نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية في 13 أكتوبر 2023 تقريراً بعنوان: “اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود” لزياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة، وبهارجافي ساكثيفيل، وهو خبير اقتصادي عالمي، وجاليت ألتستاين، المراسل الاقتصادي لبلومبرج من تل أبيب، حيث قالت الوكالة الأمريكية إن الهجوم الذي نفّذته حركة حماس على المستوطنات الواقعة في غلاف غزة، والرد العنيف الذي قامت به إسرائيل على غزة أدى إلى خسائر بشرية فادحة، وأنه قد يتبع ذلك انكماش اقتصادي عالمي كبير.
وقد جاء التقرير على النحو التالي:
على غرار حروب الشرق الأوسط الماضية، فإن الصراع بين إسرائيل وحماس الذي اندلع الأسبوع الماضي كفيل بأن يؤدي إلى عرقلة الاقتصاد العالمي – بل وحتى دفعه إلى الركود إذا تم جر المزيد من الدول إلى الانخراط في الصراع.
وهذا خطر حقيقي، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لغزو غزة برياً رداً على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري. وقد وصل بالفعل عدد القتلى سواء من هجوم حماس أو من الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على غزة إلى الآلاف. وهناك مخاوف من أن تنضم مجموعات مسلحة داعمة لحماس في لبنان وسوريا إلى القتال الدائر الآن.
وقد يدفع أي تصعيد أكثر حدة إسرائيل إلى صراع مباشر مع إيران، التي تزوّد حماس بالسلاح والمال. وفي حال حدوث هذا السيناريو، فإن تقديرات بلومبرج إيكونوميكس تشير إلى أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 150 دولاراً للبرميل، وينخفض النمو العالمي إلى 1.7%، وهو الركود الذي سيقتطع حوالي تريليون دولار من الناتج العالمي.
وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه التأثيرات الثانوية ليست في قمة أولوياتنا بعد المأساة الإنسانية التي وقعت الأسبوع الماضي. فالغالبية العظمى من القتلى هم من المدنيين (خاصة من الفلسطينيين)، بينما تم احتجاز عشرات الأسرى الإسرائيليين كرهائن في غزة. وتهدد الصواريخ والهجوم البري الوشيك حياة الفلسطينيين المحاصرين في القطاع دون أي طريق للهروب (وقد حصدت بالفعل أرواح الألوف منهم ولا تزال، بما فيهم الأطفال والنساء). ويؤدي الدمار إلى رفع حرارة العواطف في الأجواء، ويجعل التصعيد العسكري أكثر احتمالاً.
كما أن الصراع في الشرق الأوسط قد يتسبب في هزّات عبر العالم، بالنظر إلى أن المنطقة مورد حيوي للطاقة وممر شحن رئيسي. وتُعَد الحرب العربية الإسرائيلية التي وقعت في عام 1973، والتي أدت إلى وقف ضخ النفط وسنوات من الركود التضخمي في الاقتصادات الصناعية، أوضح مثال على ذلك. بينما كان لصراعات أخرى بالمقارنة تأثير محدود، حتى عندما كانت الخسائر البشرية مرتفعة.
ولكن الاقتصاد العالمي يبدو اليوم ضعيفا. حيث لا يزال يتعافى من نوبة التضخم التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي. ومن الممكن أن تؤدي حرب أخرى في منطقة منتجة للطاقة إلى إشعال التضخم من جديد. وقد تمتد العواقب الأوسع نطاقاً من تجدد الاضطرابات في العالم العربي، إلى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في العام المقبل، حيث تشكل أسعار البنزين أهمية بالغة في تعزيز معنويات الناخبين.
كل هذه التأثيرات المحتملة تعتمد على كيفية تطور الحرب خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. وقد قامت بلومبرج إيكونوميكس بدراسة التأثير المحتمل على النمو العالمي والتضخم في ظل ثلاثة سيناريوهات.
