نحن والعالم عدد 13 فبراير 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 7 فبراير 2025 إلى 13 فبراير 2025

يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.

في هذه النشرة رصدنا لقاء ملك الأردن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما انبثق عنه من تصريحات فيما يخص خطة ترامب لتهجير سكان غزة، كما تطرقنا لآخر التطورات في سوريا وأهمها حل الائتلاف وأجهزته عقب لقاء أعضاء وممثلين عنه مع الرئيس المؤقت أحمد الشرع، بالإضافة إلى أبرز التطورات الداخلية على الساحة الأمريكية الداخلية وحروب ترامب الجمركية وتداعيات ذلك على العالم، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بحرب روسيا وأوكرانيا، وأزمة السودان، وغيرها من الملفات على الساحة العربية والإفريقية والدولية.

ملف النشرة

هل قبل الأردن مخطط ترامب أم لم يقبل؟

في ظل حديث ترامب المتكرر عن مخطط لتهجير أهالي قطاع غزة إلى مصر والأردن أو أرض ثالثة، تسارعت وتيرة الأحداث لاحتواء تصريحات الرئيس الأمريكي، الذي يبدو وكأنه لا يوفر فرصة لاطلاع العالم بأسره على مخططات أمريكية- صهيونية لإفراغ القطاع من سكانه، وتحويله إلى منتجع ساحلي بمواصفات ترامبية سياسية وايديولوجية واقتصادية أيضا. ملك الأردن عبدالله الثاني، حلّق إلى واشنطن لوضع النقاط على الحروف ولقاء المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس ترامب، خاصة وأن الأخير يجاهر علناً بأن لا مفرّ للأردن ومصر من قبول مخطط التهجير قائلا: “الأردن ومصر سيستقبلان سكاناً من غزة · “نحن نساعدهما وستقبلان بالأمر”. كما هدد في وقت لاحق بإيقاف المساعدات عن عمّان والقاهرة إذا لم يقبلا بذلك.

الاجتماع الذي تم ترقبه على مستوى واسع، كان مفصلياً لقبول الأردن أو رفضه مخطط ترامب الجديد، إلا أنه لم يخلى من إثارة اللغط حول تصريحات الملك عبدالله، خاصة بعد تحول الاجتماع الذي كان مقرراً عقده دون إعلام، إلى مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ، الأمر الذي اعتبره مراقبون سعياً من ترامب لإحراج ملك الأردن وزيادة الضغط عليه.

حالة اللغط التي سببتها جملة قالها الملك، أحيل إلى خطأ في الترجمة تم تناقله من خلال وسائل الإعلام العربية المختلفة عندما خرجت تصريحات على لسانه يقول فيها: “علينا أن نضع في الاعتبار كيفية تنفيذ هذا الأمر بما يخدم مصلحة الجميع”. مضيفا: “يجب أن ننتظر لنرى خطة مصر”. هذه التصريحات اعتبرها البعض موافقة ضمنية من الأردن على خطة ترامب، إلا أن البعض ذهب إلى أن الخطأ كان في سياق التصريح، وتم تناقله بشكل مجتزأ عن سياقه، مما أدى إلى إثارة هذا اللغط، وذهبوا باعتبار أن الملك عبدالله الثاني كان يقصد قبول علاج 2000 طفل من قطاع غزة في الأردن ثم إعادتهم إلى القطاع. أما الأمر الآخر فكان في الذهاب إلى فرضية خطأ الترجمة، حيث كانت الترجمة الصحيحة لتصريح الملك إنه من الصعب تنفيذ ذلك بصورة ترضي الجميع.

وفي مساعي حثيثة لتأكيد ورود خطأ في الترجمة، اعتذر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير فوزي العشماوي عن خطأ في الترجمة للتصريحات التي أدلى بها الملك عبد الله الثاني في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال العشماوي إن وسائل إعلام عربية نسبت للملك قوله: “سوف نرى كيف يمكن تحقيق ذلك (نقل الفلسطينيين) لمصلحة الجميع”.

وأضاف: “تبين أن هذه الترجمة لم تكن دقيقة، حيث أرسل لي بعض الاصدقاء نصا آخر لما قاله الملك”، حيث قال: “من الصعب تنفيذ ذلك بصورة ترضي الجميع”.

وتابع العشماوي: “هذا فارق ضخم، ولو كان الأخير هو النص الصحيح فإنني أعتذر عن نقل النص المترجم، ويكون ما قاله الملك لا غبار عليه”.

أما الملك عبدالله الثاني فقد كتب على حسابه عبر منصة إكس عقب انتهاء لقائه بترامب: إنه عقد “مباحثات بناءة” مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، مٌضيفا: “بحثنا الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك”.

وتابع: “أكدت أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار”.

وقال العاهل الأردني: “أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع”.

وأكد الملك عبدالله أن “السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة. الرئيس ترامب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. نتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار”.

كما أكد الملك عبدالله “أهمية العمل لخفض التصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع هناك، والتي سيكون لها آثار سلبية على المنطقة بأكملها”.

خطة القاهرة واجتماع الرياض

ملك الأردن أكد أيضا خلال اجتماعه بترامب، أن بلاده بانتظار تبلور خطة مصرية سيتم نقاشها عربياً بدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.

إلا أن ترامب أكد في الوقت نفسه سير مخططه بشكل “رائع” حين قال: ” لا نحتاج لتهديد مصر والأردن بقطع المساعدات .. اعتقد أننا سنتوصل إلى شيء ما.”

وتابع: “اجريت ناقشا عظيماً بشأن غزة مع الملك الاردني عبد الله الثاني وكذلك عن موعد ظهيرة السبت. (بشأن الرهائن والهدنة في غزة)

وقال: “سنأخذ غزة ونجعلها لؤلؤة… إن بقيت على هذا الحال سوف يكون هناك حرب كل عشر سنوات”.

وردا على سؤال حول السلطة التي تخوله لفعل ذلك قال ترامب “بموجب السلطة الأمريكية”.

أما حول الضفة الغربية فقد قال ترامب ردا على سؤال عن ضم إسرائيل للضفة الغربية: الأمر سينجح.

قال الرئيس الأميركي “سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها”.

وأضاف ترامب “الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة، وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل”.

وشدد قائلاً  “أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا”.

قراءة في الموقف الأردني

وبغض النظر عن الجدل الذي أثارته تصريحات ملك الأردن، والتي تناولتها وسائل الإعلام بشكل حرف مسار الموضوع الأساسي، وهو خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، تظل الحقيقة الواضحة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مصمم على المضي قدماً في تنفيذ مخططه، ويملك من الأدوات والضغط ما يرى أنه يمكنه من إقناع دول مثل مصر والأردن بقبول هذه الخطة، رغم التصريحات المتكررة لتلك الدول برفضها. ومع ذلك، فإن ترامب يواصل استخدام أسلوب الضغط لإظهار أن هذه الدول قد تقبل أو ربما ستقبل ضمنياً، مما يضع حكومات تلك الدول في موقف محرج. وهذا ما جعل موقف الأردن في المؤتمر الصحفي الأخير صعباً، وأدخل الملك في حالة من الارتباك.

 كما كان من الملاحظ تخصيص الصحف الأردنية عناوينها الرئيسية في اليوم التالي من لقاء الملك بترامب، للتأكيد على موقف الأردن الثابت من رفض التهجير، وتثمين موقف الملك الأخير ، استناداً على تصريحاته على منصة إكس، وليس أثناء اجتماعه مع ترامب، الذي كان ينبغي فيه الرفض القاطع للتصريحات الفجة لترامب أمام عدسات الصحافة. مما يعكس محاولة حكومية  لتصحيح ما حدث ومحاولة الحفاظ على صورة المملكة داخلياً وخارجياً.

سوريا

الشرع يلتقي قيادات المعارضة السورية وسط أنباء عن حل الائتلاف وهيئة التفاوض

في خطوة تعكس التحولات العميقة في المشهد السياسي السوري، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، بوفد يضم قيادات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعضاء هيئة التفاوض السورية، وذلك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. يأتي هذا اللقاء في ظل تقارير تفيد بقرب إعلان المؤسستين عن حل نفسيهما، في إطار إعادة هيكلة المشهد السياسي وفق “إعلان انتصار الثورة السورية”.

دمج المعارضة في مؤسسات الدولة

وفق بيان صادر عن الرئاسة السورية، فقد هنأ وفد المعارضة الرئيس الشرع على توليه منصبه، مؤكداً على أهمية وحدة السوريين لمواجهة التحديات الراهنة. كما شدد الشرع خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة من الكوادر السياسية والتقنية في الائتلاف وهيئة التفاوض، ودمجها ضمن هيكلية الدولة الجديدة، بما يعزز دورها في الداخل والخارج.

بدوره، أكد الوفد على أهمية تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين، كخطوة أساسية في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحها الشرع، والتي تتضمن أيضاً صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

تفكيك المعارضة وإعادة هيكلة الدولة

بحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماع تطرق إلى قضايا السياسة الدولية والوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا، وسط مؤشرات على أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية يتجه إلى الإعلان رسمياً عن حل نفسه. يأتي ذلك تنفيذاً لما ورد في “إعلان انتصار الثورة السورية”، الذي صدر في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث دعا إلى حل جميع الفصائل والمؤسسات التي نشأت خلال السنوات الـ14 الماضية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة الجديدة.

تحولات جذرية في المشهد السوري

يعد هذا التطور تتويجاً لمسار طويل من التغيرات التي شهدتها الساحة السورية منذ بدء الثورة عام 2011. فمنذ تأسيسه في 2012، كان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة يمثل المظلة السياسية الرئيسية للمعارضة، فيما لعبت هيئة التفاوض، التي انبثقت عن مؤتمر الرياض عام 2015، دوراً محورياً في الإشراف على العملية التفاوضية مع النظام برعاية الأمم المتحدة.

غير أن التحولات الإقليمية والدولية، إلى جانب التغيرات الداخلية في سوريا، دفعت إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي، حيث تسعى القيادة الجديدة بقيادة الشرع إلى إرساء نموذج جديد يجمع مختلف الأطراف تحت مظلة دولة موحدة، مع التركيز على المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.

هذا اللقاء وما سبقه من قرارات، يشير إلى نهاية مرحلة وبداية أخرى في تاريخ سوريا الحديث، حيث يبدو أن البلاد مقبلة على تحول جذري في بنيتها السياسية، في ظل محاولات تحقيق الاستقرار بعد أكثر من عقد من الصراع. (الجزيرة نت)

تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني السوري وسط تسليم ملفات المعارضة

أعلنت وسائل إعلام سورية عن تشكيل الرئاسة للجنة تحضيرية مكلفة بالإعداد للمؤتمر الوطني المرتقب، على أن يتم الإعلان الرسمي عن أعضائها اليوم الأربعاء 12 فبراير.

أسماء اللجنة وتنوع التمثيل

وفقاً لتسريبات إعلامية، تضم اللجنة شخصيات بارزة من مختلف الأطياف السياسية والعسكرية، من بينهم القيادي في هيئة تحرير الشام يوسف الهجر، والناشطان السياسيان موسى مصطفى ومحمد مستت، إلى جانب المسؤول في التوجيه المعنوي بالجيش الوطني حسن الدغيم، والمنظر الإسلامي والمعتقل السابق في سجن صيدنايا ماهر علوش.

كما شملت اللجنة سيدتين هما هند قبواتي، العضوة السابقة في هيئة التفاوض، وهي مسيحية الديانة، والناشطة في المجتمع المدني هدى الأتاسي، في خطوة تعكس رغبة في تمثيل أوسع للشرائح المختلفة في الحوار الوطني المرتقب.

تحولات سياسية على وقع حل المعارضة

يأتي تشكيل اللجنة بعد لقاء جمع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بوفد من هيئة التفاوض والائتلاف الوطني السوري، تم خلاله تسليم الملفات الخاصة بعمل المؤسستين، في خطوة تمهيدية لإعلان حلّهما.

وكان الشرع قد تحدث في أكثر من مناسبة عن عزمه إطلاق حوار وطني شامل يجمع مختلف مكونات الشعب السوري، إلا أن التوجه الحالي لا يتضمن تغييراً دستورياً أو انتخابات قريبة، حيث أشار في تصريحات سابقة إلى أن أي استفتاء أو انتخابات يتطلبان ما لا يقل عن أربع سنوات، بسبب الحاجة إلى إجراء تعداد سكاني دقيق وعوامل لوجستية أخرى.

المؤتمر الوطني: خطوة نحو إعادة ترتيب المشهد السوري

يعتبر المؤتمر الوطني المرتقب محطة أساسية في المرحلة السياسية الجديدة التي يقودها الشرع، والتي تتسم بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة ودمج مكونات المعارضة ضمنها، تماشياً مع إعلان “انتصار الثورة السورية”. وفي ظل غياب جدول زمني واضح للإصلاحات السياسية الكبرى، تبقى الأسئلة قائمة حول طبيعة المرحلة القادمة وشكل النظام السياسي الذي سيتبلور خلال السنوات المقبلة (عربي21)

وزير الخارجية السوري المؤقت: تشكيل حكومة جديدة في آذار تراعي التنوع والشراكة

كشف وزير الخارجية في حكومة دمشق المؤقتة، أسعد الشيباني، عن نية تشكيل حكومة جديدة خلال شهر آذار المقبل، تضم مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في سوريا، بهدف تحقيق شراكة وطنية حقيقية تستفيد من دروس الماضي لضمان نجاح المرحلة المقبلة.

تصريحات الشيباني خلال القمة العالمية للحكومات

جاءت تصريحات الشيباني خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2025” المنعقدة في دبي، حيث أكد أن التعديلات الأخيرة التي أجرتها السلطة الانتقالية جاءت بناءً على مشاورات موسعة مع المجتمع المدني السوري، سواء في الداخل أو الخارج.

تحديات المرحلة الحالية: سياسية واقتصادية وأمنية

تطرق الشيباني إلى التحديات التي تواجه السلطة الجديدة، مشيراً إلى أنها تشمل أبعاداً محلية ودولية، إذ أن التحدي السياسي الأبرز يتمثل في الإرث الذي خلفه النظام السابق من علاقات متوترة مع دول الجوار والمجتمع الدولي، ما يستدعي العمل على تحسين صورة سوريا الخارجية وتعزيز علاقاتها الدبلوماسية.

أما الجانب الاقتصادي، فأشار الشيباني إلى تأثير العقوبات المفروضة على سوريا، داعياً إلى ضرورة رفعها، نظراً لأنها تؤثر بشكل مباشر على المواطنين السوريين. كما أكد أن الحكومة الانتقالية تمكنت من وقف “الفساد المنظم”، ما انعكس إيجابياً على استقرار سعر صرف الليرة السورية.

فيما يخص الوضع الأمني، أكد الشيباني أن سوريا تشهد حالة من الاستقرار، مستشهداً بزيادة عدد زيارات الوفود الدولية إلى دمشق كدليل على تحسن الأوضاع.

تحسن العلاقات الخارجية: مساعٍ لتعزيز التعاون الإقليمي

استعرض الشيباني تطور العلاقات الخارجية لسوريا، مشيراً إلى تحسن العلاقات مع دول الجوار، حيث وصف العلاقة مع الأردن بأنها “متميزة” بعد القضاء على التهديدات الأمنية، وأكد أن العلاقة مع لبنان قائمة على احترام سيادتها، بينما أشار إلى أن التعاون مع العراق “ودي”، كاشفاً عن دعوة رسمية تلقاها لزيارة بغداد قريباً.

أما فيما يخص روسيا وإيران، فقد اعتبر الشيباني أن التعامل مع “إرث دعم النظام السابق” يشكل تحدياً كبيراً، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستتطلب سياسة متزنة تأخذ في الاعتبار مصالح الشعب السوري.

لقاءات اقتصادية لتعزيز الاستثمار وإعادة الإعمار

على هامش القمة، التقى الشيباني بعدد من رجال الأعمال السوريين المقيمين في الإمارات، حيث بحث معهم فرص الاستثمار في سوريا، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

كما عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث ناقش الطرفان الأوضاع في سوريا والتطورات الإقليمية، وأكد ابن زايد دعم الإمارات لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة البناء، مشدداً على أهمية التنمية لضمان مستقبل مزدهر للبلاد.

