مواقف الدول الخليجية من الانتفاضة الفلسطينية 2021

شهدت فلسطين في مايو2021 انتفاضة قوية ضمت كل مدنها وحركاتها، بكل أشكال المقاومة السلمية والمسلحة، نتيجة محاولة “إسرائيل” إخلاء لمنازل سكان فلسطينيين في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية، بزعم أن عائلات يهودية كانت تعيش هناك قبل حرب عام 1948، وذلك على الرغم أن الفلسطينيين قدموا عقوداً رسمية لهذه المساكن التي عاشوا فيها منذ طردهم من بيوتهم في حرب 1948، إلى جانب تقديمهم لوثائق تعود للعهد العثماني تقوض المزاعم الإسرائيلية.

ولكن رغم أن قضية حي الشيخ جراح مثلت سبباً رئيسياً للتوتر في المدينة، لكن يبدو أن الممارسات والخطط الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى كانت هي المحرك الرئيسي للتصعيد الحاصل حاليا في كل فلسطين، ففي مطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ اقتحام كبير للمسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى “يوم القدس” في 10 مايو 2021، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام 1967^[1]. ترتب على ذلك تصعيداً بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى، وقد فشلت محاولات اقتحام المسجد سواء من المستوطنين أو حتى الشرطة.

كما دخلت حركات المقاومة في غزة على خط الأزمة في 10 مايو الماضي، حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنها وجهت “ضربة صاروخية” لمدينة القدس المحتلة، تحت مسمى عملية “سيف القدس”، وذلك على لسان متحدثه الرسمي، الذي قال بأن الضربة تأتي “رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى”^[2].

جاء الرد الإسرائيلي في نفس اليوم، حيث أعلنت “إسرائيل” إطلاق عملية عسكرية على غزة تحت اسم “حارس الأسوار”، حيث بدأت بتنفيذ غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة.^[3] ومنذ ذلك الحين، والتصعيد العسكري مستمر من الجانبين، مع استمرار مظاهرات في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي سياق هذه التطورات، تناقش المقالة موقف دول الخليج من هذه الانتفاضة ودوافعها، وتداعياتها عليها.

أولاً: ردود الفعل الخليجية:

يمكن تناول ردود الفعل الخليجية عبر مستويين: الأول الموقف من محاولات تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، ومحاولة اقتحام المسجد الأقصى. الثاني الموقف من التصعيد العسكري بين حركات المقاومة في غزة و”إسرائيل”.

(1) الموقف من محاولات تهجير الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى، دانت ورفضت كل دول الخليج: السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت محاولات تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح ومحاولات اقتحام المسجد الأقصى، مطالبةً بوقفها^[4]. هذا بالإضافة لترأس قطر في 10 مايو الماضي، الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية تلبية لطلب فلسطين، لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي توالت الإدانات العربية والإسلامية والدولية بشأنها^[5].

(2) التصعيد العسكري بين حركات المقاومة في غزة و”إسرائيل”، هنا تباينت المواقف:

بالنسبة لقطر، دعت إلى تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات والتطهير العرقي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني^[6]. كما اجتمع محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في 15 مايو الماضي، جرى خلال الاجتماع، مناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة^[7]. كما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن مصر وقطر وتونس يمكنهم أن يلعبوا دورا في المدى القريب لتهدئة الصراع^[8]. كما أكد وزير الخارجية القطري على ضرورة التحرك الدولي لوقف اعتداءات “إسرائيل” الوحشية، جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين جمعا الوزير القطري بنظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن والمصري سامح شكري^[9].

أما الإمارات، فقال وزير خارجيتها عبدالله بن زايد آل نهيان، إن بلاده تضم صوتها إلى أصوات الآخرين في الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي، وأكد وزير الخارجية الإماراتي “الأحداث الأليمة التي شهدناها الأسبوع الماضي هي تذكير مهم بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة، ونعول في هذا الشأن على ما تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود لأجيالنا الحالية والمقبلة بالعيش مع جيرانهم في سلام وكرامة وازدهار”^[10].

أما السعودية، فأكد وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، إدانة بلاده للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، ودعا وزير الخارجية السعودي إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية^[11]. وفي ذات السياق، بحث بن فرحان مع نظيريه الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والمصري سامح شكري، تطورات الأوضاع في فلسطين، وأكد الوزيران السعودي والمصري على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وجددا مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني^[12].

أما الكويت، فقد أجرى وزير الخارجية الكويتي سلسلة اتصالات هاتفية، وذلك ضمن الجهود الدبلوماسية التي يجريها لوقف التصعيد الإسرائيلي في فلسطين، شملت كلاً من وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية المصري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي^[13]. كما أكد وزير الخارجية الكويتي على وقوف بلاده مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس وقطاع غزة^[14]. أما سلطنة عمان، فطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإرغام “إسرائيل” على وقف الهجوم العسكري على غزة^[15]. أخيراً البحرين، والتي أعلنت تمسكها بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ودعت لوقف الاعتداءات الإسرائيلية^[16].

ثانياً: الدوافع والتداعيات:

بينما لم يختلف الموقف الخليجي من أحداث حي الشيخ جراح واقتحام المسجد الأقصى، والذي تمثل في إدانة إسرائيل ورفض ممارساتها، فإن الموقف الخليجي من التصعيد بين حركات المقاومة و “إسرائيل” تباين نوعا ما. حيث انفردت الإمارات بموقفها المحايد، حيث ساوت بين الطرفين، من خلال مطالبتهما بوقف العنف، فإن بقية دول الخليج: السعودية، الكويت، قطر، البحرين وعمان قد طالبوا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. كما قامت السعودية وقطر والكويت بدور تنسيقي فيما بينهم ومع غيرهم من الدول العربية والإسلامية لتكثيف الضغط على “إسرائيل”، كما انفردت قطر بتطلعها بدور الوساطة والتهدئة بدعم أمريكي وبالتشارك مع مصر.

وفي تفسير هذه المواقف وتداعيات الأحداث على دول الخليج يمكن الإشارة إلى التالي:

1ـ الإمارات:

في موقفها المحايد من التصعيد العسكري، غير مفاجئ تماماً، إذا ما تم الأخذ في الاعتبار أن ما وقعته مع “إسرائيل” ليس مجرد اتفاق تطبيع للعلاقات بل إعلان تحالف استراتيجي، لدرجة يمكن القول إن “إسرائيل” باتت الحليف الأقرب للإمارات في المنطقة. وتعد الأخيرة أكثر الأطراف الخاسرة من هذه الانتفاضة من عدة جوانب: فأولاً أعاد هذا التصعيد القضية الفلسطينية للمربع صفر، ناسفةً اتفاق أبراهام، الذي تضمن تطبيعا إسرائيلياً إماراتياً، والمقصود هنا ليس تأثير الأحداث على العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، فهي لن تتأثر، وإنما تأثيرها على موجة التطبيع التي كانت تقودها وتضغط باتجاها الإمارات لتشمل دول أخرى من ناحية، ولتأثيرها السلبي على النفوذ الإقليمي للتحالف الإسرائيلي الإماراتي في المنطقة. فاتفاق أبراهام ليس مجرد اتفاق تطبيع، بل مشروع جيوسياسي كبير.

وتبدو تبدلات التحالفات الجيوسياسية في المنطقة تسير في غير صالح أبوظبي وتل أبيب، حيث إعادة النظر في العلاقات البينية بين مصر وتركيا وقطر السعودية ومصر وقطر، والمدفوعين كنتيجة للتحالف الإسرائيلي الإماراتي، والراغب في الهيمنة الإقليمية. الجانب الثاني هو أنه يمكن القول بأن المحاولات الإماراتية التي كانت تحرص عليها لدمج إسرائيل في المنطقة من الناحية الشعبية والاجتماعية عبر القوة الناعمة كتب لها الفشل بشكل ذريع، وبالتالي تبدو الإمارات مقبلة على حالة من شبه العزلة شعبيا، وبشكل أقل رسمياً على مستوى التحالفات الجيوسياسية. الجانب الثالث الذي يوضح حجم الخسائر الإماراتية مرتبط بأنه كانت هناك تقديرات تشير بأن بعد خطوة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، فإن الإمارات ستكون قادرة على سحب دور الوساطة بين الإسرائيلين والعرب عموما والفلسطينيين خصوصا من مصر، لكن مسار الأحداث كشف خطأ هذه التقديرات، حتى أن الولايات المتحدة نفسها لم تذكر الإمارات ضمن الدول التي تعول عليها في تهدئة الأحداث، حيث ذكرت فقط مصر وتونس وقطر، والسبب هو أنه بينما نسجت الإمارات علاقات جيدة مع أحد طرفي الصراع “إسرائيل”، فإنها من الناحية الأخرى خسرت علاقاتها مع الجانب الآخر “الفلسطينيين”. لذلك فإن الإمارات مطالبة بإعادة النظر في استراتيجية سياستها الخارجية ومجمل دورها الإقليمي.

2ـ قطر:

اختارت من البداية الاستثمار في الشعوب، مستخدمة قوتها الناعمة في القلب منها قناة الجزيرة، تعد أحد أكبر المنتصرين من هذه الأحداث، إذ أن الطريقة التي تغطي بها الجزيرة الانتفاضة تخدم بشكل حقيقي الموقف الفلسطيني، سواء من خلال استراتيجية التغطية ذاتها، أو حتى من المفردات التي يستخدمها أعلاميو ومراسلو القناة، وهو ما يزيد من رصيد ليس القناة فقط بل حتى الدولة أيضا، على اعتبار أن الجزيرة أحد أدوات القوة الناعمة القطرية في تنفيذ سياستها الخارجية ودورها الإقليمي. كما يبدو أن هذه هي المرحلة الذهبية لتنامي الدور الإقليمي القطري، والمبني على الوساطة في العديد من الأزمات الإقليمية، حيث برز إسم قطر بجانب مصر، باعتبارها أهم الدول التي تعمل على الوساطة والتهدئة بين حركات المقاومة و”إسرائيل”، وهنا قطر تجني ثمار استثمارها في علاقاتها الجيدة مع حركة حماس، واستضافتها لقادتها على أرضها.

3ـ السعودية:

دار النقاش كثيرا حول إمكانية إقدامها على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، فإن هذه الانتفاضة أتت لتؤجل هذه العملية لأجل غير مسمى، خاصة وأن السعودية دولة مركزية في العالم الإسلامي بحكم ما تحتويه من مقدسات إسلامية بمكة والمدينة، فمركزية دورها الإقليمي مبني على تلك الفكرة، والتطبيع كفيل بنسفها. ويبدو أن ما يجري حاليا بجانب التطبيع بين إسرائيل والإمارات، ومسارهما المستقل في إطار تحالف استراتيجي، سيدفع السعودية لتحسين علاقاتها مع تركيا، وتمتين علاقاتها أكثر مع قطر والذي مرجح أن يفوق الشكل الذي كان عليه علاقاتهما قبل الأزمة الخليجية. ولا يبدو أن العلاقة الشخصية التي كانت تربط محمد بن سلمان بمحمد بن زايد لازالت بنفس الزخم والقوة كما كانت في السابق، كما أن تحسن العلاقات القطرية السعودية، ستخفض نسبيا من الحاجة السعودية الماسة لحليفتها الإمارات، في ظل إعادة تشكل خريطة التحالف الجيوسياسي في المنطقة. ومقارنة بدور قطر في التهدئة، فإن السعودية غائبة، والسبب هو أن السعودية لم تستثمر في علاقات جيدة مع حركة حماس الفترة الماضية، بل وصفها وزير خارجيتها السابق عادل الجبير بأنها حركة إرهابية^[17]. وزجت ببعض قادتها المقيمين على أرضها في السجن إلى الآن^[18]. وكان دور وساطة سعودي في هذه الأحداث، كفيل بمنحها ثقل إقليمي من ناحية، وورقة ضغط في مواجهة بايدن من ناحية أخرى.

4ـ الكويت:

معروفة تاريخياً بأنها صاحبة الموقف الداعم الأقوى خليجياً تجاه القضية الفلسطينية، ويؤدي البرلمان الكويتي دوراً محوريا في هذا الصدد، لكونه معبراً عن خيارات الشعوب. وهي تعطي دلالة على أنه كلما كان الحاكم أو النائب معبراً بشكل حقيقي عن اختيارات الشعوب، فإن خياراتهم تجاه القضية الفلسطينية دائما ما تكون إيجابية ومنتصرة للحق الفلسطيني، لأن بقاءهم في الحكم مرهون برضاء الشعب، والذي لن يرضي بأي موقف سلبي تجاه هذه القضية، بخلاف من يأتون بطرق غير شرعية، فيكون مصدر الرضا عنهم وبقائهم في الحكم مرتهن برضا الخارج، وهو ما ينعكس على موقفهم السلبي من القضية الفلسطينية.

5ـ البحرين:

على الرغم من تطبيعها مع إسرائيل، إلا أنها انحازت للجانب الفلسطينين في كل تطورات الأحداث، بدءا من تهجير سكان الشيخ جراح مروراً باقتحام المسجد الأقصى وانتهاءا بالتصعيد بين حركات المقاومة وإسرائيل. ولعل هذا التناقض هو ترجمة لتناقض آخر مرتبط بالحالة البحرينية، فهي من ناحية مرتبطة استراتيجياً في قراراتها وخياراتها بالسعودية، ومن ناحية أخرى اتبعت الإمارات في خطوتها التطبيعية.

6ـ عمان:

هي الدولة التي تتبني سياسة الحياد الإيجابي في المنطقة بشكل عام، فإنها في هذا الملف لم تلتزم هذا الحياد، معلنة انحيازها للفلسطينين. ويلاحظ غياب دور الوساطة العماني في هذا الملف، ولعل هذا مرتبط بأمرين، الأول خاص يتعلق بطبيعة الملف الفلسطيني، إذ أن القيام بهذا الدور يتطلب أن تكون هناك علاقات جيدة بين الطرفين، وقطر الدولة الخليجية الوحيدة التي أقدمت على تمتين علاقاتها مع حماس، الأمر الثاني وهو عام يرتبط بتراجع دور الوساطة العماني في المنطقة لصالح تصاعد الدور القطري.

خاتمة:

في ظل إدارة جو بايدن تقوم استراتيجية سياسته الخارجية على تهدئة حدة الصراعات الإقليمية، من خلال تفعيل الدبلوماسية، وتعزيز الدور الأمريكي في إنهاء هذه الصراعات، والتي ساهم ترامب في اندلاع بعضها، وعمق من حدة البعض الآخر، ولعل بوادر ذلك ظهرت في حل الأزمة الخليجية وتسارع الحل الليبي، والتهدئة في العلاقات التركية مع بعض الدول العربية، وبرزت وضعيات مغايرة لدول الخليج في إطار استراتيجية بايدن، لما كانت عليه في إطار استراتيجية ترامب.

فدولة قطر والتي يعتمد دورها الإقليمي على القيام بدور الوساطة في الصراعات والأزمات الإقليمية كالملف الإيراني والسوري واليمني والأفغاني والفلسطيني، أصبح لها دور في ظل إدارة بايدن واستراتيجية سياستها الخارجية مقارنة بفترة ترامب. أما الإمارات والتي يعتمد دورها الإقليمي على القوة الخشنة، وبناء القواعد العسكرية ودعم حلفاء من دون الدولة عسكرياً، ستكون مضطرة لتحجيم تحركاتها العسكرية، كما لن يكون لها وزن إقليمي كبير في إطار الاستراتيجية الأمريكية مقارنة بفترة ترامب، وكذلك السعودية. لكن الفرق أن الإمارات تتسم باحترافية أكثر من السعودية، بحيث من الممكن أن تتأقلم مع المتغيرات الإقليمية والدولية بشكل أفضل، بحيث لا يتأثر دورها وأهميتها الإقليمية، وهو ما سيقودها في النهاية مرة أخرى لمراجعة سياستها الخارجية.

الهامش