خفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بصورة مفاجئة استنادا إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبرر القرار بأنه يستهدف جذب مزيد من الاستثمار، وتوقع البعض تخفيضا مماثلا أو مضاعفا على مدار العام.وتحاول هذه الورقة القاء الضوء علي آثار هذا القرار علي بعض القطاعات، وعلاقة هذا التخفيض بالخسائر التي حققها البنك المركزي عن العام المالي الماضي، وذلك من خلال النقاط التالية:

أولا: نظرة عامة:

أعلن البنك المركزي مؤخراً عن خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 15.75 بالمائة بدلا من 16.75 بالمائة بينما انخفض سعر الإقراض إلى 16.75 بدلا من 17.75 بالمائة، وهو التخفيض الأول منذ شهر مارس / آذار من العام الماضي 2011، وكان السبب الوحيد المعلن هو تراجع التضخم.

وصرحت لجنة السياسات النقدية بالبنك إن القرار اتخذ بعد نشر بيانات تؤكد “احتواء الضغوط التضخمية” وأنه في ضوء هذا ” قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس”. وأن القرار جاء نتيجة تراجع مؤشرات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة، فحسب الأرقام الرسمية تراجع التضخم بصورة تدريجية منذ مارس/ آذار الماضي ليصل مؤخرا إلى 12%.

وجاء قرار خفض سعر الفائدة مخالفا لتوقعات معظم الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز وبلومبرغ آراءهم، خاصة مع توقعات خفض دعم الوقود في منتصف العام الجاري 2019 مما يعني عودة مؤشرات التضخم نحو الزيادة، وربما حاجة المركزي لاحتوائه مجددا.

تحدث المؤيدون لهذا القرار، أنه من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم عند مستوى من 12 إلى 14 بالمائة على أقصى تقدير وأن يكون هناك مجال لخفض جديد لأسعار الفائدة”.

وأن خفض أسعار الفائدة سيؤثر بشكل إيجابي علي أداء الاقتصاد الحقيقي في مصر، أي ان العملية الإنتاجية من حيث إنشاء الشركات وعملها سيستفيد من خفض اسعار الفائدة”.

كما توقعوا استفادة قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصري من خفض أسعار الفائدة، أبرزها زيادة ارباح الشركات الغذائية المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 20%.

وأشار المؤيدون كذلك الي ان القرار هو الأول في تخفيضات عدة متوقعة في نسبة الفائدة مع تباطؤ التضخم، وهي دورة ستعود بالنفع على الشركات إن الشركات الصناعية التي لديها خطط استثمارية ستبدأ الآن في تفعيلها.

بينما أشار المعارضون الي اقتراب عودة مؤشرات التضخم نحو الارتفاع – ارتفع بالفعل في شهر يناير الماضي-لا سيما بعد تنفيذ ما تبقي من مراحل اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء.

ثانياً: أثار انخفاض سعر الفائدة على بعض القطاعات الاقتصادية:

لا شك أن خفض سعر الفائدة سيكون له الكثير من الاثار على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويمكن استعراض ذلك كما يلي:

1- سوق الاوراق المالية:

يأتي خفض سعر الفائدة على وقع ارتفاع سعر الجنيه المصري إلى 17.546 مقابل الدولار الأمريكي، وهو المستوى الأعلى له منذ مارس / آذار عام 2017. وقد عزا المحللون ذلك إلى انتعاش الاستثمارات الأجنبية في الدين المحلي بعد عمليات بيع حادة في أذون الخزانة المصرية والسندات العام الماضي

كما أشاروا إلى أنه من المتوقع أن تتفوق الأسهم المتداولة في القاهرة والتي تتراوح بين العقارات والشركات التي تركز على المستهلك والصناعات والبنوك على أداء أقرانهم المحليين والناشئين في السوق مع انخفاض نسبة الفائدة. كما انه من المرجح أن يحفز المستثمرون سوق الأسهم لتحل محل عائدات الودائع ذات العائد المرتفع. وستستفيد الشركات من الحصول على ائتمان أرخص في مصر.

وبعد هذا القرار ارتفع مؤشر بورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.7% بعد أن خفض البنك المركزي 100 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي إلى 17.75% في 15 فبراير، وهو أول انخفاض منذ طرح العملة في نوفمبر 2016. ومنذ ذلك الحين، ارتفع مؤشر الأسهم أكثر من 70%.

