المشهد المصري

المشهد المصري عدد 29 أغسطس 2024


لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.


يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 23 أغسطس 2024 إلى 29 أغسطس 2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

  •  أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 26 أغسطس 2024، طرح سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 5 مليارات جنيه، لأجال 3 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.

  •  وافق البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، على 27 عرض؛ لربط نحو 933.550 مليار جنيه سيولة محلية من البنوك في عطاءات الودائع ذات العائد الثابت (الودائع المربوطة).

وبلغت أسعار الفائدة على الودائع المربوطة أمام البنوك بفائدة ثابتة لمدة أسبوع خلال طرح اليوم، نحو 27.750%

ويطرح البنك المركزي المصري، أسبوعياً عطاء أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، باستخدام آلية الودائع المربوطة.

وكشف أحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري، عن قيام البنك المركزي بربط ودائع بسعر فائدة ثابت أمام البنوك لمدة 7 أيام، بقيمة بلغت 933.550 مليار جنيه، بسعر فائدة بلغ 27.750%، بمعدل تخصيص بلغ 100%.

  •  يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، بإجمالي قيمة 125 مليار جنيه غدًا الموافق الخميس 29-8-2024 والأحد المقبل الموافق 1-9-2024.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، توزع قيمة أذون الخزانة 125مليار جنيه، كالتالي.

الخميس 29-8-2024

– أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.

– أذون خزانة آجل العام بقيمة 30 مليار جنيه.

الأحد 1-9-2024

– أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.

– أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.000%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 29.621%، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

ويذكر أن أذون الخزانة هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، وتوكل وزارة المالية، المركزي المصري على طرحها وإدارتها من أجل تغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.

وتتميز أذون الخزانة بأنه العائد يكون مرتفعًا ويصرف مقدمًا والمدد قصيرة، لذا تعد من الاستثمارات المفضلة لدى عدد كبير من المستثمرين.

وقد باع البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل 3 أشهر بنحو 54.1 مليار جنيه بأكثر 35% عن معدل السيولة المستهدف بقيمة 40 مليار جنيه. وتقدم المستثمرون بطلبات شراء تجاوزت 117.4 مليار جنيه بأكثر من ضعف الذي تم بيعه وبسعر فائدة وصل إلى 33.9%. سجل متوسط العائد على أذون الخزانة بالجنيه لأجل 3 أشهر “91 يوماً” خلال عطاء الأحد 25 أغسطس 2024 قفزة جديدة إلى 29.62% من 29.06% بالعطاء السابق، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي المصري.

وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه في أغسطس الجاري، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليار جنيه و10 عطاءات سندات بقيمة 26.5 مليار جنيه.

  • في إطار الإستجابة لمتطلبات استمرار الإتفاق مع صندوق النقد الدولي،  بدأ البنك المركزي المصري تخفيف القيود المفروضة على استيراد 12 من أصل 13 سلعة غير أساسية كان قد حظر على البنوك إصدار اعتمادات مستندية لها، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وأعطى البنك المركزي الضوء الأخضر للبنوك المحلية لبدء إصدار اعتمادات مستندية لقائمة السلع التي تضم الهواتف المحمولة، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات، والأجهزة المعمرة، والملابس الجاهزة، والأثاث، والمعدات الثقيلة.

لا تزال واردات السيارات معلقة: أكدت المصادر أن السيارات هي السلعة الوحيدة — ضمن قائمة السلع غير الأساسية الـ 13 — التي لم تحصل البنوك على إذن المركزي لإصدار اعتمادات مستندية لاستيرادها.

يذكر أنه في مارس 2022، ألزم البنك المركزي البنوك بعدم إصدار اعتمادات مستندية لقائمة مكونة من 13 سلعة ما لم يحصل المستورد على موافقة المركزي.

قال البنك المركزي، إن حدود صرف العملات الأجنبية في البنوك متروكه لكل بنك لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

و في بيان للمركزي أوضح أن بعد ما تم رصده إعلاميا بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر2024.

كان المركزي المصري قد رفع في أبريل الماضي سقف السحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري 67% إلى 250 ألف جنيه يومياً بدلا من 150 ألف جنيه، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.

وسحب البنك المركزي المصري سيولة من 31 بنكا بقيمة 1.058 تريليون جنيه بفائدة 27.75% عبر آلية الودائع المربوطة، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي.

في سياق متصل، كانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 1.99 تريليون جنيه بنهاية يوليو بأكثر من 303 مليارات جنيه، فضلا عن ارتفاع ودائع البنوك بنسبة 29% خلال نفس الفترة.

  •  حقق البنك المركزي المصري أرباحاً بقيمة 7.052 مليار جنيه من استثماراته بالشركات بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.990 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وساهم البنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة 4.301 مليار جنيه بالأرباح بنهاية يونيو 2024 مقابل 1.614 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ساهم المصرف العربي الدولي بنحو 1.672 مليار جنيه مقابل 738 مليون جنيه.

وساهمت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري في ربحية المركزي بقيمة 19 مليون جنيه، وشركة بنوك مصر بقيمة 464 مليون جنيه، وشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 29 مليون جنيه.

وساهمت شركة الهوية المالية الرقمية بقيمة 26 مليون جنيه من الربحية للبنك المركزي، والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بقيمة 483 مليون جنيه، وشركة ايجي كاش بقيمة 45 مليون جنيه، وشركة التيرا للبنية التحتية المالية الرقمية بقيمة 14 مليون جنيه.

ارتفعت مساهمات البنك المركزي المصري في رؤوس أموال الشركات الشقيقة لتسجل 4.090 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 2.860 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وقد سجل البنك المركزي المصري صافي ربح قدره 22.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2024/2023، مقابل خسائر بلغت 86.3 مليار جنيه في العام المالي السابق، وفق القوائم المالية للبنك. وكانت آخر مرة يحقق فيها البنك المركزي أرباحا في العام المالي 2017/2016.

النمو يأتي مدعوما بخفض التكاليف: كان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا في نوفمبر 2022 بوقف تمويل البنك المركزي للقروض المدعومة ونقل تبعية مبادرات التمويل منخفضة العائد إلى وزارات الإسكان والمالية والسياحة. وجاء القرار عقب تكبد البنك المركزي لخسائر كبيرة نظرا لكونه يغطي الفارق بين سعر الفائدة المدعم وأسعار الفائدة في السوق بالنيابة عن وزارة المالية. وأفادت تقارير أيضا أن القرار بوقف دعم البنك المركزي للمبادرات منخفضة العائد يعد أحد الشروط التي وضعت ضمن برنامج قرض الـ 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والذي وقعته مصر في أكتوبر 2022.

  •  ارتفعت مساهمات البنك المركزي المصري، في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية، لتصل إلى 22.641 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

ورفع البنك مساهمته في البنك الإسلامي للتنمية إلى 7.071 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 5.310 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

كما رفع البنك المركزي مساهمته في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى 9.334 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 8.515 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الماضي.

ورفع المركزي مساهمته أيضًا في مؤسسة أفريقيا للتمويل إلى 3.121 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.438 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

  •  رفع البنك المركزي مساهماته في رؤوس أموال البنوك إلى 71.754 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 42.784 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بزيادة 28.970 مليار جنيه.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن ارتفاع مساهمته في شركة الهوية المالية الرقمية إلى 301 مليون جنيه مقابل 275 مليون جنيه، والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي 457 مليون جنيه مقابل 54 مليون جنيه.

رفع المركزي أيضا مساهمته في شركة التيرا للبنية التحتية المالية الرقمية لتسجل 140 مليون جنيه بدلا من 126 مليون جنيه، وشركة ايجي كاش للحلول النقدية لتسجل 264 مليون جنيه بدلا من 109 مليون، وشركة ضمان مخاطر الائتمان لتسجل 538 مليون جنيه بدلا من 513 مليون جنيه.

زاد المركزي مساهماته أيضا في شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي لتسجل 2.23 مليار جنيه بدلا من 1.64 مليار جنيه، والشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لتسجل 152 مليون جنيه بدلا من 147 مليون.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن ارتفاع مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية إلى 22.641 مليار جنيه بنهاية يوينو 2024، مقابل 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

أضافت القوائم أن مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة سجلت 75.844 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

أوضحت أن أرصدة الذهب لدى البنك المركزي ارتفعت إلى 454.925 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 238.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

الحكومة تكثف جهودها لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي قبل الاجتماع: يعد رفع القيود المفروضة على استيراد جميع السلع شرطا أساسيا لإتمام المراجعة الرابعة، لضمان سعر صرف مرن يتوافق مع الطلب في السوق، حسبما قالت المصادر لإنتربرايز. وستركز المراجعة على متابعة مؤشرات الإصلاح المتمثل في المزيد من خفض الدعم ووضع حد أقصى للإعفاءات الضريبية وتعزيز الإيرادات.

يجري العمل حاليا للتحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي: تواصل الحكومة مشاوراتها بشأن التحول تدريجيا من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي. وتدرس الحكومة صرف 1250 جنيها لكل أسرة مقابل تقليص عدد السلع الأساسية المدرجة على منظومة البطاقات التموينية، وذلك من بين عدد من الدراسات لهذا الملف المقرر طرحه للحوار المجتمعي بالربع الأخير من العام الجاري قبل بدء إعداد الموازنة العامة للعام 2025/2026.

الحكومة تعمل أيضا على تسريع برنامج الطروحات الحكومية: تجري مفاوضات حاليا لاستكمال بيع حصص في شركات حكومية، وفقا لأحد المصادر، الذي أشار إلى أن الحكومة لم تتلق أي عروض ملائمة حتى الآن. وتعمل الحكومة على توسيع دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز أخرى.

متى تصل الشريحة الجديدة؟ يتوقف صرف الشريحة الجديدة – على غرار الشرائح السابقة – على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة. ومن المتوقع أن يبحث المجلس التنفيذي للصندوق ويوافق على صرف الشريحة الجديدة في اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل، حسبما قالت مصادر لموقع العربية.

وأصدر صندوق النقد تقريرا حول مصر ، قال فيه إن أداء البلاد في المراجعة الثالثة كان “مرضيا”. وبشكل عام، استوفت مصر نصف المعايير الهيكلية التي حددها الصندوق. وأشار التقرير إلى أنه، في حين نجحت مصر في استيفاء المعايير الهيكلية المتمثلة في سعر الصرف المرن، وزيادة الشفافية فيما يخص الضرائب والموازنة، وغيرها، فقد فشلت في استيفاء “شروط ملزمة” وهي نشر التقارير السنوية للمراجعة والتقارير المالية في الوقت المناسب، وإعداد خطة إعادة رسملة للبنك المركزي، والالتزام بزيادة أسعار الوقود على أساس ربع سنوي، وغيرها. وعدل صندوق النقد الدولي بعض معاييره ومنح البلاد المزيد من الوقت للوفاء بمعايير أخرى.

أيضا – تقترب مصر خطوة أخرى من تأمين تمويل مناخي بـ 1.2 مليار دولار: طلبت مصر رسميا الحصول على تمويل إضافي طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2مليار دولار بتكلفة منخفضة من صندوق “الصلابة والاستدامة” التابع لصندوق النقد الدولي، حسبما قال أحد مصادرنا، مضيفا أنه من المرجح أن يناقش الصندوق الطلب بالتزامن مع المراجعة الرابعة.

كان صندوق النقد قد أتم المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر أواخر يوليو الماضي، فيما وصلت الشريحة البالغة قيمتها 820 مليون دولار إلى خزينة الدولة بعد أيام قليلة. وتمكنت مصر من طلب التمويل الإضافي بعد إتمام المراجعة الثالثة.

وفي سياق متصل  أشار صندوق النقد في تقرير مراجعته الثالثة لبرنامج الحكومة إلى ضرورة خفض الدولة لاستثماراتها الجديدة وخصخصة الأصول القائمة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الطيران والبنوك والتأمين والاتصالات، بالإضافة لسيرها في برنامجها المعد سلفا لبيع الأصول، وذكر التقرير أن مصر أتمت في العام المالي 2023-2024 صفقات بيع بقيمة 2.2 مليار دولار، ويرى الصندوق أن المناخ العام في 2024-2025 قد يكون مواتيا للخصخصة، لكن عدم استقرار المنطقة وصعوبة ظروف التمويل العالمية قد تؤدي لتقليل شهية المستثمرين

وأكد تقرير الصندوق على أن شركات القوات المسلحة خضعت لعدد من الإجراءات كغيرها من شركات الدولة، مثل مراجعة تكلفة الإعفاءات الضريبية، كما أشار إلى أنها تخضع لقرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة في 2024-2025، وحث التقرير الحكومة على خلق ظروف تنافسية عادلة تجنب الانحياز للشركات المملوكة للدولة، ومواصلة الإصلاحات، لتبسيط إنشاء شركات خاصة جديدة، وتسريع ممارسات التجارة

وأتاح صندوق النقد الدولي للحكومة أن تتخلى عن زيادات أسعار الوقود كل 3 أشهر، مقابل التزام صارم برفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025 إلى ما أسماه «مستويات استرداد التكلفة»

وأوضح التقرير أن مصر لم تلتزم بعدد من الإصلاحات الهيكلية، تشمل نشر تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات، وتجهيز خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وكذلك نشر بيانات مشتريات الشركات الحكومية، وإجراء البنك المركزي اختبار الجهد للبنوك

  •   تقدمت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية بطلب إلى الحكومة لإعفاء الخامات الدوائية غير الفعالة من الرسوم الجمركية، حسبما نقل موقع العربية عن عضو مجلس إدارة الغرفة ماجد جورج. وطلبت الغرفة أيضا إعفاء مدخلات صناعة التعبئة والتغليف الخاصة بقطاع الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، بحسب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي.

