المشهد المصري عدد 3 يناير 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من إلى 27 ديسمبر 2024 إلى 03 يناير 2025

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

•  أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، طرح سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 3 مليارات جنيه، لأجال عامين، وبلغت قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.

•  تلقى البنك المركزي المصري 29 عرضا بقيمة 965 مليون دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية ، طرحه البنك ، اليوم، بقيمة 800 مليون دولار ، لأجل 364 يوما يستحق في 30 ديسمبر2025.

وبحسب بيانات للمركزي على موقعه الإلكتروني، فقد قبل من تلك العروض 20 عرضا بقيمة 840 مليون دولار  بفائدة بلغت 4.25% ، مقابل 4.5% في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 2 ديسمبر 2024.

وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 5% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.

وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق لعطاء سابق تم طرحه في 2 يناير 2024، وسحب من خلاله المركزي 850 مليون دولار.

ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 639.150 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 27 بنكاً بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وسحب المركزي سيولة بقيمة 1.219 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 27 بنكاً الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

•  أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق، ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
•  أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عودة ديون مصر الخارجية للارتفاع مجدداً، في الربع الثالث من 2024 بنحو 1.4% على أساس ربع سنوي. وبحسب بيانات نشرتها صحف محلية، فإن إجمالي الدين الخارجي على مصر ارتفع إلى نحو 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. وكشفت بيانات “المركزي المصري”، تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وسددت مصر خلال العام الجاري التزامات خارجية بنحو 38.7 مليار دولار منها 7 مليارات دولار في آخر شهرين نوفمبر وديسمبر 2024، وفق ما قاله في وقت سابق مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

•  تراجع العجز الكلي خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي ليصل إلى 3.28% مقابل 4.66% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية، التي أوضحت أن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً بقيمة 169.9 مليار جنيه مقابل 60.7 مليار جنيه.

كان الفائض الأولي خلال العام المالي الماضي قد سجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من استثمارات صفقة رأس الحكمة.

•  يهتم البنك المركزي، بتسهيل المعاملات المالية على المواطنين، عبر اتخاذ عدد من الاجراءات التي من شأنها تسهيل ذلك والتي كان آخرها زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك، وترغب فئة كبيرة من المواطنين بمعرفة الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وإنستاباي، بعد القرار الأخير.

حدود السحب النقدي اليومي  

خلال السطور التالية، جميع التفاصيل المتعلقة بمعرفة الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وإنستاباي، وفقاً للبيانات الصادرة من جانب البنك المركزي المصري الفترة الماضية، وتطبيق إنستاباي.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

ورفع البنك المركزي المصري، في بيانه الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي، حيث ازداد الحد الأقصى اليومي لحسابات الأفراد، ليصل إلى نحو 90 ألف جنيه، بدلاً من 60 ألف جنيه، كما ازداد الحد الأقصى الشهري للأفراد إلى 300 ألف جنيه، بدلاً من 200 ألف جنيه.

حدود المعاملات المالية من تطبيق “إنستاباي”.

– بلغ الحد الأقصى للمعاملة المالية نحو 70 ألف جنيه.

– وبلغ حد الخصم اليومي من البنك الواحد نحو 120 ألف جنيه.

– وبلغ حد الخصم الشهري من البنك الواحد نحو 400 ألف جنيه.

•  أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي، ضمن رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.
•  أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن البنك المركزي تلقى شريحة أولى قيمتها مليار يورو من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار).

وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء: “في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي فعلا حوّل… الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، اللي هي بمليار يورو وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي”، وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى “شراكة استراتيجية”.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمس مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات.

•  أبلغت شركة “إيني” الإيطالية الحكومة بتأجيل إنتاج نحو 220 مليون قدم مكعب غاز يومياً من حقل “ظهر” حتى مايو 2025، بدلاً من شهر يناير، بسبب عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء مما يطيل فترة حفر الآبار!

وكشف مسؤول حكومة لموقع الشرق بلوميرج أن تأجيل عمليات الحفر بحقل “ظهر” في البحر المتوسط من قِبل “إيني”، ولعدّة مرات، جاء بعد رفض طلب الشركة السماح لها بتصدير شحنات من الغاز المسال عبر مصنع دمياط للإسالة، نظراً لحاجة السوق المحلية لكامل إنتاجها.

ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت مصر مجدداً إلى دولة مستوردة للغاز هذا العام، بعد توقفها عن الاستيراد منذ 2018 بدعم من اكتشافات الغاز حينها، بما في ذلك حقل “ظهر”.

وتعمل الحكومة على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لسد احتياجاتها، ما دفعها للاتفاق على ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي حتى الآن، كما أجّلت بعض الشحنات إلى الربع الأول من 2025.

واتفقت “إيني” مع الحكومة المصرية، في أغسطس، على تسريع تنفيذ أعمال التنمية بحقل “ظهر”، من خلال حفر 3 آبار وربطها بشبكة الإنتاج، مقابل التزام الحكومة بسداد المستحقات الشهرية بانتظام وفق حصة الشركة الإيطالية كشريك بالمشروع، بالإضافة إلى دفع المديونيات المتأخرة وفقاً للجدولة التي تم الاتفاق عليها.

وتراجع إجمالي إنتاج حقل “ظهر” إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً بالوقت الراهن، مقارنةً بـ1.9 مليار قدم مكعب خلال العام الماضي، بعد توقف أعمال التنمية في المشروع خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

•   نظرة على أداء الاقتصاد المصري في عام 2024:

كانت قصة العام في مصر هي الدولار وتدفقاته إلى داخل وخارج البلاد. بدأ العام بمشهد يبدو قاتما لميزان المدفوعات في ظل تصاعد الدين الخارجي، واستمرار اختلال الميزان التجاري لصالح الواردات، وانحسار تحويلات المصريين بالخارج نتيجة تقييد سعر الصرف الرسمي، وتدهور إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، وتضرر السياحة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة والذي اتسع نطاقه على عدة جبهات خلال العام.

دخلنا عام 2024 مع سوق موازية لسعر الصرف خارجة عن السيطرة، إذ جرى تداول الدولار عند 70 جنيها فيما ظل السعر الرسمي عند نحو 30.95 جنيه. وجاء هذا وسط شح النقد الأجنبي وتكدس البضائع في الموانئ وحذر المستثمرين من دخول السوق المصرية. وشهد شهرا يناير وفبراير تكهنات حول محادثات جديدة بين مصر وصندوق النقد الدولي حول حزمة تمويلية أكبر.

شح النقد الأجنبي كان ملموسا أيضا في أزمة نقص الأدوية وفي انقطاعات التيار الكهربائي التي ضربت البلاد بالكامل منذ يوليو 2023 وامتدت حتى الأسبوع الثالث من يوليو 2024، إذ عانت البلاد لتأمين موارد النقد الأجنبي لاستيراد الغاز والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء لتعويض النقص المحلي في إنتاج الغاز الطبيعي.

أول الغيث لم يكن مجرد قطرة: في فبراير، أبرمت الحكومة “أكبر اتفاقية استثمار مباشر في مصر” بقيمة 35 مليار دولار مع شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) تحصل الشركة بموجبها على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الممتدة على مساحة 170 مليون متر مربع من خلال مجموعة متنوعة من المشروعات السياحية والسكنية والتجارية – وتحت إشراف شركة مدن القابضة، التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي، كمطور رئيسي للمشروع. كانت الصفقة بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصري، وأصبح نموذج رأس الحكمة حاضرا منذ ذلك الحين في ذهن الحكومة وتسعى لتكراره في مشروعات جرى الكشف عنها مثل رأس بناس بالبحر الأحمر ورأس جميلة في جنوب سيناء.

ثم جاء التعويم: وفي يوم الأربعاء 6 مارس أعلن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله قرار التعويم، مع وعد جديد بالالتزام بسعر صرف مرن و”ترك تحديد سعر الصرف وفقا لقوى السوق”، وصاحب القرار رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. فقد الجنيه نحو 33% من قيمته دفعة واحدة في يوم التعويم ليتداول عند مستوى بين 49.5-50.85 مقابل الدولار، بعد أن ثبت سعر الرسمي في البنوك عند 30.95 جنيه منذ وقت مبكر من 2023. ويتداول الدولار حاليا عند متوسط 50.92 جنيه، بعد تراجعه قليلا على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وصاحب التعويم اتفاق أكبر مع صندوق النقد الدولي، بشأن حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار، لتتمكن البلاد من مواصلة “قدرتها على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف”. وجاء هذا بالتزامن مع اتفاق آخر على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المؤجلتين منذ فترة طويلة لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، لتتسلم البلاد الشريحة الثانية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل. استكمل الصندوق مراجعته الثالثة لبرنامج القرض في أواخر يوليو، لتصل الشريحة البالغة 820 مليون دولار إلى خزينة الدولة بعد أيام من ذلك. وقبل أيام من نهاية 2024 جرى التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة، التي ستمكن البلاد من الحصول على 1.2 مليار دولار — وهي أكبر شريحة من الشرائح الأربع لبرنامج القرض — بعد أن يمنح المجلس التنفيذي للصندوق موافقته عليها.

الأبواب أصبحت مشرعة أمام المزيد من تمويلات الشركاء الدوليين الآخرين: حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وبعد أقل من أسبوعين من الاتفاق مع صندوق النقد أعلن عن حزمة قروض ومنح واستثمارات بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو لمصر حتى عام 2027، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضمنت 5 مليارات يورو كقروض ميسرة لدعم الإصلاحات الكلية، قد نتلقى مليار يورو منها قريبا. وكذلك تعهدت مجموعة البنك الدولي بحزمة تمويلية بقيمة ست مليارات دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة سيذهب 3 مليارات منها إلى الحكومة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وبرامج الحماية الاجتماعية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والـ 3 مليارات الأخرى ستذهب عبر مؤسسة التمويل الدولية — ذراع القطاع الخاص التابعة للبنك الدولي — إلى القطاع الخاص في صورة استثمارات مباشرة وقروض من المستثمرين. وأقر البنك الدولي في يونيو حصول مصر على 700 مليون دولار ضمن الحزمة المتفق عليها.

سمح التعويم لمصر باستعادة جانب كبير من تدفقات النقد الأجنبي، فعاد جزء كبير من تحويلات المصريين بالخارج ليمر عبر القطاع المصرفي الرسمي. وتحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي لتحقيق فائض للمرة الأولى منذ 2022 بدعم من نمو تحويلات المصريين بالخارج وعودة الأموال الساخنة عبر استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة. وتحسن احتياطي النقد الأجنبي كثيرا، إذ بلغ 47 مليار دولار في نهاية نوفمبر ارتفاعا من 35.22 مليار دولار في أول يناير 2024. وبلغ إجمالي تحويلات المصريين في الخارج 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، بزيادة 45.3% على أساس سنوي.

عودة الأمور إلى طبيعتها بعض الشيء: في أعقاب التعويم بدأت الحكومة في سداد جزء من المستحقات المتأخرة لكبرى شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وبدأت البنوك تخفيف قيود تدبير العملة، ورفعت حدود السحب النقدي وحدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وفي نوفمبر وجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية للمرة الأولى منذ عامين بتوفير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية دون الحصول على موافقة مسبقة منه، ما يحفز التوقعات بتصفية طلبات الاستيراد غير الأساسية المتراكمة منذ عام 2022 وحتى الآن. ونجحت مصر في سداد 38.7 مليار دولار من مديونياتها الخارجية في 2024 وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الأسبوع الماضي. انحسرت أزمة الأدوية مع قرب انتهاء العام بعدما ارتفعت أسعارها، أما انقطاعات الكهرباء أعلنت الحكومة انتهائها للأبد نهاية الصيف الماضي.

