لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تطورات السياسة الخارجية

وزير الخارجية: مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين (الشروق)

شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في أعمال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر بمشاركة وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الاجتماع الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية، مشدداً على أن الحل السياسي الليبي–الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وأن هذا الحل يجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس.

الوسطاء يسعون لحل مشكلة عناصر حماس برفح وإسرائيل متعنتة (الشروق)

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وحل أزمة عناصر حركة حماس المحتجزين داخل ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” بمناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح.

وذكرت القناة أنه في خضم جهود الوسطاء بين حماس وإسرائيل لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار “تسعى مصر لحل مشكلة عناصر حماس المحتجزين داخل الخط الأصفر في منطقة رفح الفلسطينية، الذين تحاول حكومة الاحتلال استغلالهم لإفشال الاتفاق”.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة “الأحدث، والتي من شأنها أن تهدد بفشل الاتفاقية والعودة إلى المربع صفر”.

ويقدر وجود 200 عنصر من حماس في رفح الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق، وفق ما أوردته القناة، التي أشارت إلى أن الحركة طلبت “توفير ممر آمن لهم”.

وتابعت: “ذلك الأمر قوبل بردود استفزازية من قبل وزراء نتنياهو المتطرفين”.

والاثنين، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة عن مصدر سياسي إسرائيلي (لم تسمه) قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “لن يسمح بمرور آمن لـ200 من عناصر حماس” موجودين بمناطق سيطرة الجيش إلى أراضي خاضعة لسيطرة فلسطينية.

وأشارت إلى أن قرار نتنياهو جاء بعد ضغوط مارسها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، وأكدت القناة أن القيادة السياسية في مصر “تواصل بذل جهودها من أجل الحفاظ على الاتفاقية سارية، للوصول إلى باقي المراحل التي تفضي في النهاية إلى إعادة إعمار القطاع”.

وذكرت القناة أن الوسطاء المصريين “قدموا مقترحا يسمح لعناصر حماس المتبقين في الخط الأصفر بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع، مقابل تسليمهم أسلحتهم إلى مصر لحل القضية التي يُنظَر إليها على أنها تشكل خطرًا على الهدنة المستمرة منذ شهر”.

المرازي: مشروع قرار مجلس الأمن يعطي شرعية للاحتلال (الرابط)

كتب الصحفي المصري الأمريكي حافظ المرازي في حسابه على منصة إكس: “‏مشروع قرار مجلس الأمن الذي يعطي شرعية للاحتلال .. ويحرم الفلسطينيين حتى من الحكم الذاتي في غزة إلى مدى غير محدد. مشروع القرار الذي قدمته إدارة ترامب إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على شرعية ما تريد أن تفعله بغزة قد يضع في حرج الحكومات العربية التي احتفلت مع ترامب بإعلانه وقف الحرب في غزة، لترفع العتب الشعبي عن تقاعسها تجاه الإبادة الجماعية وغطرسة آلة الحرب التوسعية الإسرائيلية.

فمشروع القرار لا يعطي للفلسطينيين ولو مؤقتا حكما ذاتيا بديلا عن حماس في إدارة شئون القطاع، أو حتى نصف مساحته الذي انسحبت منه إسرائيل لمواقع أكثر أمنا لقواتها. ينص مشروع القرار على أن اللجنة الفلسطينية من الخبراء والمتخصصين الذين سيتم اختيار أعضائها بعناية، هي لجنة “غير سياسية” أي مجرد موظفين لا يضعون أي أهداف سياسية لما يفعلون، بل إدارة شئون الحياة اليومية بعد تلقي الأوامر والتعليمات للمسموح به أو غير المسموح.. من “مجلس السلام”.

“مجلس الأوصياء للسلام” في غزة سيرأسه ويشرف سياسيا عليه الرئيس الأمريكي ترامب ويدير شئون المجلس الإداري، ربما رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أو غيره من ساسة دول الاستعمار القديم، بجانب اعضاء لمجلس يواف عليهم ترامب. مشروع القرار الدولي، يعطي “مجلس ترامب وبلير” كل الصلاحيات في حاضر ومستقبل غزة، ويستخدم الأمم المتحدة فقط للحصول على خاتمها الرسمي وصورة رفع أيدي الأعضاء بالموافقة. 

فحتى تشكيل قوة حفظ السلام الدولية، وهي من وظائف الأمم المتحدة، يعطيها لمجلس تشريع الاحتلال ويسميها قوة حفظ الاستقرار (وضع الاحتلال بدون مقاومة) في غزة. ويعطي لإسرائيل ومصر (بالاسم وحدهما) وباقي الدول المشاركة (دون تحديد مسبق) في تحديد مهام وعمل تلك القوة العسكرية، متحججا بأن القوة لابد أن تراعي اتفاقات السلام وترتيباته السابقة (أي التنسيق المصري الإسرائيلي بعد كامب ديفيد) وهي صياغة تعطي لنتنياهو فرصة التخلص من أي دور مهم لقوات تركية في غزة (رغم أن تركيا عضو في حلف الناتو الأمريكي) وهي صياغة تراعي اعتراضه عليها وتفضيله أن تكون القوة من دول “محايدة”!

توصيل إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية لشعب غزة، مشروط بقرار مجلس ترامب للسلام في تحديد الملتزمين بالشروط، وليس الامم  المتحدة ووكالاتها، بل يمكن لمجلس الوصاية منع وكالة مثل غوث وتشغيل الفلسطينيين أونروا عن القيام بدورها التاريخي في الأراضي المحتلة، إذا وافق المجلس على اعتراض إسرائيل، بل وحتى وقف وصول المساعدات عن الطرف المخل بالاتفاق!

السلطة الفلسطينية لن يكون لها دور فيما يحدث بغزة حتى نهاية ديسمبر 2027 وبعدها سيقرر مجلس الاوصياء الأمريكي- البريطاني إن كانت السلطة قد أجرت الإصلاحات المطلوبة منها (بعضه طلبه ترامب من 8 سنوات ولم يعجبه حتى الآن بعد مقاطعته رئيس السلطة)  لإعطائها بعض الدور. ومن باب تجميل الوضع ومد عظمة من الإدارة لإسالة اللعاب العربي وتمريراتراره، اجتمع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز، المعزول من منصب مستشار الأمن القومي لهذا المنصب الشرفي، للاجتماع اليوم بمندوب السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة لتوضيح حسن نية الإدارة في المستقبل.