صراع محدود أم حرب إقليمية؟
ثلاثة سيناريوهات لكيفية تطور الصراع بين إسرائيل وحماس
1- حرب محدودة: حيث تقتصر الأعمال العدائية إلى حد كبير على إسرائيل والأراضي الفلسطينية:
المصدر: بلومبرج إيكونوميكس
2- حرب بالوكالة: حرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران تمتد إلى لبنان وسوريا
المصدر: بلومبرج إيكونوميكس
3- حرب مباشرة: اشتباكات عسكرية بين العدوين الإقليميين إسرائيل وإيران:
المصدر: بلومبرج إيكونوميكس
في السيناريو الأول، تظل الأعمال العدائية محصورة إلى حد كبير في غزة وإسرائيل. وفي السيناريو الثاني، يمتد الصراع إلى الدول المجاورة مثل لبنان وسوريا التي تضم مجموعات مسلحة قوية تدعمها طهران – مما يحوله بشكل أساسي إلى حرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران. والسيناريو الثالث ينطوي على التصعيد إلى تبادل عسكري مباشر بين العدوين الإقليميين.
وفي كل هذه السيناريوهات، استمر نفس الاتجاه – من ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو – وإن كان المعدل مختلفاً. وكلما اتسع نطاق الصراع، أصبح تأثيره عالمياً وليس إقليمياً.
الأثر الاقتصادي للحرب
النمو العالمي وتأثير التضخم لثلاثة سيناريوهات لكيفية تطور الصراع بين إسرائيل وحماس
1) حرب محدودة: وتشمل: الاجتياح البري لغزة – صراع إقليمي محدود ثم أوسع – انخفاض إنتاج الخام الإيراني. التأثير على أسعار النفط ومؤشر التقلب*: النفط: +4 دولار للبرميل – مؤشر التقلب: لا أثر له. التأثير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتضخم**: الناتج المحلي الإجمالي: –0.1 نقطة مئوية – التضخم: +0.1 نقطة مئوية.
2) حرب بالوكالة: وتشمل: حرب متعددة الجبهات في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا – اضطرابات في الشرق الأوسط الأوسع. التأثير على أسعار النفط ومؤشر التقلب*: النفط: +8 دولار للبرميل – مؤشر التقلب: +8 نقاط. التأثير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتضخم**: الناتج المحلي الإجمالي: -0.3 نقطة مئوية – التضخم: +0.2 نقطة مئوية.
3) حرب مباشرة: وتشمل: إسرائيل وإيران في صراع مباشر – اضطرابات في الشرق الأوسط الأوسع. التأثير على أسعار النفط ومؤشر التقلب*: النفط: +64 دولاراً للبرميل – مؤشر التقلب: +16 نقطة. التأثير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتضخم**: الناتج المحلي الإجمالي: -1.0 نقطة. التضخم: +1.2 نقطة مئوية.
المصدر: بلومبرج إيكونوميكس
*تم معايرة التأثير استناداً إلى حرب غزة عام 2014، والحرب بين إسرائيل ولبنان عام 2006، وحرب الخليج 1990-1991. **التأثير على التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتضخم لعام 2024، مُقّدر باستخدام نموذج الانحدار التلقائي لمتجه بايزي
وبطبيعة الحال، فإن النطاق الفعلي للمخاطر والاحتمالات أوسع وأكثر تعقيداً مما تستطيع هذه السيناريوهات أن تتنبأ به. وحتى السلاسل الاقتصادية الضيقة القائمة على السبب والنتيجة فقد ثبت أنه من الصعب التنبؤ بها وسط التقلبات التي شهدتها السنوات الأخيرة – كما أصبح التنبؤ بالحروب أصعب بكثير عن ذي قبل. ومع ذلك، فإن السيناريوهات التي نرسمها هنا قد تساعد على الأقل في صياغة التفكير بشأن المسارات المحتملة المقبلة.
