نحن والعالم عدد 10 أبريل 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 1 إبريل 2025 إلى 10 إبريل 2025، حيث لم تصدر النشرة الأسبوع الماضي نظراً لعطلة عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.

تابعنا في هذه النشرة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وخلفية وافية عن جميع الوزراء ضمن الحكومة، والرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن، وأبرز الملفات التي تم بحثها خلال اللقاء، بالإضافة إلى ملف المباحثات الإيرانية الأمريكية، والتطورات في السودان، وملفات إفريقية ودولية أخرى.

سوريا

الرئيس السوري يعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة: رؤية موحدة لبناء سوريا المستقبل

في خطوة تؤكد على العزم في مواجهة التحديات وبناء مستقبل جديد، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت 29 مارس/آذار عن التشكيلة الجديدة للحكومة السورية خلال مراسم رسمية أقيمت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

وفي كلمته خلال الإعلان، شدد الشرع على أن تشكيل هذه الحكومة يمثل تعبيراً عن الإرادة الوطنية المشتركة لبناء دولة عصرية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تلاحماً وطنياً ووحدة الصف.

وأوضح الرئيس أن محاربة الفساد ستكون في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة، مشدداً على أن مؤسسات الدولة ستكون حصينة أمام أي محاولات للعبث أو التسلل من قبل الفساد، وقال: “لن نسمح للفساد بالتغلغل في مؤسساتنا”.

وأكد أن الحكومة ستعمل على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة، إلى جانب تحسين قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، وفتح آفاق تطويرها بما يخدم المواطن السوري.

وتحدث الشرع عن خطة تنموية مستقبلية تستند إلى تنمية الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات السورية من الخارج، بهدف تسريع عجلة التنمية، إلى جانب الاهتمام بتأهيل القطاع الصناعي وحماية المنتجات الوطنية.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشار إلى أن الحكومة الجديدة ستسعى لإصلاح السياسات النقدية وتقوية العملة الوطنية، ومنع التلاعب بها، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز الأمن الاجتماعي والاستقرار.

ولفت الرئيس إلى استحداث وزارات جديدة، أبرزها وزارة الرياضة والشباب، تأكيداً على أهمية دعم الشباب وتمكينهم، إلى جانب وزارة الطوارئ والكوارث التي ستتولى الاستجابة الفورية للأزمات والتحديات الطارئة.

كما أكد على أن من أولويات الحكومة بناء جيش وطني قوي يحمي البلاد ويصون أمنها.

الوزراء الجدد:

تخلل الحفل أداء القسم من قبل الوزراء الجدد، الذين جاءوا ضمن التشكيلة الحكومية، وهم الوزراء التاليين:

أسعد حسن الشيباني – وزير الخارجية والمغتربين

ولد في محافظة الحسكة عام 1987، وانتقل مع عائلته إلى دمشق حيث نشأ وتلقى تعليمه حتى المرحلة الجامعية. تخرج في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق عام 2009، متخصصاً في اللغة الإنجليزية وآدابها.
واصل دراسته في تركيا، فحصل على الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة “صباح الدين زعيم” عام 2022، ثم نال منها الدكتوراه في نفس التخصص عام 2024.

عمل في المجال الإنساني بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، وأسهم في تسهيل الأعمال الإغاثية في شمال غربي سوريا. شغل منصب مدير الشؤون السياسية في “حكومة الإنقاذ السورية” منذ تأسيسها عام 2017، وتمكن من بناء علاقات خارجية عبر لقاءات مع وفود أجنبية قرب معبر باب الهوى الحدودي.

في ديسمبر/كانون الأول 2024، تولى حقيبة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، قبل أن يعينه الرئيس أحمد الشرع وزيراً للخارجية والمغتربين في الحكومة الجديدة.

مرهف أبو قصرة – وزير الدفاع

قيادي بارز في المعارضة السورية المسلحة، ولد في مدينة حلفايا بمحافظة حماة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.

بعد اندلاع الثورة عام 2011، نزح مع عائلته إلى إدلب، حيث تولى إدارة القدرات العسكرية للمعارضة المسلحة، وكان أحد أبرز القادة في معركة “ردع العدوان” التي أسقطت النظام السابق.

في ديسمبر/كانون الأول 2024، تولى وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء، قبل أن يُعيّنه الرئيس الشرع وزيراً للدفاع في التشكيلة الحكومية الجديدة.

أنس خطاب – وزير الداخلية

ولد في مدينة جيرود بريف دمشق عام 1987، وتنحدر أصوله من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي. التحق بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه غادر إلى العراق عام 2008، حيث شارك في مقاومة القوات الأميركية.
بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، عاد إلى سوريا وكان من مؤسسي “جبهة النصرة” منتصف عام 2012، حيث شغل مناصب بارزة مثل نائب القائد العام، وعضو مجلس الشورى، ومسؤول الجهاز الأمني في “هيئة تحرير الشام”.
أسّس جهازي الاستخبارات العامة والأمن العام في إدلب، اللذين توسع نفوذهما في مناطق سيطرة الهيئة. أدرجته الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب عام 2012، تبعتها الأمم المتحدة عام 2014.
في ديسمبر/كانون الأول 2024، عُيّن رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، ثم تولى وزارة الداخلية بقرار من الرئيس الشرع في مارس/آذار 2025.

محمد عنجراني – وزير الإدارة المحلية

مهندس ميكانيكي، بدأ مسيرته التعليمية في مدينة حلب، حيث نال البكالوريوس من جامعتها الوطنية.
شارك مبكراً في الثورة السورية عام 2011، واعتُقل على يد النظام نهاية العام نفسه، ثم أفرج عنه لاحقاً. أسهم في تأسيس الحراك الجامعي وتنسيقيات الثورة، وعمل في إنشاء منظمات خدمية وتنموية في حلب وإدلب، بالإضافة إلى إدارة برامج محلية وإقليمية.

تولى مسؤولية إدارة منطقة حلب وأجزاء من ريف إدلب، وكان من المؤسسين لحكومة الإنقاذ وشغل مناصب بارزة فيها، منها رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ووزير الإدارة المحلية في دورتين متتاليتين.

بعد سقوط النظام، عُيّن وزيراً للإدارة المحلية والبيئة في حكومة تصريف الأعمال، ثم أعاده الرئيس الشرع إلى نفس المنصب في الحكومة الجديدة.

د. محمد أبو الخير شكري – وزير الأوقاف

من مواليد دمشق عام 1961، نشأ في حي سوق ساروجة ثم انتقل إلى منطقة المزة حيث أكمل تعليمه. حصل على شهادتي الدعوة الإسلامية (1987) والحقوق (1991) من جامعة دمشق، ثم الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة منهاج القرآن في باكستان، والدكتوراه في الفقه وأصوله من بيروت عام 2010.
مارس التدريس الجامعي في مجالات العقيدة والتفسير وأصول الفقه والقانون الدولي الإنساني، كما شغل مناصب دعوية عديدة وكان إماماً وخطيباً لعدد من مساجد دمشق بينها الجامع الأموي.

شارك في مؤتمرات دولية، وأسهم في العمل الخيري والتعليمي داخل سوريا وخارجها، وله عدة مؤلفات.
عُيّن وزيراً للأوقاف في الحكومة الجديدة بتاريخ 29 مارس/آذار 2025.

مظهر الويس – وزير العدل

حاصل على شهادة في الطب من جامعة دمشق، كما درس الفقه المقارن في معهد الفتح الإسلامي.
اعتُقل عام 2008 على يد النظام السوري وقضى ثماني سنوات في سجن صيدنايا، حيث شارك في احتجاجات داخلية، ثم أُفرج عنه عام 2013.

بعد خروجه، ترأس الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية، وكان عضواً في “مجلس شورى المجاهدين”، ومن مؤسسي “مجلس شورى أهل العلم في الشام”.

التحق بهيئة تحرير الشام بعد تأسيسها عام 2017، وظهر في تسجيلات مع قادة الهيئة، كما شغل مناصب قضائية ضمن وزارة العدل في حكومة الإنقاذ، من بينها رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

وفي 29 مارس/آذار 2025، تم تعيينه وزيراً للعدل في الحكومة السورية الجديدة.

وبتشكيل هذه الحكومة، تبدأ سوريا مرحلة جديدة يقودها تحالف من قوى الثورة والمعارضة، وسط تحديات كبيرة لإعادة بناء الدولة وتثبيت الاستقرار في البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب.

محمد البشير – وزير الطاقة

سياسي ومهندس سوري، من مواليد إدلب، شغل منصب وزير التنمية في حكومة الإنقاذ السورية (كانت تدير إدلب) في دورتيها الخامسة والسادسة، وأعلن مجلس الشورى العام منحه الثقة بأغلبية ليرأس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة أوائل عام 2024. كلّفته المعارضة بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تمكنها من إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. ولد محمد البشير في جبل الزاوية بمحافظة إدلب عام 1983، حصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية في قسم الاتصالات بجامعة حلب عام 2007، وبكالوريوس في الشريعة والحقوق في جامعة إدلب. كما نال من الأكاديمية الدولية للتدريب واللغات والاستشارات عام 2021 شهادة إدارة مشاريع، وشهادة أخرى في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري عام 2021. وفي 29 مارس/آذار 2025 عيّنه الرئيس السوري أحمد الشرع وزيرا للطاقة في الحكومة السورية الجديدة. 

مروان الحلبي – وزير التعليم العالي

درس مروان الحلبي الطب البشري في جامعة دمشق، ثم حصل على درجة الماجستير في التوليد وأمراض النساء وجراحتها. تابع اختصاصه العالي في طب الإخصاب والوراثة في فرنسا، وعاد عام 1999 وتم تعيينه مدرسا لطب الإخصاب وعلم الأجنة والوراثة في كلية الطب بجامعة دمشق. تولى رئاسة جمعية الشرق الأوسط للخصوبة عام 2015، والجمعية السورية للمولدين والنسائيين لدورتين متتاليتين، كما شغل منذ 2020 رئاسة اتحاد جمعيات التوليد وأمراض النساء العربية، إلى جانب عضويته في جمعيات علمية عالمية. نشر أكثر من 60 بحثا علميا وألف كتبا في علم الأجنة وبيولوجيا الإخصاب والوراثة الطبية. وقدّم أكثر من 100 ورقة علمية في مؤتمرات طبية عالمية، وكان أول باحث سوري يحاضر في مؤتمرات الخصوبة العالمية. ونال جوائز طبية محلية ودولية عدة تقديرا لأعماله.

هند قبوات وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية 

وُلدت هند قبوات في الهند لعائلة سورية مسيحية، ونشأت في سوريا. درست التجارة والاقتصاد في جامعة دمشق، ثم أكملت دراستها في الولايات المتحدة الأميركية وحصلت على ماجستير في القانون والدبلوماسية من جامعة تافتس، إلى جانب شهادة بالقانون من الجامعة العربية في بيروت. برزت شخصية مؤثرة في المعارضة منذ انطلاق الثورة السورية، وشغلت مناصب قيادية في الهيئة العليا للمفاوضات ومكتب هيئة التفاوض في جنيف بين عامي 2015 و2022. وبعد سقوط نظام الأسد عام 2024 أصبحت عضوة في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري. أكاديميا، عملت أستاذة مساعدة في جامعة جورج ماسون وزميلة زائرة في جامعة هارفارد. وحصلت على جوائز دولية، منها جائزة “صانعي السلام عمليا” من مركز تانينباوم عام 2007. ترأست منظمة “تستقل” النسوية.

محمد صالح وزير الثقافة

عمل محمد صالح إعلاميا ومذيعا في قناة الجزيرة منذ عام 2012، كما عمل في عدد من الصحف والمحطات التلفزيونية قبل التحاقه بشبكة الجزيرة الإعلامية، وقدم برنامجي “مرآة الصحافة” و”المرصد” قبل إطلاق البرنامج الثقافي “تأملات”. حصل على بكالوريوس في اللسانيات من جامعة لندن متروبوليتان البريطانية وماجستير في الترجمة من جامعة “ويستمنستر” البريطانية، وحاز لقب “فصيح العرب” عقب فوزه بالمركز الأول في برنامج “فصاحة”، الذي أنتجه تلفزيون قطر عام ٢٠١٦.

نضال الشعار وزير الاقتصاد 

نال نضال الشعار شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد في جامعة حلب عام 1980، وحصل على ماجستير في المالية والاستثمار الدولي من جامعة جورج تاون، وأكمل فيها درجة الدكتوراه في الاقتصاد النقدي والدولي، كما نال الماجستير في علوم التجارة العالمية من جامعة ساوث داكوتا في أميركا. تولى سابقا وزارة الاقتصاد والتجارة بين 2011 و2012، إضافة إلى رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار، كما شغل مناصب دولية عدة، منها الأمين العام لـ”هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية” في البحرين (2002-2012)، ورئيس “الجمعية الأميركية السورية لرجال الأعمال”، وغيرها من الشركات الأميركية. عمل مستشارا اقتصاديا في البنك الدولي في أميركا ومستشارا في الأسواق الناشئة في بورصة هولندا، ومديرا لفرع المصرف المركزي السوري في حلب. درّس في جامعة حلب (1996-2001) وجامعة جورج واشنطن، ودرّب موظفي بورصات عالمية مثل سنغافورة ودبي وأبو ظبي. ألف عدة كتب اقتصادية، منها “سوق الأوراق المالية” و”أسس العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي”. حصل على جوائز عدة، منها “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق المصرفي” (2006)، وأدرج اسمه ضمن قائمة “المسلمين الـ500 الأكثر تأثيرا في العالم” من مركز جامعة جورج تاون.

حمزة مصطفى وزير الإعلام

شغل منصب المدير العام لتلفزيون سوريا، ونال الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة إكستر في المملكة المتحدة، وعمل باحثا في “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” في العاصمة القطرية الدوحة. نشر عددا من الكتب والأبحاث العلمية المحكمة، منها “المجال العام الافتراضي في الثورة السورية: الخصائص، الاتجاهات، آليات صناعة الرأي العام”، وشارك في تأليف كتاب “المسألة الكردية في سوريا: الواقع، والتاريخ، والأسطرة” وكتاب “خلفيات الثورة: دراسات سورية”.

يعرب بدر وزير النقل

 شغل يعرب بدر منصب المستشار الإقليمي للنقل واللوجستيات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، وكان وزير النقل في الحكومة السورية من 2006 إلى 2011. حصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تشرين، ودبلوم الدراسات المعمقة في النقل والمواصلات من المدرسة الوطنية للجسور والطرق في فرنسا، إلى جانب دكتوراه في التخصص ذاته عام 1991. عمل مدرسا متفرغا في قسم هندسة المواصلات والنقل بجامعة تشرين، كما تولى مناصب عدة في نقابة المهندسين السوريين وكذا هيئة تخطيط الدولة. شارك في عدد من اللجان الوطنية والدولية، منها اللجنة العليا للنقل بين أوروبا ودول الجوار، واللجنة القيادية لتخطيط النقل الحضري بدمشق نهاية التسعينيات من القرن العشرين، واللجنة الفنية لتحديث المخطط التنظيمي للاذقية. كما كان عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والجمعية الكونية السورية واللجنة الوطنية لتطوير علوم الفلك والفضاء، ومستشارا لرئيس الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء.

محمد يسر برنية وزير المالية 

ولد محمد يسر برنية عام 1967، ونال شهادة الإجازة (البكالوريوس) من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق عام 1990. تابع دراسته العليا في الاقتصاد بجامعة ولاية كنساس وجامعة ولاية أوكلاهوما الأميركيتين في الفترة بين 1990 و1994، وتلقى تدريبا في البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك عام 1996. انضم في السنة نفسها إلى صندوق النقد العربي خبيرا اقتصاديا، وفي الفترة من 2004 إلى 2007 ساهم في إنشاء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية. شغل مناصب عدة في صندوق النقد العربي في الفترة من 2009 إلى 2024 منها مدير دائرة السياسات الاقتصادية، كما تولى مسؤولية الأمين العام لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية، وتقلد منصب الأمين العام لمجلس وزراء المالية العرب.

مصعب نزال العلي وزير الصحة 

جراح أعصاب بارز من محافظة دير الزور، حاصل على شهادة الطب من جامعة البعث السورية، وأكمل تخصصه في جراحة الأعصاب في ألمانيا. راكم خبرة طبية وعلمية متقدمة. اشتهر بمواقفه الوطنية ومشاركته المبكرة في الثورة السورية عام 2011، فاعتقله النظام المخلوع على إثر ذلك، ويُعد من أوائل الأطباء المنخرطين في دعم الثورة.

رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث 

من مواليد عام 1984، قاد منظمة “الخوذ البيضاء” (الدفاع المدني السوري) منذ تأسيسها عام 2013 وحتى تعيينه في منصب وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية الجديدة أواخر مارس/آذار 2025. حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا عام 2023، وشهادة سابقة في التخصص نفسه من الأكاديمية العربية في الدنمارك عام 2017. تلقى تدريبات متقدمة في البحث والإنقاذ وإدارة الكوارث، وبدأ مسيرته في العمل الإنساني على الحدود السورية-التركية، إذ ساهم في إدارة المخيمات وإدخال الجرحى للعلاج. شارك في تأسيس “الخوذ البيضاء” في يونيو/حزيران 2013، وقاد تدريب أول الفرق في إسطنبول، وأشرف على إطلاق المؤتمر التأسيسي للمنظمة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، ثم قاد لاحقا مؤسسة تضم أكثر من 3 آلاف متطوع يعملون على إنقاذ المدنيين من تحت أنقاض الغارات الجوية. مثّل الدفاع المدني السوري في محافل دولية، منها اجتماعات مجلس الأمن الدولي (2015 و2024)، والجمعية العامة للأمم المتحدة (2016 و2017)، ومؤتمرات دولية في لندن وبروكسل والدوحة. ألقى كلمات رسمية وأسهم في إيصال صوت السوريين في ملفات الإغاثة والطوارئ. تحت قيادته، استجابت المنظمة بفاعلية لزلزال فبراير/شباط 2023، ونالت أكثر من 40 جائزة دولية، من بينها جائزة “رايت ليفيلهوود”، كما كانت مرشحة لجائزة نوبل للسلام 3 مرات متتالية، وحصل على جائزة “إنترآكشن” للقيادة والشجاعة من التحالف الدولي للمنظمات الإنسانية. فاز الفيلم الوثائقي القصير “الخوذ البيضاء”، الذي تناول عمل المنظمة، بجائزة الأوسكار عام 2017. وقد اختير الصالح ضمن قائمة “أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم” من مجلة تايم الأميركية في العام ذاته.