وفي إطار تحسين الصورة عربيا لإقناع الدول العربية المحرجة من التطبيع بعد أن شاهدت شعوبها جرائم الإبادة، يشير مشروع القرار إلى عبارة: العمل على إيجاد مسار نحو دولة فلسطينية”. وبالطبع المسار لا نعرف عنه شيئا سوى أنه الصياغة التي تريد إدارة ترامب أن تكون غامضة بما لا يعترض عليه المتبرعون لحملاته و حليفه نتنياهو الرافض للدولة، ولكنها صياغة متروكة لشطارة الإعلام الخليجي في تبرير وتسويق معاهدات سلام مع دول مثل السعودية، حيث أكد ترامب في مقابلته الأخيرة مع برنامج 60 دقيقة الأمريكي أنه مقتنع بأن السعودية ستوقع على معاهدة سلام، رغم كل الشروط المعلنة بضرورة قيام دولة فلسطينية (وكان يجيب بثقة على سؤال المذيعة رغم استغرابها من إمكانية ذلك)!

نص مشروع القرار المقدم من الإدارة الأمريكية لمجلس  الأمن الدولي  بشأن غزة، كما كشف عنه، على حسابه هنا الصحفي الأمريكي الإسرائيلي باراك رافيد (المتفاخر دوما بتواصله هاتفيا مع الرئيس ترامب).”

تطورات السياسة الداخلية

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025 (الوطن)

قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية، سيبدأ الآن في أول مقر يفتح أبوابه لاستقبال الناخبين في سفارة مصر في نيوزيلندا، وفقا للتوقيت المحلي لدولة نيوزيلندا التاسعة صباحًا، العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، قائلًا: «سيتم متابعة العملية الانتخابية أولًا بأول في 139 مقرًا بـ117 دولة، وتم إضافة 3 مقرات في جمهورية العراق».

“تأبيد الرئاسة” يهيمن على أجواء “انتخابات التزكية” (المنصة)

 مطلعَ العام المقبل يبدأُ رسميًا عملُ مجلس النواب الجديد الذي ستنتهي في ظله الفترة الرئاسية الثالثة والأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أبريل/نيسان 2030. 

لكن بالنظر إلى طريقة هندسة قوائم المرشحين، وتقليص حجم  المنافسة إلى حدّها الأدنى، وإبعاد قوائم ومعارضين من السباق الفردي، لا يستبعد خبراء تحدثت إليهم المنصة أن يُقدِم البرلمان الجديد على تعديل الدستور لإطلاق مدد الرئاسة.

لم تُعلن أحزاب الموالاة حتى الآن أي مواقف بشأن تعديل الدستور. لكنْ سبق ودشَّن الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة الدستور المملوكة للمتحدة، في يوليو/أيلول الماضي، سباق “المطالب الشعبية” بمنح الرئيس فترة رئاسية رابعة لأن الشعب “اعتاد على رئيس يعمل بلا كلل”.

مثل هذه المطالب أعادت إلى الأذهان الدعوة التي أطلقها الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، أكثر الصحفيين قربًا من الرئيس، في ديسمبر/كانون الأول 2018 لتمديد فترة السيسي الرئاسية، مطلقًا شرارة المطالب التي انتهت في سبتمبر/أيلول 2019 إلى تعديلات دستورية مثيرة للجدل، مكّنت السيسي من البقاء رئيسًا حتى 2030.

الحديث عن فترة رئاسية رابعة للرئيس أثارت انتقادات في الأوساط السياسية؛ السياسي حسام بدراوي، آخر رئيس للحزب الوطني المنحل بعد ثورة 25 يناير، حذَّر من الانسياق خلف هذه الدعوات، وذلك في حوار أجراه مع المنصة الشهر الماضي، تحدث فيه أيضًا عن “الفجاجة والاستهزاء بالشعب في إدارة الانتخابات”.

تعديل محتمل

يضع الباحث في مركز مالكوم كير-كارنيجي للشرق الأوسط يزيد صايغ تغطية أنشطة الرئيس في وسائل الإعلام الموالية لإدارته في سياق مساعي الاستمرار لولاية جديدة، مُستعيدًا سياق تعديلات 2019.

يلحظ أستاذ دراسات الشرق الأوسط الذي تركز أبحاثه على الأدوار السياسية والاقتصادية المقارنة للقوات المسلحة العربية، “استخدام كل الأحداث الخارجية لتحسين صورة الرئيس وحجب ما يمكن أن يكون محل نقد في مجالات أخرى، والدعوة للاصطفاف خلف القيادة”.

وعليه يتوقع كما يقول لـ المنصة “أن يسعى السيسي لولاية جديدة، وأن يُطلق محاولةً لتعديل الدستور لجعل ذلك ممكنًا”، وأن يترافق ذلك مع توسيع صلاحيات المؤسسة العسكرية أكثر.

هذا ما سبق وحدث عام 2019 عندما منحت التعديلات التي اقترحها 155 نائبًا ينتمي معظمهم إلى ائتلاف دعم مصر البرلماني صلاحيات إضافية للقوات المسلحة، من بينها صون الدستور والديمقراطية وحماية حقوق وحريات الأفراد.

بدوره لم يستبعد الباحث عمرو هاشم ربيع، المتخصص في الشؤون البرلمانية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، تعديلًا دستوريًا قادمًا “لكن يبقى السؤال؛ هل هو لتصفير مدد الرئاسة أم لإدخال تعديلات حقيقية تفتح المناخ العام للجميع”.

ولا يُخفي الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية عبد الناصر قنديل قلقه من تعديل الدستور دون توافق مجتمعي حقيقي عمَّا نحتاجه في الدستور، لافتًا إلى الحاجة لحوار وطني مغاير لما جرى في الحوار السابق الذي “أثمر مجموعة نتائج كانت محترمة جدًا ونالت إشادة الجميع لكن للأسف الحكومة لم تلتزم بها” حسبما قال لـ المنصة.

قلق منطقي

هندسة البرلمان المقبل بطريقةٍ لا تختلف عن تشكيل البرلمانات السابقة “التي أثارت سخطًا مجتمعيًا كبيرًا”، تجعل من التمهيد لتعديل الدستور احتمالًا واردًا بالنسبة لقنديل.

فعلى مستوى الفردي، انسحب حزب التحالف الشعبي من السباق الانتخابي نهاية الشهر الماضي احتجاجًا على استبعاد اللجنة الوطنية للانتخابات اثنين من مرشحيه، من بينهما هيثم الحريري.

