء في ام بى سي مصر، وادعو العالم كله لتقضية اجازته على السواحل المصرية اجمل بقاع الارض نعود ان شاء الله في سبتمبر الى الشاشة العزيزة واتمنى السعادة للجميع”.
•  شدد الإعلامي أسامة كمال، على أهمية التوجيه الصادر عن  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمراجعة الموقف في المنشآت الحكومية والمعدات المستخدمة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال خلال برنامجه «مساء dmc» ، إن مدبولي وجه بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة موقف المنشآت الحكومية والمعدات التي يتم استخدامها مع موجة الحر المستمرة.

وأضاف أن التوجيه تضمن ضرورة متابعة الصيانة المستمرة حفاظاً على منشآت الدولة.

وشدد كمال، على أن هذا الأمر كان يجب التأكيد عليه منذ اندلاع أول حريق أو حتى دون وقوع أي حريق باعتبار ذلك من البديهيات.

وتابع: «استمرت الحرائق بدون ما نسمع عن مساءلة لحد سواء في مبنى حكومي أو مبنى خاص».

•  ناشد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، السيسي، عدم التصديق على قانون الإيجار القديم، وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «القانون يأتي مناقضاً لحكم المحكمة الدستورية، الذي أقر بامتداد الإيجار حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي»

وأشار إلى أن «هذا القانون يهدد السلم المجتمعي، ويزكي الصراع بين المؤجر والمستأجر، كما سيتسبب في تشريد أكثر من 15 مليون مصري، معظمهم من أصحاب المعاشات، وكبار السن، والأيتام، والفقراء”.

وأضاف: «سيادة الرئيس: لقد وقفت إلى جانب الفقراء والمحرومين، تكافل وكرامة، حياة كريمة، المعاشات، كبار السن، المرأة، أسر الشهداء والمصابين، ذوي الهمم، وكنت لهم خير عون.. إنني أخاطب الرئيس الإنسان، القائد، المنقذ، المضحي، لا خيار أمامنا سواك، سيادتك وحدك الحكم والمرجعية”.

وحذر من أن «القانون سيخلق مشكلات مجتمعية بلا حدود، وسيشكل عبئاً كبيراً على الشرطة والقضاء، وسيحدث انقساماً مجتمعياً؛ في وقت تشتد الحاجة فيه إلى الاصطفاف الوطني من خلف الرئيس في مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن على الاتجاهات الاستراتيجية كافة».

•  حاورت صحيفة “عربي21” وزير العدل المصري في عهد الرئيس محمد مرسي، المستشار أحمد مكي، حيث كشف جوانب غير معلنة من كواليس الصراع بين السلطة القضائية والنظام المصري في العقود الأخيرة، متحدثاً بصراحة عن فساد السلطة التنفيذية، وتواطؤ الأجهزة الأمنية، والتضييق على استقلال القضاء.

كما سرد مواقف شخصية عايشها مع رموز مثل حسني مبارك ومرسي والمشير طنطاوي، وفضح كيف استخدمت الأجهزة الأمنية أدواتها لإفشال المناسبات الاجتماعية والتضييق على أبناء القضاة المعارضين، كما حصل مع أبناء المستشار أحمد سليمان، خليفته في وزارة العدل، الذي ظلّ ملاحقاً حتى بعد مغادرته المنصب. (الحوار كاملاً على هذا الرابط).

•  قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن حادث حريق سنترال رمسيس يعيد إلى السطح تساؤلات جوهرية حول مستقبل البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وحقيقة التوجهات التي تهدف إلى تفكيك سيطرة الدولة على مرافق حيوية، وفتح الباب أمام أطراف أجنبية للمشاركة في إدارتها أو السيطرة عليها.

وأكد الزاهد، في تصريحات له، أن النقاش حول الحادث تباين بين تفسيرات تربطه بالإهمال والفساد، وأخرى تشير إلى شبهة تواطؤ لصالح شركات ومصالح خارجية ضمن محاولات أوسع لتصفية ما تبقى من ملكية الدولة العامة، سواء في قطاع الاتصالات أو غيره، وأضاف: “لسنا في معرض ترجيح تفسير على آخر، لكننا نرى في كل الاحتمالات وجهاً لكارثة واحدة: تجريف عناصر القوة وهدر الموارد لصالح أجندات لا تخدم مصلحة الشعب”.

وشدد رئيس الحزب على موقف التحالف الشعبي الاشتراكي الرافض لخصخصة أو إشراك أي أطراف أجنبية في إدارة المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، “سواء لأغراض استثمارية احتكارية أو استخباراتية أو أمنية”.

وقال: “ندافع عن سيطرة الدولة على هذه المرافق، لكن ذلك لا يعني القبول بسياسات تسعير مجحفة أو خدمات متدنية أو تقييد للحريات تحت غطاء الأمن والسيادة”.

•  شهدت محافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة 11 يوليو 2025، حريقا ضخما بأحد المتاجر الكبيرة بمدينة الشيخ زايد، ضمن سلسلة متكررة من الحوادث المشابهة وقعت بمواقع ومحافظات عدة، خلال الأيام الأخيرة، كان أكثرها خطورة وتأثيرا حريق سنترال رمسيس وسط العاصمة المصرية.

وأثار تكرار تلك الحوادث حالة من الغضب وسط المواطنين في الشارع المصري، خصوصا مع تأثر مصالحهم بتداعيات تلك الحوادث على بعض الخدمات ومنها الاتصالات والإنترنت والبنوك وغيرها.

وعبَّر مواطنون عن غضبهم بتفاعل واسع على مواقع التواصل على وسم “موسم الحرائق”، ووسم آخر بعنوان “حرائق مصر” على منصة إكس.

وبينما يظل “الماس الكهربائي” المنسوب غالبا إلى أجهزة التكييف التي تعمل ساعات طويلة في أجواء شديدة الحرارة المتهم الرئيسي في حالات الحرائق، عزا نائب برلماني وخبير إدارة محلية، متحدثا للجزيرة مباشر عن أسباب تكرار الحرائق إلى ضعف إجراءات السلامة، وارتفاع درجات الحرارة.

• الحكومة تغير المسمى الوظيفي لكامل الوزير:  نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الحكومة رقم 39 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدل عبارة الوزير المختص بشئون الصناعة بعبارتي وزير التجارة والصناعة، وزير الصناعة أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه.

فيما نصت المادة الثانية، تضاف مادة (الثامنة مكررا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، نصها الآتي:

المادة الثامنة مكررا: استثناء من أحكام هذا القرار، يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، وفقا لحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير، الترخيص للمشروعات القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار وضع القواعد والشروط اللازمة لمنح التراخيص في هذه الحالة، ودراسة طلبات التوسع التي يتم تقديمها، والتحقق من توافر شروط الجدية والملاءة الفنية والمالية وغيرها التي تحددها الهيئة.

ويلتزم طالب الحصول على الترخيص بتقديم دراسة حول وضع السوق المحلي والعالمي وقدرته على تسويق المنتجات المطلوب التوسع فيها، ويكون مسئولاً عن الدراسة المقدمة منه ولا يحق له الرجوع على الدولة في هذا الشأن، كما يلتزم بسداد المقابل المادي الذي تحدده اللجنة في ضوء الطروحات السابقة ومعدلات التضخم المعلن عنها وغيرها من العناصر المؤثرة في هذا الشأن، وتنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب الترخيص.