غلق الأبواب أمام خروج الدولار: سارت كل إجراءات الحكومة في طريق تقليص خروج الدولار، سواء عبر فرض تدابير جديدة على قطاعات بعينها مثل واردات السيارات والهواتف الذكية، أو عبر إصلاحات هيكلية للموازنة، إذ بدأت الحكومة في نهاية يناير بترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2024/2023، وتمديد سلسلة إجراءات ترشيد إنفاق النقد الأجنبي على أي احتياجات غير ضرورية أو لا تحمل طابع “الضرورة القصوى”، ثم قررت وضع سقف عام للاستثمارات العامة للحكومة والهيئات الاقتصادية داخل وخارج الموازنة عند تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024، في ضوء اتفاقها مع صندوق النقد، لإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد.

… أو عبر حلول مستدامة: كان توطين الصناعة أحد الاتجاهات العامة لمصر في 2024، مدفوعا بالحاجة إلى خفض الواردات وتعظيم العائد الدولاري من الصادرات. وبدأت الحكومة باستهداف 23 صناعة لتوطينها في مصر، في حين حاول عدد من الشركات المصرية الاستفادة من دعوات مقاطعة المنتجات الأجنبية للتوسع في الإنتاج ورفع حصصها السوقية. ومع ذلك، ظل توطين الصناعة أمام عقبة الاعتماد الكبير على مدخلات الإنتاج الأجنبية.

ماذا عن 2025؟

تهيمن على التوقعات بشأن العام المقبل الحروب المستمرة، وعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسياساته الحمائية، بحسب مذكرة صادرة عن الأهلي فاروس، أشارت فيها إلى أن تصاعد الصراع في غزة سيواصل التأثير سلبا على إيرادات قناة السويس وإمدادات الغاز الإسرائيلي، وأن أي تصعيد محتمل للحرب الروسية على أوكرانيا، سيعقد الأمور بالنسبة للحسابات الجارية للدول المستوردة للسلع. ومن المتوقع أن ينتهج ترامب سياسات مالية توسعية من خلال خفض الضرائب وتطبيق بعض الإجراءات الحمائية التجارية بما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وما سيخلقه من ضغوط تضخمية، وبالتالي قد يستدعي إعادة النظر في وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الفائدة من المتوقع أيضا أن تنخفض إلى ما يتراوح بين 12-13% بحلول نهاية عام 2025، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع التنمية، وفقا لما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه مع رجال الأعمال يوم الخميس الماضي. لكن، توقعات المحللين جاءت متفاوتة على نحو أوسع، فبينما يرجح عدد منهم خفضا بما يتراوح بين 300-400 نقطة أساس خلال العام المقبل بأكمله، يرى البعض الآخر أن الخفض قد يتراوح بين 800-1000 نقطة أساس في 2025.

التضخم: يرجح المحللون وصول التضخم السنوي إلى ما يتراوح بين 16-24% في عام 2025، بدعم كبير من تأثيرات سنة الأساس.

سعر الصرف: تباينت توقعات سعر الصرف في العام المقبل، فبينما يرجح غالبية المحللين أن يتداول الجنيه عند مستوى بين 53-58 أمام الدولار بنهاية العام المقبل، يرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن التحديات الراهنة قد تنخفض بقيمة الجنيه خلال العام المقبل إلى مستويات ما بين 60 و70 للدولار الواحد، ما قد يشكل ضغوط تضخمية أوسع نطاقا.

تقدر إجمالي الالتزامات الخارجية لمصر بنحو 33.2 مليار دولار خلال عام 2025، وما يقرب من 55 مليار دولار إجمالا حتى نهاية عام 2026، بحسب تقديرات الأهلي فاروس، التي ترى أنه ينبغي تمويل الالتزامات المرتفعة إما من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو المزيد من الاقتراض، مما يجعل صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الضخمة الأخرى أو صفقات بيع الأصول أمراً لا مفر منه، بما يساعد على استقرار الاقتصاد على المدى القصير.

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن تأجيل المواعيد النهائية للإصلاحات الرئيسية، وفقا لما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. كما أشارت تقارير محلية إلى أن المفاوضات تطرقت أيضا إلى تمديد الإطار الزمني للبرنامج، أو إيقاف بعض الإجراءات المطلوبة لمدة عام واحد لتشجيع النمو وخفض أسعار الفائدة، أو الإبقاء على متطلبات البرنامج كما هي، حسبما أوردت تقارير محلية، بحسب الأهلي فاروس.

وسط حاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية: يمكن إطلاق المزيد من الإمكانات الصاعدة إذا نفذت الحكومة المزيد من الإصلاحات الهيكلية لمعالجة المشاكل الأساسية، ولا سيما العجز المزدوج (عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية)، بما في ذلك المزيد من التسوية لكل من الكيانات العامة والقطاع الخاص، ووضع سياسة ضريبية مستقرة، ومراجعة تسعير الطاقة للقطاع الصناعي وخاصة المصدرين، وتعزيز الحوكمة والقدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، بحسب الأهلي فاروس.

•  الاضطرابات في البحر الأحمر تكلف مصر 7 مليارات دولار في 2024، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع السيسي مع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع. وأشار البيان إلى أن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023 دون أن يحدد حجم إيرادات 2024.

وبالحديث عن قناة السويس – أعلنت هيئة قناة السويس نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلومترات بعبور سفينتين بالمجرى الجديد ضمن قافلة الجنوب، بالتوازي مع عبور 4 سفن من الناحية الشرقية للقناة الأصلية، وفقا ما جاء في بيان أصدرته الهيئة. وقال رئيس هيئة قناة السويس إن زيادة مساحة الازدواج لتصبح 82 كيلومتر بدلا من 72 كيلومتر “سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 إلى 8 سفن إضافية يوميا، فضلا عن زيادة القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة”.

•  2024.. عام التوسعات الخارجية:

شهد العام الماضي توسع العديد من الشركات المصرية في الأسواق الخارجية أو إعرابها عن التطلع للتوسع. فبين أزمة النقد الأجنبي التي جعلت العديد من الشركات تكافح لتأمين مستلزمات الإنتاج المستوردة، والتعويم الذي قلص هوامش الشركات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، والفرص المتزايدة لنقل الخبرة المصرية إلى الخارج، كان لدى الشركات المصرية أكثر من سبب للنظر في التوسع في الخارج.

وتقدم “نشرة إنتربرايز” ملخصا لبعض التوسعات وخطط التوسع الخارجي التي جرى الإعلان عنها في عام 2024 عبر مختلف القطاعات.

العقارات –

#1- “طلعت مصطفى” و “أورا” تتوسعان في العراق: شرعت شركة التطوير العقاري المحلية العملاقة مجموعة طلعت مصطفى القابضة في الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للمضي قدما في تنفيذ مشروعات واستثمارات في العراق. وفي الوقت ذاته، وقعت شركة أورا ديفلوبرز المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس لتطوير مدينة سكنية جديدة بالقرب من العاصمة بغداد — تحمل اسم مدينة علي الوردي الجديدة — والتي ستضم 120 ألف وحدة سكنية.

#2- دخلت شركة طلعت مصطفى القابضة أيضا السوق السعودية عبر مشروعها مدينة بنان الذي حقق مبيعات تجاوزت قيمتها 64 مليار جنيه.

#3- أعلنت شركة ماونتن فيو أنها ستدخل السوق السعودية من خلال التحالف مع المطورين السعوديين مايا للتطوير والاستثمار العقاري وآل سعيدان للعقارات. وتستهدف الشركة العقارية المحلية مبيعات بقيمة ملياري ريال سعودي من أولى مشروعاتها في السوق السعودية، مع خطط لتطوير مشروعات سكنية وتجارية وإدارية في البلاد.

#4- تتجه شركة تطوير مصر للتطوير العقاري أيضا للتوسع في المملكة العربية السعودية من خلال شركة مشتركة مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية السعودية، وتدرس 3-4 فرص استثمارية جديدة محتملة في مدينة الرياض. وتخطط الشركة للتوسع أيضا في ليبيا والعراق، كما ستكشف عن خطتها للتوسع في سلطنة عمان مطلع العام المقبل.

#5- وستنضم إليهما أيضا شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، بعدما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة التطوير العقاري السعودية “مسكان” لنقل تجربتها في بناء مجتمعات سكنية ملحقة بنوادي رياضية واجتماعية، على غرار مشروع “CLUB TOWN”، إلى السوق السعودية.

#6- مجموعة تبارك القابضة في طريقها إلى المملكة أيضا، حيث تستهدف شراء قطعة أرض جديدة. وتأتي الخطوة استجابة للطلب المتزايد على العقارات في السوق. كما أعلنت المجموعة أنها تخطط للتوسع في أسواق أوروبية جديدة.

#7- بالم هيلز تدخل السوق السعودية هذا العام: أسست شركة بالم هيلز للتعمير شركة جديدة في المملكة العربية السعودية خلال أغسطس الماضي، وأسندت منصب الرئيس التنفيذي للشركة لماجد شريف العضو المنتدب السابق لشركة سوديك.

#8- لاسيرينا تتوسع في السوق الإماراتية: شكلت شركة التطوير العقاري المحلية لاسيرينا تحالفا استراتيجيا مع شركة إتش إي هولدنج الإماراتية لتطوير عدد من المشروعات في أبو ظبي. وتخطط الشركة أيضا للتوسع في العديد من البلدان الأخرى.

الإنشاءات

افتتحت مجموعة حسن علام القابضة مقرها الإقليمي في الرياض خلال مارس الماضي عقب حصولها على رخصة استثمارية من وزارة الاستثمار السعودية. وجاء المقر الجديد كجزء من خطة المجموعة للتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. ووقعت شركات حسن علام للمرافق وحسن علام العقارية وحسن علام للإنشاءات السعودية اتفاقيات لتنفيذ مشروعات في المملكة هذا العام.

الخدمات المالية

#1- ثاندر تتجه إلى الإمارات: حصلت منصة الاستثمار الرقمي المحلية ثاندر على الضوء الأخضر من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي للأوراق المالية العالمي لدخول السوق الإماراتية.

#2- سي آي كابيتال تسعى للتوسع في الخليج: أعلنت شركة سي آي كابيتال في وقت سابق من هذا العام نيتها التوسع في أسواق مجلس التعاون الخليجي عبر إطلاق نشاط بنك الاستثمار في دولتي السعودية والإمارات.

#3- افتتحت شركة كونتكت المالية القابضة أول فروعها في دبي في وقت سابق من هذا العام، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات التمويلية والتأمينية إلى المصريين المقيمين في الإمارات.

#4- بالمزاد تعتزم التوسع إقليميا: أعلنت منصة المزادات الرقمية بالمزاد عن خطة مستقبلية للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

#5- باي سكاي تتوسع في السعودية: تخطط شركة باي سكاي للدفع الرقمي المحلية للشراكة مع مستثمرين سعوديين للتوسع في السوق السعودية في الربع الأول من عام 2025 من خلال تطبيق يلا.

#6- دوباي تتطلع إلى التوسع إقليميا: تخطط شركة دوباي المحلية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المقبل، لا سيما المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

التعليم –

#1- أطلقت إي إف جي هيرميس صندوق تعليم سعودي بقيمة 300 مليون دولار هذا العام. ويخطط الصندوق لاستثمار 300 مليون دولار على مدى الثلاث سنوات المقبلة، مع التركيز على المملكة، إلى جانب كل من الإمارات والبحرين.

#2- بالم هيلز للتعمير ستنشئ 15 مدرسة جديدة في السعودية بالشراكة مع مجموعة دلة باستثمارات إجمالية تبلغ 300 مليون دولار.

#3- منصة فريد المحلية الناشئة لتكنولوجيا التعليم تتلقى تمويلا قدره 250 ألف دولار لتوسيع تواجدها في السوقين السعودية والإماراتية.

