المشهد المصريمصر

المشهد المصري عدد 8 نوفمبر 2024

صورة وحدة الرصد والتوثيق وحدة الرصد والتوثيق أرسل بريدا إلكترونيا 8 نوفمبر 2024
55 دقائق

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.


يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 01 نوفمبر 2024 إلى 08 نوفمبر 2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

  •  أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 04 نوفمبر 2024، طرح سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 5 مليارات جنيه، لأجال عامين، وبلغت قيمة الطرح الثانى 12 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.

  •  قام البنك المركزي بسحب سيولة بقيمة 992.45 مليار جنيه مصري من 27 بنكا محليا، عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2024، بعد أن كان قد سحب 1.133 تريليون جنيه من 24 بنكا في عطاء الأسبوع الماضي. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط مستويات السيولة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي في إطار السياسة النقدية للبنك لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وكان البنك المركزي قد أعلن سابقًا عن تنفيذ عملية رئيسية بسعر عائد ثابت ولمدة سبعة أيام، اعتبارًا من 23 أبريل 2024، حيث يتم قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل وفقًا لسعر “الكوريدور” المتوسط.

ووفقًا للتقرير الأخير للبنك المركزي، ارتفعت السيولة المحلية في القطاع المصرفي بنحو 2.204 تريليون جنيه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 11.081 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 8.877 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023. وبلغت السيولة 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس، وتدرجت الزيادة لتصل إلى 10.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، بما يعكس نمو السيولة المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 وقد قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: “بخصوص طلب الصندوق خفض التضخم، هذا معناه خفض طباعة الجنيه، أى خفض عجز الموازنة وتفعيل مبدأ وحدتها، وخفض عجز الميزان التجاري، وزيادة الاستثمار فالتشغيل، فالإنتاج، فالتصدير” ، وأضاف: “بخصوص رفع التصنيف الائتمانى لـ B ، فهو يعكس تحسناً فى السيولة نتيجة بيع الأصول، وليس تحسناً فى الاقتصاد . وثانياً هو مازال تصنيفاً متدنياً للغاية يسبقه ١٥ تصنيفاً أفضل. لانملك إلا الدعاء للاصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى”.

  •  وجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية لأول مرة منذ شهرين بتوفير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية دون الحصول على موافقة مسبقة من المركزي ووفقا لمركز العملة في كل بنك والحصيلة الدولارية المتوفرة لديه، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن ستة مصرفيين لم يسمهم. ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في تصفية طلبات الاستيراد غير الأساسية المتراكمة منذ عام 2022 وحتى الآن، وفقا لما قاله رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة للمنصة.
  •  ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر بنسبة 6% ليسجل 10.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 9.7 مليار دولار في أغسطس عندما تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية بنسبة 27%، وفق حسابات نشرة إنتربرايز التي استندت إلى بيانات البنك المركزي المصري. ويعد هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي تسجل فيه مصر فائضا منذ مايو الماضي، عندما تحول عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض للمرة الأولى منذ فبراير 2022.

أصول البنوك التجارية شهدت تحسنا، لكنها ظلت في المنطقة الحمراء: ظل صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في المنطقة الحمراء، حيث سجلت عجزا بنحو 132 مليون دولار، مقابل عجز قدره 536 مليون دولار في أغسطس. وارتفعت الأصول بنسبة 3.3% لتصل إلى 28.5 مليار دولار، وهو ما عوض ارتفاعا بنسبة 1.8% في الالتزامات التي ارتفعت إلى نحو 28.6 مليار دولار.

كما تحسن أداء البنك المركزي: ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 1.7% في سبتمبر إلى 10.4 مليار دولار، مقابل 10.3 مليار دولار في أغسطس. وانخفضت الأصول بمقدار 109 ملايين دولار إلى 45.2 مليار دولار، بينما انخفضت الالتزامات بنحو 64 مليون دولار إلى 34.7 مليار دولار.

كان عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير الماضي عند 29 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا خلال الأشهر التالية لاتفاقية رأس الحكمة وتعويم الجنيه وما تبعه من تدفقات داخلة.

  •  تقلص عجز الموازنة إلى 2.21% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأول من 2025/2024، مسجلا 361.8 مليار جنيه، مقابل 455.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، مدفوعا بزيادة الإيرادات، لا سيما من حصيلة الضرائب، وتراجع فاتورة خدمة الدين.
  •  تراجعت مشتريات المصريين من المجوهرات الذهبية في الربع الثالث من 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات، وفقا للشرق بلومبيرج، وأعلن مجلس الذهب العالمي تراجع مشتريات المصريين من الذهب – عملات وسبائك ومشغولات – خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة تقترب من 20%، وأشار المجلس في تقريره الصادر اليوم إلى أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من هذا العام 37.9 طن، مقابل 45.5 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وأوضح التقرير أن طلب المصريين على الذهب خلال الربع الثالث من العام الحالي هبط بنسبة 17%، لينخفض إلى 10.4 طن، مقابل 12.6 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
  • كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.941 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 46.736 مليار في سبتمبر السابق عليه، بزيادة تصل إلى نحو 205 ملايين دولار.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

وتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتُعدل حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري، وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 11.14 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 417 مليون دولار.

وبحسب البنك المركزي، فقد تراجعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي إلى نحو 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 499 مليون دولار. في حين ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى نحو 293 مليون دولار، مقابل 20 مليون دولار، بزيادة قدرها 273 مليون دولار.

  •  أفاد استطلاع رأي نُشر  بأن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يرتفع إلى 27 بالمئة في شهر أكتوبر، نتيجة لزيادة تكاليف التعليم وارتفاع أسعار الوقود منتصف الشهر.

وبحسب متوسط توقعات 17 محللاً، سيرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بـ26.4 بالمئة في سبتمبر الماضي، مسجلاً بذلك الارتفاع السنوي الثالث على التوالي.

وقد تم جمع بيانات هذا الاستطلاع خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وصرّح سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري بأن “الزيادة المتوقعة في تشرين الأول/أكتوبر٬ ستكون مدفوعة بشكل أساسي بمراجعة محتملة لتكاليف التعليم التي تُحسب عادةً في هذا الشهر.”

وكانت مصر قد أبرمت في اذار/مارس الماضي حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، تهدف للمساعدة في ضبط السياسة النقدية التي تغذي التضخم، وتشمل متطلبات لرفع أسعار عدة منتجات في السوق المحلية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي سجل في سبتمبر الماضي زيادة سنوية قياسية بلغت 29.59 بالمئة، مما ساهم في دفع مستوى التضخم إلى الارتفاع.

  •  استقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح يوم الأحد 03 نوفمبر 2024، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها.

أكدت السيدة جورجييفا، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.

وأشارت “جورجييفا” إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.

وقالت “جورجييفا”: أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الإلتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.

وفي سياق متصل استقبل السيسي، “كريستالينا چورچييفا” مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية، تناول اللقاء مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

وقد بدأ صندوق النقد الدولي الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 المراجعة الرابعة التي طال انتظارها لبرنامج قرض مصر، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. جاءت الأخبار خلال اليوم الثاني من محادثات جورجيفا في مصر .

لقد مر وقت طويل منذ المراجعة الثالثة: أكمل الصندوق مراجعته الثالثة لبرنامج قرض مصر الموسع في أواخر يوليو، ووصلت الشريحة البالغة 820 مليون دولار إلى خزينة الدولة بعدها بأيام قليلة. ستمهد المراجعة الرابعة، التي كان من المقرر في البداية أن تجرى في سبتمبر، الطريق أمام البلاد للحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار – هي الأكبر بين مختلف الشرائح حتى الآن.

كيف يبدو شكل المراجعة الرابعة؟ ذكرت جورجيفا ثلاثة مجالات رئيسية ستدور حولها المناقشات خلال المراجعة، مشيرة إلى “ما يمكن القيام به من أجل اقتصاد مصري مرن لتحقيق الاستقرار في الاقتصادي الكلي والمالي وكيفية التأكد من مواصلة انخفاض معدل التضخم؛ وما يمكن القيام به من أجل ازدهار القطاع الخاص؛ إلى جانب كيفية دعم الصندوق للأهداف المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر”.

تطرقت المحادثات إلى نظرة صندوق النقد الدولي إلى الإصلاحات الاقتصادية في البلاد: كان اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي قبل المؤتمر الصحفي أمس إيجابيا إلى حد كبير، حيث قالت جورجيفا إن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر تحسنت رغم الرياح المعاكسة الإقليمية والدولية الكبيرة. وذكرت بشكل خاص المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في الرفع الأخير للتصنيف الائتماني للبلاد، والتوقعات الإيجابية من وكالات التصنيف الدولية، وزيادة الاستثمار.

السيطرة على التضخم أمر بالغ الأهمية: أشارت جورجيفا أيضا في بيان اجتماعها مع السيسي إلى أن صندوق النقد الدولي يتفق مع السلطات في مصر على أن معالجة التضخم يجب أن تكون أولوية رئيسية للحكومة وشركائها الدوليين. وكانت زيادة تكاليف الطاقة – والتي تشكل أسعار الوقود جزءا كبيرا منها – سببا في ارتفاع التضخم لشهرين متتاليين.

دافعت جورجيفا عن برنامج الإصلاح بشكل عام، قائلة في المؤتمر الصحفي إن الإصلاحات جعلت مصر أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية، مضيفة: “الإصلاحات ليست سهلة. أود أن أثني على جهود الحكومة والشعب المصري .. لدي ثقة كاملة في أنكم سترون الفائدة الكاملة لهذه الإصلاحات في اقتصاد مصري أكثر ديناميكية وازدهارا”.

هل ستتمكن مصر من الحصول على تمويل المناخ من الصندوق؟ سيناقش فريق صندوق النقد الدولي التمويل المناخي من خلال صندوق “الصلابة والاستدامة” التابع له الأسبوع المقبل. وقد تقدمت الحكومة بطلب للحصول على 1.2 مليار دولار إضافية في شكل تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ ومنخفض التكلفة من صندوق الصلابة والاستدامة في أغسطس الماضي.

تأتي زيارة مديرة صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لإعادة التفاوض على شروط اتفاقية القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح الشهر الماضي أن البلاد قد تحتاج إلى إعادة النظر في اتفاقية صندوق النقد الدولي في ضوء الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد بينما تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

أيضا – سلطت الصحافة العالمية الضوء على القصة: رويترز | ذا ناشيونال.

  •  قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستتجاوز كل تبعات الأزمة الاقتصادية بنهاية عام 2025.. مضيفا أن العام المالي 2024 – 2025 هو عام التعافي وأن مصر مستمرة في المسار الإصلاحي بقوة خلال الفترة المقبلة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، الأربعاء 06 نوفمبر 2024، إلى اتخاذ قرار بإعادة تشكيل لجنة الدَيْن، برئاسة رئيس الوزراء، لحوكمة الدين الخارجي وانخفاض نسبته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن “الدين الخارجي والإجمالي كان يمثل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتًا إلى أنه انخفض لما دون الـ90% العام المالي السابق”. وتوقع أن ينخفض لما دون الـ85% بنهاية العام المالي الجاري، معقبًا: «الإجراءات التي تسير فها الدولة نحو الاتجاه الصحيح والقادم أفضل بإذن الله».

في السياق قال مدبولي إن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، التقت خلال زيارتها لمصر، مع ممثلي مجتمع الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال من الشباب.