•  انتهت يوم الأحد 13 يوليو 2025 مهلة الـ3 أيام التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات للطعن على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، وبدأت الاثنين 14 يوليو 2025 المحكمة في الفصل في الطعون المقدمة أمامها.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام للطعن على المرشحين أمام محكمة القضاء الإداري، بداية من يوم الجمعة والسبت والأحد (11-12-13 يوليو 2025)، وفقا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ على أن تبدأ المحكمة في الفصل في الطعون بداية من يوم الاثنين 14 يوليو 2025 واستمرت حتى الأربعاء الموافق 16 يوليو لمدة 3 أيام.

•  أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها خلال الأسبوع المنصرم، حركة تغييرات محدودة لعدد من رؤساء تحرير إصدارات بـ 4 مؤسسات قومية هي الأهرام والأخبار والجمهورية روز اليوسف .
•  قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في حسابها على منصة إكس إن “‏السلطات المصرية شرعت في تنفيذ عمليات هدم في حي ميناء العريش وسط رفض شعبي. حيث شهد حي ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، تطورات ميدانية بعد وصول معدات هندسية وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم هدم أحد المباني السكنية ضمن المرحلتين الأخيرتين من خطة إزالة المنازل الواقعة داخل منطقة حرم الميناء.

ووفقاً لمواد مصورة نشرها السكان، فقد شهدت المنطقة تجمّعات رافضة من الأهالي، رددوا خلالها هتافات مناهضة للهدم، مؤكدين تمسّكهم بمنازلهم ورفضهم لقرارات الإخلاء. الأهالي وصفوا ما جرى بأنه تصعيد مفاجئ، خاصة بعد توقف عمليات الإزالة لعدة أشهر، عقب لقاء عُقد في 22 يونيو 2023 بين وفد من السكان ووزير النقل الفريق كامل الوزير، أسفر عن تشكيل لجنة للتفاوض مع الأهالي حول مطالبهم، أنهت أعمالها في يوليو من العام ذاته دون إعلان نتائجها رسمياً.

يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته لاحقاً إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدّرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية بالمنطقة بـ 1105 مبانٍ، إلى جانب أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.”

• كتب رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو عصام كامل مقالا جريئاً بالنظر إلى أنه لطالما أيّد سياسات وممارسات النظام المصري الحالي. كتب كامل المقال بعنوان ” بالأسماء.. المتآمرون على مصر” جاء فيه:

” بيان من الحزب الناصري حول ما أسماه مؤامرة على مصر، تلاه بيانات متتابعة من أحزاب وقوى أخرى، ثم حديث غير منطقي من عدد من إعلاميين فقدوا في الأساس الثقة فيما يقولون، والكل يتحدث عن مؤامرة دون أن يتورط في ذلك أي صوت رسمي.

والمثير أنه لم يتحدث جهاز أمنى -على سبيل المثال- حول ما يمكن أن يُحاك ضد مصر، ولم يتحدث صوت سياسي رسمي مقرّب من السلطة، أو صوت من الخارجية المصرية يحذر أطرافاً بعينها من التورط فيما يُخطط له ضد البلاد.

ولو أن أحداً أراد أن يعرف من هم المتآمرون على مصر، لقلنا له -ولدينا من الأدلة الكثير-: أول هؤلاء هم الذين ورّطوا البلاد والعباد في ديون لم نرَ لها مثيلاً في أي عهد، بما فيه عصر الخديوي إسماعيل الذى يُضرب به المثل في هذا المنحى.

سماسرة القروض أيضاً هم أول فئة ضلّت وأضلّت، ووضعت البلاد في خانة فقد السيادة على قراراتها، فليس من المنطقي أن يكون لديك قرار حرّ مستقل وأنت غارق حتى الأنف في ديون لا يعلم الله إلى أين ستقودنا.

وثاني المتآمرين علينا هو مجلس النواب الذى «بَصَم» دون نقاش بالموافقة على هذه القروض، وألغى من قاموسه فكرة أنه سلطة رقابية على الجهاز التنفيذي للدولة، فلم يقدم طوال دوراته الأربع استجواباً واحداً، ذرّاً للرماد في العيون.

وثالث المتآمرين من خنق الحياة السياسية وعلّبها، وجعل منها صورة مهترئة للعمل السياسي والحزبي لم نرَ لها مثيلاً في كل العصور، وأصبح البرلمان في مجمله اختيارات شاذة وغريبة وغير مسئولة، وظهر إلى الوجود ما يسمى بالتبرع، وهى مبالغ بالملايين ثمناً لكرسي البرلمان.

ورابع المتآمرين على مصر حكومات متعاقبة أوصلت المواطن إلى دائرة الموت البطيء، وأصبح الفول لديه وجبة مشتهاة، وتحول إلى مجرد بقرة حلوب، كل من يصادفها يحلبها دون أن يقدم لها علفاً تقتات به أو تصلب عودها.

من أوصل سعر الدولار من سبع جنيهات إلى ما فوق الخمسين جنيهاً؟ ومن أوصل أسعار الفاكهة إلى مبالغ خيالية، والخضار إلى سلعة تشبه المخدرات، والسلع الأساسية إلى جنون ما بعده جنون؟ ومن أوصل سعر البنزين إلى عشرة أضعاف ما كان عليه في عام 2014م؟

من المتآمرين على مصر وشعبها من نقل المواطن البسيط وغير البسيط من خانة الأمان النسبي إلى مربع الرعب اليومي؛ رعب على القوت، وليس على المستقبل، حيث لا مستقبل ولا حديث عن الغد، كل الناس تعيش في ماضٍ كان الأمان فيه ضمانة إنسانية.

من أوصل سعر شقق الشباب من أربعين ألف جنيه على عشرين سنة إلى ما يقارب المليونين أو أبعد من ذلك، دون حصة في الأرض؟ من طارد الناس فيما يملكون بدعوى الاعتداء على أرض الدولة، وكأن الشعب وافد أجنبي لا يجوز له أن يتملك؟

من طارد المصريين بأدوات الجباية، وحوّلهم إلى مجرد سكان لا حق لهم، وطاردهم واعتبرهم عالة على الحكومة؟ من تعامل مع الشعب باعتباره «ساكن مفروش» يجوز طرده في أي وقت ودون أسباب؟ من تصوّر أن الدولة شيء والشعب شيء، ومن حق الدولة مطاردة هذا الشيء فيما يملك وما يقول وما يفعل؟

ومن المتآمرين الكبار من أقام المساجد وأغفل المدارس، وترك التعليم نهباً لهواة هم في الأساس حاصلون على شهادات مضروبة، وأضاع على الأمة سنوات من عمرها في حقل تجارب يقوده الجهلاء والهواة.

من صادر الأحلام، وطارد الاستقرار، واعتقل الأصوات، واستولى على المنصات والأبواق، واحتكر كل شيء، من حبة القمح حتى حبر القلم!!