الأغذية والمشروبات –

#1- تخطط شركة إيزيس أورجانيك التابعة لمجموعة سيكم لإنشاء مصنعين في السعودية والجزائر. ومن المقرر أن تفتتح الشركة مصنعها في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2025.

#2- تعتزم سلسلة كازيون لمتاجر بيع البقالة بالتجزئة استثمار 144 مليون دولار للتوسع في المغرب. افتتحت الشركة نحو 120 متجرا في المغرب منذ بدء عملياتها في البلاد في أكتوبر 2023، وتخطط لافتتاح 150 متجرا إضافيا في العام المقبل.

#3- بروتيني للحلول الغذائية تتطلع للتوسع في السوقين السعودية والإماراتية في الربع الثالث من عام 2025. وأعلنت الشركة الناشئة عن خططها للتوسع في الدولتين في أعقاب استحواذ شركة انطلاق القابضة، وهي شركة استشارية مقرها القاهرة، على حصة أقلية في شركة بروتيني.

#4- تخطط شركة ميمكو المالكة للعلامة التجارية “سبيرو سباتس” إلى التوسع في السوق الخليجية عبر “الفرانشايز”، لتكون مركزا لتصدير منتجاتها إلى الدول المجاورة.

الخدمات اللوجستية –

#1- تعتزم منصة نولون للشحن الرقمي المحلية توسيع تواجدها في السوقين المصرية والسعودية، بعد أن جمعت 1.7 مليون دولار في جولة تمويل أولي.

#2- ستوسع شركة “قارة” الناشئة في مجال تكنولوجيا سلاسل التوريد تواجدها في السوق السعودية بعد أن أتمت جولة تمويلية بقيمة 2.6 مليون دولار.

التصنيع –

تتطلع شركة سيمبلكس لتصنيع ماكينات التحكم الرقمي إلى توسيع تواجدها إقليميا، مع خطط للدخول إلى ثلاثة بلدان جديدة، هي تونس والمغرب والجزائر.

•  ضوابط حكومية جديدة على استيراد السيارات الشخصية للحد من خروج الدولار: أصدرت وزارة الاستثمار قرارا بفرض شروط جديدة على استيراد سيارات الاستعمال الشخصي بهدف الحد من تدفق الدولار إلى الخارج ودعم جهود توطين صناعة السيارات. يشترط قرار وزارة الاستثمار قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل خمس سنوات، وبموجب القرار يجب على المستورد تقديم دليل على ملائمة الملاءة المالية، ودفع المبلغ من خلال بنك محلي.

التفاصيل: يسمح القرار للدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج فقط دفع قيمة السيارة من خارج البلاد. ويعفي القرار الجديد المركبات التي وصلت فعليا إلى موانئ البلاد أو التي دفع قيمتها بالفعل قبل بدء سريانه، بجانب إعفاء السيارات التي تستوردها السفارات والمنظمات الدولية المحددة.

تحديد طلبات استيراد السيارات عند 1.8 مليار دولار في 2025: قال مصدر حكومي بوزارة الاستثمار لإنتربرايز إن وزير الاستثمار حسن الخطيب اجتمع قبل أيام مع وكلاء السيارات لتحديد حجم الطلبات الدولارية لاستيراد السيارات العام المقبل، مضيفا أن المحادثات تطرقت لتحديد طلبات استيراد السيارات من جانب الوكلاء عند مستوى 1.8 مليار دولار فقط خلال 2025. وشكا الوكلاء من التأثير السلبي لاستغلال تيسيرات الاستيراد الشخصي للسيارات، التي تؤثر على خزانة الدولة باستيراد سيارات فارهة بغرض الاتجار بها مما يفقد الدولة جزءا من مواردها الدولارية، فضلا عن استغلال بعض التجار تلك التيسيرات لتكون ثغرة للالتفاف على ضوابط الاستيراد التجاري للسيارات.

الخطوة الأحدث ضمن سلسلة خطوات على نفس الشاكلة: وافق مجلس الوزراء على تعديل تشريعي يستهدف تقنين نظام استيراد السيارات للأشخاص من ذوي الإعاقة، لسد الثغرة التي أساء البعض استغلالها للتهرب من دفع الجمارك.

فرض الضوابط الجديدة جاء في إطار جهود أوسع لتشجيع توطين صناعة السيارات. وصف مصدر حكومي الضوابط بأنها “حوكمة للقطاع”، وخطوة ضرورية لتبسيط عمل السوق، مع تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي. وأضاف المصدر: “نلمس تطورا في هذا الملف”، معربا عن تفاؤله تجاه استراتيجية التوطين التي تنتهجها الحكومة.

الحكومة تبذل بالفعل جهودا متواصلة لتوطين صناعة السيارات، وتمثلت أحدث هذه الخطوات في إطلاق البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات، الذي سيقدم حزمة من الحوافز إلى الشركات بهدف توطين صناعة السيارات.

** والمزيد: تعمقنا في جهود توطين صناعة السيارات في مصر في أحد أعداد نشرتنا المتخصصة “في المصنع”، الذي نشرناه في وقت سابق هذا العام. يمكنكم مطالعة العدد من هنا.

فرصة لضبط قواعد السوق: قال رئيس رابطة تجارة السيارات المستشار أسامة أبو المجد لإنتربرايز إن هذه الضوابط ستقضي على ظاهرة المستهلك التاجر، وستعيد قواعد السوق إلى ما كانت عليه، مضيفا أن بعض الأفراد حققوا ثروات طائلة من استيراد السيارات دون ضوابط وبيعها في السوق بما أضر بمصلحة التجار والوكلاء.

هل نشهد ارتفاعات في أسعار السيارات؟ قال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية منتصر زيتون لإنتربرايز إنه يتوقع ارتفاع أسعار السيارات العام المقبل بسبب محدودية المنافسة داخل السوق الناتجة عن الحد من الاستيراد الشخصي. وحذر من أن التناقص الكبير في المعروض من السيارات سيؤدي إلى عودة فرض الوكلاء زيادات سعرية غير رسمية، أو ما يعرف بـ “الأوفر برايس”.

مصر تخسر 7 مليارات دولار من قناة السويس جراء التوترات الإقليمية (انتربرايز)

الاضطرابات في البحر الأحمر تكلف مصر 7 مليارات دولار في 2024، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية يوم الخميس، عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع. وأشار البيان إلى أن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023 دون أن يحدد حجم إيرادات 2024.

وبالحديث عن قناة السويس – أعلنت هيئة قناة السويس نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلومترات بعبور سفينتين بالمجرى الجديد ضمن قافلة الجنوب، بالتوازي مع عبور 4 سفن من الناحية الشرقية للقناة الأصلية، وفقا ما جاء في بيان أصدرته الهيئة. وقال رئيس هيئة قناة السويس إن زيادة مساحة الازدواج لتصبح 82 كيلومتر بدلا من 72 كيلومتر “سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 إلى 8 سفن إضافية يوميا، فضلا عن زيادة القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة”.

•  مبادرة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم المصنعين المحليين: أطلقت وزارتا الصناعة والمالية المرحلة الأولى من مبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة. تستهدف المبادرة مساعدة شركات القطاع الخاص شراء في الحصول على تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
•  قالت مصر إنها أجرت بنجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، بعبور سفينتين من المجرى الملاحي الجديد للقناة.

عبور السفن

وبحسب رئيس الهيئة، شهدت حركة الملاحة بالقناة عبور سفينتين من منطقة ازدواج القناة في البحيرات المرة الصغرى عبر المجرى الجديد للقناة خلال رحلتهما ضمن القافلة المتجهة جنوباً، وجاء ذلك بالتوازي مع عبور 4 سفن من الناحية الشرقية للقناة الأصلية، منها سفينة حاويات، وسفينة متعددة الأغراض، وسفينة صب.

وأشار الفريق ربيع إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات لضمان نجاح عملية التشغيل التجريبي، بدءاً من تجهيز المجرى الجديد بالشمندورات والتجهيزات الملاحية اللازمة بموقع المشروع، وتعيين قاطرتين مصاحبتين للتأمين الملاحي، ومجموعة من أكفأ مرشدي القناة لإرشاد السفن في المجرى الجديد لمشروع الازدواج، وذلك بعد قيامهم بمعاينة موقع المشروع، وإجراء مناورة تجريبية بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة على العبور الآمن.

أهداف المشروع

وأكد رئيس الهيئة أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية ستسهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة.

واعتبر أن ما سيحققه مشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى من مزايا ملاحية عديدة يتمثل في زيادة مساحة الازدواج بمقدار 10 كيلو مترات تضاف إلى قناة السويس الجديدة، ليصبح طولها 82 كيلو متراً بدلاً من 72 كيلو متراً، مما سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 إلى 8 سفن إضافية يومياً، فضلاً عن زيادة القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

•  ممدوح الولي يكتب.. القطاع الخاص المصري: نحن ضحية للقرارات الحكومية:

حسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، بلغ نصيب القطاع الخاص نسبة 81.3 في المائة من مجموع المشتغلين في البلاد في عام 2023، كما بلغ نصيبه من الصادرات السلعية في نفس العام 93.6 في المائة، إلا أن تغول دور الجيش بالنشاط الاقتصادي قد قلص من نصيبه من الاستثمارات المنفذة إلى 25.5 في المائة في العام المالي 2022/2023، كما تراجع نصيبه من القروض المصرفية إلى 45.8 في المائة، بعد أن كان يتخطى الستين في المائة قبل أقل من خمس سنوات.

ومن هنا جاء الاهتمام الجماهيري بلقاء رئيس الوزراء بعدد من كبار رجال الأعمال مؤخرا، خاصة وأنه قد تمت إذاعة اللقاء كاملا بالفضائيات في بلد لا يشهد علانية جلسات برلمانه، ونتصور أن هدف الحكومة من هذا اللقاء كما ذكرها رئيس الوزراء هو مشاركة رجال الأعمال بتحسين صورة الاقتصاد المصري بتغيير الانطباع الحالي عنه، وجلب حصيلة صادراتهم السلعية والخدمية لداخل البلاد بدلا من بقائها في الخارج، وتوجيه عتاب غير مباشر لخروجهم للاستثمار خارج البلاد، وإرضاء صندوق النقد الدولي الذي يطالب بدور أكبر للقطاع الخاص، وإعطاء الرأي العام انطباعا بأن العام المقبل سيشهد تحسنا بالأحوال الاقتصادية وخاصة نسب التضخم المرتفعة.

• استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة أعضاء لجنة الخطة والموازنة.

وخلال الاجتماع، قالت رانيا المشاط، إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق «دليل معايير الاستدامة البيئية»، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 2024/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر حوالي 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات «التخفيف» من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.

•  قال الإعلامي عمرو أديب إن إعلان الحكومة طرح كل المطارات للقطاع الخاص يعني أنها ليست مديراً جيداً.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، أن خطة طرح الشركات ستمنح الدولة عوائد كبيرة يمكن من خلالها العمل على إسعاد المواطنين في قطاعات مثل الصحة والعليم والإسكان وحياة كريمة.

وأشاد بخطوة طرح المباني الحكومية القديمة في وسط البلد لتكون فنادق، ما يمثل انتعاشة في قطاع السياحة، بجانب كونها حركة قوية للأموال، ولفت أديب، إلى أن مصر تواجه مشكلة وهي دفع 22 مليار دولار سنوياً (ديون وفوائدها) موضحاً أنه يجب العمل على تقليل هذه الكلفة لتكون الحياة أفضل، وأن يكون 2025 هو عام التحرير الاقتصادي، وشدد على أنه يجب أن تكون هناك مصارحة بالمشكلات التي يواجهها رجال الأعمال، مؤكدا أن هناك فرصة متاحة الآن وأن المؤسسات الدولية تريد التخارج، قائلاً للحكومة: «اخرجوا الآن من الاقتصاد رحمكم الله».

