المنهجية الإسلامية: المقومات وأطر التخليل وقواعد التفسير

تستند المنهجية الإسلامية في التفكير والبحث والتغيير والفاعلية والتأثير على مقومات عدة تترافق مع المقدمات سلفة الذكر التي أثبتناها في صدر هذه الورقة المرجعية البحثية؛ وهي في هذا المقام تستند بدورها الى بيانات التأسيس وبينات حضارية في الوجود والمعرفة والقيم؛ ونداءات حركية قرآنية جامعة لمربع التفكير والبحث والتغيير والتأثير تستهدف إنسان التوحيد والتزكية؛ إنسان الاستخلاف والعمران؛ إنسان الرحمن؛ إنسان الفطرة والميزان؛ إنسان إحسان القراءة ومطلق الإحسان؛ كل تلك المرجعيات مدارها القراءة المنهجية وبناء النماذج.

إن بناء النماذج المعرفية من المسائل المهمة خاصة تلك التي تستند الى مرجعية التأسيس في القرآن والسنة وتمثل مادة الأمثال القرآنية والبيان النبوي طاقات معرفية هائلة

إن الإشارة الى سورة الكهف وما تضمنته من نماذج تعبر عن إمكانات توظيف واستثمار من الناحية المعرفية والمنهجية والبحثية لهو من الأمور الجديرة بالتفعيل والتشغيل؛ وكذا نموذج العلاقة الفرعونية السياسية واستناده للقصص القرآني من النماذج التي تستحق الفص والبحث والدرس؛ كذلك فإن التوقف عند الأمثال النبوية خاصة حديث السفينة الذي يملك من الدلالات الفياضة معرفيا وبحثيا ومنهجيا؛ كذلك الدراسة المتأنية للنماذج الحية في السيرة النبوية واستثمارها بحثيا وعمليا أمر سيكون مثمرا وفعالا.

وفي هذا السياق فمن المهم أن نؤكد في البداية أن الحلقات المترابطة بين النظام المعرفي والمنهاجية الإسلامية ومناهج التعامل مع مصادر التأسيس والمرجعية (القرآن والسنة) ومناهج التعامل مع التراث (الإسلامي والغربي) فضلا عن منهاجية التعامل مع الواقع، هي من أهم الأمور التي تجعل من أحد أصول فاعلية النظام المعرفي أن يكون قادراً على أن يولد رؤى وإمكانات منهجية على شاكلته.

ومن المهم كذلك أن نشير إلى أن النظام المعرفي والنماذج المعرفية المتولدة عنه يعد واحدا من حلقات موصولة بين النظام القيمي، والنظام العقدي، وأن لكل هذا تأثيرًا وتفاعلا لا يمكن أن يُنكر أو يُغفل.

وفي إطار التمثيل لهذا الوصل فإن “الغيب” كمفهوم عقدي، ومن أهم أصول العقيدة، هو جزء لا يتجزأ من البنية المعرفية، له من الدلالات والتأثيرات على عالم المنهجية. ذلك أن مفهوم الغيب بما يتضمنه من غيب كلي مطلق، وغيب نسبي أصغر إنما شكل أحد عنصرين في تحقيق عدم تبديد الطاقات الذهنية في مناقشات فلسفية لا طائل من ورائها (الغيب الكلي الأكبر) وهذا تكفل به الوحي والحكمة في تدبر المعاني والشعور بالقصور المستولي على جملة البشر.

أما العنصر الثاني فإن الغيب النسبي أو الأصغر هو من أهم موجهات ودافعيات المعرفة والعلم والتحصيل، وهنا تأتي الآيات (وقل ربي زدني علما) (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)، (وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) للتعبير عن النسق المفتوح للمعرفة والعلم في إطار إدراك القصور واستمرار التحصيل وضرورات الاجتهاد، وإحداث التراكم، وحدوث الحوادث وتجدد الوقائع والأقضية، هذا كله يغني النسق المعرفي المفتوح وعملية إحسان القراءة.

إن البحث في دائرة بناء المنهجية الإسلامية هو نقلة معرفية مهمة تنقل دائرة تعامل العقل المسلم من دائرة التكفير واللغة الاتهامية والسجالية، إلى دائرة التفكير بالظواهر والعوالم المختلفة (عالم الأفكار والأشخاص والأشياء والأحداث والنظم والرموز)، وهي منهجية تستلهم أصول التفكر والتدبر والنظر العميق والسير في الأرض، ذلك أن الجنوح للتكفير هو عمل سهل ويسير، أما الاتجاه صوب عمليات التفكير فهو نصب وكد واجتهاد.