أما في القوائم، فضمنت “القائمة الوطنية من أجل مصر” التي تضم أغلبية موالية، نصف مقاعد المجلس بالتزكية دون أي منافسة أو اقتراع فعلي، بعد أن رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم المنافسة لها، وهي قوائم “حزب الجيل” التي ترشحت عن قطاعي شرق وغرب الدلتا، و”القائمة الشعبية.. صوتك لمصر”، و”قائمة نداء مصر” عن قطاع غرب الدلتا.

وتتألف القائمة الوطنية من 12 حزبًا، تتصدرها الأحزاب الموالية للسلطة. ورغم حفاظ حزب مستقبل وطن على صدارته؛ تراجعت هيمنته نسبيًا، بحصوله على 120 مقعدًا (42%) مقارنة بـ145 مقعدًا (51%) في الدورة السابقة.

كما تغيرت نسب مقاعد الأحزاب بعد انضمام حزب الجبهة الوطنية الذي تأسس مطلع هذا العام، ويضم في هيئته التأسيسية وزراء ومحافظين سابقين ونوابًا حاليين وسابقين ورجال أعمال، من بينهم الأمين العام لاتحاد القبائل والعائلات المصرية ووزير الإسكان السابق عاصم الجزار، ونجل رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية عصام إبراهيم جمعة العرجاني.

ويُعد الصعود القوي لحزب حماة وطن هو التطور الأبرز، حيث نجح الحزب في مضاعفة حصته عدة مرات ليقفز إلى المرتبة الثانية بـ53 مقعدًا (19%)، بعد أن كان يشغل 19 مقعدًا فقط (7%) سابقًا، وحصد “الجبهة الوطنية” 45 مقعدًا (16%).

وشهدت قوى أخرى تراجعًا واضحًا، أبرزها حزب الشعب الجمهوري الذي انخفضت مقاعده من 28 إلى 15، والوفد الذي تراجع من 21 إلى 7 مقاعد، إضافة إلى انخفاض حاد في عدد المقاعد المستقلة من 25 إلى 8 مقاعد فقط. 

في المقابل ضاعفت أحزاب محسوبة على الوسط والمعارضة مقاعدها في القائمة، إذ زاد تمثيل حزب العدل ليصل إلى 8 مقاعد، والحزب المصري الديمقراطي إلى 9، وسجل حزب مصر المستقبل حضوره الأول في القائمة.

رغم ذلك، تبقى هذه تغييرات محدودة، لا يُتوقع أن تُمثل أي تغيير في توجهات التصويت.

لا مرشحين.. لا منافسة

الهندسة المتتالية للقوائم وحتى للمرشحين الفردي تركت أثرها عميقًا على العمل النيابي المصري بشكل عام، وأصابته بما يشبه الإحباط والإحجام عن المشاركة وشل الحركة بعيدًا عن أي فعل أو محاولة للتصدي لمحاولات تغول من السلطة.

ويعتبر عمر هاشم ربيع نظام القائمة المطلقة “تزويرًا لإرادة الناخبين”، لأنها تُحول 49% من الأصوات لمن حصل على 51%، إذ يحصل على 100% من الأصوات.

وينوه عبد الناصر قنديل بتغير أصاب العمل النيابي المصري، إذ أثرت طريقة إدارة الانتخابات في الدورات السابقة على أعداد المرشحين للدورة الحالية، وربما يكون عددهم تراجع إلى أدنى عدد في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

ويُذكّر قنديل بأن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2011 نافس فيها 10251 مرشحًا “أما الآن فلدينا 2598 مرشحًا فقط ما يعني نحو ربع العدد الذي كان مرشحًا في انتخابات جرت قبل أقل من 15 سنة”.

يتفق ربيع مع هذا التحليل، مؤكدًا على أن هذه الممارسات انعكست بشكل مباشر على نسبة المنافسة في الانتخابات لتصبح الأدنى منذ عام 2000. ويرصد الانخفاض الكبير لنسبة المرشحين إلى عدد المقاعد، من 9 لكل مقعد عام 2000، مقابل 4.5 مرشح لكل مقعد في انتخابات 2025.

وارتفعت نسبة المنافسة بشكل ملحوظ في أول انتخابات جرت بعد ثورة 25 يناير بنظام ثلثي المقاعد للقائدة النسبية والثلث عبر الفردي، إذ وصل عدد المترشحين إلى 10251 مرشحًا تنافسوا على 498 مقعدًا، وبلغت إجمالًا، بغض النظر عن تنوع النظام الانتخابي، 20 مرشحًا لكل مقعد. 

ونوه الخبير بمركز الأهرام بأن نسبة المنافسة عادت للانخفاض من جديد في أول انتخابات جرت بعد وصول السيسي في 2015، فكان عدد المرشحين 5876 مرشحًا، تنافسوا على 568 مقعدًا، ما يعني أن المنافسة تراجعت إلى النصف لتكون 10 مرشحين لكل مقعد، واستمر الانخفاض في برلمان 2020 لتصل المنافس إلى نحو 8 لكل مقعد.  

رقابة النواب

يظل الناخبون هم الغائب الوحيد عن المشهد النيابي، فبينما يمتلك النواب سلطات رقابية على السلطة التنفيذية فإنه من المفترض أن يكون العمل النيابي تحت رقابة الشعب.

ويشير قنديل  إلى ضرورة إجراء تقييم مؤسسي لأداءات البرلمان، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يوجد مؤشر وطني لقياس كفاءة أداء البرلمانيين، ولا يصدر تقرير بشكل سنوي للعامة يقول “هل هذا البرلمان أجاد أم لا؟ وهل هؤلاء النواب اشتغلوا ولا ما اشتغلوش؟”.

لا يهتم الخبير في الشؤون النيابية بمن يختار حصص الأحزاب في القائمة، أو بتشكيل المجلس، لكنه يؤكد على أن المحاصصة الحالية تشير يقينًا إلى سوء اختيار واضح؛ “أنا قدامي أسماء مرشحين نتاج تدخلات أجهزة أو نتاج إرادة شعبية لكن عدد المرشحين هو عدد مهين وغير مرضي لقطاع واسع من المواطنين. هؤلاء الأشخاص بسيرهم الذاتية ليسوا هم الأصلح لكي يعبروا عن طموحات هذا الشعب في نقطة مفصلية يتبعها وجود رئيس جديد”.

