المشهد المصري عدد 27 يونيو 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 20 يونيو 2025 إلى 27 يونيو 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  تأمل الحكومة في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وفق تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز. ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض – حتى خلال الـ 48 ساعة الماضية – سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بحذافيرها بالغ الصعوبة، ولكن لحسن الحظ، يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الإدارة في الأول من يوليو، حسبما أضاف المصدر.

تذكير- صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز الأسبوع الماضي أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار.

وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، بحسب المصدر، الذي أشار إلى إلغاء حجوزات في منطقة البحر الأحمر كأحد هذه المؤشرات، ولكن لا يزال من المبكر جداً تقييم الآثار طويلة المدى. حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الهدنة الهشة ستستمر، وما إذا كان الصراع سيستمر في دفع السياح بعيدا إلى بلدان أخرى تعتبر وجهات “أكثر أمانا”.

ألقت التساؤلات الأخيرة حول التعافي المستمر لحركة المرور وإيرادات قناة السويس بظلالها على المفاوضات، بعد أن انخفضت إيرادات قناة السويس — وهي مصدر رئيسي لإيرادات الدولة والعملات الأجنبية، إلى جانب السياحة — بنسبة 62.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2025/2024. وحتى مع وقف إطلاق النار الأخير، فإن التوترات الإقليمية المتكررة تزيد من الضغط على شركات الشحن العالمية لتأجيل عودتها إلى الممر الملاحي العالمي لحين الوصول إلى تهدئة دائمة لتلك التوترات.

وأدت حالة عدم اليقين في البحر الأحمر أيضا إلى ارتفاع تكاليف الشحن — وبالتبعية أسعار السلع. إضافة إلى ارتفاع فاتورة واردات البلاد، فإن عدم انخفاض معدلات التضخم للمستويات المأمولة جنبا إلى جنب مع تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، سيؤثر سلبا على جهود البلاد لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسبما أضاف المصدر.

ومع ذلك، فإن الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة قد يخفف الضغط على الموازنة، بعد أن حذر المحللون قبل أيام قليلة من أسعار النفط قد تتجاوز 130 دولار للبرميل إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز.

الأوضاع الاقتصادية الراهنة من شأنها أن تعزز موقف مصر في المفاوضات، حسبما ذكر المصدر، مضيفا أن هذا قد يساعد البلاد في الحصول على بعض المرونة لتأجيل خطة وزارة المالية لإدراج 11 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقد يؤجل البرنامج إلى الربع الأخير من عام 2025 إذا استمرت التوترات الإقليمية بسبب تأثيرها على معنويات المستثمرين، بحسب ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر، عندما كانت الحرب لا تزال مستعرة.

تعليق: ما ذكره المصدر الحكومي المصري تعتبر أعذاراً واهية من جانب الحكومة، فما ذكرناه في تقرير المشهد المصري الأسبوع الماضي (راجع هنا) من مخاوف لم يعد قائماً، وبالتالي فالمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد هي مشاكل متجذرة في الاقتصاد المصري وليس لها علاقة بالأحداث الأخيرة.

•  أصدرت مصر صكوكا بقيمة مليار دولار لصالح الكويت يوم الخميس 19 يونيو 2025، على أن يجري تسوية الإصدار  الثلاثاء 24 يونيو 2025، وفق ما كشف عنه مصدر حكومي في تصريحات لإنتربرايز. ويأتي الإصدار كجزء من خطة لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر على مدار العامين الحالي والمقبل. الصكوك البالغ أجلها ثلاث سنوات، تستحق في يونيو 2028، بسعر كوبون 8%، حسبما أضاف المصدر.

ومن المحتمل أن يكون هذا الإصدار جزءاً من خطة الكويت لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، والتي تبلغ حاليا 4 مليارات دولار، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. واتفق البلدان قبل شهرين على إصدار الصكوك، حسبما ذكر مصدرنا، وهو ما يتزامن مع تاريخ نشر التقارير التي أفادت بأن الكويت تخطط لتحويل ودائعها لدى مصر إلى استثمارات.

وقد يكون الإصدار أيضا جزءا من مشروع رأس شقير المقرر أن يمول عبر الصكوك، خاصة أن صندوق ثروة سيادي خليجي — لم يكشف عن هويته — كان يستعد للإعلان عن مشروع كبير في المنطقة الواقعة على سواحل البحر الأحمر “في الأيام المقبلة”، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، رفض المصدر أمس التعليق على ارتباط هذا الإصدار بمشروع رأس شقير، لكنه أضاف أنه “يتم التجهيز حاليا لعدد من المشروعات والصفقات الخليجية والمحلية بضمانة تلك المنطقة عبر صكوك الإجارة، وسيجري الإعلان عنها قريبا جداً”. 

وبالفعل، نجحت وزارة المالية في العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024/2025، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.

جاء هذا الطرح رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة، وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق، وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية، وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.

جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوي بقيمة 7,875% لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضاً، ويأتي هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية، حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار، كما يأتي الإصدار أيضاً ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، ومن ثم خفض تكلفة التمويل، وقام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي. 

تؤكد التقارير أن العائد من هذا الإصدار مُخصّص لسداد سندات دولية مستحقة، حيث يُستخدم لتمويل سداد قسط سندات مصر الدولية البالغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار والتي كانت تسدد خلال فترة الأيام الأخيرة

أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالي، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.

•  تقرر تأجيل استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع أسبوعا آخر، ليبدأ ضخ الإمدادات تدريجياً قبل نهاية يونيو، وفق ما قاله مسؤول حكومي للعربية. يأتي هذا التأخير وسط توقف واردات الغاز من إسرائيل، مع تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر حاليا إلى 40-50 مليون قدم مكعبة يوميا، مقارنة بـ 90 مليون قدم مكعبة يوميا الأسبوع الماضي، و650 مليون قدم مكعبة يوميا كانت متوقعة في بداية هذا الأسبوع.

وتستعد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات لاستئناف عملياتها التشغيلية بمجرد بدء تدفق الغاز مجددا، حسبما صرح مصدران في القطاع للمنصة الإخبارية الإقليمية، مشيرين إلى أن معظم المصانع انتهت من أعمال الصيانة الدورية وتنسق مع وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاستئناف العمليات. ومن المتوقع وصول إمدادات الغاز تدريجيا إلى بعض المصانع بداية من الجمعة المقبلة، على أن تحصل على الكميات التي كانت تحصل عليها قبل التوقف في منتصف يوليو.

وفي السياق ذاته أثار وقف الاحتلال الإسرائيلي توريد الغاز الطبيعي عن مصر وفقا لاتفاقية موقعة بينهما عام 2018، الجدل حول احتمالات لجوء حكومة القاهرة إلى التحكيم الدولي وطلب التعويض، نظرا لما تعرض له الاقتصاد المصري من خسائر.

وأوقف الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر مجددا السبت 21 يونيو 2025، وذلك بعد أن استأنفت تل أبيب صادرات الغاز الخميس 19 يونيو 2025 إلى القاهرة، بعد توقف دام 6 أيام، على خلفية المواجهات العسكرية الإسرائيلية الإيرانية التي بدأت الجمعة 13 يونيو الجاري.

يرتبط الحكومتان باتفاق رسمي موقع في 18 فبراير 2018، بين مجموعة “ديلك” الإسرائيلية وشركة “دولفينوس” المصرية، بقيمة 15 مليار دولار لبيع 7.2 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، لمدة 15 عاما، وهو الاتفاق الذي وصفه حينها، السيسي، بقوله: “إحنا جيبنا جول يامصريين بموضوع الغاز”.، ورغم إعلان حكومي في سبتمبر 2018، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خاصة بعد اكتشاف حقل ظُهر عام 2015، ودخوله مرحلة الإنتاج؛ بدأ التصدير الفعلي للغاز من حقل تمارا إلى مصر عام 2020 بمتوسط نحو 800 مليون قدم مكعب يوميا.

وفي السياق ذاته قال مصدر مطلع على ملف تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر لسي إن إن الاقتصادية، إن إمدادات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر عادت بداية من صباح يوم الأربعاء 25 يونيو 2025. وأضاف المصدر، في تصريحات لـ «CNN الاقتصادية»، أن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة عادت بنحو 260 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، على أن تزيد كميات الغاز بشكل تدريجي.

كما أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية يوم الخميس 26 يونيو 2025، منح الإذن الرسمي لاستئناف تشغيل حقول الغاز الطبيعي في البلاد، وذلك بعد توقف مؤقت جاء على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة. وكشفت شركة «نيوميد إنرجى» الإسرائيلية، أن حقل ليفياثان البحري، أحد أكبر حقول الغاز في المنطقة، سيستأنف عملياته خلال الساعات القليلة المقبلة، ما يمهد لاستئناف التصدير إلى الأسواق الإقليمية، بما في ذلك مصر والأردن.

وفي السياق ذاته قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه بدأ بالفعل ضخ الغاز تدريجيا لكل القطاعات الصناعية بالسوق المحلي تباعاً، اعتباراً من صباح يوم الخميس 26 يونيو 2025، والاطمئنان على انتظام ضخ الغاز وتأمين احتياجات السوق المحلي سواء لقطاعات الصناعة أو الكهرباء، وفقا لبيان عن وزارة البترول.

•  صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعديل جديد في الاتفاقية الموقعة مع مصر بشأن تمويل مشروع محطة الضبعة النووية، يقضي باعتماد العملة الروسية «الروبل» في سداد القرض، بدلاً من العملات الأجنبية. ويأتي هذا التعديل بعد توقيع بروتوكول حكومي مشترك بين البلدين في سبتمبر 2024، حيث أوضح نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشيف، أن التحول إلى الروبل جاء نتيجة الصعوبات المتزايدة في سداد القروض بالعملات غير المواتية، مشيراً إلى أن مصر التزمت بسداد جميع مستحقاتها حتى مطلع عام 2024، وتواصل الوفاء بالتزاماتها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
•  تراجع الجنيه أمام الدولار مجددا خلال الأسبوع المنصرم، إذ انخفض بنحو 13-15 قرشا. وسجل سعر صرف الدولار نحو 50.85-50.87 جنيه للبيع و50.73-50.75 جنيه للشراء في عدد من البنوك الحكومية والخاصة. وتفاجأت البنوك المحلية بطلبات تخارج كبيرة صباح الأحد 22 يونيو 2025 قبل بدء التعاملات، وسط تنامي المخاوف عقب الضربة الأمريكية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية، حسبما صرح مصدر مصرفي لإنتربرايز.

ارتفاع الطلب على الدولار أدى إلى وصول تعاملات الإنتربنك الدولارية إلى مستوى غير مسبوق الأحد 20 يونيو 2025، بعد أن قفزت إلى نحو 2.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، مرتفعة عن متوسطات التعاملات الأسبوعية البالغة مليار دولار، وفقا للمصدر. “شهد يوما الثلاثاء والأربعاء عودة الأجانب من أجل المضاربات وحصد الأرباح، فضلا عن التأكيدات الحكومية باستقرار الوضع الاقتصادي قبل أن تسيطر حالة الخوف مجددا متسببة في خروج جزئي من استثمارات الأجانب”، حسبما أوضح المصدر.

ديون –

باع البنك المركزي المصري 19.4% فقط من مستهدفه البالغ 90 مليار جنيه في عطاء أذون خزانة مقومة بالجنيه لأجل ثلاثة وتسعة أشهر، وفقا لبيانات البنك. وباع “المركزي” أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 15 مليار جنيه بمتوسط عائد 29.11%، وأذون خزانة لأجل تسعة أشهر بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 27.18%، على خلفية طلب المستثمرين عوائد أعلى.

•  كشف البنك المركزي المصري عن وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج على مدار الفترة من يوليو وحتى إبريل من السنة المالية 2024 – 2025، أي خلال الأشهر الـ 10 الأولى، إلى 29.4 مليار دولار، مقارنةً بنحو 16.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق؛ ليحقق بذلك قفزةً تاريخيةً غير مسبوقة بارتفاع 77.1%.

نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي اليوم، أنَّه خلال الفترة من يناير وحتى إبريل 2024 – 2025 سجّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموّاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي محققاً 12.4 مليار دولار، مقارنةً بنحو 7.2 مليار دولار.

زيادة تحويلات شهر إبريل 2025 بنسبة 39%

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لشهر إبريل 2025 نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنمو 39% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الرسمية.

•  باع البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة بالجنيه لأجل 6 أشهر و12 شهرا بقيمة 38.5 مليار جنيه في عطاء يوم الخميس 19 يونيو 2025؛ ما يقل عن نصف المبلغ الذي كان البنك يستهدف جمعه والبالغ 80 مليار جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي. وباع البنك أذون خزانة لأجل 6 أشهر بقيمة 24 مليار جنيه بمتوسط عائد 28.27%، وأذون لأجل 12 شهرا بقيمة 14.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 25.23%.