وشدد على أن مصر أمامها فرصة تاريخية في الوقت الحالي بعدما تحمَّل الشعب كثيراً، موضحاً أن الشعب يجب أن يحصل على مقابل، وهو ألا تزيد الأعباء عليه.

•  ارتفعت أسعار القمح والدقيق والردة في المحلات التجارية بالأسواق المصرية، خلال تعاملات، حيث تراوحت الزيادة في سعر الطن من 100 جنيه وحتى 400 جنيه.

ووفق بوابة ميست للأسعار الاسترشادية، ارتفع سعر طن الدقيق 24%، بحوالي 100 جنيه، ليسجل مستوى متقارب من 15200 جنيه، كما صعد سعر طن الدقيق 27% بحوالي 100 جنيه إلى مستوى 15400 جنيه.

وزاد سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بحوالي 200 جنيه ليسجل 13 ألف جنيه، بينما زاد سعر الطن الروسي بنحو 300 جنيه إلى 13.2 ألف جنيه، فيما ارتفع الطن الروسي 12.5% بحوالي 400 جنيه إلى 13.4 ألف جنيه.

كما صعد سعر طن الردة المحلي، بحوالي 100 جنيه، ليسجل مستوى 10 آلاف جنيه، كما بلغ سعر الجيلوتين المحلي 39 ألف جنيه.

وحسب صحف محلية فقد قال حسام الجراحي نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الحكومة لم تغلق هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، والهيئة مستمرة في عملها بكافة المهام الموكلة إليها.

وقال رئيس اتحاد مصدري الحبوب ومنتجيها في روسيا، إدوارد زيرنين، إن وزارة الزراعة استقبلت خطابا رسميا من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية يفوّض أحد الأجهزة الحكومية، بخلاف السلع التموينية، بأن يكون المستورد الحصري للحبوب.

•  توقع الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، نمو قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 10% بنهاية العام الجاري (2024)، ليصل إلى 7.7 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار في 2023.

وقال الواثق بالله لـ«الشروق»، إن أبرز السلع التي يجري تداولها (استيراد وتصدير) بين البلدين، هي الملابس، ومحضرات الخضر والفاكهة والسجاد وبعض الأنسجة واللدائن ومصنوعاتها.

وتأتي تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري بعد زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي، لحضور الدورة السادسة من مفاوضات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار بين البلدين، حيث أكد أهمية تأثير إجراءات الحكومة حاليا فى جذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر والتي تبلغ حاليا نحو 8 مليارات دولار.

•  وافق مجلس النواب، على قرار السيسي رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
•  بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي، في تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش وذلك للأشخاص الذين تنتهي خدمتهم في أول يناير من العام الجديد 2025، كما سيتم البدء في تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص أو حتى من العمالة غير المنتظمة، وكافة الفئات الذين يرغبون في الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيها

ووفقاً لما أعلنت الهيئة في بيان صادر لها، فإن بداية العام الجديد سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاش، وذلك حتى يكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته في يناير المُقبل 1495 جنيهاً بدلاً من 1300 جنيه، بواقع زيادة قدرها 200 جنيه، ورفع الحد الأقصى ليكون 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، بواقع زيادة 1520 جنيها.

كما أنه سيتم أيضاً رفع أجر الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم ليكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، ويكون الحد الأقصى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.

• صرح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بأنه لا يوجد في مصر حالياً أي مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي، لافتا إلى اقتصار الإنتاج الحالي على إطارات الحافلات والمعدات الثقيلة. وكشف عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس إدارة أكبر شركة عالمية صينية متخصصة في إنتاج إطارات السيارات إلى مصر12 يناير المقبل؛ لبحث إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي.
•  تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر وسم “#الضرايب_الباهظه” بشكل واسع خلال الأسبوع المنصرم، بعد حلول موعد تطبيق الضرائب على الهواتف المستوردة، التي شملت في كثير من الحالات هواتف قديمة بقيمة ضريبة وصلت أكثر من ثلث قيمة الهاتف.

وفي وقت سابق، اعتبر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، شريف الكيلاني، أن 95 بالمئة من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها، بينما لا تدفع إلا 5 بالمئة الرسوم الجمركية المقررة.

وأضاف أن هذا الأمر “يضر بالخزانة العامة للدولة، كما يؤثر سلباً على السوق المصري”، مبيناً أنه يتم تهريب هواتف محمولة إلى مصر بقيمة 5 مليارات جنيه شهرياً، أي 60 مليار جنيه سنوياً (1.1 مليار دولار)، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقاً على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.

وانتشرت حالة من الغضب بين أوساط المصريين عقب هذا القرار، فقد تصل الضريبة لـ 20 ألف جنيه على الهاتف الواحد، بينما وجد آخرون من داخل مصر عبر التطبيق أنه يوجد عليهم ضريبة تليفون من 2000 لـ 5000 جنيه على الرغم من أن هذه الأجهزة تم شراؤها من داخل مصر ومنذ فترات طويلة.

•  قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حمزة الحسيني، إن تكلفة نقل السلع إلى المحافظات الحدودية كبيرة للغاية، موضحاً أن هذه التكلفة تُضاف على سعر المنتج، وأضاف خلال حواره على فضائية «النيل للأخبار»، أن إنشاء مصانع في هذه المناطق من شأنه أن يوفر السلع هناك بأسعار جيدة، كما يفتح باب تصدير المنتجات إلى الدول المجاورة.

وأوضح أن آخر أربع سنوات شهدت افتتاح مصانع كثيرة في الصعيد، لكن 30% من هذه المصانع تعرضت للتعثر، لافتاً إلى أنَّ إعادة افتتاح هذه المصانع من شأنه أن يوفر فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والخارجيين، من منظور اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي.

•  تعتزم “الهيئة القومية للأنفاق” التابعة لوزارة النقل المصرية اقتراض نحو 9 مليارات جنيه من تحالف بنوك محلية بقيادة “البنك الأهلي المصري”، لتنفيذ الأعمال المدنية الممولة بالعملة المحلية في مشروع إعادة تأهيل وتطوير “ترام الرمل” بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد، بحسب شخصين مطلعين تحدثا لـ”الشرق” شرط عدم الإفصاح عن اسميهما.

تسعى مصر، التي أنفقت بقوة على مشروعات الطرق والبنية التحتية في السنوات الأخيرة، إلى إعادة تأهيل ترام الإسكندرية بطول 13.2 كيلومتر، وذلك بالاعتماد على قرضين من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية تقدر بنحو 238 مليون يورو.

أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع “الشرق” توقع إنهاء إجراءات القرض خلال النصف الأول من 2025، على أن تبدأ مراحل صرفه خلال الربع الثالث من العام ذاته.

ويتولى تطوير المشروع تحالف محلي يتكون من شركتي “المقاولون العرب” و”حسن علام”، بتكلفة تقدر بنحو 363 مليون يورو، وفقا لثلاثة مصادر تحدثت لـ”الشرق” في وقت سابق.

 ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

•  عقدت الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الأول، عقب التدشين الرسمي للحزب، بحضور لفيف من المؤسسين، حيث أكد عاصم الجزار أن الحزب تحت شعار مصر للجميع، ويستهدف لم شمل المصريين في مواجهة التحديات، وبناء تحالف موسع مع الأحزاب القائمة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وتضم الهيئة التأسيسية، خبرات وقامات سياسية ووزراء سابقين، وخبرات قانونية، وأعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب، وكوادر تنفيذية حالية وسابقة في كل المجالات، بما يمكن الحزب من تقديم رؤى وبرامج وخبرات في مختلف المجالات.

١- ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. ٢- سحر نصر، وزير الاستثمار الأسبق. ٣-  علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق. ٤- سيد القصير وزير الزراعة السابق. ٥- المستشار محمد فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق. ٦- شوقي علام، مفتي الجمهورية الأسبق. ٧- محمد ابو العينين، رجل الأعمال عضو مجلس النواب. ٨- يوسف القعيد، الكاتب الصحفي. ٩- داليا السعدني، عضو مجلس النواب. ١٠- الكابتن طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق. ١١- إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ١٢- المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق.  ١٣- اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق. ١٤- الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين.

١٥- الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. ١٦- الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ. ١٧- الدكتور عثمان شعبان، رئيس جامعة الزقازيق السابق. ١٨- عصام إبراهيم جمعة، رجل أعمال. ١٩- الدكتور أحمد سعيد شلبي، رئيس قسم الهندسة التكنولوجية بهندسة القاهرة. ٢٠- يوستينا رامي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب. ٢١- اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق. ٢٢- الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية. ٢٤- سامح عاشور ،نقيب المحامين الأسبق. ٢٥- المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية الأسبق. ٢٦- المهندس محمد غراب، رئيس نادي الصيد. ٢٧- الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا. ٢٨- الدكتور جهاد جلال عامر، عضو مجلس النواب السابق. ٢٩- محمد الأمين الدخميسي، رجل أعمال. ٣٠- النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب. ٣١- أحمد رسلان، عضو مجلس النواب السابق. ٣٢- ياسر عبدالمقصود، رجل أعمال  ٣٣- فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب. ٣٤- أسامة العبد، عضو مجلس النواب. ٣٥- اللواء أحمد أبو ضيف، محافظ الأقصر السابق. ٣٦- يوسف عامر، عضو مجلس الشيوخ. ٣٧- اللواء أحمد سعد.  ٣٨- اللواء صلاح سليمان، رئيس مجلس إدارة مصنع 18 الحربي. ٣٩- الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ. ٤٠- عبدالحميد كامل، عضو مجلس الشيوخ. ٤١- الفنان محمد الصريطي.  ٤٢- الشيخ سيد الإدريسي، شيخ الطرق الصوفية. ٤٣- عايدة محيي الدين، الأمين العام لنقابة العاملين بالبترول. ٤٥- أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية الأحزاب. ٤٦- المهندس أحمد عبدالقادر، محافظ القليوبية الأسبق. ٤٧- دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب.  ٤٨- الشيخ فايز أبو حرب، عضو مجلس النواب.  ٤٩- كامل أبو علي، رجل الأعمال. ٥٠- أيمن الجميل، رجل الأعمال. ٥١- أحمد رفعت، عضو مجلس النواب السابق. ٥٢- الإعلامي محمد مصطفى شردي. ٥٣- الفريق محمد طارق.  ٥٤- الدكتور عمرو عبدالرحمن بصيلة. 

• طالب شاب يدعى أحمد المنصور ، وهو شاب مصري متواجد في سوريا شارك في عمليات ردع العدوان الأخيرة التي انتهت في النهاية لسقوط نظام الأسد، بتوحيد المصريين على مطالب أربعة خلال الفترة الحالية وهم:

1-الإطاحة برأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

2-خروج الجيش من الحياة السياسية والاقتصادية وعودته إلى الثكنات.

3-خروج كافة المعتقلين وعلى رأسهم المعتقلين السياسيين وإعادة حقوق شهداء ومصابين ثورة الخامس والعشرون من يناير  وما تلاها من مصابين في شوارع وميادين مصر.

4-إعادة أهداف ثورة 25 يناير كاملة.

وطالب المنصور المصريين بالتغريد على هاشتاج #جاك_الدور_يا_ديكتاتور، والذي أصبح تريند رقم واحد في مصر، والذي هو على غرار الشعار في بداية الثورة السورية “جاك الدور يا دكتور”، بالإشارة للدكتور بشار الأسد.