المتآمرون كُثر.. ابحثوا عنهم هنا، ابحثوا عنهم بيننا، وليس في الاتحاد الأوروبي ولا في أمريكا، فقد كنا وطناً يقف بقوة ضد كل المؤامرات، وآخرها في 30 يونيو، فماذا فعلوا بنا بعد أن حررناها من قبضة تيار أراد تغيير هويتها؟ أصبحنا أصلاً بلا هوية، ولا مستقبل، ولا أمان!!”.

•  طالب عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق، بإجراء تعديلات دستورية في باب نظام الحكم، معتبرا أن الاستقرار الحالي لا يرجع إلى النصوص الدستورية ولكن إلى شخصية السيسي.

وأشار خلال لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى نقل نصوص دستور 2014 من دستور الإخوان 2012، وعلى رأسها إعطاء الأولوية للسلطة التشريعية على التنفيذية، وتقليص مدة الرئاسة إلى 4 سنوات وزيادة النواب إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى «السلطة الغائبة لرئيس الجمهورية» حسب وصفه.

كما انتقد استحداث ما وصفه «جريمة انتهاك الدستور»، قائلا: “اخترعوا جريمة اسمها انتهاك الدستور، دي جريمة محدش يمسكها، الأغلبية ممكن تحاسب رئيس الجمهورية على انتهاك الدستور، يعني إيه انتهاك الدستور! ويتوقف رئيس الجمهورية”.

وحذر من خطورة وصول حزب أغلبية للبرلمان في ظل هذه النصوص، قائلا: «إذا جاء حزب بأغلبية، المسألة في منتهى الخطورة”. ودعا إلى العودة إلى النموذج الذي اتبعته دساتير مصر على مدار تاريخها منذ 1923 حتى 1971، متابعا: «كل دساتير مصر على منهاج واحد، الأولوية للسلطة التنفيذية، وهذا يتفق مع مزاج وطبيعة الشعب المصري».

وتساءل: “كلنا بشر، أنا أعرف بعد الرئيس السيسي مين اللي هييجي؟! أؤكد أن مصدر الاستقرار هو وجود السيسي، عامل الاستقرار هو شخصية الرئيس السيسي، يعني دستورنا ده الاستقرار اللي في البلد، مش النصوص هو الرئيس”.

وأكد أن « السيسي هو الوحيد القادر على قيادة هذا التغيير بفضل ما يتمتع به من «ظهير شعبي وجراءة وقوة»، قائلا: «أناشد الرئيس السيسي بمراجعة هذا الكلام، ويكون محل تعديل دستوري، لابد من تعديل باب نظام الحكم ويرجع كما كان في دستور 1923».

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:

•  قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته استكملت شق محور جديد في منطقة خان يونس، يمتد 15 كيلومترا ويفصل خان يونس شرقها عن غربها. وقالت إذاعة جيش الاحتلال: بعد محاور نتساريم، فيلادلفيا و موراج، الجيش الإسرائيلي يعلن عن شق محور جديد يُعرف باسم “ماجين عوز” (درع الشجاعة) الذي يقسم مدينة خانيونس إلى شطرين: شرق وغرب. وقال جيش الاحتلال إن “المحور يلعب دوراً مركزياً في الضغط على حماس وهزيمة لواء خانيونس”.

•   كتائب القسام تنفي تهريب السلاح عبر الحدود المصرية.. “تصنيعنا محلي منذ سنوات”: أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها لا تعتمد على تهريب السلاح عبر الحدود المصرية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، نافية بذلك مزاعم يروج لها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير تدمير مدينة رفح الحدودية وتسويتها بالأرض. وأكد مصدر قيادي في الكتائب أن “القسام لا تعتمد بأي شكل على تهريب السلاح عبر الحدود المصرية منذ سنوات طويلة”، بحسب ما نقلت فضائية “الأقصى” التابعة لحماس.

وأضاف المصدر أن “ما يروج له العدو كمبرر لتدمير مدينة رفح وجعلها معسكرا نازيا، أكاذيب لأهداف سياسية”، مشيرا إلى أن المقاومة تعتمد “على قدرة ذاتية وتصنيع محلي”، وهذا ما أثبته عملية طوفان الأقصى وما قبلها.

•  عقد رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد لقاءات مع رئيس الوزراء القطري ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حسبما ذكرت مصادر للقاهرة الإخبارية.

وهدفت اللقاءات إلى دفع الجهود الحالية لوقف إطلاق النار وتذليل العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن مصر وقطر تتفقان على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، مضيفة أن الوسطاء المصريين والقطريين والولايات المتحدة يكثفون اتصالاتهم ولقاءاتهم مع كافة الأطراف لدفع جهود التوصل للتهدئة بغزة.

وفي سياق متصل كشفت مصادر لقناة “القاهرة الإخبارية” عن جهود مكثفة تُبذل حالياً برعاية رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونوهت المصادر، إلى أن هناك تفاؤلاً بشأن الجهود المصرية القطرية، واقتراب التوصل إلى حلول بشأن البنود الخلافية من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويسعى الوسطاء لتذليل العقبات التي تواجه المفاوضات بين الأطراف المعنية بشأن انسحاب قوات الاحتلال وإطلاق الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية واليوم التالي لوقف الحرب على غزة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة؛ وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوى عنيف يوم 18 مارس الماضي وإعادة التوغل بريا واحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة؛ كما منعت دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى القطاع.. وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو الماضي وفق آلية جديدة تنفذها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته تحدثت صحيفة “معاريف” العبرية  يوم الخميس 17 يوليو 2025 عن أن حماس بدأت نقاشات داخلية حول المقترح الإسرائيلي المُحدّث لصفقة التبادل، والذي يتضمن – من بين أمور أخرى – مرونة إضافية في خرائط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 في الوقت نفسه، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء 16 يوليو 2025 على التقدم المحرز في المفاوضات، وقال خلال حفل توقيع في البيت الأبيض: “لدينا أخبار سارة من غزة”، دون الخوض في التفاصيل.

وتحدثت الصحيفة عن تقدم ملموس في محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى حيث وافقت دولة الاحتلال على التنازل عن مطلبها بالسيطرة على محور موراج خلال وقف إطلاق النار، ووافقت على بقاء الجيش الإسرائيلي على عمق 1200 متر فقط شمال محور فيلادلفيا – بالقرب من الحدود مع مصر.

ونقلت عن وسائل إعلام مصرية قولها، إن حماس وافقت على هذا التحديث، وانتقل النقاش الآن إلى قضايا أخرى في الصفقة.

وأكد مصدر إسرائيلي مطلع لصحيفة معاريف أن الموافقة مُنحت بالفعل كجزء من الصفقة التي يبدو أنها تتضمن الانسحاب من محور موراغ.

وأضافت المصادر المصرية أن الضغط من أجل التغيير نابع من التدخل المباشر لويتكوف، المقرر أن يزور المنطقة الأسبوع المقبل. وأشارت إلى أن المبعوث الأمريكي قد يعلن عن الاتفاق فور وصوله، لكن لا يوجد تأكيد من مصدر آخر حتى الآن.

في غضون ذلك، تُحذّر مصادر دبلوماسية أجنبية من أن المقترح الإسرائيلي الحالي قد يُعقّد عملية إنشاء المدينة الإنسانية جنوب غزة، بسبب القيود المفروضة على الحركة نتيجةً لخريطة الانسحاب الجديدة.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي إن “الاتفاق يبدو أقرب من أي وقت مضى. ليس الأمر سهلاً – فالمفاوضات مع حماس دائماً ما تكون معقدة – ولكنه في المتناول”.