المستثمرون سعوا وراء عوائد أعلى: طلب المستثمرون عوائد أعلى بعدة نقاط مئوية مما كان البنك المركزي على استعداد لقبوله — إذ قدموا عروضا بقيمة 66.7 مليار جنيه لأذون الستة أشهر بمتوسط عائد 29.269%، وعروضا بقيمة 62 مليار جنيه لأذون العام الواحد بمتوسط عائد 27.113%.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 412.200 مليار في عطاء السوق المفتوحة من 20 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة اليوم بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
•  قال حساب CNN الاقتصادية على منصة إكس إن التمويل الاستهلاكي في مصر ارتفع من 17 إلى 61.3 مليار جنيه في 3 سنوات. حيث كتب: “من 17 إلى 61.3 مليار جنيه في 3 سنوات! التمويل الاستهلاكي في مصر ينفجر وملايين من العملاء.. والقروض تغيير السوق المصرية، فهل هذه هي الذروة للشراء بالقسط؟” كما أدرج حساب CNN الاقتصادية إنفوجراف يبرز هذه الزيادات بالتفصيل.

وقد ضخت شركات التمويل الاستهلاكي تمويلات بقيمة 22 مليار جنيه للعملاء خلال أول 4 أشهر من عام 2025، مقابل تمويلات بقيمة 15.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2024، بمعدل نمو 41.2%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية. كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من حجم التمويلات بمعدل 165.7%، ليصل عددهم إلى 2.9 مليون مستفيد خلال أول 4 أشهر من عام 2025، مقابل 1.1 مليون مستفيد خلال نفس الفترة لعام 2024.

ورصد التقرير مؤشرات النشاط خلال إبريل فقط، لتضخ شركات التمويل الاستهلاكي 4.5 مليار جنيه، بعدد مستفيدين بلغ 600 ألف مستفيد.

وحول تصنيف التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع، استحوذ شراء وتقسيط السيارات على حصة سوقية 20.5% من إجمالي التمويلات بمبلغ 4.5 مليار جنيه، يليها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 17.1%، بمبلغ 3.7 مليار جنيه.

تأتي الأجهزة المنزلية في المركز الثالث بوزن نسبي 15.9%، بمبلغ 3.4 مليار جنيه، يليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بوزن نسبي 12.4%، بمبلغ 2.7 مليار جنيه.

• رحبوا بـ “VALU.CA”. أصبحت شركة فاليو أحدث الوافدين إلى البورصة المصرية، بعد أن قرعت شركة “يو” للتمويل الاستهلاكي — المالكة للعلامة التجارية “ڤاليو” — جرس البورصة تمهيدا لبدء التداولات. وسجل سهم الشركة ارتفاعا هائلا بلغ 852.4% من سعر الافتتاح البالغ 0.78 جنيه، ليغلق التداولات عند 7.40 جنيه — محققا بذلك الحد الأقصى للسعر المسموح به للشركة في أول أيام تداولها.

شهدت عملية طرح فاليو حصول مساهمي مجموعة إي إف جي القابضة على حصة قدرها نحو 20.5% من رأسمال الشركة، بينما احتفظت الشركة الأم “مجموعة إي إف جي القابضة” — عبر ذراعها “إي إف جي فاينانس القابضة”— بحصة قدرها 67%، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن فاليو والمجموعة القابضة.

كذلك رحبت فاليو بـ “أمازون” كأحد أكبر مساهميها، إذ استحوذت الشركة الأمريكية العملاقة متعددة الجنسيات على حصة قدرها نحو 4.0% في الشركة بسعر 6.04 جنيه للسهم الواحد، من خلال تفعيل حقها في الشراء وفق الاتفاق الموقع قبل ثلاث سنوات. منحت هذه الخطوة ثاني أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات وخامس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، دخولا استراتيجيا إلى واحدة من أسرع منصات “الشراء الآن والدفع لاحقا” والتمويل الاستهلاكي نموا في المنطقة.

تذكير- اشترت أمازون ما قيمته 10 ملايين دولار من شهادات الإيداع الدولية لمجموعة إي إف جي القابضة المدرجة في بورصة لندن عام 2022. وتضمن الاتفاق الموقع حينها خيار مبادلة هذا الاستثمار بحصة قدرها نحو 4.3% في فاليو عند تقييمها البالغ 235 مليون دولار في حال استثمار طرف ثالث في الشركة من خلال صفقة بيع أو طرح عام أولي أو أي صفقة أخرى لتسييل حصة من الشركة.

يمثل الطرح الذي طال انتظاره لشركة فاليو في البورصة المصرية علامة فارقة في تاريخ سوق المال المصري، إذ يقدم مسارا جديدا للطرح بعيدا عن الطروحات العامة الأولية التقليدية. فبدلا من الطرح العام الأولي، منحت مجموعة إي إف جي القابضة مساهميها أسهما في شركة يو للتمويل الاستهلاكي، المالكة والمشغلة لمنصة فاليو، بمعدل سهم واحد لكل 3.3 سهم من أسهمهم في المجموعة، وذلك كأرباح عينية بدلا من التوزيع النقدي التقليدي. وقد استخدمت المجموعة 335 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة لتمويل التوزيع.

“هذه الخطوة تمنح القيمة لمساهمي المجموعة من خلال بلورة القيمة السوقية الحقيقية لأصل رئيسي”، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة كريم عوض لإنتربرايز، عند الإعلان عن الصفقة لأول مرة في مارس الماضي.

“تعد شركة فاليو الأولى في مجال التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها وتداولها في البورصة المصرية”، وفق ما قاله رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، متوقعا أن تفتح هذه الخطة “المجال لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في هذا القطاع الواعد من خلال البورصات”. تؤكد عملية القيد والطرح المبتكرة “جاهزية نظم التداول بالبورصة لاستيعاب الطروحات وتنفيذ أفكار جديدة غير تقليدية من خلال استحداث تقنيات مبتكرة”، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ.

ما قالوه: أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة كريم عوض عن سعادته بإدراج أسهم فاليو في البورصة المصرية، “باعتبارها خطوة محورية في مسيرة نمو المجموعة. وتأتي تتويجا لجهود الاستثمار الاستراتيجي، والابتكار والتطوير المتواصل لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يلبي احتياجات العملاء”.

المستشارون: عينت فاليو ومجموعة إي إف جي القابضة شركة إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب كمستشار مالي أوحد، ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية كمستشار قانوني. وعينت مجموعة إي إف جي القابضة مكتب جيبسون دون وكروتشر مستشارا قانونيا لها فيما يتعلق بالجوانب الدولية لعملية القيد.

•  أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر إبريل 2025، إذ أوضح الجهاز أنه حدّث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

ووفقا لبيان الجهاز ، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 116.18 خلال شهر إبريل 2025 (أولي) مقابل 119.44 خلال شهر مارس 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.

•  قال محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية ووزير المالية السابق إن كافة الظروف الاقتصادية والعالمية الحالية اليوم تدفع الى المزيد من أعباء الدين العام، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع مستويات الفائدة ومعدلات التضخم وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي في العديد من الدول علاوة على تغير قيمة العملة المحلية أمام الدولار خاصة في الدول النامية، وأن أهم المخاطر لدول النامية تتمثل في سعر الصرف ومعدلات الفائدة.

وأضاف معيط أن تقلبات السوق العالمية تسهم في زيادة المخاطر، والتي تفرض ضغوطا إضافية على الموارد العامة والنمو، وارتفاع الاحتياجات التمويلية مما يؤثر بشكل كبير على نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في وقت ترتفع فيه مستويات الدين في العديد من الدول، ما يشير إلى التداعيات الاقتصادية لحالة عدم اليقين الحالية على الدين العام والسياسات المالية والنقدية.

وأوضح خلال مؤتمر إدارة الدين العام في عالم متغير لذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، الى تضاعف الدين العام العالمي منذ عام 2010، ليصل إلى 97 تريليون دولار في عام 2023،ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.8% إضافية من اجمالي الناتج المحلي في عام 2025، ليقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030.

• تبحث الحكومة خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية من 1.25 في الألف إلى 1 في الألف لكل من المشترين والبائعين، في إطار جهود أوسع لتحفيز التداول وتسريع نشاط الطروحات العامة الأولية، وفقا لما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.

الخطوة التالية: من المقرر حسم التعديلات التشريعية المقترحة في اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع المقبل، حسبما أضاف المصدر.

•  قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الصادر عن وزارة الاستثمار بشأن إلزام المصدرين بإدخال الحصيلة التصديرية من خلال البنوك المصرية، هو قرار صائب ويأتي في خدمة الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تُهدد استقرار الأسواق.

إدخال حصيلة التصدير عبر البنوك المصرية

وأوضح «زكي» أن القرار لا يتحدث عن تقديم تعهُّد فقط كما يظن البعض، بل يتعلق بإلزام فعلي لبعض المنتجات المضافة مؤخراً بإدخال حصيلة التصدير عبر البنوك المصرية، أي أن المُصدر مطالب بتنفيذ عملية الإيداع البنكي للحصيلة، وليس الاكتفاء بالتعهد الكتابي، وهو ما يُسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار الجنيه.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يُطبَّق بالفعل على بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، وتمت إضافات جديدة مؤخراً لضمان دخول الحصيلة بشكل فعلي إلى خزينة الدولة.

•  تعتزم شركة شيريكجي أوغلو التركية للمنسوجات إنشاء مصنع لإنتاج غزول وخيوط وأقمشة الدينيم (الجينز) باستثمارات 20 مليون دولار في منطقة القنطرة غرب الصناعية، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. سيوفر المصنع 500 فرصة عمل مباشرة وينتج 18 مليون قطعة أقمشة سنويا، ستقسم مناصفة بين التصدير وتلبية احتياجات المصانع العاملة في مصر.

تتطلع شركتان تركيتان — لم يكشف عن هويتهما — للاستحواذ على شركات مصرية في قطاع الغزل والنسيج بإجمالي استثمارات تبلغ 30 مليون دولار، وفق ما قاله محمد فتح الله، الشريك التنفيذي لمكتب فتح الله وشركاه للاستشارات والمحاسبة، في تصريحات لجريدة البورصة.

وتقدمت نحو 20 شركة تركية بطلبات لتأسيس شركات تابعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الأشهر الستة الماضية، منها 19 شركة في قطاع الملابس الجاهزة وواحدة في قطاع الصناعات الغذائية، بحسب فتح الله. وقد ضاعفت شركات صناعة الملابس التركية استثماراتها في مصر العام الماضي، مع إبداء نحو 500 شركة اهتمامها بنقل عملياتها إلى مصر، مستهدفة استثمارات إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار. وقد اتخذت 50 شركة على الأقل خطوات مبدئية، تشمل تأسيس شركات جديدة وتقديم طلبات للحصول على أراض مرفقة.

•  تجهز وزارة الإسكان المصرية نحو 11 ألف فدان في مدينة “السادس من أكتوبر” بغرب القاهرة، تمهيداً لطرحها أمام شركات مصرية وخليجية، حسب تصريحات مسؤول لـ “الشرق“. حسب المخطط العام، ستتضمن الأرض مشروعات عمرانية وخدمية وتجارية وترفيهية، ومن المقرر أن يتم تحديد سعر المتر بعد الانتهاء من أعمال إمداد المرافق، وفق المسؤول. وأكد المسؤول أن وزارة الإسكان خصصت أكثر من 8 مليارات جنيه للبنية التحتية لكامل مساحة الأرض، بما يشمل أعمال مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، لتصبح جاهزة لبيعها للمستثمرين. تبعد المدينة عن وسط مدينة القاهرة نحو 32 كيلومتراً، وتُقدر مساحتها الإجمالية بنحو 119.2 ألف فدان، منها كتلة عمرانية على مساحة 69 ألف فدان، ومن المتوقع وصول عدد سكانها بحلول 2027 إلى 6 ملايين شخص.
• نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات اعتباراً من أول يوليو، وذلك في العدد 25 مكرر د في 24 يونيو 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، تزاد بنسبة (15%) بدءاً من 1/7/2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

قراءة في التطورات الاقتصادية:

كان أحد أبرز التطور ات الاقتصادية خلال الأسبوع المنصرم إصدار مصر صكوكاً سيادية بقيمة مليار دولار لصالح الكويت يوم الخميس 19 يونيو 2025، وكما كشفت تقارير  فإن هذا الإصدار مُخصّص لسداد سندات دولية مستحقة (ديون جديدة لتسديد ديون قديمة)، حيث يُستخدم لتمويل سداد قسط سندات مصر الدولية البالغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار والتي كانت تسدد خلال فترة الأيام الأخيرة.

إصدار مصر لصكوك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت في هذا التوقيت يكشف عن أبعاد مالية واستراتيجية مهمة، منها ما هو قصير المدى يتعلق بالإدارة المالية، ومنها ما هو طويل المدى يرتبط بالسيادة الاقتصادية والعلاقات الخليجية:

أولاً: الأهداف المالية والتمويلية

إدارة الدين الخارجي:

الإصدار يأتي في توقيت حساس مع استحقاق سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يعني أن الحكومة تستخدم الصكوك كأداة لإعادة تمويل الديون، وليس لتمويل استثمارات جديدة.