السيناريو الأول: يقتصر الصراع على غزة
في عام 2014، قيل إن اختطاف ثلاثة إسرائيليين على يد حماس وقتلهم كان هو الدافع وراء الغزو البري لغزة الذي خلّف أكثر من 2,000 قتيل. ولم ينتشر القتال خارج الأراضي الفلسطينية، وكان تأثيره على أسعار النفط – والاقتصاد العالمي – ضعيفاً.
لكن عدد القتلى في الأسبوع الماضي هو أعلى من ذلك بالفعل. ومع ذلك، فإن أحد المسارات المحتملة للصراع الحالي قد يكون في الأساس إعادة تلك القصة المأساوية – إلى جانب فرض تشديد للعقوبات الأمريكية على النفط الإيراني.
وزادت طهران إنتاجها النفطي بما يصل إلى 700 ألف برميل يومياً هذا العام، حيث يشير تبادل الأسرى وإنهاء تجميد الأصول إلى ذوبان الجليد في العلاقات مع الولايات المتحدة. وإذا اختفت تلك البراميل من النفط من جديد تحت الضغط الأمريكي، فإن بلومبرج إيكونوميكس تقدّر زيادة تتراوح بين 3 إلى 4 دولارات في أسعار النفط.
وسيكون التأثير على الاقتصاد العالمي في ظل هذا السيناريو ضئيلاً، خاصة إذا قامت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بتعويض البراميل الإيرانية المفقودة باستخدام المخزون الاحتياطي للطاقة لديهما.
ما الذي يحرك أسعار النفط
مساهمة صدمات العرض والطلب في تغير أسعار النفط
المصدر: بلومبرج إيكونوميكس
وفي مقابلة جرت معها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في المغرب، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها لا ترى علامات على “تأثيرات اقتصادية كبيرة” في هذه المرحلة. وقالت يلين: “من المهم للغاية ألا ينتشر الصراع”.
السيناريو 2: حرب بالوكالة
وماذا لو انتشر الصراع؟ وقد تبادل حزب الله – وهو حزب سياسي وميليشيا مسلحة تدعمها إيران ويعتبر لاعباً قوياً في لبنان – إطلاق النار بالفعل مع القوات الإسرائيلية على الحدود، وقال إنه ضرب موقعاً للجيش الإسرائيلي بصواريخ موجَّهة.
وإذا امتد الصراع إلى لبنان وسوريا، حيث تدعم إيران أيضاً بعض الجماعات المسلحة، فسوف يتحول الأمر فعلياً إلى حرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل – وسوف ترتفع الكُلفة الاقتصادية لذلك.
يقول يائير جولان، نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق: “إن إيران وحزب الله يراقبان ويقيّمان الوضع”. “وإذا انضم حزب الله إلى الحملة، فإن توقيت ذلك قد يكون بعد بدء عملية برية في غزة”.
ومن شأن التصعيد على هذه الخطوط أن يزيد من احتمال نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط. ففي الحرب القصيرة ولكن الدموية بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، قفز سعر النفط الخام بمقدار 5 دولارات للبرميل. وبالإضافة إلى الصدمة الناجمة عن سيناريو الحرب المحدودة، فإن أي تحرك مماثل اليوم من شأنه أن يرفع السعر بنسبة 10% إلى حوالي 94 دولاراً.
ويمكن أن تتصاعد التوترات أيضاً في نطاق أوسع بالمنطقة. ومصر ولبنان وتونس غارقة بالأساس في حالة من الركود الاقتصادي والسياسي. وقد أثار الرد العنيف من إسرائيل على هجوم حماس بالفعل احتجاجات في عدد من دول المنطقة. وفي الشارع العربي، تبدو المسافة بين المسيرات المناهضة لإسرائيل والاضطرابات المناهضة للحكومة قصيرة. وبالتالي، فتكرار الربيع العربي – موجة من الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومات في أوائل عام 2010 – ليس بالأمر المستبعد.