وبالنسبة لقطاع الأسهم الاستهلاكية، ففي حين أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون كافيا لكي يستأنف المنتجون خطط التوسع التي تعرقلها تكاليف الاقتراض المرتفعة، فإن دورة التخفيضات التي يقوم بها البنك المركزي من شأنها أن تضخ التفاؤل في قطاع يضربه بشدة انخفاض قيمة الجنيه.

فخفض الفائدة بنسبة 1٪ لا يشكل تغييرا كبيرا، لكن من الإيجابي أن نوضح أن اتجاه الانخفاض قد بدأ وعندما يكون هناك انخفاض لائق في تكاليف الاقتراض، فإنه سيساعد على تعزيز الأداء وانخفاض أسعار الودائع سيزيد السيولة والقوة الشرائية، ما سيساعد على تحقيق انتعاش في السوق.

2- البنوك

يري الخبراء أنه من المرجح أن يحافظ المقرضون المصريون على مستويات مرتفعة من الأرباح نتيجة للزيادة المتوقعة في الرسوم والعمولات الناتجة عن زيادة الإقراض مقابل التضييق التدريجي في هوامش الفائدة التي عززت الأرباح، وأن هذه علامة على التحول في السياسة النقدية في مصر، وهو أمر إيجابي للبنوك.

والانخفاض الذي حدث افي حجم القروض والتمويلات المقدمة لرأس المال العامل لقطاع الشركات في عامي 2018 وبداية 2019 لن يستمر، ومن ثم سنبدأ في تزايد الإقراض في النفقات الرأسمالية في الربع الأول من عام 2019، مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة والمزيد من الاستقرار في أسعار الصرف.

3- العقارات

يعني انخفاض نسبة الفائدة انخفاض تكاليف الاقتراض للمطورين وهذا الأمر له تأثير مباشر على الربحية، كما أنه من المرجح أيضا خفض العائد على الودائع وهو الأمر الذي يجعلها أقل جاذبية، وبالتالي ستتجه الأموال إلى ما ثبت أنه الاستثمار المفضل للمصريين تاريخياً وهو قطاع العقارات.

ويؤكد عاملون في القطاع العقاري أن الاستثمار في العقار سيكون الملجأ الأول للراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم بعد انخفاض العائد على الأوعية الادخارية.

وبذلك يمكن القول إن دورة التخفيض بدأت، وبدأت تخرج المزيد من الأموال خارج القطاع المصرفي، وسيكون هناك المزيد من التدفقات في الاقتصاد الحقيقي بشكل عام، وسوف تأخذ العقارات جزءا كبيرا منه.

4- القطاع الصناعي

نظراً لوجود نسبة عالية من الشركات المدينة، فخفض سعر الفائدة سيمكنها من إعادة تمويلها على مستويات أقل، وأن الشركات التي تعمل في الصناعات الثقيلة والتي تمتلك خطط النفقات الرأسمالية القوية سترى هذا بمثابة حافزاً للبدء في وضع خطط النمو والتوسع في العمل.

كما أن الشركات التي تتجه للتوسع داخل القطاع الصناعي والبتروكيميائي، لأن «خفض نسب الفائدة لن تكون حدثا يقع لمرة واحدة، بل في الواقع سوف تعزز هذه الشركات لسنوات، بدلا من مجرد قفزة مدفوعة الزخم»

ثالثاً: اهم المستفيدين من القرار

1-الحكومة المستفيد الأكبر

يؤكد العاملون في البنوك أن خفض أسعار الفائدة الأساسية سيخفض تكلفة الاقتراض الحكومي والدين المحلي، بما يتماشى مع توجهات الحكومة التي تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلي.

وسيساهم خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في تراجع العائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية، وهو ما يعمل على خفض عجز الموازنة، خاصة وأن الحكومة أكبر مقترض من البنوك حاليا.

وكانت وزارة المالية المصرية رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4 % في السنة المالية 2017-2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية، بدلا من 9% في السابق.

وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على معدل إقبال المستثمرين على شراء أذون وسندات الخزانة المصرية، يشير الخبراء الي أن أسعار الفائدة مهمة للمستثمر الأجنبي، ولكن الأهم هو مخاطر التضخم، إذ أن تراجع التضخم يعني انخفاض مخاطر انخفاض قيمة العملة المحلية في المستقبل.

وبالنسبة للمستثمر المحلي، فإن أسعار العائد لا تزال مرتفعة وتنافسية، وبالتالي من المتوقع أن تستمر المعدلات الحالية لشاء أدوات الدين المحلية.