تجنب ضغط السوق الدولية:

إصدار خاص لصالح الكويت (وليس عبر طرح عام في الأسواق العالمية) يُجنّب مصر ارتفاع الفائدة العالمية أو ضعف الإقبال الذي قد يُقابل طرحاً عاماً.

سعر الفائدة (كوبون 8%):

السعر مرتفع نسبياً، ما يعكس تصنيف مصر الائتماني المرتبط بالمخاطر العالية من وجهة نظر المستثمرين. لكنه قد يكون تفضيلياً للكويت بسبب طبيعة العلاقة الثنائية.

ثانياً: البعد الجيوسياسي والاقتصادي

دور الكويت كداعم مالي تقليدي:

الكويت تمارس دور “الضامن الهادئ” لاستقرار الاقتصاد المصري، مثلما فعلت بعد 2013. هذا الإصدار يعزز ذلك الدور.

رسالة ثقة موجهة للأسواق:

إصدار بهذا الشكل يعكس استمرار الثقة الخليجية في التزامات مصر المالية، ما يمكن أن يُطمئن الأسواق ويمنح الحكومة بعض الوقت لتدبير مواردها دون أزمة.

ضمن صفقة استثمارية أشمل؟

احتمال أن يكون الإصدار جزءاً من ترتيبات أوسع تشمل استثمارات كويتية في مصر (كما أشارت إنتربرايز)، ما يعني أن الصكوك ليست فقط ديوناً، بل جزء من “حزمة” اقتصادية.

ثالثاً: نقاط القلق

ترحيل المشكلة لا حلها:

استخدام الدين لسداد دين يعكس أزمة سيولة، وليس تحسناً في مؤشرات الدين العام.

ارتباط أوسع بالخليج:

الاعتماد المتزايد على التمويل الخليجي قد يزيد من النفوذ السياسي والاقتصادي لبعض الأطراف على القرار المصري، ولو بشكل غير مباشر.

الخلاصة:

الإصدار يعكس مرونة مصر في إدارة التزاماتها المالية عبر أدوات إسلامية (الصكوك)، ونجاحها في الحفاظ على شراكات خليجية استراتيجية. لكنه من ناحية أخرى، يكشف عن تحديات مستمرة في هيكل الدين الخارجي واعتماد متزايد على إعادة الجدولة لا الإصلاح المالي البنيوي.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  اشتكى مقيمو دعوتي مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، وعزل وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، من تضييق قضائي وإجراءات إدارية داخل المحاكم المصرية تعوقهم عن استكمال الدعويين، والاطلاع على مجرياتهما.

الواقعة الأولى:

المحامي علي أيوب، أقام و57 محام آخرون، دعوى طعن على قرار رئيس الجمهورية (رقم 607 لسنة 2016) وقرار وزير الخارجية (رقم 26 لسنة 2017)، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية القاضية بتنازل مصر عن الجزيرتين الاستراتيجيتين في المدخل الجنوبي لخليج العقبة، للسعودية، وما يترتب عن ذلك من مخاطر على الأمن القومي المصري.

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت تأجيل نظر الدعوى لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، إلى يوم 21 يونيو الجاري، رغم تنويه هيئة الدفاع للمحكمة بأنه هذا اليوم هو موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين، وفق قول أيوب، الذي كشف أيضا عن جانب آخر من التضييق، مبينا أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة لكي يستعدوا للمرافعة والرد والتعقيب.

وقال عبر صفحته بـ”فيسبوك” ، إنهم “فوجئوا برفض تصوير التقرير من سكرتير الجلسة الذي أبلغهم أن هذه تعليمات رئيس الدائرة، وأن التقرير مقفول عليه وممنوع تصويره”.

ويدفع مقيمو الدعوى بعدم دستورية القرارين الصادرين من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وعدم دستورية الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في مارس 2018، لمخالفتهما نص (المادة 151) من الدستور المصري.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب الدائرة الأولى حقوق وحريات تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28 يونيو الجاري لاتخاذ القرار.

الواقعة الثانية:

أقام المحامي المصري مجدي حمدان، وآخرون دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بعزل وزير التعليم المصري المعين في 3 يوليو 2024، محمد عبداللطيف، بعدما أثير إعلاميا حول تزوير شهادته الجامعية وشهادته للدكتوراة من الخارج.

وقال حمدان، عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “في سابقة تعد الأولى من نوعها؛ قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى عزل وزير التعليم للحكم لجلسة 28 يونيو الجاري، دون تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على تقرير المفوضين، والرد عليه”، وأضاف: “ودون التصريح للدفاع باستخراج المستندات التي تثبت صحة ادعاء المدعين (بناءاً على طلب المحكمة) بعد ما تم التقدم بالطلبات على مدار جلستين متتاليتين”.

ويطالب المدعون بـ “تقديم ما يثبت حصول الوزير على بكالوريوس السياحة والفنادق من جامعة حلوان بالقاهرة، والكشف عن المخاطبة التي تمت بين الدولة المصرية وجامعة لورانس الوهمية، وإطلاع الشعب المصري على الشهادة المزورة، وأن تقدم الدولة ما يثبت أن الوزير لا يوجد عليه 12 حكماً قضائياً”.

ووصف المحامي المصري، عدم تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على تقرير المفوضين بأنه “إخلال جسيم بحق الدفاع يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الدعوى”.

وعلق بقوله: “أخشى أن نستيقظ يوماً لنجد الأحكام القضائية تسبق التقدم بالدعوى”، مؤكدا أنه إزاء تلك المخالفات “قام بتقديم شكوى لرئيس محكمة القضاء الإداري ضد قضاة المحكمة مع طلب رد المحكمة، وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى”.

•  عقد عدد من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونشطاء ملف الإيجارات القديمة بمحافظة الإسكندرية، يوم الجمعة 20 يونيو 2025، اجتماعاً تأسيسياً لرابطة الدفاع عن المستأجرين، بمقر الحزب في محرم بك، بحضور عدد من المستأجرين المتضررين من محاولات الإخلاء التي يتعرضون لها والمخالفات القانونية المتعلقة بحقوقهم السكنية.

وشهد الاجتماع غياباً لافتاً للمستشار أيمن عصام، المسؤول عن الرابطة على مستوى الجمهورية، حيث أشار الحزب في بيانه إلى تعذر التواصل معه منذ مساء الخميس الماضي وحتى وقت صدور البيان، معرباً عن قلقه البالغ حيال هذا الغياب غير المبرر.

ورغم الطوق الأمني المكثف المفروض على محيط مقر الحزب وإقامة أكمنة في الشوارع المؤدية إليه، ما حال دون وصول عدد من المدعوين، أكد المشاركون في الاجتماع عزمهم المضي قدماً في تأسيس روابط محلية للدفاع عن المستأجرين في مختلف مناطق الإسكندرية، من خلال اجتماعات موزعة جغرافياً، بهدف تفادي التكدس أو أية محاولات تضييق.

وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تمسكه بمواقفه الداعمة للفئات الشعبية والمستضعفة، وعلى رأسهم المستأجرون الذين يواجهون خطر الإخلاء، في ظل ما وصفه بتخلي الحكومة عن دورها في توفير بدائل سكنية مناسبة، وعدم تقديم حوافز عادلة للملاك والمستأجرين، كما انتقد الحزب اتجاه الحكومة، مدعومة بنواب أحزاب الأغلبية، إلى فرض زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات، لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع واسع من المواطنين، مما يعني – بحسب البيان – تهجيراً قسرياً غير مباشر.

وشدد الحزب على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية للجيل الأول، ورفض إدراج العقارات ذات الطابع التجاري ضمن مشروع القانون الجديد، وأعلن أن اللجنة القانونية بالحزب، والمكونة من مجموعة من المحاميات والمحامين، تفتح أبوابها لتلقي توكيلات المستأجرين المتضررين للدفاع عنهم مجاناً، انطلاقاً من إيمان الحزب بأن هذه المعركة تمس الحق في السكن والحياة الكريمة، واختتم البيان بالدعوة إلى توسيع شبكة روابط الدفاع عن المستأجرين، ومواجهة ما وصفه بسياسات الإخلاء والتجويع.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي تواصلت جهات أمنية مع منظمي المؤتمر الواسع الذي نظمته رابطة المستأجرين وأحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية الشهر الماضي، معترضة على الحشد الكبير وقتها، الذي أدى إلى وقوف عشرات المشاركين في الشارع في ظل عدم كفاية المكان لاستيعابهم، كما أضاف أن منظمي الاجتماع الأخير في الإسكندرية حاولوا حجز قاعة أوسع لاستيعاب كل الحاضرين ومنع التجمهر خارجها، وأن عدة أماكن رحبت بهم بالفعل، غير أن الأمر انتهى بـ«رفض أمني» حسبما قال. الشامي اعتبر أن هذا التضييق على مؤتمرات المستأجرين يظهر رغبة الدولة في تمرير مشروع قانون الإيجار القديم في أسرع وقت، فضلاً عن انحيازها الواضح لصالح الملاك، الذين قال إنهم استطاعوا عقد مؤتمرين في فندق الماسة لمناقشة مشروع القانون دون مواجهة أي عقبات.

وفي سياق متصل حبست نيابة أمن الدولة العليا، المحامي أيمن عصام، أحد ممثلي رابطة الدفاع عن المستأجرين، 15 يوماً على ذمة التحقيق، والذي ظهر في مقرها بالقاهرة الجديدة، أمس، بعد القبض عليه في الإسكندرية، حسبما قال رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي لـ “مدى مصر”.

وألقي القبض على عصام أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع تأسيسي لرابطة الدفاع عن المستأجرين بالإسكندرية، الجمعة 20 يونيو 2025، بمقر حزب التحالف الشعبي، في إطار جهود الرابطة للاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم الجاري مناقشته في البرلمان، بحسب بيان الحزب.

وفي السياق ذاته، أكد المشاركون في مؤتمر المستأجرين، الذي انعقد يوم الأحد 23 يونيو 2025، بمقر حزب الكرامة في الدقي، رفضهم لما وصفوه بـ ”الانتهاكات الدستورية الجسيمة” في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، محذرين من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، واعتبروه تمهيداً لعمليات “ترحيل جماعي” للسكان وأصحاب المحال التجارية والصناعية.

المؤتمر الذي دعت إليه الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية وروابط المستأجرين، اعتبر أن التعديلات المقترحة من الحكومة ولجنة الإسكان بمجلس النواب لا ترقى إلى مستوى الالتزام الدستوري بحقوق المستأجرين، مشيراً إلى أنها تجميلية فقط، بينما الجوهر لا يزال قائماً على تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية وطرد ملايين المواطنين.

وانتقد البيان الصادر عن المؤتمر استمرار تمسك الحكومة بفترة انتقالية تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية، رغم تمديدها من 5 إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، مع بقاء فترة الخمس سنوات للوحدات التجارية، معتبراً أن ذلك يعني تهجيراً مؤجلاً.

كما أشار إلى فرض زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعفاً للسكني، و5 أضعاف للتجاري، مع زيادة سنوية نسبتها 15%، مؤكداً أن هذه النسبة تعزز التضخم وتخالف نماذج دولية مثل فرنسا، حيث لا تتجاوز الزيادة 2% سنوياً.

المؤتمر شدد على رفض ما وصفه بـ ”خداع السكن البديل”، معتبراً أنه يستهدف تفريغ المناطق وتهجير السكان، ما يشكل تهديداً للسكن والنشاط الاقتصادي.

ودعا المشاركون في المؤتمر نواب البرلمان إلى رفض القانون خلال الجلسة العامة المقررة يوم 29 يونيو، معتبرين أن تصويتهم سيكون معياراً للحكم على أدائهم قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد البيان عزمهم الاستمرار في النضال بكل الوسائل القانونية والشعبية في حال تمرير القانون، بما في ذلك الطعن أمام القضاء، وتنظيم المستأجرين في روابط، وعقد مؤتمرات شعبية، والدعوة للتصويت ضد النواب الذين يدعمون القانون، ودعم المرشحين المناصرين للعدالة الاجتماعية.

كما أدان المؤتمر واقعة القبض على المحامي أيمن عصام، مستشار رابطة مستأجري الإيجار القديم، واعتبرها اعتداءً على حق الدفاع في قضية اجتماعية كبرى، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.

وفي سياق متصل بموضوع قانون الإيجار القديم الذي يحدث حالة غصب كبيرة في الأوساط المصرية، قال محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن انتهاء الفترة الانتقالية بمشروع قانون الإيجار القديم لا يعني طرد المستأجر، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه  خالد أبو بكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وأوضح أنه من الوارد عند تحرير العلاقة أن يكون المالك والمستأجر في وضع يسمح لهما بالاتفاق على قيمة الإيجار الجديدة، وذلك في ظل تحرير العلاقة، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس طرد المستأجر بصفة عامة.

وذكر الحمصاني، أن مشروع القانون لا يزال أمام مجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بأي صيغة توافقية يتم التوصل إليها بشأن المشروع، وأوضح أن نص مشروع القانون يتضمن إخلاء الوحدة حال حدوث خلاف بين المالك والمستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مؤكدا أن الطرد من الوحدة ليس أمراً حتمياً.

