قراءات نظرية: الديمقراطية والتحول الديمقراطي

تمهيد:

يكاد لا يوجد مفهوم استحوذ على اهتمام الفكر السياسي من ناحية وعلى اهتمام النظم السياسية من ناحية أخرى مثل مفهوم الديمقراطية، فهو مفهوم ذائع الانتشار منذ أقدم العصور، بل يكاد لا يوجد نظام حكم لا يعتبر الديمقراطية من سماته وخصائصه الرئيسية، وذلك لأن الديمقراطية في تطورها الحديث لها تطبيقات مختلفة ومتعددة تشمل الدول الغربية والدول النامية والدول الاشتراكية1. والديمقراطية كلمة تتكون من مقطعين يونانيين، هما: “Demos” أي الشعب، و”Kratia” بمعنى حكم. وبالتالي فإن الديمقراطية تعني “حكم الشعب” كله، وليس مجرد فئة أو طبقة أو قطاع من هذا الشعب2.

غير أن هذا المفهوم الأثيني للديمقراطية والخاص بمشاركة جميع المواطنين في الحكم أثار العديد من التساؤلات، منها: من هو الشعب الذي سيحكم؟ وما هو تعريفه؟ وكيف يكون الشعب هو الحاكم؟ وهل لابد من طاعة حكم الشعب؟ وما هو وجه الإلزام لطاعة الشعب؟ وكيف يمكن التعامل مع أولئك الذين يجاهرون بعدم المشاركة في الحكم؟

وتثور تلك الأسئلة في العصور الحديثة بالنظر إلى كبر حجم التشكيلات الاجتماعية، وزيادة عدد السكان، وتعقد العلاقات بين الأفراد، وهو الأمر الذي يتعذر معه مشاركة أفراد الشعب كافة بصورة مباشرة في إدارة شئون الحكم، بينما لم تثر تلك الأسئلة في العصور القديمة لأن دولة المدينة كانت غالبًا من الصغر بحيث تسمح للشعب بأن يسهم مباشرة في مهام الحكم، بالإضافة لذلك فإن أغلب المفكرين القدامى لم يشيروا إلى كلمة Demos إلا بمعنى الرجل الحر ولم تكن تعني الدلالة الحديثة للكلمة التي تنصرف إلى الشعب ككل3. ومن ناحية ثانية فقد أعطيت في النموذج الأثيني لكل المواطنين في التجمع السياسي حقوقاً متساوية في اتخاذ القرار، وبتطبيق ذلك في العصر الحديث فإننا نواجه مشكلة تفتيت أو تقسيم السلطة مما يعوق عملية اتخاذ القرار لاسيما مع تزايد عدد السكان4، في حين أن نموذج دولة المدينة اعتمدت في مباشرتها على حقيقة أنها كانت دولة محدودة السكان، فضلاً عن أن حق التمتع بالحقوق السياسية كان لفئة محدودة من السكان5.

أولاً: مفهوم الديمقراطية:

رغم أن دولة المدينة في اليونان القديمة هي التي قدمت للعصور الحديثة مصطلح ومفهوم الديمقراطية، لكنها لم تقدم النموذج التطبيقي الواضح لها بما يتناسب والعصور الحديثة6، لذلك فإنه في العصر الحديث تباينت التعريفات التي تناولت مفهوم الديمقراطية، وقد انطلقت غالبيتها من بيئات فكرية متعددة، وأحياناً متناقضة، تدعو لديمقراطية عقائدية معينة إما على يمين أو يسار الفكر السياسي، أو في موقع وسط بينهما.

1ـ الديمقراطية في المفهوم الليبرالي:

الديمقراطية هي نظام الحكم الذي يشترك فيه الشعب عن طريق ممثلين أو عن طريق الاستفتاء أو الاقتراع أو الاعتراف الشعبي، ويعرف عادة باسم “الديمقراطية النيابية”، فيكون الحكم الفعلي محصور في يد طبقة محدودة هي الحكومة لاستحالة اشتراك عدد أكبر من الأفراد في إدارة شئون البلاد7.

2ـ الديمقراطية في المفهوم الماركسي:

وهي التي تتحقق عندما تحرر الطبقة العاملة نفسها من استغلال الطبقة الرأسمالية، وتتولى السلطة السياسية حينئذ إقامة حكم ديمقراطي يمثل مصالح الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة، وذلك كمرحلة ضرورية ومؤقتة للتحول من الرأسمالية إلى الاشتراكية والديمقراطية الكاملة8.

