أيام قلائل ويبدأ في مصر عام دراسي جديد، تتضاعف معه معاناة الأسر المصرية التي تعاني الأمرّين أساسا من غلاء تكاليف المعيشة، وتدني الدخول وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الأمراض وغيرها.
حيث تبقى الأسر بحاجة لميزانيات مالية كبيرة من أجل الدروس الخصوصية التي صارت لصيقة بالتعليم رغم تجريمها قانونا، وميزانيات الزي والكتب والكراسات، والسيارات والحافلات المدرسية، بخلاف المصروفات المدرسية والشخصية وغيرها.
ومع أن كثير من الأسر تعتبر أن تلك الأوضاع وحدها كفيلة بجعلها تدير ظهرها للعملية التعليمية ما رفع نسب التسرب من التعليم الأساسي مع تفشي ظاهرة أمية المتعلمين، إلا أن الكثيرين زادوا الأمر تعقيدا باعتقادهم أنه لا جدوى من التعليم أساسا، لأن خريج الجامعة – رغم ما أُنفق فيه من مال وجهد ومعاناة – سينافس في نهاية المطاف غير المتعلمين في سوق الأعمال الحرفية واليدوية، وأن قيمة العلم – في مقابل قيمة الرشوة والفهلوة والبلطجة – لم تشفع لصاحبها من عدم التنكيل به في أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة العتيقة والبيروقراطية، أو حتى تحول دون اتهامه بالجهل.
عملية اقتصادية
ويسود اعتقاد كبير عند أولياء الأمور وحتى المعلمين أنفسهم أن العملية التعليمية في مصر جرى تخريبها وتحويلها لعملية جباية اقتصادية تهتم بكل شيء إلا التعليم.
وهناك قناعة سائدة بأن قرار بدء العملية الدراسية الأساسية منتصف الشهر القادم لا يقصد منها سوى سرعة تحصيل المصروفات الدراسية –التي ضوعفت إلى أكثر من أربعة أضعاف عما كانت عليه العام الماضي– وبعدها سيجرى وقف الدراسة حضوريا على وقع جائحة كورونا والمتوقع أن تتفاقم مع حلول الشتاء.
واللافت هنا أن وزارة التعليم تقوم سنويا بتغييرات غير ذات قيمة في صياغة ومقررات المناهج قاصدة من ذلك حرمان التلاميذ من تبادل الكتب وإعادة استخدامها في العام التالي، ما يضطرهم إلى شرائها من الوزارة بأسعار تفوق تكلفتها الفعلية.
ومن الخطط التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن دراسة إمكانية تطبيقها في هذا الشأن فتح منصات تعليم إليكترونية يقوم الطلاب بالاشتراك فيها مقابل رسوم شهرية لكل مادة، وهو ما يعني حرفيا في حال تطبيقه إلغاء مجانية التعليم التي تآكلت “فعليا” خلال السنوات الماضية رغم احتفاظها ببعض القشور.
بالإضافة إلى أن تجربة التعليم عن بعد ستكلف الأسر الفقيرة أموالا كبيرة في “باقات الإنترنت” المرتفع سعرها أصلا.
إثقال ورتابة
والواقع أن تجربة التعليم حضوريا في مصر كانت هي الأخرى مثالا للفشل الذريع، فبعد أن استمع الطالب للتو إلى درس ممل عن “الفيزياء” دام 45 دقيقة، دخل مسرعا إلي درس مثله ولكن عن “الكيمياء”، وما أن انتهي منه حتى دخل درسا آخر عن “الجبر” ورابع عن “الجغرافيا” وخامس عن “اللغة الإنجليزية” ثم “اللغة العربية” ثم سابع عن “التاريخ” وثامن عن “الهندسة” وتاسع عن “اللغة الفرنسية”، ليخرج هذا النابغة من المدرسة التي دخلها في السابعة صباحا نحو الثالثة عصرا قاضيا نحو 8 ساعات كاملة يتخللها راحة دامت 45 دقيقة يليها كثير من الواجبات والمراجعات التي يتوجب عليه أن يتفرغ ما تبقى من اليوم لإنجازها، ولكن هذا لا يحدث لأنه في اليوم التالي سيعيد الكرّة ذاتها بينما تبقى مسألة إنهاء الواجبات هي مهمة الدروس الخصوصية يليها النوم دون إتاحة أي فرصة لالتقاط الأنفاس ولا المراجعة ولا الاستيعاب.
هذا الطالب الذي توحي تلك الدروس بأن الوزارة تعتبره طالبا عبقريا، كثيرا ما تجده في نهاية المطاف لا يجيد حتى القراءة والكتابة لا بالعربية ولا بأي لغة أخرى، وغالبا ما يلجأ في النهاية إلى شراء شهادة المؤهل من الكليات والمعاهد الخاصة، لينتقل من أعداد الأميين إلى أعداد أمية المتعلمين، وكل ما أخشاه أن تكون كل تلك المقدمات تهدف إلى صناعة هذه النتيجة بشكل متعمد.