تذكر: ارتفعت أسعار بعض الأدوية بنسبة 25% في المتوسط في يوليو. ودعت شركات الأدوية في وقت سابق الحكومة إلى زيادة الأسعار استجابة للضغوط التضخمية وارتفاع سعر صرف الدولار بعد تعويم الجنيه في مارس، والتي أدت لارتفاع تكلفة الخامات الدوائية، والتي يجري استيراد 90% منها من الخارج، وفق ما قاله رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرفة التجارية علي عوف.

اتفاقيات التمويل مع الاتحاد الأوروبي: وافق مجلس الوزراء على قرارات رئاسية بشأن ثلاث اتفاقيات تمويلية مع الاتحاد الأوروبي، ستمهد الطريق أمام البلاد لتلقي تمويلات تتجاوز المليار يورو.

#1- مليار يورو لدعم استقرار الاقتصاد: ستتلقى مصر تمويلا ميسرا بقيمة مليار يورو بآجال سداد طويلة وفائدة مخفضة من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس. وتمثل الأموال الشريحة الأولى من القروض الميسرة، ضمن برنامج بإجمالي 5 مليارات يورو، والمزمع صرفها بين عامي 2025 و2027.

سيستخدم التمويل الجديد في تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، ما سيؤدي بدوره إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود والتنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.

شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي: حزمة القروض التمويلية الميسرة البالغة 5 مليارات يورو إجمالا، تأتي ضمن حزمة أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو من القروض والمنح والاستثمارات الأوروبية للبلاد حتى عام 2027، والمتفق عليها بموجب شراكة استراتيجية شاملة وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس. بخلاف الـ 5 مليارات يورو التي تستهدف دعم الإصلاحات الكلية، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 1.8 مليار يورو من الاستثمارات “الإضافية” ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي و600 مليون يورو في صورة منح، تتضمن 200 مليون يورو للتعامل مع ملف الهجرة.

  • تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 23.4% على أساس سنوي في العام المالي الماضي لتسجل 7.2 مليار دولار على خلفية هجمات الحوثيين التي دفعت شركات الشحن لتحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح.
  • تعتزم شركة التعدين الكندية أتون ريسورسز، بالإضافة إلى شركتي تعدين الذهب المدرجتين في بورصتي لندن وتورنتو، سنتامين وعنخ ريسورسز، ضخ استثمارات إجمالية بقيمة 2.5 مليار جنيه للتنقيب عن الذهب على مدى العامين المقبلين، حسبما نقلت جريدة المال عن مصادر لم تسمها. تساهم أتون ريسورسز بالحصة الأكبر من الاستثمارات، حيث تسعى الشركة إلى البدء في استخراج الذهب من امتياز أبو مروات في الصحراء الشرقية بحلول عام 2026.
  •  تحالف خليجي ينسحب من مشروع تطوير مقر الحزب الوطني: انسحب تحالف مكون من مجموعة الشعفار الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير من تنفيذ مشروع إعادة تطوير مقر الحزب الوطني المنحل في وسط البلد، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 5 مليارات دولار، بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ عقب انخفاض قيمة الجنيه في وقت سابق من العام الحالي، حسبما قال مسؤول بالتحالف لموقع اقتصاد الشرق. وكان التحالف سينفذ المشروع بالشراكة مع صندوق مصر السيادي.

الدوافع: “النسب المحددة للشراكة كانت مرتبطة بتقييم سعر الأرض مقابل المباني، وهذه النسب تغيرت بعد انخفاض قيمة الجنيه وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار الخامات والطاقة”، وفق ما قاله المسؤول.

إلا أن التحالف يمكن أن يطور المشروع في حالة تعديل نسب المشاركة، حسبما قال المسؤول للموقع الإخباري.

حول المشروع: تتضمن خطط إعادة التطوير استثمار نحو 5 مليارات دولار لإنشاء فندق 7 نجوم بارتفاع 220 مترا، ومبان سكنية، وجراج متعدد الطوابق يتسع لـ 6000 سيارة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن رئيس الصندوق الفرعي للسياحة التابع للصندوق السيادي إلهامي الزيات. وقال الزيات حينها إن الأمر سيستغرق ست سنوات لإتمام المشروع، متوقعا البدء في الأعمال الإنشائية قبل نهاية العام. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع تهدف إلى تطوير المباني القديمة في وسط القاهرة وجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات.

وأعلن عن تولي التحالف مهمة تطوير أرض مقر الحزب الوطني المنحل في سبتمبر 2023. وكانت الحكومة قد منحت في مارس الماضي الضوء الأخضر لشركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية ونايلوس للخدمات السكنية لإنشاء برجين فندقي وسكني على أرض مقر الحزب، وذلك بعد نقل ملكية الأرض التي تبلغ مساحتها 16.6 ألف متر مربع من الصندوق الفرعي للسياحة التابع لصندوق مصر السيادي إلى الشركتين في أغسطس 2023. وكان مقررا الانتهاء من المشروع بحلول الربع الثاني من 2028.

#1- محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية: تتنافس خمس شركات للفوز بعقد إدارة وتشغيل محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية، وفق ما قاله حواش، مضيفا أن لجنة تعكف حاليا على تقييم العروض قبل اختيار الفائز.

التفاصيل: يمكن أن تستقبل المحطة أربع سفن سياحية كبيرة في وقت واحد، بطاقة استيعابية 5 آلاف سائح. تضم المحطة سوقا حرة ومركزا تجاريا وترفيهيا متكاملا.

  •   تتجه الحكومة المصرية لشراء القمح من تركيا، التي تعد رابع أكبر دولة مستوردة له عالميًا ! بعد إندونيسيا ومصر والصين، ما اعتبره مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب هشام سليمان “خطوة غير مدروسة” تزيد تكلفة استيراده.

كان نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية حسام الجراحي قال، الأسبوع الماضي، إن مصر تدرس فتح منشأ تركيا لاستيراد القمح خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أوضح سليمان لـ المنصة أن تركيا من أكبر البلدان المستوردة للقمح، بقيمة بلغت 3.4 مليار دولار خلال عام 2022، ما يشكل 4.6% من إجمالي تجارة القمح العالمية، لتحل في المركز الرابع في قائمة أكثر الدول شراءً للمحصول.

وأشار مصدر بوزارة الزراعة مطلع على ملف توريد القمح إلى أن توجه وزارة التموين لتركيا هدفه الحصول على القمح الأوكراني المخزن لديها، “لسهولة نقله وانخفاض تكلفته”، وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن تركيا تستحوذ على كميات كبيرة من القمح الأوكراني منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بعضها يذهب إليها من أجل التخزين والبيع لسهولة التجارة في البحر الأسود، وبعضها يذهب خلسة عن طريق التهريب، حسب المصدر.

وأضاف المصدر أن الحجر الزراعي المصري لم يتلقَ خطابًا رسميًا من وزارة التموين يفيد ببدء الإجراءات الفنية لفتح منشأ في تركيا واعتماده رسميًا حتى الآن، مشيرًا إلى وجود دراسات فنية لفتح مناشئ أخرى في دول عدة منها المكسيك والسويد.

وتابع أن وصول القمح الأوكراني لمصر عن طريق تركيا سيخفض استيراده من روسيا ورومانيا، ما قد يدفع البلدين لتخفيض الأسعار التي تبيع بها للقاهرة.

لكن مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب أكد أن القمح الأوكراني لدى تركيا سيضاف عليه تكلفة النولون البحري من تركيا إلى مصر، ومصاريف الشحن من المخازن التركية إلى الباخرة، مستطردًا “لو تمت إضافة كل هذه المصاريف إلى سعر البضاعة سيصبح الشراء من أوكرانيا مباشرة أوفر”.

  •  أعلن مجلس الوزراء، السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد للغاز، من أجل سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالتنقيب، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج.

يأتي ذلك في الوقت الذي تطرح فيه البلاد مزايدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة في البحر المتوسط ودلتا النيل.

وتحاول الحكومة زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة وذلك لسد احتياجات الكهرباء خاصة خلال أشهر الصيف، بعدما شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب وسط نقص في إنتاج الغاز. أدى ذلك إلى قيام الدولة بالاتفاق على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة لخمس شحنات فورية تم طرحها خلال يوليو الماضي.

وتعمل الحكومة حالياً على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات، وفق البيان.

ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي. وفي يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن حكومته سددت ما بين 20 و25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية مؤخراً.

وتؤكد الحكومة تؤكد التزامها بسداد مبالغ شهرية لشركات النفط والغاز الأجنبية للحفاظ على معدلات الإنتاج واستمرار الاستكشافات، وفقا لبيان مجلس الوزراء. ويعد هذا جزءا من حزمة الحوافز الجديدة التي أعلنتها الحكومة لشركات النفط والغاز في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تهدف لتشجيعها لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز. وتسمح الحوافز الجديدة للشركات بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز الطبيعي واستخدام عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، مع رفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد للغاز.

مزيد من الحوافز لقطاع الطاقة: أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي أن وزير البترول سيجتمع مع مختلف الشركاء الأجانب لبحث خطط زيادة الإنتاج المحلي ابتداء من أوائل عام 2025. يأتي هذا بعد أن خصصت الحكومة 1.2 مليار دولار لواردات الطاقة هذا الصيف للمساعدة في سد فجوة العرض ووقف انقطاعات التيار الكهربائي خلال الأشهر الأكثر حرارة في العام، وسط جهود حكومية مكثفة لإعادة معدلات الإنتاج المحلي للارتفاع مجددا.

  •  قرر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية قبول استقالة أيمن سليمان من منصب  المدير التنفيذي، وتكليف رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال نهى رشدي، قائماً بأعمال المدير التنفيذي.
  •  أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2710 لسنة 2024 بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وتجديد تعيين هبة الصيرفي نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارا من 26 – أغسطس – 2024.

وصرح الشيخ، عقب صدور القرار بتجديد الثقة، بأن البورصة المصرية ستواصل تنفيذ استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير والتي وافق عليها المجلس في يناير – 2024، بما يدعم كفاءة السوق ونمو الاستثمارات وينعكس إيجابا على منظومة الاقتصاد الوطني.

أشار التقرير أن الصادرات تركزت في سبعة دول هي :

1- انجلترا بقيمة صادرات 59.71 مليون دولار .

2- الأردن بقيمة صادرات 57.7 مليون دولار .

3- تركيا بقيمة صادرات 45.94 مليون دولار .

4- ايطاليا بقيمة صادرات 44.97 مليون دولار .

5- أمريكا بقيمة صادرات 34.8 مليون دولار .

6- فرنسا بقيمة صادرات 33.59 مليون دولار .

7- بولندا بقيمة صادرات 19.64 مليون دولار .

1- الإمارات  بقيمة صادرات 39 مليار دولار.

2- مصر بقيمة صادرات 1.8 مليار دولار.

3- موريتانيا  بقيمة صادرات 1.5 مليار دولار.

4-السعودية  بقيمة صادرات 839 مليون دولار.

5- الأردن  بقيمة صادرات 391 مليون دولار.

6- لبنان بقيمة صادرات 159 مليون دولار.

7- العراق بقيمة صادرات 148 مليون دولار.

8- البحرين بقيمة صادرات 98 مليون دولار.

9-ليبيا بقيمة صادرات 52 مليون دولار.

ويصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والطلب تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.

واستوردت مصر 600 ألف طن العام الماضي، و300 ألف طن في عام 2022، و400 ألف طن في 2021.

والكميات المستوردة تأتي في وقت قررت فيه وزارة التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقات، اعتبارًا من الشهر المقبل (سبتمبر)، بسبب تسرب السلعة إلى السوق السوداء، حيث كانت الوزارة تطرحه بـ27 جنيها للكيلوجرام، ويأخذه التجار ويبيعونه بسعر يتجاوز 30 جنيها في السوق. ونفت الوزارة ما تردد عن إلغاء صرف السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيهًا للكيلوجرام.

  • أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة العلمين الجديدة، أن الحكومة قررت تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه وسعر توريد طن بنجر السكر بـ2400 جنيه. وفي سياق الحديث عن استهلاك السكر، دعا مدبولي إلى تقليل تناول السكر نظراً لارتباطه ببعض الأمراض المزمنة.

  ثانيًا: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

  •  علقت جماعة الإخوان المسلمين على ما تردد في الأوساط الإعلامية بشأن استعدادها لاعتزال العمل السياسي مقابل العفو عن الجماعة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالسجون المصرية.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي المصري ماجد عبد الله عبر قناته الخاصة على “يوتيوب”، إن مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور حلمي الجزار طلب منه أن ينقل على لسانه  أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهدا بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاما، ونسيان ما فات خلال 11 عاماً مضت منذ الانقلاب العسكري في يونيو 2013، مقابل الإفراج عن المعتقلين من أعضائها بالسجون المصرية.

وفي سياق متصل كتب السياسي عمرو عبد الهادي عبر حسابه على منصة إكس:

“حلمي الجزار بيعلن مبادرة صلح مع #السيسى

١- طلب رسمي بالتصالح مع السيسي

٢- عدم مشاركة الاخوان في الحياة السياسية ٢٠ سنه

٣- الافراج عن المعتقلين

دائما ما يفشل حلمي الجزار وصلاح عبد الحق اعلاميا وهو ما يؤدي بالضروره لفشل سياسي لمبادراتهم لعدة اسباب

اولا: اختيار منصه يوتيوب مشبوهه لصبي من صبيان المزور ايمن نور ودعاء حسن وهو الامنجي ماجد عبدالله لاعلان مبادرته يسقطها ويجعلها لا تصل الى من يقصدهم وكان اولى به اعلانها على BBC او CNN او اي قناة منتشره مسموعه

ثانيا: صدور المبادرة بعد بيان المزور ايمن نور الذي تملق فيه للسيسي يؤكد لقاء عبد الرحيم علي ممثلا عن المخابرات العامة المصرية مع المزور ايمن نور وحلمي الجزار وصلاح عبد الحق في ازربيجان ووصول لهذا الاتفاق

ثالثا: حل جماعة الاخوان كان اكرم لكم من هذا الذل

رابعا: طرح حلمي الجزار هو طبقا لرؤية اتفاق العلا في السعودية الذي اتى بصلاح عبد الحق في صدارة جماعة الاخوان المسلمين حتى يبدأ التطبيع مع السيسي

خامسا: ٧ سنوات احدثكم عن الامنجية والمتخاذلين في الخارج سبب فشل ثورة يناير وسبب في افشال #الاخوان_المسلمين لاجبارهم على الرضا بالسيسي والان تستطيعو جمعهم في سله واحده”.