وأضاف أن هناك بعض الحالات التي قد يتم إخلاء المستأجر منها، لكن ما يلزم التأكيد عليه أن الطرد ليس حتمياً بعد انتهاء مدة السبع سنوات الانتقالية.

ولفت إلى أنه مع تحرير العلاقة قد يحدث توافق على القيمة الإيجارية الجديدة بين الطرفين، وبالتالي لا يقع بالضرورة الطرد من الوحدة السكنية.

•  شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا واسعا خلال الأسبوع المنصرم ، بعد سجال علني بين علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، والإعلامي نشأت الديهي، على خلفية تغطية الأخير لقرار البرلمان الأوروبي بالموافقة على تقديم حزمة تمويلية جديدة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

ونشر الديهي تدوينة على منصة “إكس” قال فيها إن البرلمان الأوروبي وافق على منح مصر الحزمة التمويلية الأكبر في تاريخه، بقيمة 4 مليارات يورو، معلقاً على القرار بقوله: “مبروك لمصر”، وهو ما لم يمر دون رد من علاء مبارك الذي علّق ساخراً: “ليه الأفورة دي؟ مبروك لمصر! كأننا جبنا الديب من ديله!”.

وأشار علاء مبارك إلى أن الدعم الأوروبي خطوة إيجابية لمصر في ظل ظروف إقليمية واقتصادية صعبة، لكنه انتقد ما وصفه بـ”المبالغة الإعلامية” في التعامل مع الأمر، مطالباً بمزيد من الاتزان والرصانة في التعبير.

طيب الحمد لله، لأن مصر محتاجة لكل مساعدة وتمويل في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها و الظروف التي تشهدها المنطقة ، لكن ليه الأفورة دي ؛ مبرووووووك لمصر ! مش فاهم يعنى المفروض ناخد بعض بالأحضان ونبوس بعض ؟! ياريت نتعلم نتقل شوية ما نبقاش خفاف كده ونضحّك الناس علينا كأننا جبنا الديب…

ولم يصمت الإعلامي نشأت الديهي، بل كتب رداً مطولاً وجه فيه انتقادات علنية لنجل الرئيس الأسبق، قائلاً: “للأسف لم تتعلم من الوالد، رحمه الله، كيف تكون رجل دولة… وتنقصك الرؤية السياسية العميقة”.

ودافع الديهي عن وصفه بـ “مبروك”، معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي يحمل دلالات سياسية مهمة تتجاوز الجانب المالي، على خلفية دعم أوروبا لدور مصر في منطقة ملتهبة، يا أستاذ علاء حضرتك رجل محترم ومهذب ومتربي جداً وكمان محبوب أيضاً وده أكيد طبعاً، لكن للأسف الشديد لم تتعلم من الوالد -رحمة الله عليه – كيف تكون رجل دولة وتقيم الأمور بعمق وليس بسطحية جمهور السوشيال ميديا، وحماسة الرأي العام ،

يا عزيزي حضرتك تنقصك الرؤية السياسية الرشيدة التي تجعل منك رجل ” ثقيل “… 

الرد لم يُرضِ علاء، فعاد وذكّر الديهي باتهامات سابقة وجهها له تتعلق بنشر محرر مزوّر، منتقداً ما وصفه بـ “غياب الاعتذار”، وقال له: “كنت أتمنى أن تكون رجلاً وتمتلك شجاعة الاعتذار، لكنك حذفت عبارة ’عيب اختشي‘ من مقالك… لماذا؟”.

وعاد الديهي وأوضح أنه حذف العبارة احتراماً للمخاطب والرأي العام، مؤكداً أنه لا يحمل خصومة شخصية، وإنما أراد فقط توضيح موقفه السياسي والإعلامي من قرار أوروبي يراه داعماً لمصر في لحظة دقيقة.

استاذ علاء المحترم :

أولاً: أنا حذفت كلمتي ” عيب واختشي” مراجعة لنفسي عشان عيب والقصة ليست معركة مع شخصك

ثانياً: لم ارد على حضرتك رغبة في المناكفة أو التطاول – معاذ الله – ولكن توضيحاً وشرحاً لما قصدته من كلمة

” مبروك ” وشعرت أن حضرتك متحامل في غير موضع التحامل في وقت شديد التعقيد والصعوبة…

وتجاوز التفاعل المشهد المحلي، إذ علّق الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين ساخراً من منشورات الديهي، ما دفع الأخير للرد عليه بشدة قائلاً:  “فعلا ..شخصية صهيونية حقيرة لزجة تستحق اللعنات”

كما دخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على الخط بتعليق موجّه إلى علاء مبارك قائلاً: “سيبك منه.. لا يستحق وقتك”، في ما بدا أنه دعم صريح له في الجدل.

ويأتي هذا السجال في وقت تمر به مصر بمشاكل اقتصادية وسط مساعٍ حكومية حثيثة للحصول على دعم خارجي وتحسين صورة البلاد دولياً، وينظر إلى موافقة البرلمان الأوروبي على حزمة الدعم على أنها رسالة سياسية إيجابية تجاه القاهرة، إلا أن طريقة تناول الخبر إعلامياً أثارت انتقادات من بعض النشطاء والرموز العامة.

•  أعلن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمه بطلب إحاطة عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، ووزير السياحة والآثار، بشأن ما تردد من معلومات وتقارير عن أعمال هدم وتجريف وقطع أشجار في الأراضي المحيطة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي، إحدى أبرز محطات مسار العائلة المقدسة، وتابع: يأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من طلب إحاطة قدّمه النائب بشأن المخاوف المتعلقة بمحيط دير سانت كاترين، في إشارة واضحة إلى التزامه بالدفاع عن المواقع الدينية التي تُشكّل جزءاً من الهوية التاريخية والروحية لمصر.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر والنزاعات الإقليمية:

•  بعد نحو أسبوع من التصعيد العسكري المباشر بين إيران وإسرائيل، والذي وصف بأنه الأخطر منذ عقود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر 23 يونيو 2025، عن التوصل إلى اتفاق “لوقف إطلاق النار الكامل” بين الجانبين، بوساطة أمريكية–قطرية. الإعلان جاء عبر منصته “Truth Social”، مؤكداً أن كافة الأطراف وافقت على التهدئة لتجنّب اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

دخل الاتفاق حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء24 يونيو 2025 عند الساعة 04:00 فجراً بتوقيت طهران. أخترق الجانب الإسرائيلي الاتفاق وقصف طهران وقالت إسرائيل أن ذلك رداً على صواريخ أُطلقت من إيران وهذا ما نفته إيران، ولكن في نهاية المطاف لم ترد إيران على الاختراق الإسرائيلي.

(راجع تفاصيل وكذلك تحليل مستجدات الصراع الإيراني – الإسرائيلي في نشرة “نحن والعالم” التي أصدرها المعهد المصري للدراسات هذا الأسبوع – الرابط).

•   رحبت مصر بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل لوقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، يوم الثلاثاء 24 يونيو  2025، والذي دخل حيز التنفيذ  وشددت على كونه تطوراً جوهرياً نحو احتواء التصعيد الخطير الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، ومن شأنه أن يشكل نقطة تحول هامة نحو إنهاء المواجهة العسكرية بين البلدين واستعادة الهدوء بالمنطقة.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لوقف دائرة التصعيد والهجمات المتبادلة، وتهيئة البيئة المواتية لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية، وتدعو مصر الطرفين الإسرائيلي والإيراني بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة، واتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحقيق التهدئة وخفض التصعيد، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

•  روت صحيفة Israel Hayom تفاصيل المكالمة الأخيرة بين ترامب ونتنياهو  بعد الضربة الأمريكية على إيران. طبقاً للصحيفة، تم خلال المكالمة الاتفاق على:

 1-إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين.

2-إزاحة حماس من المشهد بالكامل ونفي قياداتها.

3-إدارة عربية مشتركة للقطاع بقيادة الإمارات ومصر.

4-إطلاق سراح جميع الرهائن.

5-فتح باب الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى.

6- إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل وكل من السعودية وسوريا.

7- لحاق دول عربية وإسلامية أخرى بالتطبيع.

8- إعلان إسرائيل دعم “حل الدولتين” بشرط إصلاح السلطة الفلسطينية.

9-مقابل ذلك، واشنطن تعترف بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة.

المكالمة جمعت ترامب ونتنياهو بمشاركة ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي ، ورون ديرمر، مهندس السياسات لحكومة نتنياهو.

•   بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في دولة قطر  أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر ، وقالت الخارجية المصرية أن هذا يُعد انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لسلامة أراضيها وخَرْقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، تضامنها الكامل مع دولة قطر  ووقوفها إلى جانبها.

وجاء في نص البيان “وتعرب مصر عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، وتؤكد رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول، وتدعو إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين”

وأضاف البيان: “كما تشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوترات المتصاعدة، وتجنب خروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الدبلوماسية لمنع الانزلاق المتسارع نحو مزيد من التصعيد والاحتقان، وتجدد دعوتها إلى ضبط النفس، وتغليب منطق الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة”.

•  جرى تواصل بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران، للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي بعد دخول وقف اطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز  التنفيذ.

وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال التأكيد علي الأهمية البالغة لعدم المساس بسيادة دول الخليج وباقي الدول العربية، وإدانة أي انتهاك لوحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ حسن الجوار.

وأعرب عبد العاطي عن ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على ضرورة التزام الطرفين الإسرائيلي والإيراني بالاتفاق باعتباره خطوة محورية نحو احتواء التصعيد والاحتقان الذى شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، ولاستعادة الاستقرار وفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.

وشدد على ضرورة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أهمية قيام الجانبين باتخاذ إجراءات عملية وملموسة تسهم في احتواء التوتر.

وأكد حرص مصر علي استمرار التنسيق والتشاور مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني احترام بلاده لسيادة ووحدة وسلامة الأراضي القطرية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على التزام بلاده بمبدأ حسن الجوار. وتم الاتفاق بين الوزيرين علي مواصلة العمل علي خفض التصعيد في المنطقة.

•  أجرى السيسي، اتصالاً هاتفياً بتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة قطر، وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية. وقال السيسي، إن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما شدد السيسي على رفض مصر القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، داعيا أمير قطر إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن شكره للسيسي، على مشاعره الأخوية الصادقة وتضامنه المقدر مع دولة قطر وشعبها.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أشاد السيسي بكفاءة القوات المسلحة القطرية، ولا سيما منظومات الدفاع الجوي، وقدرتها على التصدي للهجوم، مثمناً ما تمثله من ركيزة أساسية لحماية أمن واستقرار الدولة. وتناول الاتصال أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، وسبل تعزيز جهود التهدئة، بما في ذلك دعم مسارات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والتنسيق المصري القطري المشترك لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، وصولاً إلى تهدئة شاملة تحفظ أرواح المدنيين وتدعم استقرار المنطقة.

•  في مداخلة له مع قناة الجزيرة مباشر مصر، قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج: “الشعب المصري كله متعاطف مع ‎إيران وعدونا إسرائيل.. إيران دولة مسلمة.”
•  نشرت صحيفة هآرتس العبرية مقالاً تحليلياً للجنرال المتقاعد وعضو الكنيست السابق يائير جولان، تناول فيه رؤية نقدية لنهج الحكومة الإسرائيلية، ودعا فيه إلى ضرورة تحويل القوة العسكرية إلى إنجاز سياسي دائم يضمن أمن واستقرار إسرائيل في السنوات القادمة، وحذر الجنرال من أن الانتصار العسكري للاحتلال ضد إيران لن يكتمل، إلى مكسب استراتيجي طويل الأمد إذا لم يُتبَع بخطوة سياسية مدروسة.

كما شدد على ضرورة بناء جبهة إقليمية تضم “الدول المعتدلة” مثل الولايات المتحدة، مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، من أجل مواجهة ما وصفه بـ ”محور الشر الإيراني”، مؤكداً أن “القيادة العبرية مطالبة الآن بإفساح المجال للرؤية الإستراتيجية لتحل محل التكتيك العسكري”.

•  قبل إعلان الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني “مسعود بزشكيان”. أعرب السيسي خلال الاتصال عن رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي ضد إيران، لما يمثله من تهديد لأمن واستقرار الشرق الأوسط في وقتٍ بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات مُتعددة ومُتفاقمة. أكد السيسي، على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وبما يسمح باستئناف المفاوضات بهدف التوصل لحل سلمي مُستدام لهذه الأزمة، مشدداً على أهمية العمل على خفض التصعيد قدر الإمكان، وضمان عدم توسع دائرة العنف، ومؤكداً على أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة.

وأكد السيسي أيضاً على أنه لا سبيل لضمان الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط سوى من خلال تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بهيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان. تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، حيث أكد السيسي على أهمية العمل على وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران، محذراً من التبعات الجسيمة لتوسع دائرة الصراع في المنطقة، ومؤكداً على ضرورة العودة لمائدة التفاوض حقناً للدماء، كما أشاد سيادته بالدور الذي تقوم به سلطنة عُمان للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة استعادة مسار المفاوضات وتعزيزه لتجنيب المنطقة ويلات الحرب، ومن جانبه ثمن جلالة سلطان عُمان الجهود المصرية لوقف العنف بالمنطقة، مؤكداً حرص بلاده على العمل المشترك في هذا الإطار.