وإذا كان تفكير التكفير يورث كثيرًا من المآسي والظواهر النكدة، فإن التفكير ينمي الطاقات الذهنية ويرقي الإمكانات المنهجية.

وكذلك فإن البحث في بناء المنهجية الإسلامية يمثل نقلة نوعية أخرى في عمليات التربية العقلية والبحثية، وتتمثل في الانتقال من دائرة الفكر الآبائي الآسر والارتكان إليه، إلى دائرة الفكر المستقل والمستمر والمتجدد في إطار من تربية العقلية الكاشفة، والناقدة، والفارقة، والواعية والبناءة البانية. وهي أمور تعين على استكشاف المنهجية وعمليات البناء المتعلقة بها.

ويحسن ونحن نشير إلى هذه المقدمات أن نذكِّر بضرورة إرساء قواعد التفكير المنهجي من أجل اكتشاف السنن، باعتبار ذلك من أهم مقدمات التفكير الواعي الفعّال، فإن الهدف من السير “في” الأرض هو اكتشاف السنن ما دام الواقع المعاش لا يتيح للمرء أن يرى الصورة بكافة أبعادها أو كاملة الزوايا، وكذلك فإن السير “في” الأرض ليس سيرًا في المكان، ولكنه عبرة بالزمان والتعرف على سنن فاعليات الإنسان، فالسير وعي وسعي بكل عناصر الساحة الحضارية، وقانون “العاقبة” هو المهيمن على فاعليات البشر، وهي سنن عدل واستقامة.

السنن وفق هذا الاعتبار عمل منهجي يجسد عناصر الرؤية للعلاقة بين حلقات الزمن المترابطة (الماضي والحاضر والمستقبل)، واكتشاف السنَّة وتفعيلها في التفكير يعني يسر فهم الماضي وحسن فهم الحاضر، وعمق استشراف المستقبل والمآل، وهي كلها تتواصل في حلقات مناهج النظر والتفكير:

التفكير بالحال والتفكير بالأفعال والتفكير بالمجال، والتفكير بالمستقبل والمآل، وهي كلها تولّد مناهج تفكير ومناهج تدبير ومناهج تسيير ومناهج تغيير ومناهج تأثير وفاعلية وتمكين.

والمنهاجية والمنهج^[1] مفهومان متمايزان ومفصلان، فالمنهاجية هي علم دراسة الطرائق وتكوينها وبنائها وتفعليها وتشغيلها، فهي منهج المناهج بهذا الاعتبار، أما المنهج أو المناهج ففيه مفردات هنا أو هناك، وأدوات ووسائل، وقواعد وخطوات وإجراءات هي من مكونات المنهاجية ولكن تستوعبها، ذلك أن علم المنهاجية يتواصل في رؤية فيما قبل المنهج وفيما بعد المنهج في سياق واصل ورابط بين هذه المنظومة والعناصر المنهاجية وعمليات التفعيل والتشغيل المرتبطة بها، ومن اليسير أن ندرك أن المنهاجية كتأسيس وبناء، وتفعيل وتشغيل، هي إمكانية وعقبة، “فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟”، والعقبة المتعلقة ببناء المنهجية هي من أهم تحديات مناهج التفكير والتدبير وهي من العقبات والتحديات الكبار التي لا تستحق فقط الاهتمام بل ربما هي جديرة بالاقتحام.

وانطلاقًا من هذه المقدمات الأولى، والمقومات الكبرى يحسن في البداية أن نقرر أن مصادر التأسيس المرجعية فضلا عن كتابات التراث يمكن أن تحرك عناصر منظومة معرفية متكاملة يتولد عنها (النظام المعرفي) و(علم المنهاجية) فضلا عما يتركه ذلك من تأثير على الواقع البحثي من ناحية والواقع المعاش بكافة تنوعاته من ناحية أخرى^[2].

ومن المهم أن نقرر كذلك أن عناصر النظام المعرفي الإسلامي، وبناء المنهاجية المتولدة عنه والمنبثقة منه عمليات لم تكتمل بعد، وربما لم يبذل فيها الجهد اللائق بها بحيث تؤصل قاعدة معرفية منهجية صلبة تناطح المتاح في حقل المناهج الغربية، والجاهز في سياق الأدوات البحثية والاقترابات المختلفة لمعالجة الظواهر المتنوعة وطرائق تناولها.