3ـ الديمقراطية في دول العالم الثالث:

الديمقراطية مفهوم انتقالي لم يأخذ بعد ملامح نظامية واضحة، وهو يأخذ من المذهبين الليبرالي والماركسي بعض خصائصهما ويرفض البعض الآخر بما يتفق مع ظروف ومشكلات تلك الشعوب، فيرفض بشكل عام المنطق التجزيئي والصراعي الذي ينطوي عليهما المفهومان الليبرالي والماركسي، فيعارض فكرة الفردية والمنافسة الحرة التي هي جوهر المذهب الليبرالي، كما يرفض أيضًا فكرة التقسيم والصراع الطبقي الماركسية، ولكن يؤكد على قضية الوحدة والتماسك بما يعكس الظروف الخاصة لتلك المجتمعات النامية التي لاتزال تسعى لخلق الولاء القومي وبناء الدولة9.

وسعيًا وراء تعريف إجرائي للديمقراطية، يمكن القول إن ثمة أبعادًا ثلاثة في تعريف المصطلح، وهي:

– المنافسة ما بين أحزاب متعددة على موقع السلطة، بحيث تتبدل المواقع دورياً ولا يحتكر حزب واحد السلطة ويتم الانتقال السلمي للسلطة بسهولة ودون اللجوء إلى استخدام القوة.

– المشاركة السياسية من خلال حق التصويت المكفول للمواطنين البالغين والذي يمكنهم من اختيار واستبدال القيادات من خلال انتخابات دورية ونزيهة.

– توافر حريات مدنية وسياسية ومكفولة للمواطنين كحرية العقيدة والاجتماع وحرية التعبير وحرية تشكيل الأحزاب والتنظيمات وحرية الانضمام لها مع حرية الوصول إلى المعلومات وحرية الصحف10.

ثانياً: مفهوم التحول الديمقراطي:

لم ينل مفهوم التحول الديمقراطي ما يستحقه من جهد تعريفي بسبب ارتباط هذا المفهوم بمفهوم الديمقراطية، حيث انصب معظم الاهتمام بالمفهوم الأخير، وخاصة أن الديمقراطية في تطورها الحديث لها تطبيقات مختلفة ومتعددة تشمل النظم الغربية وغيرها من النظم11.

ولكن مع ذلك فقد بات التحول نحو الديمقراطية في الحكم يشكل إحدى الموجات الكبرى التي يشهدها العالم المعاصر، والتي بدأت تتبلور منذ منتصف سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حتى تأكدت ملامحها خلال فترة التسعينيات. فبعد أن كانت قضية الاستقلال الوطني هي قضية الخمسينيات والتنمية في الستينيات والسبعينيات أصبحت قضية الديمقراطية في مقدمة قضايا دول العالم الثالث في الثمانينيات من القرن العشرين12، وذلك لعدد من العوامل التي نجملها فيما يلي:

– أن عدد من هذه الدول أصبح يعيش في ظل مستويات أدنى من المعيشة عمّا كان عليه عشية الاستقلال الوطني، خاصة في أفريقيا.

– أن الدول التي نجحت في إنجاز درجات مختلفة من التنمية وجدت نفسها في إطار من التبعية الدولية التي جعلت من استقلالها الوطني رهنًا بالمؤسسات المالية الدولية وأسواق الدول المستعمرة سابقًا.

– في الحالة الأخيرة فإن تفاوتًا اجتماعيًا شديدًا أدى إلى استقطاب شديد في هذه المجتمعات نجمت عنها مظاهر عدة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي أسفرت عن ظاهرة الانقلابات العسكرية والعنف المدني متمثلًا في حركات الإرهاب الثوري، وإرهاب الثورة المضادة، وامتد في بعض الأحايين لكي يعبر عن نفسه في حرب أهلية.

– في معظم الحالات فإن التنمية والتخلف قد ارتبطت بدرجات مختلفة في الشدة والعنف، بمظاهر الاستبداد السياسي وقهر حقوق الإنسان الأساسية والعنف الاجتماعي متمثلًا في القهر الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي.

وهذه الظواهر مجتمعة قد ارتبطت في ذهن الكثيرين من مفكري العالم الثالث بطبيعة النظم السياسية في هذا العالم، وبدا عدم نجاحها في تحقيق مهام التحرير الإنساني والاجتماعي والسياسي رهين بعدم قدرتها على إنجاز نظام للحكم يكفل لجموع المواطنين المشاركة في إنجاز هذه المهام، ونتيجة لذلك فإن دول العالم الثالث قد عادت مرة أخرى إلى النظر في الديمقراطية وملاءمتها لنظم الحكم بها، حتى باتت مسألة إنجاز مهام التحول الديمقراطي واحدة من أهم المهام للحركات الثورية في العالم الثالث13.