أكدا الجانبان على أولوية العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع لإنقاذ أهله من المأساة الإنسانية التي يتعرضون لها بسبب العدوان الإسرائيلي، وشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يعد الضمان الأساسي لاستقرار مستدام بالشرق الأوسط.

•  التقي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، بحث الوزيران التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، فضلاً عن تناول انعكاسات التوترات بين إسرائيل وإيران على الأمن والاستقرار الإقليمي. وحذر  عبد العاطي، من استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، وتداعياته بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة، موكداً أنه لا بديل عن اللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية من أجل خفض التصعيد بالمنطقة وتحييد خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط.
•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا مع “ستيف ويتكوف” مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن التطورات الخطيرة والمتسارعة في المنطقة، تناول الاتصال التطورات المقلقة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري بين اسرائيل وإيران، وما ينطوي عليه من تهديد خطير لأمن واستقرار الإقليم، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بين اسرائيل وإيران، واستئناف مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. واكد الوزير عبد العاطي على أنه لا توجد حلول عسكرية للصراعات، وأن التسوية السلمية والحوار السياسي يظل الخيار الوحيد لضمان استدامة الاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، اطلع ويتكوف الوزير عبد العاطي على الرؤية الأمريكية لتطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة لاحتواء الموقف.

• تعليق مصر على قصف أميركا لمفاعلات إيران:  أعربت وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ إزاء التطورات في إيران، مدينة التصعيد المتسارع الذى ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأكدت الخارجية أن مصر ترفض أي انتهاك لميثاق الامم المتحدة وللقانون الدولي وشددت على ضرورة احترام سيادة الدول، وتجدد تحذيرها من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر، وأكدت الخارجية علي أن الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية وليس الحل العسكري هي السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة، كما جددت الخارجية دعوتها إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار، حفاظاً على أرواح المدنيين وصوناً لأمن واستقرار المنطقة.
• على جانب العمليات العسكرية في قطاع غزة  : “صباح مؤلم علمنا فيه بمقتل الجنود في معارك خان يونس” هكذا تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ صباح يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 عن الكمين الذي نصبته المقاومة الفلسطينية لجيش الاحتلال في خان يونس الثلاثاء 24 يونيو 2025، وأدى إلى مقتل ضابط و6 جنود. وانطلق هرتسوغ من وصف الكمين إلى وصف الوضع الميداني في غزة مؤكدا أنه “وضع صعب والمعارك ضارية والعبء لا يحتمل”.

أما زعيم المعارضة يائير لبيد فقال إنه “صباح صعب للغاية وكارثة كبرى أمس أودت بحياة سبعة من مقاتلينا جنوب قطاع غزة”.

هذا عن الساسة، فماذا عن وصف ما حدث وفق ما أقرّ به الإعلام الإسرائيلي حتى الآن؟ إذاعة جيش الاحتلال تحدثت عن تلقي أول بلاغ عن الكمين في الخامسة والنصف من مساء أمس بالتوقيت المحلي، بشأن ناقلة جنود مدرعة من نوع “بوما” تابعة لقوات الهندسة القتاليّة، وقد اشتعلت فيها النيران. وتستطرد الإذاعة لتشير إلى أن التحقيق الأولي يوضح أن مقاوماً فلسطينيا واحداً اقترب من الناقلة وألصق بها عبوة ناسفة التي انفجرت مما أدى إلى اشتعال الناقلة بالكامل. صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تحدثت أيضا عن الكمين، ونقلت عن التحقيق الأولي أن الناقلة احترقت بمن فيها من جنود وأن الجيش استغرق ساعات طويلة للتعرف على هوياتهم عقب الحادثة، وأن مروحيات الإجلاء عادت فارغة للقواعد بعدما اضطر الجيش لنقل ناقلة الجند بمن فيها إلى داخل إسرائيل.

أما على جانب المقاومة التي تواصل التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر أكثر من 600 يوم، فقد أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)  أن مقاتليها نفذوا كمينا مركبا باستهداف قوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في خان يونس يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.

كما أعلنت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، أنها تمكنت من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل، وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح.

وقالت “القسام” في بيان نشرته مساء يوم الثلاثاء 24 يونيو  2025: “تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “الياسين 105” وقذيفة “RBG” وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح ومن ثم استهداف المبنى بالأسلحة الرشاشة في منطقة “الترخيص القديم” جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع”.

وأضافت في بيان آخر: “استهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” في منطقة “الترخيص القديم” جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع”.

وفي سياق متصل بالعمليات العسكرية المتصاعدة للمقاومة ضد عناصر ومعدات الجيش الإسرائيلي قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن “مجاهدينا يقدمون نماذج فريدة في البطولة والإقدام.. والكمائن الأخيرة هي صور حية للتاريخ تثبت أن مجاهدي شعبنا هم أكثر مقاتلي الحرية شجاعة وفدائية في العصر الحديث”. وأضاف في منشور على حسابه بمنصة تليغرام، أن “جنائز وجثث جنود العدو ستصبح حدثاً دائماً بإذن الله طالما استمر عدوان الاحتلال وحربه المجرمة ضد شعبنا”.

وتابع، أن “حكومة العدو تخدع جمهورها وتتجاهل الاعتراف بأنها تلقي بجنودها في وحل غزة من أجل أهداف سياسية وهمية”.

كما بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة 20 يونيو 2025، فيديو يُظهر كمين وصفته بالمُركب، تم فيه استهداف آليات الاحتلال على خط الإمداد في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

• على نطاق جبهة لبنان بعد توقف الحرب بين إسرائيل وإيران قام جيش الاحتلال بقصف مكثف على مواقع لحزب الله وصفها جيش الاحتلال بأنها مخازن وأماكن لصواريخ حزب الله.

كما رصد طائرة شحن كندية عسكرية انتقلت من قبرص إلى شرم الشيخ بالإضافة لجسر جوي فرنسي بين قبرص والدولة المجاورة. ربما نكون بصدد توسيع عمليات القصف الجوي الإسرائيلي على لبنان لإضعاف او انهاء قدرات حزب الله بشكل كامل.

•  قالت مصادر في أمن المقاومة لصحيفة «الأخبار» اللبنانية التالي: 

“⭕️ المخابرات المصرية والإماراتية، قدّمت الدعم والتنسيق لياسر أبو شباب، أحد قادة العصابات المسلـحة في قطاع غـزة.

⭕️أبو شباب تلقّى دعماً مالياً من دولة الإمارات عبر ممر صلاح الدين، وذلك بهدف شراء أسلحة وذخيرة من السوق المحلي.

⭕️عصابة أبو شـباب زودت أيضا بأجهزة إلكترونية وسيارات دفع رباعي.

⭕️المخابرات المصرية كانت على تواصل مباشر مع أبو شـباب، حيث أبلغته بإمكانية فتح معبر رفح له في أي وقت، إذا شعر بانسداد طريقه من قبل حـمـاس.”

•  إسرائيل تسقط مسيّرة “حوثية” وسط منازل المدنيين في قرية البرث جنوبي “رفح المصرية” دون إصابات: وثّقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، عبر مقطع فيديو، اللحظات الأولى عقب استهداف طائرة حربية إسرائيلية لمسيّرة يُرجّح أنها أُطلقت من اليمن. ويُظهر الفيديو تصاعد أعمدة الدخان وسط منازل المدنيين داخل المنطقة السكنية بقرية البرث، جنوبي مدينة رفح شمال شرق سيناء. ووفقاً لمصادر محلية تحدّثت إلى مؤسسة سيناء، فقد سقط حطام المسيّرة أمام أحد المنازل، دون تسجيل أي إصابات بين السكان. وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف وقع قرابة الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الاربعاء 25 يونيو، بتوقيت القاهرة. وأكد عدد من الأهالي أن المسيّرة تُشبه تلك التي سبق أن أسقطها الجيش الإسرائيلي في المنطقة خلال وقائع مكرّرة، كان آخرها مطلع يونيو الجاري، حين جرى إسقاط مسيّرة مماثلة في منطقة وادي العمر بمركز الحسنة وسط سيناء. ويُرجّح أن تلك المسيّرات تابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين).
• نشر منذ أيام ما يسمى “تحالف الأمن الإقليمي”، الذي يعرف نفسه “كمبادرة سياسية وأمنية إسرائيلية جديدة”  تصوراً أطلق عليه “خطة درع إبراهام”، وذلك لبناء نظام إقليمي جديد يضمن أمن إسرائيل،  وتضمنت الخطة الآتي:

“01.

إغلاق الجبهة في غزة، إعادة جميع الرهائن، تشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية، وقيادة إقليمية لنزع تأثير حماس

 • تُعلن إسرائيل عن تحقيق نصر في غزة وهزيمة القوة العسكرية لحركة حماس.

 • تدفع نحو وقف إطلاق نار شامل، وتلتزم بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً.

 • تعقد تفاهماً ثنائياً مع الولايات المتحدة يضمن حرية عمل أمنية مستقبلية تشمل عمليات ومداهمات لمكافحة عودة حماس وتفكيك البنى الإرهابية.

 • تتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين لتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية في غزة، مدعومة إقليمياً لتقديم جميع الخدمات المدنية للفلسطينيين خلال الفترة الانتقالية.

 • تُنشر قوات شرطة عربية في غزة لضبط الأمن والنظام خلال هذه المرحلة.

 • تقدّر حزمة إعادة الإعمار بقيادة وتمويل من الغرب والدول العربية المعتدلة، بقيادة الإمارات والسعودية.

 • تدير الدول العربية المعتدلة عملية “نزع حماس” عبر إزالة التطرف من المجتمع والتعليم، بناءً على النماذج الناجحة في الإمارات والسعودية.

 • تُلغى التداولات النقدية (“صفر كاش”) في القطاع، وتطبق آلية رقابة مالية متقدمة.

02.

تنفيذ الاتفاق في جنوب لبنان بسياسة “صفر خروقات” وتعزيز الجيش اللبناني

 • تستفيد إسرائيل من إنجازاتها العسكرية لتطبيق ترتيبات القرار 1701 في الشمال، مع تحسينات، وسحب تدريجي من جنوب لبنان، معلنة انتهاء “عملية سهام الشمال”.

 • تلتزم بسياسة “صفر خروقات” بحزم، حيث يتم الرد الفوري والقوي على أي انتهاك أو استفزاز.

 • تدعم الجهود الإقليمية والدولية بقيادة الولايات المتحدة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، استقرار الحكومة اللبنانية، وفصل لبنان عن النفوذ الإيراني.

03.

بعد سقوط نظام الأسد: تسخير القوى الإقليمية لاستقرار سوريا وتحويلها إلى “حاجز” ضد المحور الإيراني

 • تعلن إسرائيل أنها ستواصل نزع السلاح من الجولان السوري المحتل، وتحافظ على منطقة عازلة مؤقتاً حتى إقامة حكومة سورية مستقرة تحترم اتفاقية 1974 أو نشر قوات دولية كبيرة.

 • تواصل عمليات لمنع تسليح استراتيجي لسوريا وكبح تهريب الأسلحة إلى لبنان والأردن والضفة، مع تعزيز الجهوزية على الحدود.

 • تستند إلى دعم الإدارة الأمريكية وشركائها الإقليميين لمنع إيران من تعزيز وجودها في سوريا، وتعميق هامش الحماية، ودعم حكومة سورية مسؤولة ومستقرة قادرة على فتح عصر جديد بالعلاقات.

 • وبما أن تركيا تلعب دوراً مركزياً في رسم النظام المستقبلي بسوريا، تقيم إسرائيل قناة تواصل معها لتعزيز مصالح الاستقرار المشترك.

04.

تعميق “التحالف الإقليمي المعتدل”: استئناف التطبيع السريع مع السعودية وتوسيع “اتفاقيات إبراهيم”

 • تبدأ إسرائيل بإبرام اتفاق تطبيع مع السعودية لتعميق اندماجها في العالم العربي المعتدل.

 • تبادر لإنشاء “تحالف إبراهيم” – تحالف إقليمي ينظم التعاون الأمني والاستخباراتي والسياسي بين إسرائيل ومصر والأردن والإمارات والسعودية والمغرب والسودان ودول معتدلة أخرى، بدعم أميركي وغربي.

 • تعمل ضمن “تحالف إبراهيم” لتعزيز استقرار مصر والأردن، وتقويض التنظيمات الإرهابية من ناحية التمويل والأسلحة.

 • تسعى لجعل منطقة التحالف منطقة تجارة خاصة في الشرق الأوسط ومحور اقتصادي عالمي، عبر اتفاقيات تعاون في البحث والتكنولوجيا والعلوم والبيئة والسياحة والتجارة والزراعة والمياه، وبناء بنى تحتية ضخمة (سكك حديد، طرق بين الخليج والمتوسط)، ما سيفتح أسواقاً جديدة لإسرائيل.

05.