وتبدو لنا عناصر عدم الاكتمال في عدة مظاهر مختلفة أهمها:

• أن الموضوعين ربما كتب لهما بعض التأصيل، ولكن هذا التأصيل كان خاليا من عناصر التفعيل وآليات التشغيل.
• أن الموضوعين كتبت فيهما كتابات متناثرة بحيث لم تحدث التراكم المطلوب والتنسيق بين الجزئيات على النحو المأمول.
• أن الاجتهادات في هذا المقام ظلت فردية، فرضها الاهتمام البحثي، وأحيانا أخرى التحديات المنهاجية الغربية، إلا أن هذه الاجتهادات ظلت قاصرة بحكم فرديتها، مقصرة بحكم طاقتها.
• أن هذه الموضوعات ذات الطبيعة النظرية تظل في حالة إهمال لطغيان الاهتمام بالحركي على حساب التنظيري، والاهتمام بحركة الواقع بآنياتها ووقائعها وتتابعاتها وتواقفها على حساب التأمل الفكري والتأصيل النظري، كما أن هناك بعض تصورات جعلت الحصيلة ضئيلة مقارنة بالحاجة الملحة لعملية التأصيل:
• أن البعض تصور أن قوة المصادر التأسيسية تجعل الكلام بها وعنها، قوة لمن يتحدث بها، حتى لو تحدث بلغة غير منظمة أو غير منضبطة. هذا التساهل خلق حالة من البحث العائم على سطح الظواهر، والغائم بحيث لا تتبين عناصره الأساسية أو ملامحه الأصيلة.
• أن البعض رأى أنه لا فصل بين المصادر التأسيسية والمرجعية ومحاولات اجتهاده ورؤيته، فبدأ يتحدث عن أن ذلك رأي الإسلام وما عداه باطل، وهذا موقف الإسلام وما عداه ضلال، وبدت الاجتهادات لا في نطاق التداول والمشورة البحثية بل في نطاق التقرير والأمر، والنفي لأي رؤى قد تتحفظ هنا أو تضيف هناك أو تعدل أو تطلب العرض للأمر على أشكال مختلفة وربما تقترح أنماطًا متنوعة في الصياغة.

وقد عنى ذلك ـ ضمن ما عنى ـ الحديث عن المنهج في إطار شعارات مرفوعة من غير تفعيل، على الرغم من صلاحيتها للتفعيل كنماذج، كما تصلح لنقلها للغير لمناقشتها، فضلا عن إمكانيات محاكاتها بشكل واع في نماذج أخرى.

أن الحديث في هذا المقام قد دار في نطاق العموميات والكليات من دون الانطلاق إلى البحث في العمليات والآليات والإجراءات.

وربما بناء على، ذلك نظر البعض إلى الفلسفة الإجرائية نظرة احتقار لاهتمامها بالتفصيلات، وإذا كان حديث الكليات هو من الأمور المهمة، فإن حديث الإجراءات بترجمة الكليات إلى إجراءات هو من الموضوعات الأهم. وليس معنى ذلك الاكتفاء بأحدهما عن الآخر.

إن نهج الصحابة (رضوان الله عليهم) والذي عبر عنه أحدهم بقوله كنا نحفظ الآية أو الآيتين فلا نغادرهما حتى نعمل بهما. يعني عناصر القراءة المتكاملة والتفكير المتوازن بين أصول الحفظ العقلي، والحفظ العملي بالتطبيق في الواقع. فكان العمل بهما تفكيراً متواصلاً وتدبراً للمعاني والمطلوبات والمنهيات وطرائق الالتزام وفهم الواقع وتقديراته، وفروض الوقت وما يقتضيه ذلك، وفقه الحال بكل مفاصله، وفقه المآل بكل استقبالاته وكل تأثيراته، والبحث في أصول الفاعلية والتمكن، وتحويل عناصر القدرة بالإرادة من عناصر الممكن إلى حيز الإمكان إلى فاعلية التمكين. إنها العقلية الإجرائية^[3] ذات الحجية العالية، والتي تترجم العلم إلى عمل يسهم في نجاح حركة العمل موصولة بالفاعلية بغض النظر عن محتوى العمل وغاياته ووسائله في تلك العقلية الإجرائية النفعية المحضة، التي تتحرك صوب التمكين الواقعي. أما أصول التمكين للحق والصواب فهي في الشجرة الطيبة: ذات الأصل الثابت، وفرعها في السماء، موصولة أرضها بسمائها، موصولة قاعدتها بغاياتها، موصول تأسيسها بعلوها، وهي دائمة العطاء بالفعل الإنساني والإذن الإلهي، في حركة عطاء دائم متجدد (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها)^[4]، (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء)^[5]، فما بين التمكين في الرؤية والتفكير في الرفعة بالعمل الصالح علاقة تنتج التمكين والتثبيت والتأصيل لعالم المؤمنين وعالم أفكارهم وأشخاصهم وأشيائهم وأحداثهم في الواقع الممتد زمانًا ومكانًا وإنسانًا.