عبد السلام هيكل وزير الاتصالات وتقانة المعلومات

 رائد أعمال ومستثمر في قطاعي التكنولوجيا والإعلام، من مواليد دمشق عام 1978، وكان مقيما في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012. أسس وأدار شركات بارزة في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهواتف حول العالم، وأطلق شركة “مجرة” التي تدير منصات معرفية للمحتوى العربي من بينها “إم آي تي تكنولوجي ريفيو” العربية، و”بوبساي” بالعربي ومنصة “ستانفورد للابتكار الاجتماعي”، وشركة “هيكل ميديا”، التي تدير مواقع عدة من بينها “هارفارد بزنس ريفيو” العربية. حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت ثم ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة “إس أو إيه إس” في لندن، إلى جانب شهادات تنفيذية في القيادة والسياسات العامة من جامعة هارفارد وجامعة ييل. شارك في تأسيس “الجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب”، وكان رئيسها حتى عام 2011، وأسهم في تمكين الشباب وتأسيس منصات معرفية وتقنية مؤثرة. كما شارك في تأسيس الشركة الوطنية لنقل التكنولوجيا (ترانستك) وهي من أوائل شركات التقنية في الشرق الأوسط. شغل عضوية مجالس استشارية وأكاديمية بارزة، منها مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القلمون والمجلس الاستشاري للغة العربية في الإمارات والمجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي والإنسانيات في جامعة نيويورك بأبوظبي. ونال جوائز عدة منها “قائد عالمي شاب” من المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، وجائزة الإبداع من مؤسسة الفكر العربي، وجائزة الإبداع الإعلامي لعام 2014، إلى جانب ميدالية جمعية متخرجي الجامعة الأميركية في بيروت.

أمجد بدر وزير الزراعة

 حصل على بكالوريوس في الهندسة الزراعية في قسم الاقتصاد الزراعي من جامعة دمشق عام 1993، كما نال درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة حلب، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا). شغل سابقاً منصب مدير مركز البحوث العلمية الزراعية في محافظة السويداء، وعمل في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وأسهم في تنفيذ عدد من الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في القطاع الزراعي. شارك في مشاريع تنموية وإقليمية متعددة، وله عدد من الأبحاث المنشورة في مجالات التنمية الزراعية والسياسات الاقتصادية المرتبطة بالزراعة.

محمد تركو وزير التربية

 أكاديمي ومتخصص في القانون والتربية، وعضو الهيئة التدريسية في قسم تربية الطفل بكلية التربية في جامعة دمشق. ولد في مدينة عفرين شمال محافظة حلب، وينتمي إلى المكون الكردي السوري. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2001، ودرجة الدكتوراه في القانون الجزائي من جامعة لايبزغ الألمانية، مع التركيز على العقوبات الخاصة وحقوق الطفل وحمايته من العنف. شغل سابقا منصب نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب والإدارة، ودرّس في عدد من الجامعات السورية، منها كليتا التربية والآداب بجامعة دمشق والجامعة الافتراضية السورية وجامعة بلاد الشام، وكلية الحقوق في الجامعة العربية الدولية. له مؤلفات وبحوث متعددة في مجالات حقوق الطفل والمواطنة ومناهج إعداد المعلمين، كما أنجز دراسات مقارنة وتحليلية في قطاع التعليم، منها دراسات حول استخدام الأطفال لمواقع التواصل، وقيم المواطنة في مناهج التربية، والمهارات الحركية للأطفال في سوريا. شارك في لجان علمية ومؤتمرات داخلية ودولية، من بينها ورشتا عمل في ألمانيا عام 2019 حول التغير المناخي والتعليم الإلكتروني، وعين وزيرا للتربية في الحكومة الانتقالية السورية في 29 مارس/آذار 2025.

مصطفى عبد الرزاق وزير الأشغال العامة والإسكان 

مهندس مدني وإداري متخصص في تطوير البنية التحتية وإدارة المشاريع. ولد عام 1989، وحصل عام 2011 على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب، إلى جانب دبلوم تخصصي في إدارة المشاريع والتطوير المؤسساتي والإدارة العامة. شغل منصب المدير العام للمديرية العامة للأشغال والطرق في “حكومة الإنقاذ” السورية بين عامي 2024 و2025، كما عمل سابقا في قسم المشاريع الهندسية بمعبر باب الهوى من عام 2017 إلى 2019، واكتسب أثناءها خبرة ميدانية واسعة في تنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية في بيئة معقدة. قاد وأشرف على عشرات المشاريع الحيوية في شمال غرب سوريا، وتدرج في مناصب تنفيذية عدة، منها مدير قسم الدراسات والإشراف الهندسي، والمدير العام لإدارة المشاريع، مما جعله من الكفاءات الشابة في مجال الإعمار والبنية التحتية.

محمد سامح حامض وزير الرياضة والشباب 

من مواليد 1976، وهو شخصية رياضية بارزة، بدأ مسيرته لاعباً لكرة السلة ثم حصل على شهادة تدريب وتحكيم في اللعبة (درجة ثالثة وثانية)، وهو أول وزير للشباب والرياضة في الجمهورية العربية السورية بعد استحداث الوزارة في 29 مارس/آذار 2025. تدرج في المناصب الرياضية، وأدار نادي كفر تخاريم بين 2008 و2011، ثم ترأس نادي النخبة من 2018 حتى 2021. تولى لاحقاً إدارة مديرية الشباب والرياضة في “حكومة الإنقاذ” بين عامي 2021 و2024، وأسهم في تأسيس الاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية والفردية وألعاب القوى، وأشرف على إعادة تأهيل الملعب البلدي في إدلب. في عام 2024، تسلم رئاسة الاتحاد الرياضي العام خلفا لفراس معلا، ونجح أثناء ولايته بقيادة المنتخب السوري لكرة السلة للتأهل إلى النافذة الثانية المؤهلة لكأس آسيا في قطر. حامض أيضاً رجل أعمال، يشغل منصب المدير التنفيذي والمالك لشركة الحامض التجارية. ويُعتبر من الأسماء التي أسهمت في فصل الرياضة عن الهيمنة الحزبية، في إطار إصلاحات مؤسسات الشباب والرياضة في سوريا عقب خلع الرئيس السوري بشار الأسد.

مازن الصالحاني وزير السياحة 

من مواليد عام 1979، ويحمل دبلوم دراسات عليا في إدارة الأعمال من كلية البحيرات العظمى للعلوم والتكنولوجيا في أونتاريو بكندا، وماجستير علوم في إدارة المشاريع من جامعة ويست كليف في كاليفورنيا بالولايات المتحدة. والصالحاني رائد أعمال وصاحب خبرة دولية واسعة في تطوير وإدارة المشاريع السياحية والتجارية الكبرى، شغل منصب رئيس مجلس إدارة عدد من الشركات في قطر والسعودية وتركيا والجزائر وسوريا. شارك في تأسيس وإدارة مشاريع بارزة، من بينها: مول قطر ومنتجع سلوى، وجزيرة جيوان، ومنتجع أنانتارا وفنادق هيلتون وبنتلي وماريوت وشيراتون وذا نيد والريان (ضمن فنادق ومنتجعات إل إكس آر) ومستشفى ذا فيو ومترو قطر. كما أسهم في مشاريع دولية كبرى مثل مدينة القدية المائية في السعودية وفندق والدورف أستوريا في المالديف ومجمع وفندق بالم فيليدج في سوريا.

محمد حسان سكاف وزير التنمية الإدارية 

من مواليد عام 1990، حصل على بكالوريوس في الرياضيات التطبيقية وماجستير مهني في الإدارة من جامعة إدلب. اكتسب خبرة إدارية واسعة من عمله في حكومة الإنقاذ، إذ شغل مناصب قيادية عدة، من بينها: رئيس لجنة الموازنات المالية العامة وعضو لجنة المتابعة الإدارية في الإدارة العامة ومدير إدارة الأصول الثابتة ورئيس لجنة الهياكل التنظيمية والمدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية. (الجزيرة)

الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة

ترأس الرئيس أحمد الشرع الإثنين الاجتماع الأول لحكومة الجمهورية العربية السورية، حيث وجّه كلمة افتتاحية حدد فيها أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الشرع خلال الكلمة على أهمية التكامل بين الوزارات في صياغة خطط إسعافية تضع المواطن السوري في صدارة الاهتمام، خاصة من جهة تنشيط الاقتصاد وتأمين احتياجاته اليومية. وذلك بحسب وكالة سانا الرسمية.

وأكد الرئيس على أن الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية إصلاح الخراب الكبير الذي خلفه النظام السابق، لا سيما في النظم الاقتصادية والمالية، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لخلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، قادرة على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

إعادة الإعمار والسلم الأهلي

وشدد الرئيس الشرع على أن ملف إعادة الإعمار يشكل أولوية قصوى، داعياً إلى إعداد خطط إستراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، تربط بين البعد العمراني من جهة، والبعد الحضاري والثقافي من جهة أخرى.

كما شدد على مبدأ السلم الأهلي كمرتكز أساسي في عمل الحكومة، داعياً إلى خطاب إعلامي وطني جامع يُعلي الوحدة الوطنية فوق أي انقسام، مشدداً على أن سوريا لكل مواطنيها من دون استثناء.

وخلال الاجتماع، استمع الرئيس إلى تصورات الوزراء الأولية عقب تسلمهم مهامهم رسمياً، وحثهم على تقديم خطط متكاملة في الاجتماع المقبل من أجل تقييمها والانطلاق بها بسرعة.

وتناولت مداخلات الوزراء، كل في مجاله، قضايا تمس حياة المواطنين، أبرزها العقوبات الاقتصادية، وضرورة الاستفادة من الدعم الدولي للحكومة الجديدة للعمل على رفعها وتسريع عمليات التعافي والبناء.

اندماج “قسد” في المؤسسات السورية

وناقش الاجتماع خطوات إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى استكمال اتفاقيات الاندماج مع “قسد” ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، إلى جانب تنظيم أوضاع الفصائل العسكرية في السويداء.

واستعرض أيضاً السياسات الاقتصادية للدولة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية والبنك المركزي لتجاوز سلبيات المرحلة السابقة، وبناء سياسات مرنة تستثمر الفرص المتاحة، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل خطط للنهوض بالسياحة الداخلية، خاصة مع بدء عودة المغتربين.

تفعيل الإعلام الرسمي وإنشاء مدينة إعلامية

طرح الوزراء مقترحات تتعلق بقطاعات الأشغال والإسكان، دعم النازحين في المخيمات، تطوير القطاع الزراعي، توفير الطاقة، إعادة تأهيل البنية التحتية، خصوصاً في قطاع النقل، إلى جانب تنظيم المجتمع المدني، تعزيز الثقافة الوطنية، تطوير عمل الإدارة المحلية، وبناء نظام قضائي عادل يعكس قيم الحرية والكرامة.

كما ناقش الاجتماع ضرورة إعادة تفعيل الإعلام الرسمي، وتقديم رؤى مستقبلية لقطاع الإعلام، بما يشمل إنشاء مدينة إعلامية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس الشرع على ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة الوزارات وإنهاء التعيينات، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي، والتخطيط المستقبلي، ووضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي من دون تأخير. (تلفزيون سوريا)

الخارجية السورية تبدأ إعادة هيكلة لسفاراتها وتنقل الجعفري وسوسان إلى دمشق

أعلنت وزارة الخارجية السورية عن بدء تنفيذ حركة تغييرات دبلوماسية شملت عدداً من السفارات في الخارج، وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى تحديث الكوادر وتوجيه البعثات بما يتماشى مع السياسات الجديدة للدولة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية لوكالة سانا إن “وزير الخارجية أصدر قراراً يقضي بنقل كلٍ من سفيري الجمهورية العربية السورية في روسيا والمملكة العربية السعودية إلى الإدارة المركزية في دمشق”، موضحاً أن القائمين بالأعمال سيتولّون تسيير شؤون السفارتين بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية من قبل رئيس الجمهورية.

القرار شمل نقل بشار الجعفري، سفير سوريا لدى روسيا، وأيمن سوسان، سفير سوريا لدى السعودية، اللذين شغلا منصبيهما منذ عهد النظام البائد، واشتهرا بمواقفهما الداعمة “التشبيحية” لسياسات بشار الأسد، خاصة في المحافل الدولية، حيث عُرفا بخطاباتهما المتشددة والمُبرِّرة لممارسات النظام خلال سنوات الثورة السورية.

من هو بشار الجعفري؟

بشار الجعفري من مواليد دمشق عام 1956، بدأ مسيرته الدبلوماسية في الثمانينيات، وتقلّد مناصب عدة، أبرزها تمثيل سوريا الدائم في الأمم المتحدة بين عامي 2006 و2020، حيث كان واجهة الخطاب الرسمي السوري خلال النزاع. عُيِّن لاحقاً نائباً لوزير الخارجية، ثم سفيراً في موسكو عام 2022.

أبرز مواقف الجعفري الداعمة لبشار الأسد

خلال سنوات حرب الأسد على الشعب السوري، برز بشار الجعفري كواحد من أبرز وجوه الدبلوماسية السورية المدافعة عن نظام بشار الأسد في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن، حيث شغل منصب المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة منذ عام 2006. ومنذ اندلاع الثورة السورية في 2011، اتخذ الجعفري مواقف متشددة رافضة للحراك الشعبي، وعمل على تقديم رواية رسمية تتهم المعارضة بالتآمر على الدولة، متجاهلاً مطالب السوريين بالحرية والإصلاح.

من أبرز مواقف الجعفري، نفيه المتكرر لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، خاصة بعد الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2013 الذي خلّف مئات القتلى من المدنيين، حيث وصف الجعفري الاتهامات الدولية بأنها مجرد “حملة دعائية عدائية” ضد دمشق.

كما رفض في أكثر من مناسبة تقارير أممية توثّق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قبل قوات النظام، بما في ذلك تقارير اتهمت الحكومة السورية باستهداف الأطفال والمشافي والمناطق السكنية، واعتبرها منحازة ومفبركة.

في تصريحاته المتكررة، سعى الجعفري إلى تشويه صورة المعارضة السورية، وحرص على وصف كل فصائلها بـ ”الجماعات الإرهابية”، مع التركيز على فكرة أن ما يجري في البلاد هو “مؤامرة دولية” تستهدف استقرار سوريا، مدعومة من قوى خارجية مثل الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج.

ولم تخلُ مداخلاته في مجلس الأمن من محاولات استخدام معلومات مضللة، حيث عرض في ديسمبر 2016 صورة لجندي يساعد امرأة مسنّة مدّعياً أنها التُقطت في مدينة حلب من قبل الجيش السوري، ولاحقاً، تبيّن أن الصورة قد التُقطت في مدينة الفلوجة العراقية، ما أثار انتقادات واسعة واعتُبر دليلاً على استخدام التضليل في الخطاب الرسمي.

حتى في مسار المفاوضات السياسية، لعب الجعفري دوراً معرقلاً، حيث كان يقود وفد النظام في محادثات جنيف، ورفض مراراً التعامل مع ممثلين عن المعارضة مثل محمد علوش، بل اشترط في إحدى المرات أن “يحلق لحيته”.

من هو أيمن سوسان؟

أما أيمن سوسان، فقد شغل منصب نائب وزير الخارجية، وبرز خلال سنوات الحرب كأحد أبرز الوجوه الإعلامية الرسمية المدافعة عن النظام. وفي ديسمبر 2023، تم تعيينه سفيراً في الرياض، ليكون أول سفير سوري في السعودية بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب قطيعة دامت أكثر من عقد.

أبرز مواقف “سوسان” ضد الثورة السورية

خلال سنوات حرب بشار الأسد على الشعب السوري، ظهر أيمن سوسان كأحد أبرز الوجوه الإعلامية الرسمية المدافعة عن النظام السوري، من خلال تصريحات سياسية منتظمة تعكس نهج السلطة في التعامل مع الثورة السورية.

وقد اتّسمت مواقفه بالتشكيك بشرعية الحراك الشعبي، ووصف ما جرى منذ عام 2011 بأنه “مؤامرة خارجية”، وليس ثورة نابعة من الداخل.

في عدد من تصريحاته الرسمية، شدّد سوسان على أن ما شهدته البلاد هو “محاولة لإسقاط الدولة السورية عبر الإرهاب”، متهماً الدول الغربية وتركيا ودول الخليج بـ ”تمويل وتسليح الجماعات المسلحة”، وهو المصطلح الذي استخدمه النظام في توصيف فصائل المعارضة بمختلف أطيافها، بما في ذلك القوى السياسية المعارضة.

كما عبّر في لقاءاته الإعلامية المتكررة عن رفضه لأي عملية انتقال سياسي لا تكون بقيادة بشار الأسد، مشيراً إلى أن “الشعب السوري هو من يقرّر مصيره عبر صناديق الاقتراع”، في تجاهل واضح لما كان يجري على الأرض من قمع وتهجير وانتهاكات وثّقتها منظمات دولية.

وفي مؤتمرات صحفية عدة، هاجم سوسان شخصيات المعارضة في الخارج، واعتبر أنها “مرتبطة بأجندات أجنبية ولا تمثّل السوريين”، كما رفض في أكثر من مناسبة نتائج التحقيقات الأممية في جرائم الحرب التي اتُّهِم بها النظام، ووصفها بأنها “أداة للابتزاز السياسي”.

وتُعدّ هذه الخطوة واحدة من أبرز مؤشرات التغيير في السياسة الخارجية السورية منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية، وسط ترقّب لتعديلات دبلوماسية أخرى قد تطال وجوهاً معروفة ارتبطت بمرحلة النظام البائد، واشتهرت بالدفاع عن نظام بشار الأسد. (SY24)

أنقرة وتل أبيب تبحثان إنشاء خط تنسيق عسكري في سوريا لتفادي التصعيد

كشفت مصادر غربية عن محادثات جارية بين تركيا وإسرائيل بشأن إنشاء “خط تنسيق عسكري” في سوريا، يهدف إلى تجنب أي سوء تفاهم أو صدام غير مقصود بين القوات المسلحة للبلدين، في ظل تصاعد التوتر عقب غارات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية سورية تخطط تركيا لاستخدامها.

وبحسب ما نقل موقع “ميدل إيست آي”، فإن المحادثات جاءت بعد أيام من تنفيذ الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع في محافظتي حمص وحماة، من بينها قاعدة “T4” الجوية، والتي كانت أنقرة بصدد إرسال فريق تقني إليها لتقييم حالتها تمهيداً لإعادة تأهيلها واستخدامها في عملياتها العسكرية في سوريا.

وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ نظراءه بأن إسرائيل استغلت “نافذة زمنية ضيقة” لضرب القاعدة قبل أن تبدأ تركيا بنشر تجهيزاتها العسكرية فيها، مشيراً إلى أن وجود القوات التركية سيجعل القاعدة خارج نطاق الاستهداف الإسرائيلي مستقبلاً.

وتسعى تركيا، بحسب التقارير، إلى نشر منظومات دفاع جوي من طراز “حصار”، وقد تعتمد مؤقتاً على منظومات “إس-400” الروسية الصنع، بهدف إنشاء مظلة دفاعية متعددة الطبقات حول القاعدة تشمل قدرات قصيرة، متوسطة، وبعيدة المدى.

في السياق ذاته، أشار مصدر مطلع على سير المحادثات التركية الإسرائيلية إلى أن المفاوضات حول إنشاء خط فضّ اشتباك بدأت فعلياً عقب الضربات الإسرائيلية، وأن الطرفين أصدرا بيانات متزامنة تؤكد أنهما “لا يسعيان إلى مواجهة مباشرة” في سوريا، في خطوة فُهمت على أنها تنسيق سياسي ورسالة تهدئة متبادلة.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان صرح لوكالة “رويترز” بأن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع إسرائيل داخل الأراضي السورية، وهو نفس التعبير الذي استخدمه مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في حديث للوكالة ذاتها.

وتشير معلومات متقاطعة إلى أن إسرائيل، رغم قلقها من تصاعد النفوذ التركي في سوريا، قد تقبل بوجود قواعد عسكرية تركية في كل من حماة وتدمر في إطار اتفاق تهدئة أوسع. ويأتي ذلك في وقت تعكف فيه أنقرة على وضع خطة لإعادة هيكلة الوجود العسكري في سوريا، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، وبدء محادثات تركية – سورية حول اتفاقية دفاع مشترك توفر من خلالها أنقرة غطاء جوياً للحكومة الجديدة في دمشق.

وتحاول تركيا كذلك تكثيف عملياتها ضد تنظيم “داعش”، وهو أحد الشروط الرئيسية التي تطالب بها واشنطن لتسهيل انسحاب قواتها من سوريا. وفي هذا السياق، تعتزم أنقرة إقامة قواعد عسكرية في الشرق السوري، وتعزيز تعاون إقليمي مع الأردن ولبنان والعراق وسوريا، لتأمين استمرار العمليات ضد بقايا التنظيم.

ورغم هذه التفاهمات الأولية، لا تزال إسرائيل تُبدي مخاوف جدية من أن يؤدي تمركز الدفاعات الجوية التركية إلى الحد من قدرتها على تنفيذ غارات في العمق السوري، وهو ما تعتبره مسألة “حرجة” لأمنها القومي.

وقال وزير الخارجية التركي في تصريحاته: “لا يمكننا التحدث نيابة عن السوريين… أمن سوريا يجب أن يُقرر من قبل السوريين أنفسهم. وإن أرادوا التفاهم مع الإسرائيليين، فذلك شأنهم”.

من جهتها، نفت وزارة الدفاع التركية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إجراء مباحثات بين تركيا وإسرائيل لإنشاء خط لفضّ الاشتباك في سوريا، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات لا تستند إلى مصادر رسمية.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، في بيان صحفي، إنّ “الأخبار والمشاركات المغرضة، والتي لا تستند إلى الحقيقة، بشأن التطورات التي تحدث أو يُزعم حدوثها في سوريا، والتي لا تصدر عن الجهات الرسمية، لا ينبغي إعطاؤها أي اعتبار”.

وجاء التصريح رداً على تقارير إعلامية زعمت وجود مباحثات بين أنقرة وتل أبيب “بهدف إنشاء خط لفضّ الاشتباك في سوريا، لمنع أي سوء فهم أو توترات عسكرية محتملة”.

وأكدت المصادر مجدداً أن “أي تطورات تحدث أو يُدّعى حدوثها في سوريا، لا يمكن تأكيدها إلا من خلال التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية”، مشددة على ضرورة تجاهل ما وصفتها بأنها “أخبار ومشاركات لا تستند إلى الحقيقة وذات أهداف مغرضة”.

وذكرت المصادر أن إسرائيل قد تبدي قبولاً بإنشاء قواعد عسكرية تركية في وسط سوريا كجزء من ترتيبات منع التصادم، خاصة بعد استهداف إسرائيل قاعدة “T4” الجوية في حمص، التي تخطط تركيا لإرسال فريق تقني إليها لإعادة تأهيلها.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن البلدين يتفاوضان منذ الضربات الأخيرة على قاعدة “T4” لإقامة خط اتصال مباشر، وأنه من المرجح أن تقبل إسرائيل بوجود قواعد عسكرية تركية في حماة وتدمر كجزء من ترتيبات منع الصراع. (تلفزيون سوريا)

منظمة العفو الدولية: يجب محاسبة المسؤولين عن مجازر بانياس واللاذقية كجرائم حرب والحكومة السورية ترد على التقرير

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية الجديدة بفتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين من أبناء الطائفة العلوية في المناطق الساحلية، مؤكدة أن هذه الجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب تتطلب محاسبة المسؤولين عنها، بغض النظر عن انتماءاتهم.

وقالت المنظمة في بيان صدر اليوم إن “ميليشيات تابعة للحكومة ارتكبت موجة من عمليات القتل العمد بحق أكثر من 100 مدني علوي في مدينة بانياس، بين 8 و9 مارس/آذار 2025”. وقد خلص تحقيق أجرته المنظمة في 32 من هذه الحالات إلى أنها كانت جرائم قتل ممنهجة تستهدف الطائفة العلوية بدافع الانتقام.

استهداف طائفي مباشر

أفاد شهود عيان أن المسلحين كانوا يطرحون على الضحايا سؤالاً مباشراً حول انتمائهم الطائفي قبل إطلاق النار عليهم أو تهديدهم بالقتل. وفي بعض الحالات، أُلقي اللوم على الضحايا بسبب ممارسات نُسبت للنظام السابق. كما أُجبرت عائلات القتلى على دفن أحبائهم في مقابر جماعية دون طقوس دينية أو مراسم علنية.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: “ما حدث في بانياس هو جريمة مروعة بكل المقاييس. الأدلة التي جمعناها تشير إلى أن الميليشيات المدعومة من الحكومة استهدفت عمداً مدنيين علويين في هجمات وحشية، دون تدخل من السلطات لوقف هذه الجرائم طوال يومين”.

وأكدت كالامار أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب سيُعيد سوريا إلى دوامة العنف والدم.

رد حكومي ووعود بالتحقيق

في أعقاب هذه الأحداث، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع في 9 مارس بمحاسبة المتورطين، وأعلن عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وأخرى للحفاظ على السلم الأهلي. ورحبت العفو الدولية بهذه الخطوة، لكنها شددت على ضرورة أن تتمتع اللجنة بالاستقلالية والموارد والخبرات الضرورية، إلى جانب حماية الشهود وتمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم بحرية وأمان.

شهادات مروعة من الضحايا

أجرت منظمة العفو مقابلات مع 16 شخصاً، من سكان بانياس ومناطق أخرى في الساحل السوري، وأفراد في الداخل والخارج. وقد أكد تسعة منهم مقتل 32 من أقاربهم وجيرانهم، بينهم نساء وأطفال، على أيدي ميليشيات حكومية.

روت سميرة* كيف اقتحم مسلحون منزلها في 9 مارس، وسألوا عن طائفتهم قبل أن يقتلوا زوجها أمام عينيها. وتحدث أحمد* عن مقتل والده على يد المسلحين بعد أن أكد لهم أنهم علويون. أما سعيد*، فشهد مقتل والده وشقيقيه رمياً بالرصاص أمام منزله، وشارك في دفنهم في مقبرة جماعية دون مراسم.

وقالت العفو الدولية إن سكاناً من بانياس اضطروا للهروب سيراً على الأقدام لمسافات طويلة بحثاً عن الأمان، في ظل تقاعس السلطات عن تأمين ممرات آمنة.

توثيق بالصور والأقمار الصناعية

تحقق مختبر الأدلة التابع للمنظمة من صور ومقاطع فيديو التُقطت بين 7 و21 مارس، كما أجرى تحليلات للأسلحة وصور الأقمار الصناعية. وقد أظهرت الصور مقابر جماعية في حي القصور بمدينة بانياس، حيث دُفن عشرات القتلى في ظروف غير إنسانية.

وأشار سعيد إلى أنه دُفن مع مئات الجثث في قطعة أرض فارغة قرب مقبرة الشيخ هلال، وقال: “كُدِّست الجثث فوق بعضها البعض، ثم جاء جرّاف وردم القبر بالتراب، ولم يُسمح لأحد من عائلتي بحضور الدفن أو التقاط صور”.

مسؤولية الحكومة والمؤسسات

قالت كالامار إن على الحكومة السورية الجديدة واجباً قانونياً وأخلاقياً لا يقتصر فقط على محاسبة الجناة، بل يشمل أيضاً تطهير مؤسسات الدولة من المسؤولين المتورطين بانتهاكات جسيمة. وأكدت أنه “لا يجوز لأي شخص متورط في جرائم سابقة أن يحتفظ بمنصب يمكنه من خلاله تكرار الانتهاكات”.

كما شددت على أن الحقيقة والعدالة وجبر الضرر هي شروط أساسية لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل يحترم حقوق الإنسان ويمنع تكرار الفظائع.

توثيق واسع النطاق

بحسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تم توثيق مقتل 111 مدنياً على الأقل في الساحل السوري، فيما تشير تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل 420 مدنياً ومقاتلاً أعزل، بينهم 39 طفلاً، معظمهم على يد ميليشيات تابعة للسلطات.

ردّت الحكومة السورية عبر بيان رسمي نشرته وكالة “سانا” للأنباء على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، مؤكدة أن تقييم ما ورد في التقرير من خلاصات هو من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، المخوّلة بتفويض رئاسي واسع النطاق.

وشدد البيان على التزام الدولة السورية بمسار العدالة والشفافية، مشيراً في الوقت ذاته إلى “وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها، أبرزها ميل بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الكامل للأحداث، ما ينعكس على النتائج المتوصّل إليها”.

وأضافت الحكومة أن ما جرى في الساحل بدأ باعتداء “غادر ومخطط له” نفذته فلول النظام السابق، واستهدف عناصر الجيش وقوات الأمن، وأسفر عن غياب مؤقت لسلطة الدولة بعد استشهاد المئات، تلاه اضطراب أمني وانتهاكات مؤسفة، بعضها بدوافع طائفية. وأكد البيان أن اللجنة الوطنية تحقق حالياً في تلك الانتهاكات، وستصدر تقريرها خلال ثلاثين يوماً.

ولفتت الحكومة إلى أن تعاونها المستمر مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق السورية، قد حظي بإشادة من لجنة التحقيق الدولية، معتبرة أن هذه الخطوات تندرج ضمن نهج المصالحة الوطنية الشاملة، المبنية على العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين فقط، بعيداً عن أي ممارسات انتقامية.

وختم البيان بالتأكيد على مسؤولية الدولة في حماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم ضمن دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. (SY24)

الإيكونوميست: تل أبيب تخشى “الحماية التركية” لسوريا الجديدة

طوال أسابيع، واظب مسؤولون في الجيش التركي على زيارة القواعد الجوية في مختلف أرجاء سوريا، كما شرعوا بوضع مخططات لتزويد بعض تلك القواعد على الأقل بمنظومات دفاع جوي ومسيرات مسلحة، وقد قيل إن التحضيرات لتولي تركيا زمام الأمور في قاعدة ت4 الجوية القريبة من تدمر كانت تجري على قدم وساق، ولكن هجوم إسرائيل عليها في مساء يوم الثاني من نيسان عطل كل ذلك، فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرج مطار ت4 ومنظومات الرادار في تلك القاعدة، كما قصفت ما لا يقل عن قاعدتين أخريين والعديد من الأهداف العسكرية الأخرى في سوريا.

وحتى يبددوا كل الشكوك حول مدى ذعر إسرائيل من النشاط التركي في سوريا ويحولوا كل ذلك إلى حقيقة قطعية، عمد المسؤولون الإسرائيليون إلى تشديد الرسالة الموجهة إلى الداخل، إذ ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن سوريا مهددة بالتحول إلى منطقة تخضع للحماية التركية، كما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قادة سوريا من أنهم سيدفعون الثمن غالياً في حال سمحوا لقوات معادية لإسرائيل بدخول سوريا وتهديد المصالح القومية للدولة اليهودية.

اتهامات متبادلة

أجل، إن إسرائيل قلقة من حجم التدخل التركي في سوريا، والمخططات التركية الساعية لإقامة قواعد عسكرية في ذلك البلد والخطط التي تحاول تزويد الجيش السوري الناشئ للحكومة الجديدة بالسلاح، أما تركيا فتخشى من أن تكون إسرائيل تسعى لتأزيم الوضع في سوريا، أو تقسيمها. ولهذا يتهم كل طرف الآخر بالتحضير لشن حرب بالوكالة في سوريا.

يبدو أن إسرائيل عازمة على إبقاء سوريا ضعيفة ومقسمة، لأن الهجمات الإسرائيلية المتعاقبة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري السابق دمرت معظم الطائرات الحربية لدى نظام الأسد البائد والتي تعود للحقبة السوفييتية، ويعلق على ذلك آلبر جوسكون وهو دبلوماسي تركي سابق يعمل حالياً لدى مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، فيقول عن الغارات الإسرائيلية إنها: “قضت على كل شبر من الإمكانات العسكرية التي يعتبرونها تمثل تهديداً محتملاً للمصالح الأمنية الإسرائيلية”. في حين عمد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الحديث عن حقوق الطائفة الدرزية في سوريا من أجل المطالبة بمنطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري.

الثقة معدومة

لا يثق المسؤولون الإسرائيليون بالرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، والذي يصفه كاتس بأنه: “إرهابي جهادي خريج مدرسة تنظيم القاعدة”، ومن جانبه، تعهد الشرع بمنع بلاده من التحول إلى محور يستقطب المتطرفين الأجانب، كما كانت أيام الأسدين. غير أن المسؤولين في إسرائيل يخشون من أن يقوم الرئيس السوري الجديد الذي يدعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يدعم حماس أيضاً، بمد يده مرحباً بالمتطرفين في بلده خلال فترة قريبة.

تختلف كل من تركيا وإسرائيل حول شكل الحكم في سوريا، ولهذا اقترح المسؤولون الإسرائيليون صراحة قيام نظام فيدرالي في سوريا، حيث يمكن للأقليات على اختلافها، وعلى رأسها الكرد والعلويون، أن تتمتع باستقلال ذاتي كبير، إذ يرى هؤلاء المسؤولون أن المجازر التي وقعت مؤخراً بحق مئات المدنيين العلويين على يد جماعات مسلحة موالية لحكام سوريا الجديد، كشفت بأنه لا يمكن الوثوق بالشرع البتة.

غير أن هنالك نظام حكم مختلفاً يخطط له كل من الشرع وحلفاؤه الأتراك، ويعتمد على قيام حكومة مركزية قوية يقوم على رأسها رئيس يتمتع بسلطات تنفيذية واسعة. ففي الثالث عشر من آذار، وقع الشرع على بيان دستوري جديد يعتمد هذا النهج، وقبل أيام على ذلك، وافقت قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على معظم شمال شرقي سوريا، على الانضمام إلى الحكومة المؤقتة.

لم لا يشرب أردوغان من الكأس نفسها؟

من جانبه، يتهم أردوغان إسرائيل بإثارة النعرات العرقية والطائفية في سوريا بهدف زعزعة استقرار هذا البلد الذي خرج حديثاً من أحد أشرس الحروب الدموية التي شهدها هذا القرن. ولكن أشد ما يقلق أردوغان هو العلاقة بين الكرد وإسرائيل، إذ تشك تركيا في استعانة إسرائيل بقسد من أجل تقويض النفوذ التركي في سوريا وتحريض الكرد على الانفصال عن تركيا، بما أن تركيا تعتبر هذه الجماعة مجرد واجهة لحزب لعمال الكردستاتي الذي صنفته تركيا ومعظم الدول الغربية بين التنظيمات الإرهابية.

غير أن إسرائيل لم تبدد تلك المخاوف تماماً، إذ خلال العام الفائت، تحدث ساعر عن قسد والكرد بصفتهم “حلفاء طبيعيين” لبلده، وطالب دول العالم بحمايتهم من تركيا، ولم يتضح حتى الآن إن كانت تلك المبادرات تعني بأن إسرائيل ستسهم في تسليح الكرد الموجودين في شمال شرقي سوريا أم لا، على الرغم من أن معظم الإسرائيليين يسعدهم انتهاز الفرصة التي بوسعهم من خلالها جعل أردوغان يتجرع من الكأس نفسها التي أذاقهم إياها في يوم من الأيام، بما أنه داعم كبير لحماس.

وبالتأكيد فإن تركيا تتعامل مع هذا التهديد بكل جدية، لأن الخوف من قيام تحالف بين إسرائيل والكرد كان العامل الرئيس الذي دفع تركيا لاتخاذ قرار خلال العام الماضي بخوض محادثات سرية مع زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المسجون لديها، وقد أثمرت تلك المحادثات خلال شهر آذار الماضي، وذلك عندما أعلن حزب العمال الكردستاني عن وقف إطلاق النار بصورة مؤقتة. وتعلق على ذلك دارين خليفة من المجموعة الدولية للأزمات ببروكسل، فتقول: “تظن تركيا بأن إسرائيل ترغب في إقامة دويلة لحزب العمال الكردستاني على حدودها، في حين يظن الإسرائيليون أنه بوسع تركيا الاستعانة بسوريا ضدهم بالطريقة نفسها”.

ثم إن العلاقات بين تركيا وإسرائيل التي سممتها الحرب على غزة، قد تسوء أكثر فأكثر، إلا أنه من غير المرجح أبداً أن يتطور ذلك إلى نزاع مسلح فعلاً بين الدولة التي لديها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي وبين الدولة التي تعتبر أهم الحلفاء الإقليميين لأميركا، ولا توجد أي رغبة لدى كلا الطرفين بمحاربة الطرف الآخر، بل إن تركيا وإسرائيل أعدتا العدة من أجل الردع، وليس الحرب، ثم إن أردوغان يعتبر دونالد ترامب صديقاً قديماً له، ويرى أنه قد يحصل تحسن في العلاقات التركية-الأميركية بعد وصول ترامب إلى سدة الرئاسة، مما يزيد من فرصة فك الحظر المفروض على بيع طائرات الشبح المقاتلة من طراز إف-35 لتركيا. كما يأمل أردوغان في تحسين العلاقات التركية مع أوروبا، والتي تريد منه أن يسهم في تقديم ضمانات أمنية وأن يشارك في حفظ السلام بأوكرانيا، ولذلك من غير المحتمل أن يخاطر أردوغان بكل ذلك عبر  خوض حرب مع إسرائيل.