ويشدد على أن البرلمان يحتاج إلى إعادة صياغة علاقته بالمجتمع ككل، و”ده مش ممكن يتم إلا عبر حوار مجتمعي حقيقي بين اللجان البرلمانية وبين قوى مجتمعية ومؤسسية يثبت من خلالها إن البرلمان يستمع إلى آراء الآخرين وليس فضاء لمجموعات الأثرياء ورجال الأعمال وأبنائهم بيحاولوا من خلالهم إن هم يحموا مصالحهم الشخصية”.

ويتفق عمرو هاشم ربيع على أهمية البرلمان المقبل، رغم كل الملاحظات على تشكيله، ويدعو لضرورة تغيير صورة البرلمان الحالية، مؤكدًا أن ذلك لن يتم إلا عبر سن القوانين التي أتى بها الدستور ووضع لها مواعيد لكنها لم تنفذ نتيجة تقصير من الحكومة ومن السلطة التنفيذية ومن البرلمان، مثل قوانين مكافحة التمييز وعدم ندب القضاة لجهات غير قضائية، والعدالة الانتقالية، والأحوال الشخصية والمحليات، وتعديل قانون الانتخابات واستبدال القائمة النسبية بدلًا من المطلقة.

مع تصاعد الحديث عن أن هذا البرلمان لن يكون المجلس الأخير في المدة الرئاسية الأخيرة، لا يبدو أن الإرث الحقيقي له سيتعلق بما يسنّه من قوانين بقدر ما سيهدمه أو يثبته من قواعد دستورية كانت تهدف، ولو نظريًا، إلى تداول السلطة.

تطورات المشهد الاقتصادي

الحكومة تعلن رسميا عن المشروع القطري في منطقة سملا وعلم الروم (انتربرايز)

أعلنت الحكومة رسميا عن المشروع القطري في منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي، والذي تبلغ تكلفته 29.7 مليار دولار، وذلك في بيان عن مجلس الوزراء. وستتولى شركة الديار المملوكة لجهاز قطر للاستثمار تطوير المشروع من خلال شركة تابعة، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

بالأرقام: ستدفع الديار 3.5 مليار دولار ثمنا للأرض، على أن تحصل على ملكيتها قبل نهاية العام الجاري. بينما تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على مقابل عيني من المكون السكني للمشروع يتوقع أن يحقق بعد بيعه ما يصل إلى 1.8 مليار دولار، فضلا عن 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد إجمالي تكاليف الاستثمار.

تذكر: يتضمن المشروع مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشروعات سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، واثنين مارينا محلية داخلية. كما يشمل محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلا عن عدد من المقرات الحكومية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع الضخم أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مدبولي يشكر ويهنئ السيسي وأمير قطر على نجاح اتفاق مشروع علم الروم في مطروح (الوطن)

ألقى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمةً خلال مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربيّ بمحافظة مطروح، عبر شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية.

وقال مدبولي: «اسمحوا لي في البداية أن أتوجه أولا بالشكر والتهنئة للسيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على نجاحنا في الوصول إلى هذا الاتفاق، والذي لولا توجيهاتهما وحرصهما ومتابعتهما الشخصية، ما كان تحقق هذا الاتفاق على أرض الواقع».

مصر تتسلم 3.5 مليار دولار قبل ديسمبر.. تفاصيل تطوير مشروع علم الروم (الوطن)

شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية جديدة، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان تعادل 20 مليونًا و588 ألفًا و235 مترًا مربعًا في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وفي هذا الإطار أوضح رئيس مجلس الوزراء الجانب المالي المنصوص عليه في الاتفاق مع الشركة القطرية، لافتًا إلى أنَّ الصفقة ـ التي تم إبرامها ـ تتضمَّن شقين، الأول «ثمن نقدي» بقيمة 3.5 مليار دولار وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري، وجزء آخر «مقابل عيني» بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية، يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدَّر بـ1.8 مليار دولار، فضلاً عن حصة المشاركة في الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

باستثمارات 500 مليون جنيه في مرحلته الأولى.. مشروع إماراتي سعودي جديد في القطامية (لمنصة)

كشف مصدر بوزارة الإسكان أن تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع السكني الجديد الذي تنفذه شركتان إماراتية وسعودية في مدينة القطامية بالقاهرة الجديدة تقدر بـ500 مليون جنيه سيتم ضخها خلال العام المقبل.

ووقعت شركتا سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية التابعة لشركة دلة البركة القابضة السعودية وإعمار مصر للتنمية التابعة لشركة إعمار العقارية الإماراتية، أمس، اتفاقًا لتطوير المشروع على مساحة 380 فدانًا باستثمارات إجمالية 1.6 مليار دولار، مع إيرادات متوقعة 2.44 مليار دولار.

وقال المصدر المطلع على خطة تنفيذ المشروع بالوزارة لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن المرحلة الأولى تشمل تنفيذ البنية التحتية للمشروع وإقامة بعض المباني، مبينًا أن الموقف الحالي للمشروع في مرحلة استصدار التراخيص تمهيدًا لبدء أعمال الحفر.

وأضاف المصدر أن خطة المشروع تستهدف تقسيمه إلى مراحل ويضم قطاعات سكنية وخدمية وترفيهية سيتم تنفيذها خلال مدى زمني 5 إلى 7 سنوات. 

وفي بيان صحفي أمس، قال مؤسس شركة إعمار محمد العبار إن “إطلاق المشروع الجديد يعكس ثقة الشركة في صلابة وجاذبية السوق المصرية”، مشيرًا إلى وصول استثمارات الشركة في السوق المحلية إلى 1.878 تريليون جنيه بمحفظة أراضي تخطت 34.6 مليون متر مربع.

وخلال الأشهر الأولى من العام الجاري، ارتبط اسم العبار بجدل واسع بعد حديثه عن تقدم شركته بعرض للحكومة المصرية للمساهمة في تطوير مباني وسط القاهرة، لتصبح بين أكبر الوجهات السياحية والاستثمارية في العالم على غرار “داون تاون دبي”، لكن هذا المشروع توقف نتيجة الرفض الشعبي.

وفي 7 سبتمبر الماضي، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، توقيع شركتي إعمار مصر وسيتي ستارز عقود شراكة مع الحكومة المصرية لتدشين أحدث مشروعاتها “مراسي البحر الأحمر” باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه.

ويأتي ذلك في وقت تعتزم شركة الديار القطرية الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، توقيع اتفاق شراكة اليوم، مع الحكومة المصرية لتطوير مشروع عمراني ضخم بمنطقة الساحل الشمالي باستثمارات إجمالية 29.7 مليار دولار.