وعن المراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر، ذكر أن «الصندوق تفهم تمامًا الوضع الموجود»، مضيفًا أن «اللجنة في ختام المراجعة ستناقش عددا من المستهدفات، لعدم تحمل أي أعباء إضافية على المواطنين».

واستطرد: “وضعنا المستهدفات مع الصندوق في ظل ظروف استجد عليها اليوم أمور غير متوقعة، وجزء كبير من النقاش مع بعثة الصندوق كيف نؤجل بعض المستهدفات، لعدم وضع ضغوط على المواطن في المرحلة المقبلة”.

  • أعلن البنك المركزي المصري، أنه سيتم طرح عطاء لبيع سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام، وذلك تزامنا مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مراجعات مع القاهرة. وذكر البنك المركزي المصري أنه  تم طرح عطاء بيع سندات الخزانة الاثنين، الموافق الرابع من نوفمبر”. في غضون ذلك، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد، إن الصندوق، بالتعاون مع الحكومة المصرية، سيضع “أفضل مسار” للإصلاحات الاقتصادية بما يلبي طموحات الحكومة والصندوق.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، في أعقاب لقاء جمع السيسي بـ”جورجيفا”، وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، أنها تتفهم بشكل كامل حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

  •  رفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا، بحسب ما ذكرته جريدة المال وموقع مصراوي.

الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي:

3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز،

4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز؛

5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.

الزيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الحالي، وفق ما قاله مصدر حكومي لموقع مصراوي وجريدة المال.

يأتي القرار بعد أقل من شهرين من قرار مماثل للحكومة برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المدعمة بنسبة 50% للمنازل و33.3% للاستخدام التجاري.

التوقيت مهم: يأتي القرار في الوقت الذي شهدت فيه مصر بدء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي. ويعد إلغاء الدعم أحد الإصلاحات الرئيسية التي يتعين على الحكومة تنفيذها كجزء من اتفاقها مع الصندوق، إذ قامت الدولة بالفعل بخفض الدعم ورفع أسعار عدد من السلع الأساسية. وقد تؤدي المحادثات الجارية مع ممثلي الصندوق إلى منح الدولة مزيدا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات، وبالتالي إبطاء الحكومة لوتيرة خفض الدعم.

الخطوة التالية قد تكون رفع أسعار الغاز للقطاع الصناعي، إذ أكد مصدر حكومي لإنتربرايز في سبتمبر الماضي أن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات لزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي في البلاد منذ يوليو.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود ثلاث مرات هذا العام، كان آخرها الشهر الماضي وتراوحت بين 8-17%.

الهدف النهائي للحكومة هي الإلغاء الكامل لدعم الوقود: كانت الحكومة تخطط في البداية لإلغاء دعم البوتاجاز والمنتجات البترولية الأخرى بالكامل بحلول نهاية عام 2025، إلا أن هذا الموعد قد يتأجل حسب ما ستسفر عنه المباحثات مع صندوق النقد.

من جانبها قالت وزارة البترول في بيان لها : ” في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، تؤكد الوزارة عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، وأن ما تم تداوله ونشره هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج”.

  •  استقبل بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، رسينيو دومينجيز، السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية، في زيارة تُعد الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه منصبه. وشدد على اهتمام مصر البالغ بعمل المنظمة، الذي يغطي قضايا الشحن والنقل البحري، وخلال اللقاء، عرض عبدالعاطي تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر، موضحا تأثيرها السلبي على المصالح الاقتصادية المصرية، حيث أسفرت عن خسائر تقدر بنحو 6 مليارات دولار لعوائد قناة السويس. كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة البحرية الدولية، نظرًا لدور الشحن البحري الحيوي لمصر وأهمية قناة السويس كممر مائي عالمي، علاوة على امتلاك مصر سواحل استراتيجية على البحرين الأحمر والمتوسط.
  • سددت مصر جزءًا كبيرًا من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز والبترول خلال الفترة الماضية، ما دفع شركة «إيني» الإيطالية لزيادة أعمال الحفر في حقل ظهر، ووفقًا للخطط الحالية، تعتزم الشركة حفر بئرين جانبيتين في حقل ظهر الرئيسي للغاز الطبيعي، بهدف تعزيز إنتاج الحقل خلال الفترة المقبلة.
  •  تسدد مصر خلال شهر نوفمبر الحالي نحو 818 مليون دولار من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، فيما تنتظر المراجعة الرابعة لقرض الصندوق بهدف الحصول على 1.2 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي أُبرم في 2022٬ بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، المتوقع مناقشته الأسبوع المقبل.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن خطط سداد مستحقات شركات النفط العالمية تشمل إجراءات تربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، وذكرت صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، أن الحكومة قد سددت بالفعل حوالي 259 مليون دولار كعمولات ورسوم إضافية وفوائد في بداية الشهر الجاري، بينما من المقرر أن تسدد نحو 559 مليون دولار في يومي 11 و13 نوفمبر الحالي، تمثل أقساط قروض ضمن برامج التسهيل الممدد التي أبرمتها مصر في عام 2016، وبرنامج الدعم السريع الذي حصلت عليه بالتزامن مع جائحة كورونا.

وتبلغ أرصدة القروض القائمة لمصر من صندوق النقد الدولي حوالي 484% من حصتها في الصندوق، مما يجعلها ضمن أعلى خمس دول في العالم من حيث هذه النسبة، وفقاً لبيانات الصندوق ربع السنوية.

  •  رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من “B-” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، وعزت قرارها إلى تدفقات النقد الأجنبي من اتفاقية رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، وبرنامج صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، وحزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، إضافة إلى تزايد الثقة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، حسبما أفادت وكالة التصنيف في بيان لها.

الالتزام بسياسة سعر صرف مرن لعب دورا رئيسيا في ذلك: التدخل المحدود في أسواق الصرف الأجنبي منذ تعويم الجنيه في مارس منح وكالة التصنيف الائتماني “ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استمرارية مما كانت عليه في الماضي”، حسبما ذكرت الوكالة، مشيرة أيضا إلى أن تعافي الاحتياطيات الدولية للبلاد والنظرة المستقبلية الأكثر إيجابية لمعدلات الدين من بين أسباب رفع التصنيف.

الجهود الحكومية ساعدت في ذلك بالفعل: ساهمت جهود الحكومة بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وخفض الدعم والحد من الاستثمارات العامة خارج الموازنة العامة للدولة، في الحد من المخاطر على المالية العامة. أشارت الوكالة أيضا إلى مرونة القطاع المصرفي كمصدر رئيسي لمرونة المالية العامة للدولة.

لكن، لا تزال هناك تحديات رئيسية تعترض مسار الاقتصاد: كانت وكالة التصنيف أقل تفاؤلا بشأن التأثير المحتمل لتصاعد الصراع الإقليمي، والذي أثر بالفعل على الإيرادات من خلال انخفاض عوائد قناة السويس. وترجح فيتش أن تتعافى إيرادات قناة السويس إلى نحو نصف مستوى العام المالي 2023/2022 فقط في العام المالي المقبل 2026/2025. ونوهت الوكالة أيضا إلى “عدم الاستقرار الاجتماعي” باعتباره أحد عوامل الخطر، بينما يحد استمرار ارتفاع التضخم والتحديات الهيكلية مثل البطالة بين الشباب من الإصلاح.

ولا تزال لدى فيتش مخاوف بشأن عبء الديون: من المتوقع أن تظل تكاليف الفائدة إلى الإيرادات الحكومية العامة أعلى بكثير من متوسط 13.9% للدول ذات التصنيف الائتماني “B”، إذ تتوقع فيتش أن تبلغ تكلفة الفائدة إلى الإيرادات في العام المالي 2029/2028 نحو 37%، بانخفاض من أعلى مستوى متوقع عند 61% في العام المالي الحالي 2025/2024. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني استمرار اتجاه مماثل بشأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتوقع أن تنخفض إلى 78.9% بحلول العام المالي 2026/2025 من 89.1% في العام المالي 2024/2023 ولكنها ستظل أعلى من متوسط تصنيف “B” البالغ 56.4%.

وتطرقت وكالة التصنيف الائتماني أيضا إلى إعادة التفاوض المحتملة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مصر، وذكرت أنه على الرغم من “نية الحكومة المعلنة حديثا لإعادة التفاوض على بعض الأهداف”، فإنها تعتقد أن الدولة “لا تزال ملتزمة على نطاق واسع” بالإصلاحات الهيكلية المتفق عليها كجزء من الاتفاق.

ما الذي سيؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني ثانية؟ أشارت فيتش إلى تضييق العجز في الحساب الجاري، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، واستمرار مرونة سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة باعتبارها تحسينات رئيسية قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني.

ونالت القصة تغطية من الصحافة الدولية، بما في ذلك بلومبرج ورويترز.

  •  أفاد تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز  بتراجع نشاط الشركات المصرية في القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني على التوالي. وقالت الوكالة في تقريرها أن تراجع الانشطة جاء بسبب ارتفاع ضغوط التكاليف والأسعار التي أدت إلى زيادة أخرى في أسعار البيع.

وأظهر المؤشر تباطؤ النشاط في أكتوبر إلى 49 نقطة مقارنة بـ48.8 نقطة في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار الانكماش حيث تظل القراءات دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ويعتبر مؤشر مديري المشتريات مؤشرا أساسيا لتقييم ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي؛ إذ تعني قراءة أقل من 50 نقطة انكماش النشاط، بينما تعني قراءة أعلى انتعاشا ونموا.

وأظهرت بيانات المؤشر أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في مصر، والتي شهدت ارتفاعًا بين 8% و17% في أكتوبر للمرة الثالثة خلال العام الجاري، أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما انعكس سلبًا على حجم الطلبات الجديدة للشركات.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز، إن “ضغوط الأسعار استمرت في منع القطاع من العودة إلى نطاق النمو”.

وأشار أوين إلى أن قطاع الإنشاءات تأثر بشكل خاص بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء.

ورغم أحوال صعبة متعددة التحديات، ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، إذ وصلت وتيرة إتاحة فرص العمل إلى أسرع مستوى منذ مايو الماضي.

وواصلت الشركات مراكمة مخزونات للاحتفاظ برصيد احتياطي من السلع في ظل مخاوف بشأن التكلفة رغم انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأول مرة في 3 أشهر.

وبالنظر إلى المستقبل، ظلت ثقة الشركات ضعيفة، إذ توقع 4% فقط من المستجيبين ارتفاعا في نشاط الأعمال على مدى الـ12 شهرا المقبلة، وهو أدنى مستوى للتفاؤل منذ يونيو.

وظلت ثقة شركات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة إيجابية، لكن شركات الخدمات كانت أكثر تشاؤما بشأن آفاق المستقبل.

  •  أكد وزير الطاقة القبرصي جيورجوس باباناستاسيو استعداد بلاده لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، مضيفا أن هناك مناقشات حول تزويد السوق المحلية في مصر أيضا، وفقا لما ذكرته رويترز.

لكن، من قد يتولى المهمة؟ في سبتمبر الماضي، أبدت شركة الطاقة الفرنسية توتال إنيرجيز رغبتها في توريد الغاز المنتج من الحقول القبرصية إلى مصر لتسييله في المحطات المحلية وإعادة تصديره أو استخدام جزء منه لتلبية احتياجات السوق المحلية. جاء ذلك بعد أنباء حول دراسة مصر وقبرص إنشاء ممر طاقة بين شرق البحر المتوسط وأوروبا سيسمح لقبرص بإرسال الغاز الطبيعي إلى مصر لتسييله ثم تصديره إلى الأسواق العالمية.