القمة العالمية للحكومات 2025: منصة لصياغة سياسات المستقبل

تجدر الإشارة إلى أن “القمة العالمية للحكومات 2025” انطلقت في دبي يوم 11 فبراير، بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، و140 وفداً حكومياً، و400 وزير، بالإضافة إلى أكثر من 6000 مشارك من مختلف دول العالم.

وتركز القمة هذا العام على الاقتصاد العالمي، والحوكمة الفعالة، واستراتيجيات مواجهة الأزمات، ومستقبل الصحة العالمية، والتنمية المستدامة، وسط اهتمام دولي متزايد بتطورات الأوضاع في سوريا، لا سيما مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق. (عنب بلدي)

تقارير استخباراتية: مخطط إيراني لانقلاب واغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع

كشفت تقارير استخباراتية نقلها موقع Türkiye Gazetesi  عن اجتماع سري عُقد في مدينة النجف العراقية، ضم قادة من الحرس الثوري الإيراني وضباطاً سابقين في النظام السوري، لمناقشة خطة انقلاب في دمشق واغتيال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

اجتماع مغلق بحضور شخصيات رفيعة المستوى

وفقاً للمعلومات المسربة، انعقد الاجتماع في فيلا خاصة بأحد رجال الأعمال الشيعة، بمشاركة شخصيات عسكرية بارزة، من بينهم:

الجنرال حسين أكبري، آخر سفير إيراني في دمشق وقائد سابق في الحرس الثوري.

أمير علي حاجي زادة، أحد كبار قادة الحرس الثوري.

مسؤولون في الاستخبارات الإيرانية وأجهزة العمليات الخاصة.

ضباط سوريون سابقون، بينهم اللواء أسعد العلي، اللواء محمد حلوف، العميد عادل سرحان، العميد عبدالله مناف الحسن، والعميد محمد سرميني.

مخطط الانقلاب: ضرب الاستقرار في سوريا

بحسب التسريبات، ناقش الاجتماع تفاصيل خطة تستهدف الحكومة الانتقالية في سوريا، عبر:

إثارة الفوضى في المناطق الحيوية، مثل السويداء، اللاذقية، طرطوس، حمص، دير الزور، والرقة، عبر تحريك الخلايا النائمة واستغلال الانقسامات الطائفية.

توفير دعم عسكري ولوجستي للميليشيات المسلحة، ونقل الأسلحة والمقاتلين عبر معابر دير الزور، البوكمال، والحسكة.

تجنيد مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب داخل العاصمة دمشق.

اغتيال الرئيس أحمد الشرع: محور الاجتماع

أحد أبرز محاور الاجتماع كان التخطيط لاغتيال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، حيث ناقشت الاستخبارات الإيرانية عدة سيناريوهات، منها:

اختراق الدائرة الأمنية القريبة من الشرع، عبر تجنيد شخصيات من داخل الحكومة.

تنفيذ عملية تفجير أو استهداف مباشر بالتعاون مع خلايا إرهابية، مثل داعش.

استغلال فوضى أمنية مفتعلة كغطاء لعملية الاغتيال.

دور حزب الله وميليشيات إيران

لعبت الميليشيات الإيرانية دوراً محورياً في الاجتماع، حيث تعهدت حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي بتقديم الدعم من خلال:

تنظيم خلايا مسلحة سرية في المناطق العلوية والشيعية، خصوصاً في اللاذقية وطرطوس.

نقل الأسلحة والذخائر عبر البحر، باستخدام طرق سرية من قبرص اليونانية إلى الموانئ السورية.

إعادة نشر مقاتلين أجانب من ميليشيات زينبيون وفاطميون، عبر مناطق سيطرة PKK في الشمال السوري.

تحذيرات من تصعيد دولي

يرى خبراء أن تنفيذ هذا المخطط قد يؤدي إلى تصعيد كبير في سوريا، وربما تدخل دولي واسع، خاصة إذا استهدفت العمليات مناطق نفوذ القوات الأمريكية أو التحالف الدولي.

هل تنجح الحكومة السورية في التصدي للمخطط؟

بينما تتزايد التساؤلات حول قدرة الحكومة الانتقالية في دمشق على التصدي لهذا المخطط، تبقى التحديات الأمنية والسياسية قائمة، وسط تحركات دولية لمراقبة الأوضاع عن كثب.

الرئيس السوري ينتقد خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين ويؤكد فشلها

أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن رفضه القاطع لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكداً أنها لن تحقق أهدافها. كما جدد دعوته إلى القوى الغربية لرفع العقوبات المفروضة على بلاده.

وفي حديثه خلال بودكاست مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، والوزير البريطاني السابق روري ستيوارت، قال الشرع: “شعب غزة تحمل القصف والدمار طوال عام ونصف، لكنه لم يتخلَّ عن أرضه”.

وأضاف: “التجربة الفلسطينية على مدار 80 عاماً أثبتت تمسك الفلسطينيين بأرضهم، وتهجيرهم يعد جريمة لا يمكن أن تنجح”.

ووجه الشرع انتقاداً لاذعاً لترامب، قائلاً إن خطته “لا تمت للأخلاق أو السياسة بصلة”.

يأتي هذا التصريح في ظل موجة رفض عربية وإسلامية واسعة للخطة الأميركية، التي تتضمن “الاستحواذ على غزة” وإعادة إعمارها مقابل نقل سكانها إلى الأردن ومصر، مع حرمانهم من حق العودة.

على صعيد آخر، تطرق الرئيس السوري إلى العقوبات المفروضة على بلاده، مشيراً إلى وجود “إجماع دولي على ضرورة رفعها”. وأكد أن العقوبات الأميركية لم تعد مبررة بعد سقوط النظام السابق.

كما تناول الشرع التحديات الأمنية التي تواجه سوريا، مشدداً على أن التنمية الاقتصادية هي السبيل الأساسي لتحقيق الاستقرار وتجنب الفوضى.

وفيما يخص إعادة بناء الجيش السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، أشار الشرع إلى انضمام آلاف المتطوعين للقوات المسلحة، مؤكداً أن التجنيد الإجباري لم يُفرض، بل اعتمد على مبدأ التطوع، في إشارة إلى فرار عدد كبير من الشباب السوريين في السابق بسبب الخدمة العسكرية الإلزامية التي فرضها النظام السابق.

وفيما يتعلق بتوليه منصب الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية، أوضح الشرع: “لم أسعَ إلى الرئاسة، لكن المسؤولية فرضت نفسها، والهدف الآن هو بناء سوريا جديدة قوية ومستقرة”.

 وزير الخارجية السوري يشارك في القمة العالمية للحكومات في دبي.. ويلتقي محمد بن زايد

شارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي في الإمارات.

وتقام فعاليات القمة العالمية الثانية عشرة للحكومات من 11 إلى 13 فبراير/ شباط الجاري، تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 140 وفدا حكوميا ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وما يفوق 6000 مشارك، وفق الموقع الإلكتروني للقمة.

وفي سياق القمة، بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مع أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش أعمال القمة، بحث العلاقات بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اللقاء على موقف الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري ودعمها للجهود كافة التي تقود إلى تلبية تطلعاته في الأمن والاستقرار المستدامين والحياة الكريمة.

وأشار إلى أهمية المضي قدماً في مسار البناء والتنمية في سوريا مع توفير جميع عوامل الأمن والاستقرار من أجل مستقبل واعد يزخر بفرص الازدهار والرخاء لشعبها.

من جانبه، قال أسعد الشيباني، إنه ناقش مع الشيخ عبد الله بن زايد، أهم القضايا المتعلقة بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والتنمية وتعزيز القطاع العام.

 كما اجتمع الشيباني  مع أوسمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الصغرى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

(الأناضول) (الشرق الأوسط)

أول اتصال هاتفي بين الشرع وبوتين

أعلنت وكالة “ريا نوفوستي” نقلاً عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، حيث تم التأكيد على دعم روسيا الثابت لوحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأوضح الكرملين أن بوتين أكد في حديثه على استعداد روسيا المستمر للمساعدة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، بما في ذلك تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري.

من جانبه، رحب الرئيس الشرع في وقت سابق بإجراء مفاوضات مع روسيا، التي كانت قد دعمت الرئيس السوري السابق بشار الأسد طوال سنوات الأزمة. هذا الاتصال يعكس استمرار الدور الروسي البارز في الملف السوري، وسط محاولات لتقديم الدعم في مجالات إعادة الإعمار والتخفيف من معاناة الشعب السوري. (سكاي نيوز)

“قيصر” يكشف هويته ويفجر تفاصيل مروعة عن جرائم الأسد

في حلقة خاصة من برنامج “للقصة بقية”، كشف المساعد أول فريد ندى المذهان، المعروف بـ “قيصر”، الذي كان قد سرب أكبر عملية تسريب لصور جرائم نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، عن هويته لأول مرة. المذهان، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا، روى تفاصيل مرعبة عن رحلة تهريب عشرات آلاف الصور التي وثقت ممارسات نظام الأسد بحق المعتقلين السوريين، الذين قتلوا تحت التعذيب في السجون والمعتقلات.

أوامر القتل والتصوير

وقال “قيصر” إن أوامر تصوير الجرائم تأتي من أعلى مستويات السلطة في النظام السوري للتأكد من تنفيذ عمليات القتل. وأشار إلى أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يظهرون ولاءهم للنظام من خلال تصوير جثث ضحايا الاعتقال. وأضاف أن أول عملية تصوير لقتلى المعتقلين جرت في مشرحة مستشفى تشرين العسكري بدمشق في مارس 2011، حيث تم تصوير جثث متظاهرين من درعا بعد اعتقالهم. وفي تلك المرحلة، كان يتم وضع رقم على جثث الضحايا فور قتلهم.

وفقاً للمذهان، كانت أماكن تجميع وتصوير جثث المعتقلين تشمل مشرحة مستشفى تشرين العسكري، مشرحة مستشفى حرستا، إضافة إلى مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري الذي حول إلى ساحة لتجميع الجثث. وأكد أن أعداد الجثث كانت تتزايد بشكل مروع، حيث كانت تتراوح في البداية بين 10 إلى 15 جثة يومياً، لتصل لاحقاً إلى 50 جثة يومياً. وكان النظام يسجل سبب الوفاة بـ”توقف القلب والتنفس” رغم أن السبب الحقيقي كان التعذيب حتى الموت.

عمليات الابتزاز والإخفاء

وتابع “قيصر” أنه خلال عمله في هذا المجال، تعرض لعمليات ابتزاز ممنهجة ضد أهالي المعتقلين دون الحصول على أي معلومات أو تفاصيل. وفيما يتعلق بكيفية تهريبه للصور خارج سوريا، قال إنه كان يخبئ وسائط نقل الصور في ثيابه أو في ربطة خبز، وذلك خوفاً من التفتيش على الحواجز الأمنية. وأضاف أنه كان يحمل هويات رسمية وعسكرية مزورة للتمكن من التنقل بين عمله في دمشق ومقر إقامته في مدينة التل بريف دمشق، حيث استمرت عملية تهريب الصور بشكل شبه يومي لمدة ثلاث سنوات.

قرار الانشقاق والخروج

عن قرار انشقاقه عن النظام، قال “قيصر” إنه كان قد قرر الانشقاق منذ بداية الثورة السورية، لكنَّه قرر تأجيل هذا القرار لتجميع أكبر عدد من الأدلة والصور. وأوضح أنه خرج إلى قطر عبر الأردن، حيث قامت مؤسسة محاماة بتجهيز ملفه لملاحقة النظام قضائياً.

كما أعرب عن أمله في أن تقوم الحكومة السورية الجديدة بتشكيل محاكم وطنية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وطالب الحكومة الأمريكية بإلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات عن الشعب السوري.

قانون قيصر وتداعياته

في نوفمبر 2016، صادق مجلس النواب الأمريكي على “قانون قيصر” الذي يتهم نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب، ويفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في الانتهاكات ضد السوريين. ويشمل القانون أساليب قمعية مثل البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، والحصار، والتعذيب، والإعدامات، والاستهداف المتعمد للمرافق الطبية.

بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وحتى العام 2023، قتل النظام السوري ما لا يقل عن 230 ألفاً و224 مدنياً، بينهم 15 ألفاً و272 قضوا تحت التعذيب. كما تم اعتقال واختفاء 154 ألفاً و816 شخصاً، وتشريد نحو 14 مليون سوري. بالإضافة إلى استهداف 874 منشأة طبية، و1416 مكان عبادة، و1611 مدرسة.

الجامعة العربية تدعو الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية الطارئة

تعتزم الجامعة العربية دعوة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في 27 فبراير الجاري، حسبما أفادت صحيفة “العربي الجديد”.

استعدادات لمشاركة الشرع في القمة

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية مصرية، أن القاهرة تلقت إشارات إيجابية تفيد بأن الشرع سيحضر القمة العربية ممثلاً عن سوريا. القمة ستناقش تطورات الأوضاع في غزة، بالإضافة إلى مواجهة الخطط الإسرائيلية-الأميركية التي تهدف إلى تهجير سكان القطاع.

لقاء مرتقب بين الشرع والسيسي

وأفادت المصادر أنه من المتوقع أن يتم ترتيب لقاء على هامش القمة بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وكشفت الصحيفة أن هذا اللقاء يأتي بعد محادثات سابقة جرت في أنقرة بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره المصري بدر عبد العاطي، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. حيث تم الاتفاق على ضرورة مراعاة الملاحظات والمخاوف المصرية بشأن الوضع في سوريا، و ضمان عدم تحول سوريا إلى منصة تهديد لدول الجوار أو قاعدة للهجمات ضد مصر.

الشواغل المصرية بشأن الوضع في سوريا

منذ سقوط نظام الأسد قبل شهرين، لم تقم القاهرة بإرسال أي وفد إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة، في حين بادرت دول عربية أخرى بذلك. وأوضح بدر عبد العاطي في تصريحات سابقة أن الشواغل المصرية والعربية تتعلق بالضرورة لإطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، تشمل جميع الأطراف دون استثناء، وتوفير الحماية لجميع الأقليات، وعدم تحول البلاد إلى مركز لتنظيمات إرهابية.

كما أكد عبد العاطي رفض مصر لحصر الهيمنة في يد الأطراف المسلحة، داعياً إلى الاعتراف بمواقف ومتطلبات جميع الأطراف السياسية. وأضاف أن هذا الموقف تم نقله إلى الدول العربية ووزير الخارجية السوري خلال اجتماع الرياض.

موقف مصر من زيارة سوريا

وفيما يتعلق بإمكانية زيارة مصرية لسوريا، أشار عبد العاطي إلى أن مصر تتحرك وفق مصالحها الوطنية وأن أي تقدم في الأوضاع السورية سيخضع للتقييم من قبل المؤسسات المصرية لاتخاذ القرار المناسب. كما رد على تحفظات الشارع المصري على التواصل مع الشيباني، مؤكداً أن السياسة الخارجية المصرية تُدار بحكمة، وأن مصر تعتبر سوريا دولة شقيقة، مشيراً إلى أن ما يحدث في سوريا يهم مصر بشكل خاص في ظل وجود أكثر من مليون ونصف مليون سوري على أراضيها.

مخاوف مصر من تقسيم سوريا

وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير المصري على أن تقسيم سوريا يشكل تهديداً كبيراً، مؤكداً أن مصر لن تسمح بحدوث ذلك لما قد يترتب عليه من تقسيم دول عربية أخرى. أعرب عبد العاطي عن أمله في أن تتمكن سوريا من تجاوز الأزمة وتصل إلى الاستقرار.

إعادة هيكلة وزارة الدفاع وحملة أمنية لضبط السلاح والمطلوبين

بدأت وزارة الدفاع السورية تنفيذ الهيكلة الجديدة للمؤسسة العسكرية، حيث باشرت توزيع المناصب والوحدات العسكرية وفق الترتيبات المستحدثة. ووفقاً لمصدر في الوزارة، فإن لجنة جرد السلاح والأفراد والأصول أحرزت تقدماً كبيراً في عملية حل الفصائل، تمهيداً لدمجها ضمن الجيش النظامي.

تعيينات جديدة وإعادة هيكلة القوات

أفاد المصدر أنه تم تعيين العميد عناد الدرويش مسؤولاً عن الشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، والعميد محمد منصور مسؤولاً عن شؤون الضباط. كما تم تشكيل فرق عسكرية جديدة في دمشق، حماة، حمص، درعا، إدلب، وتدمر، إضافة إلى إعادة هيكلة وترتيب القوات الجوية، مع تعيين عدد من الضباط في مناصب رئيسية داخل الوزارة.