وفي نفس السياق نشر الإعلامي سامي كمال الدين فيديو عبر قناته على اليوتيوب أكد فيه أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين على رأسها الدكتور حلمي الجزار ألتقوا بشخصيات من دولة الإمارات والبرلماني السابق عبد الرحيم علي وقيادات من الأمن الوطني المصري  في دولة أذربيجان ، وقال ان اللقاءات جاءت برعاية محمد بن زايد وتحت إشرافه، وقال أن هناك 3 إجتماعات تمت في أذربيجان، وقال أن السيسي لا يريد مصالحة مع الإخوان ، وأن اللقاءات هذه تأتي لمعرفة مطالب ماذا تريد جماعة الإخوان من مصر  وماذا تريد الإمارات ومصر من الإخوان، وقال أن الإمارات تريد من الإخوان معاونتها لكي يتقدم محمد دحلان لإدارة غزة.

وقال سامي كمال الدين أن الأمن الوطني طلب من قيادات جماعة الإخوان الإعتراف بشرعية السيسي ورد حلمي الجزار بأن الجماعة موافقة على ذلك ، وطُلب من الإخوان أنهم يسعوا الى المصالحة ورد حلمي الجزار بالموافقة.

وقال سامي ان من حضروا تلك اللقاءت من الإخوان المسلمين أقروا بانهم سيقدمون إعتذار للسيسي وأنهم سيعتزلون السياسة وأنهم  سيعقدون مصالحة مع النظام وطالبوا فقط بإخراج المعتقلين.

والأحد 26 أغسطس، قال مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان، حلمي الجزار، في بيان رسمي إن عدم المنافسة على السلطة الذي أعلنته الجماعة، وما زالت متمسكة به لا يعني أبدا الانسحاب من العمل السياسي، الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي”.

وأكد الجزار أن “الجماعة جزء أصيل من الشعب المصري تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا تتخلى عنه كواجب شرعي ووطني”.

وأوضح أن “مطلب ترك ممارسة السياسة – الذي تحوم حوله الشائعات والتطلعات – يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم”.

ولفت إلى أن “جماعة الإخوان أعلنت سلفا أن من مد لها يدا، فإنه لن يجد منها إلا الوفاء، وأنها ترحب بأي مبادرة جادة في سبيل تحرير المعتقلين السياسيين”.

وأهابت الجماعة “بالسياسيين ووسائل الإعلام تحري الدقة، واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، وهي تعلن نفيها لما دون ذلك”.

وردًا على بيان جبهة الدكتور  صلاح عبد الحق قالت جبهة الدكتور محمود حسين في بيان لها:

“الإخوان المسلمون: قرارات الجماعة لا تصدر إلا من خلال مؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الشورى العام

تؤكد جماعة “الإخوان المسلمون” مواقفها الثابتة التي تتسق مع موقف الشعب المصري بضرورة التخلص من هذه المرحلة الانقلابية التي عانت ومازالت تعاني منها مصر، وسعيها مع كافة المكوِّنات الشعبية لعودة المسار الديمقراطي، واسترداد مكتسبات ثورة يناير وأهدافها من العيشِ والحريةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ والكرامةِ الإنسانيةِ.

كما تؤكد الجماعة على ما يلي:

1- المعتقلون السياسيون من الإخوان وغيرهم تم اعتقالهم وحبس حريتهم ظلمًا وعدوانًا ودون سند من القانون ويجب إخلاء سبيلهم وتعويضهم دون أي تأخير، وأن دماء الشهداء في كل مراحل الثورة هي حقوقٌ شرعيةٌ قانونيةٌ لا تسقطُ بالتقادمِ، ولا يمكنُ لفردٍ أو جهةٍ أنْ تتنازل عنها.

2- أي حديث عن تحميل المجني عليهم المسؤولية عن جرائم الانقلاب من قتل للأبرياء وسفك الدماء والاعتداء على حقوق الشعب المصري ومقدراته إنما هو محاولة لتبرئة المجرم من جريمته وإعفائه من المساءلة عما جنت يداه.

3-  السياسةُ في فكْرِ الإخوانِ جزءٌ أصيلٌ منْ مشروعِها الإسلاميِّ الشاملِ، الذي ينطلقُ منْ منهجِ الإسلامِ، والممارسة والمشاركةُ السياسيةُ حقٌّ لكلِّ مصريٍّ، وواجبٌ عليه، وليس من حق أحد أن يقصيَ أحدًا عنه، وأن أي حديث عن الفصل بين الدعوي والسياسي هو محاولة لإثناء الجماعة عن مشروعها الحضاري الشامل.

4- أن العمل المؤسسي والتنظيمي هو أحد الأسس التي ضمنت (بفضل الله) استمرار وتأثير الجماعة على مدار عقود، وأن محاولات تحويلها إلى تيار عام لن تنجح في تحقيق أهدافها أو حرف الجماعة عن مسارها وثوابتها.

5- أن القرارات في جماعة “الإخوان المسلمون” لا تصدر إلا من خلال مؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الشورى العام في الداخل والخارج، وأن أي قرارات لم تصدر عنه فهي لا تعبِّر عن الجماعة.

وتهيب جماعة “الإخوان المسلمون” بكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل أي أخبار أو مواقف تخص الجماعة واستقائها من مصادرها المعتمدة.

أ. د. محمود حسين

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمون” الإثنين ٢٢ صفر ١٤٤٦ هـ – 26 أغسطس 2024 م”.

  •  أزالت وزارة الداخلية المصرية ردها على ما تردد من إحدى القنوات العربية بخصوص أن عددا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين في السجون المصرية قد تقدموا برسائل أعلنوا خلالها عن براءتهم من الجماعة.

وكانت وزارة الداخلية قد نفت ما تردد من خلال بيان لها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أن مصدرا أمنيا نفى تلك الأخبار وأن ذلك يأتي في إطار “الادعاءات المتكررة من جانب جماعة الإخوان وترويجها لتلك المزاعم لمحاولة الخروج من حالة العزلة التي تمر بها”، وذلك قبل أن تقوم الصفحة الرسمية للوزارة بحذف المنشور.

ويذكر أن قناة “العربية” السعودية، قالت إنها تلقت رسالة من أعضاء جماعة الإخوان في بعض سجون مصر تطلب “البراءة والانسلاخ” من جماعة الإخوان، وذلك بعد أسابيع من انطلاق برنامج “مراجعات” الذي يقدمه ضياء رشوان ويستضيف فيه شخصيات بارزة خاضت رحلات فكرية وتنظيمية في صفوف جماعة الإخوان، حتى فارقوها بلا رجعة.

وبحسب موقع قناة العربية فالرسالة أطلق عليها ملتقى “رشد” بالداخل، تضمنت نداء للمصريين، وكافة فئات المجتمع المصري يطلبون “الصفح والغفران عما اقترفوه في حق الوطن”، واصفين أنفسهم بأنهم “مجموعة من الشباب المصري، خدعوا في شعارات جماعة الإخوان”.

وأضاف الموقع أن الموقعين قالوا في رسالتهم: “نرى ونراقب بكل وعي ما يحدث حولنا في الدول المجاورة من صراعات بين أبناء البلد الواحد يفنى فيها العمر، وتهلك فيها البلاد والعباد”.

  •  نظم العشرات من أهالي جزيرة الوراق مظاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، مرددين هتافات مناهضة لوزارة الداخلية، وحمل بعضها شعارات ثورية.

◾ اللافت في الأمر أن المظاهرة جاءت، عقب مشاجرة بين بعض الأهالي وأمن مستشفى القصر العيني، ليست لها علاقة بأي أحداث تخص مشاكل الجزيرة مع الأمن المرتبطة بإزالات المنازل والأراضي في “الوراق”.

◾ أهالي بـ”الجزيرة” تحدثوا إلى #متصدقش فسروا احتجاج الأهالي، بغضب الأهالي المتصاعد من الأمن بسبب وقائع سابقة على مدار السنوات الـ7 الماضية، وأشاروا إلى تدخل قيادات أمنية لتهدئتهم.

وبدأ السجال عندما علق عزوز على تصريح للطبيب المصري والمفكر العلماني خالد منتصر الذي قال فيه “إن مجدي يعقوب أحب إلي من مفتي أفغانستان والدكتور مفيد سعيد أحب إلي من ألف من عينة الملا عمر”.

وعلق عزوز ساخرا: “أنت طبيب والدكتور مجدي يعقوب طبيب.. اشتغل على نفسه فكان مجدي يعقوب.. وانشغلت انت بالتافه من القول فكنت خالد منتصر”.

ثم تابع: “لماذا لم يدفعك حبك لمجدي يعقوب أن تكون مجدي يعقوب؟ فليس المقابل الموضوعي للدكتور مجدي يعقوب الملا عمر، أو مفتي أفغانستان، أو حتى نصر حامد أبو زيد.. المقابل الموضوعي لمجدي يعقوب هو أنت.. أنظر كيف نجح في مجاله، وكيف فشلت أنت في مجالك وكل مجال.. ما الذي يمنعك أن تكون مجدي يعقوب؟”.

هنا تدخل ساويرس مدافعا عن خالد منتصر ومنتقدا لسليم عزوز قائلا: “هو اختار أن يكون من دعاة التنوير لأنه كره انغلاق وتطرف الإخوان وقتلهم لفرج فودة الله يرحمه وهناك كثير من الأطباء لكن قلائل من الأحرار المنفتحين الكارهين للتطرف والمستعدين لمحاربة التطرف والثمن غالي فالقتل والإرهاب سهل عندهم”. ثم ختم منشوره قائلا “وبالمناسبة هل حضرتك إخواني؟”.

ليرد عليه عزوز قائلا: “عزيزي نجيب ساويرس.. وقد سألتني: “هل حضرتك إخواني؟”، فذكرتني بذريعتك (نسبة للذريعة) محمد أبو حامد عندما قال وهو يناظرني في قناة “الحرة” معروف إنه سليم عزوز إخواني، فلم أرد عليه، إنما رد عليه المذيع حسين جراد: معروف إنه سليم عزوز ليس إخواني”.

ثم قال الكاتب الصحفي: “ألا وأن السؤال منك، فسأتولى الإجابة بنفسي لأن لك معزة خاصة في قلبي: شاور على أي مرحلة في حياتي وأنا سأقدم لك بدلاً من الدليل عشرة على أنني لم أكن من الإخوان، بل كنت خصما سياسياً، حتى وأنت تتفاوض معهم في موضوع الضرائب، يومها خرج وزير استثمار الإخوان ليقول إنا لنا في آل ساويرس آمالاً عريضة”.

ثم طرح عزوز سؤالا للصحفي قائلا: “فماذا قلت لهم ليقول ذلك؟ هل خضعت لهم بالقول ليطمع الذي في قلبه مرض؟! وقد سألتني، فأجبتك.. فاسمح لي بسؤالك: هل حضرتك الممول لمليشيات البلاك بلوك.. وهل حضرتك الممول لـ “تكوين”! تفضل حضرتك!”.

ليرد ساويرس قائلا: “قدام ربنا وهو شاهد علي، ليس لي أي علاقة من بعيد ولا قريب بالاثنين… ولو لي لا أخاف أن أقول لأني لا أخاف إلا الله.. لكني ضد الإخوان قالبا وقلبا… كما أني ضد الديكتاتورية وكتم الأصوات وسجن المعارضين.. لمجرد النقد أو المعارضة”.

ثم قام عزوز بالرد عليه قائلا: “هايل لا علاقة لك بالإثنين؛ تكوين، والبلاك بلوك، لنأتي لبيت القصيد وهو التنوير والاستنارة والذي منه! فماذا في كلام خالد منتصر يمكن حسابه من أي باب على التنوير لا سيما في المنشور المشار إليه، وماذا في ردي يمكن أن يحسب على الأفكار الرجعية، على النحو الذي جعلك تحسبني على الإخوان؟ هل لأني طالبته أن يكون طبيباً في مستوى الدكتور مجدي يعقوب؟ هل طالبت ساعي بريد أن يدخل غرفة عمليات ليجري عملية استبدال مفاصل لا سمح له؟”.

ثم أتبع عزوز كلامه بمنشور آخر قائلا: “عزيزي نجيب أنت تكره الإخوان، هذا حقك، لكن السياسة لا تعرف الحب والكره، وأرجو أن نجنب البلاد الدخول في تجارب جديدة لاستئصال الجماعة، وأعتقد أنك ذاكرت جيداً المرحلة الناصرية باعتبار العائلة من ضحاياها، وتعرف أن كل الجهود في هذا الصدد باءت بالفشل ومثلت دعاية مضافة للإخوان، استفادوا منها فيما بعد! السياسي هو من يعلم أن التنوع سمة من سمات البلد الكبير، ومصر كبيرة، وأهلاً لهذا التنوع”.

وختم كلامه بالقول: “مصر بحاجة إلى شخصيات كسعد، والنحاس، وسراج الدين، وحسن البنا، ومكرم عبيد، والأنبا سرجيوس، وليس لمفكري المهرجانات. مصر تحتاج إلى الحكم الديمقراطي، الذي لن يسطو على حزبك، ولن يخطفه من حضنك، ويداعب طموحك في تشكيل الحكومة، بل وأن تكون رئيسا للدولة بإرادة الناس. ويا عزيزي نجيب، أنا أريدك أن تكون مكرم عبيد، والذين يطمعون في مالك يريدونك المعلم يعقوب! فكن حيث تريد! صباح الخير يا باشمهندس!”.