وقال وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، تعليقا على قرار الانسحاب من محور موراج: “إن قرار رئيس الوزراء، على ما يبدو، بالموافقة على الانسحاب من محور موراج كجزء من صفقة الاستسلام مع حماس قرار خطير، ويمثل انتكاسة أخرى.

ورداً على تصريحات بن غفير، قال مصدر سياسي إسرائيلي للصحيفة، “تخطط إسرائيل لتحرك شامل للقضاء على قدرات حماس وتحرير رهائننا، مما سيسمح بالاستيلاء على كامل أراضي قطاع غزة. ولأسباب بديهية، يستحيل حالياً الكشف عن الخطة كاملةً بمراحلها. لذلك، لا جدوى من هذه التصريحات والإحاطات، التي تنبع من دوافع حزبية بحتة”.

•  أكدت مصر، رفضها كل الأفكار المطروحة حول إنشاء مدينة للخيام في جنوب قطاع غزة أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

“رفض مصري كامل”

وبحسب بيان للخارجية المصرية، أجرى الوزير بدر عبد العاطي اتصالا مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الاوسط، حول جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من “الرهائن” والأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بدون عوائق وبشكل كاف في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع.

وجدد عبد العاطي خلال الاتصال رفض مصر الكامل لأي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تناول الوزير الطرح المصري الخاص بعقد مؤتمر دولي في القاهرة معنيّ بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، بما يسهم في تحقيق التعافي المبكر وبدء عملية إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة العربية الإسلامية في هذا الشأن.

مخيم ضخم من الخيام

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، أن ما تسمى بـ ”المدينة الإنسانية” في رفح جنوبي قطاع غزة ستكون “مخيما ضخما” يؤوي نحو نصف مليون غزي لن تسمح لهم سلطات الاحتلال بالعودة إلى شمال القطاع.

خلاف إسرائيلي

ورفض رئيس الأركان إيال زامير خطة إنشاء “مدينة إنسانية” في رفح، مؤكدا أن تجهيز المنطقة يُضعف قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهامه في قطاع غزة، وفق الصحيفة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر الجيش بإعداد خطة للتحضير لهذه المدينة خلال أيام، بالرغم من التحذيرات الأمنية.

•  بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي  مع وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في بروكسل. 

وأشار عبد العاطي إلى “التوافق في مواقف البلدين الرامية إلى إنهاء الصراعات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين”، مشيداً بـ ”المواقف الإسبانية الداعمة لمبادئ القانون الدولي، والموقف المشرّف من القضية الفلسطينية”. 

وبشأن الوضع الإقليمي، استعرض عبد العاطي جهود مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً “استمرار موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم”.

•  سلطت وسائل إعلام عبرية، الضوء على التقارير التي تحدثت عن رفض مصري لخرائط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والتي عرضتها تل أبيب خلال المفاوضات غير المباشرة في الدوحة مع حركة حماس.

ولفتت قناة “كان” العبرية إلى مصادر مصرية مطلعة شددت على أنّ خطة إعادة الانتشار التي طرحتها إسرائيل ضمن مفاوضات الدوحة المتعلقة بهدنة الـ60 يوما، تمثل تحولا خطيرا من شأنه أن ينسف الجهود الإقليمية والدولية للتسوية، ويضع مصر أمام مأزق دبلوماسي وأمني غير مسبوق.

وأشارت إلى أنّ مصر ترى في الخريطة المقترحة من الجانب الإسرائيلي، أنها تُبقي على الوجود العسكري في أكثر من 40 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وتؤدي إلى تمركز مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين قرب الحدود المصرية، خصوصا في محيط مدينة رفح، ما قد يضع القاهرة في مواجهة حساسة مع الفلسطينيين.

وحذرت المصادر المصرية من أنّ “هذا السيناريو قد يتسبب بزعزعة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، في حال لم يتم التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، وتمنع تحول الأزمة الإنسانية إلى أزمة أمنية على الحدود”.

ولم تعلق السلطات المصرية بشكل رسمي على ما أوردته وسائل الإعلام العبرية.

ونقلت القناة العبرية ع مصدر سياسي في تل أبيب، أنّ “إسرائيل أصبحت أكثر مرونة في المفاوضات، لكن حماس تثير صعوبات وترفض الاقتراح القطري”، على حد زعمها.

ونوهت إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد موعدا لعقد جلسة نقاش للحكومة المصغرة اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تتناول الجلسة صفقة الأسرى، نظرا لمعارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للصفقة.

وفي وقت سابق، كشفت القناة الـ 12 العبرية، أنّ تل أبيب بصدد تقديم خرائط جديدة بخصوص الانسحاب، وذلك في إطار جولة المفاوضات غير المباشرة الجارية في الدوحة، بين وفدي حركة حماس والاحتلال، بوساطة قطرية ومصرية وبمشاركة أمريكية.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه من المتوقع أن يقدم الوفد الإسرائيلي خرائط جديدة لنطاق الانسحاب من قطاع غزة، بما فيها السيطرة على محور “موراج” ومحيطه، وهو الفاصل بين مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع.

•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مجموعة من الاتصالات شملت كل من عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتوجيهات من السيسي لتكثيف الاتصالات لخفض التصعيد وحدة التوتر في المنطقة.

تناول «عبد العاطي» في الاتصالات أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، خاصة مع الاقتناع بانه لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقي الأزمات التي تتعرض لها المنطقة.

كما جرى خلال الاتصالات تبادل الأفكار والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسي والسلمي.

وتناول الاتصال مع ستيف ويتكوف الجهود المكثفة المبذولة حالياً للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على استدامته، وبما يدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والأسرى مقابل وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات دون عوائق وبشكل كاف في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع، مجدداً رفض مصر الكامل لكل الأفكار التي تتردد حول إنشاء مدينة للخيام في جنوب قطاع غزة، أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تناول وزير الخارجية الطرح المصري الخاص بعقد مؤتمر دولي في مصر معني بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم في تحقيق التعافي المبكر وبدء عملية إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة العربية الإسلامية في هذا الشأن.

•  في الوقت الذي يروج فيه الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما يسميها “المدينة الإنسانية” في جنوب قطاع غزة، فإنه يسعى لإجراء حقل تجارب وإنتاج أفكار فشلت من مناسبات مختلفة، تنوعت بين الميناء البحري والإخلاءات الواسعة و”خطة الجنرالات” وعملية “عربات جدعون”.

وأكد رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية بمركز ديان في جامعة تل أبيب، والباحث السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، مايكل ميلشتاين، أن “هناك رابطا مشتركا بين خطة “المدينة الإنسانية” المزمع إنشاؤها بين خانيونس ورفح، ومشاريع آلية المساعدات التي أنشئت قبل نحو شهرين عن طريق “مؤسسة غزة الإنسانية”، وتسليح الميليشيات كي تكون بديلاً عن حماس، بجانب الاعتقاد بفرض نزع روح المقاومة على سكان غزة”. 