وهذه الصفقة هي ثاني أكبر الصفقات الأجنبية في مصر، بعد تطوير مشروع رأس الحكمة الذي تنفذه شركة مُدن الإماراتية باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار.

تطورات المحور المجتمعي

الصحة

خصخصة وحدات الرعاية الصحية الأولية تزيد من معاناة المصريين (عربي21)

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في بداية شهر نوفمبر 2025 الجاري أن هناك خطة لطرح وحدات صحية أمام القطاع الخاص على مستوى محافظات الجمهورية وليس محافظة قنا فقط، مؤكدًا أن الطرح يعتمد على الوحدات الفائضة عن احتياج هيئة الرعاية الصحية، وأضاف أن أشكال الطرح لم تُحسم بعد، سواء منح إدارة وتشغيل الوحدة الصحية كاملة لمستثمر واحد، أو تقسيمها على مجموعة من المستثمرين لإنشاء عيادات تخصصية، مؤكدًا أنه كلها سيناريوها يجري دراستها من قبل المختصين بهذا الملف في الوزارة.

وحسب نظام تشغيل التأمين الصحي الشامل الجديد فإن وحدات الرعاية الصحية الأولية بالريف والحضر تعتبر حجر الزاوية حيث تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمنظومة التأمين؛ حيث تقوم بتوفير الخدمات مع نُظم الإحالة للمستشفيات للحصول على الخدمة؛ حيث تقوم بتسجيل المواطنين داخلها لبدء الحصول الخدمة، ويجري فتح الملف الطبي بها للحصول على الخدمة في أي وقت، ويقوم فريق طبي أو أكثر ومعاونيهم بأداء الخدمة للمنتفعين، وتتولى الوحدات تقديم الخدمات للأسر الواقعة في النطاق الجغرافي لها، يمكن للوحدات تقديم الخدمات التخصصية في حالة توافر الأطباء المتخصصين، تتولى تقديم خدمات الطب الوقائي مثل التطعيمات الدورية للأطفال وتسجيل المواليد والوفيات وخدمات الاصحاح البيئي على أن تتحمل الدولة تكلفة الخدمات، إضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى مستوى أعلى.

السياحة

مصر تستعيد عشرات القطع الأثرية من أمريكا بعد تهريبها (عربي21)

استعادت مصر 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة بعد تهريبها من البلاد بصورة غير مشروعة.

وتسلمت لجنة أثرية من المجلس الأعلى للآثار القطع المستردة لإيداعها في المتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لترميمها وعرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص بها، وجرت اتصالات بين السلطات المصرية، ومكتب المدعي العام الأمريكي، لولاية نيويورك، من أجل استرداد الآثار ضمن اتفاقية موقعة بين البلدين.

وقال شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة، إن القطع المستردة تضم ثلاث مجموعات رئيسية وهي 11 قطعة أثرية سلمها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، من بينها قناع مومياء لشاب من العصر الروماني، وإناء ولوحة جنائزية من الحجر الجيري.

 أما المجموعة الثانية، فتضم 24 مخطوطا نادرا باللغتين القبطية والسريانية، سلمها متحف المتروبوليتان للفنون إلى القنصلية المصرية في نيويورك، والمجموعة الثانية، لوحة جصية ملونة من عصر الأسرة الثامنة عشرة، تمت مصادرتها من قبل السلطات الأمريكية بعد التأكد من تهريبها من مصر بشكل غير قانوني.

تطورات المشهد العسكري

الإنتاج الحربي يشهد مراسم الإحتفال بالعيد الـ 71 للوزارة (بوابة الأخبار)

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، ‏مراسم الإحتفال بعيد الإنتاج الحربى الحادى والسبعين، بحضور قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والقيادات العمالية وعدد من العاملين يمثلون كافة الشركات والوحدات التابعة ، وجاء ذلك بمقر قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية (بوابة الأخبار)

في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة الغربية مشروعاً للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية للمحافظة وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة باستخدام الإمكانيات المتاحة وكذا تنمية مهارات العناصر التخصصية، وفي نهاية التدريب العملي تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة، وفي إطار تنفيذ استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء تم تنظيم ندوتين تثقيفيتين مع كلاً من وزارة العمل ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تم خلالهما إلقاء الضوء على التحديات التى تحيط بالدولة المصرية في ظل المتغيرات الحالية على المستويين الدولي والإقليمي، كذلك الدور والجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات، وفي ختام الندوتين تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم.

كما تم تنظيم احتفالية بالتعاون مع جامعة عين شمس تضمنت تقديم عدد من العروض الفنية الوطنية وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وخلال تلك الفعاليات نقل اللواء أح هشام حسني حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا حرص القوات المسلحة على توعية الشباب المصري بحجم التحديات الراهنة وارتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلاً عن دور الدولة المصرية في مواجهة تلك التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وفي إطار دعم القوات المسلحة لأبناء مصر من ذوي الهمم، نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري معرضين لمنتجات ذوي الهمم بدار المدفعية وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عرض منتجاتهم، وقد حظيت بإقبال كبير من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات وإبداعات حولتها الأيدي الماهرة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية، وذلك لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات التنمية الشاملة في مختلف ربوع الوطن لتحقيق رؤية مصر 2030.

ميدل إيست آي: مصر وتركيا تعززان دعمهما للجيش السوداني (الرابط)

ذكرت ميدل إيست آي أنه عندما سيطرت ميليشيا الدعم السريع على الفاشر في دارفور، لم تنظر مصر للأمر بأنه معركة أخرى في حرب السودان فحسب، بل رأته ثغرة محتملة في دفاعاتها. ففي حين يُخضع مقاتلو قوات الدعم السريع سكان الفاشر لسلسلة من الانتهاكات، تُعيد القاهرة تصور حدودها الجنوبية كخط دفاع أول.

ويُمثل سقوط عاصمة شمال دارفور نقطة تحول. لطالما لعبت مصر دورًا في هذه الحرب. حيث تتمتع القوات المسلحة السودانية، التي تُقاتل قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، بعلاقة طويلة الأمد مع الجيش المصري، وقد ساعدت القاهرة حليفها طوال الحرب.

لكن استيلاء قوات الدعم السريع على الجزء السوداني من منطقة المثلث الحدودي القاحلة التي تضم أجزاءً من مصر وليبيا في يونيو، وما أعقبه من أهوال الفاشر، يُمثل نقطة تحول.