وعن أحمد المنصور كتب حساب وصل صوتك:

” أحمد المنصور لمن لا يعرفه هو مسؤول مكتب تخطيط ومتابعة، ومسؤول دعوة عسكرية في المعارك،  وهو رجل أعمال ناجح”

وهاجم الإعلامي نشأت الديهي الشاب أحمد المنصور ووصفه بانه هو ومجموعة من المصريين المتواجدين في سوريا يسعون الي زعزعة أمن واستقرار مصر.

• أجتمع السيسي مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ووجه بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب وجدوى تطبيقها ومدى تأثيرها في تنشئة الأجيال.

استمع السيسي خلال الاجتماع لاستعراض لمبادرة وزارة الأوقاف الخاصة بعودة الكتاتيب من جديد، موضحاً أن الاجتماع تناول كذلك الجهود ذات الصلة بتأهيل الأئمة والخطباء والواعظات، دعوياً وعلمياً وثقافياً وإعلامياً، ودور أكاديمية الأوقاف في هذا الصدد، وقال إن عملية التأهيل تتم بواسطة كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المُستمر لخبراتهم، وتعزيز قدراتهم على مُواكبة قضايا العصر على نحو مُعتدل ومُستنير. كما تناول الاجتماع أيضاً الخطط الجارية لتطوير مستشفى الدعاة في إطار العمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.

وفي سياق متصل، اطّلع السيسي خلال الاجتماع على خطة العمل الخاصة بتحرك وزارة الأوقاف في عددٍ من المحاور، إذ تناول وزير الأوقاف الجهود الجارية في إطار تأهيل وتدريب الأئمة، وما يتعلق بخطة الوزارة الخاصة بالخطابة خلال الفترة المقبلة، وكذا تعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم، وجهود تجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، بالإضافة لنتائج اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الأوقاف العربية.

ووجه السيسي بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً وفقاً لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، كما وجه بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب وجدوى تطبيقها ومدى تأثيرها في تنشئة الأجيال.

•  وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار  حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

كما وافق علي نص المادة 10، بأنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

•  رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اقتراحات النائبة أميرة صابر وسناء السعيد بتعديل المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتلقي مأموري الضبط القضائي للبلاغات وإحالتها للنيابة العامة، بأن يتم تصوير حالات القبض على المتهمين، وعمليات الضبط بالفيديو لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة.

وقالت النائبة أميرة صابر، إن “الأمر معمول به في عدد من دول العالم، كما أن التصوير أمر منصوص عليه فى القوانين المصرية”.

ورفض المجلس الاقتراح، وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه أمر بالغ الصعوبة في تنفيذه، وقال: “يمثل تعنت فى القانون ويصعب تنفيذه في كل إجراء وبلاغ، والمتاح هو تحرير محاضر بواسطة مأمور الضبط، وتتم مناقشتها، وإثبات صحتها من عدمه، ويكون لكل طرف الحق فى التمسك بها، أو نفيها، وتكون هي أساس بداية القضية”.

وأضاف: “طرح المسألة بهذه الصورة يحمل تشكيك فى عمل مأموري الضبط القضائي”، متابعا: “هذا المقترح لا يقدم معالجة منطقية، ويغلب مصلحة وهمية على مصلحة المجني عليه”.

وخلال المناقشات طالب النائب عاطف مغاوري بتعديل يوجب بإظهار هوية المسئول عن الضبط القضائي، وبطلان إجراءات القبض في حالة عدم إظهار الهوية، وهو الاقتراح الذي رفضته الأغلبية والحكومة.

• شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس إحالة  3 اتفاقيات دولية الي اللجان المختصة بعد مناقشتها من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.                                  

وجاءت تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن اتفاقيات دولية على النحو التالي:

1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار السيسي رقم 506 لسنة 2024.                

2 – طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة مصر وحكومة إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار السيسي رقم 438 لسنة 2024.

3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار السيسي رقم 567 لسنة 2024.                

وقال المستشار حنفي جبالي ان تلك الاتفاقيات ليس بها ما يخالف الدستور او القانون ولذلك يتم الاحالة الي اللجان المختصة دون مناقشة وفقا للائحة.

• وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على: «لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه».

وقالت النائبة أميرة صابر إنَّه من الأفضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه في المادة.

وردّ المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، قائلاً: «الفقرة الثانية من المادة 27 حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون».

•  وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي على نص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. وتنص المادة 46 على أنَّ: «للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون».
• أصدر  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العدد رقم (108) من المجلة النصف سنوية (السكان – بحوث ودراسات) ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية.

وأوضح التقرير أن الهدف من هذه الدراسة رصد أسباب وآثار هجرة المصريين بالخارج سواء كانت ايجابية أو سلبية، والتعرف على حجم تحويلات المصريين بالخارج كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، ووضع مقترح لاستراتيجية لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة المصرية.

وذكرت الدراسة أن تقديرات وزارة الخارجية  أن عدد المصريين المهاجرون بالخارج  بلغ (11,08 مليون) مهاجر في عام 2022.

•  حذر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، من استمرار الصمت تجاه الممارسات الاحتكارية في قطاع الخدمة الصحية، مؤكداً أن هذا الصمت سيدفع ثمنه الجميع، وقال البلشي: “بعض المؤسسات والسلاسل الصحية التي تطبق هذه الممارسات تبيع الخدمة للمواطنين بأسعار تفوق تكلفتها الأصلية بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10 أضعاف، وتسعى لفرض شروطها على الجهات المختلفة، رافضة أي تفاوض اجتماعي لتحسين أسعار الخدمة أو شروط تقديمها”.

وأشار البلشي إلى ضرورة تدخل قوى المجتمع المختلفة في مفاوضات حقيقية للوصول إلى أسعار مناسبة وعادلة، بالإضافة إلى الحفاظ على المنافسة الفعالة في السوق، مما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية بأسعار معقولة. وأكد أن ذلك سيحمي حقوق المواطنين ويعزز تنوع الخدمات وتطويرها بما يضمن للجميع الحصول على خدمة صحية جيدة.

وأضاف البلشي: “الصمت على هذه الممارسات الاحتكارية سيؤدي إلى تعميق الخسائر عاماً بعد عام بما يفوق ما نتوقعه جميعاً. لذلك، يجب علينا العمل معاً لمواجهة هذه التحديات من خلال تأسيس جماعات ضغط ومفاوضات مجتمعية لحماية حقوقنا”.

واختتم نقيب الصحفيين: “إن مواجهة هذه الممارسات الاحتكارية هي معركة جماعية يجب أن نخوضها جميعاً لحماية حقوقنا من تغول أي طرف على حساب الآخرين”.

وكانت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين قد أعلنت لأعضائها قرارها بإيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، والبرج، وألفا)، بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى. 

وقالت النقابات الثلاث، في بيان مشترك الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، إن هذه المعامل لم تظهر أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول كما سعت لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى.

•  قالت وزارة البيئة المصرية في بيان، إن سائحاً لقي حتفه وأصيب آخر إثر هجوم لسمك القرش في منتجع مرسى علم المطل على البحر الأحمر. ولم يُكشف عن جنسية السائحين.

وأضاف البيان أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أصدرت قراراً برفع حالة الاستعداد والمتابعة بمحميات البحر الأحمر، لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش في المياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسي علم، مع تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف علي أسباب الحادث.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  حصلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على أدلة إضافية دامغة تؤكد ما كشفت عنه يوم الثلاثاء الماضي، حول واقعة مقتل جهاد يوسف أبو عقله، البالغ من العمر 18 عاماً، ظهر يوم السبت 21 ديسمبر 2024، نتيجة غارة جوية إسرائيلية شنتها طائرة حربية من طراز من F-16I Sufa، كانت تتعقب مسيّرة حوثية في منطقة العجراء جنوب رفح، لكن صاروخا أطلقته سقط بالقرب من سيارة كان يستقلها جهاد وتسببت شظاياه في مقتله وتحويل جسده إلى أشلاء.

لم تقم  السلطات المصرية بأي إجراءات – ولو صورية – للتحقيق  في الواقعة  حيث جرى دفن أبو عقله دون مُعاينة أو تحقيق ودون إصدار شهادة وفاة، في محاولة للتعتيم الحكومي. وعلى الرغم من مرور ستة أيام على مقتل أبو عقله، تواصل الحكومتان المصرية والاسرائيلية التزام الصمت التام حيال الواقعة، دون أي تصريحات رسمية حول ملابساتها، بالتزامن مع تعرض مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وموظفيها خلال الأيام الماضية لحملة تشويه إلكترونية ممنهجة بواسطة صفحات محسوبة على الحكومة المصرية.

حصلت المؤسسة ضمن تحقيقها في الواقعة على  مقاطع مصورة حصرية للطائرة الحربية الإسرائيلية أثناء تواجدها داخل الأراضي المصرية، حيث تمكن مختبر التحقيقات الرقمية بالمؤسسة من تحديد مواقع تحليقها الجغرافية من خلال صور الأقمار الصناعية مفتوحة المصدر، ومقارنتها بالمنازل والأشجار التي تظهر في منطقة التقاط الفيديو. كما زارت المؤسسة موقع سقوط الصاروخ وجمعت أدلة ميدانية من بينها بقايا تعود للصاروخ والسيارة التي أصيبت بأضرار وتوفي داخلها أبو عقله. كما تنشر للمرة الأولى صورة شخصية  له، ولسيارته، قبل وبعد عملية الاستهداف. كما تنشر المؤسسة شهادات مسجلة صوتية أدلى بها للمؤسسة شاهد عيان، وآخر لأحد أقارب الضحية.

تمكن مختبر التحقيقات الرقمية في مؤسسة سيناء من تحديد الموقع الجغرافي لسقوط الصاروخ الاسرائيلي في الإحداثيات التالية [  31° 2’40.80″N 34°18’1.38″E  ]، والذي يقع في منطقة العجراء جنوب رفح، ويبعد عن خط الحدود الدولية الفاصلة بين مصر واسرائيل مسافة 2.7 كم. تسبب الصاروخ في إحداث حفرة في الأرض، إضافة الى تناثر قطع معدنية مطلية باللون الأبيض تعود لسيارة الضحية، وهو نفس لون السيارة التي كان يستقلها جهاد في الصور التي حصلت عليها المؤسسة، كما تمكن المختبر من استخراج الرقم التسلسلي المحفور على جزء من بقايا الصاروخ، والبحث عنه في قواعد بيانات عسكرية مفتوحة المصدر،  ليتضح أن الصاروخ أمريكي الصنع.

شاركت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان صورا لبقايا الصاروخ مع خبير عسكري متخصص في الطيران الحربي، والذي أكد في مقابلة مع المؤسسة، أن الصاروخ من طراز AIM-9 أمريكي الصنع، وهو من فئة الصواريخ جو – جو، مما يتوافق مع فرضية أن الصاروخ لم يكن يستهدف سيارة الضحية بالضرورة، وإنما كان يستهدف هدفا آخر في الجو لكنه لم يُصب الهدف وسقط بالقرب من سيارة أبو عقلة. وأضاف إن الصاروخ يتميز بجناح للتوجيه و “روليرون” يمنع انحرافه، وهو أحد الصواريخ التي تستخدم لتذخير طائرات F-16I Sufa التي تظهر في اللقطات المصورة. وأضاف أن قاعدة بيانات وزارة الدفاع الأمريكية تشير الى أن إسرائيل قد تسلمت شحنات من صواريخ AIM-9 عدة مرات خلال السنوات الماضية، ما يؤكد امتلاكها لهذا النوع من الصواريخ.

•  كشفت مصادر مصرية عن صدور قرار من النظام المصري يقضي بمنع دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا وأربع دول عربية أخرى إلى مصر.

وقررت السلطات المصرية منع دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا والسودان وليبيا والعراق واليمن إلى مصر حتى إشعار آخر.

وصدر هذا القرار عقب قرار مماثل قبل أيام بإيقاف دخول السوريين حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على موافقة أمنية.