وأضاف ميلشتاين في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وترجمته “عربي21” أن “الترويج لمعظم التحركات الاسرائيلية جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي يفترض أن تكون المحرك لتغيير القطاع بروح رؤية الرئيس دونالد ترامب، تستند إلى افتراض أن الواقع والوعي يمكن هندستهما من خلال مزيج من القوة العسكرية والرافعات الاقتصادية، مع أن الحرب المكثفة التي انخرطت فيها دولة الاحتلال خلال الشهور الواحد والعشرين الماضية يجعلها تنسى الأفكار التي لا تعد ولا تحصى التي تم الترويج لها، ثم تبددت”، وأكد أنه “في وقت لاحق أصبح من الواضح أن تلك الأفكار عكست افتقاراً شديداً لفهم الواقع، بدءاً من الاعتقاد بأن المزيد من القوة من شأنه أن يضعف حماس، أو حتى يكسرها، أو يدفعها لإعلان الاستسلام، وإلقاء السلاح، وإخلاء غزة، وإطلاق سراح الرهائن؛ وبالإمكان في هذه العجالة المرور على نظام “الفقاعات” السابق التي زُعِم حينها أنها ستكون نواة لإنشاء نظام جديد في غزة؛ ثم خطة الجنرالات التي رافقتها حملة صعبة في شمال القطاع، خالية من الإنجازات الدرامية”، وأوضح أن “هذه الأفكار إنما تعبر عن أوهام إسرائيلية، تُجسّد في واقع الأمر بذور المفهوم الذي انهار في السابع من أكتوبر 2023، وارتكز على الاعتقاد بأن الإيديولوجية قد تُثنى من خلال الاقتصاد، وهو ما يوضح عدم إحراز أي تقدم، إن وجد، في فهم غزة وحماس، لأن نفس القادة الذين روّجوا للمفهوم المذكور، ويؤخرون التحقيق في جذور الفشل ما زالوا يشكلون الواقع، مع بقايا المفهوم المزروعة في أذهانهم”. 

وأشار إلى أن “هذا يؤدي للاعتقاد بأن الوعد بوضع مادي أفضل سيُقنِع الفلسطينيين بالهجرة من غزة، أو الانتقال إلى مدينة الخيام، وإذا قدمت لهم صناديق من الطعام، تستطيع تغيير نظرتهم للعالم، وهذه الأفكار تعكس التأثير العميق لطرق التفكير التي نشأت في الولايات المتحدة، خاصة الإيمان المتفائل بالقدرة على تغيير قلوب وعقول الناس من ثقافات أخرى من خلال المال والإكراه، استناداً للمنطق الغربي من النوع الذي انهار في فيتنام والعراق وأفغانستان”. 

وأكد أن “الإسرائيليين يصرون على عدم التعلم من دروس الآخرين، بل حتى من تاريخهم الخاص، فروابط القرى في السبعينات بالضفة الغربية، وتنمية العلاقات مع الكتائب اللبنانية، والمصير البائس لجيش لبنان الجنوبي، والطريقة التي نمت بها حماس، كلها دروس مهمة من الماضي، من المشكوك أن صناع القرار قاموا بتحليلها عندما قرروا تعزيز المشاريع المختلفة في غزة، لأنه في الخلفية تكمن مشكلة أساسية مخفية ولم تتم مناقشتها بشكل كاف في الخطاب الإسرائيلي بشأن غرض الحرب في غزة”.

•  قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك شعوراً بالعجز تجاه مشاهد الإبادة الجماعية بغزة رغم كل ما يتم فعله. وأضاف خلال برنامجه «مساء dmc» أنه بشكل شخصي حرص من خلال برنامجه على نقل رسائل تعبر عن هذه الإبادة والتأكيد أنها أن جريمة مستمرة وليست مستحدثة. وأشار إلى أن المصريين تضامنوا مع الفلسطينيين وتبرعوا بما يمكن سواء بالدم أو الجهد أو حتى بالبرتقال من قِبل عم ربيع (في إشارة إلى المواطن الذي ألقى برتقالاً على شاحنة كانت في طريقها لنقل مساعدات إلى غزة).

ولفت إلى أن هناك من دخل معركة المقاطعة، رغم أن البعض رأى أن مقاطعة العلامات التجارية العالمية قد تضر بالعمال المصريين (الذين يعملون لدى تلك المؤسسات).

وفيما وصف هذا الأمر بأنه يمكن تفهمه، فقد أوضح أن الأمر غير القابل للنقاش يتمثل في مقاطعة الشركات التي تعمل بشكل مباشر مع إسرائيل.

وضرب أمثلة على ذلك بالشركات التي تصمم للاحتلال أنظمة مراقبة أو خدمات تحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي. وشدد على أن أي شركة تضع يدها في يد الاحتلال وتتورط في الإبادة يجب الإشارة إليها، لافتاً لما أعلنته مؤخراً المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز بأن هناك 60 شركة متورطة في الإبادة.

وأوضح أن الولايات المتحدة طالبت بمعاقبة هذه المسئولة الأممية لمجرد أنها تحدثت بهذا الأمر.

•   قال الإعلامي عمرو أديب، إن إسرائيل «مرعوبة» من الهجمات المصرية على تل أبيب، وليس العكس.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «لمن يسأل بغباء عن احتمالية ضرب إسرائيل لوزارة الدفاع المصرية، أقول له الإسرائيلي هو المرعوب من ضربنا لوزارة الدفاع في تل أبيب».

وأشار إلى التقارير التي وصفها بـ«المفزوعة» من تسليح الجيش المصري، معقباً: «إحنا التهديد الوحيد المستمر ليهم ومش مانعنا غير ورقة بنحترمها، أي لحظة فارقة حيعيشوا في نكد مستمر. فيه جغرافيا وتاريخ وميزان قوي».

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، نظيره السعودي فيصل بن فرحان بمدينة العلمين. وأكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط التي تربط البلدين وما تشهده من تطور متسارع في ظل التوجيهات الصادرة من السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالعمل علي مزيد من تعميق العلاقات الوطيدة بين البلدين في ظل الوشائج الصلبة والمتينة التي تجمع بين البلدين.

في هذا السياق، أعرب الوزير عبد العاطي، عن الرفض الكامل والاستهجان لأي محاولات يائسة من بعض المنصات الإلكترونية غير المسئولة للمساس بالعلاقات التاريخية المصرية – السعودية، او الإساءة للبلدين والتشكيك في صلابتها، مشددا على متانة هذه العلاقات بين البلدين . 

وقد أشارت بعض التقارير إلى أن الغرض الحقيقي من الزيارة يتمثل في التباحث حول الملف السوداني، بعدما أبدى الرئيس ترامب رغبة في التباحث حول طرح ينهي الاقتتال الجاري هناك.

•  أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في البيت الأبيض، واصفاً إياه بأنه يعيق تدفّق مياه النيل إلى مصر، ومشيراً إلى رغبته في “حل الأزمة بسرعة”. قال ترامب أمام الصحفيين، وفي سياق حديثه عن عدد من المناطق الساخنة حول العالم التي يسعى إلى احتواء أزماتها، حسب تعبيره: “نحن وإثيوبيا أصدقاء لكنهم بنوا سدا منع وصول المياه إلى نهر النيل “، مشيراً إلى أن النيل منبع حياة ومورد دخل مهم للغاية بقوله “إنه حياة مصر”. وأضاف ترامب: “أعتقد أن الولايات المتحدة موّلت السد، لا أعلم لماذا لم تُحل المشكلة قبل البناء. لكن من الجيد أن يكون النيل مليئاً بالمياه”.