 وفي ظل مخاوف من أن تمتد الحرب إلى خارج حدودها إذا لم يتم السيطرة عليها، تعمل حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر على إعادة رسم خريطتها الأمنية، من خلال الجمع بين التنسيق العسكري والدبلوماسي لاحتواء التداعيات. وفي الوقت نفسه، تبحث القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها من القوات المشتركة، التي كانت أقل تسليحًا في الفاشر من الأسلحة والتكنولوجيا المتفوقة التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة حليفة مصر، عن المزيد من المساعدة، وفقًا لدبلوماسيين سودانيين أطلعوا ميدل إيست آي.

وصرح مصدر رفيع المستوى في المخابرات العسكرية المصرية لموقع ميدل إيست آي أن “التعاون جارٍ بين الجيشين المصري والسوداني لتشكيل قوة قيادة مشتركة لردع قوات الدعم السريع وأي تسلل محتمل إلى مصر عبر الحدود مع السودان أو ليبيا”.

وتأكدت خطورة الوضع بالنسبة للقاهرة عندما قام رئيس أركان الجيش المصري، الفريق أحمد فتحي، بزيارتين خلال 24 ساعة – الأولى إلى المملكة العربية السعودية، ثم إلى بورتسودان، موطن الحكومة السودانية المدعومة من الجيش حاليًا.

وفي تطورٍ هام، بدأ الجيشان المصري والتركي التعاون المباشر في أجواء السودان، مُمثلين بذلك تقاربًا نادرًا بين خصمين إقليميين. ووفقًا لمصدر أمني مصري رفيع المستوى، يُركز التنسيق على دعم القوات المسلحة السودانية لاحتواء مكاسب قوات الدعم السريع على الأرض وتحقيق الاستقرار في دارفور. 

ومنذ العام الماضي، زوّدت تركيا القوات المسلحة السودانية بطائرات عسكرية مُسيّرة وصواريخ جو-أرض ومراكز قيادة. وأفاد المصدر التركي بأن هذا الدعم سيستمر. كما نشط مُشغّلو الطائرات المُسيّرة الأتراك داخل السودان.

مصر تواصل محادثاتها مع الولايات المتحدة لاقتناء ما يصل إلى 46 مقاتلة F-15 “إيغل” (الدفاع العربي)

تستمر القاهرة وواشنطن في التفاوض حول صفقة محتملة لشراء ما يصل إلى 46 مقاتلة من طراز F-15 Advanced Eagle من شركة بوينغ، وهي الصفقة التي طُرحت للمرة الأولى بشكل علني عام 2022.

وبحسب تقرير نشره موقع Tactical Report في 3 نوفمبر 2025، فإن المفاوضات لا تزال جارية دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو تحديد جدول زمني للإنتاج. وتقدَّر قيمة الصفقة بعدة مليارات من الدولارات، وتشمل ما يصل إلى 46 طائرة، بهدف تعويض إلغاء صفقة مقاتلات Su-35 الروسية وتعزيز برنامج تحديث سلاح الجو المصري. ورغم أن الولايات المتحدة أبدت موافقة مبدئية، فإن مراجعات الرقابة على الصادرات والعوامل السياسية ما تزال تؤخر الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كانت أول إشارة علنية على استعداد واشنطن لتزويد مصر بمقاتلات F-15 قد ظهرت في مارس 2022 خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، عندما صرّح قائد القيادة المركزية الأميركية آنذاك الجنرال فرانك ماكنزي قائلاً: “في حالة مصر، لدينا أخبار جيدة، إذ سنقوم بتزويدهم بمقاتلات F-15.”

غير أن واشنطن، رغم موافقتها المبدئية، لم توقّع بعد العقد النهائي ولم تُعلن أي تفاصيل تخص التجهيزات أو جدول الإنتاج والتسليم. كما أشارت تقارير إلى أن العرض الأميركي المقدم في يونيو 2022 كان أقل تجهيزاً مقارنة بنسخ حديثة بيعت لدول أخرى، ما أثار تحفظات مصرية.

وتسعى القاهرة للحصول على نسخة حديثة مماثلة للـ F-15SA السعودية أو F-15QA القطرية، إلا أن قيود التصدير الأميركية والحساسيات السياسية في المنطقة ما تزال تؤثر في مسار التفاوض. العدد الذي تطالب به مصر يُقدّر بـ 46 طائرة لسد الفجوة التي خلفها إلغاء صفقة الـ Su-35. ومن المتوقع أن تشمل الصفقة – في حال إتمامها – منظومات تسليح وتدريباً ودعماً لوجستياً وصيانة، بقيمة إجمالية قد تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، علماً أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية لم تصدر إخطارها الرسمي حتى الآن.

سيتماشى إدخال مقاتلات من فئة F-15 Advanced Eagle إلى الخدمة المصرية مع خطة طويلة الأمد لتحديث أسطول القوات الجوية. ويضم الأسطول المصري حالياً نحو 218 مقاتلة F-16، و24 مقاتلة رافال تم تسليمها مع 31 أخرى قيد التسليم، إضافة إلى طائرات ميراج 2000 وميراج 5 وMiG-29M/M2. وكانت مصر قد حاولت سابقاً الحصول على مقاتلات Su-35 من روسيا، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب مخاوف مرتبطة بقانون العقوبات الأميركي CAATSA ومشاكل التوافق التشغيلي مع الأنظمة الغربية.

سيسهم حصول مصر على مقاتلات F-15 في تعزيز قدراتها على مهام التفوق الجوي والهجمات بعيدة المدى، بفضل مداها الطويل وقدرتها الكبيرة على حمل الأسلحة وتكامل أنظمة الاستشعار. غير أن إدخال طراز جديد يتطلب استثمارات في البنية التحتية، تدريب الطيارين، ومرافق الصيانة.

من جانب آخر، ورغم حذر إسرائيل التقليدي إزاء مبيعات الأسلحة الأميركية إلى دول الجوار، تشير تقارير إلى أنها لا تعارض هذه الصفقة، باعتبارها تُعزز العلاقة الدفاعية بين واشنطن والقاهرة تحت ضوابط مدروسة. لكن القوانين الأميركية التي تلزم واشنطن بالحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل (QME) قد تقيد حصول مصر على بعض التقنيات المتقدمة مثل صواريخ AIM-120D أو أنظمة حرب إلكترونية عالية الحساسية.

استراتيجياً، من شأن هذه الصفقة تعزيز قدرات الردع المصرية وحماية طرق الملاحة عبر قناة السويس وتأمين الحدود، لكن فعاليتها ستعتمد على قدرة مصر على ضمان جاهزية تشغيلية عالية للأسطول الجديد على المدى الطويل.