تنفيذ “خطة الحصار” ضد إيران ومنعها من امتلاك السلاح النووي

 • تركّز إسرائيل مواردها على “رأس الأخطبوط”، مع فهمها لإيران كزعيم للفوضى الإقليمية، وهدفها تأهيل وكلائها لخنق إسرائيل بحروب استنزاف أثناء تطور برنامجها النووي.

 • تُعلن “خطة الحصار” ضد إيران، مدفوعة بإجراءات عسكرية وسياسية واقتصادية وإقليمية ودولية لعزلها عن المنطقة وتسريع قطع “أذرع الأخطبوط”.

 • تستفيد من كل الموارد والحلفاء الإقليميين والغربيين لمنع إيران من النووي، باعتباره تهديداً وجودياً لأمن إسرائيل ومصالح “تحالف إبراهيم”.

06.

إعلان إسرائيلي لمسار تدريجي ومسؤول وآمن للانفصال عن الفلسطينيين خلال عقد: جزء من تسوية إقليمية شاملة

 • تُعلن إسرائيل، رغم عدم إمكانية حالية لإقامة دولة فلسطينية، عن التزامها بالعمل مع الشركاء الإقليميين والإدارة الأمريكية لتهيئة شروط مسار انفصال تدريجي عن الفلسطينيين خلال عشر سنوات، كجزء من تسوية إقليمية شاملة.

شروط الانفصال:

إدارة العملية ضمن تسوية إقليمية يشارك فيها بعمق الدول العربية المعتدلة.

 • نزع السلاح الكامل من الضفة وغزة، وإغلاق طرق التهريب.

 • حرية عمل لإسرائيل في تنفيذ مداهمات واستهدافات أمنية دون ضم أحادي في الضفة أو غزة.

 • إصلاح شامل للسلطة الفلسطينية لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة.

 • قيادة فلسطينية جديدة معتدلة تعترف بقيام دولة إسرائيل كالوطن القومي للشعب اليهودي وتؤيد الانفصال.

 • إقامة نظام حكم فلسطيني معتدل في الضفة وغزة بدون تمثيل لحماس.

 • وقف دفع الأجور للإرهابيين والسجناء وأسرهم، وتنفيذ مضامين تفكيك البنى الإرهابية.

 • وقف تعليم الكراهية والتحريض على إسرائيل، واستبداله ببرامج للتعايش والتسامح.

 • بعد تحقيق الشروط، ينضم الفلسطينيون إلى “تحالف إبراهيم” بهدف منع النفوذ الإيراني على الحدود؛ فبدلاً من “حماستان” نريد “إبراهيمستان”.

مبررات التوجه:

 • الانفصال السياسي والجغرافي والديموغرافي عن الفلسطينيين مصلحة استراتيجية واضحة لإسرائيل، مقارنة بخيار الدولة الثنائية الذي يهدد ديمقراطية الدولة وحضورها اليهودي.

 • إعلان الانفصال هو المفتاح لإنجاح “صفقة إقليمية شاملة”، تشمل التطبيع مع السعودية و ”تحالف إبراهيم”، وهما عنصران جوهريان لأمن إسرائيل القومي في مواجهة إيران.

 • نموذج “إدارة النزاع” انهار، ويجب تحديد الحدود النهائية لإسرائيل من خلال الانفصال من أجل الحفاظ على أمنها وهويتها.

 • فشلت المفاوضات السابقة لأنها لم تأتِ كجزء من تسوية إقليمية شاملة؛ ولم تُمنح الدول العربية المعتدلة دوراً قيادياً فيه؛ ولم تُكَرَّس فرصة لحزمة متكاملة، يكون حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي فيها عنصراً واحداً فقط.

الهدف الاستراتيجي النهائي

في السنوات القادمة، ستُعيد دولة إسرائيل بناء نفسها كدولة صهيونية، يهودية، ديمقراطية، آمنة، مستقرة ومزدهرة في أرض إسرائيل. تقوم بذلك من خلال تحليل ذكي ومتزن للخريطة الإقليمية، تتمثل في مخاطراتها وفرصها، مستندة إلى قوة عسكرية وسياسية واقتصادية. تستفيد إسرائيل من قوتها وابتكارها الريادي لبناء “نظام إقليمي جديد”، يؤدي إلى مستقبل قومي وإقليمي آمن ومزدهر لمواطنيها.

وهي واجب أخلاقي واستراتيجي تجاه الأجيال القادمة، وهي قادرة وجاهزة لتحقيقه”.

•  أوقفت قوات الاحتلال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مؤقت، حسبما كشف تقرير للقناة 12. ووفقا لمصدر عبري، تم إيقاف إدخال المساعدات إلى القطاع المدمر “ريثما يقدم الجيش خطة لمنع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات”، حسبما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وليل الأربعاء 25 يونيو 2025، أصدر نتنياهو وكاتس بيانا مشتركا، قالا فيه إن “حماس عادت للسيطرة على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى شمال قطاع غزة وسرقتها من المدنيين”، وفقا لسكاي نيوز.

وذكر بيان نتنياهو وكاتس، أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع أصدرا تعليمات للاحتلال الإسرائيلي بتقديم خطة خلال 48 ساعة، لمنع الحركة من السيطرة على المساعدات.

وقبيل بيان رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وجه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش “إنذارا نهائيا” لنتنياهو، قال فيه: “أوقفوا المساعدات لحماس فورا، وإلا فلن أستمر في المشاركة بالحكومة”، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

وقبل أكثر بقليل من شهر، وافق نتنياهو في اجتماع وزاري على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مجددا، بعد توقف استمر لما يقارب 3 أشهر.

لكن الحصول على بعض الطعام أصبح مغامرة محفوفة بالمخاطر في غزة، إذ قتل مئات الفلسطينيين بنيران الاحتلال أثناء توزيع المساعدات منذ سمحت إسرائيل بإدخالها مجددا.

•  أطلق “الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي”، الذي يضم أكثر من مئة شخصية بارزة من النخب السياسية والأمنية في الاحتلال الإسرائيلي، حملة إعلانية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد، تحت شعار “تحالف أبراهام”. 

وظهرت على اللوحات الدعائية صور عدد من القادة العرب، من بينهم شخصيات لا تُعد حتى الآن جزءاً من اتفاقيات التطبيع المعروفة بـ”اتفاقات أبراهام”٬ مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري أحمد الشرع٬ والرئيس اللبناني جوزيف عون. 

وتهدف الحملة، وفق ما أعلنته إحدى مؤسسات الائتلاف، ليان بولاك دافيد، إلى استثمار ما وصفته بـ”النجاحات العسكرية” التي حققها الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة ضد إيران، لتحويل هذا الزخم إلى مسار دبلوماسي يُفضي إلى تشكيل “تحالف إقليمي جديد” يضم الاحتلال الإسرائيلي ودولاً عربية أخرى وصفتها بـ”المعتدلة”، لمواجهة إيران ووكلائها، إضافة إلى ما تسميه تل أبيب “المنظمات الإرهابية الإقليمية”.

قراءة في التطورات الإقليمية وتداعيتها على مصر:

أولاً: الواقع بعد  وقف اطلاق النار بين إيران وإسرائيل:

بعد توقف الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي أستمرت لمدة 12 يوما، عاد الإسرائيلي ليركز فقط على جبهة غزة ، الإسرائيلي رأى أن ما فعله بإيران في المواجهة الأخيرة انتصار يجب استثماره لتحقيق نصر مواز في غزة يفرض من خلاله أمر  واقع ويحقق أهدافه بالسيطرة المطلقة على غزة  او عن طريق وكلاءه وحلفائه في المنطقة، والقضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وقد يستطيع تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو عبر مصر. الدعم المطلق الأمريكي للحكومة الإسرائيلية سيشجعها على أخذ خطوات أكثر صرامة في الجانب العسكري لكي تحقق أهدافها.

السيناريوهات المحتملة

السيناريو الأول: عملية عسكرية شاملة في غزة

تستثمر إسرائيل “انتصارها” على إيران لتبرير عملية تطهير واسعة في غزة ، وبقراءة الداخل الإسرائيلي فرئيس حكومة الكيان وداعميه الرئيسيين (بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) يريدون المضي قدماً في ذلك السيناريو.

الهدف: القضاء على البنية التحتية للمقاومة، وإخضاع القطاع لحكم مركزي بديل.

السيناريو الثاني: تهجير منظم عبر الضغط المعيشي والعمليات

استمرار التدمير البطيء للقدرة الحياتية داخل غزة.

تسويق “الخروج إلى سيناء” كمخرج إنساني، عبر قنوات دولية.

السيناريو الثالث: حل سياسي شكلي عبر أطراف إقليمية

يروج كـ “حل انتقال سلمي” في غزة، لكنه يمهد فعلياً لإقصاء المقاومة وتقويض البيئة الحاضنة لها. بعد قوى المعارضة الإسرائيلية تدعو للسير قدماً في ذلك السيناريو الذي يقول البعض أنه مدعوم أمريكياً (راجع خطة درع إبراهيم)

أثر التصعيد الإسرائيلي المتوقع على جبهة غزة بعد انتهاء الحرب مع إيران سيكون بالغ الحساسية على مصر، من النواحي الأمنية والسياسية والديموغرافية. ومن أثار  تلك التداعيات المحتملة على مصر من وجهة نظرنا التالي:

أولاً: أثر أمني مباشر

1-تهديد الاستقرار في شمال سيناء

2-أي محاولة إسرائيلية لدفع الفلسطينيين نحو معبر رفح أو الأراضي المصرية، حتى ضمنياً، سيعيد إشعال سيناريوهات عدم الاستقرار في المنطقة الحدودية.

3-قد تستغل الجماعات المسلحة أو المهربين هذه الفوضى لتوسيع نشاطها.

4-زيادة الضغط على المعابر والحدود.

5-احتمالية حدوث نزوح جماعي مؤقت أو دائم ستضع الأجهزة الأمنية المصرية أمام معضلة إدارة الحدود بين البُعد الإنساني والسيادي.

ثانياً: أثر سياسي ودبلوماسي

1-ضغط إسرائيلي – دولي على مصر: قد تُمارَس ضغوط من واشنطن أو أطراف أوروبية لفتح الحدود أو لعب دور في “إدارة غزة ما بعد حماس”، وهو ما يمثل فخاً استراتيجياً يضع مصر بين نار التورط المباشر واتهامات التخلي.

2-تشويه الدور المصري التاريخي في الملف الفلسطيني: في حال صمتت القاهرة أو بدت مسايرة، قد يُفهم ذلك بأنها تقبل بتفريغ غزة أو المشاركة في مخطط تغيير الوضع القائم.

ثالثاً: أثر استراتيجي طويل الأمد

1-تهديد الأمن القومي المصري: وجود كيان منزوع المقاومة على حدود مصر أو تحت سيطرة وكلاء إقليميين قد يفقد مصر ورقة تأثيرها في الملف الفلسطيني، ويُضعف موقعها في التوازنات الإقليمية.

2-تغيير ديموغرافي خطر: أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء، حتى لو مؤقت، سيكون سابقة خطيرة لا يمكن التراجع عنها بسهولة، ويهدد الهوية الوطنية والسيادة وضياع القضية الفلسطينية بمشاركة مصرية

رابعاً: الخيارات المصرية الممكنة

1-رفض مطلق لأي مشروع تهجير أو إعادة تموضع للفلسطينيين.

2-التمسك بأن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وليس تغيير الواقع في غزة.

3-تصعيد دبلوماسي حاد إذا استغلت إسرائيل وقف إطلاق النار مع إيران للتمدد في غزة لإجبار أهل غزة على النزوح لمصر.

4-رفع الجاهزية الأمنية في رفح والعريش وانتشار أوسع للجيش المصري وبشكل مكثف في كامل مناطق سيناء (أ،ب،ج)، فبعد أن نزح الفلسطينيون لجنوب غزة المتاخم للحدود المصرية نظراً لوجود نقاط توزيع المساعدات هناك وإذا قرر الإسرائيلي أن يقوم بحملة أوسع نطاقاً في تلك المناطق فقد يندفع أهل غزة المعطشون والمجوعون إلى الأراضي المصرية.

الخلاصة: من وجهة نظرنا فإن التوصل إلى اتفاق سياسي بين حماس وإسرائيل أمراً مستبعداً في المرحلة الحالية، إسرائيل تريد القضاء التام على حماس وسلاح المقاومة، وحماس لن تسمح بالاقتراب إلى سلاح المقاومة في أي عملية تفاوضيه، نتنياهو  يريد استمرار الحرب لتحقيق أهدافه المعلنة كاملة، ومن زاوية أخرى لكي يحافظ على منصبه ومستقبله وتاريخه السياسي الذي سيفقده عند خروجه من السلطة،  وعليه قد تستمر الحرب بل وربما نشهد موجات أعنف من المواجهات المسلحة خلال المرحلة القريبة القادمة، الأمر الذي سيزيد من معاناة أهل غزة المعطشين والمجوّعين بشكل أكبر.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  في تسجيل متلفز جديد، ظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) موجّها كلمة مطوّلة إلى عناصر قواته، مؤكداً أن الحرب الدائرة في السودان منذ إبريل 2023 كانت “مُعدّة منذ سنوات” من قبل من وصفهم بـ ”الانقلابيين”، مشدداً على أن قواته تخوض “حرب كرامة” دفاعا عن النفس وعن المدنيين.