ويأتي في إطار مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (اديبك 2024)، الذي تم عقده خلال الفترة من 4 – 7 نوفمبر 2024 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في ظل تنامى اكتشافات الغاز الطبيعي في قبرص وتوافر البنية التحتية لقطاع الغاز في مصر ومن جانبه أعرب الوزير القبرصي عن تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر من خلال تكثيف الحوار بهدف تفعيل التعاون في مجال الغاز الطبيعي ،مؤكداً على أن مصر شريك مهم لقبرص بالمنطقة، كما أكد الوزير القبرصي تأييده لخيار نقل الغاز من قبرص إلى الأسواق الخارجية عبر تسهيلات الإسالة المصرية كونه ذو أفضلية اقتصادية تنافسية.

وتناول اللقاء موقف المفاوضات بشأن التعديلات المقترحة على الاتفاقية الحكومية الخاصة بإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز من قبرص إلى مصر بحيث يتم توسيع مجال التعاون بها ليشمل كافة المشروعات المستقبلية التي يتم مناقشتها فيما يتعلق بتنمية حقول الغاز في قبرص وفرص نقله لمصر.

  •  عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إينرجيز» العالمية،وشهد اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال وخطط الشركة الاستثمارية المستهدفة خلال الفترة المقبلة في أنشطة البحث والتنقيب وإنتاج البترول والغاز، وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج بمنطقة تنمية باشروش التابعة للشركة، وموقف مساهمة شركة توتال إنيرجيز في محطة إسالة الغاز بإدكو، وكذلك موقف توسع شركة توتال في نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات.

كما تطرق اللقاء إلى رغبة الشركة في الحصول على مناطق استكشافية جديدة بالبحر المتوسط في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام، وفي هذا السياق،

أكد المهندس كريم بدوي، أنه من المخطط خلال فعاليات معرض ومؤتمر أديبك إطلاق ورقة سياسيات تحفيز الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في قطاعات الزيت والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

  •  عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً مع سيدرك كريمرز، نائب الرئيس التنفيذي للغاز الطبيعي المسال بشركة شل، وتناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة شل في مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخطط الشركة المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف، وموقف المفاوضات بين الشركة وشركة إيجاس للحصول على منطقة استكشافية جديدة بالبحر المتوسط في إطار سعيها لزيادة معدلات الإنتاج.

كما بحث الجانبان سبل الإسراع في الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية، ووضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج في 2024/2025. وكذلك الانتهاء من تقييم مناطق البحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق.

وتناول اللقاء أيضًا موقف تعاون الشركة مع الشركاء بشأن الإسراع بالبدء في الإنتاج من منطقة هارمتان، وموقف الإسراع في تنمية الكشف غرب مينا وخوفو في شمال شرق العامرية.

كما تم الإشارة إلى نجاح شركة شل في بدء الإنتاج من بئر (سيبيا) في 3 أكتوبر 2024، ودخول بئرين آخرين بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميق. وأعرب كريمرز عن تطلعه للانتهاء من تنفيذ المرحلة العاشرة واستمرار تنمية المرحلة الحادية عشر من اتفاقية غرب الدلتا البحرية العميقة.

وبحث الجانبان موقف الأعمال بمناطق عمل الشركة في مصر بمنطقة البحر المتوسط ومناطق شمال إدكو وشمال العامرية ومنطقة أبوقير وشمال شرق حابي، وتطرق اللقاء إلى موقف إتمام صفقة بيع أصول الشركة بقطاع البترول والغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا إلى Carlyle International Energy Partners والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2024، وتتطلع شركة Carlyle International إلى تأسيس شركة مستقلة رائدة للاستكشاف والإنتاج في منطقة البحر المتوسط، من خلال تكثيف عمليات التنمية والإنتاج، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتسريع تنفيذ خطط إزالة الكربون الحالية.

كما عقد وزير البترول جلسة مباحثات مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك، وبحث الرؤى المشتركة فيما يتعلق بدور الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي في ظل التوجهات العالمية للتحول الطاقي، وأهمية التحول الطاقي العادل والتدريجي وفقا للظروف الاقتصادية لكل دولة.

كما بحثا التعاون في مجال تبادل الخبرات فيما يتعلق بدراسات وتحليل أوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار.

  • وقع تحالف مكون من شركة أومي جروب – التابعة للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (سي إس سي إي سي) المملوكة للدولة – وشركة آي جي آي الدولية اتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان.

التفاصيل: تنص الاتفاقية على أن يتولى التحالف إدارة المنطقة بمجرد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، حسبما قال وزير الإسكان شريف الشربيني، في البيان. “سيعتمد التحالف على المكون المحلي والعمالة المحلية من خلال برامج تدريبية مهنية في مجال الإدارة والتشغيل، كما سيستخدم أحدث التطبيقات التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات ترشيد وإدارة الطاقة، ومراقبة الانبعاثات الكربونية، ومعايير الاستدامة البيئية”، بحسب البيان.

  • التقى رئيس الوزراء، مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، على هامش المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير إيهاب فهمي، مُساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومسئولي الوزارة.
  •  استعرض وزير المالية أحمد كجوك ثلاث أولويات على المدى القريب لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس نظمته إي إف جي هيرميس وحضره أكثر من 60 مستثمرا مؤسسيا أجنبيا، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وأشار كجوك إلى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية، ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة.

بالأرقام – انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 89.6% في يونيو 2024، مقارنة بـ 96% في يونيو 2023، بينما بلغ الفائض الأولي 90 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2025/2024، حسبما قال كجوك خلال الاجتماع.

  •  أعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء 05 نوفمبر 2024، أن المخزون الاستراتيجي من الأقماح يصل إلى 5 شهور. وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 290 ألف طن قمح مستورد، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية المختلفة وتنوع المناشئ. وأعلنت الوزارة في بيان رسمي لها، الثلاثاء، أن التعاقد شمل 120 ألف طن قمح روماني، و120 ألف طن قمح أوكراني، و50 ألف طن قمح بلغاري، وصول خلال شهر ديسمبر 2024، وبذلك تصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني إلى 5 شهور.
  •  أعلن هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، عن قرار مجلس إدارة الشركة بإقرار زيادة جديدة في أسعار السجائر الشعبية على رأسها كيلوبترا في السوق المصرية. وأشار في تصريحات صحفية إلى أن هذه الزيادة طفيفة ، رغم توافر المواد الخام والعملة الصعبة اللازمة للاستيراد. وكانت الشركة قد رفعت أسعار السجائر عدة مرات خلال العام الجاري 2024، حيث اعتمد مجلس إدارتها في يوليو الماضي لائحة أسعار جديدة طُبقت اعتبارا من 12 يوليو، وشملت عدة أنواع من السجائر التي تنتجها الشركة. وجاءت هذه الزيادات في إطار التعديلات الضريبية، خاصة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

يذكر أن الشرقية للدخان، التي تُعد أكبر شركة إنتاج السجائر في مصر، قد شهدت تغييرا في هيكل الملكية بعد استحواذ شركة إماراتية على الحصة الرئيسية فيها.

  •  قال محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة لن تشهد تعويمًا بالمعنى المعتاد كما حدث خلال شهر مارس الماضي، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» أن هذا الأمر يعني أنه لن تكون هناك قفزة كبيرة في سعر الصرف. وذكر أن ما ثحدث حاليا هو تحرك السعر بناء على العرض والطلب، وهي السياسة التي يقوم عليها السعر المرن للصرف، موضحًا أن تتبع سعر الصرف خلال فترة معينة يشهد صعودًا وهبوطًا بهامش معين.

وذكر أن الدولة بالتنسيق مع البنك المركزي، ملتزمة بالمحافظة على سياسة سعر الصرف المرن، وتوفير احتياجات السوق من خلال الموارد الدولارية المختلفة.

  •  قال محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أسعار المواد البترولية لن تشهد أية ارتفاعات لمدة ستة أشهر مقبلة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” أن الحكومة ملتزمة بهذا الأمر، موضحًا أنه لن تكون هناك أعباء جديدة على المواطنين.

وشدد على أنّ الإجراءات الضرورية أو المتفق عليها من برنامج الإصلاح الاقتصادي ستُعاد مناقشة توقيتات تنفيذها مع صندوق النقد الدولي، كما ستتم مراعاة عدم إضافة أية أعباء جديدة خلال الفترة الحالية.

وأكد أنَّ هذا الأمر يأتي في إطار حرص الحكومة على عدم الإثقال على كاهل المواطنين في هذه المرحلة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية على مصر.

  •  قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة». وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية: «مشكلتنا أننا نعيش على 5.6% من مساحة الدولة، ولو مكناش عملنا المدن الجديدة الـ107 مليون كانوا هيبنوا على الأراضي الزراعية التي نأكل منها». ولفت إلى أن الدولة لم يكن أمامها خيار سوى تنمية الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية، قائلًا إن العشوائيات ظهرت في عقود سابقة؛ بسبب عدم امتلاك لدولة موارد تمكنها من بناء مدن جديدة، وذكر أن «التخطيط للمدن جديدة وبنائها ليس رفاهية»، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المسئولة عن تمويل بناء تلك المدن.

وأوضح أن «المجتمعات العمرانية أنشأت لتكون هيئة اقتصادية بعيدًا عن موازنة الدولة، وتنفذ المشروعات كما يفعل المطور العقاري». وأشار إلى أن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية قبل بداية المشروع كان 100 جنيه، لافتًا إلى أن العاصمة لها شركة الآن تحقق أرباحًا وتعطي جزءًا من دخلها كضرائب لوزارة المالية، واستطرد: «لا خيار آخر سوى التطوير والتنمية وبناء مدارس ومستشفيات وجامعات وتنمية مخططة، دون تحميل الدولة أي موارد وأعباء مالية».

حصلت خمسة مشروعات على الضوء الأخضر بالفعل: وافقت اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على خمسة مشروعات بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 35.4 مليار جنيه، ومن المقرر أن تطرح المناقصات قريبا، بحسب المسؤول الحكومي، موضحا أن هذه المشروعات تتضمن شبكات توزيع الكهرباء، ومحطة محولات ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والمرحلة الثانية من برنامج المدارس المتميزة مع إنشاء عدد من المدارس الفنية الجديدة، علاوة على طرح مشروع لأسواق الجملة.

..والمزيد على الطاولة: المشروعات الستة المتبقية، البالغ قيمتها 27 مليار جنيه في انتظار موافقة اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشمل القائمة مشروعا لإعادة استخدام مياه الغسيل، ومحطة لمعالجة الصرف الصناعي، وإعادة استخدام الروبة.

كانت الحكومة قد وقعت في وقت سابق من هذا العام، 10 عقود بقيمة 20 مليار جنيه بنظام المشاركة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة منها مشروع مستودعات السلع الاستراتيجية، وميناء العاشر من رمضان الجاف، ومشروع تحويل المخلفات الصلبة.