ومن أصول الجمع بين القراءتين أن نقرأ الجزئي ضمن الكلي، أو نحول الكلي إلى إجرائي، وأن نسكن الإجرائي في الكلي. عمليات بعضها من بعض لا تنفصل ولا ينبغي لها ذلك^[6]. هذا هو معنى العلاقة الحميمة بين الفكر والعمل، بين النظر والحركة، فأصل “الأصل” “الوصل” على ما يؤكد الطوفي^[7].

الجمع بين القراءتين (قراءة الوحي وقراءة الكون):

مدخل القراءة كفعل حضاري يؤصل الرؤية المعرفية، وتحقيق مقتضيات تأسيس النظام المعرفي، والنظم بين عناصر مكونة لوعي الأمة.

أمة القراءة بدأ تكوينها بكلمة “اقْرَأْ”، لا بكلمة قل، أو غيرها، كان البداية أمرًا بالقراءة ]اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ [، قراءة موصلة بالمنهج الموصول بالوحي والخلق في سياق تعليم بالقلم، ونسق المعرفة المفتوح ]عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ[^[8].

وكذل الحضارة الإسلامية التي صنعتها هذه الأمة حضارة كونية إنسانية عالمية أسسها وبناه، وكان أصل عمرانها الكتاب الكريم ولا شيء آخر، فإذا رثت أو تقادم بها العهد أو طال على أهلها الأمد وقست القلوب واتخذت الأمة القرآن مهجورًا، فإن المدخل إلى تجديدها، وإصلاحها هو القراءة كذلك، استعادة القراءة الفاعلة للوحي موصولاً بالكون، والكون موصولاً بالوحي.

والقراءة حفظ لتراث النبوة، فكانت الأمة هي الأمة الجامعة الحافظة لتراث النبوات المؤتمنة عليه، ]وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ * ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ[^[9].

والقراءة هي قراءة التوحيد الخالص تكفل حفظ التراث التوحيدي، المؤكدة لقاعدة الاستخلاف، الذي لا يمكن تحقيقه إلا بقراءة استخلافية في الوجود، وحمل الأمانة الذي لا يتم بدون علم ومعرفة، ومنهج واستقامة، وتوازن وعدالة، وأمانة وشريعة، وقراءة شاملة مستمرة متجددة للوحي والكون، إن القراءة المأمور بها قراءة محددة المعالم واضحة الاتجاه، فقد ورد الأمر بالقراءة مرتين:

القراءة الأولى قراءة باسم الله للوحي النازل، قراءة الكتاب يتعلم منه الحكمة والهداية والرشد فتزكوا النفوس وتطهير الحياة (التزكية) ويهتدي به في أداء مهام الاستخلاف والقيام بواجب الائتمان وحق العمران (العمران) القراءة الثانية قراءة الخلق ودراسة الوجود.

فهما إذن كتابان تجب قراءتهما، قراءة كتاب الله المسطور (الوحي)، وقراءة كتاب الله المنظور (الكون) كمصدرين للمعرفة البشرية المتزنة الواعية، والتي يشير إليها تكرار الأمر بالقراءة، لابد من قراءتهما معًا، قراءة متدبرة متكررة موصولة متواصلة لتوجد المعرفة الحضارية الكاملة التي تمكن الإنسان من القيام بمهام الاستخلاف وأداء حق الأمانة، والقيام بمقتضيات العمران.

وهي معرفة لا تقوم على التلقي وحده، بل على الأخذ عن الغير بالمراجعة والمطالعة وقراءة الكتب وكتابتها وتناقل الخبرات والمعارف بين البشر، واستعمال القلم –الذي علم الله به وجعله وسيلة للمعرفة وتبادلها وإنمائها وتناقلها، ليس عبثًا أن يشار إلى أصل التنوع في أصل الخلق والاختلاف، لضرورات “التعارف” وبين التعارف والمعرفة تعلق، معارف الشهود الحضاري والقيام بمهام العمران والاستخلاف في الكون.

