نبع السلام والإرث الأمريكي في سوريا

المعهد المصري للدراسات 18 أكتوبر 2019

8 دقائق

تمهيد:

في 19 ديسمبر 2018، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، إلا أنّه بقي نحو 1000 جندي أمريكي في مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها وحدات الحماية الشعب الكردية، من أجل المساعدة في استقرار المناطق التي تمّ انتزاعها من سيطرة تنظيم داعش، وضمان عدم عودة داعش، وذلك وفق الأهداف المعلنة للسياسة الأمريكية، إلا أنّ تركيا تصنف (قسد pkk) بالمنظمة الإرهابية كونها فرع لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، وفي الأشهر الأخيرة هدد الرئيس أردوغان بشن عملية عسكرية على طول الشريط الحدودي لتطهير الحدود من تنظيم قسد الانفصالي، وإنشاء “منطقة آمنة” بهدف توطين أكثر من مليون لاجئ سوري كخطوة أولى إلى المنطقة الآمنة التي ستنشئها تركيا هناك.

وفي غضون الأشهر الماضية حاول مسؤولون (دبلوماسيون وعسكريون) أمريكيون تخفيف التوتر بين تركيا وقسد، حيث تمّ “الاتفاق” على إدارة المنطقة الحدودية بصورة مشتركة، من خلال تسيير دوريات وطلعات استطلاع مشتركة في المناطق الحدودية، وكذلك إجبار/ دفع “قسد” لسحب قواتها من تلك المناطق، إلا أن الأتراك لم يرضوا بتلك الترتيبات أو بالأحرى لم يكتفوا بما جاء في الاتفاق، مما جعل الرئيس التركي يعلن عن عمل عسكري في شمال شرقي سوريا (5 أكتوبر 2019)، وعلى الرغم من إعلان الرئيس ترامب أنّ الولايات المتحدة لا تدعم التدخل التركي في سوريا وأنها لن تتدخل، لكن اُعتُبِر قرار انسحاب القوات الأمريكية “الكامل” ضوءً أخضر لتركيا، فضلاً عن أنّ الانسحاب يزيح عن الأتراك أحد أهم العقبات التي كان من الممكن أن تعرقل تدخلهم العسكري.

لكن العملية التركية (نبع السلام) في شرق الفرات خلطت جميع الأوراق في الملف السوري، وزاد الأمر صعوبةً إعلان الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من سورية، وكذلك إعلان بريطانيا أنها ستسحب قواتها أيضاً من سورية في حال تمّ الانسحاب الأمريكي، ويبدو الأمر أشبه ما يكون بتقاسم تركة، تركة الأمريكي التي تتوجه الأنظار إليها وتثير حفيظة العديد من الأطراف الدوليّة لوضع اليد عليها (تركيا، المعارضة السورية، تنظيم pkk، النظام السوري، روسيا وإيران). فالجيش الأمريكي أحد أهم الجيوش الموجودة على الأراضي السورية (بجانب كل من إسرائيل، روسيا، إيران، فرنسا، بريطانيا، pkk وفروعه السورية pyd، وحزب الله اللبناني، الميليشيات العراقيّة، والجيش الوطني السوري والقوات التركية).

المنطقة الآمنة في الجزيرة السورية (شرق نهر الفرات):

بدايةً لا بدّ من التعريف بمنطقة شرق الفرات، حتى نتتبع سير العملية العسكرية التركية “نبع السلام” بعين الشمولية والدّقة.

مساحة شرق الفرات 40 بالمئة من مساحة سوريا (مساحة سوريا الكليّة 185,180 كم²)

ثروات منطقة شرق الفرات بحدود 70 بالمئة من إجمالي الثروات السورية

عدد السكان في شرق الفرات أقل من 20 بالمئة (قبل الثورة السورية كان عدد سكان سوريا قرابة 25 مليون نسمة)، والسّكان (شرق الفرات) عبارة عن خليط من (العرب، الكرد، السريان، الآشوريين، الأرمن، التركمان والشركس)، فالقومية العربية أكبر قومية فيها ويبلغ تعدادهم:

دير الزور 100% عرب

الرقة 90% عرب

الحسكة 75% عرب

وبشكل عام، العرب في “شرق الفرات” يشكّلون نحو (70_ 80 %) من السكان ونسبة الكرد فيها أقل من 20% وباقي القوميات أقل من 10%، كما يتواجد الأكراد بشكل متناثر في قرى وبلدات ضمن الجزيرة السورية (شرق الفرات)، ولكن الغالبية الساحقة من هذه القومية متواجدة على الحدود التركية، وإنّ تنظيم pkk وفرعه السوريّ pyd يجند ويحشد المكون الكردي في نشاطاته العابرة للحدود التركية، مستغلاً فقر وعوز الأشقاء الكرد، وهذا ما يجعل العملية العسكرية التركية تركز على الحدود والمناطق القريبة.