والأهم من كل ذلك هو أن تركيا وإسرائيل قد تكتشفان وجود أرضية مشتركة بينهما في منطقة بلاد الشام، بما أن كلتيهما ترغبان في منع إيران من إقامة موطئ قدم لها من جديد في سوريا، وكلتاهما معرضتان للخسارة في حال فشل سوريا الجديدة، وهذا ما دفع مصدراً استخبارياً إسرائيلياً إلى القول: “إن سوريا بلد كبير يخوض أزمة عميقة، وليس لدى أردوغان الوقت لتهديد إسرائيل، لذا إن نجح في نشر الاستقرار ضمن تلك الدولة التي يمكن أن تتحول إلى دولة جهادية تسودها الفوضى، فإن ذلك سيعود بالنفع على إسرائيل هي أيضاً”. (الإيكونوميست) (ترجمة: تلفزيون سوريا)

مجلة الإيكونوميست: 70% من السوريين متفائلون.. والعقوبات تهدد الإعمار

دعت مجلة الإيكونوميست البريطانية في تقرير نُشر مؤخراً إلى ضرورة رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. مؤكدة أن هذا الإجراء بات ضرورياً لإعطاء البلاد فرصة حقيقية لإعادة الإعمار، بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، والذي أنهى خمسة عقود من حكم عائلة الأسد الديكتاتوري.

وأشارت المجلة إلى أن السوريين، رغم مرور أربعة أشهر على التغيير السياسي الكبير، ما زالوا يواجهون واقعاً اقتصادياً منهاراً ومشهداً سياسياً هشاً. وقد شهد شهر مارس الماضي أحداث عنف طائفي أودت بحياة المئات. إلا أن استطلاعاً للرأي أجرته المجلة داخل سوريا، في الفترة المحيطة بتلك الأحداث، كشف عن مفاجأة: السوريون ما زالوا متفائلين.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن:

• 70% من السوريين أعربوا عن تفاؤلهم تجاه مستقبل سوريا.

• 80% يشعرون بحرية أكبر مقارنة بفترة حكم الأسد.

• 80% عبّروا عن نظرة إيجابية تجاه أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي الحالي.

• ثلثا المشاركين يرون أن الوضع الأمني قد تحسّن نسبياً، رغم استمرار الاشتباكات.

ورأت المجلة أن هذه الأرقام، رغم ضرورة قراءتها بحذر في بلد حديث العهد بحرية التعبير، تعكس ثقة ملموسة من السوريين بالقيادة الانتقالية. فمنذ توليه منصب الرئاسة في يناير الماضي، اتخذ الشرع عدة خطوات إصلاحية، من بينها تشكيل حكومة انتقالية نهاية الأسبوع الماضي، ضمت شخصيات من الأقليات وامرأة وتكنوقراط، رغم هيمنة المقربين منه وغياب رئيس وزراء.

وأضاف التقرير أن نجاح الشرع في تعزيز هذا الزخم الشعبي مرهون بقدرته على توحيد الفصائل المسلحة ومنع عودة العنف الطائفي، فضلاً عن معالجة التحدي الأكبر: إنعاش الاقتصاد السوري.

ويُظهر الاستطلاع أن 58% من السوريين يرون أن الاقتصاد إما لم يتحسن أو تدهور منذ تولّي الشرع السلطة، في ظل غياب الرواتب، وشح السيولة النقدية، وتدهور القدرة الشرائية.

ولفتت الإيكونوميست إلى أن استمرار العقوبات الغربية المفروضة على سوريا يمثل العقبة الأبرز أمام عملية الإنعاش الاقتصادي. إذ تمنع هذه العقوبات استثمارات الشركات الأجنبية، وتحد من قدرة البلاد على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وتُقيّد قدرتها على تصدير منتجاتها واستيراد حاجاتها الأساسية. كما اضطرت سوريا لشراء النفط من روسيا عبر سفن خاضعة لعقوبات أمريكية.

ورغم وجود مخاوف غربية من دعم الرئيس الشرع بسبب خلفيته الجهادية وصلته السابقة بتنظيم القاعدة. ترى المجلة أن تجاهل الواقع الاقتصادي قد يدفع البلاد مجدداً نحو الفوضى ويمنح المتطرفين فرصة لاستعادة نفوذهم.

واختتمت المجلة تقريرها بالتأكيد أن تخفيف العقوبات يمكن أن يتم بطريقة قابلة للرجوع عنها في حال تراجعت القيادة الانتقالية عن التزاماتها. لكنها شددت على أن اللحظة الحالية تمثل فرصة نادرة يجب اغتنامها، لإعطاء السوريين – الذين عانوا طويلاً – فرصة حقيقية لإعادة بناء وطنهم المحطم. (SY24)

وزير الخارجية التركي: نملك أدلة عن تورط دولٍ في أحداث الساحل السوري

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن جهات خارجية تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا عبر تأجيج الانقسامات الطائفية والعرقية، مشيراً إلى أن بلاده تمتلك تقارير استخباراتية تُظهر تورط بعض الدول في الأحداث التي شهدها الساحل السوري، وأن هذه التقارير تخضع حالياً للتحليل والتقييم.

وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية مع قناة “utv” العراقية: “لاحظنا أيضاً أن بعض الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق، حين لم يجدوا تحريضاً من مؤسسات الدولة أو من حكومة الرئيس أحمد الشرع، حاولوا إشعال الفتنة بأنفسهم، مما أدى إلى حوادث غير مرغوب فيها وتوترات متبادلة وبعض المجازر، ونحن ندين كل ذلك. سواء كان الضحايا من السنة أو العلويين، فإن هذه الأفعال غير مقبولة”.

وتابع: “للأسف، هناك توتر طائفي بين الناس في تلك المنطقة، بسبب السياسات الخاطئة (لرئيس النظام المخلوع) بشار الأسد في الماضي، والتي أدت إلى توتر بين السنة والعلويين”.

واستطرد: “لكن ولله الحمد، فإن الإدارة التي تولت الحكم في دمشق بعد 8 كانون الأول (2024) كانت واعية جداً، ولم تسمح بأي استفزاز”.

وأكد فيدان على أهمية أن تظل الحكومة السورية محايدة في هذه الأحداث، وأن تسعى للتهدئة، وأن تُشكّل لجنة للتحقيق في الجرائم المحتملة.

العلاقات السورية العراقية

ورداً على سؤال حول المخاوف التي عبّرت عنها الحكومة العراقية مؤخراً بخصوص أمن الحدود مع سوريا، وبعض الملفات الأمنية، قال فيدان إنهم بصدد إنشاء منصة إقليمية للتعاون الأمني تشمل المنطقة، يتعين فيها على كل طرف أن يتخذ إجراءات بحق الجماعات التي يرى فيها الطرف الآخر تهديداً.

وشدد على أنه “لا يوجد أي تنظيم يقوم بأعمال التهريب عبر الحدود أو تنظيم إرهابي أو مجموعة إجرامية أقوى من القوى المجتمعة لكل من تركيا وسوريا والعراق. إذا اجتمعنا بنيّة صادقة، فلا توجد جماعة لا يمكن القضاء عليها”.

بماذا طالبت الدول العربية الرئيس الشرع؟

وقال فيدان إن كلاً من الأردن وتركيا والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر، اجتمعت بشأن تطلعاتها من الإدارة الجديدة في سوريا، وأبلغوا هذه التطلعات إلى الإدارة المعنية.

وأضاف: “ما هي هذه التوقعات؟ ألا تكون الإدارة الجديدة مصدر تهديد للجيران، وألا تكون لها أي صلة بالتنظيمات الإرهابية، بل يجب العمل على محاربتها؛ وأن تُعامل الأقليات باحترام؛ وأن تحرص على حماية استقلال البلاد ووحدة أراضيها. السيد (الرئيس السوري أحمد) الشرع أجاب بـ”نعم” دون تردد، وما رأيناه حتى الآن وأثبتناه هو أن هذه الإدارة تفي بوعودها”.

وأشار فيدان إلى وجود بعض المشكلات بين الإدارة الجديدة في سوريا والعراق تعود إلى الماضي القريب، داعياً الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى التحلي بالحكمة وتجاوز تلك الخلافات والعمل من أجل مستقبل مشترك ومتكامل يخدم مصالح بلديهما.

وأكد وزير الخارجية التركي على أهمية الخطوات الجارية في المنطقة لمحاربة “تنظيم الدولة” (داعش)، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وحماية أمن الحدود.

ودعا دول المنطقة إلى حل الخلافات بنيّة صادقة ودون تهديد متبادل، وقال: “نرى أن الشرع لا يشكّل تهديداً لأي طرف، ولا توجد لديه نية بذلك. وعلى الجماعات في العراق أيضاً أن تتوقف عن اعتبار سوريا تهديداً”.

هل ستنضم سوريا إلى مشروع طريق التنمية؟

ورداً على سؤال حول احتمال انضمام سوريا إلى مشروع طريق التنمية، قال فيدان: “أعتقد أن ذلك ممكن، بل سيكون أمراً جيداً. أرى أن سوريا يمكن أن تكون جزءاً من هذا المشروع من خلال صيغ معينة.”

ومشروع “طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وفي 22 نيسان 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع “طريق التنمية” برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

وفي رده على سؤال “إسرائيل تواصل استفزازاتها وتتجاوز الحدود. هناك أراضٍ محتلة من قبل إسرائيل. هل تعتقدون أن هذه الاستفزازات ستستمر؟”، قال فيدان إن إسرائيل تنتهج سياسة استفزازية في سوريا، مؤكداً أن هذه السياسة تُشكّل تهديداً لإسرائيل نفسها أيضاً.

وأوضح أن “سياسة الرئيس الشرع تقوم على عدم تشكيل تهديد لأي من دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل”.

وتابع بالقول: “إذا كانت إسرائيل تشعر بوجود تهديد أمني تجاهها، فعليها أن تحدد المعايير بما يحترم سيادة ووحدة أراضي الدول”.

وأكد على ضرورة تصرف إسرائيل “بمزيد من المسؤولية. فسياسة الاحتلال ليست سياسة تُحقق الأمن لإسرائيل، بل ستنعكس سلباً عليها. إنها سياسة من شأنها أن تزعزع استقرار سوريا بشكل أكبر”. (تلفزيون سوريا)

نتنياهو يسعى لمنع صفقة بيع مقاتلات F-35 لتركيا حفاظاً على التفوق العسكري الإسرائيلي

كشف ثلاثة مصادر، من بينهم مسؤولان غربيان رفيعا المستوى، لموقع Middle East Eye أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطاً على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لمنع صفقة بيع طائرات F-35 لتركيا، مبرراً ذلك بتصاعد نفوذ أنقرة العسكري في سوريا.

وبحسب المصادر، ناقش نتنياهو هذه المسألة مراراً خلال اتصالات أجراها مع روبيو في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان. وأكد مصدر ثالث مطلع على الملف أن نتنياهو حثّ روبيو على وقف الصفقة. ورغم ذلك، لم يطرح نتنياهو هذه القضية بعد مع الرئيس دونالد ترامب، والذي من المتوقع أن يلتقي به في البيت الأبيض في ثاني زيارة له هذا العام.

نتنياهو يعتزم مناقشة عدة ملفات مع ترامب، من بينها الرسوم الجمركية المفاجئة التي فرضتها واشنطن على تل أبيب، والمحادثات النووية المحتملة مع إيران، بالإضافة إلى نزع سلاح حزب الله والحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة.

إلا أن التنافس بين إسرائيل وتركيا آخذ في التصاعد على الساحة السورية، خاصة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت ثلاث قواعد عسكرية سورية، من ضمنها قاعدة التياس الجوية (T4)، وذلك قبل أن تنقل تركيا أصولاً عسكرية إليها. وكانت تقارير قد كشفت أن تركيا تخطط لنشر منظومة دفاع جوي من طراز “حصار” في تلك القاعدة، في إطار اتفاق دفاعي قيد التفاوض مع دمشق منذ ديسمبر/كانون الأول، يتضمن تقديم أنقرة غطاءً جوياً وحماية عسكرية للحكومة السورية الجديدة التي لا تزال تفتقر لجيش منظم.

ويعتبر نتنياهو ومستشاروه أن ماركو روبيو هو حليف رئيسي في جهودهم لمنع تركيا من الحصول على مقاتلات F-35. فوزير الخارجية الأمريكي معروف بمواقفه المتشددة تجاه أنقرة، وكان من أوائل المسؤولين الأمريكيين الذين عبروا عن قلقهم إزاء اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس/آذار، الأمر الذي فجّر احتجاجات شعبية في تركيا.

وفي ظل هذه التطورات، صرّح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن ترامب أجرى مكالمة “تحولية” مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد وجود “أخبار إيجابية كثيرة قادمة من تركيا”.

ورغم ضغوط نتنياهو، قال مصدر تركي مطلع إن نتنياهو “لا يستطيع أن يمنع ترامب من إتمام الصفقة”، مشيراً إلى أن أقصى ما يمكنه فعله هو طلب مضاعفة عدد الطائرات التي تحصل عليها إسرائيل. وأضاف: “لا يمكنك أن تقول لترامب ألا يبرم الصفقة”.

الاعتبارات الإقليمية والرهانات الجيوسياسية

تعود جذور النزاع حول F-35 إلى عام 2019، عندما اشترت تركيا منظومة الدفاع الروسية S-400، ما دفع الولايات المتحدة إلى طردها من برنامج التصنيع المشترك للمقاتلة وفرض عقوبات عليها في العام التالي.

وكشف تقرير سابق أن أنقرة تفكر في نشر مؤقت لمنظومة S-400 في قاعدة T4 أو في تدمر، لحماية المجال الجوي خلال إعادة تأهيل القواعد السورية. إلا أن هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة موسكو، ولم يُتخذ قرار نهائي بعد. ويُذكر أن واشنطن تشترط تخلي تركيا عن S-400 لإعادتها إلى برنامج F-35، لكن أي نشر محتمل لهذه المنظومة في سوريا سيقابل على الأرجح برفض إسرائيلي.

من جهتها، حافظت إسرائيل على حق النقض (الفيتو) غير الرسمي ضد صفقات بيع الأسلحة الأمريكية لدول المنطقة، لضمان تفوقها العسكري النوعي، خاصة في مجال الطيران.

وفي خضم هذه التعقيدات، تبقى صفقة F-35 مسرحاً جديداً لتضارب المصالح بين حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

قوة أممية تدخل حرش الجبيلية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

دخلت قوة من قوات حفظ السلام الدولية، الإثنين، إلى منطقة حرش الجبيلية الواقعة إلى الغرب من مدينة نوى في ريف درعا الغربي، بهدف إجراء معاينة ميدانية لموقع تعرض لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مراسل تلفزيون سوريا أن القوة الأممية نفذت جولة استطلاعية على الأرض في المنطقة التي شهدت، في وقت سابق، توغلاً عسكرياً إسرائيلياً تخلله قصف أودى بحياة 9 مدنيين وأوقع عدداً من الجرحى.

ووفق المعلومات، فإن مهمة القوة الأممية تمثلت في التحقق من الوقائع الميدانية وتوثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين نتيجة التصعيد الإسرائيلي الأخير.

تصعيد مستمر

وكان مراسل تلفزيون سوريا قد أفاد فجر الخميس الماضي، بأن 9 أشخاص – معظمهم من مدينة نوى – استشهدوا جراء قصف جوي ومدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع توغل بري في منطقة حرش سد الجبيلية.

وأشار “تجمع أحرار حوران” إلى أن الشهداء ارتقوا خلال محاولتهم التصدي لتوغل الاحتلال، حيث استُخدمت في الهجوم طائرات حربية ومسيرات ومدفعية ثقيلة.

ووثّق مراسل تلفزيون سوريا آنذاك دخول عشرات العربات العسكرية الإسرائيلية إلى المنطقة، في تحرك عسكري وصف بالتصعيدي وغير المسبوق في ريف درعا الغربي.

موقف رسمي

وفي السياق ذاته، دانت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا بشدة، يوم الخميس، العدوان الإسرائيلي المتكرر، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن “القوات الإسرائيلية شنت خلال نصف ساعة فقط، غارات جوية على خمس مناطق مختلفة داخل سوريا، ما أدى إلى تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين”، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة. (تلفزيون سوريا)

أمريكا

ترامب يعلن عن بدء محادثات مباشرة مع إيران بحضور نتنياهو

في إعلان مفاجئ خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته بدأت محادثات مباشرة على مستوى رفيع مع إيران، وذلك بعد نحو شهر من تقارير أشارت إلى محادثات أمريكية سرية مع حركة حماس أثارت غضباً إسرائيلياً.

وخلال المؤتمر الصحفي في المكتب البيضاوي يوم الاثنين، قال ترامب: “نحن نجري محادثات مباشرة مع إيران. لدينا اجتماع كبير يوم السبت، وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث”. وأضاف: “الجميع يفضلون التوصل إلى اتفاق بدلاً من اتخاذ الخيار الواضح”، في إشارة إلى الخيار العسكري. وتابع: “الخيار العسكري ليس شيئاً أريد الانخراط فيه، ولا إسرائيل أيضاً إذا كان بإمكانها تجنبه”.

من جانبه، قال نتنياهو بلغة أقل تصعيداً، في ما بدا أنه كان على علم مسبق بالإعلان: “نحن متّحدون مع الولايات المتحدة على هدف ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وإذا كان بالإمكان تحقيق ذلك دبلوماسياً بشكل كامل كما حدث مع ليبيا، فسيكون ذلك أمراً جيداً”.

يُذكر أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تخلى عام 2003 عن برنامجه النووي الوليد، تحت ضغط أمريكي مباشر شمل العقوبات والتهديد بالحرب. أما إيران فقد وقعت على الاتفاق النووي المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” عام 2015، والذي انسحب منه ترامب من جانب واحد عام 2018.

في وقت لاحق، وصف موقع “نور نيوز” التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تصريحات ترامب بأنها “عملية نفسية مركّبة ومخططة للتأثير على الرأي العام المحلي والدولي”، دون أن ينفي حدوث المحادثات بشكل مباشر.

اليمن والضغط العسكري على طهران

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث، إن الحملة الجوية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن ربما ساهمت في دفع إيران إلى طاولة المفاوضات. وأضاف: “كانت ثلاثة أسابيع سيئة على الحوثيين، والأسوأ قادم”، مشيراً إلى أن الغارات استهدفت منشآت تحت الأرض ومواقع لتصنيع الأسلحة ومنظومات دفاع جوي.

وأكد هيجسث أن الولايات المتحدة لن تتراجع حتى يوقف الحوثيون هجماتهم على السفن الأمريكية. وقد أودت الغارات بحياة أكثر من 100 شخص منذ 15 مارس، بحسب وزارة الصحة اليمنية، بينهم نساء وأطفال.

في المقابل، قال الحوثيون إن الحصار البحري الذي يفرضونه في البحر الأحمر سيستمر طالما استمرت الحرب الإسرائيلية على غزة.

خلافات اقتصادية وظلال على الزيارة

زيارة نتنياهو جاءت على عجل، مدفوعة بقلق إسرائيلي كبير من الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة التي بلغت 17% على الواردات من إسرائيل. وعلى الرغم من أن إسرائيل ألغت جميع الرسوم على السلع الأمريكية، لم يشر ترامب إلى أي نية مماثلة بالمقابل.

ترامب يقترح “نقل سكان غزة” وتحويلها إلى منتجع شاطئي

عندما سُئل ترامب عن دعمه من قبل ناخبين فلسطينيين-أمريكيين، قال إنه “ممتن لأصواتهم” وإن “الحرب ستتوقف في وقت ما قريب”. لكنه سرعان ما عاد لطرحه المثير للجدل بتحويل غزة إلى منتجع شاطئي بعد نقل سكانها.

وقال ترامب: “أخذوا أرضاً على شاطئ البحر وأعطوها للناس من أجل السلام. كيف سار ذلك؟ لم يكن جيداً”، في إشارة إلى انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005. وأضاف: “إنها قطعة عقارية مذهلة، ويجب أن تكون تحت إشراف الولايات المتحدة. وجود قوة سلام أمريكية هناك سيكون أمراً جيداً”.

وأوضح ترامب أن هناك محادثات مع دول مثل الصومال وجنوب السودان لاستيعاب سكان غزة، وهي فكرة رفضتها الجامعة العربية بشكل قاطع.

نتنياهو يؤكد: نريد إخراج الرهائن وإنهاء حكم حماس

قال نتنياهو: “نحن ملتزمون بإخراج كل الرهائن، والقضاء على طغمة حماس الشريرة في غزة، وتمكين سكان غزة من اختيار مصيرهم بحرية”. وتأتي هذه التصريحات وسط مظاهرات شبه يومية في تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى.

وكان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من الهدنة المؤقتة التي بدأت في 19 يناير وانتهت في 1 مارس، لكن نتنياهو قرر استئناف الحرب الشاملة، ويواصل الآن السيطرة على أراضٍ جديدة داخل القطاع.

توتر في سوريا وانتقادات تركية

بعد أربعة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد، تواصل إسرائيل شن غارات جوية على سوريا، بزعم استهداف مخازن أسلحة. وتشير تقارير محلية إلى أن بعض الأهداف تشمل منشآت أبحاث علمية.

وأثار مسؤولون إسرائيليون غضب تركيا مؤخراً بعد تصريحات اتهموا فيها أنقرة بمحاولة إقامة “وصاية” عسكرية على الأراضي السورية. ورد نتنياهو قائلاً: “لا نريد أن تتحول سوريا إلى قاعدة لأي طرف، بما في ذلك تركيا، لشن هجمات على إسرائيل”.

ورغم ذلك، أكد ترامب أن علاقته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان “جيدة جداً”، مضيفاً: “أعجب به وهو يبادلني الشعور، وهذا يثير جنون الإعلام”.

وختم ترامب بتعليق ساخر قال فيه إنه واجه أردوغان بالحقيقة قائلاً: “لقد استوليت على سوريا من خلال وكلائك”. فأجابه أردوغان: “لا، لا، لا… لم أكن أنا”، ثم اعترف قائلاً: “حسناً، نوعاً ما… نعم كنت أنا”.

في سياق متصل، كشفت تقارير أن إسرائيل تمارس ضغوطاً على واشنطن لمنع صفقة بيع مقاتلات F-35  لتركيا، حفاظاً على تفوقها العسكري في المنطقة. (ميدل إيست أي)

لماذا يجب على العالم مقاطعة أمريكا في عهد ترامب

ريتشارد سيلفرشتاين (ميدل إيست أي)

الولايات المتحدة في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب تحترق بخمسة إنذارات. الفاشية في صعود. أنظمة التعليم والفن والثقافة والعلوم والرعاية الاجتماعية والإنسانية والصحية تنهار. بنية تحتية وطنية بُنيت على مدى 250 عاماً تتفكك أمام أعيننا.

لا يبدو أن أحداً قادر على إيقاف ذلك. والمقاومة، إن وُجدت، تبدو بلا جدوى.

زعماء الحزب الديمقراطي، مثل السيناتور تشاك شومر، يستسلمون بالكامل لأجندة ترامب التشريعية. رؤساء الجامعات ومجالس الأمناء يرتعدون خوفاً. شركات المحاماة الكبرى تتسابق للتقرب من ترامب. عمالقة التكنولوجيا يعلنون الولاء له، مقدمين أرباحهم على مصالح المستهلكين.

الطلبة الأجانب يُعتقلون ويُخفون في معسكرات اعتقال. وحتى القضاء الفيدرالي، حين يصدر أحكاماً ضد إدارة ترامب، لا يُحدث أي مقاومة حقيقية.

العديد من الأمريكيين يدعمون أولويات ترامب. فقد حافظ على معدلات تأييد ثابتة، رغم الاستياء الواسع من سياسات مساعده المقرب إيلون ماسك. بل إن 54٪ من الأمريكيين يرون أن ترامب أدار البلاد بشكل أفضل من سلفه جو بايدن.

ترامب والعزلة الدولية

ترامب دمّر علاقات الولايات المتحدة بدول كانت حلفاء وثيقين لعقود. هدد بغزو جرينلاند وكندا، وبالاستيلاء على واحد من أهم الممرات المائية في العالم من بنما.

مزق الاتفاقيات الدبلوماسية التاريخية، وسعى إلى إجبار الشركات والباحثين على التخلي عن برامج التنوع والمساواة والشمول، مهدداً بحرمانهم من السوق الأمريكي والتعاون البحثي.

يوم “التحرير” الكارثي

في ما يسمى بـ”يوم التحرير”، فرض ترامب تعريفات جمركية عقابية على الواردات الأجنبية. الواردات الصينية كانت الأكثر تضرراً بتعرفة 54٪، لكنها لم تكن الإجراءات الوحيدة – إذ شملت معظم دول العالم المصدّرة للولايات المتحدة.

الأسواق انهارت، وخسرت 11 تريليون دولار منذ تنصيبه في يناير، أكثر من نصفها في الأيام الأخيرة فقط. وصف المتداولون ما يحدث بـ”المجزرة” و”حمام الدم”.

كل ذلك في محاولة بائسة لإحياء التصنيع الأمريكي. لكن هذه السياسات ستجثو بالشركات المحلية والدولية على ركبها، وقد تؤدي إلى موت قطاعات صناعية بأكملها.

الأكثر تضرراً سيكونون من الطبقة العاملة – سواء في الخارج أو داخل أمريكا. فقد خسر 275 ألف شخص وظائفهم الشهر الماضي فقط بسبب هذه السياسات “الاقتصادية بالمنشار”، وهي مستويات لم تُسجل منذ جائحة كوفيد-19. أما النخب الثرية، حلفاء ترامب الطبيعيون، فسيخرجون سالمين بل ومستفيدين من التخفيضات الضريبية الجديدة.

ترامب يقوّض التحالفات

تخلى ترامب عن تحالفات عسكرية حافظت على الأمن والاستقرار العالمي لعقود. ترك أوروبا تواجه التهديد الروسي وحدها.

لكن على عكس المؤسسات الأمريكية، فإن الدول الأجنبية ليست بنفس السهولة في الخضوع. عليها أن تتصرف، أن تقاوم. فالمتنمرون ينجحون عندما يخشونهم الآخرون.

بعض الدول تحاول التودد لترامب، وتسعى إلى إعفاءات جمركية. لكن الاعتماد على ترامب كطرف موثوق أمر محفوف بالمخاطر.

التضامن هو السلاح

أفضل وسيلة لمواجهة المتنمر هي المقاومة الجماعية والمنسقة. أظهر لترامب أن تحالفات العالم أقوى من جبروته، وسيتراجع لا محالة.

السؤال الآن: هل تستطيع أوروبا أن تتوحد بصوت واحد؟ هل يمكنها تجاوز بروتوكولات اتخاذ القرار التقليدية لتهميش الدول المتمردة مثل المجر؟

إذا فشلت أوروبا، فقد تتحول بعض دولها إلى تابعين لروسيا، مثلما يحدث الآن مع غرينلاند والمكسيك وكندا.

المقاطعة: أداة المقاومة

الدول المهددة لديها أدوات قوية – من بينها سلاح المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات (BDS)، كما طبّق في جنوب أفريقيا ضد الأبارتهايد، وضد إسرائيل بسبب سياساتها في فلسطين.

على الدول المتضررة من سياسات ترامب أن تنظم حملة عالمية لمقاطعة الحكومة الأمريكية، وشركاتها، وجامعاتها. يجب فرض عقوبات على مسؤولي إدارة ترامب بشكل فردي.

على العالم التوقف عن استيراد المنتجات الأمريكية بقدر المستطاع، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي، وإنهاء التعاون الثقافي والبحثي، وقطع العلاقات المالية.

يجب التحرك لفك الارتباط بالدولار كعملة عالمية، وبناء مؤسسات بديلة. على العالم أن يعزل الولايات المتحدة، ويُحمّل ترامب مسؤولية هذا الخراب.

لا وقت للانتظار

الأسواق العالمية كانت دائماً عاملاً موحِّداً، لكنها باتت لعنة حينما يقرر طرف رئيسي الانسحاب وتخريب النظام. على بقية الأعضاء أن يجدوا طريقة لحماية أنفسهم.

إذا لم يتحرك حلفاء واشنطن السابقون، فسيُلتهمون واحداً تلو الآخر – كما يفعل ترامب داخلياً، وكما تهدد روسيا خارجياً.

هذه لحظة مصيرية. تتطلب قيادة وشجاعة. لا يمكن للعالم أن ينتظر أربع سنوات أخرى. فإذا فعل، قد نجد الدبابات الروسية تجتاح بولندا ودول البلطيق.

تخلّوا عن الولايات المتحدة. عاملوها كما تستحق: دولة منبوذة. اجعلوا ترامب يدفع ثمن جرائمه. لا تسمحوا للمتنمر بأن ينتصر.

ترامب يفرض رسوماً جمركية متبادلة على جميع الواردات: خطوة تثير الغضب وتربك الأسواق العالمية

في خطوة أشعلت غضباً عالمياً وأثارت اضطراباً في الأسواق المالية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة على جميع واردات بلاده من دول العالم، وهو ما وصفه بـ “يوم التحرير الاقتصادي” وإعلان استقلال اقتصادي جديد للولايات المتحدة.

التفاصيل والقرار التنفيذي

في يوم الأربعاء، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يفرض “رسوماً جمركية متبادلة” على واردات الولايات المتحدة من جميع الدول، بتفاوت في النسب تبدأ من 10%. وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من الشركاء التجاريين لواشنطن، وكذلك من خصومها، الذين حذروا من تداعياته الخطيرة على الاقتصاد العالمي.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض إنّ “الأمر التنفيذي التاريخي” الذي وقع عليه يفرض رسوماً متبادلة على الواردات من دول العالم. وأضاف أن هذه الرسوم ستكون بمثابة رد مباشر على ما تفعله الدول الأخرى مع الولايات المتحدة. وأشار إلى أن هذه الخطوة هي جزء من “يوم التحرير” الذي سيسهم في تحقيق استقلال اقتصادي للبلاد.

نسب الرسوم المستهدفة

الرسوم الجديدة تركز على دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي، حيث فرض ترامب رسوماً بنسبة 34% على الواردات من الصين و20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي. أما الدول الأخرى، فسيتم فرض رسوم على وارداتها تبدأ من 10%، مع فرض رسوم أعلى على بعض الدول مثل سويسرا (31%) واليابان (24%) والهند (26%).

توقيت تنفيذ الرسوم

حسب المسؤولين في البيت الأبيض، فإن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على مرحلتين: المرحلة الأولى، التي تشمل الرسوم بنسبة 10%، ستبدأ في 5 أبريل، بينما المرحلة الثانية، التي تشمل الرسوم الأعلى، ستبدأ في 9 أبريل.

المبررات الاقتصادية لترامب

تبرر إدارة ترامب هذه الرسوم بتأكيدها على أن السوق العالمية غير عادلة وأن الولايات المتحدة قد تعرضت للاستغلال من قبل العديد من الدول، بما في ذلك الشركاء التجاريين. ترامب يعتقد أن هذه الرسوم ستعزز التصنيع المحلي، تحمي الوظائف الأمريكية، وتزيد من الإيرادات الضريبية، وبالتالي ستحسن الاقتصاد الأمريكي. وقال إن الولايات المتحدة ستصبح أكثر ثراءً وستواجه صعوبة في إدارة فائض الأموال.

آلية الرسوم الجمركية

تُفرض الرسوم الجمركية عادة على السلع المستوردة لتوليد إيرادات إضافية للدولة، وفي بعض الحالات لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن ترامب يستخدم هذه الرسوم كوسيلة للضغط على الدول الأخرى لتحقيق أهداف سياسية خارجية.

الآثار على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية

سرعان ما انعكست تداعيات هذا القرار على الأسواق المالية، حيث تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية وارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. كما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية انخفاضاً كبيراً، حيث تراجع مؤشر “داكس” في فرانكفورت بنسبة 2.2%، بينما انخفض مؤشر “كاك 40” في باريس بنسبة 2%. في الأسواق الآسيوية، سجلت بورصة طوكيو تراجعاً حاداً بنسبة 3%، في حين انخفض مؤشر “هانغ سنغ” في هونغ كونغ بنسبة 2.43%.

الخطوات الأخرى ضد الصين

في إطار إجراءات مماثلة ضد الصين، وقع ترامب أمراً تنفيذياً آخر ألغى بموجبه الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود الصغيرة القادمة من الصين، وهو ما يعكس محاولة جديدة للحد من التوسع التجاري الصيني في الولايات المتحدة.

ردود فعل عالميّة

حذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أن هذه الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي العالمي. رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، صرحت بأن هذه الخطوة لن تكون في مصلحة الاقتصاد العالمي، مؤكدةً أن فرض الرسوم سيؤدي إلى اضطراب كبير في التجارة العالمية.

وفي محاولة لتخفيف التأثيرات، بدأت بعض الدول، مثل فيتنام، في اتخاذ تدابير لتقليل الرسوم الجمركية على بعض السلع سعياً لتهدئة واشنطن. بينما تسعى دول كالصين واليابان وكوريا الجنوبية إلى تسريع مفاوضاتها لإبرام اتفاقات تجارية من أجل مواجهة التأثيرات السلبية لهذا القرار.

توقعات مستقبلية

من المتوقع أن تستمر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية العالم في ظل هذه السياسة الحمائية. حتى أن بعض المحللين في “غولدمان ساكس” حذروا من أن هذه الرسوم ستكون بمثابة زيادة في الضرائب على المستهلكين الأمريكيين، ما قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية.

تأثير على دول مجاورة

وفي إطار أوسع، قد تؤدي هذه الرسوم إلى إحداث تأثيرات سلبية على الدول المجاورة للولايات المتحدة، مثل المكسيك وكندا، اللتين سجلتا تخفيضات في توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 بسبب تزايد التوترات التجارية مع واشنطن.

إن قرار ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة على جميع واردات الولايات المتحدة يمثل تحولاً كبيراً في السياسة التجارية الأمريكية، وهو خطوة قد يكون لها تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية. (عربي21)

ترامب يعلن تعليقاً مؤقتاً للرسوم الجمركية على بعض الحلفاء واستثناء الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخراً على عدد من الدول الحليفة، من بينها دول أوروبية وآسيوية، في خطوة فُسّرت على أنها محاولة لتهدئة الأسواق العالمية وسط تصاعد المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.

القرار جاء في توقيت حرج تشهد فيه الأسواق تقلبات حادة، إلى جانب انتقادات دولية متزايدة للسياسات الحمائية التي تنتهجها إدارة ترامب. ورغم الترحيب النسبي الذي قوبل به القرار في بعض العواصم الغربية والأسواق المالية، فإن الصين استُبعدت صراحة من هذا التعليق، بل تم رفع الرسوم الجمركية على صادراتها إلى 125%، مما أثار تساؤلات حول دوافع الإدارة الأميركية الحقيقية.

ورأى محللون أن هذا التمييز يعكس إما مناورة تفاوضية تهدف لكسب الوقت وتخفيف الضغوط، أو تمهيداً لتسوية أوسع في النزاع التجاري. ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل بين الولايات المتحدة والصين منذ بداية الولاية الثانية لترامب، ما أدى إلى توترات في سلاسل التوريد العالمية وإعادة رسم المشهد الاقتصادي الدولي.

خلفيات القرار وتوقيته الحساس

إعلان ترامب عن تعليق الرسوم أثار تساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء هذا التغيير المفاجئ، خاصة وأنه يتزامن مع ضغوط اقتصادية داخلية واحتجاجات دولية. وتشير التقديرات إلى أن القرار يعكس تداخلاً معقداً بين حسابات السياسة الداخلية واستراتيجية التفاوض مع الخصوم التجاريين، وعلى رأسهم الصين.

تداعيات على الأسواق وتخوفات من ركود

الرسوم السابقة أدت إلى اضطرابات كبيرة، حيث سجل مؤشر “داو جونز” تراجعات حادة، وظهرت موجة بيع واسعة للأصول الأميركية. وكالة رويترز أشارت إلى حالة من “الفرار من السوق الأميركية”، مما زاد من المخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك.

ضغوط دبلوماسية وتحركات مجموعة السبع

من جهته، قال وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جيورجيتي، إن وزراء مالية مجموعة السبع، باستثناء الولايات المتحدة، ناقشوا رداً موحداً على الخطوات الأميركية، مؤكداً أن قرار التعليق “خطوة إيجابية تفتح المجال لحوار بنّاء”.

استمرار الضغط على الصين

صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 125% يهدف إلى معالجة الخلل في الميزان التجاري وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية. واعتبرت هذه السياسة تصعيداً يستهدف الصين تحديداً، مع تهدئة مؤقتة للعلاقات مع حلفاء واشنطن التجاريين.

رد فعل الأسواق العالمية

عقب الإعلان، شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية قفزة لافتة؛ فقد ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 9.5%، بينما صعد “ناسداك” بنسبة 12.2%، في أحد أقوى المكاسب منذ الحرب العالمية الثانية، ما يعكس تفاؤلاً بأن القرار قد يخفف من احتمالات الركود.

وقفز  سهم تسلا  20% إلى 265 دولاراً، ليسجل أعلى مستوى منذ 3 أبريل، أما إنفيديا فصعد 17% إلى 112 دولاراً ويسجل أعلى مستوى منذ نهاية مارس

وميتا يرتفع 12.30% إلى 576 دولاراً ويسجل أعلى مستوى منذ 2 أبريل.

في المقابل، ردّت الصين بفرض رسوم انتقامية وصلت إلى 84% على بعض السلع الأميركية، وأدرجت عدداً من الشركات الأميركية على “القائمة السوداء”. وقال الخبير الاقتصادي زانغ وي إن المواجهة بين الجانبين تبدو طويلة الأمد، وكل طرف يراهن على إنهاك الآخر اقتصادياً.

مواقف دولية متفاوتة

وعقب إعلان ترامب تعليق الرسوم الجمركية، رحب المستشار الألماني المقبل، فريدريش ميرتس، بالقرار، معتبراً أن “الموقف الأوروبي الموحد أثمر تأثيراً على واشنطن”، ودعا إلى اتفاق تجاري خالٍ من الرسوم مع الولايات المتحدة. 

كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان على منصة إكس إن الاتحاد الأوروبي سيعلق لمدة 90 يوما أول إجراءاته المضادة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت “علمنا بإعلان الرئيس ترامب. نرغب في منح المفاوضات فرصة. رغم أننا كنا نعمل على اعتماد إجراءات الاتحاد الأوروبي المضادة التي حظيت بدعم قوي من الدول الأعضاء، فقد قررنا تعليقها لمدة 90 يوما”.

وفتحت البورصات الأوروبية على ارتفاع الخميس مدفوعة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم باستثناء الصين.

وارتفعت في أولى التداولات بورصة باريس 6,43% وفرانكفورت 7,81% ولندن 5,99% وميلانو 7,81% والبورصة السويسرية 7,47%.

أما الأسواق الآسيوية، خصوصاً في اليابان وكوريا الجنوبية، فسجّلت ارتفاعات ملحوظة بعد الإعلان.

وقال هيروشي كاتو، كبير المحللين في بنك ميزوهو الياباني، إن التعليق “يُنظر إليه كخطوة تكتيكية لا تمثل تغييراً جذرياً في توجه ترامب التجاري”.

تداعيات مستقبلية مفتوحة

ورغم الارتياح الأولي، لا تزال تداعيات القرار غير واضحة تماماً. فالاقتصاد العالمي يواجه حالة من الهشاشة، والتصعيد مع الصين يهدد بتفاقم التوترات.

ومن أبرز السيناريوهات المحتملة:

• استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي: إذ قد تؤدي المواجهة المستمرة مع الصين إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة وتباطؤ النمو.
• اضطراب في سلاسل التوريد: الشركات الأميركية قد تضطر لإعادة هيكلة عملياتها بعيداً عن الصين، مما يتطلب وقتاً وتكلفة مرتفعة.
• تعقيد المفاوضات المستقبلية: استثناء الصين من التعليق قد ينعكس سلباً على أي مفاوضات لاحقة، وربما يمتد الخلاف إلى مجالات أوسع كالتكنولوجيا والطاقة.

في المجمل، يبدو أن تعليق الرسوم هو تكتيك مؤقت أكثر منه تحوّل استراتيجي، ويظل مستقبل العلاقات التجارية العالمية مرهوناً بتطورات النزاع بين واشنطن وبكين. (الجزيرة نت)

الساعات الحاسمة التي دفعت ترامب لتغيير موقفه من الحرب التجارية

كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير موسع عن كواليس الساعات الثماني عشرة التي سبقت تراجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن موقفه المتشدد بشأن الحرب التجارية، والتي كانت قائمة على فرض رسوم جمركية هي الأعلى منذ قرن على الواردات الأجنبية.

وبحسب التقرير، بدأت التحولات مساء الثلاثاء عندما دخل ترامب ومستشاروه في سلسلة من الاتصالات المكثفة مع كبار المشرعين الجمهوريين وزعماء دوليين، عبّروا خلالها عن مخاوفهم من انهيار الأسواق العالمية واحتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

تأثير الإعلام.. واتصال مباشر

أشارت الصحيفة إلى أن قناة فوكس نيوز لعبت دوراً محورياً في تغيير موقف ترامب. فقد تابع الرئيس مساء ذلك اليوم برنامجاً ظهر فيه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين استغلوا معرفتهم بأن ترامب يشاهد القناة فوجهوا له رسائل مباشرة على الهواء، دعوه فيها لإعادة النظر في سياساته الاقتصادية تفادياً لتداعيات كارثية محتملة.

وفور انتهاء البرنامج، بادر ترامب بالاتصال بالمشاركين فيه، وأجرى معهم نقاشاً استمر لأكثر من ساعة. ونقلت الصحيفة عن السناتور تيد كروز أنه حذر الرئيس من أن استمرار الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ردود فعل انتقامية من الدول المتضررة، مما سيُعرض مصالح أميركية كبرى للخطر. وأضاف كروز أن الإدارة أمام خيارين: استخدام الرسوم كأداة ضغط، أو الإبقاء على العقوبات ومواجهة نتائجها الاقتصادية.

تحذيرات من الداخل والخارج

كما لفت التقرير إلى أن مجموعة من المشرعين حذروا ترامب صراحة من أن الإصرار على الرسوم الجمركية قد يكلّف الجمهوريين خسارة الانتخابات المقبلة، خاصةً أن الناخبين في ولايات زراعية وصناعية مهمة مثل تكساس بدأوا يشعرون بثقل تداعيات الحرب التجارية.

في تلك الليلة، تابع ترامب عن كثب حركة الأسواق المالية، ولاحظ مؤشرات القلق الواضحة لدى المستثمرين حيال سياساته. وفي صباح اليوم التالي، شاهد مقابلة على فوكس نيوز مع جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان”، حذر فيها من احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

لاحقاً، أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً مع رئيسة سويسرا، كارين كيلر سوتر، التي طلبت منه إلغاء الرسوم الجديدة المفروضة على صادرات بلادها من الساعات والشوكولاتة، مشيرة إلى أن برن سبق أن ألغت رسوماً على المنتجات الأميركية.

اجتماع حاسم وإعلان مفاجئ

عند الظهر، عقد ترامب اجتماعاً في البيت الأبيض مع فريقه الاقتصادي، ضم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وناقشوا معه آلية إعلان قرار التعليق المؤقت للتعريفات الجمركية.

في وقت لاحق، فاجأ ترامب الجميع بإعلانه على منصته “تروث سوشيال” تعليق الرسوم لمدة 90 يوماً، ما انعكس مباشرة على الأسواق التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً.

ورغم الترحيب بالقرار، أشار التقرير إلى أن العديد من مساعدي ترامب لم يكونوا على علم مسبق بهذه الخطوة، حيث فوجئوا بها عند إعلانها. وبينما وصفها البعض بـ”الإستراتيجية العبقرية”، زعم آخرون أن الرئيس كان يخطط لها منذ فترة، رغم أن الوقائع تشير إلى أن القرار جاء نتيجة ضغوط وتحذيرات متسارعة.

وقد أعد التقرير كل من مايكل بيرنباوم، وناتالي أليسون، وكات زاكريزوسكي، وثيودوريك ماير، مراسلي الصحيفة المتخصصين في شؤون البيت الأبيض والكونغرس. (الجزيرة نت)

أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق… “حمام دم” في الأسواق وتحذيرات من ركود خانق

في مشهد يعيد إلى الأذهان كبرى الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ مطلع القرن الماضي، يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابات غير مسبوقة دفعت مراقبين إلى وصف ما يحدث بـ”حمام دم اقتصادي”، في إشارة إلى موجات الهبوط الحادة التي تجتاح الأسواق المالية.

ذكريات أزمات ماضية تتجدد

ما تشهده الأسواق حالياً أعاد إلى الأذهان انهيارات سابقة مثل أزمة الرهون العقارية عام 2008، وانفجار “فقاعة دوت.كوم” عام 2000، وأحداث “الإثنين الأسود” في 1987، و”الخميس الأسود” في 1929. وكذلك الانهيار الكبير الذي رافق تفشي جائحة كورونا في مارس/آذار 2020 حين هوت بورصات عالمية بشكل حاد، منها باريس (12%)، مدريد (14%)، ميلانو (17%)، لندن (11%)، ونيويورك (10%).

ترامب يشعل فتيل حرب تجارية شاملة

شرارة الأزمة الحالية بدأت بعد إعلان الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، أبرزها 34% على الواردات الصينية، وهو ما ردت عليه بكين بإجراءات مماثلة. وتوعد ترامب بتوسيع العقوبات في حال لم تتراجع الصين، التي بدورها رفضت الرضوخ لما وصفته بـ”الابتزاز الأمريكي”.

ورغم محاولة بعض الأسواق استعادة التوازن جزئياً، إلا أن موجات التراجع كانت شديدة. ففي نيويورك، هبطت البورصة بنحو 3%، وتراجعت بورصة تايوان بنسبة قياسية بلغت 9.7%، فيما شهدت بورصة هونغ كونغ أسوأ انخفاض لها منذ 30 عاماً بتراجع بلغ 13.2%. كما سجلت مؤشرات طوكيو خسائر تجاوزت 3%، وتراجعت الأسواق الأوروبية بشكل حاد، استعداداً لمواجهة رسوم جمركية أمريكية جديدة.

انهيارات في الخليج وتحذيرات من صندوق النقد

الأسواق الخليجية لم تكن بمنأى عن هذه العاصفة، إذ سجلت البورصة السعودية أكبر تراجع منذ جائحة كورونا بانخفاض بلغ 6.78%. كما تراجعت مؤشرات الكويت وقطر ومسقط بنسب تراوحت بين 2.6% و5.7%.

من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من “خطر كبير” يهدد الاقتصاد العالمي جراء هذه السياسات، داعياً إلى تجنب الخطوات التي قد تعمق الأزمات في ظل تباطؤ النمو العالمي.

الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي: خسائر تريليونية وسيناريوهات خطرة

وفي حديث لـ”فرانس24″، قال الباحث الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي إن خسائر الأسواق العالمية بلغت حتى الآن حوالي 9 تريليونات دولار، منها 6 تريليونات خسرتها الولايات المتحدة وحدها، مع توقعات بركود اقتصادي بنسبة احتمال تبلغ 60%.

الشوبكي أشار إلى أن الحرب التجارية تهدد بخنق الاقتصاد الصيني وتقويض نموه، كما أنها قد تدفع الولايات المتحدة نفسها نحو أزمة اقتصادية رغم تصريحات ترامب المتفائلة.

ترامب لا ينوي التراجع… والأهداف تتعدى الاقتصاد

يرى الشوبكي أن ترامب لا يسعى فقط لتحقيق أهداف اقتصادية، بل استراتيجية أيضاً، وعلى رأسها كبح صعود الصين كقوة عظمى. لذا فهو مستعد لتحمل خسائر آنية مقابل تحقيق “مكاسب طويلة الأمد”، حتى لو تطلب ذلك التصعيد مع الحلفاء وفرض ضرائب عليهم أيضاً.

نذر أزمة مالية عالمية… الجميع سيكون خاسراً

المخاوف تتزايد من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة شاملة تفوق أزمة 2008، مع تراجع حاد في التجارة والاستثمارات، واضطرابات في الأسواق، وزيادة البطالة والإفلاس، وتقلص الإنفاق والاستهلاك.

ويرجح الشوبكي أن المتضررين الأكبر سيكونون الاقتصادات الناشئة والدول المعتمدة على التصدير وشركات التكنولوجيا وسلاسل الإمداد، إضافة إلى المنتجين الزراعيين والمصانع في الولايات المتحدة والصين.

الاقتصاد العالمي أمام مفترق طرق

في ظل هذا التصعيد، لم يعد أمام العالم سوى خيارين: إما احتواء التصعيد عبر الحوار والتسويات، أو السير نحو ركود عميق وأزمة مالية عالمية شاملة. ويبقى الأمل معقوداً على تغليب العقل والمصلحة المشتركة لتفادي الكارثة القادمة. (فرانس24)

إيران

إيران تتخلى عن الحوثيين تحت وطأة القصف الأمريكي المكثف

في خطوة مفاجئة، أمرت إيران بسحب عناصرها العسكريين من اليمن، متخلية بذلك عن حلفائها الحوثيين، وسط تصعيد أمريكي كبير في الهجمات الجوية ضد الجماعة.

وقال مسؤول إيراني رفيع إن الهدف من هذه الخطوة هو تجنب أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خصوصاً في حال مقتل جندي إيراني. وأضاف أن طهران بدأت تعيد النظر في استراتيجيتها الإقليمية القائمة على دعم الميليشيات، وتوجه تركيزها الآن نحو التعامل مع التهديدات المباشرة، على رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن “كل الاجتماعات داخل النظام تهيمن عليها مناقشات حول ترامب، ولم تعد الميليشيات المدعومة من إيران جزءاً محورياً من النقاش”.

منذ تسرب رسائل داخلية لمسؤولين في إدارة ترامب تتناول خطط الهجمات، كثفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين، ووصفتها بأنها “ناجحة بشكل لا يُصدق”، إذ أدت إلى تدمير مواقع عسكرية وقتل عدد من القادة الميدانيين.

وأعلن جناح الطيران الهجومي رقم 124 في الجيش الأمريكي أنه أرسل عدداً من طائرات “A-10 ثاندربولت” إلى الشرق الأوسط برفقة 300 عنصر دعم.

من جهة أخرى، وردت تقارير تفيد بأن خبيراً عسكرياً روسياً يتواجد في صنعاء لتقديم المشورة للحوثيين، لا سيما في ما يتعلق بتجنب استهداف السعودية أثناء هجماتهم.

الولايات المتحدة، التي تسعى لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي، قامت مؤخراً بنقل قاذفات شبح من طراز B-2 إلى قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي.

ويبدو أن الحوثيين، بعد تراجع نفوذ حزب الله وسقوط نظام الأسد في سوريا، يحاولون قيادة ما يعرف بـ”محور المقاومة” ضد إسرائيل. وقد طوروا قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة، وشنوا هجمات على سفن أمريكية في البحر الأحمر، منها حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان”.

وبالرغم من عدم إصابة أي سفينة أمريكية حتى الآن، إلا أن البحرية الأمريكية وصفت هذه الهجمات بأنها الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية، ما دفع بواشنطن لإرسال حاملة الطائرات “كارل فينسون” من آسيا إلى الشرق الأوسط.

وتقول مصادر إيرانية إن القيادة في طهران باتت تعتبر أن “الحوثيين لن يصمدوا طويلاً، وأن أيامهم باتت معدودة”، مشيرة إلى أن وجودهم لم يعد مجدياً في ظل انهيار باقي أطراف المحور مثل نصر الله والأسد.

يُذكر أن الحوثيين يسيطرون على العاصمة صنعاء، ويديرون اقتصاداً موازياً عبر طباعة العملة، وفرض الضرائب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، ما يجعلهم قوة غير تقليدية تعتمد على التضاريس الجبلية لإخفاء مخزونها من الأسلحة.

في الوقت ذاته، يعاني الحوثيون من تراجع شعبيتهم الداخلية، نتيجة لفرضهم ضرائب مفرطة من دون تقديم خدمات، ما دفعهم للاعتماد على الحرب في غزة لتعزيز شرعيتهم، بحسب تصريحات الباحث اليمني محمود شِهرة.

ويقول  شهرة،  وهو أيضا دبلوماسي يمني سابق وزميل مشارك في معهد تشاتام هاوسإن “عبد الملك الحوثي يسعى لتزعم محور المقاومة، ويقدم نفسه كبديل لحزب الله”، لكنه أكد أن القاعدة الاجتماعية للحوثيين ضعيفة، وأنهم أصبحوا أكثر عدوانية وخطورة، على الرغم من افتقارهم لخبرة حزب الله القتالية. 

وأضاف أن “سوء التقدير السابق بشأن الحوثيين في الولايات المتحدة جعل ترامب يوجه ضربات أشد ضدهم الآن، وقد بدأت الولايات المتحدة في استهداف أفراد وفاعلين رئيسيين منهم “.

“ولفت إلى أنه بعد انهيار حزب الله ونظام الأسد، بات الحوثيون الآن في طليعة المواجهة، وهم ينفذون هجمات مكثفة ومتزايدة. إنهم يصعّدون ويخوضون مغامرات عسكرية لأنهم، بحسب حساباتهم، يرون في ذلك وسيلة لإطالة عمرهم السياسي في اليمن.”

وأضاف: “إنهم يحصلون على صواريخ وطائرات مسيّرة من إيران، ويقومون بإعادة تسميتها بأسماء حوثية لتفادي إظهار علاقتهم بإيران بسبب اعتبارات دعائية داخلية.”

وتابع: “الشوارع اليمنية مليئة بالغضب – الحوثيون لا يدفعون رواتب، ويطبقون نظام ضرائب كامل بلا أي تمثيل، ما يجعل قاعدتهم الاجتماعية ضعيفة، ولهذا السبب يعتمدون على حرب غزة لتقوية موقفهم.”

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، ويطبعون النقود، ويجمعون الضرائب، ويحوّلون مسار المساعدات، ويهرّبون المخدرات، ويبيعون الأسلحة لجماعات إرهابية في إفريقيا، ويعطلون الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ويتميز الحوثيون بأفضلية جغرافية؛ فالتضاريس الجبلية في اليمن، المشابهة لأفغانستان، تتيح لهم إخفاء مخازن الصواريخ والطائرات المسيّرة في الكهوف والأنفاق.

ومع تراجع نفوذ حزب الله، يسعى الحوثيون إلى لعب دور قيادي في محور المقاومة ضد إسرائيل.(تليجراف)

وزير الخارجية الإيراني: محادثات غير مباشرة مع واشنطن حول البرنامج النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه سيجري محادثات غير مباشرة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في سلطنة عمان، في أول مفاوضات بين الطرفين منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بهدف كبح التقدم السريع في البرنامج النووي الإيراني وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي من الجزائر، أوضح عراقجي أن المحادثات ستكون غير مباشرة، بوساطة عمانية تقوم بنقل الرسائل بين الطرفين، رغم أن الرئيس ترامب وصفها سابقاً بأنها ستكون “مباشرة”.

وقال عراقجي: “هدفنا الأساسي هو استعادة حقوق الشعب ورفع العقوبات، وإن وُجدت نية حقيقية من الطرف الآخر، فإن التوصل إلى اتفاق ممكن، سواء كانت المحادثات مباشرة أو غير مباشرة. حالياً، نُفضل الشكل غير المباشر، ولا نخطط لتغييره”.

خلفية المفاوضات

تأتي هذه الجولة الجديدة من المباحثات بعد فشل سنوات من المفاوضات غير المباشرة خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، في الوقت الذي تواصل فيه إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي خطوة فنية تقربها من مستوى إنتاج الأسلحة النووية.

الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا سابقاً باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، بينما تلمح طهران بشكل متزايد إلى إمكانية امتلاك قنبلة نووية.

ورغم نفي إيران الرسمي نيتها تطوير سلاح نووي، كتب عراقجي لاحقاً في مقال بصحيفة واشنطن بوست قائلاً: “إيران مستعدة للتفاوض بجدية لإبرام اتفاق”، مضيفاً أن “اختيار التفاوض غير المباشر هو قرار استراتيجي نابع من التجربة، وليس مناورة سياسية”.

تأثير فوري على الاقتصاد الإيراني

أدت الأنباء عن المحادثات إلى انتعاش مؤقت في الاقتصاد الإيراني المتعثر، حيث تحسنت قيمة الريال الإيراني من أكثر من مليون ريال مقابل الدولار إلى 990 ألفاً، وارتفعت بورصة طهران بنسبة 2%.

يُذكر أن الاقتصاد الإيراني تضرر بشدة منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 في عام 2018، ما أدى إلى عودة العقوبات الدولية.

رسالة ترامب وتطورات أخرى

بدأت المحادثات بعد أن بعث ترامب برسالة إلى المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، في محاولة لإطلاق محادثات مباشرة. وكان خامنئي قد هاجم ترامب في وقت سابق هذا العام، معتبراً أن “التفاوض مع إدارته لا يتسم بالحكمة أو الشرف”.

في المقابل، تواصل إدارة ترامب شن غارات جوية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، والتي تعتبر آخر قوة فعالة ضمن “محور المقاومة” القادر على مهاجمة إسرائيل بعد تراجع نفوذ حماس وحزب الله.

ورغم الغضب المستمر داخل النظام الإيراني من ترامب، خصوصاً بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني في 2020، إلا أن طهران تبدو وكأنها تختبر مساراً جديداً.

صحيفة “كيهان” الإيرانية المتشددة نشرت مقالاً هددت فيه ترامب صراحة، قبل أن تتدخل هيئة الرقابة على الصحافة الإيرانية وتحذر الصحيفة التي قالت لاحقاً إن المقال كان “ساخراً”.

ردود دولية

• إسرائيل: أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التأكيد على أن “النموذج الليبي” (تفكيك البرنامج النووي بالكامل بإشراف أمريكي) هو الحل الوحيد لإيران، ملوّحاً بالخيار العسكري في حال فشل المفاوضات.
• روسيا: أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ترحيب موسكو بأي محادثات بين طهران وواشنطن، مؤكداً دعم بلاده للحل الدبلوماسي، وكشف أن اتصالات مباشرة وغير مباشرة تُجرى في سلطنة عمان.

كما تعقد روسيا اجتماعاً في موسكو بمشاركة ممثلين من الصين وإيران لبحث الملف النووي الإيراني، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا. (AP)

وتعليقاً على موضوع المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قالت الباحثة فاطمة الصمادي، الخبيرة بالشؤون الإيرانية:

▪️‏يتحدث ترامب عن محادثات مباشرة مع إيران تتواصل السبت فيما كانت إيران وفي ردها الرسمي قد رفضت التفاوض المباشرة وفتحت الباب أمام تفاوض غير مباشر يتم في عمان… ونفي وزير الخارجية الإيراني ان تكون المحادثات قد بدأت بعد.

▪️حديث ترامب إن كان صحيحا فهذا قد يعني أن فريقا في إيران بدأ يتصرف بغير إرادة اية الله علي خامنئي وهذه ستكون مقامرة سياسية لها تبعاتها داخل ايران.

▪️قد لا تكون المحادثات وقعت ومن طبع ترامب أن يكذب فقد يكون الغرض هو مزيد من الضغط ودعم تيار داخل ايران ( سياسيين وإعلاميين وكتاب) ينادي بضرورة التفاوض المباشر ويعبر عن ذلك بصورة علنية، حتى بعد الرد الرسمي الذي نقلته عمان ووضعت خطوطه العريضة القيادة العليا في إيران.

▪️الرئيس الإيراني پزشكيان ورغم تصريحاته بأنه سيمتثل لقرارات القيادة العليا، فهو يميل للتفاوض المباشر. 

▪️رغم عباراته المبجلة لخامنئي إلا أن بزشكيان يتحرك في اتجاه لا يرضخ للشرط الذي سبق ووضع لدعم حكومته وهو إكمال المسار الذي بدأته حكومة الراحل رئيسي. ولذلك مؤشرات عدة أهمها أن پزشكيان عارض في مجلس الأمن القومي تنفيذ ( الوعد الصادق ٣) وهو الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف إيران، وذلك وفق ما اكده وزير الثقافة  في حكومة روحاني علي جنتي الذي قال أن بزشكيان كان المعارض الوحيد لذلك في مجلس الأمن القومي. ولم يكن راضيا عن تنفيذ الهجوم الذي سبق، ( الوعد الصادق ٢)، رغم الفيديو الذي بثه الحرس وبدا فيه قائده سلامي يبلغ الرئيس بنجاح الضربة لإعطاء صورة بأن الرئيس يبارك هذه الضربة.

▪️يحاول تيار الرئيس الإيراني ايجاد معادلة جديدة في إيران وصناعة رأي عام ضاغط مستفيدا من ضغط الحالة الاقتصادية والتطورات الذي شهدها الإقليم، ولا يمكن قراءة تقديم قائد الجيش الإيراني باقري  (وليس الحرس الثوري) ليعلن عن محتوى الرد الإيراني على رسالة ترامب بعيدا عن هذا التوجه.

متابعات عربية

مالي والنيجر وبوركينا فاسو تقرر سحب سفرائها من الجزائر 

أعلنت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو سحب سفرائها من الجزائر، احتجاجاً على إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة مالية، وهو ما اعتبرته قيادات هذه الدول المحكومة بأنظمة عسكرية “عملاً عدائياً”.

وأفاد بيان صادر عن قيادات الدول الثلاث في مجلس رؤساء دول كونفدرالية دول الساحل (AES) أنه تقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور، وذلك على خلفية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة تنزواتين بإقليم كيدال، خلال الفترة ما بين 31 مارس إلى 1 أبريل 2025. الطائرة التي كانت تحمل رقم التسجيل TZ-98D، تعرضت للإسقاط نتيجة عمل عدائي من قبل النظام الجزائري.

وأعرب المجلس عن أسفه الشديد لهذا “العمل العدائي”، مؤكداً أن قرار 22 ديسمبر 2024 نصّ على اعتبار المجال الكونفدرالي موحداً للعمليات العسكرية، مما يجعل إسقاط الطائرة المسيرة عدواناً يستهدف كافة دول الكونفدرالية، ويشكل محاولة لدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.

وأكد التحقيق في الحادث أن إسقاط الطائرة حال دون تنفيذ مجموعة إرهابية خططاً لشن هجمات ضد دول الكونفدرالية، مما أضاف بعداً خطيراً لهذا الحادث.

وأدانت الدول الثلاث بشدة التصرف الجزائري، معتبرةً أنه “انتهاك للقانون الدولي” وضرب للعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط شعوب الكونفدرالية بالشعب الجزائري. وطلبت من الجزائر تبني موقف بناء يسهم في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

هذا البيان يثير تساؤلات، خاصةً أن الطائرة اخترقت المجال الجوي الجزائري دون إنذار مسبق. وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فقد تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي من إسقاط الطائرة التي كانت على بعد 2 كيلومتر من الحدود الجزائرية. وأكد البيان أن هذه العملية تبرز اليقظة العالية للجيش الجزائري في حماية حدود البلاد من أي تهديد.

من جانبها، أكدت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة من طراز “أكينجي” التركية، التي اشترتها مالي العام الماضي واستخدمتها في عمليات ضد انفصاليين مسلحين وتنظيمات إرهابية. وهذه المرة الثانية التي يُعلن فيها الجيش الجزائري عن إسقاط طائرة اخترقت مجاله الجوي في تلك المنطقة.

وتشهد العلاقات الجزائرية المالية توتراً ملحوظاً، خاصةً بعد الخيارات العسكرية التي اتبعتها القيادة المالية بعد الانقلاب، بما في ذلك في قضايا إقليم الأزواد. وفي يناير 2025، أعلن المجلس العسكري في مالي إنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015، متهما الجزائر بالقيام “بأعمال عدائية” ضده. وفي المقابل، ردت الجزائر باستدعاء السفير المالي وإبلاغه بأنها دائماً ما دعمت السلم والأمن في مالي.

كما شهدت العلاقات الجزائرية مع النيجر توتراً بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، لكن شهدت الفترة الأخيرة تحسناً كبيراً بعد تبني الجزائر لمشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة لصالح نيامي. (القدس العربي)

حميدتي يتوعد: سنعود إلى الخرطوم “أشد قوة”

توعد قائد قوات “الدعم السريع” في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الأحد، بالعودة إلى الخرطوم “أشد قوة”، بعد أن استعاد الجيش السيطرة على العاصمة.

وفي الأيام القليلة الماضية، أعاد الجيش، بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، سيطرته على معظم مناطق العاصمة بمدنها الثلاث: الخرطوم وبحري وأم درمان.

وعاد البرهان مساء الأربعاء، من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (غرب)، إلى القصر الرئاسي في العاصمة، وأعلن “الخرطوم حرة”.

وقال حميدتي، في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الفطر المبارك: “صحيح في الأيام السابقة حصلت انسحابات لتموضع القوات في أم درمان، وهذا قرار تقدره القيادة وإدارة العمليات، وهو قرار جماعي”.

وأضاف: “صحيح طلعنا (خرجنا) من الخرطوم، ولكن سنعود أشد قوة ومنعة”.

واعتبر أن “الحرب لم تنته، وإنما في بداياتها، ومصممون على الانتصار”.

حميدتي تابع:” سننتصر عليهم (الجيش)، وسنأخذ منهم الخرطوم وأم درمان وبحري والـ18 ولاية (عدد ولايات البلاد)”.

ومضى قائلا: “ليس لدينا نقاش أو تفاوض معهم إلا بالبندقية.. لا تهاون و لا تراجع ولا تفاوض ولا اتفاق مع الجيش”.

والسبت، استعاد الجيش السوداني السيطرة على “سوق ليبيا” غربي أم درمان، منهيا سيطرة قوات “الدعم السريع” عليه منذ الأيام الأولى من اندلاع الحرب في أبريل/ نيسان 2023.

وبسيطرته على “سوق ليبيا”، أحد معاقل “الدعم السريع”، فتح الجيش الطريق أمامه لتوسيع نطاق سيطرته في مناطق بغرب أم درمان لا تزال تحت سيطرة تلك القوات.

والخميس، أعلن الجيش أنه طهر آخر جيوب “الدعم السريع” في الخرطوم، بعدما استعاد الأربعاء السيطرة على مطار الخرطوم ومقرات أمنية وعسكرية وأحياء عدة شرق وجنوب العاصمة، للمرة الأولى منذ أبريل 2023.

وفي الآونة الأخيرة، تراجعت قوات “الدعم السريع” في ولايات عدة، بينها الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

ومن أصل 18 ولاية، لم تعد هذه القوات تسيطر سوى على جيوب غرب وجنوب مدينة أم درمان، وأجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان.

كما تسيطر على 4 ولايات في إقليم دارفور (غرب)، بينما يسيطر الجيش على الفاشر عاصمة شمال دارفور الولاية الخامسة في الإقليم.

من جهتها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، نزوح 530 أسرة من قريتين، وإصابة 3 مدنيين بقصف مدفعي نفذته “قوات الدعم السريع” على مخيم “أبو شوك” للنازحين بولاية شمال دارفور غرب السودان.

وأفادت منظمة الهجرة الدولية في بيان بأن 530 أسرة نزحت من قريتي “أبو حميرة” و”الركب” بمنطقة أم كدادة، بولاية شمال دارفور (غرب)، بسبب تفاقم انعدام الأمن خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل/نيسان الجاري.

وأشار البيان إلى أن السكان نزحوا إلى مواقع أخرى داخل المنطقة نفسها، ولا يزال الوضع متوتراً وغير متوقع ما سيطرأ عليه.

من جانبها، قالت غرفة طوارئ مخيم أبوشوك (لجنة شعبية) في بيان، إن “قوات الدعم السريع قصفت المخيم مدفعيا صباح الاثنين وأدى ذلك إلى وقوع 3 إصابات بينهم طفلان”.

ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع حتى الساعة 13:30 “ت.غ”.

والأحد، قالت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بدارفور (أهلية) إن الأوضاع الإنسانية في الإقليم، وخصوصاً بمدينة الفاشر ومخيمات النازحين، تشهد تدهورا كارثيا غير مسبوق والحياة اليومية متوقفة بالكامل، والأسواق خالية من المواد الغذائية، والمساعدات الإنسانية متوقفة كلياً.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش و”الدعم السريع” حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح أو لجوء نحو 15 مليونا، حسب تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. (الأناضول)

محكمة العدل الدولية: حيثيات السودان كافية لمواصلة النظر في الدعوى وتحفظات الإمارات “عامة”

أكدت محكمة العدل الدولية اليوم أن الحيثيات التي قدمتها حكومة السودان في دعواها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة تتضمن مؤشرات قانونية كافية تتيح الاستمرار في نظر القضية، فيما وصفت التحفظات الإماراتية بأنها “عامة وتفتقر إلى التفاصيل المطلوبة”.

جاء ذلك خلال الجلسة العلنية الأولى التي عقدت بمقر المحكمة في لاهاي، والمتعلقة بطلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في سياق الحرب المستمرة في البلاد.

اتهامات بتورط إماراتي في دعم مليشيات

وخلال الجلسة، عرض الوفد السوداني مجموعة من الأدلة والبينات التي قال إنها تثبت تورط الإمارات في النزاع السوداني من خلال تسليح مليشيا الدعم السريع المتمردة، وهو ما مكّنها من ارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، إلى جانب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وأشار ممثلو السودان إلى رصد شحنات أسلحة إماراتية تصل إلى مطارات تشادية، ثم تُنقل براً إلى المليشيا في دارفور، تحت غطاء المساعدات الإنسانية. كما تحدث الوفد عن إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في منطقة أم جرس، يُستخدم لدعم تلك المليشيا.

ذهب وأسلحة ومرتزقة

وتضمنت الحيثيات أيضاً أن شركات تابعة للدعم السريع تنشط في تعدين الذهب، وتقوم بتهريبه إلى الإمارات مقابل الحصول على السلاح. كما ورد في البيان القبض على مرتزقة كولومبيين وآخرين من جنسيات متعددة في ساحات القتال، بحوزتهم وثائق تربطهم بالإمارات.

ولفت الوفد السوداني إلى العثور على متعلقات وأدلة ميدانية ترتبط بالإمارات في مواقع كانت تسيطر عليها المليشيا في الخرطوم وجبل موية بولاية سنار، وغيرها من المناطق.

جلسات لاحقة للمداولات

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع علنية ثانية مساء اليوم، من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساءً، لمواصلة الاستماع إلى حيثيات السودان في القضية، وذلك ضمن سلسلة جلسات مخصصة للنظر في طلب التدابير المؤقتة. (سونا)

متابعات إفريقية

عواقب الرسوم الجمركية الأمريكية على إفريقيا.. أزمة اقتصادية تلوح في الأفق

في خضم التصعيد التجاري الذي تشهده الساحة الدولية، حذر خبراء اقتصاديون من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات من دول متعددة، لن تمر دون تأثير مباشر على الاقتصادات الإفريقية، التي تعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة التفاعل الاقتصادي العالمي.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال الخبير المغربي في الاقتصاد الدولي بدر الزاهر الأزرق إن “القرار الأمريكي من شأنه أن يُشعل حرباً تجارية عالمية، تدفع العديد من الدول، ومن ضمنها دول إفريقية، إلى انتهاج سياسات حمائية مضادة، ما سينعكس سلباً على حركة التجارة والاستثمار العالمي”.

رسوم أمريكية تطال دولاً إفريقية

تشمل الإجراءات الجمركية الجديدة رسوماً بنسبة متفاوتة على صادرات عدد من الدول الإفريقية إلى الولايات المتحدة، حيث فرضت واشنطن 11% على الكاميرون، و14% على نيجيريا، و32% على أنجولا، و17% على زامبيا، و30% على الجزائر، و31% على ليبيا، و10% على دول أخرى مثل مصر والمغرب والسنغال.

ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين إفريقيا والولايات المتحدة 71 مليار دولار في 2024، منها 39.5 مليار دولار واردات أمريكية من القارة، ما يعكس عجزاً في الميزان التجاري الأمريكي يُقدّر بـ7.4 مليارات دولار.

تداعيات استثمارية وتجارية

يرى الأزرق أن التدابير الأمريكية “ستُحدث اضطراباً في التدفقات الاستثمارية، لا سيما في الدول الإفريقية التي تشهد تطوراً في قطاعات صناعية واعدة مثل صناعة السيارات في المغرب”. ولفت إلى أن “الشركات الدولية قد تعيد النظر في توطين استثماراتها في دول تُفرض عليها رسوم مرتفعة، ما قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في القارة”.

وأشار إلى أن الكثير من العملات الإفريقية مرتبطة بالدولار، ما يعني أن ارتفاع تكاليف الاستيراد سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، ويؤدي إلى ضغوط تضخمية شبيهة بما شهدته القارة خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

تأثيرات ممتدة من الصين وأوروبا

وأوضح الأزرق أن الأثر لن يكون مباشراً فقط من واشنطن، بل سيمتد من خلال الشركاء التجاريين الرئيسيين للقارة مثل الصين والاتحاد الأوروبي. وقال: “أي ارتباك اقتصادي يصيب هذين القطبين سينعكس حتماً على إفريقيا، التي قد تستورد أزمة جديدة كما حدث سابقاً مع التضخم العالمي”.

المغرب والاتفاق التجاري مع واشنطن

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى حالة المغرب، مشيراً إلى أن فرض رسوم أمريكية بنسبة 10% على صادراته “يعد إخلالاً باتفاقية التبادل الحر الموقعة بين الرباط وواشنطن عام 2004، والتي تنص على تخفيضات جمركية متبادلة تشمل المنتجات الصناعية والزراعية”. وأضاف: “هذا قد يدفع المغرب إلى إعادة تقييم الاتفاقية، خاصة في ظل بلوغ التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة”.

خطر أزمة جديدة

واختتم الأزرق تحذيراته قائلاً: “القارة الإفريقية مهددة بأزمة اقتصادية جديدة تُلقي بظلالها على مستقبلها الاقتصادي، لا سيما وأنها لا تزال تتعافى من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. الرسوم الجمركية الأمريكية قد تُشكّل الشرارة لأزمة تجر العالم نحو المجهول، فيما تظل الدول الإفريقية الأكثر عُرضة لدفع الثمن”. (الأناضول)

غانا تكشف عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في غرب أفريقيا لتعزيز طموحات الطاقة المتجددة

أعلنت غانا عن إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في غرب أفريقيا، والذي يقع على نهر فولتا الأسود ويعتمد على محطة شمسية بقدرة 5 ميجاوات. تم تصميم هذا المشروع بواسطة مهندسين غانيين من هيئة بوي للطاقة. وتعتبر المحطة الشمسية العائمة حلاً مبتكراً يستخدم الألواح الشمسية الكهروضوئية على المسطحات المائية، مما يعزز كفاءة الألواح ويحسن استخدام الأراضي. كما يساعد المشروع في الحفاظ على المياه عن طريق تقليل التبخر من سطح الماء.

يمكن نشر هذه التقنية في البرك والبحيرات والخزانات المائية أو أي مسطح مائي آخر. ويتماشى تنفيذ هذا المشروع مع الخطة الوطنية للطاقة في غانا، ويدعم هدف البلاد في زيادة استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 10% بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة والتحول الأخضر، جون جينابور، على التزام غانا بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية الصغيرة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد. وأضاف جينابور أن الحكومة ستؤسس صندوقاً للطاقة المتجددة والتحول الأخضر، الذي سيدعم البحث والتطوير في التقنيات الخضراء المحلية ويقدم حلولاً للطاقة الشمسية لمختلف القطاعات، بالإضافة إلى تخفيف العبء المالي من خلال تعريفات الكهرباء على المؤسسات الحكومية. (أفروبوليسي)

غينيا: المجلس العسكري يحدد موعد الاستفتاء على الدستور الجديد في سبتمبر بعد تأخير

أعلنت الحكومة العسكرية في غينيا عن إجراء استفتاء على الدستور الجديد في سبتمبر المقبل، وذلك بعد تأجيله عدة مرات. ويُعد هذا الاستفتاء خطوة أولى نحو العودة إلى الحكم المدني، وهو الوعد الذي قطعه المجلس العسكري سابقاً بإجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2024. وقال الجنرال أمارا كامارا، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في خطاب متلفز يوم الثلاثاء: “تم تحديد موعد الاستفتاء على اعتماد الدستور الجديد ليكون يوم الأحد 21 سبتمبر 2025”. 

وكان المجلس العسكري قد استولى على السلطة في غينيا في انقلاب سبتمبر 2021، وتعهد بإجراء تصويت على الدستور وانتقال السلطة إلى حكومة مدنية. ومع ذلك، لم يلتزم بأي من هذه الوعود حتى الآن. ومن جهة أخرى، يواجه المجلس العسكري انتقادات محلية ودولية بسبب قمع حرية التعبير وتأجيل العملية الانتقالية، حيث تُحظر العديد من الاحتجاجات المطالبة برحيل الجيش، كما تم إغلاق العديد من وسائل الإعلام واختفاء بعض الشخصيات المعارضة. (أفروبوليسي)

النيجر: زعيم المجلس العسكري يعزز سلطته بعد تنصيبه رئيساً للبلاد

أدى عبد الرحمن تشياني، زعيم المجلس العسكري في النيجر، اليمين الدستورية رئيساً للبلاد لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، في خطوة تعزز قبضته على السلطة منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في يونيو 2023. كما تم ترقيته إلى أعلى رتبة عسكرية في البلاد، وهي رتبة جنرال، ووقع مرسوماً بحل جميع الأحزاب السياسية. هذا الميثاق الانتقالي الجديد يحل محل الدستور الحالي، ويشمل إجراء استفتاء كشرط لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في النيجر. تجدر الإشارة إلى أن النيجر تتمتع الآن بشراكة عسكرية مع روسيا بعد طرد الجنود الأمريكيين والفرنسيين. وتحدت هذه الخطوات محاولات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي كانت تسعى لتسريع العودة إلى الديمقراطية في البلاد بعد الانقلاب. في هذا السياق، انسحبت النيجر من الإيكواس إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، احتجاجاً على العقوبات التي فرضتها المجموعة. وقد وجهت انتقادات للمجلس العسكري بسبب قمعه للحقوق المدنية ومواجهة صعوبة في التعامل مع العنف الجهادي الذي قالت القوات المسلحة إنه كان دافعاً للانقلاب. (أفروبوليسي)

الكونغو الديمقراطية: محادثات مباشرة بين الحكومة ومتمردي حركة إم23 في 9 أبريل

أعلنت مصادر من الجانبين يوم الثلاثاء أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة إم23، المدعومة من رواندا، يخططان لعقد أول محادثات مباشرة بينهما في 9 أبريل الجاري. يُتوقع أن تُسهم هذه المحادثات، التي تُجرى بوساطة قطرية، في تعزيز جهود إنهاء الصراع المستمر في البلاد، والذي يُعدّ الأسوأ منذ عقود.

تأتي هذه المفاوضات بعد سيطرة حركة إم23 على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في هجوم سريع أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف. ورغم أن الجانبين اتفقا على عدم الكشف عن تفاصيل المحادثات علناً، إلا أن الاجتماع يُعتبر خطوة هامة نحو حل النزاع.

كانت الحكومة الكونغولية قد رفضت في وقت سابق إجراء مفاوضات مباشرة مع إم23، معتبرة أن الحركة مجرد واجهة لرواندا. إلا أن رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، تراجع عن هذا الموقف الشهر الماضي وسط تصاعد الهزائم العسكرية، ووافق على إرسال وفد إلى لواندا. ومع ذلك، تم إلغاء تلك المحادثات في اللحظة الأخيرة بعد انسحاب حركة إم23 نتيجة للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

تُعتبر هذه المحادثات خطوة هامة نحو حل سياسي للصراع في الكونغو، وهي تأتي في إطار الجهود الدولية لوقف القتال المستمر في المنطقة. (أفروبوليسي)

أوغندا توقع اتفاقية مع شركة إماراتية لإنشاء مصفاة نفط جديدة

وقعت أوغندا يوم السبت اتفاقية مع شركة “ألفا إم بي إم للاستثمارات” الإماراتية لإنشاء مصفاة نفط في منطقة كابالي بمقاطعة هويما، حيث ستحصل الشركة الإماراتية على حصة 60% من المشروع، بينما ستحتفظ شركة النفط الوطنية الأوغندية، المملوكة للدولة، بحصة 40% المتبقية.

تبلغ طاقة المصفاة الجديدة 60 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن تشكل حجر الزاوية في صناعة الهيدروكربونات الناشئة في أوغندا. وتعد هذه المصفاة جزءاً من استراتيجية البلاد لتطوير قطاع الطاقة، حيث يُتوقع أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد النفطية المحلية.

وكان وزير الطاقة الأوغندي قد أكد في وقت سابق من هذا العام أن الحكومة تجري مفاوضات مع شركة “ألفا إم بي إم” لتطوير المصفاة التي يُقدّر قيمتها بحوالي 4 مليارات دولار. يذكر أن الشركة الإماراتية، التي يقودها الشيخ محمد بن مكتوم من العائلة المالكة في دبي، تسعى إلى تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة في أوغندا. (أفروبوليسي)

متابعات دولية

بكين تدعو إلى “حل وسط” في الحرب التجارية وتتوعد بـ”القتال حتى النهاية”

في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، دعت الصين، الولايات المتحدة إلى التوصل إلى “حل وسط” لإنهاء النزاع التجاري المتفاقم، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها “للقتال حتى النهاية” في حال فشل المساعي إلى تسوية.

وجاء الموقف الصيني عقب دخول رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على الواردات الأمريكية حيّز التنفيذ، تشمل منتجات بلغت قيمتها نحو 143.5 مليار دولار خلال عام 2024، وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي. كما فرضت بكين قيوداً على 18 شركة أمريكية، معظمها تنشط في قطاع الصناعات الدفاعية، وذلك في رد مباشر على قرارات أمريكية مماثلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عزمه رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية من 104% إلى 125%، رغم قراره الأخير بتعليق مؤقت لبعض الرسوم المفروضة على عشرات الدول الأخرى، ما أثار قلق الأسواق العالمية وزاد المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

باب الحوار “مفتوح بشروط”

في هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغ تشيان، أن “باب الحوار لا يزال مفتوحاً”، لكنها شددت على أن أي مفاوضات “يجب أن تُبنى على أساس من الاحترام المتبادل وعلى قدم المساواة”.

انخفاض قياسي لليوان

بالتزامن مع التصعيد التجاري، سجّل اليوان الصيني الخميس أدنى مستوى له أمام الدولار منذ الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2007، بعدما خفّض البنك المركزي الصيني توقعاته لسعر الصرف لليوم السادس على التوالي، وسط تنامي التوترات الاقتصادية مع واشنطن.

وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 7.3518 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2007.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن ضعف اليوان قد يمنح الصادرات الصينية ميزة تنافسية من خلال تخفيض أسعارها عالمياً، ما قد يخفف من أثر الرسوم الجمركية. غير أن هذا الانخفاض يثير في الوقت ذاته مخاوف من تدفقات رأسمالية غير مرغوب فيها قد تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

ووفقاً لمصادر نقلتها وكالة “رويترز”، فإن البنك المركزي الصيني لا ينوي السماح بانخفاض حاد في قيمة العملة، وقد أصدر تعليمات للبنوك الحكومية الكبرى بالحد من شراء الدولار، في محاولة للحد من تراجع اليوان.

سباق نفوذ محفوف بالمخاطر

وصف كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في بنك “آي.إن.جي”، ما يجري بأنه “لعبة خطيرة على النفوذ” بين الولايات المتحدة والصين. وقال: “حتى يتم الإعلان عن اتفاق واضح أو تحديد موعد لاجتماع ثنائي كبير، فإن أسواق العملات ستظل تتابع عن كثب تحركات الدولار واليوان”.

ومع استمرار التصعيد، تبقى آفاق الحل الدبلوماسي غامضة، في وقت تُراقب فيه الأسواق المالية العالمية الوضع عن كثب، وسط مخاوف من انزلاق أكبر قوتين اقتصاديتين إلى مواجهة طويلة الأمد قد تكون لها تداعيات جسيمة على الاقتصاد العالمي. (فرانس24)

الصين تعطل صفقة بيع موانئ قناة بنما بقيمة 23 مليار دولار إلى ائتلاف يقوده بلاك روك

أعاقت الصين صفقة بيع موانئ بقيمة 23 مليار دولار، بما في ذلك موانئ رئيسية في قناة بنما، إلى ائتلاف تقوده شركة بلاك روك الأمريكية بعد أن عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه من تأثير بكين على هذه الممرات الملاحية الاستراتيجية.

في 4 مارس، أعلنت مجموعة “سي كيه هوتشيسون” التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، والتي يسيطر عليها الملياردير ليو كا شينغ (96 عاماً)، عن خطط لبيع 43 منشأة مينائية حول العالم، بما في ذلك موانئ حيوية في طرفي قناة بنما، وبالقرب من قناة السويس، مقابل حوالي 22.8 مليار دولار.

لكن في خطوة مفاجئة، بدأت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق تحقيقاً يوم الجمعة الماضي بشأن انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة الاحتكار الصينية، مما أدى إلى تعثر الصفقة.

ذكرت تقارير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان غاضباً من خطط “سي كيه هوتشيسون” لبيع عملياتها في موانئ قناة بنما، خاصةً لأن الشركة لم تستشر بكين قبل الإعلان عن الصفقة، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت الصفقة، التي يقودها لاري فينك، الرئيس التنفيذي لبلاك روك، صديق ترامب المقرب، تهدف إلى التوقيع عليها بحلول 2 أبريل، لكن من المرجح الآن أن يتم تجاوز الموعد النهائي.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن باناما ستجبر على بيع هذه الأصول ضمن أراضيها السيادية، رغم تدخل الصين. ومن جهتها، أشارت تا كونغ باو، الصحيفة المؤيدة لبكين، إلى أن الصفقة تمثل “خيانة لكل الشعب الصيني”.

تأتي هذه الصفقة في وقت حساس، حيث تجددت التوترات بين الصين والولايات المتحدة بسبب الحرب التجارية المستمرة، مع تصريحات ترامب التي أكد فيها أن القناة تحت سيطرة الصين وتديرها قواتها العسكرية. (nypost)

الجيش الصيني يواصل تدريبات عسكرية حول تايوان وسط تصاعد التوترات

بدأ الجيش الصيني يوم الأربعاء تدريبات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان، تحت اسم “رعد المضيق 2025 إيه”، شملت إطلاق نيران حية في بحر الصين الشرقي. وقد أعلن الجيش الصيني عن نشر مجموعة حاملة الطائرات “شاندونج” لتنفيذ محاكاة ضربات على أهداف برية وبحرية شرقي تايوان، مع التنسيق بين السفن والطائرات للسيطرة على التفوق الجوي في المنطقة وتوجيه ضربات دقيقة على الأهداف.

نشاط عسكري مكثف حول تايوان

وفقاً لوزارة الدفاع التايوانية، رُصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 76 طائرة عسكرية صينية و15 سفينة حربية صينية حول تايوان، وهو ما أثار قلقاً كبيراً. في الوقت ذاته، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية النشاط العسكري الصيني تجاه تايوان بأنه “عدواني”، معتبرةً أن ذلك سيزيد من التوترات.

التدريبات والتوترات السياسية

تأتي هذه التدريبات بعد تصاعد الخطاب العدائي من الصين ضد رئيس تايوان، لاي تشينج-ته، بالإضافة إلى زيارة وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، إلى آسيا، حيث انتقد بكين مراراً. كما تزامنت التدريبات مع تسريب مذكرة سرية لوزارة الدفاع الأمريكية تفيد بإعادة توجيه موارد البنتاغون لردع أي هجوم صيني محتمل على تايوان.

تفاصيل التدريبات الصينية

أوضح الناطق باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني، شي يي، أن التدريبات تضمنت ضربات دقيقة على أهداف محاكاة لموانئ رئيسية ومنشآت طاقة في بحر الصين الشرقي، وأكد أن المناورات نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف أن التدريبات تضمنت أيضاً محاكاة لمهام تحديد الهوية والتحقق منها، والتحذير والطرد، وكذلك اعتراض واحتجاز السفن الصينية في إطار اختبار قدرات السيطرة على المنطقة وتنفيذ الحصار.

إغلاق منطقة الشحن البحري

في خطوة متواصلة مع التدريبات العسكرية، أعلنت إدارة السلامة البحرية الصينية عن إغلاق منطقة شحن بحرية قبالة شمال مقاطعة تشجيانج، وذلك حتى مساء الخميس، مما يخلق اضطراباً إضافياً في حركة الملاحة.

ردود فعل تايوان والمجتمع الدولي

من جانبها، نددت تايوان بالتدريبات العسكرية الصينية، وأكد مسؤولون دفاعيون في تايوان أن أكثر من 10 سفن حربية صينية كانت نشطة في “منطقة الاستجابة” التايوانية. في المقابل، دعت الولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات، مؤكداً التزامها الثابت بالحفاظ على استقرار المنطقة.

كما أعربت كل من اليابان والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء النشاط العسكري الصيني، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعارض أي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع القائم بالقوة.

التوترات المستمرة حول تايوان

تعد هذه التدريبات جزءاً من سلسلة من المناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها. وقد أكدت بكين مراراً أن تايوان يجب أن تُخضع بالقوة إذا لزم الأمر، في حين ترفض تايوان هذه المطالب وتصر على أن شعب الجزيرة هو من يحدد مستقبله. (الشرق)

مارين لوبان: زلزال سياسي يعيد خلط الأوراق في فرنسا

أحدث الحكم القضائي الصادر ضد مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، حالة من الصدمة في الساحة السياسية الفرنسية، حيث تم الحكم عليها بالسجن ومنعها من الترشح للرئاسة. هذا الحكم الذي وصفته الصحافة الفرنسية بـ “الزلزال السياسي” يغير بشكل جذري قواعد اللعبة السياسية في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وفقاً لمجلة لوبوان، لا تزال لوبان غير قادرة على تصديق الحكم الذي يقضي بسجنها لمدة 5 سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة، مع إلغاء أهلية ترشحها للرئاسة لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو. هذا الحكم يضع الزعيمة القومية وحزبها في موقف صعب، خصوصاً وأنها كانت تأمل في الترشح للرئاسة عام 2027.

وبالرغم من الصدمة التي أحدثها الحكم، ستظل لوبان تحتفظ بموقعها كنائبة في الجمعية الوطنية ورئيسة لأكبر كتلة برلمانية في البرلمان الفرنسي، مما يضمن لها بعض النفوذ السياسي رغم القيود القانونية.

إذا تأكد هذا السيناريو، فقد يُجبر الحزب على نقل قيادة الحزب بشكل رمزي إلى جوردان بارديلا، الذي يُعتبر الوريث الطبيعي للزعيمة. لكن اختلافه السياسي عن التيار الشعبي الذي تمثله لوبان قد يؤدي إلى صراعات داخلية في الحزب، وقد يرفض بعض المسؤولين التنفيذيين في الحزب دعم بارديلا.

أما على مستوى اليمين المتطرف، فإن منع لوبان من الترشح قد يفتح الباب أمام عدد من الطموحات الجديدة، خاصة من جانب النائبة الأوروبية ماريون ماريشال، حفيدة مؤسس الحزب جان ماري لوبان، وكذلك الشخصيات الأخرى مثل إريك زيمور وبرونو ريتايو. كما أن القرار قد يعزز مشاعر الشعبوية في البلاد ويغذي السخط العام ضد ما يراه البعض “نظاماً فاسداً” يحاول منع التغيير.

من جانبها، رأت صحيفة ليبراسيون أن هذا القرار يمثل “زلزالاً سياسياً” قد يعني نهاية مسيرة مارين لوبان السياسية بعد أن قدمت نفسها كزعيمة لليمين المتطرف في فرنسا لما يقرب من 15 عاماً. (الجزيرة نت)

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.