  •  أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المطروح للنقاش أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اعتراضات واسعة بين المحامين، في وقت دعا رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي، نقابة المحامين، إلى التقدم بأي مقترحات لمناقشتها وأخذها في الاعتبار.

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب اجتماعها الثاني لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ وافقت على 102 مادة من المشروع حتى الآن، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.

واعترض محامون على مواد مشروع القانون الجديد، باعتبارها “تهمش دور الدفاع وتكرس لإجراءات غير قانونية تتبعها جهات الضبط والتحقيق ضد المتهمين ودفاعهم في الوقت الحالي”، ما دفع نقيب المحامين، عبد الحليم علام، إلى دعوة مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع عاجل، غدًا الاثنين، لبحث مشروع القانون.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين، ربيع الملواني، إن الاجتماع يستهدف النظر في تداعيات مشروع القانون المقدم من الدولة، نظرًا لتضمنه عددًا من المواد التي تمس حق الدفاع المصان دستوريًا، إضافة إلى تناقضها مع ما قررته المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأضاف لـ المنصة أن “المشروع الجديد توسع في تقييد حق الدفاع في إبداء دفوعه بمحاضر التحقيق، وتضمن تهميشًا لدوره وبالتالي خرقًا للعدالة”.     

وأكد الملواني أنه من المقرر إعداد مذكرة بشأن الاعتراضات على مشروع القانون بعد الاجتماع، تمهيدًا لرفعها لمجلس النواب. ولم يستبعد لجوء النقابة للتصعيد حال الإصرار على تمريره بصورته الحالية.

من جانبه، قال المحامي منتصر الزيات إن بعض مواد مشروع القانون تنال من قدر وقيمة المحاماة، وتكرس وتقنن إجراءات غير دستورية مع المتهمين أمام جهات الضبط والتحقيق، “بتحصل في الواقع دلوقتي”.

وفي بلد يعد ثلثي سكانه البالغين في الداخل أكثر من 106 ملايين نسمة، إما فقراء أو تحت خط الفقر، وأغلبهم من العمال، ويبلغ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص 6 آلاف جنيه شهريا (126.49 دولارا)، بعد زيادته في فبراير الماضي، يكافح آلاف العمال للحصول على هذا المبلغ.

وبشكل خاص يطالب العاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بزيادة الأجور وأيضا المعاشات، وتوحيد الرواتب بجميع هيئات الدولة وفق المؤهل الدراسي، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع، وتأثير معدلات تضخم بلغت في مارس الماضي 35%، إلى جانب تقليص الحكومة دعم الوقود والكهرباء والخبز المدعم ورفع أسعارها، ما يؤدي لتآكل الأجور، وفق شكاوى عمالية.

  •  تحدثت منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن الموقف التنفيذي لتحصيل إيجارات سكن بديل العشوائيات، خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وقدمت الوزيرة شرحًا تفصيليًا حول إجمالي موقف تحصيل مشروعات إسكان بديل العشوائيات بالمحافظات حتى أغسطس 2024، مشيرة إلى أنه تم سحب 3126 وحدة سكنية لعدم سداد المستحقات.

وأكدت أن هناك تكليفات للمحافظين بضرورة المتابعة والرقابة اليومية للتأكد من توافر مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ ومراقبة الأسعار؛ بجانب التواصل مع كبار التجار والموردين للعمل على توافر وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق وبشكل مستمر، فضلًا عن ضرورة تعاون جميع الجهات الإدارية والرقابية في المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز؛ للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.

  •  انتقلت اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة خبراء وزارة العدل – قطاع خبراء جنوب الجيزة – يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، إلى مقر هيئة المساحة المصرية بحضور محاميي المركز المصري، ومحاميي مكتب الأستاذ خالد علي للمحاماة والاستشارات القانونية “دفاع”، وممثلين عن المدعين من منطقة نزلة السمان. كان الهدف من الزيارة الاطلاع على الخرائط المساحية لمنطقة نزلة السمان في محافظة الجيزة، وذلك في إطار دعوى تتعلق بإزالات المنطقة.

وحسب بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تمحورت الزيارة حول استيضاح طبيعة المشروع المزمع إقامته، ومساحة الأرض المخصصة له، وتحديد المنازل التي تعرضت للإزالة وحصر أسماء الملاك الذين أزيلت منازلهم قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.

  •  أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عدم تأييده لمقترح تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، قائلا: «أنا بالطبع مع الدعم العيني».

وشدد خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «صالة التحرير»، على ضرورة التفريق بين الدعم الموجه للمواطنين بشكل عام والدعم الموجه للفقراء، قائلا: «ببساطة ليس الفقراء وحدهم الذين يحصلون على الدعم في مصر، إنما التوجه الذي يحدث حاليا هو التركيز على الدعم الموجه للفقراء، وتحديدا لرغيف العيش».

وأشار إلى وجود مشكلة في حوكمة الدعم، قائلا: «الدعم الموجه للأغنياء بالمناسبة هو أضعاف ما يحصل عليه الفقراء، لدينا دعم موجه للصادرات، وأنا ابن مدينة المحلة، ولا أعتقد أن أحدًا قد يتخيل أنني ضد الصناعة، إنما أنا عندي مشكلة في أن توجه عشرات المليارات من الجنيهات لدعم التصدير في حين أن قطاعا كبيرًا من الذين يحصلون عليها ليسوا منتجين من الأساس».

وضرب البرلسي، مثالًا بالتصنيع الزراعي في مجال تربية النحل، قائلا: «أصحاب المناحل يكون المواطن عنده منحل وطالع عينه وعنده مشاكل وغير قار على التصدير منتجاته، ثم يأتي واحد مع كل الاحترام ويأخذ المنتج ويصدره فيكسب مرة من ربح الاستيراد، ومرة من دعم الدولة للصادرات».

  •  ما زالت مسابقة “مديرو العموم” بمصلحة الضرائب التي أعلنت عنها وزارة المالية في شهر فبراير لعام ٢٠٢٢ تثير الجدل؛ لما تضمنته من شبهات وإجراءات مخالفة للقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ المعروف بقانون الخدمة المدنية، وكذلك قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٩، حسب تقديرات عدد من المتابعين والمهتمين.

فالمسابقة التي تم الإعلان عنها في عهد وزير المالية السابق محمد معيط، افتقرت للمعايير الضرورية والضوابط اللازمة، بعد أن قامت اللجنة المعنية بالمسابقة بتغيير أسماء المقبولين أكثر من مرة، وذلك في أعقاب قيام عدد من المستبعدين بالتقدم بشكاوى لأكثر من مرة، حيث أكدوا أنهم تمكنوا من إثبات وجود أسماء من المقبولين بالمخالفة للقانون، حيث يمنع القانون تعيين من يصدر بحقه أحكام قضائية تتعلق بالشرف أو الأمانة، وكذلك من صدرت ضده أحكام قضائية وقرارات جزائية تتعلق بنطاق عمله.

وقال أحد المستبعدين -فضل عدم ذكر اسمه- إن من ضمن المخالفات الصارخة وجود أعضاء في لجان المسابقة مثار حولهم شبهات عدة من تحقيقات في النيابة العامة في قضايا تزوير وصدور قرارت وزارية بمراجعة قراراتهم الإدارية السابقة، ومن صدرت بحقهم قرارات وأحكام من النيابة الإدارية، ما يبطل عمل هذه اللجان وقراراتها، وبالتالي فاختيار أصحاب هذه الوظائف يكون باطلا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الشركات “تسببت في تسفير مواطنين لأداء مناسك الحج هذا الموسم باستخدام تأشيرات زيارة، وهي تأشيرات غير مصرح لحامليها بأداء فريضة الحج، مما يشكل انتهاكًا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من مصر والمملكة العربية السعودية”.

ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

كان وفد من حركة حماس وصل القاهرة، الأحد 25 أغسطس 2024، للاطلاع على آخر ما توصلت إليه المفاوضات، دون المشاركة فيها، إذ تتمسك الحركة بالمقترح الذي سبق ووافقت عليه في 2 يوليو/تموز الماضي، فيما تتمسك إسرائيل بالبقاء في محور فيلادلفيا، ما يعرقل المفاوضات، وفق حماس، فيما أشار موقع قناة القاهرة الإخبارية إلى أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي/الشاباك رونين بار، يشارك أيضًا في المفاوضات، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية لم تسمها.

وأضافت التقارير الإسرائيلية، وفق القاهرة الإخبارية، أن مصر وإسرائيل اتفقتا على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من المواقع القريبة من المناطق المأهولة بالسكان، وأوضحت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أن الجانب الأمريكي يمارس ضغوطًا كبيرةً على تل أبيب، لإبرام اتفاق يمنع اندلاع حرب أكبر في المنطقة.

وأشارت إلى “حالة من عدم التفاؤل” لدى إسرائيل بشأن إمكانية موافقة حماس على صفقة، وإن لفتت إلى استعداد تل أبيب لمواصلة المحادثات ما دامت هناك فرصة لنجاحها، وسأل الصحفيون الرئيس الأمريكي جو بايدن، حين كان يغادر كنيسة سانتا إينيس القديمة بولاية كاليفورنيا، عن وضع المحادثات، فأشار بإصبعه الإبهام إلى الأعلى، دلالة على الإيجابية، دون الخوض في التفاصيل، وفق بي بي سي.

ووفق آخر تصريحات حول المفاوضات، كان موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على طلب بايدن تقليل الانتشار الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وأن تل أبيب قدمت لمصر خريطة محدثة بنقاط الانتشار خلال المرحلة الأولى من خطة بايدن، لعرضها على حماس.

وفي سياق متصل أعلنت حركة حماس أن وفدها المفاوض غادر العاصمة المصرية القاهرة مساء الأحد 25 أغسطس 2024، بعد أن التقى الوسطاء المصريين والقطريين واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة.

وبحسب بيان لحماس على موقعها الرسمي، طالب الوفد بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه الثاني من يوليو الماضي المبني على ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

وأكدت “جاهزيتها  لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصالح شعبنا العليا ووقف العدوان عليه”، مشددة على ضرورة أن “يتضمن أي اتفاق وقفا دائماً لإطلاق النار وانسحابا كاملا من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة”.

وغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض أيضا إلى تل أبيب من القاهرة، بعد مشاركته في محادثات مع فصائل فلسطينية بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق متصل قال مسؤولون في الاحتلال إنهم غير متفائلين بحدوث تقدم في المحادثات بشأن وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى، ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مسؤولين لم تسمهم قولهم إنهم غير متفائلين بإبرام صفقة؛ لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “ما زال مصرًا على عدم التنازل عن محور فيلادلفيا” الفاصل بين غزة ومصر، وأضاف المسؤولون: “عرض الاحتلال الذي قُدم للوسطاء يجعلنا غير متفائلين بإبرام صفقة”، وفيما لم يقدم المسؤولون تفاصيل كاملة بشأن بنود العرض الأخير الذي قدمه الاحتلال للوسطاء، أوضحوا أنه يتضمن عدم التنازل عن محور فيلادلفيا وممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه ومعبر رفح الرابط بين القطاع ومصر. وأشار المسؤولون إلى أنّ مسؤولي الوفد التابع للاحتلال المفاوض يشعرون أنهم “يملكون تفويضًا محدودًا، لا يخولهم التوصل إلى إتمام الاتفاق”.

وفي سياق متصل كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن المفاوضات الجارية، في العاصمة المصرية، القاهرة، “تُحرز تقدما”، وقال إن الوسطاء ناقشوا “التفاصيل النهائية، لاتفاق مُحتمل يشمل أسماء الفلسطينيين المتواجدين في السجون الإسرائيلية، ممّن سيتم تبادلهم كجزء من الاتفاق”.

وأوضح كيربي، الاثنين 26 أغسطس 2024، أن “المفاوضين في العاصمة المصرية، القاهرة، يواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وذلك بعد تبادل إطلاق نار كثيف بين إسرائيل و”حزب الله” اللبناني خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

أما فيما يرتبط بنقاط الخلاف المتبقية، يرى المسؤول الأمريكي أنّها “قابلة للتجاوز”، مبرزا أنّ “من هذه القضايا هي الوجود العسكري الإسرائيلي على جانب غزة من الحدود مع مصر، وهي المنطقة المعروفة باسم ممر فيلادلفيا”.

“المقترح الحالي يدعو إلى انسحاب عسكري إسرائيلي، من مناطق مكتظة بالسكان في غزة، والنقاش الحالي يركز على الأجزاء من ممر فيلادلفيا التي تعتبر مكتظة بالسكان، مقابل غير المأهولة بالسكان، حيث سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بوجود في المرحلة الأولى من الاتفاق” يتابع المتحدث نفسه.

وأضاف بأنه “على الرغم من التصريحات العلنية من جانب “حماس”، فإن المفاوضين يعتقدون أنها قد تكون أكثر مرونة بشأن الوجود الإسرائيلي خلال المرحلة الأولى من الاتفاق”، مردفا أن “الاتفاق المقترح يتضمن زيادة في المساعدات الإنسانية، والالتزام بإزالة الأنقاض والبدء في إعادة الإعمار، والتي تهدف إلى جلب إغاثة هائلة لسكان غزة”.

  •  نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد 25 أغسطس 2024، صورة لعمليات “تعبيد” يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي لطريق في “محور فيلادلفيا” على الحدود الفلسطينية المصرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم القناة 12 العبرية أميت سيجال، “التابعة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”، أن “إسرائيل بدأت بتمهيد طريق جديد على محور فيلادلفيا، الذي يفصل قطاع غزة عن الحدود المصرية”.

وأضاف سيجال أن “الجيش الإسرائيلي يبدو له أنه لا يخطط للانسحاب في أي وقت قريب”.

يشار إلى أن نتنياهو يتمسك بإبقاء جيشه في محوري فيلادلفيا ونتساريم، فيما ترفض مصر السيطرة الإسرائيلية على المحور الذي يشترك مع حدودها.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول مصري، لم تذكر اسمه، أن “مصر تريد من إسرائيل أن تسحب قواتها بالكامل من ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة”، مؤكدا أن هناك “خلافات واسعة” قبل التوصل إلى اتفاق.