ومن بين التعيينات الجديدة:

• هيثم العلي قائداً لفرقة حمص
• بنيان أحمد الحريري قائداً لفرقة درعا
• أبو القاسم بيت جن قائداً للقوات الجوية السورية

لجنة جرد الفصائل والاندماج في الجيش

تتابع لجنة جرد السلاح والأفراد عملها بإجراء إحصاء شامل للفصائل المسلحة، بما يشمل تعداد الأفراد والأسلحة، لضمان دمجهم ضمن القوات النظامية. وتم اعتماد آليات دقيقة لضبط الأعداد ومنع أي تلاعب، مثل ربط رقم السلاح باسم المقاتل.

وتشرف لجنة التعيينات العسكرية على تسمية قادة الفرق والمسؤولين الكبار في الجيش، حيث تتألف من خبراء في التخطيط العسكري ممن لديهم خبرة قتالية ميدانية.

حملة أمنية واسعة لضبط السلاح والمطلوبين

بالتزامن مع إعادة الهيكلة العسكرية، أطلقت السلطات السورية حملة أمنية موسعة لاستعادة الأسلحة غير المرخصة وضبط الأمن في عدة مناطق، إلى جانب ملاحقة مطلوبين من فلول نظام بشار الأسد وتجار المخدرات.

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”، استهدفت الحملة أفراداً لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، وأسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص، مع استمرار عمليات الملاحقة في دمشق، ريفها، والساحل السوري.

وأفاد مراسل الجزيرة أن حي التضامن في دمشق شهد انتشاراً أمنياً مكثفاً لعناصر الأمن العام، حيث أقيمت حواجز تفتيش وتم التدقيق في الوثائق الشخصية لضبط مطلوبين من النظام السابق، بالتزامن مع استمرار عمل مراكز التسوية لضباط وعناصر النظام المخلوع. (الجزيرة)

اشتباكات على الحدود اللبنانية-السورية: ما الذي حدث؟

في وقت كانت فيه الجبهة الجنوبية للبنان قد هدأت بعد الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، شهدت الجبهة الشمالية الشرقية المحاذية للحدود السورية تصعيداً أمنياً خطيراً في الأيام الماضية. الاشتباكات التي دارت في المنطقة الحدودية بين قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة ومسلحين من عشائر لبنانية، امتدت لتشمل أراضي لبنان بعد أن اندلعت النيران من داخل سوريا. هذا التصعيد دفع الجيش اللبناني للتدخل.

الأحداث بدأت يوم الخميس الماضي عندما قرر الأمن العام السوري تنفيذ عمليات واسعة لمكافحة تهريب المخدرات وتفكيك معامل الكبتاجون، وهو ما أسفر عن مواجهات مع مسلحين من عشائر لبنانية تقع أراضيهم بين القصير السورية ومنطقة الهرمل اللبنانية، حيث تم تهريب المخدرات والسلاح عبر هذه القرى.

ووفقاً للباحث في القانون الدولي نبيل الحلبي، اندلعت الاشتباكات إثر مداهمات في قرى ريف حمص الغربي التي كانت تستخدم كمراكز رئيسية لتهريب المخدرات، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. كما أشار إلى أن هذه المنطقة شهدت تحركات لفلول النظام السوري، ومن بينهم أفراد من الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، الذين يواصلون محاولة تهريب الأسلحة والمخدرات إلى لبنان.

وفي محاولة لاحتواء الوضع، أجرى الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري أحمد الشرع لمناقشة التنسيق لضبط الوضع على الحدود. كما طالب الطرفان بعدم استهداف المدنيين.

الاشتباكات الأخيرة على الحدود اللبنانية-السورية تكتسب أبعاداً طائفية وصراعاً على النفوذ بين العشائر المسلحة وحزب الله، فيما يرى المحللون أن هذه العمليات جزء من محاولات لاستنزاف حزب الله عسكرياً. في الوقت نفسه، يواجه الجيش اللبناني تحديات كبيرة في تأمين الحدود التي تمتد على طول 375 كيلومتراً.

الحلبي شدد على ضرورة التنسيق الأمني بين لبنان وسوريا لمكافحة عصابات تهريب المخدرات التي تضر بالاستقرار على جانبي الحدود، محذراً من أن استمرار القصف المتبادل قد يؤدي إلى تصعيد أكبر ويضر بالمدنيين في المنطقة. (الحرة)

أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» في سوريا تواجه قرار حلها بتفاوت ردود الأفعال

في 9 فبراير 2025، تعاطت أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية السورية مع قرار حلها الذي أصدرته السلطات الجديدة في البلاد بتفاوت، بين القبول بالأمر الواقع والرفض العلني. حيث تجنب البعثيون إظهار أي رد فعل واضح، بينما عبرت بعض الأحزاب الأخرى عن اعتراضها، لا سيما الجناحان السوريان للحزب الشيوعي.

خلفية تأسيس الجبهة الوطنية التقدمية

تأسست الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا في مارس 1972 خلال عهد الرئيس حافظ الأسد، وشملت عدة أحزاب على مر العقود. كان آخر تشكيل لها يتضمن حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي السوري ـ بكداش، والحزب الشيوعي السوري الموحد، وحزب الوحدويين الاشتراكيين، وغيرها من الأحزاب السياسية.

قرار الحل

في وقت سابق، تم إعلان قرار حل الجبهة الوطنية التقدمية في احتفال “إعلان النصر” من قبل القيادة السورية الجديدة. وقد شمل القرار حظر إعادة تشكيل الجبهة تحت أي اسم آخر، مع إلزام جميع أصولها بالعودة إلى الدولة.

ردود فعل البعث

بسام أبو عبد الله، عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي المنحل، اعتبر أن القرار لم يكن مفاجئاً بعد سقوط النظام في 8 ديسمبر الماضي. وأوضح أن الحزب تم حله عبر رسالة على مجموعات “واتس آب” ولم يتم التشاور مع أي من قيادات الحزب. أبو عبد الله أشار إلى أن الحزب الذي ظل يحكم سوريا لمدة 62 عاماً تحول في آخر أيامه إلى واجهة لمنظومة فساد، مما أسهم في انحدار مكانته السياسية.

التحديات الداخلية والخارجية

في المقابل، عبرت بعض قيادات الحزب الشيوعي السوري عن رفضها لقرار الحل، حيث وصفته بأنه “جائر” و”مخالف لوعود السلطة بالعمل على جمع السوريين”. كما أدان جناحا الحزب الشيوعي قرار الحل عبر بيانين منفصلين، معتبرين أن ذلك يعرقل تطلعات الشعب السوري نحو بناء نظام ديمقراطي.

ردود خارجية

من جانب آخر، أعربت قيادات بعثية من سبع دول عربية عن قلقها البالغ تجاه هذا التطور. في بيان مشترك، أكدت هذه القيادات أن حل الحزب في سوريا سيزيد من المخاطر التي تهدد وحدتها وسيادتها، مؤكدين دعمهم للعملية السياسية الشاملة في سوريا.

انتقادات لمواقف الحزب الشيوعي

بينما عبر العديد من أنصار الحزبين الشيوعيين عن دعمهم، وجه البعض انتقادات حادة لمواقف الحزبين الشيوعيين، مشيرين إلى أنهم ظلوا طوال عقود في خدمة النظام الاستبدادي، ولم يظهروا اعتراضاتهم إلا بعد تهميشهم من اللعبة السياسية. الأستاذ ربيع رستم من جامعة “هيريوت وات” في دبي وصف بيان الحزب الشيوعي بأنه “نكتة سيئة”، مشيراً إلى تاريخ الحزب في دعم الاستبداد.

التحديات المستقبلية

أما بالنسبة لبقية أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، فقد اختار معظمها الصمت حيال قرار الحل. وأوضح قيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، أن قرار حل الأحزاب قد يؤدي إلى تشكيل النظام السياسي على أسس مذهبية قد تعمق الانقسامات في البلاد. وأضاف أن هذا الحل قد يساهم في تعزيز الديكتاتورية ويزيد من احتمالية نشوء الفوضى والقتال في سوريا.

وفي ختام تصريحاته، أكد الأحمد أن التنظيمات الحزبية هي الضمانة الرئيسية لحماية الوحدة الوطنية وضمان الاستقرار السياسي. (القدس العربي)

رسالة من الرئيس الجزائري إلى أحمد الشرع

في يوم السبت 8 فبراير 2025، وصل وفد حكومي جزائري رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”. استقبل الوفد الذي ترأسه وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، وذلك في إطار زيارة رسمية لم يُذكر المزيد من التفاصيل حولها.

وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار مهمة خاصة قام بها عطاف بصفته مبعوثاً لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون. وأشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن عطاف سلم الشرع رسالة خطية من الرئيس تبون، هنأه فيها بتولي مهام الرئيس السوري المؤقت، متمنياً له التوفيق في “تحمل مسؤولياته خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سوريا”.

أوضح البيان أن اللقاء بين عطاف والشرع تناول “المستجدات على الصعيدين الوطني والإقليمي”، إضافة إلى استعداد الجزائر لدعم الجهود الرامية إلى “وحدة الشعب السوري” و”إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية” بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء.

مواقف الجزائر الثابتة تجاه سوريا

منذ بداية الأزمة السورية، تمسكت الجزائر بمواقفها السياسية والديبلوماسية الثابتة الداعمة لنظام بشار الأسد، واستمرت في هذا الموقف حتى آخر أيامه. وقبل سقوط النظام السوري، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها تضامن الجزائر الكامل مع سوريا “في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتربص بسيادتها ووحدتها”.

وكانت الجزائر قد دعت في فبراير 2020 إلى “رفع التجميد عن عضوية سوريا في الجامعة العربية”، حيث اعتبر وزير الخارجية الجزائري الأسبق، صبري بوقادوم، أن تجميد عضوية سوريا كان “خسارة لكل الدول العربية”. كما كانت الجزائر من الدول العربية القليلة التي تحفظت على قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية في نوفمبر 2011، وقد تبنت موقفاً قوياً في دعم عودة سوريا إلى الجامعة في قمة الجزائر العربية الواحدة والثلاثين في نوفمبر 2022.

منذ بداية النزاع السوري، تابعت الجزائر عن كثب تطورات الوضع في سوريا وأعربت عن انشغالها بتلك التطورات، حيث دعت في أكثر من مناسبة إلى “الوحدة والسلم” بين الأطراف السورية و”الحفاظ على أمن الوطن واستقراره” والعمل على “وحدة وسلامة الأراضي السورية”. (الحرة)

“انطلاقة جديدة”.. مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يزور سوريا

في 8 فبراير 2025، أعلن المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس عن زيارته الأولى إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. واعتبر أرياس هذه الزيارة “فرصة لانطلاقة جديدة”، مشيراً إلى أن السلطات السورية الانتقالية أمامها فرصة لطي صفحة السنوات الماضية التي شهدت العديد من العراقيل في تعامل سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال أرياس إنه بعد 11 عاماً من التحديات التي فرضتها السلطات السابقة، فإن “السلطات السورية الانتقالية” لديها فرصة لتجاوز هذه الفترة وبداية مرحلة جديدة في التعاون مع المنظمة.

تاريخ التعاون بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

في عام 2013، وافقت سوريا على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت ضغط روسي وأميركي، وذلك بعد اتهام قوات النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية في هجوم على الغوطة الشرقية قرب دمشق، والذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. ونفت الحكومة السورية هذه الاتهامات في حينها. وكان ذلك الاتفاق جزءاً من محاولات تجنب ضربات جوية أمريكية ضد النظام السوري.

في أعقاب هذه الحادثة، التزمت سوريا بتسليم مخزونها من الأسلحة الكيميائية، في خطوة تهدف إلى تفادي تهديدات عسكرية دولية، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعربت عن قلقها من أن سوريا قد تكون أخفت بعض الأسلحة الكيميائية. في 2014، أنشأت المنظمة “بعثة لتقصي الحقائق” للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. أسفرت التحقيقات عن 21 تقريراً تناولت 74 حالة يشتبه فيها باستخدام الأسلحة الكيميائية، مع تأكيدات بأن الكلور والسارين والخردل قد استخدمت في الهجمات.

الأحداث الأخيرة بعد سقوط الأسد

بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024، أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن قلقها بشأن تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية التي قد تكون موجودة في سوريا. وفي هذا السياق، حذر أرياس من الضربات الإسرائيلية ضد المواقع العسكرية السورية بعد سقوط النظام، والتي قد تشمل مواقع مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، مما قد يؤدي إلى تلوث الأدلة وفقدانها.

في وقت سابق، أكدت إسرائيل أنها نفذت غارات جوية على ما تبقى من الأسلحة الكيميائية السورية، بهدف منع وقوعها في أيدي جماعات متشددة.

التحقيقات والتقارير الأخيرة

على الرغم من أن الحكومة السورية في عهد الأسد كانت قد أكدت أنها سلمت كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعربت عن مخاوفها من أن هذه التصريحات لم تكن صحيحة بالكامل. وقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها المنظمة استخدام الأسلحة الكيميائية في عدة مناطق بسوريا، بما في ذلك هجمات الغاز السام في مدن مثل اللطامنة وسراقب ودوما.

في 2021، تعرضت سوريا لعقوبات من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تم حرمانها من حقوق التصويت بسبب اتهامها باستخدام غاز السارين والكلور في الهجمات على المدنيين بعد الإعلان عن التخلص من مخزونها.

ختاماً، تعتبر زيارة أرياس إلى دمشق خطوة نحو تعزيز التعاون بين سوريا والمنظمة في إطار ضمان الأمن والتخلص من الأسلحة الكيميائية في البلاد، رغم التحديات التي تواجهها المنظمة في التأكد من حقيقة الوضع على الأرض. (الحرة)

اجتماع موسع لتشكيل أول معارضة للنظام السوري الجديد: هيثم مناع يتحدث لـ “النهار”

تستعد شخصيات وقوى سورية لعقد اجتماع موسع في الخامس عشر من فبراير الجاري، بهدف تحديد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية في سوريا ومواجهة ما يعتبرونه استئثاراً بالسلطة من قبل النظام الانتقالي الحالي. من المتوقع أن يُعقد الاجتماع في جنيف وعدد من المدن السورية الكبرى مثل السويداء وحلب، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مواجهة إدارة سوريا المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، وقد تتحول إلى أول جسم سياسي مدني ديمقراطي يعلن معارضته لهذا النظام.

مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية

علمت “النهار” أن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” التي تسيطر على مناطق شرق الفرات، سيشارك في الاجتماع. وتم تشكيل لجنة تحضيرية من شخصيات سورية داخل وخارج البلاد لتنظيم هذا الحدث المهم، ويشرف المعارض السوري البارز هيثم مناع على تنسيق اللجنة التحضيرية.

أهداف الاجتماع وخطوطه الأساسية

أوضحت مصادر في اللجنة التحضيرية أن الاجتماع سيركز على عدد من القضايا الأساسية، مثل سيادة الدولة، المواطنة المتساوية، والكرامة الإنسانية. وسيتم التأكيد على إعادة إحياء شعار الثورة السورية الكبرى “الدين لله والوطن للجميع”، وتطوير سياسات تنموية اقتصادية مستدامة لتمكين عملية إعادة البناء في البلاد.

مطالب رئيسية خلال الاجتماع

النقاط الرئيسية التي سيطالب المشاركون بتحقيقها تشمل:

1. تشكيل “مجلس عسكري وطني” يضم ضباطاً منشقين، وخبراء عسكريين أكفاء وأكاديميين، للإشراف على إعادة بناء الجيش الوطني الموحد.
2. عقد مؤتمر وطني عام يضم جميع القوى الوطنية السورية تحت رعاية دولية وفقاً للقرار الدولي 2254، والذي يهدف إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية ولجنة صياغة دستورية وهيئة قضائية مستقلة للعدالة الانتقالية.
3. تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة تنتهي ولايتها بإجراء انتخابات بموجب الدستور الجديد.
4. احترام حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية، وتجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي.
5. رفع العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على سوريا.

التحضيرات والظروف الأمنية

كشف عضو اللجنة التحضيرية محمد عبيد أن هناك نخبة من الاقتصاديين، الحقوقيين، وأساتذة القانون الدستوري، بالإضافة إلى ضباط منشقين، سيقدمون أوراقاً تفصيلية حول المواضيع المطروحة في الاجتماع. وأضاف محمد الأحمد أن الدعوات مفتوحة لجميع السوريين الذين يشعرون بالحاجة للتشاور والنقاش الحر، مؤكداً عدم استبعاد أي شخص.