وقال حميدتي “نحن لا نخوض حرباً من أجل السلطة كما يدّعون، هذه حرب فُرضت علينا، وأعدّوا لها منذ 4 أو 5 سنوات بينما كنا نحن منخرطين في مشروع التحول المدني ونهضة السودان”.

كما حيّا “مقاتلي الدعم السريع” في مختلف الجبهات من بابنوسة إلى الصحراء، مشيدا بثباتهم، وخاصة في منطقة “المثلث”، التي ادعى أنها كانت بؤرة لتهريب البشر والمخدرات، مشيرا إلى أن قواته تمكّنت من “تأمينها لصالح السودان ولصالح الجيران من مصر وليبيا وتشاد“.

وفي رسائل إقليمية، قال حميدتي “نحن نحترم حدود كل جيراننا، ولا نريد أي مشاكل مع أي دولة. كل الخلافات تُحل بالحوار والنقاش، ولسنا ضد المصريين أو الليبيين أو غيرهم”.

وتناول حميدتي أيضا الاتهامات التي وُجّهت إلى قواته، مشيرا إلى أنها “شيطنة متعمدة منذ سنوات” ومحاولات متكررة “لتصوير الدعم السريع كأداة للخراب”، زاعما أن قواته تقاتل “من أجل الشعب، لا من أجل مكاسب سياسية”.

وقال “هؤلاء المجرمون دمروا السودان باسم الكرامة، وخلّوا البلد محتاجة للإغاثة في وقت العالم يتحدث فيه عن الذكاء الاصطناعي والرفاه”.

وأشار حميدتي إلى أن الدعم السريع بصدد إطلاق عمليات إغاثة موسعة لمناطق النزوح في ولايات كردفان ودارفور، قائلا “الإغاثة في الطريق، والمساعدات والدواء ستصل بإذن الله. وهدفنا أن لا يحتاج أهلنا لأي إغاثة في المستقبل، بل يعيشوا باكتفاء ذاتي”.

•  للمرة الثالثة في أسبوع واحد، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أحقيته بجائزة نوبل للسلام، لكنه تحدث عبر منصة “تروث ميديا” للمرة الأولى عن “تمويل أمريكي غبي لسد النهضة الإثيوبي” في تصريح هو الأول من نوعه في هذا السياق لمسئول أمريكي.

كتب ترامب: “يسعدني جداً أن أبلغكم أنني رتبتُ، بالتعاون مع وزير الخارجية ماركو روبيو، معاهدةً رائعة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، في حربهما التي اشتهرت بإراقة دماءٍ عنيفةٍ وموتٍ، تفوق في حدّتها معظم الحروب الأخرى، واستمرت لعقود”.

وأضاف: “سيحضر ممثلون من رواندا والكونغو إلى واشنطن يوم الاثنين لتوقيع الوثائق. إنه يومٌ عظيمٌ لإفريقيا، وبصراحة، يومٌ عظيمٌ للعالم! لن أحصل على جائزة نوبل للسلام لهذا، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام لوقف الحرب بين الهند وباكستان، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام لوقف الحرب بين صربيا وكوسوفو”.

وتحدث ترامب عن النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة قائلا: “لن أحصل على جائزة نوبل للسلام للحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا (بسبب سد ضخم بنته إثيوبيا، بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل)”.

واستطرد: “لن أحصل على جائزة نوبل للسلام لإبرام اتفاقيات إبراهيم في الشرق الأوسط، والتي، إذا سارت الأمور على ما يرام، ستُحمّل حتى حافتها بتوقيع دول إضافية، وستوحد الشرق الأوسط لأول مرة في “العصور!” لا، لن أحصل على جائزة نوبل للسلام مهما فعلت، بما في ذلك روسيا/أوكرانيا، وإسرائيل/إيران، مهما كانت تلك النتائج. لكن الناس يعرفون، وهذا كل ما يهم بالنسبة لي!”.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يزعم فيها ترامب نجاحه في نزع فتيل الأزمة بين مصر وإثيوبيا وتحقيق سلام “حتى الآن” بين البلدين بسبب سد النهضة، لكنها المرة الأولى التي يشير فيها إلى تمويله من قبل الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب التوقف أمام من موّل بناء سد النهضة الإثيوبي بكثير من الغضب والألم، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن بلاده مولت بطريقة غبية مشروع السد. وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» ، أنه خلال الفترة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مرافقاً لوزير الخارجية السابق سامح شكري إلى واشنطن، وكان الأمر قاب قوسين أو أدنى من اتفاق مع إثيوبيا بشأن السد.

وأوضح أنه قبل التوقيع بساعة فقط توقف الأمر بشكل مفاجئ، لافتاً إلى إعلان ترامب أنه منع حرباً بين مصر وإثيوبيا في هذا الإطار.

وتابع: “ترامب يقول إن السد تم بناؤه بتمويل أمريكي غبي.. هنا السؤال.. ترامب كان موجوداً بالفعل لماذا لم يوقف هذا الأمر.. هل فعلاً أموال السد مصدرها الولايات المتحدة.. هذا سؤال مطروح”.

ونوه بأن سد النهضة موجود على أرض الواقع، وأن أغلب المولدات تم تركيبها، موضحاً أن القدر كان رحيماً بالمصريين بأنه لم يحدث جفاف كما أن الدولة تعيش على الإنجاز الكبير الذي قام به الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهو بناء السد العالي. 

•  أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس“. تناول الاتصال أيضاً ملفات إقليمية مهمة، من بينها تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية المتجهة من الجنوب نحو اليونان، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية تشكيل حكومة ليبية جديدة موحدة تضطلع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مع دعم جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إقرار خارطة طريق قابلة للتنفيذ وتحظى بتوافق كافة الأطراف. وفي هذا الاطار، أكد السيسي لرئيس وزراء اليونان التزام مصر  بحماية جميع المقدسات الدينية على أرضها، وتقديرها لدير سانت كاترين تحديداً ومكانته الدينية والروحية، ، حيث شدد السيسي على أنه لا مساس بالدير،  وعلى ضرورة وأهمية تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها في أوروبا تحديداً في هذا الشأن.
•  اجتمع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، مع فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، أشاد عبد العاطي بالروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والعراق، مشيداً بنجاح الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية/العراقية المشتركة التي انعقدت في بغداد في يناير 2025، والتي أسفرت عن التوقيع على 12 اتفاقية من شأنها الإسهام في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وأبرز استعداد الجانب المصري للانخراط في المشروعات التنموية في العراق، وذلك على ضوء الإمكانات والخبرات الممتدة المتراكمة لدى الشركات المصرية في هذا المجال، وأشار وزير الخارجية إلى أن التطورات والتحديات الإقليمية تفرض على الدول العربية الشقيقة تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، منوهاً إلى الحرص على تنفيذ المشروعات المشتركة التي تندرج في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

• واصلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الثلاثاء 24 يونيو 2025، جلسات التحقيق مع حبس المعارض والسياسي البارز، يحيى حسين عبد الهادي، في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وتتضمن القضية مجموعة من الاتهامات أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وواجهت النيابة عبد الهادي بعدد من المقالات والتدوينات التي سبق له نشرها على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، والتي اعتبرتها النيابة أدلة على “التحريض وبث الأكاذيب ضد الدولة”، وفقاً لما ورد في محاضر الجلسة. وأقر عبد الهادي بالوقائع ولم ينكر ما نُسب إليه من كتابات، بل أبدى تمسكاً كاملاً بها، حيث قال نصاً أمام المحقق: “كل كلمة كتبتها على حسابي أعتز بها وأتشرف بها”، في موقف يعكس ثباته على مواقفه السياسية والفكرية رغم ضغوط التحقيق وسياقه الأمني.

وشملت المواجهة تقريراً فنياً أعدته إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تناول بالرصد والتحليل محتوى الحساب الشخصي لعبد الهادي، وخصوصاً تعليقاته ومشاركاته التفاعلية على المقالات والمنشورات العامة، مدعية أنها تحتوي على مضامين “تحريضية ضد الدولة، وتنال من مؤسساتها وتدعو إلى إشاعة الفوضى”، بحسب ما ورد في التقرير.

وبعد انتهاء التحقيقات، أضافت نيابة أمن الدولة إلى لائحة الاتهام قائمة جديدة تضمنت: “التحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة، والترويج بالقول والكتابة لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”. كما قررت النيابة استمرار حبس عبد الهادي احتياطياً على ذمة التحقيق، مع إعادته إلى مقر احتجازه في سجن العاشر من رمضان، حيث يقضي حبسه الاحتياطي منذ توقيفه.

• قال المحامي الحقوقي محمد أحمد، إن نيابة أمن الدولة العليا٬ حققت خلال الأسبوع المنصرم مع 24 شخصا٬ بينهم امرأتان٬ على ذمة قضايا سياسية متنوعة.  وتوجه نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين أمامها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة٬ إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي٬ الانضمام ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
•  حملت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، مع دخولها يومها الـ270 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجاز نجلها تعسفياً رغم انقضاء مدة محكوميته. 

وفي بيان مشترك، وقعت عليه ثماني منظمات بارزة، بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، شددت المنظمات على أن علاء عبد الفتاح “لم يكن ينبغي أن يُسجن يوما واحدا”، مؤكدة أن احتجازه يمثل قرارا سياسيا يصدر من السيسي مباشرة.

وفي سياق متصل جرت مناقشة جادة في البرلمان البريطاني بوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بمشاركة وزير الخارجية ديفيد لامي حول حالة ليلي سويف ومصير علاء عبد الفتاح.

• دعت بعض المنظمات الحكومة المصرية إلى إنهاء حملة القمع العابر للحدود التي تستهدف الصحفيين المصريين المنفيين على الفور. ونحثها على الاستجابة للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، الذي يوضح تفاصيل المضايقات والمراقبة التي تتعرض لها الصحفية الاستقصائية بسمة مصطفى، المقيمة حالياً في ألمانيا. كما حثت السلطات الألمانية على ضمان سلامتها والوفاء بالتزاماتها الدولية بحماية حرية التعبير. رغم لجوئها إلى المنفى بحثاً عن الأمان، لا تزال بسمة مصطفى تواجه تهديدات ومراقبة ومضايقات وعنفاً قائماً على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت في عدة دول، من بينها ألمانيا وسويسرا وكينيا ولبنان — فقط بسبب قيامها بعملها الصحفي. وقد وثّقت هذه الانتهاكات رسالة مشتركة من عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة (AL EGY 6/2024)، تشير إلى نمط مقلق من الترهيب العابر للحدود، تمارسه السلطات المصرية أو يجري بتواطؤ منها.

لقد أدانت مفوضة الحكومة الألمانية السابقة لحقوق الإنسان، لويزه آمسبرغ، علناً ممارسات القمع العابر للحدود من قبل النظام المصري، ودعت الحكومة المصرية إلى الرد على نتائج التقرير الأممي. ومع ذلك، لم تصدر السلطات المصرية أي رد رسمي حتى الآن — وهو صمت بالغ الدلالة.

تُعدّ بسمة مصطفى من أبرز الصحفيات الاستقصائيات في مصر، ومعروفة بتقاريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القانون. وقد اعتُقلت لأول مرة عام 2016 أثناء تغطية احتجاجات، ثم اعتُقلت مرتين في عام 2020 خلال تغطيتها لمداهمة شرطية في صعيد مصر. وبعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، أُفرج عنها بكفالة واضطُرت إلى مغادرة البلاد.

•  كتب حساب راديو حريتنا عبر منصة إكس التالي:

“خلية كايرو فستيفال: هل هي شبكة مخدرات… أم خيوط أعمق من ذلك؟

في عملية أمنية تحمل كل ملامح الغموض والبراعة، نفذ جهاز الرقابة الإدارية المصري ضربة مفاجئة طالت شخصيات من قلب المؤسسات الرسمية، في واحدة من أكثر القضايا إثارة وغموضاً هذا العام.

ثمانية ضباط من وزارة الداخلية ينتمون إلى رتب وقطاعات مختلفة جرى القبض عليهم في توقيت متزامن داخل أحد أكثر الأماكن العامة شهرة في العاصمة: كايرو فستيفال مول بالتجمع الخامس.

في المشهد ذاته، أُلقي القبض على المستشار أحمد الشاذلي (ابن شقيق السياسي المصري الراحل كمال الشاذلي)، المحامي العام لنيابات المنوفية، المعروف سابقاً بانضباطه المهني وبعده عن أي شبهات.

ما يجمع هؤلاء؟ بحسب مصادر مقربة من التحقيق، فإن الرابط المشترك قد يكون شخصاً واحداً: المنتجة الفنية سارة خليفة.

خليفة تقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ أسابيع، بتهم تتعلق بقيادة تشكيل عصابي لإنتاج وترويج مادة الحشيش الصناعي في واحدة من أكبر قضايا المخدرات الصناعية التي تشهدها مصر.