وأشار المسؤول إلى أن “تقليص الوجود الإسرائيلي في الممر ليس هو الحل. ومصر تريد أن تسحب إسرائيل قواتها بالكامل من تلك المنطقة”، مضيفا أن “مصر ستقوم بإطلاع حماس على تطورات المحادثات عندما يصل وفد الحركة إلى القاهرة”، ما يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

ويقع محور “صلاح الدين” والمعروف بـ”محور فيلادلفيا” على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام “كامب ديفيد”، بين مصر وإسرائيل، الموقعة عام 1978، ويبلغ طوله 14 كلم.

  •  قال الإعلام العبري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب عقد اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، لكن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رفض لاعتبارات أمنية.

وكان نتنياهو قد أضاف بقاء جيش الاحتلال بالمحور الذي يفصل بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية، كشرط لإبرام صفقة مع “حماس” لوقف القتال وتبادل الأسرى، وهو ما رفضته الحركة.

وبحسب ما أفادت به القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر حكومية، مساء الأربعاء، طلب نتنياهو من الشاباك بحث إمكانية عقد اجتماع “الكابينت” في فيلادلفيا، ووصول الوزراء إلى هناك في ناقلات جند مدرعة.

الطلب غير المعتاد لنتنياهو “جاء بهدف إقناع وزرائه من خلال معاينتهم للوضع عن كثب بأهمية البقاء في فيلادلفيا ضمن أي صفقة مع حماس”، وفق ذات المصدر.

وأشارت القناة إلى أن رئيس الشاباك رونين بار رفض طلب نتنياهو “لاعتبارات أمنية، ولأن جلب الوزراء سيتطلب إعدادا وتأمينا غير مسبوقين في منطقة حرب”.

ورفض الشاباك تقديم تفاصيل، قائلا: “نحن لا نتطرق إلى الترتيبات الأمنية والحوار بين رئيس الشاباك والمستوى السياسي”.

كما رفض مكتب رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال التعليق على الخبر.

وفي سياق متصل نقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤولين إسرائيليين يوم الجمعة 30 اغسطس 2024 تأكيدهم أن “أعضاء المجلس الوزاري المصغر قرروا التصديق على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا”، مشيرين الى ان “وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت عارض قرار إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا بإطار صفقة محتملة”. وكشفت الصحيفة، أن “رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال خلال اجتماع المجلس إن سبب مأساة  ما تم في 7أكتوبر 2023 كان عدم السيطرة على المحور”.

وردًا على ذلك قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري عبر حسابه على منصة إكس:

” قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برفض الإنسحاب من محور فيلادلفيا ، الملاصق للحدود المصريه – الفلسطينيه ، هو انتهاك للملحق الأمني لاتفاقية السلام المصريه – الإسرائيليه  ، مصر سبق وأن أعلنت رفضها لأي تواجد لقوات الإحتلال ، وحذرت من خطورة إستمرار إسرائيل في السيطره واحتلال المحور . هذا يمثل تحد جديد ، ويحول دون الوصول لاتفاق وقف العدوان علي غزه . المحتل يقدم تبريرات كاذبه . مصر سبق وأن أغلقت كافة الأنفاق ، ومصر تحترم تعهداتها ، ومايحدث هو تجاوز وتحد وانتهاك لاتفاقيات سابقه ، موقف مصر الثابت والمبدئي : رفض أحتلال محور فيلادلفيا ، ورفض تواجد قوات إسرائيليه علي الجانب الآخر لمعبر رفح ، لاأحد يتوقع كيف سيكون سيناريو الأحداث المقبله ، ولكن مطلوب الآن الإصطفاف الوطني خلف القيادة السياسيه وخلف جيشنا العظيم ،كل الدعم للرئيس السيسي الذي نثق في قدرته علي إدارة الأزمه بما يحفظ لمصر حماية أمنها القومي”.

وقد أكدت مصر الاثنين 26 أغسطس 2024 على رفضها أي تواجد لقوات إسرائيلية على حدودها مع قطاع غزة، وذلك على لسان مصدر رفيع المستوى، بحسب ما نقلت عنه قناة القاهرة الإخبارية. وقال المصدر، بحسب القناة: “مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا”، في إشارة إلى أطراف المفاوضات الجارية. وأضاف المصدر: “مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني”.

وفي وقت سابق، كشفت قناة عبرية أن رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أبدى مرونة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بخصوص محور فيلادلفيا مع مصر، والمواقع العسكرية في قطاع غزة.

وأشارت القناة 12 الخاصة، إلى أن المصريين وافقوا على نقل تعهدات نتنياهو إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وانتظار رد زعيم الحركة في القطاع، يحيى السنوار.

وبشأن ما وافق عليه نتنياهو، بحسب الصحيفة، فإنه قبل طلبا من بايدن بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا من طريق البحر، والاكتفاء بالحد الأدنى من المواقع العسكرية هناك.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أكد هذا الأسبوع تمسكه بتحقيق “جميع أهداف الحرب” قبل وقف النار، معتبرا أن “هذا يتطلّب تأمين الحدود الجنوبية” للقطاع مع مصر.

ركّز اللقاء على التطورات الجارية في الشرق الأوسط، إذ أكد الرئيس أنّ الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة، لبذل كل المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، محذرًا في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، ومؤكدًا ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته.

وشدد السيسي على ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة، المصرية الأمريكية القطرية، الرامية للتوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري، وتبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة.

  • تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز، تم خلاله تأكيد تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. شهد الاتصال التباحث حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التوافق على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بالإقليم، ووضع حد للحرب بقطاع غزة التي قاربت العام.
  •  أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وأعرب الوزير عبد العاطي في الاتصال مع نظيره الإيراني عن أمله في نجاح جهود الوساطة، بالتوصل لهدنة في قطاع غزة، لتفادي انزلاق المنطقة للتصعيد، وفق ما أورده بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية المصرية.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن وزيرها بحث مع عراقجي الأوضاع الإقليمية في ظل استمرار الحرب على غزة، والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتابع البيان: “تتطلع مصر للتوصل إلى اتفاق هدنة، يتم بموجبه وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل الرهائن والأسرى”، مضيفا أنها “تتمنى أن تكلل جهود الوساطة بالنجاح، لتخفيف حدة التوترات التي يشهدها الإقليم، تفاديا لانزلاق المنطقة في حلقة مفرغة من العنف والتصعيد”.

  • أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها. وأكد الصفدي دعم الأردن للجهود التي تقودها مصر، وقطر، والولايات المتحدة، للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار تضمن النفاذ الإنساني وتتيح إدخال مساعدات إنسانية وطبية كافية ودون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية والصحية فيه.
  • قالت شارمين نارواني، وهي صحفية ومحللة للشؤون الجيوسياسية في غرب آسيا وكاتبة عمود في مجلة ذا كريدل ميديا، في حسابها على منصة إكس، إن “الأمر جلل، حيث لم تكتف مصر بمضاعفة صادراتها إلى إسرائيل ثلاث مرات منذ السابع من أكتوبر، بل أنشأ السيسي مركزاً للتجارة في محيط خمسة موانئ مصرية لتوصيل البضائع إلى إسرائيل دون توقف”.
  •  انتقد الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية والأمين العام لمنتدى كوالالمبور، عبد الرزاق مقري، الموقف العربي عموما والدول المحيطة بفلسطين، خصوصا إزاء ما يجري من عدوان إسرائيلي وحشي على غزة، مشيرا إلى أن تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول فتح الحدود المصرية لإغاثة أهالي القطاع “فضح دور القاهرة في غلق الحدود”.

وقال مقري في حديث خاص لـ “عربي21″، إن “العالم الغربي أنشأ الكيان الصهيوني للمحافظة على مصالحه ولأجل إضعاف الأمة، وهو يواصل نفس الهدف ويعمل على حماية هذا الكيان من أجل مصالحه وعدم السماح للأمة بأن تتوحد”.

أما العالم العربي، بحسب مقري، “فهو جزء أساسي من هذه الجريمة لأن الذي يحاصر أهلنا في غزة هم الدول العربية وخاصة دول الطوق التي تحاصر غزة وتمنع النجدة عن فلسطين”، وأكد مقري، أنه “لو لم تكن هذه الدول التي تحمي الكيان الصهيوني لكانت جحافل المسلمين انتقلت إلى فلسطين لنجدة أهلنا في غزة بالملايين”، بحسب تعبيره.

وقال إن دعوة تبون لفتح الحدود “فضح الدور المصري في غلق الحدود، وهذه تهمة واضحة من الرئيس الجزائري للنظام المصري، بأن هذا النظام يغلق الحدود الحدود حتى لو تعلق الأمر بالدعم الاجتماعي وبناء المستشفيات”.

وفي 19 أغسطس الجاري، أكد الرئيس الجزائري أن بلاده مستعدة لبناء ثلاثة مستشفيات في غزة، في حال فتح الحدود البرية بين مصر والقطاع، وقال تبون: “لو فتحوا لنا الحدود بين مصر وغزة، لكان لدينا ما نقوم به، والجيش جاهز بمجرد ما يتم فتح الحدود (معبر رفح)، سنقوم ببناء ثلاثة مستشفيات في ظرف 20 يوما”.

  •  أدانت مصر إصرار الاحتلال على التصعيد عبر اقتحامات عسكرية واسعة لمحافظات بشمالي الضفة الغربية المحتلة؛ ما أودى بحياة فلسطينيين، وطالبت بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وفجر الأربعاء 28 أغسطس 2024 بدأ جيش الاحتلال عملية واسعة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة؛ استشهد خلالها 10 فلسطينيين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، وأدانت الخارجية، عبر بيان: “الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية في جنين وطولكرم وطوباس، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين”. وأكدت الوزارة أن هذه الاقتحامات “إمعان إسرائيلي في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية”.

  •  قال د. مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، في حسابه على منصة إكس إن الناشط المصري”باسم يوسف انضم إلى برنامج “ARAB GOT TALENT”.

وأضاف د. علي “مالك حقوق البرنامج هو البريطاني اليهودي الصهيوني، سيمون كويل، المعروف بدعم ‌ إسرائيل ، والذي نظم فعاليات لجمع التبرعات لدعم الجيش الإسرائيلي.”

وتساءل د. مراد علي “فهل هناك علاقة بين إغلاق باسم حسابه على منصة إكس وانضمامه للبرنامج؟”  وختم د. على تغريدته بقوله: “الصهيونية العالمية، ممثلة في شخصيات مثل سيمون كويل، تعرف جيدًا كيف تسكت أي صوت باستخدام المال. وهناك من يستغلون مآسي أهل ‌ غزة، ليعودوا إلى الواجهة ويحققوا أعلى المكاسب الدنيئة.”

‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

  •  قال سيلشي بيكلي، كبير المفاوضين الإثيوبيين وسفير بلاده لدى الولايات المتحدة، إن عملية بناء سد النهضة وصلت إلى مرحلة مهمة، مؤكدًا انتقال التقدم من مرحلة البناء إلى التشغيل، وأكد بيكلي في تغريدة نشرها على حسابه بموقع إكس الانتهاء من بناء السد الخرساني (السد الرئيسي)، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب، وأشار كبير المفاوضين الإثيوبيين إلى بدء تشغيل توربينين جديدين بسعة 400 ميجاوات لكل منهما، مؤكدًا تشغيل المزيد من التوربينات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 5150 ميجاوات، “مما يجعلها أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا”. كما لفت بيكلي إلى بدء عمل مفيض المياه في سد النهضة، مدعيًا أنه “ينقل كميات كبيرة من المياه إلى مجرى النهر خلال موسم الفيضان.

وفي السياق ذاته أعلنت إثيوبيا الأحد 08/25 عن الانتهاء من الأعمال الخرسانية في سد النهضة والتقدم في عملية تشغيل المشروع الذي يثير توترات مع مصر والسودان. وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أن بلاده أضافت توربينين جديدين للسد، هما الثالث والرابع، مع برمجة إنشاء آخرين وفقا للخطة، واصفا الحدث بأنه “أخبار جيدة”.

ونشر أبيي في تغريدتين العديد من الصور لزيارته للسد وأكد أنه إلى جانب التدفق المستمر للنهر، تم إطلاق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية. واعتبر أن هذا الإطلاق المنظم سيعزز الإنتاجية الزراعية، ويزيد من توليد الطاقة، ويحسن استخدام الموارد في المنطقة. كما أشار إلى أن سد النهضة يلعب دورا حاسما في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان إمدادات مياه مستقرة للدول الواقعة في مجرى النهر، خاصة خلال فترات الجفاف.

وفي السياق نفسه أعلن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي يوم الاثنين 26 أغسطس 2024، أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق اكتمل رغم التحديات التي واجهت بلاده. وفي مقابلة مع التلفزيون المحلي من موقع سد النهضة الواقع في إقليم بني شنقول، قال آبي أحمد : يمكننا الإعلان عن اكتمال سد النهضة بنسبه 100% بحلول ديسمبر المقبل، واصفا ذلك بالإنجاز التاريخي والذي يمثل نموذجا للعالم وأفريقيا. وأضاف : أن نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب متوقعا أن تبلغ المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة حتى ديسمبر المقبل ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد 74 مليار متر مكعب. وأكد آبي أحمد أنه سيتم تشغيل 3 توربينات أخرى في ديسمبر المقبل ليبلغ إجمالي التوربينات 7 توربينات، فضلا عن القيام بحجز 900 مليون متر مكعب يوميا منذ الأسبوع الماضي. وكشف أن حجم المساحة التي تغطيها المياه تبلغ 210 كيلومترات، فيما وصل عمق المياه إلى 130 مترا .