أوضحت مصادر مصرية أن القرار الجديد يشمل توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنجن بدخول مصر، كما يتضمن منع دخول السوريين، سواء كانوا زوجاً أو زوجة لمصري أو مصرية، دون موافقة أمنية مسبقة.

•  قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تقدم خدمات صيانة وإصلاح متقدمة للسفن، كان آخرها نجاحها في «عملية كبيرة» لإصلاح سفينة يونانية أصيبت بصاروخ من الحوثيين في البحر الأحمر.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، إلى تعرض السفينة اليونانية «زوغرافيا» للإصابة بفتحة كبيرة في جسمها؛ نتيجة الصاروخ، لافتا إلى إنزال قاطرات الإنقاذ فور وصولها وقطرها إلى ترسانة السويس، لتشهد إجراء عملية إصلاح كاملة شملت تغيير الجزء المتضرر من جسم السفينة وإصلاح الدوائر الكهربائية.

ولفت إلى أن من بين الخدمات الجديدة التي تقدمها القناة خدمة التزود بالوقود في بورسعيد أو السويس مع طول المدة الزمنية لرحلة السفن، مؤكداً أن هذه الخدمات تُدر عوائد دولارية؛ ولكنها لا تعادل قيمة حركة عبور السفن.

وشدد على أن القناة «لا يمكن أن تقف ساكنة أمام أي موقف»، موضحا أنها تعمل على مدار 24 ساعة، وجاهزة في أي وقت، لافتا إلى إنشاء كوبريين جديدين في الكيلو 70 والكيلو 65؛ لتسهيل حركة عبور المواطنين.

•   قال الفنان المصري محمد صبحي إنّ: “مصر دولة قوية بجيشها وشعبها، ولا يستطيع أي أحد المساس بأراضيها، على الرغم من تطلعات العدو الصهيوني”.

وأوضح صبحي، خلال ندوة نظمها نادي سموحة بالإسكندرية، حملت عنوان: “الفن والثقافة وبناء الإنسان” أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسم خريطة تضم مصر ضمن الدول التي ينوون غزوها”.

وفيما وصف الفنان المصري حلم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بـ “الوهم” بالإشارة إلى قوة مصر؛ أكد صبحي أن: “مخطط الصهيونية هو تلميع -التافهين- في المجتمع وتعظيم قيمة الأموال على القيم والعادات والتعلم”.

وكان الفنان نفسه، قد أوضح كذلك خلال لقاء له ببرنامج “نظرة”، أن دولة الاحتلال قد “قدمت احتجاجاً رسميا ضد مسلسل فارس بلا جواد”، مردفاً: “حتى أنه تم توجيه اتهام لي أنا بأنني ضد السامية”.

ومسلسل “فارس بلا جواد”، هو مسلسل تاريخي يدور في حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وهو من تأليف محمد صبحي، وعرف مشاركة الكاتب محمد البغدادي، فيما تم عرضه لأول مرة في رمضان 2002.

•  أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

تغطية مستمرة للتعاطي الرسمي والإعلامي مع الأوضاع في سوريا:

•  جدد أحمد موسى، دعوته إلى عودة السوريين إلى بلادهم، مشدداً أن سوريا بحاجة ماسة لجهود جميع أبنائها لإعادة إعمارها، جاء ذلك في معرض رده على بعض ردود الفعل الغاضبة من تصريحاته السابقة، بصدد هذا الموضوع.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي»: “بعض أشقائنا السوريين زعلوا أني بقول لهم أرجعوا بلدكم، هو أنت تزعل مني علشان بقول لك لو سمحت ارجع بلدك عمّرها! أنتم زعلتوني أكثر”.

وشدد على أن نصيحته تأتي من منطلق حرصه على مصلحة الوطن السوري، معقبا: «أنا بنصحك أرجع بلدك يا أخي علشان تبنيها وتعمرها فتزعل مني، أنا بقول لك أرجع بلدك، هو أنا قلت لك روح بلد غريبة؟ سوريا اليوم بحاجة لكل مواطن، أنتم المفروض والله تشكروني لما أقولكم أرجعوا بلدكم، أنا عايزك تبقى في بلدك»، وعبر عن استغرابه من ردة فعل البعض الغاضبة تجاه دعوته، لافتا إلى أن قادة دول أخرى، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يطالب بالشيء ذاته، قائلا: “أردوغان قال لكم اتفضلوا ارجعوا، هتشتموا أردوغان يعني؟ الألمان والإنجليز قالوا لكم ارجعوا هتشتموهم! سوريا يا جماعة محتاجة لكل مواطن سوري 25 مليون محتاجين يرجعوا للأراضي السورية”.

وتساءل عن كيفية بناء سوريا دون عودة أبنائها، قائلا: «مين اللي هيبني سوريا؟ هتستوردوا ناس علشان تبنوها ولا حضرتك؟ روح شوف بيتك وترجعوا تعمروها، ليه حضرتك تبقى سايب الميليشيات من كل حتة في العالم، أنا بقول لك اتفضل أرجع بلدك، والعالم كله النهارده بيقول لكم كدا، مفيش دولة اليوم في العالم إلا وبتقول كدا».

•  غادر أول فوج من السوريين المقيمين في مصر، القاهرة، عبر ميناء “نويبع” شرق البلاد متجهين إلى بلادهم من خلال الأردن، وقالت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها: “غادر ميناء نويبع البحري (التابع لموانئ البحر الأحمر) يوم الأحد 29 ديسمبر 2024  أول فوج من السوريين العائدين إلى بلادهم على متن عبّارة تضم 40 شخصاً”.

وحسب البيان، “تم نقل الفوج السوري عبر حافلات من أماكن إقامتهم بالقاهرة إلى الميناء عبر شركة أردنية، وتم إنهاء كافة إجراءات التفتيش والجوازات بالميناء”، وتابع: “ستنقلهم العبارة إلى ميناء العقبة الأردني ومن ثم نقلهم الى معبر جابر بين الجانبين الأردني والسوري، والعودة إلى ديارهم”، وفق البيان ذاته.

وحثّ محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر “جميع الجهات المعنية بالميناء على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضمان راحة وسلامة العائدين، وتجهيز صالة السفر في ميناء نويبع بأحدث التجهيزات لاستقبال المسافرين وتيسير كافة الإجراءات لهم”.

وتستضيف مصر أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة، حسب بيان سابق لمفوضية اللاجئين، لكن الأرقام شبه الرسمية تؤكد وجود 9 ملايين لاجئ، بينهم نحو 1.5 مليون سوري يقيمون داخل مصر.

•  أفادت صحيفة “الوطن السورية” بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستعد لزيارة العاصمة السورية دمشق للقاء قائد الإدارة السورية أحمد الشرع.

وقالت غرفة عمليات ردع العدوان التابعة للإدارة السورية الجديدة إن الزيارة جاءت بعد وساطة تركية مع مصر.

وأكد وزير الخارجية المصري في وقت سابق أنه من المهم أن تكون هناك عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أحدا، وتعكس التنوع الطائفي والثقافي والديني في سوريا.

وكانت مصر قد حددت 4 عناصر رئيسية تمثل موقفها من التطورات في سوريا، وهي: ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وتكامل أراضيها، والحفاظ على المؤسسات الوطنية السورية ومقدرات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق المجتمعي دون إملاءات أو تدخلات خارجية، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم سوريا في إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف، إن موقف القاهرة يستهدف فقط تحقيق المصلحة الوطنية السورية الخالصة واستعادة الأمن والاستقرار لسوريا والحفاظ على مقدرات الدولة، منوها بأن المرحلة الانتقالية يجب أن تدار دون إقصاء لأحد لتعكس التنوع الطائفي والديني داخل سوريا، وليكون لكل القوى السياسية السورية دور في إدارة العملية الانتقالية.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، في منشور له على منصة إكس  السبت 28 ديسمبر 2024، إن الحكومة تسعى لبناء “علاقات استراتيجية ومهمة مع جمهورية مصر العربية، على أساس احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما”.

وعلى خلاف دول عربية وأجنبية عديدة، لم ترسل مصر حتى الآن أي وفد أو مسؤول إلى دمشق، بعد سقوط نظام الأسد.

في وقت سابق، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، أبرز المستجدات في المشهد السوري، حيث اتفقا على أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة من أجل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

•  كشفت وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، تفاصيل أول اتصال بين الوزير بدر عبد العاطي والإدارة السورية الجديدة، في وقت أكدت مصادر لم تسمها “العربية” أن السفارة المصرية في دمشق ونظيرتها السورية في القاهرة تعملان بشكل طبيعي.

وقالت الخارجية في بيانها إن الاتصال مع وزير الخارجية المعيّن بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا أسعد الشيباني أكد وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعياً كل الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف أن مصر تأمل أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، وأن تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وأطيافه، ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة.

وطالب عبد العاطي خلال الاتصال بأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة. ودعا إلى أن يكون للقوى السياسية الوطنية دور في إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها، شدد كذلك على أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكل القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا.

من جهته، قال الشيباني على إكس “سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله”.

وقبل الإعلان عن الاتصال بين وزيري الخارجية لم تتواصل القاهرة بشكل رسمي معلن مع الحكومة المؤقتة أو قيادة الفصائل التي أسقطت نظام بشار الأسد “وسط مخاوف أغلبها أمنية، بسبب وجود مصريين مطلوبين ومدانين بجرائم إرهابية، ضمن تلك الفصائل التي تقود البلاد في سوريا” حسب تفسير الحرة.

وحتى الآن، لم ترفع السفارة السورية في القاهرة العلم الجديد للبلاد، الذي يتزين باللون الأخضر بدلاً من الأحمر، وتتوسطه 3 نجوم حمراء بدلاً من نجمتين خضراوين، وركزت التصريحات الرسمية المصرية بشأن سوريا منذ سقوط الأسد على الدعوة إلى الحفاظ على وحدة البلاد، وفق الحرة.

 عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الأخرى:

•  في مقال تحت عنوان: “هل ستورط أمريكا وإسرائيل مصر في مصيدة الحرب في اليمن؟ وما هي السيناريوهات التي تنتظرها؟” نشره الصحفي عبد الباري عطوان في1 يناير، 2025م  على صحيفة “رأي اليوم” التي يرأس تحريرها،  تساءل الصحفي الفلسطيني عما إذا كانت أمريكا وإسرائيل ستورطان مصر في مصيدة الحرب في اليمن؛ وإذا حدث ذلك، فما هي السيناريوهات المتوقعة التي تنتظرها. حيث جاء في مقال عبد الباري عطوان: “بعد تدمير الجيشين العراقي والسوري، واسقاط النظام البعثي في دمشق، يبدو ان المخطط الثلاثي الأمريكي التركي يستعد لتدمير الجيش المصري، ونقل السيناريو السوري الأخير الى قاهرة المعز، وأول حلقاته توريط هذا الجيش في حرب اليمن تحت “ذريعة” الاضرار الجسيمة التي الحقتها حركة “انصار الله” الحوثية بالاقتصاد والأمن المصريين من جراء هجماتها على السفن التجارية والحربية الإسرائيلية والغربية في البحر الأحمر وباب المندب. (المقال على هذا الرابط)

كما قال حساب “الموجز الروسي” على منصة إكس إن مصر تتعرض لضغوطات هائلة من أجل شن هجمات ضد جماعة الحوثي في اليمن، في ظل معاناتها من أزمة اقتصادية كبيرة، فهل ستدخل مصر في صراع مفتوح ضد الحوثيين؟

حيث جاء في التغريدة: “غير عادي: مصر تحت ضغوطات هائلة: هل ستدخل في صراع مفتوح ضد الحوثيين؟ حيث أفادت مصادر إسرائيلية بأن مصر قد تُجبر على شن هجمات ضد جماعة الحوثي في اليمن، في ظل ازمة اقتصادية تعاني منها البلاد.