في حال إتمام الصفقة، فمن المرجح أن يستند التعاقد إلى منصة Boeing F-15 Advanced Eagle، وهي أحدث تطور في عائلة مقاتلات F-15. تتميز هذه النسخة بهيكل وجناح مُعزَّزَين لزيادة العمر التشغيلي، ونظام تحكم في الطيران رقمي بالكامل Fly-by-Wire، إضافة إلى قمرة قيادة حديثة مزودة بشاشات عرض واسعة (Large Area Displays). كما تضم رادار AESA ذي مصفوفة المسح الإلكتروني النشط، القادر على تتبع أهداف متعددة ومهاجمتها في زوايا واسعة، إلى جانب نظام بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء (IRST) اختياري للكشف السلبي، ومنظومة EPAWSS المتقدمة للتحذير الراداري وإدارة إجراءات الحرب الإلكترونية. وتُزوّد هذه النسخة بخزانات وقود انسيابية مركبة على جانبي مداخل المحركات لزيادة المدى، مما يسمح بإبقاء جميع نقاط تعليق الأسلحة تحت الأجنحة متاحة لحمل الذخائر. كذلك تسمح البنية المعمارية المفتوحة للمهام بإضافة تحسينات مستقبلية تشمل المستشعرات والأسلحة وروابط البيانات. وتصل العمرات الهيكلية إلى نحو 20,000 ساعة طيران، ما يمنح دورة خدمية طويلة الأمد.

تشمل عائلة Advanced Eagle عدة نسخ رئيسية: F-15SA الخاصة بالسعودية، وF-15QA الخاصة بقطر، وF-15EX Eagle II التي اعتمدها سلاح الجو الأميركي. تشترك هذه النسخ في البنية الرقمية الأساسية نفسها مع اختلافات في التجهيزات والأنظمة حسب كل دولة. قدمت النسخة F-15SA نظام التحكم الرقمي الكامل والقمرة الحديثة، بينما أضافت F-15QA مستويات أعلى من دمج المستشعرات وتحسين أنظمة البيئة الداخلية، أما F-15EX فتُعد النسخة الأحدث المخصّصة لدعم مهام التفوق الجوي والضربات البعيدة، وتحمل حمولة تصل إلى 13,400 كغ، وتبلغ سرعتها القصوى 2.5 ماخ، ويزيد مداها القتالي على 1200 كلم، فيما يصل سقف التحليق إلى نحو 18,000 متر. تعمل بمحركي F110-GE-129 أو F100-PW-229 بقوة دفع تقارب 29,000 رطل لكل محرك، ويمكنها حمل حتى 12 صاروخ جو-جو أو مزيج من الذخائر الموجهة والأسلحة البعيدة المدى. بالنسبة لمصر، فإن اختيار نموذج مستند إلى هذا الأساس سيضمن بنية مجرّبة وقابلة للتطوير ومرتبطة بمنظومات التدريب والدعم الأميركية.

تعود أصول هذه العائلة إلى المقاتلة F-15 Eagle التي طوّرتها شركة ماكدونيل دوغلاس (قبل اندماجها مع بوينغ)، والتي حلّقت لأول مرة عام 1972 ودخلت الخدمة عام 1976 كمقاتلة تفوق جوي. بُني تصميمها على الجمع بين المناورة العالية ونسبة الدفع إلى الوزن والرادار القوي، ما منحها سجلاً قتالياً استثنائياً متضمناً أكثر من مئة اشتباك جوي ناجح دون أي خسارة مؤكدة في القتال الجوي. أدى هذا النجاح إلى تطوير النسخة F-15E Strike Eagle في أواخر الثمانينات، والتي أضافت قدرات الهجوم العميق والملاحة الليلية والتضاريسية. ومع تطور النسخ اللاحقة (SA وQA وEX)، أصبحت المقاتلة منصة متعددة المهام مدعومة بأنظمة رقمية حديثة وقابلة للتحديث المستمر. بالنسبة لمصر، فإن الحصول على نسخة من Advanced Eagle يمثل دخولاً إلى سلسلة ناضجة عملياتياً وذات موثوقية عالية وإمكانات تطوير طويلة الأمد، فضلاً عن أنها تعكس توجهاً استراتيجياً أوسع في العلاقات الدفاعية بين القاهرة وواشنطن.

قائد القوات البحرية من على متن سجم القهار: مصر دولة بحرية بامتياز (الشروق)

أكد اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية المصرية، أن مصر دولة بحرية بامتياز، وتضم الممر الملاحي الأهم في العالم وهو «قناة السويس».

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC» على متن السفينة الحربية «سجم القهار»، أن المساحة المائية الشاسعة لمصر تطلبت أن تمتلك الدولة قوات بحرية قادرة على تأمين مكتسبات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية امتلكت منذ عام 2014 رؤية حكيمة لتطوير ورفع قدرات القوات البحرية.

وأضاف أن القوات البحرية شهدت تطورًا نوعيًا يجمع بين الامتلاك والتصنيع من أجل تحقيق «اتزان قتالي» في جميع الوحدات المقاتلة، مؤكدًا أن القوات تمتلك فرقاطات وغواصات متقدمة منحتها التميز والريادة في منطقة الشرق الأوسط.

قائد القوات البحرية: كثرة التدريبات المشتركة دليل على قدرتنا البحرية القوية (الشروق)

قال اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية، إن “الميسترال” من أكبر القطع البحرية في الشرق الأوسط وتمتاز بقدرتها على تنفيذ المهام المتعددة، وتسلح بعدد كبير من التسليح المتنوع والطائرات الهليوكوبتر والقوات البرية وغيرها، لافتا إلى امتلاك مصر قدرات بحرية عالية.

وأوضح قائد القوات البحرية، في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج مساء dmc، عبر شاشة dmc، والذي تم تصويرها على متن السفينة “سجم القهار”، أن هناك نوعين من الصيانة للوحدات البحرية، أولها الصيانة الأولية والتي تتم داخل الوحدة ويتم تدريب طاقم المركب عليها باعتباره تدريب أساسي لهم، أما الصيانة المتقدمة فتتم داخل ترسانة القاعدة البحرية مؤكدا أن القوات البحرية المصرية تمتلك كوادر متميزة في هذا المجال.

وأكد اللواء محمود عادل فوزي، أن ضابط القوات البحرية يتم انتقاءه بشكل دقيق جدا منذ البداية، كما يتلقى تدريبا متقدما بجانب المناهج بالكلية، لافتا إلى تطوير المناهج ومنظومة التعليم والبنية التحتية في الكلية البحرية وإضافة الدراسات المدنية.

وتابع: “كما أن خريجو الكلية البحرية هذا العام سيحصلون على بكالريوس علوم بحرية وعسكرية وبكالريوس علوم سياسية أيضا، بعدما وجدنا أن أقرب شخصية للضابط البحري هي الشخصية السياسية ولذلك تم إضافة بكالوريوس العلوم السياسية للمناهج”.

تطورات المشهد السيناوي

الكيان الصهيوني يغلق المنطقة الحدودية مع مصر بعد ادعاءات تهريب أسلحة بالطائرات المسيّرة (درب)

أصدر وزير الدفاع الصهيوني، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش بتحويل المنطقة المتاخمة للحدود مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، وسط اتهامات بمحاولات تهريب أسلحة باستخدام الطائرات المسيّرة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن كاتس اتفق مع رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، ديفيد زيني، على تصنيف تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيّرة كتهديد إرهابي، مؤكدًا: “نعلن الحرب على التهريب، وكل من يخترق المنطقة المحظورة سيتعرض للأذى”.

كما أعلنت إسرائيل أن مديرية مكافحة الإرهاب ستعمل على تطوير حلول تكنولوجية بالتعاون مع سلاح الجو، فيما سيقدم مجلس الأمن القومي المساعدة في القضايا المتعلقة بالترخيص والتشريعات الخاصة بالطائرات المسيّرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل وقف إطلاق نار ساري بين تل أبيب وحركة “حماس” في غزة منذ 10 أكتوبر الماضي، وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي اليومي، الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

ولم تصدر مصر أي تعليق رسمي حتى الآن على القرار الإسرائيلي المتعلق بالحدود المشتركة.

مصر تحذر: تكليف “قوة دولية” بنزع سلاح حماس قد يؤدي لاشتباكات (عربي21)

حذر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان من أن تكليف القوة الدولية المزمع نشرها في غزة بنزع سلاح حماس قد يقود إلى صدامات مسلحة، مؤكدا أن أي دولة لن تقبل تحمل هذه المهمة، ومشددا على أن الفلسطينيين لن يقبلوا قوة أجنبية تتولى أمن القطاع أو تستبدل الاحتلال بوصاية.

جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام مصرية، الأربعاء.

وأضاف رشوان أن خطة ترامب لوقف الحرب في غزة تحدثت عن نزع سلاح حماس أو تجميده ولا تزال هذه المسألة محل تفاوض.

وتابع رشوان: “أما مسألة تسلم القوة الدولية لسلاح المقاومة فيضع هذه القوة أمام معضلة كبيرة”.

وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة “حماس” منذ 10 أكتوبر الماضي.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 68 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية بالقطاع، وفي سبتمبر الماضي، كشف ترامب، أبرز بنود خطته المكونة من 20 بندا بشأن غزة تتضمن وقف الحرب، وانسحاب متدرج لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح “حماس”.

ووفق الخطة يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.

وأضاف رشوان: “لا أعتقد أن أي دولة عربية أو غير عربية ستقبل أن تتصدى لهذا الأمر لأنه قد يؤدي إلى بعض الصدامات والاشتباكات المسلحة”.

وشدد على أهمية التفرقة بين “قوة حفظ الاستقرار” العسكرية المنوط بها الفصل بين إسرائيل وحماس في أثناء انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وتأمين المستوطنات المحاذية لها من داخل القطاع، وبين “مجلس السلام” الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر أن يفوض لجنة لإدارة الحكم في غزة.

وذكر أن الخلط بين الأمرين، بما فيها إدارة غزة اليومية “مربك للجميع”.

وأضاف أن المقترحات التي سربت من مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن تهدف لأن يكون هناك نقاش حولها من الوسطاء والأطراف الرئيسية بكل قوة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت الثلاثاء بأن إدارة ترامب قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.

وذكر موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الإدارة الأمريكية أعدت مسودة مشروع القرار وأرسلتها الاثنين إلى بعض أعضاء مجلس الأمن.

ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول يناير المقبل، وفق المصدر.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن القوة الدولية ستكون “تنفيذية” وليست “لحفظ السلام” وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” في حال لم يتم ذلك طوعًا، وفق المصدر ذاته.

وذكر رشوان أن إسرائيل تضع شروطا تعرقل تطبيق خطة غزة، مشددًا على أن “الفلسطينيين لن يقبلوا بقوة أجنبية تتولى أمن غزة، أو أن يستبدل الاحتلال بوصاية”.

تطورات المشهد الأمني

المعتمر المصري صاحب واقعة الحرم يتحدث عن تفاصيل جديدة بقضيته (عربي21)

قال المعتمر المصري، صاحب واقعة الحرم، والتي ظهر فيها أحد أفراد الشرطة وهو يدفعه ويدفع سيدة بالقوة، بحجة فتح الطريق داخل الحرم، إن القضية انتهت.

وأشارت المعتمر، وهو مقيم في السعودية، إلى أنه توجه إلى مكتب الأمن الخاص بالحرم، بعد الواقعة، وانتهى الأمر خلال دقائق ولا يريد التقدم بشكوى ضد أحد.

ولفت إلى أنه توجه فقط لأداء العمرة، ولم يرغب رغم ما حدث معه في يصعد الأمر.

وكان المقطع أحدث ضجة واسعة، بعد قيام شرطي في الحرب، بالتهجم على سيدة ودفعها بقوة، ليتدخل بعدها معتمر مصري، ويطلب من الشرطي عدم التعدي على السيدة والتعامل معها بخشونة.

وعلى إثر تدخل المعتمر المصري، قام الشرطي بدفعه بقوة وتوقيفه، وقالت مصادر إنه جرى اقتياده إلى مكتب الأمن الخاص بالحرم المكي للتحقيق معه.

 وكان الأمن السعودي أعلنت أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة باشرت “ضبط مخالف للتعليمات”، والبدء في استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

حسب ما هو متداول، فهذا هو الأخ صاحب مشكلة #الحرم_المكي. الأخ وضح كذا نقطة مهمة:

١. الموضوع انتهى خلال دقايق

٢. الفيديو انتشر بعد ٣-٤ ايام من الحادثة

٣. يطلب من الجميع عدم نشر اي فيديوهات او خلافه

٤. هو بين اهله وناسه

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.