وفي سياق متصل علق هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الاثنين 26 أغسطس 2024، اكتمال بناء سد النهضة، وانتهاء الملء الخامس. وقال «العسكري»، إن المشكلة الحقيقة فيما تفعله إثيوبيا هو تغيير الدورة الهيدرولوجية لنهر النيل. وأوضح أن توسعة وزيادة الحجم المائي في بحيرة سد النهضة، يؤثر على كميات البخر، في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات غير محسوبة، ولا أحد يعلم عواقبها. وتابع: «البعض يتساءل هذه السنة عما حدث في شرق العوينات، والسيول التي ضربت السودان وجنوب مصر، الناس لا تتخيل أبعاد هذه الموضوعات». وأشار أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، إلى أن عنصر الأمان في مشروع بناء سد النهضة مشكوك فيه بشكل كبير.

  •  قال وكالة بلومبرج الأمريكية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعد لاستضافة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع المقبل لتعزيز العلاقات بعد سنوات من الضغينة ومناقشة الحرب في غزة، وفقاً لمسؤولين أتراك. ومن المتوقع أن يقوم السيسي بأول زيارة له كرئيس لتركيا في 4 سبتمبر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث تعمل القوتان الشرق أوسطيتان أيضاً على تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة.

وستأتي الزيارة بعد حوالي ستة أشهر من زيارة أردوغان للقاهرة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان. وتؤكد هذه الزيارة على جهود تركيا لتحسين العلاقات مع الدول العربية والحصول على استثمارات من أمثال الإمارات و السعودية.

ورغم أن مصر وتركيا كانت على خلاف طوال معظم العقد الماضي،  إلا أن الدولتين تعملان الآن على زيادة التجارة الثنائية في السنوات الخمس المقبلة إلى 15 مليار دولار سنوياً من حوالي 6 مليارات دولار. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارة إلى القاهرة في 5 أغسطس إنهما يستكشفان سبل التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال – الذي تنتجه مصر – والطاقة النووية. وقال فيدان إن تركيا ومصر تسعيان أيضاً إلى توسيع اتفاقية التجارة الحرة القائمة وإعادة تشغيل شحن البضائع بين ميناء مرسين التركي والإسكندرية في مصر.

  •  أثارت وفاة الباحثة المصرية ريم حامد في فرنسا حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت القنصلية المصرية في باريس متابعتها الحادث عن كثب خاصة بعد كتابة الباحثة تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، تكشف عن تتبعها من جهة ما، الأمر الذي ربطه البعض بوفاتها المفاجئة.

وعلى الفور، نشر شقيق ريم تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، يطالب فيها الجميع بعدم متابعة الخبر أو الوفاة وظروفها وملابساتها، ما أدى إلى حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ماذا قالت ريم حامد قبل وفاتها؟

انتشرت على مواقع التواصل تدوينات منسوبة للفقيدة، في حين لا تتواجد نفس التدوينات بالفعل على صفحتها، فيما يظهر أنها حذفتها من صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب التدوينات المزعومة، قالت الفقيدة إنها «تتعرض لمراقبة سواء من أشخاص أو تجسس على أجهزتها، ويتم تهديدها فيما يخص الأبحاث التي تقوم عليها دون ذكر تفاصيل أخرى».    

ماذا قال شقيق ريم حامد؟

ونشر شقيق ريم حامد الرسالة التالية عبر «فيس بوك»: «السلام عليكم يا جماعة.. أنا نادر أخو ريم حامد… بعد اذنكم محدش يتكلم عن أي تفاصيل ليها علاقة بالوفاة لإنه مفيش أي حاجة مؤكدة ولا أي دليل جنائى لحد دلوقتي.. الكلام المكتوب قد يضر بحق ريم».

وأضاف: «من فضلكم نركز بس إننا ندعيلها ونقرأ ليها قرآن وندعي لوالدتها عشان حالتها صعبة جدا.. أتمنى إن الناس لو فعلا مهتمين بريم إننا نبطل نتكلم عن أشياء غير مؤكده وقضية قيد التحقيق ونبطل نشير البوستات القديمة بتاعتها ورسايلها. من فضلكم نحترم خصوصية ريم أختي وإحنا متابعين مع محامي هناك والشرطة الحمدلله وأول ما نوصل لأي حاجة أنا هبلغكم كلكم أكيد وده حسابي».

ماذا تعمل ريم حامد وسر أهميتها؟

ريم حامد باحثة دكتوراة مصرية، حصلت على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة قسم بايو تكنولوجي إنجليزي خريجة دفعة 2017، حيث حصلت على شهادة الماجستير في مجال التكنولوجيا الحيوية وبعدها ذهبت لفرنسا حيث تعيش هناك كباحثة مقيمة في جامعة bosquest الفرنسية.

وتعمل ريم حامد منذ ذلك الحين باحثة في مرحلة الدكتوراة في معهد البيولوجيا التكاملية للخلية في جامعة باريس حيث حصلت على الماجستير في علوم الجينيوم من الجامعة نفسها.

وفي سياق متصل قال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الباحثة المصرية ريم حامد التي توفيت في فرنسا، عُثر على جثمانها أمام مسكنها، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك اتصالات أجريت على الفور مع القنصلية المصرية لتباشر أعمالها في هذا الصدد.

وأشار إلى أنَّ جثمان ريم متحفَظ عليه في المستشفى، كما أن الطب الشرعي يتخذ الإجراءات لبيان سبب الوفاة إن كانت طبيعية أو توجد به شبهة جنائية، وأفاد بأنهم سمعوا عن تهديدات تعرضت لها قبل وفاتها، داعيا كل من يتعرض ذلك من المصريين في فرنسا أن يسارع في الإبلاغ عن ذلك سواء في السفارة أو القنصلية لاتخاذ إجراءات حماية.

وفي السياق ذاته قال رئيس الجالية المصرية في فرنسا، صالح فرهود، إن التحقيقات في وفاة الباحثة المصرية ريم حامد تتم في “سرية تامة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تحت الشمس” أنّه لا توجد معلومات رسمية عما حدث للباحثة المصرية حتى الآن.. مشيرًا إلى أنّ السلطات الفرنسية بدأت في تشريح جثمان ريم، موضحًا أن الطب الشرعي هو الذي سيتخذ الإجراءات بناء على ذلك.

وأوضح فرهود، أن المدة المحددة للخروج بنتيجة من التحقيقات تتراوح بين سبعة وعشرة أيام، لافتا إلى أن هناك إداركًا بين الفرنسيين بأن القضية تحوّلت إلى رأي عام في مصر.

ونوه بأنه لا يوجد أي تدخل في عمل القضاء، وأن السفارة والقنصلية المصريتين تباشر عملها من بعيد، لكن الأمر كله في يد القضاء الفرنسي.

والأحد 25 أغسطس 2024، قالت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إنها تتابع عن كثب واقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد.

  •  تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس البلغاري “رومِن راديڤ”، تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، حيث أكد الرئيسان عزمهما على الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات في السنوات الأخيرة، ودفْع التعاون إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصاد والتجارة والطاقة، بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين.

تناول الاتصال كذلك الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة، حيث استعرض  السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري، كما أوضح سيادته أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين، محذراً من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليمياً، وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة.

  • استقبل السيسي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالقصر الرئاسي في مدينة العلمين الجديدة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان مقتصب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «السوداني وصل إلى قصر العلمين الرئاسي، وكان في استقباله السيسي. وبحث السوداني مع السيسي، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات الدولية في المنطقة.

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

وظهر الطفل محمد وليد زايد في فيديو يطلب من السيسي الإفراج عن والده قائلاً: “في المدرسة أرى أصدقائي مع آبائهم، يرافقونهم إلى المدرسة ويأخذونهم للمنزل.” وأوضح أن والده تم اعتقاله عندما كان عمره خمسة أشهر فقط.

في مقطع آخر، ظهرت طفلة تقول إنها لم تر والدها منذ ولادتها إلا خلال زيارات السجن، وطالبت السيسي بالإفراج عنه لتعيش حياة طبيعية.

كما ظهرت سيدة تبكي وتقول إن ابنها مسجون منذ عام 2013. وأوضحت السيدة، وهي والدة محمد سعيد قنديل، أن ابنها من قرية في محافظة الغربية، وكان يعمل في بيع الحقائب البلاستيكية في القاهرة عندما تم اعتقاله في يوم فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013، على الرغم من عدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

في فيديو آخر، ظهرت سيدة تقول إنها والدة السجين سعيد رشدي، وأنها لم تره سوى مرة واحدة خلال 10 سنوات، وأن والده توفي دون أن يتمكن من رؤيته، وناشدت السيسي للإفراج عنه.

في الشهر الماضي، أطلقت أسر السجناء السياسيين مبادرة ناشدت فيها المسؤولين للإفراج عن ذويهم وفقًا للشروط التي تراها الدولة مناسبة.

 وقد جمعوا آلاف التوقيعات على بيان المبادرة، منهم أعضاء في لجنة العفو الرئاسي ووزراء سابقون ونواب. وأكدوا أن المبادرة أهلية بالكامل ولا تتبع أي جهة أو تنظيم سياسي.

في بيانهم، عبروا عن معاناتهم الكبيرة منذ عام 2013، وأوضحوا أنهم يحلمون برؤية أحبائهم قريبًا ولم شمل عائلاتهم التي تضررت بشكل كبير.

وطلبوا بالإفراج عن ذويهم بأي شروط تراها الدولة مناسبة، بما في ذلك الابتعاد عن السياسة والتوقف عن الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تُقدّر منظمات حقوقية مستقلة عدد المعتقلين في السجون المصرية بـ 60 ألفًا، بينما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين وتؤكد أن جميع المحتجزين متهمون في قضايا جنائية.

  • أدانت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات حملات الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية، مطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، والصحفي خالد ممدوح، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، منددةً بما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة الذي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية”.
  • خرج محمود محمد، الشهير بـ”معتقل التيشيرت” من محبسه بعد قضاء مدة حبسه، ونشر المحامي الحقوقي خالد علي صورة له بعد غقب خروجه.  وقال علي: “الحمد لله، خرج محمود، وهو الآن فى الطريق لمنزل سامية جاهين”. 

وقالت سامية جاهين: “محمود محمد خرج يا بشر! يارب تكون دي آخر فقرات الكابوس ويقدر يكمل علاجه ويتعافى بقى وعقبال كل المظاليم يارب”. 

  • نظرت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة، أمر تجديد حبس الطبيب شريف ممدوح محمد السقا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٢٨١٠ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة.

وحسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، يواجه السقا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الدكتور شريف ممدوح السقا، طبيب أسنان، ويعمل معيد ومساعد محاضر بجامعة المستقبل.

وكان قد ألقي القبض عليه، في مطلع يوليو الماضي، إثر نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورات تعليقًا على الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد وما آلت إليه من تدهور.

وعقب القبض عليه، ظل الدكتور شريف قيد الاختفاء القسري، لمدة أسبوع، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم 7 يوليو 2024.

  •  قالت 7 مؤسسات حقوقية إن مبادرات السلطات المصرية بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي غير مجدية، في ظل غياب خطوات عملية موازية تضمن إنهاء الممارسات الأمنية التعسفية بحق المواطنين منذ أكثر من عقد، واستقلال السلطة القضائية وبالأخص سلطات التحقيق والنيابة العامة.

وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك الثلاثاء 27 أغسطس 2024، أن حل هذه الإشكالية يتطلب إرادة سياسية ما تزال غائبة. حيث تواصل السلطات المصرية التنكيل بالمعارضة والمجتمع المدني، واحتجاز الصحفيين والسياسيين والمدونين على خلفية اتهامات مختلقة ومكررة، وتباشر النيابة العامة حبسهم احتياطيًا دون تحقيق موضوعي، أو فرز للأدلة، فتزج بهم في السجون لمدد تصل لعامين أو أكثر، انتقامًا من كتابة منشور أو تعليق أو حتى رسم كاريكاتير. هذا بالإضافة إلى تحايل السلطات الأمنية على المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، من خلال إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة وبالاتهامات نفسها، فيما يعرف بظاهرة (التدوير)، بحسب البيان.

ووافق مجلس مدينة بيسكارا الإيطالية الأربعاء على مقترح بالتصويت من قبل أعضاء المجلس بالتزامهم بإحالة قضية لويجي جياكومو باسيري إلى السلطات المختصة مع ضمان أقصى الاهتمام من وزارة الخارجية الإيطالية والسفارة بالقاهرة.

وأكد رئيس بلدية مدينة بيسكارا خلال الجلسة أنه تواصل مع وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني في 24 أغسطس، بشأن القضية، حيث أكد الأخير أنه يتابع القضية شخصيا مضيفا أن “الوضع معقد”.

ويذكر أنه تم القبض على الإيطالي لويجي جياكومو باسيري في القاهرة على يد السلطات المصرية في 23 أغسطس 2023، وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في 2024، بتهمة حيازة مخدرات وتهريبها.

ومن جانبها أكدت المستشارة في المجلس المحلي لمدينة بيسكارا الإيطالية عن الحزب الديمقراطي المعارض ميكيلا دي ستيفانو، في تصريحات خاصة لـ”عربي21″ أنه من الصعب القبول بمثل هذه الأحكام القاسية، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الصعب إثبات طبيعة ديناميكيات التحقيق عن بعد.

وأضافت دي ستيفانو، أنها طالبت بضرورة تسليم الشاب الإيطالي ومحاكمته في إيطاليا، لضمان المعاملة الإنسانية، بغض النظر عن سبب اعتقاله، قائلة إنه “لا يمكن ترك جياكومو في بلد لا قيمة فيه للإنسان”.

وأشارت المستشارة في المجلس المحلي لمدينة بيسكارا الإيطالية إلى أن المجلس صوت على هذا الاقتراح حتى يدعم عمدة مدينة بيسكارا عائلة باسيري ويضمن لهم سيرا عادلا في التحقيقات. 