ولعل كثرة ما شهده العالم خلال فترة السبعينيات والثمانينيات وحتى الآن من تحول نحو الديمقراطية دفع البعض إلى إطلاق وصف “الموجة” على ذلك الفيض من حركات التحول14.

وقد تناول العديد من الباحثين مفهوم التحول الديمقراطي من منظورات متعددة، فيرى “صموئيل هنتنجتون” أن “الانتقال هو اختزال الممر بين مرحلتين: مرحلة الاستبداد، ومرحلة تأسيس السلطة الديمقراطية، وأن عملية الانتقال إلى تأسيس سلطة ديمقراطية تفرض على الحكام أن يتخذوا نماذج مختلفة من الحواجز والعوائق التي تحول دون التحرك نحوها، ومن بين العوائق نجد مستوى النمو الاقتصادي، حيث ينتصب الفقر حاجزًا أمام التحول الديمقراطي”. أما الباحث “دوبري” فيركز على بيئة التحول الديمقراطي، حيث يعتبر أن هذا الأخير يولد في خضم تغير الأنظمة على إثر الأزمات السياسية التي تتوقف على العلاقة بين مختلف القطاعات وحسب درجة الأزمة السياسية تلك، فهناك من يتحول في كل قطاع إلى مدافع عن التراضي بقصد ضمان استمرار الوجود، من هنا تتغير المواقف داخل مختلف القطاعات وفيما بينها، بعدئذ يعتاد الجميع وعندها تكون عملية التحول الديمقراطي قد تمت15.

بينما نجد الباحث “Guy Hremet” يؤكد في سياق تعريفه للتحول الديمقراطي على ملاحظة جوهرية مؤداها أن “الحديث عن التحول الديمقراطي من الناحية المنهجية الصرفة هو حديث عن شيء لا وجود له من جهة، وموجود ويحدث في أكثر من مكان من جهة أخرى. ولذلك فالتحول الديمقراطي يعد شيئا بسيطاً ومعقداً في الوقت نفسه، إذ تم في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين دون وعي به كما حدث في المجتمعات الغربية، وأما اليوم فيتم بوعي تام وإرادة مقصودة”.

وفي السياق نفسه يرى “برهان غليون” أن المقصود بالتحول الديمقراطي هو “العمل على امتصاص التناقضات الكبرى والعنيفة، وتخفيف درجة التوتر العالي الذي لا يمكن احتماله ويهدد المسيرة الديمقراطية قبل أن تبدأ”15.

ويعرفها “Schmitter” بأنها “عملية تطبيق القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات لم تطبق بها من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفراداً أو موضوعات لم تشملهم من قبل”. وطبقًا لذلك فإن عملية التحول الديمقراطي تشير إلى تضمين أو إعادة تضمين ممارسات التعددية الحزبية التنافسية المؤسسية في الجسد السياسي، ويشمل ذلك تعديلات دستورية وتنظيمية، وقيمية وفكرية، كما يتضمن إعادة توزيع السلطة والنفوذ وتوسيع دائرة المشاركة فيها وبروز مراكز مختلفة17.

أما التعريف الذي قدمه “Etel Solingen”، فيعرف التحول الديمقراطي بأنه “حركة النظام السياسي تجاه الأخذ بالإجراءات التالية: نواب منتخبين عبر انتخابات حرة نزيهة، حق تولي المناصب العامة والوصول إلى السلطة، حرية التعبير وتوافر مصادر بديلة للمعلومات مدعومة قانونيًا، واستقلالية مؤسسية”.

من جهة أخرى فقد عرّف بعض الباحثين هذا الانتقال بأنه بمثابة مسلسل يتم فيه العبور من نظام سياسي مغلق ولا يسمح بالمشاركة السياسية إلى نظام سياسي مفتوح يتيح مشاركة المواطنين وتداول السلطة. وفي ضوء هذا الفهم عرّف بعض الباحثين الدولة المتحولة إلى الديمقراطية بأنها تلك الدولة التي تعمل على تغيير النظام السياسي بالاتجاه الديمقراطي؛ أي التحول من النظام التسلطي إلى النظام الديمقراطي، أو من النظام المختلط الذي يجمع بين السمات الديمقراطية والسمات التسلطية إلى النظام الديمقراطي18.

وبالتالي يمكن التوصل إلى خلاصة بأن: التحول الديمقراطي هو “عمليات وإجراءات يتم اتخاذها للتحول من نظام غير ديمقراطي (شمولي أو تسلطي) إلى نظام ديمقراطي”19.

وتكون من خلال النماذج التالية:

– تطبيق قواعد ديمقراطية في مؤسسات لم تكن تطبقها من قبل. (كاعتماد أسلوب الانتخاب في اختيار القيادات الحزبية).