أما بالنسبة للظروف الأمنية في سوريا، فأوضح صالح النبواني من السويداء أن هناك تحديات أمنية لتوفير مكان مناسب للاجتماع في الداخل، ولكنهم سيقومون بتنظيمه في السويداء بحضور أبناء المحافظة، مع إمكانية حضور الآخرين في جبل العرب.

تحديات ومخاوف

في حديث مع “النهار”، أكد هيثم مناع أن عدد المشاركين في الاجتماع قد يصل إلى حوالي 1000 شخصية سياسية ومدنية سورية، وأن الضباط المنشقين سيشاركون كمدنيين وليس بزيهم العسكري. وأشار مناع إلى أن أبرز الانتقادات للسلطة الانتقالية هي أنها جاءت بتفويض من العسكريين في “مؤتمر النصر”، دون إشراك القوى السياسية والفاعليات المدنية، وأن السلطة الجديدة تتسم بالطائفية والاستئثار بالمناصب.

وأضاف مناع أن التجهيزات اللوجستية للاجتماع بالتوازي في عدة مدن سوريا وجنيف تحتاج إلى تحضيرات ضخمة، لكن السوريين قد تمكنوا في السابق من تمويل مؤتمراتهم من خلال دعم من رجال الأعمال السوريين والشخصيات المستقلة.

ورغم الدعم الإقليمي الذي يتلقاه النظام السوري المؤقت، أكد مناع أن المعارضة السورية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استبداد السلطات الجديدة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق مناهضة أي مشروع يحرم السوريين من بناء دولة ذات سيادة ومواطنين أحرار. كما أكد على أن الدول المجاورة يجب أن تدرك تأثيرات السياسات السورية على الأمن الإقليمي.

ويتذرع هؤلاء المعارضون للحكومة الجديدة، إن الوضع بعد سقوط نظام الأسد لم يكن كما كانوا يتوقعون. فبدلاً من بناء دولة جديدة تحقق طموحات الشعب السوري، وجدوا أنفسهم أمام ممارسات تتناقض مع أهداف الثورة السورية مثل إلغاء العملية السياسية الشاملة وتكريس السلطة في أيدي العسكر. (النهار)

وتعمل قوى معارضة غير مقبولة ضمن الشارع السوري منذ سقوط نظام بشار الأسد على رفض السلطات الجديدة، ومحاولة البحث عن مخرج لتثبيت أركانها، وقد يكون هذا المؤتمر من أوضح ما تم القيام به حتى الآن ضمن هذا السياق.

أمريكا

تفكيك وكالة التنمية الدولية الأمريكية وسط معلومات مضللة ودعاية سياسية

تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تفكيك وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، حيث انتشرت معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم القرار، كثير منها تم ترويجه من قبل مسؤولي الإدارة ورجل الأعمال إيلون ماسك.

ادعاءات غير مدعومة بالأدلة

انتشرت منشورات على الإنترنت تشكك في كيفية إنفاق الوكالة لأموال دافعي الضرائب، حيث صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن USAID أنفقت:

• 1.5 مليون دولار لدعم التنوع والمساواة في أماكن العمل في صربيا.
• 70,000 دولار لإنتاج مسرحية موسيقية عن التنوع في أيرلندا.
• 47,000 دولار لإنتاج أوبرا عن المتحولين جنسياً في كولومبيا.
• 32,000 دولار لتمويل كتاب هزلي عن المتحولين جنسياً في بيرو.

لكن بعد التحقق، تبيّن أن وكالة USAID لم تموّل سوى المشروع الأول المتعلق بصربيا، بينما تم تمويل المشاريع الأخرى من قبل مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية الأمريكية وليس من قبل الوكالة.

البيت الأبيض يبرر القرار

عند سؤالها عن ترويج إدارة ترامب لمعلومات غير دقيقة حول تمويل USAID، صرّحت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن “هذا الهدر في أموال دافعي الضرائب يبرر سبب قيام الرئيس بتجميد المساعدات الخارجية منذ اليوم الأول لضمان توافقها مع المصالح الأمريكية”، لكنها لم تتطرق إلى الادعاءات المضللة بشأن المنح التي تم ذكرها.

وسائل الإعلام في دائرة الاستهداف

لم تقتصر الادعاءات المضللة على وكالة USAID، بل استهدفت أيضاً مؤسسات إعلامية بارزة مثل بي بي سي (BBC) وأسوشيتد برس (AP) وبوليتيكو (Politico).

• بي بي سي: زعمت بعض المنشورات أن الشبكة تلقت 3.2 مليون دولار من الوكالة، لكن التحقيق كشف أن هذه الأموال ذهبت إلى منظمة BBC Media Action، وهي مؤسسة خيرية مستقلة عن BBC News.
• بوليتيكو: زعمت منشورات أخرى أن الموقع حصل على 8 إلى 34 مليون دولار من USAID، لكن الوثائق الرسمية أوضحت أن الوكالة دفعت فقط 44,000 دولار كرسوم اشتراك للموقع.
• أسوشيتد برس: تم الادعاء بأن الوكالة مولت الوكالة الإخبارية، لكن الوثائق أظهرت أن الأموال جاءت من وكالات حكومية أخرى، وليس من USAID.

جدل حول سياسات المساعدات الخارجية

يرى خبراء في التنمية الدولية أن مراجعة السياسات أمر طبيعي لأي إدارة جديدة، لكن الحملة الحالية ضد USAID تعتمد على ترويج مزاعم مشوهة تفتقر إلى السياق الصحيح.

ووصف شون روبرتس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، نهج إدارة ترامب تجاه USAID بأنه “إطلاق النار أولاً ثم طرح الأسئلة لاحقاً”، حيث يتم تضخيم أي بيانات متعلقة بالتمويل عبر “اتهامات تحريضية لا تستند إلى حقائق.”

من جهتها، أكدت راشيل بونيفيلد، الباحثة بمركز التنمية العالمية، أن النقاش حول الوكالة يجب أن يعتمد على الحقائق وليس على المعلومات المضللة، قائلة: “هناك الكثير من المعلومات غير الدقيقة يتم تداولها، وآمل أن يتمكن الجميع من العودة إلى الحقائق المتاحة للجمهور وإجراء مناقشة نزيهة حول دور الوكالة وأهدافها.”

تعد USAID  وكالة مستقلة تقدم مساعدات إنسانية وتنموية منذ أكثر من 60 عاماً، وتعمل في أكثر من 100 دولة، وتركز جهودها على خمس مجالات رئيسية:

1. تعزيز الصحة العالمية.
2. دعم الاستقرار الدولي.
3. تقديم المساعدات الإنسانية.
4. تحفيز الابتكار والشراكات.
5. تمكين المرأة والفتيات.

وفي ظل تفكيك USAID، يواجه النقاش حول دور الوكالة ومستقبل المساعدات الخارجية الأمريكية حالة من الفوضى الإعلامية، حيث يتم الترويج لمعلومات مضللة تخدم الأجندة السياسية للإدارة الحالية. وبينما يرى البعض أن تخفيض التمويل الخارجي ضرورة، يحذر آخرون من أن تشويه الحقائق قد يؤدي إلى عواقب غير محسوبة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. (WNCT)

في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن مراسلون بلا حدود (RSF) أن وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) قدمت دعماً مالياً لـ 6,200 صحفي، و707 وسائل إعلام غير حكومية، و279 منظمة غير ربحية مختصة بالإعلام في أكثر من 30 دولة خلال عام 2023.

ووفقاً لوثيقة تم حذفها لاحقاً، خصصت ميزانية المساعدات الخارجية الأمريكية لعام 2025 مبلغ 268.4 مليون دولار لدعم “الإعلام المستقل وتدفق المعلومات بحرية”.

USAID: الممول الرئيسي للإعلام

أوضحت RSF أن هذه الأموال استُخدمت لتوفير التدريب والدعم للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، سواء الكبرى أو الصغيرة، خاصة تلك العاملة في ظروف قمعية. كما شددت على أن USAID تعد الممول الأساسي للإعلام المستقل في أوكرانيا، حيث يعتمد 9 من أصل 10 وسائل إعلام على المنح الدولية للبقاء.

في هذا السياق، أكدت المنظمة الحاجة إلى 96 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لإعادة بناء المشهد الإعلامي المستقل في أوكرانيا، الذي تضرر بشدة بسبب الحرب.

تداعيات تجميد المساعدات الأمريكية

قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات الخارجية، بما في ذلك التمويل الإعلامي، تسبب في حالة من الارتباك وعدم اليقين بين المنظمات المتضررة، وفقاً لما ذكره التقرير.

وحذرت RSF من أن عدة وسائل إعلام أوكرانية أعلنت تعليق أنشطتها، وسط بحثها عن مصادر تمويل بديلة، ما قد يعرض استقلاليتها التحريرية للخطر.

نداء لدعم الإعلام المستقل

نددت المنظمة بقرار تجميد المساعدات، معتبرة أنه أدى إلى “حالة من الفوضى والضبابية” للصحفيين والمنظمات الإعلامية.

ودعت مراسلون بلا حدود الهيئات الدولية، سواء العامة أو الخاصة، إلى الالتزام بدعم استدامة الإعلام المستقل، محذرة من أن غياب التمويل المستقر قد يفتح الباب أمام جهات قد تؤثر على نزاهة التغطية الإعلامية عالمياً. (AA)

إيلون ماسك وفريق “دوج”: كيف يقود الملياردير حملة لتفكيك الحكومة الأمريكية؟

تشهد الولايات المتحدة حالة من الاضطراب السياسي مع استمرار إيلون ماسك في تنفيذ خطة جذرية لتقليص دور الحكومة الفيدرالية، عبر ما يُعرف بـ”إدارة كفاءة الحكومة”، أو “دوج” (Doge)، وهو فريق مكوّن من رجال أعمال أثرياء، مهندسين شباب، وعناصر يمينية متطرفة، جميعهم يعملون تحت إشراف ماسك مباشرةً.

هذا ما سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء عليه في إطار التعليق على سياسات ترامب الأخيرة.

دعم ترامب وإدارة العمليات من داخل البيت الأبيض

يعمل فريق “دوج” بشكل مستقل داخل البيت الأبيض، ويحظى بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف أعضاء الفريق بأنهم “أذكياء”، رغم أنه لم يلتقِ بهم شخصياً. ويبدو أن ماسك يدير عمليات “دوج” اليومية بنفسه، حيث تؤكد مصادر داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أن تعليماته تصل مباشرة إلى الفريق عبر مكالمات هاتفية.

مواجهات داخل المؤسسات الحكومية

تمكن أعضاء “دوج” من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر في عدة مؤسسات حكومية رئيسية، بما في ذلك وزارة الخزانة، إدارة الخدمات العامة (GSA)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما منحهم إمكانية الاطلاع على بيانات حساسة تتعلق بالملايين من المواطنين الأمريكيين. وقد سُجلت مواجهة مباشرة بين فريق “دوج” ومسؤولي الأمن في (USAID)، حيث حاول الفريق فرض سيطرته على مناطق حساسة داخل الوكالة، فيما هدد ستيف ديفيس، أحد قادة “دوج”، بجلب قوات المارشال الأمريكيين إذا لم يُسمح لهم بالدخول.

وفي خطوة مفاجئة، تم وضع مئات الموظفين في (USAID) على إجازة إدارية، ما شلّ عمل الوكالة وأثار مخاوف من تأثير ذلك على عمليات المساعدات الإنسانية، إذ تُعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكبر جهة مانحة للمساعدات في العالم.

أبرز الشخصيات داخل “دوج” ودورها في الهيمنة على الحكومة

• ستيف ديفيس، أحد أقدم مساعدي ماسك ورئيس شركة Boring، يتمتع بسمعة كمدير صارم ينفذ خطط تخفيض التكاليف بشكل قاسٍ، وقد أظهر سلوكاً عدوانياً خلال صدامات “دوج” مع مسؤولي الأمن داخل (USAID).
• أماندا سكيلز، المسؤولة عن التوظيف في مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM)، تلعب دوراً رئيسياً في تقليص القوى العاملة الفيدرالية، حيث طُلب من مديري الوكالات تزويدها بقوائم الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم.
• توم كراوس، الرئيس التنفيذي لشركة Cloud Software Group، يعمل الآن داخل وزارة الخزانة، حيث مُنح حق الوصول إلى بيانات مالية حساسة.
• مارك أندريسن، المستثمر الملياردير الذي دعم حملة ترامب مالياً، يُعتقد أنه يقدّم استشارات لـ “دوج” حول إعادة هيكلة الميزانية الحكومية.

شبهات حول بعض أعضاء “دوج“

• ماركو إليز، مهندس شاب حصل على حق “التحكم المباشر” في أنظمة الدفع بوزارة الخزانة، استقال بعد أن كشف تحقيق صحفي أنه كان يدير حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي ينشر منشورات عنصرية ويدعو لإلغاء قانون الحقوق المدنية، لكنه أُعيد تعيينه بسرعة.
• إدوارد كوريستين، مراهق يبلغ من العمر 19 عاماً، لا يمتلك خبرة عملية، لكنه حصل على دور مهم في “دوج”. كشفت تقارير عن أنه استخدم اسماً مستعاراً على الإنترنت وأسس شركة تحمل اسماً ساخراً: “Tesla.Sexy LLC”.

تحالف “دوج” مع اليمين المتطرف

يرتبط “دوج” بعناصر يمينية متطرفة تسعى إلى تقويض الحكومة الفيدرالية. ومن أبرز هذه الشخصيات:

• بيتر ماروكو، الذي عُيّن مسؤولاً عن (USAID) رغم كونه شخصية مثيرة للجدل، حيث أظهرت تحقيقات أنه كان داخل مبنى الكابيتول أثناء اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021.
• مارجوري تايلور جرين، عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا، التي تترأس لجنة “كفاءة الحكومة” في مجلس النواب، وتستغل منصبها لمهاجمة وسائل الإعلام التي تنتقد “دوج”.
• ستيفن ميلر، أحد أقرب مستشاري ترامب، عمل بشكل وثيق مع ماسك في التخطيط لتفكيك وكالات حكومية رئيسية، وكان مسؤولاً عن سياسات الهجرة المتشددة خلال إدارة ترامب الأولى.

ردود فعل قضائية وانتقادات لغياب الشفافية

أثارت تحركات “دوج” قلقاً واسعاً بين مجموعات الرقابة الحكومية، حيث رُفعت دعاوى قضائية ضد الفريق بسبب إخفاء هوية بعض موظفيه خلال الاجتماعات الحكومية. كما انتقدت مؤسسات مدنية عدم وجود أي رقابة رسمية على أنشطة “دوج”، مشيرةً إلى أن أعضاءه يتجنبون الإفصاح عن مصادر تمويلهم أو تفاصيل أعمالهم عبر استغلال ثغرات قانونية.

علق سكوت آمي، المستشار القانوني لمشروع الرقابة على الحكومة (POGO)، قائلاً: “من غير المقبول أن تُخفي الحكومة الفيدرالية هوية كبار المسؤولين الذين يحددون سياساتها. يجب أن يكون هؤلاء الأفراد خاضعين للمساءلة أمام الشعب”.

مستقبل “دوج” والتغييرات داخل الإدارة الأمريكية

مع تزايد الضغوط والانتقادات، بدأ بعض أعضاء “دوج” في الانتقال إلى مناصب حكومية أخرى أو مغادرة الفريق. على سبيل المثال، أعلن فيفيك راماسوامي، المرشح الرئاسي السابق، عن خروجه من “دوج” بعد خلافات مع ماسك، وبدأ حملته للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو.

وفي الوقت نفسه، عُيّن مايكل كراتسيوس، الذي كان يساعد في تعيين أعضاء “دوج”، مستشاراً علمياً للرئيس ترامب، بينما يستعد مايكل جرايمز، أحد أبرز المصرفيين في وادي السيليكون، لتولي منصب في وزارة التجارة.

 هل ينجح “دوج” في إعادة تشكيل الحكومة؟

رغم الجدل الواسع، يواصل فريق “دوج” مساعيه للسيطرة على الوكالات الفيدرالية وإعادة هيكلتها وفقاً لرؤية إيلون ماسك. وبينما يرى البعض أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي، يحذر آخرون من أنها قد تقود إلى تفكيك مؤسسات حيوية وإضعاف دور الدولة في مجالات أساسية مثل الصحة والتعليم والمساعدات الخارجية.

السؤال الأبرز الآن: هل سيتمكن ماسك وفريقه من الاستمرار في هذه المهمة غير المسبوقة، أم أن الضغوط السياسية والقانونية ستضع حداً لطموحاتهم؟

فريق إيلون ماسك في “إدارة كفاءة الحكومة” يحصل على صلاحيات واسعة للوصول إلى بيانات حساسة

كشف تقرير جديد صادر عن مجلة  WIRED أن فريقاً صغيراً من المهندسين الشباب الذين يعملون مع إيلون ماسك في “إدارة كفاءة الحكومة” (DOGE) يكتسبون صلاحيات واسعة للوصول إلى بيانات حكومية حساسة، بما في ذلك المعلومات الشخصية لملايين الأمريكيين.

يتألف هذا الفريق من ستة مهندسين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً، ولا يمتلكون أي خبرة تذكر في العمل الحكومي. ومع ذلك، تم تكليفهم بمهمة تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب المتعلق بـ”تحديث التكنولوجيا والبرمجيات الفيدرالية لتعزيز كفاءة الحكومة وإنتاجيتها.”

من بين هؤلاء المهندسين:

• لا يزال أحدهم طالباً جامعياً.
• يعمل آخر متطوعاً.
• اثنان على الأقل لهما صلات بالملياردير بيتر ثيل، المستثمر التكنولوجي المعروف بمواقفه المناهضة للديمقراطية.

الوصول إلى معلومات استخباراتية سرية ومحاولات غير قانونية

في 2 فبراير 2025، أفادت  CNN أن موظفي “دوج” حاولوا الحصول بشكل غير قانوني على معلومات سرية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، وعندما أبدى موظفو الوكالة تحفظاتهم بشأن التصاريح الأمنية لأعضاء “دوج”، تم إيقافهم عن العمل.

لاحقاً، أكدت وكالة  Associated Press أن فريق “دوج” نجح في الوصول إلى التقارير الاستخباراتية التي كانوا يسعون إليها.

البروفيسور دون موينيهان، أستاذ السياسات العامة في جامعة ميشيغان، وصف ما يحدث بأنه “غير مسبوق”،قائلاً:
“لدينا أفراد ليسوا مسؤولين حكوميين رسميين يحصلون على أكثر البيانات حساسية في الحكومة. الكونجرس لا يستطيع مراقبة ما يحدث لأن هؤلاء ليسوا موظفين خاضعين للمساءلة. هذا يبدو وكأنه استيلاء عدائي على آليات الحكومة من قبل أغنى رجل في العالم.”

السيطرة على نظام الدفع الحكومي الأمريكي

إلى جانب محاولات الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية، سعى فريق “دوج” أيضاً لاختراق أنظمة مالية حساسة داخل الحكومة الفيدرالية.

في خطوة مثيرة للجدل، منح وزير الخزانة الأمريكي الجديد سكوت بيسنت ممثلي “دوج” حق الوصول إلى نظام الدفع الفيدرالي، وهو بمثابة الحساب المصرفي الرئيسي للحكومة الأمريكية، ويحتوي على معلومات مالية حساسة تخص مئات الملايين من الأمريكيين.

• قبل تدخل بيسنت، كان مسؤول مخضرم في وزارة الخزانة قد رفض طلب “دوج” للوصول إلى النظام، لكن تم إجباره على إجازة قسرية.
• بعد ذلك، أعلن المسؤول عن تقاعده.

رد فعل السيناتورة إليزابيث وارن

أثارت هذه الخطوة قلق السيناتورة إليزابيث وارن، العضو البارز في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ (ديمقراطية)، والتي أرسلت خطاباً شديد اللهجة إلى بيسنت في 2 فبراير، جاء فيه:

“أنا قلقة من أن يكون أحد أول قراراتك كوزير للخزانة هو تسليم نظام حساس للغاية، يحتوي على بيانات مالية لملايين الأمريكيين، إلى ملياردير غير منتخب وعدد غير معروف من مساعديه غير المؤهلين.”

وأضافت:
“السيطرة على هذا النظام قد تسمح لإدارة ترامب بقطع المدفوعات عن ملايين الأمريكيين بشكل أحادي وغير قانوني، مما يعرض الأمن المالي للعائلات والشركات للخطر. كما أنها قد تمنح فريق ماسك إمكانية الوصول إلى معلومات مالية وشخصية محمية بموجب القانون.”

تغييرات واسعة داخل الحكومة دون أهداف واضحة

حتى الآن، نفذ فريق “دوج” عمليات تقليص كبيرة في أعداد الموظفين الحكوميين، لكن أهدافه العامة لا تزال غير واضحة.

• وفقاً لتصريحات ترامب عند إعلانه عن القسم الجديد، فإن الهدف هو “حكومة أصغر، أكثر كفاءة، وأقل بيروقراطية.”
• ومع ذلك، لم يتم تقديم أي تفاصيل واضحة حول طبيعة الإصلاحات المخطط لها أو الطريقة التي سيتم تنفيذها بها.

نفوذ متزايد لماسك داخل الحكومة الأمريكية

في ظل التغييرات السريعة وغير المسبوقة التي ينفذها فريق “دوج”، فإن ماسك يمتلك بالفعل حلفاء أقوياء داخل الحكومة الأمريكية، بما في ذلك:

• موظفون سابقون في شركته يعملون الآن في “إدارة شؤون الموظفين” و”وكالة الخدمات العامة”.
• تعاون مباشر مع مسؤولين في البيت الأبيض، ووزارة الخزانة، ووكالات أخرى.

خلاصة المخاوف والانتقادات

1. نقص الرقابة: فريق “دوج” ليس خاضعاً للرقابة الرسمية، مما يعني أن الكونغرس غير قادر على متابعة تحركاته أو مساءلته قانونياً.
2. تهديد الأمن القومي: محاولة الحصول على معلومات استخباراتية حساسة وبيانات مالية قد تمثل مخاطر خطيرة.
3. إمكانية استغلال النفوذ: منح ماسك سيطرة على الأنظمة الحكومية قد يسمح له باتخاذ قرارات تؤثر على ملايين الأمريكيين لأغراض سياسية أو اقتصادية.
4. استغلال غير مسبوق للسلطة: هناك قلق متزايد من أن “دوج” يمثل استيلاءً فعلياً على مؤسسات الحكومة الفيدرالية لصالح أغنى رجل في العالم.

مع تزايد الانتقادات، يبقى السؤال: إلى أين سيصل نفوذ ماسك في الحكومة الأمريكية؟

أمر قضائي يمنع فريق ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة الأمريكية

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي قراراً يمنع وزارة الكفاءة الحكومية (دوج)، التي يقودها رجل الأعمال إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين الأمريكيين المسجلة لدى وزارة الخزانة.

وأمر القاضي بول إيه إنجيلماير، يوم السبت، بمنع وصول ماسك وفريقه إلى هذه السجلات، مطالباً بإتلاف أي نسخ قد تكون بحوزتهم على الفور، وفقاً لوثائق المحكمة.

وجاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعها 19 مدعياً عاماً فيدرالياً ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي منحت وزارة الكفاءة الحكومية، التي كُلِّف ماسك بقيادتها بهدف تقليل التكاليف، صلاحية الوصول إلى هذه السجلات.

اتهامات بانتهاك القانون الفيدرالي

اعتبر المدعون العموميون أن منح ماسك حق الاطلاع على هذه البيانات ينتهك القانون الفيدرالي، إذ إنه ليس موظفاً حكومياً رسمياً، كما أن الوزارة التي يديرها لا تُعتبر جهة حكومية رسمية.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو الرئيس ترامب أو ماسك على هذا القرار.

مخاوف من انتهاك الخصوصية وأمن البيانات

في حيثيات حكمه، أشار القاضي إنجيلماير إلى أن السماح لإدارة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى هذه السجلات “يمثل خطراً كبيراً على المعلومات الحساسة والسرية، ويزيد من احتمالية تعرّض الأنظمة المعنية للاختراق”.

ويحظر القرار منح أي شخص خارج وزارة الخزانة، بمن فيهم الموظفون السياسيون أو المعينون بقرارات خاصة، حق الوصول إلى هذه السجلات، باستثناء الموظفين المدنيين الذين تتطلب مهامهم ذلك، بعد اجتيازهم إجراءات التحقق الأمني.

كما ألزم القاضي جميع الجهات المحظورة بإتلاف أي نسخ من البيانات حصلت عليها بالفعل، على أن يظل القرار سارياً حتى الجلسة القضائية المقبلة، المقررة في 14 فبراير/شباط الجاري.

دور ماسك في سياسات إدارة ترامب

يُذكر أن إيلون ماسك، أحد أبرز رجال الأعمال في الولايات المتحدة، يلعب دوراً محورياً في السياسات الجديدة لإدارة ترامب خلال ولايته الثانية. وتعمل إدارته (الكفاءة الحكومية) على تنفيذ تخفيضات واسعة في حجم وميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي تشرف على توزيع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية. (بي بي سي)

ترامب يعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم

ضمن حربه التجارية المعلنة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، بما في ذلك من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى فرض رسوم أخرى على الواردات في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال ترامب للصحفيين أثناء رحلته من فلوريدا إلى نيو أورلينز لحضور مباراة السوبر بول (نهائي دوري كرة القدم الأمريكية): “أي صلب يدخل إلى الولايات المتحدة سيتعرض لرسوم بنسبة 25%”. وعندما سئل عن الألومنيوم، أجاب قائلاً: “الألومنيوم أيضاً” سيشمله العقوبات التجارية.

في أعقاب ذلك، ارتفعت أسهم شركات الصلب الأمريكية بشكل حاد في تداول العقود الآجلة قبل افتتاح السوق يوم الإثنين. حيث قفزت أسهم شركة “Cleveland-Cliffs”، التي تسعى لشراء “U.S. Steel”، بنسبة 8%. كما ارتفعت أسهم “U.S. Steel” بنسبة 5%، و “نيوكور” بنسبة 8% تقريباً، و”Steel Dynamics” بنسبة تزيد عن 6%.

كما أكد ترامب أنه سيعلن قريباً عن “رسوم جمركية متبادلة” – “ربما يوم الثلاثاء أو الأربعاء” – مما يعني أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً على المنتجات في الحالات التي تفرض فيها دولة أخرى رسوماً على السلع الأمريكية.

كانت تصريحات ترامب الأخيرة مثالاً جديداً على استعداده لتهديد أو فرض رسوم جمركية. هذه الرسوم تأتي في وقت أبكر بكثير من فترة رئاسته الأولى، عندما كان يركز على خفض الضرائب وتقليص التنظيمات. وقد قال ترامب، الجمهوري، في مناسبات عدة إنه يرى الضرائب على الواردات كأداة لفرض التنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة، وكذلك كمصدر للإيرادات لتقليص عجز الميزانية الحكومية.

تراجعت الأسواق المالية يوم الجمعة بعد أن أعلن ترامب عن فرض الرسوم المتبادلة. كما انخفضت أسعار الأسهم بعد أن كشف مؤشر الثقة الاستهلاكية عن تراجع، بسبب القلق المتزايد من تأثير الرسوم الجمركية. كما أظهر الاستطلاع أن الأمريكيين يتوقعون زيادة التضخم في الأشهر القادمة بسبب هذه الرسوم.

لم يقدم ترامب تفاصيل إضافية حول الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم أو الرسوم المتبادلة. كان قد هدد سابقاً بفرض ضرائب بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من كندا والمكسيك، لكنه أوقف ذلك لمدة 30 يوماً قبل أسبوع فقط. وفي الوقت نفسه، أضاف رسوماً بنسبة 10% على الواردات من الصين.

ومع ذلك، أعلن يوم الجمعة أنه سيؤجل فرض الرسوم على ملايين الطرود الصغيرة – التي غالباً ما تكون من شركات الأزياء السريعة مثل “Temu” و”Shein” – حتى تتمكن الجمارك من إيجاد طرق لتطبيقها. وكانت الطرود الصغيرة قد كانت معفية من الرسوم في السابق.

أثارت تصريحات ترامب الأخيرة قلقاً فورياً من بعض شركاء التجارة العالميين. حيث عقد الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية، تشوي سانغ-موك، اجتماعاً مع كبار المسؤولين في السياسة الخارجية والتجارة لدراسة كيفية تأثير الرسوم الجمركية المقترحة على الصلب والألومنيوم على صناعتها. (AP)

ترامب يصرح عن خطط لشراء غزة وإعادة بناءها بالتعاون مع دول الشرق الأوسط

في تصريحات جديدة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 فبراير، كشف عن التزامه بشراء قطاع غزة وامتلاكه، مؤكداً أنه قد يمنح أجزاء من الأراضي لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بناء المنطقة.

وأوضح ترامب أنه سيعمل على تحويل غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، مؤكداً اهتمامه الكبير بالفلسطينيين وحمايتهم. وقال: “سأعتني بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يُقتلون.” وأضاف أنه سيتخذ خطوات لدراسة حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة.

ترامب أكد أيضاً عزمه على لقاء قادة دول الشرق الأوسط، بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث سيتم مناقشة إمكانية استضافة بعض الدول الفلسطينية. وأشار إلى أن دولاً في الشرق الأوسط ستوافق على استقبال الفلسطينيين بعد محادثات مع واشنطن.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن خطة إعادة بناء غزة ستكون عبر تعاون مع دول ثرية في المنطقة، مشيراً إلى الموقع العقاري المميز لغزة، مؤكداً أنه “لا يمكن أن نتركه.”

في تعليق آخر، انتقد ترامب حركة حماس، واصفاً إياها بأنها “كارثية بالنسبة لقطاع غزة”، وأضاف أن الفلسطينيين قد لا يرغبون في العودة إلى غزة إذا تم توفير بديل أفضل لهم.

كما وصف الرئيس الأمريكي الوضع القاسي للمختطفين الذين أفرج عنهم مؤخراً من غزة، حيث أشار إلى أنهم “ظهروا وكأنهم قد خرجوا من محرقة”.

الأسهم الآسيوية تتراجع بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم

تراجعت أسواق الأسهم في آسيا بشكل عام يوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.87% ليغلق عند 21,335.38، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.12% ليغلق عند 3,318.06. وكانت أسواق اليابان مغلقة بسبب عطلة وطنية. من ناحية أخرى، بقي مؤشر S&P/ASX 200 في أستراليا ثابتاً تقريباً، بينما ارتفع مؤشر KOSPI في كوريا الجنوبية بنسبة 0.71% ليصل إلى 2,539.05.

أعلن ترامب في عطلة نهاية الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، مع احتمال فرض المزيد من الرسوم في وقت لاحق هذا الأسبوع.

تسبب القلق بشأن الرسوم الجمركية في تقلبات كبيرة في الأسواق المالية مؤخراً، ويقول الخبراء إن السوق قد يشهد مزيداً من التذبذب. كما ارتفعت أسعار الذهب، التي غالباً ما تشهد زيادة في أوقات القلق، حيث سجلت يوم الاثنين ارتفاعاً جديداً تجاوز 2,930 دولاراً للأوقية، محققة رقماً قياسياً آخر.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 82 نقطة، أي بنسبة 0.18%. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.28% و0.36% على التوالي.

لكن ترامب أظهر في الماضي استعداده للتراجع عن تهديداته، كما فعل عندما أعلن عن رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك، مما يشير إلى أن هذه الرسوم قد تكون مجرد ورقة تفاوضية وليست سياسة طويلة الأمد.

كما استمر ترامب في فرض رسوم بنسبة 10% على السلع الصينية، بينما ردت الصين بفرض رسوم على الفحم الأمريكي والغاز الطبيعي المسال والمنتجات الزراعية والسيارات ذات المحركات الكبيرة.

وقال فيشنو فاراثان، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في ميزوهو: “إن رد فعل بكين المحدود باستهداف جزء صغير فقط من السلع الأمريكية يُعتبر استجابة أقل تصعيداً لتجنب دوامة تصعيد متبادلة”.

وأضاف فاراثان: “مع ذلك، فإن حقيقة أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستتصاعد هي حقيقة، حتى لو كان الهدف النهائي هو التوصل إلى تسوية حول رسوم ترامب 2.0”.

ارتفع مؤشر S&P 500 يوم الاثنين بمقدار 40.45 نقطة ليغلق عند 6,066.44. كما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 167.01 نقطة ليغلق عند 44,4701.41، وقفز مؤشر ناسداك المركب بمقدار 190.87 نقطة ليصل إلى 19,714.27.

في سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.50%. كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، التي تعكس بشكل وثيق التوقعات بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل من الاحتياطي الفيدرالي، إلى 4.27% من 4.29%.

خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عدة مرات حتى نهاية العام الماضي، لكن المتداولين قلصوا بشكل حاد توقعاتهم لخفض المزيد من الفائدة في عام 2025، جزئياً بسبب المخاوف من زيادة التضخم نتيجة للرسوم الجمركية. في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة قد تعطي دفعة للاقتصاد وأسعار الاستثمار، إلا أنها قد تمنح التضخم مزيداً من الوقود.

من المقرر أن يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول شهادة أمام الكونغرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث قد يقدم مزيداً من التلميحات حول ما يفكر فيه الاحتياطي الفيدرالي. في ديسمبر، تسببت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في انخفاض حاد للأسواق المالية بعد أن أشاروا إلى أنهم قد يخفضون الفائدة مرتين فقط هذا العام.

في تداولات الطاقة، أضاف خام النفط الأمريكي 51 سنتاً ليصل إلى 72.83 دولاراً للبرميل. كما ارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بمقدار 44 سنتاً ليصل إلى 76.31 دولاراً للبرميل.

في تداولات العملات، بقي الدولار الأمريكي ثابتاً إلى حد كبير عند حوالي 151.95 ين ياباني. كما بقي اليورو عند 1.0305 دولار. (AP)

الصحف العالمية: هذا ليس دونالد ترامب الذي انتخبه الأمريكيون

تناولت الصحف العالمية في تقاريرها الأخيرة تداعيات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بمكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وخطته المثيرة للجدل بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة، بالإضافة إلى استراتيجيته تجاه الأجانب والتجارة الدولية.

تراجع مكانة أمريكا عالمياً

في مقال بصحيفة “نيويورك تايمز”، يرى الكاتب بين رودس، نائب مستشار الأمن القومي السابق، أن سياسات ترامب الخارجية تعكس تراجع ثقة الولايات المتحدة في نفسها، مما يهدد نفوذها العالمي.

يشير رودس إلى أن أمريكا كانت تاريخياً تدافع عن قيم الحرية والديمقراطية وتعزز المؤسسات الدولية، لكن إدارة ترامب الحالية تتبع نهجاً مختلفاً، حيث تتخذ مواقف عدائية، تنسحب من المنظمات الدولية، وتهدد بغزو دول صغيرة، بل وتقترح بشكل غير رسمي عمليات تهجير قسري للفلسطينيين.

ويرى الكاتب أن ترامب يسعى لتوسيع نفوذه عبر تعيين شخصيات موالية له في المناصب الفيدرالية، لكن نهجه العدواني يُضعف ثقة العالم في أمريكا ويجعلها تبدو أقرب إلى الدول الاستبدادية التي تسعى للتوسع الإقليمي لترسيخ سلطتها.

هل تتحقق خطة تهجير الفلسطينيين من غزة؟

صحيفة “جيروزاليم بوست” تناولت في تقريرها مقترح ترامب المتعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرة إلى أن الفكرة قد لا تكون قابلة للتحقيق بسبب رفضها من الدول العربية والقيادة الفلسطينية.

ومع ذلك، يرى الكاتب دان بيري أن تصريحات ترامب قد تكون جزءاً من استراتيجية مزدوجة، حيث قد تساعد في حل الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، لا سيما بالنسبة لليمين المتطرف.

كما أن هذه التصريحات، برغم كونها غير واقعية، قد تحفّز الدول العربية والغربية على البحث عن حل عملي لإدارة غزة بعد الحرب، مثل تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية بدعم إقليمي ودولي.

ترامب بين النرجسية والأنانية

في صحيفة “الجارديان”، يرى الكاتب جون ماكرثر أن ترامب لا يمكن تصنيفه كنرجسي فقط، بل إنه أناني بطبيعته، إذ يهتم بالإثارة الإعلامية أكثر من العواقب الفعلية لقراراته.

ويشير إلى أن ترامب يفضل أن يكون موضع هجوم وانتقاد بدلاً من أن يتم تجاهله، حيث يرى في ذلك تعزيزاً لمكانته السياسية. وعلى الرغم من السياسات المثيرة للجدل، مثل الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك أو إيقاف المساعدات الفيدرالية، فإنه غير مهتم حقاً بنتائجها طالما أنه يظل في دائرة الضوء.

هل أمريكا في طريقها للانغلاق على نفسها؟

في ظل تصاعد سياسات ترامب التي تعتمد على التهديدات والعقوبات بدلاً من الدبلوماسية التقليدية، يثار تساؤل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه نحو عزلة دولية تؤثر سلباً على دورها العالمي.

إجمالاً، تعكس سياسات ترامب تحولاً كبيراً في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تسعى واشنطن إلى فرض رؤيتها بالقوة بدلاً من بناء التحالفات التقليدية، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة على المستوى الدولي.

ترامب يهدد بإلغاء الهدنة إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن بحلول السبت

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس إذا لم تفرج الحركة الفلسطينية عن جميع الرهائن الإسرائيليين بحلول ظهر السبت المقبل. في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، وصف ترامب تهديد حماس بتأخير إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بـ “المريع”، محذراً من أن “جحيماً حقيقياً” سيواجه الحركة إذا لم تلتزم بالموعد المحدد.

وأكد ترامب أن على إسرائيل اتخاذ القرار بشأن مصير الهدنة السارية منذ 19 يناير، معتبراً أن تأجيل الإفراج عن الرهائن سيكون غير مقبول. وقال إن الموعد الذي حدده، الساعة 12 ظهر السبت، هو “معقول” لإتمام العملية. وأوضح أن حماس يجب أن تفرج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، وليس بشكل تدريجي.

وفي رد فعل على تصريحات ترامب، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تأجيل تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى إشعار آخر، مشيراً إلى ما وصفته حماس بانتهاكات من جانب إسرائيل للبنود المتفق عليها، مثل تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. وأضاف أن حماس ستستمر في تأجيل التسليم حتى تلتزم إسرائيل بكافة الاتفاقات.

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إعلان حماس يشكل انتهاكاً للاتفاق، ووجه الجيش إلى رفع حالة التأهب تحسباً لأي تصعيد. كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العمل على استعادة الرهائن، بينما تباينت الآراء داخل الحكومة بشأن المضي في صفقة التبادل الحالية.

هذا وقد أثار انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم جدلاً داخل الحكومة، حيث اعتبره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خطوة مرفوضة، مؤكداً أنه لا يمكن قبول صفقة رهائن تشمل “الاستسلام للإملاءات السياسية”. (بي بي سي)

ترامب يأمر بحل مجالس إدارة الأكاديميات العسكرية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح صحفي يوم الإثنين 10 فبراير 2025، عن أمره بحل مجالس إدارة الأكاديميات العسكرية التابعة للجيش والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في بناء “أقوى جيش في التاريخ”.

 وقال ترامب إنه قرر إجراء تغييرات جذرية في مجالس إدارة الأكاديميات العسكرية بهدف إصلاح ما وصفه بـ “الاختراق الأيديولوجي من قبل اليسار” الذي تعرضت له هذه المؤسسات خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف ترامب أن التعيينات الجديدة ستتضمن أفراداً يعيدون التركيز على تعزيز قوة الجيش الأمريكي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بهدف إعادة تشكيل السياسة العسكرية الأمريكية، بما في ذلك حظر المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش وإلغاء سياسات “التنوع والشمولية” التي كانت قد أُقرت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. (النشرة)

تصريحات ترامب قد تؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر وتعقّد جهود وقف إطلاق النار

تسببت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة في تعميق المخاوف بشأن استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما قد يعرقل آمال عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها. ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مسؤولين في صناعة الشحن أن تصريحات ترامب قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الحوثيين والتحالف، مما يعيد تهديد الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

وأوضح رئيس مجموعة الشحن الدولية “نوردين”، جان ريندبو، للصحيفة البريطانية أن هناك مخاوف من أن الحوثيين قد يستأنفون هجماتهم ضد السفن، رغم إعلانهم السابق بتقييد الهجمات على السفن الإسرائيلية بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جهتها، لا تزال شركات الشحن الكبرى مثل “ميرسك”، “إم إس سي”، و “ميتسوي أو إس كيه” تتجنب المرور عبر البحر الأحمر بسبب المخاطر الأمنية، مما يعقد جهود استئناف حركة الملاحة بشكل كامل عبر قناة السويس.

 بينما كان المجتمع الدولي يأمل في تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين والتحالف العربي، فقد أضافت تصريحات ترامب حافزاً جديداً للحوثيين لمواصلة تهديداتهم ضد السفن التجارية في المنطقة. واعتبر العديد من المتابعين أن تصريحاته قد تساهم في تصعيد الوضع، وبالتالي تقوض محاولات إعادة الاستقرار لملاحة البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، تم التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والدول المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية، حيث أعلن الحوثيون أنهم سيقتصرون على الهجوم على السفن الإسرائيلية فقط. لكن هذا الاتفاق لم يحظَ بالثقة الكاملة من قبل العديد من شركات الشحن، التي لا تزال تتجنب عبور البحر الأحمر، وهو أحد أهم ممرات التجارة العالمية.

ويعد البحر الأحمر من أبرز الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يربط بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس. يعبر من خلاله حوالي 10% من التجارة العالمية، بما في ذلك النفط والسلع الأساسية. أي تهديد لهذه الممرات يعنى تعطل إمدادات حيوية للأسواق العالمية، وهو ما يعكس أهمية تأمين هذه المنطقة من النزاعات والحروب.

بعد إعلان خطته لغزة… ترامب يستضيف ملك الأردن في البيت الأبيض

من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملك الأردن عبد الله الثاني في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، في وقت حساس بالنسبة للهدنة المستمرة في غزة، حيث يواجه الطرفان المتحاربان اتهامات متبادلة بانتهاك التهدئة. بينما اتهمت حركة حماس إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أنها ستعلق الإفراج عن المزيد من الرهائن، بينما دعا ترامب إلى استئناف القتال إذا لم يتم تحرير جميع الرهائن قبل نهاية الأسبوع.

خطة ترامب حول غزة وعودة اللاجئين

ترامب يقترح أن تتولى الولايات المتحدة إدارة قطاع غزة وتحويله إلى “الريفيرا في الشرق الأوسط”، مع دفع الفلسطينيين في القطاع المدمر إلى البلدان المجاورة دون حق العودة. وهدد ترامب، في حال لم توافق الأردن ومصر على قبول اللاجئين الفلسطينيين من غزة، بقطع المساعدات الأمريكية عن البلدين، وهما من بين الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة ومتلقين كبار للمساعدات الأجنبية.

رفض الأردن والمخاوف الأمنية
يرفض الأردن، الذي يستضيف أكثر من 2 مليون فلسطيني، فكرة نقل المدنيين من غزة، حيث أكدت وزارة الخارجية الأردنية الأسبوع الماضي أن معارضة المملكة لخطة ترامب “ثابتة ولا يمكن التنازل عنها”. في الوقت نفسه، أبدت مصر والأردن مخاوف أمنية من استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، حتى إذا كان بشكل مؤقت.

اللقاءات في البيت الأبيض
خلال زيارة الملك عبد الله، من المقرر أن يلتقي مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، وكذلك وزير الدفاع بيت هيجسث. كما ستكون هذه الزيارة هي الثالثة التي يلتقي فيها ترامب مع قادة أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير.

الجدل حول خطة ترامب
في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن ترامب عن خطط لنقل الفلسطينيين من غزة، في خطوة أثارت دهشة في المنطقة. وكان قد صرح في وقت سابق أنه لم يستبعد نشر القوات الأمريكية لتأمين القطاع، ولكنه في الوقت ذاته أصر على أنه لن يتم تخصيص أموال أمريكية لإعادة بناء غزة، مما أثار تساؤلات حول تفاصيل خطته.

الخطوط الحمراء حول حق العودة

عندما سُئل ترامب عن حق الفلسطينيين في العودة إلى غزة بموجب خطته، أجاب بشكل قاطع: “لا، لن يكون لهم حق العودة”. (AP)

ترامب وبوتين يتفقان على بدء مفاوضات بشأن أوكرانيا وسط جهود دبلوماسية مكثفة

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقشا قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي والدولار، وفقاً لما نقلته شبكة سي إن إن.

وأكد ترامب أنه اتفق مع بوتين على ضرورة وقف دائرة القتل في الحرب الروسية الأوكرانية، وأعلنا عزمهما على بدء مفاوضات لحل الأزمة. كما أعلن ترامب أنه كلّف وزير الخارجية ومدير الاستخبارات ومستشار الأمن القومي بقيادة جهود التفاوض، معرباً عن تفاؤله بنجاحها.

من جهتها، أفادت وكالة تاس الروسية بأن الرئيسين اتفقا على عقد لقاء قريب، حيث وجه بوتين دعوة رسمية لترامب لزيارة موسكو. يأتي ذلك بالتزامن مع محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع وزير الخزانة الأمريكي، تلقى خلالها مسودة أولية لاتفاقية محتملة حول الموارد الطبيعية.

وتشير هذه التطورات إلى تحركات دبلوماسية مكثفة قد تفتح الباب أمام مفاوضات مباشرة لإنهاء الصراع المستمر في أوكرانيا.

إيران

استراتيجية ترامب تجاه إيران في ضوء الوثيقة NSMP-2

كتب المحلل الإيراني مهدي خراطيان، تحليلاً توقع فيه مستقبل الضغوط الأمريكية على طهران، جاء في نص ما كتبه:

في إطار الضغوط الأمريكية المتزايدة على إيران، يتبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة “الحرب-المفاوضات” حول القضايا النووية والصاروخية والنفوذ الإقليمي الإيراني. وقد بدأ ترامب تنفيذ حملة الضغط القصوى ضد طهران استناداً إلى وثيقة “NSMP-2″، وهو ما يطرح تساؤلاً حول الاستراتيجية التي يتبعها لتحقيق أهدافه، وكيف يخطط للوصول إليها. هذه الوثيقة تشير إلى مذكرة الأمن القومي الرئاسية (NSPM) التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 4 فبراير 2025، وهي جزء من سياسة “أقصى ضغط” على إيران. من خلال منع طهران من امتلاك سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وتحييد الشبكات الإرهابية التابعة لإيران ومواجهة التطوير العدواني للصواريخ لطهران، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية غير المتكافئة والتقليدية الأخرى.

أحد النقاط المهمة في هذا الصدد هو ما يتعلق بالحديث المتكرر عن “احتمال بناء إيران لقنبلة نووية قريباً”، والضغوط التي يمارسها بعض الأطراف في النظام الإيراني لتغيير الفتوى النووية وتعديل العقيدة النووية. وعلى الرغم من أن هذه القضايا تُستخدم كذرائع لتبرير الهجوم العسكري المحتمل، فإن المعيار الحقيقي لتحقيق أو عدم تحقيق هذا الهجوم يعتمد على التقييم الداخلي للوضع في إيران ومدى صحة الادعاءات حول “إضعاف إيران تاريخياً بأشد الطرق في العقود الأخيرة”، كما صرح مؤخراً ريتشارد هاس.

ترامب، الذي يتبع نهجاً جاكسونياً في سياسته الخارجية، يعتقد أن استراتيجيته تشمل استخدام ورقة التهديد العسكري لخلق انقسامات داخل المجتمع الإيراني واختبار قدرات طهران. كما يراهن على “السلام من خلال الترهيب وإظهار القوة”، حيث يبعث برسائل متضاربة؛ تارة يظهر رغبة في تحسين العلاقات مع إيران، وتارة أخرى يهدد بتدميرها.

من ناحية أخرى، تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق مطالب واسعة من إيران تتجاوز مسألة الأسلحة النووية. وتشمل هذه المطالب القضايا الإقليمية، الصواريخ العابرة للقارات، والبرنامج الفضائي الإيراني. تحليل وثيقة الأمن القومي “NSPM-2” يظهر أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تحقيق أكثر مما ورد في مطالب وزير الخارجية السابق مايك بومبيو الـ12 من إيران، حيث تم تكرار هذه المطالب بشكل غير مباشر في الوثيقة.

تتضمن الوثيقة العديد من النقاط البارزة التي تستحق الانتباه، مثل التهديد بفرض عقوبات أشد على إيران في حال عدم الامتثال. من بين هذه النقاط، إغلاق سوق النفط الإيراني تماماً، خصوصاً أمام الصين، ومنع إيران من استخدام العراق ودول الخليج لتجاوز العقوبات. كما يشمل القسم الثاني من الوثيقة تحديد مهام محددة للأجهزة الأمريكية، مثل وزارة الخزانة ووزارة الخارجية، التي ستتولى إدارة هذه السياسات.

وثيقة “NSPM-2” تمثل خارطة طريق أمريكية شاملة للضغط على إيران، مدعومة بآليات قوية، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة العسكرية. هذه المطالب قد تكون بداية لمسار طويل ومعقد من التفاوض والضغط على طهران، وسط تزايد التحديات الداخلية التي تواجهها إيران من جراء العقوبات المتزايدة والضغوط الاقتصادية.

إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن التوقعات تشير إلى أن فرص تفعيل الانقسامات الداخلية في إيران والضغط على الحكومة الحالية ستزداد بشكل أكبر، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

هذه الوثيقة هي تحديث جديد لسياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجتها إدارة ترامب ضد إيران بين عامي 2018 و2020 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (JCPOA). وتستهدف الخطة بشكل خاص البرنامج النووي الإيراني، أنشطة طهران الإقليمية، وتمويل الميليشيات الحليفة لها.

متابعات عربية

حكومة نواف سلام وموازين الربح والخسارة: هل تختلف حقاً عن سابقاتها؟

بعد فترة من التعقيدات والمفاوضات التي اختلطت فيها العوامل الداخلية والخارجية، والمحاصصة، والنفوذ، نجحت حكومة نواف سلام الأولى في لبنان، التي يطلق عليها البعض “حكومة العهد الأولى”، في تجاوز كل العقبات وتحقيق إنجاز غير مسبوق بتشكيلها في وقت قياسي، أقل من شهر، رغم كافة الألغام والعقبات التي وُضِعت في طريقها. وقد جاء تشكيل الحكومة في وقت كانت فيه الأمور تبدو وكأنها قد عادت إلى نقطة الصفر، خاصة بعد اجتماع بعبدا الذي أشار إلى تعقيدات إضافية.

المكاسب التي تحققت

إلى جانب السرعة، يمكن أن يُنظر إلى حكومة نواف سلام على أنها حققت بعض المكاسب التي يراها البعض “تاريخية”. من أبرز هذه المكاسب:

• غياب الأحزاب: الحكومة لم تتضمن وزراء حزبيين، بل تم الاعتماد على شخصيات غير حزبية، ما اعتبره البعض خطوة نحو فصل الحكومة عن الأحزاب التقليدية.
• غياب “الثلث المعطّل”: للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية، لم يتمكن “حزب الله” وحلفاؤه من الحصول على الثلث المعطّل، ما يعني أنهم لا يستطيعون فرض قراراتهم كما في السابق.
• كسر احتكار المقاعد الشيعية: لأول مرة يتم كسر هيمنة “حزب الله” وحركة أمل على المقاعد الشيعية في الحكومة.
• تجاوز المحاصصة: تم تقليص منطق المحاصصة الذي كان سائداً في الحكومات السابقة، على الرغم من أن هذه الخطوة كانت جزئية.

الإخفاقات والتحديات

لكن رغم المكاسب التي تحققت، هناك من يلمح إلى بعض الإخفاقات في طريقة تشكيل الحكومة:

• المعايير المزدوجة: انتقد البعض استخدام معايير مزدوجة في تأليف الحكومة، حيث تم التفاوض مع “الثنائي الشيعي” و”القوات اللبنانية” بشكل خاص، بينما تم تهميش أطراف أخرى.
• تأثير الخارج: هناك من يرى أن دور الخارج كان له تأثير كبير في تشكيل الحكومة، لا سيما أن الإعلان عن تشكيلها تزامن مع زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس، وتصريحاتها المثيرة للجدل.

الربح والخسارة: من الرابح ومن الخاسر؟

• التيار الوطني الحر: يُعتبر “التيار الوطني الحر” الخاسر الأكبر في تشكيل الحكومة، ليس فقط لخروجه منها لأول مرة منذ 2008، ولكن أيضاً لأن “القوات اللبنانية” حصلت على نصيب الأسد من الحكومة. كما اندلعت حرب بيانات بين “التيار” و”القوات” بعد إعلان التشكيلة الحكومية. ويُشار إلى أن “التيار الوطني الحر” لم يخرج طواعية من الحكومة، بل كان يصر على المشاركة فيها حتى اللحظة الأخيرة.
• الكتل السنية: هناك أيضاً بعض الكتل السنية التي شعرت بخسارة، مثل كتلة “الاعتدال”، التي بدت فاقدة للزخم في معركة تشكيل الحكومة مقارنة بمواقفها في الاستحقاق الرئاسي. كما أن تصريحات بعض النواب السنيين أظهرت أن هدفهم الوحيد كان الحصول على حقائب وزارية، مما جعلهم يتعرضون لانقسام داخلي.
• القوات اللبنانية: تعتبر “القوات اللبنانية” من أبرز الرابحين في تشكيل الحكومة، حيث حصلت على حقيبة الخارجية للمرة الأولى في تاريخها. كما عززت موقفها في المعادلة المسيحية، مستفيدة من تراجع “التيار الوطني الحر”، وأصبحت عرّابة العهد إلى جانب الرئيس ميشال عون.
• العهد: الرئيس ميشال عون يعتبر أيضاً من الرابحين، حيث تمكّن من تثبيت سلطته بعد تراجع دور “التيار الوطني الحر”. كما أن رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان قد تعرض لانتقادات في البداية، تمكن من تثبيت مكانته ومنح نفسه فرصة لتكريس “زعامة” للمكون السني، الذي يفتقد للزعامة الموحدة.
• الثنائي الشيعي: يظل “الثنائي الشيعي” في موقف معقد. فبينما يخسر الثلث المعطّل، يبقى متحكماً في حقيبة المالية، التي كانت محوراً رئيسياً للمعركة السياسية. لكن البعض يرى أن “الثنائي الشيعي” قد يكون الرابح الأكبر، لأنه تمكن من الحفاظ على نفوذه رغم الضغوط السياسية والمفاوضات.

التحديات المقبلة

بعيداً عن محاولات تصنيف الحكومة بناءً على الانتصارات والهزائم السياسية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الحكومة في تحقيق مصلحة الوطن؟ من المتوقع أن تواجه الحكومة تحديات كبيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك قضايا الناس الحياتية وإعادة الإعمار. ولذلك، يُنتظر أن تكون الأولوية للمشاكل الحياتية، وليس للتجاذبات السياسية.

المفصل الأساسي في تقييم الحكومة سيكون البيان الوزاري الذي سيُعرض في أولى جلسات الحكومة. سيحدد هذا البيان خارطة الطريق للحكومة، والتي ستكون مقياساً لقدرتها على العمل وتجاوز المهاترات السياسية. إما أن تثبت الحكومة التزامها بالإصلاح والعمل الجاد، أو تواجه الفشل وتلتقي مصير الحكومات السابقة التي عُرفت بـ”حكومات الشلل الوطني”. (النشرة)

جهود دولية لوقف إطلاق النار في الفاشر وسط انقسامات حول تشكيل حكومات جديدة في السودان

كشفت مصادر دبلوماسية لموقع بي بي سي عن تلقي الحكومة السودانية مطالبات من المجتمع الدولي بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العديد من العواصم العربية والغربية، قد تواصلت مع قادة الجيش السوداني، مقدمة اقتراحاً لوقف القتال في المدينة، حيث تعمل على إقناع الحكومة السودانية بقبول هذا المقترح.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إن قبول المقترح مرهون بتخفيف الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على الفاشر، وكذلك انسحاب القوات من الخرطوم ومن بعض المناطق في دارفور، على أن يتم تجميع القوات في مناطق محددة. وتستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش وفصائل متحالفة معه من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، في وقت تشهد فيه المدينة حصاراً منذ نحو عام، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص وتشريد آلاف العائلات.

وفي السياق السياسي، أعلنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، عن انقسامها إلى مجموعتين، إحداهما تؤيد تشكيل حكومة موازية، بينما ترفض الأخرى هذه الفكرة. وقالت التنسيقية في بيان لها إن هناك خلافاً حول مقترح تشكيل حكومة موازية تحت سيطرة الجيش، مما دفع إلى فك الارتباط بين المجموعات لتعمل كل مجموعة تحت منصة واسم جديد.

تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تتضمن قوى سياسية ونقابات مهنية وفصائل مسلحة تهدف إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي. وفي الآونة الأخيرة، ظهرت أصوات داخل التنسيقية تدعو إلى تشكيل حكومة موازية لمواصلة تقديم الخدمات للسكان في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وهو ما قوبل بالرفض من قبل بعض المجموعات التي تعتبر أن هذه الحكومة ستكون تحت السيطرة الكاملة لقوات الدعم السريع، مما قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.

وفيما يخص التطورات العسكرية، أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح نحو 8000 أسرة من قرية سالوما في شمال دارفور بسبب هجوم شنته قوات الدعم السريع على المنطقة. وقد أدى النزاع المستمر منذ أبريل/نيسان 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين المواطنين في مختلف أنحاء السودان. وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية إلى أن الجيش قد تمكن من استعادة السيطرة على عدة مناطق في الخرطوم وولاية الجزيرة من قوات الدعم السريع، بما في ذلك منطقة المسعودية التي تقع بالقرب من العاصمة.

وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق، بينما يواصل الجيش السوداني تقدمه في اتجاه العاصمة الخرطوم، مع توقعات بتشكيل حكومة جديدة بعد استعادة كامل السيطرة على المدينة.

تصعيد جديد بين البرهان والإسلاميين في السودان

أثار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، جدلاً واسعاً بعد تصريحاته التي هاجم فيها حزب المؤتمر الوطني، محذراً من عودته إلى الحكم “على أشلاء السودانيين”. وتأتي هذه التصريحات وسط توتر متزايد في المشهد السياسي السوداني، حيث لم تستبعد الأوساط السياسية احتمالات المواجهة بين البرهان والإسلاميين الذين يقاتلون حالياً إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.

جاءت تصريحات البرهان خلال ختام مشاورات القوى السياسية والمجتمعية حول خارطة الطريق للحوار السوداني-السوداني، وأثارت دهشة البعض، خاصة أن حزب المؤتمر الوطني يُعد من أبرز الداعمين للجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان 2023.

وقد أثار موقف البرهان المتناقض، حيث بدا متصالحاً مع القوى السياسية المتحالفة مع الدعم السريع، ومتشدّداً تجاه حلفائه العسكريين، حالة من الارتباك في الساحة السياسية. وبينما يرى البعض أنه يهاجم الإسلاميين علناً ويتعاون معهم سراً، اعتبر آخرون أن هناك صراعاً مؤجلاً قد يطفو على السطح إذا فشلت محاولات احتوائه.

رد حزب المؤتمر الوطني

في بيان رسمي، رفض حزب المؤتمر الوطني اتهامات البرهان، مؤكداً أن الحزب لم يسعَ للعودة إلى السلطة عبر العنف، مشيراً إلى أنه حينما أُطيح به في أبريل/نيسان 2019، كانت لديه خيارات للبقاء في الحكم لكنها كانت ستؤدي إلى إراقة الدماء، وهو ما رفضه قادة الحزب في ذلك الوقت.

وأضاف البيان أن الحزب، رغم ما تعرض له من ملاحقات واعتقالات، ظل ملتزماً بالمعارضة السلمية وداعماً لسيادة الدولة. وأكد التزامه بمساندة الجيش ضد “مخطط الحرب الذي يهدد الدولة السودانية”، مشيراً إلى أن آلاف الشباب من أعضائه التحقوا بمعسكرات القتال دفاعاً عن الوطن.

وفي محاولة لتخفيف حدة الخلاف مع البرهان، شدد الحزب على تقديره لدوره كقائد عام للقوات المسلحة، لكنه دعاه إلى الكفّ عن مهاجمة الحزب والتقرب من قوى “لا تملك سوى صكوك الولاء لقوى الشر”، على حد وصف البيان.

مخاوف من صدام محتمل

من جانبه، أكد رئيس الحزب المفوض، أحمد محمد هارون، أن المؤتمر الوطني يضع مصلحة السودان فوق أي اعتبار، مشدداً على أن الحزب لن يسعى للعودة إلى الحكم إلا عبر انتخابات حرة. كما دعا إلى وحدة الصف الوطني، معتبراً أن الأولوية هي تحقيق النصر في الحرب، وليس البحث عن مكاسب سياسية قد تضر بالمعركة.

وبينما يرى محللون أن المواجهة بين البرهان والإسلاميين أصبحت مسألة وقت، استبعد هارون ذلك، مؤكداً دعم الحزب للقائد العام للقوات المسلحة، باعتباره رمزاً وطنياً، ومشدداً على ضرورة الالتفاف حول الجيش لضمان النصر على قوات الدعم السريع.

إعادة تشكيل المشهد السياسي

بدوره، وصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، خالد الفحل، لقاء البرهان بالقوى السياسية بأنه خطوة نحو إعادة ترتيب المشهد السياسي وتأطير دور القوى الوطنية الداعمة للحكومة والجيش. وأشار إلى أن البرهان أكد رفضه لعودة المؤتمر الوطني إلى السلطة إلا عبر الانتخابات، وهو المبدأ الذي ينطبق على جميع الأحزاب الأخرى.

وأضاف الفحل، الذي حضر اللقاء في بورتسودان، أن البرهان لم يتحدث عن إقصاء المؤتمر الوطني أو عزله سياسياً، كما أنه لم يغلق الباب أمام القوى التي تقاتل مع الجيش، لكنه شدد على ضرورة فصل العمل العسكري عن الأجندات الحزبية، في إطار شعار “جيش واحد، شعب واحد”.

تحليل الموقف

يرى الكاتب والمحلل السياسي، ضياء الدين بلال، أن الجيش والإسلاميين يشتركون في مصلحة واحدة، وهي مواجهة قوات الدعم السريع التي تستهدف بنية الدولة السودانية. وأوضح أن تصريحات البرهان بشأن الإسلاميين ليست جديدة، وإنما تكرار لمواقف معلنة سابقاً من الطرفين.

وأشار بلال إلى أن توقيت التصريحات قد يكون موضع تساؤل، لكنه اعتبر أن بيان حزب المؤتمر الوطني جاء بردّ متزن. وأضاف أن خطاب البرهان قد يكون بمثابة إعلان غير مباشر عن رفع الحظر عن المؤتمر الوطني، مما قد يمهّد لعودته إلى الساحة السياسية عبر الانتخابات.

كما أكد أن هذا التصعيد قد يغلق الطريق أمام تحالفات سياسية سابقة، خاصة مع قوى “الحرية والتغيير” التي كانت تطمح إلى السيطرة على الفترة الانتقالية وتشكيلها وفقاً لمصالحها الخاصة.

ختاماً

تشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من التوتر السياسي في السودان، حيث يواجه البرهان تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على تحالفاته العسكرية في ظل الحرب، وإدارة التوازنات السياسية مع القوى التي كانت حتى وقت قريب جزءاً من منظومة الحكم السابقة. وفي ظل هذا المشهد المتغير، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين الجيش والإسلاميين، وما إذا كان هذا الصراع سيظل تحت السيطرة أم سيتحول إلى مواجهة مفتوحة في الفترة المقبلة. (الجزيرة نت)

مصر.. هل تنجح في الوساطة بين الخرطوم وأبوظبي؟

نشر موقع “ريسبونسبل ستيتكرافت” مقالاً تحليلياً يسلط الضوء على التنافس غير المعلن بين مصر والإمارات في الحرب الأهلية السودانية، حيث تدعم القاهرة الجيش السوداني، بينما تساند أبو ظبي قوات الدعم السريع. وتبرز المقالة كيف أن هذا الصراع يعكس مصالح استراتيجية متباينة: فبينما ترى مصر الجيش السوداني كضامن للاستقرار الحدودي وأمن مياه النيل، تسعى الإمارات إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي عبر استثمارات في الموارد السودانية، خاصة في قطاعي الذهب والزراعة.

ورغم العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، فإن تباين مواقفهما بشأن السودان يعمق الخلافات، حيث تخشى مصر من انهيار السودان وفقدان حليف استراتيجي، بينما تسعى الإمارات للحفاظ على نفوذها من خلال دعم الفصائل المسلحة.

لكن بالرغم من ذلك، برزت جهود مصر الدبلوماسية للوساطة بين أبوظبي والخرطوم، حيث ناقش وزير خارجية السودان إمكانية مبادرة تقودها القاهرة، عقب الزيارة الأخيرة لنظيره المصري إلى بورتسودان. وقد أشار وزير خارجية السودان بالفعل إلى أن مثل هذه المبادرة يجري النقاش حولها حالياً.

وبالنظر إلى الوضع الحالي في السودان، فإن مصر تبدو في وضع جيد للعب دور الوسيط الحاسم. لذلك فإن الطريق نحو حل الأزمة يتطلب حواراً مباشراً بين القاهرة وأبوظبي، يهدف إلى وقف إطلاق النار وتحقيق استقرار السودان على المدى الطويل. وفي ظل هذه التطورات، تبرز أيضاً فرصة للولايات المتحدة للتدخل دبلوماسياً لتقريب وجهات النظر بين مصر والإمارات، ومنع السودان من الانزلاق إلى حرب أهلية أكثر تعقيداً.

.

المقال كاملاً تمت ترجمته ونشره في موقع “المعهد المصري للدراسات”.

متابعات افريقية

مخاوف من تصاعد النزاع في شرق الكونغو وتحذيرات من اتساعه إلى صراع إقليمي

حذر محللون من أن تقدم المتمردين المدعومين من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يتسع ليشمل صراعاً إقليمياً، حيث تزداد المخاوف من أن تنجر دول الجوار إلى النزاع بسبب تورطها الكبير في منطقة غنية بالموارد المعدنية. فسيطرة حركة “M23” على مدينة جوما الشهر الماضي وتقدمها المزعوم نحو عاصمة أخرى في المنطقة قد جذبت اهتمام الدول من شرق وجنوب أفريقيا.

مخاوف إقليمية من تأثيرات النزاع
عُقدت قمة جمعت قادة من شرق وجنوب أفريقيا في نهاية الأسبوع الماضي، ولكن لم تطرح القمة حلولاً قوية لوقف القتال سوى الدعوة إلى المحادثات ووقف إطلاق النار الفوري. وللمفاجأة، لم تطالب القمة بانسحاب المتمردين من غوما، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جدية الجهود الإقليمية لوقف العنف.

في ختام القمة، أصدر رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي بياناً يرحب فيه بـ”أسس مقاربة جماعية” لضمان السلام، لكن هناك مخاوف من أن التحالفات المتغيرة في المنطقة قد تؤدي إلى انهيار هذا التعاون.

الطلب من الجيران المساعدة
كان تشيسكيدي قد طلب مساعدة حلفائه في المنطقة وفي الخارج عندما ظهرت حركة “M23” في نهاية عام 2021. أرسلت بوروندي قواتها، التي تربطها علاقات متوترة مع رواندا، للقتال إلى جانب القوات الكونغولية. كما تم نشر قوات من تنزانيا في الكونغو تحت راية كتلة إقليمية، بينما أرسلت أوغندا، التي تربطها علاقات سيئة مع رواندا، مئات الجنود لمحاربة مجموعة متمردة أخرى في شرق الكونغو.

صراع مستمر حول المعادن والموارد
تعتبر الحكومة الكونغولية أن متمردي “M23” هم جيش تابع لرواندا يسعى للاستفادة من الموارد المعدنية الضخمة التي تمتلكها المنطقة، والتي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات. الحركة المدعومة من رواندا تضم نحو 4,000 جندي، وفقاً للأدلة التي جمعها خبراء الأمم المتحدة.

التوترات الإقليمية والمخاطر الأمنية
يرى المحللون أن تزايد القتال قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، خاصة مع رغبة الرئيس الرواندي بول كاجامي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في الحفاظ على نفوذهما في شرق الكونغو. كما تشهد العلاقات بين رواندا وبوروندي توترات متزايدة، حيث اتهمت بوروندي رواندا بدعم المتمردين الذين يعارضون الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيمي.

إحباط جهود السلام
رغم جهود الأمم المتحدة المستمرة في المنطقة، بما في ذلك نشر قوات حفظ السلام، فإن تلك الجهود فشلت إلى حد كبير في وقف العنف. وتزايدت الشكوك في أن بعض القوات الإفريقية الموجودة في الكونغو قد تكون متورطة في دعم الجيش الكونغولي بدلاً من كونها قوات حفظ سلام، كما اتهم الرئيس الرواندي كاجامي بعض القوات بالعمل كمتعاونين مع الجيش الكونغولي.

في ختام القمة الأخيرة في تنزانيا، رفضت حكومة الكونغو التفاعل مع حركة “M23” بشكل مباشر، حيث لم يحضر تشيسكيدي القمة شخصياً، بل تابعها عن بعد. وتؤكد الكونغو أن الأزمة الحالية هي هجوم على سيادتها وأمنها، ولا تتعلق بالقضايا العرقية.

الخطوات المقبلة في محاولة حل النزاع

ما زالت الخطوات المقبلة لحل النزاع غير واضحة، بينما يبقى التصعيد المحتمل خطراً يهدد المنطقة بأسرها. (AP)

روسيا تعزز وجودها العسكري في مالي وسط توسع نفوذها في غرب أفريقيا

مع تراجع سيطرة الكرملين في سوريا وتزايد نفوذه في منطقة الساحل والصحراء بغرب أفريقيا، قامت القوات الروسية بنقل معدات عسكرية متطورة إلى مالي، حيث تعزز تعاونها العسكري والاقتصادي مع الحكومة التي يقودها المجلس العسكري منذ عام 2021.

معدات عسكرية روسية تصل إلى مالي

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، شهدت الفترة بين 9 يناير 2025 و1 فبراير 2025 وصول عدة شحنات من الآليات العسكرية إلى قواعد الجيش المالي، بما في ذلك قاعدة 101 التابعة لقوات فاغنر الروسية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية ومصادر إعلامية محلية أنه في 17 يناير 2025، وصلت أكثر من 100 آلية عسكرية إلى قواعد الجيش المالي. كما رصدت الصور توسيع قاعدة عسكرية لفاجنر بالقرب من مطار باماكو الدولي، على بعد 1.5 كيلومتر من إحدى قواعد الجيش المالي.

أضخم دفعة عسكرية من روسيا إلى مالي

وصفت صحيفة “لوموند” الفرنسية هذه الشحنة بأنها الأضخم التي قدمتها روسيا لباماكو منذ بدء التحالف بين البلدين في عام 2021.

ووفقاً لصور نشرتها قناة “كاب مالي بلس” (Cap Mali+)، تضمنت المعدات العسكرية:

• 5 دبابات من طراز T-72B3 Obr.2023
• شاحنات عسكرية من طراز BMD IFVs وBTR-80A/82
• مركبات “سبارتاك” (Spartak) المدرعة
• ناقلات جنود وشاحنات “كاماز”
• مركبات المشاة القتالية.

كما أظهرت بعض الصور أن بعض المدرعات تحمل علامة “H2200″، مما يشير إلى استخدامها في مناطق أخرى قبل وصولها إلى مالي.

ارتباط الوجود الروسي في مالي بسقوط نظام الأسد

ربطت صحيفة “لوموند” توقيت إرسال هذه المعدات بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مما يعكس إعادة تموضع للنفوذ الروسي في مناطق جديدة.

لمن تعود هذه المعدات؟

وفقاً لموقع “آرمي ريكيجنشن” المتخصص في الشؤون العسكرية، لم يتم تحديد الجهة التي ستستخدم هذه المعدات، لكن يُعتقد أنها قد تكون خاصة بالقوات الروسية وليس الجيش المالي.

وأشار الموقع إلى أن هذه الشحنات تأتي في سياق تقارير نشرت في أكتوبر 2024، تحدثت عن إنشاء بنية تحتية روسية في القاعدة 101 قرب مطار باماكو الدولي، تشمل مبانٍ قادرة على استيعاب مئات الجنود وتخزين المعدات العسكرية.

مالي وتعزيز قدراتها الدفاعية

في 19 يناير 2025، وخلال احتفالات عيد القوات المسلحة المالية، أعلن الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا عن إنشاء مصنع وطني للصناعات العسكرية، مؤكداً أن المنشأة لن تقتصر على إنتاج الذخيرة، بل ستشمل تصنيع ودمج الأسلحة وتجهيز المركبات العسكرية.

روسيا تعزز نفوذها في غرب أفريقيا

تركز روسيا على مالي باعتبارها نقطة ارتكاز استراتيجية في الساحل الأفريقي، حيث كانت أول دولة تنسحب من مجموعة الساحل الخمس (التي أنشأتها فرنسا عام 2014)، كما غادرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مواجهة النفوذ الفرنسي.

وبعد انسحابها من التحالفات التقليدية، تحالفت مالي عسكرياً واقتصادياً مع روسيا، مما فتح الباب أمام الكرملين لتعزيز علاقاته مع بوركينا فاسو والنيجر.

وتشير تقارير إلى أن مالي تنفق أكثر من 10 ملايين دولار شهرياً لدعم قوات فاجنر التي تقاتل إلى جانبها ضد الحركات الانفصالية، رغم استمرار الضربات الموجعة من الجماعات المسلحة.

فيلق أفريقيا.. البديل عن فاجنر

مع بداية 2024، أعلنت موسكو عن إنشاء “فيلق أفريقيا”، ليحل محل قوات فاجنر، ويتألف من 40 إلى 50 ألف مقاتل موزعين بين مالي، بوركينا فاسو، النيجر، ليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف حماية المصالح الروسية في المنطقة.

وبحسب موقع “آرمي ريكيجنشن”، فإن إرسال المعدات العسكرية إلى مالي يعكس تعزيز الوجود الروسي في المنطقة، حيث تُعتبر باماكو مركزاً رئيسياً لنفوذ موسكو في الساحل الأفريقي. (الجزيرة)

متابعات دولية

صفقة محتملة بين واشنطن وكييف… استمرار الدعم العسكري مقابل تطوير صناعة المعادن النادرة

من المتوقع أن يلتقي كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن لمناقشة سبل إنهاء الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا والتي دخلت عامها الثالث.

قال اللواء المتقاعد كيث كيليوج، المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا وروسيا، لوكالة أسوشيتد برس إن البيت الأبيض يعمل على تحديد تفاصيل هذه المحادثات المنتظرة بشدة خلال القمة السنوية التي تجمع قادة دول العالم لمناقشة قضايا الأمن الدولي.

يشمل الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وكيليوج، حيث سيشاركون في القمة التي ستعقد في ميونيخ، ومن المتوقع أن يكونوا جزءاً من المفاوضات المهمة مع زيلينسكي وفريقه.

وأشار كيليوج في مقابلة إلى أنه “من الأفضل أن نلتقي جميعاً معاً ونناقش الأمر كمجموعة”. وأضاف أن الرئيس ترامب سيجري على الأرجح محادثة مع زيلينسكي هذا الأسبوع.

وذكر ترامب في وقت سابق أنه سيتحدث “ربما” مع زيلينسكي خلال هذه الأيام. كما صرح الرئيس الأمريكي بأن مسؤولي الإدارة سيستخدمون هذه القمة في ميونيخ للحصول على تقييم دقيق حول الدعم الذي قد تقدمه الدول الأوروبية لأوكرانيا في محاولة لصد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق عن استيائه من عدم تحرك أوروبا بما فيه الكفاية لمواجهة الوضع في أوكرانيا، حيث أكد أن الدول الأوروبية يجب أن تعيد للولايات المتحدة الأموال التي أنفقتها لدعم كييف. وأضاف كيليوج قائلاً: “سنقدم توقعاتنا للحلفاء، وعندما نعود من ميونيخ، سنسلم الرئيس الخيارات حتى يعرف ماذا سيحدث عندما يتدخل مباشرة في عملية السلام”.

ترامب، الذي كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعمل على إنهاء الحرب بسرعة، قد أشار مؤخراً إلى أن المسؤولين في إدارته بدأوا بالفعل محادثات مع المسؤولين الروس. وأضاف ترامب أن إدارته كانت على تواصل مع بوتين لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول تلك المحادثات.

في الأيام الأخيرة، قال ترامب أيضاً إنه يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا للحصول على حق الوصول إلى المواد الخام النادرة في البلاد كشرط لاستمرار الدعم الأمريكي للدفاع الأوكراني ضد روسيا. وأوضح الرئيس أنه “لدينا أشخاص هناك اليوم يعملون على اتفاق حيث مع تقديمنا الأموال، نحصل على المعادن والنفط والعديد من الأشياء”.

وأكد كيليوج أن صفقة المواد الخام النادرة قد تساعد في ضمان استمرار الدعم الاقتصادي الأمريكي لأوكرانيا. وقال: “الإجابة على ذلك هي نعم، فاقتصاد هذه الصفقة سيسمح بمزيد من الدعم للأوكرانيين”.

أوكرانيا تعرض صفقة لتطوير صناعة المعادن النادرة مقابل استمرار الدعم العسكري الأمريكي

عرضت أوكرانيا التوصل إلى صفقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان استمرار الدعم العسكري الأمريكي مقابل تطوير صناعة المعادن النادرة في أوكرانيا، والتي يمكن أن توفر مصدراً ثميناً للمعادن النادرة الأساسية للعديد من التقنيات الحديثة.

قال ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إنه يريد مثل هذه الصفقة، وكان قد اقترحها الرئيس الأوكراني زيلينسكي في الخريف الماضي كجزء من خطته لتعزيز موقف كييف في المفاوضات المستقبلية مع موسكو.

وقال أندريه يرماك، رئيس موظفي الرئيس الأوكراني، في مقابلة حصرية مع وكالة أسوشيتد برس: “لدينا حقاً هذا الإمكانات الكبيرة في الأراضي التي نسيطر عليها. نحن مهتمون بالعمل، وتطوير، مع شركائنا، أولاً وقبل كل شيء مع الولايات المتحدة.”

ما هي المعادن النادرة؟

المعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصراً أساسياً في العديد من تقنيات الاستهلاك، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وأقراص التخزين الصلبة، والمركبات الكهربائية والهجينة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب يسعى إلى عناصر معينة في أوكرانيا، التي تحتوي أيضاً على معادن أخرى يمكن أن تكون مفيدة.

وقال يرماك: “قد تكون الليثيوم أو التيتانيوم أو اليورانيوم، والكثير من المعادن الأخرى. لدينا الكثير.”

تعد الصين، الخصم الجيوسياسي الرئيسي لترامب، أكبر منتج عالمي للمعادن النادرة. وقد سعت الولايات المتحدة وأوروبا إلى تقليل اعتمادهما على بكين.

صناعة المعادن الأوكرانية:

تعتبر صناعة المعادن النادرة في أوكرانيا غير مستغلة بشكل كبير بسبب الحرب، وكذلك بسبب السياسات الحكومية التي تنظم هذه الصناعة. كما تفتقر أوكرانيا إلى معلومات دقيقة لتوجيه تطوير تعدين المعادن النادرة.

لكن بشكل عام، تبدو آفاق الموارد الطبيعية الأوكرانية واعدة، إذ يعتقد أن البلاد تمتلك احتياطيات ضخمة من التيتانيوم، وهو عنصر حيوي لصناعات الطيران والطب والسيارات. كما تمتلك أوكرانيا أيضاً بعضاً من أكبر احتياطيات الليثيوم في أوروبا.

في عام 2021، شكلت صناعة المعادن الأوكرانية 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و30% من صادراتها.

تقدر البيانات أن 40% من موارد أوكرانيا المعدنية غير قابلة للوصول بسبب الاحتلال الروسي.

من المحتمل أن تتطور تفاصيل الصفقة في الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين. ومن المحتمل أن يناقش زيلينسكي وترامب هذا الموضوع عند لقائهما. عبر المسؤولون الأوكرانيون عن اهتمام الشركات الأمريكية في هذا المجال، لكن التوصل إلى اتفاق رسمي قد يتطلب تشريعات ومسحاً جيولوجياً ومفاوضات حول الشروط المحددة.

من غير الواضح ما هي الضمانات الأمنية التي قد تتطلبها الشركات للعمل في أوكرانيا، حتى في حالة وقف إطلاق النار، ولا يعرف أحد على وجه اليقين نوع الاتفاقات المالية التي ستدعم العقود بين أوكرانيا والشركات الأمريكية. (AP)

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.