وفي وقت سابق، استمعت النيابة إلى أقوال الطبيب، حيث ادعى أن المطرب محمد فؤاد كان يتواجد بالمستشفى لإجراء الكشف الطبي على شقيقه، وبمجرد وصوله إلى العيادة، فوجئ الطبيب بتعنيف فؤاد له بسبب تأخره عن الحضور لغرفة الكشف، وبدأ في التعدي عليه، مما دفع الطبيب للتقدم ببلاغ ضده.

وأشارت تحريات المباحث حول الواقعة إلى أن شقيق المطرب محمد فؤاد كان يعاني آلامًا في الصدر، وتوجه إلى طوارئ مستشفى عين شمس التخصصي، وتم عمل رسم قلب له، إلا أن الطبيب الذي كان متواجدًا في المستشفى تأخر في الكشف عليه، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطبيب وفؤاد.

خامسًا: الوضع العسكري:

  •  حركت إثيوبيا قوات عسكرية إضافية إلى إقليم أوغادين الصومالي حسب مصادر رسمية إثيوبية. وتأتي هذه الخطوة رداً على التحرك العسكري المصري.

وهبطت طائرات عسكرية مصرية في مطار مقديشو، يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، مُحمَّلة بمُعدات عسكرية و ضباط سيُراقبون مراكز القيادة العسكرية فى منطقة هيران الصومالية على طول الحدود الاثيوبية. وبحسب تقديرات الوكالة الإثيوبية “أمهرة نيوز” بدأت مصر بنشر قوات عسكرية يصل عددها بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جندي فى مناطق جنوب غرب وهيرشبيلي وجالمودوج في الصومال. كما نشرت الوكالة الإثيوبية أمهرة نيوز فيديو يظهر وصول طائرات نقل عسكري مصرية تحمل معدات عسكرية وجنود وضباط مصريين.

ووفقًا لتقارير إعلامية دولية، سينضم 5 آلاف جندي مصري لقوات الاتحاد الإفريقي فى الصومال، بينما سيعمل الخمسة آلاف الباقون بشكل مُستقل عن بعثة حفظ السلام التابعه للاتحاد الإفريقي.

النزاع بين إثيوبيا والصومال يتمحور حول عدة نقاط رئيسية:

• إقليم أوغادين: هذا الإقليم هو منطقة متنازع عليها تاريخياً، حيث يقطنه عدد كبير من الصوماليين. الصومال تطالب بضم الإقليم إليها، بينما تعتبره إثيوبيا جزءاً من أراضيها السيادية.

• الموارد الطبيعية: هناك تنافس على الموارد الطبيعية في المنطقة، بما في ذلك المياه والأراضي الزراعية.

• الحدود: الحدود بين البلدين ليست محددة بشكل دقيق، مما يؤدي إلى نزاعات متكررة حول الأراضي.

وفي سياق متصل أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا عقب تقارير عن وصول قوات مصرية إلى الصومال، للانضمام إلى بعثة السلام، وفي ظل اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين الموقعة مؤخرا في القاهرة. وأعربت أديس أبابا في البيان عن شعورها بالقلق من استبدال بعثة جديدة للسلام، ببعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، قائلة إن هذه العملية محفوفة بالمخاطر على المنطقة، وتدخل المنطقة في المجهول.

وذكر البيان أنه لم تُؤخذ النداءات المتكررة من جانب إثيوبيا وغيرها من البلدان المساهمة بقوات على محمل الجد، وأنه لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي، بينما تتخذ الجهات الفاعلة الأخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة، منوهة بأنها تراقب عن كثب التطورات في المنطقة التي يمكن أن تهدد أمنها القومي.

وزعمت إثيوبيا أنها عملت بلا كلل من أجل السلام والأمن في الصومال والمنطقة، وعززت الروابط الوثيقة بين شعوبها، كما شاركت في مناقشات ميسرة لحل الخلافات مع حكومة الصومال، وتم إحراز تقدم ملموس في هذه المحادثات.

وواصل البيان: بدلا من مواصلة هذه الجهود من أجل السلام، تتواطأ حكومة الصومال مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.

ودعت إثيوبيا، جميع المسؤولين عن إعداد وتفويض بعثة جديدة لدعم السلام في الصومال، إلى أن يأخذوا في الاعتبار المخاوف المشروعة لدول المنطقة والدول المساهمة بقوات، مضيفة أنه يجب على القوى التي تحاول تأجيج التوتر من أجل أهدافها القصيرة الأمد والعبثية؛ أن تتحمل عواقب وخيمة.

وواصلت: لا يمكن لإثيوبيا أن تتسامح مع هذه الأعمال التي تهدد المكاسب التي تحققت ضد الجماعات الإرهابية الإقليمية والدولية. وزعمت إثيوبيا أنها ستظل ملتزمة بالحل السلمي للخلافات وبالعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل في مقابلة له مع الإعلامي أسامة جاويش، قال الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية والدولية، إن الإمارات تدعم تفكيك وتخريب دولة الصومال باستخدام جنود مصريين. وكان جاويش قد استضاف الدكتور عبد الشافي على قناة مكملين على يوتيوب، للتعليق على الأخبار التي تم تداولها من أن مصر قد أرسلت مؤخراً آلاف من الجنود المصريين إلى الصومال.

في البداية، قال د. عصام عبد الشافي إن الخبر صحيح بحسب مصادر رسمية قام بالاطلاع عليها. أما كون هذه القوات مرتبطة بسد النهضة، فيقول د. عبد الشافي إن هذا غير دقيق على الإطلاق لان الحديث عن سد النهضة من جانب النظام في مصر أصبح متأخراً جداً وأصبحت المعالجة الأمنية، أو العسكرية، أو السياسية، أو القانونية لهذا الموضوع لا محل لها من الإعراب في ظل التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء الإثيوبي بأن السد على وشك الاكتمال بنسبه 100% في ديسمبر القادم. وبالتالي، لا مجال للحديث عن عمل عسكري من الجانب المصري. وأضاف د. عبد الشافي بأن هناك ما يسمى بسياسة شد الأطراف، أي أن تلجأ دولة ما إلى استهداف أطراف دولة أخرى يمكن أن تشكل ضغطاً سياسياً عليها؛ وأحد الأطراف الكبرى للدولة الإثيوبية هي الصومال، بحكم أن هناك صراعاً تاريخياً ممتداً على منطقة أوجادين – وكذلك أحد الأطراف التي يمكن شدها جيبوتي وإريتريا وجنوب السودان – إلا أنه للأسف الشديد لم يتبنى النظام المصري قبل ذلك هذه الاستراتيجية في تعاطيه مع ملف سد النهضة، على اعتبار أنه كان شريكاً رئيسياً فيما وصل إليه الوضع في هذا الملف بتوقيعه على اتفاق إعلان المبادئ الخاص بهذا المشروع في مارس 2015. ولذلك، فالمعلومات حول إرسال القوات المصرية صحيحة، أما ما يرتبط بأن إرسال هذه القوات له علاقة بملف سد النهضة فهذا غير صحيح.

وقال د. عصام عبد الشافي إنه يرى أن الهدف الرئيسي من إرسال القوات المصرية مرتبط بجوانب مادية ومكاسب اقتصادية وتمويل لهذا للنظام لا ترتبط برؤيه النظام للأمن القومي؛ لأن الأمن القومي، إذا كنا نتحدث عن أمن الحدود فقطاع غزة له الأولوية في المواجهة في هذه المرحلة؛ وكذلك تأمين الحدود مع السودان له الأولوية في هذه المرحلة؛ وليبيا بعد انفجار الأوضاع فيها مؤخراً لها الأولوية… وإذا كنا نتحدث عن الأمن القومي من منظوره الاستراتيجي في بعده المائي، فالأمر كان يجب ان يتم قبل أن يكتمل مشروع السد و وقبل أن يتم الملء الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؛ وبالتالي فالأمر ليس له علاقة بتأمين الصومال، وليس له علاقة بالأمن المائي للدولة المصرية، وليس له علاقة بالأمن الاستراتيجي للدولة المصرية كذلك.

وقال د. عبد الشافي إن هناك متغير آخر شديد الأهمية، وهو أن الصومال ترتبط بعلاقات استراتيجيه مع تركيا منذ سنوات ووقعت معها عده اتفاقيات أمنية؛ وتركيا هي المسؤولة عن بناء وإعادة تأسيس مطار مقديشيو ومقر مجلس الوزراء والبنية التحتية للطرق والميناء في مقديشيو. وتركيا كانت كذلك الوسيط، حيث قادت جولة من الوساطة والمفاوضات بين إثيوبيا من ناحيه وبين الصومال من ناحيه ثانية، وبالتالي فوجود تركيا هو أحد أهم محددات الدور المصري في الملف الصومالي. ولكن الجزء الأخطر من وجهه نظري هو ملف العامل الإماراتي؛ فالإمارات للأسف الشديد تتبنى دوراً تفكيكا تخريبياً تدميرياً للصومال؛ والإمارات تقف خلف دعم فكرة انفصال إقليم أرض الصومال، حيث وقعت في عام 2019 اتفاقية تطوير ميناء بربره وكانت حصتها 49% مقابل 51% لحكومة الإقليم؛ وكان الغريب في الأمر أن الـ 49% الأخرى كانت 19% فقط للحكومة الإماراتية و30% للحكومة الإثيوبية؛ حيث كانت الإمارات في هذه المرحلة هي عراب تفكيك الدولة الصومالية لصالح إثيوبيا. وعندما تتحرك الإمارات الآن، أو (القوات المصرية بين قوسين) التي تتحرك الآن، فلا أعتقد أنها تحركت في هذا الملف دون تنسيق مباشر مع الإمارات، لأنه يمكن أن تكون الإمارات هي الممول لهذه القوات حال انتشارها على الأراضي الصومالية؛

وفي الإجابة على سؤال أنه إذا كانت الإمارات موجودة في ميناء بربره وهي حليفة لأبي أحمد بشكل أو بآخر، فلماذا تمول ذهاب قوات مصرية إلى هناك، قال د. عبد الشافي: في الأخير، لأن هناك استهداف، فعندما تكون هناك قوات لتأمين الحدود أو للسيطرة على الصراعات، وعدم وجود نوع من أنواع التمدد من الحكومة الصومالية، وعدم وجود نوع من أنواع الاستهداف من حركه الشباب الصومالي، وعدم وجود أيضا استهداف من أو تكوين ميليشيات مسلحة في الأراضي الصومالية المختلفة أو في الأقاليم الصومالية المختلفة، فإن التهدئة على الأقل أو فرض السيطرة على الحدود يمكن أن يؤمن سلامة المشروعات حتى يتم التوصل إلى تسوية أو توافق اقتصادي بين مختلف الأطراف المعنية.

أما حول تحرك القوات الإثيوبية، فقال د. عبد الشافي إنه من بين السياسات التي تسعى إليها النظم السياسية الفاشلة والفاسدة هو تصدير الأزمات من خلال خلق عدو وهمي يتم من خلاله توحيد الصف الداخلي؛ وأبي أحمد ليس جديداً على مثل هذه الممارسات التي فعلها من قبل تجاه السودان في حقبة البشير، وشن هجوماً على إريتريا في مرحلة من المراحل أو على الصومال أو على غيرها، أو التصعيد سياسياً وإعلامياً في مواجهه مصر – فأحد الأهداف من مثل هذه الممارسات يكون هو خلق عدو كبير حتى يحقق وحدة وطنية داخلية، وليس بهدف أنه سيخوض مواجهة عسكرية مباشرة.

وفي الإجابة على سؤال: لماذا يرسل عبد الفتاح السيسي قوات مصرية الآن للصومال، فقال د. عبد الشافي: هناك عده تفسيرات، التفسير الأول كما أشرت إليه في البداية فكرة شد الأطراف؛ والثاني هو الاعتبارات التمويلية أي أنه هناك صفقة ستتم ويمكن أن تكون الامارات شريكاً في التمويل أو أن يكون الاتحاد الافريقي شريكاً في التمويل، وخاصة أن هناك ما يسمى بمجلس السلم والأمن الأفريقي ومصر تولت رئاسته في عام 2021/2022، وبالتالي هناك مكاسب. وللموضوع أهمية أخرى، وهو أن الصومال دولة مهمه ووجود تركيا في الصومال، رغم الحديث المبالغ فيه عن التنسيق الأمني (بين مصر وتركيا) والبعض عنده إفراط في التفاؤل وقال ان هناك تحالفات سياسية وتحالفات عسكرية يمكن أن تتم بين مصر وتركيا. ولكن من وجهه نظري أن وجود تركيا في هذا الملف يمكن أن يكون محفزاً للنظام المصري لأن يكون موجوداً هناك كما هو موجود في الملف الليبي في مواجهة تركيا؛ وبالتالي، فيمكن أيضا أن يكون من هذا المدخل موجوداً بقواته العسكرية في الملف الصومالي في مواجهه تركيا. وكأن هناك من يضبط بوصلة حركة القوات المصرية في مناطق النزاعات والتوترات، سواء ما يرتبط منها بالملف الليبي أو ما يرتبط الآن بالملف الصومالي.

وفي سياق مرتبط تحت عنوان: “نتنياهو جديد في القرن الأفريقي”، أصدر  حزب غد الثورة  بتوقيع د.أيمن نور بيانا، جاء فيه: “يؤمن حزب غد الثورة الليبرالي المصري -لحد اليقين- أن الصومال تمثل عمقا استراتيجيا لمصر مثلها مثل غزه والسودان. وفي ظل التطورات الأخيرة في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، ينظر الحزب بعين القلق لسياسة (الهروب للامام) التي يتبعها رئيس الوزراء الاثيوبي بتصعيد الأزمات والتوترات الإقليمية هروبا من أزماته الداخليه وعلي فاتورة أمن واستقرار المنطقة وعلي نهج نتنياهو وحكومته المتطرفة.