وفي سبتمبر الماضي، أفادت تقارير أن الحكومة تعتزم طرح مناقصات لتنفيذ مشروعات بنية تحتية بقيمة 3.2 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ثانيًا: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

  •  تداول ناشطون مصريون عبر موقع إكس، مجموعة من الفيديوهات التي تظهر اشتباك قوات من الجيش مع أهالي قرى منطقة جميمة في محافظة مطروح، شمال غربي البلاد، خلال محاولة تهجيرهم من أراضيهم لمصلحة مشروع استثماري (مشروع ساوث ميد الخاص بمجموعة طلعت مصطفى)، تنفيذاً لقرار صادر من وزير الدفاع السابق، محمد أحمد زكي، بتخصيص مساحة 5540 فداناً (نحو 23 مليون متر مربع) بجهة غرب محطة الضبعة النووية لصالح الجيش، وإخلاء جميع مظاهر الوجود المدني من المنطقة.

وتجمع حشود من أهالي جميمة في مواجهة مدرعات الجيش، رفضاً لقرار إخلاء المنطقة من السكان، من أجل إقامة مشروع استثماري باسم “ساوث ميد إيجيبت” تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفق بنود العقد المبرم بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي يترأسها رجل الأعمال المقرب من النظام هشام طلعت مصطفى.

وبحسب روايات شهود عيان، اضطرت قوات الجيش إلى الخروج من المنطقة، بعد إطلاقها طلقات تحذيرية للأهالي في الهواء بالرصاص الحي، والذين لطالما أكدوا أنهم يمتلكون عقوداً مسجلة لملكية أراضيهم بموجب الدستور والقانون، ويقيمون في سبع قرى ذات كثافات زراعية وسكانية مرتفعة، والعديد من المدارس والمستشفيات والمنشآت الخدمية.

وورد على حساب “المجلس الثوري المصري” أن “الجيش يعتدي على أهالي جميمة بمطروح بالرصاص الحي بعد رفضهم التهجير لإقامة مشاريع ترفيهية، منها مشروع ساوث ميد للقاتل المطلق سراحه هشام طلعت مصطفى. أصيب مواطن في الكتف واعتقل آخرون لكن بعد تجمع الحشود للمواجهة، انسحب الجيش والشركات خوفاً من غضب الأهالي”.

ومن جهتها، نشرت شبكة رصد الإخبارية مقطع فيديو لسيارات ومعدات تغادر الموقع، وعلقت عليه بقولها: “انسحاب الشركات العاملة في مشروع “ساوث ميد” بعد تصدي أهالي جميمة لمحاولة الجيش تهجيرهم.”

  •  بعد نحو شهرين من زيارة وفد إماراتي لشمال شبه جزيرة سيناء، وسط استقبال حافل من اتحاد القبائل العربية الذي أثار الجدل؛ قال عدد من النشطاء؛ إنه تمّ منع الصيادين من نزول بحيرة “البردويل“، الواقعة على البحر المتوسط بشمال سيناء، معربين عن مخاوفهم من أن تكون الإمارات قد سيطرت على البحيرة.

وكانت قالت الناشطة السيناوية، منى الزملوط، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “الإمارات ستأخذ بحيرة البردويل”، موضحة أنه “تم منع الصيادين من النزول للبحيرة”. وأكدت الناشطة السيناوية، عبر التغريدة نفسها، أن “الوفد الإماراتي، الوحيد الذي يدخل البحيرة بحماية اتحاد القبائل العربية”. وأضافت “مبروك للمصريين . الامارات هتاخد بحيرة البردويل في سيناء .. تم منع الصيادين من النزول للبحيره . وتم غلق البحيره في وجوههم بس الوفد الاماراتي الوحيد اللي بيدخل البحيره بحمايه الاتحاد”. .

كذلك، قال الناشط السيناوي، أشرف أيوب، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عندما قمت اليوم بشراء سمك، قال لي البائع: هذا اليوم الأخير الذي ستجد فيه سمكا من بحيرة البردويل؛ لأنها أُغلقت أمام الصيد، حتى يتم تسليمها إلى الإماراتي مالكها الجديد”.

“زيارة مريبة ومخاوف”

وفي 3 سبتمبر الماضي، أعلن النائب البرلماني السيناوي، فايز أبوحربن، عن استقبال وفد إماراتي، برئاسة مدير الأصول الدولية بشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، علي الشمري، ونائب رئيس “العرجاني جروب” نجل رئيس اتحاد القبائل العربية إبراهيم العرجاني، عصام العرجاني، ووزير الإسكان السابق، عاصم الجزار، ومحافظ شمال سيناء، خالد مجاور.

إثر ذلك، أعرب أهالي سيناء عن مخاوفهم من تمليك الإمارات أراضي أو مناطق بشمال سيناء خاصة، وأن رئيس الوفد لديه ارتباطات بشركة إماراتية تستثمر في ملف الطاقة بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويستند البعض في شكوكهم حول تغيير وضع بحيرة البردويل، إلى أمرين، الأول: قيام الحكومة المصرية بأعمال تطوير وتوسعة للبحيرة، ورفع كفاءة 4 مراسي صيد وإزالة 3500 طن عوائق، وتطهير البواغيز، بتكلفة 120 مليون جنيه، والاستعانة بشركة “إيفر جرين” الصينية، ما يعني وفقا لرؤيتهم فتح باب الاستثمار الأجنبي.

وثانيا: صدور قرار إداري يمنع الصيد في البحيرة قبل شهرين من القرار السنوي بمنع الصيد، الذي يصدر سنويا مع مطلع العام وحتى أبريل، للحفاظ على الزريعة.

هذا الأمر، دفع نشطاء مثل ممدوح حمزة، والصحفي جمال سلطان، وعشرات آخرين للتساؤل حول مصير البحيرة، ومصير الصيادين، وهل تم بيعها للإمارات، وعلاقة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأمر؟.

“بيان رسمي يؤكد التغيير”

إزاء حالة الجدل، أكد مجلس الوزراء المصري، على وجود تغيير في وضع البحيرة، معترفا بصحّة خبر وقف الصيد في البحيرة؛ فيما نفى في الوقت نفسه ما أثير حول نيّة الحكومة بيع أو تأجير بحيرة البردويل لصالح الإمارات.

وأعلن مجلس الوزراء، عبر بيان، عن استحواذ “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات الجوية المصرية” –أنشئ بقرار السيسي رقم 591 لسنة 2022- على كامل بحيرة البردويل، للقيام بأعمال التنمية الاقتصادية للبحيرة، وتطوير مراسي الصيد. وأوضح أن ” السيسي وجّه الحكومة بالعمل على تقديم حزمة من المساعدات الاجتماعية للصيادين، بهدف تعويضهم عن وقف أعمال الصيد في البحيرة”.

“أهمية البردويل”

البردويل، نحو 90 كيلو مترا طولا، و22 كيلومترا عرضا، هي ثاني أكبر البحيرات الشمالية الخمس بعد “المنزلة” بمساحة 600 كم2 (150 ألف فدان) يعمل بها بين 4 و5 آلاف صياد، ينتجون 4 آلاف طن سمك سنويا.

أنواع فاخرة كـ”المرجان”، و”الدنيس”، و”القاروص”، و”الوقار”، و”الطوبارة”، و”العائلة البورية”، و”سمك موسى”، و”الجمبري”، و”الكابوريا”، يجري تصديرها للخارج، فيما تمتاز بشدة الملوحة وقلّة التلوث لعدم اتصالها بمياه نهر النيل كباقي بحيرات مصر الأخرى، بالبحر المتوسط: “المنزلة”، و”البرلس”، و”إدكو” و”مريوط”.

وتبلغ ملوحة المياه فيها حوالي 40 ألف جزء بالمليون (أعلى من البحر المتوسط) ما يؤهلها لإنتاج أملاح معدنية ذات نقاوة عالية مثل ملح الطعام، بحسب تأكيد الأكاديمي المصري، عباس شراقي.

“القصة كما يراها أهل سيناء”

الناشط السيناوي، أشرف أيوب، قال : “قصة بحيرة البردويل ليس لها علاقة بملف الحرب بغزة ولا تهجير الفلسطينيين لسيناء، والأمر متعلق بالبيزنس الخاص بين شركات الجيش، والمخابرات العامة، والعرجاني، الواجهة الجديدة لاستثماراتهما بسيناء، ومصر، ولكن بحضور شركة إماراتية، كما يقول الأهالي”.

 وأضاف: “ليس لدي وثيقة تؤكد الحضور الإماراتي، ولكنها شهادات حية، من الأهالي”، موضحا أن “الموانئ أغلبها في يد الجيش والإمارات، وهو من يحتكر الصيد في أغلب البحيرات، وبينها البردويل، وعلى طريقة فكرة خصخصة المستشفيات، يريد أن يعطي البحيرة كحق انتفاع للعرجاني ومن معه، والمطروح بقوة هنا شركات إماراتية”.

وأوضح، أن “ذلك يأتي بدليل أن الجيش أزاح رجل الأعمال حسن راتب، واجهته السابقة للاستثمار بسيناء، وأعطى العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية، موقعه، ثم جاء الدور على البحيرة مع شريك إماراتي، ويكون العرجاني الواجهة، ولكن الناس في العريش يعرفون من خلفه”.

  •  أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية.  وقالت النائبة مها عبدالناصر، إنه مع مشروع قانون بهذا الحجم والأهمية يجب أن يتاح للنواب من خارج اللجنة التشريعية وقتا للاطلاع عليه أكبر مما أتيح.  وتابعت: نرى أن المصريين يستحقون قانونا أفضل بكل الإصلاحات التي تمت عليه، تقليص مدد الحبس الاحتياطي طالبنا بها وكنت قدمت تعديلات عليها، لكن موضوع التعويض فرغنا المادة من مضمونها ولم تعد موجودة، والبدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي لم ترِد في القانون.   وذكرت أن المشروع يتوسع في صلاحيات مأموري الضبط القضائي والقيام بأعمال تحقيق تختص بها النيابة ويمنح الصلاحيات لرتب قليلة من أول شيخ الغفر، ويعطي للنيابة سلطة إحالة قضايا للمحاكمة دون تحقيق وهذا شئ خطير.  واختتمت: بهذه الحالة فنحن نرفض مشروع القانون، ونطالب بإعادة النظر فيه، وأن يتتم دراسة المواد التي لدينا تحفظات عليها.

وفي قراءة المحامي والحقوقي خالد علي لمقترح قانون الإجراءات الجنائية قال “هذه أسباب رفضنا” له حيث قال:

” المشروع يتضمن نصوص تنال من فرضية البراءة ومن الحق في حماية الملكية الخاصة،

مصر بحاجة إلى قانون جديد يتوافق مع التعديلات الدستورية والتطورات الحديثة التي يشهدها العالم،

المشروع يكرس بعض النصوص التي لا تحارب الفساد على نحو حقيقي ولا تكفل تحقق الردع العام أو الخاص

المشروع يمنح النيابة سلطة تتيح لها أن تمنع اتصال المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين وأن تمنع الزيارة عنه طوال مدة حبسه ،

التوسع في منح سلطات لمأموري الضبط القضائي تتجاوز مرحلة جمع الاستدلالات إلى القيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق، 

يبدأ البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسوف تكون المناقشة على قبول المشروع من حيث المبدأ أو رفضه مع تبيان الأسباب التي يستند إلى كل عضو برلماني في رأيه، وإذا كانت الأغلبية مع الموافقة على المشروع سوف ينتقل البرلمان لمناقشة المواد تفصيلياً”.