وبعد ساعات من هذه التصريحات، رحّب السيسي بما ورد على لسان ترامب، معرباً عن تقديره لما وصفه بـ “جدية الإدارة الأمريكية تحت قيادته في حل النزاعات”، ومؤكداً أن “مصر تثق في قدرة ترامب على إنهاء هذا الملف”.

وقال السيسي في تدوينة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: “نُثمّن حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة”. وأضاف السيسي أن مصر تدعم رؤية ترامب في إرساء السلام والاستقرار في مناطق النزاع، سواء في أفريقيا أو أوكرانيا أو الأراضي الفلسطينية.

تأتي تصريحات ترامب قبل أسابيع من الموعد المقرر لافتتاح السد رسمياً في سبتمبر أيلول المقبل، ما أعاد – بحسب متابعين – تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات تعقيداً في علاقات دول حوض النيل، في ظل فشل جميع جولات التفاوض الثلاثية السابقة في التوصل إلى اتفاق ملزم.

•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لمصر لا تهاون بها على الإطلاق. وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة ومؤسسات الدولة. وأوضح هناك لجنة عليا لمياه النيل تتولى إدارة هذا الملف، الذي لا يمثل حركاً على مؤسسة بعينها لكنه مسئولية متكاملة لكل أجهزة الدولة

ونون بأن هذه اللجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها الوزراء المعنيون، مؤكدا أنه يتم الدفع لنقل الصورة الحقيقية لدول العالم بأن هناك طرفاً متعنتاً ولا يحترم القانون الدولي وهو أمر مرفوض.

ولفت إلى أن مصر استنفذت كل جهود التفاوض بعد أكثر من 11 سنة دون أي جدوى، مؤكدا أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن مصالحها المائية حال حدوث أي ضرر. وشدد على أنه في جميع اللقاءات سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري يتم طرح هذه القضية باعتبار أن قضية المياه هي قضية مصر الأولى، وأفاد بأنه أصبحت هناك دراية أكثر من قِبل القادة الأفارقة بشواغل مصر المائية، مؤكدا أن الطرف الآخر في هذا الملف هو المتعنت.

•  توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين 14 يوليو 2025، إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي.

وذلك في إطار التشاور حول “ميثاق المتوسط” الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقه قبل نهاية العام الجاري.

ما هو ميثاق المتوسط؟

-هو إطار سياسي إستراتيجي جديد يُعدّ محاولة أوروبية لتجديد وتعميق شراكة الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي للبحر المتوسط، بما فيها مصر، الجزائر، الأردن، المغرب، تونس، سوريا، فلسطين، لبنان، ليبيا.

-يأتي في أعقاب ثلاثين عاماً من التعاون تحت مظلة “عملية برشلونة” والاتحاد من أجل المتوسط، وقد صُمّم ليصبح الإطار السياسي الرئيسي الجديد للتعاون الأورومتوسطي.

أهدافه الرئيسية

الميثاق يسعى إلى تحقيق شراكة متكاملة تُعالج التحديات الحرجة في المنطقة عبر أطر عمل مشتركة في مجالات:

الطاقة النظيفة والبيئة

تحسين إدارة الموارد المائية

التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية

الثقافة والتعليم والشباب والابتكار الرقمي

الأمن الإقليمي والتعاون في مواجهة التهديدات.

•  أصدر وزراء خارجية كل من دولة الإمارات، والأردن، والبحرين، وتركيا، والسعودية، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، بيانا مشتركا أكد على دعم استقرار سوريا ووحدتها وسيادتها.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية الإماراتية فقد “أجرى وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية على مدى اليومين الماضيين محادثات مكثفة حول تطورات الأوضاع في سوريا وفي سياق الموقف الواحد، والجهود المشتركة لدعم الحكومة السورية في جهود إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وحقوق كل مواطنيها”.

• التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع باولو رانجل وزير خارجية البرتغال لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا الإقليمية، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في بروكسل.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما المكون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، معرباً عن ترحيبه بالتطورات الأخيرة عقب اعتماد الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى اعتزام مصر، فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، استضافة مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة، مؤكداً على أهمية التوصل إلى حل دائم وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

•  أعلنت مصر إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية، وما تشكله من انتهاك سافر لسيادة البلدين العربين الشقيقين، وخرق لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، على الأهمية البالغة لاحترام سيادة كل من لبنان وسوريا والرفض الكامل للتدخل في شؤونهما الداخلية، وتؤكد ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضيهما. وأكدت أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، من شأنها تعميق حدة التوتر وتمثل عنصراً أساسياً لعدم الاستقرار في البلدين الشقيقين والمنطقة، في ظل ظرف دقيق تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية حثيثة بمشاركة مصرية فعالة لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
•  أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قراراً بمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى الأراضي السورية، وذلك اعتباراً من الأحد 20 يوليو 2025، وفقاً لما صرح به مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش.

وأوضح علوش أن القرار يأتي استجابة لمطالب سابقة تقدم بها عدد من سائقي الشاحنات والبرادات السورية، مشدداً على أن الخطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل وتحقيق العدالة في التبادل التجاري البري.

وقال في تصريح رسمي: “حرصاً على حقوق العاملين في قطاع النقل البري، وحرصاً على المصلحة الوطنية، تقرر منع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية، والاكتفاء بعمليات المناقلة داخل المنافذ الحدودية دون السماح بدخول الشاحنات إلى داخل الأراضي السورية.”

وأشار علوش إلى أن القرار جاء نتيجة استمرار منع الشاحنات السورية من الدخول إلى أراضي البلدين، وهو ما وصفه بأنه إخلال بمبدأ التكافؤ في التعامل.

وأكد أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة لضمان حماية حقوق الناقلين السوريين، وضمان العدالة في الإجراءات المتبعة.

•  يستعد السيناتور الجمهوري تيد كروز عن ولاية تكساس والمؤيد لإسرائيل، لتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تصنيف الإخوان المسلمين رسميا منظمة إرهابية.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، إن من شأن القانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وهي خطوة من شأنها زيادة الضغط الاقتصادي على المنظمة الإسلامية العالمية وتؤدي إلى فرض عقوبات على فروعها حول العالم.

وذكرت صحيفة “واشنطن فري” أن مشروع القانون يتبنى “استراتيجية حديثة جديدة” مصممة للتعامل مع المنظمة التي تدعو إلى الإرهاب ضد إسرائيل والولايات المتحدة والحكومات الغربية.

وأضافت أن مشروع القانون سيسمح بإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية (FTO) من خلال تحديد الفروع الإرهابية النشطة في جميع أنحاء العالم بشكل منهجي.

وعلى عكس المبادرات السابقة التي فشلت لأن جميع فروع المنظمة لم تستوف معايير النشاط الإرهابي، فإن مشروع القانون الحالي يتخذ نهجاً “من الأسفل إلى الأعلى”، حيث يرسم خريطة وينزع الشرعية عن الفروع التي تستوفي المعايير، مما يمهد الطريق لتصنيف المنظمة بأكملها بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة، إن هذا المقترح يستلهم من خطوة إدارة ترامب عام 2017، التي أدت إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.