2-البورصة

تعد البورصة ثاني أكبر المستفيدين من خفض سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن تواصل البورصة المصرية أداءها الصاعد، بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، والتوقعات بتخفيضات جديدة مستقبلا، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة إقبال صغار المستثمرين على الاستثمار في سوق المال، بعد أن توسعوا خلال الفترة الأخيرة في شراء شهادات ادخار مرتفعة الفائدة التي طرحتها البنوك بعد تعويم الجنيه بفائدة 20%.

3-الاستثمار

نظرياً من المفترض أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التكلفة التي يتكبدها المستثمرون لإقامة المشروعات الجديدة في ظل تخفيض العائد على التمويلات البنكية التي يحتاجها لبناء هذا المشروع أو التوسع فيه، وبالتالي سيؤدي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات.

ومن الجدير بالذكر أن آثار خفض الفائدة لن تظهر سريعا، ولكنه يعطي ثقة في إن الأوضاع في مصر تعود لسابق عهدها من جديد بعد إلغاء العديد من القرارات التي تم اتخاذها منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

كما أن خفض الفائدة سيساعد البنوك في تقديم أسعار فائدة أفضل على القروض وهو الأمر الذي سيعزز من الإنتاج والتصنيع. مع الاخذ في الاعتبار أن قرار خفض أسعار الفائدة يعد “خطوة جيدة ولكنها ليست كافية”، نظرا لأن الصناعات لا تزال تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.

4- زيادة الاستثمار في الذهب

من المتوقع أن يؤثر خفض الفائدة بالإيجاب على سوق الذهب، بعد إلغاء شهادات ادخار الـ20%، حيث يلجأ الناس للذهب كمخزن للحفاظ على القيمة مقابل التضخم المحتمل، وهو ما حدث بشدة عالميا خلال الأزمة المالية في 2008.

ويعد الذهب ملاذا آمنا أكثر فعالية بالمقارنة بأي معدن ثمين آخر يستخدم في الاستثمار، كما أنه أيضًا يحمل خصائص الحيطة في عدد من الدول.

وبحسب شعبة الذهب بالغرفة التجارية، فإن الذهب يظل استثمارا جيدا لمن يستطيع الحصول عليه وتخزينه ثم بيعه، خاصة وأن سعره مرتبط بالدولار ولذلك لا يتأثر بانخفاض قيمة الجنيه بل على العكس يعوض انخفاض الجنيه.

رابعاً: توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري

حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني، وحذر الصندوق مصر من خفض أسعار الفائدة قبل الأوان.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 12% بحلول يونيو المقبل مقارنة بأعلى مستوى حققه عند 35% في يوليو 2017، كما يتوقع أن يواصل التضخم تراجعه إلى ما دون 10% في 2019.

وأشار الصندوق في تقرير عن نتائج مراجعته الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى أن توقعاته بتراجع التضخم ترجع إلى تقليص تأثير تعويم الجنيه، وخفض الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأيضا بدعم من السياسة النقدية التشددية.

كما توقع الصندوق النقد رفع أسعار المواد البترولية بحلول شهر ديسمبر المقبل، وستلغي الدعم بالكامل عن الوقود بنهاية يونيو 2019، وبذلك ستنخفض الميزانية المقدمة لدعم الطاقة خلال العام المالي المقبل بنحو 52.2% إلى 65.6 مليار جنيه مقابل 138.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وحسب الصندوق تخطط الحكومة لرفع الدعم عن منتجات الطاقة باستثناء الغاز الطبيعي المسال، مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مع الصندوق في 2019.

وبناء علي هذه التوقعات للصندوق والتي سيترتب عليها ولا شك رفع لمعدل التضخم فانه يحذر من الخفض الي لأقدم عليه البنك المركزي، وهو ما يتوافق مع مخاوف خبراء توقعوا هبوب موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وزيادة جديدة في معدلات التضخم تبدأ في يوليو/تموز المقبل بالتزامن مع قرارات اقتصادية متوقعة تستهدف رفع الدعم من الطاقة، وهو الأمر الذي يتعارض مع تبرير المركزي في خفضه سعر الفائدة.

هذه التخوفات دفعت أصحابها إلى أن يروا أن تأجيل هذا الخفض وتثبيت أسعار الفائدة كان أولى احترازا من هروب المستثمرين الأجانب، وما قد يتبع ذلك من انخفاض بودائع العملاء بالدولار والعملات الصعبة وتأثير ذلك في حال حدوثه على معدلات السيولة التي تستخدمها البنوك في تمويل السندات وأذون الخزانة.