  •  انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بسبب السياسات الضريبية، مما تسبب فى زيادة المنازعات الضريبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أثناء مناقشة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. وقال: “السياسات المالية المتخبطة للحكومة قسمت الشعب المصرى لطبقتين، طبقة نجيب ساويرس وطبقة نجيب منين؟”.

وبشأن مشروع القانون، أوضح أنه من التشريعات التى نضطر للموافقة عليها، ولكن من الأصل ألا يكون لدينا منازعات ضريبية، وأن ما نحتاجه هو كيف نصل لحل لتقليل تلك المصرفات فى النهاية.

وطالب عضو مجلس النواب، بإعداد سياسة ضريبية واضحة بدون مصروفات وأعباء على الممول، وإعادة النظر للطبقة المتوسطة ورفع الأعباء عنها، مردفا: “لم نعد نعرف عدد الفقراء فى مصر ولا عدد الطبقة المتوسطة بسبب السياسات الضريبية المتخبطة”.

  •  نفذت الحكومة خلال السنوات الماضية، عددًا من المحاور المرورية، لربط أحياء القاهرة ببعضها، تسهيلًا على المواطنين للتنقل بسهولة داخل أرجاء العاصمة، وفى أثناء تنفيذ ههذ المحاور اصطدم قطار التطوير بأماكن تاريخية وتراثية مثل مقابر الإمام الشافعى والإمام التونسى والإمام الليث والسيدة نفيسة والسيدة عائشة.

أعمال التطوير تسببت فى نقل رفات الموتى من مناطق الدفن المعروفة للأهالى، إلى مدن 15 مايو وبدر والعاشر من رمضان، كمقابر بديلة للمتضريين من أعمال التطوير، حيث تعارضت أماكن المقابر مع أعمدة المحاور المرورية الجارى تنفيذها، ويتبقى الكثير من المواطنين لم ينقلوا رفات أسرهم ولم يستلموا مقابر بديلة حتى الأن، ويخشى أحدهم أن يتوفى أحد أفراد أسرته ولا يجد له مكانًا يدفنه فيه، وخلال الفترة الأخيرة، سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، لإزالة قبة حليم باشا المعروفة بقبة «مستولدة محمد على»، واستمر الجدل حول هدم المقابر التراثية جنوب محافظة القاهرة، حتى أقر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، بالمشكلة ووعد بعدم تكرارها، حيث قال فى مؤتمر صحفى، إنه: «حدثت مشكلة فى أثناء العمل بمنطقة المقابر، وهذا أمر لن يتكرر وتقرر وقف الهدم والإزالة فى المنطقة»، مؤكدًا احترامه للمبانى والأماكن التاريخية والتراثية بالدولة.

  • قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إنّ قرابة 10 آلاف مواطن بواقع أكثر من 1600 أسرة يقطنون حاليًّا في العاصمة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، أن عدد المقيمين في العاصمة الإدارية يزداد بشكل يومي.
  • أظهرت اختبارات تقنيات مراقبة الوصول إلى المواقع الإلكترونية أن موقع “القاهرة 24″ تعرض للحجب في مصر دون أي إعلان رسمي من إدارة الموقع أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
  •  وزارة التعليم تقرر إجراء تحليل مخدرات للمعلمين، القرار يقضي بإجراء تحليل مخدرات للمعلمين المرشحين للترقية والمعينين في 2018، بدورها أرسلت الإدارات التعليمية منشورا للمحافظات، وحذرت المتقاعسين أو المتكاسلين بسرعة عمل التحليل خلال أسبوعين، وإلا ستقوم الجهات المعنية بإحالتهم للجهات القانونية للتحقيق، ولن يتم ترقية مَن لم يجري تحليل المخدرات من المعلمين.
  •  شهد كورنيش محافظة الأقصر، حادث غرق جزئي لفندق “نايل سوبريم” العائم، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، إذ أكدت وزارة السياحة والآثار أنه “كان متوقفًا عن العمل، وليس على قيد التشغيل السياحي، ولم يستقبل أي نزلاء أو سائحين مصريين أو أجانب منذ نهاية مارس الماضي، نظرًا لانتهاء ترخيصه السياحي وعدم وجود برامج سياحية به”، وفي أبريل الماضي، أعلنت دار الأوبرا المصرية طرح ذات الفندق للبيع بالمزاد العلني، تنفيذًا لقرار الحجز الإداري رقم 29 لسنة 2019 الصادر لصالح الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، دار الأوبرا المصرية، ضد شركة ممنون للسياحة، المالكة للمركب، وذلك لاقتضاء مبلغ 3 ملايين يورو.
  • بلغ عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة حتى يوم السبت 02 نوفمبر 2024، وكان عدد السكان قد بلغ “106 ملايين نسمة في 8/2/2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
  •  قالت سلمى يسري مديرة برنامج التنمية الحضرية في الأمم المتحدة ، إن 37% من عمران مصر ليس مخططًا، مؤكدة أنه تم إعداد دراسات لمواجهة جميع التحديات لتخطيط المناطق العشوائية لتكون بشكل أفضل.

وأضافت أنه تم رصد مشاكل العشوائيات في عام 2017، وأوضحت أن أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) يتعاون لوضع دراسة تصنيف جديد للعمران في المدن والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها عن طريق تمويل المناطق غير المخططة.

وجاءت تلك التصريحات خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي، والذي يناقش إنشاء وحدات للتطوير الحضري تحقيقا لرؤية التنمية العمرانية المستدامة، في جلسة بعنوان تطوير المناطق الحضرية غير المخططة: الفرص والتحديات والتجربة.

  •  سخر الإعلامي المصري توفيق عكاشة من الإعلامي الآخر أحمد موسى، بعد كتابة الأخير تحليلا مقتضبا عن أسباب الانتصار الكاسح الذي حققه دونالد ترامب على كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال موسى في تحليله، إن فوز ترامب جاء “على عكس استطلاعات الرأي المجهزة والمعلبة، وبعيدا عن انحياز وسائل الإعلام الأمريكية الكامل لهاريس”.

وتابع بأن الناخب الأمريكي قال كلمته لإنقاذ البلاد من التضخم، والمهاجرين غير الشرعيين، ومواجهة التحول الجنسي، وأيضا رفضا لدعم إدارة جو بايدن للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وعلق عكاشة ساخرا من تحليل أحمد موسى: “بطل إفتاء، إنت آخرتك خبر من مأمور مركز أو قسم شرطة”.

وتابع: “ده تمامك، تعمل فيها محلل كده تخرب الدنيا أكتر ما إنت خاربها”.

وبحسب عكاشة فإن السلطات المصرية تتعامل مع أحمد موسى على أنه “مستفز يصنع حالة باستفزازه الآخرين”.

وأضاف محذرا إياه “آخرتك سواد يا أحمد”.

وكان أحمد موسى أثار حفيظة المصريين قبل أيام بدفاعه عن عبور سفينة حربية إسرائيلية عبر قناة السويس.

  • قال مكرم محروس، أحد أهالي جزيرة الوراق الناشطين في الدفاع عن حقوق سكانها، إن قوات الأمن المتمركزة عند كمين منطقة الجزارين، السابقة على معدية الجزيرة من ناحية منطقة الوراق بالجيزة، منعوا سيارة نصف نقل يمتلكها من العبور إلى الجزيرة عبر المعدية، واعترضوا طريقها بسياج حديدي. وأكد محروس أن ذلك يأتي في إطار سياسة التضييق التي يمارسها الأمن منذ سنوات على السكان عبر منع دخول مواد البناء لإجبارهم على التنازل عن أملاكهم، حسبما قال.

ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

  •  أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين 04 نوفمبر 2024، ببدء إنشاء مواقع عسكرية من الإسمنت المسلح في محور فيلادلفي الواقع في المنطقة الفاصلة بين قطاع غزة ومصر . وأشارت الإذاعة إلى أنه سيتم تزويد المرافق التي يتم تشييدها في المحور بالكهرباء والإنترنت، في خطوة نحو تثبيت الوجود الإسرائيلي بشكل دائم في المحور. يذكر أنه الجيش الإسرائيلي أعلن في مايو الماضي، أنه فرض “سيطرة عملياتية” على محور فيلادلفيا الاستراتيجي، ما تسبب بتصاعد حدة الأزمة بين القاهرة وتل أبيب.

محور فيلادلفي المعروف أيضا باسم “محور صلاح الدين” هو شريط حدودي ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، يمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. ويعد منطقة عازلة بموجب “اتفاقية كامب ديفيد” الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.

وفرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 انسحاب القوات العسكرية من جوانب المحور، وتسمح الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الأخرى.

ومن بعد “اتفاقية أوسلو 2” سنة 1995، وافقت إسرائيل على إبقاء المحور بطول الحدود كشريط آمن. ومن الأغراض الرئيسية من المحور منع تهريب المواد غير المشروعة (بما فيها الأسلحة والذخائر والمخدرات الممنوعة قانونا)، وأيضا منع الهجرة غير المشروعة بين المنطقتين.

وفي سبتمبر 2005، تم توقيع “اتفاق فيلادلفي” بين إسرائيل ومصر الذي تعده إسرائيل ملحقا أمنيا لمعاهدة “السلام” 1979، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها، عندما سحبت إسرائيل قواتها في إطار “خطة فك الارتباط مع قطاع غزة”.

ويتضمن الاتفاق نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتُقدر تلك القوات بنحو 750 جنديا من حرس الحدود المصري، ومهمتهم تتمحور في “مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق”.

وخلال الأشهر الماضية خلال الحرب على القطاع، كان المحور مسار تجاذب وخلاف بين مصر وإسرائيل في تصريحات عدة، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة منذ بدء الحرب على قطاع غزة رغبة إسرائيل في السيطرة على محور صلاح الدين.

  •  خص أحد مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأردن ومصر بدعوة خلال تنفيذه عملية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أثار تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناول مغردون مقطع الفيديو الذي بثته كتائب القسام لمشاهد تفجير دبابة إسرائيلية، ويختبئ خلفها أربعة جنود إسرائيليين، ودعا المقاتل القسامي لمصر والأردن، وعلق نشطاء: “يا رب تقبل منه”. وقال أحد عناصر القسام خلال تنفيذه العملية: “اللهم أيدنا بنصرك وبالمؤمنين من مصر والأردن، ولا تحرمهم أجر الجهاد في سبيلك”.