ومن بين الدول العربية، صنفت الإمارات والبحرين ومصر والسعودية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، والآن، مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ازداد الزخم لدفع هذه الخطوة في الكونغرس، وفق الصحيفة.

ويحظى مشروع القانون بالفعل بدعم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين توم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت، بالإضافة إلى منظمات مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، ومنظمة  CUFI، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD).

وردت “أيباك”، أن “جماعة الإخوان المسلمين تدعم حماس وجماعات أخرى ترتكب أعمال عنف ضد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

ونقلت ألكسندريا باولوزي من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات قولها، “في إطار الجهود المبذولة لبدء عهد جديد من التعاون في الشرق الأوسط، يجب على الولايات المتحدة محاسبة من ينشرون الأيديولوجيات الإرهابية”.

وقالت ساندرا هاجي باركر، رئيسة صندوق عمل “CUFI”، إن “شبكة الإخوان المسلمين الفريدة تتطلب نهجاً حديثاً لإنفاذ القانون، وهذا القانون يوفر ذلك تماما”.

وفقاً لنص مشروع القانون، المتوقع تقديمه سيُمنح وزير الخارجية ماركو روبيو مهلة 90 يوما بعد إقراره لتقديم تقرير إلى الكونغرس يتضمن قائمة بجميع فروع الجماعة، ولإصدار التصريحات اللازمة بناء عليه.

وتشمل المبادرة ثلاث مسارات: اتخاذ الكونغرس إجراء بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، واعتراف وزارة الخارجية بجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وتصنيفها كمنظمة إرهابية عالمية مُصنَّفة بشكل خاص.

ووفقا لمكتب كروز، فإن القانون “يُحقق هذه المسارات الثلاثة”، ومن بين الفروع التي صُنفت بالفعل كمنظمات إرهابية: حركة حماس، التي تُعرّف نفسها بأنها “ذراع لجماعة الإخوان المسلمين”، بالإضافة إلى حركتي حسم ولواء الثورة، التابعتين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

•  وصل السيسي السبت 12-7-2025، إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي .

وشارك السيسي في الاجتماع التنسيقي، الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد،  واستعرض السيسي خلال القمة الجهود التي قامت بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية .

وألقى السيسي كلمة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد، والتي يترأس السيسي دورتها الجارية، حيث تناولت الكلمة الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة تحت الرئاسة المصرية في مختلف المجالات التنموية بالقارة الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بسد الفجوة التمويلية للتنمية، وتنفيذ أجندة أفريقيا التنموية ٢٠٦٣، وتطوير الاستثمار في البشر في مجالات الصحة والتعليم، ومواجهة تغير المناخ، كما تضمنت الكلمة التأكيد على وجود فرص عديدة أمام القارة الأفريقية لتحقيق التنمية والازدهار، وذلك رغم التحديات الإقليمية والدولية الكبيرة، وألتقى السيسي بعدد من رؤساء الدول الأفريقية أثناء تواجده في غينيا الاستوائية.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

•  وجَّهت جماعة الإخوان المسلمين في مصر رسالة مفتوحة إلى أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، تناشده فيها التدخل العاجل لرفع ما وصفته بـ ”الظلم الجائر” الواقع على المعتقلين في قطاع 2 بسجن بدر3 .

تأتي الرسالة المُوقعة باسم  صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، في ظل ما تؤكده منظمات حقوقية من إضراب المعتقلين في هذا السجن عن الطعام منذ 20 يونيو/حزيران الماضي احتجاجا على ظروف اعتقالهم.

وقال عبد الحق في رسالته إن المعتقلين يتعرضون لظلم جائر مستمر -بعضهم منذ حوالي 12 سنة- حيث مُنعوا من رؤية أهلهم ومحاميهم، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام لنيل حقهم القانوني والإنساني في رؤية أولادهم، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، ومعاملتهم معاملة إنسانية، تحفظ كرامتهم.

انتقام أعمى

وأشار عبد الحق في رسالته إلى أن ما يتعرض له هؤلاء، وغيرهم من آلاف المعتقلين في مصر، يخالف صريح القانون المصري، كما أنه “يخالف شيم النخوة والمروءة إزاء التعامل مع السجناء الذين سُلبت حريتهم، وبات التنكيل محض انتقام أعمى”، وفق تعبيره، وأن مصر التي تواجه تحديات داخلية وتهديدات خارجية “لا يمكن أن يستقيم حالها مع مواصلة ظلم بعض أبنائها واستباحة حقوقهم وكرامتهم”.

“بيت العلماء وضمير الأمة”

وأوضح عبد الحق أن هذه الرسالة موجهة إلى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، انطلاقا من المكانة التاريخية للأزهر “كعبة علوم الإسلام وبيت العلماء وضمير الأمة” الذي طالما كان ملاذا للمظلومين وصوتا للحق في وجه الظلم والطغيان، وهو ما ظهر في مواقف الأزهر بإمامة الشيخ الطيب في دفاعه عن الإسلام وشريعته في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومواقفه المشرفة إزاء الجرائم الإسرائيلية في غزة.

تصاعد الانتهاكات

كانت 14 منظمة حقوقية قد أعربت، في بيان أصدرته في إبريل الماضي، عن “قلقها العميق إزاء تصاعد الانتهاكات داخل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر، خاصة داخل مركز بدر 3، حيث تشهد أوضاع الاحتجاز تدهورا متسارعا، ويُحرم السجناء من أبسط حقوقهم الأساسية”.

•  أنهت الأكاديمية ليلى سويف والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، يوم الاثنين 14 يوليو 2025، إضرابها عن الطعام بعد نحو عشرة أشهر من بدئه نهاية سبتمبر الماضي، احتجاجاً على استمرار حبسه رغم انقضاء مدة عقوبته قانوناً، وذلك حسب بوست لابنتها سناء سيف على فيسبوك. وكتبت سناء “ماما استجابت لمناشداتكم وهتكسر الإضراب، هي في المستشفى دلوقتي بنفهم إزاي ممكن نعمل ده بأكثر طريقة آمنة طبياً لأن الدكاترة كانوا حذرونا كثير إن إعادة التغذية برضو خطر ولازم تكون بالتدريج”. وأضافت أن والدتها “امبارح أخدت مكعبين سكر احتفالاً بالقرار”، مشيرة إلى أن “علاء لا زال في إضراب جزئي ولسه في السجن رغم إن مدة حكمه انتهت”.
•  أصدرت الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة كفر الشيخ بياناً أعربت فيه عن استنكارها الشديد لحادث إطلاق نار وقع في قرية منية جناج التابعة لدائرة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بتاريخ 10 يوليو 2025، حيث قام رئيس مباحث مركز دسوق، بصحبة عدد من ضباط وأفراد المباحث، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاح خرطوش، بالإضافة إلى إطلاق أعيرة مباشرة من سلاح آلي تجاه شاب أعزل يُدعى رضا عبد الرحمن محمود اللقاني، وهو من أبناء القرية.