التحقيقات كشفت عن ورش سرية، معدات تغليف، أموال ضخمة، وسيارات فارهة، فيما تُقدّر قيمة المضبوطات بما يفوق 400 مليون جنيه.

لكنّ التحقيق لا يتوقف عند حدود المخدرات.

ما وراء الممنوعات: شبكة علاقات… أم خيوط ابتزاز؟

القبض على عناصر أمنية وقضائية رفيعة داخل مركز تجاري، وفي لحظة واحدة، أثار شكوكاً واسعة حول طبيعة العلاقات التي جمعتهم.

فهل نحن أمام خلية إجرامية تقليدية، أم أن هناك شبكة علاقات شخصية، وربما حسّية، جمعت هذه الأطراف في ما يشبه تحالفاً مصلحياً متبادل النفوذ؟

تسريبات محدودة تتحدث عن:

• رسائل شخصية وتسجيلات بين خليفة وبعض الضباط،

• تحقيقات موسعة في طبيعة الاتصالات بين المستشار الشاذلي والمتهمة،

• واحتمالات بوجود علاقات غير رسمية شكّلت الأرضية “الناعمة” لتحالف كان يعمل من خلف مؤسسات الدولة نفسها.

مصادر قريبة من الملف أشارت إلى احتمال استخدام هذه العلاقات – سواء الحسية أو العاطفية – في التأثير على قرارات إدارية، أو توفير غطاء أمني ولوجستي لأنشطة التهريب والتوزيع.

ومع امتداد التحقيقات إلى الخارج، عبر ملاحقات دولية لعناصر مشتبه بها هربت من البلاد، فإنّ هذه القضية مرشحة لتكون واحدة من أخطر ملفات الفساد الجنائي والاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

❗ سؤال مفتوح:

هل خلية كايرو فستيفال مجرد شبكة مخدرات تحت غطاء النجومية والنفوذ؟

أم أنها قصة أعمق… تداخلت فيها السلطة، والرغبة، والمال، في خيوط لا تزال النيابة تفككها حتى اللحظة؟”.

من جانبها نفت النيابة العامة القبض على أحد أعضائها في قضية سارة خليفة. وقالت في بيان رسمي إنه غير صحيح بالمرة ما جرى تداوله من أخبار وتدوينات بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تبعها من أخبار بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالاً بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة. وأضافت أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروف خاصة لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أياً من ضباط الشرطة أو صدور أي قرار يمس حُريتهم. وأكدت النيابة العامة أنه جارٍ تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.

•  قررت محكمة استئناف طنطا،إحالة ورثة وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، كمال الشاذلي، إلى المحاكمة الجنائية مجدداً، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع، وتضخم الثروة بشكل لا يتناسب مع مصادر الدخل المشروعة.

وأفادت مصادر قضائية أن المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرر إحالة القضية المعروفة برقم 24 لسنة 2017 حصر تحقيق كسب غير مشروع، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وذلك لنظر إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي والمتهم إيهاب ناصف خليفة، بجلسة 13 يوليو المقبل. وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجراها جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، في بلاغات تتهم الوزير الراحل بتحقيق ثروات طائلة من خلال استغلال منصبه السياسي والبرلماني، فضلاً عن تسهيل حصول أسرته على ممتلكات وأموال لا تتناسب مع دخلهم المشروع.

وتضمنت قائمة المتهمين كلاً من معتز ومحمد ومنى الشاذلي، أبناء الوزير الراحل، إلى جانب إيهاب ناصف، أحد أقاربه. فيما استبعد الجهاز أرملة كمال الشاذلي، نيرة محمد أمين عامر، من قائمة الاتهام، بعد ردها مع الأبناء مبالغ مالية وأراضي مملوكة للدولة في عدد من المواقع من بينها القاهرة، وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية.

•  نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية بشأن استبعاد عدد من الأشخاص بجنسيات مختلفة من خارج البلاد، وذلك في العدد 137 في 23 يونيو 2025، وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 891 لسنة 2025، يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو lassana toure مالي الجنسية، مواليد 31/12/1994.

وجاء في المادة الثانية من القرار، على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، كما جاء في المادة الأولى من القرار رقم 935 لسنة 2025، يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو zahraddini haruna aliyu نيجيري الجنسية مواليد 11/1/2000.

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 936 لسنة 2025، يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو عبدالله خيري محمد خطيب “سوداني الجنسية، مواليد 2/2/1987.

وذكرت المادة الأولى من القرار رقم 954 لسنة 2025، يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو هشام محمود حسين حسن “سوداني الجنسية، مواليد 17/8/1993.

خامساً: الوضع العسكري:

• تشهد العلاقات العسكرية بين مصر والصين تطوراً نوعياً كبيراً يعكس تحولاً استراتيجياً في سياسة التسلح المصرية، إذ قد تشمل الصفقات العسكرية بين البلدين ليس فقط توريد أسلحة متقدمة، بل أيضاً نقل تكنولوجيا متطورة وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، ومن بين هذه الصفقات، تبرز الطائرات المسيرة القتالية من نوع Wing Loong I وII التي تتميز بمدى عمل يصل إلى 4,000 كم وقدرة حمل تصل إلى 480 كجم، مع تقنيات تخفي شبه متقدمة وأنظمة اتصال مشفرة، مما يعزز قدرة مصر على تنفيذ ضربات دقيقة واستطلاع استراتيجي في مناطق حساسة مثل سيناء وليبيا وشرق المتوسط، مع تقليل الاعتماد على الطائرات المأهولة في المهام الخطرة.

إلى جانب ذلك، قد يتم تزويد مصر بنظام ليزر مضاد للطائرات المسيرة “الصياد الصامت Silent Hunter” الذي يوفر حماية فعالة ضد الطائرات الصغيرة والمسيّرة المفخخة، مع قدرة على التعامل مع أسراب متعددة، مما يعزز أمن المنشآت الحيوية مثل السد العالي والقواعد العسكرية بتكلفة تشغيل منخفضة مقارنة بالصواريخ التقليدية.

على صعيد الدفاع الجوي، أبرمت مصر صفقة أنظمة HQ-9B ومن المحتمل أن تتبعها أنظمة HQ-17AE، حيث يوفر نظام HQ-9B تغطية جوية شاملة بمدى يصل إلى 300 كم وسرعة صواريخ تفوق مثيلاتها، مع قدرة على التعامل مع صواريخ كروز والطائرات الشبحية، مما يسهم في ردع أي تهديدات محتملة وحماية المنشآت النووية مثل محطة الضبعة. أما نظام HQ-17AE فهو مخصص للدفاع قصير المدى بمدى 20 كم، ويتميز بسرعة الانتشار ومعدل إصابة مرتفع، ما يعزز حماية القوات البرية في الميدان، خاصة في سيناء.

في المجال البحري، هنالك أنباء حول مفاوضات بين مصر والصين حول غواصات من فئة Yuan-class مزودة بأنظمة دفع ديزل-كهربائية مع تقنية AIP تسمح بالبقاء تحت الماء لفترات طويلة، مسلحة بطوربيدات وصواريخ مضادة للسفن بمدى يصل إلى 540 كم، مع تقنيات تخفي متقدمة، ما يعزز الردع البحري المصري في مواجهة التهديدات ومراقبة الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر. إضافة إلى ذلك، تم تزويد القوات البحرية بفرقاطات مسلحة بصواريخ C-802 بمدى 180 كم، مما يساهم في السيطرة على منطقة شرق المتوسط، خصوصاً مع النزاعات المتزايدة على موارد الغاز.

على صعيد التصنيع المحلي، يشكل التعاون بين مصر والصين أهمية استراتيجية كبيرة من خلال مشاريع تصنيع مركبات مضادة للألغام (MRAP) وإنتاج ذخائر ومكونات إلكترونية متطورة للحرب الإلكترونية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الاستيراد في إطار رؤية مصر 2030 لتطوير الصناعة العسكرية.

في مجال الطائرات المقاتلة، يشمل التعاون اقتناء مصر للطائرة متعددة المهام J-10C الصينية من الجيل 4.5، التي تتميز بمحرك محلي WS-10B وقوة دفع عالية تبلغ 14,500 كجم مع الحارق الخلفي، وسرعة تصل إلى 2.2 ماخ، ومدى عملياتي يصل إلى 1,850 كم (مع خزانات وقود إضافية)، مع رادار AESA قادر على تتبع 20 هدفاً في وقت واحد، وأنظمة حرب إلكترونية متقدمة ومجموعة تسليح متنوعة تشمل صواريخ جو-جو طويلة المدى من طراز PL-15 (أكثر من 200 كيلومتر) وقصيرة المدى من طراز PL-10، وصواريخ جو-أرض مضادة للإشعاع من طراز YJ-91 بمدى 120 كيلومتر وقنابل موجهة بالليزر طراز LS-6، ما يعزز القدرات القتالية الجوية المصرية بشكل ملحوظ.

بشكل عام، تعكس هذه الصفقات تحولاً استراتيجياً في قوة مصر العسكرية، حيث تسعى إلى تحقيق توازن إقليمي من خلال تحديث ترسانتها، تعزيز قدراتها في ميادين متنوعة، وتقليل الاعتماد على مصادر التسلح التقليدية، مما يؤثر بشكل مباشر على معادلات القوة في المنطقة ويشكل رادعاً أمام التهديدات المحتملة.

وفي سياق متصل قد تكون المقاتلة الصينية الأكثر تطوراً J-35 الثمرة الأهم في تعاون عسكري متنامٍ بين مصر والصين. تتحدث تقارير أميركية عن قلق داخل الإدارة الأميركية من مسعى مصري محتمل لإبرام صفقة لشراء المقاتلة الشبح من الصين.

ويرى الخبير العسكري المصري العميد محي الدين أن هذه الصفقة تحمل دلالات مهمة جداً للدولة المصرية وللقوات المسلحة. أولاً، هي دليل واضح على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تم تفعيلها بشكل كامل في عام 2024، بعد توقيع الاتفاقية بين الجانب المصري والصيني في بكين، والتي وضع خلالها ضوابط التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. وهذا أمر في غاية الأهمية.

تعليق على التعاون العسكري المصري مع الصين:

يتنامى بشكل مستمر التعاون العسكري، بشكل معلن، بين مصر والصين. من غير الواضح أثر هذا التعاون المتنامي على العلاقات المصرية – الأمريكية، فقد شهدت هذه العلاقات توترا منذ سنوات عندما رشحت أنباء شراء مصر للطائرة الروسية من الجيل الخامس SU 35، وأدت الضغوط الأمريكية وقتها لإلغاء الصفقة. فماذا سيكون أثر شراء مصر لطائرة صينية مشابهة، من طراز  J-35؟

•  تشير تقارير أمريكية حديثة إلى تصاعد القلق داخل واشنطن من احتمال توقيع صفقة مقاتلات “جي-35” الشبحية المتطورة بين مصر والصين، في إطار تعاون عسكري آخذ في التوسع بين البلدين. وتؤكد القاهرة من جهتها أنها ماضية في سياسة تنويع مصادر التسليح، بما يخدم مصالحها الوطنية وأمنها القومي.

وبحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، فإن مصر قد تكون بصدد التفاوض للحصول على مقاتلات “جي-35″، والتي توصف بأنها النسخة الصينية المكافئة لطائرة “إف-35” الأمريكية. وتشير المجلة إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع سعي بكين لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، ضمن منافسة متصاعدة مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الأنباء بعد مناورات جوية مشتركة بين القوات المصرية ونظيرتها الصينية، حملت اسم “نسور الحضارة”، وهي الأولى من نوعها، ما اعتُبر مؤشراً على تطور نوعي في مسار التعاون العسكري بين البلدين.

• التقى الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق الركن صدام خليفة حفتر، رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبي، والوفد المرافق له الذي زار القاهرة خلال الأسبوع المنصرم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين، وشهد مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع مراسم استقبال رسمية للوفد الليبي، حيث عُزف السلام الوطني لكل من مصر وليبيا، قبل بدء جلسة المباحثات الثنائية.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتطوير التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة المصرية والليبية، بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة.

وأكد الفريق أحمد خليفة على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين، مشدداً على دعم مصر الكامل لليبيا وقواته المسلحة، وضرورة تنسيق الرؤى وتوحيد الجهود لتأمين الحدود المشتركة، والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، ووضع آليات فعالة للسيطرة على الأوضاع الأمنية في ليبيا.

من جانبه، أشاد الفريق الركن صدام حفتر بمتانة العلاقات بين مصر وليبيا، مثمناً جهود القاهرة المتواصلة في دعم استقرار ليبيا، ومعرباً عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون العسكري مع القوات المسلحة المصرية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة من الجانبين.

•  شهد الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تخرج دفعات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي شملت الدورات (48) من كلية الحرب العليا، و(54) من كلية الدفاع الوطني، و(26) للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات، كذلك الدورات (74) أركان حرب عام و(46-47) أركان حرب تخصصية من كلية القادة والأركان والتي شملت دارسين من مصر و(27) دولة شقيقة وصديقة.

جاء ذلك بحضور الفريق الركن صدام خليفة حفتر رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبي وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.