ما يؤكد ذلك أن المدارس الدولية والأجنبية في مصر لا تجهد طلابها بهذا الشكل، لكون المناهج أقل وأكثر تلخيصا، وعدد الدروس اليومية أو الأسبوعية أقل بكثير، فضلا عن إتاحتها للطالب كثيرا من المزايا منها اختيار المناهج التي يستذكرها في كل مرحلة.
وإذا كان الفشل في التعليم العام بهذه الحالة فان الفشل في التعليم الأزهري مستفحل بشكل أكبر خاصة أنه أكثر كثافة في المناهج والأعداد، وأنه مستهدف بالتهميش والإلغاء تماشيا مع الحرب على الخطاب الإسلامي.
شهادات دولية ومحلية
وطبعا غني عن البيان أنه طبقا لبيانات رسمية دولية، فان مصر تذيلت قوائم جودة التعليم في العالم وسبقتها في ذلك كل أمم العالم تقريبا بلا استثناء وذلك قبل أن تخرج من التصنيف الدولي نهائيا. والكل يعلم أن التعليم تدهور في “السبعين عاما الماضية” لدرجة غير مسبوقة بدءا من شهادة العالم فاروق الباز الذي أكد في قناةdmc أن جودة التعليم المصري تدهورت في الـ 50 أو الـ 60 سنة الأخيرة بشكل كبير، وصولا إلى المصري البسيط الذي طال به العمر ليتعامل مع متعلمي اليوم فأدرك أن ثقافة الحاصل على شهادة البكالوريا “الثانوية العامة القديمة” أعلى من ثقافة الكثير من حملة دكتوراه الجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية الآن.
مخطط جديد
في الحقيقة أن تصريحات طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المتناقضة حول التعليم في مصر من آن لأخر والتي تارة فيها يعترف بالفضيحة بعد أن كان يتجمل ويشيد بالمسار التعليمي وتارة أخرى يتجرأ ويطالب بتخصيص 11 مليار جنيه للوزارة وإلا فإنه سوف “يغلقها”، وهى تصريحات لا يمكن أن تصدر دون ضوء أخضر، وحوادث تسريب امتحانات الثانوية العامة التي أصبحت عادة سنوية بديهية، كل ذلك يطرح تساؤلات أكثر مما يجيب عنها، حول ما يجري إخفاؤه للتعليم في مصر، خاصة أن الوزير نفسه أشار إلى هذه الخطط حينما قال “إن حلم مصر الأكبر هو وضع نظام جديد ومبتكر للتعليم في مصر”.
ولذلك فمن حق أي قائل أن يقول أن أي مخطط تنفذه دولة – وليس شركة أو جمعية – لما لها من إمكانيات، يجب أن يكون محسوبا بدقة في كافة مراحله، وأن هذا المخطط حينما يكون قائما على ركيزة “الإنترنت” فمن البديهي أن يكون أول ما يحسب حسابه هو وجود تلك المادة حين إطلاقه.
الغريب أنه بعد طول احتفالات رسمية بهذه المنظومة وما يرافقها من طول فشل، تم العام قبل الماضي امتحان غالبية الطلاب بالنظام القديم مع غض الطرف رسميا عن انتشار “الغش” الذي انتاب تلك الامتحانات، وذلك بسبب مسئولية الدولة عن وقوع الطلاب في هذا المأزق.
ويترافق مع هذا الفشل تنامي ظاهرة صفحات “تشاومنج” على الفيس بوك التي بات يعتقد الناس أنها أيضا ظاهرة مقصودة لسبب لم يتضح بعد، فكيف تنجح هذه الصفحات سنويا في الوصول إلى أسئلة امتحانات الثانوية العامة ونشرها قبل أيام من الامتحانات الرسمية، وما هو الهدف والمكسب العائد للقائمين عليها من وراء تلك الجريمة والمخاطرة، وكيف يحدث ذلك رغم قيام أجهزة سيادية تتسم بغاية السرية بطباعتها وتوزيعها بنفسها، وإعلان الداخلية عدة مرات القبض على أصحاب تلك الصفحات مع عدم اختفاء الظاهرة؟
وفي العام الماضي وتحت ضغط جائحة كورونا تم تجريب الامتحانات عبر الإنترنت وما يطلقون عليه “البحوث” فكانت النتيجة فضيحة علمية، وجاءت بعيدة تماما عن العلم والتعليم.
كامب ديفيد والتعليم
ليس سرا أن اتفاقية كامب ديفيد تستهدف غرس ثقافة الاستسلام والتبعية، والدعوة للاستسلام العربي للمخطط الصهيوني والتطبيع معه وتذويب القضية الفلسطينية، واستبدال الوطن العربي بالشرق أوسطية التي تضم “إسرائيل” والدعوة للشعوبية في مواجهته، وحذف آيات الجهاد من التعليم والإعلام وحتى في خطب المساجد وتغيير تفسيراتها، واستبدال الحلال والحرام في وجدان الناس بالخطأ والصواب، وتخريب وإلغاء التعليم الديني والأزهري، وتشويه صور الرموز الدينية والجهادية التاريخية وغيرها.
ومن المعروف أيضا أن بعضا منها تحقق والبعض منها سيتحقق إما “بثورة دينية” أو بـ “منظومة تعليمية جديدة”.
الإمارات وأبعاد التوغل في قطاع التعليم المصري / الرابط البديل