تنفيذ الأمر بالقراءتين قراءة الوحي النازل المتمثل في الكتاب المحدد لغاية الحق من الخلق المنبه على السن الحاكمة لهذا الوجود، الموضح للمنهج والشرعة والحقائق الأساسية والتأسيسية، وقراءة كونية شاملة لآثار القدرة في خلق الإنسان وسائر الظواهر الكونية، والتفاعل في إطار استخلاف الإنسان وائتمانه على الكون، وندبه لإعماره وتسخيره.

ومن غير الجمع بين القراءتين في الوحي والكون يقع الخلل، فمن تجاوز القراءة الأولى واستغرق استغراقًا كليًا في القراءة الثانية التي تمثل علم الكون فقد العلاقة بالله وتجاهل الغيب، وقرأ قراءة منبتة عوراء قاصرة في مصدرها، ويتخذ الإنسان الغافل شكل المتأله المسيطر بالعلم على كل شيء، ويتخذ إلهه هواه، ويستمد قيمه من الطبيعة، بينما يعتبر الوجود ساحة لأشكال من القوى المتصارعة المتنابذة، فيحدث الطغيان والاستغناء ]كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى[ فيظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويختل التوازن، ويتوارى أصل العمران في السعي في المعمورة، وتسود عناصر الظلم والتفاوت في علاقات تتسم بالصراعية والتحكم والإذعان والاستئثار والهيمنة والتبعية^[10].

أما إهمال القراءة الثانية أي قراءة الوجود والكون والاقتصار على قراءة الوحي وحده منقطعًا متباعد عن الوجود، فإنه يؤدي إلى نفور من الدنيا، وشل الطاقات العمرانية والحضارية، وتصيب الإنسان حالة من العطالة والبطالة الحضارية عن أداء مهام الخلافة والأمانة والعمران ولا يقوم باستثمار عناصر التسخير الإلهي، ويعطل فكره وتدبيره، وينتقص من قيمه فعله ونشاطه وفعالياته.

إن الفصل بين القراءتين يقع بين تهوين مناف لأصل التكريم الإلهي للإنسان وبين تضخيم مفتعل للذاتية البشرية بما يحرك علاقات من الصراعات وتحصيل وتعظيم القوى، وتتحرك الشعوب نحو التصارع لا التعارف، وأصل العلة أن يرى الإنسان نفسه مستغنيًا عن كل شيء حتى عن الذي خلقه، والاستغناء مقدمة للطغيان في الأرض.. ولهذا تم الربط بين بدايات التنزيل في سورة العلق الداعية للجمع المتفاعل بين القراءتين وأزمة الطغيان والتطاول الإنساني للأنساق الحضارية المتعالية والمكتفية والمستغنية عن غيرها والمرتكزة حول ذاتها.

الجمع بين القراءتين مسألة منهجية في المعرفة تقود إلى نتيجة حضارية، إن قراءة الاستغناء تورث الاستبداد والعلو في الأرض وفساد المعمورة والطغيان في الكون، وقراءة الوهن والخنوع تورث الاستخفاف والخضوع.

إن المدخل الأساسي للجمع بين القراءتين يبدأ باكتشاف العلاقة المنهجية بين الناظم المنهجي لآيات القرآن من ناحية وآيات الكون من ناحية أخرى التي تشير إلى السنن والقوانين المبثوثة في الوجود وحركته مع الناظم المنهجي الرابط بينهما، وبقدر ما تتسع المعرفة للاثنين معًا بقدر ما تتكون لدينا القدرة على الجمع بين القراءتين واكتشاف التداخل المنهجي بين الوحي والكون (منهجية القرآن هي منهجية الوجود)، وآيات الكون في خلق الله، كآيات القرآن في هدايتهم منهجًا ومسيرة ومقصدًا. إننا أمام ناظم معرفي وموضوعي يحاول النفاذ إلى المنهجية الكاملة الأبعاد المتكاملة الزوايا، القاصدة إلى تنوع المسالك.. وبدون فهم القرآن فهمًا منهجيًا واعيًا في إطار وحدته وبنياته الكاملة فهمًا يتصل وينعكس على فهمنا المنهجي المعاصر للظواهر الكونية وسنن حركتها في وحدتها البنائية لا يمكن التفاعل مع الساحة الحضارية^[11].