– سريان القواعد الديمقراطية على أفراد أو جماعات لم تكن تسري عليها من قبل. (مثل منح المرأة حق الترشيح وحق الانتخاب).

– سريان القواعد الديمقراطية على موضوعات لم تكن تسري عليها من قبل. (نظر القضاء العادي لقضايا الإجرام السياسي بدلاً من القضاء الاستثنائي).

وتتسم عملية التحول بعدد من السمات، لعل من أهمها:

– أنها عملية معقدة للغاية، وتشير إلى التحولات في الأبنية والأهداف والعمليات التي تؤثر على توزيع ممارسة السلطة السياسية، وهي محصلة لعمليات معقدة تتفاعل فيها مختلف الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

– عدم التأكد، كما تتضمن مخاطر الارتداد مرة أخرى إلى النظام السلطوي؛ حيث توجد مؤسسات النظام السلطوي جنباً إلى جنب مع مؤسسات النظام الديمقراطي الجديد.

– تمر عملية التحول الديمقراطي بمرحلتين نوعيتين، تتمثلان في مرحلة التحول إلى الليبرالية ثم مرحلة التحول إلى الديمقراطية20.

ثالثاً: العلاقة بين التحول الديمقراطي والتحول الليبرالي:

بالرغم من وجود علاقة بين مفهومي التحول الديمقراطي والتحول الليبرالي، فإن التعريفين غير مترادفين، حيث يشير الأخير إلى إعادة تعريف وتوسيع نطاق الحريات المسموح بها للأفراد من خلال تقديم عدد من الضمانات لحماية الفرد والجماعة من تعسف الدولة، وتتضمن تلك العملية الإفراج عن المسجونين السياسيين والسماح بالتعبير عن الرأي في عدد من القضايا ذات الاهتمام العام، والحد من الرقابة على الانتخابات والتدخل فيها لصالح مرشحي الحزب الحاكم، وفتح قضايا معينة للنقاش العلني وتخفيف حدة الرقابة على الصحف وإجراء انتخابات نزيهة لبعض المناصب القيادية.

أما التحول الديمقراطي فيتجاوز هذه الحدود الضيقة لكل من الحقوق الفردية والجماعية، حيث يهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية تعكس قدرًا أكثر اتساعًا من محاسبة النخبة وصياغة آليات عملية صنع القرار في إطار مؤسسي ديمقراطي21.

وعلى ذلك فإن عملية التحول الديمقراطي لا تعتبر مرادفة لعملية التحول الليبرالي على الرغم مما قد يوجد بينهما من ارتباط؛ فالتحول الليبرالي عملية تتميز بتخفيف القبضة الحكومية على المجتمع وإضفاء قدر من المرونة بزيادة مساحة الحرية، لكن القبضة الحاكمة لاتزال هي نفسها وتستطيع أن تتراجع في قدر الحرية الذي منحته، في حين أن حرية اختيار القيادة السياسية هي جوهر عملية التحول الديمقراطي، وذلك من خلال انتخابات دورية تشهد تبديلاً ما بين مواقع الحكومة والمعارضة22.

وتنشأ العلاقة بين التحول الليبرالي والتحول الديمقراطي من حقيقة أن الأول قد يسهم في إحداث الأخير، فالتحول الليبرالي يدفع بالمزيد من الضغوط في اتجاه تحقيق تحول ديمقراطي والذي يراه البعض مؤشرًا إلى تحقيق درجة عالية من المساءلة للنخبة الحاكمة مع إيجاد مؤسسات تكفل مشاركة شعبية حقيقية في عملية صنع القرار، ويتم التوصل إلى القرارات التي تحقق مصلحة فئات المجتمع كافة من خلال المساومة والحلول الوسط وصولاً إلى ما يسمى بالميثاق السياسي والذي بمقتضاه يتم التوصل إلى قواعد محددة تحكم ممارسة السلطة على أساس كفالة ضمانات متبادلة للمصالح الحيوية في المجتمع. وفي صلب هذا الميثاق وسعيًا للوصول إليه توجد عملية التفاوض الموصلة لحل وسط يحوز رضا أفراد المجتمع كافة ويزيد من شرعية النظام القائم23.

وبالتالي فإنه بدون ما تتيحه الليبرالية من حماية واحترام لحقوق الأفراد والجماعات فإن الديمقراطية ستتعرض لمخاطر الارتداد بها إلى ديمقراطية شكلية، وفي جانب آخر فإنه بدون تحمل الحكومة للمسئولية إزاء الجماهير وحماية حقوق الأقليات فإن الليبرالية يمكن التلاعب بها والارتداد بها مرة أخرى إلى السلطوية24.

——————————————