وذكر البيان أنه تم توثيق الواقعة بفيديو مصور يظهر التجاوزات التي حدثت، وقد تقدم محامي الشاب بمذكرة رسمية إلى وزارة الداخلية مرفقاً بها الدليل المرئي، حيث قُيدت الشكوى تحت رقم 981 لسنة 2025 لدى إدارة التفتيش والرقابة بالوزارة.

خامساً: الوضع العسكري:

•  في خطوة تعكس تعزيزاً واضحاً لقدراتها الدفاعية وتوجّهاً استراتيجياً جديداً، أكدت مصر رسمياً امتلاكها لمنظومة الدفاع الجوي الصينية بعيدة المدى HQ-9B، في إعلان يُظهر تنامي الشراكة العسكرية مع بكين. وجاء هذا التأكيد على لسان اللواء المتقاعد سمير فرج، أحد كبار القادة السابقين بالقوات المسلحة المصرية، خلال مقابلة على قناة “صدى البلد”، حيث أوضح أن ترسانة مصر الدفاعية باتت تضم مجموعة من أحدث المنظومات، من أبرزها HQ-9B التي وصفها بأنها تضاهي في إمكانياتها نظام إس-400 الروسي.

يُسلط هذا الكشف الضوء على التحول المصري نحو تنويع مصادر التسلح وتعزيز شبكة الدفاع الجوي عبر أنظمة روسية وغربية وصينية، كجزء من نظام دفاعي متعدد الطبقات. وكانت الشكوك حول حصول مصر على منظومات صينية قد ازدادت في يوليو 2025 بعد رصد تحركات لوجستية لطائرات النقل العسكري المصرية IL-76MF قادمة من الصين عبر باكستان. ويُعتقد أن باكستان، التي تشغّل أنظمة HQ-16 وتتعاون عسكرياً مع بكين، لعبت دوراً في تسهيل عملية النقل.

•  في تطور لافت يعكس تقارباً متزايداً في مجالات التصنيع العسكري بين أنقرة والقاهرة، وافقت تركيا رسمياً على انضمام مصر إلى مشروع تطوير مقاتلة الجيل الخامس “قآن KAAN” كشريك منتج ومُصنِّع بحسب ما أورده موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي.

ومن المرتقب، بحسب ما أُعلن، أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في أواخر عام 2025، تمهيداً لتفعيل التعاون الفني والتصنيعي المشترك ضمن هذا المشروع الطموح.

وتُعد هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على رغبة مصر في دخول نادي الدول المنتجة للتقنيات الجوية المتقدمة، بالتوازي مع تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية على المدى البعيد. كما تأتي هذه الموافقة التركية بعد قيام وفد من الخبراء في القوات الجوية المصرية بمعاينة النموذج الأولي للمقاتلة، التي ما تزال في طور الاختبارات الأولية، وسط توقعات بأن تدخل الخدمة الفعلية في العام 2030.

ويُنظر إلى مشروع “قآن” بوصفه حجر زاوية في مساعي تركيا لتحقيق استقلالية تكنولوجية في قطاع الصناعات الدفاعية، ومن شأن انضمام مصر إليه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطيران العسكري المتقدم.

في فبراير 2024، شكّل الإقلاع الأول للمقاتلة التركية من الجيل الخامس “قآن” لحظة فارقة في مسيرة الصناعات الدفاعية التركية، ليس فقط بوصفه إنجازاً تقنياً متقدّماً، بل باعتباره إعلاناً رسمياً عن دخول تركيا نادي القوى الجوية الكبرى، وتأكيداً لطموحها المتنامي على الصعيدين العسكري والجيوسياسي. هذا المشروع، الذي يستهدف استبدال مقاتلات F-16 القديمة، يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحقيق السيادة الوطنية في مجال الصناعات الجوية، وتحرير القرار الدفاعي من أي تبعية خارجية.

من خلال مشروع قآن، تدخل تركيا نادياً محدوداً يضم دولاً قادرة على تصميم وتصنيع مقاتلات من الجيل الخامس، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين. وبذلك، ترسّخ أنقرة مكانتها كقوة صناعية وعسكرية صاعدة في عالم يزداد استقطاباً وتعقيداً. هذه المقاتلة ليست مجرد طائرة جديدة، بل رمز لتحول استراتيجي تركي، عنوانه السيادة الدفاعية والتموضع الجيوسياسي المستقل.

•  أعلنت فرنسا اعتماد مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع مركزاً رسمياً لتصنيع أجزاء من مكونات طائرات شركة “داسو” الفرنسية داخل مصر، وجرى تنظيم حفل رسمي بهذه المناسبة، بحضور الفريق مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيدة آن ليز دالوت، المديرة العامة لشركة “داسو” في جمهورية مصر العربية. ويأتي هذا الحدث تأكيداً على المكانة المتنامية لمصر كقاعدة صناعية متطورة في قطاع الصناعات عالية التقنية.
•   أطلقت إسرائيل إلى الفضاء قمر الاتصالات الحكومي “درور 1″، المخصص أيضاً لتلبية احتياجات الاتصالات لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

طُوّر القمر من قِبل شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية،

ويتضمن تقنيات رقمية متطورة مع التركيز على تقنيات “الأزرق والأبيض”.

أُطلق القمر قبل فترة وجيزة باستخدام صاروخ الإطلاق “فالكون 9” التابع لشركة سبيس إكس.

•  في الوقت الذي يطالب فيه خبراء وسياسيون مصريون بدعم البحث العلمي، للخروج باقتصاد مصر من أزمات توصف بـ”الهيكلية والبنيوية المعقدة”، تقوم الحكومة المصرية بسلب أدوار أحد أهم المراكز البحثية في البلاد ونزع بعض ممتلكاته لصالح جهاز عسكري، مدعوم من السيسي.

وخلال اجتماع الحكومة، الأسبوعي، أقرّ مجلس الوزراء نقل ملكية نحو 70 فدانا، بمحافظة الجيزة من ولاية معهد البحوث الزراعية، و14.39 فدان من ولاية وزارة الري، لصالح جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، دون تحديد أسباب والهدف من القرار.

البيان الحكومي، أكّد أن نقل 5 قطع أراضي بمساحات: 13.26 فدان، و26.94 فدان، و25.84 فدان، و1.45 فدان، و2.06 فدان، لاستخدامها بمشروعات الجهاز العسكري التابع لسلاح القوات الجوية بالجيش المصري، والذي جرى منحه مؤخرا عشرات المهام في العديد من القطاعات.

وبينما لم يحدد البيان ماهية تلك المشروعات، إلا أن القرار يؤكد تغول الجهاز العسكري الذي تم تدشينه عام 2022، على أدوار معهد البحوث الزراعية، حيث يعني سحب أراضي من المركز وفق مراقبين، إبعاده عن دوره في استنباط البذور، والحفاظ على السلالات، وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني.

ويأتي ذلك القرار بعد أن استولى الجهاز على صلاحيات جهاز “حماية وتنمية البحيرات”، و”هيئة الثروة السمكية”، وأخذ أدوار أجهزة تابعة لوزارات الزراعة والتموين، مثل “الهيئة العامة للسلع التموينية”، ويقوم بمشروعات زراعية كـ”الدلتا الجديدة”، وصناعية كمدينة “مستقبل مصر الصناعية”، وإسكان وتطوير عقاري مثل مشروع “جريان”.