  • نشر حساب “الرابطة العلوية” على منصة إكس تصريحات متلفزة لديفيد م. فريدمان: سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل، في زمن الرئيس ترامب، حيث كتب: “دبلوماسي أميركي: قضينا على حماس والسلطة الفلسطينية ويمكننا بسهولة القضاء على لبنان وسوريا والأردن ومصر، ووصفها جميعاً بالدول الفاشلة. “إسرائيل هي الدولة البالغة الوحيدة التي يجب أن تكون مسؤولة عن هذه المنطقة” .. “حل الدولتين مات”.. ديفيد م. فريدمان: سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.”
  •  حذّر عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق، من أن «التوسعات الإسرائيلية ستطال السعودية، ولن تتوقف عند حدود الدولة الفلسطينية ولن تلقي بظلالها على مصر والأردن فحسب».وأجرت «المصري اليوم» حوارًا خاصًا على جزأين مع السياسي والدبلوماسي المخضرم، في أولى حلقات سلسلة حوارية بعنوان «مستقبل الشرق الأوسط» تُنشر كل خميس تباعًا. وأضاف موسى، لـ«المصري اليوم»: «لا يوجد حل لهذه القضية إلا إذا كان لدى العرب إرادة جادة بأن يرهنوا التطبيع وكل خطوة نحو السلام، بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية»، متسائلًا: لماذا علينا نحن العرب أن نقبل بسياسات إسرائيل التوسعية؟

وتابع موسى: «إسرائيل ضمت الجولان وتريد أن تبنى مستوطنات في جنوب لبنان وتعود لبناء مستوطنات في غزة وهناك قوى وشخصيات دولية كبرى تحدثت بأن الأرض (تضيق بإسرائيل) ويجب أن نسمح لها بالتوسع، تصوروا.. هل يمكن السماح لإسرائيل (الضيقة المسكينة هذه) بالتوسع المستمر؟.. وهو توسع استعمارى لا شك فيه». واسترسل وزير الخارجية الأسبق: «إذا كان هناك حديث عن الضفة وغزة وشرق القدس وما حولها، فقد باتت إسرائيل تتوسع على حساب جيرانها كلهم وتخطط للمطالبة بأراضٍ أخرى بما في ذلك الأراضى السعودية كما سوف نرى، وليس فقط مصر والأردن وهذا سوف يؤدى إلى فوضى عارمة في كل المنطقة».

وبسؤاله: هل منطقتنا منتبهة لما تتحدث عنه، أم أننا في طريقنا إلى ما أسميته في مذكراتك «هرولة نحو التطبيع»؟ وكيف ترى الموقف المصرى والأردنى؟ قال عمرو موسى: «الموقف المصرى كان ضروريًا، وأظنه سليمًا تمامًا، شددت مصر على عدم السماح بالمساس بأى متر مربع من أرضها، وعدم السماح باستقبال المهجرين قسرًا، ورفضت المشاركة في إنهاء القضية الفلسطينية، رفضت تفريغ الأراضى الفلسطينية من المواطنين للسماح لإسرائيل «المسكينة» بأن «تتمطع».

  •  نشرت صحيفة Washington Times مقال رأى لبدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بعنوان حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين واسرائيل وذلك فى اطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

انتقد الوزير عبد العاطى استمرار إسرائيل في تبني نفس النهج قصير النظر بأن القوة والإكراه سيضمنان أمنها وسيؤديان في النهاية إلى يأس الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، مشيرا إلى أن إسرائيل لجأت لعقود إلى سياسة الاحتلال والاغتيالات واستخدام القوة والبناء المتواصل للمستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا انه لتحقيق السلام والأمن، يجب انتشال الفلسطينيين من اليأس وتقديم مستقبل من الأمل والكرامة لهم، بما يمكنهم من حكم أنفسهم بحرية في دولة مستقلة ذات سيادة.

وشدد وزير الخارجية على انه يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

  •  ناقش وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي التوترات الإقليمية المتصاعدة، في اتصال هاتفي، وفق بيان صادر عن الوزارة. وأكد عبد العاطي خلال الاتصال على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف بالإقليم لخطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة، مشددا على “ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية لن تحقق مصلحة أي من الأطراف وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة”.
  •  وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية، وذلك في أعقاب محادثات انطلقت بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، بشأن تطورات حرب الإبادة في قطاع غزة، وتشكيل إدارة خاصة بالقطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن الرئيس عباس وصل إلى مطار القاهرة الدولي، تلبية لدعوة السيسي؛ للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.

وإستضافت القاهرة فعاليات الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بالتعاون مع الحكومة المصرية، تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى جانب وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتأتي زيارة عباس إلى مصر بعد يوم واحد من إجراء حركتي فتح وحماس مباحثات تتعلق بمسألة تشكيل لجنة خاصة لإدارة قطاع غزة، في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة والمتواصلة منذ أكثر من عام.

وذكر التلفزيون المصري أن “لقاء فتح وحماس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة”، مضيفا أن “فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية، لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة”.

من جانبها، نقلت قناة “القاهرة” الإخبارية عن مصدر مصري أمني، وصفته بالمسؤول والمطلع، أن اللقاء بين حركتي فتح وحماس يبحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، فضلا عن تواصل جهود التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع.

وكشف المصدر أن “لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمن شخصيات مستقلة”، موضحا أنها “تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وتتحمل اللجنة إدارة قطاع غزة”.

ولم يصدر تعقيب فوري رسمي من الأطراف المعنية، حماس والسلطة الفلسطينية ومصر.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الاثنين 04 نوفمبر 2024، أنها بحثت مع حركة فتح خلال الأيام الأخيرة، تشكيل هيئة لإدارة قطاع غزة ومتابعة احتياجاتها، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي، إننا “بحثنا مع وفد فتح في القاهرة تشكيل هيئة لمتابعة الأوضاع في غزة، إلى حين تشكيل حكومة وطنية”.

وأضاف حمدان أن “اللقاءات كانت إيجابية، وستواصل حماس لقاءاتها مع حركة فتح وكافة أبناء شعبنا للوصول إلى أفضل الصيغ التي تخدم شعبنا”، مشيرا إلى أن “حماس” تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، وعودة النازحين، وكسر الحصار وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل أسرى حقيقية.

ولفت إلى أن الاحتلال يواصل حربه الوحشية منذ أكثر من عام على المنظومة الصحية في غزة، إلى جانب محاصرته شمال القطاع بهدف تهجير أهله، موضحا أن هناك أكثر من مئة ألف فلسطيني في الشمال دون مقومات للحياة.

وحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، داعيا إلى إجبار الاحتلال على وقف استهداف القطاع الصحي.

وفي سياق متصل استقبل السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، والتي انعقدت بالقاهرة.

أكد السيسي دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة للمساعدة في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق.

  •  تلقى بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار التشاور المستمر بشأن التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف التصعيد في المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.

وشدد الوزير عبدالعاطي من جانبه، على رفض مصر القاطع وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة انفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الأونروا من الاضطلاع بدورها.

وأكد أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية تمهيداً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

كما استعرض الوزيران، تطورات الأوضاع في لبنان حيث تبادلا الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تمر بها لبنان.

واستعرض الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكدا أهمية أن يتم انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون املاءات خارجية، وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشددًا على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها، وأدان وزير الخارجية في هذا السياق، توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية واستهداف الجيش اسرائيل لقوات اليونيفيل في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.

من جانب آخر، استعرض الوزيران أيضاً التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث جدد السيد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.

كما أثار الوزير عبدالعاطي مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكدًا على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شانها تهديد الاستقرار الإقليمي.

  •  أجرى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع “جان نويل بارو”، وزير خارجية فرنسا في إطار التنسيق والتشاور المتبادل بين القاهرة وباريس لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وتبادل الرؤى ازاء التطورات في لبنان وقطاع عزة، فضلا عن تناول التعاون الثنائى بين البلدين.
  •  أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاق الذي ينظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل والأراضي المحتلة التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزارة الخارجية أبلغت الأمم المتحدة رسميًّا، إلغاء الاتفاق الموقع عام 1967، الذي ينظم عمليات الأونروا في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وردًا على ذلك أدانت مصر  قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتوقف عملها بشكل رسمي، وتؤكد مصر على أن هذا القرار المرفوض يعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولى والقانون الدولي الإنساني ويشكل تطورا خطيرا تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.

  •  أعلنت وزارة الخارجية في بيان رسمي انضمام مصر رسميا للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الخارجية في بيانها :”انضمت مصر للخطاب الذى تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية. وقد حظى الخطاب بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.

وقالت الخارجية: :وقد حرصت مصر على أن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذى يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له”.

وأضافت الوزارة في بيانها:” الخطاب يبرز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى فى الأراض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة. وطالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة”.

  •  قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن القاهرة استضافت مؤخرًا جولتين للحوار بين «الفصيلين الفلسطينيين» – في إشارة إلى حركتي فتح وحماس. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الكاميروني، في القاهرة، أن الجهود مستمرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي. وذكر أن هذه اللجنة ستتشكل من مهنيين وسكان القطاع وليس لهم أية انتماءات أو ارتباطات فصائلية أو سياسية، بحيث يعملون تحت إمرة وسيطرة الحكومة والسلطة الفلسطينية. ولفت إلى أن المرسوم بشأن اللجنة سيصدر من قِبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأكيد السلطة الوطنية الشرعية وولايتها، وتأكيد الارتباط الوثيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووحدة الأراضي الفلسطينية.

وقال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الجهود المصرية لم ولن تتوقف من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في قطاع غزة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الكاميروني، في القاهرة، أن مصر تتعاون مع قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. وأوضح أن المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الإسرائيلي، وكذلك غياب الجدية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. ولفت إلى تقديم العديد من الأفكار والمقترحات المقبولة، لكن دائمًا ما تفشل على صخرة الرفض الإسرائيلي. ونوه بأن مصر لن تتوقف عن جهودها للعمل على حقن دماء الأبرياء من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني، غير أنه جدّد التأكيد على عدم وجود إرادة سياسية لدى إسرائيل.

  •  قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن العالم اليوم أصبح متعطشًا للسلام أكثر من أي وقت مضى؛ بسبب ما نشهده من عدوان ومجازر وإبادات جماعيَّة بشكل يومي دمَّرت مفهوم السلام وجعلته حلمًا بعيد المنال.

وأكد أن أقصى أمانينا اليوم هي أن يحلَّ السلام في منطقتنا بل وفي العالم كله، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه في إقامة دولته المستقلة والعيش في سلام وأمان كما هو الحال مع معظم شعوب العالم.

وأشار الإمام الطيب، خلال استقباله الدكتور شفر الدين كامبو رئيس مؤسسة السلام في العالمين الخيرية الإندونيسية والوفد المرافق له، إلى أن الأزهر يحمل آلام العالم الإسلامي وتحدياته، ويسعى للمِّ شمل الأمة وإصلاح البيت الإسلامي من الداخل من خلال عقد حوارٍ إسلامي-إسلامي؛ لنتقدم للعالم بصوت إسلامي واحد، يمثل الجميع ويتسع للكلِّ.

  •  وجه النجم المصري السابق محمد أبو تريكة عدة رسائل بخصوص الحرب الدائرة في غزة، خلال ظهوره في الاستوديو التحليلي في شبكة “بين إن سبورت”. وقال أبو تريكة موجها لأهل غزة: “إحنا بنمشي موطيين راسنا؛ لأننا ما ساعدناكم ولا وقفنا معاكم، ولعلّ ربنا سبحانه وتعالى يسامحنا”. وأضاف: “المتغطي بالأمريكان والصهاينة عريان، إحنا دول كبيرة و 14 شهر كثيرة دون مساعدة”. وتابع: “جماعة لا سمح الله.. إنتوا مساعدتوش أهل غزة، بس خليكوا على الحياد، متساعدوش الأمريكان والصهاينة، إحنا بنمشي موطيين راسنا، مبقاش عندنا كرامة، ولا نطالب الدول العربية بمساعدة أهل غزة و لبنان، لكن نطالبهم بعدم مساعدة إسرائيل والأمريكان!!”. ولاقت كلمات أبو تريكة رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة.

‫

أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

  •  تقدّم السيسي، يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2024، بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي. وقال السيسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي، ونتطلع لأن نصل سويًا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين”. 