فمصر، هي عضو التحالف العربي ضد الحوثيين منذ عام 2015، والبحرية المختصة بردع الحوثيين في البحر الاحمر هي البحرية المصرية، واليوم يضغط الغرب لوضع القاهرة أمام تحديات قانونية ودولية لضمان حماية أمنها القومي وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وفقاً للخبير القانوني محمد محمود مهران.

واختتم حساب “الموجز الروسي” التغريدة بقوله: “الضغط الدولي يتزايد على مصر مقابل وعود مالية كترغيب، والمعارضة الاسلامية كترهيب.”

• تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، حيث أكد الرئيسان على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مع التشديد على ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشاريع التنمية بمصر.
• أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، دعم مصر الكامل للسودان، والحرص على الوقوف بجانب السودان في هذا الظرف الدقيق والانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية؛ لتحقيق الاستقرار في السودان؛ بما يصون مصالحه ويحافظ على سيادته ووحدة أراضيه.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، نظيره السوداني على يوسف الشريف، بمقر وزارة الخارجية.

واستعرض الوزير عبد العاطي – خلال اللقاء – موقف مصر  الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، مرحباً بقرارات مجلس السيادة بشأن الإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية بالسودان عن طريق تمكين موظفي الأمم المتحدة من القيام بمهامهم وإنشاء مراكز لتخزين المساعدات الإنسانية، وشدد وزير الخارجية على حرص مصر على استئناف عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي؛ في أقرب وقت ودعمه في الأطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف.

•  جرى اتصال بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا.

أكد الوزيران على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، وأعربا عن رغبتهما القوية في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، لاسيما على ضوء التحديات الضاغطة التي تواجه المجتمع الدولي. وناقشا آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك سوريا وغزة.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار وزير خارجية إسبانيا خلال الاتصال إلى اجتماعه الشهر الماضي في مدريد مع د. خالد العناني، المرشح لمنصب المدير العام لليونسكو، الذي دعم ترشيحه كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. وأكد لوزير الخارجية المصري دعم إسبانيا الكامل لترشيح دكتور خالد العناني.

• قالت وزارة السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، والوفد رفيع المستوى المرافق له بحضور السفير علي عبدي أوراي سفير جمهورية الصومال بالقاهرة، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد الصومالي إلى مصر
•   عقد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لقاءً ثنائياً مع السيد ريجيه أونانجا ندياي، وزير الخارجية والتكامل دون الإقليمي والجابونيين بالخارج، في العاصمة ليبرفيل في إطار زيارته الرسمية إلى الجابون، حيث تم تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد عبد العاطي بالعلاقات المميزة التي تجمع مصر والجابون، مشيراً إلى الاهتمام المصري بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، منوهاً إلى اصطحابه ممثلين عن كبرى الشركات الحكومية والخاصة المصرية لاستكشاف فرص الاستثمار فى الجابون خلال الفترة المقبلة لزيادة الاستثمارات وتعزيز التجارة البينية بين البلدين، والتركيز على المجالات الاقتصادية التي تحتاجها الجابون وأهمها البنية التحتية والإنشاءات والطاقة والدواء.

كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالقارة الأفريقية، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور في الأطر متعددة.

•  استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، علي إحساسي، رئيس لجنة الشئون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب عبد العاطي، عن تطلعه لتعزيز مختلف أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين، مبرزاً أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي ودعم التجارة والاستثمار بين مصر وكندا.
•   قال السيسي، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: “في هذه اللحظة الحزينة، أَتَقَدَّمُ بخالص التعازي إلى عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإلى رئيس وشعب الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع السيسي: “لقد كان الرئيس كارتر رمزاً للجهود الإنسانية والدبلوماسية، إذ ألهم إيمانه العميق بالسلام والعدالة الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم للسير على دربه، وسيظل دوره البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفوراً في سجلات التاريخ البيضاء، وتجسد أعماله الإنسانية نموذجاً رفيعاً للمحبة والسلام والإخاء، مما يُبقي ذكراه خالدة كأحد أبرز قادة العالم عطاءً للإنسانية.. رحم الله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر”.

•   ترى المديرة بمركز الأهرام للدراسات أماني الطويل أن هناك مشكلات مرتبطة بمدى التفاعل “ذي المصداقية” بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ومصر.

وردّاً على سؤال المذيع عن مدى أهمية دور مصر في دعم أحد طرفي النزاع في السودان، مثل الدور التركي في دعم المعارضة السورية المسلحة، قالت “هذا الطرح صحيح نظريّاً، لكن عمليّاً هو غير ذلك. هناك شكوك من جانب السودانيين تجاه مصر، كما أن الانقسام الكبير في السودان لا تعرف مصر كيف تتعامل معه”.

وأضافت “حتى لو دعمت مصر الجيش السوداني في مراحل معيَّنة، فإن هذا الدعم كان محدوداً حتى لا تتدهور الأمور أكثر من ذلك”.

وتابعت “لكن أن تدخل مصر بنفس النمط الذي تدخلت به تركيا في سوريا، أظن أن المصريين على المستوي الرسمي لديهم تحفظات لأنهم يخشون من ردود الفعل السودانية”.

وأردفت “الانقسام السوداني ساهم بشكل كبير بأنه إذا مدت مصر يدها لطرف تُجرَّم من باقي الأطراف، ويصبح الموقف أكثر تعقيداً”، موضحة أن مصر أصبحت أكثر حذراً في التعامل مع الملف السوداني.

ويستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العديد من ولايات السودان، مما يعرّض السكان المدنيين لصعوبات متعددة وسط القتال وانعدام الخدمات.

وأدّت الاشتباكات إلى دمار كبير في البنية التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة، وأسفرت عن واحدة من كبرى أزمات النزوح في العالم، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلَّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، لكن تقديرات أخرى تشير إلى أعداد كبيرة من القتلى.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

•  اعتقلت السلطات اللبنانية، السبت 28 ديسمبر 2024، الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، بعد قدومه من سوريا.

وأفاد مصدران أمنيان لبنانيان، أن الأمن العام اللبناني أوقف القرضاوي أثناء عبوره من سوريا إلى لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني بين الدولتين اللبنانية والمصرية، ولكونه مطلوباً في مصر .

وكان الشاعر القرضاوي قد زار سوريا احتفالاً بسقوط نظام بشار الأسد، ووثق في تسجيل مصور احتفاله من داخل الجامع الأموي، وعدد من المناطق السورية، قبل أن ينتقل إلى لبنان ويجري توقيفه.

وبحسب مصدر متابع للملف، من المفترض أن يتم تسليم القرضاوي إلى مصر عبر مطار بيروت الدولي، لكن مصدراً آخر أشار إلى تدخل تركي عبر سفارة أنقرة في بيروت في سياق حلحلة الملف.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية أي توضيح حول توقيف عبد الرحمن القرضاوي، فيما طالب ناشطون وإعلاميون بسرعة الإفراج عنه.

فيما ذكرت حسابات إخبارية، أن توقيفه جاء بسبب وجود أحكام قضائية ضده في بلده (مصر)، دون مزيد من التوضيح.

وناشد الإعلامي أحمد موسى المؤيد لنظام عبد الفتاح السيسي، السلطات اللبنانية بتسليم القرضاوي إلى القاهرة.

وخلال السنوات الماضية أصدر القضاء المصري أحكاما بالسجن ضد عبد الرحمن القرضاوي، أحدها بالسجن الغيابي 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد”.

وكان عبد الرحمن يوسف القرضاوي نشر فيديو من ساحة المسجد الأموي في دمشق، بارك فيه للسوريين نجاح ثورتهم، وحذر من ثورة مضادة قد تحيكها الإمارات ومصر.

وفي سياق متصل أدانت 24 منظمة حقوقية وأحزاب و109 أشخاص احتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف من قبل السلطات اللبنانية، منذ 28 ديسمبر الحالي بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

واعتبروا، في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هذا الإجراء “مثالاً صارخاً على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم”.

وحسب العريضة، ألقي القبض على يوسف عند عودته من سوريا، بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب “بسبب اتهامات سياسية ملفقة في مصر، منها التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة”.

وقال الموقعون على العريضة إن هذه الاتهامات تأتي “في سياق أحكام قضائية مسيسة صدرت بحقه، من بينها حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وثلاث سنوات أخرى بزعم الإساءة إلى القضاء. هذه الأحكام تندرج ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات المصرية لإسكات الأصوات المعارضة داخل البلاد وخارجها، بما يشمل الملاحقات الأمنية والقضائية الزائفة، الإدراج على قوائم الإرهاب، المراقبة الأمنية، حملات التشوية والتضييق الممنهج على المعارضين والمدافعين في الخارج”.

واعتبرت العريضة احتجاز عبد الرحمن يوسف “يمثل استغلالاً غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهاً خطيراً نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم”، وطالب الموقعون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن يوسف من قبل السلطات اللبنانية، واحترام السلطات اللبنانية لالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، ووقف أي إجراءات تؤدي إلى تسليمه إلى السلطات المصرية “حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي وافتقار أي ضمانات محاكمة عادلة”.

كما وجهوا الدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك العاجل للتصدي لممارسات القمع العابرة للحدود “بما في ذلك الضغط على الدول التي تستغل الاتفاقيات الأمنية الدولية لقمع الأصوات المعارضة.

وحسبما قال رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورج المحامي بول مرقص للعربية، هناك اتفاقيات دولية بين لبنان ومصر، بحيث يكون لبنان ملزماً قانونياً بالنظر في طلبات التسليم وفقاً لهذه الاتفاقيات، مع ذلك هذا الالتزام مشروط بتوافر بعض الشروط واستثناءات، مثل الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري،  وأما فيما يتعلق بمذكرات الإنتربول أو النشرات الحمراء، فأشار مرقص إلى “أنها تُعد طلبات دولية للتعاون بين الدول الأعضاء، لكنها لا تُلزم لبنان قانونياً بتسليم الشخص المطلوب بناءً عليها وحدها”.

وكان من بين الموقعين على العريضة “المنبر المصري لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، حزب غد الثورة، مركز النديم”.

وفي سياق متصل أطلقت مجموعة من السياسيين والنشطاء المعارضين المصريين عريضة، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشاعر المصري المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي اعتقلته السلطات اللبنانية، بناء على مذكرة قدمتها مصر والإمارات عقب زيارته إلى سوريا.

وأصدر الموقعون بيانا، قالوا فيه، إنه قبل أيام من الذكرى الـ14 لثورة 25 يناير في مصر، “فاجأتنا السلطات اللبنانية بالقبض على أحد رموز هذه الثورة بل شاعرها المعروف عبد الرحمن يوسف، خلال عودته من سوريا التي كان في زيارة لها لتهنئة شعبها بانتصار ثورته”.

وحملوا السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياة وحرية وأمان الشاعر القرضاوي، ودعوها إلى احترام الالتزامات الدولية، بعدم تسليم شخص يمكن أن يتعرض للتعذيب أو حتى القتل في بلده، وهو الأمر المؤكد بالنسبة له في حال تسليمه إلى النظام المصري.

وأعرب الموقعون عن أملهم في أن “يسود صوت العقل والحكمة، وأن تفرج السلطات اللبنانية فورا عن الشاعر عبد الرحمن يوسف، وتسمح له بالعودة إلى تركيا التي يحمل جواز سفرها الآن”.

وكانت استدعت المباحث المركزية اللبنانية الاثنين الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي لإجراء تحقيق أولي معه على خلفية توقيفه في مطار بيروت، بناء مع مذكرة “الإنتربول” استنادا لبلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي.