ويأتي التأثير على الاقتصاد العالمي في هذا السيناريو من صدمتين: قفزة في أسعار النفط بنسبة 10%، وتحرك الأسواق المالية للعزوف عن المخاطرة تماشياً مع ما حدث خلال الربيع العربي. ونحن نتوقع أن يكون التحرك الأخير بزيادة ثماني نقاط في مؤشر التقلب، وهو مقياس يستخدم على نطاق واسع لقياس النفور من المخاطرة.
وهي تضيف ما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية من الانخفاض النمو العالمي في العام المقبل – نحو 300 مليار دولار من الناتج المفقود – وهو ما من شأنه أن يبطئ وتيرة النمو إلى 2.4%. وباستثناء أزمة كوفيد 2020 والركود العالمي في عام 2009، سيكون هذا أضعف نمو منذ ثلاثة عقود.
كما أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يضيف نحو 0.2 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي، مما يبقيه بالقرب من 6%، ويواصل الضغط على محافظي البنوك المركزية لإبقاء السياسة النقدية متشددة حتى في ظل معدل النمو المخيب للآمال.
الصراع في الشرق الأوسط قد يعيق النمو العالمي
نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في ثلاثة سيناريوهات للصراع بين إسرائيل وحماس
المصدر: بلومبرج إيكونوميكس
ملحوظة: نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024، مقدّر باستخدام نموذج الانحدار التلقائي لمتجه بايزي
السيناريو الثالث: نشوب حرب بين إيران وإسرائيل
إن سيناريو الصراع المباشر بين إيران وإسرائيل هو سيناريو منخفض الاحتمال، ولكنه خطير. ويمكن أن يكون سبباً لحدوث ركود عالمي. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الأصول الخطرة أن يوجها ضربة قوية للنمو، وأن يدفعا التضخم إلى الارتفاع.
يقول حسن الحسن، وهو زميل باحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: “لا أحد في المنطقة، ولا حتى إيران، يريد أن يرى الصراع بين حماس وإسرائيل يتصاعد إلى حرب إقليمية شاملة”. وهذا لا يعني أن ذلك لن يحدث، خاصة مع ارتفاع حرارة المشاعر. ويقول الحسن: “إن احتمال سوء التقدير كبير”.
لطالما اعتبرت إسرائيل طموحات إيران النووية بمثابة تهديد وجودي لها. وقد أدت تحركات طهران لبناء تحالف عسكري مع روسيا، واستعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وإقامة علاقات سلسة مع الولايات المتحدة، إلى زيادة حدة القلق لدى إسرائيل.
وقد أرسلت إسرائيل والولايات المتحدة رسائل متضاربة حول تورط إيران في هجوم حماس. فقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في 9 أكتوبر: “هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنهم ربما كانوا على علم بذلك”. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن لديهم أدلة على أن القادة الإيرانيين فوجئوا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 11 أكتوبر، على الرغم من وصف إيران بالتواطؤ بالمعنى الأوسع، باعتبار أنها تمول وتسلّح حماس.
وقال الحسن إنه في حالة المواجهة بين إسرائيل وإيران، فإنه “من المرجح أن تسعى طهران إلى تفعيل كامل شبكتها من الوكلاء والشركاء في سوريا والعراق واليمن والبحرين”. “وسيكون لديها قائمة طويلة من الأهداف الغربية الصعبة والسهلة في المنطقة للاختيار من بينها”.
وفي إطار هذا السيناريو، فإن تزايد التوترات بين القوى العظمى من شأنه أن يزيد من هذا المزيج المتقلب. فالولايات المتحدة حليف وثيق لإسرائيل، في حين تعمل الصين وروسيا على تعميق العلاقات مع إيران. ويقول المسؤولون الغربيون إنهم قلقون من أن الصين وروسيا سوف تستغلان الصراع لتحويل الانتباه والموارد العسكرية عن أجزاء أخرى من العالم.