وفي سياق متصل أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأكد السيسي تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس “ترامب” في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط. ومن جانبه ثمن الرئيس الأمريكي المنتخب اللفتة الكريمة من السيسي، مؤكداً اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين.

  •    استقبل السيسي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، على هامش أعمال الدورة الثانية عشر للمؤتمر الحضري العالمي الذي أنعقد بالقاهرة. تضمن اللقاء تأكيد قوة ورسوخ الروابط التاريخية التي تجمع البلدين. وحرص السيسي على تأكيد استمرار الدعم المصري للسودان على المستويات كافة، للخروج من الأزمة التي يمر بها، مشددا على الموقف المصري الثابت والساعي لوقف إطلاق النار، وحقن  السودانيين، واستعرض الجهود المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية الدافعة في هذا الاتجاه.
  •  أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية ونظيره السوداني الجديد على يوسف الشريف.

وأشاد وزير الخارجية بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين. وقال الوزير عبدالعاطي، «وعينا مُنذ الطفولة على شعب واحد شعب وادي النيل». وأكد وزير الخارجية على حرص مصر على تقديم كافة  أشكال الدعم والتضامن للشعب السوداني، الذي لجأ لبلده مصر خلال أزمته، التي سيخرج منها أقوى.

  •  استقبل السيسي ،الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي أنعقد بالقاهرة، ناقش الإثنان التطورات بمنطقتي خليج عدن والبحر الأحمر، والجهود الجارية لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، حيث أكد السيسي رؤية مصر في هذا الشأن وعرض جهودها الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار بغزة ولبنان وخفض التصعيد الإقليمي.
  •  أجرى بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع عبدالله اليحيا – وزير خارجية دولة الكويت.. تناول الوزير عبدالعاطي مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وثمَّن سيادته عاليًا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين البلدين ، بما يمثل مرتكزًا قويًا لاستمرار التنسيق والتشاور حيال سبل دفع مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما تبادل الوزير عبد العاطي الرؤى مع نظيره الكويتي حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستعرضًا الجهود المصرية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.
  •  استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية مولاي محمد الأغظف، والذي شارك في المنتدى الحضري العالمي ممثلًا عن الرئيس الموريتاني. وتسلم الوزير عبد العاطي من الأغظف الرسالة الخطية التي يحملها من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والموجهة إلى السيسي. وثمَّن وزير الخارجية المشاركة الموريتانية في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا على الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية/الموريتانية في نواكشوط خلال الفترة القادمة.

كما أبرز اهتمام مصر بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية التي تعتزم موريتانيا تدشينها خلال الفترة المقبلة، مع أهمية البناء على الزخم الذي سيولده انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين للدفع بمسار التعاون الثنائي على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

  •  قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن نهر النيل هو نهر دولي وينطبق عليه القانون الدولي، وذلك في معرض حديثه عن أزمة سد النهضة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الكاميروني، في القاهرة، أنه لهذا السبب ذهبت مصر إلى مجلس الأمن ليضطلع بمسئولياته. وأكد أن استمرار المشكلة يمثل تهديدًا للأمن والسلم والدولي.
  •  علق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تصريحات نظيره الإثيوبي آبي أحمد، التي أعلن فيها إنهاء بناء سد النهضة بنسبة 100%، وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، ولكن بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية وحقوقها في نهر النيل.

ونوه أن «نهر النيل المصدر الوحيد للمياه في مصر؛ التي تعد واحدة من أكثر دول العالم جفافًا من حيث معدلات سقوط الأمطار»، واستطرد: «لم نكن معترضين على أي مشروعات، لكننا نؤكد أن أي مشروعات في حوض النيل يجب أن تتم بالتعاون والتنسيق»، مؤكدًا أن «مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».

  •  قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، التي وقعت عليها بعض الدول منفردة دون توافق تخالف قواعد القانون الدولي للمياه. وأضاف سويلم، أن الاتفاقية بشكلها الحالي تدعم الإجراءات الأحادية، وتغفل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق مصر والسودان، ما يهدد بتعميق الانقسامات بين دول حوض النيل. وأكد سويلم، خلال لقائه سفير ألمانيا بالقاهرة يورين شولز، ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل عبر منظمات حوضية تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وتعتمد مبدأ الشمولية مع تمثيل جميع الدول، وأن يكون اتخاذ القرار فيها بالإجماع لضمان حقوق جميع دول الحوض.

كما استعرض سويلم، مسار المفاوضات حول السد الإثيوبي، مشيراً إلى أن مصر والسودان حرصتا على التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد، إلا أن التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية حال دون التوصل إلى اتفاق. وأكد وزير الري، ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يتعلق بالأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية في دول المنابع.

  •  أعرب السيسي، عن سعادته بزيارة رئيس دولة إستونيا، رسمية لأول مرة لمصر، موضحا أن هذه الزيارة التي تأتي وتعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما خلال الفترة المقبلة واستثمار جميع الفرص الممكنة لبلوغ أفاق أرحب من التعاون. وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني بقصر الاتحادية، أنَّ المباحاثات التي أجراها مع نظيري الاستواني كاريس أكّدت توافق الرؤى حول تكثيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واستونيا. وأعرب السيسي عن سعادته باستقبال نظيره الإستوني في قصر الاتحادية، لتدعيم أواصر التعاون بين البلدين واستمرار تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
  •  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه تحدث مع وزير الخارجية الهولندي عن التعاون في القطاع اللوجيستي، حيث أن هولندا لديها واحدا من أكبر المواني العالمية وهو ميناء روتردام، مشيرًا إلى أنه ميناء شديد الأهمية في أوروبا، وهناك مجال للتعاون بين البلدين في المجال اللوجيستي.

وتابع: «أحطت الوزير الهولندي علمًا بالأهمية البالغة لقضية المياة باعتبارها قضية حياة أو موت بالنسبة لأكثر من 110 ملايين مصري، وتحدثنا عن أزمة السد الإثيوبي، وأننا كررنا مرارًا وتكرارًا أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية، وأننا نؤمن بحق جميع دول حوض النيل بالتنمية مثلما على إثيوبيا أن تؤمن بحق مصر في الحياة من خلال الحفاظ على أمنها المائي».

وحضر اللقاء رئيس مجلس التعليم ‏العالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء مختلف الجامعات الهامة من مصر ‏والأمين العام لمجلس الجامعات العليا المصريه، وذلك بحضور سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن.

وبحسب بيان لسفارة تركيا بالقاهرة، تم خلال المباحثات التي جرت بين الجانبين مناقشة تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي، والتي تم التوقيع عليها خلال ‏زيارة السيسي إلى أنقرة في 4 سبتمبر حيث التقى الرئيس التركي أردوغان.

وجرى ‏خلال اللقاء مناقشة عامة حول شؤون التعليم العالي والعلمي بين البلدين، والرؤية الإستراتيجية للتعاون في المجال البحثي‎. واتفق الجانبان خلال اللقاءات من حيث المبدأ على إنشاء جامعة تركية-مصرية بالقاهرة. ‎‏

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

  •  أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوج، خلال زيارته إلى مصر، رفضه احتجاز الأشخاص بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة، وضرورة ضمان الحماية الكاملة للسجناء، والإفراج عن المزيد في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي، حسب بيان لممثل الاتحاد حصلت المنصة على نسخة منه. والتقى ممثل الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له، خلال الزيارة، كلًا من وزراء الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، والعدل عدنان الفنجري، والشؤون البرلمانية محمود فوزي، والتضامن الاجتماعي مايا مرسي، ومساعدين لوزيري الخارجية والداخلية، وأعضاء في مجلس النواب والشيوخ.
  • قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بمعاقبة حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر وعبد الله الشريف و7 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة لـ 8 متهمين وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة باسم “الخلية الإعلامية”.
  •  خرجت مظاهرة حاشدة، في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية. وندد المتظاهرون باستمرار سياسات الاعتقال التعسفي بحق الآلاف من الأبرياء، واستمرار الحبس الاحتيالي والتعذيب والتنكيل والاستهانة بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين. ورفع المتظاهرون لافتات عدة تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، منها “أفرجوا عن المعتقلين السياسيين”، و”الحرية لكل سجين”، و”نريد وطنا بلا سجناء”. وأدان المتظاهرون تناسي المجتمع الدولي لملف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد استغلال النظام المصري الحرب على غزة ولبنان، للظهور بدور الوسيط السياسي في هذا الصراع، لصرف الانتباه عن الأزمة الكارثية لحقوق الإنسان في مصر والفساد العميق في الدولة. وكانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أفادت بأن سجن بدر 3، الذي استُحدث كبديل عن سجن العقرب، يُظهر أوضاعًا شديدة القسوة للمعتقلين السياسيين، حيث يعاني السجناء من رقابة مكثفة، مع منعهم من التواصل أو الزيارات.
  •  أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الداعية الإسلامي حسن أمين المندوه الزهيري، المعروف بـ”حسن أبو الأشبال” البالغ من العمر 67 عامًا، إلى جانب 206 مصريين آخرين، من بينهم 23 سيدة وفتاة، إلى المحاكمة.

وتأتي الإحالة على خلفية اتهامهم “بتأسيس والانضمام إلى جماعة ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة. وتعود القضية إلى عام 2019، حيث ما زال المتهمون قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، متجاوزين بذلك الحد الأقصى المقرر قانونيًا للحبس الاحتياطي في مصر، والذي يبلغ سنتين.

وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 حتى 11 مارس 2023، داخل مصر وخارجها، قاموا بقيادة جماعة إرهابية، واستخدموا القوة والعنف والتهديد لبث الرعب والإخلال بالنظام العام، ما عرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وتضمنت التهم المساس بأمن الأفراد، وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. وشملت التهم إلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، وعرقلة عمل السلطات العامة ومؤسسات الدولة، وتعطيل تنفيذ الدستور والقوانين.

  •  أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء 05 نوفمبر 2024، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين. وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.
  •  وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان،  وفاة المعتقل السياسي إيهاب مسعود إبراهيم جحا، عضو حزب الاستقلال  بعد تدهور حالته الصحية في سجن برج العرب بالإسكندرية. وأشارت الشبكة إلى أن تدهور أوضاع الاحتجاز القاسية استمر في الفترة الأخيرة، مع تسليط الضوء على معاملة المئات من السياسيين المرضى وكبار السن، التي تتم تحت إشراف ضابط الأمن الوطني المعروف باسم “حمزة المصري”.

وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها الأربعاء، أنه رغم المناشدات المتعددة التي أطلقتها أسرة إيهاب مسعود إبراهيم جحا (51 عامًا)، إلا أن السلطات المصرية أصرّت على منعه من تلقي العلاج والدواء اللازم، واستمرّت في احتجازه في ظروف قاسية.

وأشارت الشبكة إلى أن حالته الصحية قد تدهورت بشكل كبير، حيث أصبح غير قادر على الحركة داخل محبسه بسبب معاناته من مرض السكري.