وبحسب المحامي المتابع للقضية محمد صبلوح فإن الفيديو الأخير الذي نشره الناشط المصري من المسجد الأموي أثناء احتفاله بالثورة السورية أثار غضب الإمارات ومصر، نظرا لذكرهما خلال المقطع  ليطالبا بتوقيفه من جديد.

وقال القرضاوي خلال التحقيقات إن التهم التي يواجهها لا أساس لها من الصحة خاصة أنه شاعر وكاتب وما قام به يندرج تحت بند حرية الرأي الذي يكفله له الدستور المصري والقانون الدولي، كما أنه يحاسب بسبب والده الراحل الدكتور يوسف القرضاوي.

•  قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن وزارة الداخلية المصرية قامت بتصفية الشيخ عايد عبد الفضيل شتيوي في بني سويف من المسافة صفر و بـ 14 طلقة رصاص. حيث كتبت الشبكة المصرية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “من المسافة صفر و بـ 14 طلقة رصاص… الشبكة المصرية تكشف ملابسات تصفية وزارة الداخلية للشيخ عايد عبد الفضيل في بني سويف: من المسافة صفر و بـ 14 طلقة رصاص في أماكن متفرقة من الجسد، تكشف الشبكة المصرية ملابسات قيام قوات الأمن بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، جنوب مصر، بتصفية الشيخ عايد عبد الفضيل شتيوي، المعروف بـ ”الشيخ عودة عبد الفضيل أبو معيدة”، البالغ من العمر 54 عاماً، وأحد أبرز وجهاء نجع أبو معيدة بمركز الفشن، وصاحب السيرة الطيبة المعروف برئاسته لمجالس الصلح والمجالس العرفية لفض المنازعات بين الأهالي.
•  قُتل المواطن المصري عماد نيازي في قرية تونا الجبل بمحافظة المنيا، أمام أعين والديه بعد أن أطلقت قوة أمنية يقودها رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا ورئيس مباحث مركز ملوي عدة رصاصات استهدفت بشكل مباشر الرأس والبطن. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي٬ صورة للضابط علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا، وذلك بعد أن كشفت أسرة المجني عليه عماد نيازي عن هويته، بحسب شهادة والده.

تشهد مصر في الفترة الأخيرة تزايداً في قضايا “التصفية الجسدية”، وهي عبارة تُستخدم لوصف عمليات قتل خارج إطار القانون، الذي تقوم به الداخلية المصرية.

•  ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بخبر عاجل انتشر كالنار في الهشيم، ونشره موقع “العربي الجديد” عن انفجار ضخم، وقع في مقر أكاديمية الشرطة المصرية، شرقي القاهرة.

وتم تحديد الضحايا ضمن الحصيلة الأولية لانفجار أكاديمية الشرطة، على أنهم (ضابط برتبة مقدم، وفردي أمن).

ونشرت حسابات مصرية بمواقع التواصل صورة لمقدم شرطة يدعى “محمد أبو راس”، زعموا أنه هو الضابط الذي قتل في انفجار أكاديمية الشرطة.

ولفتت هذه الحسابات ـ بينها حسابات موثقة ـ إلى أنه قتل في انفجار أكاديمية الشرطة، رفقة المقدم “أبو راس” 3 أمناء شرطة وأصيب 2 مجندين.

وكانت المصادر التي تحدثت لصحيفة “العربي الجديد”، ذكرت أن الحادث سببه انفجار قنبلة عن طريق الخطأ في مخزن للسلاح.

فيما يظل الأمر غامضا دون تأكيد، ولم يخرج أي تصريح رسمي حتى الآن بشأن هذه الأخبار المتداولة عن انفجار أكاديمية الشرطة.

السيسي يتفقد مقر أكاديمية الشرطة

يشار إلى أنه قبل أسبوع وتحديدا يوم 21 ديسمبر، أجرى السيسي، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقبال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وقتها، أن السيسي تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية.

واطلع السيسي على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولاً إلى كشف الهيئة. ووجه السيسي وفق بيان الرئاسة، بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزاً، مما يساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة المصرية.

وفي سياق متصل أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، وقوع انفجار غازي أثناء أعمال الصيانة داخل أحد المخازن بأرض فضاء تابعة لأكاديمية الشرطة.

وأسفر الحادث عن مصرع ضابط شرطة وشخصين آخرين كانوا في موقع الحادث، وقد بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية عدة حوادث مشابهة نتيجة انفجارات غازية أثناء أعمال الصيانة أو التخزين؛ مما يسلط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات السلامة في مواقع العمل والمرافق الحساسة.

ففي مارس 2021 وقع انفجار في مصنع للملابس بمنطقة العبور، إثر تسرب غازي أثناء أعمال صيانة، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من العاملين.

• قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الناشط السياسي المحبوس محمد عادل قرر الدخول في إضراب عن الماء، بشكل مبدئي وبداية للتصعيد في حالة استمرار الانتهاكات بحقه، وعدم السماح له بأداء امتحانات الدراسات العليا. وأعلنا المفوضية المصرية، وهي الممثل القانوني لمحمد عادل، عن إدانتها لما وصفته بالتعنت ضده “ما دفعه في النهاية للمخاطرة بحياته من أجل التعبير عن غضبه ورفضه لهذه الممارسات”.
•  تواصل الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، إضرابها الكلي عن الطعام لليوم الـ91، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه بعدما قضى 5 سنوات في السجن.

وقالت د. ليلى سويف، في منشور لها عبر فيسبوك، إنها ستعود إلى مصر مساء الأحد 29 ديسمبر 2024 ، فيما ستزور علاء يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024. وأشارت إلى أنها ستستقبل الأصدقاء والمتضامنين يومي الثلاثاء والأربعاء، وتعود الخميس 02 يناير 2024 إلى لندن.

•  أحالت نيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات القضية 595 لسنة 2021 وفيها حوالي 37 شخصا على رأسهم الدكتور محمود شعبان الداعية الإسلامي واستاذ جامعة الأزهر.

كما تضم المجموعة قيادات تيار الجبهة السلفية التي كانت محبوسه علي ذمة قضية سابقة بذات الاتهامات قبل أن يتم إخلاء سبيلهم ووضعهم في هذه القضية وهم الدكتور هشام مشالي والدكتور أشرف عبد المنعم والدكتور سعد فياض والدكتور اسلام الصياد وغيرهم.

و القضية رقم 595 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي وُجهت فيها اتهامات بأنه خلال الفترة من 2019 إلى 2021 بتهمة بتكوين جماعة وتنظيم متطرف أطلق عليه “الملثمين” يتبنى تكفير المجتمع والشروع في قتل.

وحسب بيان سابق للشبكة المصرية لحقوق الإنسان فقد نفى شعبان هذه الاتهامات عند إبلاغه بها، لكنه لم يتمكن هو ولا محاميه من إبلاغ هيئة المحكمة التي تباشر نظر التجديد له في القضية.

 خامساً: الوضع العسكري:

•  اعتمد السيسي حركة تنقلات ديسمبر 2024 وأبرز ما جاء فيها:

1-تعيين ل.أ.ح احمد محمود صفى الدين رئيس لهيئة التدريب بدلاً من ل.أ.ح أسامة نجا.

2-تعيين ل.أ.ح أسامة سمير قائد للمنطقة الجنوبية العسكرية بدلاً من ل.أ.ح عمرو أحمد جميل وتعيين جميل مدير لإدارة المدرعات.

3-تعيين ل.أ.ح حاتم زهران قائداً للمنطقة الغربية العسكرية بدلاً من ل.أ.ح هاني شبانة.

4-تعيين ل.أ.ح طارق عبد العال نائب لرئيس هيئة التسليح.

5تعيين ل.أ.ح احمد مهدى رئيس أركان جيش ثالث.

6تعيين اللواء محمد السيد نائباً لرئيس الهيئة الهندسية.

كما تضمنت الحركة تنقلات أخرى.

في حركة ديسمبر2024التي اعتمدها السيسي أصبح ل.أ.ح شريف فكري رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية بشكل رسمي بعدما كان قائماً بأعمال رئيس الهيئة، اللواء فكري تم تعيينه في شهر يونيو2023 قائماً بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات بدلاً من اللواء محرز عبد الوهاب ومنذ تعيينه كان يمارس مهامه كقائم بالأعمال.

•  يُعد الجيش أحد أكثر المؤسسات أهمية في العالم، حيث يشكل أساساً للأمن والاستقرار على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وأظهر مؤشر حديث صادر عن موقع “غلوبال فاير باور” قوة الجيوش في بعض الدول على مستوى العالم. يُصنف هذا المؤشر جيوش 145 دولة، معتمداً على عوامل متعددة مثل حجم وتعقيد المعدات العسكرية، والموارد المالية، والجغرافيا، والموارد الطبيعية.

في تقرير سابق حول تصنيف الجيوش في إفريقيا، أشرنا إلى أنه بالرغم من أن مؤشر GFP يقدم فكرة عامة عن الدول الإفريقية ذات أقوى قوة عسكرية، إلا أنه من المهم معرفة أن المشهد العسكري لأي دولة يمكن أن يتأثر بالتحالفات، العلاقات الدبلوماسية، والتطورات التكنولوجية.

ووفقاً للمؤشر، تُصنف مصر كأقوى قوة عسكرية في إفريقيا والمركز الـ15 عالمياً. تليها الجزائر وجنوب إفريقيا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، حيث تحتلان المركزين الـ26 والـ33 عالمياً.

فيما يلي قائمة الدول الإفريقية العشر ذات أقوى قوة عسكرية في عام 2024:

المرتبة	الدولة	المرتبة العالمية	مؤشر القوة النسبية
1	مصر	15	0.2283
2	الجزائر	26	0.3589
3	جنوب أفريقيا	33	0.4632
4	نيجيريا	39	0.5619
5	إثيوبيا	49	0.7938
6	أنجولا	55	0.8702
7	المغرب	61	1.0081
8	جمهورية الكونغو الديمقراطية	73	1.2491
9	تونس	74	1.2881
10	السودان	76	1.4119

•  أكد الجيش المصري حرصه على تحديث قواته الجوية بأحدث أنظمة الطائرات، تماشياً مع رؤية استراتيجية لمواكبة التحديات التكنولوجية المستمرة.

وقال المتحدث العسكري إن القوات الجوية تظل الذراع القوية للقوات المسلحة، قادرة على تنفيذ مهامها بكفاءة عبر مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

جاء ذلك خلال زيارة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد المجيد صقر، لإحدى القواعد الجوية، حيث تابع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة ومرَّ على معرض للعديد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام، كما استمع لشرح تفصيلي حول أحدث الأنظمة القتالية. وناقش مع الطيارين أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين المجال الجوي المصري، مؤكداً على قدرة القوات الجوية على أداء المهام بدقة عالية.

تأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات إقليمية متزايدة، مثل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والأوضاع في لبنان وسوريا. كما تزامنت مع إعلان الحكومة الأميركية عن موافقتها على بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار، تتضمن دبابات ومركبات صاروخية.

وكان وزير الدفاع المصري قد زار في سبتمبر الماضي قاعدة “محمد نجيب” العسكرية، مشدداً على دورها الاستراتيجي في ردع التهديدات الشمالية. وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يساهم في تأمين سماء البلاد والحدود الوطنية في ظل الظروف الراهنة.

• بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيسي بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2025. كما بعث الفريق  أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيسي بهذه المناسبة.
•  صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية، والمقرر استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً  من يوم الخميس الموافق 02/01/2025.

• استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية، لأول مرة، في مقرها الجديد بالقيادة الاستراتيجية، الطلبة المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية لهذا العام، من الدفعة (121) حربية، وما يعادلها من الكليات العسكرية، بعد اجتيازهم الاختبارات كافة المؤهلة لانضمامهم لصفوف القوات المسلحة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وأسر الطلبة المستجدين.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.