القراءتان تتكاملان وتتكافلان في اعتبارهما مصدرين للمعرفة، وتتكامل المصادر، وتتكامل المناهج، وتتكامل المقاصد، إذ تحرك في النهاية المعرفة والحركة، النظر والعمل، الوعي والسعي، نحو مقصد التزكية الإنساني والاستخلاف العمراني، والتوحيد الذي يعد المقصود الأعلى (رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه)^[12].

أصول الفقه الحضاري.. رؤية العالم والاجتهاد العمراني:

إن أصول الفقه الحضاري يجعل من أهم أهدافه تضمين أهداف علمي الأصول والفقه ضمن منظومة أهدافه مع الحرص على صياغتهما ضمن قواعد التفعيل والتوظيف في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو يسير خطوة أبعد بإضافة موضوعات نظن جدارتها بأن تنضم في كيان معرفي موحد، يمكن أن تُخرج على شاكلته قواعد أساسية لعلوم الأمة وعلوم العمران (العلوم الإنسانية والاجتماعية وتطبيقاتها) وتؤصل هذه العلوم حتى يمكن صياغة أصول الفقه العمراني والحضاري^[13].

إن العملية الاجتهادية في أصل مقصودها تتحرك صوب “المصلحة” و”الإصلاح”، ومن ثم فإنه لا يمكن تحريكها إلى مناطق هي ضد هذا القصد الأصلي في العمران إلى عناصر “طغيان” أو “فساد” أو تخريب” أو “خلل” مفضٍ لتقويض الأصول العمرانية.

وهذا –بدوره- يولد سلسلة من القضايا البحثية على غرار مشروع مالك بن نبي حينما أسس مشروعه العمراني في “مشكلات في بناء الحضارة”. إن هذا الملف لا يزال في حاجة إلى تأصيل في بعض مفاهيمه واستثمار كافة القدرات للتذكير ببعض مناطقه.

إن هذا الاجتهاد العمراني حري به أن يواصل تأسيس قواعد المدرسة العمرانية، هذه المدرسة التي تجعل من النظام المعرفي العمراني أساسًا لتعاملها مع مجمل القضايا المتعلقة بالمناح الحضارية المختلفة، وهذه المدرسة ستفرز حتما أجندة بحثية واهتمامات علمية مهمة، يجري إهمالها أو إغفالها أو تهميشها على أجندة البحث المعاصر.

كما أنها ستؤصل مداخل وصف ورصد، وتقدم وحدات تحليل عمرانية متجددة، وتصنيفات حضارية عميقة لا تختزل أو تبسط، وتقدم قواعد تحليل وقدرات منهج ومداخل تفسير، وتنسج أصولاً تنظيرية ضمن نسق تعميماتها ومداخل تقويم تظن أهميتها في هذا المقام.

الاجتهاد العمراني والتجديد العمراني حركتان متواصلتان تؤسسان دعوة المدرسة العمرانية ومواصلة جهودها.

وضمن هذا الاجتهاد –الحضارة، تبرز عناصر الاجتهاد السنني، إن اجتهاد الحضارة الفاعلة لا يمكن تحقيقه إلا في سياق الوعي بالسنن القاضية التي تحكم حالة العمليات الحضارية الكبرى، وتؤسس عناصر منهج تحليل وتفسير وتقويم، يشير إلى السنن كقدرات منهجية، هذا المنهج للتعامل يتحرك ضمن هذه العمليات من مثل: عمليات التغيير الحضاري، أصول التعامل والتفسير الحضاري، اعتبار المآل الحضاري، عناصر تقويم المسيرة الحضارية، عناصر الاجتهاد السنني، أي يجعل السنن موضوعًا للاجتهاد البحثي من ناحية وتفعيل عناصر هذا الاجتهاد السنني من ناحية أخرى ضمن دراسة الكثير من القضايا البحثية.

والاجتهاد هنا حركة ممتدة وعملية متواصلة متعددة المجالات، تسير في الأفق المتعدد، من أفق الكون إلى أفق الإنسان، إلى أفق المجتمع، إلى أفق التاريخ، ضمن عناصر ناظمة تجعل الاجتهاد عملية متسقة تشد بعضها بعضًا.