خامسا: خسائر البنك المركزي

رغم الجدل حول تأثير خفض سعر الفائدة على قطاعات كثيره، إلا ان خسائر البنك المركزي التي أعلن عنها الأسبوع الحالي والتي تعد الاولي من نوعها وحجمها لفتت الانتباه بقوة الي قرارات المركزي وتداعياتها التي تسببت في هذه الخسائر، خاصة بعد إعلانه كذلك عن خسائر قاربت330 مليار جنيه للبنوك من الشهادات ذات العائد 20%.

وقد أظهرت القوائم المالية للبنك عن العام المالي الماضي، تسجيل إجمالي العائد على القروض والأرصدة وأذون وسندات الخزانة، نحو 118.875 مليار جنيه، بزيادة 41.8%، وسجّلت تكلفة الودائع والاقتراض، 129.276 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي أيضًا، بارتفاع 117% على أساس سنوي، ليسجل صافي الدخل من العائد عجزًا بقيمة 10.4 مليارات جنيه

وزادت الخسائر عن العام الماضي بنحو 22 مليار جنيه، وارجع “المركزي” خسائره الى تسجيل صافي الدخل من العائد صافي تكلفة أموال بقيمة 10.4 مليار جنيه بعدما سجلت مدفوعات الفوائد 129.2 مليار جنيه وايرادات الفوائد 118.8 مليار جنيه منها 11.6 مليار جنيه ايرادات القروض والأرصدة لدى البنوك و107.6 مليار جنيه إيرادات سندات وأذون خزانة.

وقال خبراء اقتصاديون إن مدفوعات الفوائد ارتفعت نظير ودائع البنوك المحلية إلى 114.4 مليار جنيه مقابل 49.6 مليار جنيه ، نتيجة التوسع في امتصاص فائض السيولة قصير وطويل الأجل من البنوك.

وأضافوا أن الاستثمارات المالية خسرت بما قيمته 242 مليون جنيه، وسدد المركزي 5.08 مليار جنيه مصروفات إدارية منها 3.588 مليار جنيه أجور ومزايا عينية ونقدية للعاملين، واحتفظ بنحو 39 مليون جنيه مخصصات إضافية. في الوقت نفسه، ارتفع العائد من العمولات والاتعاب بالبنك إلى 12 مليار جنيه مقابل 10.09 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، وذلك بعدما حد تراجع أرباح عمليات النقد الأجنبي إلى 7.46 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه العام المالي الماضي، من ارتفاع العمولات المكتسبة بنحو 2.3 مليار جنيه لتسجل 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

واستدان “المركزي” من عدة جهات بينها بنوك محلية واقليمية، حيث قرر زيادة رأسماله بنحو 7.6 مليار جنيه بينهم 6 مليار جنيه من أسهم الخزينة العام ليصل إلى 21.6 مليار جنيه، واودع المركزي 62.8 مليار جنيه لدى البنوك المركزية بنهاية العام المالي الماضي مقابل 56 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.

وقال مصرفيون إن تكلفة المساهمة في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية ارتفع إلى 5.023 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 4.230 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق له ، نتيجة ارتفاع مساهمته في الصندوق العربي للأنماء الاجتماعي والاقتصادي إلى 1.409 مليار جنيه مقابل 1.051 مليار جنيه، والبنك الإسلامي للتنمية إلى 3.015 مليار جنيه مقابل 2.645 مليار جنيه، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى 174 مليون جنيه مقابل 109 مليون جنيه. وكشف عن مساهمته في شركة ضمان المخاطر بنحو 90 مليون جنيه تمثل 20% من رأس مال الشركة.

وقد اعتبر الخبراء أن الخسائر التي حققها البنك المركزي المصري وقدرت بقيمة 33 مليار جنيه بعد الضرائب خلال العام المالي الماضي مقابل أرباح بقيمة 12,6 مليار جنيه العام المالي السابق له؛ كارثة اقتصادية غير مسبوقة، وأشارت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان-الخبيرة المصرفية-، الي أنه ليس من المفترض أن يحقق البنك المركزي خسائر، خاصة أن لديه العديد من العمليات المصرفية وتوظيف فوائض السيولة، وكذا تحقيق الأرباح، فضلًا عن دوره المنوط به كرقيب مصرفي.

ويري الباحث أن خبر خفض سعر الفائدة كان مقدمة لإعلان خسائر البنك المركزي والبنوك التجارية في محاولة من ادارته للتنصل من المسئولية. ^[1].