ومع وصول حوالي خمس إمدادات النفط العالمية من منطقة الخليج، فإن الأسعار سترتفع بشكل كبير. وتكرار الهجوم على منشآت أرامكو من قبل المسلحين الموالين لإيران في عام 2019، والذي أدى إلى انقطاع ما يقرب من نصف إمدادات النفط السعودية، ليس أمراً مستبعداً.
وقد لا يتضاعف سعر النفط الخام أربع مرات، كما حدث في عام 1973 عندما فرضت الدول العربية حظراً على تصدير النفط، رداً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الحرب آنذاك. ولكن إذا أطلقت إسرائيل وإيران الصواريخ على بعضهما البعض، فقد ترتفع أسعار النفط بما يتماشى مع ما حدث بعد غزو العراق للكويت عام 1990. ومع ارتفاع نقطة البداية بشكل أعلى بكثير اليوم، فإن ارتفاعاً بهذا الحجم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.
وقد لا ينقذ فائض الطاقة الإنتاجية في السعودية والإمارات الموقف إذا قررت إيران إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية اليومية. وسيكون هناك أيضاً تحول أكثر تطرفاً في العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية، وربما يمكن مقارنته بارتفاع 16 نقطة في مؤشر التقلب في عام 1990.
الحرب قد تدفع التضخم العالمي إلى الارتفاع
التضخم العالمي في ثلاثة سيناريوهات للصراع بين إسرائيل وحماس
المصدر: بلومبرج إيكونوميكس
ملحوظة: معدل التضخم العالمي في عام 2024، مقدر باستخدام نموذج الانحدار التلقائي لمتجه بايزي
وبإضافة هذه الأرقام، يتوقع مؤشر بلومبرج إيكونوميكس انخفاضاً بمقدار نقطة مئوية واحدة في النمو العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض الرقم لعام 2024 إلى 1.7%. ومن الصعب تحديد حالات الركود العالمي: فالتوسع السريع لاقتصادات مثل الصين يعني أن الانكماشات الصريحة نادرة. لكن معدل 1.7% سوف يستوفي جميع المعايير. ومرة أخرى، مع استبعاد صدمات كوفيد والأزمة المالية العالمية، سيكون هذا أيضاً أسوأ معدل نمو منذ عام 1982 – وهي الفترة التي رفع فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الناتج عن الصدمة النفطية في السبعينيات.
كما أن صدمة نفطية بهذا الحجم من شأنها أن تعرقل الجهود العالمية لكبح جماح الأسعار، مما يؤدي إلى رفع معدل التضخم العالمي ليصل 6.7% في العام المقبل. وفي الولايات المتحدة، سيظل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بالوصول إلى نسبة 2% بعيد المنال، وسوف يشكل البنزين باهظ الثمن عقبة أمام حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.
طريق أكثر قتامة
ويزيد ارتفاع عدد القتلى من الإسرائيليين من احتمالية حدوث انتقام دموي وحرب إقليمية. ومع ذلك، فإن ميزان الاحتمالات لا يزال يميل نحو احتواء الصراع، مع تكلفة باهظة في المعاناة الإنسانية، ولكن تأثيره الاقتصادي والسوقي يكون محدوداً.
والشيء الوحيد المؤكد هو أن الآمال في شرق أوسط أكثر استقراراً أصبحت في حالة يرثى لها. وفي السنوات الأخيرة، أدى التقارب بين السعودية وإيران، ومعاهدات السلام بين إسرائيل والعديد من الدول العربية ــ مع احتمال أن يحذو السعوديون حذوها قريباً ــ إلى زيادة التوقعات بأن المنطقة قد تشهد نهاية لعقود من الصراع.
وبدلاً من ذلك، فإنها تواجه الآن حريقاً جديداً. ويُظهر غزو روسيا لأوكرانيا، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات المتزايدة بشأن تايوان، أن الجغرافيا السياسية عادت كمحرك للنتائج الاقتصادية والسوقية. ولكن تلك الجغرافيا السياسية لم تختف أبداً في منطقة الشرق الأوسط.