خامسًا: الوضع العسكري:

  •  تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعبور سفينة حربية للاحتلال الإسرائيلي، وهي تحمل علمي الاحتلال ومصر، عبر قناة السويس، وذلك بعد ساعات من بيان أصدرته هيئة قناة السويس لتبرير عبور السفن الحربية للدول الأخرى، مؤكدة أن العبور يتم وفقا لاتفاقيات دولية. وأظهرت المشاهد أصوات عدد من المصريين وهم يستهجنون ويعلنون رفضهم لمرور السفينة الحربية الإسرائيلية من المياه المصرية، واستهجن الناشطون سماح الدولة المصرية بمرور السفينة بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأصدرت هيئة قناة السويس بياناً، مساء الجمعة 01 نوفمبر 2024، تؤكد فيه السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة المجرى الملاحي للقناة، التزاماً منها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة، سواء كانت سفناً تجارية أو حربية.

 أصدرت هيئة قناة السويس في مصر، بياناً توضيحياً،  وذلك: “رداً على التساؤلات التي تداولت عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن سماحها بمرور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي المصري.”، وأكدت الهيئة، عبر بيانها، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة للسفن العابرة لقناة السويس، سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز على أساس جنسية السفينة.

وبيّنت أن هذا الالتزام يأتي “تماشياً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تُعد ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر ملاحي في العالم”. فيما أوضحت في الوقت نفسه، أن عبور السفن الحربية عبر القناة يخضع لإجراءات خاصة.

كذلك، أشار البيان، إلى أن اتفاقية القسطنطينية، التي وُقعت عام 1888، وضعت منذ ذلك الحين الأسس الأساسية لطبيعة التعامل الدولي مع قناة السويس.

وبحسب المصدر نفسه، فإن  الاتفاقية قد حافظت على حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، حيث نصّت مادتها الأولى على أن “تكون قناة السويس البحرية دائمًا حرة ومفتوحة، سواء في أوقات الحرب أو السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسيتها”.

وقد أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول عبور السفن الإسرائيلية لقناة السويس، بالتزامن مع استقبال ميناء الإسكندرية في شمال مصر سفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته نظم العشرات من النشطاء السياسيين المصريين، يوم الأحد 03 نوفمبر 2024، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين اعتراضا على مرور سفينة حربية إسرائيلية من قناة السويس المصرية.

وردد المشاركون هتافات “قال بيقولك قسطنطينية.. وهمه (هم) حطوا دماغنا في الطينة”، كما رفعوا لافتات تقول “لا.. لمرور سفن الاحتلال”، “في المينا وفي القنال.. تسقط سفن الاحتلال”، “مصر عدى منها سفينة.. تضرب تقتل في أهالينا”.

وعبّر الناشطون عن رفضهم التزام مصر بتطبيق بنود اتفاقية القسطنطينية التي تكفل حرية الملاحة في القناة في ظل خرق إسرائيل بنود اتفاقية السلام بعد احتلالها لمحور فيلادلفيا في قطاع غزة.

وفي سياق متصل هاجم النائب السابق مرتضى منصور، الإعلامي أحمد موسى، المقرب من النظام، ووصفه بـ”الحاخام الصهيوني”، بسبب هجومه على المحتجين على مرور القطعة الحربية الإسرائيلية “ساعر” في قناة السويس، في ظل مجازر الاحتلال بغزة.

وقال منصور: “يا خسارة الحاخام الصهيوني أحمد موشيه، يهاجم كل من تجرأ من المصريين واعترض على مرور سفينة صهيونية من ممر قناة السويس المائي ويهدد المسؤولين المصريين بتدويل القناة إذا ما استجابوا للرأي العام المصري الوطني الغاضب ومنعوا مرور سفن المجرمين وطالب الجميع باحترام اتفاقية القسطنطينية”.

وأضاف أن الاتفاقية: “لم تكن الدولة المصرية طرفا فيها بل أطرافها إنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية والدولة العثمانية والسؤال للحاخام الصهيوني، أليست المادة 10 من الاتفاقية تمنح مصر الحق في المنع إذا كانت الدولة مالكة السفينة تهدد الأمن القومي المصري والكيان الصهيوني يهدد أمننا القومي”.

وتابع: “من الجبهه الشرقية ولم يتجرأ الحاخام أن يذكر الصهاينة بأنهم ألقوا اتفافية كامب ديفيد المشبوهة المرفوضة من المصريين في سلة المهملات واحتلوا ممر فيلاديفيا ضاربين بالاتفاقية عرض الحائط وفي نفس صندوق القمامة كان مصير اتفاقية أوسلو، وأعادوا احتلال غزة والضفة وبنوا آلاف المستعمرات بالمخالفة للاتفاقية”.

وقال منصور: “أيها الحاخام الصهيوني ياريت تقولنا أين أحكام محكمة العدل الدولية التي أمرت أقاربك بوقف الإبادة الجماعية فورا لشعبنا العربي الفلسطيني، طبعا خلاص عرفت مصير الأحكام دي فين أقولك ولا بلاش لتزعل !”.

وفي سياق متصل قال د. مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، في حسابه على منصة إكس إن “على كل من يؤيد أو يتعاون مع  النظام المصري أن يراجع نفسه. فبعد فضيحة السفينة ‌ كاثرين ونقل المتفجرات إلى ‌ إسرائيل ها هي مدمرة إسرائيلية تعبر ‌ قناة السويس في اتجاه البحر الأحمر لتضرب أهل ‌اليمن. ولا تستمعوا لأكاذيب التزام مصر بمعاهدة القسطنطينية التي أبرمتها الخلافة العثمانية عندما كانت ‌ مصر تحت ولايتها عام 1888، فاتفاقية الدفاع العربي المشترك التي وقعتها ‌ مصر كدولة مستقلة في الخمسينيات من القرن العشرين أولى بالالتزام..”

وأضاف د. علي: “‏تنص اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي وقعت عليها ‌مصر و لبنان وسوريا وفلسطين في البند الثاني منها على الآتي: ‘تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عملاً بحق الدفاع الشرعي (الفردي والجماعي) عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما’.”

  •  أعلن الجيش المصري مقتل ضابطين، الثلاثاء 05 نوفمبر 2024، بعد سقوط طائرة هليكوبتر في نطاق محافظة السويس شرقي مصر، “نتيجة عطل فني”، وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان: “فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية الثلاثاء… سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فنى مما أسفر عن استشهاد ضابطين” ، وأشار المتحدث إلى أنه “جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة”. وشهدت السنوات الأخيرة حوادث متكررة، ففي 25 فبراير 2023 سقطت طائرة تدريب عسكرية مصرية ونجا قائدها دون إصابات، كما وقعت حادثة مشابهة في 19 يونيو 2022، عندما سقطت طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب ونجا قائدها أيضًا. وسقطت طائرة عسكرية وقٌتل قائدها خلال تدريبات جوية في يناير 2020.
  •  أعتمد الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية للقوات المسلحة المصرية بقيمة 20 مليون يورو، لتعزيز قدرته على حماية البلاد ومنع الصراعات والحفاظ على السلام والأمن الدولي، بحسب مرفق السلام الأوروبي. بحسب مدى مصر تهدف المساعدات لمنع الصراعات والحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. وأوضح بيان للمرفق، أن الحزمة تأتي ضمن المساهمة في تعزيز قدرات الجيش المصري لتعزيز الأمن القومي والاستقرار في البلاد، وحماية المدنيين، والسيطرة على الأراضي المصرية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتهديدات الأمنية في جميع أنحاء الجمهورية وخاصة في المنطقة الغربية. يذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي، وقعتا في مارس، اتفاقية ترفيع العلاقات إلى مستوى «العلاقات الاستراتيجية»، شملت حزمة من الالتزامات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مبنية على ركائز أهمها الأمن والدفاع، وتضمنت تمويلًا بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
  • تفقد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع منظومة التدريب القتالى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميداني، وذلك للإطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وقام بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة ، وناقش عدداً من المقاتلين فى أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة ، مشيداً بما شاهده من مستوى راقٍ فى التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة وإقتدار.
  •  شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع تنفيذ النشاط التدريبى “ردع 2024” والذى نُفذ بمسرح عمليات البحر المتوسط بالذخيرة الحية، وبمشاركة الأفرع الرئيسية ومختلف الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وتضمنت المرحلة الأولى للنشاط التدريبى تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن الوحدات البحرية المشتركة ضد كافة العدائيات المحتملة وذلك بالتعاون بين القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى حيث قامت طائرات الحماية الجوية للتشكيل البحرى بالإعتراض والإشتباك مع الطائرات المعادية .

ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية إجراءات حق الزيارة والتفتيش لإحدى السفن التجارية المشتبه بها والغير منصاعة وذلك بالأساليب القتالية الإحترافية للسيطرة على السفينة بسرعة ودقة عالية وذلك فى ظل الحماية الجوية لعملية الإقتحام من الهليكوبتر الهجومى طراز كاموف.

كما نفذت عناصر من القوات الجوية بالتعاون مع الوحدات البحرية أعمال البحث والإنقاذ بالبحر حيث تم التقاط أحد الأفراد المصابين ونقله بواسطة الطائرة الهل طراز اجوستا المجهزة طبياً لتلقى العلاج اللازم بالمستشفى الميدانى المجهز بغرف العمليات وأحدث الإمكانيات على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر .

وقامت عناصر الحرب الإلكترونية بالتعامل مع الطائرات الموجهة بدون طيار صغيرة الحجم والتى تمثل أهدافاً معادية كما نفذت أعمال التأمين الإلكترونى بإستخدام الوحدات المحمولة بحراً وجواً لتأمين أعمال قتال الوحدات البحرية .

  •  شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع  تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة المركزية العسكرية والذى إستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

كان الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع، والتي تضمنت عرض القرارات، وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات.

وناقش عددًا من القادة والضباط في المهام التي تم تنفيذها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم، وطبقًا للمواقف.

وأشاد وزير الدفاع المصري بالعلاقات القوية التي تجمع القوات المسلحة المصرية بنظيراتها في الدول الإفريقية، وأثنى على الجهود المشتركة لتقوية التعاون في المجالات العسكرية كافة. من جانبه، أكد الوزير الأنغولي عمق الروابط بين البلدين، مثنيًا على الدور المصري في دعم القضايا الإفريقية.

في نهاية الزيارة، وقع الطرفان اتفاقية تعاون دفاعي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتقنيات العسكرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين العسكريين من الجانبين.

  •  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار السيسي بشأن تخصيص مساحة 83310.81 فدان، ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار السيسي بشأن تخصيص عدد (14) قطعة أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة “التابع للقوات الجوية المصرية”، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

  • شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع  مناقشة البحث الرئيسى لإدارة المدرعات للعام البحثى 2024-2025 بعنوان ” الاستراتيجية المقترحة لتطوير الدبابات فى القوات المسلحة فى ضوء التطور التكنولوجى العالمى والدروس المستفادة من استخدام الدبابات فى الحروب الحديثة ” وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددًا من قادة القوات المسلحة.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.


صورة وحدة الرصد والتوثيق وحدة الرصد والتوثيق أرسل بريدا إلكترونيا 8 نوفمبر 2024
55 دقائق
صورة وحدة الرصد والتوثيق

وحدة الرصد والتوثيق

مقالات ذات صلة

جدالات الهويّة في معارك التغيير

29 مايو 2018

مصر: لجنة العفو الرئاسي بين نصوص القانون وآليات التطبيق

26 أغسطس 2020

الأساس الفقهي لمبدأ المشروعية في القانون الوضعي والنظام الإسلامي

28 يونيو 2022

محمد بن سلمان متحدثا باسم نتنياهو

17 سبتمبر 2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى