لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
تطورات السياسة الخارجية
وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية (اليوم السابع)
توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ إلى واشنطن.
يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع مسئولى الإدارة الأمريكية، وقيادات وأعضاء الكونجرس، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأمريكية، وتبادل الرؤى ازاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
السيسي يثمن جهود رئيس وزراء بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين (بوابة الأخبار)
ثمن السيسي، تصريحات دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة “كير ستارمر” حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال السيسي:” أؤكد على ان إعلان بريطانيا عن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واتطلع لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في اقرب وقت دون قيد او شرط”.
كما جدد السيسي موقف مصر الثابت بأن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.
وزير الخارجية يبحث مع السيناتور روجر ويك سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة (الشروق)
التقى بدر عبد العاطي بالسيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وتناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الإدارة الأمريكية والكونجرس بمجلسيه، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة.
واستعرض وزير الخارجية الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية – الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الجهود، مستعرضا التهديدات والتحديات المتعددة التى تواجهها مصر من مختلف الاتجاهات، مما يضع على عاتقها مسؤولية متزايدة في الحفاظ على أمنها القومي، وحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مثمنا التعاون العسكرى القائم بين البلدين.
وفيما يخص الأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بالسد الاثيوبى، واطلع السناتور الامريكى على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.
دول عربية بينها مصر تحضّ حماس على تسليم سلاحها للسلطة (الرابط)
حضّت 17 دولة، بينها السعودية وقطر ومصر، حركة حماس على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
دعا “إعلان نيويورك” الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولتا رئاسة المؤتمر وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل وكندا وتركيا والأردن وقطر ومصر والمملكة المتحدة) وأيضا الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد “حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استنادا إلى حل الدولتين”.
في هذا السياق، شدّدت هذه الدول الثلاثاء (29 تموز/يوليو) على أن “الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصراً، مع الدعم المناسب”. وتابعت “يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية”.
هذه المواقف تستعيد تعهّدات أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حزيران/يونيو تمهيداً لهذا المؤتمر وسعياً لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين.
وفي حين لم تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة أي إدانة لهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب الدائرة في قطاع غزة، “يدين” النص هذا الهجوم.
ورحّب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في مقابلة مع قناة فرانس 24 ببيان “تاريخي وغير مسبوق”. وقال إن “البلدان العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط، تدين للمرة الأولى حماس، تدين (هجوم) السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاح حماس، وتدعو إلى استبعاد مشاركتها بأي شكل في حكم فلسطين، وتعبّر بوضوح عن نيتها إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مستقبلاً، والانخراط إلى جانب إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية في منظمة إقليمية”.
من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بقية الدول الأعضاء إلى “تأييد هذه الوثيقة” بحلول مطلع أيلول/سبتمبر.
من جهة أخرى، تدعو الدول الـ17 إلى دخول بلا عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تهدّده المجاعة، وترفض “استخدام الجوع وسيلة للحرب”. كما تعبّر عن دعمها لـ”نشر بعثة دولية موقتة لإرساء الاستقرار” في غزة.
ستكون هذه البعثة مكلّفة خصوصا حماية السكان المدنيين، و”دعم عملية نقل المسؤوليات الأمنية” إلى السلطة الفلسطينية وتوفير “ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة” وقف إطلاق نار مستقبلي.
مؤتمر حل الدولتين: انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة وصندوق دولي لإعمار غزة (بوابة الأخبار)
دعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين إلى نشر بعثة دولية مؤقتة في الأراضي الفلسطينية لتحقيق الاستقرار، مطالباً بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي اختتم اليوم الثلاثاء.
وأكد البيان الختامي ضرورة تشكيل لجنة إدارية انتقالية للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، كما دعا دول العالم إلى المساهمة في إنشاء صندوق استئماني دولي مخصص لإعادة إعمار غزة.
وشدد المشاركون على أن القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب بشكل كامل من قطاع غزة، وذلك ضمن الخطوات الضرورية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.
وكان المؤتمر المؤجل، الذي دعت إليه الأمم المتحدة وترأسته فرنسا والسعودية، قد انطلق يوم الاثنين 28 يوليو لمدة يومين، بهدف وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل.
تطورات السياسة الداخلية
عودة الكهرباء بمطار القاهرة الدولي بعد انقطاع مفاجئ (بوابة الأخبار)
شهدت صالة المطار القديم بمطار القاهرة الدولي انقطاعاً مفاجئاً في التيار الكهربائي استمر لعدة دقائق نتيجة عطل فني مفاجئ في مغذيين رئيسيين بجهد 11 ك.ف.أ مما أثار قلق المسافرين والعاملين بالمطار.
وكشف مصدر مسؤول بمطار القاهرة الدولي، أن وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت تحرك فور تلقيه البلاغ حيث غادر محطة محولات جزيرة الذهب التي كان يتابع بها إصلاح كابلات أخرى وتوجه إلى مطار القاهرة الدولي بنفسه لمتابعة عملية إعادة التيار.
تفييش الهوامش.. موسم العودة إلى أسطوات مبارك (المنصة)
في محافظة القاهرة بدت دعاية رجل الأعمال ومرشح حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشورى محمد المرشدي كأنها استدعاء للحظة زمنية انقضت عام 2011. المرشدي الذي شغل عضوية مجلس الشيوخ منذ عام 2020 وحتى الآن كان أحد نواب الحزب الوطني الذي سقط بعد ثورة 25 يناير. وقتها استقال الرجل من عضوية مجلس الشعب قبل رحيل حسني مبارك ببضعة أيام وكأنه يقفز مبكرًا من سفينة تغرق.
وفي المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في الدلتا ووسط دائرة انتخابية، غالبيتها من العمال، كان اسم محمد كمال مرعي القيادي السابق بالحزب الوطني ومرشحه في انتخابات مجلس الشعب 2010 يتردد وهو يطرح نفسه حاليًا مرشحًا لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أيضًا.
هناك استدعاء لرموز الحزب الوطني ورجال دولة مبارك إلى السياسة، وكأن السلطة الحالية لم تنجح حتى الآن في إخراج بديل من داخلها. لكن الأمر لم يقف عند حدود السياسة، لأن هذا الاستدعاء كان واضحًا جليًا في ملفات أخرى، وكأن فيه حل كل الأزمات المتراكمة.
الأمر يشبه ورطة الممثل الراحل نور الشريف في فيلم العار، حين اضطر تحت ضغط الإفلاس لاستبعاد مساعدي والده الراحل أبو دهشوم وطلبة والدفاس والاعتماد على رفيقته نورا وشقيقيه حسين فهمي ومحمود عبد العزيز لأداء مهام الثلاثي المخضرم ما نتج عنه كارثة. ما تفعله السلطة الحالية يبدو كأنه تعلُّم من درس فيلم العار بإسناد الأمر إلى أهل الخبرة بدلًا من أهل الثقة.
رحل الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في 2011 وظل رجاله رقمًا صعبًا في المعادلة المصرية. خلال الشهور الفائتة امتلأ المشهد العام بهم فجأة على غير توقع. ظهر أولئك الذين سيطروا طوال ثلاثين عامًا على السياسة والاقتصاد والإعلام، وحول عودتهم للواجهة من جديد أسئلة تثور وعلامات استفهام لا تنتهي.
هل قررت السلطة الحالية الاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة؟ وهل ظهورهم يعني اعترافًا ضمنيًا بعدم قدرة رجالها على صناعة البديل المناسب؟ ولماذا اختار النظام الحالي استدعاء هؤلاء في هذا التوقيت بالذات؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبوه وسط أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة ومعقدة ومشهد إعلامي مقيَّد بدرجة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث؟
أزمة انقطاع الكهرباء والمياه تضرب الجيزة لليوم الثالث.. “انتقادات للحكومة وسخط شعبي” (عربي21)
تتواصل لليوم الثالث على التوالي معاناة مئات الآلاف من سكان محافظة الجيزة المصرية، جراء انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب عن عدد واسع من المناطق، وسط موجة حر شديدة تضرب البلاد، بلغت فيها درجات الحرارة نحو 41 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، و45 درجة في محافظات الجنوب، ما فاقم من غضب السكان وتذمرهم.
وتعود الأزمة إلى عطل فني مفاجئ في محطة محولات “جزيرة الذهب”، إحدى المحطات المركزية في المحافظة، ما أدى إلى انسحاب الجهد الكهربائي من عدة دوائر، وتسبب بانقطاع شبه كلي للكهرباء عن مناطق مكتظة بالسكان، أبرزها إمبابة، والهرم، وفيصل، والعمرانية، والحوامدية، فضلاً عن تعطل محطات مياه الشرب المرتبطة بها.
ورغم إعلان محافظة الجيزة، الاثنين، الانتهاء من إصلاح كابل الجهد العالي بمنطقة “ساقية مكي” جنوب المحافظة، وبدء تشغيل محطة مياه “جزيرة الذهب” تدريجياً، إلا أن الشكاوى لا تزال تتوالى من سكان مناطق واسعة تؤكد استمرار انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة، ما ألقى بظلاله الثقيلة على الحياة اليومية والخدمات العامة، بما فيها الاتصالات والإنترنت.
غياب الجاهزية ومطالبات بالمحاسبة
وفي هذا السياق، أعرب حزب العدل المصري في بيان رسمي عن “بالغ قلقه” إزاء ما وصفه بـ”القصور الفادح في الاستعدادات التشغيلية”، مشدداً على أن ما جرى يمثل انعكاساً واضحاً لغياب الجاهزية والتخطيط للطوارئ، رغم توقعات بزيادة الأحمال خلال فصل الصيف.
وحمّل الحزب الجهات المعنية مسؤولية فشل إدارة الأزمة، معتبراً أن تعطل محطة محورية مثل “جزيرة الذهب” يكشف “عجزاً عنيفاً” في إجراءات التأمين الفني، فضلاً عن غياب المولدات الاحتياطية التي تُعد من أساسيات منظومات الطوارئ.
كما أشار البيان إلى عدد من أوجه الخلل المزمن في قطاعي الكهرباء والمياه، من بينها:
– ضعف الأولويات في الصيانة والإنفاق، مع استمرار تهميش إصلاح البنية التحتية المتهالكة.
– انعدام منظومات مراقبة الأحمال، ما يؤدي إلى تكرار الأعطال المفاجئة.
– ضعف كفاءة الخدمة مقابل الإنفاق المرتفع، مما يقوّض ثقة المواطنين.
– استنزاف الكفاءات البشرية، نتيجة تدني الأجور وهجرة المهندسين والفنيين.
– خلل في سلاسل تقديم الخدمة، من الوقود وصولاً إلى البنية التحتية والمخرجات.
ووصف الحزب تحميل المواطن تكلفة مرتفعة مقابل خدمة متدهورة بأنه “أمر غير مقبول”، داعياً إلى مراجعة شاملة للسياسات التشغيلية والمحاسبة الفورية للمقصرين.
انقطاعات متواصلة وتكدّس للحصول على المياه
وبحسب إفادات سكان من مناطق الهرم وفيصل والعمرانية، فإن الكهرباء لا تزال تنقطع عن منازلهم لفترات تتجاوز خمس ساعات متواصلة، مقابل عودة التيار لفترة قصيرة لا تتجاوز الساعتين، قبل انقطاعه مجدداً.
وأشار المواطنون إلى انقطاع المياه لأكثر من 30 ساعة متواصلة في بعض الأحياء، مؤكدين أن معظم مناطق الجيزة ما زالت محرومة من المياه رغم تصريحات المسؤولين.
وقال مصدر مطّلع بمحافظة الجيزة، إن محطة “جزيرة الذهب” خرجت مجدداً عن الخدمة خلال الساعات الماضية، بسبب تكرار العطل الفني في كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي، مؤكداً أن محاولات الإصلاح السابقة فشلت، ما دفع الجهات الفنية للجوء إلى تركيب دوائر بديلة، وهي عملية معقدة قد تستغرق وقتاً.
وأضاف المصدر أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تحاول حالياً تأمين محطات المياه والصرف الصحي بمولدات ديزل احتياطية، لكن الخدمة لا تزال غير مستقرة، محذراً من أن عودة الكهرباء والمياه بشكل كامل لا تزال “غير مضمونة”.
مشاهد “الازدحام والإهانة”
وكانت محافظة الجيزة قد دفعت، الأحد الماضي، بعدد من المولدات الكهربائية المؤقتة، بالإضافة إلى أسطول من سيارات المياه الصالحة للشرب لتوزيعها على الأحياء المتضررة، إلا أن مشاهد التزاحم للحصول على المياه أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم من “إذلال المواطنين للحصول على أبسط حقوقهم”، في ظل ما وصفوه بـ”فشل إدارة الأزمات”.
واستفحل الاستياء العام بعدما لجأ عدد كبير من سكان الجيزة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم واستيائهم إزاء ما وصفوه بـ”تخلٍّ حكومي واضح عن المواطنين في أوقات الأزمات”، مشيرين إلى أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على مشروعات البنية التحتية والدعاية لمشروعات قومية، لكنها تفشل في إدارة عطل فني واحد، فضلاً عن غياب التنسيق والتواصل مع المواطنين للتخفيف من آثار الأزمة المتصاعدة.
“نموت من الحر والعطش”
وفي رسالة استغاثة مؤثرة، قالت مواطنة: “المياه والكهرباء بقوا أزمة قاتلة، نفسي المشكلة تتحل نهائي، لأننا مش قادرين نتحمل، وأطفالنا وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بيتعرضوا للخطر، وإحنا في الظلمة ومن غير نقطة ميه، لا أكل ولا شرب، بقينا 3 أيام على نفس الحال، وبنموت من الحر”.
أما سهام من منطقة فيصل، فقالت:”من إمبارح الصبح الساعة 11 والمياه مقطوعة تمامًا، والكهرباء بتقطع كل شوية ولساعات طويلة. ولما الكهرباء بترجع، المياه مش بترجع معاها، ومفيش جهة طالعة تطمّننا أو تقول لنا إمتى الأزمة دي هتتحل”.
وفي شهادة أخرى أوضحت إحدى المواطنات: “النهاردة اليوم التالت من غير ولا نقطة ميه، ومحدش بيرد علينا.. كأننا مش موجودين على خريطة الحكومة”.
تطورات المشهد الاقتصادي
مصر تخطط لشراء المزيد من الغاز ما ينذر بالضغط على السوق العالمية (اقتصاد الشرق)
تتجه مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد، في خطوة تنذر بزيادة الضغط على السوق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد.
وبحسب أشخاص مطلعين، تُخطط الحكومة لشراء مزيد من الغاز مسال بخلاف الكميات الضخمة التي كانت وافقت عليها أصلاً حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي. وقد وقعت بالفعل عقوداً تمتد لعشر سنوات لتأمين البنية التحتية للاستيراد، وتجري مفاوضات مع قطر بشأن اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز.
وتشير هذه الخطط إلى أن مصر على الأرجح لن تحقق هدفها باستئناف التصدير في عام 2027، ما يسلط الضوء على التحوّل العميق الذي شهدته البلاد في مجال الطاقة، بعدما أصبحت مستورداً صافياً للغاز مؤخراً. ولا يلوح في الأفق تحسّن على المدى الطويل، في ظل الارتفاع الحاد في الطلب على الكهرباء الذي فاقمه تغير المناخ والنمو السكاني الأسرع في شمال أفريقيا.
السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة (بوابة الأخبار)
أصدر السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، ونص القانون في (المادة الأولى): “يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)”، كما تم النص “تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون”.
وتنص (المادة الرابعة) “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 154.7 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم (الشروق)
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 154.7 مليار جنيه من 16 بنكًا بفائدة 24.5%، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.
غرامات “بأثر رجعي” على المصانع بسبب استهلاك المياه تثير قلق القطاع (انتربرايز)
تلقت المصانع خطابات مفاجئة تطالبها بدفع غرامات بأثر رجعي لتجاوزها حدود استهلاك المياه، حسبما صرح به مصدران بالقطاع الصناعي لإنتربرايز. تتنافى الخطابات الصادرة عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع جهود الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي، وفق ما قاله أحد المصادر.
تُطبق مقننات استهلاك المياه المفروضة حديثا بأثر رجعي على جميع سجلات الاستهلاك منذ عام 2020، إذ يسمح للقطاعات غير كثيفة الاستهلاك باستخدام ما بين 10 و20 مترا مكعبا من المياه شهريا، فيما يسمح للصناعات كثيفة الاستهلاك بما يصل إلى ضعف هذه الكمية، بحسب المصادر. ووصف عاملون بالصناعة هذا المعدل بأنه منخفض لدرجة يصعب معها العمل.
تذكر- تواجه مصر عجزا مائيا سنويا يبلغ نحو 7 مليارات متر مكعب، وهو ما يعادل 55% من احتياجاتها. ومن المتوقع أن تعتمد مصر بشكل أكبر على واردات المياه الافتراضية بدلا من مياه النيل المحلية بحلول عام 2030، إذ يعاني النهر من تدفق المياه المالحة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتهديد سد النهضة الإثيوبي لإمدادات المياه المستقبلية للبلاد.
لم تتوقع المصانع هذا القرار — وهي الآن في خضم اتخاذ إجراءات بشأنه. تواصلت جمعية رجال الأعمال المصريين مع الجهات المختصة لتوضيح القواعد الجديدة، إذ ترى أن القرار لا يتسق مع توجه الدولة لرفع الإنتاج الصناعي. وأشار أحد المصادر إلى أن المصانع ليس عليها حاليا مديونيات مستحقة لشركات المياه، وأن الكثير منها لم يكن على علم بأي حدود للاستهلاك قبل تلقي الخطابات. كذلك طلبت الجمعية من رئيس الوزراء ووزير الإسكان عقد اجتماع عاجل لمناقشة الغرامات وتحديد كيفية تطبيق المقننات الجديدة.
ويطالب القطاع الصناعي بالتراجع عن القرار، بحسب المصدر، مؤكدا أن معظم المصانع تسدد فواتير المياه والكهرباء بانتظام وأن استخدام المياه في الصناعة لا يخضع عادة لشرائح تسعير. وطالب المصدر الحكومة إما بإلغاء القرار أو تطبيقه فقط من تاريخ صدوره — وليس بأثر رجعي.
أسامة ربيع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية (الشروق)
استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أول ساهر شمشاد مرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، وعامر شوكت السفير الباكستاني بالقاهرة، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة داخل مبنى الإرشاد في الإسماعيلية.
ويهدف اللقاء، إلى بحث سبل التعاون المشترك، ويأتي على هامش الزيارة الرسمية لرئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لمصر.
ورحب ربيع، بالوفد الباكستاني في هيئة قناة السويس، معربا عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة التي تجمع البلدين، متمنيا نجاح المساعي الرامية لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة المجال التجاري والبحري.
وأكد حرص قناة السويس على تعزيز دورها الداعم لحركة التجارة العالمية رغم التحديات المختلفة، مشيرا إلى تأثر معدلات عبور السفن بالقناة نتيجة الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر.
تطورات المحور المجتمعي
الإعلام
خالد أبو بكر: حملات التشويه الخارجية لن تؤثر في وعي المصريين (الشروق)
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ المصريين قد أدركوا بوعي كامل أن قضايا الأمن القومي لا تحتمل التسييس أو التلاعب، وأن الاصطفاف خلف القيادة السياسية وقت الأزمات أمر محسوم وغير قابل للنقاش.
وأضاف خلال برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أنّ الشعب المصري يفرّق بين النقد المشروع للسياسات الداخلية، وبين الاصطفاف الوطني عند التهديدات الكبرى.
وأوضح أن المصريين ينتقدون أوضاعهم المعيشية في وطنهم بحرية، لكن حين يتعلق الأمر بالأمن القومي، فلا صوت يعلو فوق صوت الدولة.
ولفت إلى أنّ ما يقوم به تنظيم الإخوان الدولي من تمويل وتحريض ودعم للعمليات التخريبية والإرهابية، على مدار 12 سنة، لم ولن يُجدي نفعاً، لأن المصريين اكتسبوا مناعة ضد محاولات اختراق وعيهم الوطني.
وشدد على أن وجود جيش قوي، وشرطة تضحي من أجل المواطن، ومؤسسات أمنية محترفة، ورئيس يُمثل كل المصريين، هو ما يجعل مصر صامدة.
وتابع: «في قضية الأمن القومي المصري، نحن وراء رجل واحد هو السيسي، عن اقتناع ووعي تام».
التعليم
مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تفتتح 8 فروع جديدة ليصل عددها لـ27 مدرسة تغطى جميع المحافظات (الشروق)
فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد الكوادر الرقمية، قامت الشركة المصرية للاتصالات بافتتاح ثمانية فروع جديدة من مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى الجديد 2025/2026 بمحافظات مرسى مطروح ، والفيوم، والمنوفية، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان، وبنى سويف، وشمال سيناء ليصل بذلك عدد المدارس إلى 27 مدرسة منتشرة بكافة محافظات الجمهورية.
وتقدم المدارس مجموعة من التخصصات التى تلبى متطلبات العصر الرقمى من خلال تقديم مناهج دراسية متطورة تتماشى مع أحدث التكنولوجيات فى مجالات الاتصالات، وتطوير المواقع والبرمجيات، والشبكات وأمن المعلومات، وتم إضافة تخصصين جديدين وهما تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية لتلبية احتياجات سوق العمل وإتاحة المزيد من فرص العمل للخريجين.
يأتى هذا التوسع فى ضوء بروتوكول التعاون الممتد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاستكمال مسيرة النجاح التى حققتها مدارس «WE» والتى تستهدف سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
مؤسسات دينية
تقرير عبري يكشف أسباب حذف بيان الأزهر ضد التجويع في غزة (عربي21)
أثار حذف جامع الأزهر بمصر بيانه المندد بتجويع سكان قطاع غزة وتحميل الدول العربية مسؤولية ما يحدث في القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي جدلا واسعا حول أسباب حذف البيان
وتساءلت صحيفة معاريف العبرية، حول سبب حذف البيان وهل حاول السيسي منع تضرر الوساطة بين إسرائيل وحماس كما أعلن، أم كان يحاول إرسال رسالة طمأنة إلى واشنطن والاحتلال؟.
وأضاف الصحيفة أن الأزهر الشريف كان قد أصدر، مؤخرًا بيانًا لاذعًا اتهم فيه “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية وسياسة تجويع في قطاع غزة، ثم حذفه بعد ذلك بوقت قصير، ووفقًا للتقارير، جاء حذف البيان إثر ضغوط مباشرة مارستها الرئاسة المصرية على الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
ومن جانبه قال ضابط الاستخبارات السابق والخبير في علم المصريات المقدم احتياط إيلي ديل في حديث مع صحيفة “معاريف “: “فيما يتعلق بإمام الجامع الأزهر، فهو مؤسسةٌ قائمةٌ منذ أكثر من ألف عام، وإنه جامعةٌ، ويدير أكثر من ألف معهدٍ للمعلمين في مصر، كما إنه مؤسسةٌ عظيمةٌ، كبيرةٌ وقويةٌ في أهميتها، والمؤسسة مسؤولةٌ عن تنشئة أجيالٍ من علماء الدين، بالإضافة إلى أنها الحَكَمُ في تشريعات العالمِ السني”.
ووصف ديكل العلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدينية قائلاً: “عندما تولى السيسي السلطة، احتضن هذه المؤسسة، ورعاها، وضخ فيها الموارد، وحولها إلى الناطق الرسمي باسم النسخة السنية من الإسلام، مضيفا أن المؤسسة الدينية كانت بمثابة مقاول من الباطن لنشر رؤيته وفقًا لرغباته، حيث عاش أحمد الطيب والسيسي في سلام وطمأنينة، ولم يعترض الرئيس المصري قط على تصريحات هذه المؤسسة”.
وأضاف إيلي ديل : “على سبيل المثال، فور بدء الحرب في 7 أكتوبر، أصدرت هذه المؤسسة فتوى دينية بعدم إدانة هجوم حماس، لسبب بسيط – لأنهم، كما يزعمون، تصرفوا على نحو صائب لتحرير الأراضي الإسلامية المحتلة. ومنذ ذلك الحين، لم يُدن السيسي – ولو تلميحًا – الغزو والأعمال المروعة، ولا تصريحات المؤسسة”.
وبحسب ديكل، فإن التطور الحالي مفاجئ: “فجأة، نشهد احتجاجًا مصريًا، ومن هنا يمكننا افتراض أمرين: أولًا، المؤسسة الدينية عبرت عن موقفها ضد إسرائيل، والسيسي، ظاهريا، يريد أن يظهر للعالم وكأنه يعارض هذه التصريحات وينكرها، وثانيًا – وهذا يدمج أيضًا في الأول – أيّد السيسي هذا التصريح أيضًا، ثم تلقى اتصالًا هاتفيًا من الولايات المتحدة أو إسرائيل، يُخبره بأنه إذا كان ينوي ويُريد أن يُنظر إليه كوسيط (ونعلم مدى رغبة مصر في أن تُصوّر كوسيط رئيسي)، فلا يمكنه إدانة إسرائيل دون تبرير كافٍ. أنت بحاجة إلى الوساطة”.
وتابع ديكل أنه استنتج “في هذه الحالة، أدرك السيسي أنه بحاجة إلى التهدئة، وإذا كان السيسي غاضبًا منهم حقًا، فلديه القدرة على إغلاق قنواتهم الإعلامية فجأةً، وميزانياتهم، وتقليص أنشطة الأزهر بشكل كبير”.
الطرق والمواصلات
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بينهم أجانب إثر انقلاب ميكروباص جنوب مرسى علم (الشروق)
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 9 آخرون بينهم أجانب، مساء الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 35 على طريق مرسى علم–الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر.
تلقى اللواء أيمن حمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.
مصرع 3 وإصابة 13 في انقلاب ميني باص بالمنيا (بوابة الأخبار)
لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 13 آخرون، في حادث انقلاب ميني باص على الطريق الصحراوي الشرقي، بطريق الجيش ، وصلة الشيخ فضل رأس غارب، عند الكيلو 55 بمحافظة المنيا.
أخرى
توقف خطي مياه «طلخا وبني عبيد» بالدقهلية.. والشركة: كسر بخط 8 بوصات السبب (المصري اليوم)
أعلنت محافظة الدقهلية تفاصيل توقف خطي مياه رئيسيين بمدينتي طلخا وبني عبيد، اليوم الأربعاء، بشكل مفاجئ، لافتة إلى أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لإصلاحهما.
وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه حدث انفجار في الخط الرئيسي المغذي لمركز ومدينة تمي الأمديد، على طريق الصالحات بنطاق قرية ميت فارس بمركز بني عبيد، والقادم من محطة مياه ميت فارس، بينما حدث كسر بخط مياه 8 بوصات بشارع الإمام محمد عبده بتقسيم بهاء الشربيني بمدينة طلخا، ما استدعى تخفيف ضغط المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
تطورات المشهد العسكري
القوات البحرية تستقبل وفداً من الكلية البحرية التركية (الوطن)
استقبلت قاعدة الإسكندرية البحرية السفينة الحربية التركية [سفينة الإبرار TCG SANCAKTAR (L-403)] وعلى متنها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية البحرية التركية في زيارة رسمية إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، في إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأعرب اللواء بحري أ.ح محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية، خلال لقاء البروفيسور كمال الدين شاهين عميد الكلية البحرية التركية، والوفد المرافق له عن تقديره لزيارة الكلية البحرية التركية لقيادة القوات البحرية، مُشيراً إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين طلبة الكلية البحرية المصرية والتركية.
من جانبه، أعرب عميد الكلية البحرية التركية عن اعتزازه وتقديره للقوات البحرية المصرية، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة التي تسهم في صقل مهارات وخبرات ضباط وطلبة الكلية البحرية التركية في مختلف مجالات العلوم العسكرية البحرية.
وعلى هامش الزيارة قام طلبة الكلية البحرية التركية بزيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي الأثرية ومنطقة الأهرامات بالجيزة والمتحف المصري الكبير.
بصفقة عسكرية ضخمة.. هل تسعى أمريكا لإبعاد مصر عن التسليح الصيني؟ (عربي21)
أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة تسليح ضخمة لمصر بقيمة 4.67 مليار دولار، تشمل بعض التقنيات الدفاعية غير المسموح بها للجيش المصري طوال عقود، ودون اعتراض إسرائيلي، ما اعتبره مراقبون تحولا في السياسة العسكرية الأمريكية تجاه حليفتها العربية في الشرق الأوسط.
وتشمل الصفقة تزويد الجيش المصري بمنظومة الدفاع الجوي الأرضي المتطورة “ناسامز” (NASAMS)، وصواريخ “AIM-120” التي تسعى القاهرة للحصول عليها منذ سنوات وسط رفض أمريكي، ما يجعلها أول صفقة دفاع جوي كبيرة منذ استلام القاهرة أنظمة “AN/TWQ-1 Avenger” قصيرة المدى بقيمة 50 مليون دولار، عام 2008.
ما نوعية الصفقة وأهميتها لسلاح الجو المصري؟
وكالة “التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية”، أشارت الخميس الماضي، إلى إخطار الكونجرس بالصفقة التي تقوم عليها شركة “RTX” الأمريكية (رايثيون سابقا) ومقرها أندوفر، ماساتشوستس، ويتطلب تنفيذها سفر 26 ممثلا للحكومة الأمريكية و34 ممثلا للشركة إلى مصر لفترة طويلة لتفريغ المعدات وإدخالها إلى الميدان، وفحص النظام، والتدريب، والدعم الفني واللوجستي.
الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، بينت أن الصفقة تشمل: 4 وحدات رادار AN/MPQ-64F1 Sentinel، و100 صاروخ جو-جو متوسط المدى (AMRAAM)، و100 صاروخ اعتراض جوي (AIM) 120C-8 AMRAAM، ووحدات توجيه وقطع غيار، و600 صاروخ تكتيكي، و150 صاروخ تدريب جوي أسير، و82 وحدة توجيه تكتيكية، وأنظمة عقد الاتصالات، وأجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي المتقدم (DAGRs)، بخلاف معدات قيادة وتحكم، ومراكز توزيع نيران، وصيانة، وخدمات دعم فني ولوجستي، وأشارت الصحافة العالمية إلى أهمية تلك الصفقة لمصر، من بينها تقرير لـ”فوربس”، تحدث عن سعي مصري سابق مدة عقود للحصول على صواريخ “AIM-120” لطائراتها المقاتلة من طراز F-16، ملمحا إلى أن نقص تلك الصواريخ أدى إلى الحد بشكل كبير من قدرة الدفاع الجوي لتلك الطائرات، ولهذا السبب سعت مصر للحصول على طائرات مقاتلة من فرنسا وروسيا.
ونظام (NASAMS)، الدفاعي متوسط المدى قادر على التصدي للطائرات الثابتة والمروحية، والطائرات بدون طيار، وصواريخ كروز، فيما يبلغ مدى صواريخ “”AIM-120 AMRAAM، نحو 25 كيلومترا، وفق موقع “الدفاع العربي”.
صفقة نظام “NASAMS”، تعزز الدفاع الجوي المصري، خاصة وأنها تنضم إلى أنظمة “IRIS-T SL”، و”IRIS-T SLEX”، التي حصلت عليها مصر من ألمانيا لأول مرة قبل نحو عام، ما يعزز قدرة مصر على اكتشاف واعتراض مختلف التهديدات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى.
ماذا عن إسرائيل؟
مع أهمية الصفقة ونوعها، فإن بيان الوكالة الأمريكية، أكد أن إمداد مصر بمنظومة “NASAMS” وصواريخ “AIM-120” التي تعزز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية الحالية والمستقبلية، لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ملمحا إلى استمرار تفوق الدفاعات العسكرية الإسرائيلية على المصرية.
في عهد حسني مبارك باعت واشنطن، للقاهرة صواريخ “MIM-23 Hawks” متوسطة المدى مُطورة ومستعملة، وصواريخ “M48 Chaparrals” قصيرة المدى، وجميعها صفقات تضمنت أنظمة قصيرة ومتوسطة المدى، ولم تتضمن أي أنظمة استراتيجية وطويلة المدى، وتشير التقارير إلى رفض إسرائيل تمرير واشنطن الكثير من الصفقات إلى مصر للحفاظ على تفوقها النوعي، وبينها ما أثير عام 1999، عن منع وصول نظام صواريخ “باتريوت” PAC-3))، المزود بتقنية “الضرب القاتل” ضد الصواريخ الباليستية إلى مصر.
وقد منعت “تل أبيب” تزويد جيش مصر بطائرات مقاتلة من طراز “F-15″، عام 2001، الأمر الذي يتكرر منذ إعلان القاهرة عام 2019، التعاقد على شراء صفقة الطائرات الروسية “سوخوي سو-35″، التي تعطلت إثر تلويح أمريكي بعقوبات على مصر عبر (قانون CAATSA)، في مقابل إصرار واشنطن وتل أبيب الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل، لجأت القاهرة إلى شراء طائرات “داسو رافال” الفرنسية، وطائرات “ميج-29M/M2″، الروسية، بجانب 3 أنظمة دفاع جوي روسية من طراز “S-300VM”، عام 2015.
الأمر الذي يثير التساؤلات حول أسباب قبول واشنطن وعدم اعتراض تل أبيب على الصفقة الجديدة، رغم قدراتها الدفاعية وما يصاحبها من منظومات متطورة في الاتصالات، وأجهزة (DAGRs).
إبعاده الجيش المصري عن التسليح الصيني والروسي
في السياق، تأتي الصفقة في ظل مخاوف إسرائيلية وأمريكية من توجه مصري للحصول على تكنولوجيا دفاعية متطورة من الصين، وهي المخاوف التي تصاعدت مع إجراء أول مناورات مصرية صينية مشتركة على الأراضي المصرية 19 أبريل الماضي، بمشاركة طائرات مقاتلة متعددة المهام.
ما تبعه وفي 24 يونيو الماضي، تأكيد موقع “بلجاريان ميليتري” العسكري البلغاري تحرك مصر للحصول على الطائرة الصينية (J-35)، في صفقة “قد تُغيّر موازين القوى بالشرق الأوسط، وتُثير قلق أمريكا”، و”تعزز سلاح الجو المصري ونفوذ القاهرة الجيوسياسي”، وأفادت تقارير بحصول سلاح الجو المصري على منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى الصينية “HQ-9B”، التي تمنح مصر نظام دفاع جوي من بين أكثر الأنظمة الاستراتيجية غير الغربية تقدما.
“الأزمة المالية”
ورغم ما يثار حول أهمية الصفقة للجيش المصري، وما يعتبره البعض توقيتا لافتا وسط مخاوف من تعرض البلاد إلى اعتداء إسرائيلي وتحريض على القاهرة من خبراء وقادة عسكريين إسرائيليين في ظل توتر أجواء إقليم الشرق الأوسط، إلا أن الصفة تأتي في ظل تأزم اقتصاد مصر، وتراجع دخل قناة السويس، والسياحة، وتفاقم أزمة الديون، وغيرها.
وقبل أيام، كشف تقرير للبنك الدولي عن وضع كارثي، معلنا أنه على مصر أن تسدد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2025، لتنظم إلى فاتورة توجب دفعها خلال النصف الأول من العام بقيمة 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
“عقبات سياسية وتقنية”
وفي حديثه لـ”عربي21″، تحدث الباحث المصري والمتخصص في تحليل البيانات حسام عبد الكريم، عن عقبات سياسية وتقنية تواجه الصفقة، منوها في البداية إلى بعض الملاحظات حول الصفقة وأهدافها.
وبين أنه “لم تكن الصفقة مرفوضة من واشنطن قبل تاريخ الموافقة عليها، حيث يوجد خلط لدى البعض، ناجم عن تطابق نوعية الصواريخ (جو-جو) المدمجة في المنظومة من طراز (AIM 120 AMRAAM) مع الصواريخ من نفس الطراز التي لطالما رفضت أمريكا تزويد الطائرات المصرية من طراز إف-16 بها، كبديل للصواريخ القديمة محدودة المدى من طراز (AIM-7 Sparrow)، حيث كان الرفض دائما بذريعة واضحة، ألا وهي الحفاظ على التفوق الإسرائيلي الجوي”.
وأوضح أن “هذه النسخة من الصواريخ مصممة للدمج على منصات أرضية، ومن غير الممكن أن تقوم مصر بدمجها على منصات جوية (الطائرات المصرية) من تلقاء نفسها، وذلك لسببين: الأول سياسي، حيث يستلزم ذلك موافقة أمريكية رسمية وإلا تعرضت مصر لعقوبات قاسية قد تشمل وقف الدعم الفني للطائرات المصرية ووقف تزويدها بقطع الغيار اللازمة”.
“والثاني تقني، حيث يعتبر من المستحيل القيام بذلك بدون دعم فني وتقني أمريكي كامل، حيث يحتاج ذلك إلى تفعيل التكامل مع رادار ونظام إدارة النيران للطائرات المصرية، وبرمجة وتحديثات أنظمة التشغيل، بالإضافة إلى مدها بمفاتيح التشفير والتصديق الرقمي والتي من غير الممكن تفعيلها إلا بواسطة الشركة المصنعة”، ويعتبر الباحث المصري أن “دمج تلك المنظومة الجديدة إضافة لمنظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى، وتشمل 200 صاروخ اعتراضي يبلغ مداهم ما بين 40-70 كم، و600 صاروخ اعتراضي يبلغ مداهم ما بين 20-30 كم تقريبا، مع العلم أن هذه المديات فعالة في حال تم دمجها في منصات جوية، وتقل في حال تم تدمجها في منصات أرضية”.
وأكد أن “المنظومة تعتبر فعالة بشكل أكبر مع الطائرات المسيرة والمروحيات والصواريخ الجوالة من طراز كروز، ولكنها محدودة القدرات في مواجهة المقاتلات من طراز إف-15، حيث تعتبر فعالة ضدها فقط داخل نطاق 70 كم، وضعيفة القدرات في مواجهة الطائرات الشبحية من طراز إف-35”.
“لا تخدم سلاح الجو المصري”
ولفت إلى أنه من قراءة بيان الصفقة الصادر عن “البنتاغون”، يمكننا الزعم بأن “المنظومة لا تخدم سلاح الجو المصري في مواجهة العدو الإسرائيلي، وإنما تخدم مصر في مواجهة الهجمات الميليشياوية على غرار هجمات الحوثيين والجماعات دون الدولة، التي تعتمد في هجماتها على المسيرات والصواريخ الجوالة، كما أن المنظومة ومديات صواريخها الاعتراضية تشير إلى أنها ستستخدم بهدف حماية أهداف استراتيجية داخل الدولة وليست لمواجهات عسكرية جبهوية مع عدو تقليدي”.
وعليه يرى الباحث المصري إلى أن “الصفقة لا تمثل حدثا استثنائيا، ولا تمثل نقلة نوعية للجيش المصري في سياق استعداده للتصدي لأي هجوم محتمل من العدو الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، وإنما تخدم الأهداف الأمنية الأمريكية في المنطقة لا أكثر، وتحبط أي محاولات مصرية لامتلاك منظومات روسية أو صينية مكافئة، لربما تحدث خللا في ميزان القوى والردع في المنطقة”.
أهم صفقات سلاح الجو المصري
في السنوات الأخيرة، عقدت القوات الجوية المصرية صفقات أسلحة ضخمة متنوعة من مصادر متنوعة وبقيم مالية كبيرة، نرصد أهمها:
عام 2015، وقعت مصر عقدا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” (16 رافال EM ذات مقعد واحد و 8 رافال DM ذات مقعدين) بـ5 مليارات يورو، تم تسليم الدفعات الأولى في 2015 و2016.
وفي 2021، وقعت مصر عقدا إضافيا لشراء 30 طائرة رافال أخرى بقيمة 3.75 مليار يورو، ما جعلها أكبر مشتري للرافال بإجمالي 54 طائرة مزودة بصواريخ “SCALP-EG” و”AM39 Exocet” المضادة للسفن.
وبالتوازي مع شراء الرافال من فرنسا، توجهت مصر في 2015، لشراء 46 مقاتلة من طراز “ميج-29 إم/إم2” (MiG-35)، بـ2 مليار دولار ، لتقرر القاهرة بنفس العام شراء 46 مروحية هجومية من طراز “كا-52” (التمساح)، الروسية.
ومن السلاح الجوي الأمريكي، استلمت مصر عامي 2014 و2015، دفعات من طائرات F-16″ ” ليضم سلاح الجو المصري 220 طائرة منها بمختلف الطرازات، لتوافق واشنطن في 2022، على بيع 12 مروحية نقل ثقيلة من طراز “CH-47F Chinook” لمصر بـ2.6 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، طلبت مصر شراء طائرتي نقل من طراز “C-130J-30 Super Hercules”، لتعلن واشنطن في ديسمبر 2024، قبولها بيع صواريخ “هيلفاير” ومقذوفات موجهة عيار 70 مم بـ700 مليون دولار، لمروحيات الأباتشي المصرية.
آخر الصفقات الأمريكية؛ أُعلن عنها في فبراير 2025، ببيع أنظمة رادار “AN/TPS-78” طويلة المدى بقيمة 304 ملايين دولار لتعزيز قدرات الدفاع الجوي.
وفي توجه نحو التسليح الصيني، أشارت تقارير إثر التدريب الجوي “نسور الحضارة 2025” مع الصين في أيار/ مايو الماضي، إلى اهتمام مصر بشراء مقاتلات صينية مثل “J-35″، و”J-17″، و”J-10”.
خبير إسرائيلي يوجه تحذيرا شديدا لجيش الاحتلال يتعلق بمصر والأردن (عربي21)
وجه الخبير العسكري الإسرائيلي إسحاق بريك، تحذيرا شديدا لجيش الاحتلال يتعلق بالاستعدادات والتحركات المصرية والأردنية، مبينا أن “المصريين يتدربون ضدنا والأردنيون يشكلون فرقا”.
ونقلت صحيفة “معاريف” عن اللواء احتياط إسحاق بريك، أنّ “هناك تحركات بدأت تُدبّر في مصر والأردن”، مشيرا إلى وجود توقعات متشائمة بشأن مستقبل الساحة الإسرائيلية.
ولفت بريك إلى أنّه خلال الأسبوع الماضي تم منح رتبة جنرال للعميد عيران أوفير، بعد نشر تقارير عن فساد مزعوم خلال فترة عمله رئيسا لمديرية الحدود.
وشدد على أن “حزب الله لم يُهزم كما كان متوقعا، وهم اليوم على بُعد مئات الكيلومترات مع آلاف المسلحين، ويعززون مواقعهم، وقد أقاموا فرقة على طول الحدود، ونحن بحاجة إلى بناء جيش ضدهم وليس لدينا جيش”.
ونوه إلى أنّ “تركيا حلت محل الإيرانيين في سوريا، وتجهز للحرب ضدنا، وترسل دبابات إلى سوريا”، مضيفا أن “المصريين يتدربون أيضا ضدنا والأردنيين يشكلون فرقا على الحدود معنا”.
وتابع: “حماس عدوٌّ منذ زمن طويل، ونحن لا نُجهز الجيش. نحن لا ننتصر ليس لأن لدينا رهائن، أو لا نملك الإمكانيات. لديهم أنفاق مفتوحة على بُعد كيلومترات عديدة. لقد نصبوا لنا فخًا، والأعداء يسخرون منا. تُنفق جميع موارد الجيش على حماس، فهي عدونا الأصغر”.
ووفق صحيفة “معاريف”، ردت وزارة الجيش على تصريحات بريك، بالقول: “هذا إعادة تدوير لادعاءات تعود إلى أكثر من 15 عاما، والتي خضعت للتحقيق الشامل من قبل الشرطة العسكرية المحققة، والتي قرر مكتب المدعي العام العسكري ومكتب العام للدولة في ختامها إغلاق الملف”.
وتابعت: “لقد قادت مديرية الحدود والتماس ورئيسها مشاريع عديدة على مدى سنوات لبناء حدود دولة إسرائيل، وأقاموا 12 ألف كيلومتر من الحواجز الأمنية على الحدود مع مصر وسوريا ولبنان وإيلات والأردن وغزة وخط التماس. تُقدِّم وزارة الدفاع الدعم الكامل للمديرية وموظفيها ورئيسها”.
رئيس الأركان يشهد إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للإتصالات (بوابة الأخبار)
فى إطار حرص القيادة السياسية على دعم رؤى الشباب وتعظيم الإستفادة من قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية، وإيماناً من القيادة العامة للقوات المسلحة بأهمية دعم المنظومة العلمية وتعزيز الإهتمام بالبحث العلمى، شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للإتصالات ( ITC-EGYPT 2025 ) والذى تنظمه القوات المسلحة على مدار عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.
أقوى 10 دول إفريقية في القوة الجوية عام 2025.. مصر تتصدر إفريقيًا وتحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي (الدفاع العربي)
تواصل القوات الجوية المصرية تصدّر المشهد الإفريقي في تصنيف عام 2025، وفقًا لمؤشر “غلوبال فاير باور” الذي وضعها في المرتبة الثامنة عالميًا، متقدمةً بفارق كبير على أقرب منافسيها في القارة. ويعكس هذا الترتيب حجم الترسانة الجوية المصرية، التي تتجاوز ألف طائرة، وتشمل مقاتلات “رافال” الفرنسية، و”ميغ-29″ الروسية، و”إف-16″ الأمريكية، إلى جانب امتلاكها لأكبر أسطول من الطائرات المُسيّرة في إفريقيا، ما يرسّخ مكانتها كقوة جوية رائدة إقليميًا.
في المرتبة الثانية إفريقيًا، تأتي الجزائر التي تحتل المرتبة السابعة عشرة عالميًا، وتليها أنغولا في المركز الرابع والثلاثين عالميًا، ثم المغرب في المرتبة السابعة والثلاثين، وهو ما يعكس استثمارات كبيرة ومتفاوتة في مجال الطيران العسكري داخل دول شمال وغرب القارة.
جنوب إفريقيا، رغم تراجعها إلى المرتبة الخمسين عالميًا، لا تزال تحافظ على موقع متقدم نسبيًا بفضل صناعتها الدفاعية المتطورة، والتي تمنحها قدرة نوعية أكثر من كمية. أما السودان ونيجيريا، فقد حلتّا في المركزين 52 و54 على التوالي، مع ملاحظة أن نيجيريا، رغم تعدادها السكاني الكبير، تمتلك حجمًا جويًا مماثلًا لكينيا التي تحتل المرتبة 55، ما يعكس تحديات في التحديث أو التمويل.
وفي المراتب التالية جاءت تونس وليبيا، في المركزين 57 و59 عالميًا على التوالي، لتكتمل بذلك قائمة أقوى عشر دول إفريقية من حيث القوة الجوية بحسب تصنيف عام 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف لا يعتمد فقط على عدد الطائرات، بل يشمل أيضًا تنوع الأسطول، والقدرات العملياتية، والجاهزية الفنية، ووجود الطائرات بدون طيار، والتكامل مع باقي فروع القوات المسلحة.
كيف أنقذت مصر برنامج مقاتلات “رافال” الفرنسية من الانهيار؟ (الدفاع العربي)
تحوّلت مقاتلة “رافال” الفرنسية، التي كانت تُلقب في السابق بـ”الطائرة الملعونة”، إلى واحدة من أكثر الطائرات الحربية طلبًا حول العالم، خاصة بعد الصفقة الضخمة التي أبرمتها فرنسا مع الإمارات عام 2021 لشراء 80 طائرة، ما عزز من سمعتها ومكانتها على الساحة الدولية.
لكن هذا النجاح لم يأتِ بسهولة. لسنوات طويلة، واجهت “رافال” فشلًا ذريعًا في التسويق خارج فرنسا. اضطرت خلالها الحكومات الفرنسية المتعاقبة إلى الدخول في مفاوضات شاقة للحصول على أي عقد تصديري، وغالبًا ما كانت الصفقات تنهار في مراحلها الأخيرة. إلا أن هذه الصورة بدأت تتغير تدريجيًا، وأصبحت “رافال” اليوم رمزًا للتفوق التكنولوجي الفرنسي في مجال الطيران العسكري.
ورغم أن الطائرة لم تلقَ قبولًا دوليًا كبيرًا في بداية مشوارها، فإنها حظيت لاحقًا باهتمام واسع بسبب قدراتها المتعددة، فهي من مقاتلات الجيل 4.5، وتتميز بقدرات عالية في الحرب الإلكترونية، ورادار متطور ممسوح إلكترونيًا، ما جعل منها طائرة حديثة من الطراز الأول.
انتكاسات الرافال الأولى
في مراحلها الأولى، عجزت شركة “داسو” المصنعة لطائرة رافال عن تصديرها خارج فرنسا، رغم النجاح الكبير الذي حققته طائرات “ميراج” في السبعينيات. وكانت العقبة الأبرز أمام الرافال هي تكلفتها المرتفعة مقارنةً بمثيلاتها. فقد قدّرت جامعة “تولون” الفرنسية في دراسة تعود لعام 2011، أن سعر الطائرة الواحد يتجاوز 100 مليون يورو، ما جعلها من بين الأغلى عالميًا، مقارنةً بالطائرات الأوروبية مثل “يوروفايتر تايفون” والسويدية “غريبن”، وحتى الأمريكية “إف-16″، التي كانت تُعرض بأسعار أقل.
وقد أنفقت فرنسا أكثر من 50 مليار دولار على تطوير رافال، في وقت لم يكن فيه الإنفاق الدفاعي السنوي يتجاوز 60 مليار دولار، مما جعل المشروع موضع جدل داخلي، خاصة خلال فترة حكم الرئيس نيكولا ساركوزي، حين كانت فرنسا تواجه تحديات اقتصادية.
ورغم دخول “رافال” الخدمة لدى سلاح الجو الفرنسي منذ عام 2006، ومشاركتها في عمليات حقيقية في أفغانستان وليبيا ومالي، فإنها فشلت في الفوز بمناقصات كبرى في عدة دول، منها البرازيل، وليبيا، والمغرب، وسويسرا، مما عمّق الأزمة التسويقية للطائرة.
وفي عام 2011، وصلت الأمور إلى درجة دفعت وزير الدفاع الفرنسي حينها إلى التحذير من احتمال وقف إنتاج الرافال ما لم يتم التوصل إلى صفقات تصدير.
مصر تنقذ المشروع
وسط هذه الظروف، جاءت مصر لتقلب المعادلة تمامًا. ففي عام 2015، وقّعت القاهرة أول عقد تصدير لطائرة رافال، شمل 24 مقاتلة بقيمة 5.2 مليار يورو (نحو 5.9 مليار دولار)، أُعلن عنه خلال زيارة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إلى القاهرة.
وفي مايو 2021، عادت مصر لتطلب 30 طائرة إضافية، لترتفع حصيلة ما تمتلكه القوات الجوية المصرية من هذا الطراز إلى 54 طائرة، ما جعلها ثاني أكبر مشغّل للرافال بعد فرنسا.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع المصرية آنذاك، فإن تمويل الصفقة الجديدة تم عبر قرض يمتد لعشر سنوات على الأقل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
بلغت قيمة الطائرات الثلاثين نحو 4.5 مليار دولار، وبهذا التفوق العقدي، تفوقت “رافال” على طائرات F-16 الأمريكية التي كانت العمود الفقري للقوات الجوية المصرية لعقود، حيث تعد مصر رابع أكبر مشغل لطراز F-16 على مستوى العالم، ويعكس هذا التحول رغبة القاهرة في تنويع مصادر التسليح، خاصة في ظل علاقات استراتيجية متنامية مع فرنسا وألمانيا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة. وتشير تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استيراد السلاح بعد السعودية والهند، وقد زادت وارداتها العسكرية بنسبة 136% خلال العقد الماضي.
بهذه الصفقة، لم تكن مصر مجرد زبونٍ جديد، بل كانت نقطة تحول أنقذت مشروع “رافال” من مصير قاتم. فالدعم المصري أخرج الطائرة من عزلتها التصديرية، ومهّد الطريق لصفقات لاحقة في الهند وقطر واليونان والإمارات، لتتحول “رافال” من مشروع خاسر إلى قصة نجاح فرنسية بامتياز.
تطورات المشهد الأمني
تصعيد بوقت خاطئ.. هل يُعيد مقتل 6 مصريين على يد الشرطة مشهد يناير؟ (عربي21)
شهد الشارع المصري مؤخرا بعض الأحداث الأمنية التي تتشابه إلى حد كبير مع إرهاصات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، التي مهدت لها واقعة مقتل الشاب المصري خالد سعيد في 6 يونيو 2010، على يد قوات الشرطة.
وفي وقائع مماثلة؛ تتوالى وفيات مواطنين موقوفين على ذمة قضايا جنائية وسياسية في مراكز وأقسام الشرطة المصرية، حي توفي 6 مصريين هذا الأسبوع بما نسبت إلى عنف الشرطة، ما رأى فيه مراقبون تصعيدا أمنيا خطيرا في الوقت الخاطئ وقد يؤدي لانفجار شعبي.
قتيل في بلقاس وآخر في الصف
وصدمت مدينة بلقاس بواقعة مقتل الشاب أيمن صبري (21 عاما) تحت التعذيب -وفق رواية الأهالي- بمركز شرطة المدينة بمحافظة الدقهلية السبت الماضي، وعاشت مدينة “الصف” واقعة مماثلة في مركز شرطة المدينة بمقتل الشاب كريم محمد عبده بدر (26 عاما)، الأحد الماضي، ليخرج أهالي بلقاس في تظاهرة غاضبة.
احتجاز “المعصرة” وقتيلي “بولاق الدكرور”
واقعتا “بلقاس” و”الصف”، سبقتهما واقعة قسم شرطة “المعصرة”، الجمعة الماضية، باحتجاز شابين مصريين لضباط وأفراد الأمن الوطني بالقسم، وهو ما تبعته تأكيدات حقوقية بمقتل الشابين على يد قوات الأمن بعدها بأيام.
وعلى طريقة اقتحام ثوار 25 يناير 2011، مقرات الأمن الوطني، تمكن الشابان محسن محمد مصطفى، وأحمد عبدالوهاب، الجمعة الماضية، من اقتحام قسم شرطة المعصرة وقاما باحتجاز ضباط وأفراد الأمن الوطني 5 ساعات، مطالبين بفتح معبر رفح البري.
واقعة المعصرة، أحدثت ردود فعل هائلة في الشارع المصري ورأي فيها مراقبون أنها أسقطت هيبة أهم قطاع في الداخلية، وأكدت أن مستوى الاحتقان في الشارع على خلفية ما يحدث في غزة قد بلغ ذروته؛ وأن ردود الأفعال المصرية لم تعد قابلة للتنبؤ.
وفي 20 يوليو الجاري، أعلنت قوات الأمن المصرية عن مقتل المصريين أحمد محمد عبدالرازق، وإيهاب عبداللطيف محمد، في شقة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، يوم 7 يوليو الجاري، موجهة لهما اتهامات بالشروع في تشكل خلية إرهابية، لتوثق منظمات حقوقية وقائع تهدم رواية الشرطة حول الواقعة.الوقائع الأربعة السابقة، أصدرت وزارة الداخلية بشأنها بيانات تؤكد عدم ضلوع ضباطها وأفرادها في ارتكاب تلك الجرائم، مؤكدة أن الوفيات في الواقعة الأولى والثانية “لا تحمل شبهة جنائية”، وهو ما يتنافى مع شهادات شهود وثقتها منظمات حقوقية.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