إنّ مصطلح “المناطق الآمنة” ليس موجوداً في القانون الدولي، إنّما يوجد “مناطق محايدة” و “مناطق منزوعة السلاح” بين دولتين متحاربتين، وغالباً ما تتم بقرار الأمم المتحدة، فالمصطلح ليس جديداً، ففي تسعينات القرن الماضي وعقب حرب الخليج الثانية عام 1991 تعرض العراق لحظر جوي دام سنوات قبل غزوه، وحينها ذكرت مصطلحات الممرات الإنسانية، الملاذات الآمنة، والهدف “حماية المدنيين” في المناطق التي تشهد نزاعات وحروب.

تنظر تركيا إلى “المنطقة الآمنة” أو “العازلة” بوصفها تنطوي على إبعاد قوات “قسد” العسكرية عن الحدود التركية وتقطيع أوصال مشروع الإدارة الذاتية لتنظيم قسد، لذلك يستحوذ موضوع “المنطقة الآمنة” على جزء كبير من التفاهمات “الروسية التركية”، حيث تدعو موسكو إلى إحياء اتفاقية أضنة عام 1998^[1] والعمل على تطويرها، لإعطاء تركيا غطاءً قانونياً لتمددها في شمال سوريا شريطة أن يتم ذلك بالتفاهم بين الحكومتين التركية والسورية، وقد قال وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” في 28 كانون الثاني/ الماضي “نحن نعتبر أنّه من الممكن تماماً لتركيا وسورية استخدام اتفاق أضنة لتوفير الأمن على الحدود المشتركة”، وما قاله الوزير الروسي يشبه ما أعلنته “ماريا زاخاروفا” المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية، أثناء ردها على سؤال بشأن خطة المنطقة الآمنة (في قمة سوتشي^[2] الأخيرة بتاريخ 13 شباط/ الماضي) “إنّ مسألة وجود قوة عسكرية تعمل بتعليمات من بلد آخر على أرض دولة ذات سيادة يجب أن تحسمها دمشق مباشرة”، وهذا يؤكد بأنّ كلا الطرفين جزء مهم في إقامة المنطقة الآمنة، وعليه المباحثات والاتفاقات الدوليّة فيما يخص الحدود وحمايتها مستمرة _عبر الوسطاء_ بين دمشق وتركيا، فنظام بشار الأسد يولي أهمية قصوى لمنطقة شرق الفرات، بسبب مخزونها النفطي والزراعي والحيواني، فهو يتحرى أيّة فرصة لآخذها، ويطمع في تسليمها له لأنّه عمليّاً لا يملك نقاط قوة كافية في ظل الفيتو “الأمريكي الروسي”، فلم يبق أمامه سوى انتظار عملية الاستلام والتسليم، من قبل “تنظيم قسد” حال تقدم/ دخول الأتراك، من خلال عقد الروسي (حليف الأسد) صفقة مشروطة مع قوات قسد، تحقق رغبة نظام الأسد بالاستيلاء على منطقة شرق الفرات، ومن المعلوم أنّه بعد تخلّي الإدارة الأمريكية عن “قوات قسد” أعلنت الأخيرة عن خيارات ثلاثة (محاولةً الخروج من مأزق الوحدة والتّوحد):

الأول: متابعة المفاوضات مع نظام بشار الأسد اقتناعاً منهم بأنّه لا يمكن أن يعود إلى ما قبل سنة 2011

الثاني: الترحيب بالدعوة إلى إنشاء منطقة آمنة، شريطة ألا تكون تحت سيطرة تركيا.

الثالث: حل وسط مع تركيا، تحت إشراف أمريكي وهذا الخيار أعلنته الهيئة التنفيذية من واشنطن بتاريخ (1 شباط/ الماضي).

حدود العملية العسكرية التركية “نبع السلام”:

لا شك في أن تركيا تواجه ظروفاً دقيقة وبالتعبير الأصح معقدة، تدفعها لإعادة صوغ دورها الإقليمي، انطلاقاً من شمال سوريا، لذلك تحاول اللعب على حبال التناقض “الأمريكي -الروسي” باحثةً عن مصالحها القومية العليا، وتحاول معرفة حدود التفاهمات “الأمريكية – الروسية” بشأن مستقبل سورية، وكذلك حرص الطرفين العمل مع تركيا، والحصول على موافقتها بعد أن أضحت لاعباً أساسياً في سورية، ومن هنا يمكن الحديث عن حل وسط حول إدارة المنطقة الآمنة، ومدى عمقها، إذ تدرك تركيا أنّه ليس بإمكانها لوحدها إقامة هذه المنطقة، وأنّ من مصلحتها التوافق مع الطرفين، إذا أرادت أن تسير أمور المنطقة الآمنة بسلاسة، وأن التصادم مع أيّ منهما سوف يخلق صعوبات أمام تحقيق أهدافها، ويبدو أنّ الأمر يعتمد على مستوى قدرة الدبلوماسية التركية بين قوتين لدولتين مؤثرتين في الملف السوري.

بدأت العملية العسكرية التركية “نبع السلام” في شمال سوريا بتاريخ 9 أكتوبر 2019 ، حيث سيطرت تركيا على أجزاء من الطريق السريع M4 الذي يمتد من مدينة اللاذقية إلى حلب، ثم منبج، ثم يقطع الجزيرة السورية (شرق الفرات) وصولاً إلى القامشلي، ثم مدينة الموصل، إلى أربيل في كردستان العراق حيث يبعد عن الحدود التركية في منطقة تل أبيض مثلاً قرابة 30 كم ويتفاوت بعد هذا الطريق الدولي من الحدود التركية من منطقة لأخرى، في حين صرّح الرئيس التركي أردوغان: أنّ المنطقة الآمنة ستكون بطول 444 كم أي الحدود السورية العراقية، والعمق كما علم سابقاً 32 كم.

طول الحدود السورية التركية نَحو 910 كم تبدأ من:

حدود محافظة “الحسكة” مع تركيا تقريباً 300 كم وحالياً بعد بدء عملية “نبع السلام” أصبح 100 كم تحت سيطرة الجيش الوطني والتركي بمنطقة رأس العين^[3]

حدود محافظة “الرقة” (السورية) مع الحدود التركية تبلغ 150 كم، ذهب منها بحدود 100 كم للجيش الوطني والتركي أثناء العملية العسكرية، بمنطقة تل أبيض^[4]

طول حدود محافظة “حلب” مع تركيا 250 كم صار قرابة 200 كم تحت سيطرة المعارضة السورية والقوات التركية، بمناطق جرابلس واعزاز وعفرين (هي مناطق درع الفرات) وبقي 50 كم في منطقة عين العرب (يسميها الكرد كوباني) ولا يعرف هل ستصبح عين العرب تحت سيطرة عملية “نبع السلام”، خصوصاً أنّ عين العرب ملاصقة الحدود التركية.

أمّا محافظة “إدلب” تتشارك مع تركيا الحدود بطول 150 ولا يوجد فيها المكون الكردي.

محافظة “اللاذقية” أيضاً تتشارك مع تركيا الحدود بطول 60 كم المطلة على البحر ليس فيها المكون الكردي، وجزء من هذه الحدود تحت سيطرة النظام السوري حيث يتشاركان بمعبر كسب الحدودي.

الانسحاب الأمريكي وتداعياته على شرق الفرات:

جاء قرار ترامب في الانسحاب من الحدود السورية التركية مخالفاً لمستشاريه، ويبدو أن الأمر ينطبق كذلك على حلفاء الولايات المتحدة، فبريطانيا وفرنسا اللتان تحتفظان بأعداد صغيرة من قواتهما في المنطقة، أصدرتا بياناً حثتا فيه تركيا على عدم التدخل، في حين أعلن السيناتور الجمهوري غراهام، عن نيته العمل على فرض عقوبات على تركيا حال غزوها سوريا، ولم يكتف بل دعا إلى تعليق عضويتها في حلف الشمال الأطلسي.

حيث ترغب تركيا في الاستفادة من الانسحاب الأمريكي لتتمتع بحرية الحركة في العمق السوري، والدفاع عن أمنها القومي، كما ستحصل تركيا على ورقة إضافية في المفاوضات الدائرة حول تحديد مستقبل سوريا. مع العلم بأنّ تركيا ستتحمل مسؤولية محتجزي تنظيم داعش، ومخيم “الهول” الذي يشهد ظروف سيئة جراء العمليات العسكرية، وفي ذلك ستواجه تركيا تمردين: قوات قسد وخلايا داعش.

تتخوّف إسرائيل من أن يؤثر الانسحاب الأمريكي على أمنها القومي، فإنّ كل ما يهمها هو بقاء التفاهمات الأمريكية الروسية، التي تمت في هلسنكي في تموز/ يوليو 2018، التي تركز على حماية أمن ومصالح إسرائيل، من خلال غض طرف موسكو عن الضربات الإسرائيلية ضدّ المصالح الإيرانية، ومنع إيران من الوصول إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط عبر العراق وسورية.

أمّا إيران ترى في الانسحاب الأمريكي ورقة رابحة لها، لكنها تتوجس من تفاهمات (أمريكية روسية تركية) وإسرائيلية على حسابها، خاصة بعد البدء في العملية العسكرية التركية والحديث عن المنطقة الآمنة، وما تنطوي عليه من اقتسام للنفوذ في منطقة شمال شرقي سوريا، وبالتالي الحيلولة دون توسع الهلال الشيعي.

لكن في الحقيقة تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الخاسر الوحيد إثر انسحابها من سوريا، والانسحاب الكامل حتميّ، فمن دون وجود عسكري على الأرض لن يكون بمقدور الولايات المتحدة تحقيق أهدافها الثلاثة المعلنة في سوريا: إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، وإخراج إيران وحلفائها من سوريا (وهو ما أكّده مركز “راند” التابع لوزارة الدفاع “البنتاغون” في ترتيب ملء الفراغ ومنع إيران من التمدد)، وتحقيق انتقال سياسي

وعليه سيتقلص النفوذ الأمريكي ليصبح مقتصراً على الضغوط الاقتصادية المتمثلة في: زيادة العقوبات، ومنع تمويل إعادة الإعمار. وفي المقابل ستستفيد روسيا وإيران من الوضع الجديد، إذ سيقوض الانسحاب قدرة واشنطن على العمل مع الأطراف غير الحكومية في المنطقة، لأنّ الانسحاب يعتبر خيانة لقوات قسد الانفصالية، وسيرسل بالتالي رسالة تحذير للآخرين بألّا يضعوا ثقتهم في الولايات المتحدة كي لا يواجهوا مصير “قسد”.

ومع ذلك يمكن لإدارة ترامب التراجع عن هذا القرار كما فعلت من قبل، فعلى الرغم من أنّ النواب الأمريكي لا يدعم الوجود العسكري طويل الأمد في سوريا، إلا أنّ هناك رأي في الكونغرس يدعو للدفاع عن الأكراد الانفصاليين الذين قدموا نحو 11000 قتيل^[5] في مواجهة داعش، وفي دعم العمليات الأمريكية في المنطقة، وقد قرر “وفد أميركي” مؤلف من وزير الخارجية “مايك بومبيو” ونائب الرئيس “مايك بنس” زيارة أنقرة لمقابلة الرئيس أردوغان، ودعوته إلى وقف إطلاق النار في شرق الفرات وإلى تسوية سياسية، لكن الرئيس التركي في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية 16-10-2019، أكد أنّ العملية العسكرية “نبع السلام” مستمرة ولن تتوقف، رغم زخم التهديدات بالعقوبات الأميركية التي أعلن عنها الرئيس ترامب ضد تركيا، وضد عدد من المسؤولين الأتراك.

الانسحاب الأمريكي من سوريا: الأبعاد والمسارات

انسحبت أمريكا من بعض مواقعها في الشمال السوري وبالأخص تل أبيض لصالح تركيا وفي هذه الدراسة المنشورة في ديسمبر الماضي رجحنا هذا السيناريو، وفيها أيضا يمكن معرفة خلفيات وأبعاد القرار الأمريكي وحسابات الربح والخسارة التركية منه

الرابط

خاتمة:

على ضوء ما سبق، تبقى الإشكالية هي الفراغ “الجيو سياسي” الذي أحدثه الأمريكان عقب انسحابهم، لقد جعل كلّ الأطراف تلعب على عامل الزمن وتسابقه، لأجل محاولة ملء الفراغ الأمريكي، وأصبح الوضع الميداني والسياسي مربكاً، وهذا ما يشجع النظام السوري وغيره من القوى لملئه، وأول الخلافات هي حول خارطة منبج، فمنطقة “منبج” هي الأشد خطورة، حيث المعارك مازالت مشتعلة هناك، ومصيرها ليس محسوماً بعد، وهل منبج من نصيب المعارضة السورية والجيش التركي؟ أم كفة النظام السوري ستقبض على منبج؟

النقطة الأخرى، هي “عين العرب/ كوباني” المنطقة ذات الرمزية البطوليّة كما ظهرت على وسائل الإعلام العالمية، وجاءت رمزيتها بما قدمته من تضحيات في قتال داعش والانتصار عليهم.

فمصير المنطقتين “منبج وعين العرب” بين فكي كمّاشة “داعش وقسد” ولا يمكن الحسم لأي منهما سيؤول مصيرها، وهنا يكون السؤال الأهم، هل العملية العسكرية التركية ستحقق ما خططت له (من حيث الطول والعمق) في ظل كثرة المنافسين المحليين والإقليميين والدوليين، وفي ظل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا؟

الأمر في الحالتين يتوقف على المعطيات العملية على الأرض، وقدرة تركيا وحلفائها الوطنيين السوريين على الحسم في أرض المعركة[6].