ويقع في الخاتمة اجتهاد المقاصد أو الاجتهاد المقاصدي ليتوج كل العناصر السابق الإشارة إليها، فالاجتهاد المقاصدي فكرة حاضنة لكل العناصر السابقة بحيث توفر لها عناصر الحيوية والفاعلية، وهي ذات مقصود يفضي إلى الرعاية والحفاظ والحماية والصيانة، هذا الاجتهاد يحرك عناصر أجندة بحثية وجهود علمية نظرية وتطبيقية^[14].

إن أصول الفقه الحضاري تحدد الهدف الذي من أجله تحدثنا عن ضرورة آليات التشغيل. وأصول الفقه الحضاري هو تأصيل المنظور الحضاري بكل سعته وامتداده، وبكل سياقاته وتفاعلاته، بكل فعله وفاعلياته.

إذا كان علم أصول الفقه قد اهتم باستنباط الدليل وخدمة ذلك ضمن سياقات مهمة تتعلق بنظرية الحكم، والفقه الحكمي، فإن علم أصول الفقه الحضاري إذا يستوعب هذا وذاك ولا يهمله ولا ينبغي له ذلك، فإنه يحرك عناصر متعددة يصل فيما بينها، حتى يمكن صياغة أصول الفقه العمراني والحضاري.

الفقه الحضاري عناصر منظومة متفاعلة من الاستيعاب الحضاري والنظر الحضاري، والإدراك الحضاري والسلوك الحضاري^[15].

هذا إذا ما جعلنا الفقه الحضاري مفهومًا نلحقه ببادئه يعنى بالأصول “أصول الفقه الحضاري”، والأصل في اشتقاقه اللغوي كما يقول الطوفي “وأما من حيث اشتقاقه اللغوي فلم أر فيه شيئًا فيما وقفت عليه، غير أنني أحسب أنه من الوصل ضد القطع، وأن همزته منقلبة عن واو لما في الأصل من معنى الوصل وهو اتصال فروعه كاتصال الغصن بالشجرة حسًا، والولد بوالده نسبًا وحكمًا، والحكم الشرعي بدليله عقلاً، وهذا من الاشتقاق الأكبر، فالأصل هو الأساس، وهو القاعدة، فأصل الجبل أسفله، وهو منشأ الشيء الذي ينبت فيه ^[16].

فبين الأساس والقاعدة والمنشأ والمبتدأ، والوصل والاتصال، وبين الفقه الحضاري تعلق يشير إلى معاني أصول الفقه الحضاري وأهميته وفائدته وثمرته وموضوعاته ومسائله ومناهجه، وهدفه وغايته ومقصده، كما أن كل ذلك يشير إلى مصادر استمداده، وأصول مرجعيته ونسبه ونسبته.

فتحدد هذه المعاني له المنطلقات، وتعين له المبادئ وتنظم له المسارات وتشكل له المناهج، إذ من الضروري النظر إلى عناصر ثلاثة نظرة تكامل وتكافل (النص/ الفعل/ الواقع)، أو (الوحي/ الإنسان الفاعل/ المكان ـ الزمان ـ الساحة الحضارية).

إن مقاصد الأمور والوظائف هي التي تحدد قيمة الفعل وإمكانية تطويره ضمن مدارج الإحسان الحضاري.

إن تأسيس رؤية كلية فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين من اهتمامات معاصرة أو قضايا تراثية وبما يؤدي إلى التمكين من الأصول العقدية الإسلامية والرؤية الحضارية القادرة على التواصل مع كل نتاج هذه الحضارة وما تقدمه الحضارات الأخرى من معارف متنوعة في سياق عملية التعارف الحضاري التي تشكل جوهر التواصل الإنساني والعمراني للحضارة الإسلامية^[17]. بما يشكل قاعدة للوعي الحضاري.

وتشكل هذه المنظومة أهم متطلبات الفاعلية الحضارية من خلال إرساء فكر ينهل من تعددية تراثية وفكرية ويعلي قدرة المسلمين فهمًا وممارسة على مواجهة التحديات المعاصرة، ربطًا بالعصر لا انفصامًا عنه ملتمسًا الحكمة خاصة في الحكم وأنظمته ومنظوماته بما يمكنه من الإسهام الفعال في تراث الإنسانية ونهضتها وعمرانها^[18]

اقرأ أيضا: المنهجية الإسلامية: مقدمات التفكير ومقومات المنهج، الرابط البديل.

الهامش