وإزاء التطورات في الساعات الأخيرة، اجري حزب غد الثورة تشاورات مع أطراف حزبية وسياسية مصريه (في الداخل والخارج).كما تدارس الحزب المستجدات بعمق -وتجرد- واهتمام بالغ. خاصة بعد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية والأنباء المتواترة عن تحريك حشود عسكرية إثيوبية في إقليم أوجادين. ويعرب الحزب عن أسفه الشديد تجاه بيان الخارجية الإثيوبية المتجاوز لكافه الاعراف الدبلوماسية و غير المسئول والذي يعكس موقفًا سلبيًا تجاه كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في منطقة الصومال والقرن الافريقي.

ويؤكد الحزب خطورة استمرار الموقف الإثيوبي المتعنت في كافه القضايا الإقليمية بما يتصادم مع مصالح المنطقة، واستقرارها، بل ويسهم في تعقيد الوضع الأمني والسياسي، بموقف غير مبرر يعكس غياب الرؤية التشاركية المطلوبة لتحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي. ومن هنا، يدين الحزب الموقف الإثيوبي / الاماراتي المستغرب والمستهجن الساعي لتفتيت وحده الصومال؛ داعياً أديس أبابا و أبوظبي إلى إعادة النظر في سياساتهما الإقليمية التي من شأنها زيادة التوترات في المنطقة ووضعها علي حافة هاويه خطيره.

وإذ يري حزب غد الثورة أهمية التزام كافه الأطراف بمبادئ القانون الدولي وقرارات الاتحاد الإفريقي، فإن الحزب رغم خلافه مع النظام في مصر ومعارضيه له يؤكد:

قناعته أن التحرك المصري في الصومال يستند إلى اتفاقية شرعية بين الدولتين، يفترض أنها تهدف إلى دعم جهود حفظ السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ولا تنفصل هذه الجهود عن إطار جهود بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (ATMIS) ووفق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إلى تعزيز استقرار الصومال من خلال الدعم الدولي لها. ويؤكد الحزب أن دور (مصر وتركيا) في الصومال جاء تماشيا وتنفيذا لاتفاقيات رسمية تمت مع الحكومه الصومالية الشرعية. و يتماشى هذا الدور مع الالتزامات الدولية والإقليمية، ويعزز من الأمن الجماعي في المنطقة. ويحمي الملاحه الدوليه في البحر الاحمر وقناة السويس وندعو جميع الأطراف الدوليه و الإقليمية المعنية، بما في ذلك الحكومة الإثيوبية، إلى تبني نهجا أكثر تعاونًا وبناءً من أجل تحقيق السلام والأمن في القارة الإفريقية.. رئيس الحزب: دكتور أيمن نور ــ الخميس 29-8-2024.

وفي السياق ذاته كتب المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات دراسة بعنوان ” الخلافات الإثيوبية الصومالية تشعل التوتر في القرن الإفريقي” جاء فيها:

” ظلت منطقة القرن الإفريقي، ومنذ توقيع مذكرة التفاهم بين صومال لاند وإثيوبيا في حالة حراك مستمر لم يتوقف، فعلى الجانبين ظلت التحركات المكوكية، هي سيدة الموقف، حاولت الصومال حشد الإقليم ودوله لصالحها، بينما ظلت إثيوبيا تعمل بإصرار من أجل الوصول غلى الاتفاق النهائي فيما يخص المذكرة وصولا لتنفيذه، وتدخلت تركيا بين الدولتين، وجرت ثلاث مراحل من المحادثات، تداولت أنباء بإحراز تقدم في الجولة الخيرة دون الإفصاح عن ماهية ذلك التقدم، ومن هذه الأحداث ظهر الاتفاق المصري الصومالي في منتصف أغسطس 2024، واستعداد مصر بالمشاركة في القوات التي ستخلف القوات الإفريقية المعروفة بـ(أتميس) ATMIS وهي ما أطلق عليها “أوسوم”  AUSSOM بقوات مقدراها 10 آلاف جندي، ما صاعد التوتر مع إثيوبيا التي تعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمنها القومي، في بيان أصدره الناطق باسم الخارجية الإثيوبية في 28 أغسطس 2024.

شرعت مصر في إرسال طائرات عسكرية تحمل معدات عسكرية، وخبراء للإشراف على إعداد الأرضية لقدوم قواتها التي ستشارك في البعثة الجديدة أوصوم، في ظل توقع سحب القوات الإثيوبية التي ظلت مرابطة منذ قدوم القوات الإفريقية في بعثة أميصوم ولاحقا أتميس نسلط في أفرو بوليسي على ما وراء التوتر وماهي الأجندة التي تحرك الأطراف ولماذا وصلت المنطقة إلى هذا المستوى من التوتر وما هي آفاق الحلول الممكنة؟ عبر عدد من المسارات التي تفسر طبيعة الخلاف المتصاعد”. (لقراءة الدراسة كاملة على هذا الرابط).

وفي سياق متصل استقبل القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية المارشال برهانو جولا جلالشا، رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، في زيارة رسمية للمغرب من 25 إلى 29 أغسطس وخلال لقائهما بمقر إدارة الدفاع الوطني بالرباط، ناقش المسؤولان حالة التعاون العسكري الثنائي واستكشفا السبل لتعزيز العلاقات الثنائية. وأعرب المسؤولان عن ارتياحهما للصداقة والتعاون بين المغرب وإثيوبيا، كما أكدا على طموحهما المشترك وعزمهما على تعميق هذه العلاقات في المستقبل، بحسب بيان للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية. كما استقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، يوم الاثنين، المارشال برهانو جولا جلالشا بمقر الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية. وركز اللقاء على جوانب مختلفة من التعاون العسكري، حيث أشاد المسؤولان بالتقدم الذي أحرزته العلاقات بين الجيشين وناقشا سبل تعزيز هذا التعاون وتوسيعه إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

  •  كشف موقع بيزنس إنسايدر الأميركي أن الإدارة الأميركية جمدت الصفقة التي كانت تهدف لحصول مصر على 20 مقاتلة شبح من طراز إف-35 من الولايات المتحدة.

تواجه مصر عقبتين رئيسيتين أمام شراء المقاتلات الشبح: أولا، ينص القانون الأمريكي لعام 2008 على التزام واشنطن بدعم التفوق العسكري النوعي للاحتلال، ما يجعل بيع أسلحة متطورة لدول المنطقة أمرا معقدا، وثانيا، يفرض قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (CAATSA) لعام 2017 عقوبات على الدول التي تشتري معدات عسكرية من خصوم الولايات المتحدة.

“إن السياسة الأمريكية تهدف إلى منح إسرائيل تفوقا عسكريا نوعيا على جيرانها العرب، حتى لو كانت تلك الدول في سلام مع إسرائيل” ، و”طائرات إف-35 تحديدا تشكل تحديا لإسرائيل، لأنها قد تمثل تهديدا إذا تدهورت العلاقات مع مصر”،

وفي عام 2018، تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شفهيا ببيع 20 طائرة “إف-35” لمصر، لكن معارضة البنتاجون وإسرائيل أوقفت الصفقة. لجأت مصر بعد ذلك إلى روسيا، حيث طلبت 24 طائرة “سو-35” لكنها ألغت الطلب بسبب التهديد بفرض عقوبات.

ووردت تقارير تفيد بأن المسؤولين المصريين ناقشوا شراء طائرات مقاتلة من الجيلين الرابع والخامس من الصين. مما يعني أن نظام السيسي إما يبحث بجدية عن طائرات متقدمة من منافس أميركي، أو يسعى للضغط على واشنطن للموافقة على بيع طائرات “إف-35 لايتنينغ 2”.

تشمل قائمة الطائرات التي ترغب مصر في الحصول عليها، بحسب التقارير، مقاتلات الجيل الرابع “J-10C Vigorous Dragon” التي تخدم في القوات الجوية الصينية والباكستانية، ومقاتلات الجيل الخامس “FC-31 Gyrfalcon”، التي لا تزال في مرحلة النموذج الأولي.

وفي تقرير صدر في أغسطس زعم أن المسؤولين المصريين يسعون للحصول على المقاتلة الصينية من الجيل الخامس “جيه-20 مايتي دراغون”، وهو أمر مستبعد بسبب تردد بكين في تصديرها.

وقال نيكولاس هيراس، المدير الأول للاستراتيجية والابتكار في معهد “نيو لاينز”، لموقع “بيزنس إنسايدر”: “لا شك أن الصين ترغب في بيع مقاتلات متقدمة لمصر، كونها سوقًا كبيرًا للمعدات العسكرية. ولكن من المرجح أن تكون مصر حذرة لتجنب إثارة غضب الولايات المتحدة، خصوصًا مع وجود مخاوف إسرائيلية حول نوايا مصر المستقبلية”، ويرى المحلل ريان بول، أن التقارير حول محادثات مصر مع الصين بشأن شراء مقاتلات محتملة قد تكون صحيحة، لكنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق نهائي غير مرجح، مضيفًا: “من المرجح أن مصر تسعى للضغط على الولايات المتحدة لتقديم خيارات دفاعية بديلة”.

  • كتب الدكتور يزيد صايغ الباحث الرئيس في مركز كارينجي مقالًا بعنوان “عبد الفتاح السيسي يخسر الجولة” وتناول الصائغ فيه أسباب إستقالة أيمن سليمان من منصبه كمدير تنفيذي للصندوق السيادي، وأرجع ذلك أساسا لعدم القدرة على تحقيق عمليات نقل ملكية أيا من الشركات التابعة للجيش إلى القطاع الخاص، وهي أحد المهام الرئيسية للصندوق السيادي، واختتم الصائغ مقاله بقوله:

” يبدو الآن أن قرار الإعلان عن اجتماعٍ في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بين السيسي وجنرالات بارزين في القوات المسلحة لمراجعة الاستعدادات لطرح أسهم شركتَي “وطنية” و”صافي” في البورصة كان محاولةً أخيرةً لكسر الجمود. واستقالة سليمان بعد حوالى عامَين على ذلك إنما تشير إلى أن السيسي تقبّل الهزيمة. وبالفعل، ما كان من إقبال المؤسسة العسكرية على المشاريع التجارية إلّا أن اشتدّ، بحيث تضاعف عدد شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية العاملة في الأسواق المدنية منذ تولّي السيسي سدّة الرئاسة في العام 2014، ليصل إلى 66 شركةً (بما في ذلك الشراكات والمشاريع المشتركة)، علمًا أن آخر استحواذ للمؤسسة العسكرية على شركة مدنية تمثّل في شراء شركة “بشاي للصلب” في سبتمبر 2023.

ولكن ما على المحكّ هو أكثر بكثير من بيع حصص في الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية. فالتغييرات التي أجراها السيسي مؤخّرًا في صفوف القيادة العسكرية تأتي على خلفية خلافاته مع جنرالاته بشأن تأجير الأراضي والمنشآت في منطقة قناة السويس للمستثمرين الأجانب، ومؤخّرًا بشأن إعادة التوطين المحتملة للفلسطينيين من غزة في مصر (التي يُعتقَد أن السيسي يوافق عليها، والمؤسسة العسكرية والأمنية تعارضها). لقد كان مؤكّدًا أن ولاية السيسي الرئاسية الأخيرة ستكون صعبة، لكن التطورات في صندوق مصر السيادي توحي بأنه أصبح بالفعل في موقف حرج”.

  •  تسيطر القوات الجوية القوية لدول مختلفة على سماء كوكبنا. من الطائرات المقاتلة التي تجوب المجال الجوي إلى القاذفات الاستراتيجية التي يمكنها ضرب أهداف في جميع أنحاء العالم. وبناء على أحدث تصنيفات الدول العشر التي تمتلك أكبر وأقوى القوات الجوية في العالم. جاءت القائمة كالتالي:

• الولايات المتحدة الأمريكية

• روسيا

• الصين

• الهند

• كوريا الجنوبية

• اليابان

• باكستان

• مصر

• تركيا

• فرنسا

وقدم تحليل “فوربس” تفصيلا للمؤشرات والأسباب التي أدت لتحقيق الدول مراكز القوى على الساحة العالمية، والتي تشمل جوانب مُتعددة مثل قوة قادة الدولة، والتأثير السياسي، والموارد الاقتصادية، والقوة العسكرية، والتحالفات الدولية.

وخلت القائمة من الدول العربية والإسلامية الأخرى باستثناء الإمارات، التي حلت في المرتبة العاشرة بعد المملكة العربية السعودية، في حين استمرت الولايات المتحدة بالتصدر كأقوى دولة في العالم”.

قائمة أقوى 10 دول في العالم لعام 2024:

1- الولايات المتحدة الأمريكية.

2- الصين.

3- روسيا.

4- ألمانيا.

5- المملكة المتحدة.

6- كوريا الجنوبية.

7- فرنسا.

8- اليابان.

9- المملكة العربية السعودية.

10- الإمارات. (بناء على هذا التصنيف فقد خرجت مصر من قائمة أقوى 10 جيوش في العالم).

وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، وعكس المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالِ والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة، كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تقديره للعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين. مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية.

أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بالدور القيادي الذي تقوم به مصر لدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والسفيرة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة.

حازت الطائرة على إعجاب المسؤولين المصريين في عام 2017 وكان هناك حديث حولها خاصة وأنها تتمتع بحمولة رائعة تقدر بـ 66 طن، أي أكبر من حمولة “إليوشين” الروسية و”أطلس” الأوروبية.

Y-20 هي طائرة نقل عسكرية كبيرة تم تطويرها من قبل شركة Xi’an Aircraft Industrial Corporation في الصين.

هذه الطائرة مصممة لنقل البضائع الثقيلة والأفراد لمسافات طويلة، وتستخدم في المهام العسكرية والإنسانية على حد سواء.

كما أن هناك تقارير تشير إلى أن مصر تجري محادثات لشراء طائرات مقاتلة من طراز J-10C الصينية كجزء من جهودها لتحديث أسطولها الجوي. هذه الطائرات معروفة بقدراتها المتقدمة وفعاليتها من حيث التكلفة، وتعتبر خيارًا مهمًا لمصر في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.

هذه الطائرة مزودة أيضًا برادار ماسح ضوئي إلكتروني نشط (AESA) مما يعزز قدراتها في الكشف والتتبع.


لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى